«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:

اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمع و پيدايش جامعه انساني تاثير فراوان دارند اما اين تاثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را در خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي

انسان كه براي تامين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تامين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.

سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در مي‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره مي‌برد كه مصالح عمومي كاملاً تامين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.

گوناگوني انسانها د ربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوست و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.

بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند.

علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد.[1]

سوال مهمي در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟

اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.

«اديان الهي قائل هستند: تشريح و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است»[2]. براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.

الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري

دلايل اين مدعا از اين قرار است:

1- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون‌گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تامين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاري منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.

3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، از هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون‌گذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت، غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانون‌گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است، و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد.

و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحيت انحصاري خداوند

از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحيد است- به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه:

اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.

ثانياً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه و منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريحي خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون يا مخالف آن، روشن است بنابراين، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد يا گروهي هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم اراده او مي‌دانند.

بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون‌گذاري دارد ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نمي‌تواند و نه حق دارد، به اين كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاري

انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشر شدن مشروعيت نظام حقوقي از اراده الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادي محدود و در قلمروهايي محدود، حق قانون‌گذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانون‌گذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاري دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاري به صور مختلفي قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار

قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتباراتي است مبتني بر واقعيات و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير مي‌باشد. بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حق قانون‌گذاري به انسان، در ابعاد آن جهاني، ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد. و به همين جهت هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين، كه خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده شده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي اسلام (ص) و نيز ائمه (ع) جاده داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است كه بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشري برخوردار گرديده‌اند. به همين جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر و ائمه معصومين، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي‌شود. خداوند متعال در قرآن كريم، صريحاً فرمان مي‌دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي‌دهد بپذيرند.[3] و او را الگوي مردم قرار مي‌دهد.[4]

كه بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايند.

پيامبر گرامي اسلام هم به موجب روايات قراوان- از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين، ائمه معصومين را به جاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است.

به غير از دو مورد استثنايي ياد شده[5]

هيچ انساني حق قانون‌گذاري ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون، بنابراين به صورت قاعده كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار انسان حق قانون گذاري ندارد، بلكه وظيفه كشش قانون الهي را دارد، كشفي مضبط و روشمند كه علم اصول الفقه بيانگر چگونگي آن است.

2- نقش انسان در قانون‌گذاري قوانين متغير و غير دائمي

از آن جا كه وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي‌رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان پذير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است. به اين معني كه دولت اسلامي مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي، به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي‌كند، احكام حكومتي و يا احكام سلطانيه مي‌نامند. بنابراين، احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است كه از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي كه نص قانوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامي وضع مي‌گردد.

اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص خاكم و يا افراد و يا نهادهايي كه از طرف او ماذون هستند مانند هيئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6

فصل دوم

جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه

بدون شك منظور از اين سوال، جايگزين حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي‌شود احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسيار وسيع‌تر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌توان يافت در حالي كه اين مسايل در قانون اساسي مورد بررسي شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است. در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نمي‌توان از جايگزيني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.

پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يا تعارض حقوق بشر با قانون اساي و فقه، آيا مي‌توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به اين سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دليل آن را چنين بيان كرده‌اند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل عقل جمعي و فرد بين‌المللي است.

اين پاسخ از جهاتي قابل فاقشه است:

1- نمي‌توان با قاطعيت اعلاميه جهاني حقوق بشر را درست و رد عقل جمعي انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلاميه اسلامي حقوق بشر هستيم كه توسط دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در بيست و پنج ماده تنظيم شده و در اصول مبنايي خود با اعلاميه جهاني حقوق بشر تفاوتهايي دارد، چرا كه بر پايه توحيد و اعتقاد به حقانيت دين اسلام تدوين شده است در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نه از توحيد سخني به ميان آمده و نه از حقانيت دين اسلام.بلكه در ماده هجده اين اعلاميه، تمامي مذاهب و عقايد در يك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند كه بدون شك مخالف اصول و قطعي پذيرفته شده در دين اسلام است. در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ان الدين عندالله الاسلام همانا دين در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19

و نيز مي‌فرمايد: و من تبع غيرالاسلام دنيا فلن يعمل منه و هو في الاخره من الخاسرين هر كس دين ديگري غير از اسلام بجويد و برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرتاز زيانكاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش يكسان اديان مخالف دستاوردهاي عقل قطعي بشر نيز هست زيرا مي‌دانيم دين اسلام بر ادله خوشه ناپذير عقلي استوار بوده و اصولاً حقانيت اين دين از راه عقل اثبات مي‌شود كه از راه نقل:

به اين ترتيب چگونه مي‌توان آنچه را كه قدرتهاي پيروز جنگ دوم جهاني در اعلاميه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعي بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلاي دول اسلامي تنظيم كرده‌اند، دستاورد عقل بشري به شمار نياورد؟

آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبي مي‌دانند كه دو مكتب حقوقي رايج در ميان كشورهاي غربي يعني مكتب حقوق رومي- ژرمني و مكتب حقوق Comen law بر مباني و اصولي استوار هستند كه يكي از آنها پاره‌اي از عقايد مسيحيت و ديگري افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مباني ديگر نيز وجود دارد. بدون شك حقوق بشري كه توسط طرفداران اين مكاتب حقوقي تدوين شده است متاثر از همين مباني است اكنون آيا صحيح است كه چنين حقوق بشري را دستاورد عقل جمعي انسانها بدانيم آيا اگر در جنگ جهاني دوم متحدين بر متفقين پيروز مي‌شدند و حقوق بشر به سبك و سياق ديگري تدوين مي‌شد، باز هم مي‌توانيم آن را دستاورد عقل بشري به شمار آوريم.

حقيقت آن است كه يكي از شگردهاي تبليغاتي كشورهاي قدرتمند جهان آن است كه اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشري وانمود مي‌كنند و از اين طريق مخالف خود را مخالف با عقل مي‌شمارند. عجيب تر و ناگواتر آن كه بعضي مردم مشرق زمين نيز كه احياناً برخوردار از پاره‌اي عناوين علمي هستند بر اين ادعاي باطل صحه مي‌گذارند.

2-با صرف نظر از نسبت بين اعلاميه حقوق بشر و قانون اساسي كشورها و از جمله ايران، نمي‌توان تقدم اعلاميه مزبور را بر فقه پذيرفت، چرا كه فقه اسلامي بر مباني استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

يعني علاوه بر اين كه دستاوردهاي قطعي عقل به عنوان يكي از منابع شرع پذيرفته شده وحي نيز به كمك عقل آمده و كاستي‌هاي او را جبران كرده است. يعني خداوند خالق انسان كه نعمت عقل را به وي ارزاني داشته و از توانايي‌هاي عقل انسان كمال آگاهي را دارد، از آن‌جا كه مي‌داند عقل در محدوده كليات، اظهار نظر مي‌كند و در امور جزئي و تشخيص مصاديق با شكل مواجه مي‌شود، وحي را به كمك عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف كند. واضح است كه ديني كه بر پايه عقل روحي استوار است بر عقيده و مكتبي كه فقط بر پايه دستاوردهاي عقلي بنا نهاده شده است، ترجيح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته اين سخن طبق اين فرض است كه مبتني بودن حقوق بشر را بر پايه دستاوردهاي عقلي بپذيريم اما، چنان كه گفتيم، حقيقت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را نمي‌توان حاصل عقل جمعي بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي بر گرفته از فقه اسلامي است و بنابراين همچون فقه بر پايه عقل و وحي استوار است. چنان كه مي‌دانيم در اصل چهارم اين قانون تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بربايد بر اساس موازين اسلامي باشد.

دكتر محمدجواد ارسطا- همشهري- 2/2/83 خردنامه

فصل سوم

تاريخچه تدوين كندانسيون

كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مجموعه‌اي است از همه استانداردهاي حقوق زنان كه توسط سازمان ملل متحد در طي سالهاي 1945 تا 1979 ميلادي به تدريج شناسايي و تعيين شده‌اند و در تاريخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد.

اولين توافق بين‌المللي در مورد برابر جنسيتي به عنوان يك حق اساسي بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[7] در طي نيم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعيين كننده استانداردهاي جهاني تلاش نمود تا استراتژي‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترك جهاني را براي تعيين موقعيت زنان ارائه نمايد.

تاسيس كميسيون مقام زن[8] (1945) و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 اولين گامهاي اساسي در اين مسير بوده‌اند.

در طي ساده‌اي 2-1945 بيشترين تلاش در جهت تحكيم برابري حقوقي زنان صورت گرفت. اولين سندي كه مجمع عمومي در اين زمينه تدوين نمود، «كندانسيون حقوق سياسي زنان»[9] بود كه ابتدا در سال 1948 از طرف «كميسيون زنان قاره آمريكا»[10] طرح و تصويب شده بود. در واقع در اين مقطع زماني، مسائل و مشكلات زنان با توجه به آنچه در آمريكا و اروپا مي‌گذشت مطرح مي‌شد و برابري حقوقي به خصوص حقوق مدني و سياسي مهم‌ترين معضل آنان شناخته شده بود در سال 1963 مجمع عمومي سازمان ملل متحد از «كميسيون مقام زن» درخواست نمود تا پيش‌نويس، «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان»[11] را تهيه نماد. اين اعلاميه كه در سال 1967 توسط مجمع عمومي تصويب گرديد، شامل 11 ماده بود و تبعيض عليه زنان را يك بي‌عدالتي اساسي ناميد و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان يك مجموعه قوانين جديد براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان گرديد.

در اين اعلاميه تاكيد شده بود كه «همه زنان بايد از حمايت كامل تحت قانون برخوردار شوند.

در سال 1975 اولين كنفرانس جهاني زنان (مكزيكوسيتي) از سازمان ملل خواست كه مصرانه كشورها را متعهد به پذيرش و اجراي يك كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان بنمايد.[12]

و بالاخره در سال 1979 «كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان»[13] توسط مجمع عمومي اعلام گرديد تا از تاريخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآيد.

در دهه 1985-1976 كه به نام دهه «سازمان ملل براي زنان» ناميده شد، فعاليتهاي بين‌المللي براي پيشرفت زنان وارد مرحله جديدي گرديد. تا نيمه دهه 70 به مشكلات زنان در چارچوب نياز به توسعه نگريسته مي‌شد. در طي سه كنفرانس جهاني زن كه در مكزيكوسيتي (1975) كپنهاك (1980) و نايروبي (1985) برگزار گرديد، ديدگاه جديدي معرفي شد كه زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامي فرآيند توسعه شناسايي مي‌نمود. اساس اين ديدگاه آن بود كه بر اساس ارزيابي‌ها و آمارهاي گردآوري شده، برابري و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلي نيستند. بلكه عوامل مهمي در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.

«كندانسيون رفع هر گونه اشكال تبعيض عليه زنان» و «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان»[14] (1985) را مي‌توان حاصل مستقيم فعاليتهاي اين دهه شناخت كه معتبرترين معيارهاي بين‌المللي براي رفاه زنان شناخته شده‌اند.

دهه 1995-1985 شاهد تلاشهاي سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامي فعاليتهاي و برنامه‌هاي مراكز و آژانس‌هاي وابسته به سازمان بوده است.

در طي اين دهه، سازمان ملل و مراكز وابسته آن اسناد ديگري را تصويب نموده‌اند كه با تبعيت از كندانسيون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «كندانسيون كارگران با مسئوليتهاي خانوادگي»[15] توسط «دفتر بين‌المللي و كار» تدابير اتخاذ گرديده كه به شرح چگونگي قوانين مربوط به رفع تبعيض در اشتغال كارگران متاهل مي‌پردازد.

در سال 1987 شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، برنامه كار دراز مدت را كه توسط «كميسيون مقام زن» ارائه شده بود براي تعيين اولويت‌ها در اجراي «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان» تصويب نمود.

كميته رفع تبعيض عليه زنان[16] (GEDAW) نيز در ژانويه 1992 ضمن اتخاذ «توصيه عمومي 19» در مورد خشونت عليه زنان اعلام نمود كه مسئله خشونت عليه زنان به اكثر موارد «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» مربوط مي‌شود.

در سال (1993) مجمع عمومي در قطعنامه 104/48 «اعلاميه رفع خشونت عليه زنان» را تاييد نمود. اين اعلاميه هر گونه عملي كه موجب صدمات فيزيكي، جنسي، رواني يا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده يا جامعه يا توسط دولت اعمال شود را محكوم نموده و از دولت‌ها مي‌خواهد كه آداب،رسوم يا ملاحظات مذهبي را بهانه قرار از تعهدات خود براي رفع خشونت عليه زنان قرار ندهند.

در مارس 1994 «كميسيون حقوق بشر»[17] سازمان ملل يك «گزارشگر ويژه»[18] براي گردآوري اطلاعات در مورد خشونت عليه زنان تعيين نمود، تا اقداماتي را براي رفع خشونت مزبور در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به جا آورده.

در مارس 1995 به مناسبت روز جهاني زن «پطرس غالي» دبيركلي سازمان ملل متحد به كشورهاي عضو پيشنهاد داد كه «اعلاميه‌ رفع خشونت عليه زنان» در يك قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.

و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پايدار دوسند «كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» و «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان تا سال 2000» سند جديدي را ارائه داد كه ضمن بر شمردن موانع اجراي دو سند قبلي، با ارائه رهنمود دقيقي براي دولت‌ها، مراكز بين‌المللي و سازمانهاي غير دولتي، چگونگي اجراي موفق «استراتژي‌هاي نايروبي» و «كندانسيون» را به تفصيل تدوين نموده است.[19]

اجراي كندانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان به عمده كميته رفع تبعيضات عليه زنان (CEDAW) مي‌باشد[20] اين كميته شامل بيست و سه كارشناس است كه از طرف دول عضو كانديد انتخاب مي‌شود. دول عضو هر چهار سال يكبار گزارش به كميته تسليم مي‌كنند كه حاوي اقداماتي است كه در ارتباط با اجراي مواد اين كندانسيون به عمل مي‌آيد.

اعضاي كميته با نمايندگان دول در مورد اين گزارشها طي اجلاس سالانه به بحث مي‌پردازند تا زمينه‌هاي فعاليت گسترده‌تر هر كشور را بررسي كنند.

هم اكنون كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بعد از تصديق بيستمين كشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بين المللي به اجرا درآمد.

فصل چهارم:

اشاره‌اي اجمالي به مواد كندانسيون متن كندانسيون

رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مشتمل بر يك مقدمه، شش بخش و سي ماده مي‌باشد.

در مقدمه كندانسيون اشاره شده كه «تبعيض عليه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاكيد مي‌نمايد كه اين تبعيض ناقص اصول برابري حقوق و احترام به انسان و كرامت انساني اوست.

بنابراين ضمن تعريف تبعيض، دولت‌ها را ترغيب مي‌كند كه حقوق افراد را بدون هيچگونه تمايز جنسي، محترم شمارند و متعهدشان مي‌سازد كه با اتخاذ تدابير مناسب از جمله، وضع و تصويب قانون و حمايت قانوني و نيز خودداري از انجام هر گونه عمل يا رفتار تبعيض‌آميز تحقق اين تساوي در برابر قانون و به طور كلي تساوي حقوقي را تضمين نمايد.

در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضاي سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهاي 6 تا 15 بر نكات زير تاكيد دارد:

– نگراني از گسترش تبعيض عليه زنان

– يادآوري نقش تبعيض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده

– نگراني از فقر و تنگدستي و دسترسي كم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …

– اعتقاد به نفش نطام نوين اقتصادي در تحقق برابري زنان ومردان

– تاكيد بر ريشه كن كردن آپارتايد جهت تحقق حقوق زن و مرد

– تاكيد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي جهت دستيابي به مساوات

– اعتقاد به لزوم شركت يكپارچه زنان در توسعه كشور

– اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهميت مادري، تقسيم مسئوليت بين زن و مرد

– ضرورت تغيير در نقش‌هاي كليشه‌اي و سنتي مردان و زنان

– اتخاذ اقدامات ضروري براي رفع تبعيض كندانسيون باري ايجاد تساوي واقعي ميان زن و مرد برنامه اجرايي را ارائه مي‌دهد و به طور كلي سه بعد حقوق زن را در نظر مي‌گيرد.

«حقوق مدني و وضع حقوقي زن، توليد مثل بشري و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگي در روابط زن و مرد»

در زمينه حقوق مدني، مشاركت سياسي و اجتماعي زن در عرصه داخلي و بين‌المللي مورد حكم قرار گرفته است (مواد 7 و 8) به تابعيت زن شوهر دار جداي از وضع نكاح او توجه شده و نيز در كندانسيون تابعيت زن شوهر دار ملاك حكم قرار گرفته است (ماده 9)

حقوق زن و تساوي حقوق او با ورود در زمينه آموزشي، استخدام فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در مواد (10و 11و12) تصريح شده است. به برابري كامل زن در زمينه حقوق مدني و فعاليتهاي وي در ماده 15 تاكيد شده و در اين ماده از دولت‌ها خواسته شده كه هر سند يا قراردادي كه از اهليت حقوقي زن مي‌كاهد را باطل و بي اثر شناسد كندانسيون در ماده 16 به مسئله نكاح «در روابط خانوادگي» پرداخته است و حق مساوي زن و مرد را در زمينه انتخاب همسر، حقوق شخصي و تسلط بر اموال را تاييد مي‌كند.

در اين ماده «حق توليد نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذيرش اين اصل كه مادر شدن وظيفه‌اي اجتماعي است، قائل به برقراري مقررات حمايتي از زن در هنگام بارداري و بارور شدن و انجام وظايف مادري مي‌شود. حمايتي كه هم بايد در چارچوب خانواده از طريق مشاركت مرد در مسئوليتها و انجام وظايف مادري محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهيلات لازم از سوي دولت، حمايت‌هاي ويژه‌اي كه نبايد تبعيض‌آميز تلقي شوند (ماده 4) و از همه مهمتر اين كه دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتي اصطلاح كنند كه حق زن را در زمينه تعيين تعداد فرزندان و فاصله سني ميان آنها تضمين نمايد.

چهار ماده انتهايي كندانسيون اختصاص دارد به معرفي تشكيلات و پيگيري و ارزيابي تحقق مواد كندانسيون در كشورها و نحوه‌ الحاق به كندانسيون و به موضوعات زير قابل تفكيك مي‌باشد:

– تشكيل كميته محو تبعيض عليه زنان به منظور بررسي و در نظر گرفتن پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كندانسيون

– آيين‌نامه كميته (بطور مثال اين كميته از بيست و سه كارشناس تشكيل مي‌شود كه توسط دولتهاي عضو كانديد شده و براي يك دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد.) و نحوه كار اعضاي آن

– مقررات دستيابي به برابري مفيدتر و موثرتر

– تعهد ملي تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده

– امضا – الحاق، تجديد نظر – تحفظ – ارجاع به داوري هنگام وقوع اختلاف

– اعتبار يكسان ترجمه‌هاي متن كندانسيون

فصل پنجم

تساوي زن و مرد شعار محوري كندانسيون

مواد كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر محور «ضرورت تساوي و برابري زنان و مردان در همه شئون» استوار است به اين معنا كه مصوبات كندانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي و جنسيتي ميان زن و مرد، عدم دخالت اين تفاوت‌ها در قانونگذاري و ضرورت وضع قوانين برابر و مساوي تاكيد داشته و تنها راه ايجاد رفاه، آسايش، عدالت، آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي‌داند در حاليكه بانيان كندانسيون كه چنين ادعايي دارند در مرحلة عمل دوام نياورده و در موارد 4، 11 و 12 كندانسيون خواستار توجه جدي به مسائل خاص زنان به ويژه دوران بارداري وضع حمل و شيردهي شده و قوانيني متفاوت وضع نموده‌اند[21] پاورقي 1: مواد 4، 11 و 12 و بند 1 و 2 در حالي است كه التزام واقعي به شعار «ناديده انگاري تفاوتها در نظام قانون‌گذاري» ايجاب مي‌كند كه طرامان كندانسيون در جهت برابري و تساوي زنان و مردان، با وضع قوانين بارداري قارچ از رحم، مانع توليد مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هيچگونه شرايط و امتياز ويژه‌اي براي ايشان در نظر نگرفته و حتي آنها را از شيردهي منع كنند حال آنكه نه تنها اين مواد را وضع نكرده‌اند بلكه امتيازات ويژه‌اي براي مادران در ايام بارداري و شيردهي در نظر گرفته‌اند و اين برخلاف ادعاي اوليه مبني بر وضع قوانين يكسان ميان زنان و مردان مي‌باشد. در حقيقت، كندانسيون به اين وسيله عملاً موافقت خود را با ناكار آمدي نظريه تساوي و برابري در همة شئون، اعلام نموده است.

– سيره عقلا

در احكام قضايي همه كشورها توجه به تفاوتهاي زيستي و حتي اجتماعي و اكشابي جايگاهي ويژه دارد اين سيرة عقلائي موجب وضع قوانين يا تبصره‌هاي ويژه‌اي شده است به عنوان مثال خردسالان يا افراد مسن و كهنسال در جوامع از تحقيقات و امتيازات ويژه قانوني برخوردارند و در پاره‌اي موارد از هر گونه مجازات و عقوبيتي معافند.

و روشي كه بانيان كندانسيون برگزيده‌اند – در وضع قوانين يكسان ميان زن و مرد در تناقض و تضاد آشكار با سيره و روش عقلايي انسانها در جوامع مدرن مي‌باشد البته لازم به ذكر است كه در كندانسيون رفع تبعيض نيز به طور ناخدآگاه اين روش عقلايي درپاره‌اي موارد پيروي شده و با توجه به تفاوت‌ها، امتيازاتي را براي زنان در مقايسه با مردان در نظر گرفته است.[22] در واقع «برابري در شرايط نابرابري و نا متساوي» به همان اندازه ظلم محسوب مي‌شود كه «نابرابري در شرايط متساوي» در نتيجه بايد به جاي ترويج «برابري و تساوي در همة شئون» به تبليغ و ترويج عدالت ميان زن و مرد يا تناسب و هماهنگي حقوق و قوانين با اشتراكات و تفاوتهاي زيستي، محيطي و اجتماعي همت گمارد.[23] اين همان نكته ظريف و اساسي است كه ظاهراً بانيان كندانسيون از آن غفلت ورزيده‌اند به اين وسيله «در عصر مدرن» ظلمها و ستمهاي جديد و البته شكننده‌تري بر جامعه زنان تحميل شده است. چنان كه چژتون در اين زمينه مي‌نويسد: «من منكر آن نيستم كه زنان قبلاً مورد رفتار ناشايست و حتي در معرض شكنجه قرار مي‌گرفتند ولي به عقيدة من وضع آنها هيچ‌گاه به اندازة امروز كه فرمانرواي خانه و نيز رقيب اداري مي‌دانند، رقت بار نبوده است».[24] به هر حال تنظيم كنندگان كندانسيون با شعار «تساوي و برابري در همه شئون» در حقيقت به مقابله با سيره و روش ديرينه و فردورزانه همه جوامع پرداخته حتي بديهيات زندگي پيرامون خود را ناديده گرفته‌اند.

– تساوي يا عدالت

تاكيد كندانسيون بر «ضرورت تساوي زنان و مردان در همه شئون» از يك خطاي مبنايي منشأت گرفته و آن برداشت اشتباه از معناي تساوي و عدالت و نيز نابرابري و تبعيض مي‌باشد به بيان ديگر در لغتنامه بانيان كندانسيون، هرگونه «نابرابري» «تبعيض» و هر «برابري» «عدالت» نام گرفته است در حالي كه رابطة بين نابرابري و تبعيض تساوي نيست بلكه اين دو با يكديگر رابطة عموم و خصوص من وجه دارند.

به اين بيان كه: برخي نابرابريها تبيض و بي‌عدالتي هم هست يا به تعبير ديگر بعضي تبعيض‌ها، نابرابري است. مثل اينكه قاضي، دزدي را آزاد كند و بي‌گناهي را به جرم دزدي حبس كند. برخي نابرابريها تبعيض و بي‌عدالتي نبوده بلكه عين عدالت است مثل اينكه قاضي  بي‌گناهي را تبرئه كند و مجرم را مجازات كند.

برخي بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌ها، نابرابري، نيست بلكه برابري است مثل اينكه قاضي هم فرد بي‌گناهي و هم فرد مجرم را حد بزند يا حبس كند يا هر دو را آزاد كند از آنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت كه برابري و تساوي ملاك عدالت نيست چنانچه نابرابري معيار تبعيض و بي‌عدالتي نيست. در نتيجه كندانسيون كه با توجه به اختلافاي زيستي و طبيعي ميان زنان و مردان بر مبناي وضع حقوق و قوانين يكسان و مساوي براي اين دو طيف، پايه‌ريزي شده است، خود مروج و مبلغ بي‌عدالتي و تبعيض مي‌باشد.

فصل ششم:

بررسي ديدگاه اسلام در مورد تساوي زن و مرد

1- واژه‌شناسي عدالت

پيش از ورود در بحث، به نظر مي‌رسد كه درآمدي معناشناختي در مورد واژگان تساوي، تشابه و عدالت، مورد نياز باشد.

در المنجد، تساوي به معناي تمائل و تشابه آمده است. در منطق به متساوي به دوش و گفته مي‌شود كه از حيث كميت، واحد باشند.

تشابه نيز از ريشه بشر است به معناي مثل و جمع آن اشباه است.[25]

شريف جوجاني در تعريف عدل مي‌گويد:

عدل مصدر است و به معناي عدالت ميباشد يعني اعدال در است قامتي و ميل به حق. «عدل امري بين افراط وتفريط است» …

اما راغب اصفهان در تعريف عدل آن را تقسيم بهره و سهم به طور مساوي مي‌داند كه بر دو گونه است:

– عدل مطلق: كه حسن عقلي دارد و در زمان، نسخ نمي‌شود و به هيچ وجه و تجاوز توصيف نمي‌شود، مثل نيكي به كسر كه به تو نيكي كرد و ترك آزار از كسر كه دست از آزاد تو بر داشته است.

– عدالت شرعي كه ممكن است در زماني نسج گردد مثل قصاص.[26]

عدل به معناي تساوي و نفي هر گونه تبعيض است،[27] گاهي مي‌گويند فلاني عادل است. منظور اين است كه هيچگونه تفاوتي ميان افراد قائل نمي‌شود. بنابراين عدل يعني مساوات.

اين تعريف نيازمند به توضيح است، اگر مقصود اين باشد كه عدالت ايجاب مي‌كند كه هيچگونه استحقاقي رعايت نگردد و با همه چيز و همه كس به يك چشم نظر شود اين عدالت عين ظلم است. اگر اعطاء با سويه عدل باشد منع با سويه هم عدل خواهد بود.

و اما اگر مقصود اين باشد كه عدالت يعني رعايت تساوي در زمينه استحقاقهاي متساوي، البته معني درستي است، عدل ايجاب مي‌كند اينچنين مساواتي را و اينچنين مساوات از لوازم عدل است. ولي در اين صورت بازگشت اين معني به معني ديگري است به اين ترتيب كه: عدل يعني رعايت استحقاقها اعطا كردن به هر ذي حقي آنچه استحقاق آن را دارد، معني حقيقي عدالت اجتماعي بشري، يعني عدالتي كه در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آنرا محترم شمارند همين معني است.[28]

عدالت و برابري بر حسب رويكردهاي مختلف علمي از قبيل سياست، اخلاق و اقتصاد معاني مختلفي پيدا مي‌كند، آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، بررسي اين واژگان در حوزه مباحث زنان است.

جنسيت مهمترين ديدگاهي است كه در تفسير واژگان تساوي و عدالت تاثير گذار است. مسئله اينست كه آيا با وجود تمايز جنسي ميان زن و مرد، تساوي ميان اين دو امكان‌پذير است؟

در جواب به اين سوال نظرگاههاي متفاوتي ارائه گشته كه دو رويكرد مهم آن به اين قرار است:

الف: جنسيت هيچ نقشي در اصل انسانيت ندارد به اين معنا كه موجب نقص و كمال يا شدت و ضعف در انسان بودن نمي‌شود ولي با اين وجود در حقوق و وضع قوانين تاثيرگذار است و موجب تفاوت حقوقي مي‌گردد.

ب: جنسيت، نه تنها در اصل انسانيت، بلكه در مسائل حقوقي نيز تاثيرگذار نيست رويكرد اول در جهان بيني الهي و رويكرد دوم در جهان بيني غير الهي دنبار مي‌شود.

در اثبات رويكرد اول ضروري است ديدگاه اسلام نسبت به زن بررسي شود.

2- مقام زن در جهان‌بيني اسلامي[29]

اسلام زن را چگونه موجودي مي‌داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انساني او را برابر با مرد مي‌داند يا او را جنس پست‌تر مي‌شمارد؟

الف- زن انساني همچون مرد

با مطالعه متون اسلام و بويژه قرآن كريم به خوبي روشن مي‌شود كه از  اسلام زن انساني است همچون مرد، با همه ويژگي‌ها و لوازم انسانيت. از نظر اسلام، اصولاً انسانيت انسان، به روح او وابسته است و نه تن او، و روح انساني به مذكر و مونث تقسيم نمي‌شود. اين همساني مرد و زن در برخورداري از انسانيت را، از ابعاد مختلف و گوناگون، در متون ديني مي‌توان يافت.

در آفرينش زن و مرد، در آفرينش كاملاً يكسان و مساوي‌اند، هم نسبت به مبدا و چگونگي آفرينش و هم نسبت به هدف آفرينش.

از نظر مبدا آفرينش

قرآن كريم تصريح مي‌فرمايد كه در نخستين آفرينش، زنان از همان آفريده شده‌اند كه مردان[30]. و امام باقر عليه‌السلام نيز در روايتي بر همين نكته تاكيد ورزيده‌اند[31].

از نظر هدف آفرينش: زن به خاطر همان هدف آفريده شده است كه مرد براي آن آفريده شده است. اين همساني، هم نسبت به هدف نماي از آفرينش نوع انسان صادق است و هم نسبت به هدف نزديك مربوط به آفرينش هر يك از دو صنف زن و مرد.

از يك سو در برخي آيات قرآن هدف نمايي و نهايي آفرينش انسان و از جمله زن، استكمال او در پرتو عبادت معرفي شده است[32] و در برخي آيات ديگر به تصريح و به تاكيد، برابر تا زن و مرد در بهره‌مندي از مزاياي سلوك راه تكامل و عبوديت و يا ابتلا به عذابهاي ناشي از مخالفت با اين راه را، اعلام نموده است و سرنوشتي واحد را براي مومن و مومنه، صالح و صالحه، و يا كافر و كافره و مشرك و مشركه معرفي كرده است[33]. از سوي ديگر، نسبت به هدف آفرينش هر يك از دو جنس زن و مرد، تسكن و آرامش يافتن و يك را در كنار ديگري، به عنوان هدف معرفي فرموده است.[34] همان طور كه زن را آرامش بخش مرد معرفي كرده، آرامش خود او را نيز در كنار مرد تامين نموده است. لعن آيات قرآن در اين زمينه بگونه‌اي است كه در عين اعلام نياز هر يك از زن و مرد به ديگري، به اصالت و استقلال هر يك از دو صنف اشاره داشته و هيچ صنفي را طفيلي صنف ديگر قرار نمي‌دهد.

در داشتن استعدادها و امكانات

نتيجه طبيعي همانندي زن و مرد در آفرينش و اتحاد در ماهيت انساني، آن است كه هر دو براي رسيدن به تكامل و هدف نهايي آفرينش انسان، از استعدادها و امكانات يكساني برخوردارند و زن يا مرد بودن، موجب هيچ‌گونه مزيت و يا محروميتي نمي‌شود، هر دو از روح الهي[35]بهره‌مندند و هر دو از ساختاري معتدل برخوردار.[36] هر دو داراي ابزار شناختي و ادراكي يكساني هستند[37]و نهاد هر دو بر فطرت الهي[38] سرشته شده است. هر دو حاصل امانت الهي[39] و هر دو داراي وجدان اخلاقي‌اند[40]، آسمان و زمين و آنچه در آنست، خورشيد و ماه و شب و روز به يكسان مسخر هر دو قرار داده شده است[41] و هر دو يكسان از تعاليم الهي[42] و نعمت بيان[43] بهره‌مندند و بالاخره هر دو همانند هم و در كنار هم مخاطب خداوند و پيامبران و بهره‌مند از هدايت آنان قرار گرفته‌اند.[44]

درموانع راه تكامل

موانعي كه بر سر راه تكامل هر يك از زن و مرد قرار دارد نيز يكسان است و از اين جهت بين آن دو اختلافي نيست. به عنوان مثال، قرآن كريم، همراه با ذكر مصادقي مختلفي، نفس حيواني[45] و شيطان[46] را به يك گونه به عنوان موانع راه تكامل مرد و زن معرفي مي‌كند.

ب) زن با ارزشي همچون مرد

لازمه و نتيجه تساوي مرد و زن در آفرينش و ماهيت انساني و برخورداري از استعدادها و امكانات مساوي و امكانات برابر در پيمودن راه تكامل تساوي ارزشي زن و مرد است. زن با كسب كمالات، به همان سان ارجمند خواهد بود كه مرد، و با كسب رذايل، همان گونه ضد ارزش خواهد شد كه مرد. و اين افزون بر آن ارزش ذاتي است كه دو به لحاظ بهره‌مندي از روح الهي، به يكسان از آن بهره‌مندند. در اينجا سخن از ارزشها يا ضد ارزشهاي اكتسابي است. زنان در بهره‌مندي از ارزشهايي همچون، ايمان، سبقت در ايمان، عمل صالح، تقوا، هجرت، علم و دانش، با مردان تفاوتي ندارند.

قرآن كريم براي رفع هر گونه ابهام، نه تنها در بسياري از موارد به تفصيل اما به كيسان از مردان و زنان بهره‌مند از اين اوصاف ارزشي نام مي‌برد[47] بلكه در هنگام ارائه الگوهاي مثبت و منفي، از زنان نيك و بد در كنار مردان نيك و بد ياد مي‌كند به عنوان مثال، از حضرت حوا همسر حضرت آدم، ساره همسر حضرت ابراهيم، مادر يحياي پيامبر، همسر حضرت زكريا، مادر مريم همسر عمران، حضرت مريم ماده حضرت عيسي، مادر و خواهر حضرت موسي، آسيه همسر فرعون مصر دختران شعيب پيامبر و بلقيس  سبابه نيكي ياد مي‌كند و در برابر از زن نوح، زن لوط، زن ابي لهب به زشتي نام مي‌برد، و در اين مسير تا آنجا پيش مي‌رود كه زناني پاك و مومن، همچون آسيه و مريم را به عنوان الگوي مومنين[48] و زناني همچون همسر نوح و همسر لوط[49] را به عنوان الگوي كافرين معرفي مي‌فرمايد و با اين معرفي، استقلال شخصيت وي را نيز چه مثبت و چه منفي به نمايش مي‌گذارد.

ج- انكار نظرات تحقير‌آميز نسبت به زن[50]

يكي از نظريات تحقيرآميزي كه در گذشته وجود داشته است و در ادبيات جهان آثار نامطلوبي بجا گذاشته است اينست كه زن عنصر گناه است، از وجود زن شر و سوسه بر مي‌خيزد، زن شيطان كوچك است، مي‌گويند در هر گناه و جنايتي كه مردان مرتكب شده‌اند زني در آن دخالت داشته است، مي‌گويند مرد در ذات خوا از گناه مبرا است و اين زن است كه مرد را به گناه مي‌كشاند، مي‌گويند شيطان مستقيماً در وجود مرد راه نمي‌يابد و فقط از طريق زن است كه مردان را مي‌فريبد، شيطان زن را وسوسه مي‌كند و زن مرد را، مي‌گويند آدم اول كه فريب شيطان را خورد و از بهشت سعادت بيرون رانده شد از طريق زن بود، شيطان حوا را فريفت و حوا آدم را.

قرآن داستان بهشت آدم را مطرح كرده ولي هرگز نگفته كه شيطان يا مار حوا را فريفت و حوا آدم را، قرآن كه حوا را به عنوان مسئول اصلي معرفي مي‌كند و نه او را از حساب خارج مي‌كند، قرآن مي‌گويد به آدم گفتيم خودت و همسرت در بهشت سكني گزينيد و از ميوه‌هاي آن بخوريد،[51] قرآن آنجا كه پاي وسوسه شيطاني را به ميان مي‌كشد ضميرها را به شكل تثنيه مي‌آورد مي‌گويد: فوسوس لهما الشيطان[52]، شيطان آندو را وسوسه كرد فولا هما فرور [53]، شيطان آن دو را به فريب راهنمايي كرد و قاسمهما اني لكما من الناصحين[54] غير شيطان در برار هر دو سوگند ياد كرد كه جز خير آنها را نمي‌خواهد.

به اين ترتيب قرآن با يك فكر رايج آن عصر و زمان كه هنوز هم در گوشه و كنار جهان بقايايي دارد سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اين اتهام كه عنصر وسوسه و گناه و شيطان كوچك است مبرا كرد.

يكي ديگر از نظريات تحقير‌آميزي كه نسبت به زن وجود داشته است در ناحيه استعدادهاي روحاني و معنوي زن است، مي‌گفتند زن به بهشت نمي‌رود، زن مقامات معنوي و الهي را نمي‌تواند طي كند، زن نمي‌تواند به مقام قرب الهي آن طور كه مردان مي‌رسند برسد.

قرآن در آيات فراواني تصريح كرده است كه پاداش اخروي و قرب الهي به جنسيت مربوط نيست، به ايمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد يا از طرف مرد[55].

قرآن درباره مادر موسي مي‌گويد: ما به مادرموسي «وحي» فرستاديم كه كودك را شير بده و هنگامي كه بر جان او بيمناك شدي او را به دريا فكن و نگران نباش كه ما او را به سوي تو بازپس خواهيم گردانيد.[56]

قرآن درباره مريم مادر عيسي مي‌گويد كار او به آنجا كشيده شده بود كه در محراب عبادت همواره ملائكه با او سخن مي‌گفتند[57] و گفت و شنود مي‌كردند، از غيب براي او روزي مي‌رسيد[58] تا آنجا كه زكريا در مقابل مريم، مات و مبهوت مانده بود.

يكي ديگر از نظريات تحقير‌آميزي كه نسبت به زن وجود داشته است، مربوط به رياضت جنسي و تقدس تجرد و عزوبت، است.

چنانكه مي‌دانيد در برخي آيين‌ها رابطه جنسي ذاتاً پليد است. بعقيده پيروان آن آئين‌ها تنها كساني به مقامات معنوي نائل مي‌گردند كه همه عمر مجرد زيست كرده باشند، ريشه افكار رياضت طلبي و طرفداري از تجرد و عزوبت، بدبيني به جنس زن است، محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقي به حساب مي‌آورند.

اسلام با اين خرافه سخت نبرد كرد، ازدواج را مقدس و تجرد را پليد شمرد، اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبيا معرفي كرد[59].

پيغمبر اكرم (ص) مي‌فرمود: من به سه چيز علاقه دارم، بوي خوش، زن، نماز.

برتراند راسل مي‌گويد: در همه آئينها نوعي بدبيني به علاقه جنسي يافت مي‌شود مگر در اسلام، اسلام از نظر مصالح اجتماعي حدود و مقرراتي براي اين علاقه وضع كرده اما هرگز آنرا پليد نشمرده است.

از آنچه گفته شد معلوم شد، اسلام از نظر فكر فلسفي و از نظر تفسير خلقت نظر تحقير‌آميزي نسبت به زن نداشته است بلكه آن نظريات را مردود شناخته است. اكنون نوبت آنست تا تفاوتهاي زن و مرد و فلسفه عدم تشابه حقوقي زن و مرد بيان شود.

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمي و بدني و هم از نظر روحي و عاطفي آنقدر روشن است كه انكار آن، همچون انكار بديهيات است. حقيقت آنست كه واقعيات عيني تابع احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند.

البته واضح است كه مردان از اين تفاوتهاي طبيعي و ذاتي سوء اسفتاده نموده‌اند ولي اين سوء استفاده نمي‌تواند دليلي بر نفي اين تفاوتها باشد بلكه با شناخت تفاوتها مي‌توان به تنظيم روابط حقوقي عادلانه‌اي متناسب با اين واقعيات براي زن و مرد اقدام نمود.

قبل از بيان برخي از اين ويژگيها بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه از ديدگاه اسلام «اين تفاوتها به هيچ وجه به اين كه مرد يا زن جنس برتر است و ديگري جنس پايين‌تر و پست‌تر و ناقص‌تر مربوط نيست. قانون خلقت از اين تفاوتها منظور ديگري داشته است. با اين هدف كه پيوند خانوادگي زن و مرد را محكمتر كند و حقوق و وظايف خانوادگي را يمان زن و مرد تقسيم كند. قانون خلقت تفاوتهاي زن و مرد را به منظوري شبيه اختلافات ميان اعضاي يك بدن ايجاد كرده است. اگر قانون خلقت هر يك از چشم و گوش و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصي قرار داده است نه از آن جهت است كه با يك چشم به آنها نگاه نكرده و نظر تبعيض داشته است.[60]

خلاصه آنكه اين نوع اختلافات بين زن و مرد، تاثيري در ماهيت و ارزشهاي انساني آنها نداشته، بلكه آيتي از حكمتهاي آفريدگار است. تفاوتي حكيمانه و تناسبي سازگارانه است كه نوع انسان را به دو صنف زن و مرد تقسيم كند تا هر يك مكمل وجود ديگري شود نه آن كه موجب قضاوتي ارزش گذارانه و يا تبعيض ظالمانه در حقوق گردد.

پس از بيان اين مقدمه اينك به بيان برخي از مهمترين ويژگي‌ها و تفاوتهاي زن و مرد پرداخته مي‌شود.

الف: تفاوتهاي جنسي و بدني

يكي از اختلافات جسمي مرد و زن، اختلاف اندامي مربوط به توليد نسل است بر اساس اين اختلاف طبيعي نقش پدر در تولد فرزد بسيار ضعيفتر و كم اهميت‌تر از نقش مادر است كه مي‌بايست در مدتي طولاني نزديك به 9 ماه جنين را پرورش دهد.

اختلاف اندامي ديگر به تغذيه فرزند مربوط مي‌شود، زن به گونه‌اي آفريده شده است كه به طور طبيعي قادر است فرزند خود را در دو مرحله به بهترين شكل تغذيه كند و بهترين و مناسب‌ترين غذاها را در اختيار او قرار دهد. يكي مرحله جنين و ديگري مرحله پس از تولد و تغذيه طفل با شير مادر.

سومين اختلاف جسمي- در درجه غالب- به قدرت و نيروي بدني و چگونگي رشد مربوط مي‌شود:

«مرد به طور متوسط درشت اندام‌تر است و زن كوچك اندام‌تر، مرد بلندقدتر است و زن كوتاه‌تر، مرد خشن‌تر است و زن ظريفتر، صداي مرد كلفت‌تر و خشن‌تر و صداي زن نازك‌تر، رشد بدني زن سريعتر و رشد بدني مرد بطئي‌تر است، مقاومت زن در مقابل بسياري از بيماريها از مقاومت مرد بيشتر است، زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ ميرسد و و زودتر از مرد هم از نظر توليد مثل از كار مي‌افتد. مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولي با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموعه بدن، مغز زن بزرگتر است، ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سريعتر است.[61]

ب: تفاوتهاي روحي و عاطفي

«اين تفاوتها دو گونه است، كمي و كيفي. مقصود از تفاوتهاي كمي آن دسته از ويژگيهايي است كه هر يك از زن و مرد، به دليل انسان بودن از آن برخوردارند و از اين جهت مطلق‌اند و در آن تضايفي نيست ولي در مقدار برخورداري در مقام مقايسه، بيشتر و ديگري كمتر برخوردار است. اختلاف در درجه تعقل، حزم و دورانديشي، محاسبه‌گري و امثال آن و نيز عاطفه، احساسات و مهرورزي، مهمترين نمونه اين نوع از تفاوتهاست در اغلب موارد- و نه هميشه- مردان از تعقل، حزم و دورانديشي بيشتري برخوردارند و متقابلاً زنان از عاطفه و احساسات زيادتري بهره‌مندند.

مقصود از تفاوتهاي كيفي، ويژگي‌هايي است كه به انسان بودن زن و مرد مربوط نمي‌شود، بلكه به زن يا مرد بودن انسان مربوط مي‌گردد، عاليترين نمونه اين تفاوتها، نوع احساسات هر يك از زن و مرد نسبت به ديگري است كه در اختلاف بين زن و مرد، در دل ربايي و دل دادگي، حمايت خواهي و حمايت‌گري تجلي مي‌يابد و جالب اينجاست كه دست آفرينش، همه وسايل دلربايي را به زن عطا كرده است. چنانكه همه ابزار لازم براي حمايتگري را نيز به مرد بخشيده است»[62].

تفاوت زن و مرد در حقوق

همان‌طور كه علي رغم اشتراك زن و مرد در انسانيت، از نظر طبيعي (جنسي و روحي) بين آنها اختلافاتي چند وجود دارد، از نظر حقوقي نيز تفاوتهايي بين آنها ديده مي‌شود.

آنچه از نظر اسلام مطرح است اينست كه زن و مرد به دليل اينكه يكي زن است و ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند. جهان براي آنها يكجور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است. و همين جهت ايجاب مي‌كند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند.

بيشتر اين اختلافات، مولود، عناوين فقهي و حكومتي خاصي است كه هر يك از زن و مرد در خانواده پيدا مي‌كند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر وبرادر و امثال آن و نه مولود زن يا مرد بودن انسان، زيرا بيشتر اختلافات حقوقي زن و مرد به نظام حقوق خانواده باز مي‌گردد. هر چند برخي از اختلافات در حقوق اجتماعي، ناشي از ويژگي زن يا مرد بودن است.

5- فلسفه تفاوتهاي حقوقي در اسلام

علامه طباطبايي در الميزان فلسفه تفاوتهاي حقوقي در اسلام را چنين توضيح مي‌دهد:

در دين اسلام واضع احكام خداوند است. بالاترين كسي كه به ساختار وضعيت و مقتضيات تك تك موجودات آگاهي دارد، كسي جز خالق آنها نيست بنابراين اوست كه صلاحيت دارد، بنا بر نحوه وجودي انسان و بر طبق انواع رابط پيچيده بين افعال او و ينل به سعادت اخروي، احكام را وضع و سپس ابلاغ نمايد، از اين رو تنها راه دستيابي به سعادت حقيقي، دستاويزي به شرع مقدس اسلام كه سعادت بشري را در قالب عقايد، اخلاق، احكام، … ابلاغ نموده است.

طبق نظر اكثر متفكران اسلامي دستيابي به واقعيت مذكور امري ممكن و دست يافتني است. كسي كه از تمام امكانات و لوازم لازم براي درك متون و حياتي برخوردار باشد، مي‌تواند بر شناخت معتبري دست پيدا نمايد. اين شناخت معتبر بر جهان‌بيني مردانه يا زنانه و اين عصر با آن عصر وابسته نيست.

با توجه به مقدمات فوق مي‌توان نتيجه گرفت:

اولاً تمامي موجودات از جمله انسان در وجودشان به سوي هدفي كه براي آن آفريده شده‌اند هدايت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاري كه در رسيدن به آن هدف نيازمندند مجهز هستند. از اين رو در انسان بر حسب مقتضيات طبيعي دو جنس مخالف به ضرورت تفاوتهاي حقوقي بنا گشته است. لذا اين تفاوتها ريشه در واقعيت نفس‌الامري دارند نه در امور اعتباري و قراردادي، به عبارت ديگر، اين قواعد حقوق شرعي بر اساس هماهنگي و همسويي با مصالح و مفاسد واقعي بنا شده‌اند نه بر اساس سليقه‌هاي افراد يا گروهها.

ثانياً: در اسلام زن در تمامي احكام عبادي و حقوقي اجتماعي با مرد شريك است و مانند مردان مي‌تواند مستقل باشد و در زمينه‌هاي مختلف مثل تعليم و تربيت، كسب و انجام معاملات و … هيچ فرقي با مردان ندارند مگر تنها در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا مي‌كند با مرد فرق داشته باشد.[63]

نكته حائز اهميت اينست كه اگرچه نگرش به زن و مرد از دو جهت «انسانيت مشترك» و «جنسيت متفاوت» امري معتدل و منطقي به نظر مي‌رسد. اما تشخيص موارد اين دو و وضع قانون بر اين مباني، همواره كار آساني نيست و با توجه به اين كه منابطه‌اي جز شناخت دقيق و صحيح انسان و زن و مرد و نيازها و توانايي‌هايشان براي تشخيص اين امر در دست نيست، بايد به متخصصين فن واگذار شود كه با مطالعه قوانين و قواعد فقه اسلامي در برخورد با زن و مرد و تعيين حقوق و تكاليفشان آگاهانه‌تر براي تعيين ديگر حقوق و وظايف زن و مرد در اموري كه واقعاً يا ظاهراً مقرراتي در حقوق اسلامي وجود ندارد، اقدام شود تا از تصويب مقررات ناشر از عدم شناخت و نيز اعمال سليقه شخص جلوگيري گردد. به عنوان مثال قانون «تعيين شرايط قاضي، مصوب 1361» زنان را از داشتن پايه قضايي محروم و رتبه قضايي زنان شاغل در منصب قضا را به رتبه اداري تبديل نمود، در حالي كه 13 سال بعد، مجدداً به موجب قانون «الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضاوت دادگستري مصوب 1363» كه در تاريخ 14 اسفند 1373 به تصويب رسيد، احراز رتبه قضايي و اشتغال زنان در مشاغلي چون مشاوره دادگاه، دادياري بازپرسي … بلامانع شناخته شد.[64] اگر چه از بشر انتظار نمي‌رود كه قانون ابدي و جامع وضع و تصويب كند اما تغيير جهتي به اين ميزان نيز در شرايطي كه فقه غني اسلامي پشتوانه قانون‌گذاري كشور است حكايت از ترديد يا عدم شناخت قانون گذار از مباني فقه اسلامي در مورد حقوق و تكاليف زن و مرد و نقش ايندو در جامعه مي‌نمايد.

ماده 1

«واژه تبعيضات عليه زنان» در اين كندانسيون به معني قائل شدن هر گونه وجه تمايز، قائل شدن استثناء يا محدوديتي بر اساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن آزاديهاي اساسي زنان، حق بهره‌وري و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و مدني يا ساير موارد بدون توجه به وضعيت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و آسيب وارد آورد».

ارزيابي حقوقي تبعيض عليه زنان

گردآورنده: زهرا داور

پويان تهران

چاپ اول سال 79

(ماده 1)

به موجب اين ماده براي رفع تبعيض عليه زنان بايد قائل به تساوي شد. يعني بر اساس تعريف ماده 1 كه مبنايي است براي شناسايي ديدگاه تدوين كنندگان كندانسيون، زن و مرد يكسان هستند. تساوي، كه اصل بنيادين حقوق بشر است پايه و اساس اين كندانسيون را تشكيل مي‌دهد. در ماده 1 تبعيض تعريف مي‌شود در موارد بعد، برنامه اجراي تساوي و برابري زن و مرد تعريف شده است. براي شناخت بيشتر موضوع به نظر مي‌رسد توضيح هر چند اجمالي ضروري است.

اصل تساوي از ديرباز در افكار دانشمندان وجود داشته است و مذاهب نيز بدين مهم پرداخته‌اند، از هر دو ديدگاه، انسانها صرفنظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، خلقتي واحد داند و بر اساس اين وحدت خلقت ايشان را بايد مساوي دانست و اين تساوي در تمامي جنبه‌هاي حقوق، امتيازات، مصونيتها و انجام دادن وظايف محوله است. يعني انسانها در برابر قانون مساوي هستند. بدين معني كه هيچ شخص يا دسته‌اي از افراد نمي‌تواند حمايت قانوني مشابهي را كه ديگر اشخاص در شرايط مشابه از جمله آزادي، دارايي، … دارد، اسكار نمايد و با اين منع، افراد به طور يكسان در مقابل قانون قرار مي‌گيرند و از حقوقي مساوي برخوردار مي‌شوند و در اين راستا جنسيت نمي‌تواند كوچكترين خدشه‌اي به اين اصل يعني تساوي وارد آورد. بنابراين زن و مرد مساوي بوده از حقوق يكسان برخوردارند و در برابر قانون مساوي هستند.

بررسي ماده 1

از ديدگاه اسلام معيار برتري انسانها نسبت به يكديگر نه جنس و رنگ و نژاد كه قرب الهي و تقوي است. خطاب قرآن در بسياري از موارد به ويژه آن هنگام كه ارزشها و معيارهاي ارزش را مطرح مي‌كنند ناس و مومنون است. خداوند هر نفسي را در گرو آنچه كسب كرده مي‌داند[65] و در اين گونه موارد هرگز جنسيت را مطرح نمي‌كند.

در اسلام زن در تمامي احكام عبادي و حقوق اجتماعي، شريك است و تنها در زمينه‌هايي تفاوت دارد كه طبيعتش اقتضاي اين تفاوت را بنمايد.

در زمينه تكاليف محوله به ويژه تكاليف شرعي از جمله نماز، روزه، حج، ميان زن و مرد مسلمان تساوي برقرار است و از نظر پاداش و كيفر يا به تعبير فقهي، ثواب و عقاب اعمال‌شان نيز زن و مرد مساوي هستند. در فقه اسلامي شاهد تساوي مجازات ميان زن و مرد هستيم، و تفاوتهاي حقوقي تنها در زمينه‌هايي است كه طبيعت زن ايجاب مي‌كند. در اين گونه موارد حقوقي به زن تعلق مي‌گيرد كه در بيشتر موارد جنبه حمايتي دارد و نيز تكاليفي بر وي بار مي‌شود كه بر اساس همين تفاوتهاست.

مي‌توان گفت بررسي حقوق زن در قانون اساسي كشور ما كه  از حقوق اسلامي است مي‌تواند مبناي نظري اسلام را مشخص نمايد.

بررسي حقوق زن در قانون اساسي

ماده 1

بررسي حقوق زن در قانون اساسي

مطالعه اجمالي قانون اساسي روشن مي سازد كه در اين قانون به زن و مرد زا دو جنبه توجه شده و حقوق و مسئوليتهاي اين دوازدو منظر موردنظر قرار گرفته:

اول از جهت انسانيت مشترك: به اين معنا كه زن و مرد هر دو مصداق واژه انسان مي باشند و در انسان بودن با يكديگر برابرند و اين برابري اقتضا پيش بيني حقوق و تكاليف يكسان براي اين دورا مي نمايد. امور ناشي از انسانيت مشترك و برابري زن و مرد، در قانون اساسي در اصول زير جلوه نموده است:

آموزش و پرورش و تربيت رايگان براي همه(اصل سوم)

اصل سوم بند 8: مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، داشتن مسكن متناسب با نياز،

اصل31، عدم دستگيري و تبعيد مگر به حكم قانون 32، 33

34، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بر حسب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كند.

اصل 35: انتخاب وكيل

اصل 37: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صاحل ثابت گردد.

اصل 41، مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند و …

به طور كلي عبارات هر كس، هيچ كس در اصول قانون اساسي نشان دهنده اموري است كه بين زن و مرد مشترك دانسته شده و به همين جهت زن و مرد يكسان مشمول آن شناخته شده اند.

دوم، از جهت جنسيت متفاوت: به اين معنا كه زن و مرد با وجود تساوي و اشتراك در انسانيت ، به جهت جنسيت متفاوت شان در پاره اي از امور حقوق و تكاليف متفاوت دارند.

اين تلقي برگرفته از تعاليم و دستورات دين اسلام در تعيين حقوق و وظايف زن و مرد است و از آنجا كه در قانون اساسي، حكومت ايران، جمهوري اسلامي است(اصل اول) و كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي ، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيرانيها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.

(اصل چهارم)، لذا به زن و مرد حقوق و مسئوليتهاي متفاوتي اعطا شده است كه اين تفاوت در قوانين مدني، جزايي و ديگر قوانين نيز منعكس گرديده است.

جاسازي مفاهيم بنياديني نظير مساوات و تشابه كامل در كليه مواد كندانسيون، مانع از آن مي شود كه بتوان به صورتي از تعارض وسيع آن با فقه و احكام اسلامي خلاصي يافت.

به عبارت ديگر گذشته از آنكه بر مباني اصلي كنوانسيون مثل: مساوات كامل در همه جوانب، انتقادات انديشه اي و نظري واراداست، از لحاظ احكام اسلامي نيز به شدت دچار تعارض با آن مي باشد. اگر در كندانسيون، هيچ ماده اي به جز ماده اول آن نبود باز هم كافي بود كه قضاوت شود كه كندانسيون در مغايرت با احكام اسلامي است. زيرا، اسلام قطعاً تمايزاتي را بر اساس جنسيت در گستره احكام و اخلاقي مطرح مي سازد و تجربه صحيح نظام اخلاقي و فقهي اسلام به طور كامل و همه به با هم[66] نيز تجربه موفقي خواهد بود كه ، از آن هم زنان هم مردان و هم كودكان و در مجموع جامعه اسلامي سود خواهند جست.

«دول عضو تبعيضات عليه زنان را به هر شكلي محكوم كرده و موافقت مي نمايند بدون درنگ و به طريق مقتضي، سياست رفع تبعيضات عليه زنان در پيش گرفته شود و بدين منظور در مورمسائل زير تعهد مي نمايند:

الف)گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط به هر كشور چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، وصول اطمينان از تحقق چنين اصلي به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مقتضي ديگر.

ب)اتخاذ تدابير قانوني و غيره، از آن جمله اعمال تحريم در صورت اقتضا به منظور جلوگيري از بكار بردن تبعيضات عليه زنان

ج)حمايت قانوني از حقوق زنان بر اساس شرايط مساوي با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان عليه تبعيضات از طريق مراجع ملي ذيصلاح و ساير مؤسسات قضايي دولتي.

د)خودداري از انجام هر گونه عملي عليه زنان و يا بكار بردن تبعيضات در مورد آنها و حصول اطمينان از اينكه مقامات دولتي و مؤسسات مطابق با تعهدات خود به وظايفشان عمل خواهند كرد.

هـ)اتخاذ اقدامات مقتضي به منظور رفع تبعيضات عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا شركت .

9)اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور جرح و تعديل يا فسخ قوانين متعارف و مقررات موجود كه موجب بكار بردن تبعيض عليه زنان مي گردد.

ز)فسخ كليه مقررات كيفي كه تبعيضات عليه زنان را در بردارد».

در مورد اين ماده دو وظيفه اساسي و اصلي به عهده دولت گذارده شده به

1-تغيير در سيستم قانون گذاري كشور در جهت رفع هر گونه تبعيض از جمله فسخ كليه قوانين مغاير با تساوي و برابري يا به تعبير ديگر فسخ كليه قوانين تبعيض آميز، اتخاذ ضمانت اجراي مناسب و تضميم قابليت اجراي قوانين

2-جهت دهي سيستم اجرايي به سمت اتخاذ تدابير مناسب براي رفع تبعيض و خودداري از انجام هر گونه رفتار تبعيض آميز و حمايت از حقوق زنان.

تعارض اين ماده با قانون اساسي :

بر اساس اين ماده دولت عضو متعهد مي شود كه سيستم حقوقي خود را بر پايه تساوي حقوق زن و مرد استوار سازد و اين اصل كلي را در قوانين اساسي و قوانين عادي خود بگنجاند.

در تحقيق ماده قبل توضيحاتي در اين مورد ارائه شد. در اين مورد تنها ياد آور مي شود كه ملاك تدوين و تصويب قوانين و مقررات حاكم بر كشور، اصل چهارم قانون اساسي است كه مقرر مي دارد:

«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، … بايد بر اساس موازين اسلامي باشد …»

همچنان كه بيان گرديد از ديدگاه اسلام و حقوق ايران كه بر اساس قوانين اسلام تدوين شده، در پاره اي از موارد تناوتهاي حقوق زن و مرد غيرقابل انكار مي باشد. و در صورت الحاق به كندانسيون چون اين ماده بنابر اظهارات كميته رفع تبعيض، شرط پذير نمي باشد، دولتي كه به اين كندانسيون ملحق مي شود موظف است به تعهدات مندرج در اين ماده عمل نمايد و در صورت تخلف و نقض تعهدات. مسئوليت بين المللي خواهد داشت.

بنابراين پذيرش اين ماده در تناقض صريح با اصل 4 قانون اسامي مي باشد.

تعارض با قوانين مدني:

بند «ز» اين ماده مقرر مي دارد كه دول عضو متعهد مي شود: كليه مقررات كيفي ملي كه تبعيض عليه زنان را در بردارن فسخ نمايند.

با توجه به فقه اسلامي كه مبناي قوانين كيفري ما است در زمنه مجازاتهاي اسلامي،تساوي زن و مرد است و استثنائات اين اصل محدود و انگشت شمار است اما در مورد نحوه اجراي مجازات، ثبوت جرائم و نيز كيفيت *** و قصاص تفاوتهايي به شرح زير وجود دارد.

1-اشتراك زن و مرد در مجازات

2-جرم زنا

زنا عبارت است از رابطه نامشروع ميان زن و مرد، رابطه اي كه با علم و آگاهي طرفين به ممنوعيت آن ايجاد مي شود. در اين رابطه ناشمروع فرقي نمي كند كه زن و مرد مجرد باشند يا متأهل يا اين كه از محارم يكديگر بشمار آيند[67].

به هر جهت به دليل عدم وجود *** ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه اين نوع رابطه تحريم شده است.

حد زنا: بر طبق قوانين كيفري حد زنا 2 قسم است:

الف: حد رجم (نگسار) كه در مورد زناي مرد محصن(مردي كه داراي همسر دائمي است) و زناي زن محصنه(زني كه داراي شوهر است) اعمال مي شود[68].

ب: حد تازيانه براي زن و مردي كه واجد شرايط احصان نباشند[69].

ج: حد قتل براي تكرار زنا در مورد زن و مرد است.

مشاهده مي شود كه در اين جرم، مجازات زن و مرد يكسان است.

مبناي قرآني حكم زنا آيه 2 سوره نور مي باشد.

الزانيهُ والّزاني فَاجلدِ واكلَّ واحد منما مِاَهَ جلدهٍ …

زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.

1-2-جرم قذف

قذف، نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر، در مورد اين جرم نيز ميان زنو مرد تفاوتي يست، هر كدام كه مرتكب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازيانه است.

مبناي قرآني حد قذف آيه 4 سوره نور مي باشد.

والذين يرمون المحصنات ثم هم يأتوا باَربعه شهداءَ فاجلد و هم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهد ابداً و أولئك هم الفاستون.

ترجمه: كساني كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مي كنند آن گاه كه 4 شاهد عادلبر دعوي خود نياورند آنان را به هشتاد ضربه تازيانه كيفر دهيد و هرگز شهادت آنها را نپذيريد كه مردمي فاسق و نادرستند.

1-3-جرم سرقت

در مورد مجازات سرقت، ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد و تنها شرط و خصوصيتي كه در اجراي حد سرقت قابل تأمل است اين كه «سارق بايد به بلوغ شرعي رسيده باشد» كه در اين مورد با توجه به سن بلوغ كه در دختر 9 سال تمام قمري و پسر 15 سال تمام قمري است بايد قائل به تفاوت شد.

مبناي قرآني حد سرقت، آيه 38 سوره مائده مي باشد:

السارق والسارقه فاقطعا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله …

دست زن و مرد دزد را به كيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است كه خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

1-4-محاربه

بنا به تعريف قانوني، محارب كسر است كه «براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه مي برد[70]» در اين مورد با توجه به اينكه از لفظ «هر كس» استفاده شده مشخص مي شود كه ميان زن و مرد تفاوتي نيست.

حد محاربه بنابر آيه قرآن حد محاربه بنا به تشخيص قاضي، يكي از موارد ذيل است: كشتن- صليب كشيدن، دست و پا را بطور مخالف قطع كردن يا تبعيد از شهر مبناي قرآني مجازات محاربه آيه 33 سوره مائده است:

انّما جزاؤُ الذين يُحاربدن الله و رسوله وسيعون في الارض فساداً اَن يقتّلوا اويصلّبوا او تُقَطَّع اَيديهم و اَرجُلَهم من خِلافٍ اضويُنفَوْامن الارض …

ترجمه: همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا بدار كشند يا دست و پايشان را به خلاف ببرند يا با نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند. …»

1-5-جرم شرب خمي

به موجب قانون مجازات اسلامي «حد مسكر به كسي ثابت مي شود كه بالغ و عامل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آنها باشد»[71] و اين كس مي تواند زن باشد يا مرد، فرقي ميان ايندو نيست.

حد شرب خمر هشتاد تازيانه است[72].

تنها مواردي كه مجازات زن و مرد نابرابر است يكي همجنس بازي است در حقوق اسلام و فقه براي همجنس بازي مردان از لفظ «لواط[73]» و براي همجنس بازي زنان از لفظ مساحقه[74] استفاده شده است.

حد «لواط» قتل است[75] ولي حد «مساحقه» صد ضربه تازيانه است[76] و تنها در مرتبه چهارم است كه حد قتل جاري مي شود.[77]

دوم در موارد تعدادي است كه مجازات ايندو با يكديگر تفاوت دارد.[78]

در مورد اجراي حكم رحم، مرد را تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند.[79]

حكم ماده 100 در مورد اجراء حد مسكر نيز مجري است[80].

2-2-كيفيت استيفا قصاص

در موردي كه كسي عمداً مسلماني را بكشد بايد قصاص شود[81] همچنين اگر قطع عضو يا جرح آن عمدي باشد، موجب قصاص است[82]. در زمينه قصاص ميان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

در ماده 258 نيز به همين امر تأكيد نموده و اشعار مي دارد كه در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد. تفاوت ديگر در مورد قتل فرزند توسط پدر يا مادر است.

ماده 220 – پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

اما چنين حكمي در مورد مادر صادق نيست و قتل فرزند توسط مادر مشمول احكام مربوط به قتل نفس است.

در مورد قصاص عضو، صدر ماده 273 برابري زن و مرد در قصاص عضو را مورد حكم قرار داده اما با قيد و تخصيص كه به آن زده قائل به تفاوت ميان زن و مرد در بعضي از حالتها شده است به اين بيان كه در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

2-3-ميزان ديه

ديه، مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مبني عليه يا به ولي يا اولياء دم داده مي شود.[83] تفاوت ديگري كه در مورد ديه وجود دارد اينست كه

در خطاي محض، ديه قتل و جراحت به عمده عاقله است[84] و به موجب قانون اسلام، عاقله شامل بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است[85] و مادر در پرداخت ديه مسئوليتي ندارد.

2-4-ثبوت جرم

يكي از دلايل اثبات دعوي، شهادت است. در زمينه شهادت ميان زن و مرد تفاوتهايي وجود دارد كه در مجموع اين نتايج را به دست مي دهد كه :

شهادت زن به تنهايي در جايي اعتبار دارد كه مردان نمي توانند حضور پيدا كنند و زن هايي كه كارشناس فني و تخصصي محسوب مي شوند شهادتشان پذيرفته مي شود مثل اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بكارت و يا عيوب جنسي و در بعضي موارد زير شهادت زنان اصلاً پذيرفته نيست[86] مثل لواط، محاربه، شرابخوري و قتل و در بعضي موارد نيز شهادت زنان به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل يك شاهد مرد را مي پذيرند.[87]

برخي حكمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت

در آيين دادرسي اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، اگرچه در برخي موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهي زن پذيرفته و مسموع است و گاه فقط گواهي مرد. و در بسياري از موارد، شهادت هر دو پذيرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مركب و آميخته در اين موارد است كه معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت يك مرد دانسته شده است و همين موجب برخي انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنكه :

-اسلام در زماني كه اصولاً براي زن چندان ارزشي قائل نبودند، شأن انساني قائل شده و شهادت گواهي زن عادل را پذيرفته است. بنابراين اختلاف درجه تأثير و قدرت اثبات شهادت مرد و زن جنبه ارزشي نداشته، بلكه مبتني بر واقعيات و حكمتهايي ديگر است كه غفلت از آنها، و تساوي گرايي افراطي در زمينه آنها، خود عواقب وخيم به دنبال خواهد داشت.

-اصولاً شهادت حق نيست تا آنجا كه به طور خيلي استثنايي شهادت زنان پذيرفته نيست و يا آن جا كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقي كنيم، بلكه شهادت «تكليف» است. بنابراين در مواردي كه شهادت زن مسموع نيست، او«معاف» از تكليف است ودرنتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سبكتر .

-عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسيار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلكه متقابلاً در مواردي شهادت مردان مسموع نيست. به عنوان مثال، در اثبات زنا شهادت مستقل زنان به تنهايي كافي نيست (اگر چه شهادت آنان به ضميمه مردان پذيرفته است)[88] و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چيزي از ارث را براي طفل ثابت نمي كند ولي با شهادت هر زن، يك چهارم از ارث ثابت مي شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بكارت و عيوب جنسي نيز موارد ديگري است كه در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است.

-نسبت به مواردي كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد اعتبار شده است بايد دانست كه، اصولاً شهادت ابزاري است براي اثبات يك واقعه يا مدعا و از اين جهت هيچ يك از كلام و يا متكلم به تنهايي كافي نيست بلكه مجموعه اي از اين دو مي توان براي اثبات مطلوب بكار گرفته شود، كلامي روشن از گوينده اي صادق و عادل بنابراين نه كلاس مبهم از عادل و نه كلامي روشن از غيرعادل، هيچكدام به كار نمي آيد و نيز با توجه به اين كه اصولاً حكمت آفرينش چنان بوده است كه بعد احساسي و عاطفي را در زن شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه او را تأثيرپذير ساخته است، لازم مي آيد كه از جهت احتياط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوي شهادت يك مرد قرار گيرد، زيرا از يك سو چه بسا زن در تحمل شهادت، يعني احساس و ادراك موضوع شهادت، در نتيجه فشار عاطفي و احساسي دچار خطا در حس و ادراك شده و واقعه را آن گونه كه هست احساس و ادراك نكند.

و شايد اين كه خداوند فرموده « … ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري»[89] اشاره به همين ننكته باشد كه در صورت خطاي يكي از آنها، ديگري او را متوجه سازد و از سوي ديگر، در اداي شهادت نيز ممكن است تحت تأثير فشار عاطفه مثبت يا منفي و يا ارعاب خارجي قرار گرفته آن گونه كه بايد شهادت ندهد يا شهادت برخلاف دهد.

درست است كه در عالم فرض و اعتبار حقوقي، وجود ملكه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گويي را نفي مي كند اما، اولاً اين ملكه مانع خلاف در تحمل شهادت نمي شود و چه بسا ممكن است انسان عادل هم واقعيت را آن طور كه بايد احساس و ادراك نكند و ثانياً نسبت به اداي شهادت هم ملكه عدالت آن موقع مانع خلاف گويي است كه شاهد بخواهد طبق هواي نفس خويش عمل كند. در حالي كه در عالم واقعيت ممكن است شاهدينه به دليل خوف بر دنياي خود بلكه به دليل خوف بر نفس خويش كه حفظ آن هم واجب است از گفتن حقيقت سرباز زند[90].

ممكن است گفته شود، اين مشكلات ممكن است براي مردم شاهد هم پيش آيد در جواب بايد گفت كه ، اين احتمال نيز كاملاً عقلايي است ولي دين اصرار دارد كه زن را از لطمات احتمالي حراست كند و بطور كلي تعدد شهود مي تواند از توجه تبعات و پيامدهاي شهادت به سوي يك نفر جلوگيري كند و مسئوليت را بين افراد توزيع نمايد و اين معنا با تعدد شهود در محدوده خود زنان نيز، از سنگيني امر شهادت بيشتر خواهد كاست.

بعلاوه، ست گيري دين در باب شهادت زن در امور مالي و مسئله قتل، … بر اساس اين است كه در اين رابطه پاغي زنان را به راحتي به زمينه هاي بروز اختلاف در دادگاه ها نكشند. زنان بر حسب:

الف-طبع احساسي و ظرافت ادراكي

ب- وظيفه مهم مهرگستري و عاطفه محوري

ج- نقش اوليه در باب تربيت فرزند

از اصطكاك با مسائل شكننده دو رنگه داشته مي شوند.

«با توجه به نقش حيات احساسي زن در خانواده، تغيير روند تربيتي راجع به دختران و زنان به صورتي كه اين ويژگي (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقليل دهد يا منحرف از طبيعت اصلي ساز و امر شايسته اي نيست.

به عبارت ديگر شايد بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسير پردازش شخصيت خشك و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولي قطعاً در آينده اي نه چندان دور جامعه اي بي احساس و بلكه سرخورده خواهيم داشت. چرا كه آدمي در بند با تكوين و طبيعت همواره بازنده بوده است.

در ديدگاههاي نظري و  عملي فمينيم هم همواره اين تناقض وجود دارد كه در عين تصديق وجود احساسي براي زنان و اظهار اين ادعا كه «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه ديديم، جان زيباتر و كم خشونت تري خواهيم داشت». ولي در مقام عمل، به منظور آماده سازي زنان براي حيات مقتدرانه كه مجاري قدرت و ثروت را به دست گيرند، روش مردانه اي را توصيه مي كنند، از جمله آنكه تمام نقش هاي جنسيتي زنانه را نقشهاي كليشه اي دانسته و از نفي آنها شديداً دفاع مي نمايند[91]».

به هر حال در منظردين، زن بالاترين شغل و حساس ترين وظيفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودي زنده به نام فرزند است. ابزار مهم اين كاركرد، عاطفه و مهرورزي است كه با مشاهده صحنه هاي قتل و اجبار بر گواهي دادن در اين امور، قطعاً لطمه خواهد ديد. سنگ اندازي دين راجع به شهادت زنان، باعث مي شود، زنان حتي الامكان خود را از اين صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در اين باره را از افراد سودجو مي ستاند، زنان از آزار و اذيت هاي احتمالي كه پس از گواهي ممكن است پيش آيد، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتي كه منجر به قصاص شده (كه البته درجاي خود يك ضرورت اجتماعي است) فارغ مي گردند.

به نظر مي رسد بيش از آنكه اين مسئله حساسيت منفي زنان را برانگيزد، بايد شعله اشتياق و علاقه آنها را به ديني اينچنين حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.

توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد

همانطور كه در قوانين جزائي ذكر شد، در قانون ديات، ديه زن، نصف ديه مرد است و در صورتي كه زن مجروع شود، تا مقدار ثلث ديه، برابر مرد است، و از آن بيشتر نصف مي گردد. برخي اين تفاوت ديه زن و مرد را دليل بر جايگاه پايين ارزش‌ زن از ديدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقي، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقيقت اينست كه هيچ يك از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست، زيرا:

– ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي باشد و نه انسانيت او. به همين جهت است كه علي رغم اختلاف ارزشي اي كه از ديدگاه اسلام بين عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقين در اسلام و مسبرقين و… وجود دارد، اما احكام قصاص و ديات نسبت به همه آنها مساوي است و يكسان اجرا مي شود. يعني هر انساني اعم از زن و مرد، در قبال انساني ديگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص مي شود و يا ديه مي پردازد، چه جاني عالم و مجاهد باشد و چه مجنس عليه، و اين جهت (علم و جهل) موجب تفاوتي در ديه آنها نمي شود، بنابراين تساوي ديه عالم و جاهل از نظر حقوقي و مادي، نه از ارج و منزلت عالم مي كاهد و نه بر مقام جاهل مي افزايد.

تفاوت ديد زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مردمي افزايد و نه از مقام زن مي كاهد و هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و كمال معنوي و ارزشي وجود ندارد. از همين رواست كه از جهت احكام آخوش (و نه حقوقي و اين جهاني) بين زن و مرد تفاوتي نيست. چنانكه در لزوم كفاره در قتلهاي عمدي[92] و غير عمدي[93] تفاوتي نيست كه مقتول زن باشد يا مرد. همچنان كه در ابتلاء به عزاب جاويد اخروي حاصل از قتل عمدي انسان مومن و محترم، تفاوتي نيست كه قاتل زن باشد يا مرد و يا اين كه مقتول زن باشد يا مرد[94]. بنابراين، ديه، بهاي شخص مقتول نيست، زيرا يك مجاهد في سبيل الله، يك سياستمدار خدمتگزار و يك دانشمند مردم دوست، ارزش غير قابل قياس با ديه دارد، در حالي كه ديه آنان، همان ديه مردم عامي است.

– تفاوت ديه از بعد اقتصادي وحقوقي آن نيز، ظالمانه نيست، اين حقيقت وقتي خوب آشكار مي شود كه اين حكم به عنوان جزيي از كل نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضيح آنكه: از يك سو معمولاً خساراتي كه از لحاظ مادي متوجه بستگاني مجني عليه مرد مي شود بيش از خساراتي است كه به بستگان مجني عليه زن وارد مي شود و اين بدان جهت است كه هم در نظام حقوقي اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و باز نفقه و هزينه هاي زندگي خود و ساير اعضاي خانواده را بر دوش دارد. بنابراين پس از كشته شدن مرد، تعداد قابل توجهي واجب النفقه از او باقي مي ماند كه با دريافت ديه از جاني، مقداري از نفقه آنان تامين مي شود. برخلاف زن، كه چون مسوول اقتصادي خانواده نيست، بازماندگان او از اين جهت (نفقه) دچار كاستي نمي گردند و مشكل عمده تالمات روحي است كه از اين جهت بين زن و مرد تفاوتي نيست.

توجه به اين نكته مفيد است كه در همينجا از بعد اقتصادي معمولاً، آنچه به عنوان ديه نصيب زن مي شود، بيش از آن چيزي است كه نصيب مرد مي شود. زيرا اگر مردي كشته شود، ديه كامل به زن و بازماندگان او مي دهند، اما اگر زني كشته شود. نصف ديه به شوهر و بازماندگان او مي دهند و بنابراين عملاً اين زن است كه ديه بيشتري را به نسبت مرد دريافت مي كند[95].

 ماده 3

«دول عضو در همه زمينه ها بالاخص در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، همه تدابير مقتضي، شامل وضع قوانين را به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان به عمل آورند تا  اجراي حقوق بشر و بهره مندي آنها از آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان تضمين گردد.»

در اين ماده تاكيد شده كه براي توسعه و پيشرفت زنان، دولت بايد اقدام به اتخاذ كليه تدابير مناسب از جمله قانون گذاري بنمايد.

وضع قوانين جديد بايد با در نظر گرفتن اين نكته محقق شود كه تمامي تمهيدات ممكنه صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ گونه تبعيض مستقيم يا غيرمستقيم را تلويحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور كامل در قانون رعايت شده باشد[96].

همچنين اتخاذ مقررات و روشهاي موثر بايد در سياست گذاري ها و تدابير جديد ارائه شده و نيز اجراي موثر آنان براي پايان دادن به تبعيض موثر باشد[97].

با توجه به زمينه هاي مطروحه اين سئوال قابل طرح است كه معيار توسعه و پيشرفت زنان را چگونه مي توان سنجيد؟ الزام مندرج در ماده 3 را دولت ها چگونه مي‌توانند محقق بخشند و چه كسي ارزيابي اين مهم را برعهده دارد؟

لازم به يادآوري است كه تدوين كنندگان كندانسيون در زمينه تبعيض ميان زن و مرد عواملي كه بر پايه تفاوتهاي فيزيولوژيك قرار دارند را از موانع بنيادين نابرابري زنان محسوب داشته اند تا بدان حد كه آن را بزرگ تر از زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي شناخته اند.

بديهي است اين امراز اموري نيست كه قانون گذار بتواند به راحتي در مورد آن غمض عين كند هرچند كه تدوين كنندگان كندانسيون تلويحاً دولت ها را به اين چشم پوش دعوت نموده اند.

اين ماده نيز همچون ماده 2 بنا به اظهار كميته رفع تبعيض، شرايط پذير نمي‌باشد. علاوه بر اينكه اين ماده نيز همانطور كه در ماده يك توضيح داده شد در تعارض با اصل 4 قانون اساسي مي باشد.

ماده 4

«الف- اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع مساوات بين مردان و زنان مي باشد. بنا به تعريف اين كندانسيون نبايد «تبعيض» تلقي گردد، اما به هيچ وجه حفظ استانداردهاي جدا و نابرابر را به عنوان يك پيامد در بر نخواهد داشت. اين اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهاي برابر متوقف خواهد شد.

ب- اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي هستند كه در اين كندانسيون براي حمايت از مادران صورت مي گيرد و نبايد تبعيض آميز تلقي گردند».

اتخاذ تدابير ويژه به صورت موقت به دو صورت امكان پذير است:

الف- تثبيت تدابير حمايتي موجود

ب- اتخاذ تدابير حمايتي در زمينه هاي مورد نياز

در مورد قسمت الف چنين به نظر مي رسد بايد قائل به اين امر شد كه تا زمان رسيدن به تساوي برابري واقعي، قوانين و مقررات حمايتي از زنان بايد همچنان به قوت و قدرت خود باقي باشند تا زماني كه زن و مرد از لحاظ عملي به برابري دست يابند.

در زمينه اتخاذ تدابير حمايتي موردي كه قابل طرح است. تدابير حمايتي از مادران به دليل ويژگي خاص مادر بودن مي باشد كه در قسمت ب ماده 4 اشاره شده: اين تدابير نبايد تبعيض آميز تلقي گردد. در حاليكه مادر بودن از ويژگي هايي است كه هميشه همراه زنان است بنابراين تدابير حمايتي ويژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع اين قوانين ويژه نوعي تبعيض نسبت به حقوق مردان مي باشد و برخلاف موقتي بودن اين تدابير كه در قسمت الف برآن تاكيد شده بايستي دائمي نيز باشند.

تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني در قوانين ايران در جهت حمايت حقوق زنان پيش بيني هايي شده است مانند نفقه و مهريه براي زنان شوهردار و نيز به استناد اصل بيست و يكم قانون اساسي مبني بر «رعايت حقوق زن با توجه به موازين اسلامي»[98].

قانون «تامين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/71 مورد تصويب قرار گرفته است كه زنان پير، بيوه، سالخورده و ديگر زنان و دختران بي سرپرست را مورد حمايت هاي مالي، فرهنگي، اجتماعي و… قرار داده است كه با توجه به اين كه مهريه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصويب اين قانون، قشر ديگري از زنان (زنان مجرد) را مورد حمايت خود قرار داده است.

از ديگر زمينه هاي موجود در ساير قوانين مي توان: «قانون الزام تزريق واكس ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج» مصوب 23/1/67 و «ممنوعيت نكاح قبل از بلوغ»[99] نام برد.

يادآور مي شود در بعد جزايي و كيفري نيز باردار بودن، شير دادن به كودك، استحاضه و بيماري[100] زنان موجب تعويق و تاخير در اجراي مجازات است كه هم جنبه حمايت از كودك دارد و هم توجه به وضعيت خاص زنان بر مبناي تفاوت فيزيولوژيك با مردان.

بديهي است كه تصويب قوانين از اين دست كه با شرع نيز مغايرتي ندارند موجب دلگرمي زنان و زوال احساس بي پناهي آنان خواهد گرديد.

ماده 5

دول عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل مي آورند:

الف- تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان به منظور از ميان براشتن تعصبات، سنتها و روشهايي كه مبتني برآرمان طرزفكر پست‌نگري يا برترنگري جنسيت و يا نقشهاي كليشه اي براي مردان و زنان مي باشد.

ب- حصول اطمينان از اينكه تربيت خانواده، درك صحيح از وظيفه اجتماعي مادر و شناسايي مسئوليت مشترك مرد و زن در پرورش و تربيت كودكان را شامل مي‌گردد، منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.

به نظر مي رسد ماده 5 در ارتباط با سنت ها و آداب و روسوم يا به طور كلي فرهنگ جامعه‌هاي مختلف است در اين ماده تدوين كنندگان كندانسيون مدعي هستند كه براي اينكه تبعيض در جامعه ريشه كن شود بايد فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغيير نمايد و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و اين امر تنها با قانون گذاري تحقق پيدا نمي كند بلكه علاوه بر قانون گذاري «آموزش همگاني مردم از طريق كانالهاي رسمي و غيررسمي شامل رسانه هاي گروهي و سازمانهاي غيردولتي، بيانيه‌هاي احزاب سياسي و تدابير اجرايي نيز ضروري است»[101].

در بند ب همين ماده اشاره مي شود كه افراد خانواده بايد آموزش ببينند كه نقش زن به عنوان يك مادر چيست و پدر چه نقشي در پرورش و تربيت كودكان خويش دارد؟ و تاكيد ارد بر اينكه مادري يك وظيفه اجتماعي است و پرورش و تربيت كودكان از مسئوليتهاي مشترك مرد و زن مي باشد.

تعارض يا عرف جامعه

ماده 6

اولين تعارضي كه ممكن است ايجاد شود در نگرش به الگوهاي اجتماعي و مصاديق آنهاست كه در هر جامعه با جامعه ديگر متفاوت است. مثلاً حجاب در جامعه ما يك نوع مصونيت براي زنان تلقي شده و بر مبناي اعتقادات مذهبي پوشش براي زنان اجباري است و در مورد مردان نيز محدوديت در انتخاب پوشش وجود دارد و در صورت عدم رعايت اين الزام قانوني براي متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.

حال آنكه در جوامع ديگر به عنوان مثال فرانسه هم اكنون داشتن حجاب در مراكز آموزشي، مكان‌هاي اداري و واحدهاي توليدي ممنوع مي‌باشد و تا كنون چند دختر مسلمان از مدارس فرانسوي و نيز از محل كار اخراج شده‌اند.[102]

بنابراين بايد توجه داشت كه تعيين كننده اين الگوها كيست؟ و آيا دولت در زمينه‌هايي كه الگوهاي اجتماعي مبناي مذهبي دارد، براحتي مي‌تواند «تدابير مناسب و مقتضي» اتخاد نمايد؟

علاوه بر اين مورد لازم به ذكر است كه:

هر چند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر ميثاقهاي حقوقي مدني، سياسي و حقوقي اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و ساير اعلاميه‌هاي مربوط به تامين حقوق افراد به طور عام و زنان به طور خاص بر آزادي مذهب و احترام به فرهنگ كشورها تاكيد گرديده،[103]اما روند تدوين كنوانسيون در جهت يكسويي فرهنگها و تبديل معيارها به «معيار واحد بين‌المللي» بدون توجه به فرهنگ بومي و عرف كشورهاست كه در بسياري از موارد، ريشه در مذهب حاكم بر آن كشورها دارد. در كنفوانسيون بارها و بارها و به مناسبت هر محور نگران كننده، سخن از نفي هر گونه تبعيض سخن به ميان آمده است، خواه اين تبعيض بر اساس جنسيت باشد، خواه بر پايه سن، يا دين يا فرهنگ، گستره اين تبعيض هم وقتي كه مي‌تواند تفاوتهاي فيزيولوژيك و بيولوژيك مردان و زنان را در بر گيرد به طريق اولي شامل خيلي عوامل ديگر نيز مي‌شود. با اين وصف كنوانسيون به روشني در مسير امحاي تنوعاتي نظير تنوعات فرهنگي وديني گام برداشته و قطعاً خواهان اقتدار فرهنگي يكدست مي‌باشد.

به عنوان مثال، همواره دين يكي از متغيرهايي در رديف سن، نژاد، … است كه توانسته آزادي انسان را محدود كند و لذا در تمام برنامه‌ريزي‌ها از دولت‌ها دعوت مي‌شود كه فارغ از ديدگاههاي تبعيض‌آور ديني! براي زنان فعال شوند.[104]

واضح است كه سازمان ملل متحد براي پيشبرد مقاصد خود در ابعاد جهاني بايد به تنوع فرهنگي به عنوان يك واقعيت نگاه كند و آن را محترم شمارد تا از تنش بين خود و ساير ملل جلوگيري كند.

«دول عضو كليه اقدامات مقتضي شامل وضع قوانين را به منظور سركوب همه اشكال قاچاق زنان و استثمار آنان به منظور فحشا به عمل خواهند آورد».

در مورد فحشاء ماده 6 قانون‌گذاري را ملاك عمل قرار نمي‌دهد. بلكه به كليه اقدامات مقتضي اشاره مي‌كند. در حقيقت در بررسي اين ماده مي‌توان اين انتقاد را وارد دانست كه تدوين كنندگان كنوانسيون به ريشه‌كني فحشاء و تضييع حقوق زنان در اين مورد نپرداخته‌اند بلكه تنها استثمار و بهره‌كشي از فحشا را مورد حكم قرار داده‌اند. ايشان به ممنوعيت فحشا و روسپيگري اشاره‌اي نكرده‌اند و اين عدم اشاره را شايد بتوان به اين دليل دانست كه در بعضي كشورها روسپيگري جرم ترقي نمي‌شود و غير قانوني نيست و حتي آن را به عنوان يك شغل مورد شناسايي قرار داده‌اند. بنابراين تنها وظيفه دولت مبارزه با خريد و فروش زنان و استفاده از آنان براي فحشا و روسپيگري توسط دست اندركاران اين نوع تجارت است نه ريشه‌يابي علل گرايش يا اجبار به فحشا.

در استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي نيز به زنان قرباني فحشاي اجباري اشاره شده به اين تعريف كه:

«فحشاي اجباري نوعي بردگي است كه واسطه‌ها به زنان تحميل مي‌نمايند. يكي از علل اين پديده ركود اقتصادي و تحولات سريع شهر‌نشيني و مهاجرت است كه باعث انحراف نيروي كار زنان فاقد امكان شغلي مناسب است. اين امر همچنين ناشي از وابستگي زنان به مردان مي‌باشد. فشارهاي اجتماعي و سياسي سبب ايجاد موجب پناهندگي و مفقودالاثر شدن افراد مي‌شود. اغلب اين افراد را گروههاي آسيب پذير زنان تشكيل مي‌دهند كه شكارهاي مناسبي براي واسطه ها به شمار مي‌آيند. توريسم جنسي، فحشاي اجباري و نشريات و فيلمهاي شنيع، زنان را تا حد ابزار جنسي و كالايي قابل عرضه تنزل مي‌دهد.»[105]

به نظر مي‌رسد نه در كنوانسيون و نه در استراتژي‌هاي آينده نگر به ريشه‌ها و علت بروز فحشا در جامعه نظر نداشته‌اند:

شايد بتوان گفت كه منشا اين پديده در بسياري از موارد فقر، بي‌سوادي، عدم دسترسي به شغل مناسب و وضعيت بد اقتصادي كشورهاست.

به تعبير ديگر مي‌توان ميزان روسپيگري در يك جامعه را شاخصي از موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در آن جامعه دانست. در فقه اسلامي و حقوق ايران تنها رابطه مشروع و قابل قبول رابطه زن و مرد در چارچوب خانواده و در قالب ازدواج است و هر گونه رابطه خارج از اين چهارچوب حرام و ممنوع و مستوجب كيفر است ارتباط زن و مرد به طور نامشروع يا مشمول حكم زناست يا در سطحي غير از زنا كه مجازات خاص فرد را دارد.

به موجب ماده 101 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 18/5/62 هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباشد. مرتكب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و سه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عتفر و اكراه باشد ؟ اكراه كننده تعزير مي‌شود.

همچنين قانون گذار اسلام و واسطه‌گري و ايجاد مراكز فحشا و نيز ترغيب به فحشا را جرم تلقي كرده و براي آن قائل به مجازات شده است.

در قانون مجازات اسلامي (حدود) قوادي را به «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط»[106] تعريف مي‌كند و حد آنرا براي زن مرتكب قوادي 75 ضربه تازيانه و مرد مرتكب علاوه بر 75 ضربه، تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يكسال مي‌داند.[107]

به علاوه در قانون تعزيرات مصوب 18/5/62 كساني كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كنند تا مردم را به فساد و فحشا بكشانند و نيز كساني كه مردم را به فساد و فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايند را به حبس از يكسال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌كند.[108]

حرمت تبرج از ديدگاه اسلام:

تمام مذاهب و فرق اسلامي هر تبرج و استفاده از جاذبه‌هاي جنسي را براي جلب انظار عمومي ممنوع مي‌دانند. اين تبرج از كنار گذاشتن حجاب اسلامي شروع شده و تا وضعيت فعلي آن در جهان امروز كه يكي از اركان تجارت و در قالب روسپي‌گري مي‌باشد، كشيده مي‌شود كه همه مراتب آن از نظر مذاهب اسلامي ممنوع است.

حرمت تبرج از محتملات قرآني مي‌باشد و خداوند در اين زمينه مي‌فرمايد: و لا تبرجن تبرجي الجاهليه الاولي[109]: مانند دوره جاهليت پيشين آرايش و خودآرايي در ملا عام نكنيد.

كنوانسيون اصولاً به لباس خاصي براي زنان به عنوان حجاب كه بخشهاي بيشتري از بدن آنها را نسبت به مردان بپوشاند، قائل نيست و اين را تبعيضي بر اساس جنسيت مي‌داند. لذا جلوگيري از جلوه فروشي زنان را مانعي بر سر راحتي و آسايش آنان به حساب مي‌آورد، مانعي كه آزادي فردي آنان را محدود مي‌سازد و از ارضاي آزاد تمايلات انساني آنها جلوگيري مي كند لذا اين حكم اسلامي با ماده يك كنوانسيون متعارضي است.

قابل توجه است كه روسپي‌گري به عنوان مراتب بالاي جلوه فروشي ذاتاً از نظر كنوانسيون ممنوع شده است. بلكه آنچه ممنوع است (طبق ماده 6 كنوانسيون) منع خريد وفروش غير قانوني زنان و بهره‌برداري از روسپي‌گري زنان است ملاحظه مي‌شود علي‌رغم تفكر كساني كه از اين حيث بين كنوانسيون و فقه تعارضي نمي‌بيند ولي باز هم بين اين دو تعارض وجود دارد، به اين دليل كه همه مراتب تبرج منظور نظر كنوانسيون نيست بلكه كنوانسيون حداكثر مراتب آن را، آن هم تحت عنوان بهره‌برداري از روسپي‌گري و استثمار زنان، ممنوع مي داند و باقي مراتب را يا تبعيض بر اساس جنسيت تلقي مي‌كند (مثل لزوم پوشش) و يا آن مراتب را از حيطه دخالت قانوني خارج مي‌داند.

ماده 7

«دول عنصر كليه تدابير مقتضي را براي رفع تبعيض زنان در حيات سياسي و دولتي كشور اتخاذ مي‌نمايند و به خصوص موارد ذيل را بر اساس برابري با مردان براي زنان تضمين مي‌نمايند:

الف) حق شركت در كليه انتخابات و همه‌پرسيهاي عمومي و واجد صلاحيت بودن براي انتخاب شدن در تمام ارگانهاي منتخب مردمي.

ب) حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و داير نمودن دواير دولتي و انجام كليه وظايف عمومي در تمام سطوح دولت.

ج) حق شركت در سازمانها و انجمنهاي غير دولتي كه با زندگي سياسي و اجتماعي كشور در ارتباط باشند».

اين ماده به حقوق سياسي اختصاص يافته است. بر مبناي اين ماده دولتها بايد برابري حقوق سياسي زنان و مردان را تضمين نمايند. زنان همچون مردان بتوانند انتخاب كنند و انتخاب شوند و در عرصه سياسي كشور سهمي به اندازه مردان داشته باشند.

در كشور ما حق انتخاب كردن بر يتمامي افراد واجد شراط اعم از زن و مرد وجود دارد و در اين زمينه ميان زن و مرد هيچ تبعيضي وجود ندارد.

چنانچه هر قانوني اساسي آمده است:

«مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»[110].

«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاو آراء عمومي اداره مي‌شود …»[111]

اصولاً زنان و مردان از نظر حقوق اجتماعي و سياسي و پذيرش مسووليتهاي جامعه، از حقوقي يكسان و برابر برخوردارند و جز نسبت به موارد محدود و معدودي كه يا با حقوق بنيادين خانواده در تعارض است و يا به ويژگي زن يا مرد بودن ارتباط تام دارد، اختلافي بين زن و مرد مشاهده نمي‌شود. همه اين موارد اختلاف هم، اجماعي و مورد اتفاق نظر علماي اسلام نيست، بلكه برخي اجماعي است و برخي مشهور است كه في‌الجمله نظر مخالف نسبت به آن مورد وجود دارد. به هر حال اهم موارد اختلاف از اين قرار است.

1- امامت و رهبري

پيامبري و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاريخ مشاهده نشده است كه از طرف خداوند زني به مقام نبوت و يا امامت منصوب گردد، هر چند زناني هم بوده‌اند كه در مقام و موقعيت معنوي. همپا و همتاي پيامبران وامامان قرار داشته‌اند فاطمه زهرا (س) نمونه‌اي از اين زنان است.

هر چند پيامبري و امامت از مقوله حق و تكليف- به معناي حقوقي آن- نبوده و در نتيجه از قلمرو بحث ما خارج است و ديگر نوبت به اين سوال نمي‌رسد كه چرا زنان از اين حق محروم و يا از اين تكليف معافند. اما بايد توجه داشت. كه دليل اختصاص اين حق و يا تكليف به مردان- هر چه باشد- مطلقا نسبت و امامت نيابي و رهبري جامعه نيز مي‌تواند- و يا بايد- صادق باشد. و از همين رواست كه شرط رجوليت در امامت و خلافت اسلامي مورد اتفاق فقهاي همه مذاهب اسلامي است و رهبري زنان پذيرفته نيست.[112]

افزون بر آن كه، عملاً ايفاي نقش مادري و نيز بعضي موقعيتهاي خاص، مانع پرداختن زن به انجام اين وظيفه مهم است.  شايد اصلي‌ترين فلسفه اين حكم به واقعيات و ويژگي‌هاي زن و مرد بر گردد زيرا همان‌طور كه اشاره شد (بخش اول رساله) اصولاً زنان از عاطفه و احساس بيشتر و حزم و تدبير كمتري نسبت به مردان برخوردارند و اين واقعيت است كه او را منطقاً از قرار گرفتن در راس عالي‌ترين مقام تصميم‌گيري جامعه باز مي‌دارد. شاهد آن هم اينكه حتي در كشورهايي كه شهارت وي حقوقي بين زن و مرد، گوش فلك را كر كرده است، نيز عملاً تصدي اين مقام توسط زنان در حد صفر بوده است. البته تصدي رده‌هاي پايين‌تر مسئوليت اداره جامعه- كه تحت اشراف مديريت عالي امام جامعه است- ممنوعيتي ندارد.

2- قضاوت

تصدي امر قضا، به عنوان يك واجب كفايي، بيش از آنكه حق باشد تكليف است. آنچه مسلم است اينست كه زن وظيفه‌اي براي تصدي امر قضا ندارد. اما سخن اين است كه آيا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنين معتقدند،[113] هر چند كساني هم هستند كه مرد بودن را براي قاضي و قضاوت شرط نمي‌دانند.

جداي از بحث‌هاي تخصصي و فقهي، توجه به اين نكته- متناسب با فضاي بحث حاضر سودمند است كه هر چند هم قضا و هم برخي از امور اجرايي از قبيل وزارت هر دو از شاخه‌ها و زير مجموعه‌هاي امامت و رهبري هستند اما اين تفاوت اساسي بين آنها وجود دارد كه امور اجرايي، بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت اشراف رهبري بوده و دخالت و اعمال ولايت توسط رهبر در اين حوزه، برابر اصل است،[114] ولي مقام و و منصب قضاوت چنين نيست، زيار هر چند قاضي، منصوب امام و رهبر است، اما به لحاظ وظيفه قضايي مستقل است و به همين جهت اشراف براود دخالت در كار او خلاف اصل است و مشكل به نظر مي‌رسد. با توجه به اين تفاوت و با توجه به آن كه در قضاوت، قاضي خود راساً تصميم مي‌گيرد و با توجه به آن كه دوري هر چه بيشتر قاضي از هيجانات احساسي و عاطفي و بهره‌مندي او از حزم و دورانديشي، او را در صدور راي صائب كمك مي‌كند. اختصاص اين وظيفه به مردان و معافيت زنان از اين تكليف كاملاً توجيه‌پذير است زيرا قواعد اجتماعي و قوانين حقوقي بر حسب وضعيت غالب تدوين مي‌شوند. از اين رو، وجود تعداد زناني فاضل و صاحب حزم و حاكم به احساسات و عواطف خود، نمي‌تواند ناقض قانون فوق باشد.

3- مرجعيت:

هر چند مرجعيت، جزو عناوين مصطلح در حقوق و در قلمرو آن نيست، اما اشاره به آن در اين‌جا مناسب به مظر مي‌رسد. مرجعيت تقليد بنا بر مشهور خاص مردان است.[115]

و مرد بودن، يكي از شرايط مرجعيت است. اما قولي غير مشهور، مرجعيت زنان را- بويژه براي زنان- بلامانع مي‌داند.[116]

توجه به اين نكته مقيد است كه در اين موارد با فرض تساوي حقوقي زن و مرد و استيفاي اين حق توسط زنان، تنها تعدادي اندك و گاه فقط يك زن مي‌تواند از آن حق ممتنع شود و نه بيشتر (مثل رهبري)

و در اين گونه موارد سخن گفتن از تساوي تنها يك شعار است و چيزي را به نفع عموم زنان عوض نمي‌كند، چنانكه اختصاص آن به مردان چيزي را به نفع آنها عوض نكرده است. فرض كنيد كه به استناد اصلي تساوي حقوق، زن حتي بتواند رهبر هم بشود، ولي بالاخره تنها يك زن است كه به اين مقام رسيده است و زنان ديگر بهره‌اي ندارند. چنانكه زماني كه يك مرد عهده‌دار رهبري است، بقيه مردان نمي‌توانند رهبر شوند و فرض هم بر اين است كه رهبر، چه زن و چه مرد. مجري قوانين اسلام است و نمي‌تواند چيزي را به نفع يا ضرر يك صنف تغيير دهد اين است كه سخن از تساوي در اين زمينه‌ها فقط به يك شعار بي‌فايده مي‌ماند و بس.

در زمينه تصدي پست وزارت به استانداردي انتخاب پارلماني و مشاغل دولتي و تصدي پستهاي عمومي، از نظر قانوني محدوديت چنداني براي زنان وجود ندارد ولي با اين وجود تمايلات زنان براي تصدي اين امر كمتر از مردان مي‌باشد.

ماده 8

«دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه دولت خود را در سطح بين‌المللي معرفي نمايند و در سازمانهاي بين المللي نقشي داشته باشند».

اين ماده نيز مانند ماده قبل. در رابطه با حقوق سياسي و تساوي حقوق زن و مرد در اين زمينه مي‌باشد. و فعاليت زنان در عرضه ديپلماتي و مشاغل سياسي بين‌المللي را مورد حكم قرار داده است.

در مورد فعاليت زنان در عرصه بين‌المللي و مشاركت ايشان در قوانين ايران منع و محدوديت قانوني وجود ندارد. اما در عمل همانطور كه در ماده 7 نيز اشاره شد در اين موارد. زنان از حضور كمتري نسبت به مردان برخوردارند.

ماده 9

«1- دول عنصر به زنان حقوق مساوي با مردان در مورد كسب، تغيير يا حفظ مليت آنان اعطا خواهند كرد. ممالك عضو بالاخص تضمين مي‌كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير مليت همسر در طي دوران ازدواج به طور خودبه خود باعث تغيير مليت زن، بي وظن شدن يا تحمل اجباري مليت شوهر نمي‌گردد.

2- دول عضو در مورد مليت كودكان به زنان حقوق مساوي با مردان اعطا خواهند كرد».

مسئله تابعيت زنان بطوري كه در اين ماده مطرح شده تقريباً در تضاد با قوانين تابعيت در ايران مي‌باشد. يرا به طور كلي زن ايراني تابع شوهر مي‌باشد اگر شوهر ايراني باشد امكان ترك تابعيت ايراني براي او فراهم نيست و اگر شوهر خارجي داشته باشد تابع قانون مملكت زوج مي‌باشد.

در ذيل قوانين مربوط به تابعيت زنان بررسي مي‌شود:

1- تابعيت ايراني زنان

در ماده 980 ق.م. گروهي را مجاز به تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايد اشعار مي‌دارد: «اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند مي‌توانند تقاضاي تابعيت ايراني نمايند»[117]. در اين قسمت ذكري از زناني كه داراي شوهر ايراني هستند واز او اولاد دارند نكرده است. شايد به اين جهت كه در بند 6 ماده 976 ق.م[118] هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند تبعه ايران محسوب مي‌شود. لذا بدون نياز به انجام تشريفات تحصيل تابعيت صرف ازدواج زن بيگانه با مرد ايراني او را تبعه ايران مي‌سازد.

همچنين در ماده 984 ق.م[119] زن و اولاد صغير كساني را كه تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايند تبعه دولت ايران شناخته است.

2- تابعيت خارجي زنان

ماده 988 ق.م شرايط ترك تابعيت ايران را بر مي‌شمارد و در اين مورد تفاوتي بين زن و مرد ايراني كه بخواهند ترك تابعيت ايران نموده و به تابعيت كشور ديگري درآيند قائل نشده است[120] اما با توجه به تبصره «ب» ماده 988 ق.م[121] آشكار مي‌شود كه تنها زنان ايراني مجرد مي‌توانند ترك تابعيت ايران نمايند و نيز از آنجا كه زن غيرايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني محسوب مي‌شوند، تنها بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني مي‌توانند به تابعيت اول خود رجوع كنند،[122] به طريق اولي زن ايراني شوهر دار در طي دوران زناشويي نمي‌تواند ترك تابعيت ايران بنمايد.

ولي زني كه شوهر خارجي داشته باشد طبق ماده 987 تابع قانون مملكت زوج مي‌باشد.[123]

قوانين تابعيت به دليل وجود مصلحتهايي كه دولت در نظر گرفته وضع شده و براي آن محدوديتهايي را قائل شده است كه مواد كنوانسيون در تعارض به آنها قرار دارد.

به نظر مي‌رسد يكي ديگر از دلايل وجود چنين قوانيني كه تابعيت زوج را به فرزند و همسر تحميل مي‌كند، به جهت حفظ وحدت خانواده و برخورداري يكسان زن و مرد و فرزند آنها از قوانين تابعيت است.

ماده 10

«دول عنصر كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا به منظور رفع تبعيضات عليه زنان حقوق مساوي با مردان به آنان در زمينه آموزش و پرورش و بالاخص بر اساس مساوات بين زن و مرد در موارد زير اعطاء گردد:

الف) امكانات و شرايط مساوي با مردان در زمينه شغلي و حرفه‌اي و در جهت اخذ مدارك تحصيلي از موسسات آموزشي در كليه رشته‌ها چه در شهر و چه در روستا، اين تساوي شامل دوره‌هاي پيش دبستاني، آموزش عمومي، فني، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف مي‌باشد.

ب) امكان دسترسي به برنامه‌هاي آموزشي، امتحانات و كادر آموزشي مشابه كه مشخصات و استانداردهاي مشابه را دارا باشند و ساختمان و لوازم مدرسه همان كيفيت را داشته باشند.

ج) از بين بردن هر گونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در كليه سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و بالاخص از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تاييد روشهاي آموزشي .

د) امكانات استفاده از بورسها و ساير مزاياي تحصيلي مشابه.

هـ) امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي مربوط به ادامه تحصيلات، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان بخصوص برنامه‌هايي كه به هدف كاهش هر چه سريعتر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان مي‌باشد.

و) كاهش تعداد دانش‌آموزان دختري كه ترك تحصيل مي‌كنند و تنظيم برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه قبلاً ترك تحصيل كرده‌اند.

ز) امكانات مشابه براي شركت فعال زنان در امور ورزشي و تربيت بدني.

ح) دسترسي به اطلاعات آموزشي ويژه كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌نمايند از جمله اطلاعات و پيشنهاداتي در مورد برنامه‌ريزي خانواده»

در ماده 10، به آموزش و پرورش و اهميت آن پرداخته شده و برابري زن و مرد را در زمينه آموزش مد نظر قرار داده است.

يكي از مهمترين حقوق افراد جامعه حق تعليم و تربيت است و كنوانسيون از دولتها خواسته است تا اين حق را تامين كنند و سياستهاي آموزشي كشورها بايد به صورتي تدوين و اجرا شود كه برابري دختران و پسران را در زمينه آموزش و امكانات و فرصتهاي آموزش يكسان تضمين كند.

در نظام اسلامي ايران، قانون اساسي و قوانين عادي بر اهميت امر آموزش و تكليف دولت در اين راستا تاكيد داشته‌اند:

به موجب قانون اساسي[124] دولت موظف است كه امكان استفاده رايگان «آموزش و پرورش و تربيت بدني را براي همگان تا پايان دوره متوسطه فراهم نمايد».

قوانين عادي: در قانون «اهداف و وظايف آموزشي و پرورشي»[125] تصريح شده كه وزارت آموزش و پرورش به عنوان نماينده دولت در انجام وظيفه تعليم و تربيت جامعه موظف است:

– كليه كودكان لازم التعليم را تحت پوشش قرار داده و نهضت سوادآموزي را تقويت نمايد:

– آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت را تا پايان دوره متوسطه تامين كند. به كارگيري لفظ «كودكان» و «همه ملت» نشان مي‌دهد كه در مورد آموزش و پرورش و بهره‌گيري از امكانات آموزشي هيچ تفاوتي ميان دختر و پسر وجود ندارد. در زمينه مغايرت قوانين داخلي با مفاد ماده 10 كنوانسيون به موارد ذيل مي‌توان اشاره نمود:

– بند ج ماده 10 اشاره دارد به «تشويق به آموزش مختلط» در حالي كه در كشور ما اصل، جداسازي كلاس‌ها و اماكن آموزشي دختران و پسران است.

البته اين امر في نفسه خلاف شرع نمي‌باشد ولي به دليل آنكه زمينه ساز مفاسد اخلاقي است مخالف منافع ملي بوده و به پيشرفت تحصيلي نوجوانان نيز لطمه وارد خواهد شد.

بند «د» به «فرصت‌هاي يكسان براي بهره‌برداري از بور‌س‌ها و ساير ؟ تحصيلي» اشاره دارد كه در قوانين داخلي يك حكم مغاير داريم و آن قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/1/1364 است. بر طبق اين قانون براي كمك به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز و شناخت نوآوري‌هاي علمي و نياز به آشنايي با آخرين تجربيات كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف علمي و فني و تخصصي وزارت فرهنگ و آموزش عالي دانشجوياني را كه شرايط خاصي دارند به خارج كشور اعزام مي‌كند. اين دانشجويان به موجب ماده 3 از ميان دانشجويان پسر انتخاب مي‌شوند و دانشجويان زن حائز شرايط زماني مي‌توانند از اين مزايا برخوردار شوند كه ازدواج كرده باشند و در معيت همسر خويش داوطلب اعزام شدند.[126]

بنابراين به موجب اين قانون، دختران از استفاده از بور‌س‌هاي دولتي و اعزام به خارج محروم هستند و زنان نيز با محدوديت «در معيت همسر» مواجه‌اند.

ماده 11

«1- دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعيض عليه زنان در زمينه شغلي از بين برود و بر اساس اصل تساوي حقوق بين زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود. بالاخص در موارد زير:

الف- حق اشتغال به كار به عنوان حق لايتجزاي افراد بشر

ب- حق استفاده از امكانات مشابه شغلي، از جمله رعايت ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل

ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق ارتقاء مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي

د) حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كار مشابه

هـ ) حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي بالاخص در دوران بازنشستگي دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كار افتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي.

و) حق رعايت اصول بهداشتي براي حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، به طوري كه تندرستي آنها در دوران بارداري تضمين شود و آسيبي به سلامت آنها وارد نگردد.

2- به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان به هنگام ازدواج و بارداري و تضمين حق مسلم آنان جهت كار دول عضو، اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف) ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي كه در غير اينصورت مشمول تحميل مجازات مي‌شود.

ب) صدور اجازه مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست رفتن شغل قبلي، سمت يا مزاياي اجتماعي.

ج) تشويق به ارائه خدمات اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي هماهنگ سازند و بخصوص با فراهم آوردن تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان بتوانند در زندگي اجتماعي شركت نمايند.

د) حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در مشاغلي كه به اثبات رسيده براي آنان زيان‌آور است.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين ماده در زمينه اشتغال زنان مواردي را مطرح مي‌سازد كه اهم آنها بدين قرار است:

اول: در زمينه اشتغال، تساوي حقوق زن و مرد اصل كلي باشد.

دوم: زنان به دليل وضعيت ويژه خود در هنگام ازدواج، بارداري و انجام وظايف مادري، توان انجام كار مساوي مردان را ندارند، بنابراين ممكن است در زمينه شغلي با تبعيض روبرو شوند، به ويژه در هنگام  و آغاز به كار و دولت‌ها بايد تبعيض را از ميان ببرند.

سوم: دولتها علاوه بر رفع تبعيض، اقدام به تدوين قوانين حمايتي از زنان به دليل وضعيت ويژه آنها بنمائيد.

در اين راستا ابتدا حق اشتغال به كار در قوانين ايران بررسي مي‌شود سپس حق انتخاب شغل در مورد زنان و مردان و حقوق زنان شاغل بررسي مي‌شود و در آخر بحث اشتغال زنان از منظر ديني مطرح مي‌شود.

الف- حق اشتغال به كار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در زمينه حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك همه انسانها، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف مي‌داند براي نيل به اهداف اين نظام همه امكانات خود را براي «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه»[127] به كار برد.

همچنين دولت موظف است «شرايط و امكانات كار را براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل. تامين نمايد و وسايل كار را در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند»[128]قرار دهد.

ب- حق انتخاب شغل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند 6 اصل دوم و اصول 19 و 20 و 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره‌كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقق ديگران نيست، برگزيند.

بنابراين در انتخاب شغل ميان زن و مرد فرقي نيست و هر دو آزاد در انتخاب هستند اما تنها قيدي كه اين آزادي را محدود مي‌كند و در واقع نسبت به زن و مرد يكسان است، اين است كه شغل انتخابي با نظم عمومي و اخلاق حسنه مغايرت نداشته و از نظر اسلامي ممنوع نباشد.

بعضي از مشاغل در اسلام جايز نمي‌باشند از جمله خريد و فروش محرمات[129] (شراب، مسگرات، خنزير، ققاع …).

ج- حقوق زنان شاغل در قوانين مدني ايران

در خصوص حق دريافت دستمزد برابر، ماده 38 قانون كار مقرر مي‌دارد: «براي انجام كار مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ؟ مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است».

حكم قانون در رعايت تساوي زن و مرد در اين خصوص حمي صريح است و نياز به تفسير ندارد.

يكي از موارد پيش بيني شده براي حمايت از كارگران، استناد يكي از موارد پيش‌بيني شده براي حمايت از كارگران، استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي است به موجب قانون اساسي «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني»[130] و دولت موظف است كه در جهت نيل به اهداف نظام در تعميم بيمه همه امكانات خويش را به كار بندد[131] اما از آنجا كه در نظام جمهوري اسلامي رعايت حقوق زنان و حمايت از ايشان وظيفه دولت محسوب شده است. قانون اساسي در اصل بيست و يكم ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست را مورد تاكيد خاص قرار داده است.

علاوه بر قانون اساسي، تامين اجتماعي افراد جامعه چه در عرصه اشتغال تحت پوشش قانون كار و چه در زمينه دولتي بايد توسط دولت انجام پذيرد. بدين منظور قانون تامين اجتماعي (مصوب 3 و 4 و 4 و 5/3) و قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/69 را مي‌توان از مهم‌ترين زمينه‌هاي اجراي اين وظيفه دولت به شمار آورد.

به موجب قانون تامين اجتماعي، موضوع اين قانون شامل موارد ذيل مي‌باشد.

الف- حوادث و بيماري‌ها ب- بارداري ج- غرامت دستمزد د- از كار افتادگي هـ – بازنشستگي و- مرگ

زن چه تحت عنوان همسر باشد، چه فرزند دختر. چه مادر و خواهر مي‌تواند از مزاياي قانون (بيمه بيكاري) بهره‌مند شود.[132]

همچنين در زمينه بازنشستگي ميزان سابقه خدمت زنان براي بازنشستگي 5 سال كمتر از مردان است كه جنبه حمايتي دارد.[133]

در زمينه حمايت از حقوق زن در وضعيتهاي ويژه يا به دليل توانايي جسمي زن قانون كار مقررات ويژه‌اي وضع نموده كه ذيلاً بدان اشاره مي‌شود:

ماده 75 قانون كار: حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون وسايل مكانيكي، كار فرما حق ندارد از كارگران زن استفاده كند و انجام اين قبيل كارها توسط كارگران زن ممنوع است.

ماده 77: در زمان بارداري اگر نوع كار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود بايد كارفرما، كار مناسب‌تر و سبك‌تر به كارگر باردار ارجاع نمايد.

براي حمايت از مادر كودك و احترام به وظيفه مادري نيز قانون‌گذار به سه مطلب عمده توجه داشته است:

1- حق استفاده از مرخصي زايمان و دوران بارداري و فرصت شيردادن

2- امنيت شغلي

3- ارائه خدمات اجتماعي- حمايتي

1- به موجب ماده 76 قانون كار مدت مرخصي بارداري زايمان كارگران زن 90 روز است و حقوق اين ايام طبق مقررات تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

همچنين قانون استخدام كشور يمصوب 5/9/68 براي بانوان مرخصي زايمان را سه ماه و براي فرزند چهارم دو ماه با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط مي‌داند.[134]

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي كه در 22/9/74 به تصويب مجلس و در تاريخ 27/12/74 به تاييد شوراي نگهبان رسيده در ماده 3 مرخصي زايمان تا سه فرزند را براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند. در بخشهاي دولتي و غير دولتي 4 ماه تعيين نموده است.

در حقيقت به موجب قانمون اخير مدت مرخضي زايمان يك ماه افزايش پيدا كرده است و اين خود توجه بيشتر به حقوق زنان و كودكان را نشان مي‌دهد.

به علاوه مادران شير ده به موجب قانون فرصت دارند تا پايان دو سالگي پس از هر سه ساعت، نيم ساعت به فرزند خود شير دهند كه اين فرصت شيردهي جزو ساعات كار آنان محسوب مي‌شود.[135]

و اگر از مرخصي روزانه براي شيردادن به فرزند خود استفاده كنند اين مرخصي از مرخصي‌هاي استحقاقي ايشان كسر نخواهد شد.[136]

با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

2- براي آرامش و امنيت خاطر كارگر زن، قانونگذار بايد به اين مهم توجه كند كه مدت مرخصي و زايمان و  جزو مرخصي استحقاقي محسوب شود و براي او امكان بازگشت به كار سابق فراهم باشد به عبارت ديگر بارداري و زايمان و انجام وظايف مادري باعث از دست دادن شغل و بيكاري نشود. در قانون كار و قانون استخدام كشوري اين مهم مورد عنايت قانون‌گذار قرار گرفته و موادي به اين موضوع اختصاص يافته است.[137]

3- ارائه خدمات اجتماعي- حمايتي به طور كلي براي اين كه زنان بتوانند در زمينه اشتغال فعال، موفق و كارآ باشند، بايد امكاناتي در اختيار داشته باشند تا از جنبه امور خانوادگي و وظايف مادري دغدغه خاطر نداشته باشند به همين دليل در قانون پيش‌بيني شده كه كارفرما مكلف به ايجاد مراكز مربوط به نگه‌داري كودكان از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و … شده است[138]. از ديگر مصاديق اين گونه خدمات حمايتي مي‌توان از «قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان» مصوب 10/9/1362 نام برد. به موجب اين قانون «بانوان كارمند رسمي و ثابت وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و نيروهاي مسلح و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي‌توانند در صورت موافقت وزير يا بالاترين مقام موسسه متبوع خود از خدمت نيمه وقت استفاده كنند.[139] اين قانون حمايتي است و هر چند نصف حقوق و فوق‌العاده شغل و مزاياي شغل به آنها پرداخته مي‌شود اما در زمينه فوق‌العاده‌هاي محل خدمت، بدي آب و هوا و محدوديت از تسهيلات زندگي از محدوديت مذكور مستثني هستند.[140]

اين چند مورد از تدابير حمايتي ويژه‌اي بود كه توسط قانون‌گذاران دولت جمهوري اسلامي براي زنان پيش‌بيني شده است.

ملاحظه مي‌شود كه در زمينه قانوني در مورد اشتغال، تبعيض مثبت نسبت به زنان وجود دارد اما در عمل شايد آنطور كه در قوانين ذكر شده با زنان شاغل رفتار نشود.

د- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد

يكي از موضوعات مورد تاكيد كنوانسيون ايجاد فرصتهاي يكسان استخدامي براي زن و مرد است. البته عمل به اين ماده هر چند خلاف شرع نمي‌باشد ولي با وضعيت خاص اقتصادي و اجتماعي ايران كه ميليونها مرد سرپرست خانواده و مرد جوان بيكار دارد و با كمبود شديد فرصت‌هاي شغلي مواجه است به هيچ وجه با مصالح ملي سازگار نيست علاوه بر اينكه، جوانان بسياري به دليل بيكاري، امكان ازدواج ندارند و بيكاري مردان در ايران سبب ازدياد فقر، مفاسد اخلاقي، بزه‌كاري، سرقت، اعتياد و … شده است.

بنابراين در صورتي كه به همان ميزاني كه براي مردان فرصتهاي شغلي ايجاد مي‌شود. براي دختران مجرد كه تحت سرپرستي خانواده خويش هستند يا زنان متاهل كه گاهاً فاقد تخصص مي‌باشند. نيز امكان اشتغال فراهم شود، به يقين اين امر با مصلحت جامعه امروز ايران كه كمبود فرصتهاي شغلي از معضلات آن است منافات خواهد داشت.

از آنجا كه بيشترين تاكيد كندانسيون بر استقلال مادي زنان و اشتغال آنها متمركز گشته و به همين جهت از دولتها خواسته شده تا حق انتخاب آزادانه شغل، ايجاد فرصتهاي يكسان شغلي، حق دريافت دستمزد برابر و … را براي زنان تضمين نمايند. ضروري است تا استقلال مادي زنان از ديدگاه اسلام بررسي شود.

هـ – زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام

در ابتكاران به دين و قوانين تشريحي آن، مكانيزمي وجود دارد كه در آن همگان را به رفع نياز اقتصادي خود، مستقيماً مكلف نساخته بلكه عده‌اي را در اين رابطه تحت سرپرستي و كفالت عده‌اي ديگر قرار داده و در واقع ديگران را عهده‌دار اين مهم و مكلف بر آن ساخته و براي اين امر هم فلسفه خاص خود را دارد.

يكي از اين اصناف، زنان هستند كه در شرايط عادي، در غالب حيات خود، بر سر سفره گسترده پدر يا همسر نشسته‌اند، يعني قاعده و قانون ديني اقتضا مي‌كند كه زنان در اين امر خطير كه لازمه حيات بشري است، احساس وظيفه نكرده بلكه مهمان و مصرف كننده‌اي آسوده خاطر باشند. طرح نظام مالي دين براي زنان ثروت‌هاي بدون دردسري را رقم مي‌زند، مانند نفقه با تعريف و گستره خاص خود در مهريه كه به عنوان يك دين، مستحب است سريعاً پرداخت گردد و در اول تشكيل زندگي مشترك او را مالك سرمايه‌اي قرار دهد و علامت صداقت و عشق همسر به او باشد. ارث كه در فقه اسلامي، زن شريك تمام طبقات ارث بران است و با وجود هر وارثي در هر طبقه سهم زن محفوظ است نفقه زن خود، شامل سه عدد اساس خوراك، پوشاك، مسكن و حتي در بعضي موارد خدمتكار هم مي‌شود و رعايت شان زن در اين هم واجب و زياده دادن در اين مورد از سر مهر و صفا مستحب است.[141]

لذا در اصل مالكيت و ساختن عرصه‌هاي آن، نه تنها دين فرو گذار ننموده بلكه زنان را از دغدغه اقتصاد خانوارها ساخته است. ترجيح جانب دختران[142] و رسيدگي به امور مادي از هديه گرفتن تا نيازهاي غذايي و ترجيح جانب مادران[143] بر پدران در اعطاي انواع لطف و مرحمت، همه از توجه و التفات دين به جنس مونث بر مي‌خيزد حال پس از اين مرحله اگر زنان و دختران بخواهند توليد ثروت نمايند و شغلي براي خود انتخاب نمايند، از منظر ديني منعي وجود ندارد.

اسلام با تاييد اصل مالكيت هر يك از زن و مرد للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصب ممااكتسبن 32- نساء امر فوق را براحتي تاييد مي‌نمايد كه فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسن بالعمروف.

234-بقره

اطلاق و عموم آيه فوق شامل اتخاذ شغل نيز مي‌شود. يعني اگر زنان بخواهند براي آن بخشي از عمر خود كه فارغ از انجام حقوق ديگران است برنامه‌ريزي نمايند و مانعي ندارد. البته شرط آنكه در محدوده معروف يعني اصول و قواعد عقلاني انسان و عرف عمل نمايند. به عنوان مثال شغل آنها با حيثيات خود و خانواده و با استلزامات زندگي خانوادگي و با روحيه عاطفه گستري آنها منافات نداشته باشد. بديهي است انتخاب شغلي كه مستلزم خروج بيش از حد زن و يا مثلاً خروج شبانه او از منزل باشد. مشاغل شبانه- و يا طاقت‌فرسا و شكننده باشد. بر اساس معروف نبوده و علاوه بر به خطر انداختن نقش او در زندگي مشترك به يكان فردي او نيز لطمه وارد مي‌سازد لذا زنان با حفظ اصول كلي حاكم بر اشتغال، مانند آنچه گذشت، مي‌توانند وارد بازار كار شده و در آمدزايي داشته باشند.

البته در تفكر اسلامي زنان هر چه قدر هم كه درآمدزا باشند، در مخارج خانوار، تكليفي متوجه آنها نيست اين، آن لطافتي است كه دين با نگاه منحصر به فرد خويش به زن مي‌نگرد و نمي‌خواهد كه زنان را به گونه‌اي وارد عرصه اشتغال نمايد كه ديگران را نسبت به شركت او در مخارج خانوار متوقع سازد و لذا با هر فرهنگي- كه اين امر را نهاديه كند، سخت مخالف است.

اگر حضور زنان در عرصه اقتصاد يك ضرورت و تكليف اجتماعي تلقي گردد. قطعاً اين انديشه در تمام سطوح اقتصادي اثر خواهد نهاد و در نتيجه به تغيير باورهاي عمومي خواهد انجاميد، به گونه‌اي كه اعضاي خانوار علاوه بر درخواست تمام كارهاي بي‌مزد از او، خواستار نقش اقتصادي او هم هستند و اين مشكل زنان را حل نخواهد كرد.

مسئله اشتغال به شكل فوق حتي اگر بحران فقر زنان را هم حل كند از راهي غير طبيعي حل كرده و به جز تحميل فشار مضاعف، ثمري براي آنان ندارد. چقدر تفاوت است بين زني كه از روي علاقه و با گزينش خود وارد عرصه اشتغال مي‌شود و زني كه جامعه جهاني او را موظف ساخته كه در ساختار اقتصادي يك مهره اساسي باشد.

مشكلات توان سوز زناني كه در گوشه و كنار جهان پهناور ؟ به رفع نيازهاي اقتصادي خانواده كمر همت بسته و يا با فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند بر كسي پوشيده نيست ولي در ريشه‌يابي اين فقر و يا بحران شغلي آنها بايد به تعويض صورت مسئله انديشيد. بايد تمهيدي انديشيد كه زنان از درآمد پدران يا همسران خود و در نهايت از حمايت دولت به قدر كافي برخوردار باشند.

و اشتغال زنان بخش كوچكي از راه‌حل است.

البته توجه خاص به مشكلات زنان خاص مانند سرپرست خانوار زنان سالمند، بدون ياور، زنان معلول و رسيدگي به وضعيت فرهنگي در كشورهايي كه زنان را از حقوق طبيعي مانند ارث و بقيه عرصه‌هاي مالكيت ممنوع مي‌كنند، بحث‌هايي جداگانه است كه تمهيدات و راهكارهاي جداگانه مي‌طلبد و روشن است كه نمي‌توان وضعيت ويژه قشرهاي خاص زنان را مبناي استراتژي همگاني برنامه‌ريزي اقتصادي قرار داد.

نكته قابل توجه ديگر در بحث اشتغالي، ربط منطقي بين آموزش علمي و پرورش حرفه‌اي با اشتغال است. بديهي است كه اگر اصل اشتغال را به استثناي عرصه‌هاي محدود شده جايز بدانيم، راه تصدي مناصب و به دست گرفتن فرصتهاي شغلي، كه همان كسب دانش و حرفه لازم است نيز بايد هموار بدانيم. از همين منظر است كه مي‌بينيم در اين مسير اسلام ممانعتي در كسب دانش ما براي زنان ننموده است.[144]

روش و سيره پيغمبر اكرم (ص) چه در مورد زنان و چه در مورد مردان. مبني بر ارتقاي علمي آنها بوده است.

البته ممكن است كه در برنامه‌هاي عملي و سياستگذاري‌هاي مقعطي، گاهي به قضيه اشتغال زنان از حوزه كلان مباحث اجتماعي بنگريم و اين امر تا حدودي نسبت به مسئله اشتغال زنان تاثيرگذار باشد. به عبارت روشن‌تر اگر مبناي فكري خود را در رابطه با نقش زنان در اقتصاد، بر اين اساس گذاشتيم كه زنان در يك گزينش و انتخاب آزاد و فارغ از دغدغه اقتصاد خانوار، به اشتغال روي آورند و باورهاي اجتماعي افراد اين را هضم كند كه زنان در تهيه مداخل خانواده- نه تدبير مداخل و مخارج- وظيفه‌مند نيستند، پس در فرض كمبود فرصتهاي شغلي و وجود معضل بيكاري- كه همواره يك گروه اجتماعي بوده و هست- مردان در تصدي اين پست‌ها ترجيح و اولويت دارند. چرا كه آنها مكلف به رسيدگي به امر اقتصاد خانواده هستند شغل، براي مردان پارامتر مهمي در امر تشكيل خانواده و اهرمي مهم براي جلوگيري از فروپاشي آن است. در حالي كه همين امر به اشتغال زنان چندان وابستگي ندارد. دامنه اين تاثير ممكن است شامل امر آموزش و پرورش هم بشود و تا حدي، لزوم نگاه جنسيتي را در آموزش و پرورش مطرح سازد.

اين نگاه در مقايسه با ديدگاه حكم به كنواسيون، كاملاً متفاوت است در ديدگاه كنوانسيون: استقلال اقتصادي يك اصل و وابستگي مادي زنان به پدران يا همسران، يك تبعيض و نقطه ضعف تلقي مي‌گردد.

كنوانسيون براي رهانيدن زن از مشكلات طاقت‌فرساي فقر يا تبعيض‌هاي ناروا بر اساس جنسيت كه زمينه فعاليت‌ها و حركت‌هاي اجتماعي و اختياري را از آنها سل كرده، آنان را وارد عرصه‌هاي شغلي الزام‌آور و شكننده مي‌كند و تمام قوانين حمايتي- مالي را در عرصه خانواده، تبديل به قوانين حمايتي قانوني و دولتي قرار مي‌دهد. در حالي كه دولت به يك زن فقط به عنوان يك شهروند و شريك اقتصادي خود مي‌نگرد و خانواده به عنوان يك بخشي از پيكره عاطفي خود، كه اگر از فرهنگ لازم برخوردار باشد، مراعات حقوق او را هم لازم و يك اصل اخلاقي و فراقانوني مي‌داند.

به تعيين ضمن پذيرش وجود كليشه‌ها و ضمن تاكيد بر اينكه آئين‌هاي رفتاري جوامع، تفاوتهاي شغلي بي دليلي را رقم زده، ولي نمي‌توان همه تفاوتها را ناديده گرفت. وجود شغلهاي مردانه و زنانه به اين معنا كه گرايش‌هاي سرش نسبت به بعضي مشاغل در زنان و مردان به طور جداگانه وجود دارد، امري است كه شواهد تجربي فراواني نيز دارد.[145] البته مشكل تاريخي زنان در اين عرصه، تسري دادن اين امر به همه مشاغل است ولي توجه به تمام جوانب تفاوتهاي زنان و مردان بخصوص تفاوتهاي روان شناختي، آن چيزي است كه تشابه كامل در عرصه اشتغال را مورد نفي قرار داده است.

نتيجه اينكه، نمي‌توان از تاثير جنسيت در اشتغال مردان و زنان به طور كامل صرف‌نظر نمود حال آنكه توصيه‌هاي مذكور در كنوانسيون سعي در حذف اين تفاوت‌ها دارد.

(علاسوند)

همانطور كه اشاره شد در سپتامبر 1995 چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن برگزار شد و سند جديدي را ارائه داد و با ارائه رهنمود دقيقي براي دولتها، مراكز بين‌المللي و سازمانهاي غير دولتي، چگونگي اجراي موفق «استراتژي‌هاي آينده نگر نايروبي در پيشرفت زنان» و «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» را به تفصيل تدوين نموده است. در واقع سند اجرايي كنوانسيون مي‌باشد.

خان شارون هيز سرپرست هيئت كانادايي در كنفرانس پكن sharone theyes پس از شنيدن مفاد سنه با ناراحتي اجلاس را ترك نمود و به خبرنگاران متعجب گفت: من طرفدار زندگي (life يا pro) و طرفدار خانواد Profamily هستم. من به شما مي گويم كه سند اين كنفرانس نه تنها مشكلات زنان را در نظر نگرفته است، بلكه تساوي مورد نظر پكن، براي زنان تساوي ايجاد نخواهد كرد. در كشور من وقتي گروهي را دعوت به كار مي‌كنند بايد 50 درصد مرد و 50 درصد زن استخدام شوند. اما متاسفانه بيش از 50 درصد از زنان استخدام مي‌كنند و مردان بيكار مي‌مانند اين در حاي است كه من هم بايد در خانه و هم در بيرون كار كنم و همسرم بيكار باشد. پس اين تساوي نيست. من با اولين پرواز به وطن بر مي‌گردم و سعي مي‌كنم تفاوتها را حفظ كنم، همان‌گونه كه اين تفاوتها در خلقت وجود داشته است. اين تفاوتها ما را حفظ خواهد كرد.[146]

در انتهاي اين مبحث يك راهكار ديني براي ماده 11 توصيه مي‌شود:

تاثير اقتصادي كارهاي بي مزد زنان با گستره وسيعي كه دارد، غير قابل انكار است. گيدنز جامعه شناس غربي مي‌نويسد: «كار بي مزد خانگي اهميت زيادي براي اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است كه كارخانه بين 25 تا 40 درصد ثروت ايجاد شده در كشورهاي صنعتي را در بر مي‌گيرد».[147]

اين نقش در كشورهايي كه كشاورزي، بخصوص در شكل سنتي‌اش در آنجا رواج بيشتري دارد، از جمله كشور ما، كاملاً جدي است. بخش از اين گونه كارها مي‌تواند در احتسابات ملي گنجانده شود و دولت به طور مستقيم دستمزد زنان را منظور كند رسيدگي به اين امر بخصوص براي دوران سالمندي و از كار افتادگي كه براي زنان فعال، زودرس هم هست، امري ضروري است.

چنانچه راجع به بخش ديگري كه در چهار ديواري خانه‌ها به عنوان خانه‌داري و بچه‌داري به حساب مي‌آيد، نيز دين طرح اجرت خدمت، اجرت رضاع و يا استخدام خدمتكار ار مطرح كرده است. اگر دين امر جزء فرهنگ شود و مردان در حقوق و مزايايي كه دريافت مي‌كنند، سهم زنان خود را منظور كنند و در مشاغل دولتي و غير دولتي اين امر مورد نظر كارفرمايان باشد، طيفي قابل توجه از زنان براي درآمد زايي انگيزه كمتري به اشتغال گزيني بيرون از منزل خواهند داشت، قطعاً اين راهكار ديني، تبعات منفي نداشته راه حل كنوانسيون در نهايت به سست كردن بنيان خانواده، وظيفه‌مند ساختن زنان در امر اقتصاد خانوار و بسترسازي فرهنگي بر اساس اموري از اين دست خواهند انجاميد ولو اينكه در قالب واژه عامه پسند تعميم مسئوليت خانوادگي طرح شود.[148]

ماده 12

«1- دول عضو كليه اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبتهاي بهداشت و درماني آنان به عمل خواهند آورد. تا دسترسي به خدمات بهداشت و درمان شامل خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود، بر اساس برابري زن و مرد تضمين شود.

2- دول عضو عليرغم مفاد بند 1 اين ماده خدمات مناسب را در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان تضمين خواهند نمود و در صورت لزوم اين خدمات رايگان ارائه خواهند شد. همچنين براي آنها تغذيه كافي در دوران بارداري و شيردهي فراهم مي‌نمايند».

در كشور ما اصولاً از نظر دستيابي به امكانات بهداشتي به نظر نمي‌رسد تفاوتي ميان زن ومرد وجود داشته باشد. در زمينه خدمات مربوط به تنظيم خانواده كه مد نظرئيه 1 ماده فوق است نيز از نظر قانوني تفاوتي وجود ندارد. براي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده امكان عقيم‌سازي براي هر دو موجود است اگر چه به دلايل اجتماعي و فرهنگي ميلان و درصد زناني كه از خدمات عقيم‌سازي استفاده مي‌كنند بيشتر از مردان است.

در زمينه حمايت از زنان باردار و مادران نيز قبلاً بيان گرديد كه حمايتهاي ويژه از اين گونه افراد از وظايف دولت به موجب قانون اساسي است و قوانين عادي نيز به اين مهم توجه دارند (در ماده 4 بحث شد) زيرا حمايت از دوران بارداري و درمان پس از زايمان به دليل وضعيت خاص زن نيست بلكه علاوه بر آن جنبه حمايت از حقوق كودك نيز مطرح مي‌باشد. بنابراين در بعد مدني و چه در بعد اجرايي شاهد حمايت از مادران هستيم.

ماده 15

1- دول عضو با استفاده از قانون به زنان حقوق مساوي با مردان اعطا مي‌كنند.

2- دول عضو در مسائل مدني به زنان اهليت قانوني يكسان با مردان اعطا مي‌كنند تا زنان با در نظر گرفتن امكانات مشابه از اين اهليت استفاده كنند. دول عضو بالاخص به زنان حقوق يكسان با مردان اعطا مي‌كنند تا بتوانند قرارداد منعقد نمايند، به اداره املاكشان پرداخته و در كليه مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم از حقوق يكسان با مردان برخوردار شوند.

3- دول عضو موافقت مي‌نمايند كه كليه قراردادها و ساير اسناد خصوصي داراي قدرت اجرايي قانوني و محدود كننده اهليت قانوني زنان كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

4- دول عضو با در نظر گرفتن قانون نقل و مكان و قانون حق انتخاب آزادانه محل اقامت و سكونت افراد، حقوق برابر با مردان و زنان اعطا مي‌كنند.

ماده 15

بند 1 ماده 15 مقرر مي‌دارد دول طرف كنوانسيون براي زنان، حق برابر با مردان در مقابل قانون قائل مي‌شوند، منظور از حق برابر با مردان در مقابل قانون اين است كه حقوق و تكاليف زن و مرد از نظر قانوني به يك اندازه باشد.

بررسي حقوق داخلي ايران مواردي را نشان مي‌دهد كه زن و مرد از جهت برخورداري از حقوق و تكاليف قانوني با يكديگر تفاوت دارند البته در بسياري موارد از حقوق يكساني برخوردارند.[149] مواردي كه حكايت از تفاوت حقوقي زن و مرد دارد عبارتند از: ارث، قصاص، ديه، ولايت زن بر فرزند، شهادت در امور جزايي، تابعيت، اقامتگاه، مهريه، نفقه كه برخورداري زن و مرد در موارد ياد شده اصولاً متفاوت است. در بند 2 اين ماده بر اعطا صلاحيت حقوقي يكسان به زن و مرد از سوي دول طرف كنوانسيون تاكيد شده است كه در خصوص رفتار مساوي بين زن و مرد در كليه مراحل دادرسي است در مقام دادرسي نقش زن و مرد مي‌تواند به عنوان خواهان (شاكي) خوانده (مشتكي عنه) يا شاهد باشد رفتار دادگاهها در قوانين ايران متناسب است با حقوق هر يك از آنان لذا در مواردي كه حقوق زن و مرد يكسان نيست، امكان رفتار مساوي نسبت به آنها وجود ندارد. مثلاً در مطالبه «سهم‌الارث» با توجه به اين كه «سهم‌الارث» زن در مواردي نصف «سهم‌الارث» مرد است، بديهي است كه دادگاه وي را به ميزان حق قانوني او محق مي‌داند.

بند 4 ماده 15 در خصوص اعطا حق برابر با مردان، به زنان نسبت به نقل مكان، حق انتخاب آزادانه مسكن و محل اقامت دائمي است.

در جاي خود توضيح داده شد كه در اين موارد قوانين مدني حقوق متفاوتي را براي زنان در مقابل مردان قرار داده است.

قبل از توضيح درباره مواد مغاير با اين ماده در حقوق ايران، ذكر اين نكته ضروري است كه اصولاً لازم است حقوق زن و مرد را با توجه به نقش آنان در جامعه مورد بررسي قرار داد، از آنجا كه اين دو علاوه بر نقشي كه در جامعه دارند نقش ديگري در خانواده به عنوان يكي از واحدهاي اجتماعي نيز ايفا مي‌كند.

به عبارت ديگر، گاه حقوق زن و مرد در كل جامعه و از نظر مقايسه حقوق زن در مقابل حقوق شوهر (و بالعكس) بررسي مي‌گردد و اگر چه زن و شوهر در عين حال كه در خانواده قرار دارند، در جامعه نيز حضور دارند اما قرار داشتن اين دو در محيط خانواده در پاره‌اي از مواد مستقيماً در حقوق و تكاليف آنان در جامعه نيز موثر است به عبارت ديگر، وضعيت تاهل و تجرد زن و مرد، در برخي موارد، در تعيين حقوق و تكاليف آنان نقش مهمي دارد مثلاً در خصوص «الزام مرد به پرداخت نفقه زن» بديهي است كه مردان مجرد در اين خصوص تكليفي ندارند و اين الزام منحصر به مرداني است كه عنوان شوهر نيز دارند يا تعيين محل اقامت شوهر به عنوان اقامتگاه زن، منحصراً در مورد زن متاهل است و زنان مجرد، خود محل اقامت خويش را انتخاب مي‌نمايند.

تفاوتهاي حقوقي كه در  اين ماده ملاحظه مي‌شود بيشتر به نقش زن و مرد در خانواده مربوط مي‌شود نه به جنسيت آنها به تنهايي و چون در ماده 16 نيز موارد ديگري شمرده شده كه آنها نيز به همين تفاوتها بر مي‌گردد فلذا بحث مفصلي راجع به خانواده در آنجا مطرح خواهد شد.

ماده 16

1) دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيضات عليه زنان در زمينه مسائل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي به عمل خواهند آورد تا بر اساس اصل برخورداري مردان و زنان از حقوق مساوي و يكسان موارد زير بالاخص مراعات شده باشند:

الف) حق مشابه براي ازدواج

ب) حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج با رعايت كامل آنان

ج) حقوق و تعهدات مشابه در طي دوران زناشويي و پس از جدايي

د) حقوق و مسئوليتهاي مشابه به عنوان والدين صرفنظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.

هـ) حقوق مشابه در مورد تصميم گيري آزادانه و مستقلانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات و آموزش لازم و استفاده از وسائلي كه برخورداري از چنين حقوقي را ميسر سازد.

و) حقوق و مسئوليتهاي مشابه در مورد قيوميت، حضانت، سرپرستي و فرزندخواندگي، و يا استفاده از دستورالعملهاي مشابه‌اي كه به موجب قانون مزبور در آنها پيش‌بيني شده است. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.

ز) حقوق فردي مشابه براي شوهر و زن من جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حق انتخاب شغل و حرفه.

ح) حقوق مشابه براي زوجين نسبت به مالكيت، اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و در اختيار داشتن ملك اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينه‌اي در بر داشته باشد.

2) نامزدي و ازدواج فرزند از نظر قانون داراي قدرت اجرايي نمي‌باشد و كليه اقدامات ضروري من جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن مناسب براي ازدواج بايد بعمل آيد و ازدواج در دفاتر رسمي بايد ثبت گردد.

اين ماده در خصوص حقوق ناشي از تشكيل خانواده است و حقوق يكسان زن و مرد را براي تشكيل خانواده و در طي دوران زناشوئي و پس از آن مورد توجه قرار داده است.

از آنجا كه خانواده مبناي بخشي از تفاوتهاي حقوقي زن و مرد مي‌باشد و ديدگاه كنوانسيون در بسياري از اين تفاوتها مغايرت اساسي با قوانين داخلي و حقوق اسلامي دارد لذا ابتدا اهميت خانواده از ديد اسلام بررسي مي‌شود. سپس به توضيح موارد مغاير پرداخته مي‌شود.

اهميت خانواده از ديدگاه اسلام

خانواده به عنوان كوچك‌ترين وادي اجتماعي در همه فرهنگها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار گرفته است.[150] در خانواده كساني گرد هم مي‌آيند كه نحوه حضورشان با يكديگر متفاوت است. والدين بنا به اختيار خود اين كانون را تشكيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار گرفته‌اند. كودكاني كه در مقاطعي از سن خود به خواسته‌ها و تصميمات والدين تن مي‌دهند و به عبارت روشنتر، شالكه شخصيت و آينده زندگي آنها شديداً متاثر از پندار، گفتار و رفتار پدر و مادر است.

در اين عرصه كه به حريم خصوصي تعريف مي‌شود، قدرتهاي آمرانه دولتي حضور ندارند و قوانين و احكام درون خانوادگي براي سامان‌دهي آن به كارگرفته مي‌شوند، در اين محدوده با اهرم عاطفه راه‌هاي بسياري كوتاه مي‌شوند. و آدمي براي آن كه جذاب و خوشايند نظر ديگران واقع‌ گردد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدوده آن ندارد.

نهاد خانواده بيش از آنكه يك نهاد حقوقي با احكام ويژه خود باشد، كانون عشق، محبت و ايثار است. در پرتو تعاليم اسلام، هر يك از اعضاي خانواده به چنان مرتبه‌اي از احسان اخلاقي مي‌رسند كه جايي براي عدالت حقوقي باقي نمي‌ماند. هم زن، بي آنكه از حق دريافت دستمزد خود استفاده كند. عاشقانه و ايثارگرانه به انجام كارهاي خانه و اداره خانه منزل مشغول مي‌شود و هم مرد بي آن كه به حداقل مقدار واجب بسنده كند بر اهل و عيال خويش مشتاقانه عطا مي‌كند و با همين جهت گاه بيش از حد قدرت متعارف خود، به تلاش و كار مي‌پردازد.

اما در عين حال از آنجا كه ممكن است بين اعضاي خانواده، اختلاف رخ دهد، اسلام حداقلي از بايدها و نبايدها را به عنوان حقوق و تكاليف اعضاي خانواده مطرح ساخته است كه پايه نظام حقوقي خانواده را تشكيل مي‌دهد.

با اين وصف بسيار طبيعي است كه شخصيتهاي حقوقي افراد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنها با حقوق جديد پدري يا مادري و اين حقوق نيز با حقوق فرزندان جمع گردد، آنچه حيات اجتماعي را از حيات فردي جدا مي‌سازد، همين است كه در حيات اجتماعي، تمنيات فردي در كنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيبايي‌هاي حيات جمعي، حقير جلوه نمايند و گاهي در آنها ذوب گردند و نتيجه اين گونه از اعمال، با جلوه‌هايي نظير ايثار و گذشت در حساب فردي شخص پس انداز شود. يعني رشد فردي هر كس منوط به اتخاذ بهترين و زيباترين كنش يا واكنش در مقابل جمع است و خداوند بر اساس حكمت بالغه جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است.

اهداف تشكيل خانواده

نخستين و آشكارترين هدف تشكيل خانواده، تامين ضابطه متد و مصلحت‌آميز نياز جنس زن و مرد است. زن و مرد از نظر جنسي، دو جنس مخالفند و به تدريج كه بالغ مي‌شوند، نياز جني خاصي در آن دو به وجود مي‌آيد كه هر يك را به ديگري متمايل مي‌سازد. تامين اين خواسته، در نظام ارزش اسلام نه تنها مذموم و نكوهيده نيست، بلكه كاري پسنديده و مقدس به شمار مي‌رود. چرا كه همه نيازها و تمايلات انسان كه بر اساس حكمت خداوند در سرشت او به وديعت نهاده شده بيهوده نبوده و هدف خاصي را دنبال مي‌كند.

متاسفانه مدل‌هاي ديگري كه براي خانواده در دنياي امروز وجود دارد بر اين اساس است كه خانواده فقط وسيله‌اي جهت ارضاي شهوات جنسي باشد، اين مدل‌هاي جديد، بر اساس فرهنگ لذت مآبانه تاسيس شده‌اند، مانند انواع خانواده‌هاي توافقي نظير زوج آزاد، همجنس گرايان تك والديني، … با اين توجيه كه: چون انسان تمايلات نفساني مختلفي دارد لذا همجنس گرايي نيز به عنوان يكي از تمايلات انساني نبايد مورد تبعيض قرار گيرد، بلكه بايد مورد شناسايي و حمايت دولتها و جامعه بين‌المللي باشد.[151]

فاجعه مزبور وقتي خوب درك مي‌شود كه بدانيم همجنس گرايي از سوي برخي فمينيتها، تئوريك شده و به عنوان راهكار جدي براي احقاق حقوق زنان و خاتمه دادن به برتري جويي جنس مذكر و ديدگاههاي فرويديسم در تفسير نابرابري زنان و مردان معرفي مي‌شود.[152]

دومين هدف، ايجاد آرامش رواني، مودت و رحمت و عواطف متقابل در ميان زوجين است.[153] چرا كه هر يك از مرد و زن به تنهايي ناقص و نيازمند به ديگري است و در خانواده است كه اين نقص طرفين بر طرف مي‌شود.

و يك واحد كامل آرام‌بخش براي آنان پديد مي‌آيد.

سومين هدف، تامين غريزه حب بقاي انسان از طريق ادامه نسل و داشتن فرزندان است، علاقه به داشتن فرزند، يك نياز فطري در انسان است. با تولد فرزند و برآورده شدن اين نياز، خانواده كاملتر شده و وارد مرحله جديدي مي‌شود. وجود فرزندان گذشته از آن كه موجب استحكام و شيريني بيشتر زندگي و روابط طرفين اصلي خانواده (پدر و مادر) مي‌شود، در روابط حقوقي آنان نيز تاثير گذاشته و قوانين جديدي را براي آنها در رابطه با فرزند ايجاب مي‌كند.

بديهي است كه هر چند تشكيل خانواده و استمرار آن، مرهون تعامل و توافق و سازگاري اركان اصلي خانواده، يعني زن و شوهر است، اما در عين حال هر يك از آن دو نقش ويژه، متناسب و احياناً بدل ناپذير خويش را ايفا مي كند. اگر تنظيم روابط خانواده بطور عام و روابط حقوقي خانواده بطور خاص، بدون در نظر گرفتن اين واقعيت باشد، حتماً محكوم به شكست است و يا حداقل برخلاف مصلحت و عدالت است. و همين مسئله، اصلي‌ترين عامل منطقي برخي اختلافات حقوقي بين زن و مرد در خانواده و سپس اجتماع است. روشن‌ترين مصداق اين ويژگي‌ها و تفاوتهاي بدل ناپذير و نقش مختلف زن و مرد در تولد فرزند و سهم عمده، مهم و طولاني مادر نسبت به پدر است. نقش آرامش روحي و رواني مادر در ايام حمل و سپس شيردهي نوزاد، در ايجاد نسلي سالم و شاداب، بر هيچ‌كس پوشيده نيست. بنابراين، بسيار منطقي به نظر مي‌رسد كه در تنظيم روابط خانوادگي، قوانين به گونه‌اي وضع شوند كه اين آرامش براي هميشه و بويژه در ايام، براي مادر فراهم شود. از اين رو است كه مثلاً نفقه و هزينه زندگي مادر و فرزند بر عهده مرد قرار گرفته و زن در اين زمينه هيچ وظيفه‌اي ندارد، تا بتواند با آسودگي خيال و راحتي بدن، به تربيت فرزند همت گمارد.

پس از بيان مقدمه فوق به نظر مي‌رسد كه ضمن اعتراف به صلاحيت خانواده با بافتي طبيعي و مشروع در تشريح قوانين، مجموعه‌ اين حريم بايد ملاحظه گردد، حقوق افراد با يكديگر جمع شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد و هم كيان فردي افراد حتي‌القدور حفظ شود. چرا كه محوريت خانواده بخشي از احكام متفاوت بين زن و مرد را پوشش مي‌دهد. اينك نوبت آنست كه به برخي اختلافات حقوقي زن و مرد در خانواده با مقايسه با ماده 16 كنوانسيون پرداخته شود.

1- در بخش الف اين ماده حق يكسان زن و مرد را براي انعقاد عقد ازدواج اشاره مي‌كند به اين معني كه زن و مرد هر كدام براي انعقاد عقد ازدواج حق مساوي دارند و مي‌تواند اقدام به عقد نمايند.

– ماده 1034 قانون مدني: هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود.

در عرف جامعه معمولاً پيشنهاد ازدواج از سوي مرد انجام مي‌گيرد نه زن.

دليل اين امر را موافق بودن با فطرت و طبيعت انسان دانسته‌اند.[154] البته در زمينه پيشنهاد از سوي زن نه ممنوعيت قانوني وجود دارد و نه ممنوعيت شرعي – طبق ماده 1059 ق.م طنكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست».

در اين امر فرقي نمي‌كند كه غير مسلم اهل كتاب باشد يا غير اهل كتاب[155] و در هر دو صورت ازدواج زن مسلمان با او منع شده است، اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان، قانون مدني سكوت كرده است. البته در فقه اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زن غير كتابيه اجماعاً منع شده[156] و در زن كتابيه نيز قول مشهور بر منع نكاح دائم و جواز نكاح منقطع است.

بنابراين ضرورت وضع حكم در مقام قانون‌گذاري، همچنان احساس مي‌گردد.

حكمت ازدواج با مومن و مومنه

در نظام حقوقي و اجتماعي اسلام، نهاد خانواده، هسته اصلي تشكيل جامعه سالامي است، اكثر قوانين اجتماعي، حقوقي و اخلاقي اسلام بر اين مدعا گواهي دارند. و از آنجا كه جامعه اسلامي، يك جامعه ديني و ايدئولوژيك است، منطقاً اين بنيادي‌ترين نهاد جامعه نيز مي‌بايست رنگ و ماهيت ديني و ايدئولوژيك داشته باشد، و به همين دليل، اسلام اصرار و اهتمام دارد كه عناصر اصلي تشكيل خانواده مسلمان، عناصري بيگانه از جامعه اسلامي و توحيدي نبوده بلكه عناصري خالص و هماهنگ با اين جامعه باشند و به همين جهت است كه صريحاً ازدواج مومن با مشرك را به طور كلي ممنوع اعلام كرده است.[157] تا به اين وسيله محيط خانواده، براي پيدايش فرزندان سالم، پاك و خداپرست آماده شود.

– طبق ماده 1060، ق.م. «ازدواج زن ايراني با تبعه فارجه موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

ولي اصولاً در مورد مردان چنين قيدي وجود ندارد مگر در مورد بعضي از مستخدمان رسمي و دولتي كه دولت مي‌تواند، ازدواج بعضي از آنها را موكول به كسب اجازه مخصوص نمايد.[158] هر چند كه ازدواج اين نوع مستخدمان بدون اجازه دولت باعث بطلان عقد نكاح نمي‌گردد و تنها تخلفي اداري محسوب مي‌گردد.

به عقيده بعضي از حقوقدانان،[159] فلسفه اين ماده اين است كه «در پاره‌اي از كشورها تابعيت شوهر بر زن تحميل مي‌شود و بر طبق قانون ايران نيز، زن در چنين موردي تابعيت خود را از دست مي‌دهد، پس لازم است كه دولت از نظر سياسي بر اين نكاح نظارت داشته باشد».

– يكي ديگر از موارد تفاوت حقوق زن و مرد در انعقاد عقد ازدواج، اذن ولي در ازدواج دختر باكره است.

به موجب ماده 1043 ق.م «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست»

البته لازم به تذكر است كه در صورت عدم علت موجه از جانب پدر دختر، اجازه او ساقط مي‌شود و دادگاه اجازه ازدواج به دختر وپسر را صادر مي‌نمايد.[160]

اما ازدواج پسر بالغ و عاقل به صرف رضايت او و بدون اجازه پدر و جدپدري قابل انجام است. به عقيده بعضي از علما[161] دختر بالغ هر چند شوهر نكرده مي‌تواند همسر خود را انتخاب كند و نيازي به كسب اجازه از ولي خود ندارد اما بعضي[162] ديگر ولي را تصميم گيرنده ازدواج دختر باكره مي‌دانند. و به اعتقاد گروه سوم[163] انتخاب دختر و اجازه ولي با هم شرط است، ماده 1043 پيرو نظر گروه سوم است به قول صاحبنظري[164] تا هم رعايت شخصيت نوجوان در انتخاب همسر آينده خود بشود و هم پدر يا جد پدري بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگيري كند. آينده‌اي از عشق و تجربه، استواري نكاح و سعادت دختر را تضمين كند.

2- بند دوم اين ماده عبارت است از: حق برابر در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با آزادي و رضايت كامل

از آنجا كه عقد ازدواج در ايران بر مباني فقهي و شرعي استوار است لذا در برخي موارد براي هيچ يك از زن و مرد امكان ندارد تا آزادانه اقدام به ازدواج نمايند مانند: رابطه قرابت (، رضاعي، سببي) عقد در حال احرام[165]، زناي با زن شوهردار[166]

محدوديت براي زن در اين زمينه در مواردي چون ازدواج با غير مسلمان و تبعه خارجه وجود دارد كه شرح آن گذشت.

3- بند ج درمان 16 مقرر مي‌دارد كه حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران ازدواج و به هنگام جدايي براي زن و مرد اتخاذ شود.

اين بند را مي‌توان به دو بخش تقسيم نمود:

الف- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج

ب- حقوق و مسئوليتها در خصوص انحلال ازدواج

الف- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج

از نظر قانون، زن و مرد در طول زندگي مشترك نسبت به يكديگر تكاليفي دارند كه بعضي از آنها در هر دو مشترك است مانند:

حسن معاشرت،[167] معاضدت در تشبيه مباني خانواده،[168] استقلال مالي[169]، علاوه بر موارد فوق حقوقدانان،[170] دو مورد ديگر را لحاظ نموده‌اند يكي سكونت مشترك است. به اين معني كه زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند زندگي كند و شوهر نيز بايد زن را در محل سكناي خود بپذيرد. به عبارت ديگر براي اينكه خانواده به مفهوم واقعي آن تحقق پيدا كند، بايد مسكن زوجين مشترك باشد.

دوم، تكليف وفاداري زن و شوهر كه به دليل بديهي بودن، قانون گذار در مورد آن سكوت كرده است. در مذهب و فرهنگ ايران، رابطه آزاد زن و مرد ممنوع است و مورد نفرت جامعه است به ويژه زماني كه زن يا مرد يا هر دوي آنها داراي خانواده باشند.

بعضي از حقوق نيز در زندگي مشترك نسبت به زن و شوهر تفاوت دارند اين موارد در قانون به اين ترتيب آمده است:

– رياست خانواده[171]و انفاق[172] از تكاليف شوهر است نسبت به زن

از نظر فقهي و حقوقي، رياست خانواده از خصايص شوهر است در خصوص اين ماده، تعابير و تفاسير زيادي ارائه شده كه به طور خلاصه مي‌توان چنين گفت:

قواميت مرد در خانواده

هر جامعه‌اي براي حفظ نظم نياز به سرپرست دارد و خانواده نيز كه هسته اوليه جامعه است از اين حكم مستثني نيست، بنابراين براي حفظ مصالح خانواده بايد رهبر و فرمانده‌اي براي كانون خانواده تعيين شود. قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد: «الرجال عوامون علي‌النساء بما فضل‌الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا[173] مردان سرپرست زنانند به جهت برتري‌هايي كه خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به جهت انفاقهايي كه از اموالشان مي‌كنند.

در آيه شريفه فوق بحث از قواميت مردان بر زنان است، گاهي به استناد اين آيه شريفه، مسئله رياست مردان بر خانواده مطرح مي‌شود، بر اين اساس بايد گفت، اداره مستبدانه خانواده از سوي برخي مردان، نتيجه تلقي و برداشت نادرست از آيه شريفه و از معناي كلمه قوامون است. اگر در آيه شريفه فوق سخن از قيم و رئيس هم باشد باز هم بررسي معناي اين كلمه از بار منفي و ضد ارزشي كلمه رئيس كه در ذهن مردم است مي‌كاهد.

اولاً در انديشه ديني، رئيس هر گروهي خادم آنهاست و هر رئيس براي ايجاد همكاري و تعاون در مجموعه مورد رياست خود بايد از قانون مشاوره استفاده كند. اصل تشاور يعني وظيفه مندي اعضاي يك مجموعه در سرنوشت فردي و جمعي خود كه طبق عقل، آيات[174]، روايات و تجربه، اين مشاوره از استبداد،  دو ايجاد مقاومت منفي جلوگيري كرده و مجموعه‌ها را كارآمدتر مي‌كند. بنابراين، برداشت صحيح از اين كلمه و بسترسازي لازم زمينه را براي تفاهم و رشد هر چه بيشتر در فضاي خانواده فراهم مي‌آورد.

ثانياً در آيه شريفه، سخن از قواميت است نه قيوميت، قوام به معناي كسي است كه با جديت فراوان، به انجام وظايف، اقدام و قيام مي‌كند، بر پايي خيمه خانواده به استواري و ايستادگي آن وابسته است. خانواده براي برپا شدن خود شئون متفاوتي داشته و در زمينه‌هاي فراواني نياز به مسئول و مدير با پشتكار و تلاش مستمر دارد. بنابراين وقتي آيه شريفه مرد را قوام خانواده معرفي مي‌كند، نه تنها بر گروه او مسئوليت سنگيني قرار مي‌دهد بلكه همه را به اتكا به وي دعوت مي‌كند به علاوه مرد را، مسئول تمام امور مادي و معنوي خانواده قرار مي‌دهد.

لذا قواميت بيش از آنكه يك حق تلقي شود، يك تكليف است آن هم تكليفي كه ابزارش نيز در دست مرد است. گرچه اين تكليف حقوقي را نيز به دنبال دارد، چرا كه، اگر كسي نسبت به كساني مسئول و راجع به اموري متصدي شد، ديگران نيز نسبت به او تكاليفي دارند و بايد با همكاري، او را در انجام وظايفش ياري رسانند.

حوزه مسئوليت و قواميت مرد، امور مادي و معنوي است، قرآن نيز به صراحت از اين وظيفه ياد مي‌كند قواانفسكم و اهليكم ناراً[175] به عبارت ديگر علاوه بر مسئوليتي كه متوجه خود افراد است، پدر خانواده به خاطر شخصيت حقوقي كه قواميت براي او ايجاد مي‌كند، مسئولتي مضاعفي دارد.

حال، وقتي مردان به اين وظايف اقدام كنند، توقع تمكين و گردن گذاري از ناحيه افراد خانواده و تمكين خاص از سوي زن توقع زيادي نمي‌باشد.

دليل قواميت مردان از آيه شريفه (نساء/34) چنين بيان شده است:

بما فضل‌الله بعضهم علي بعض مفسدين اين بخش از آيه را چنين ترجمه مي‌كنند كه، قواميت مردان بر زنان «به دليل خصوصيات اضافه‌تري است كه خداوند به مردان داده است». ولي شايد با توجه به استعمال كلمه بعضي كه در بسياري موارد براي بيان مصدري بكار مي‌رود كه رابطه طرفين آن متقابل باشد، بتوان استفاده كرد كه مراد آيه اين است:

قواميت مردان به زنان به دليل خصوصيات اضافه‌تري است كه خداوند به يكي داده و به ديگري نداده است. در نتيجه آيه اشاره به هر دو صنف دارد، به عبارت ديگر آيه بيان مي‌دارد كه زمينه‌هاي فاعلي و قابلي قواميت به ترتيب در مرد و زن موجود است يعني مردان توانمندي لازم را براي تصدي اين پست دارند. چرا كه قواميت مرد حلقه اتصال خانواده با محيط اجتماعي بيرون است كه نياز به زور بازو از يك سر و تدبيرهاي كاملاً عقلاني از سوي ديگر دارد.

البته روشن است كه سپردن آن همه مسئوليت به مرد خود قانوني حكمت‌آميز است كه خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي و روحي مرد و زن، حفظ حرمت و عفاف زن و نيز امور ويژه و بدل ناپذير او (حاملگي، شيردهي) وضع فرموده است.

افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نكته نيز مفيد است كه وقتي مسئله مديريت خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد، معلوم مي‌شود كه اين نيز، خود، بيش از آن كه حقي سودآور براي مرد باشد، مسووليتي سنگين براي اوست كه منطق آن را ايجاد مي‌كرده است. چرا كه يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد كه اين بديهي البطلان است و يا به دست زن داد، كه اين هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تكليف است پس بايد اين مسئوليت به مرد سپرده شود.

لزوم انفاق شوهر بر خانواده

از زمره تكاليفي كه به گفته حقوقدانان[176]جزء قوانين (آمره) يا به تعبير فقهي (حكم) محسوب مي‌شود و هر گونه شرطي دل بر عدم انجام آن باطل مي‌باشد، انفاق است. مرد به دليل داشتن سمت رياست خانواده ملزم به پرداخت نفقه زن و تامين مايحتاج اوست. و در اين خصوص زن هيچ‌گونه تكليفي نداشته و فقط صاحب حق است. البته اين حق مطلق و نامشروط نيست بلكه زن آن گاه صاحب حق مي‌شود و  به انجام تكليف ملزم مي‌شود كه زن متقابلاً از انجام اصلي‌ترين تكليف خود يعني تمكين سرباز نزد حق نفقه زن، ويژه دوران زندگي مشترك نيست بلكه پس از طلاق و جدايي مادام كه زن در ايام عده به سر مي‌برد از اين حق برخوردار بوده و مرد مكلف به پرداخت نفقه او مي‌باشد.

ضمانت اجراي پرداخت نفقه از سوي مرد قانون 1111، مي‌باشد كه اشعار مي‌دارد: زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند، در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.

نكته‌اي كه توجه به آن لازم مي‌باشد اين است كه دين در عين طرح قوانين، آنها را با گزاره‌هاي اخلاقي تلطيف مي‌كند. در خصوص نفقه، در عين آنكه مرد را به قدر شان زن و توانايي مالي خود موظف مي‌سازد[177] با اين قاعده اخلاقي نيز آشنا مي‌سازد كه بهتر است، مسكن، خوراك و پوشاك زن بهتر از آنچه باشد كه در منزل پدرش بوده است[178] و نيز در حديثي آمده است: ان الله يغضب للمرئه كما.

يغضت ليتيم [179] . در مقابل، افق نگاه زن را نيز وسيع مي كندو او را در انجام وظايف خانه و خانواده با خداوند مواجه مي سازد تا آنجا كه شوهرداري او را همسان با جهاد در راه خدا دانسته است[180]. لذا با يك نگاه قربي و عبادي او را از تنگناي تكاليف و حسابگري در مقابل انساني چون خود مي رهاند و در فراخناي بندگي پروردگار قرار مي دهد.

تكليف مردان

مهر يا صداق، حقي است مالي كه به مجرد وقوع عقد نكاح، زن صاحب آن مي گردد، حتي اگر در متن عقد هم پيش بيني نشده باشد شوهر مكلف به پرداخت آن مي شود[181]. ثبوت اين حق و تكليف، مشروط به هيچ شرطي نيست. و مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود[182].

«قرآن كريم با لطافت و ظرافت بي نظيري مي گويد و آتوالنسا و صد قاتمن محله يعني: كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران و برادران آنها) و عطيه و پيشكش است از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهيد. قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اساس اشاره كرده است:

اولاً با نام (صدقه) بضّم دال، ياد كرده است نه به نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدانجهت به مهر صداق يا صدقه گفته مي شود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است، بعضي مفسرين به اين نكته تصريح كرده‌اند. همچنانكه بنا به گفته راغب اصفهاني در مفردات غريب القرآن علت اينكه صدقه را به (فتح دال) را صدقه گفته اند اينست كه نشانه صدق ايمان است.

دوم اينكه با ملحق كردن ضمير(هن) به اين كلمه مي خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر، مهر مزد بزرگ كردن و شير دادن زنان دادن به او نيست.

سوم اينكه با كلمه «غله» كاملاً تصريح مي كند كه مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديمي پيشكش و عطيه و هديه ندارد[183]».

تكاليف زن نسبت به شوهر

از تكاليف زن نسبت به شوهر تمكين، سكونت در منزل همسر) اشتغال با رضايت شوهر و تابعيت مي باشد.

با يادآوري اين نكته كه در روابط حقوقي زوجين حقوق يكي، تكليف ديگري محسوب مي شود تكاليف زن بررسي مي شود.

اولين مورد تمكين است، تمكين در لغت به معني تن در دادن است و در اصطلاح فقهاي اماميه دو معني دارد. تمكين عام و تمكين خاص. تمكينه عام عبارت است از، حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امود مربوط به زناشويي[184] و تمكين خاص، عبارت از داشتن رابطه جنس با شوهر است و انجام ساير كارهايي كه معمولاً زنان در خانه انجام مي دهند از قلمرو موضوع تمكين خارج است. تمكين خاص تكليف زوجه است كه در مقابل نفقه قرار مي گيرد. بنابراين ضمانت استيفاي اين حق(براي زوج) محروميت زن از نفقه است. زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است كه خودسرانه و بدون عذر شرعي از تمكين خودداري ننمايد[185].

تفاوت مهريه و نفقه

اگرچه حق و تكليف تمكين نسبت به مرد و زن، يك حق ابتدايي و نامشروط است (همچون مهريه) اما در عين حال، پس از تمكين، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداري كند، زن مي تواند در جهت الزام او به انفاق، از تمكين خودداري ورزد و از اين جهت با مهريه متفاوت مي گردد. به عبارت ديگر، حق زن نسبت به مهريه بيش از حق مرد نسبت به تمكين از ثبات و قوام برخوردار است چرا كه مهريه هم ابتداءً و هم استدامتاً مطلق و نامشروط است، اما حق تمكين براي مرد، هر چند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه مي گردد.

تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه حق ويژه زن ات و مرد در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد، برخلاف تمكين، كه هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تكليف زن مطرح مي شود، اما زن نيز با اندكي تفاوت از حق تمكين برخوردار است و متقابلاً مرد وظيفه دارد كه اين حق زن را مراعات كند. پس زن در حق تمكين شريك مرد است اما مرد در حق مهريه و نفقه شريك زن نيست.

نكته ديگري كه تذكر آن در اينجا لازم است اين است كه از شاخه هاي انحصار تكليف اساسي زن به تمكين، حق گرفتن اجرت در برابر انجام كارهاي خانه و حتي شيردهي فرزند است، زيرا گرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي كنند، اما انجام اين كارها وظيفه الزامي آنان نيست و بنابراين كارشنان محترم است و مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند.

در حين تكليف زن«سكونت در منزل همسرش» مي باشد. به موجب قانون مدني[186] «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

در حقيقت به موجب حكم قانون، محل سكونت مشترك زن و شوهر را ، مرد تعيين مي كند وزن مكلف به تبعيت از اوست اما زن مي تواند در ضمن عقد، شرط كند كه اختيار تعيين محل سكونت با او باشد، در اين صورت شوهر ملزم به انجام شرط است.

قانون گذار تنها زماني به زن اجازه داشتن مسكن جداگانه مرا مي دهد كه بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد[187].

مطابق قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»[188]. اما در مواردي نيز اختيار داشتن اقامتگاه جداگاه به زن داده شده و آن زماني است كه شوهر اقامتگاه مشخصي ندارد يا با رضايت شوهر يا با اجازه دادگاه مسكن جداگانه اي دارد[189].

تكليف سوم زن در زمينه اشتغال وي مطرح شذده است بدين بيان كه زن بايد در زمينه انتخاب شغل دقت نمايد، شغلي انتخاب كند كه منافات با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا همسرش نداشته باشد. زيرا قانون مدني به شوهر اختيار داده، در صورتي كه زن در انتخاب شغل، اين مصالح را رعايت نكند وي را از آن حرفه يا صنعت منع نمايد[190].

در اين مورد بايد متذكر شد كه تشخيص اين امر با عرف است و هدف قانون گذار از وضع اين ماده به نظر مي رسد تحكيم روابط خانوادگي است.

حال بايد ديد آيا به زن نيز چنين حقي داده شده كه در هر گاه شغل شوهر را منافي مصالح خانوادگي و حيثيت خود با شوهرش بداند از اشتغال *** به عمل بياورد؟

در قانون حمايت خانواده به زن اختيار داده شده كه از دادگاه تقاضاي منع شوهر را بنمايد و دادگاه در صورتي به چنين درخواستي پاسخ مثبت مي دهد كه «اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود[191]».

زندگي مشترك يادآور مي شود كه: زن شوهردار حق ندارد به عقد و ازدواج ديگري درآيد، در اين صورت عقد وي باطل و آن زن بطور مؤيد براي شوهر دوم حرام مي شود[192]، اما چنين تكليفي براي مردي كه زن دارد منظور نشده است، به دليل اينكه به موجب قانون و فقه اسلام مرد مي تواند زنان متعدد اختيار كند. در رابطه با تعدد زوجات و حكمت آن لازم است توضيحاتي ارائه شود.

چند همسري و تعدد زوجات [193]مثال مي توان به عللي مانند : بلوغ زودتر دختران، مرگ و مير كمتر زنان به سبب مقاومت بيشتر آنان در برابر بيماريها، عمر طبيعي طولاني تر زنان نسبت به مردان، مرگ و مير ناشي از شركت مردان در جنگلها و يا تصدي مشاغل سنگين و خطرناك توسط مردان و امناي اين موارد كه موجب فزوني تعداد زنان نسبت به مردان مي شود، مي توان اشاره نمود در چنين موقعتيهايي كه كم هم نيست اگر به مردان اجازه ازدواج با بيش از يك زن داده نشود، چه بسا عدم ارضاء غريزه زنان بي همسر مانده، سبب ايجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتيجه تزلزل نهاد خانواده شود.

2-چند همسري راهي براي استيفاي حق ازدواج توسط زنان، با توجه به آنچه گذشت بخوبي روشن مي شود علي رغم آن كه جواز اصلي چند همسري ظاهراً امتيازي براي مردان به نظر مي آيد، ولي واقعيت اين است كه اين اصل گاهي در جهت تحقق حق ازدواج زنان است زيرا در صورت نفي چند همسري، جمعيت بسياري از زنان، از دختران ازدواج نكرده تا بيوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقي مي مانند و عملاً از استيفاي حق ازدواج خويش بي بهره مي گردند.

3-توليد و افزايش نسل، واقعيت اينست كه زنان، بسيار زودتر از مردان از توليد نسل عقيم مي شوند و اگر مرد همچنان داراي احساس فرزندخواهي بوده و اين غريزه خود را ارشا شده ببيند و شرايط و امكانات فرزند دار شدن را نيز داشته باشد، بويژه اگر وضعيت جامعه هم به گونه اي باشد كه افزاي نسل براي آن مفيد يا ضروري باشد، راهي جز پذيرش اهل چند همسري باقي نمي ماند. مي توان اين فرض را هم اضافه نمود كه زن عقيم و شوهر خواستار فرزند باشد. در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري رأي تا مرد بتواند با ازدواج ديگري به اين خواسته خويش برسد و يا بايد به تك همسري فتوا داد كه در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد.

4-عدم مخالفت با احساسات زنانه، علي رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسري، كه معمولاً آن را نعيم داده و بطور كلي اصل چند همسري را مخالف با احساسات زنانه قلمداد مي كنند، اين اصل بطور كلي با روحيه زنان مخالفتي ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم، خود شاهدي بر اين مدعاست. البته بايد توجه داشت كه اعتراف به حقانيت احساسات منفي برخي از همسران اول به دليل رفتار ناعادلانه شوهرانشان، خدشه اي بر اصل فوق وارد نمي سازد بلكه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تأكيد مي ورزد.

5-عدم كمبود زن، گاه گفته مي شود در صورت جواز اصل چند همسري براي مردان، ممكن است جامعه با كمبود زن مواجه شود و برخي از مردان نتوانند از حق ازدواج بهره مند گردند. ولي واعيت اين است كه علي رغم تعدد زوجات در جوامع مختلف، حتي به صورت غيرعادلانه و نامحدود آن، هيچگاه از كمبود و قحطي زنان گزارش ديده نشده است و اين خود مي تواند نتيجه اين واقعيت باشد كه تعداد بسيار كمي از مردان هستند كه از ازدواج دوم استقبال مي كنند يا به آن تن مي دهند و اكثريت آنان به دليل عشقشان به همسر اول و كانون گرم خانواده، رغبتي به ازدواج دوم ندارند. بنابراين جامعه هيچگاه با كمبود زن مواجه نمي شود.

داشتن چند همسر از سوي مردان هم به يك كنش اجتماعي و يا رفتار غالبي تبديل نشده و اين خود معالجه اي بودن اين كلمه را بيشتر مي نماياند[194].

حقوق و مسئوليتها در خصوص انحلال ازدواج

از مهمترين حقوق و تكاليفي كه در خصوص انحلال ازدواج، در زن و مرد متفاوت است حق طلاق و حضانت است كه در ماده 16 از دول عضو خواسته شده تساوي را در طي جدايي زن و شوهر رعايت كنند.

الف-طلاق

طلاق براي انحلال نكاح دائم پيش بيني شده است و طبق ماده 1133 ق.م«مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ظاهراً به نظر مي رسد كه مرد بدون هيچ فرض مي تواند هر زماني اراده كند همسرش را طلاق دهد.

ولي اينگونه نيست بلكه:

اولاً – مرد در استفاده از اختيار طلاق مطلق العنان نيست، بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن(حتي پس از طلاق و جدايي) از اين اختيار استفاده كند. ضانت اجراي اين اصل هم، لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است كه اين خود مانع تحقق طلاقهاي ظالمانه خواهد بود[195].

ثانياً-طلاق، حق قابل توكيل است بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد، اين حق و اختيار را به صورت وكالتي به خود منتقل كند تا بتواند مثلاً در صورتي كه شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج باشد، خود را رها سازد[196].

ثالثاً –اگر در زندگي خانوادگي، مردي به همسر خود ستم كند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه كند تا قاضي علي رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد[197].

لازم به ذكر است در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه در آبان ماه 1371 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. تبصره 6 به موضوعي اختصاص يافته كه چجنبه حمايتي ارزان دارد و در آن مقرر شده كه زن مي تواند پس از طلاق، حق الزحمه كارهايي را كه در طول زندگي زناشويي انجام داده، درخواست كند كارهايي كه شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، زيرا در شرع مقدس اسلام، زن هيچ وظيفه اي در مورد انجام كارهاي خانه ندارد.

ماده 1130 قانون مدني در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجيهخ باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار مسير نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

ب-حضانت

حضانت عبارت از نگه داري، سرپرستي و تربيت طفل است كه به دستور ماده 1168 ق.م«هم حق و هم تكليف /بدين است». در صورت زندگي مشترك اصولاً مسئله حضانت و اين كه به عهده چه كسي باشد مطرح نمي گردد و پدر و مادر مشتركاً امر حضانت را به عهده دارند و هيچ كدام حق ندارند از اين تكليف قانوني سرباز زنند يا حق خود را در اين مورد اسقاط نمايند.

به علاوه ابدين مكلف به اقدام در امر تربيت فرزندان خود هستند و نبايد قصوري از جانب ايشان سر زند كه حمل بر مهمل گذاردن فرزند از سوي والدين تلقي شود.

در صورت وقوع طلاق بين ابوين، طبق ماده 1169 ق.م اوصلاً نگهداري طفل پسر تا دو سال و طفل دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از انقضاي اين مدت، حضانت بايد خواهد بود. و ما در هيچ تكليفي نسبت به نگهداري و نفقه فرزندان برعهده ندارد.

ماده 1199 ق.م اشعار وارد بر اينكه: نفقه فرزند به عهده پدر است و پس از فوت پدر يا در صورت عدم قدرت او بر پرداخت به عهده جد پدري است در صورتي كه هيچ يك از اين دو در قيد حيات نباشند يا قادر به پرداخت نباشند، در اين صورت مادر مكلف به پرداخت نفقه است.

يادآور مي شود مادر با عناويني از قبيل قيومت، سرپرستي و حضانت امكان اداره امور طفل صغير خود را خواهد داشت، طبق ماده 1218 ق.م براي صغار كه ولي خاص ندارند قيم تعيين مي شود و بند 5 اصل 21 اشعار مي دارد: اعطاي قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي از وظايف دولت است

بخش سوم- بررسي حق شرط

حق شرط معمولاً در معاهدات چند جانبه اعمال مي‌شود. استفاده از روش «حق شرط» در معاهدات «چندجانبه» عامل موثري در جهت افزايش تعداد طرفين معاهده مي‌شود. «حق شرط» عمل حقوقي يك جانبه‌اي است كه اگر تا همان حد مورد قبول كشور ديگر واقع شود. سرشت حقوقي آن تغيير كرده به عمل حقوقي چند جانبه مبدل مي‌گردد.[198]

فصل اول: تعريف حق شرط

حقوق بين‌الملل به كشور يا كشورها اجازه مي‌دهد تا در حالي كه از اجراي پاره‌اي مقررات يك معاهده امتناع مي‌كنند جزء متعاهدين معاهده گردند.[199]

روشي كه از طريق آن، هر دولت دامنه مقررات يك معاهده را محدود مي‌نمايد استفاده از «حق شرط»[200] است. بدين ترتيب هر دولت مي‌توان حين و انجام تشريفات مربوط به انعقاد يك معاهده حوزه عمل مقررات آن را تعديل نمايد.[201]

در حقوق بين‌الملل تعاريف مختلفي از «حق شرط» شده است. «شرازنبرگ» «حق شرط» را به عنوان يكي از راههاي حفظ آزادي عمل يك تابع حقوق بين‌الملل عام شناخته است.[202]

بنا به تعريف «شارل روسو» حق شرط، عبارت از اين است كه يكي از كشورهاي تعاهد اعلام كند كه مي‌خواهد بعضي مقررات معاهده را تغيير دهد يا به كلي نپذيرد يا آن را به معناي مشخص و معيني تلقي نمايد، به عبارت ديگر، حق شرط يا رزرو عبارت از تصريح قيد يا قيودي است كه بعضي از مقررات معاهده را نقض نمايد.[203]

بطور كلي «حق شرط» روشي است كه بوسيله آن، يكي از كشورهاي طرف عقد معاهده در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به معاهده، وضعي را اعلام كند كه به وسيله آن اثر معاده را بين خود و ديگر طرفين معاهده تعديل نموده و قبول بعضي از مقررات عهدنامه را كلاً يا بعضاً محدود يا رد نمايد.

حق شرط در معاهدات چند جانبه عامل موثري در جهت افزايش تعداد طرفين معاهده، مي‌شود.

مطابق بند 1 ماده 2 كنوانسيون دين 1969، «حق شرط» عبارت است از يك بيانيه‌اي به صورت يك جانبه كه كشوري تحت هر عنوان يا به هر شكل هنگام امضا تصويب، قبول موافقت يا الحاق، نسبت به يك معاهده صادر مي‌كند و به وسيله آن منظور خود را در خصوص عدم شمول يا تعديل آثار قانوني بعضي از مفاد معاهده در مورد آن، كشور بيان مي‌دارد.[204]

فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون

ماده 19 كنوانسيون حقوق معاهدات دين بيان مي‌كند كه يك كشور هنگام امضاء تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يك معاهده مي‌تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود كند مگر در صورتي كه:

الف- معاهده تحديد تعهد (تحفظ) را ممنوع نكرده باشد

ب- تحفظ (حق شرط) فقط در موارد خاص مجاز است

ج- در غير موارد «الف و ب» وقتي كه تحفظ با هدف و مقصود معاهده در تعارض نباشد

كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان نيز به تبعيت از ماده 19 كنوانسيون حقوق معاهدت، ضابطه سازگاري «حق شرط» با موضوع و هدف معاهده را در نظر گرفته است. مطابق ماده 28 كنوانسيون، حق شرطي كه با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد مجاز نخواهد بود و تشخيص اين امر به عهده دولتهاي عضو كنوانسيون است.

به عبارتي اين معيار بايد به عنوان ضابطه اي اساسي براي قبول شرط يا شروط در نظر گرفته شود و در موارد بروز اختلاف ميان *** عضو از حيث تفسير، اعمال و اجراي كنوانسيون هر يك از طرفين دعوي مي تواند به ديوان بين المللي دادگستري رجوع نمايد[205].

هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو دولت يا اعضاي بيشتر كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به حكميت ارجاع مي گردد اگر چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست تشكيل داوري، طرفين در مورد تشكيل آن به توافق نرسند، يكي از طرفين مي توان درخواست نمايد تا موضوع به ديوان بين اللمي دادگستري مطابق با اساسنامه دادگاه ارجاع گردد.

فصل سوم-تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده

همانطور كه توضيح داده شد راهنماي طرف هاي معاهده، در قبول يا رد شرطهاي وارد شده، مطابقت آن شروط با موضوع و هدف معاهده مي باشد اما چگونه مي توان مطابقت با موضوع و هدف معاهده را تعيين نمود يا كدام مرجع مي تواند، عهده دار تعيين و تشخيص اين مطابقت باشد؟ مشخص نشده است نه در كنوانسيون حقوق معاهدات و نه در نظر ديوان بين المللي دادگستري .

بنابراين گرچه معيار مزبور معياري عيني است، اما در عمل و با توجه به فقدان يك مرجع ثالث يا سيستمي براي تشخيص آن يا عدم تعريف مشخص و معين از آن، اين معيار تبديل به معياري ذهني » شده است به گونه اي كه اعمال معيار مزبور به نظر كشورهاي مختلف متعاهد بستگي پيدا كرده است .

كشورهاي مختلف متعاهد بستگي پيدا كرده است. در نتيجه موضوع و هدف معاهد به دور از يك مفهوم مشترك و واحد و بر حسب آرا و نظرات مختلف كشورها تحليل مي گردد.

«كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» نيز از مقررات كنوانسيون حقوق معاهدات تبعيت نموده و به بيان كلي اين كه شروطي كه مطابق با هدف و موضوع معاهده نيستند قابل قبول نخواهد بود، اكتفا نموده است و براي تشخيص اين كه اين عدم مطابقت چيست و چگونه مي توان به آن پي برد، راه حل يا تعريفي ارائه ننموده و مرجعي براي تشخيص آن، پيشنهاد نكرده است و ظاهراً تشخيص آن را بر عهده كشورهاي عضو گذاشته است. البته ماده 29 كنوانسيون ديوان دادگستري بين المللي را مرجعي براي حل اختلافات ميان كشورها قرار داده است كه يكي از موارد اختلاف مي تواند شروط و اعتراضات نسبت به آنها باشد و نظر مشورتي ديوان مي تواند ضابطه اي براي تشخيص معيار مطابقت يا مغايرت مشروط با موضوع و هدف معاهده باشد اما با توجه به به بند 2 همين ماده، نظر ديوان هنگامي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه صلاحيت ديوان براي رسيدگي مورد تأييد باشد و حال اين كه تعداد زيادي از كشورها به هنگام امضا و تصويب نسبت به ارجاع اختلافات ناشر از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون به ديوان بين المللي دادگستري اعلام شرط نموده اند[206].

به غير از ديوان بين المللي دادگستري، يكي از مراجعي كه مي تواند در مورد ضابطه مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده اظهارنظر نمايد، كميته رفع تبعيض عليه زنان، است. اجراي كنوانسيون و بررسي پيشرفت حاصله در اجراي آن برعهده اين كميته مي باشد.[207] نظرات «كميته رفع تبعيض» مي تواند راهنمايي براي تشخيص ملاك مطابقت يا عدم مطابقت حق شرط ها با موضوع و هدف معاهده بشد.

طبق نظر كميته رفع تبعيض، شروط عام و شرط نسبت به مواد 2 و 3 كنوانسيون«به دليل اينكه اين مواد حاوي اهداف كنوانسيون هستند» مغاير با موضوع و هدف معاهده خواهند بود.[208]

فصل چهارم-بررسي برخي شروط كشورهاي عضو

كندانوسين از اول مارس 1980 در نيويورك براي الحاق كشورها مفتوح بوده و مطابق با ماده 27 كنوانسيون، از سوم سپتامبر 1981 لازم الاجرا گرديده است[209]. و تا اول آگوست 1995، 143 كشور آن را امضا نموده اند.

كنوانسيون در معرض شرط ها و اعتراض هاي بسياري قرار گرفته است. در بعضي موارد از وسيعترين حد شرط استفاده، بيشترين حد از مقررات معاهده تعديل يا مستثني شده است و بعضي كشورها نيز مواضع سرسختانه اي در مقابل شرط ها گرفته اند. مسئله اختلاف ها و نظرهاي مختلف در خصوص شرط ها براي اولين بار در اجلاسيه كميته رفع تبعيض در سال 1986 مطرح شد[210].

در اين اجلاسيه بعد از يك تبادل نظر مختصر، كشورهيا متعاهد تصميم گرفتند كه به رعايت كامل ماده (2) 28 كنوانسيونه پافشاري نموده و از دبير كل خواستند نظرات طرف هاي متعاهد را در مورد شرط ها هر بار به اجلاسيه آتي مجمع عمومي گزارش نمايد[211].

تنها 17 كشور به درخواست دبير كل پاسخ دادند، هشت كشور از 17 كشور بر آن بودند كه مطابق ماده (2) 28 شرط هاي ناسازگار مجاز نمي باشند.

دولت هاي دانمارك، آلمان و سوئد مواضع سرسختانه اي داشتند و از دولت هاي شرط گذار خواستند كه پس گرفتن شرط ها را مورد توجه قرار دهند. ولي بقيه دولتها در حالي كه موافق بودند كه كنوانسيون، شروط ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را مجاز نمي داند، مواضع ملايمي در اين زمينه اتخاذ كرده بودند به عنوان مثال ژاپن، با تأييد بر اين كه شرطي كه به طور اشكار ناسازگار باشد غيرقابل قبول است اظهار داشت:

شروط در خصوص موضوعات خاص بايد قابل قبول باشد، تا تصويب كنوانسيون به طريقي كه بتواند با شرايط خاص و ذاتي كشورها موافق و هماهنگ گردد، امكان پذير باشد». اين موضع ژاپن درست برعكس موضع كشورهايي مانند دانمارك و سوئد بود كه از نظر آنها، به هنگامي كه كشوري عضو عهدنامه مي شود، متعهد است كه از طريق تغيير شرايط داخلي، لزوم اجراي معيارهاي پذيرفته شده معاهده را تضمين نمايد. ژاپن در مقابل نظرات آنها چنين استدلال كرده است كه، اولاً معيار واضح و روشني براي قضاوت در مورد مطابقت شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد، ثانياً با انعطاف بيشتر در برابر شروطي كه به طور بارز و آشكار مغاير نباشند، مي توان تعداد اعضاي معاهده را بيشتر نمود[212].

ميان نظرهاي كشورها شكافي بوجود آمده بود، پاره اي از كشورها معتقد بودند كه ماهيت كنوانسيون به دليل حساسيت فرهنگي آن، به گونه اس است كه آن را زا ساير معاهدات مجزا مي سازد و لذا وجود انعطاف در برابر شروط، موجب افزايش متعاهدين آن مي گردد. مخالفان در مقابل اظهار مي داشتند كه اين معاهده نيز همچون ساير معاهدات مربوط به حقوق بشر (مانند كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون رفع تبعيض نژادي) مبتني بر اصول معين و لاينفك حقوق بين الملل است كه دولت ها نمي توانند به دليل ضرورت هاي فرهنگي و سنتي نسبت به آن بي اعتنا باشد[213].با توجه به مباحث مربوط ماهيت شرط ها نسبت به كنوانسيون و نظرات موافق و مخالف در مورد بعضي از آنها، به ذكر چند شرط از سوي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي اشاره مي شود. بيشتر شروط مربوط به ماده 29 در مصوص ارجاع اختلافات به «ديوان بين المللي دادگستري) است كه اغلب كشورها اعلام نموده اند خود را ملتزم به اين ماده نمي دانند.

برزيل

شرط خود را نسبت به بند 4 ماده 15 مربوط به حق بر آزادي رفت و آمد و انتخاب مسكن و محل اقامت و بند يك ماده 16 شقوق الف، ج، ز، ح، مربوط به حق مساوي با مردان در انعقاد ازدواج حقوق و مسئوليت يكسان در دوران ازدواج و انحلال نكاح، حقوق يكسان مشخصي به عنوان زن و شوهر از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه، شغل و حقوق يكسان زوجين در رابطه با مالكيت ، تحصيل مال و اداره و استفاده و نگه داري از آن، اعلام شرط اتريش مربوط است به اجراي ماده 7 در خصوص خدمت زنان در نيروهاي مسلح، در مورد ماده 11، اتريش اعلام كرده است كه تا آن حد كه مربوطه كار شب زنان و حمايت هاي ويژه از كار زنان مي شود اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در محدوده قوانين داخلي خود، عمل كند[214].

استراليا

دولت استراليا به اطلاع مي رساند كه در حال حاضر در شرايطي نيست كه اقدامات لازم براي اجراي بند 2 ماده 11 كنوانسيون را در رابطه با دادن مرخصي زايمان با پرداخت حقوق و مزاياي مشابه در سراسر استراليا اجرا كند، به علاوه دولت استراليا اعلام مي دارد كه اجراي كنوانسيون را تا آن حد كه موجب تغيير سياست نيروي دفاعي كشور شود كه به موجب تغيير سياست نيروي دفاعي كشور شود كه به موجب آن، زنان از جنگ و وظايف مربوط به جنگ مستثني گردد را نمي پذيرد[215].

بلژيك

حق شرط بلژيك در ماده 7 به اين شرح مي باشد: اجراي ماده 7 كنوانسيون تأثيري بر صحت و اعتبار مقررات اصل 6 قانون اساسي بلژيك كه احراز مقام سلطنت را فقط حق فرزندان ذكور پادشاه، در صورت فقدان پسر براي پادشاه، آن را به شاهزادگان پسر خانواده سلطنتي مي دهد، نخواهد داشت.

حق شرط قبرس در مورد اعطا حق مساوي به زنان برابر مردان در مورد تابعيت كودكان آنان مي باشد. ماده 9 بند 2 اين شرط در صورت اصلاح قانون مربوط پس گرفته مي شود[216].

فرانسه

اعلاميه و شروط بسياري بر معاهده وارد كرده كه برخي از آن مشروط را بعداً پس گرفته است. يكي از شروط فرانسه ناظر به بند ج1 ماده 16 در مورد حق انتخاب نام خانوادگي است[217].

جمهوري فدرال آلمان

بند(ب) ماده 7 كه تا حدي مغاير با بند 4 اصل 12 قانون اساسي آلمان است اجرا نمي شود. برطبق مقررات قانون اساسي آلمان زنان مسائل مربوط به استفاده از اسلحه به كار گرفته نمي شوند[218].

دولت هند در رابطه با بند (الف) ماده 5، در خصوص تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي اعلام گرده است كه اجراي اين مقررات را در انطباق با سياست عدم مداخله دولت در امور داخلي هر جامعه بدون رضايت و قوانين آنها مورد لحاظ قرار مي دهد و در رابطه با بند 2 ماده 16 در خصوص ثبت اجباري ازدواج، هر چند دولت از شب اجباري ازدواج حمايت مي كند ولي در كشور هند با توجه به رسوم و مذاهب مختلف و سطح سواد مردم اجراي اين امر عملي نيست[219].

ايرلند

شرط دولت ايرلند در خصوص بندهاي ب و ج ماده 13 و 15 و بندهاي دوم ماده 19 و بند 1 ماده (1) و بند (الف1) ماده 13 است كه در رابطه با ماده 13 اعلام دانسته است: مقررات مربوط به اعتبارات مالي در جهت تضمين تساوي موردنظر قانون اساسي سرايرلند در دست بررسي و رسيدگي است و تا آن موقع ايرلند اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه طبق قوانين موجود خود عمل كند، در رابطه با ماده 15 (3) طبق قانون ايرلند، زنان همانند مردان اهليت قانون دارند ولي طبق قانون ايرلند هر گونه قرارداد خصوصي كه زن آزادانه در اين خصوص  متعقد كند و اهليت قانون خود را محدود نمايد معتبر است و ايرلند اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه به قانون موجود خويش عمل كند.

انگلستان

دولت انگلستان اعلاميه ها و شروط گسترده اي نسبت به مواد مختلف كنوانسيون وارد كرده و در بسياري و در بسياري از موارد عمل به قوانين خود را مقدم داشته است. در رابطه با بندهاي (و) و (ز) ماده 2 كنوانسيون كه دولت ها را ملزم مي نمايد در انطباق با كنوانسيون رفع تبعيض، قوانين خود را اصلاح يا لغو نمايد. اعلام داشته: دولت انگليس اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه به اجراي قوانين موجود خواند مربوط به جوائم جنسي و اعمال منافي *** ادامه دهد و در رابطه با بند (ج) ماده 10 مربوط به تغيير نظام آموزشي در تشويق آموزش مختلط اين حق را از دولت انگليس سلب نمي كند كه روش هاي ديگر آموزشي را تشويق نمايد[220].

شروط كشورهاي غربي غالباً شروط خاص و معين هستند. بيشتر اين كشورها در مورد ماده 7 در خصوص شركت زنان در نيروي مسلح اعلام شرط نموده اند، شرط هاي ديگر مربوط به انتخاب مسكن و آزادي رفت و آمد و آزادي انتخاب نام خانوادگي است.

گرچه يكي از ملاحك هاي عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده، عام و كلي بودن آن مطرح شذده است اما اين ملاك نمي تواند كافي باشد. چنانچه بسياري از شرط هايي كه مطرح شد از نوع شرط هاي خاص هستند و شايد به نظر مي رسند كه به تناقض مهمي را با مفاد بوجود نمي آورد. اما محتواي شروط مي تواند موجب تخلف از موضوع معاهده كه رفع تبعيض در كليه زمينه هاست گردد كه من حيث المجموع اين تخلفات با موضوع و هدف معاهده مغاير خواهند بود.

شروط كشورهاي اسلامي از جهت كلي بودن يا مغايرت با موضوع و هدف معاهده مورد بحث و انتقادات بسياري قرار گرفتاه اند كه ذيلاً به تعدادي از آنها اشاره مي شود.

بنگلادش

دولت بنگلادش به طور كلي اعلام داشته جمهوري مردمي بنگلادش خود را متعهد به اجراي مواد 2 و 3 الف و 16 بتد (ج) و (و) نمي داند به اين دليل كه با قوانين شرع اسلام كه مبتني بر قرآن دستت است در تعارض مي باشند.[221]

اردن

طي اعلاميه اي به هنگام تصويب اعلام داشت كه دولت اردن خود را متعهد به اجراي مقررات زير نمي داند.

1-بند 2 ماده 9 در خصوص اعطاي تابعيت مادر به كودكان

2-بند 4 ماده 15 اقامتگاه زن با شوهر است.

3-(ج) بند (1) ماده 16 در رابطه با انحلال ازدواج با توجه به نفقه و غرامت.

4-شقوق (د) و (ز) بند يك ماده 16 در خصوص حقوق و مسئوليتهاي مشابه به عنوان والدين در مسائل مربوط به فرزندان و حقوق فرزندان و حقوق فردي مشابه براي شوهر و من جمله انتخاب نام خانوادگي و شغل و حرفه[222]

مصر

در رابطه با ماده (9) نسبت به بند 2 ماده 9 كنوانسيون كه براي زنان حقوق مساوي با مردان قائل شده از اين حيث اعلام شرط مي كند كه اين مقررات نمي تواند با اين امر كه كودك متولد از ازدواج، تابعيت پدر خودئ را دارد مغاير باشد (در واقع مصرف اعطا تابعيت پدر به كودك را قبول دارد) اين امر از اين جهت برقرار شده كه از تابعيت مضاعف كودك در مواردي كه والدين او تابعيتهاي متفاوت دارند جلوگيري كند زيرا اين امر براي آينده كودك زيان بخش است و اين موضوع **** از اصل *** بين زن و مرد محسوب نمي شود زيرا اين امر براي زنان عادت شده كه به هنگام ازدواج با يك مرد خارجي، موافقت كنند كه فرزندشان تابعيت پدر داشته باشد. اعلام شرط نسبت به مادعه 16، مربوط به تساوي زن و مرد در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي در دوران ازدواج و هنگام انحلال نكاح، اين مقررات نمي تواند مغاير قوانين شرع اسلام باشد كه به زنان حقوق هم ارز و معادل با حقوق همسرانشان اعطا كرد تا توزان عادلانه بين آنان برقرار نمايد.اين امر بخذاطر احترام به ماهيت مقدس اعتقادات محكم مذهبي است كه بر روابط زناشويي در مصر حكمفرماست و نمي توان در آن شك كرد و با توجه به اين واقعيت است كه يكي از مهمترين پايه هاي اين روابط، هم ارزي و تعادل حقوق وظايف است به گونه اي كه بتوان اطمينان حاصل كرد كه زن و مرد مكمل يكديگرند، تا تساوي صحيح و حقيقي بين زوجين تضمين شود . مقرر است شرع اسلام حكم مي كند كه شوهر بايد به زن مهريه بدهد. مخارج زندگي او را به طور كامل بپردازد و در صورتي كه او را طلاق داد مبلغي به او بپزردازد و در حالي كه زن اموال دارايي خود را براي خويش نگه مي دارد و ملزم نيست آن را براي زندگي خود خرج كند، از اين رو شرع اسلام حق زن نسبت به طلاق را با موكول كردن آن به تصميم قاضي، محدود كرده در حاليكه چنين محدوديتي در مورد شوهر وجود ندارد[223].

عراق

شرط عراق بدين گونه اعلام شده است: اتصويب اين كنوانسيون در الحاق به آن بدين معني نيست كه دولت جمهوري عراق، متعهد به اجراي مقررات ماده 2، بندهاي (و) و (ز) و ماده 1 بندهاي 1 و 2 ماده 16 كنوانسيون باشد. مقررات اين ماده اخيرالذكر كه شرط نسبت به آن وارد شده نمي تواند ناقض مقررات شريعت اسلامي باشد كه به زنان حقوقي هم ارز و معادل با حقوق همسران شان اعطا نموده به گونه اي كه نوعي توازن عادلانه بين آنها برقرار كند[224].

ليب

به هنگام تصويب اعلام كرد كه الحاق به اين كنوانسيون نمي تواند در تعارض با قوانين و اموال شخصيه ليبي كه از شرع اسلام نشأت گرفته باشد.

چنانچه ملاحظه مي شود شروط كشورهاي اسلامي غالباً مربوط به مراد 9 و 16 است يعني آن دسته از مواردي كه به تساوي زن و مرد در حقوق تابعيت و حقوق خانواده و ماده 2 كه دولت هاي عضو را ملزم و متعهد به تغيير قوانين و اتخاذ تدابير قانوني جديد و نسخ كليه مقررات تبعيض آميز، خصوصاً مقررات كيفي، مرتبط مي باشد.

از بررسي شروط فوق استنباط مي شود كه مشخص نيست تعارض ميان شرع و كنوانسيون چيست؟ و اين شروط دقيقاً كدام قسمت از مفاد معاهده را مشخص مي كند و تفسير هر كدام از شرع اسلام چيست؟

در واقع فقط دولت شرط گذار است كه مي داند منظور از شرط چيست؟

بخش چهارم – بررسي الحاق جمهوري اسلام ايران

مهمترين سند بين المللي در زمينه مسائل زنان، كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنانم مي باشد كه در سال 1979 ميلادي (1358) توسط سازمان ملل متحد پذيرفته شده و پس از تصويب بيستيم كشور در سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بين المللي به اجرا درآمد[225]. تاكنون بسياري از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را تصويب كرده اند، هر چند هنوز برخي از كشورها از جمله: ايران، سودان، سومالي، عمان، قطر، آمريكا،سن مارينوموناكو … [226]به اين كنوانسيون ملحق نشده اند.

در حال حاضر تبليغات گسترده اي در جهت ترغيب دولت ها به تصويب بدون قيد و شرط كنوانسيون صورت مي گيرد، چنانچه در بند 39 اعلاميه «كنفرانس جهاني حقوق بشروين»‌در سال 1993 آمده است كه:

«سازمان ملل متحد بايد دولتها را به پذيرش كنوانسيون تشويق كنند به گونه اي كه تا سال 2000 تمامي دولتها، كنداونسيون را تصويب نمايند». به علاوه در همان ماده از كميته «در رفع تبعيض عليه زنان» مي خواهد كه شرطهاي كشورها را بررسي و كشورها را ترغيب كند كه شرط هاي خود را كه در مغايرت با موضوع و هدف معاهده بود يا با معاهدات بين الملي ناسازگار است پس بگيرند.

فصل اول- گزينه هاي انتخابي پيش روي جمهوري اسلامي ايران

كنوانسيون نه اولين معاهده اي است كه الحاق ايران به آن در دستور كار قرار گرفته و نه نخستين موضوع مباحثات جنجالي ميان موافقان و مخالفان است. با وجود اين، سه ويژگي[227]، الحاق به اين معاهده را به موضوعي نگران كننده تبديل كرده است:

1-تاكنون كمتر سند بين المللي از چنين شمولي برخوردار بوده كه گستره اش تمامي حوزه هاي حقوقي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و خانوادگي و حتي نهادهاي خصوصي، مؤسسات غيردولتي را خيز در بربگيرد.

2-با توجه به حساسيت نقش اجتماعي، خانوادگي، زن مي تواند محور تحولات و *** بنيادين اجتماعي قرار گيرد لذا هر گونه مسامعه در جهت گيري، سياستگذاري و اصلاحات در مورد زنان، پيامدهاي سهمگيني براي جامعه خواهد داشت .

3-در جهان كنوني هر كس يم كوشد تا مقاصد خود را در قالب هاي زيبا و پيرايه هاي آراسته، مخفي نمايد، به طوري كه الفاظ زيبا و عبارتهاي فريبنده در مواد كنوانسيون، تصميم گيري هاي كارشناسي را تحت الشعاع قرار داده است.

به موجب قانون مدني[228] مقررات و *** كه بين ايران و ساير دولت ها منعقد مي شود، در حكم قانون است. بنابراين با الحاق به يك كنوانسيون يا معاهده بين المللي مفاد آن در حكم قانون بوده و به عنوان قانون لاحق، قانون سابق را در صورت هم عرض بودن نسخ مي كند. از سوي ديگر، به موجب قانون اساسي[229] در زمينه قانون گذاري، مجحلس موظف به رعايت قانون اساسي و موازين اسلامي است.

بنابراين نمي تواند قوانين وضع و تصويب نمايد كه با اصول و احكام اسلامي يا قانون اساسي مغاير باشد بر اين اساس با عنايت به وجود مغايرتهاي مطروحه ميان مفاد كنوانسيون و قوانين داخلي كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازين و بر اساس اصول احكام اسلامي وضع شده، به نظر مي رسد تصميم گيري در مورد الحاق به كنوانسيون مزبور بايد با در نظر گرفتن تمامي جوانب و دقتي هر چه تمامتر صورت گيرد.

گزينه هايي كه در مقابل جمهوري اسلامي قرار دارند عبارتند از:

1-الحاق      2-عدم الحاق    3-الحاق مشروطه

در صورت تصميم به الحاق بدون قيد و شرط به كنوانسيون آثار و تبعاتي به دنبال خواهد آمد به اين ترتيب كه جمهوري اسلامي ايران از نظر بين المللي متعهد و ملزم مي گردد مقررات و قوانين خود را تغيير داده و آن را با مقررات كنوانسيون منطبق نمايد و به دليل اينكه عملكرد دولت ها توسط كميته رفع تبعيض پيش بيني شده (در متن كنوانسيون)[230] همواره مورد نظارت و ارزيابي قرار مي گيرد.

فعاليتهاي جمهوري اسلامي از نظر عملي در جهت تغيير قوانين و مقررات داخلي مرتب مورد ارزيابي قرار گرفته و دولت ات ايران بايد ظرف يكسال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون، اقدام به تهيه گزارش نموده و پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار در مورد پيشرفت اقدامات انجام شده گزارش نمايند[231].

بديهي است در صورتي كه جمهوري اسلامي ايران نتواند گزارشات قبال قبولي در اين زمينه ارائه دهد موضوع توسط سازمان ملل متحد و كميته رفع تبعيض پيگيري شود.

در واقع با الحاق به اين كنوانسيون، جمهوري اسلامي ايران رسماً اجازه خواهد داد تا با نظارت دائمي بيگانگان بر مسائل زنان مكرراً ايشان حكومت را محكوم نمايند تا با ايجاد فشار تبليغاتي و نيز سياسي زمينه ساز تحولات دلخواه در ايران گردند.

راه ديگر الحاق به كنوانسيون. تصويب آن با حق شرط است، در اين صورت مي بايست شرط با شرط اعلام شده به نحوي تنظيم شوند كه مطابق ماده 28 كنوانسيون مغاير با موضوع و هدف معاهده نباشند. در ضمن شروط اعلام شده بايد معين و خاص باشد و از ذكر شروط كلي و عام خودداري شود[232].

كنوانسيون در بيان ماده 28 شروطي را كه با موضوع و هدف معاهده مطابق اند را مجاز دانسته وليكن مشخص نيست كه چگونه مي توان مطابقت شرط را با موضوع و هدف معاهده تعيين نمود.

بنابراين الحاق به اين كنوانسيون بدون مطالعه همه جانبه و پيش بيني شرط مناسبي كه هم بتواند نظر كنوانسيون را تأمين نمايد و مورد پذيرش باشد و هم مغاير با اصول اسلامي حاكم و موازين شرعي نباشد، هر چند ممكن است از نظر سياسي اقدامي مؤثر و مثبت از ديد بين المللي باشد اما از جنبه داخلي، مشكلاتي را بوجود خواهد آورد.

فصل دوم : سير تصميمات جمهوري اسلامي ايران

در جمهوري اسلامي ايران، از سال 1374 پيگيري موضوع امكان الحاق به كنوانسيون به صورت جدي آغاز شد[233]. در سال 1376 به دليل ماهيت و آثار فرهنگي الحاق به اين معاهده شورايعالي انقلاب فرهنگي عهده دار بررسي موضوع گرديد و پس از بررسي موضوع، اين شورا با الحاق به اين كنوانسيون ولو به طور مشروط مخالفت كرد. از سال 1378 بحث الحاق به كنوانسيون مجدداً مورد پي گيري قرار گرفت تا اينكه در آذرماه 1380 هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران، الحاق به كنوانسيون را با قرار دادن شروطي تصويب نمود.

متن مصوبه هيئت دولت به اين شرح است: الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منوط به برقراري تحفظات و شرايط زير نسبت به كنوانسيون مذكور توسط دولت جمهوري اسلامي ايران است:

الف)جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باد، قابل اجرا مي داند

ب)جمهوري اسلامي ايران خود را موظلف به اجراي بند يك ماده بيست و نه اين كنوانسيون، در خصوص حل و فصل اختلافات، داوري و يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري نمي داند.

فصل سوم: نظر برخي از فقهاء در رابطه با الحاق

پس از حراج موضوع الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در سال 81، برخي آيات نظام از جمله آيت ا… نوري همداني، مكارم شيرازي، فاضل شكراني، ميرزا جواد تبريزي مخالفت خود را با اين الحاق اعلام نمودند.

نظرات برخي از آنان عبارت است از :

آيت الله مكارم شيرازي: بي شك اين معاهده مخالف تعليمات اسلام است و *** مانند تحفظ بر تعليمات اسلامي و عدم مخالفت با شرع مشكلي را حل نمي كند. زيرا در اين معاهده با صراحت گفته شده شروطي كه مخالفت روح اين معاهده است قابل قبول نيست و به اين ترتيب پس از امضاي آن فشارهايي از خارج براي حذف اين شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ايادي داخلي نيز هر روز به بهانه اي به آن دامن مي زنند و مطالبات نامشروع خود را مي طلبند … غربيها به هر بهانه اي شده مي خواهند فرهنگ غيرمذهبي خود را بر ما تحميل كنند، دولتمردان ما بايد بيدار باشند و ننگ تسليم را نپذيرند آيت الله فاضل لنكراني: الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبين است. جايز نيست و تقيير به قيد مذكور از دايره لفظ متحد نمي كند و در مقام عمل همان هدف سوئي كه از چنين اموري دارد پياده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شياطين حفظ نمايد.

آيت الله ميرزا جواد تبريزي: هر قانون و قراردادي كه مالف احكام شرع مقدس اسلام باشد يا مطابقت با مصالح مسلمين نداشته يا عزت اسلام و مسلمين را در خطر بيندازد، شرعاً اعتباري نداشته و اطاعت از آن جايز نيستو خود به خود ملغي است كه گمان نشود كه با اين موافقتها مستكبرين و اهل كفر راضي مي شوند. آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضي نخواهند شد و آنان كه موافق اين امور هستند بايد بدانند كه اسلام هميشه پيروز بوده و هست و ياران واقعي امام زمان در مملكت آن حضرت دين خدا راياري خواهند كرد.[234]

فصل چهارم- ارائه پيشنهاد

امروزه هيچ كشوري نمي تواند در انزواي كامل و بدون ارتباط با جهان به سر برد بنابراين لازمه پيشرفت جامعه حضور فعال و مؤثر در روابط بين المللي است. مصلحت ملي ما اقتضا مي كند تا در اين حضور منفعلانه برخورد نكرده و به تداوم طريق مستقيمي كه با تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران در آن گام نهاديم، همت كنيم. لذا از آنجايي كه در جهان و نيز در كشورهاي اسلامي و همچنين در جمهوري اسلامي ايران، زنان از جايگاه متناسب با شأن خويش برخورد نمي باشند تصحيح موقعيت زنان نيازمند منشور مدوني است كه در آن وضعيت مطلوب ترسيم شده باشد لذا راهكارهاي ذيل به عنوان پيشنهاد عنوان مي شود:

1-بعد جهاني :

بدليل تعارض برخي مواد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با مباني نظري اسلام، لازم است كشورهاي اسلامي با محوريت قرآن كريم به يكديگر نزديك شده، ديدگاهها و اصول اعتقادي خويش را پيرامون اصلاح وضعيت زنان يكصدا و هماهنگ بيان دارند و پيشنويس اعلاميه اسلامي حقوق زنان را تهيه نمود ه و آن را تكميل و تصويب نمايد به اين ترتيب كشورهاي اسلامي در عدم الحاق به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، نه تنها متهم به بي تفاوتي نسبت به حقوق زنان نمي شوند بلكه موقع خويش را در حمايت از حقوق زنان اعلام مي دارند اين حركت زمينه ساز اتخاذ موضع يكپارچه كشورهاي اسلامي در كنفرانس جهاني زنان كه در آينده نزديك برگزار خواهد شد، مي گردد.

با توجه به اينكه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نسبت به ساير كنوانسيونها، بيشترين حق شرط را دريافت كرده است، از مقبوليت عمومي ضعيفي برخوردار بوده و عدم پذيرش آن از سوي كورهاي اسلامي، در صورتي كه با اعلام مواضع رسمي مشترك آنها همراه باشد، مي تواند فشارهاي بين المللي را به سرعت كاهش دهد.

لازم به ذكر است كه در سمينار نقش زنان در جامعه اسلامي كه با همت ايران و تأييد سازمان كنفرانس اسلامي در سال 74 در تهران برگزار شد[235] همكاري كشورهاي اسلامي در مواردي از اين قبيل، مورد تأكيد قرار گرفت.

به عنوان نمونه، پينهاد تشكيل مركب از زنان مسلمان سراسر جهان جا محوريت ايران از سوي رئيس جمعيت زنان جمهوري آذربايجان مطرح شد همچنين پاكستان طرح ايجاد سازمان زنان مسلمان در قالب سازمان كنفرانس اسلامي را به منظور ايجاد هماهنگي و همكاري ميان زنان مسلمان بيان كرد.

مالزي نيز پيشنهاد كرد، تا يك مركز بين المللي توسعه زنان اسلامي به منظور تحقيق و برنامه ريزي براي همكاري و هماهنگي در كليه زمينه هاي مربوط به زنان مسلمان ايجاد شود.[236]

امروز جهان تشنه *** است كه ماده و معنا را در هم آميزد و با نگاهي چند جانبه و عميق پاسخگوي مسائل اساسي بشريت از جمله مسئله زنان باشد. تدوين اعلاميه حقوق زنان از ديدگاه اسلامي مي تواند پاسخگوي بخشي از اين نياز باشد و مورد توجه انديشمندان مختلف قرار گيرد.

بنابراين درجه جهاني مي توان موارد زير را ارائه داد:

الف: تدوين اعلاميه حقوق زن در اسلام

ب: ارائه منور جايگاه زن در اسلام به زبان بين المللي براي تبيين ديدگاههاي مربوط به زن

ج: برنامه ريزي در جهت تفسير و تبيين پاسخ به اشكالات قانوني كه از سوي مجامع بين المللي در خصوص زنان مسلمان مطرح است

د:برنامه ريزي در جهت تبيين حجاب به زبان بين المللي

هـ:تبيين استقلال اقتصادي زن در اسلام به زبان بين المللي

و:تبيين صحيح معاني تساوي، تشابه ، تبعيض و عدالت و ارائه تناقض با مواد اعلاميه هاي بين المللي

ز: بررسي وضعيت خانواده در دنيا و علل تزلزل آن و تبيين برنامه ريزي خانواده بر اساس عدالت، تفاهم و مشاركت

2-در بعد داخلي

وجود تعارضات و تفوق حقوق مرد بر زن در قوانين ضرورت بازنگري آنها به ويژه در باب مسائل خانواده را ايجاب مي نمايد اين بازنگري به دليل توجه به شرايط زماني و مكاني از سويي و قابليت تغيير بعضي از قوانين، بخصوص آنها كه مبنايي فقهي ندارند گريز ناپذير مي باشد.

از فوائد مترتب بر اين بازنگري اين است كه در قوانين ايران زمينه هاي وجود دارد كه جنبه حمايتي دارند يا به بياني بهتر قوانين حمايتي محسوب مي شوند از جمله: حق قواعد ترجيحي اسلام در زمينه حقوق زن است. در كنار اين شناسايي طرحهاي بازنگري قانون مدني و قانون جزا به تعديل مشكلات قانوني زنان كمك شاياني مي نمايد.

برخي از مشكلات قانوني زنان را مي توان به صورت ذيل طبقه بندي نمود.

الف: عدم كفايت قوانين حقوقي زن و خانواده

عليرغم اينكه شرع مقدس اسلام، تكاليفي را براي اعضاي خانواده معين نموده است، لكن اين تكاليف در قانون به طور دقيق مشخص نبوده و نيازمند تدوين مواد قانوني در اين زمينه مي باشد.

به طور مثال در تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر قوانين در ارتباط با *** زن مطرح شده است وليكن در مورد *** شوهر در زندگي زناشويي قانون بيان كاملي ندارد.

ب: نقص در تدوين عبارات قانوني

قانون مي تواند فرهنگ ساز باشد، جامعه اي كه مشاركت زن و شوهر و فرزندان را در امور خانواده و جامعه تشويق مي نمايد، بايد اين همكاري را منعكس نمايد. بدين جهت لحن قانون بايد در مواردي، متناسب با فرهنگ جامعه تغيير كند كه از جمله اين تغييرات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

ماده 1105 قانون مدني: در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.

اين ماده با اينكه از نظر ماهري در رأي قضات نقشي ايفا نمي ند لكن از نظر ظاهري، اثراتي را در افكار مجريان و مشمولين قانون مي گذارد كه مطلوب نيست لذا مي توان عبارت آن را تعديم نمود.

-ماده 1133 قانون مدني، عليرغم ضابطه متد بودن طلاق و محدوديتهايي كه براي هر يك از زن و مرد موجود دارد، لحن قانون اين شرايط را در نظر نداشته و به صراحت بيان مي دارد: «مرد هر وقت بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد.» اين در حالي است كه مرد به راحتي نمي تواند زن خود را طلاق بدهد و هر يك از زن و شوهر طبق ضوابط قانوني بايد از يكديگر جدا شوند.

البته لازم به ذكر است كه بسياري از مشكلات زنان، ناشي از عدم آگاهي آنان نسبت به حقوق حقه خويش ، عدم آگاهي مردان از حقوق زنان، ضعف اطلاعات قانوني و قضايي آنها و عدم دسترسي به مشاورين حقوقي است كه براي جبران اين خلاء ها بايد برنامه هاي دقيق و آموزشهاي مختلفي ارائه شود.

منابع:

[1] – مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، ص 49.

[2] – طباطبائي، محمدحسين، تفسير‌الميزان، ج:10، ص 370

[3] – ما تالم الرسول فخذوه و مانها كم عذنه فانتهوا

[4] – و تكلم في رسول‌الله اسوه حسنه

[5] – اين دو استثنا بر آن نظريه مبتني است كه براي ائمه نيز حق جعل حكم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبيين احكام منحصر نمي‌نمايد

[6] – دانش پژوه- مصطفي- فلسفه حقوق- ص 70-62

[7] – مقدمه منشور سازمان ملل متحد و همچنين مواد1،8، 101

[8] – كميسيون مقام زن در سال 1946 ابتدا به عنوان يك كميسيون فرعي را بسته به كميسيون حقوق بشر تاسيس گرديد تا فعاليتهاي مربوط به زنان را برنامه‌ريزي نمايد بعدها طي قطع‌نامه 11/2 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مقامي معادل كميسيون حقوق بشر يافت كه مستقيماً به شورا گزارش مي‌دهد.

[9] – 1952 UN-Sponsored Convention on the political Rights Women

[10] – Inter American commission of women

[11] – Declaration on the Elimination of Discrimiaaton Against Women

[12] – E/Conf. 66/34 (76.Ir.1), 1976

[13] – Convention On The Elimination of All forms of Discrimination Againt Women

[14] – The Nairobi Forwqrd looking strategies for the Advancement of women

[15] – Convcntion on workers with Family Respon sibilities

[16] – Comite For Elimination of Discrimination Against women

[17] – Commission on Human Rights

[18] – Special Reporter

[19] – تاريخچه تدوين از مقدمه كتاب ارزيابي حقوقي كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان برداشت شده است.

[20] – مواد 17 و 18 و 19و 20 و 21 كندانسيون

[21] -براي نمونه در اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مي‌گويد: «هر كس حق دارد كه در موقع بيكاري، بيمار، نقص اعضاء، بيوگي، پيري، يا در تمام مواردي كه به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.»

[22] – مواد 4، 11 و 12 كندانسيون

[23] – البته شناسايي دقيق اشتراكات و تمايزات ميان زنان و مردان و تشريح و توازن متناسب با آن بسيار دشوار و پيچيده است.

[24] – ساروخاني، باقر، جامعه شناسي خانواده، انتشارات سروش 1375 ص 62

[25] – ابن منظور، ج 7، ص 23، و اشبه الشر الشيء، ماثله

[26] – عظيمه صالح، معناشناسي واژگان قرآن، سيد حسين سيدي، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول، 1380، ص 387

[27] – مطهري، مرتضي، كتاب عدل الهي، ص 69-70

[28] – مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 71

[29] – حقوق زن در اسلام ص 112 تا 120          فلسفه حقوق بخش چهارم ص 138 تا ص

[30] – يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها نسا/1

هوالذي خلكم من نفس واحده و جعل منها زوجها ليكن اليها اعراف/189

[31] – ابر مقدام گويد از ما- عليه السلام- پرسيدم، خدا از چه حوا را بيافريد؟ فرمود: ديگران چه مي‌گويند. گفتم: آنان معتقدند خدا حوا را از دنده مرد خلق كرد. فرمود: دروغ مي‌گويند: آيا خداوند ناتوان بود كه حوا را خلق كند. گفتم: پس حوا چگونه خلق شد؟ فرمود: خدا مشتي از خاك زمين برداشت و از آن آدم را بيافريد و از بقيه آن حوا را خلق كرد. صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 379، مجلسي، بحارالانوار، ج 11، ص 116

[32] – ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ذاريات /56

[33] – نساء/124، توبه/72، احزاب/35، فتح/5، حديد/1،12،13، يس/56، مومن/8، بقره، 221

[34] – هوالذي خلقكم من انفسكم ازواجاً لتكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه روم/21

[35] – فاذا سويته و نفعت فيه من روحي حجر/29، ص /72

[36] – لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. يس/4

[37] – والله اخرجكم من بطو امهاتكم لاتعلمون شيئاً و جعل لكم اسمع و الابصار و الافئده لعلكم تشكرون نحل/78.

[38] – فاقم وجهك للدين حنيفاً فطره الله التي فطر الناس عليها، روم/30

[39] – الا عرضنا الامانه علي السموات الارض و الجبال فابين ان يحملها و اشفقره منها و علما الانسان، احزاب/72

[40] – و نفس و ما سويها، فالهمها فجورها و تقويها، شمس/7و8

[41] – جاثيه/130 ابراهيم/33

[42] – بقره/239، انعام/91، علق 4 و 5

[43] – الرحمن/ 1-3

[44] – عموم و اطلاقات آيات قرآني كه با تعابير الذين آمنوا، الذين كفروا، الانسان و مانند آن، آدمي را موضع سخن وخطاب قرار داده است.

[45] – ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي   قصص/15، فاطر/6

[46] – ان الشيطان للانسان عدد مبين، يوسف /5

[47] – ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات اعدالله لهم مغرفه و اجراً عظيما احزاب/35

[48] -ضربالله مثلاً للذين آمنوا امراه فرعون … و مريم بنت عمران … مريم /11 و 12

[49] -ضرب الله مثلاً للذين كفروا امراه نوح و امراه لوط … تحريم/10

[50] – نظام حقوق زن در اسلام، مطهري، مرتضي، ص 115

[51] – بقره/35

[52] – اعراب/20

[53] – اعراف/22

[54] – اعراف/21

[55] – احزاب/35

[56] – قصص/7 و اوحينا الي ام موسي ان ارضعيه …

[57] – آل عمران/42 و اذ قالت الملائكه يا مريم …

[58] – آل عمران/ 37 قال يا مريم اني لك هذا قالت هومن عندالله…

[59] – من اخلاق الانبياء حب النساء

[60]- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص 168

[61] – مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 174

[62] – فلسفه حقوق ص 145

[63] – الميزان، ج 2، ص 41-413

[64] فيروزه فقيه نصيري، مجموعه‌ قوانين حقوقي، تبصره 5، ص 667

[65] – كل نفس بما كسبت رهيته مدثر /38

[66] .كه البته اين هم به ندرت در كشورهاي اسلامي تجربه شده است.

[67] .ماده 80 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/70

[68] .ماده 83 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/70

2. 2. .ماده 88 ق. مجازات اسلامي مصوب 8/5/70

[70] .ماده 183 قانون مجازات اسلامي

[71] .ماده 166 ق.م.1

^2..ماده 174 ق.م.1

[73] .ماده 108 ق.م.1

[74] .ماده 127قانون مجازات اسلامي

[75] .ماده 110 ق.م.1

[76] .ماده 129 ق.م.1

[77] .ماده 131   ق.م.1

[78] .به موجب ماده 138 ق مجازات اسلامي «حد تعدادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه تازيانه و تبعيد از محل به مدت سه ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتا د و پنج تازيانه است».

6 .ماده 102   ق.م.1   مصوب 8/5/1370

7 .176 ق.م.1

8 .ماده 207 ق.م.1

9 .ماده 269 ق.م.1

[83] .ماده 294 قانون مجازات اسلامي

[84] .ماده 305 ق.م.1

[85] .ماده 307  ق.م.1

[86] .مواد 117،118،119،128،153، بند ب ماده 189، 1700 ق.م.1

[87] .مواد 74 و 75 و 76 ق . م .1

[88] .ماده 74 و 75 قانون مجازات اسلامي

[89] .آيه 282 سوره بقره

[90] .دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقو، ص 170

[91] – علاسرند، فريبا، زنان و حقوق برابر، ص 196.

[92] – كفاره جمع بين آزاد كردن بنده و 60 روز روزه و اطعام 60 مسكين

[93] – اختيار يكي از موارد بالا به ترتيب

[94] – نساء/93 و من يقت مومنا متعمداً فجزاوه جهنم خالداً فيها. هر كس كه مومني را عمداً به قتل برساند جزاي او جهنم است تا ابد.

[95] – دانش پژوه- مصطفي- فلسفه حقوق، ص 168

[96] – پاراگراف 49 استراتژي هاي آينده نگر نايروبي

[97] – پاراگراف 55 ماخذ پيشين

[98] – اصل بيست و يكم- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2- حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و خصانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.

3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.

4- ايجاد بيمه خاص بيرگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5- اعطاي فيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

[99] – ماده 1041 قانون مدني. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

[100] – م 91 ق مجازات اسلامي مصوب 8/5/70 مقرر مي دارد:

«در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رحم بر او جاري نمي شود همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد».

به موجب ماده 93: «هرگاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشند اجراي هد تا رفع بيماري و استحاضه به تاخير مي افتد».

[101] – پاراگراف 56 استراتژي هاي آينده نگر نايروبي.

[102] -روزنامه مردم سالاري 7/9/81

[103] – به عنوان نمونه ماده هجدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر اشعار مي‌دارد كه: هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود.

ماده نوزدهم: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

[104] – تمامي موارد كنوانسيون كه با عبارت هر گونه تبعيض شروع مي‌شود و همچنين بند (د) و (هـ) ماده 2

[105] – پاراگراف 290 استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي

[106] – ماده 135 قانون مجازات اسلامي، مصوب 8/5/70

[107] – ماده 138 ق.م.ا

[108] – ماده 103 ق.م.ا

[109] – آيه 33 سوره احزاب

[110] – بند 8 اصل سوم قانون اساسي

[111] – اصل ششم قانون اساسي

[112] – اصل پنجم قانون اساسي: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امور امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار مي‌گردد.

اصل 107 تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

[113] – المعه الدمشقيه، باب القضاء، شرايط قاضي

ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضاوت دادگستري مصوب 14 ارديبهشت 1361

[114] – اصل 110 قانون اساسي رهبري بالاترين مقام رسمي كشور است كه نظارت عاليه بر كليه امور كشور دارد و به طور كلي تعيين كننده سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و عزل و نصب و قبول استعفاي صاحب منصبان اصلي كشور به عهده اوست.

[115] – دانش‌پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، نظام حقوق زن و خانواده در اسلام ص 167

[116] – همان منبع ص 167

[117] – ماده 980 ق. م …. اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند … و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌نمايند در صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بودن رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

[118] ماده 976 ق.م اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند: …

ز- هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

[119] ماده 984 ق. م زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايد تبعه دولت ايران شناخته مي‌شوند.

[120] – ماده 988 ق.م اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:

1- به سن 25 سال تمام رسيده باشند.

2- هيئت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.

3- قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي‌باشند يا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارج بدهد به نحوي از نحا به اتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي‌نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردند مگر اينكه اجازه هيئت وزرا شامل آنها هم باشد.

4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

[121] – تبصره «ب» ماده 988 ق.م هيئت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر، ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.

[122] – ماده 986 ق.م زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج، ايراني مي‌شود مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد …

[123] – ماده 987 ق.م زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر يا تويق بصورت تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوق شوهر يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات مارجعه به آن مجدداُ به او تعلق خواهد گرفت تبصره 1- هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت مخير بگذرد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.

[124] – بند 3 اصل سوم (قانون اساسي)«آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي»

اصل 30: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورشي رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

[125] – بند 8 و 12 ماده 10 قانون اهداف و وظايف آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366

[126] – ماده 1 و 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/1/1364

[127] – بند 12 اصل سوم قانون اساسي

[128] – بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي

[129] – وسائل الشيعه، ج 12، كتاب التجاره، باب 55 و 56 و 57

[130] – اصل بيست و نهم قانون اساسي

[131] – بند 12 اصل سوم قانون اساسي

[132] – تبصره 2 بند ج ماده 7 قانون بيمه بيكاري

[133] – تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/68.

[134] – ماده 26 قانون كار

[135] – ماده 78 قانون كار

[136] – تبصره 1 ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

[137] – تبصره 1 ماده 76 قانون كار مقرر مي‌دارد: «پس از پايان مرخصي زايمان. كارگر زن به كار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تاييد تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود».

و نيز به موجب ماده 13 قانون استخدام كشوري مصوب 5/9/68، «حفظ پست ثابت سازماني مستخدمي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است، الزامي مي‌باشد…».

[138] – ماده 78 قانون كار

[139] – ماده 1 قانون مذكور

[140] – ماده 2 قانون مذكور

[141] – وسايل الشيعه، ج 15، ابواب النفقات ، 15 حديث

[142] باب احكام الاولاد شماره 4 و 5 و 6 و 7 و 99 و 101 و 103 و 104

[143] – وسايل الشيعه، ج 15، باب احكام 94-4 حديث احكام الاولاد 207

[144] – وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضي. باب 4، احاديث 16 تا 28 صص 13-15

طلب العلم فريضه علي كل مسلم

[145] – مطالعات و تحقيقات گسترده مزدوك درباره توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان زن و مرد در ميان 224 قبيله و جامعه در سراسر جهان ادعاي فرق را ثابت مي‌كند. به نقل از مجموعه مقالات هم انديشي بررسي مسائل و مشكلات زنان – اولويت‌ها و رويكردها. ج 2، ص 990

[146] – گزارش توصيفي از اجلاس پكن- مكتوبات داخلي شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان (علاسوند)

[147] – گيدنز- جامعه شناسي- ص 196

[148] – علاسوند- فريبا- زنان و حقوق برابر- ص

[149] – مثل انعقاد عقود مختلف (غير از نكاح)

[150] – اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 و ماده 16 بند 3 اشعار مي‌دارد:

«خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره‌مند شود».

ماده 25 بند 2: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت‌هاي مخصوصي بهره‌مند شوند.»

[151] – مجموعه مقالا دفاع از حقوق زنان ص 92، دفتر مطالعات و تحقيقات، قم

[152] – ويلفورد. ريك، مقاله فمينيم، بولتن مرجع فمينيم، ص 58

[153] ­- و من آآياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتكونوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه

[154] – مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص 15: اينكه از قديم‌الايام، مردان به خواستگاري نزد زنان مي‌رفته‌اند و از آنها تقاضاي همسري مي‌كرده‌اند. از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است. طبيعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب‌بودن و معشوق بودن.

[155] – «اهل كتاب» به غير مسلماني گفته مي‌شود كه پيرو يكي از ادياني باشد كه اسلام براي آن پيغمبر و كتاب آسماني شناخته است مثل مسيحيان و غير اهل كتاب، غير مسلماني است كه پيرو پيغمبران داراي كتاب آسماني نباشد.

[156] – امامي، حسن، حقوق مدني، ج 4، صص : 342-346

[157] – و لاتنكحوا المشركات حتي يومن … و لا تنكحواالمشركين حتي يومنوا بقره /221

[158] – ماده 106 قانوني مدني:

«دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمان و ماموران رسمي و محصلان دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد».

[159] – كاتوزيان، ناصر، «حقوق مدني، خانواده»، ج 1، ص 130

[160] – ماده 1043 ق.م: هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه، از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

[161] – از جمله شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج 1، ص 448، محمدكاظم، طباطبايي، عروه الوثقي، ج 2، ص 391 و … .

[162] – از جمله محقق ثاني، جامع المقاصد، ج 1، ص 368

[163] – از جمله شيخ طوسي، خلاف، ج 2، ص 358

[164] – كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، ج 1، ص 81

[165] – قانون مدني در ماده 1053 مقرر مي‌دارد: عقد در حال احرام باطل است

[166] – قانون مدني در ماده 1054 مقرر مي‌دارد: زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است

[167] – ماده 1103 قانون مدني: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند

[168] – ماده 1104 ق. م زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.

ماده 1178 ق.م ابدين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به ترتيب اطفال خويش بر مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند

[169] – ماده 30 ق.م : هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همانگونه تصرف دارد ماده 1118 ق.م: زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.

[170] – كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، ج 1، صص 213 و 221

[171] – ماده 1105 قانون مدني «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است»

[172] – ماده 1106 قانون مدني «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»

[173] – سوره نساء، آيه 34

[174] – ال عمران، 159: و شاورهم في‌الامر و شوري/38: و امرهم شوري بيهنم

[175] – سوره مباركه تحريم، آيه 6: خود و عيال و خانواده خود را از آتش حفظ كنيد

[176] – امامي، حسن، حقوق مدني، ج 4، ص 364 و كاتوزيان، ناصر حقوق مدني، خانواده، ج 1، ص 250

[177] – و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف بقره /233 بر پدران واجب است كه خوراك و لباس مادر را در حد معروف تامين كند

[178] – وسايل الشيعه، ج 15،ابواب النفقات، باب اول، ص 223

[179] .همانا خداوند (به جهت ظلم به زنان) همان قدر خشمگين مي شود كه براي يتيم. وسايل (شيعه) كتاب خلع و مبارات ج 15، ص 490

[180] .جهاد المرأه حسن التبعل – من لايحضره الفقيه، ج: 3، باب 130، ص 278، حديث 1319)

[181] .ماده 1087 قانون مدني، اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد بعد از ازدواج و نزديك، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

[182] .ماده 1082 قانون مدني

[183] .مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، ص 204.

[184] .اماحي، حسن، حقوق مدني، جلد4، ص 447.

[185] .ماده 1108 قانون مدني

[186] .ماده 1114 قانون مدني

[187] .ماده 1115 قانون مدني

[188] .ماده 1005 قانون مدني

[189] .همان ماده قبلي

[190] .ماده 1117 قانون مدني

[191] .ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 23/11/53

[192] .ماده 1050 قانون مدني

[193] .مباحث مربوط به اين قسمت از نظرات استاد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام و آقايان، دانش پژوه و خودشاهي در كتاب فلسفه حقوق استفاده شده است.

[194] .همان منابع

[195] .ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق-قانون مدني

[196] .بند ب شرايط ضمن عقد: زن مي تواند وكالت بلاعزل با حق توكيل به ديگري بگيرد تا در موارد زير به دادگاه مراجعه و با اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند: 1-استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عدم امكان الزام و به تأديه نفقه …

[197] .ابتلاي زوج به اعتياد

[198] – كلبيار، كلودآلبر، نهادهاي روابط بين‌المللي، ص 463

[199] – M.Walace, Rebenca, International law, london wect & Maxwell 1986, p.2, 280

[200] – Reservation

[201] – كلييار، كلودآلبرا، نهادهاي روابط بين‌الملل، توجه و تحقيق از هدايت الله فلسفي، تهران 1368، نشر نو، جلد اول، ص 462

[202] – Shwazcnberger International courts, london

[203] – روسر، شارل، «حقوق بين‌الملل عمومي» ترجمه محمدعلي حكمت، تهران، 1347، دانشگاه تهران، جلد اول، ص 85

[204] – داور، زهرا، ارزيابي حقوقي كنوانسيون، ص 129

[205] .ماده 29 كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

[206].Multilateral Treaties, op,cil, P.164

[207] .مواد 17،18، 19 كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

[208] .A/49/38 , Supplement No, 38 , P.13

[209] .مطابق ماده 27 كنوانسيون، سي روز پس از تاريخي كه بيستيم سند تصديق يا الحاقيه نزد دبير كل سازمان ملل به امانت گذارده شود، لازم الاجرا مي گردد.

[210] .Repat of the committee on the Elimination of Discrimination, VN:Doc A/41/45(1985) P.46

[211] .U.N.DX. (EDA/SP/10(1960).P.4.

[212] .Clark Belinda, The viena convention Reservation Regime and the Convention on Journal Of International law. Vol.85, No2 Discrimination Against Women American April 1991.P.285

[213] .همان منبع قبل صفحه 282

[214] .منبع قبلي ص 163

[215] .منبع قبلي ص 163

[216] .همان منبع ص 164

[217] .status of *** Instrument Pss

[218].Multilatreral Treaties, of.cit P.162

[219] .همان منبع 165

[220] .همان منبع قبلي ص  168

[221] .Multilaterel Iqtiesp. 163

[222] .همان منبع قبلي 168

[223] .همان منبع قبلي ص 164

[224] .همان منبع قبلي ص 164

[225] .آيت الهي، زهرا، كتاب بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان بخش الحاق

[226] .خبرنامه زنان، مركز امور مشاركت زنان، شماره 36، آبان 82، ص7

[227] .كتاب مقالات و گفتگوها

[228] .ماده 9ق.م

[229] .اصل 4-72 قانون اساسي

[230] .ماده 17 كنوانسيون

[231] .ماده 18 و 19 كنوانسيون

[232] .A/49/38 , Supplemebnt No.98 P.13.

[233] .آيت الهي، زهرا، بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان، بخش الحاق

[234] .روزنامه صداي عدالت 14/2/81

روزنامه صداي رسالت    25/2/81

انتخاب                10/2/81

[235] .مجله سياست خارجي تابستان 1374

[236] .مجله سياست خارجي تابستان 1374