تاریخچه کشاورزی در جهان

کشاورزی یا برزگری فرآیند فراوری خوراک، الیاف و دیگر فراورده‌های دلخواه از راه کاشت گیاهان ویژه‌است.

کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت.

کشاورزی فرايند توليد غذا، علوفه، الياف و ديگر محصولات بوسيله ازدياد اصولی گياهان بومي و حيوانات اهلی است. امروزه واژه کشاورزی تمام فعاليت های لازم جهت توليد غذا، علوفه و الياف را تحت پوشش قرار ميدهد، که شامل همه روش های ازدياد و فراوری دام نيز می شود.

تاریخچه کشاورزی در ایران

گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است.همچنین گفته می شود که مهاجرت آریایی هابر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی بوده است. ] به نظر می رسد منظومه درخت آسکوریک که از زمان ساسانیان باقی مانده (ترجمه ماهیار نوابی- بنیاد فرهنگ ایران) ودر آن از رجز خوانی یک بز در برابر یک نخل سخن می رود_ نمایشگر اختلاف بین کشاورزان ودامداران اولیه است. اینکه منظومه به نفع بز که قادر به حرکت (کوچ) است پایان می پذیرد حاکی از قدمت ریشه های این منظومه است در آغاز ایجاد باغهای باستان[ .

حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی پیشرفته ای داشته اند. در حفاریهای نقاط مختلف ایران مشخص گردیده که در حدود 3300 سال پیش از میلاد مسیح درخت را در ری – کاشان و دامغان به طرز مشابهی نقاشی می کرده اند و بنابراین در آن زمان از لحاظ باغبانی میان نقاط مختلف ایران رابطه برقرار بوده است

دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمانترین است آنجاست که کی از خدا پرستان یشترین غله را کشت کندو بیشترین گیاه و میوه را بکارد .

پطروشفسکی از استراسبون روایت می کند که در قرن اول پیش از میلاد مسیح ایرانیان کلیه ی درختان میوه ای که در یونان وجود داشته به استثنای زیتون کشت می کرده  اند . گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغهایی در ایران وجود داشته که آنها را پارادیس یا پردیس (این کلمه در زبانهای رایج اروپایی به معنای بهشت است) می نامیدند و در آنها در ختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاههای بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت. از میوه های مهم این زمان ایران می توان انگور-خرما و انجیر را نام برد.

با حمله اسکندر مقدونی کشاورزی ایران رو به افول گذاشت و بسیاری از کاریز ها و باغها و مزارع اطراف آنها از بین رفت و این وضع تا زمان به حکومت رسیدن اردشیر بابکان ادامه یافت. ساسانیان به احیای قنوات و تشویق و توسعه زراعت و باغبانی و دامپروری همت گماشتند و ایران مجددا ” آباد شد . همچنانکه پتروشفسکی هم متذکر شده در کتاب پهاوی بوندهشن که مربوط به زمان ساسانیان است و امروزه آن را بن دهش می نامیم از کشت انواع میوه مانند پرتقال – سیب – انگور – خرما – به – لیمو – انار – هلو – فندق – سنجد – بادام –توت – گلابی –پسته – زرد آلو – گردو – شاه بلوط و نیز انواع سبزی و گل و مانند تره تیزک – تره – گشنیز – خیار – نرگس – یاسمن – نسترن – لاله – بنفشه همیشه بهار – گل سرخ و گل زعفران صحبت رفته است.

بعد از ساسانیان تا زمان حمله مغول کشاورزی ایران به تناوب دچار رکود (در زمان بنی امیه) و رونق (در زمان بنی عباس و حکومتهای محلی) گشت. در زمان دیلمیان باغبانی یران به حداکثر توسعه خود رسید و برای اولین بار کشت مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گشت.جالب اینجاست که در این عصر بعضی از انواع سبزی مثل مار چوبه وگل کلم به مقدار زیاد در ایران کشت و مصرف می شدند ولی بعد ها کشت آنها منسوخ شد و  با وجود آنکه هنوز بعضی از کشاورذان آنها را تولید می کنند هنوز مصرف آنها عمومیت نیافته و جزوگیاهان تفننی محسوب می گردند .

در اثر حمله مغول همراه با ویران شدن ایران باغبانی نیز از رونق افتاد و وضع بدین منوال بودتا آنکه غازان خان تیموری(اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری)  همت به آبادی مملکت و توسعه کشاورزی گماشت . در قلمرو وی انواع درختان میوه و سبزی هادر تمام نقاط کشت می شدند و باغبانی آنقدر رونق داشت که از اصفهان انواع میوه به هندوستان وآسیای صغیر وازکرمان خرما به سایر ممالک صادر می گشت 

در این دوره اقلید و سورمق مرکز تولید برگه زردآلو وخراسان منطقه مهمی برای کشت انواع میوه به شمار می آمد . از زمان غازان خان (سال700 هجری قمری)کتابی به نام کتاب درعلم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس است باقیمانده که درسال1323 هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر شده است.

بنا به گفته پتروشفسکی در کتاب مذکور که دارای فصول متعدد است در باره حفاظت بذر ها – غلات و اینکه کدام درخت وگیاه از بذر می روید و کدام را باید به صورت نهال کاشت .خواص انگور و دیگر درختان میوه دار و بی ثمر اقسام نباتات زینتی و شایط کود (ربل)دادن صحبت گردیده  و به هر گیاهی بخشی تخصیص یافته است .نویسنده در این کتاب به مشاهدات تجارب و امتحان خویش در تیلستن(قلمه زدن)پیوند زدن انواع درختان مثمر و غیر مثمر و نیز بذر افشانی  نهال کاری و غرس اشجار استفاده کرده و چنین بر می آیدکه شخصا آزمایشهای فنی زیادی در کشاورزی به عمل آورده است. دانشمندان این خطه در عین مطالعه درباره خواص دارویی گیاهان به امور کاملا فنی نیز می پرداختند و دستگاههایی برای بهره برداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله می توان چرخ چاه خودکار (چرخ آب عین)را مثال آورد که محمد اصفهانی در قرن دهم هجری قمری جزو چهارده اختراع خود ذکر کرده می نویسد:

(… هشتم- چرخاب عین است که آب از چاه عمیق در غایت آسانی کشیده میشود  و دلو که بر لب چاه رسید خود خالی می گردد ) .

با این همه پس از غازان خان تا اوایل قرن دهم هجری یعنی شروع حکمرانی صفویان دوباره کشاورزی ایران سیری نزولی راطی نمود که دلیل اصلی آن عدم وجود یک حکومت مرکزی و ضعف قوای محلی و جنگهای مداوم بین آنها بود . با مستولی شدن صفویان بر سراسر ایران و تشکیل یک حکومت مرکزی با قدرت بار دیگر کشاورزی در ایران رونق گرفت . هر چند که با وجود تمام کوششها حتی در زمان شاه عباس نیز به رونق قبل از حمله مغول نرسید  .

در این زمان در تمام ایران درختان میوه بویژه زرد آلو – به – انار – بادام و انگور کشت می شدند . کشت  خرما در خوزستان – فارس- کرمان و سیستان مرسوم بود و خرمای ایران (به ویژه خرمای جهرم )بهترین خرمای جهان به شمار می آمد و مقدار زیادی از آن به هندوسستان صادر می شد.کشت مرکبات در مازندران  و زیتون در مازندران و خوزستان معمول بوده . در این دوره خرمای کرمان – پیاز خراسان – انار یزد و شیراز و نیز پرتقال مازندران به خارج صادر می گشت.

لوژن فالاندن که در آن عهد به ایران آمده در سفرنامه خود می نویسد :زراعت ایران مانند زراعت اروپا است .

از زمان صفویان نیز کتابهای کشاورزی مختلفی باقی مانده که مهمترین آنها ارشاد الزراعه تالیف فاضل هروی در سال921 هجری قمری است که در سال 1323 هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر گشته است.بعد از صفویان حکمرانان هر کدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثراتی بر روی کشاورزی ایران داشتند که روی هم رفته اثرات منفی بیشتر بود و ایران مانند بسیاری از کشورها از قافله تمدن عقب افتاد و کشاورزیش صفویان نیز عقب تر رفت.اولین جنبش به سوی کشاورزی نوین در زمان صدارت شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر بوجود آمد.

این مرد کاردان ضمن سایر اقدامات اصولی خود سعی وافری نیز در پیشبرد کشاورزی نمود و علاوه بر وارد کردن انواع بذرهای اصلاح شده با متخصصین خارجی هم قرار دادهایی منعقد ساخت و کشاورزی ایران را به سوی پیشرفت سوق داد.

در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تاسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه بخصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران توسعه بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه و عالی و دانشکده های کشاورزی موسسه اصلاح و تهیه بذر ونهال و غیره به وضع کنونی در آمد .

کشاورزی در صد سال اخیر

قبل از انقلاب

اصلاحات ارضی

مطالب موجود در مورد اصلاحات ارضي را مي توان به دو دسته وسيع تقسيم كرد . دسته اول شامل مطالعات كلي است كه درباره اصلاحات ارضي انجام شده و از آن به دليل شكستن مناسبات ارباب رعيتي دفاع شده است .نظير لمپتون و واريرز . برخي ديگر از محققان ، اصلاحات ارضي را يك رفرم بورژوازي قلمداد كرده اند مثل كدي ، كاتوزيان ، ريچاردز و خسروي . دسته دوم كه جهت درك چگونگي انتقال جامعه روستايي سنتي ايران به يك جامعه مدرن از نظريه نوسازي كمك گرفته اند .

اصلاحات ارضي

توزيع مجدد منابع كشاورزي يك كشور را مي گويند . از نظر سنتي اصلاحات زراعي يا ارضي به توزيع مجدد زمين محدود شده كه در خود گستره وسيعي شامل تغييرات در نهاده ها ، اعتبارات ، ماليات بندي و تعاوني ها دارد . اصلاحات زراعي مي تواند منجر به بهره وري پايين خصوصاٌ در شكل هاي جمعي شود . اما اگر اين اصلاحات در جهت انتقال منابع به كشاورز باشد مي تواند سبب افزايش بهره وري شود . اصلاحات ارضي از نظر تاريخي نوعي برگشت به حساب مي آيد . تاريخ يونان و روم پر از كشمكش هايي است كه بين مالكين و روستاييان بي زمين صورت گرفته است . در قرون وسطي تقاضا براي اصلاحات ارضي ، دهقانان را به سمت شورش هدايت مي كرد . نظير انقلابهاي دهقانان در انگليس كه بوسيله جان بال و وات تايلر در 1381 صورت گرفت و همين طور جنگ دهقانان در آلمان در تاريخ 1526-1524.

وضعيت روستاهاي ايران قبل از اصلاحات ارضي

واحد كشاورزي در ايران ده است كه زمين هاي آيش و زير كشت در اطراف آن پراكنده است . خانه هاي زارعين و اماكن عمومي مثل مسجد ، حمام و راهها و … در داخل ده قرار دارند . از قديم دهات به 6 قسمت تقسيم مي شده كه هر يك را دانگ مي گفتند . اين دانگها لزوماٌ با هم برابر نبودند . واحد اراضي در اغلب دهات جفت است . اين جفت مقدار ارضي است كه توسط يك جفت گاو شخم زده مي شود . البته اين ميزان هم در جاهاي مختلف متفاوت است .

حق استفاده از زمين زراعي در ده را نسق مي گفتند بدون اين كه حق مالكيت اين اراضي را داشته باشند . يكي از سنت هاي خوب در اغلب دهات تغيير محل زراعت در سال هاي مختلف بوده است تا زمين هاي با كيفيت متفاوت در دست مردم بچرخد . در بعضي مواقع عده اي از زارعان گروههايي را به نام بنه تشكيل مي دادند . هر بنه توسط سر بنه اداره مي شد كه مسئول دادن سهم هر مالك به زارع بود . گفته مي شود كه بنه ها به جهت مشكلات كمبود آب تشكيل شده است . در واقع زارعان به جاي تقسيم آب بين خود ، زمين هاي خود را يكي يكي آبياري مي كنند . مثلاٌ اگر زارعان مجبور باشند زمين خود را 15 روز يكبار آبياري كنند 15 بنه تشكيل مي شود .

هر روستا داراي يك كدخدا بوده است . كدخدا توسط مالك تعيين مي شد . گاو بند هم كسي بود كه صاحب زمين نبود ولي داراي سرمايه نقدي و بذر و خيش و … بود . در بين روستاييان افرادي زندگي مي كردند كه بدانها خوش نشين مي گفتند . اين افراد كار كشاورزي نمي كردند ولي ممكن بود داراي مغازه باشند ، در معادن كار كنند . آخرين گروه پيله وران بودند كه بار خود را پشت موتو سيكلت مي كردند به روستا مي آوردند و در بين مردم به فروش مي رساندند . البته لزوماص ساكن روستا نبودند .

نظام هاي بهره برداري روستايي قبل از اصلاحات ارضيشامل موارد متعدد و بيشماري بودند كه در اينجا به چند مورد اشاره مي شود .

خرده مالكي : محدود به زارعاني با مالكيت كمتر از يك دانگ زمين مي شد .عمدتاٌ كار خود با كمك اعضاي خانواده خود انجام مي دادند .

اجاره داري :در مناطق معتدل وجود داشت ، خصوصاٌ در شمال كشور . البته معمولاٌ قرارداد بين مالك و كشاورز توافقي بود و حالت رسمي در ايران وجود نداشت .

مزارعه:عقدي كه به موجب آن احد طرفين زميني را به مدت معين به طرف ديگري مي دهد كه آن را زراعت كند و محصول را تقسيم كند . بر اساس پنج عامل كار ، بذر ، آب ، زمين و وسيله شخم بوده است .

غارس و مالكي:عمدتاٌ در مناطق خرما خيز بوده است . مالك زمين ، آب و نهال را در اختيار زارع گذارده ، زارع از محصول نگهداري كرده تا به بار بنشيند . دو سوم نخلستان به مالك و يك سوم آن را زارع بر مي دارد به علاوه يك دهم محصول تحت نام حق باغباني به زارع داده مي شود . شخص ديگري به نام خراس نيز در اين بين وجود داشته كه وظيفه ارزياب را انجام مي داده است . وي مقدار محصول موجود در باغ را خراس يا برآورد مي كند و سپس متعهد است كه سهم تعيين شده براي ملك را در موقع برداشت محصول به مالك بدهد.غارس در اين جا فوق باغبان بوده است و وظايف باغباني نيز در آن مستتر است .

مراحل اصلاحات ارضي در ايران

مرحله اول1343-1341:شامل تقسيم اراضي بزرگ مالكان غايب از ده بود . تحت اين قانون ، مالكيت زمين به طور دسته جمعي به زارعان به نسبت ميزان نسق آن ها واگذار گرديد . زارع حقي نسبت به زمين نداشت . زارعان مجبور بودند جهت اداره زمين هاي ده خود در تعاوني هاي روستايي عضو شوند . حداكثر حق مالكيت كه يك مالك مي توانست داشته باشند يك ده شش دانگ بود .

مرحله دوم1344-1347:هدف حذف نظام سهم بري بدون تغيير نظام بهره برداري بود . دهاتي كه در مرحله اول مستثني شده بودند بايد يكي از راههاي زير را انتخاب مي كردند .

 اجاره به رعايا 30ساله كه در هر 5 سال قابل تمديد بود .

 فروش اراضي خود به رعايا

 تقسيم به نسبت بهره مالكانه

 تشكيل واحد زراعي مشترك

 خريد حق ريشه زارعان

مرحله سوم اصلاحات ارضي1347-1349

تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعيتي صورت گرفت . اين مرحله جهت تثبيت نظام اصلاحات ارضي صورت گرفت . در اين مرحله مالكان دو راه داشتند :

فروش زمين به كشاورز

تقسيم زمين بين مالك و زارع بر اساس حق مالكيت

نظام هاي بهره برداري تشكيل شده در دوران اصلاحات ارضي

در دوران اصلاحات ارضي نظام هاي بهره برداري مختلفي همزمان با وقوع تغييرات ناشي از اصلاحات به وجود امد كه شامل موارد زير است .

تعاوني هاي توليد روستايي:

در سال 1349 جهت مقابله با مسايل ناشي از اصلاحات ارضي و با هدف اعمال مديريتي واحد و تخصصي در جهت حداكثر بهره برداري از منابع آب و خاك ، انجام كارهاي زيربنايي ، استفاده صحيح از نهاده ها و وسايل و ماشين آلات كشاورزي و افزايش توليد و درآمد سرانه كشاورزان روستايي و بهبود زندگي آنان …قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچگي اراضي با حفظ مالكيت فردي زارع در حوزه عمل شركت هاي تعاوني توليد روستايي تصويب شد . اين تعاوني ها علي رغم موفقيت در عرصه توليد در زمينه خريد محصول و عرضه به موقع خدمات مورد نياز روستاييان ، هنوز نتوانسته اند جايگزين پيله وران گردند .

سهامي زراعي

قانون و اساسنامه شركت هاي سهامي زراعي در سال 1346 تصويب شد و پي از آن تا سال 1357 حدود 93 شركت در 851 روستا با بيش از 30000 عضو سهامدار با هدف افزايش درامد سرانه كشاورزان و بهبود شرايط زندگي آنان از طريق ايجاد امكانات لازم براي بكارگيري ماشين آلات كشاورزي ، استفاده از روش ها و فنون نوين كشاورزي ، افزايش سطح زير كشت ،توسعه فعاليت هاي غير كشاورزي ، استفاده از نيروي انساني نوين كشاورزي ، افزايش سطح زير كشت ، توسعه فعاليت هاي غير كشاورزي ، حداكثر استفاده از نيروي انساني فعال موجود در روستاهاي كشور و جلوگيري از خردشدن و تقسيم اراضي مزروعي تشكيل گرديد . احساس و انگيزه مالكيت يكي از عوامل موثر بر توليد است و چون افراد با عضويت در شركت و واگذاري حق استفاده مطلق و دايم از اراضي خود به هيات مديره اين احساس و انگيزه را از دست مي دهند ، اين امر بر تقليل ميزان كارايي شركت موثر واقع مي شود .

كشت و صنعت ها

واحد هاي كشت و صنعت در سال 1347 با اهداف فني (اجراي سياست هاي يكپارچگي اراضي و كشت ، انجام عمليات زير بنايي ، استفاده صحيح از ماشين آلات و ابزار و ادوات كشاورزي ، كاربرد روش هاي علمي و فنون نوين و پيشرفته كشاورزي)،اقتصادي(رشد توليدات متنوع زراعي و دامي و فراورده هاي آن ها ، افزايش بازدهي عوامل توليد ، استفاده از اعتبارات و پيوند كشاورزي با صنعت در جهت توسعه صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به كشاورزي)اجتماعي(مديريت و سازماندهي علمي و تخصصي و …)فرهنگي(ارتقا سطح دانش علمي و فني)و اكولوژيك(حفظ منابع خاك ،آب،مراتع و جنگل ها…)تاسيس و به سرعت رو به گسترش نهاد.

اصلاحات ارضي بعد از انقلاب اسلامي

بعد از اقلاب با توجه به فرار زمين داران بزرگ و همچنين مساله زمين هاي دولتي و خاندان پهلوي اقداماتي به شرح زير صورت گرفت .

تشكيل شوراي اسلامي:در دهم شهريور 1361 تصويب شد . در اين قانون كدخداها ، خانه انصاف و نظاير آن كه قبل از انقلاب بوجود آمده بودند حذف شد .

طرح خانه هميار روستا:توسط شورا معرفي مي شد و جهاد سازندگي حكم مربوطه را صادر مي كرد . عمدتاٌ وظيفه اجرايي داشت و به علت عدم موفقيت شوراها و نبود كدخداها ايجاد شدند .

شوراي عمران و طرح تشكيل دفتر عمران روستا:هيات 5 نفره اي جهت همكاري مردم با بنياد مسكن جهت اجراي طرح هاي هادي بوجود آمد . وظايف آن تا حدودي شبيه به هميار روستا است .

دهدار و دهداريها :در سال 1361 قانون مربوطه تصويب شد . طبق اين قانون دهدار نماينده دولت در دهستان است كه جهت تامين امنيت و اجراي سياست عمومي است .

هيات هفت نفره:در سال 1359 به منظور بهره برداري از ارضي مصادره شده ، موات و باير پديد آمد كه شامل زمين هاي موات ، مصادره اي و اراضي زمين داران بزرگ اعم از داير و باير است . اعضاي آن شامل دو نفر نماينده وزارت كشاورزي ، يك نفر نماينده وزارت كشور ، يك نفر نماينده جهادكشاورزي ، يك نفر نماينده حاكم شرع و دو نفر نماينده مردم به تاييد حاكم شرع مي باشد .

واحد توليدي مشاع:در سال 1359 شكل گرفت . شامل گروه هايي 5 تا 15 نفره كه روي يك زمين كار مي كردند . اين زمين توسط دولت واگذار شده و كارهاي عمومي نظير شخم ، كاشت و نظاير آن به صورت مشترك انجام مي شود . هر مشاع داراي سرمشاع يا سرپرست بوده كه وظيفه ارتباط با هيات هاي 7 نفره را بر عهده دارد .

پس از انقلاب

یكي از مباحث اصلي جامعه شناسي كشاورزي تحقيق در نظامهاي بهره برداري كشاورزي است. از انجايي كه بخش كشاورزي قسمت با اهميت جامعه روستائي را تشكيل مي دهد، لذا مطالعه ابعاد آن در جوامع پيراموني مورد توجه خاص جامعه شناسان روستائي بطور كلي و جامعه شناسان كشاورزي بطور اخص قرار گرفته است. البته اهميت موضوع زماني بيشتر نمايان مي گردد كه بدانيم چگونه علوم ديگري مانند انسان شناسي و اقتصاد كشاورزي مقدار زيادي از انرژي تحقيقاتي خود را روي مطالعه ساختار اجتماعي و اقتصادي – تكنيكي جوامع كشاورزي مصرف مي كند.

بخش كشاورزي هر جامعه اي مبتني بر نظام هاي بهره برداري تشكيل دهنده آن جامعه است. نظام هاي بهره برداري مانند هر جزء ديگري كه از سيستم اجتماعي، تابعي از تغيير و تحولات كل سيستم اجتماعي مي باشد. به عبارت ديگر پيدايش، استحكام و اضمحلال نظام هاي بهره برداري كشاورزي در چارچوب كلي روند توسعه هر جامعه اي رخ مي دهد. از آجايي كه روند توسعه خود نيز تابعي از عوامل اقتصادي، سياسي و فرهنگي داخلي و خارجي است. لذا تغييرات در ساختارهاي كشاورزي اثر خواهد گذاشت. انقلاب اسلامي ايران بعنوان يك پديده اجتماعي اثرات خود را، با توجه به شرايط خاص مملكت و مرحله توسعه ايران، بر بخش كشاورزي گذاشته است و در واقع باعث تحولاتي در نظام هاي بهره برداري قبل از انقلاب گرديده است.

به منظور دست يافتن به ساختار و روند تغيير و تحولات در نظامهاي بهره برداري كشاورزي در ايران بعد از انقلاب، ابتدا بايد مسئله زمين كه محور اصلي در نظامهاي بهره برداري كشاروزي است بررسي گردد. سپس چگونگي پيدايش نظامهاي بهره برداري جديد (براي مثال مشاعها) بعد از انقلاب پي گيري خواهد شد. بدون شك پس از هر انقلابي نظامهائي وجو دارند كه به حيات توليدي خود ادامه مي دهند، لذا تعيين و بررسي آنها از اهداف اصلي اين مقاله است. همچنين در هر جامعه انقلابي، بر اساس ايدئولوژي حاكم و جو انقلابي ، نظامهاي مورد برخورد شديد اعضاء جامعه قرار مي گيرند كه در اين فرايند بسياري از آنها يا از بين مي روند و يا شديدا تضعيف مي گردند. اما از طرف ديگر تجربه انقلاب معاصر در بسياري ازكشورهاي پيراموني نشان داده است كه به نحوي و تحت شرايط خاصي، بسياري از نظامهاي از بين رفته يا تضعيف شده تجديد حيات مي شوند و در بسياري مواقع حتي قوي تر از قبل به فعاليتهاي توليدي خود ادامه ميدهند.

رشد 225 درصدی درآمد روستاييان پس از انقلاب            

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه براساس سرشماري صورت گرفته در سال 1385، جمعيت روستايي حدود 32 درصد از جمعيت 70 ميليون نفري كشورمان را تشكيل مي‌دهد، زندگي و درآمد حداقل 50 درصد روستائيان را به طور مستقيم به فعاليت‌هاي كشاورزي و دامپروري مرتبط دانست و با اشاره به اينكه ساير روستائيان نيز به طور غيرمستقيم به بخش كشاورزي وابسته هستند، افزود: محور اساسي تشكيل روستا و تداوم بقاي آن بر پايه و محور فعاليت‌هاي كشاورزي شكل گرفته است و هرگونه رشد و توسعه‌ي بخش كشاورزي، زندگي 32 درصد جمعيت كشور را مستقيم و مابقي آحاد ملت را به صورت غيرمستقيم تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به گزارش ایسنا، دكتر صادق خليليان ، اظهار كرد: در سال 1342 و پس از اصلاحات آمريكايي صورت گرفته توسط رژيم طاغوتي و منحط شاهنشاهي حاكم بر كشور، بخش كشاورزي كه همواره يكي از پايه‌هاي اساسي استقلال كشور ايران محسوب مي‌گردد رو به اضمحلال گذاشت به طوري كه مراتع و جنگل‌هاي كشور تخريب شد و به تدريج انواع محصولات كشاورزي مانند غلات، شير، پنير، تخم‌مرغ، روغن نباتي، گوشت قرمز و سفيد و ساير محصولات از خارج وارد شده و امنيت غذايي كشور به شدت به بيگانگان وابسته شد.

وي افزود: اين روند سبب شد كه كشاورزي و به دنبال آن روستاهاي كشور رو به نابودي گذارده و سيل مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها گسترش يافت و نزديك 65 درصد روستائيان به زير خط فقر تنزل پيدا كردند.

معاون وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، روند نابودي كشاورزي و روستاها به نحو شگفت‌انگيزي متوقف شد و به همت فرزندان جهادگر ملت در وزارت جهاد سازندگي آباداني و توسعه روستاها و فعاليت‌هاي كشاورزي به تدريج بازگشت و سيل مهاجرت بي‌رويه به شدت كاهش يافت.

خليليان ادامه داد: حضور جهادگران متخصص و متعهد در صحنه توسعه عمران و آباداني‌ روستاها و كشاورزي، تامين نهاده‌هاي مورد نياز كشاورزان، اجراي طرح‌هاي عمراني مختلف، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و انتقال دانش فني به كشاورزان و توسعه تكنولوژي‌هاي جديد سبب شد كه چهره‌ي كشاورزي در روستاهاي ايران به تدريج تغيير يافته و امروزه به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه حداقل 93 درصد محصولات مورد نياز كشور در داخل توليد شده و كشور از وابستگي به اجانب رهايي نسبي پيدا كرده‌ است.

به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي صادرات محصولات كشاورزي به نحو بي‌سابقه‌اي رشد يافته و از 25 ميليون دلار در سال 1355 به رقم 1/2 دهم ميليارد دلار در سال 1385 افزايش يافته و پيش‌بيني‌ مي‌شود كه امسال به حدود سه ميليارد دلار افزايش يابد و اين در حالي است كه هدف برنامه چهارم توسعه رسيدن به سقف صادرات دو ميليارد دلار در بخش كشاورزي در سال پاياني برنامه است كه خوشبختانه اين هدف در سال جاري محقق شده است.

خليليان اضافه كرد: بررسي وضعيت درآمد حقيقي خانوارهاي روستائيان كشاورزان كشور نشان مي‌دهد كه نسبت به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي درآمد حقيقي آنان حداقل 225 درصد افزايش يافته است به طوري كه براساس قيمت‌هاي ثابت سال 76 مقدار درآمد سرانه هر خانوار كشاورز به طور ميانگين از 2/6 ميليون ريال در سال 1355 به حدود 14 ميليون ريال در سال 1385 افزايش پيدا كرده است و جمعيت زير خط فقر در روستاها از 65 درصد قبل از پيروزي انقلاب به كمتر از 30 درصد در سال گذشته كاهش يافته است.

وي با اشاره به اينكه كشور ايران در ناحيه خشك و نيمه خشك جهان واقع شده است، استفاده از روش‌هاي آبياري نوين براي كشور را حياتي و سبب افزايش بهره‌وري مصرف آب در كشور دانست و گفت: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از روش‌هاي نوين آبياري تحت فشار در سطح كمتر از 10هزار هكتار استفاده مي‌شد اما در حال حاضر در سطحي حدود 650 هزار هكتار از اين نوع آبياري استفاده مي‌شود.

سیاست های دولت

پرداخت يارانه به محصولات كشاورزي يكي از سياست هاي دولت

كارشناس دفتر پنبه و دانه هاي روغني وزارت جهاد كشاورزي گفت:يكي از سياست هاي دولت،حمايت ازبخش توليدوپرداخت يارانه به محصولات كشاورزي است.

به گزارش روزپنج شنبه روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين ، مهندس “رضاحكيمي”دركارگاه آموزش توليدمحصول پنبه كه درسازمان جهادكشاورزي شهرستان بويين زهرا برگزارشد،افزود:استحصال روغن وكنجاله يكي ازمزيتهاي كشت محصول پنبه است.

وي اظهار داشت:ازآن جايي كه الياف مصنوعي قابل رقابت باپنبه نيستنداين محصول درسال هاي اخير از وضعيت بهتري برخوردار بوده است .

حكيمي به مزاياي كشت پنبه اشاره كرد و گفت :براي كاهش هزينه هاي توليدبايدكشت مكانيزه را گسترش داد.

اين مسئول در ادامه تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي براي مكانيزه كردن اين نوع كشت،آماده ارايه تسهيلات ادوات و ماشين آلات كشاورزي است.

مديرجهادكشاورزي شهرستان بويين زهرا نيز گفت:هم اكنون دوهزارهكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان به زير كشت پنبه رفته است.

مهندس “علي شعبان زاده”افزود:اين شهرستان تنها توليدكننده پنبه دراين استان مي‌باشد.

دراين كارگاه يكي ازمحققين كشت پنبه كشور به روش هاي اصلاحي و توليد بذرپنبه اشاره و در خصوص ارقام موجود پنبه و جايگاه كشت پنبه در كشور مطالبي بيان كرد.

كارگاه آموزشي توليد محصول پنبه به منظور آگاهي بيشتر توليدكنندگان و بهره برداران جهت توسعه كشت اين محصول با حضور كارشناسان و بهره برداران به مدت يكروز برگزار شد.

تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 در بخش كشاورزي

بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند.

    در پي بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام و به استناد بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در اول خردادماه سال 1384 به سران محترم سه قوه و رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد و بر اساس اين ابلاغيه دولت حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم بايد عمده فعاليت هاي مذكور در بخش دولتي را به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار نمايد (سالانه 20 درصد فعاليت ها).

    سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

    مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:

    – شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي

    – گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي

    – ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري

    – افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي

    – افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي

    – كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي

    – افزايش سطح عمومي اشتغال

    – تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها

    همچنين در ابلاغيه مذكور تصريح شده است كه اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است كه لازم است دولت و مجلس در اين زمينه همكاري كنند و نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

    كليات لايحه قانوني اجراي سياست هاي اصل 44

    به منظور اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت لايحه اي را در 9 فصل تدوين نموده است كه مواد آن تحت عناويني چون تعاريف، اهداف و قلمرو هر يك از بخش هاي اقتصادي (دولتي- تعاوني- خصوصي)، سياست هاي بخش تعاون، فرآيندهاي واگذاري اقتصاد دولتي، توزيع سهام عدالت، هيات واگذاري و وظايف آن، شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44، تسهيل رقابت، منع انحصار و عناوين متفرقه تقسيم بندي شده اند.

    با مقايسه مفاد لايحه مصوب دولت با ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي توان نتيجه گيري نمود موارد زير كه در ابلاغيه مذكور مورد توجه بوده اند، در لايحه دولت كمرنگ لحاظ شده اند.

    – تدوين نقش جديد دولت و توانمندسازي بخش هاي غيردولتي

    – نحوه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام

    – الزامات واگذاري و نحوه نظارت پس از واگذاري

    – تعريف قوانين جديد و تغيير در قوانين موجود

به عبارت ديگر واژه هايي مانند رشد اقتصاد ملي، قوانين جديد، ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي، بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، توسعه بخش خصوصي، فضاي كسب و كار، حذف و پالايش قوانين كار و تامين اجتماعي، سرمايه گذاري و كارآفريني، تجارت جهاني، ارزش افزوده و حمايت از مصرف كننده مورد استفاده قرار نگرفته اند و يا بسيار كم به آن ها توجه شده است.

    محورهاي ضروري براي تحقق انقلاب اقتصادي

 اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش مهمي در كاهش اقتدار اقتصاد دولتي به همراه خواهد داشت و چنانچه راهكارهاي عملي براي ايجاد رقابت و منع انحصار به خوبي ايجاد شوند و فضاي مساعد كسب و كار به وجود آيد و همچنين مجموعه قوانين و مقررات براي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي به نحوي تدوين شود كه فضاي حضور هوشمندانه در بازارهاي جهاني براي آن ها فراهم شود و زمينه فعاليت سرمايه گذاران در كشور ايجاد گردد. نه تنها با مهاجرت بنگاه ها و سرمايه از ايران با ساير كشورها مواجه نمي شويم، بلكه زمينه فعاليت و حضور بنگاه هاي اقتصادي ساير كشورها در ايران فراهم خواهد گرديد. محورهاي ديگري كه براي تحقق انقلاب اقتصادي مورد نياز مي باشند شامل مطالب زير است:

    – واگذاري به گونه اي باشد كه علاوه بر تغيير ظاهر مالكيت، محتواي مالكيت آن نيز تغيير يابد و به صورتي نباشد كه مديريت اصلي كماكان با چند واسطه در اختيار مديران دولتي باشد.

    – از انباشته شدن سهام دولتي در صندوق هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي جلوگيري شود و براي آن سقف تعيين گردد.

    – واگذاري سهام دولتي به گونه اي باشد كه امكان دسترسي يكسان شهروندان به آن در شرايط رقابتي فراهم گردد.

    – توسعه كمي و كيفي بورس براي فعاليت در شرايط جديد اقتصادي مورد نياز است.

    سهم بخش كشاورزي در اقتصاد و بنگاه هاي مشمول اصل 44

    برابر با برنامه ريزي انجام شده، دولت در نظر دارد تا پايان برنامه چهارم توسعه سهم مالكيت خود را در اقتصاد كشور به 20 درصد و سهم بخش خصوصي را به 55 درصد و سهم بخش تعاوني را به 25 درصد برساند.

    بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي است كه نقش آن در اقتصاد، بر اساس آخرين آمار رسمي كشور حدود 25 درصد تعيين گرديده است و تقريبا اكثريت فعاليت هاي اين بخش به صورت غيردولتي انجام مي شود. بنابر اظهارنظر برخي از صاحب نظران علم اقتصاد، سهم بخش دولتي در توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي كشور حدود 5 درصد مي باشد و گوياي اين مطلب است كه اقتصاد بخش كشاورزي اكثرا غيردولتي است و عمده فعاليت هاي كشاورزي و دامداري كشور به صورت غيردولتي اداره مي شوند.

    با عنايت به مفاد لايحه قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل 44، برخي از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي بخش كشاورزي كه مي توانند مشمول اجراي اين لايحه شوند شامل صندوق بيمه محصولات كشاورزي، شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشور، شركت سهامي بهره برداري و صنايع چوب فريم، شركت سهامي نكاء چوب، شركت سهامي بهره برداري و صنايع چوب گيلان، شركت پشتيباني امور دام كشور، كشت و صنعت مغان، كشت و صنعت نيشكر، شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور، شركت جهاد نصر، بانك كشاورزي و ساير شركت هايي كه بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به دولت است، مي باشد.

    نكات مهم در واگذاري بنگاه هاي دولتي بخش كشاورزي

 با توجه به اين كه شركت هاي دولتي بخش كشاورزي در زمينه هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مديريتي انجام وظيفه مي كنند، در واگذاري اين شركت ها به بخش غيردولتي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرند:

    1- واگذاري شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي به صورت سهام انجام پذيرد.

    2- به بهره برداران و كشاورزان شاغل در بنگاه هاي اقتصادي سهام ويژه و با شرايط بسيار آسان واگذار شود.

    3- نقش دولت به صورت سهام مديريت و يا سهام كنترلي تعريف شود به گونه اي كه حداكثر يك مدير در هيات مديره تعيين نمايد.

    4- توان توليدي بنگاه هاي اقتصادي حفظ گردد و در خصوص كشت و صنعت هاي كشاورزي از كوچك شدن واحد توليدي و تقسيم اراضي ولو ساماندهي واحدهاي كوچك جلوگيري شود.

    5- شرايط كار در بنگاه هاي اقتصادي براي كشاورزاني كه به آن ها سهام واگذار مي شود فراهم گردد.

    جمع بندي مطالب

 با عنايت به مطالب مذكور و ذكر مجدد اين موضوع كه اكثر فعاليت هاي اقتصادي بخش كشاورزي به صورت غيردولتي اداره مي شوند، اجراي لايحه قانوني سياست هاي اصل 44، تاثيري مثبت بر بخش كشاورزي خواهد داشت و علاوه بر اين كه مالكيت و مديريت حاكم بر بنگاه هاي اقتصادي دولتي را در بخش كشاورزي تغيير مي دهد، مي تواند تاثير مثبتي بر روند كاهش تصدي گري، اجرايي و مديريتي دولت در بخش كشاورزي به همراه داشته باشد و اميد است اين تغييرات باعث افزايش نقش بخش هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشاورزي گردد تا ضمن ارايه الگويي موفق از اين شيوه مديريتي، زمينه يكپارچه سازي واحدهاي خرد كشاورزي و استفاده از سرمايه هاي كوچك در بخش كشاورزي فراهم گردد.

سند چشم انداز 20 ساله كشور  در روستا

نقش ويژه روستاييان در تحقق اهداف سند چشم انداز 20  ساله نظام جمهوري اسلامي و تفاوت در نگاه به شهر و روستا باعث مي گردد که بانگاهي به سوابق و عملکر د کارگزاران فعاليت هاي عمران روستايي اعم از جهاد سازندگي، بنياد مسکن، دهياري ، دفتر مناطق محروم و … زمينه هاي توسعه موزون و درون زاي روستايي را شناسايي و روش هاي هماهنگي متوليان اقتصاد روستا، مديريت مشارکتي روستا و عمران کالبدي و زيرساختي روستا را براي پاسخگويي و مسئوليت پذيري متناسب بررسي کنيم. 

هر روزدروپنجره خانه اي در روستا بسته مي شود و توليدگري بار سفر مي بندد تا به خيل عظيم مصرف کنندگان بپيوندد، آنقدر که ماندن يک جوان در روستا باعث تعجب شده و گاهي از ميانگين سني حدود 60  سال براي جمعيت روستايي سخن به ميان مي آيد و اين يعني همان واقعيت تلخ پايان روستا. 

اين گروه به عنوان حاشيه نشين در حاشيه شهرها مسکن مي گزينند و به هر کاري تن مي دهندتا بتوانند زندگي کنندو اين «آمد» نشان از خيلي «پيامد»ها هم دارد: ناهنجاري ها، بحران هويت، اختلاط فرهنگي، گسست ها و… 

اين اتفاق درحالي است که بشر در عمر طولاني تاريخ، همواره موجودي روستانشين بوده و در سال تنها درصد جمعيت جهان شهرنشين بود. 

براساس نتايج به دست آمده از سرشماري ملي سال ، جمعيت شهري کشور را ميليون و  هزارو  نفر تشکيل مي داد که در سال ،  ميليون و  هزارو نفر بوده است. از آن سو جمعيت روستايي در سال ، ميليون و   هزارو  نفر بوده که اين جمعيت در سال ، ميليون و  هزار و  نفر بود. کاهش جمعيت روستايي به اين معناست که روستاييان در سال گذشته به شهرها مهاجرت کرده اند ياتعدادي روستا به شهر تبديل شده اند. به عبارت ديگر جمعيت شهري درحال حاضر درحدود ‎/  درصد، جمعيت روستايي ‎/ درصد و جمعيت غيرساکن ‎/  درصد جمعيت کل کشور مي باشد. 

موج فزاينده شهرنشيني را مي توان از يک سو به فقيرشدن نسبي مناطق روستايي و از سوي ديگر به ناهماهنگي فعاليت هاي عمران روستايي با توسعه روستايي نسبت داد که بازخواني اين مقوله خواهد توانست برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلندمدت آينده را با کارايي بيشتري همراه کند. 

  توسعه روستا و چند سؤال 

ويژگي هاي ذکرشده درسندچشم انداز    ساله نظام جمهوري اسلامي ايران براي جامعه ايراني (اعم از شهري و روستايي) برخورداري از دانش پيشرفته به همراه توليد علم و فناوري متکي بر سهم برتر نيروي انساني و سرمايه هاي اجتماعي در توليدملي ذکر شده است. 

در روند پرشتاب تکنولوژي و عصر ارتباطات و اطلاعات، نسل آينده روستايي ايفاي چه نقشي را براي خود مطالبه خواهد کرد 

مهم است که بدانيم امروز روستايي در کجاست، اما مهم تر آن است که بدانيم در آينده او کجا خواهد بود 

براي بهره مند ساختن دولت از همدلي و توانايي هاي عظيم مردم روستايي چگونه به روحيه تعاون و مشکلات عمومي روستاييان عمق خواهيم بخشيد 

براي رشد بهره وري عوامل توليد در روستا چه ساز و کاري انديشيده خواهد شد 

زيرساخت هاي مناسب براي ارتقاي سطح درآمدو زندگي روستاييان و رفع فقر چيست 

جمعيت جهان در حال حاضر حدود ميليارد نفر است که پيش بيني مي شود در نيم قرن آينده و بويژه درکشورهاي جهان سوم به دوبرابر افزايش يابد. در کشور ما در سال بيش از  يليون نفر در شهرهاي بزرگ بيش از هزارنفر جمعيت اقامت خواهند داشت و به موازات آن شهرهاي بزرگ و کوچک جديد به وجود خواهد آمد. انتظار از توسعه در آينده اين است که بتواند شکاف بين مناطق برخوردار و محروم را براساس عدالت اجتماعي در سياست ها و تصميمات راهبردي تا سطح منطقي و قابل قبول کاهش دهد و با تقويت نهادهاي مردمي، زمينه حضور مديريت دولتي را در کليه بخش ها کاهش دهد. 

براساس سند چشم انداز جمهوري اسلامي سياست هاي کلي برنامه چهارم که نخستين برنامه از برنامه هاي دوران    ساله است بر مبناي سياست هاي ذيل برنامه جامع و عملياتي دنبال خواهد شد. 

  رفع محروميت ها خصوصاً محروميت درمناطق روستايي کشور 

  هويت بخشي به سيماي روستا 

  ايجاد ساز و کار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي ، سرمايه نيروي کار، آب و خاک و …). 

  ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان و رفع فقر با تقويت زيرساخت هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي تکميلي بويژه صنايع تبديلي و کوچک و خدمات نوين. 

بديهي است جايگاه فعاليت ها نبايد به گونه اي باشدکه عمران روستايي جاي توسعه روستايي را بگيرد بلکه با هويت بخشي به سيماي روستا، رفع محروميت ها و هدايت موزون روابط اجتماعي روستا در قالب طرح هاي توسعه وعمران روستايي نقش مؤثري در توسعه موزون روستا ايفا کند. به عبارت ديگر اصلاح ديدگاه برنامه ريزي در توسعه و عمران روستا در دستور کار قرار گرفته و ديدگاه صرف عمران روستاها جاي خود را (با نگاه انسان محور) به ديدگاه توسعه  موزون و عمران روستاها تفويض نمايد. 

دهياري ها 

در ماده قانون تشکيل دهياري هاي خودکفا وظيفه اجراي طرح هاي هادي برعهده دهياري ها قرار گرفته بود اما در اصلاحات بعدي که اعمال شد واژه وظيفه به همکاري تبديل شد. در مورخ  / ‎/   مجلس شوراي اسلامي اصلاحات قانون دهياري ها را تصويب کرد که مجدداً کليه وظايف اجرايي با عنوان «اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد کميته برنامه ريزي شهرستان» برعهده دهياري ها گذاشته شد. 

در برنامه چهارم توسعه نيز تأسيس بيش از هزار دهياري که متجاوز از  درصد روستاهاي کشور را شامل مي شود پيش بيني شده است. 

با مبنا قرار دادن چشم انداز اجراي طرح هاي عمران روستايي با عنوان: تحقق طرح هاي عمران روستايي به عوامل مؤثري جهت تحقق اين امر برخورد مي کنيم که از عمده ترين آنها روستاييان به عنوان اشخاصي که از خدمات طرح هاي عمران روستايي بهره مند مي شوند مي باشند. درحال حاضر اين عامل با وضعيت ذيل مواجه است: 

  بهره وري و بهره برداري ناکافي از اجراي طرح ها 

  افزايش مطالبات روستاييان و مشارکت مردمي ناکافي 

  فقدان انسجام در نظارت مردمي 

  شکايت هاي موردي روستاييان 

  شهرزدگي روستاييان و تمايل به الگوهاي متعارف شهري 

  کاهش جايگاه مشارکتي نهادهاي محلي و افزايش کارکرد دولتي اين نهاد 

  عدم هماهنگي دهياري ها با طرح ها، سياست ها و برنامه هاي مصوب طرح هاي توسعه و عمران روستايي نظير طرح هاي هادي  محول شدن امور فني به دهياران علي رغم عدم توانايي آنها. 

  ملاحظات قومي و اجتماعي دهياران که موجب تصميماتي مغاير با مباني فني مي گردد. 

  وضع استخدامي و شغلي ناپايدار دهياران که موجب ناپايدار شدن تفاهم با دهياران مي شود. 

زمينه هاي موجود را جهت تعامل با دهياران مي توان برشمرد تا از جايگاه اداري به جايگاه مشارکتي ارتقا يابند: 

– همکاري دهيار در رفع موانع اجرايي طرح هاي عمران روستايي. 

– تحويل و نگهداري کارهاي انجام شده. 

– بهره برداري از الگوهاي اجرايي بنياد مسکن به وسيله دهياران. 

– آزادسازي زمين هاي داراي کاربري عمومي (طبق طرح هادي) با جلب رضايت و مساعدت صاحبان خصوصي آنها. 

– ايجاد ، توسعه و نگهداري فضاي سبز با زمينه سازي هاي انجام شده به وسيله بنياد مسکن. 

  دفتر مناطق محروم 

براي ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي و عشايري شامل آب، راه، آموزش و بهسازي روستاها، اعتبارات ويژه توسعه روستايي به وسيله دفتر مناطق محروم کشور (وابسته به رياست جمهوري) در اعتبارات استاني منظور مي گردد. 

در بخش اعتبارات مناطق محروم رفع مشکلاتي وجود دارد که جهت بهبود فرآيند توزيع و هزينه کرد اين اعتبارات اتخاذ تصميماتي موزون در چارچوب محتواي واقعي توسعه روستايي ضروري است: 

  سهم اعتبارات مناطق محروم به بهسازي روستاها چگونه و براساس چه شاخص هايي توزيع گشته و چگونه مي توان تأثير چنين اقدام هايي را در فرآيند توسعه رديابي کرد 

  دلايل عدم پيش بيني اعتبار جهت تهيه طرح هادي در دستورالعمل هاي موافقتنامه ها چيست 

  چالش هاي پيش رو 

قطعاً ما به دنبال توسعه روستايي درون زا هستيم که به معني بازگشت به گذشته و يا عزلت و انزوا نيست بلکه به معني تکيه بر خرد و تعامل با دنياي خارج است. ضمن آن که توسعه مطلوب روستايي با علم و شناخت کافي نسبت به سرمايه هاي مادي، نيروي انساني و طبيعت در روستا با نقش آفريني همه عوامل مؤثر در توسعه رسميت مي يابد. سياستگذاري هاي مورد نياز جهت بهبود وضع موجود پيشنهاد مي شود: 

  درک صحيح از نيازهاي روستاييان. 

  لزوم بالا بردن سطح آگاهي و دانش روستاييان نسبت به طرح هاي عمران روستايي و مشارکت با روستاييان در تصميم گيري مهم طرح. 

  نهادينه شدن نگهداري از اجراي طرح ها به وسيله عوامل بومي. 

  ترويج روحيه درک منافع جمعي به جاي فردگرايي. 

  توسعه کالبدي روستاها 

  کاهش خطرات ناشي از حوادث غيرمترقبه. 

  ايجاد پشتوانه بومي و سياسي براي تصميم گيري هاي فني طرح ها و کاهش مشکلات اجرايي و تسهيل در روند اجرا. 

وجود متوليان دولتي فراوان و ناهماهنگ و ضعف در امر توسعه براي مناطق روستايي و بخش کشاورزي موجب شده است تا چرخش امور در مناطق تحت تأثير طيف وسيعي از مراکز تصميم گيري دولتي قرار داشته باشد و تا زماني که چرخه ياد شده با روند منطقي سامان نيابد مشکلات متراکم تر شده و باقي خواهد ماند. 

در حوزه نظام برنامه ريزي و مديريت توسعه علاوه بر چالش هايي ناشي از نگرش بخشي، مواردي ديگر از جمله نگاه بالا به پائين در برنامه ريزي و توزيع منابع، حاکميت رويه فن سالارانه ودولت محور و فقدان مشارکت جويانه وجود دارد. تنوع فعاليت ها نظير تهيه و اجراي طرح هادي روستايي، طرح ساماندهي سکونت گاه هاي روستايي، صدور سند و واگذاري زمين روستايي، طرح بهسازي بافت هاي باارزش روستايي، بهسازي و نوسازي مسکن روستايي (با بهره برداري از نظام فني روستايي)، آب و فاضلاب روستايي، راه روستايي، کشاورزي و صنايع روستايي، ساير تأسيسات زيربنايي و غيره مؤيد اين نگاه است که درآمدهاي بي دردسر نفتي ما را به سمت هدايت منابع دولتي و غير روستايي سوق داده و توسعه برون زا را دنبال مي کند. 

  اقتصاد ، عمران، مديريت 

به منظور تمرکز سياستگذاري در امر توسعه عمران روستايي و ايجاد وحدت رويه در برنامه ريزي واجراي طرح ها و اقدام هاي توسعه و عمران روستايي مي توان مرجعي به عنوان شوراي عالي توسعه و عمران روستايي زير نظر رئيس جمهور و دبيرخانه آن در ذيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعريف نموده و با عضويت دستگاه هاي مربوطه اعم از وزير جهاد کشاورزي، وزير کشور، وزير مسکن وشهرسازي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير راه و ترابري، وزير نيرو، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و حتي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مي تواند براي بررسي و تصويب اهداف، سياست ها، راهبردهاي کلان، برنامه ها، معيارها، اعتبارات و تسهيلات و پيشنهادات قانوني عمل کند تا متوليان اقتصاد روستا، مديريت مشارکتي روستا و عمران کالبدي و زيرساختي روستا در يک مجموعه چشم انداز آتي خود را همسو نمايند. 

تجميع سياستگذاري هاي اقتصادي روستا با محوريت وزارت کشاورزي (و همکاري وزارت کار و ديگر بخش هاي اقتصادي)، سياستگذاري هاي عمراني با محوريت بنياد مسکن (و همکاري وزارت راه، نيرو و ديگر بخش هاي عمراني) و سياستگذاري هاي مديريت روستا با محوريت وزارت کشور (و همکاري ديگر بخش هاي مرتبط) راهکار عملي شدن اين پيشنهاد است. 

اين امر زمينه پاسخگويي و مسئوليت پذيري را محقق نموده و از اتلاف منابع و هزينه هاي ناشي از چندباره کاري ممانعت مي کند. به هر حال ساختار اجرايي کشور بخشي است و با رويکرد فوق براي هر کدام از دستگاه هاي موجود وظيفه و نقش اجرايي مشخص و قابل دفاع و قابل پاسخ تعيين مي گردد. بديهي است تشکيل و يا تقويت نهادهاي عمومي غيردولتي (همانند بنياد مسکن انقلاب اسلامي) و دهياري ها از گسترش پيکره دولت و ناکارآمدي آن پيشگيري مي کند.

قوانین

قوانين و مقررات جاري در وزارت جهاد كشاورزي

قوانين رسيدگي به اسناد

قانون مالياتها

قانون كسور بيمه

قوانين پرداخت حقوق و دستمزد

قانون مالياتهاي مستقيم

اشخاص مشمول ماليات

ماده 1: اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:

1-  كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم

2-  هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي كند.

4-  هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

5- هر شخص غير ايراني ” اعم از حقيقي يا حقوقي ” نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت واگذاري امتيازان يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ” كه به عنوان بها و يا حق نمايش و يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ” از ايران تحصيل مي كند .

ماده 2: اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي

2- دستگاههائي كه بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود .

3- شهرداريها

تبصره 1: شركت هائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درامد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون ، حسب مورد نيست .

تبصره 2:درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي ، معدني ، تجاري ، خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده ، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود .در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده “105” اين قانون مشمول ماليات خواهد بود .مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مزبور طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3: معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني “ره ” يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري است .

ماليات بر درآمد املاك

ماده 53 : درآمد مشمول مالياتي املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد. عبارت است از كل مال الاجاره ، اعم از نقدي و غير نقدي ، پس از كسر بيست و پنج در صد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره ، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره ، حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود .

تبصره 2: املاكي كه مجانا ًدر اختيار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرارمي گيريد.

غير اجاري تلقي مي شود.

تبصره 9: وزارتخانه ، موسسات و شركتهاي دولتي ودستگاههائي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شهرداريها و شركتها و موسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوق مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هائي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را موجر تسليم نمايند.

ماليات بر درآمد كشاورزي :

ماده 81 : درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي ، دامپروري ، دامداري ، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور ، صيادي و ماهيگيري ، نوغان داري ، احياي مواتع و جنگلها ، باغات اشجار از هرقبيل نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبور كه ادامه معافيت  آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماليات بر درآمد حقوق :

ماده 82: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر ” اعم از حقيقي يا حقوقي ” در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است .

تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت از خارج از كشور ” از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ” از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمدحقوق مي باشد.

ماده 83: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ” مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي ” و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و ياغير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .

تبصره : درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود.

الف : مسكن با اثاثيه معادل 25% و بدون اثاثيه 20% حقوق و مزاياي نقدي ” به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91اين قانون ” در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.

ج : ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .

ماده 84:تاميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده “1” قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار ، از يك يا چند منبع ، از پرداخت ماليات معاف مي شود.

ماده 85:نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد “10%”و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون “42.000.000” ريال به نرخ ده در صد ” 10%” و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده ” 131″ اين قانون خواهد بود.

ماده 86: پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده “85” اين قانون محاسبه و كير و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق وميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

تبصره : پرداخت هائي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت  كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت  موضوع ماده “84” اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده “85” اين قانون محاسبه و كسر و ظرف 30روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.

ماده 91: درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :

1- رؤسا و اعضاي ماموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هياتهاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هياتهاي نمايندگي سازمان ملل و متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.

2- رؤسا و اعضاي ماموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنيني كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .

3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران  از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند.نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذكور

4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريهاي دولت حمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .

5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كار افتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود.

6-  هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

7-  حذف شد” اصلاحيه 27/11/1380″

8- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرارمي گيرد.

9-   وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .

10- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده “84”اين قانون .

11- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آئين نامه هاي خاص در اختيار ماموران كشوري گذارده مي شود.

12- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما ًيا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

13- مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده “84” اين قانون .

14-  درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي ، مشمولان ‘ قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان

ماده 92: پنجاه در صد “50%” ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود.

تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود.

ماده 104: وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شهرداريها ، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند ژگالف ” ماده “95” اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي ، هزينه اي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ، داوري ، مشاوره ، كارشناسي ، حسابرسي ، خدمات مالي و اداري ، نويسندگي ، تاليف و تصنيف ، آهنگ سازي ، نوازندگي و هنر پيشگي و خوانندگي ، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري ، هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها ، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز ، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه ، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي ، كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي ، اجاره هرنوع وسايل نقليه موتوري زميني ، هوائي و دريائي ، ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها ، انبارداري ، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاز و تهويه مطبوع ، هرنوع كار ساختماني و تاسيسات فني و تاسيساتي ، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات ، نقشه كشي ، نقشه برداري ، نظارت و محاسبات فني ، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي ” دريافت كنندگان وجوه ” كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را باذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي  ذيربط ارسال دارند.

سازمانها

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان امور اراضي

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

سازمان كشاورزي و دامپروري

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان ترویج و آموزش کشاورزی

چارت سازمانی

چرا جایگاه بخش کشاورزی روز به روز  تضعیف میشود

با نگاهی گذرا به برنامه ها و موضع گیری های مجلس هفتم و دولت نهم درمی یابیم که کانون توجهات این دو قوه مهم کشور، روستاها عموماً و بخش کشاورزی خصوصاً بوده است. دیدگاهی که یقیناً مورد استقبال آحاد فعالان این بخش اعم از دولتی و غیردولتی بوده و باید حداکثر استفاده از این فضا به عمل آید.   

با نگاهی گذرا به برنامه ها و موضع گیری های مجلس هفتم و دولت نهم درمی یابیم که کانون توجهات این دو قوه مهم کشور، روستاها عموماً و بخش کشاورزی خصوصاً بوده است. دیدگاهی که یقیناً مورد استقبال آحاد فعالان این بخش اعم از دولتی و غیردولتی بوده و باید حداکثر استفاده از این فضا به عمل آید. به رغم وجود چنین فضای مساعدی جهت پیشبرد مسائل بخش کشاورزی، متاسفانه شاهد به حاشیه رفتن این بخش و حتی عقب نشینی از موقعیت های حاصله قبلی هستیم که فهرست وار به آنها اشاره می کنیم.

۱) واردات بی رویه محصولات کشاورزی؛ براساس آمار گمرک در سال ۸۵ نه تنها واردات محصولات کشاورزی ۳۳ درصد افزایش یافته که کشورهای صادرکننده این محصولات به ایران از ۱۹ کشور به حدود ۳۰ کشور رسیده و کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی ۹ برابر سال ۸۴ شده است، (اعتماد ۱۸/۸/۸۶) تراز بازرگانی که برای اولین بار در سال ۸۳ – ۸۲ مثبت شد. چرا وزارت جهاد کشاورزی که قبلاً واردات خط قرمزش محسوب می شد اجازه می دهد که کشاورزان فدای تنظیم بازار شده و نابود شوند؟ چرا به این اقدامات مخرب و ضدتولید اعتراض نمی کند و اگر اعتراض می شود چرا کسی اعتنایی به آن نمی کند؟ آیا اگر این مساله برای بخش صنعت عموماً و صنعت خودروسازی خصوصاً اتفاق می افتاد شاهد همین وضع بودیم یا آسمان و زمین به هم دوخته می شد؟، (کشاورزی پتانسیلی در تراز با نفت، مقاله نگارنده، شرق ۱۰/۱۰/۸۴)

۲) عدم افزایش قیمت محصولات مشمول خریدهای تضمینی؛ به رغم حکم صریح قانون برنامه مبنی بر افزایش قیمت این نوع محصولات متناسب با تورم سالانه متاسفانه شاهد ثابت ماندن قیمت آنها طی یکی دو سال اخیر هستیم، همین امر باعث اختلال در الگوی کشت و نیز تولید در واحدهای دامپروری شده است. (خودکفایی در محاق، شرق ۲/۳/۸۶) و (فصل پاییز و بلاتکلیفی کشاورزان، چه کسی پاسخگو است؟ اعتماد ۳/۸/۸۶)

۳) عدم عضویت وزیر جهاد کشاورزی یا صاحب نظری در زمینه کشاورزی در کمیته منتخب رئیس جمهور جهت تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه؛ این بی توجهی به مهم ترین بخش اقتصادی کشور در حالی صورت گرفته است که افرادی با تخصص های روانپزشکی، دندانپزشکی، فلسفه و… در این کمیته حضور دارند. البته از قرار مسموع گویا اخیراً وزیر جهاد کشاورزی به این کمیته پیوسته اند، موضوعی که تاکنون رسماً اعلام نشده است.

۴) ملحق شدن مجدد بانک کشاورزی به وزارت دارایی و امور اقتصادی؛ در برنامه چهارم احکام فراوانی به نفع بخش کشاورزی تصویب شد که یکی از آنها ملحق شدن بانک کشاورزی به بخش تخصصی آن بود. به عبارت دیگر رئیس مجمع این بانک وزیر جهاد کشاورزی شده و حکم مدیرعامل آن را وی صادر می کند. اما متاسفانه اخیراً شاهد انتصاب مدیرعامل جدید این بانک توسط وزیر محترم دارایی بودیم، این اقدام علاوه بر اینکه مخالف قانون برنامه است قطعاً باعث تضعیف جایگاه بخش کشاورزی نیز می شود، چه، وجود این بانک در داخل بخش باعث گشایش قابل توجهی در امور کشاورزان می شود.

۵) عدم اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی؛ به رغم اینکه اصلاح فوری قانون نظام مهندسی می تواند باعث ایجاد هزاران فرصت شغلی معتبر و دائم برای مهندسان کشاورزی شود مع الاسف این مهم تاکنون مغفول مانده است، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی خود را سرگرم افزایش مهندسان ناظر و توسعه آنها به سایر محصولات کشاورزی کرده است. آیا واقعاً قرار است دولت هزاران نفر کارشناس را استخدام کند؟ آیا با وجود فراکسیون یکصدنفره توسعه روستایی در مجلس، اصلاح این قانون – که شور اول آن در مجلس ششم تصویب شده است – می بایست اینقدر طولانی می شد؟ (اشتغال پایدار، انتظار برحق فارغ التحصیلان کشاورزی، خراسان ۲۹/۱/۸۵) و (اصلاح فوری قانون نظام مهندسی، شرق ۲۳/۳/۸۶)، چرا بخش کشاورزی که طی سال های اولیه ادغام (۸۴-۸۰) به سرعت در حال پیشرفت بوده و جایگاهش نزد مسوولان محترم عالی رتبه نظام ارتقا یافته بود به چنین روزی افتاده است؟، (رنسانس در کشاورزی، مجله دام، کشت و صنعت شماره های ۷۲ و ۷۳، سال ۱۳۸۴) آیا دولت و مجلس محترم در این خصوص شعار داده اند و وقتی پای عمل به میان آمده است کوتاه آمده اند یا اینکه از فضای مناسب به وجود آمده برای بخش، مسوولان دولتی و غیردولتی به خوبی استفاده نکرده اند؟، در هر دو حالت نتیجه اش تضعیف و به حاشیه رفتن بخش کشاورزی است، بخشی که صبورترین و نجیب ترین تولیدکننده و سرمایه گذاران را دارد، به نظر می رسد عوامل زیر در پیدایش چنین وضعیتی موثر بوده اند؛

۱) ارائه برنامه های غیرعلمی و غیرعملی توسط وزارت جهاد کشاورزی؛ به رغم اینکه اکثر برنامه های دولت محترم نهم در حوزه اقتصادی چنین وضعیتی دارد ولی به نظر می رسد فقدان پشتوانه کارشناسی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی از جمله خودکفایی در کلیه محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات استراتژیک در مدت زمان بسیار کوتاه نمود بیشتری یافته و همین عامل باعث بروز نوعی بی اعتمادی و نهایتاً بی اعتنایی به این بخش شده است.

۲) بی توجهی به تشکل های غیردولتی بخش و تضعیف آنها؛ چون اکثر امورات بخش کشاورزی در اختیار مردم است لذا این بخش از بیشترین تشکل غیردولتی (NGO وS) برخوردار است. طی این دو سال و نیم به جای تقویت این نهادهای مدنی به منظور پیشبرد امورات بخش با تقسیم آنها به واقعی و غیرواقعی و دلال خواندن آنها، شاهد تضعیف آنها بوده ایم. این در حالی است که تشکل های غیردولتی فعال در سایر بخش ها و مخصوصاً بخش صنعت فعالانه در همه مباحث مربوط به این بخش حضور داشته و حتی جلسات ویژه یی با رئیس جمهور محترم برگزار کرده اند و امتیازات فراوانی را به نفع بخش از ایشان دریافت داشته اند. آیا اگر مشکلاتی در تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی وجود دارد بایستی آنها را علناً اعلام کنیم و نهایتاً باعث تضعیف بخش شویم یا با استفاده از اهرم نظارتی قوی (سازمان تعاون روستایی) به مشکلات شان رسیدگی کنیم؟

بدون تردید اگر به جای تضعیف تشکل های بخش، آنها را تقویت می کردیم اینک شاهد این همه نابسامانی در بخش کشاورزی نبودیم، چه، وقتی مطالبات بخش توسط نهادهای مدنی فعال در این بخش پیگیری شود، نتیجه بخش تر از وقتی است که بخش دولتی به تنهایی پیگیر آن باشد. به نظر می رسد سکوت فعلی این تشکل ها در مقابل فشارهایی که به تولیدکنندگان این بخش وارد می شود، نشانه ضعف آنها نیست بلکه نشانه نجابت و وفاداری شان به نظام است؛ نظامی که جهت برپایی اش هزاران شهید و جانباز تقدیم شده است.

مراجع و منابع

1. كِيت گريفين, راهبردهاي توسعه اقتصادي, حسين راغفر, محمدحسين هاشمي, نشر ني, 1382
2. دكتر مصطفي سليمي‌فر, اقتصاد توسعه, انتشارات موحد, 1382
3. دكتر محمود متوسلي, توسعه اقتصادي, سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت), 1382
4. ديويد كلمن, فورد نيكسون, اقتصادشناسي توسعه‌نيافتگي, دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي), موسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي, 1378
5. مايكل تودارو, توسعه اقتصادي در جهان سوم, دكتر غلامرضا فرجادي, موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي وتوسعه, 1382
6. دان بلانت, مارك جكسون, اقتصاد كار و نيروي انساني, محسن رناني, انتشارات فلاحت ايران, 1373
7. هيات نويسندگان, مقدمه‌اي بر كارآفريني, سيامك نطاق, سازمان ملي بهره‌وري ايران, 1380
8. عليرضا بوشهري, فن‌آفريني, سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان, 1381
9. سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان, شوراي عالي اطلاع‌رساني, مجموعه مقالات همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال, تهران, 1380
10. دكتر محمد طبيبان, اقتصاد ايران, موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه, 1378
11. دكتر ابراهيم رزاقي, گزيده اقتصاد ايران, انتشارات اميركبير, 1375
12. دكتر ابراهيم رزاقي, آشنايي با اقتصاد ايران, نشر ني, 1381
13. مركز آمار ايران, سالنامه آماري كشور 1381, مركز اطلاع‌رساني, 1382
14. دكتر محمدمهدي بهكيش, اقتصاد ايران در بستر جهاني‌شدن, نشر ني, 1381
15. دكتر محمدعلي خطيب, اقتصاد ايران, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران, 1374
16. دكتر نيلي و همكاران, استراتژي توسعه صنعتي كشور, دانشگاه صنعتي شريف, 1382
17. مجيد كوپاهي, اصول اقتصاد كشاورزي, انتشارات دانشگاه تهران, 1382
18. (به‌كوشش) قدير فيروزنيا, دكتر عبدالرضا ركن‌الدين اقتخاري, جايگاه روستا در فرآيند توسعه ملي از ديدگاه صاحب‌نظران, 1382
19. دكتر مصطفي ازكيا, جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي روستايي ايران, انتشارات اطلاعات, 1381
20. علي‌اكبر نيك‌خلق, جامعه‌شناسي روستايي, انتشارات چاپخش, 1381
21. دكتر ناصر خادم آدم,‌ سياست اقتصاد كشاورزي در نظام‌هاي مختلف و ايران, انتشارات اطلاعات, 1370
22. سازمان شهرداري‌هاي كشور, نشريه دهياري‌ها, سال اول, شماره 6-1, تهران, 1382
23. مركز تحقيقات مناطق كويري و بياباني ايران, مجموعه مقالات سمينار بررسي مسايل مناطق بياباني و كويري ايران, يزد, 1371
24. موسسه توسعه روستايي ايران, چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه روستايي ايران, تهران, 1381
25. مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران, موسسه توسعه روستايي ايران, برنامه اقدام ملي مقابله با بيان‌زايي و تعديل اثرهاي خشكسالي, وزارت جهادكشاورزي, 1381
26. دكتر عبدالحسين نيك‌گهر, مهناز كاشاني, گزارش طرح بيمه روستاييان, موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي, 1375
27. دكتر بهاءالدين نجفي, درباره اقتصاد كشاورزي ايران, انتشارات علمي و فرهنگي, 1376
28. حسين سلطان‌زاده, مقدمه‌اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران, نشر آبي, 1365
29. عليرضا استعلاجي, بررسي و تحليل رويكردها و راهبردهاي توسعه روستايي-ناحيه‌اي, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251 و 252, خرداد و تير و مرداد 1381
30. محسن ابراهيم‌پور, احمد ترك‌نژاد, آموزش و بسط اشتغال در روستا, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تير 1381
31. افسانه و همايون فرهاديان, جايگاه و نقش صنايع روستايي در توسعه روستايي, نشريه جهاد, سال 23, شماره 258, مرداد و شهريور 1382
32. تي. پترين, كارآفريني به منزله يك نيروي اقتصادي در توسعه روستايي, حميدرضا زرنگار, نشريه جهاد, سال 22, شماره 253, مهر و آبان 1381
33. مهرداد توده روستا, ايجاد اشتغال در مناطق روستايي, راهي به سوي توسعه روستايي و غلبه بر فقر,‌ نشريه جهاد, سال 23, شماره 257, خرداد و تير 1382
34. محمدحسين عمادي, اسفنديار عباسي, كارآ‏فريني در روستا, نشريه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تير 1381
35. عليرضا بوشهري, پنجره‌اي به سوي كارآفريني تكنولوژيك, گسترش صنعت, سال …, شماره .
36. زكيا،مصطفي- جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي -انتشارات اطلاعات
37. وثوقي،منصور-جامعه شناسي روستايي-انتشارات كيهان
38. عبداللهي ،محمد-وضعيت نظام هاي بهره برداري در ايران-انتشارات وزارت كشاورزي،معاونت امور نظام بهره برداري
39. عزمي،آئيژ-روند اصلاحات ارضي در چند كشور سوسياليستي-مجله پارس بيولوژي شماره 12و13
40. شعبانعلي ،فمي،حسين -جزوه درسي نظام هاي بهره برداري-دانشگاه تهران