استنلي كرتز، دكتراي انسان شناسي اجتماعي از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.كارهاي پژوهشي وي پيرامون تاثير متقابل فرهنگ و زندگي خانوادگي است. دانشگاه كلمبيا در سال 1992 كتابي از وي با عنوان همه مادران يكي هستند به چاپ رساند كه درباره خانواده مشترك هندو بود. كرتز در مقاله‌اي كه پيش رو داريد و ويكي لي استاندارد در فوريه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثير قانوني‌سازي ازدواج همجنس‌گرايان را بر جدايي مفهوم ازدواج و والديني به ويژه در منطقه اسكانديناوي بررسي مي‌كند.
ازدواج در اسكانديناوي به آرامي در حال مرگ است. اكثر كودكان در نروژ و سوئد نامشروع متولد مي‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارك، والدين ازدواج نكرده دارند . اين كشورها به مدت يك دهه يا بيشتر مفهومي معادل ازدواج همجنس‌گرايان را نه به طور كاملا يكسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرايان، روند موجود در اسكانديناوي براي جدايي مفهوم ازدواج و والديني را تشديد و تقويت كرده است. الگوي خانواده نورديك – همراه با ازدواج همجنس‌گرايان- در سراسر اروپا گسترش يافته است. مي‌توانيم با نگاهي نزديك به آن، به پرسش تجربي مهمي در بحث همجنس‌گرايي پاسخ دهيم . آيا ازدواج همجنس‌گرايان باعث تضعيف نهاد ازدواج مي‌شود؟ تاكنون كه چنين بوده است.
به طور دقيق بايد گفت اين نوع ازدواج، باعث تضعيف هر چه بيشتر اين نهاد گرديده است. در گذشته جدايي ازدواج از والديني رو به افزايش بود، اما ازدواج همجنس‌گرايان اين شكاف را عميق‌تر نموده است. نرخ تولد كودكان نامشروع رو به افزايش بود، ولي ازدواج همجنس‌گرايان بر عوامل صعود اين نرخ‌ها افزوده است. به جاي تشويق آن كه كل جامعه به ازدواج رو بياورند، ازدواج همجنس‌گرايان در اسكانديناوي، اين پيغام را به خانه‌ها رسانده است كه ازدواج، مفهومي منسوخ است و اين عملا هر شكل ديگري از خانواده، شامل والديني نامشروع را قابل قبول مي‌سازد.
اندرو ساليوان ،روزنامه نگار و ويليام اسكريج ، استاد حقوق دانشگاه ييل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرايان هستند كه در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده‌اي از دارن اسپدال در دانمارك(1996 )استناد مي‌كنند. در سال 1989، دولت دانمارك، ازدواج همجنس‌گرايان را قانوني كرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 اين كار را انجام دادند).
اسكريج و ساليوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدي آوردند كه از آن پس ازدواج در اين كشورها تقويت شده است. اسپدال گزارش كرده بود كه طي گذشت سه سال پس از ايجاد والديني ثبت شده در دانمارك (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد كاهش داشته است. اسكريج مدعي بود، مطالعه اسپدالتعصب و بي مسؤوليتي افرادي را فاش مي‌ساخت كه پيش بيني مي‌كردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعيف ازدواج خواهد شد. آندرو ساليوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌هاي اسپدال بطلان پرونده ضد همجنس‌گرايي گذاشته بود.
با اين وجود، نيم صفحه تحليل آماري درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقيقت انحطاط ازدواج در اسكانديناوي سال‌هاي دهه نود دسترسي پيدا نمي‌كند. اكنون ازدواج در اسكانديناوي چنان ضعيف شده است كه ديگر آمارهاي ازدواج و طلاق، معنايي را كه در گذشته داشتند، نمي‌دهند .
اين درست است كه در دانمارك، همانند هر جاي ديگري در اسكانديناوي، ميزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر مي‌رسد اما دليلش آن است كه حوزه افراد ازدواج كرده در اين مدت كوچك گرديده است. شما نمي‌توانيد طلاق بگيريد، مگر پيش از آن ازدواج كرده باشيد. علاوه بر آن، نگاهي دقيق تر به طلاق در دانمارك در دو دهه قبل از ازدواج همجنس‌گرايان، روند نگران كننده‌اي را نشان مي‌دهد. بسياري از دانماركي‌ها طلاق خود را به تعويق انداخته بودند تا بچه‌هاي‌شان بزرگ شوند. دانمارك در دهه نود، بيست و پنج درصد افزايش در شمار زوج هايي داشت كه زندگي مشترك بدون ازدواج و با بچه‌ها داشتند. با تعداد كم والدين ازدواج كرده كه قبلا در جدول‌هاي آماري خود را به شكل طلاق هاي زود هنگام نشان مي‌داد، اكنون جدايي زندگي ميان دو نفري كه بدون ازدواج زندگي مشترك و بچه دارند، در جايي ثبت نمي‌شود.
درباره گزارش اسپدال از افزايش ده درصدي نرخ ازدواج در دانمارك از سال 1990تا 1996چه بايد گفت. به نظر مي‌رسد، دوباره خبرهاي خوشي شنيده مي‌شود. نخست آن كه، نرخ نمايشي ازدواج در كشورهاي اروپايي در سال 2001 ، در سوئد و دانمارك كاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعي با نرخ بسيار پايين(سوئد در سال 1997، پايين ترين نرخ ازدواج ثبت شده در تاريخ را داشته است)،بايد به دقت تجزيه و تحليل شوند. براي مثال،كريستر هيگن ، در مطالعه‌اش روي خانواده نروژي در دهه نود، نشان مي دهد كه افزايش كوچك نرخ ازدواج در نروژ، بيش از هر رنسانسي، انحطاط اين نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزايش نرخ ازدواج در نروژ مربوط به شروع مجدد زندگي زوج هاي پيرتر است. اين زوج‌ها، متعلق به اولين نسلي هستند كه پرورش نخستين كودك نامشروع را مي‌پذيرند. اما بالاخره پس از تولد دومين بچه، برخي از آن‌ها ازدواج مي‌كنند (و با اين وجود گرايش به ازدواج پس از تولد بچه دوم نيز در حال تضعيف است). بقيه افزايش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج مجدد شمار بسياري از افراد طلاق گرفته است.
بنابراين،گزارش اسپدال از نرخ پايين طلاق و نرخ بالاي ازدواج بعد از ازدواج همجنس‌گرايان گمراه كننده است. اكنون ازدواج در اسكانديناوي چنان رو به افول است كه جابه‌جايي اين نرخ ها ديگر همان معنايي را كه در آمريكا دارد، نمي‌دهد. آن چه در جمعيت شناسي اسكانديناوي شمارش مي‌شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشي خانواده است.
نرخ فروپاشي خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا كه اكنون بسياري از مردم اسكانديناوي، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ مي‌كنند، نرخ طلاق معياري فاقد اطمينان براي انحطاط خانواده به شمار مي‌رود. در عوض لازم است نرخي را بدانيم كه در آن والدين (اعم از ازدواج كرده يا نكرده) از هم جدا مي‌شوند. متاسفانه آمار موجود در خصوص فروپاشي خانواده،كم است. با اين وجود، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهند كه در سراسر اسكانديناوي ( و غرب ) زوج‌هاي بچه داري كه ازدواج نكرده و زندگي مشترك دارند، دو يا سه برابر والدين ازدواج كرده از هم جدا مي‌شوند. بنابراين نرخ تصاعدي زندگي مشترك بدون ازدواج و تولدهاي خارج از چارچوب ازدواج، تقريبي از نرخ‌هاي فزاينده فروپاشي خانواده‌ها محسوب مي‌شوند .
با اين اندازه‌گيري، مقدار فروپاشي خانواده در اسكانديناوي فقط بدتر گرديده است. از سال 1990 تا 2000م، نرخ تولد نامشروع درخانواده‌هاي نروژي، از 39 درصد به 55درصد و در سوئد از 47 درصد به 55 درصد رسيده است. طي دهه نود، نرخ تولدهاي نامشروع در دانمارك، در يك سطح ثابت باقي ماند( در آغاز 46 درصد و در پايان 45 درصد ). اما به نظر مي‌رسد اين ثبات ناشي از افزايش آرام باروري ميان زوج هاي مسن تري باشد، كه فقط پس از چند فرزند ازدواج مي‌كنند(در صورتي كه آن ها پس از تولد اولين كودك از هم جدا نشده باشند). اين دگرگوني، 25 درصد افزايش زندگي مشترك بدون ازدواج و والديني ازدواج نكرده ميان زوج هاي دانماركي (تعداد زيادي از جوانان شان ) در دهه نود را پنهان مي‌كند.
اكنون حدود 60 درصد بچه‌هاي اول در دانمارك، والدين ازدواج نكرده دارند. افزايش خانواده‌هاي آسيب پذيري كه بر پايه زندگي مشترك بدون ازدواج و پرورش فرزندان نامشروع بنا مي‌شوند، به معناي آن است كه طي دهه نود، نرخ كلي فروپاشي خانواده در اسكانديناوي به طرز چشم‌گيري افزايش يافته است .
وقتي آمار ازدواج در دهه هفتاد شروع به كاهش كرد، نرخ تولد فرزندان نامشروع سريع‌تر افزايش يافت. اما عبور از نرخ 50 درصدي در دهه نود، از بسياري جنبه‌ها نگران كننده است. نرخ افزايش تولد كودكان نامشروع از طريق گرايش والدين به ازدواج بعد از تولد فرزند اول و نيز با تلاش حوزه‌هاي مذهبي و محافظه كار محدود مي شود. بنابراين همان طور كه نرخ تولد فرزندان نامشروع از مرز 50 درصد مي‌گذرد، به دشوارترين منطقه مقاومت فرهنگي نزديك مي‌گردد. يك دهه پس از ازدواج همجنس‌ها، مهمترين روند را مي‌توان افول گرايش به ازدواج بعد از تولد دومين فرزند دانست. زماني كه حتي همين نشانه هم محو شود، راه براي انقراض كامل ازدواج باز است.
و حالا كه والديني ازدواج كرده پديده حداقلي شده است، اعتبار لازم براي آن كه قدرت يك هنجار اجتماعي را داشته باشد، از دست داده است. همان‌طور كه ونر ، كامبسكارد ، و آبراهامسون ، جامعه شناسان دانماركي، آن را توصيف كردند؛ در پي تغييرات دهه نود، ديگر ازدواج، پيش شرط تشكيل خانواده – نه از نظر قانوني و نه از نظر هنجاري- نيست، آن چه بنيان خانواده دانماركي را تعريف كرده و مي‌سازد مي‌توان حركت از ازدواج به سوي والديني ناميد.
بنابراين، تحليل نيم صفحه‌اي و مشتري جمع كن مقاله‌اي منتشر نشده، كه گمان مي‌رود به اعتبار بخشي پرونده محافظه كاران در ازدواج همجنس‌گرايان كمك كند- يعني، تشويق يكسان انجام ازدواج پايدار چه براي همجنس‌خواهان و چه دگر جنس‌خواهان- حرف چنداني براي گفتن ندارد. ازدواج در اسكانديناوي انحطاط وحشتناكي يافته است؛ با كودكاني كه بار سنگين نرخ‌هاي تصاعدي فروپاشي خانواده را به دوش مي‌كشند و شاه كليد انحطاط -جدايي فزاينده ي والديني و ازدواج – را مي‌توان با ازدواج همجنس گرايان مرتبط دانست. براي درك اين موضوع، ابتدا لازم است بفهميم چرا ازدواج در اسكانديناوي دچار اشكال شد.
اسكانديناوي براي مدت زماني بس طولاني پيشاهنگ تغيير خانواده بوده است. پژوهشگران تجربه سوئد را نمونه اوليه تحولات خانواده مي‌دانند كه مي خواهد و يا مي تواند در سراسر جهان گسترش پيدا كند. بنابراين اجازه دهيد نگاهي به انحطاط خانواده در سوئد داشته باشيم.
مثل هر جاي ديگري، دهه شصت در سوئد روش‌هاي پيشگيري از بارداري، سقط جنين و رشد فردگرايي را به همراه داشت. جدايي رابطه جنسي از توليد مثل، ضرورت ازدواج اجباري را كاهش داد. اين تغييرات همراه با جنبش زنان در نيروي كار، امكان ازدواج در سنين بالا را فراهم ساخت و افراد را به آن تشويق كرد. با زوج‌هاي ازدواج كرده‌اي كه پدر و مادرشدن را به تعويق مي انداختند، طلاق زود هنگام پيامدهاي كمتري براي بچه‌ها داشت. اين موضوع تابوي طلاق را كم‌رنگ كرد. وقتي زوج‌هاي جوان، بچه‌داري را به تاخير مي انداختند، گام بعدي ابطال ازدواج و داشتن زندگي مشترك-بدون ازدواج- بود تا زماني كه بچه مي‌خواستند. آمريكايي‌ها تجربه اين دگرگوني را در زندگي خود داشته‌اند.
سوئدي‌ها به سادگي نتيجه نهايي را ترسيم كرده‌اند : اگر ما تا اين‌جا بدون ازدواج آمده‌ايم، اصلاً چرا بايد ازدواج كرد؟چيزي كه اهميت دارد، عشق ماست نه يك تكه كاغذ. چرا وجود بچه‌ها بايد آن را تغيير دهد؟
دو چيز سوئد را به برداشتن اين گام اضافي بر انگيخت؛ دولت رفاه و نگرش‌هاي فرهنگي. هيچ سيستم اقتصادي غربي، درصد بالاتري از كارمندان دولتي و مخارج عمومي سوئد- يا نرخ‌هاي بالاي مالياتي- را ندارد. جايگاه دولت عظيم رفاهي سوئد به طور عمده با نقش خانواده به عنوان يك تامين كننده جابه‌جا شده است. دولت رفاهي با تامين شغل و درآمد براي هر شهروند(حتي بچه‌ها) موجب استقلال هر فرد گرديده است. وقتي بدانيد دولت حامي شما است، طلاق از همسرتان آسان‌تر خواهد بود.
ماليات‌هاي لازم براي پشتيباني از دولت رفاه، تاثير بسياري بر نقش خانواده داشته است. با چنين ماليات‌هاي سنگيني، زنان مجبور به كارهستند. اين موضوع، زمان موجود براي بچه‌داري را كاهش مي‌دهد، بنابراين گسترش سيستم مراقبت روزانه كودك تشويق مي‌شود كه بخش بزرگ دوره رشد همه بچه‌هاي سوئدي را به خود اختصاص مي‌دهد. دست‌كم در اين جا، تحقق واقعي اما ناقصي از روياي سيمون دوبوار در مورد خنثي سازي اجباري جنسيتي وجود دارد؛ كه زنان را با واگذاري بچه‌ها به دولت از خانه بيرون مي‌كشد.
هنوز دولت رفاهي سوئد سنت گرايي را در يك جنبه ترغيب مي‌كند. حاملگي نوجوانان تنها كه در طبقه پايين بريتانيا و آمريكا عادي است، به ندرت در سوئد وجود دارد؛كه هيچ طبقه فقيري مشاهده نمي‌شود. حتي وقتي زوج‌هاي سوئدي بچه نامشروعي را به دنيا مي‌آورند، تمايل دارند پس از تولد كودك با هم زندگي كنند. پشتيباني قوي دولتي براي حمايت از بچه،عامل ديگري براي انصراف نوجوانان از مادري تنها است. هر كدام از اين دلايل كه درست باشند، انصراف از مادري تنها، اثري كوتاه مدت است. در نهايت، مادران و پدران مي‌توانند به تنهايي پيشرفت مالي داشته باشند. بنابراين شمار بچه‌هاي نامشروع بالا مي‌رود به وسيله دو والدي كه در ابتدا بدون ازدواج زندگي مشترك دارند و بعد بسياري از آن‌ها از هم جدا مي‌شوند.
علت‌هاي ايدئولوژيكي – فرهنگي نيز براي انحطاط خانواده سوئدي وجود دارد. حتي بيش از ايالات متحده، ايده‌هاي جامعه‌شناسي و فمنيستي راديكال در دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي سوئد نفوذ دارند. بسياري از محققان علوم اجتماعي اسكانديناوي، ازدواج را مانع برابري جنس‌ها مي‌دانند و به خاطر جايگزيني آن با زندگي مشترك بدون ازدواج افسوس نمي‌خورند. سكولاريسم، عامل فرهنگي ايدئولوژيكي مرتبط با انحطاط زناشويي است. سوئد احتمالا سكولارترين كشور جهان به شمار مي‌رود. غالبا جامعه شناسان سكولار سوئدي(اكثر آن‌ها كاملا راديكال )، به عنوان داوران اخلاق عمومي، جانشين رهبران مذهبي شده‌اند. سوئدي‌ها خودشان انحطاط ازدواج را با سكولاريسم مرتبط مي‌دانند و بسياري از مطالعات در سراسر غرب تاكيد مي‌كنند كه مذهب به طور نهادينه با ازدواج مستحكم همراه است، در حالي كه تقويت سكولاريسم با تضعيف ازدواج هم‌بستگي دارد. محققان مدت‌هاي مديد بر اين باور بوده‌اند كه وجود لايه نسبتا نازك مسيحيت در كشورهاي نورديك، تا حد زيادي توضيح مي‌دهد كه چرا انحطاط ازدواج در اسكانديناوي يك دهه جلوتر از بقيه غرب است.
آيا منطقه اسكانديناوي نگراني در مورد افزايش تولد فرزندان نامشروع، انحطاط ازدواج و نرخ كنوني تصاعدي فروپاشي خانواده دارد؟ نه و بله. براي مدت پانزده سال، ديويد پوپنو جامعه‌شناس آمريكايي دانشگاه راتچرز در اين مسايل نقش كاساندرا را ايفا كرده است. هنوز هم كتاب پوپنو، تحت عنوانآشفتگي آشيانه در سال 1988 ، برخورد صريح اسكانديناوي در قبال دگرگوني خانواده و اهميت آن براي جهان غرب به شمار مي‌رود. پوپنو، يك محافظه‌كار دنباله‌رو نيست. او دولت رفاهي سوئد را تحسين و از آمريكايي‌هاي مخالف با برخي برنامه‌هاي رفاهي كودكان انتقاد مي‌كند. با اين وجود، اضمحلال تدريجي خانواده‌هاي سوئدي را به طور مستند نشان داده و بر ارتباط ميان انحطاط خانواده در سوئد و خط‌مشي رفاهي دولت تاكيد نموده است.
براي سال‌ها، پوپنو صدايي تنها بود. با اين حال، تا پايان دهه نود، مشكل چنان آشكار شد كه امكان چشم پوشي از آن وجود نداشت. در سال 2000 ، ماي هيد اوتوزن ، جامعه‌شناس دانماركي، پژوهشي را با عنوان زندگي مشترك بدون ازدواج، پايان والديني منتشر كرد كه بر خطر افزايش فروپاشي خانواده براي فرزندان والدين ازدواج نكرده صحه مي‌گذاشت و به ملايمت، جامعه‌شناسان اسكانديناوي را براي غفلت از انقلاب خاموش والديني نامشروع سرزنش مي‌كرد.
به رغم اكراه دانشمندان علوم اجتماعي اسكانديناوي براي مطالعه نتايج فروپاشي خانواده براي بچه‌ها، ما تحقيق بسيار خوبي انجام داده‌ايم كه تجارب زندگي همه بچه‌هاي متولد 1953 م استكهلم را مورد بررسي قرار مي‌دهد. (اين پژوهش،بدون هماهنگي، توسط محققي انگليسي به نام دونكان دبليو.جي.تيمز هدايت شد.) اين مطالعه نشان داد كه جدايي والدين بدون توجه به درآمد يا وضعيت اجتماعي، اثرات منفي سلامت ذهني بچه‌ها دارد. به ويژه، پسراني كه با مادران تنها،جداشده يا مطلقه زندگي مي‌كردند، نرخ بالايي از آسيب دوره بلوغ را داشتند. يك مطالعه مهم در سال 2003 توسط گونيلا رينگ بك ويتفت و ديگران، نشان داد كه در سوئد فرزندان مادران تنها، بيش از دو برابر بچه‌هايي كه در خانواده‌هاي دو والدي زندگي مي‌كنند مرگ و مير،بيماري‌هاي سخت و مصدوميت دارند. اين نتيجه بعد از كنترل حوزه وسيعي از شرايط اقتصادي،اجتماعي و جمعيت شناسي درست تشخيص داده شد.
انحطاط ازدواج و افزايش ناپايدار زندگي مشترك بدون ازدواج و تولد فرزندان نامشروع محدود به اسكانديناوي نيست. دولت رفاهي در اسكانديناوي به اين مشكلات دامن زده است و با اين حال هيچ يك از نيروهاي تضعيف كننده ازدواج منحصر به اين منطقه نيستند. روش‌هاي پيشگيري از بارداري، سقط جنين، حضور زنان در نيروي كار، گسترش سكولاريسم، استيلاي فرد گرايي و دولت عظيم رفاهي در هر كشور غربي وجود دارد. همين مسأله، دليل اشاعه الگوي نورديك است.
بااين وجود، الگوي مزبور گسترش نامتوازني دارد و محققان مي پذيرند كه سنت، نقش مركزي را در تعيين حركت يك كشور مفروض به سوي سيستم خانوادگي نورديك بازي مي‌كند. مذهب نيز متغيري اساسي است. براي مثال، طبق نتايج مطالعه سال 2002 توسط موسسه ماكس پلانك، كشورهايي كه پايين‌ترين ميزان فروپاشي خانواده و تولد فرزندان نامشروع را دارندخيلي قوي تحت تاثير عقايد كاتوليكي هستند. همين مطالعه نشان داد كه در كشورهايي با سطوح بالاي فروپاشي خانواده، مذهب به طور عام و كاتوليك،به طور خاص، نفوذ كمي دارد. كاتلين كيرنان ،جمعيت شناس انگليسي و مسؤول شناخته شده گسترش زندگي مشترك بدون ازدواج و تولدهاي نامشروع سراسر اروپا، اين قاره را به سه ناحيه تقسيم مي‌كند. كشورهاي ناحيه نورديك، رهبران زندگي مشترك بدون ازدواج و تولدهاي نامشروع هستند. گروه ميانه‌اي شامل هلند،بلژيك،بريتانيا و آلمان دنباله‌روي اين كشورها به شمار مي‌آيند. فرانسه تا همين اواخر عضو اين گروه ميانه بود، اما نرخ فزاينده تولد فرزندان نامشروع، فرانسه را در گروه نورديك قرار داده است. آمريكاي شمالي و ايالت متحده و كانادا از اين نظر در گروه ميانه هستند. مقاوم ترين كشور ها در برابر زندگي مشترك بدون ازدواج،فروپاشي خانوادهو تولد فرزندان نامشروع، كشورهاي اروپاي جنوبي،اسپانيا، پرتغال، ايتاليا ،يونان و تا همين اواخر سوييس و ايرلند بوده‌اند.(ايرلند با نرخ فزاينده تولد فرزندان نامشروع، در حال ورود به گروه ميانه است.)
اين سه گروه با فاصله كمي از هم، جنبش ازدواج همجنس گرايان را دنبال مي‌كنند. در اوايل دهه نود، ازدواج همجنس‌گرايان وارد كشورهاي نورديك شد كه نرخ تولدهاي نامشروع در آن‌ها بالا بود. ده سال بعد، نرخ تولد فرزندان نامشروع به طرز چشم‌گيري در كشورهاي گروه ميانه بالا رفت. اگر چه نه به طور همسان، اما تقريبا همه كشورهاي گروه ميانه، اخيرا بعضي اشكال ازدواج همجنس‌گرايان را قانوني كرده و يا با جديت اجراي آن را در نظر داشته‌اند. تنها در گروهي كه نرخ تولدهاي نامشروع پايين است، جنبش ازدواج همجنس‌گرايان به موفقيت به‌نسبت كمي دست يافته است.
همه اين‌ها نمايان‌گر آن است كه ازدواج همجنس‌گرايان، هم علت و هم معلول جدايي ميان ازدواج و والديني است. هم‌زمان با بالا رفتن نرخ تولد فرزندان نامشروع، مفهوم ازدواج جنس‌هاي مخالف از والديني جدا شده و ازدواج همجنس‌گرايان امكان پذير مي‌گردد. اگر ازدواج فقط رابطه ميان دو فرد است و ذاتي به والديني مرتبط نمي‌شود، چرا جفت‌هاي همجنس نبايد حق ازدواج داشته باشند؟ نتيجه اين مي‌شود كه ازدواج براي همراهي با زوج‌هاي همجنس‌گرا باز تعريف مي‌شود كه تغيير مزبور نمي‌تواند كمكي بكند، اما جدايي واقعي فرهنگي ميان ازدواج و والديني را تشديد و تقويت نموده و آغاز ازدواج همجنس‌گرايان را قابل تصور مي‌سازد.
ما اين فرايند را عامل جدايي ريشه‌اي ميان ازدواج و والديني مي‌دانيم كه سراسر اسكانديناوي را در دهه نود فرا گرفت. اگر نرخ تولد فرزندان نامشروع تا اواخر دهه هشتاد چندان بالا نبوده، تصور ازدواج همجنس‌گرايان به مراتب مشكل‌تر بوده است. بيش از يك دهه پس از ازدواج همجنس‌گرايان در اسكانديناوي، نرخ تولد فرزندان نامشروع از 50 درصد فراتر رفته است و پايان موثر ازدواج به عنوان سپر حفاظتي بچه‌ها جاي تامل دارد. ازدواج همجنس‌ها مانع جدايي ازدواج و والديني نشده، بلكه آن را افزايش داده است. اين مسأله را در نروژ به وضوح مي‌بينيم. در سال 1989 ، دو سال بعد از اين كه سوئد با گفتگو درباره زوج‌هاي همجنس فضا را شكست، دانمارك اولين كشور اروپايي بود كه ازدواج همجنس‌گرايان را قانوني كرد. اين كار، باعث آغاز بحث در نروژ شد(كه از نظر سنتي محافظه كار تر از سوئد يا دانمارك بود)، كه ازدواج همجنس‌گرايان را در سال 1993 قانوني كرد. ( سوئد مزايايش براي ازدواج قانوني همجنس گرايان را در سال 1993 توسعه داد.) در دانمارك ليبرال، كه نرخ تولد فرزندان نامشروع تا آن زمان بسيار بالا بود، عموم مردم از ازدواج همجنس گرايان طرفداري كردند. اما در نروژ كه نرخ مزبور پايين‌تر و مذهب از لحاظ سنتي قوي‌تر بود، ازدواج همجنس گرايان برخلاف خواست عموم و توسط نخبگان سياسي تحميل شد.
بحث ازدواج همجنس‌گرايان در نروژ، كه به طور جدي از 1991 تا 1993 ادامه داشت، رويداد مبادله فرهنگي بود و تصويب آن، بدون ترديد تاثيري غير محافظه‌كارانه بر رقابت‌هاي فرهنگي نروژ داشت؛ مدافعان ازدواج را تضعيف كرد و سلاحي در دست افرادي قرار داد كه خواهان جايگزيني ازدواج با زندگي مشترك بدون ازدواج بودند. تصويب ازدواج همجنس گرايان باعث تقسيم و تضعيف كليساي لوتري در نروژ شد. ضمن آن كه نرخ تولدهاي نامشروع نروژ با سرعت فزاينده‌اي نسبت به گذشته دانمارك افزايش پيدا كرد. به ويژه آن كه ازدواج همجنس‌گرايان در نروژ كه زماني به‌نسبت محافظه‌كار بود- مفهوم نهادينه ازدواج براي هر فرد را از بين برده است. ازدواج همجنس‌گرايان بيش از آن كه در نروژ باعث تقويت ازدواج در مقابل افزايش زندگي مشترك بدون ازدواج و تولدهاي نامشروع شود، اثر معكوس داشت. ازدواج همجنس‌گرايان اقتدار كليسا را با تقسيم آن به جناح‌هاي متخاصم كم كرد و براي رسانه‌هاي سكولار فرصت‌هايي فراهم آورد تا اين تقسيم بندي‌ها را ريشخند كرده و افشا كنند. همچنين ازدواج همجنس‌گرايان، طغيان آشكار اقليت ليبرال كليسا را در مقابل چشم عموم به نمايش گذاشت و اجازه داد نروژي‌ها حس كنند خواست شان براي والديني ازدواج نكرده، اگر چه كامل توسط كليسا تصويب نشده، اما دست‌كم با قدرت هم نكوهش نگرديده است.
ازدواج همجنس‌گرايان هم علت و هم معلول تشديد جدايي ازدواج از والديني است. در كشورهايي مثل سوئد و دانمارك كه تاكنون نرخ بالاي تولدهاي نامشروع را داشته اند و عموم مردم از ازدواج همجنس ها طرفداري كرده‌اند، نهادهاي همجنس، نتيجه تحولات پيشين بوده‌اند. اما ازدواج همجنس‌گرايان به طور نمادين، جدايي ميان مفهوم ازدواج و والديني را تاييد كرد و بعد وقتي اين اتفاق افتاد، ازدواج همجنس‌گرايان يكي از عوامل دخيل در افزايش بيشتر زندگي مشترك بدون ازدواج و تولدهاي نامشروع و نيز طلاق زودهنگام گرديد. اما در نروژ، كه نرخ تولدهاي نامشروع پايين‌تر، مذهب قو تر، و عموم مردم مخالف ازدواج نهادهاي همجنس بودند، ازدواج همجنس گرايان نقش بزرگتري براي مشاركت در انحطاط زناشويي داشت.
وضعيت سوئد به عنوان رهبر انحطاط خانواده در جهان، مربوط به ضعف رهبران مذهبي و برجستگي دانشمندان سكولار علوم اجتماعي متمايل به چپ است. در دهه نود، پس از ازدواج همجنس‌گرايان، به محض اين كه نرخ به نسبت پايين تولدهاي نامشروع افزايش بي‌سابقه‌اي پيدا كرد، و نزاع بر سر ازدواج همجنس‌گرايان باعث تضعيف و تجزيه كليساي مورد احترام لوتري گرديد، جامعه شناسان سكولار صحنه مركزي را فتح كردند.
در اين جا به وضوح ايده والديني، اساسي فردي شده و كامل از ازدواج مجزا مي‌شود. شراكت‌هاي ثبت شده، سبب تقويت گرايش‌هاي موجود گرديده‌اند. مطبوعات با شراكت همجنس‌گرايانه به عنوان رابطه‌اي فراتر از ازدواج برخورد مي‌كنند. پيام نمادين شراكت ثبت شده -براي همگان به يك اندازه- اين بوده است كه به طور عمده هر گونه غير سنتي از خانواده خوب است. ازدواج همجنس‌گرايان براي اعتبار بخشي به اين باور استفاده شده است كه انتخاب فردي تعيين كننده شكل خانواده است.
تجربه اسكانديناوي پرونده معروف محافظه‌كاران براي دفاع از ازدواج همجنس‌گرايان را به چندين روش رد
مي‌كند. همچنين نكته قابل توجهي كه وجود دارد، فقدان جنبشي براي ازدواج و تك همسري بين همجنس گراهاست. نرخ‌هاي موجود از ازدواج همجنس‌گرايان فوق العاده كوچك است. ويليام اسكريج از دانشگاه ييل اين مسأله را تأييد كرد؛ وي در سال 2000 گزارش داد كه بعد از گذشت نه سال از قانوني شدن ازدواج همجنس گرايان در دانمارك ،2372 زوج، ازدواج خود را ثبت كرده اند، 674زوج،طي چهار سال در نرو؛ و 749زوج بعد از چهار سال در سوئد.
هنينگ بچ ، نظريه پرداز اجتماعي و رون هالورسن ، جامعه شناس نروژي ،گزارش‌هاي عالي را در مورد بحث‌هاي ازدواج همجنس‌گرايان در دانمارك و نروژ ارايه كردند. به رغم ليبراليسم اجتماعي حاكم بر اين كشورها، طرح‌هاي به رسميت شناسي واحدهاي همجنس‌گرا، باعث مجادله‌هاي بزرگي شدند و در سال‌هاي بعد از آن به ازدواج مفهوم ديگري دادند. بچ و هالورسن هر دو تاكيد داشتند كه اگر چه پرونده محافظه‌كاران براي ازدواج همجنس گرايان، توسط تعداد كمي ارايه شد، اما افراد زيادي در گروه هم جنس‌گرايان آن را نپذيرفتند. بچ ،كه شايد برجسته‌ترين انديشمند همجنس‌گراي اسكانديناوي باشد، اين عقيده را كه ازدواج همجنس‌گرايان، تك همسري را ارتقا ي‌دهد، به عنوان ادعايي غير قابل قبول رد مي‌كند. او با پرونده محافظه كاران به مثابه موضوعي برخورد كرد كه بخصوص براي اهداف مصلحتي در طول يك بحث پيچيده سياسي به كار رفت. بنا به گفته هالورسن، بسياري از همجنس‌گرايان نروژ در طول بحث مربوط به ازدواج، براي پنهان نمودن مخالفت خود با آن، متحمل خودسانسوري شدند. هالورسن و بچ مي‌گويند، هدف از جنبش ازدواج همجنس‌گرايان هم در نروژ و هم در دانمارك، نه ازدواج بلكه كسب تاييد اجتماعي همجنس‌گرايي بوده است. هالورسن اظهار مي‌كند كه تعداد كم زوج هاي همجنس ثبت شده را مي‌توان به معناي اعتراض جمعي عليه انتظارات (به احتمال قوي، تك همسري) موجود در ازدواج در نظر گرفت.
پس از آزاد سازي طلاق در دهه‌هاي نخستين قرن بيستم، كشورهاي نورديك سردمدار رهبري تغييرات زناشويي بوده‌اند. كاتلين كيرنان، جمعيت شناس انگليسي با استفاده از تجربه سوئد، مدلي چهار مرحله‌اي طرح مي‌كند كه با آن حركت يك كشور مفروض به سوي سطوح سوئدي تولدهاي نامشروع تخمين زده مي‌شود.
در مرحله اول، زندگي مشترك بدون ازدواج به عنوان يك عمل انحرافي يا نوآوري تلقي مي‌گردد و گستره بزرگي از جمعيت، با ازدواج بچه‌دار مي‌شوند. ايتاليا در مرحله اول قرار دارد. در مرحله دوم، زندگي مشترك بدون ازدواج، به عنوان دوره آزمايشي قبل از ازدواج به كار مي رود و عموما وضعيتي بدون بچه است. آمريكا بدون در نظر گرفتن مشكل والديني تنهاي طبقه فقير، به طور عمده در مرحله دوم قرار دارد. در مرحله سوم، زندگي مشترك بدون ازدواج، به نحوي فزاينده قابل قبول مي شود و والديني ديگر همراه گريز ناپذير ازدواج نيست. نروژ در مرحله سوم قرار داشت، اما با تغييرات قانوني و جمعيت شناختي اخير وارد مرحله چهارم شده است. در مرحله چهارم سوئد و دانمارك، همراه با تعداد زياد و شايد عمده بچه هاي متولد و پرورش يافته خارج از ازدواج؛ ازدواج و زندگي مشترك-بدون ازدواج- عملا از هم غير قابل تشخيص شده‌اند. به گفته كيرنان، اين مراحل ممكن است در طول زمان تغيير كنند، با اين وجود وقتي يك كشور وارد مرحله‌اي شد، بازگشت به مرحله پيشين آن احتمال نمي‌رود. (او هيچ نمونه‌اي از مرحله معكوس ارائه نمي‌دهد.) اما زماني دسترسي به يك مرحله حاصل مي‌شود كه فازهاي قبل از آن طي شده باشند.
نيروهاي پيشبرنده كشورها به سوي مدل نورديك، به طور تقريبي جهاني هستند. با حفظ تمايز ميان ازدواج و زندگي مشترك بدون ازدواج ، كنترل دولت رفاه و صيانت از دست كم بعضي ارزش‌هاي سنتي، يك كشور مفروض مي‌تواند به درستي از هنجارسازي مفهوم والديني بدون ازدواج جلوگيري نموده يا بر آن فايق آيد. با اين حال، هر كشور غربي در مورد پيروي مدل نورديك آسيب پذير است. اصول مذهب كاتوليك هم مصونيت آن را تضمين نمي‌كند. ايرلند، شايد به علت جغرافيا، ويژگي‌هاي زبان شناختي و مجاورت فرهنگي با انگليس، اكنون به مراتب بيش از بقيه اروپاي كاتوليك درگير نرخ بالاي تولدهاي نامشروع است. كيرنان بدون آن كه حركتي اجتناب ناپذير را فرض كند، آشكارا در شگفت است كه آمريكا تا چه زماني مي‌تواند در برابر افتادن به ورطه سوم و چهارم مقاومت كند.
اگر چه سوئد رهبر جهان در انحطاط خانواده است ،ايالات متحده مقام دوم اين مسابقه است. سوئدي‌ها كمتر ازدواج مي‌كنند و نسبت به هر كشور صنعتي ديگري بچه‌هاي نامشروع بيشتري به دنيا مي‌آورند. اما آمريكايي‌ها در مورد والديني تنها و طلاق پيشگام جهان هستند. اگر ما بحران والديني تنها، ميان آمريكايي- آفريقايي‌ها را كنار بگذاريم، تصوير تا حدي متفاوت مي‌شود. حتي هنوز هم بين سفيدها(سفيدپوستان غير از آمريكاي لاتين)، نرخ طلاق آمريكا نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار بالاست.
تركيب متضاد سنت‌گرايي خانوادگي و ناپايداري خانواده در آمريكا، غير عادي به نظر مي‌رسد. در مقايسه با اروپايي‌ها، آمريكايي‌ها مذهبي‌تر هستند و احتمالا براي طيف وسيعي از نيازهايشان – از مراقبت از بچه گرفته تا حمايت مالي و مراقبت از سالخوردگان- بيش از آن كه به دولت رو بياورند، از خانواده‌ها كمك مي‌خواهند. با وجود اين، فردگرايي آمريكايي در دو نقطه تلاقي پيدا مي‌كند. آزادي خواهي فرهنگي ما، خانواده را به مثابه حصاري در مقابل دولت حفاظت مي‌نمايد و در عين حال افراد را از قيد خانواده آزاد مي‌سازد. خطري كه با آن مواجه هستيم ، همراهي نرخ طلاق آمريكايي با سبك ناپايدار والديني نامشروع اسكانديناوي است. با گرايش فزاينده زوج‌ها به داشتن بچه‌هاي خارج از نهاد ازدواج، آمريكا پيشاپيش اين روند حركت مي‌كند.
احتمالا آمريكايي‌هاي جوان بيش از نسل قبل از خود طرفدار ازدواج همجنس‌گرايان هستند.كمتر از نيمي از آمريكايي‌هاي قرن بيستم، به دنيا آوردن بچه‌ها خارج از ازدواج را نادرست مي‌انگارند. اما گرايش فزاينده‌اي حتي ميان طبقه متوسط زوج‌هايي كه زندگي مشترك بدون ازدواج دارند، براي تمايل به بچه‌داري بدون ازدواج وجود دارد.
با اين وصف، اگر چه والديني با زندگي مشترك بدون ازدواج در آمريكا رو به افزايش است، هنوز سطوح آن نسبت به اروپا به مراتب پايين‌تر است. موقعيت آمريكا، شبيه به نروژ در اوايل دهه نود نيست؛ با نگرش مذهبي به نسبت قوي ، هنوز نرخ تولد نامشروع تاحدي پايين (اما درحال افزايش) است و عامه مردم با ازدواج همجنس‌گرايان مخالفند. اگر همانند نروژ، اين جا هم ازدواج همجنس‌گرايان توسط نخبگان ليبرال فرهنگي از نظر اجتماعي تحميل شود، احتمال دارد با سرعت به سوي الگوي كلاسيك نورديك ازدواج، يعني تولد نامشروع بيشتر و فروپاشي خانواده با سرعت سرسام آور پيش رويم.اين براي شرايط آمريكا يك فاجعه خواهد بود. گذشته از افزايش نرخ فروپاشي خانواده در طبقه متوسط، جدايي هر چه بيشتر ازدواج از والديني، چرخش صحيح از والديني تنها- كه ما آن را به عنوان اصلاحات رفاهي نگاه مي كنيم- را وارونه خواهد ساخت و انحطاط خانواده در طبقه مختلط، فشاري جدي بر توسعه نوين دولت رفاهي آمريكا وارد خواهد كرد.
همه اين‌ها در بريتانيا نيز در حال وقوع است. با گسترش الگوي نورديك در سراسر اروپا، نرخ تولدهاي نامشروع بريتانيا به چهل درصد رسيده است و عمده اين افزايش در ميان زوج‌هايي است كه زندگي مشترك بدون ازدواج دارند. با اين همه، تعداد نامشخصي از تولدهاي نامشروع بريتانيا متعلق به مادران تنهاي نوجوان است. اين موضوع تابعي از تقسيمات طبقاتي بريتانيا است. به خاطر داشته باشيد كه اگر چه دولت رفاهي اسكانديناوي، فروپاشي خانواده را در بلند مدت تشويق مي‌كند، ولي در كوتاه مدت والدين اسكانديناوي با فرزند نامشروع ، گرايش به زندگي با همديگر را دارند. اما با فرض وجود طبقه فقير قابل توجهي در بريتانيا، گسترش زندگي مشترك بدون ازدواج به سبك نورديك، نرخ والديني تنهاي نوجوانان در آن جا را بالا برده است. همان طور كه نرخ هاي والديني تنها و فروپاشي خانواده در بريتانيا افزايش پيدا مي‌كند، فشاري براي توسعه دولت رفاه به منظور جبران كمك اقتصادي به خانواده‌هايي كه قادر به تامين خود نيستند، وجود دارد. اگر چه كه توسعه دولت رفاه، فقط تضعيف سيستم خانوادگي بريتانيا را تشديد خواهد كرد.
اگر آمريكا خواهان اجتناب از آن است كه وادار به انتخاب مشابهي شود، مجبور است در برابر جدايي والديني از ازدواج مقاومت كند. با اين همه اكنون نيز در جهت حركت اسكانديناوي رانده مي شويم. موسسه با نفوذ آمريكايي (ALI) ،به خاطر نرخ‌هاي فزاينده والديني ازدواج نكرده ، يك سري از اصلاحات قانوني(اصول فروپاشي خانواده) را پيشنهاد داده كه به منظور برابرسازي ازدواج و زندگي مشترك بدون ازدواج طراحي گرديده است. تصويب اصول ALI گام بلندي به سوي سيستم اسكانديناوي خواهد بود.
آمريكايي‌ها بديهي مي‌انگارند كه ازدواج با تمام نارسايي‌هاي اخير هميشه وجود خواهد داشت، اين تصور اشتباه است. ازدواج در اسكانديناوي رو به اضمحلال است و نيروهاي تحليل برنده آن در سراسر غرب عمل مي‌كنند. شايد نگران‌كننده‌ترين علامت بعدي، كاهش گرايش به ازدواج بعد از بچه دوم در اسكانديناوي است. در آغاز دهه 90، شصت درصد والدين ازدواج نكرده نروژي كه باهم زندگي مي‌كردند، فقط يك بچه داشتند. تا سال 2001 م، پنجاه درصد والدين ازدواج نكرده داراي دو فرزند يا بيشتر بودند. اين نشان مي‌دهد كه روزي ممكن است والدين در اسكانديناوي به راحتي و بدون توجه به تعداد بچه هاي‌شان، ازدواج را متوقف كنند.
مرگ ازدواج اجتناب پذير است. در يك كشور مفروض، تصميم‌گيري‌هاي سياست عمومي و ارزش هاي فرهنگي، مي‌توانند فرايند انحطاط زناشويي را كند يا متوقف نمايند. ما مواجه با انتخاب همه يا هيچ بين سيستم زناشويي دهه 50 و محو ازدواج نيستيم. مدل كيرنان، نقاط توقف را بديهي فرض مي‌كند. بنابراين لغو طلاق بي تقصير ، يا حتي حذف زندگي مشترك بدون ازدواج قبل از پيمان زناشويي مسأله اساسي نيستند. آمريكايي ها با طلاق بي تقصير، پايداري ميثاق زناشويي را كه محافظ بچه‌هاست با اكتساب آزادي براي بزرگسالان مبادله مي‌كنند. با اين همه، مي‌توان تعادل را پذيرفت، در حالي كه سدي را نيز مقابل سراشيبي به سوي سيستم نورديك به وجود آورد. و زندگي مشترك بدون ازدواج، به عنوان مرحله آزمايشي پيش از ازدواج شباهتي با والديني بدون ازدواج ندارد. مي‌توان مرزي بالقوه را ميان اين دو حفظ نمود.
يقينا پيشرفت‌هاي نيمه دوم قرن، ارتباط ميان ازدواج و والديني را در آمريكا تضعيف نموده است. اما آمريكايي‌ها به ميزان قابل توجهي، ازدواج والدين را مسلم مي‌پندارند. اسكانديناوي ما را غافلگير كرد. تا اين لحظه، چه كسي مي‌تواند تكذيب كند كه ازدواج همجنس‌گرايان ما را به جدايي بيشتر ازدواج و والديني به سبك اسكانديناوي عادت نخواهد داد؟ و آسيب شناسي اجتماعي كه اين روند در آمريكا(با وجود طبقه فقير) پديد مي‌آورد، سخت‌تر از چيزي خواهد بود كه تاكنون در اسكانديناوي(همگن از لحاظ اجتماعي و ثروت) وجود داشته است.
همه ملاحظات مزبور نشان مي‌دهد كه بحث ازدواج همجنس‌گرايان در آمريكا مهم‌تر از آن است كه بتوان در مورد آن طفره رفت. كيرنان اصرار دارد همان طور كه جوامع به تدريج ازدواج را از والديني تفكيك مي‌كنند، مرحله عكس آن ناممكن است. همراهي ازدواج و والديني تاحدي باشكوه است. نمي‌توان اين شكوه از دست رفته را در موقع نياز بازگرداند.
درباره ايالت هاي چهل تكه آمريكا چه مي‌توان گفت كه در برخي ازدواج همجنس‌گرايان قانوني و در برخي ديگر غير قانوني است. ايالت‌هاي تكه‌تكه آمريكا، به طور عملي انتقال به سيستم فرهنگي نورديك را تضمين مي‌كنند. سينما و تلويزيون، بدون توجه به مرزهاي ايالتي به استقبال ازدواج همجنس‌گرايان خواهند رفت و تاثيرات فرهنگي آن در سطح ملي خواهد بود.
درباره نهادهاي مدني به سبك ورمونت چه بايد گفت؟ آيا توافقي عملي خواهد بود؟ به وضوح نه. والديني هاي ثبت شده اسكانديناوي، نهادهاي مدني به سبك ورمونت هستند. اين، ازدواج ناميده نمي‌شود، با اين وجود به طور تقريبي از هر جنبه ديگري به ازدواج شباهت دارد. تفاوت‌هاي كليدي آن است كه والديني ثبت شده، اجازه فرزند‌خواندگي يا لقاح مصنوعي را نمي‌دهد و نمي‌توان براي آن در كليساهاي دولتي جشن گرفت. محدوديت‌هاي مزبوربه تدريج از بين مي‌روند. درسي كه بايد از تجربه اسكانديناوي گرفت اين است كه قانوني‌كردن ازدواج همجنس‌گرايان سبب تضعيف نهاد ازدواج مي‌شود.
نمونه اسكانديناوي ثابت مي‌كند كه ازدواج همجنس‌گرايان، صورت جديدي از ازدواج ميان نژادي نيست. قياس اين موضوع با ازدواج نژادهاي مختلف هرگز متقاعد كننده نبوده است. دلايل زيادي براي درك آن وجود دارد، جهت گيري جنسي به جاي نژاد، تاثير عميقي بر ازدواج خواهد داشت. اما با نمونه اسكانديناوي، ما به خوبي فراتر از قلمرو پيش بيني سطحي آموزشي مي‌رويم. دگرگوني‌هاي خانواده پس از تصويب ازدواج همجنس‌گرايان در اسكانديناوي برجسته هستند. اين مسأله شباهتي به تصور ايجاد عيوب ناشي از تولدهاي بين نژادي ندارد. بحث محققانه جدي درباره گسترش الگوي خانواده نورديك وجود دارد و چون ازدواج همجنس‌گرايان بخشي از اين الگوست، لازم است در اين بحث گنجانده شود.
مدافعان محافظه‌كار ازدواج همجنس‌ها، خواهان آزمايش آن در تعداد كمي از ايالت‌ها هستند. مفهوم ضمني‌اش اين است كه اگر اين آزمايش نتيجه بدي داشته باشد، مي‌توان آن را لغو كرد. با اين حال اثرات آن حتي در تعداد كمي از ايالت‌هاي آمريكا نه قابل شمارش و نه لغوشدني است. بعد از ضربه تغييري سوئد و دانمارك، پانزده سال طول كشيد تا نرخ تولدهاي نامشروع نروژ شروع به حركت از سطوح اروپايي به نورديك كند. پانزده سال ديگر گذشت(با ظهور ازدواج همجنس گرايان) تا نرخ تولدهاي نامشروع نروژ حتي از گذشته دانمارك هم بالاتر رود. وقتي زمان مشاهده اثرات ازدواج همجنس‌گرايان در آمريكا فرا برسد، ديگر انجام اقدامي درباره آن خيلي دير خواهد بود. با اين حال لازم نيست چندان منتظر بمانيم. اسكانديناوي آزمايش را عملي براي ما انجام داده و نتايج آن موجود است.