اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .
ساختار دولت در شهرداری ها
از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .
روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .
شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .
نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .
تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996
حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد امور مالی ( منابع مالی ) شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید . در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند .
شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد . روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند ( گروکس و ظوری ، 1980 ، صفحات 25-26 . برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات ( مسائل ) در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است . مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :
گزارشگری ناقص ( نادرست ) ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند . مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند . ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ) . دو پیامد مهم شکست ( سقوط ) نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند . 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ( اصلاح شده ) ای را برای تعیین استاندارد ارائه می نماید ( فریمان و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ) .
در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود ( اصلاح ) استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( منتشر نمود ) ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود . GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید . GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است( تعریف کرده است ) فریمان و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ) .
دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد . در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض ( داخلی ) دولتی را دریافت می کنند . دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید . در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ) . ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند .)
دیوان محاسبات (GAO) و دایره مدیریت و بودجه (OMB) شرایط لازم ( الزامات ) نیازهای ) مختلف حسابرسی فدرال را به وجود آوردند . شرایط ( الزامات ، نیازها ) موجود با تصویب قانون حسابرسی سادة 1984 به تصویب رسیدند . با این شرایط فدرالی جدید ، حسابرسی دولتی نسبت به حسابرسی تجاری سخت تر و دقیق تر گردید . شرایط کنترل داخلی اضافی به اوج رسید و گزارشات حسابرسی اضافی تصویب شد ( مانند : کنترل داخلی و رعایت مقررات مربوط به قوانین و مقررات فدرال ) . در ضمن نمایندگان ایالتی و فدرالی متعددی حق ( اختیار ) بررسی یادداشت های حسابداری و حسابرسی ( کاربرگ های حسابرسی ) حسابدرس را داشتند و می توانستند حسابرسی های غیر استاندراد را به هیأت های حسابداری ایالتی ( مرکزی ) گزارش کنند ( ارجاع دهند ، برگردانند ) . ( فریمان و شولدرز ، 1999 ، صفحات 807-810) . در این « دورة نخست » از حدود سال 1975 تا اواسط دهة 1980 ، شهرداری ها مشکلات مالی عظیمی در ارتباط با « رکود اقتصادی همراه با تورم » داشتند ،دورة تورم بالا با نرخ های بهرة سنگین همراه بود و با رکود ( کساوی ) مشخص گردید. به طور همزمان ، شهرها در پی یافتن با شرایط ( نیازهای ) جدید حسابداری و حسابرسی بودند . GAO تحقیقاتی را بر اساس بررسی های کاربرگ های حسابرسی دولتی GAO منتشر نمود( مدیر کل حسابداری ایالات متحده ، 1986 ) و درصد بالایی از حسابرسی های دولت را swo استاندارد یافت . دیاس و گروکس (1992، صفحة 473 ) دریافتند که بخش عمده ای از بررسی های کاربرگ disteict های دانشگاه تگزاس غیر استاندارد بوده و بیش از 15% بررسی ها را برای اقدام اصلاحی یا جزایی احتمالی به هیأت حسابداری رسمی ایالت تگزاس ارجاع دادند .
به طور کل اقتصاد ایالات متحده از اوایل دهة 1980 سیر صعودی داشت و از اوایل دهة 1990 رونق یافت . شهرداری ها در ابتدا به خاطر در آمدهای فزاینده ، ذینفع بوده اند انتظار می رود که شهرها به علت رفاه ( رونق ) اقتصادی ، در ابعاد قابلیت سوددهی مالی و به علت الزامات ( نیازهای ) مهم قانونی در اقدامات و گزارشگری حسابداری و حسابرسی پیشرفت داشته باشند ( اصلاحاتی انجام داده باشند . )
بررسی مقالات ( مطبوعات )
در اوایل دهة 1980 ، تحقیقات تجربی دولتی برای حسابداری به مرکز توجة مهمی بدل شدند . والاس (1981 ) ، ویلسون و هوارد (1982 ) ، لینگرام و کپلند (1982 ) و سایرین بازار اوراق قرضة شهرداری ها را مورد بررسی قرار دادند . عوامل حسابداری برای توضیح ( روشن کرگ ) خطر ناتوانی در پرداخت در قیمت گذاری ( یا نرخ های بهره ) سهام منتشر شدة شهرداری مورد استفاده قرار گرفتند . به طور کل ، متغیرهای حسابداری تا حدودی بر هزینة بهرة خالص یا دیگر معیار ( اندازه ) خطر ناتوانی در پرداخت تأثیر گذار بودند . اصولاً می توان این گونه توضیح داد که تکنیک های حسابداری و حسابرسی بهبود یافته ( اصلاح شده ) با کاهش خطر و در نتیجه نرخ های بهرة پایین تر در ارتباط هستند .
ایوانز و پاتن (1983 ) از چار چوب نمایندگی و علامت دهی برای پیش بینی مشارکت و همکاری در گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی یا CA ) انجمن مدیران مالی شهرداری ها ( MFOA ، انجمن مدیران مالی دولت فعلی یا GFOA ) استفاده کردند . وجود CM یک عامل توضیحی مهم به شمار می رفت . با این تصور که CM از طریق مشارکت در برنامة CA به طور مستقیم و غیر مستقیم منافعی ( سود ) به دست می آورد ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 151) .
برای دریافت CA ، گروه GFOA ( هنگام ارائة مقالة ایوانز و پاتن این گروه یک گروه MFOA بود ) به بررسی گزارش های مالی دولت برای رعایت قوانین GAAP و سایر الزامات ( نیازها ) پرداخت . مشارکت به صورت داوطلبانه بود و امکان داشت شرکت کنندگان بازنده ( ضرر کننده ) ( عدم دریافت گواهی ) یا برنده ( سود کننده ) ( دریافت CA ) باشند .
در مدل نظری ایوانز و پاتن ، وجود CA نشانة صلاحیت ( ارزش ) اجرایی بود . افشای مالی بهتر ، رتبه بندی های بالاتر اوراق قرضه ، بهرة اوراق قرضة کم و شناسایی مناسب . CM از پیامدهای دریافت CA به شمار می روند . CM نمایندة شهر است . مدیریت با صلاحیت ( با ارزش ) به نفع شهر و به طور غیر مستقیم به نفع CM است ( و سایر مدیران ) . CA به عنوان عمل ( انجام ) شخص CM مورد توجه قرار میگیرد که بازار کار را به طور مناسب ( مساعد ) نشان می دهد . ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 158 ) .
CM با اشتیاق برای شغلی با پرداخت( حقوق ) بالاتر در شهر بزرگ انگیزه هایی برای دریافت CA برای شهرداری محلی دارد .
ایوانز و پاتن (1983) با استفاده از یک مدل احتمالی با مشارکت CA به عنوان متغیر وابسته ( غیر مستقل ) ، تئوری ( نظریه ) شان را عملاً مورد آزمایش قرار دادند .
نمونه شامل 1032 شهر با جمعیتی بالغ بر 25000 نفر می شد که در طی سال های 1976 تا 1980 مورد اندازه گیری ( ارزیابی) قرار گرفت . سه گروه ( طبقه ) عبارت بودند از 193 برندة CA 79 بازندة CA و 763غیر شرکت کننده . نتایج احتمال نشان داد که شرکت کنندگان CA احتمالاً دارای CM بوده و تعداد آنها نسبتاً بیشتر بوده و مسئولین شهرداری فعال تری داشته اند ( صفحة 168 ) . همچنین نقش CM در تصمیم گیری مشارکت CA مهم بود . ایوانز و پاتن ( 1987 ) تجزیه و تحلیل خود را در طی دورة مالی با مدلسازی تئوری و توسعة مدل های تجربی بسط دادند . داده های اضافی به وسیلة ارزیابی و بررسی به مدیران ارشد مالی شهرداری ها ارائه گردید . اطلاعات به سالهای 1981 تا 1984 مربوط می شد . نقش CM در این تجزیه و تحلیل تغییری نکرد و نتایج یکسان بود . با وجود اینکه روش دولت ( M-C در مقابل C-M ) در نمونة کل اهمیت داشت اما در شهرهایی که جمعیت آنها بین 25000 تا 60000 نفر بود اهمیت چندانی نداشت .
در چندین تحقیق و بررسی دولتی ازدهة 1980 و اوایل دهة 1990 ، C-M به عنوان متغیر مستقلی برای نمونه های متعدد به حساب می آمد . به طور کل ، C-M متغیری مهم در زمینه های مختلف محسوب می شود . مورگان و پلیسرو (1980) به بررسی رابطة میان سیاست و ساختار دولت برای تعیین مالیات و هزینه پرداختند . آنها مدرکی ارادئه کردند مبنی بر اینکه شهرهای « اصلاح شده » ( با ساختار دولتی C-M ) نرخ های مالیاتی و هزینه کمتری داشتند .
گروکس و همکارانش (1986 ) کارمندان ارشد شش شهر تگزاس را برای اندازه گیری تأثیر قرار دادند . CM بیشترین قدرت عمودی را نسبت به شورای شهر و رؤسای بخش در زمینة تعیین میزان بودجة نهایی برای تمام طبقات شهری و تعیین اهداف تمام شهرها به جز شهرهای کوچک داراست ( شورای شهر در شهرهای کوچک بیشترین قدرت را دارد ) در نتیجه ، رؤسای بخش برای اجرای بودجه قدرت برتر هستند . در مورد شهرهای M-C هیچگونه تجزیه و تحلیلی صورت نگرفته است .
اینگرام و دی جانگ (1987 ) فهرست های موارد افشای حسابداری را برای بررسی عوامل مربوط به میزان ( سطوح ) افشاء ارائه نمودند . بر مبنای یک چار چوب نمایندگی ، انتظار می رود که ساختارهای دولتی C-M تأثیر مثبتی بر میزان افشا در ارتباط با مدیریت حرفه ای داشته باشند . متغیر ظاهری دولت بر طبق پیش بینی ها منفی ( میزان افشاء کمتری را برای روش M-C دولت نشان می دهد ) و مهم ( مؤثر ) است .
کوپلی (1991 ) روش های افشاء شهرداری ها را با کیفیت حسابرسی مقایسه نمود . 262 شهر با جمعیت بیش از 25000 نفر از 1984 مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست موارد افشاء به عنوان جایگزین ( نماینده ) برای کیفیت افشاء به کار برده شد . میزان افشاء بالاتر به هشت مؤسسة بزرگ حسابرسی ( به عنوان معیار کیفیت حسابرسی به کار می رود ) و شهرهای دارای ساختار دولتی C-M مربوط می شود .
مایپر و همکارانش (1991 ) تفاوت میان بودجه و مخارج واقعی و مازاد / کسری ( اشتباهات بودجه نامیده شده ) را به دقت بررسی نمودند . به عقیدة آنها بودجه های C-M دقیق تر هستند . ( بودجه ای که به معیار عملکرد تکیه کرد ) ، در حالی که روش M-C برآوردهای فراوان بودجه را شامل می شود ( ارائه یک زیر سازی اضافی برای خدمات دولتی بیشتر ) با استفاده از نمونة شهرهای بزرگ از اواسط دهة 1980 ، روش دولت مؤثر و مهم شد . شهرهای C-M اشتباهات بودجه ای بیشتری داشتند که به تهیة بودجة محافظه کارانه ( محتاطانه ) مربوط می شد ، یعنی ،تخصیص اعتبارات در شهرهای C-M بیشتر از مخارج واقعی بوده و مازاد های نسبی نیز بیشتر بودند .
گروکس و شیلدز (1993 ) از نمونة انحصاری انتخابی عمومی که گنزالس و میهای (1993 ) برای اندازه گیری میزان بازدة دولت ارائه کرده اند ، استفاده نمودند ( بر مبنای مخارج ) . در بررسی شهرهای صد هزار نفری ( با جمعیت 100000 نفر ) با استفاده از داده های 1983 C-M با CA ترکیب شده و متغیرهای ظاهری ترکیبی را به وجود آورده است : در مقایسه با شهرهای M-C بدون CAs ، هر سه ترکیب دیگر ( M-C با CA ، C-M بدون CA و C-M با CA ) منفی و مؤثر بودند . این امر نشان می دهد که میزان ( سطح ) هزینه در تمام موارد کاهش یافته و این بیانگر اثر کنترل است . طبق اظهارات ، « نتایج نشان می دهد که CM مانند رابطة مؤثری میان بوروکراسی و مسئولین منتخب عمل می کند . CA ابراز نظارتی مفیدیاست . « گروکس و شیلدز ، 1993 ، صفحه 255 )
چند تحقیق به تجزیه و تحلیل حق الزحمه های حسابرسی و سایر معیارهای حسابرسی بر مبنای مدل های اقتصادی حسابرسی پرداخته اند . بعضی از این تحقیقات C-M را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته اند . برای مثال ، وارد و همکارانش (1994 ) حق الزحمه های حسابرسی مربوط به 171 شهر میشییگان در سال 1988 را مورد بررسی قرار دادند. حق الزحمه های حسابرسی در شهرهایی که ساختار C-M دارند بسیار پایین است ، احتمالاً به این علت که شهرهای C-M سیستم های کنترل بهتری در اختیار دارند .
توسعه مدل
در ساختار دولتی M-C ، شهردار مانند CEO ( مقام اجرایی ارشد ) عمل می کند . شهردار توسط رأی دهندگان انتخاب شدهو نمایندة مستقیم شهروندان ( مردم ) است . به نظر می رسد که انگیزة اولیه شهردار بعنوان مسئول منتخب انتخاب مجدد باشد . در نتیجه ، انتظار می رود که شهردار بر انگیزه های سیاسی تمرکز نماید . CM نمایندة مستقیم شورای شهر و نمایندة غیر مستقیم رأی دهندگان است . ( مایپر و همکارانش ، 1991 ) در ایوانز و پاتن (1983-1987 ) ، CM را به عنوان یک مدیر حرفه ای تلقی کرده اند که توسط شورای شهر استخدام و به خواست آنها عمل می کند . CM در پی نشان دادن صلاحیت به شورای شهر و همکاران منطقه ای و ملی است .
در هنگام مدلسازی تفاوت های مورد نظر میان دو ساختار دولتی ، عوامل نمایندگی و علامت دهی مشخص هستند . ساختار C-M روابط مدیر ـ نماینده مشخصی دارد که CM نمایندة شورای شهر است ( سلدن و همکاران ، 1999 ) . این ساختار به ساختار مالی قوی بدون فشار مالی و مالیات هایی نسبتاً پایین و میزان بدهی کم ، حسابرسی بدون مشکل و گزارشات مالی مربوط می شود که گزارشگری کاملی را به شیوه ای با ارزش نشان می دهد . ساختار دولتی M-C به تمرکز بر مشخصات سیاسی به جای مشخصات مالی بستگی دارد ، مانندمطابقت یافتن با شرایط بهره های ویژه مهم . بنابراین ، انگیزه های مشخصی برای دستیابی به ساختار مالی قوی وجود دارد . با این تصور که انگیزه های ساختار دولتی ، مسلط تر هستند ( یعنی عوامل قانونی و شرایط اقتصادی از اهمیت نسبتاً کمی برخوردارند ) ، باید میان شاخصه های مهم برتری مالی و حسابداری تفاوت های چشمگیری وجود داشته باشد .
فرضیه ساختار دولتی
فرضیة رسمی در مقایسة ساختارهای دولتی به دو بخش تقسیم شده :
H1a : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C میزان افشاء حسابداری فوق العاده ای دارند .
H2b : شهرهای C-M در مقایسه با شهرهای M-C شرایط مالی فوق العاده ای در دارند . نقش دولت ( GOV ) با دو مدل اندازه گیری خواهد شد . اولین مدل میزان افشاء حسابداری و دومین مدل وضعیت مالی است . میزان افشاء حسابداری درجه ای ( میزان ) که اطلاعات مالی کامل و مطابق با GAAP ( اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری ) را نشان می دهد . این مسئله افشاء کامل و شفافیت نسبی مالی را تضمین می کند .
دو ارزش باز خرید تجربی ، میزان افشاء را اندازه گیری می کنند . نخستین جایگزین ( نماینده ) افشاء CA است . در آغاز مقالة ایوانز و پاتن ( 1983- 1987 ) ، CA معیار عادی افشاء در حسابداری محسوب می شود . CA شناختی را برای گزارشات مالی ارائه می نماید . که با الزامات ( نیازهای ) GFOA را مطابقت دارد . به نظر می رسد که انگیزه های CM برای جستجوی CA در نشان دادن صلاحیت حرفه ای بیشتر از یک شهردار است ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، 1987 ) CA می تواند شورای شهر و سایر رهبران جامعه و همکاران حرفه ای در دیگر شهرها را نشان دهد . این شناخت باعث پرداخت ( حقوق ) فزاینده و سایر منافع ( سود ) علاوه بر فرصت های شغلی آتی در دیگر شهرها برای جبران بیشتر می شود .
مدل دوم یک فهرست موارد افشاء ( DI) بر مبنای سه عامل می باشد : 1) CA 2 ) شش مؤسسة بزرگ حسابرسی (B1G6) و 3) اظهار نظر مقبول حسابرسی ( OPIN ) بنابراین ، شهرداری امتیازی از صفر تا سه دریافت می کند . شش مؤسسة بزرگ حسابرسی ( در اوایل دهة 1980 هشت مؤسسه بزرگ حسابرسی ) بایدکیفیت حسابرسی بالاتری نسبت به شش مؤسسه کوچک حسابرسی داشته باشند . به عقیدة گروکس و شیلدز ( 1993 ) ، شهردار به عنوان CEO انگیزه های سیاسی برای پنهان کردن شرایط مالی دارد و باید شش مؤسسة کوچک حسابرسی ( با کیفیت پایین ) را برگزیند ، چون به احتمال زیاد مشکلات مالی و حسابداری را پنهان خواهد نمود . یک اظهار نظر مقبول حسابرسی پیش بینی شده است ، از سوی دیگر ، یک اظهار نظر مشروط حسابرسی « نامناسب » که مطابقت صورت های مالی با GAAP را نشان می دهد ( هماهنگ هستند ) ( مکلاند و گروکس ، 2000 )
CM باید توجه ویژه ای به قابلیت سود دهی مالی شهر داشته باشد که به نفع شهرداری که مایل به صرف هزینه برای حمایت سیاسی بوده ، نیست . قابلیت سوددهی مالی ( FV) که به عنوان نسبت حق صاحبان سهام تقسیم شده توسط در آمدهای وجوه کل تعریف می شود ، به صورت جایگزین ( نمایندة ) تجربی برای وضعیت مالی به کار می رود ( مکلاند و گروکس ، 2002 ) داشتن حقوق مالکیت نسبی در حساب مستقل وجوه عمومی نشانة امنیت مالی است که تقریباً شبیه سود انباشته برای شرکت تجاری می باشد . ساختار C-M باید زیر سازی مالی ( در این جا مانند نسبت بالای حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها اندازه گیری می شود ) مربوط به مدیریت مالی اصلاح شده ( بهبود یافته ) را حفظ نماید .
مدل ها برای آزمایش و بررسی عملکرد ساختار دولتی در جدول 1 ارائه شده اند . متغیرهای وابسته در بالا توضیح داده شده اند . GOV متغیر مستقل بهره در هر مدل است . بقیة متغیرهای مستقل متغیرهای کنترل هستند که عوامل مؤثر در میزان افشاء حسابداری و وضعیت مالی را نشان می دهند . جایگزین ( نمایندة ) نظری برای افشاء و وضعیت مالی یکسان است ، در حالی که ارزش های تجربی تا حدی متفاوتند .
تجزیه و تحلیل شامل دو عامل اقتصادی و آمارگیری می شود . جامعة آماری (POP) تعداد شهرداری ها را اندازه گیری می کند . همزمان با افزایش تعداد شهرداری ها ، خدمات فزایندة شهرداری و منابع فزایندة در آمد برای پرداخت این خدمات نیز انتظار می رود ( پیش بینی می شود ) ثروت ( دارایی ) نسبی شهرداری توسط در آمد سرانه (PCI) اندازه گیری می شود .
شهرها انتظار داشتند همانطور که تقاضای این خدمات با ثروت افزایش می یابد خدمات بیشتری نیز ارائه شود . ( گروکس و شیلدز )
در سطح ( میزان ) مدل های افشاء ، وضعیت مالی با استفاده از FV و کل بدهی بلند مدت اندازه گیری شده است ( بدهی کل ) . وضعیت مالی ( محققاً به طور مثبت با میزان افشاء ارتباط دارد ، چون مدیر اجرایی انگیزه هایی برای نشان دادن امنیت مالی به رأی دهندگان طلبکاران و سایر کاربران اطلاعات مالی دارد . در مدل وضعیت مالی از FV به صورت متغیری وابسته استفاده می شود ، در حالی که بدهی کل برای کنترل میزان بدهی نسبی به عنوان معیار ریسک اعتباری یک متغیر مستقل است .
C-M باید بکوشد تا میزان بدهی معوقه ( پرداخت نشده ) را نسبتاً پایین نگهدارد تا ساختار مالی قوی بماند . شهرهای M-C میزان بدهی بالاتر را برای افزایش هزینه ها به نفع بهره های ویژة مناسب ترجیح می دهند . ارزش باز خرید برای گرفتن ( ضبط ) بدهی کل در گروه حساب دارایی ثابت با در آمدهای کل می باشد ( بدهی کل ) . مدل های انتخابی عمومی ، بدهی بلند مدت را به عنوان نوع بالقوة توهم مالی مورد بررسی قرار می دهند ، به نظر می رسد بدهی نوعی « هزینة معاف از مالیات » باشد . اگر رأی دهندگان مالیات های اضافی مورد نیاز برای پرداخت بهرة آتی و پرداخت های اصلی را مدنظر قرار ندهند . ( واگنز ، 1976 ) از آنجایی که میزان بالای بدهی ، ریسک اعتباری فزاینده ای را نشان می دهد یک ضریب منفی پیش بینی شده است .
قوانین و مقررات حسابداری و گزارشگری به علت تفاوت های مورد انتظار در طی تحقیق متغیرهای کنترل مهمی محسوب می شوند . قبل از افزایش میزان قوانین و مقررات فدرال ( به ویژه کنگرة US ، 1984 ) قوانین و مقررات ایالتی عوامل اصلی تفاوت های افشاء و تا حد کمتری ، وضعیت مالی به شمار می روند . مدل های فهرست مورد افشاء از قوانین و مقررات گزارشگری ایالتی ( دولتی ) ( SRR) استفاده می کنند ، یک متغیر ظاهری که با ماهیت قوانین دولتی برابر است مدل وضعیت مالی از قوانین و مقررات حسابداری ایالتی ( مرکزی ، دولتی ) (SAR) استفاده می کند ، چون تأثیر بسزایی بر GAAP که بسیار مهم است ، دارد . طبق پیش بینی ها ، قوانین و مقررات ایالتی به ویژه در سال 1983 دورة قبل از قانون حسابرسی ساده و سایر محدودیت های قانونی ملی مثبت و مؤثر بودند .
قوانین و مقررات فدرال در طی تحقیق تغییر کردند و تا حدودی ( به طور نسبی ) بر مبنای اهمیت نسبی کمک های بلاعوض درون دولتی ، شهرداری ها را تحت تأثیر قرار دادند . یعنی ، میزان بالای کمک های بلاعوض به هماهنگی بیشتر با نیازهای ( الزامات ) فدرال مربوط می شود ( گروکس و شیلدز ، 1993 ) نسبت کمکهای بلاعوض درون دولتی به کل در آمدها آن را در بر می گیرد ( IG ) . در این جا یک مسئله مثبت پیش بینی شده است .
فرضیه دورة زمانی
برای در بر گرفتن تغییرات نسبی در عوامل مالی و قانونی در دوره های تطبیقی ، فرضیه های رسمی عبارتند از :
H2a : ساختار دولت نسبت به میزان افشاء حسابداری در سال 1996 در مقایسه با سال 1983 تأثیر کمتری دارد .
H2b : ساختار دولت نسبت به وضعیت مالی در سال 1996 در مقایسه با سال 1983 تأثیر کمتری دارد .
عوامل حسابداری و مالی در دورة موجود در تحقیق به دو علت بهبود یافته ( اصلاح شده ) اند ، ابتدا ، الزامات ( نیازهای ) قانونی دقیق تر و سخت تر شده اند. قانون حسابرسی سادة 1984 ، حسابرسی های مالی دولت های مرکزی و محلی را رسمیت بخشیده و الزامات ( نیازهای ) حسابرسی را ورای استانداردهای مالی و گزارشگری منتشر شدند . دوم ، شرایط اقتصادی به طور اصولی بهبود یافته و شهرداری ها کلاً از تنش مالی به توانایی مالی رسیدند . اینگونه به نظر می رسد که ( تصور می شود که ) تغییرات قانونی و شرایط مالی اصلاح یافته ( اصلاحی ) برای میزان افشاء حسابداری و وضعیت مالی نسبت به ساختار دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است .
به علت تغییرات مهم اقتصادی و ساختاری در محیط های دولتی از اوایل دهة 1980 تا اواسط دهة 1990، یک ساختار استاتیک تطبیقی به وجود آمد . اوایل دهة 1980 دورة آشفتگی ( نابسامانی ) مالی بود . فشار مالی شهرداری عادی شده اصلاحات مالی و حسابداری هنوز اجرا نشده بودند . پیش بینی ها نشان می داد که شهرهای C-M در دورة اول بر مبنای انگیزه های نمایندگی از نظر عوامل مالی برتر بوده و این وضعیت برتر را ( فوق العاده ) در دهة بعدی و دهه های آینده حفظ کردند .
نمونه
برای بررسی تأثیر نسبی ساختار دولت در محیط استاتیک تطبیقی ، نمونه های ملی از شهرهای دارای 100000 نفر جمعیت برای پایان سال های مالی 1983 و 1996 استفاده شد . دورة 1983 حائز اهمیت می باشد چون این دوره قبل از تغییرات قانونی مهم و رونق چشمگیر اقتصادی اواسط دهة 1980 تا اواخر دهه 1990 واقع شده است . دورة 1996 یک دهه بعد از تغییرات قانونی و دقیقاً در زمان رونق اقتصادی بود .
بسیاری از تحقیقات مطرح شده از شهرهای بزرگ استفاده کردند . انتظار می رود که ساختار دولتی اهمیت ویژه ای برای این گروه داشته باشد . موقعیت ( مقام ) شهردار یک شهر بزرگ یک موقعیت سیاسی مهم به نظر می رسد که نیاز به یک سیاستمدار تمام وقت دارد . موقعیت CM در یک شهر مهم یک پیشرفت ( دستاورد ) مهم و یک موقعیت کاملاً مشهود برای یک مقام رسمی دولتی محسوب می شود . این گونه شهرها آن قدر وسیع و بزرگ هستند که کارمندان دولتی حرفه ای ( متخصص ) و ساختارهای سیاسی توسعه یافته داشته باشند .
گزارشات سالانه از 175 شهر در سال 1983و 209 شهر در سال 1996 با بیش از 100000 نفر جمعیت در خواست شده اند . گزارشات به ترتیب از 133 و 166 شهر مطابق با دو دورة زمانی به دست آمده اند . به علت مقایسه های مستقیم در طی دو دورة زمانی ، یک طرح زوجهای همتا ( جور ) برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است . 104 شهر در دو نمونه مشترک بودند . اما چهار شهر روش دولت را از 1983 تا 1996 تغییر داده و از نمونه حذف شدند . بعد از حذف این شهرها از طریق حذف داده ها ، نمونة نهایی شامل 92 شهرداری می شد که 43 شهرداری روش M-C دولت و 49 شهر داری روش C-M داشتند .
قبل از اینکه از طریق مدل های چند گزینه ای دقیقاً بر مقایسه های M-C و C-M تمرکز نماییم . بهتر است چند تغییر ساختاری احتمالی در اواخردهه را نیز به طور تقریبی مورد بررسی قرار دهیم . قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی افزایش و اقتصاد در این دوره رونق یافته است که صرف نظر از ساختار دولتی می تواند تغییرات کلی مهمی داشته باشد . برای تعیین حدود تغییرات ساختاری در شهرهای بزرگ ، شش متغیر ظاهری ( تصنعی ، ساختگی ) در مدل ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفته اند . چند شهر M-C و C-M ، چند اظهار نظر مقبول حسابرسی ، چند CA ، چند شهر با 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی و قوانین ( مقررات ) حسابداری و گزارشگری ایالتی ( دولتی ) وجود دارد . شش متغیر پیوسته نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . هدف مقایسة توصیفی درک کلی تفاوت های مهم شهرهای مشابه در طی 13 سال افق زمانی است . تفاوت ها به محیط قانونی تغییر یافته ( به علت شرایط لازم حسابداری و حسابرسی ) و اقتصادی سالم و قوی اواخر دهة 1980 و 1990 مربوط می شود .
آزمایش تک متغیری تفاوت ها ( توسط ساختار دولت و در طی دوره ) برای متغیرهای ظاهری ( تصنعی ، ساختگی ) آزمون « چی ـ دو » و برای متغیرهای پیوسته آزمون تی می باشد . متغیرهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل به طور خلاصه در جدول 2 با علائم مورد نظر برای آزمایش تک متغیری آمده است .
نتایج
تجزیه و تحلیل نتایج به چهار بخش تقسیم شده است . در بخش اول ، مقایسه ای توصیفی میان شهرهای 1983 و 1996 صورت گرفته که مقایسه های میانگین برای متغیرهای پیوسته و فراوانی ها برای متغیرهای قیاسی ( ظاهری ) ارائه شده اند . آزمون های تک متغیری برای تعیین تفاوت های مهم میان داده های 1983 و 1996 به کار رفته اند . آزمون تی برای متغیرهای پیوسته و آزمون چی دو برای متغیرهای ظاهری . در بخش دوم ، مقایسه های توصیفی برای هر دو دورة 1983 و 1990 صورت گرفته که شهرهای M-C و C-M را به طور جداگانه مورد آزمایش قرار داده اند . از آزمایش تک متغیری یکسانی استفاده شده که در صورت وجود تفاوت های مهم میان 1983 و 1996 توسط GOV تعیین می شود . تجزیه و تحلیل توصیفی با استفاده از تکنیک های مشابه توسط GOV و دورة زمانی فهرست بندی شده است . در بخش سوم ، مدل های سطح افشاء ( میزان افشاء ) مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند . مدل های سطح افشاء بر مبنای گرسیون منطقی هستند . مدل وضعیت مالی در بخش چهار ، با رگرسیون OLS مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است .
مقایسه تغییر ساختاری 1983 در مقابل 1996
مقایسه های توضیحی برای 12 متغیر مربوط به مدل های ساختار دولت ارائه شده اند . مقایسه ها در جدول 3 به طور خلاصه آمده اند . فهرست A میانگین ( انحراف های معیار ) / فراوانی های ( درصدها ) متغیرهای 1983 با 1996 را مقایسه می کند . فهرست B فراوانی و نتایج آزمون چی ـ دو متغیرهای ظاهری مقایسه نموده و فهرست C مقدار t ( تی ) و سطح تأثیر ( اهمیت ) متغیرهای پیوسته را نشان می دهد .
از 92 شهر موجود در تجزیه و تحلیل ، 49 ( 6/53 % ) شهر دولت ( نظام ، C-M و 43 شهر ( 7/46 % ) M-C بودند . افزایش عمدة شهرهای گیرنده CAS بین 51 ( 4/55% ) تا 81( 0/88 % ) ، با تأثیر 01/0 بود که تفسیر افشاء اصلاح یافتة حسابداری را تقویت می کند . نتایج حسابرسی نشان میدهد که بعضی از اظهارنظرهای مقبول حسابرسی افزایش چشمگیری داشته اند . اکثر شهرها ( 71 یا 2/77 % ) در 1983 اظهار نظرهای مشروط حسابرسی داشتند و در 1996 این مقدارکمتر از 8% با سطح تأثیر 01/0 بود . احتمالاً این نتیجه به شهرهایی مربوط می شود که با شرایط لازم جدید حسابرسی مطابقت نداشتند ( برخورد نداشتند ) ، اما می کوشیدند تا با قوانین دورة زمانی تطبیق یابند ( مطابقت داشته باشند ) تعداد ( میزان ) شش مؤسسة بزرگ حسابرسی از 39 ( 4/42 % ) تا 60 (2/65 % ) افزایش یافت ، اما این تفاوت مهم و عمده ای محسوب نمی شود .
قابلیت سود دهی مالی از طریق وجوه صاحبان سهام به صورت درصدی از درآمدها اندازه گیری می شود و همزمان از 7/15 % تا 5/21% افزایش می یابد . این مسئله ریسک مالی کمی را نشان می دهد که به داشتن حقوق مالکیت مربوط می شود . میزان جمعیت در هر دو گروه مورد مقایسه قرار گرفته است . میزان توسط جمعیت از 318000 تا 354000 با تفاوت معنا دار ( چشمگیری ) افزایش یافت . در آمد سرانه از زیر 10000 دلار تا تقریباً 14000 دلار ، با سطح تأثیر ( اهمیت ) 01/0 اضافه شد ( توسعه یافت ) بدهی کل از 8/99 % تا 4/90% در آمدها با یک تفاوت نا چیز کاهش یافت . درصد کمک های بلاعوض بین دولتها از 0/28% تا 1/22% در آمدها کاسته شده و سطح تأثیر ( اهمیت ) آن 01/0 است . همچنین ، شهرهای بزرگ در شرایط نسبی به جای کمک های بلاعوض به درآمدهای خود کفا ( منبع ) وابسته اند . فهرست موارد افشاء از 21/1 تا 46/2 با همان سطح تأثیر 01/0 افزایش یافت . در طی سال های 1983 تا 1996 ( سطح ) میزان افشاهای صفر ( بی بهره ) از 20 تا 30 کاهش یافت . در حالی که میزان افشاهای سه از 7تا 54 اضافه شد .
مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر
مقایسه M-C و C-M با مقایسة تغییر ساختاری فوق مطابقت دارد . تجزیه و تحلیل توصیفی برای مقایسة M-C از 1983 تا 1966 در جدول 4 به طور خلاصه آمده است . نمونه ها شامل 43 شهر M-C می شوند ، فهرست A با استفاده از آزمون چی ـ دو برای اندازه گیری تفاوت های آماری ، متغیرهای ظاهری را مورد بررسی قرار می دهد : فهرست B متغیرهای پیوسته و تفاوت های میان شهرهای 1983 و 1996 را که از نظر آماری بر مبنای آزمون تی مقایسه شده اند را تجزیه و تحلیل می کند .
شهرهای دارای Cas از 18 (9/41% ) تا 34 ( 1/79 % ) با سطح تأثیر 01/0 افزایش یافتند . اظهار نظرات مقبول حسابرسی از 7 ( 3/16% ) تا 37 ( 1/86 ) با افزایش معنا دار 01/0 افزایش یافت . قابلیت سوددهی مالی به طور چشمگیری ( قابل توجه ) از 0/18 % تا 7/16% با شاخص معنا دار equity بالا ( افزایش یافته ) افزایش داشت . متوسط جمعیت از 42000 نفر تا 427000 به مقدار نا چیزی افزایش یافت . PCI افزایش قابل توجهی داشت که از 6300 دلار تا بیش از 13000 دلار بود . بدهی کل از 120% تا 92% با تغییر ناچیز کاهش یافت . نسبت های IG از 7/32 % در آمدها تا 3/25 % با سطح تأثیر 01/0 زیاد شد . میزان افشاهای صفر از 10 به 3 در طی سال های 1983 تا 1996 کاهش یافت در حالی که میزان افشاء سه از 2 تا 22 افزایش یافت . به طور خلاصه ، مشخصات مالی و حسابداری شهرهای M-C به طور قابل ملاحظه ای اصلاح شد ( بهبود یافت ).
تجزیه و تحلیل توصیفی شهرهای C-M دوره های 1983-1996 به طور خلاصه در جدول 5 آمده است . تعداد CAs از 33 ( 4/67 % ) تا 47 ( 9/95 % ) با تأثیر 01/0 افزایش یافت . درصدها در هر دو دوره بیشتر از سالهای M-C بودند ، گر چه میزان ( نرخ ) افزایش برای شهرهای M-C بیشتر بود . اظهار نظرات مقبول حسابرسی از 14 ( 6/28 % ) تا 48 ( 0/98 % ) با سطح تأثیر 01/0 افزایش یافت ( زیاد شد ) . تعداد شش مؤسسة بزرگ حسابرسی به بیش از 20 ( 8/40 % ) تا 33 ( 4/67 % ) با سطح تأثیر 01/0 رسید . در هر دو نمونه تعداد شش مؤسسة بزرگ حسابرسی اختلاف چندانی با شهرهای M-C نداشت و این نتیجه ای غیر منتظره بود . قابلیت سوددهی از 8/19 % تا 7/52 % با سطح تأثیر 01/0 افزایش یافت . در هر دو دوره ، FV برای شهرهای M-C بیشتر بود . میزان متوسط جمعیت برای شهرهای C-M از 3/228 میلیون به 8/290 میلیون با تأثیر 01/0 رسید . PCI از بیش از 10000 دلار تا بیش از 14000 دلار ، با تأثیر 01/0 افزایش داشت . بر خلاف شهرهای M-C ، بدهی کل از 0/82 % به 3/89% افزایش یافت ( تفاوتی نا چیز ) . کاهش IG از 9/23 % به 2/19 % بسیار قابل توجه بود . بالاخره ، DI از 37/1 تا 61/2 با همان تأثیر 01/0افزایش داشت . میزان افشاهای صفر در طی دوران 1983 تا 1996 از 10 تا 0 کاهش یافت در حالی که میزان افشاهای سه از 5 تا 32 افزایش داشت .
برای اینکه تصویر بهتری از مقایسه های مشترک به دست آوریم ، نتایج در جدول 6 به طور دقیق فهرست شده اند . این جدول تفاوت های معناداری ( مهم ) راکه توسط ساختار دولت دورة زمانی بوجود آمده ، مشخص می کند . در اکثر نمونه ها ، نتایج برای شهرهای C-M و دورة 1996 بهتر بودند . تفاوت های اولیه در شش مؤسسة بزرگ حسابرسی مشاهده شد که تفاوت ناچیزی با GOV مربوط به دورة 1983 و 1996 و IG داشت . در هر دو دوره 1983 و 1996 نسبت ها برای شهرهای M-C به طور چشمگیری بالا بود . یک توضیح احتمالی اهمیت عوامل سیاسی در میزان ( سطوح ) وجوه ، ( تأمین وجه ) می باشد که شهردار CEO بوده است . علاوه بر این ، نسبت بدهی کل در 1996 با GOV فرقی نداشت ( متفاوت نبود ) . شهرهای M-C نیز در سال های 1983 و 1996 بزرگتر بودند .
تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء ( سطوح افشاء )
لوگیت ( Logit ) برای تجزیه و تحلیل تفاوت های میزان افشاء که توسط CA در نمایی چند متغیری برای هر دو دورة 1983و 1996 اندازه گیری شده ، مورد استفاده قرار گرفته است . CA متغیری وابسته است و در این جا CA = 1 برای برتری در گزارشگری مالی به دست می آید . نتایج به طور خلاصه در جدول 7 آمده اند . مدل 1983 سه متغیر مهم ( مؤثر ) داشت : GOV ، POP ، FV . صحت طبقه بندی 2/71 % بود از مدل بدون دقت 3/53% بود ) نکته اصلی اهمیت و تأثیر ساختار دولت برای کسب CA است . مدل 1996 چهار متغیر مهم داشت : FV,PCI,POP,GOV . سه متغیر مانند مدل 1983 بود به جز PCI که اهمیت و تأثیر داشت و دقت طبقه بندی نیز در 0/85 % دقیق تر بود . علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل چند متغیری برتری CM در هر دوره را نشان می دهد .
لوگیت برای ارزیابی میزان ( سطوح ) نسبی افشاء بر مبنای فهرست موارد افشاء استفاده شده بود . نتایج به طور خلاصه در جدول 8 عنوان شده اند . مدل افشاء 1983 ( 83 DI ) سه متغیر مهم با علائم پیش بینی شده ( مورد نظر ) دارد : SRR , FV , GOV . دقت طبقه بندی 5/68 % بود . 96 DI چهار متغیر مهم باهمان علائم دارد : FV,PCI,POP,GOV . SRR قبل از اینکه قوانین و مقررات قانون حسابرسی ساده و سایر شرایط لازم ( الزمات ) قانونی افزایش یابند ، متغیر مهمی محسوب می شد .
به طور خلاصه ، GOV در تمام مدل ها مهم و مؤثر بود . بنابراین CM برای میزان افشاء شهر در شرایط قانونی و اقتصادی مهم به نظر می رسد . این مسئله Hla را تأیید و H2a را رد می کند . یعنی ساختار دولتی C-M اهمیت و تأثیر خود را در هر دو دوره با وجود اخذ قوانین و اصلاح اقتصاد در طی 1983 تا 1996 حفظ می کند .
تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی
اگرسیون DLS برای ارزیابی شرایط نسبی مالی بر مبنای نسبت FV استفاده می شود . نتایج در جدول 9 به طور خلاصه عنوان شده اند . هنگام آزمایش مدل 1983 ( 83 FV ) ، دو ارزش کرانی ( انتهایی ) کشف و حذف شدند . نتایج ارائه شده نیز بر مبنای اندازة نمونه کاهش یافتة 90 می باشد . سه متغیر مهم وجود داشت از جمله GOV . POP با علامت منفی یک متغیر مهم محسوب می شود و نشان می دهد که شهرداری های کوچکتر FVs بالاتری دارند . سطح تأثیر ( اهمیت ) مدل 01/0 با یک R2 7/23% بود .
« مدل کامل » برای 96 FV فقط دو متغیر مهم داشت POP , FV با یک مدل مهم 1/0 و R2 9/14% . بنابراین ، تشخیص رگرسیون ارزش های کرانی ، نابهنجاری واریانس های اضافی و ناهمگنی پراکنشی را نشان می دهد . برای حل مسئله ارزش کرانی ، ( که نابهنجاری واریانس های اضافی را حذف نمود . ) شش مشاهده حذف شد . اما ناهمگنی پراکنشی حذف نگردید . برای حل این مسئله ، دو متغیر IG , POP حذف شدند . اما با مدل « ناکامل » « ناقص » مدل مهم نبود و GOV نیز ناچیز بود . نمونة کامل و ناکامل ( کاهش یافته ) در جدول 9 نشان داده شده اند .
این تجزیه و تحلیل Hlb را تأیید می کند ، اما به این علت که نتایج سال 1996 ترکیب شده بودند H2b را تأیید نمی کند . باید خاطر نشان نمود که تجزیه و تحلیل بدهی کل H2b را تأیید می نماید .
نتیجه گیری
هدف این مقاله مقاسه دو ساختار اصلی دولت می باشد که در طی دو دوره در شهرهای ایالت متحده مورد استفاده قرار گرفتند . انگیزه های شهرداران در مقابل CMs به عنوان مدیران اجرایی ارشد کاملاً متفاوت هستند و این مسئله درهر دو مدل نظری و تجربی قابل تشخیص بود . اصولاً ، شهرداران در پی تجدید انتخاب هستند و می کوشند تا رضایت هیئت مؤسسان ( حوزة انتخاباتی ) را جلب کنند .
مدیران شهر ( MCs ) مدیران اجرایی ارشد (CEOs) هستند که صلاحیت را از طریق میزان بالای عملکرد مالی و حسابداری نشان می دهند . مدل نظری نشان می دهد که شهرهای C-M در ابعاد مالی و حسابداری بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .
عوامل مهم در مقایسه M-C و C-M تغییرات ساختاری مهمی هستند که در دو دهة اخیر بر مبنای قوانین جامع حسابداری و حسابرسی و اقتصاد پیشرفته به وجود آمده اند . انتظار می رفت که تمام شهرها از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری اصلاح شده و پیشرفت داشته باشند . دیدگاه بعدی این است که شرایط مالی و حسابداری به جای ساختار دولت بر مبنای این عوامل ساختاری پایه ریزی شده اند .
مقایسه توصیفی ابعاد 1983 تا 1996 پیشرفت چشمگیری را درعوامل مهم مالی و حسابداری نشان می دهند. از هشت متغیر تحلیل شده در آزمون های تک متغیری ، 6 متغیر پیشرفت قابل ملاحظه ای را در طی 1983 و 1996 نشان می دهد . ( DI , PCI , FV , BIG 6 , OPIN , CA ) . تغییر ساختاری کمک زیادی به ابعاد مالی و حسابداری شهرهای بزرگ می نماید . هنگام بررسی شهرهای M-C یا C-M ، متغیرهای مذکور مهم ( به اهمیت معنا دار ) باقی می مانند .
تجزیه و تحلیل چند متغیری کامل شهرهای M-C و C-M در طی سال های 1983 و 1996 تفاوت های دائمی میان عملکرد مالی و حسابداری دو ساختار پیشنهادی دولت را نشان می دهد . مدل های فهرست موارد افشاء به طور موافق اهمیت GOV برای هر دو دورة 1983 و 1996 را نشان می دهند . GOV با FV 1983 مهم و مؤثر است ، اما GOV فقط برای مدل « کامل» 1996 مهم می باشد . هنگامیکه اصلاحات ( تصحیح ها ) خطاهای رگرسیون را حذف می کردند ، GOV ناچیز بود ، بنابراین نتایج FV باید ترکیبی به نظر رسد .
به جز نتایج FV 1996 ، دو آزمایش نظری و تجربی عملکرد برتر (عالی ) در ارتباط با ساختار دولت CM را نشان می دهند . در حالی که تمام شهرها در نمونه های آزمایشی دوران 1983 تا 1996 اصلاح شده و پیشرفت کرده اند ، شهرهای C-M عملکرد را در کنار ابعاد مالی و حسابداری تجزیه شدة مهم حفظ می کنند .
محدودیت ها
محدودیت هایی برای تحقیق فعلی وجود دارد که باید شناسایی شوند . در تحقیق فقط شهرهای بزرگ ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و فقط نیمی از آنها در نمونه نهایی عنوان شده اند . فقط دو سال از تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار گرفته است . تحلیل کامل سری های زمانی از اواسط دهة 1970 تا دوره های اخیر ، تجزیه و تحلیل کاملتر را به ویژه در مورد تأثیر شرایط ساختاری متغیر ارائه می نماید .
پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی
تحقیق نشان می دهد که تجزیه و تحلیل به گسترة ( دامنة وسیعتری از شهرداری ها ،انواع دولت های محلی و دوره های اضافی راه یافته است . توجه فعلی به بکار گیری ( پذیرش ) GASB 34 معطوف شده که به میزان ( سطح ) کاملاً متفاوت و مشروحتری از گزارشگری مالی نیاز دارد . تأثیر دولت متحد بر گزارشگری طبق بیانیة 34 GASB ممکن است توجه خاصی به کاربران صورت حسابهای مالی و سیاستگذاران داشته باشد .