مقدمه:
امروزه با پيشرفت فن آوري اطلاعات و ارتباطات، شاهد تأثيرگذاري اين فنآوري بر جوانب مختلف زندگي هستيم. تجارت الكترونيكي و بازاريابي الكترونيكي نمونههايي از اين تأثيرگذاري هستند. دولت الكترونيكي، كه استفاده از اين تعبير در مجاورت و سخنرانيها بيش از چهار سال نيست كه مرسوم شده، يك مثال ديگر از اين نوع تأثيرگذاري است. كه از لحاظ نقشي كه در جوامع انساني بازي خواهد كرد، با نمونههاي گذشته تفاوتهاي زيادي دارد.
هر چند محتواي نظري اين مفهوم از جامعيت لازم برخوردار نيست، در اين مقاله سعي شده است كه مطالب مهم راجع به دولت الكترونيكي، كه در منابع مختلف بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، جمعآوري و ارائه گردد.
هر چند عدهاي دولت الكترونيكي را يك نوع تجارت الكترونيكي در سطح ايالت يا كشور ميدانند، بعضي تحولي را كه دولت الكترونيكي به وجود خواهد آورد، همتاي تحول ناشي از انقلاب صنعتي در اروپا ميدانند. به هر حال ايده خدمات، در تمام 365 روز سال و در تمام اوقات 24 ساعت، با پديدار شدن دولت الكترونيكي جامه عمل پوشيده است.
دولت الكترونيكي جوانب گوناگوني دارد. از آن جمله ميتوان به جنبههاي تكنيكي، اقتصاد اجتماعي مردم سالارانه و موارد ديگر اشاره كرد. علي رغم مزايا و قابليتهاي فراواني كه براي دولت الكترونيكي متصور است، موضوع تازهاي است كه تحولات گستردهاي را به دنبال خواهد داشت. مطالب تكميلي در اين مورد در ادامه مقاله خواهد آمد، ولي راهكاري كه در بعضي منابع براي جلوگيري از واكنشهاي ناگهاني در قبال اين تحولات پيشنهاد شده است، شروع آهسته و آرام و گسترش سريع است.
علت اتخاذ چنين راهكاري، با در نظر گرفتن تأثيرات و پيامدهاي ناشي از بكار گرفتن دولت الكترونيكي، معقول و منطقي به نظر ميرسد كه در بدنه مقاله بدان پرداخته خواهد شد.
دولت الكترونيكي، مطلبي نو و جديد در دنياي پيشرفتهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات ميباشد. و به همين دليل مفاهيم و مطالب وابسته به آن بسيار پراكنده و بعضاً متناقص مي باشند.
در اين مقاله سعي شده است كه مطالبي منسجم از اين منابع پراكنده استخراج و ارائه گردد. در ادامه مقاله به مزايا و معايب دولت الكترونيكي، رسانه منتخب براي دولت الكترونيكي، انتظارات كه مردم از دولت الكترونيكي دارند، مشكلات پياده سازي يك دولت الكترونيكي و مطلبي تحت عنوان مردم سالاري الكترونيكي خواهيم پرداخت.
در لابلاي مطالبي كه ارائه مي گردند. بعضاً مثالهايي از گزارشها و تحقيقات مختلف كه به صورت عملي انجام شدهاند، آورده خواهد شد. رشد فناوريها به ويژه فناوري اطلاعات و فراگير شدن آن در سطح جامعه تغييرات گستردهاي را در ابعاد مختلف زندگي انسانها پديد آورده است. اين فناوريها امروز با نرخي فزاينده و به صورت تصاعد هندسي در حال رشد است و به صورت نماد عصر حاضر در آمده است. رشد فزاينده اين فناوريها در تمامي پديدهها از جمله دولت و موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بر جاي ميگذارد. دولتها در عصر جامعه اطلاعاتي ميبايست براي برآورده كردن نيازها و انتظارات شهروندان خدمات ومحصولات خود را به طور روزافزون كيفيتر و مطلوبتر نمايند.
تعاريف:
پيرو مطلبي كه در مقدمه ذكر شد، تعاريف متعددي از دولت الكترونيكي، ارائه شده است. از بين تعاريف، برخي از آنها كه در منابع معتبرتر يافته شدهاند، ارائه ميگردد:
- دولت الكترونيكي: استفاده از قابليتهاي فيآوري اطلاعات و ارتباطات، براي دوباره ساختن يك دولت است.
- دولت الكترونيكي: اطلاعات ديجيتال و سرويسهاي اقتصادي به هنگام است، كه به شهروندان ارائه ميگردد.
- دولت الكترونيكي: شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فنآوري جديد ميباشد. كه به افراد، تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصتهاي گستردهتر براي شركت در فرآيندها و نهادهاي مردم سالار را فراهم ميسازد.
- دولت الكترونيكي: تركيبي از فيآوري اطلاعات و شبكه اطلاع رساني تار عنكبوتي جهاني به منظور ارائه خدمات، بطور مستقيم به عامه مردم است.
نقطه مشتركي كه در همه تعريفها ديده ميشود استفاده از فنآوري اطلاعات است. احتمالاً در آينده با روشنتر شدن جوانب مختلف دولت الكترونيكي، شاهد ارائه تعاريف جامع، مانع و بهتري از دولت الكترونيكي خواهيم بود.
دولت الكترونيك از استفاده از تكنولوژي اطلاعات IT براي حركت آزاد اطلاعات جهت چيره شدن بر حدود فيزيكي سيستمهاي مبتني بر كاغذ و فيزيكي تا استفاده از تكنولوژي جهت افزودن دسترسي و ارائه خدمات دولت براي بهرهمند شدن بيشتر شهروندان، شركتهاي تجاري و كارمندان از اين خدمات در تغيير است. ايده اصلي در پشت اين تعاريف آن است كه دولت الكترونيك شامل خودكار سازي و كامپيوتري كردن رويههاي كاغذ مبناي موجود ميباشد كه روشهاي جديد رهبري راههاي جديد بحث و استراتژيهاي تصميمگيري روشهاي جديد داد و ستد تجاري روشهاي جديد ارتباط با شهروندان و انجمنها و راههاي جديد سازماندهي و تحويل اطلاعات را موجب ميشود. هدف نهايي دولت الكترونيك بهبود در دسترسي و تحويل خدمات دولت ميباشد به صورتي كه به نفع شهروندان باشد و هدف بسيار مهمتر آن تقويت حركت دولت به سوي دولتي كاراتر و شفافيت بيشتر جهت مديريت بهتر منابع اجتماعي و اقتصادي كشور براي توسعه ميباشد. كليد ورود به دولت الكترونيك برقرار ساختن يك استراتژي بلند مدت و سازمان يافته جهت بهبود پايدار در فعاليتها با ديد نهايي برآورده كردن نيازهاي شهروندان است. خدمات دولت الكترونيكي بر روي چهار دسته از مشتريهاي مختلف متمركز گرديده است.
عوامل زمينهساز پيدايش دولت الكترونيك:
پيدايش مفهوم دولت الكترونيك در پي ظهور و گسترش فناوريهاي نوين ارتباطي و از جمله اينترنت است. تغييرات گسترده و عميقي را كه اينترنت بر ابعاد گوناگون زندگي انسانها از روابط انساني گرفته تا كار، آموزش، تفريح، خريد، و غيره… داشته لزوم ارائه خدمات نوين و كيفي كه پاسخگوي نيازها و انتظارات شهروندان جامعه اطلاعاتي آينده باشد را نمايان ميسازد. به طور كلي عوامل متعددي زمينه ساز پيدايش مفهوم دولت الكترونيك بوده است كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيدهتر شدن زندگي بشر است. دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيكي نمايند. برخي از عوامل زمينهساز پيدايش اين مفهوم عبارتند از: رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات، سرمايهگذاري بنگاه هاي اقتصادي در بخش فناوري و اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش، رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن، تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي، فشارهاي ناشي از رقابت، جهاني شدن.
عوامل مؤثر در ايجاد دولت الكترونيكي:
فنآوري: بدون شك دولت الكترونيكي موضوعي است كه بر بستر يك فنآوري پيشرفته، فرصت ظهور پيدا مي كند. در اين ميان گسترش پايگاه دادههاي يكپارچهاي كه توسط آن هر فردي را به طور يگانه شناخت، نقش مؤثري را دارد.
گواينكه اين عنوان جز عوامل تأثيرگذار بر همه گيرشدن استفاده از دولت الكترونيكي ذكر شده است، ولي در قسمت عوامل بازدارندة پياده سازي خواهيم ديد كه اين عنوان و عنوان بعدي در ذيل عوامل بازدارنده در جهت پيادهسازي دولت الكترونيكي هستند.
سرمايهگذاري گسترده: دولت الكترونيكي از جهت تأسيس، اصلاً ارزان نيست، مخصوصاً هزينههاي ابتدايي بسيار بالاست. اين عنوان نيز مانند عنوان قبلي، همان طور كه گفته شد، از گلوگاههاي تحقق يك دولت الكترونيكي هستند كه گذشتن از اين دو راه را براي شكل گرفتن دولت الكترونيكي هموار ميسازد. در قسمت موانع پيادهسازي دولت الكترونيكي به اين دو عنوان برخواهيم گشت.
قوانين راهگشا: جا افتادن فرهنگ استفاده از دولت الكترونيكي نياز به تصويب قوانيني دارد كه اعتبار خدمات اين دولت را به رسيمت بشناسد و قابل استناد بودن مدارك دولت الكترونيكي را مجاز بداند. به عنوان مثال يكي از مفاهيمي كه در دولت الكترونيكي مصداق پيدا ميكند، امضاي ديجيتالي است. اين نوع امضاها در آينده، در مبادلات الكترونيكي تحت رسانهاي كه در دولت الكترونيكي استفاده خواهد شد، همان نقشي را بازي خواهند كرد كه امروزه امضاهاي معمولي بازي ميكنند. به هنگام استفاده از امضاي ديجيتال بايد قوانيني براي تطبيق امضاها وجود داشته باشد تا هم جلوي سوءاستفاده گرفته شود و هم افراد جامعه، اطمينان خاطر را براي استفاده از آن داشته باشند.
موانع استفاده از دولت الكترونيكي: يكي از مهمترين اهداف دولت الكترونيكي، فراهم آوردن شرايطي براي مشاركت همه مردم در دولت و فعاليتهاي آن است. شايد بزرگترين مساله در اين راستا، رسانهاي باشد كه بايد زمينه اين مشاركت را فراهم نمايد. رسانه هاي مختلفي كه براي اين منظور پيشنهاد شدهاند، در بخش ديگري مورد بررسي قرار خواهند گرفت، ولي بدون شك رسانهاي كه امروزه به صورت پيش فرض براي اين كار در نظر گرفته ميشود، اينترنت است. موانعي كه در جهت استفاده از اينترنت براي آحاد افراد يك جامعه وجود دارد، يكي از اصليترين موانع همه گيرشدن اين موضوع ميباشد. در همين راستا تحقيقات و گزارشهاي مختلفي در نقاط گوناگون دنيا ارائه شده است كه به برخي از آنها به عنوان شاهدي بر اين مدعا اشاره ميشود: در تحقيقي كه در ايالت تگزاس آمريكا انجام شده است، چهار مانع به عنوان موانع اصلي استفاده از اينترنت در جهت گسترش دولت الكترونيكي عنوان شده است. با دقت در اين موارد ميتوان آنها را عموميت داد و ميتوان گفت كه اين مشكلات در هر جامعه وجود دارد:
- موانع جغرافيايي: بعضي از مناطق به صورت سنتي، مناطقي روستايي و كشاورزي هستند. فراهم كنندگان اينترنت هم به اين مناطق كه شايد اشتياقي از سوي خودشان هم براي دسترسي به اينترنت وجود ندارد، اقبالي نشان نمي دهند.
- موانع اقتصادي: اقشار كم درآمد از پس هزينههاي استفاده از اينترنت برنميآيند.
حداقل امكانات استفاده از اينترنت، يك رايانه شخصي و يك خط اتصال به اينترنت است كه تهيه آنها هزينه قابل توجهي ميطلبد. شايد به نظر برسد كه هزينه استفاده از اينترنت، مانع جدي بر سه راه استفاده از دولت الكترونيكي نميباشد. ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه مخاطب دولت الكترونيكي همه اقشار مردم هستند و وجود عده اي كه مانع اقتصادي مهمترين دليل عدم دسترسي آنها به اينترنت است، قابل انكار نيست.
- موانع زباني: حضور اتباع خارجي كه با زبان رسمي منطقه آشنا نيستند، مانع سوم است. در سطح كليتر بعضي از خدمات دولت الكترونيكي مربوط به اتباع كشورهاي ديگر است. برقرار كردن رابطه با اينگونه افراد و مشكلاتي كه برسر ترجمه موارد موجود است نيز جز موانع زباني حساب ميشود.
- مانع ناشي از افراد معلول و ناتوان: چون بخشي از مخاطبان دولت الكترونيكي، اينگونه افراد هستند، بايد اين مورد را نيز به حساب آوريم. علاوه بر اين در منبعي ديگر، از موانع ديگري نظير كم سوادي به عنوان مشكلات فراگيرشدن استفاده از اينترنت ياد شده است.
يكي از مزاياي دولت الكترونيكي عدم تبعيض بين افراد، هنگام ارائه خدمات مي باشد. در حالت ايده آل، با استفاده از دولت الكترونيكي ديگر مسائلي مانند رانتخواري و پارتي بازي وجود نخواهد داشت، و ميتوان تا حدودي به تحقق عدالت اميدوار بود. اما معضل بالقوهاي كه پيش ميآيد، شكافي است كه بين مردم از جهت دسترسي يا عدم دسترسي به منابع دولت الكترونيكي وجود دارد.
مشكل ديگر در زمينه شناسايي افراد حين استفاده از خدمات دولت الكترونيكي ميباشد. خدمات مختلف دولت الكترونيكي مانند ماليات، خدمات بهداشتي، قوانين مهاجرت و غيره به مقداري عمليات تشخيص هويت نياز دارد. عمليات دقيق شناسايي جلوي سوءاستفاده از امكانات دولت الكترونيكي را نيز ميگيرد. به هر حال جلب اعتماد عمومي مردم نسبت به توانايي دولت الكترونيكي براي حفظ امنيت اطلاعات و پيشگيري از سوءاستفاده عنصري كليدي در راه موفقيت دولت الكترونيكي ميباشد.
براي حل اين مشكل، راهحلي كه در يكي از منابع به آن اشاره شده بود، بكارگيري كارتهاي تصديق بود. احتمالاً اين كارتها مشابه كارتهاي شناسايي هستند، با امكانات خاص خود، مثلاً اينكه بتوان كارت خوانهاي مربوطه را به راحتي حتي روي رايانه هاي شخصي نيز نصب كرد.
همچنين، مردم بايد بتوانند به راحتي از خدمات دولت الكترونيكي استفاده كنند، والا عدم دسترسي مناسب به استفاده از امكانات سبب ايجاد ذهنيت منفي در مردم ميشود.
موانع ايجاد دولت الكترونيك:
در راه تحقيق و پيادهسازي دولت الكترونيك موانع بسياري اعم از محدوديتهاي فني و تكنولوژيكي، دشوارهاي اقتصادي و مالي، نگرشهاي موجود در جامعه در سطح مسئولان و دستگاههاي اجرايي كشور گرفته تا شهروندان و عموم جامعه و غيره قابل مشاهده است. در ميان اين موارد به طور اختصاصي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
در ميان مسئولان، برنامهريزان و نيز افكار عمومي جامعه هنوز ضرورت تحقيق دولت الكترونيكي به طور كامل درك نشده است و مديران بلند پايه سازمان دولتي، در عمل، از برنامهريزيهاي انجام شده در جهت بسترسازي براي تحقيق دولت الكترونيك حمايت لازم را به عمل نميآورند. لذا اين مسئله نيازمند تدابير برنامه هايي به منظور تغيير نگرشها در اين خصوص است.
در صورت درك ويژگيها و مختصات جامعه اطلاعاتي آينده و جايگاه نقش ايران در اين عرصه از سوي مديران و برنامه ريزان شاهد اجرا و پيادهسازي اصولي و صحيح دولت الكترونيك در جامعه خواهيم بود. از ديگر سورسانههاي جمعي اعم از راديو و تلويزيون و مطبوعات مي بايست با اطلاعرساني مناسب نسبت به آگاه سازي افكار عمومي شهروندان در خصوص مفاهيم و مزاياي دولت الكترونيكي اقدام كرده تا شرايط پياده سازي دولت الكترونيكي تسهيل شود ايجاد و نگهداري شبكههاي اطلاع رساني و پايگاههاي اطلاع رساني هزينههاي بالايي را به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه دربردارد. لذا فراهم كردن بسترهاي پياده سازي و تحقيق دولت الكترونيكي هزينه هاي سنگيني را بر دوش جامعه و شهروندان خواهد گذاشت زير ساختهاي لازم در اين زمينه در بسياري از جوامع مهيا نيست عمدهترين بستر پياده سازي دولت الكترونيك، اينترنت است كه فراهم كردن امكانات مناسب در اين زمينه ضروري و اجتناب ناپذير است، فقدان يا كمبود نيروهاي متخصص در زمينه فناوريهاي اطلاعات به ويژه در كشورهاي جهان سوم نيز از ديگر محدوديتهاي موجود است، در طراحي و اجراي دولت الكترونيكي، دولت بايد به سياست ها از جمله مسائل اقتصادي، مقررات گذاري و حقوق كاربران توجه داشته باشد، ثبت ونگهداري سوابق الكترونيكي از جمله مسائل مهم در اجراي و پياده سازي دولت الكترونيك در جامعه است، برخي از چالش هاي پياده سازي دولت الكترونيك مربوط به ابعاد اجتماعي و سياست هاي اطلاعاتي مربوط به اينترنت به عنوان زيربناي پياده سازي دولت الكترونيك است.
از لحاظ تكنيكي براي پياده سازي دولت الكترونيكي موانع جدي وجود دارد. بهتر است قبل از بر شمردن اين مشكلات در مورد كشورهايي كه در اين زمينه گامهايي را برداشتهاند مطلبي ارائه كنيم:
در ضمن جستجوهايي كه براي يافتن منابع جهت تهيه اين مقاله صورت گرفت، نام كشورهايي نظير نيوزلند، فنلاند، كانادا، استراليا، انگلستان و آمريكا از نظر تحقيقات و كارهاي عملي كه در اين زمينه صورت داده بودند، كاملاً مشخص بود. طبق اظهار نظر يكي از منابع معتبر كشورهاي فنلاند و استراليا حتي از آمريكا و كانادا دراين زمينه جلوتر هستند. البته واضح و روشن است كه پياده سازي يك دولت الكترونيكي (همانطور كه در موانع همه گيرشدن استفاده از اينترنت آمد)، گذشته از مسائل فنآوري و تكنيكي به شرايط جمعيتي و جغرافيايي نيز وابسته است. با در نظر گرفتن اين مسائل شايد بتوان عنوان كرد كه مشكلتر بودن پياده سازي دولت الكترونيكي در كشور گسترده و پهناور آمريكا كه داراي جمعيت زياد و اتباع خارجي فراوان است، از پياده سازي آن در كشور كوچكتر و كم جمعيتتر فنلاند امري طبيعي است. اگر بخواهيم نگاهي به رئوس مشكلات موجود در راه پياده سازي يك دولت الكترونيكي بيندازيم اين عناوين جلب نظر ميكنند:
سرمايهگذاري زياد: دولت الكترونيكي سرمايه گذاري اوليه فراواني را طلب مي كند و بازگشت سرمايه نيز سريع نيست. به همين علت خطر گام نهادن در اين راه اولين عامل سلبيه در راه تحقق آن است.
امنيت اطلاعات: اين مساله تاكنون چندين بار تحت عناوين مختلف در اين مقاله در اين مقاله مطرح شده است كه قاعدتاً اهميت آنرا نشان مي دهد يك نكته در اين مورد كه تاكنون مطرح نشده است، مرزبندي بين اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه ميباشد. به عبارت ديگر دولت الكترونيكي بعضي از اطلاعات را بايد بدون محدوديت در اختيار شهروندان و ديگر مخاطبان خود قرار دهد. ضمناً دستهاي از اطلاعات ميبايست براي برخي از مخاطبان غير قابل دسترسي باشد. تعريف و مشخص كردن اين مرزبنديها خودكار مشكل و دقيقي است، ضمن اينكه پس از تعريف اين مرزبنديها، پياده سازي يك سيستم با آن مشخصات نيز كار بسيار دشواري است.
پايگاه داده هاي گسترده: با توجه به حجم اطلاعات مورد استفاده در دولت الكترونيكي تصور اينكه اين اطلاعات را بتوان يك سيستم يكپارچه نگهداري كرد، غيرممكن به نظر ميرسد. با در نظر گرفتن اين مساله، مشكلات زيادي در راه استفاده از پايگاه دادههاي گسترده وجود دارد. هنگامي كه يك سيستم ميخواهد اطلاعاتي را كه از يك كار برگرفته، ذخيره كند، بايد اطلاعات را به مقاصد مختلفي ارسال نمايد.
مردم سالاري الكترونيكي: يكي از مفاهيم جديدي كه در ارتباط با مفهوم دولت الكترونيكي شكل گرفته است، مردم سالاري الكترونيكي ميباشد. مردم سالاري الكترونيكي، شامل مبارزات انتخاباتي، برگزاري انتخابات، ثبت نام رأي دهندگان، نظرسنجي عمومي، ارتباط ميان نمايندگان منتخب و مردم رأي دهنده مي باشد، تلاش ديگري در جهت تامين هدف اصلي دولت الكترونيكي، كه همان افزايش مشاركت مردمي است، مي باشد. همه موارد ذكر شده با استفاده از امكانات دولت الكترونيكي و براساس مفاهيم آن انجام مي شود. متحقق شدن هر يك از مواردي كه به آنها اشاره شد، مزاياي زيادي را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال مبارزات انتخاباتي، معمولاً فرآيندي است كه در آن مقدار زيادي كاغذ و مواد ديگري كه در تبليغات به كار مي رود، اسراف ميشود. از طرف ديگر، چهره شهرها نيز بعد از انجام انتخابات به خاطر اين رقابتها، مملو از پوسترهاي تبليغاتي است. پاك كردن شهر از اين پوسترها خود انرژي و زمان زيادي صرف مي كند. تمام اين مشكلات با برگزاري فرآيند انتخابات بر روي رسانه مورد استفاده در دولت الكترونيكي حل خواهد شد. براي ديگر موارد اشاره شده هم چنين مزايايي مترتب است.
مشكلات دولت الكترونيك:
مانند هر پروژه زيربنايي دولتي، دولت الكترونيك مي تواند طي مراحلي انجام گيرد و هزينه هاي پياده سازي بستگي به فراهم بودن زيرساخت كنوني، توانايي هاي تهيه كننده و كاربر و روش هاي ارائه خدمات (از طريق اينترنت يا خطوط تلفن و يا با ابزارهايي در مكان هايي مشخص) خواهد داشت چه نوع خدماتي كه دولت مي خواهد ارائه دهد پيچيدهتر باشد. هزينه ها بيشتر خواهد بود. پروژه هاي دولت الكترونيك بايد از لحاظ مالي قابل تحمل باشند. بايد در ابتدا از يك مدل درآمدزا و كم هزينه استفاده كرد.
پروژه هاي كوچك تر كه داراي درآمدي مشخص بوده و نياز به كمترين سرمايه گذاري اوليه دارند در دراز مدت تحمل پذيرتر مي باشند، براي مثال وب سايت ها يكي از آسانترين و ارزان ترين راه هاي دستيابي به دولت الكترونيك به صورت موثر با كمترين سرمايه گذاري مي باشند.
دولت الكترونيك در هر شرايطي بايد مشي شهروند محوري را هدف خود قرار دهد. اين به آن معني است كه دولت الكترونيك بايد يك سرويس برخواسته از نياز و تقاضاي كاربر باشد.
هرچند شهروندان زيادي از دولت الكترونيك به چند دليل استفاده نمي كنند كه در اين ميان مي توان به نا آشنايي با ICT ، نداشتن دسترسي، كمبود آموزش و نگراني بابت امنيت و محرمانه بودن اطلاعات اشاره كرد در حالي كه دولت الكترونيك ممكن است تحويل خدمات عمومي را ساده سازد و خدمات دولتي جديدي را ارائه دهد. هيچيك از اينها شهروندان را برنمي انگيزد مگر آنكه در ابتدا دلواپسي هايي را كه در بالا به آنها اشاره شد رفع گردد.
سه فاز دولت الكترونيك:
دولت ها استراتژي هاي مختلفي براي ساخت دولت الكترونيك دارند و بعضي از آنها سياست هاي جامع بلندمدت اتخاذ نموده اند و بعضي نيز چند ناحيه كليدي را در پروژه هاي اوليه مورد توجه قرار داده اند، در كل كشورهايي كه به عنوان موفق ترين در اين زمينه شناخته شده اند از پروژه هاي كوچك براي ايجاد ساختار دولت الكترونيك خود شروع كرده اند. مي توان مراحل ايجاد دولت الكترونيك را به سه فاز تقسيم كرد: اين فازها به همديگر وابسته نيستند و نيازي به كامل شدن يك فاز براي شروع فاز ديگر نيست.
فاز يك: انتشار استفاده از ICT براي بسط دسترسي به اطلاعات دولت
دولت ها حجم عظيمي از اطلاعات توليد مي كنند و مقدار زيادي از آن بالقوه براي افراد و شركت هاي تجاري مفيد است. اينترنت و ديگر تكنولوژي هاي پيشرفته ارتباطي مي توانند اين اطلاعات را بسيار سريع و مستقيم به شهروندان برسانند. پياده سازي هاي فاز انتشار دولت الكترونيك بسيار در طراحي محتوياتشان متفاوتند اما كشورهاي در حال توسعه عموما مي توانند فرآيند دولت الكترونيك را انتشار اطلاعات دولتي به صورت آن لاين، مثلاً قوانين و قواعد اسناد و فرم ها شروع كنند. قادر ساختن شهروندان و شركتهاي تجاري در دسترسي به اطلاعات دولتي بدون مراجعه به سازمان هاي دولتي و انتظار در صف هاي طولاني و يا پرداخت رشوه مي تواند پيشرفتي عظيم براي جوامعي باشد كه كاغذ بازي هاي اداري آنان را با مشكل رو به رو ساخته است. سايت هاي انتشار، اطلاعاتي را درباره دولت و اطلاعات تاليف شده توسط دولت را براي عموم منتشر مي كند لذا سايت هاي انتشار به عنوان پيشتاز دولت الكترونيك عمل مي كنند.
فاز 2 : اثر متقابل توسعه مشاركت مردمي در دولت
سايت هاي «انتشار» هر اندازه غني در محتويات، تنها قدم اوليه هستند. دولت الكترونيك اين پتانسيل را دارد كه شهروندان را در فرآيندهاي سياسي و حكومت داري از طريق فعل و انفعال با سياستگذاران، شركت كند. دولت الكترونيك فعل و انفعالي نياز به ارتباطي دوطرفه دارد كه مي تواند از طريق ابزارهايي چون پست الكترونيك و يا فرم هاي بازخورد براي كاربران فراهم آورد. اين فاز از دولت الكترونيك همچنين ممكن است شامل ايجاد Forumهاي شهروند دولت باشد. چنين Forumهايي مي تواند باعث ايجاد انجمن هاي آن لاين گردد كه مردم بتوانند عقايد خود را مبادله كنند، آگاهي عمومي را افزايش داده و شانسي جديد براي از سرگيري فعاليت هايي كه به وسيله فاصله محدود شده اند فراهم كند.
فاز 3 : داد و ستد دسترس پذير كردن خدمات دولت به صورت آن لاين
دولت ها مي توانند با ايجاد وب سايت هايي كه به كاربران اجازه داد و ستد به صورت آنلاين را مي دهد جلوتر بروند؛ همچنانكه بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه از اينترنت جهت ارائه خدمات تجارت الكترونيك استفاده مي كنند از دولت ها انتظار خواهد رفت كه همين كار را براي خدمات خود انجام بدهند. يك وب سايت «داد و ستد» يك پيوند مستقيم به خدمات دولت كه در هر زماني قابل دسترس مي باشند ايجاد مي كند. در گذشته خدمات دولتي همانند ثبت زمين يا تمديد جواز نيازمند انتظار طولاني مواجه با كاغذبازي هاي عذاب آور و رشوه هاي مربوطه مي شد همچون كيوسك هاي خدمات شهروندي واقع در مراكز خريد برزيل يا كامپيوترهاي قابل حمل دستي در هند، دولت الكترونيك را مستقيماً براي شهروندان كشورهاي در حال توسعه به ارمغان مي آورد.
مزاياي دولت الكترونيك:
دولت الكترونيكي مزاياي مهمي براي شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است، اگرچه اين فناوري هنوز دوره نوجواني خود را طي مي كند ولي قابليت هاي انعطاف پذير اينترنت شامل پتانسيل بالاي آن براي كاستن فوق العاده هزينهها، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترس از بين بردن فاصله ها است.
دولت الكترونيكي در حقيقت روش كليدي براي دستيابي به بسياري از اهداف مذكور است. برخي از مزاياي دولت الكترونيكي به شرح زير است:
دولت هاي الكترونيك، شاهد مديريت كاراتر خواهد بود، خدمات دولتي بهتري به شهروندان ارائه مي شود، تعامل بهتري با شهروندان و بخش هاي بازرگاني و صنعتي به وجود مي آورد.
از طريق دسترسي بيشتر و بهتر به اطلاعات، توان شهروندان افزايش خواهد يافت، خدمات به مردم، در هر زمان و هر مكان ارائه مي شود، تسهيلات با سرعت بيشتر در اختيار شهروندان قرار مي گيرد، انجام امور دولتي با شفافيت بيشتري انجام مي شود، مسئوليت پذيري از سوي بخش هاي دولتي مشاهده خواهد شد، مخاطب بخش هاي دولتي ديگر جمع نبوده، بلكه فرد است و دولت خود را در قبال برآورده كردن انتظار تك تك افراد مسئول مي داند، كاهش بوروكراسي اداري و كاغذبازي در ادارات از ديگر مزاياي دولت الكترونيكي است، افراد معلول چه شهروندان و چه كارمندان از خدمات دولت الكترونيكي بسيار بهره خواهند برد.
به طور خلاصه مزاياي دولت الكترونيك را مي توان به اينگونه نام برد:
قادر ساختن شهروندان به مشاركت فعالتر در اقتصاد و سياست- فشرده سازي و موثرسازي و قابل تعريف بودن خدمات توسط شهروندان- بهينه سازي كيفيت سيستمهاي تصميم گيري و سياست گذاري- كاهش هزينه هاي دولت به دليل صرفه جويي در زمان، مصرف كاغذ و موارد ديگر- فراهم شدن قابليت انعطاف بيشتر در شيوه طراحي و اداره دولت- افزايش روابط ميان، شهروندان و دولت و قويتر شدن سيستمهاي مردم سالار- صرفه جويي در زماني كه از طرف شهروندان براي استفاده از خدمات صرف مي شود.
اهداف دولت الكترونيك:
توسعه دهندگان دولت الكترونيك در سرتاسر جهان پنج هدف عمده را كه در دولت الكترونيك دنبال مي شود شناسايي كرده اند، دولت الكترونيك وسيله اي براي به انجام رساندن اين اهداف مي باشد. توجه داشته باشيد كه اين اهداف براساس اهميت ليست نشده اند و هر دولتي با توجه به اولويت هاي خود بايد آنها را عملي سازد.
ايجاد محيط تجاري بهتر: واضح است كه تكنولوژي يك تسريع كننده مطمئن در افزايش بهره وري و رشد اقتصادي مي باشد استفاده از ICT در دولت و ايجاد زيربناي دولت الكترونيك به ايجاد يك محيط تجاري شكوفا و مدرن (مخصوصاً براي شركت هاي كوچك و متوسط) از طريق ساده و موثر كردن مبادلات و ارتباطات بين دولت و تجارت كمك مي نمايد و با از بين بردن افزونگي در فرايندها و اهميت دادن به ارايه سريع و موثر خدمات دولت الكترونيك شرايطي را به وجود مي آورد كه باعث جذب سرمايه گذاران، سرمايه گذاري مي گردد.
مشتري هاي بر خط (on line) نه به (Inline) ox : اين امر از طريق ارائه موثر خدمات عمومي به شهروندان حاصل مي شود كه بايد با پاسخ سريع دولت با كمترين مداخله مقامات دولتي انجام گيرد.
تقويت حكومت و توسعه مشاركت عمومي: ترقي دادن شفافيت و جوابگويي در دولت از طريق ازدياد ICT در مديريت و عملكردها، شانس مشاركت فعال تر شهروندان در فرايندهاي سياسي و تصميمات دولت را به صورت موثري بهبود مي بخشد.
بهبود در بازده و بهره وري سازمان هاي دولتي طراحي دوباره فرايندها و رويه هاي سازمان هاي دولتي (كه از ملزومات دولت الكترونيك است) ارائه خدمات را ساده خواهد ساخت، سودمندي سازمان هاي اداري را خواهد افزود و باعث صرفه جويي در هزينه هاي آنان مي گردد به ويژه دولت الكترونيك مي تواند در موارد زير كمك ساز باشد:
كارآيي كارمندان دولت را افزايش مي دهد، با توجه به كاسته شدن از كاغذبازي هاي موجود و مراجعه مستقيم كمتر به ادارات و سازمان هاي دولتي، كارمندان مي توانند به طور موثرتري به فعاليتهاي خود بپردازند همچنين درآمدهايي كه از طريق ارائه خدمات (مثلا صدور جواز) به شهروندان و شركت ها كسب مي شود افزايش مي يابد و علت اين افزايش ساده تر شدن فرايندهاي مربوط به ارائه خدمات مي باشد كه باعث جذب كساني مي شود كه قبلا كمتر از اين خدمات (به علت دردسرهايي كه بر سر راه دريافت اين خدمات وجود داشت) استفاده مي كردند. باعث كاهش هزينه ها در ميان مدت و بلندمدت خواهد شد، اگر چه در كوتاه مدت با توجه به هزينه هاي صرف شده براي راه اندازي دولت الكترونيك و نيز نياز به ارائه خدمات در دو سطح (هم به صورت مرسوم و هم بر مبناي دولت الكترونيك) تا زماني كه كاربران با سيستم جديد آشنا مي شوند دولت مشكلاتي در پيش خواهد داشت اما در درازمدت به دليل ارزان تر بودن ارائه خدمات براي دولت، هزينه ها به شدت كاهش خواهد يافت.
عملكردهاي دولت را ساده و موثر خواهد نمود، اكثر فرايندهاي دولتي در طي سال ها رشد كرده اند و معمولاً شامل مراحل، كارها و فعاليت هاي زيادي مي باشند. ساده سازي عملكرد دولت از طريق ICT مراحل زايد را خواهد زدود و فرايندها را ساده خواهد نمود. به رشد شركت ها و تعاوني هاي محروم كمك خواهد نمود.
ICT ارتباط دولت با گروه ها و تعاوني هاي حاشيه اي (كم اهميت) را امكان پذير ميسازد و به رشد آنها كمك خواهد كرد با توجه به اينكه خدمات در خواستي اين شركت ها بسيار سريع تر در اختيار آنان قرار مي گيرد و مي توانند شركت فعال تري در فرآيندهاي سياسي داشته باشند، لذا به سرعت توسعه مي يابند. نهايتاً هدف دولت الكترونيك افزودن فعل و انفعال بين سه بازيگر عمده در جامعه يعني دولت شهروندان و شركت هاي تجاري به منظور تسريع در رشد فرايندهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور مي باشد.
رسانه منتخب براي دولت الكترونيكي:
يك سوال مهم اين است كه مردم چگونه از امكانات دولت الكترونيكي استفاده خواهند كرد؟ مهمترين رسانه اي كه امروزه براي پاسخ به اين سوال در نظر گرفته مي شود، اينترنت است. اما از جمله رسانه هاي پيشنهادي، مي توان به تلفنهاي همراهي كه قابليت اتصال به شبكه را دارند، اشاره كرد. شايد با توجه به پيشرفت سريعي كه امروزه تلفنهاي همراه دارند، دستيابي به چنين وسيله اي در آينده نزديك ممكن باشد. ولي عيب بزرگي كه تلفنهاي همراه دارند، اندازه بسيار كوچكشان است. به هر حال صفحه نمايش بسيار كوچك و صفحه كليد محدود تلفنهاي همراه، استفاده از خدمات دولت الكترونيكي را براي كاربران دشوار مي كند.
اگر اين مشكل به نحوي بتواند حل شود، مي توان به نقش عمده اين وسيله در آينده استفاده از اينترنت و خدمات مبتني بر آن از جمله دولت الكترونيكي اميدوار بود.
رسانه ديگري كه مطرح شده است، تلويزيونهاي ديجيتال هستند، كه البته آشنا شدن مردم با آنها و اينكه براي استفاده از دولت الكترونيكي خود را با آنها هماهنگ سازند، زماني را طلب مي كند كه شايد بتوان گفت كه نمي توان سهم تلويزيونها ديجيتال را در ميان رسانه هاي مذكور قابل توجه دانست. وسيله ديگر استفاده از باجه هاي مخصوص براي بهره برداري از امكانات دولت الكترونيكي است. كاستيهاي استفاده از باجه ها، كاستيهايي است كه براي باجه هاي، كاستيهايي است كه براي باجه هاي مشابه مانند باجه هاي تلفن متصور است، كه احتمالا مهمترين آنها، معطلي در صفهاي كوتاه و بلند براي استفاده از باجه باشد!
مردم چه مي خواهند؟
در اين قسمت به بيان انتظارات مردم از دولت الكترونيكي كه به عنوان نمونه از دو منبع متفاوت ارائه مي گردند، مي پردازيم.
نمونه اول توسط دانشگاه آلباني واقع در ايالت نيويورك، انجام شده است. بنا بر گزارش آنها رئوس مطالبي كه جامعه و مردم از دولت الكترونيكي توقع دارد، عبارتند از:
- تجديد اعتبار گواهينامه رانندگي
- ثبت نام براي رأي
- اطلاعات مربوط به پاركها ايالتي و امكان رزرو آنها
- امكان رأي دادن بر بستر اينترنت
- دسترسي به امكان خريد آسان
- تنظيم مدارك مربوط به تولد، فوت و ازدواج
- پرداخت ماليات
- دريافت پروانه هاي شكار و ماهيگيري
- دريافت اطلاعات پزشكي به روز از مراكز مربوطه
نتيجه گيري:
دولت الكترونيكي قابليتهاي زيادي دارد كه شايد مهمترين آنها، تغيير در روش تعاملها و برخوردهاي مردم با دولتمردان باشد. اين نوع دولت مزايا و معايبي دارد، كه اهم مزيات آن مشاركت بيشتر مردم در دولت و بالطبع تقويت مردم سالاري و در نتيجه رضايت بيشتر مردم است. مهمترين عيب و كاستي را نيز مي توان موانع عملي پياده سازي و مشكلاتي كه در راه اشاعه فرهنگ استفاده از آن وجود دارد، عنوان نمود. هدف در اين مقاله معرفي اجمالي دولت الكترونيكي بوده است.