جذب سرمايه خارجی در ايران

جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود.علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود. در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است.
سرمايه را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد.
سرمايه در معناي وسيع كلمه، كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه خارجي را چنين شمرده است:
الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است.
ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه.
ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده
د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است.
هـ) حقوق ارزي متخصصان.
و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و…
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شركت ها، مؤسسات و افراد كشورهاي خارجي تعبير مي شود. اين سرمايه گذاري به دو صورت قابل تحصيل است: سرمايه گذاري مستقيم كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيماً و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند و سرمايه گذاري غيرمستقيم كه معمولاً از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار از قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي گيرد از سرمايه گذاري غيرمستقيم بازشناخت. اما خصوصيت بارز اين نوع سرمايه گذاري آن است كه صرفاً يك سرمايه گذاري نيست بلكه انتقال تكنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است مزيت آن براي كشور پذيراي سرمايه گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد.
اين نوع روش سرمايه گذاري، روش غيرقرضي تأمين منابع مالي نيز ناميده مي شود كه به نسبت روش قرضي (يوزانس، فاينانس و…)، بسيار مقرون به صرفه تر است. در روش غيرقرضي بسياري از ريسك ها توسط خود سرمايه گذار پوشيده مي شود، خودشان بايد تأمين مالي كنند و سرمايه گذار ريسك انجام درست و صحيح پروژه را تا پايان مي پذيرد. ضمن اينكه اين روش بار تعهدات مالي دولت را افزايش نمي دهد و دانش فني، دسترسي به بازارهاي خارجي، استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهبود در مديريت و افزايش بهره وري نيروي كار را نيز به همراه دارد.
اين نوع سرمايه گذاري به سه روش مشاركت مدني، بيع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازي و انتقال) صورت مي گيرد.
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي
از اواخر سده نوزدهم ميلادي سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كرده است. در آن زمان بريتانيا مهم ترين ملت اعتبار دهنده جهان به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴ نيمي از سرمايه بين المللي به آن كشور تعلق داشت. مسير حركت سرمايه هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني آمريكا، كانادا، آرژانتين و استراليا بود. درواقع يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي اين كشورها، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بود. جنگ جهاني اول موجب ركود سرمايه گذاري مستقيم خارجي شد اما بعد از دو جنگ جهاني شاهد افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستيم. اين نوع سرمايه گذاري در دهه ۱۹۶۰ در كشورهاي درحال توسعه شكل بارزتري به خود گرفت و نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورهاي جنوب شرقي آسيا بازي كرد.
در دهه ۱۹۸۰ آسيا بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوي كه طي اين سالها حدود ۶۱/۸۹ ميليارد دلار سرمايه را جذب كرد كه نمايانگر بيش از نيمي از اين گونه سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه بوده است.
سرمايه گذاري خارجي در ايران

سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز از اواخر سده نوزدهم آغاز گرديده است. سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران و بهره برداري از شيلات شمال در جستجوي منابع طبيعي از اولين اقدامات در اين زمينه بوده است

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ ميلادي (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتياز و قرارداد از جانب دولت ايران با اتباع روس يا دولت روسيه منعقد شد. موضوع اين قراردادها بسيار متنوع بود. بهره برداري از خطوط تلگراف، ماهيگيري در درياي خزر، تأسيس بانك استقراضي روسيه در ايران، انحصار حمل و نقل و بيمه، استقراض ايران از روسيه، انتقال نفت انزلي به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبريز- را شامل مي شد. مجموع ورود سرمايه از روسيه به ايران در طول اين دوره سي ساله حدود ۷۵/۱۶۳ ميليون روبل برآورد شده است كه اگر خريد املاك و مستغلات و قروض ايران به روسيه از اين مبلغ كسر شود، مي توان گفت مبلغ سرمايه گذاري مستقيم روسيه در ايران بالغ بر ۹۹/۵۶ ميليون روبل بوده است كه از اين مبلغ ۲۰ ميليون روبل مربوط به برآورد سرمايه كشتيراني و تجارتخانه هاي خارجي، ۸/۱۱ ميليون روبل مربوط به سرمايه سهامي بانك استقراضي روس و ۱۰ ميليون روبل مربوط به ماهيگيري ليانازوف بوده است. بقيه سرمايه وارد شده مربوط به شركت بندر انزلي، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژيكي در مالكيت روسها و بهره برداري ازجنگلهاي شمال توسط يك شركت يوناني با سرمايه روسي بوده است.
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ ميلادي (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادي ميان دولت ايران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گرديد. موضوع اين قرادادها مربوط به احداث و بهره برداري از خطوط تلگراف، تأسيس بانك و حق انتشار اسكناس، بهره برداري از معادن، احداث و بهره برداري جاده، انحصار بهره برداري از نفت ايران، استقراض ايران از بريتانيا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس هاي دريايي در خليج فارس بود. در اين دوره برآورد تخميني از مجموع ورود سرمايه به كشور توسط دولت و اتباع بريتانيا در حدود ۶۸/۹ ميليون ليره بوده است كه اگر قرضه ها و پيش پرداخت ها را از آن كسر كنيم به رقم ۱۱/۸ ميليون ليره خواهيم رسيد.
از جمله مهمترين قرادادهاي اين دوره قرارداد رويتر (۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲) و دارسي (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود كه در نهايت موجبات تشكيل شركت نفت ايران و انگليس را فراهم كرد.
به دنبال سركوب نهضت ملي و كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد كنسرسيوم نفتي ميان دولت ايران و نمايندگان شركت هاي چند مليتي نفتي منعقد گرديد. در اين قرارداد، ۴۰ درصد سهام كنسرسيوم به شركت هاي آمريكايي ۴۰ درصد به شركت هاي انگليسي، ۱۰ درصد به شركت مشترك انگليسي- هلندي و بقيه به شركت هاي فرانسوي واگذار گرديد.(۸)
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحكيم ديكتاتوري و ايجاد ثبات سياسي لازم سرمايه گذاري خارجي افزايش يافت و كشور آمريكا نيز وارد صحنه گرديد. با گذشت زمان سرمايه هاي خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت خارجي (۱۳۳۴) افزايش يافت و در دوره رونق نفتي (۵۷-۱۳۵۲) به حداكثر رسيد. بيشتر سرمايه گذاريها مربوط به ماشين آلات صنعتي و ساير ابزار و ماشين آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمايه گذاري در فاصله سالهاي ۱۳۵۰ تا ۵۶ ، ۵۷ مورد به ماشين آلات صنعتي ابزار كار و ماشين آلات برقي اختصاص داشت.
در زمينه اثر سرمايه گذاري خارجي بر انتقال تكنولوژي بايد گفت طي سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمايه گذاري خارجي با انتقال دانش فني همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتياز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمايه گذاري خارجي به قصد ساختن تأسيسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ايرانيان نمايندگي انحصاري داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمايه گذاري همراه با رفع مشكلات فني ايران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمايه گذاري، كادر فني تخصصي بايد به كشور داده مي شد.
بعد از پيروزي انقلاب، فرار سرمايه داران به خارج از كشور، خارج كردن مقادير قابل توجهي سرمايه از كشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج كارفرمايان و كارگران در محيط هاي صنعتي، بحران صنعتي را با همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن در پيش روي دولت وقت قرار داده بود. درچنين شرايطي دولت چاره اي جز ملي كردن صنايع و بانك ها نداشت. بنابراين با تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دولتي كردن اكثر فعاليت اقتصادي، محدوديت عمده اي جهت جلب سرمايه خارجي ايجاد گرديد.
با نگاهي به برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي كشور متوجه اين امر مي شويم كه در هيچ جايي از برنامه ذكري از سرمايه گذاري خارجي به ميان نيامده است و تنها ارقامي به صورت اعتبارات مالي و بيع متقابل كه در زمره فعاليت هاي بازرگاني، نه سرمايه گذاري خارجي منظور شده بود كه امكان جذب آنها نيز فراهم نگرديد.
با تصويب قانون برنامه دوم توسعه در نيمه دوم ۱۳۷۲ و پذيرش سرمايه گذاريهاي خارجي ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، پس از يك دوره توقف طولاني پانزده ساله، بار ديگر جذب سرمايه هاي خارجي مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولي در عمل شاهد عملكرد ضعيفي در جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور بوديم كه علت عمده آن را مي توان شرايط خاص اقتصادي و سياسي، نوسانات نظام ارزي، تفاسير مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسي و قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي ها… برشمرد.
از ابتداي سال ۱۳۷۲ تا نيمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمايه گذاري بالغ بر ۲ ميليارد دلار در كشور به تصويب رسيد. در اين ميان كشورهاي اروپايي با سرمايه گذاري ۶/۱ ميليارد دلار و آسيا ۵/۴۰۱ ميليارد دلار بالاترين سهم را به خود اختصاص دادند. كشورهاي انگليس، سوئد و آلمان و ايتاليا بزرگترين سرمايه گذاران خارجي اروپايي در ايران بودند.
از لحاظ تركيب سرمايه گذاري طي همين سالها، بخش صنايع شيميايي با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ ميليارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنايع خودروسازي، ساختمان، هتل، صنايع فلزي به ترتيب در مكان هاي بعدي قرار دارند.
اين روند در برنامه سوم توسعه عمراني (بند ب ماده ۸۵) نيز ادامه يافت و به دولت نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي خارجي اجازه داده شد. در اين دوره با روي كار آمدن دولت سيد محمد خاتمي و اتخاذ سياست تنش زدايي شاهد كاهش ريسك حاصل از سرمايه گذاري در ايران هستيم اما در نهايت باز هم نتوانسته ايم موفقيت هاي قابل توجهي را در امر سرمايه گذاريهاي خارجي به ويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي كسب نماييم. در حالي كه مؤسسه RCR.J متوسط جذب سرمايه گذاري خارجي كشورهايي با ويژگي ايران را ۴/۵ ميليارد دلار مي داند و مؤسسه پول اروپايي اين رقم را ۷/۵ ميليارد دلار برآورد كرده است ايران در اين سالها حتي موفق به جذب يك پنجم آن نيز نشده است.(۱۲) تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ ميليون دلار سرمايه خارجي جذب شده است.
علل عدم موفقيت ايران در جذب سرمايه های خارجي
علت عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را از زواياي متعدد مي توان بررسي كرد. برخي از كارشناسان بر موانع اقتصادي و برخي ديگر بر موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي تأكيد دارند. در مجموع مي توان اين موانع را به طور خلاصه برشمرد.
موانع اقتصادي: مانند گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم زيرساختارهاي فيزيكي، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و…
موانع حقوقي: وجود قوانين و مقررات و خط مشي هاي روشن مرتبط با سرمايه گذاري خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي، تجاري و… از جمله اشكال تسهيل كننده سرمايه گذاري خارجي در ايران هستند ولي كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت هاي جدي را در راه جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد كرده است.از جمله اين قوانين اصولي از قانون اساسي (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ و ساير قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي مي باشد.
موانع فرهنگي: داشتن ذهنيت منفي نسبت به سرمايه گذاران خارجي و سرمايه خارجي، ارتباط و تعامل ضعيف بين ايرانيان و اتباع خارجي، عدم وجود مدارس دوزبانه در ايران و…
موانع سياسي: مهمترين مانع سياسي اراده خصمانه آمريكا عليه دولت جمهوري اسلامي است و پس از آن نيز عدم اجماع داخلي بر سر جذب و چگونگي جذب سرمايه خارجي است. اين عامل اخير،خود عدم اراده ملي براي اين امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگي لازم بين دستگاههاي مختلف اجرايي شده است. عوامل ديگري مانند عدم ثبات سياسي، مشكلات امنيتي، تفسيرهاي گوناگون از استقلال سياسي، اختلاف نظر بين جريانات سياسي راجع به حضور سرمايه گذاران خارجي و… را نيز در اين رابطه مي توان ذكر كرد.
موانع فوق، حاكم شدن اين گفتمان كه دوران توسعه اقتصادي در چارچوب مرزهاي بسته ملي به تدريج سپري مي شود و پتانسيل فوق العاده ايران براي جذب سرمايه گذاري خارجي باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخير در جذب سرمايه گذاري خارجي گام هاي مهمي بردارند. اصلاح قوانين (تصويب قانون جذب سرمايه گذاريهاي خارجي)، اجماع نظر پيرامون سرمايه گذاري خارجي، اصلاح قوانين مالياتي، اصلاح در تعرفه تك نرخي شدن ارز و اصلاحات اقتصادي و… از جمله اين اقدامات بوده است. اين تصميمات باعث شد كه سياستگذاران اقتصادي ۴۰ درصد رشد متوسط سالانه را براي سرمايه گذاري خارجي در برنامه چهارم توسعه پيش بيني كنند. به طوري كه از ۶۸۵ ميليون دلار در سال ۱۳۸۳ به ۲۷۳۲ ميليون دلار در سال ۱۳۸۸ افزايش پيدا خواهد كرد. بايد ديد آيا چنين پيش بيني به وقوع خواهد پيوست يا خير.