جرائم زنان

مقدمه

مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند

واز جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.

ما از موجودی یاد می کنیم که زیباست وخالق زیبایی؛ می کوشد تا از قفس تنگ صبر وبی اختیاری وبی خبری رهایی یابد در جهان بی انتهای اختیار حریت،در پرتوعقل ودانش وروشن بینی واستیلای بر نفس حکفرمایی کند.

از موجودی صحبت می کنیم که از ضعف ونا چیزی زندگی خود را آغاز کرده آنچنان توش وتوان می یابد که سازنده سرنوشت خویش می شود موجودی که اگر از خلاقیت وتحرک ذهنی خویش استفاده کند تغییرات شگرف مادی ومعنوی در خود وجهان پدید می آورد با نیروی سازندگی و اندیشه علمی، صنایع عظیم می آفریند، تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد .

 با عشق به کمال و خلوص وصفا و از خود گذشتگی به عالی ترین تمام تکامل راه می یابد و شورانگیزترین حماسه انسانیت را می آفریند،تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد و سزاوارتحسین وتجلیل وستایش وتقدیس می گردد که فرشتگان در پیشگاه خدا عظمت او سر به سجده برند. آری نهایت عظمت درانسان بودن است .

سئوال این است:

چگونه می توان گمراهان واسیران هوای نفس را ولجام گسیخته وجدا مانده را به این پایگاه رفیع رهبری کرد تا آهنگ شتاب نرخ آلودگی ها کند شود وبیش از این بالا نرو

گفتارنخست:

جرم چیست؟   

جرم پدیده ای اجتماعی وجهانی است وتحت عناوینی چون: سرکشی،سرپیچی، رفتارانحرافی وناپسند با خلقت بشرآغاز شده است.آدم وحوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند(قرآن مجید؛ سوره مائده آیه 27و28) وپسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند(قرآن مجید؛ سوره بقره ،آیات35و36) غالباٌ جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند؛ ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاٌ درست نیست، زیرا بیماریها در عالم واقع، با نشانه ها و علایم و نمودارها مشخص می شود که جنبه محسوس وملموس دارد وممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد؛ اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد. آسیبها وزیانهای عملی هر قدر هم زیاد ومهم باشد، مرتکب آن هنگام مجرم تلقی می شود که افکار عمومی واعتقاد گروهی می را مجرم بشناسد به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه عینی وبیرونی عمل نیست؛ بلکه تعیین کننده ی جرم،متفاوتی است که جامعه در مورد آن عمل را دارد. (ستوده،1383،ص64)چ

تعریف جرم

تعریف جرم کار آسانی نیست، گفته اند جرم علمی است که نظم اجتماعی را برهم زند؛اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند.

1-منظور از نظم چیست؟

2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟

3-تشخیص امر با کیست؟

از این رو مشخص می شود که چرا قانون گذاران از تعریف جرم،سر باز می زنند. دور کیم(durkhim) جامعه شناس فرانسوی می گوید: ((هر عملی که در خود مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد((جرم)) محسوب می شود.

تعریف عملی وحقوقی جرم ومجرم چنین است((جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد ومجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات رسمی کشور باشد.(ستوده، 1383،ص65)

تعریف جرم شناسی[1]Criminology))

جرم شناسی دانشی نوخواسته است که دوران کودکی خود را گذراند سده ای بیش نیست که این دانش ترکیبی از مقام پندار تفکر واندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی شدن درآمده وراه امتحان نظر، تجربه وآزمودن وسنجش را پیش گرفته است.

جرم شناسی حاصل تحقیقات ویافته های سه تفکر مشهور((سزار لومبروز، انریکو فری، گارو فالتو است. مطالعه وبزهکاری از هدف های اساسی جرم شناسی است ،  نهایت اگر بزهکار مورد بررسی قرار گیرد باید روش های زیست شناسی ، روان شناسی ، انسان شناسی ، روانکاوی ، روان پزشکی و… به کار برده شود تا با نقایض جسمانی ، روانی ، فکری ، اختلافات درونی و برونی و آشفتگی های مختلف عارض شده آشنایی کامل حاصل گردد.

تعریف کلی :

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره عوامل جرم زا و کیفیات و امور و مقتضات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی موثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حاالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی و تحقیق مدام می پردازد تا راه کاری اساسی بیابد ( دکتر کی نیا ، 1370 ، ص 314)

تعریف جرم شناسی از چند دیدگاه تحقق:

 ووئن و لئوته: جرم شناسی را بررسی علمی پدیده جنایی توصیف می کند پی ناتل یکی از چهره های درخشان جرم شناسی تعریف امیل دورکیم را به یاد می آورد هر علمی را که جامعه مجازات می کند جرم می نامیم جرم با این تعریف موضوع دانش خاصی است که آن را جرم شناسی می نامیم .

تعریف زیلیگ از جرم شناسی بسیار ساده است : « جرم شناسی ، همان گونه که از نامش بر می اید دانش جرم است .

لینل – لا واتسین و استانسیو از جرم شناسی تعریف به دست می دهند که در همان نظر اول بداعت و اصالت فوق العاده آن به چشم می خورد ، در حقیقت مربوط به مکتب روان شناسی است بررسی کامل و جامع انسان است با اشتیاق وانسر و تسمر می کوشد تا علل فعالیت ضد اجتماع را بهتر بشناسد و طرق درمان آن را بیابید ( دکتر کی نیا ، 1370 ، ص 6 )

هدفها و مقاصد جرم شناسی

هدفهاا و مقاصد جرم شناسی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد :

• مطالعه وشناخت علل جرم و شناسایی شخصیت واقعی بزهکار ؛
• پیشگیری از وقوع جرم و تکرار بزه ، با استفاده از شناسایی علل و انگیزه های آن ؛
• کوشش در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت گروههای مختلف بزهکار ؛
• پیش بینی و تعمیم روشهای مناسب اصلاحی ، تربیتی و درمانی برای اصلاح بزهکاران و ناسازگاران اجتماعی .( ستوده ، 1383 ، ص 65)

« عوامل جرم زا»

الف- بررسی عوامل جرم در اجتماع :

جرم پدیده ای اجتماعی است .

جامعه شناسی کیفری ، جرم را پدیده ای می داند که زائیده عملکرد های غلط و ناصحیح نهادها و سازمانهای اجتماعی است ، نهادهائیکه بشر در طی حیات اجتماعی است ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، مذهبی ،… خود قادر به گریز از آنها نیست زیرا از نخستین روز حیات او را احاطه می کند و با نحاء گوناگون در او نفوذ می بخشد و در نتیجه او را چنان پرورش می دهد که انسانی نامتعادل ، ناسالم و ناسازگار باز می آید .

از سوی دیگر ، هر روز پدیده های مختلف بسیار دیگری که ناشی از جریانهای بزرگ اجتماعی است بر عوامل موجود افزوده می گردد و برآفرینش جرائم جدید کمک می کند ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 24)

از جمله ، تعصبات بیجا و نادرست که از فقدان اموزش و پرورش صحیح می گیرد مسئول انتشاشات ، اختلافات و جرائم مختلف وحشتناک است . پایه گذاری های غلط خانوادگی که برمبنای برخی آداب و سنن صورت می گیرد مسبب ناراحتی های بعدی در محیط خانوادگی و آشوبهای اجتماعی و بزه کاریهای کودکان و بزرگسالان است ، برخی سیاستهای نادرست موجب وقوع آشفتیگها و بحرانها و بالاخره اعمال ضد اجتماع فراوانیست ، سنت طلبیهای بیهوده و اصرار در تحمیل عقاید پدید اوردنده تضادها و مناقشات و در نتیجه ضرب و جرمها و قتلهاست . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 25)

لوی برول می نویسد ؛ غیر ممکن است که از جرمی صحبت شود بدون آنکه محیط اجتماعی که در آنجا تولد یافته ، برآفرینش آن کمک کرده و آن را رشد و پروش داده یا به ضمطال و نابودیش یاری کرده است ، بخاطر آورده شود  ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 27)

• عوامل طبیعی : شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیطهای مختلف مانند : محیطهای کوهستانی ، جنگلی ، گرم ، سرد ، شهر، روستا و…
• عوامل خانوادگی : شامل از هم پاشیدگی بعلت مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ والدین ، متارکه ، طلاق فرار ، جدایی ناشی از ماموریت ، بزهکاریهای پدر ، مادر ، خواهر و برادر و… (اقدام و خویشاوندانی که با آن ارتباط مدام برقرار است )اعتیاد خانواده ، اثرات اقتصادی ، اثرات مستقیم وغیر مستقیم بیولوژی و اجتماعی و خانوادگی آن و… رفتار پدر ومادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته هایشان توجه بسیار نمودن ، بی توجهی ، تبیض ، حتک حیثیت در مقابل دیگران ، تعداد اطفال ، فقدان تناسب سنی بین دو همسر ، فرجهای کمرشکن .
• عوامل اجتماعی : مانند آموزش و پرورش و اثرات بیسوادی در رفتار و کردار و فقدان تربیت و تائید آن در برخوردها و اعمال … کوچه و اثرات انحرافی آن ، ولگردی ، گدایی ، شیادی و حقه بازی مانند رمالی و فال بینی و… و بیمارهای اجتماعی و خانودگی مانند امراض گوناگون اعتیادات مختلف از جمله تریاک و هروئین و الکل و… مراکز تفریح ، نقش پدیده های هم پیوندی مانند کتاب ، مطبوعات : سینما ، تلویزیون و… نقش مدرسه و دلایل عدم سازگاری با این محیط ، اثر تحصیلی مسائل جنسی و مشکلات آن و اثرات آنها ، افزایش جمعیت ، تراکم جمعیت و…
• عوامل اقتصادی : مانند فقر و بدبختی ، مشکلات مادی ، بیکاری وضع مسکن و اثرات روانی ، گرانی اجناس و کمی دستمزد، تقسیم نامساوی ثروت و اثرات روانی و اجتماعی آن کار زود درس کودکان و اثرات روانی و تربیتی آن .
• عوامل محیط : مانند محیطهای مختلف چون محیط سربازی ، محیط بیمارستان ، محیط زندان ، محیط کار ، محیط مدرسه … و اثرات بهداشتی روانی ، اخلاقی ، تربیتی و جنسی آن ، محلهای مختلف شهرها مانند : محله های فقر نشین ، کارگری
• عوامل فرهنگی : تضاد فرهنگ ها ،تعصبها ، آداب و رسوم ، سنت طلبی ، تجدد خواهی ، بروز نسلها ، خرافات.
• عوامل مذهبی : مانند مسائل مذهبی ، تعصبهای مذهبی ، برخوردهای مذهبی
• عوامل سیاسی: مانند روش حکومتها ، حکومت استبدادی و حکومت آزادیخواه ، حکومتهای فساد و حکومتهای بی تفاوت .
• عوامل زمانی : مانند برخی شرایط و متقضیات نامطلوب چون جنگ ، زلزله ، آتش سوزی ، سیل ، اغتشاش و ناامنی ، بحرانهای مختلف
• عوامل فردی : مانند سن ، جنس ، نژاد ، شغل ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 27)

بررسی جرم که محیط های مختلف :

جرم وعوامل بوجود آورنده آن در نقاط مختلف یکسان نیست و در یک حد مساوی هم اتفاق نمی افتد ، یعنی مناطق هم ار نظر نوع جرم ، هم از نظر شدت و ضعف آن هم از نظر تعداد و هم ار نظر عوامل اثر بخش با یکدیگر اختلاف دارند . این اختلاف نه تنها در سطح کشورها کاملاً صدق می کند ، بلکه در مورد اجتماعات کوچکتر مانند شهرها، روستا ها حتی محله های یک شهر صادق می باشد . زیرا این نقاط از جهات بسیار با یکدیگر فرق دارند و قابل مقایسه با هم نمی باشند . بنابراین آنچه که در جنوب شهر تهران می گذرد با آنچه که در شمال رخ می دهد اختلاف کلی دارد و وقایعی که در محله سیاه پوستان نیویورک که در وجود می آید با حوادث سایر مناطق این شهر قابل قیاس نیست . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 29)

بررسی جرم در زمانهای مختلف : آنچه که در مورد مکان گفته شد از نظر زمان نیز قابل ملاحظه است ، زیرا گاه عوامل جرم زای هر زمان با زمان دیگر به کلی فرق دارد و جرائمی که رخ می دهد با هم قابل قیاس نمی باشند ، زیرا نه تنها در طول زمان در نوع جرم تغییر حاصل شده و آنچه که در گذشته جرم بشمار می آمده است بعلت دگرگونی ها و تحولات اجتماعی دیگرنام  جرم ندارد بلکه همین تغییرات و پیشرفتهای اجتماعی ، در نوع عوامل هم تغییر ایجاد کرده است . علمی که یک روز شدیدترین جرم محسوب می شد ممکن است روز دیگر واکنشی ایجاد نکند . مثلاً اهانت به مذهب در قرون وسطی سنگین ترین مجازات ممکن را داشت زیرا جرمی مدهش از آن یافت نمی شد در حالیکه امروز چنین نیست ، یا دزدی از کلیسا جنایت بشمار می امد و حال آنکه امروز قابل بخشش است . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 30)

بررسی جرم در نزد افراد مختلف: اثر عوامل بر افراد بر حسب گرایشها ، استعدادها ، آمادگیهای روانی و ذهنی و وضع خانوادگی از نقطه نظر تجرد و تامل و اشخاص تحت سرپرستی ، همچنین بر حسب وضع تعلیم و تربیت ، سن جنس و حتی قدرت جسمی و ظرفیت تحمیلی که دارند ، فرق می کند و بر همه آنان بطور یکنواخت نفوذ نمی بخشد  ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 30)

به عنوان مثال : بی سوادان زودترتحت تاثیر دیگران قرار گرفته ، مرتکب جرم می شوند و غالباً عمل ارتکابی آنها خشن و بیرحمانه است و کمتر نشانی از دلسوزی و رحم و شفقت می توان در آن یافت .در حالی که باسوادان به تزویر و ریاست دست می زنند و به کلاهبرداری ، اختلاس ، خیانت در امانت و نظایر آن می پردازند ؛ بدون آنکه در اغلب موارد گرفتار شوند. یکی از دلایل این عدم گرفتار شدنها ، با سوادی و بینش ناشی از آن است .( ستوده ، 1383 ، ص 82)

همچنین جرم در افراد مجرد و متاهل یکسان نیستند و خصوصیات روحیاتشان از بسیاری جهات از نقطه نظر شجاعت ، شهامت حس مسئولیت ، احساسات و عواطف ، قدرت دور اندیشی … همه وهم با هم فرق دارد .

مجرد زودترتصمیم می گیرد . دست به اقدام می زند در حالیکه متاهل بیشتر جوانب یکی امر را در نظر می گیرد و سبک و سنگین می کند . زیرا وجود مسئولیت مانع بزرگ زود تصمیم گرفتن و اقدامات سریع است . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 32)

بررسی جرم در گروهها و طبقات مختلف : بهمین نسبت که مطالعه افراد به تنهایی ، از هر جهت لازم وضروریست تا اثر عوامل مختلف و چگونگی نفوذ نشان بر آنان دقیقاً معین و مشخص شود ، گروهها و طبقات اجتماعی نیز دلایل فراوان باید مورد تحقیق و تدقیق قرار گیرند تا فرقهای موجود میان آنها کاملاً روشن گردد.

نفوذ عوامل برگروهها و طبقه های مختلف اجتماعی فرق می کند و جرائم ارتکابیشان نیز غالباً قابل مقایسه با دیگران نیست و دلایلی هم که برای ارتکاب جرمشان وجود دارد وحتی وسیله ای را که بکار می برند یکسان نمی باشد

بنابراین هر طبقه باید به تنهایی و جدا از گروههای اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد،زیرا بدین وسیله بخوبی می توان پی برد که دلایل جرم اشخاص مذهبی چیست وعلل بزهکاری افراد بی اعتقاد کدامست،چرا متعصبین مرتکب جرائم مخصوصی می شوند که با جرائم ارتکابی غیر متعصبین بکلی متفاوت است وبالاخره علت ونوع جرم درنظر ثروتمندان وطبقه مرفه وفقرا وطبقه تنگدست و… چه می باشد.(دکتر مظلومان،چ سوم،ص33)

بررسی عوامل ایجاد کننده جرائم مختلف:

جامعه شناش کیفری تمام تلاش وکوشش خود را تنها به شناخت عوامل ایجاد کننده جرم مصرف نمی کند بلکه از طریق دیگر به مطالعه می پردازد. بدین معنی که عوامل بوجود آورنده جرائم گوناگون را نیز را مورد بررسی دقیق قرار می دهد تا از طریق قادر به نابودی یا لااقل تا حد زیادی موفق به کاهش جرائم شود

از نظر آنان عوامل پدید آورنده جرائم جنسی از بسیاری از جهات با عوامل سوئ قصد های علیه مالکیت فرق دارد وعواملی که جرائم علیه اشخاص را بوجود می آورد با عوامل ایجاد کننده سایر جرائم یکسان نیست.

گرچه از نقطه نظر عوامل گاهی وجوه مشترکی بین برخی جرائم بچشم می خورد ولی غالباًهر جرمی عوامل خاص خود را دارد که در ایجاد سایر جرائم نقش کم اهمیت وبی اثری را ایفا می کند بطریق دیگر باید گفته شود که نقششان کاملاً ثانویست.گاهی ممکنست دو جرم بطور پیاپی اتفاق بیفتد که در واقع جرم اول مکمل جرو اول بشمار می آید. مثلاًدزدیهایی که منجر به قتل میباشد،زیرا بسیارند مجرمینی که تحت تاثیر عوامل سوء قصدهای علیه اموال بقصد سرقت وارد منزل می شوند ولی در حین فردی بعلت برخوردهایی که بوجود می آید قتلی نیز اتفاق می افتد.

گرچه در این مورد دو جرم،دزدی وقتل وجود دارد،ولی آنچه مورد بررسی قرار جامعه شناس کیفری قرارمی گیرد در درجه اول عوامل بوجود آورنده جرم علیه اموال است،زیرا جرم دومی کاملاً اتفاقی بوده وعوامل سازنده آن در این مرحله نقش چندانی نداشته است. (دکتر مظلومان،چ سوم،ص44)

ب- جنس       

نوع جنس درانحراف بی تاثیر نیست. شکی نیست که در جامعه تعدادمردان بزهکار به مراتب بیشتراز زنان تبهکار آن جامعه است. با نگاهی به جمعیت زندانها وآمارزندانیان مردوزن در کشورهای مختلف به این حقیقت دست می یابیم که اختاف زیادی بین تعداد مردان و شمار زنانی که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و محکومیت جزایی یافته اند وجود دارد(دکتر کی نیا،1370،ص144)

جرمی که مردان وزنان مرتکب می شوند و حتی وسیله ای بکار می برند با یکدیگر فرق دارد. زنان بعلت قدرت جسمانی کمتر قادرند به جرائمی که به توانایی جسمی نیازمند است دست بزنند. لذا بزهکاریشان توام با حیله گری است در حالیکه جرم مردان بعلت برخورداری از نیروی بدنی،بیشتر خشونت آمیز می باشد و وسیله ای را که هم مورد استفاده قرار می دهند، برنده وقتاله وسنگین است.

مثلا؛ یک زن با چکش، تبر، چاقوبنزاع وزدوخورد یا آدم کشی می پردازد، بلکه برای از بین بردن دیگری بیشتر به سموم مختلف می شود یا از وسایل حیله گرانه استفاده می کنند درحال آنکه مردان بیشتر به آلتهای کشنده متوسل می جویند ویا ازقدرتهای جسمانیشان استمرار می طلبند. (دکتر مظلومان،چ سوم،ص21)

ج_وراثت( ژنتیک):

برخی از آسیب شناسان اجتماعی بر این باورند که عوامل زیست شناختی مانند نقض جسمانی و وضعیت خاص  نیتیکی را باید علت کجروی دانست. از پیشگامان این نظریه می توان سزار لمبروزو(Cesare lombroso) جرم شناس وپدر جرم شناسی جنائی ایتالیا را نام برد. او پس از آنکه دزد وجنایتکار معروف ایتالیایی را کالبد شکافی کرد،به این فکر افتاد که با روش های تجربی وعلمی مجرمان را مطالعه کند وعلل اصلی جرم را بر اساس شیوه های علمی پیدا نماید.

او متوجه شده بود که اغلب جنایتکاران وکجروان اجتماعی در ساختمان بدن یا اعمال بدنی خود دارای نقائصی هسنتد از این مقدمات نتیجه گرفت که میان نقص بدنی از یک سو وجنایت از سوی دیگر رابطه نزدیکی وجود دارد از این رو فکردراوقوت گرفت که جنایتکاران تابع عوامل ونیروهایی هستند که بیرون از اراده آنان است (ستوده،1383،ص89)

نظریه جانی زادگان: نتیجه بررسهای لمبروزو منجر به پیدایی این نظریه شد که در جامعه،عده ای پیدا می شوند که ((جانی زاده)) یا((جانی مادر زاد)) بوده خواه یا ناخواه مرتکب جنایت می شوند به نظر او چنین افرادی را می توان از روی علائم بدنی آنها باز شناخت. این علائم عبارتند از:

1-داشتن پشت خمیده،دندانهای غیر عادی،همتراز بودن چهره، بیش از پستان، دوپنجه یا ده انگشت پا،گوشهای بزرگ وچشمانی لوچ

2-داشتن دید بسیار قوی وعلاقمندی شدیدی به دریدن وخونریزی

3-عدم تغییر رنگ در مواقع هیجان وشرم

4-داشتن خصوصیات معکوس جنسی، (علاقه شدید مردان به انجام کارهای زنانه وعشق امر زنان به تقلید از مردان)؛

5-در مقابل درد بی تفاوتند وعلاقه شدیدی به خالکوبی دارند؛

6-به علت ترشح نادرست غدد داخلی در جوانی احساس پیری می کنند؛(ستوده،1383،ص89)

از نظر روانی،جانی زادگان دارای خصائص زیر می باشند:

1-پشیمان نشدن از عمل ارتکابی.

2-بی حسی

3-فقدان پیش بینی

4-خود نمایی به لاف زدن وگزافه گویی

5-سنگدلی وخشونت و سفاکی

6-خرافه پرستی

7-آمادگی برای ارتکاب جنایت و…(دکتر کی نیا،1370،ص 406)

اختلالات کروموزومی:

بعضی از پژوهشگران ، تمایلات تبهکارند را با گروه خاصی از کروموزومها در توارث ژنتیکی مربوط می سازند .

همانطور که می دانیم ، یک مرد هنجار دارای الگوی کروموزومی xy و یک زن بهنجار دارای الگوی xx است ، برخی از پژوهشگران عقیده دارند که افراد جنایتکار یک کروموزم اضافی ( مردان xxy و زنان xxx) دارند بر اساس نظر اندیشمندان ، دارندگان کروموزوم اضافی xyy دارای هوش پایین تر از حد هوش متوسط افراد عادی هستند و بی قرار و بی عاطفه و پرخاشگر می باشند . به شدت بی رگ هستند یعنی از رفتار های تبهکاراند هیچ گونه ناراحتی وجدانی پیدا نمی کنند . زود خشمی و عصبانیت ، بی گذشتی و قساوت ، ناتوانی در پیش بینی امور و دور اندیشی ، سرپیچی از مقررات میل شدید به تجاوزات جنسی ، ارتکاب قتلهای فجیع و… از ویژگیهای آنان است .( ستوده ، 1383، ص 94)

گرچه برخی از محققان به مجرم مادرزاد متعقدند و برخی دیگر فساد روانی و تباه زادگی را علت بزهکاری معرفی می کنند ولی با وجود این همین محققان هیچگاه منکر اثر محیط نشده اند فری در این باره می نویسد :

علی رغم میل شدید بزهکاری که در نهاد چنین فردی برای دست زنده بجرائم گوناگون وجود دارد ، چنانچه در محیط سالمی زیست کند هیچگاه به طرف بزهکاری رانده نمی شود ، در حالیکه اگر محیط زندگانی او جرم زا باشد چنین فردی بعلت گرایشی که دارد بسیار زود دردام اعمال ضد اجتماعی گرفتار می گردد. . (دکتر مظلومان،چ سوم،ص67)

• فیزیولوژی ( فیزیک بدنی )

چند ویژگی شاخص در فیزیولوژی مجرمان : ( دزدان دارای چنین خصوصیاتی هستند .

تحرک چهره و دستها – چشمان کوچک و مضطرب و همیشه در حرکت – ابروان پرپشت وافتاده – بینی پهن – صورت کم مو – موهای بدن کم و کوتاه – پیشانی تنگ و خیلی مایل – جمجمه بد شکل و اغلب بی تقارن – اندام ظریف .

قاتلان عادی ، نگاهی سرد و بیروح و ثابت و گاهی خونخوار دارند ؛ بینی انها عقابی یا منحنی مانند منقار پرندگان گوشتخوار شکاری و همیشه بزرگ است ، فکهای حجیم و قوی ، گونه های پهن ، گوشها دراز ، موها انبوه و تیره رنگ ، دندانها ایناب آنان خیلی رشد کرده ، جثه بزرگ و کشیده و قوی و سطح بدن آنان نمایشگاهی از خالکوبی است .

عده کثیری از کلاهبرداران و جاعلان ، آنچنانچه من بررسی کرده ام ، قیافه ای معصوم و مذهبی دارند و همین ظاهر فریبنده است که مایه اطمینان قربانیان زود باور آنان می شود . از آن میان کلاهبرداران هستند که چهره ای رنگ پریده چشمانی مخوف یا فیلی کوچک ، بینی کج ، موی سرشان خیلی زود ریخته و قیافه زنانه دارند ( دکتر کی نیا ، 1370 ، ص 400)

گفتار دوم

زمینه های بزهکاری زنان :

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.

 زن و یا مرد در جایگاه اقتصادی و اجتماعی متفاوت ، از راه های گوناگون فرصت هایی برای عمل خلاف پیدا می کنند .

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن ، آلودگی های زیست محیطی ، بحران های اقتصادی ، افزایش بیکاری ، مهاجرت دسته جمعی ، حاشیه نیشنی در کلان شهرها ، نزاع های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده اند .

چرا که جرائم نه تنها افزایش یافته اند ، با که طیف ئسیعی از اعمال خلاف ، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت مسلحانه و ادم ربایی و سوء استفاده های مالی را در بر می گیرد . این اعمال صدد البته مختص مردان نیست . گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می دهند .اگر چه نسبتشان با مردان ناچیز است . این مطلب به چون و چرائی رشد زیمنه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری ، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی ، خلاصه ، برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می آید ، منحصر بر مردان نیست .

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان ، به دلیل ابعاد نقش ها و مسئولیت هایشان که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می گیرد ، بر اثر آنها دستخوش بحران ونابسامانی . می گردد . اما به مسائل و مشکلات زنان ، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی ، اهمیت کمتری یافته است .

سوال اساسی که در این جا مطرح می شود چنین است : چگون عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی ، با ایجاد زمینه های مستعد ، می توانند در گرایش زنان بد ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی ، نقش موثری ایفا کنند .

در این بررسی سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری ، به ویژه جرائم زنان ، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود .شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد . زن و مرد در جایگاههای اقتصادی و اجتماعی متفاوت ، از راههای گوناگون فرصت هایی برای عمل خلاف پیدا می کنند .

برگزارش ایونا ، به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می تواند به صورت عوامل مستعد کننده در آید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد . بر اساس یافته های یک تحقیق ، بیشترین درصد ( 1/43درصد ) زنانی که به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف ، در مراکز مذکور نگهداری می شوند در گروههای سنی 15 تا 24 سال قرار دارند .

میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری 28 سال است . 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده اند و در آن سکونت دارند . درصد چشمگیری ( 5/43درصد ) از متولدین در سایر شهرها ، به تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود به تهران مهاجرت کرده اند .7/30 آنها بی سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدائی سواد دارند .

حدود نیمی ( 49 درصد از کسانی که مجبور به ترک تحصیلی شده اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیلی یا مشکلات خانوادگی و 7/20 درصد ازدواج زود رس را دلیل ترک تحصیل خود یا کرده اند . 3/8 درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شده اند. این نتایج موید آن است که مسائل ومشکلات درون خانواده عمده ترین عامل ترک تحصیل دختران است.

حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی واجباری است.

تصویر جامعی که از این زنان می توان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان بی سوادند ودارای زندگی خانوادگی نابسامان وناپایداری بوده اند.

بیش از نیمی از زنان بزهکار ومجرم، از نظر اقتصادی، غیر فعال بوده اند. شاغلین ،هم میزان تحصیلاتشان پائین است وهم،به همین دلیل،طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد وثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی تواند مانع جرم وبزهکاری باشد ونوع شغل،میزان دستمزد، ثبات وامنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تامین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه های دیگر کسب  درآمد را منتفی نمی سازد.

شرایط و موقعیت درزندگی خانوادگی درایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کج روی عامل موثری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدران 40 در صد پاسخ گویان بی سوادند.میزان تحصیلات درمادران به مراتب وضع بدتری دارد،وضع سواد والدین پاسخ گویان ودلایلی که پاسخ گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده اند نشان می دهد که پدر ومادر بی سواد یا کم سواد،برای تحصیل فرزندان به خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.

به علاوه ، اکثریت پاسخ گویان در خانواده هایی بزرگ شده اند که حداقل یکی از والدین ودر مواردی هردوی آنها رادر سنین کودکی ونوجوانی از دست داده اند . بدین ،اکثر پاسخ گویان،به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده های از هم پاشیده پرورش یافته اند. حدود 50 درصد پاسخ گویان کمتر از 14 سال از عمر خودرا درکانون خانواده گذرانده اند.

6/71 در صد از این عده سبب جدایی خود را ازخانواده ازدواج و22 درصد فرار از خانه یاد کرده اند.

نکته در خور توجه این که اکثریت   نظرگیری از پاسخ گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی وبدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته اند. تحقیقات نشان می دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان وپرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد وخانواده رادر پی دارد واین سبب می شود که فرد کمبودهای عاطفی ومادی خودرا در جایی بیرون از خانواده جستجوکند ودر مواردی برای جبران آنها وسایل وراه های نامشروع را برگزیند.

یکی از راه های فرار از چنین شرایطی ازدواج است که به خواست دفتر یاافراد خانواده صورت می گیرد. این گونه ازدواجها که معمولاً سرسری وبی توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی وجهات دیگر صورت می گیرد، غالباً بی دوام وناپایدار است ومنجمد به جدایی می گردد.این جدایی علاوه برآثار وعواقب روانی برای هریک از زن وشوهر، در شرایطی که زن از نظر اجتماعی واقتصادی پایگاه محکم واستواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای کج روی فراهم می سازد.

علاوه برآن،قرار گرفتن در معرض خرده فرهنگ بزهکاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می گردد که درآن اعمال خلاف امری عادی تلقی می شود ووسعت ارتکاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد دراین محیط وطول مدت رابطه وشمار دفعات آن دارد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که ، پس از نابسامانی محیط خانواده اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب ،از نظر اهمیت،در مرتبه دوم قرار می گیرد وکمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتکاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین کمبودهای عاطفی دانست که فرد جبران آن رادر جایی به جز خانواده جست وجو می کند.

اولین عمل خلاف وذر گیر شدن با سیستم قضایی ودر نهایت ورود به زندان جریان تداوم کج روی را شکل می بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با کسانی  قرار می گیرد که یا شرایطاو را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف اند.

فرد، طی دروانی که در رابطه نزدیک با این افراد به سو می برد، تجریبات جدیدی کسب می کند وبا خرده فرهنگ های بزهکاری وگروه های بزهکار آشنا می شود.

او برای پذیرفته شدن وسازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده فرهنگ می گردد؛در چنین وضعیتی،یک انحراف ساده به مسئله ای دامنه دار ویک تخلف کوچک از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می گردد.

یکی دیگر از عواملی که به نوعی بانظریه خرده فرهنگ رابطه پیدا می کند ودر ایجاد فرصت وامکان ارتکاب عمل خلاف موثر است، شرایط زیستی ومحل سکونت فرد است.یعنی زندگی در مناطقی که گروه های بزهکاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست وافراد ساکن در این محلات از پایگاه اقتصادی – اجتماعی بالایی برخوردار نیستند در چنین مناطقی، خرده   فرهنگ بزهکاری ، به صورت خرده فرهنگ رایج ،درون هنجارهای کلی جامعه قرار می گیرد. یکی دیگر از عواملی که به نظر می رسد در گرایش افراد به کج روی موثر باشد نداشتن برنامه ای مناسب برای گذراندن اوقات بیکاری وفراغت است .گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی ردونی انسانها وبخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است .

در جامعه ما، که هنوز خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراددر درون خانواده سپری می شودو تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد.57 درصد از پاسخ گویان عقیده داشتند که داشتن برنامه ای برای گذراندن اوقات فراغت می تواند از روی آوردن به کارهای خلاف جلوگیری کند.

 به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می دهد که جرم و بزهکاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد که دست به دست هم می دهند وزمینه مساعد را برای آن فراهم می آورند.اما معمولاً، در هرمورد، نقش یک عامل بارزتر از عوامل دیگر ودر حکم جرقه ای است که باعث اشتعال می شود.

نقد اقتصادی، بی سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان وازهم پاشیده، سکونت در محلات پست و جرم خیز که خود متاثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند که هر یک ازآنها متاثر از عوامل دیگر ودر تعامل با آنهاست. هیچ یک ازاین عوامل به تنهایی موجب بروز کج روی وانگیزه عمل خلاف نمی گردد. اما در صورتی که مجموعه ای از عوامل مساعد کننده وجود داشته باشد، هریک از عوامل مذکو می تواند نقش تعیین کننده ای در گرایش فرد به کج روی ایفا کند.

«ماهیت جرائم زنان»

هر چند دست یافتن به آماری دقیق در زمینه ماهیت جرائم زنان دشوار است اما ICPS اعلام می کند که عمده تخلفاتی که زنان به دلیل ارتکاب آنها زندانی می شوند، عبارتند از:

• تخلفات بسیارجدی مانند قتل (گاهی قتل فردی که از آنها سوء استفاده می کرده است .)
• تخلفات بسیار جزئی مانند ربودن وجه نقد یا کالا .
• تخلفات مربوط به حمل مقداراندکی مواد مخدر یا انتقال آنها به دیگران .
• ترک کردن کودکان ویا بد رفتاری با آنها (کودک آزاری )وگاه قتل کودکان.
• صدور چک بی محل وسرقت گروهی از مغازه ها.

ازجرائمی است که در بعضی از کشورهای جهان در زنان بیشتر مشاهده می شود ، همچنین ؛

• شهادت دروغ وتهمت وافترا، نوشتن نامه های بدون امضا یا با نام مستعار ، نیز از جرائمی است، که نزد زنان بیشتر است .

در کشوری همچون بریتانیا ، تقربیاً نیمی از زنان زندانی را زنان جامائیکائی تشکیل می دهند که اغلب هم بسیار فقیر هستند واحتمالاً از سراجبار وبه دلیل فقر به جرائم مربوط به مواد مخدر روی آورده اند .در ایالات متحده آمریکا نیز شمار زنان زندانی شده به دلیل ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بین سال های 1986تا 1995 به میزان 8/88 درصد افزایش یافت .

در برزیل، تقریباً نیمی از زنان زندانی بارها به دلیل اتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر حبس شده اند .

در برخی کشورها ، زنان به دلیل اتهامات مربوط به مسائل اخلاقی وبراساس اعتقاداتشان زندانی می شوند. در این جوامع، گاه حتی زنان که مورد تجاوز قرار گرفته اند در معرض زندانی شدن قرار می گیرند.گرچه هم زنان وهم مردان ممکن است به ارتکاب امور غیر اخلاقی متهم شوند اما ، به دلیل نگرشهای اجتماعی، زنان بیش ازمردان در معرض اتهام هستند وهمین امر به شیوه های تبعیض آمیز بر زنان اثر می گذارد .در بررسی روی وضعیت زنان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، سازمان عفو بین الملل دریافت که زنان گاهی از ارائه گزارش درباره اقدامات مربوط به تجاوز یا خشونت جنسی بازداشته می شوند، آن هم نه فقط به دلیل شرم وتحقیر اجتماعی بلکه از ترس متهم شدن به زنا، زنانی که از طبقه محروم اجتماعی واقتصادی هستند، به ویژه کارگران مهاجر، با تبعیض های بیشتری نیز مواجهند. به چنین زنانی به ندرت حق داشتن وکیل یا نماینده قانونی داده می شود.آنها اغلب خودسراند بازداشت می شوند و امکان تجدید نظر خواهی ندارند.

درافغانستان، از 54 زن زندانی در کابل ، 15 تن به اتهام فرار از دست همسران خود زندانی شده اند، گرچه چنین اتهامی در قانون افغانستان وجود ندارد.مصاحبه های عفو بین الملل در قندهار فاش کرد که تقریباً تمام زندانیان زن افغانستان مجبور به ازدواج بوده اند وقربانی خشونت همسران خود، مردان خویشاوند و در برخی موارد زنان خویشاوند خو شده اند. برخی از این زنان از ازدواج های اجباری به تنگ آمده وپس از فرار به همراه مرد دیگری گریخته اند. در بسیاری موارد، خانواده ها از پلیس در خواست کرده اند که این زنان رادستگیر کنند. تعدادی ازآنها نیز برای حفظ جانشان در برابر سوء قصد خانواده وهمسران خود خواستار زندانی شدن بوده اند. در هرات، از 67 بازداشتی در مرکز بازداشت زنان ، 61 نفر متهم به زنا بوده اند.

برخی از زنان بازداشت شده یا زندانی صرفاً برمبنای عقاید سیاسی ، مذهبی وسایر عقاید شان دستگیر شده اند که عفو بین الملل این زندانیان را «زندانیان وجدان» نامیده است. به دست آوردن آمار وارقام دقیق از تعداد زندانیان وجدان یا به عبارتی زندانیان سیاسی غیر ممکن است. بسیاری از دولت ها نمی پذیرند که «زندانیان سیاسی» دارند. بخش اعظم فعالیت های سازمان عفو بین الملل طی سال های گذشته این بوده که برآزادی زندانیان وجدان تاکید کند وخواستار این تضمین باشد که به زندانیان سیاسی حق محاکمه عادلانه اعطا شود.

مجموعه مطالب آرشیوی عفو بین الملل نشان می دهد که این سازمان در سال های اخیر برای رفع مشکلات زنان زندانی وجدان در بسیاری از کشورها، مثل زیمیابوه، چین، میانمار ، پرو، مقدونیه، ترکمنستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، مراکش(صحرای غربی)، مالدیو، ازبکستان، اتیوپی وویتنام، اقدام کرده است.

«جرائم رایانه ای»

گزارشی از نشست زنان واینترنت درهزاره ی سوم:

«از هر 420 زن در جهان، یک زن بزهکار مرتبط با جرائم رایانه ای است»

دکتر بتول پاکزاد، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این که؛ ماهیت جرائم رایانه ای در مقایسه با جرائم سنتی از نظر مکان، زمان وبستر ارتکاب جرم متفاوت است، به اشکال این نوع جرائم اشاره کرد وگفت:

جرائم ارتکابی علیه فناوری اطلاعات وکاربران اینترنتی همانند استفاده غیر مجاز از سیستم های رایانه ای به شمار می روند.

وی اضافه کرد: در این میان توصیه نامه R89 شورای اروپا در خصوص انواع جرائم رایانه ای با دولیست تدوین شده که کلاهبرداری، جعل، واردآوردن خسارت، دستیابی به اطلاعات بدون اجازه در یکی از این لیستها قرار دارد.

به گفته این وکیل دادگستری، هرزه نگاری کودکان، دسترسی برای شنود وایجاد اختلال در داده ها و سوء استفاده و جعل مرتبط با رایانه نیز از جمله انواع جرائم در کنوانسیون سایبری 2001 به شمار رفته است.

دکتر پاکزاد در ادامه با اشاره به دو نوع بزهکاری جرائم رایانه ای که شامل بزهکاری وبزه دیدگی زنان در فضای سایبری است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از هر 420 زن در جهان، یک زن بزهکار مرتبط با جرائم رایانه ای وهر 50 مرد یک مرد بزهکار مرتبط با این نوع جرم است.

وی علت پائین بودن آمار بزهکاری زنان در ارتباط با جرائم رایانه ای را آپارتمانی بودن آن عنوان وتصریح کرد:

جرائم زنان متاسفانه اغلب به صورت مخفی بوده وکشف آن برای نیروهای قضایی وانتظامی با سختی مواجه است.

دکتر پاکزاد با اعلام این که تنها درصد کوچکی از برنامه نویسی از قابلیت های خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده می کنند، افزود: در این میان زنان بزهکار، در مقایسه با مردان مجرم، بیشتر در تدارک فراگیری برنامه نویسی برای مقاصد غیر قانونی هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به وجود پیشگیری اجتماعی در وقوع جرائم اینترنتی که خود از سه بخش، انگیزه، فرصت، ابزار تشکیل می شوند، گفت : آموزش، تشویق وتنبیه افراد به طور پایدار می تواند از سوق دادن افراد به ارتکاب اینگونه جرائم پیشگیری کند.

دبیر نشست، زنان واینترنت در هزاره ی سوم، نیز در گفتگو با ایسنا، ارتقاء دانش وبینش بانوان و فرهنگسازی در زمینه ی استفاده ی کاربردی از رایانه رااز اهداف مهم برشمرد.

گفتار سوم:

فمینیسم و جرم شناسی

چکیده

«جرم شناسی» یا دانش مطالعه علل  وقوع جرم در زمره ی علوم مرکب می باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است ودر بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می شود . فمینیست ها در رابطه ای تجربی همواره در نقد یافته های جرم شناسی هستند و به این نتیجه رسیده اند که جرم شناسی دانشی مرد محور است ؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده وجرم ارتکابی آنان متفاوت است ، بنابراین زنان بزه دیده کمتر مورد حمایت قانون وفرایند دادرسی مناسب قرار می گیرند . اما فمینیست ها در صد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی بر نیا مده اند . البته جرم شناسی فمینیستی در قالب تغییر واصلاح تدریجی قوانین وهنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است .در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم شناسی، انواع جرم شناسی فمینیستی، فمینیسم وسیاست جنایی افتراقی وتاثیر فمینیسم برحقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است ودر پایان معلوم می شود که جرم شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها واسناد بین المللی انعکاس یافته است.

واژگان کلیدی

فمینیسم، جرم شناسی، بزهکاری زنان، بزه دیدگی زنان، سیاست جنایی افتراقی.

فرهنگ های لغت، «فمینیسم» را نهضت طرفداری از حقوق سیاسی واجتماعی زنان تعریف کرده اند (انوری، 1382:ص 5403). این واژه را «اوبرتین اوکلر» ، بنیانگذار نخستین انجمن حق رایزنان در دهه 1880 م در فرانسه وضع نمود. این واژه در نخستین سا ل های سده بیستم به انگلستان وایالات متحده راه یافت وپس از دهه 1960 م وبرآمدن موج دوم فمینیسم، استفاده ازآن برای کسانی که حامی بهبود وضعیت زنان در جامعه بودند،متداول تر گشت(لیپست، دیگران، 1383: ص 1016) . فمینیسم در ارائه نظریه ومطالبات زنان چنان استعاره ای عمل نمود که اساس اندیشه های خود راازمکاتب سیاسی، جامعه شناسی وعقاید سیاسی می گیرد. ذهنیت منفی نسبت به فمینیسم وعاریتی بودن ایده های آن ریشه در تحول تاریخی از یک سو وعدم انسجام مفهومی از سوی دیگر دارد .از جهت تاریخی در قرن 17 و18 م .یعنی همان عصری که اقتصاد فئودالی جای خودرا به اقتصاد صنعتی داد، اولین زمزمه های خیزش زنان علیه وضعیت  اسف باری که درآن قرار داشتند، شروع گردید. از این رو شروع فمینیسم با پیدایش رنسانس پیوند خوردهاست البته لازم به ذکر است که زمینه های نظری فمینیسم در اعصار قبلی فراهم آمده بود؛ چنان که نوشته های «مارگاریت دوناوار» نویسنده مشهور قرن شانزدهم در موردصلح، پادشاهی «الیزابت تودور» بر دریاهای انگلستان، قیام ژاندارک علیه تجاوز بیگانگان و… گواه بر تاثیری گذاری زنان در سر نوشت خود وحتی میهنی که درآن زیست می کردند، بوده است. در قرن هفدهم «ماری دوگورنه» فرانسوی رساله ای در باب«برابری زنان ومردان وشکوه ی زنان » منتشر نمود که درآن رساله طغیان وی علیه شرایط زنان هم عصرش کسانی که همه چیزهای خوب بر ایشان ممنوع است- افرادی که آزادی ازآنها سلب شده وتمام فضیلت ها از ایشان دریغ شده است- به اوج می رسد(آندره، 1377:صص 57-56). این شکوه ی زنان در ادوار بعدی هیچ گاه فرو ننشست ؛ هر چند ردپایی نیز در افکار سیاسی وفلسفی نظیر مارکسیسم داشت.اما از جهت تاریخی فمینیسم همیشه با دو سوال مهم مواجه بوده است: اول ان که چرا این جنبش انحصار به غرب داشته ودوم این که چرا بانیان آن از صاحبان اندیشه نبوده اند؟

فمینیسم از جهت مفهومی، به معنای تقابل بین زن ومرد است؛ همچنان که معنای لغوی فمینیسم، طرفداری از جنس مونث به عنوان راهکاری جهت مقابله با موقعیت مرد نهفته است. با این نگاه، فمینیسم ستیز ابدی بین دو جنس خواهد بود؛ بنابراین عنوانی که در مقابل بین مرد وزن است، نمی تواند پشتوانه فلسفی وجامعه شناختی داشته باشد. چرا که فمینیسم اگر چه ماهیت ضد تبعیضی دارد، اما خود یک نگاه تبعیض آمیز است.

درهرصورت، فمینیسم با دیدگاه زن بتورانه وبرافراشتن بیرق مبارزه با تبعیض، از خرمن هر دانش خوشه ای می چیند، در نهایت مشخص نمی شود که فمینیسم  چیست؟ مکتب،دانش یا جنبش، بی دلیل نیست که «ربکا وست» ، از فمینیست های معروف می گوید «من خودم هیچ گاه نتوانستم درست بفهمم فمینیسم  یعنی چه؟فقط می دانم هر وقت احساساتی را بیان می کنم که مرا لز زنی «شل وول» یا یک روسپی متمایز می کند، به من می گویند فمینیسیت» (ر.ک. مرجع فمینیسم ، 1378: ص 29 ).

جامعه شناسان نیز هنوز مردد هستند که آیا می توان تقریرات فمینیستی رادر آثار جامعه شناسان به حساب آورد؟ زیرا فمینیسم  از یک سو نظریه ای جدید و افراطی می باشد که مدعیان آن، جامعه شناس نبوده اند واز سوی دیگر این بدگمانی وجود دارد که اعتقادات علمی آنها بسیار به فعالیت های سیاسی نزدیک است. همچنین فمینیسم جهت گیری مفهمومی خود را با هیچ یک از چارچوب های مفهومی معتبر که سابقه الگویی کهنی از جامعه شناسی دارند ، موافقت نمی کند ؛ یعنی چارچوب مفهومی واقعیت های اجتماعی ؛ چارچوب مفهومی تعریف اجتماعی و چارچوب مفهومی تعریف اجتماعی و چارچوب مفهومی رفتار اجتماعی ( ریترز ، 1374 : ص 288) . از جهت فلسفی ، تاریخی و سیاسی نیز هر چند «انگلس»معنقد است : « نوع نظام سرمایه داری محصول شکست تاریخی جهان مونث است » ( همان ، ص 311) ، ولی می توان ادعا نمود ، وضعیت زنان از ان جهت که دست آنان از ابزار تولید اقتصادی و کنترل سرمایه کوتاه بوده یا در مسیر تاریخ با آن ها انسانی برخورد نشده به عنوان یک مقوله جزئی در مکاتبی چون مارکسیسم ، اومانیسم یا حتی اگزیستانسیالیسم مطرح بوده است ، در غیر این صورت فمینیست ها مستظهر به ایده های مستقل فلسفی و سیاسی نبوده اند .

به همین ترتیب جایگاه فمینیسم در جرم شناسی نیز با ابهام مواجه است . جرم شناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مرکبی است که در چهارراه علوم دیگر قرار دارد و از آنها در بررسی پدیده مجرمانه ، استفاده می کند . جرم شناسی رشته ای تجربی بوده و روش مطالعه آن استقرایی است ؛ اگر چه به تدریج ظهور اندیشه های مارکسیستی ، رادیکالس و انتقادی ،چهره ای تئوریک به جرم شناسی بخشیده است .

حال این سوال مطرح می شود که آیا می توان جنبش طرفداری از حقوق زنان یا تئوری های فمینیستی را با دانشی تجربی ، همچون جرم شناسی، پیوند زد ؟ اگر چه برخی از ادعاهای فمینیست ها ، نظیر کم بودن نرخ رتکاب جرم زنان ، مبتنی بر آمار و تجربه است ، اما این ادعا تنها وسیله ای در دست فمینیسم برای تحقق بخشیدن به مطالبات خود به شمار می آید ؛ بنابراین فمینیسم چندان موقیعت موجهی در جرم شناسی تجربی ندارد . البته از آن جهت که نظریه پردازان فمینیسم به دنبال ایجاد تحول در موقعیت فعلی زنان در مسایل مربوط به جرم شناسی و عدالت کیفری می باشند ، برای این نوع اندیشه ها و عملکرد های فمینیستی می توان جایی در جرم شناسی انتقادی در نظر گرفت . نوشتار حاضر در راستای بررسی و ارزیابی جایگاه فمینیسم در جرم شناسی با در نظر گرفتن یافته جرم شناسی در مورد زنان و نیز تئوری های انتقادی فمینیسم ، به مباحثی چون پیشینه فمینیسم در جرم شناسی ، انواع جرم شناسی فمینیستی ، سیاست جنایی افترانی فمینیسم و در آخر به تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان می پردازد.

1) پیشینه فمینیسم در جرم شناسی

جرم شناسی حاصل تحقیقات و یافته های سه متفکر مشهور « سزارلومبروز »

« اتریکو فری » و « گاروفالو » است . در نتیجه تحقیقات مذکور روش استقرایی ، جانشین روش تمثیلی وقیاسی بررسی جرم گردید. با این توضیح که به جای توجه به پدیده جرم ، عامل پدید آورنده جرم، یعنی مجرم، مورد مطالعه قرار می گیرد.

لومبروزو بنیانگذار جرم شناسی وپدر انسان شناسی جنایی با بررسی جمجمه مرتکبین جرم ویافتن خصایصی ویژه، قابل به وجود پدیده ای تحت عنوان «مجرم مادر زاده» شد. این نظریه در کتاب معروف لومبروزو به نام «مرد جنایتکار» انعکاس یافت. گاه از این کتاب به عنوان «انسان جنایتکار» یاد می شود؛ اما از آنجا که لومبروزو به همراه یکی از دستیارنش به نام «فرود» در سال 1896، کتابی تحت عنوان «زن جنایتکار» نوشت، می توان در یافت که کتاب نخست وی تحت عنوان «مرد جنایتکار» بوده است، نه «انسان جنایتکار» (رک. کی نیا، 1373:صص 93-92).

از نظر لومبروز هرچند زنان در خفه نمودن، مسموم کردن، سقط جنین وبچه کشی دارای آمار بالایی هستند، آن ها در مجموع دارای تیپ مجرمانه نیستند. با وجود اینکه توجهبه بزهکاری وبزه دیدگی زنان از سال های نخستین تولد دانش جرم شناسی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت، اما تاثیر اندیشه های فمینیستی در دانش مزبور در دفاع از زن وحقوق وی، در نیمه نخست قرن بیستم در قالب «فمینیسم تجربه گرا» ظهور نمود.

به اعتقاد فمینیست های تجربه گرا جای زنان در تحقیقات جرم شناسی خالی است واصولاً دانش جرم شناسی یک دانش مرد محور است. لذا در بررسی بزهکاری وهمچنین فرایند رسیدگی کیفری تنها به مردان توجه می شود. فمینیست های تجربی با توسل به تحقیقاتی که بر روی زنان بزه دیده انجام دادند، برآن شدند تا زنان رااز تحقیقات کلیشه ای خارج ساخته وبه جرم شناسی جنبه ی بی طرفانه بخشند. آن ها در این جهت مطالعات خودرا به مقولات آماری همچون نرخ بزهکاری وبزه دیدگی زنان، تاثیر نژاد، طبقه وسن زنان در فرایند کیفری وبالاخره نوع کیفر زنان به ویژه کیفر حبس منحصر نمودند .چنان که به عنوان مثال در تحلیل فمینیست ها از کم بودن نرخ بزه کاری زنان، نقش آن ها در خانه، ودوران حاملگی وبه تبع آن تربیت فرزند از علل اساسی محسوب می شود. به نظر «فرانسیس هیدنسون» زنان به عنوان مادر یا همسزی، کمتر به عنوان ناقض هنجارهای اجتماعی مطرح می شوند؛ زیرا تعهد نقش های مادری وهمسری آنها را سخت به خانواده وجامعه پایبند می سازد.(Ngaire; 1997,p.p32-33)

امادر عین حال جرایمی مثل روسپی گری، طفل کشی وسرقت های مخفیانه از جرایم شایع میان زنان است. از خصایص بارز این قبیل جرایم، عدم استفاده از خشونت وعدم توسل به باندهای بزه کاری می باشد. نتیجه تحقیقات فمینیست های تجربی درباره بزه دیدگی وجرایم علیه زنان نشان می دهد تجاوز به عنف واذیت وآزار خانوادگی جزء شایع ترین جرایم علیه زنان می باشد(Ibid:p33). البته فمینیس ت های تجربی گردآوری ادله واستناد به آن رادر راستای احقاق حقوق زنان بزه دیده ناکافی می دانند ومعتقدند که دو جرم شایع پیش گفته، کمتر بطور علنی انجام می شود، لذا کمتر کشف یا اثبات می شوند.

تحقیقات فمینیسم تجربی را می توان زمینه ساز ظهور فمینیست های لیبرال ورادیکال در سال های بعدی دانست؛ چراکه تحقیقات صورت گرفته وتجربیات به دست آمده از زنان بزهکار وبزه دیده وهمچنین زنان متهم در مقایسه با نرخ مشابه آنهادر مردان، زمینه های نقد جرم شناسی فمینیستی در مفهوم واقعی آن به شمار می رود. بدین جهت فمینیسم تجربی رابه واقع نمی توان فمینیسم دانست، بلکه باید از لوازم آن به شمار آورد؛ زیرا مشاهده تجربیات وواقعیات در رابطه با زنان وپدیده مجرمانه(بزه وکژروی) از سوس فمینیسم تجربی مبتنی بر قضاوت ارزشی ومنتقدانه نبود؛ بلکه این تجربیات، فمینیسم رادر مسیری قرار دارد تا به مفهوم حقیقی خویش یعنی «فمینیسم انتقادی» وارد شود.

جنبش فمینیسم انتقادی یا پست مدرن پس از پایان جنگ جهانی دوم وبا انتشار کتاب «جنس دوم» اثر«سیمون دوبوار» فرانسوی قوت گرفت. در نظر دوبوار جنس برتر همواره جنس جنس مذکر معرفی شده وجنس مونث به عنوان «دیگری» مطرح شده است. دوبوار معتقد است زنان، زن«ساخته می شوند نه متولد».

تحت تاثیر این کتاب دراواخر دهه 60 واوایل دهه 70 م، فمینیسم جدید یا انتقادی با جنبش دانشجویی در فرانسه وارد مرحله جدیدی شد. پیام این جنبش در برانگیختن احساسات عمومی نسبت به وضعیت زنان بود؛ زنان به عنوان بزه دیده وزنان به عنوان «دیگری» زنان بزه دیده، هیچ گاه از وضعیت اسف بارشان چیزی نمی گویند وکسانی که نسبت به آنها مرتکب جرم می شوند،مورد سرزنش واقع نمی شوند. فمینیسم انتقادی می گوید زنان به عنوان «دیگری» همواره تحت استیلای گروهی قرار دارند که سلطه خویش وتبعیض موجود رااین گونه توجیه می کنند: زنان بیگانه، ساده وناقص اندومشابهتی با گروه غالب ندارند(Ibid)

تحت تاثیر جنبش های طرفدار حقوق زنان در اواخر دهه 60 واوایل دهه70 م ، سه تن از فمینیست ها با نام های «دوری کلین» فارغ التحصیل دانشگاه « برکلی» ،«ماری آندره برتراند» استاد دانشگاه «مونترال» وفرانسیس هیدنسون مدرس دانشگاه اقتصاد دانشگاه لندن، یافته های آماری جرم شناسی در ارتباط با بزهکاری وبزه دیدگی زنان رااین گونه نقد کشیدند چرا جرم شناسی سنتی علاقه ای به بررسی کم بودن نرخ بزهکاری زنان ندارد؟ واینکه چرا اندیشه های فمینیستی در جرمی شناسی دیده نمی شود؟ وبه چه دلیل جرم شناسی سنتی برخورد افتراقی با زنان در نظام عدالت کیفری را توجیه نمی کند؟(Rafter, n.d:p.5) . به عنوان مثال با زنانی که متهم به جرایم جنسی هستند، در مقایسه با مردانی که به همین جرایم روی آورده اند، اغلب شدیدتر برخورد می شود؛ ولی با زنانی که متهم به جرایم خشونت بار هستند، نسبت به مردان، در اکثر موارد با ملایمت بیشتر برخورد می شود(معظمی، 1382: ص 32). جرم شناسی فمینیستی در اواسط دهه هفتاد باآثار «آدلر»، «سیمون»و«اسمارت» توسعه یافت. گسترش جرم شناسی فمینیستی، فمینیسم انتقادی را وارد مرحله جدیدی نمود که در آن ایده های کلیدی انسجام یافته ودلگرم کننده شکل گرفت(Ibid, p.5).

آدلر در کتاب خود با عنوان «خواهران مجرم: پیدایش زنان مجرم جدید» استدلال آورده است: به موازات اینکه زنان از نقش های اجتماعی سنتی- خانه داری دور شده وبه سوی دنیای بازار رقابتی که پیش تر به طور عمده مردانه بود، رو می آورند، پرخاشگر تر ورقابتی تر شدند. آدلر براین باور است که روی آوری زنان به مبارزات مردانه، در واقع پذیرفتن کیفیت مردانه از سوی آنان است. با پذیرش این کیفیت شمار مشابهی از زنان با زور می خواهند راه خود را به سوی دنیای جرایم مهم بکشانند. چنان که در حال حاضر شمار فزاینده ای از زنان وجود دارند که از اسلحه وچاقو استفاده می کنند وبه دنبال فرصت اند تا خود را این گونه همانند مردان با توانایی بروز خشونت وپرخاشگری به عنوان انسان کامل به اثبات برسانند(ولد، برنارد، واسنیپس، ص 375) .

«جیمز رتیا سیمون» در کتاب «زنان وجرم» تاثیر تحولات اجتماعی نقش زنان رادر انواع وحجم جرم ارتکابی، آن ها مورد بررسی قرار داد. اوبر خلاف آدلر تاثیر ویژگی های مردانه رابر زنان در افزایش نرخ جرم های ارتکابی آن ها نپذیرفته ومعتقد است: زنان به موازات دور شدن از نقش های سنتی محدود با چند گونگی بسیار گسترده تری از فرصت ها برای ارتکاب جرم مواجه شدند. این مساله به ویژه در مورد ارتکاب جرم های اقتصادی که نیازمند دسترسی به پول در موقعیت های مبتنی بر امانت گذاری است، کاملاً صدق می کند(همان صص 376-375).

در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، جرم شناسی فمینیستی وسعت یافته وبه شاخه های متفاوتی نظیر فمینیسم سیاه، فمینیسم پست مدرنیسم وفمینیسم چند نژادیتقسم گردید. فمینیسم امروزه با تحولات سیاسی، اجتماعی وعقیدتی گسترده ای همگام است واساساً برخی از تحولات را به وجود آورده وجهت می دهد.

2) جرم شناسی فمینیستی

جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل وتفسیر جرم ، مجرم وبزه دیده می پردازد(نجفی ابرند آبادی 1381: ص4).

تحلیل وبررسی علل ژنتیکی ، محیطی و اجتماعی وقوع جرم ، مستلزم ارتباط جرم شناسی باسایرعلوم انسانی و حتی علوم تجربی همانند زیست شناسی و روان پزشکی جنایی است . بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است ؛ اما درمقابل ، اصالت و ماهیت شفافی را نمی توان در جرم شناسی قایل شد، زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیق تجربی و تئوری های مختلف تشکیل می دهد . البته قابل ذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته اند ، چنان که گاهی جرم شناسی با یافته های یک پزشک به نام سزلر لومبروزو کاملاً تجربی و استقرایی فرض شده و علل وقوع جرم را وراثت اعلام می کند و در جای دیگر علل ارتکاب جرم از منظر بوم شناسی یا تعارض فرهنگی مور توجه قرار می گیرد و در برخی موارد نیز جرم شناسی ، چهره ای سیاسی و فلسفی به خود می گیرد و جرم از ورای تئوری های انتقادی نظاره می شود .بنابراین همچنان که یک نوع فمینیسم وجود ندارد ، یک نوع جرم شناسی نیز وجود ندارد .(CT,Gelthorpe)

شاید وجه اشتراک این دو در محتوای تئوری ها و تحقیقات مرتبط با دانش های دیگر باشد که به عاریه گرفته اند . بررسی علل وقوع جرم با توجه به تاثیر اشخاص سرشناس و صاحبان قدرت در کتاب مشهور « ادوین ساترلند » به نام « جرم یقه سفیدها » در دهه ی پنجاره میلادی و به دنبال آن جنبش های انتقادی دهه شصت و هفتاد میلادی در اروپا و آمریکا ، جرم شناسی را وارد مرحله ای جدید نمود. مرحله ای که از حالت تجربی بودن صرف خارج گرید و با تئوری ها و رویکردهای فلسفی ، جامعه شناختی و سیاسی درآمیخت . از این زمان جرم شناسی جدید « جرم شناسی انتقادی » نام گرفت . جرم شناسی انتقادی همچنین « جرم شناسی بنیادگرا » و « جرم شناسی رادیکال » نیز خوانده می شود و با تغلیب وجه رادیکالی مبتنی براین اصل است که رژیم سرمایه داری و جامعه فرا صنعتی از خود بیگانه کننده و ناعادلانه می باشد . این شاخه از جرم شناسی معتقد است که جرم از خودکامگی دولت ها ناشی می شود و مکانیزم بر چسب زنی پلیس و دستگاه قضایی به ضرر طبقات زحمتکش عمل می کند . بنابراین جرم شناسی رادیکال بیشتر یک ایدئولوژی است تا یک علم ( نجفی ابرند آبادی ، 1377: ص 284).

البته مفهوم جرم شناسی انتقادی فراتر از تعریف فوق الذکر است . جرم شناسی انتقادی در حال حاضر به تفکرات رادیکال و تندرو و به مفهوم مخالف اطلاق شده است و خواهان تغییر اساسی و بنیادی ساختارها و باورهای مبتنی برآن همچون مارکسیسم است و با اندازه های متفوت یه سنت های فکری و دیدگاه های ایدئولوژیکی دیگر با همین ویؤگی ها بر می گردد ( صفاری ، 1383 : ص 503) . در جرم شناسی فمینیستی تبیین پدیده مجرمانه با توجه به نقد وضعیت فعلی زنان و برهم زدن حکومت مرد سالارانه صورت می گیرد . جایگاه این گرایش در جرم شناسی انتقادی قابل بررسی می باشد.، همچنان که در نوشته های جرم شناسان نیز جرم شناسی فمینیستی از حیث طبقه بندی درذیل جرم شناسی انتقادی قرار می گیرد ؛ هر چند در برخی مواقع از جرم شناسی فمینیستی ، به صورت تسامح ذیل جرم شناسی و تجربی نیز یاد می شود : (Ngaire, 1995, introduction) زیرا یافته ها و تحقیقات مبتنی بر تجربه که در ارتباط با زنان و پدیده مجرمانه صورت می گیرد ، به اتقاد جرم شناسان فمینیست گواه بر ستمی است که دستگاه عدالت کیفری بر زنان روا می دارد و از آنجا که نتایج و یافته های فمینیسم تجربی در راستای نقد وضعیت فعلی حاکم بر زنان است ، لذا در شمار جرم شناسی انتقادی قرار می گیرد .

جرم شناسی فمینیستی ، یا جرم شناسی انتقادی طرفدار حقوق زنان یا ساختار پدر سالانه یا قیم مابانه ی،نظام کیفری را با انتقاد مواجه می کند . برخی از فمینیس ها نیز به جرم شناسی رایج و غالب ، به خاطر عدم توانایی در تحلیل مسائل مربوط به زنان جدای از مردان ، انتقادی می کنند . چنان که اسمارت معتقد ایت : بیشتر از آن که فمینیسم به جرم شناسی نیازمند باشد جرم شناسی به فمینیسم نیاز دارد ( صفاری ، 1383: ص 514 )

3) انواع جرم شناسی فمینیستی

فمینیسم تاکنون سه جنبش اساسی را به ترتیب در سال 1800 م در آمریکا ، دهه 70-60 م، در اروپا و امریکا و بالاخره در دهه هشتاد که جنبه جهانی آن آشکار شد ، پشت سرگذاشته است . تحول و تکثر فمینیسم واقعیتی انکار ناپذیر می باشد ، به گونه ای که نمی توان ادعا نمود ، جنبش ها و تئوری های فمینیست ها کداند ؟ زیرا مطالبات فمینیست ها در احقاق حق یا اکتساب حقوق و فرصت های جدید نامحدود به نظر می رسد .چندان که رهایی از برگی و داشتن حق رای و حضور در عرصه ها اجتماعی که در موج نخست فمینیستی مطرح شده بود ، در موج دوم به مطالباتی همچون حق سقط جنین ، مساوی بودن دستمزدها ، داشتن استقلال مالی و قانونی ، آزادی همجنس بازی و بالاخره برابری کامل زن و مرد تبدیل شد وبالاخره در موج سوم ، فمینیستها در روابط بین زن و مرد ، تبیین ساختار اجتماعی متفاوت و کاملاً مستقل چهار مقوله جنسیت ، شباهت ، تفاوت و تسلط را مورد ارزیابی قرار دادند و با استفاده از تکثر گرایی ( جنس ، نژاد و جنسیت ) بر این عقیده اند که حمایت از حقوق زنان نباید جنبه موردی داشته باشد؛ بلکه باید همراه با در نظر گرفتن نژاد ، جنسیت و طبقه باشد .

در هر حال علاقه فمینیست ها به کلیه جوانب زندگی اجتماعی هم سطح ملی وهم در سطح بین المللی تسری یافته است؛ چنانکه برآنند که ستم مردان را بر زنان از جمله در تجاوز جنسی به ویژه در زمان جنگ، رنگ ولعاب امنیتی ببخشند ومطالبات خویش را با مفهوم مثبت امنیت چه در سطح ملی وچه در سطح بین المللی همگام سازند(ر.ک تریف، ودیگران؛1383،ص170)

در این جا اذعان بر اینکه اقسام  جرم شناسی فمینیستی بر اساس معیار خاص مثلاًنوع عقیده حاکم یا نگرش سیاسی تقسیم بندی نمی شوند؛بلکه متاثر از جنبش ها ونوع مطالبات می باشد،به ذکر مهمترین اقسام جرم شناسی فمینیستی اکتفا می شود.

1-3)فمینیسم لیبرالی

مطابق نظریه فمینیسم لیبرال، حقوق انسانی افراد در میان دیدگاه های متعارض موجود، در درجه اول اهمیت قرار دارد. بنابر این باید تغییراتی در قوانین ایجاد شود تا تضمین کند که زنان دارای حقوق مساوی خواهند بود(وایت،راب وهینس،1382،ص175).فمینیست های آزادیخواه با ادعای اینکه نقش اجتماعی مرد از زن قوی تر است،به دنبال ارتقای حقوق زنان تا حد تساوی با مردان وافزایش فرصت هایی هستند که زنان را به بطن اجتماع نزدیک نمایند.

2-3)فمینیسم رادیکالی

فمینیسم رادیکال، معتقد است سلطه مردانه یا پدر سالاری عامل اصلی ستم بر زنان می باشد(Burgess-Proctor,Opcit,px9). فمینیست های رادیکال با ذهنیت منفی ای که نسبت به مردان دارند،تساوی حقوق زن ومرد را تشابه سازی زن با مرد می دانند وقائلند که این مسئله موجب تقلید وتبعیت زن از مرد است. حال آنکه برای بهبود وضعیت زنان باید وضعیت مرد سالارانه فعلی کنار گذاشته شود. مطابق این نظریه شخصیت زنان از همان ابتدای امر با توجه به امور سیاسی مطرح می شود وآنان به عنوان یک طبقه اجتماعی سرکوب شده در نظر گرفته می شده اند؛ اما در عین حال تمامی مردان به نوعی در بهره برداری و سود ناشی از از این تعدی تجاوز سهیم هستند. بررسی مساله خشونت از نظرفیزیکی، گفتاری و روانی در این دیدگاه از اهمیت خاصی برخوردار است(وایت،هینس،1382:ص176)

3-3)فمینیسم مارکسیستی

فمینیست های مارکسیست بر این عقیده اند که ریشه معضل در فرمانروایی مردانه،در این واقعیت نهفته است که مردان مالک ابزار تولید اقتصادی بوده آن را کنترل می کنند؛ یعنی فمینیسم مارکسیستی، پدر سالاری را به ساختار اقتصادی سرمایه داری پیوند زده است. این ساختار به نوعی تقسیم جنسیتی کار منجر می شود که در آن مردان اقتصاد را کنترل می کنند وزنان در خدمت آنان و نیازهای جنسی شان می باشند که نظام عدالت کیفری این ساختار،اعمالی را که نظام سرمایه دار(پدر سالار)را تهدید کند، جرم معرفی می نماید. از این رو جرایم ارتکابی زنان شامل جرائم علیه اموال، مالکیت یاجرمهای جنسی می باشد.این جرایم زمانی رخ می دهند که زنان فرمانروایی اقتصادی مرد محور را تهدید کنند یا کنترل مردانه بر جسم زنان را با مخاطره مواجه  سازند فمینیست های مارکسیست دیدگاههای ابزارانگارانه به حقوق کیفری دارند وآن را به عنوان ابزار مستقیم بیدادگری مردان توصیف می کنند و در نتیجه معتقدند، سرخوردگی وعصبانیت، به دلیل گرفتار شدن در نقش های اجتماعی محدود کننده، منشاء بزهکاری می شود(ولد دیگران،1380:ص378)

4-3)فمینیسم سوسیالیستی

فمینیست های سوسیالیستی با توجه به نقش های اجتماعی و تولید اقتصادی،زنان را اسیر چنگال نحوه زیست آنها را می دانند آنان معتقدند، عادت ماهیانه ، بارداری،زایمان ویائسگی، زنان را بیشتر از مردان وابسته تر کرده است. در نهایت،این مساله به یک تقسیم کار جنسیتی منجر شده که  مطابق آن مردان بیرون از خانه کار می کنند و زنان در درون خانه. این مسا له در نهایت بنیان فرمانروایی مردان وکنترل زنان را شکل می دهد. لذا نظریه، فمینیست سوسیالیست کلید رسیدن به جامعه برابری خواه این نیست که زنان را مالک ابزار تولید اقتصادی شوند، بلکه زنان باید کنترل بدن ها وکاردکردهای تولیدگرانه خویش را برعهده داشته باشند(همان،ص379)

5-3)فمینیست فرهنگی

فمینیسم فرهنگی به توسعه فرهنگی جداگانه زنان و نیز ماهیت خاص روابط آنان با همدیگر و جامعه تاکید می کند. فمینیسم فرهنگی معتقد است که زنان بطور فطری و استسی متفاوت از مردان می باشند. همچنین آنان نمایانگر تعدادی از ویژگی وخصایص خاص جنسیتی، نظیر گرایش های مربوط به پرورش ونگهداری کودکان هستند. این ویژگی های مثبت باعث می شود آن ها تاحدی از نظر اخلاقی وروانی برتر از همتاهای مرد خود باشند ودر مقابل،ویژگی های مثبت مردانه نظیر خشونت وخود خواهی خطراتی دایمی برای زنان را محسوب می شوند و زنان برای حل این مساله باید خود را از جامعه مردانه وبه دنبال آن را از تسلط واقتدار آنها رها سازند(راب،هینس،1382:ص177-178).

6-3)نظریه های فمینیستی جدید

غیر از این نظریه ها فوق، نظریه های متنوع دیگری در رابطه با زن وپدیده مجرمانه مطرح می شود که اکثر آنها را برگرفته از اندیشه های جدید فمینیستی در آغاز قرن 21می باشند فمینیست های پست مدرن با اعتقاد به نسبیت پنداری وعدم وجود حقیقت طبقه بندی های قبلی،فمینیسم را به چالش می کشند در مقابل فمینیست های مدرن با ترس از توجیه ستم بر زنان از سوی مردان به تبع حقیقت گزیزی ونسبیت پنداری،فمینیست های پست مدرن را طرد می کنند. فمینیسم سیاه 2 با انتقاد از تبعیض بررنگ پوست وفمینیسم نژادی انتقادی 3با تاکید بر نژاد،ازشاخه های نوین جرم شناسی فمینیستی به شمار می روند.فمینیسم همجنس گرا4 نیز به دنبال رسمیت بخشیدن همجنس بازی است تا با ارضای زنان، وابستگی جنسی زنان آن ها را به مردان قطع نماید اما فمینیسم جهان سوم 5 در مقایسه با نظریه های پیشین بیشتر با رویکرد سیاسی ظهور نموده است؛مطابق این نظریه،زنان مورد استثمار دولت ها هستند وباید در مسیر توسعه وپیشرفت قرار گیرند(Burgs-Produt,optic p.p  29-30).غیراز گرایش های مذکور، فمینیسم دارای شعبه های دیگر نیز می باشد، به عنوان مثال از نقطه نظر فلسفی می توان به فمینیسم اگزیستانسیالیسم و از منظر پزشکی به فمینیسم روانکاوانه اشاره نمود. فمینیسم اگزیستانسیالیسم با تاکید برآزادی وبرابری افراد،وضعیت فعلی زن را به دور از این دو نعمت می داند؛زیرا معتقد است زنان فقط به دلیل این که مرد نیستند به عنوان ((دیگری)) مطرح می شوند؛ فمینیسم روانکاوانه نیز با تاکید بر طبیعت افراد یکسانی سرشت آنها نظریه انتقادی خود را در قالب نقد این موضوع که هنجار، مردانگی وخصایص مردانه به شمار می رود؛نه زنانگی وخصایص زنانه، مطرح می سازد(Cf.,Gelhope, optic)

در نتیجه با وجود شاخه های متعدد جرم شناسی فمینیستی در شرایط حاضر به ناگزیر باید از فمینیسم چند ماهیتی یا چند نژادی نیز سخن راند؛این قسم از فمینیسم مبتنی بر طبقه اجتماعی،نژاد،جنس وجنسیت می باشد.این چهار عامل مهم،ساختار اجتماعی زنان وشرایط تعامل آزادی ومتفاوت آنها را با مردان را هویدا می سازد(Burgess-proctor , Oocit, p36)

4)فمینیسم وسیاست جنایی افتراقی

فمینیست ها از جهت نوع وبزهکاری،بزه دیدگی،نحوه رسیدگی کیفری وکنترل اجتماعی فایل به سیاستی جدا از سیاستی هستند که در مورد مردان اعمال می شوند آنان را در این مورد که آیا یافته های جرم شناسی نسبت به زنان بزهکار وبزه دیده قابل اعمال است،تشکیک می کنند آمار جنایی بیانگر این است که اولاً زنان در مقایسه با مردان به مراتب کمتر مرتکب جرم می شوند. ثانیاًهمان میزان جرم هم از خشونت وجدیت کمتری برخوردار است. ثالثاً جرائم ارتکابی زنان غالباًدر زمره جرایمی هستند که مردان یا قادر به ارتکاب آن نیستند، مثل هم جنس بازی،بچه کشی و… یا کمترمر تکب آنها می شوند. در مجموع بزهکاری زنان غیر از روسپیگری که در میان آنان شایع است چهار ویژگی دارد:

الف)میزان وسهم کم زنان در پدیده مجرمانه

ب)خاص بودن بزهکاری زنان

ج)تمایل زنان به معاونت در جرم

د)میزان کم تکرار جرم در زنان بزهکار(ابرندآبادی،1377:ص122)

بزهکاری زنان از حیث تعداد،ماهیت ونوع دارای خصایصی به شرح زیل است:

1-4)از جهت کم بودن نرخ بیکاری زنان به نظر می رسد،فاصله بزهکاری پنهان وبزهکاری کشف شده آنان زیاد است. البته آمار جنایی بیانگر کم بودن جرایم ارتکابی توسط زنان می باشد،به گونه ای که لومبروزو بیان می کند:زن دارای تیپ مجرمانه نیست(همان،ص163). نمودار های ذیل تفاوت فاحش بزهکاری زنان ومردان را در ایالات متحده امریکا که بطور کامل در فعالیت های اجتماعی حاضر هستند،بیان می کند

نمودار ش1:جرم قتل از سال 2003-1980در آمریکا

(Steffensmeier , 1980 to 2003 p.84)

نرخ ارتکاب جرم زنان

نرخ ارتکاب جرم مردان

 (Ibid,p83)

 نرخ ارتکاب جرم زنان

 نرخ ارتکاب جرم مردان

با وجود اینکه نمی توان به واقعیت های مندرج در نمودار های فوق ونمودارهای مشابه آن بی اعتنا بود ام باید پذیرفت که تعداد زیادی از جرائم زنان از نگاه فمینست ها مخفی مانده است ((پولاک))معتقد است در آمارهای رسمی میزان ارتکاب جرم زنان کمتر از آنچه واقعیت دارد،نشان داده می شود که این امر ناشی از عملکرد مقامات رسمی چون افسران پلیس وقضات دادگاه ها می باشد. وی بیان می کند:زنان به اندازه مردان مرتکب جرم می شوند؛اما جرائم زنان اغلب گزارش نمی شود. هر چه برابری نرخ بدهکاری زنان ومردان توسط آمار وارقام به شدت مورد تردید است،اما بابد به دو نکته زیر توجه داشت:

بزهکاری سیاه یا پنهان در نزد زنان بسیار زیاداست. زنان،همان اندازه که جرائم خشن بی علاقه اند به ارتکاب جرایم در خفا علاقه دارند و بسیاری از جرایم آنها نظیر جرایم جنسی یا سرقت از فروشگاهها کشف نمی شوند

 برخورد سیستم عدالت کیفری با زنان متهم معمولاًبا انعطاف صورت می گیرد چنان که نمی توان ادعا نمود که زن دارای تیپ مجرمانه نیست؛زیرا فرصت ارتکاب جرم نمی یابد محدودیت های خانوادگی،گرفتاریهای ناشی از تربیت بچه،همسرداری،دوران حاملگی و محدودیت های دختران در روابط اجتماعی نوعی پیشگیری وضعی را درارتکاب جرم،زنان به حساب می آید(معظمی؛1383:ص527)

 2-4)از حیث ماهیت جرم نیز زنان بیشتر به ارتکاب جرایمی نظیر بچه کشی،روسپیگری،سرقت از فروشگاه ها،معاونت درارتکاب جرم و… اقدام می کنند؛ زیرا شیوع این جرائم وابسته به موقعیت مناسب ارتکاب جرم می باشد.جدول زیر در مورد قاتلین زن ومرد

بیانگر تفاوت نرخ ارتکاب قتل در روابط خانوادگی،خویشاوندی یا روابط با دیگر است که در سال 1998در ایالات متحده آمریکا به دست آمده است.

جدول ش 1:فراوانی ارتکاب به جرم قتل در بین زنان ومردان آمریکایی در سال 1998

مرد	زن	مجنی علیه
6%	28%	همسر
8%	17%	فرزند
4%	14%	دوست دختر/دوست پسر
55%	32%	آشنا
25%	7%	غریبه

(Http://factulty. Ncwc:edu/toconnor/301/301 lect 14.htm).            

بنابراین نوع وماهیت جرایم ارتکابی زنان با مردان متفاوت نیست؛ بلکه کثرت انجام برخی از این جرایم توسط زنان  به گونه ای یاد می شود که از حیث جرم شناسی از آن ها به عنوان جرائم زنان یاد می شود هم چنان که در جرائم زنان تحت خشونت یافت می شود در این حال می توان بچه کشی،کودک آزاری و همسر کشی را در زمره جرایم خشن زنان به حساب آورد. هم چنان که ساترلند و کرسی معتقدند:«اختلاف فاحش جرایم زنان ومردان ناشی از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس است؛ اما از وقتی که در کشورهای اروپایی وآمریکایی شمالی مساوات بین زنان ومردان برقرار شد وزنان استقلال اقتصادی یافتند، میزان جرایم مردان نزدیک شد» (معظمی ،1382:ص533). پس با ورود واقعی زنان به اجتماع وبه دست آوردن فرصت وموقعیت ارتکاب جرم، نمی توان از زن شخصیتی عالی تر از مرد انتظار داشت، تا در برابرانگیزه های ارتکاب جرم مقاومت نماید.

در مورد بزه دیدگی زنان، فمینیست ها قایل به رسیدگی افتراقی در شان شخصیت زن وحمایت همه جانبه از وی در مرحله دادرسی وهمچنین اصلاح قوانین مربوط به خودشان هستند. به عنوان مثال در برخی از جرایم جنسی فمینیست ها قایل هستند که از جهت قانونی جرایم بدون بزه دیده به جرایم دارای بزه دیده درجهت حمایت از زن بزه دیدهتبدیل شود.

5) تاثیر فمینیسم برحقوق زنان

در ارتباط با حقوق زنان دو طرح«تساوی» و«تغییر» از سوی فمینیست ها ارایه شده است. طرح تساوی بر مراقبت و هوشیاری دائمی بیشتر در پی گیری تساوی واقعی برای زنان ورفتار غیر متعصبانه در عمل به قانون اصرار می ورزد.راهبردهای طرفداران این طرح عبارت از:مراقبت کلی در مقابل تفاوت بین ارزش ها ومقاصد اعلام شده قانون وبین رفتار واقعی قانون با زنان، فشار سیاسی برای اجرای قوانین اصلاح شده ی ضد تبعیض، ارایه کردن مباحث جنسیتی درآموزش حقوق، اصلاح قوه قضاییه، مقننه وبرقراری عدالت خانوادگی واجتماعی است(ر.ک دایره المعارف، 1382:ص146). طرح تغییر از سوی رادیکال ها ارایه شده است. به نظر آنان رفع تفاوت در اصلاح قانون محکوم به شکست می باشد؛ زیرا متعرض مقولات ومفاهیم کلی قانونی که متضمن معیارهای مردانه است، نمی شود.پس باید از یک سو ساختار حقوقی که نسبت به زن ستمگرانه است، تغییر یابد تا مرد از معیار بودن فرو افتد واز طرف دیگر مقولات ومفاهیم حقوقی نیز باید تغییر کند؛ چنان که دانشکده ی حقوق«اسلو» رشته های تخصصی در موضوع زنان دایر کرده است(همان ص 152).

طرح تغییری که فمینیست ها ترسیم کردند به منصه ظهور نرسید.اما طرح اصلاح یا طرح تساوی هم در مقررات داخلی اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ 1 هم در اسناد بین المللی ممنوعیت تبعیض بین زنان ومردان به صراحت یا به تعریض بیان شده است. چنان که در مقدمه منشور ملل متحد، یکی از هدف های سازمان ملل متحد، تحقق همکاریهای بین المللی در پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های سیاسی برای همه بدون تمایز از جهت نژاد، جنس، زبان ومذهب می باشد.

در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند واز لحاظ حیثیت وحقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند وباید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتارکنند» . در ماده ی7 اعلامیه نیز تساوی همه در برابر قانون مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده 16 بین زن وشوهر در حقوق خانوادگی تساوی مقررشده است. در ماده ی 3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی مصوب دسامبر 1966، مقرر شده، کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند، تساوی حقوق زنان ومردان در استفاده از حقوق اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق را تامین نمایند.در ماده ی 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب دسامبر1966 نیز تساوی حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده است. در بند 4 ماده ی23 این میثاق به برابری حقوق خانوادگی بین زن وشوهر تاکید شده است ومادهی 26 میثاق نیز بر تساوی اشخاص در برابر قانون تاکید می کند. فارغ از این مقررات پراکنده، برخی  از اسناد بین المللی منحصراًدر مورد حقوق زنان است.مشهورترین آنها کنوانسیون«محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» مصوب 18دسامبر1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مطابق ماده ی1 این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف ان خدشه دار کردن یا لغوشناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر وآزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا زمینه های دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زنانشویی آنان وبراساس تساوی میان زنان ومردان اطلاق می گردد. در ماده ی2 دولت های عضو کنوانسیون موظف به محکوم کردن کلیه اشکال تبعیض شده اند. در بندهای این ماده دولت ها متعهد به رفع کلیه اشکال تبعیض در قانون اساسی وقوانین عادی، مجازات کردن، مراجعه به مراجع قضایی یا موسسات دولتی وغیره شده اند ومطابق بند جیم همین ما ه ودولت های عضو موظف هستند، کلیه مقررات کیفری ملی که منجر به تبعیض علیه زنان می شود را فسخ نماید.از اسنادبین الملللی دیگر در رابطه با زنان می توان به «کنوانسون حقوق سیاسی زنان» مصوب 20 دسامبر 1952 وقرار دادبین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره مصوب 11 اکتبر 1933 اشاره نمود. بر اساس کنوانسیون حقوق سیاسی زنان وبه ویژه ماده ی1 آن زنان بدون هیچ گونه تبعیضی حق انتخاب شدن وانتخاب کردن را همانند مردان دارا هستند. البته برای احقاق حقوق زنان این اسناد نا به حال کافی نبوده وبه نظر می رسد با توجه به شرایط فرهنگی ومذهبی هر کشوری حقوقمتناسب باآن شرایط، برای زنان باید وضع گردد ونمی توان یک سند که منطبق با اهداف برخی از گروه ها وماتب است، برکل زنان جهان حاکم باشد. دراین حال مهم ترین نکته برای وضع قوانین توجه به اصل عدالت وشرایط زنان است.

6)نتیجه گیری

رابطه جرم شناسی وفمینیسم رابطه ای مکمل است. جرم شناسی و فمینیسم هردو مدعی اصلاح قوانین ومقررات در راستای بهبود وضعیت زنان هستند. جرم شناسی بابررسی علل وقوع جرم ونقد وارزیابی مقررات سیستم عدالت کیفری و فمینیسم با ارائه کاستی های مقررات در زمینه حقوق زنان. فمینیسم برای این مهم ، جرم شناسی را به خدمت می گیرد تا صدای انتقاد خودرا به صورت علمی مطرح نماید. اگر چه سخن از جانب فمینیسم های افراطی، در سیستم عدالت کیفری حاکم تاثیر  نگذاشته است، اما همان سخن از جانب یک جرم شناسی فمینیستی که مطرح می شود، قدرت تاثیر در راستای بهبود وضعیت موجود را بیشتر دارد. ازاین رو فمینیسم یکی از شاخه های اساسی جرم شناسی انتقادی می باشد؛ هر چند سابقه طولانی ندارد؛ اما قدرت و تاثیر انکار ناپذیری دارد. ازآنجا که جرم شناسی انتقادی در قالب هایی همچون جرم شناسی واکنش اجتماعی یا مارکسیستی در بررسی پدیده مجرمانه، پیکان انتقاد را به سمت سیستم کیفری حاکم وقانونگذار کیفری نشانه می رود، از مهمترین راهکارها، تغییر واصلاح مقررات جزایی وبه تبع آن سیاست جنایی محسوب می شود. رابطه جرم شناسی وفمینیسم نیز در همین مسیر قرار می گیرد تا مقررات جزایی وبرخورد نظام عدالت کیفری در قبال زنان تغییر واصلاح گردد. در حقیقت جرم شناسی ایستگاه اتصال دهنده ی فمینیست تا قانونگذار کیفری ونظام عدالت جزایی است.

ما در این مقاله برای مبارزه با ریشه های فساد به عامل ایمان و پرورش صحیح مذهبی تاکید داریم زیرا ایمان به خدا، ایمان به مبدا هستی وابدیت بزرگترین عامل بازدارنده از لغزش ها ورذایل است.

فهرست منابع و ماخذ

الف-منابع فارسی

• دکتر مظلومانرضا ، جامعه شناسی کیفری ،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاههای تهران ، چاپ سوم .
• ستوده هدایت ال… آسیب شناسی اجتماعی ، انتشارات اوای نور ، 1383.
• دکتر کی نیا مهدی : مبانی جرم شناسی ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، آبان 1370.
• انوری ، حسن « فرهنگ بزرگ سخن » چاپخانه مهارت ، چ دوم 1382 .
• تریف ، تری و دیگران « مطالعات امنیتی نوین » علی رضا طیب ف وحید بزرگی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چ اول ، 1383.
• صفاری ، علی : « درامدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن » انتشارات سمت ، چ اول ، 1383.
• کی نیا ، مهدی « مبانی جرم شناسی » طبقه اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر 1373.
• لیپست ، سیور مارتین و دیگران « دایره المعارف دموکراسی » کامران فانی ؛ نورالله مادی و دیگران ، مرکز چاپ و انتشارات وزات امور خارجه ، چ دوم 1383.
• مشیل ، آندره « جنبش اجتماعی زنان » زنجانی زاده ، نشرنیکا ، چ دوم 1377.
• معظمی ، شهلا :« بررسی جرم شناختی جرایم زنان » مجموعه مقالات علوم جنایی ، انتشارات سمت ، چ اول 1383.
• معظمی ، شهلا : « فرار دختران چرا ؟» نشر گرایش ، چ اول ، 1383 .
• نجفی ابرند آبادی , علی حسینی : « دانشنامه جرم شناسی » با همکاری حمید هاشم بیکی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چ اول ، 1377.
• نجفی ابرند آبادی ، علی حسینی :« تقریرات علوم جنایی جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی » پایان نامه مقطع کار شناسی ارشد حقوق جزا د جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1381)
• وایت ، راب ، هینس ، فیونا : « درآمدی بر جرم و جرم شناسی » روح الله صدیق بطحایی اصل ، نشر دادگستر ، چ اول ، 1382.
• ولد ، جرح ، برنارد ، توماس ، اسنیپس ، جفری :« جرم شناسی نظری » علی شجاعی ، انتشارات سمت ، چ اول ، 1380.
• ریترز ، جوزج : « نظریه های جامعه شناختی » محمد صادق مهدوی و همکاران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ج اول 1374.
• – : «دایره المعارف روتلیج ، فمینیسم و دانش های فمینیستی » عباس یزدانی ، بهروز جندقی ، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ، چ اول ، 1382.
• – :« مرجع فمینیسم » مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی ، انتشارات بین المللی الهدی ، 1378.

ب: منابع انگلیسی

Ngaire,Naffine,1995. Gender, Crime and femenism,Dartmouth Puplishing  Company  Limitetd.

Burgess- Proctor, Amanda.2006, Intersections of Race, Class.Gender  and  Crime, Femmini  Criminology,Sage  publicition, Volomel,Numberl)

Gelthorp, loraine Femenism  and  Criminology , www.oup.com/uk/orc/bin/01992/49377/resources/synopses/cho4.doc

Ngaire,Naffine, 1997, Feminism  and  Criminology, Polity Press,First

« اگر زنان شما مرتکب فحشا شوند از چهار تن

از خودشان بر ضد آنها شهادت بخواهید اگرشهادت

دادند ، زنان را در خانه محبوس دارید تا مرگشان

فرا رسد یا خداوند راهی پیش پایشان نهد »

آیه 15 سوره نساء

1-این دانش را در سده 19 « مرئم شناسی جنایی » Anthropologie  crminelle می خواندند  لمیزو پدر « مردم شناسی جنایی» خوانده اند . اثر او به سال 1876 یعنی سه سال پیش از اثر نویی نار فرانسوی انتشار یافته است . محتوای کتاب او درباره ویژگی های انسان جنایتکار و بررسی عوامل جرم زا است گنگره جرم شناسی در سال 1885 تا 1913 به نام گنگره بین المللی مردم شناسی جنایی » در شهرهای مختلف اروپا  تشکیل گردید.