سقوط تعهدات

وفاي به عهد
وفاي به عهد يكي ا ز علل سقوط تعهدات است.شايعترين سبب سقوط تعهدا ت وفاي به عهد است. و قالبا”اين طريقه وسيله سقوط تعهدات است. زيرا بدين وسيله مديون ، وجه يا مالي را كه ميبايست داين بپردازد، تاديه نموده و يا نسبت به انجام فعل يا ترك فعلي كه متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نمايد و مورد تعهد به وسيله متعهد انجام ميشود و در واقع به اراده طرفين معامله جامه عمل مي‌پوشند. به محض اينكه متعهد به عهد خود وفا كرد، تعهد از بين مي رود و بديهي است كه متعهدله نمي تواند اجراي مجدد آن را مطالبه كند. در مورد وفاي يه عهد تعاريف گوناگوني ارائه شده است.از جمله اين تعاريف:(( وفاي به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گويند))[1] يا (( وفاي به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء يا انجام آن))[2] يا (( ماهيت وفاي به عهددر صورتي كه مستلزم انتقال مالكيت يا حقي به متعهد باشدعمل حقوقي يكطرفه است وايقاع ناميده ميشود واگر براي انتقال مالكيت يا حقي نباشد صرفا” يك عمل قضايي ميباشد.تعهدات يا ناشي از عقد وقرار داداست يا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشي بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهري كه تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار مي گيرد))[3]
در مورد ماهيت وفاي به عهد در حقوق ايران و فرانسه وبين علماي حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوي وفاي به عهد داراي ماهيت قراردادي است هم مديون بايد قصد ايفاء دين را داشته باشد وهم داين بايد ان را قبول كند پس در نتيجه پرداخت كننده وشخصي كه آن را دريافت ميكند بايد اهليت قانوني داشته باشند.ايرادي كه بر اين نظريه وارد است ان است كه قرار داد با آزادي طرفين منعقد ميشودولي در وفاي به عهدآزادي قراردادي نيست. پرداخت كننده حتمأ بايد پرداخت كند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طريق قانون مجبور به ايفا ميشود.داين هم مكلف است مالي را كه در مقام اداي دين داده مي شود قبول كندوگر نه متعهد مي تواند به حاكم يا قائم مقام او رجوع كند.واز تاريخ دادنمورد تعهد به تصرف وي بري مي شود .وايفاءدين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهي ايفادين با برداشت از حساب شخصي انجام مي شود ،بدون اينكه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده كرده باشد.
مثل پرداخت پول آب از حساب بانكي مورد ديگري هم براي وفاي به عهد بدون اراده طرفين ميتوان ذكر كرد تهاتر قانوني است كه آن هم نوعي ايفاي تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نيست با وجود اين دلايل به نظر مي رسد كه اين نظريه قابل دفاع نمي باشدقابل قبول نيست .ولي به هر حال اين نظريه مورد تاييداساتيد بزرگي از جمله كاربنيه حقوقدان بزرگ فرانسوي است ودر حقوق ايران هم پاره اي از اساتيد اين نظريه را پذيرفته اند. نظريه ديگري كه در خصوص ماهيت وفاي به عهد ارائه شده است اينست كه وفاي به عهد يك عمل حقوقي يكجانبه است كه با تسليم ارادي مورد تعهد يا فردي از افراد مورد تعهد كلي به متعهد له محقق مي شود ودر تحقق آن اراده ي ديگري نمي تواند دخالت داشته باشد.
 تعهد
لازمه تحقق وفاي به عهد وجود تعهد مي باش بنابر اين چند موضوع قابل ذكر است .
مبحث اول:وجود تعهد قبلي
وفاي به عهد مستلزم آن است كه قبلا” تعهدي وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ايفاي آن اقدام نمود در اين صورت كسي كه تعهد بر ذمه اوست متعهد يا مديون وشخصي ديگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له يا داين نا ميده مي شود ضابطه ي تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر اين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن باشد مي تواند استرداد كند))
معنايي كه از اين ماده برداشت مي شود اينست كه هر كس مالي به ديگري بدهد به علت دين قبلي او به آن شخص بوده است اعم از اينكه سبب دين هر چه باشد ونمي توان مالي را كه به شخصي داد مسترد كرد مگر اينكه ثابت كند مالي را كه به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اينكه آيا دادن چيزي به ديگري اماره ي وجود دين به او است و پر داخت كننده بايد دليل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد كند ،يااصل برائت است و مدعي اشتغال ذمه بايد دليل بياورد وگر نه محكوم به رد چيزي است كه گرفته اختلاف است وبه نظر مي رسد كه رويه قضايي متمايل بر اين است كه پرداخت كننده و مدعي استرداد موظف به آوردن دليل براي اثبات عنواني است كه باز پس گرفتن مال را توجيح كند.((ماده 265 ق. م حاوي اماره ي قا نوني((تبرعي نبودن مال به ديگري)) است كه در نخستين بخش ماده آمده است ودادن مال كه ((ظاهربه عدم تبرع)) ميداند.بنابراين مدعي هبه و صلح بدون عوض براي توجيه عدم امكان استرداد بايد خلاف آن را اثبات كند.((رويه قضايي ،حكم شماره 262 – 14/2/1317 شعبه چهارم ديوان عالي كشور اينگونه است ((مطابق ماده 265 ق.م. هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر بر عدم تبرع است بنابر اين حكم به اينكه ((مالي كه داده شده است تبرعي يا بابت قرض يا محاسبه يا عنوان ديگري كه موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشد))بوده محتاج به وجود دليل يا اماره يا قر ينه است ،نه اشتغال ذمه گيرنده مال))[4]حكم شماره 1736-21/6/3621 شعبه اول ديوان عالي كشور اگر دعوي خواهان اين باشد كه خوانده مدتي در خانه او بوده ومتحمل مخارج او شده است كه ازتاديه آنامتناع دارد ،چون عرفا” مباشرت مخارج در اين مورد ظهوري كه تبرع ندارد،نمي توان به استدلال اينكه ((بردن كسي در منزل وتهيه مخارج او ظاهر در تبرع است ))دعوي او را رد نمود.يعني در اين مورد خوانده نمي تواند دعوي را رد كند و خواهان بنا به ماده 265 چون عمل خواهان ((بردن خوانده به منزل وي)) ظاهربه عدم تبرع است مي توان دعوي خود را بر عليه خوانده محرض و وجه مورد نظر را استرداد نمايد.
ماده 265 ق.م ايران با كمي تعقييرات تر جمه ماده 1235ق.م فرانسه مي باشد.
در تعقير ماده 265 ق.م ايران بين حقوق دانان اختلاف نظر است.عده اي معتقدند كه منظور قانونگذار اين بوده است كه تا ديه مال ظاهر در وجود دين سابق تاديه كننده به گيرنده مال است بنا به اين هر گاه كسي مالي به ديگري بدهد نمي تواند آن را استرداد كند مگر اينكه ثابت كند تعهدي وجود نداشته است.برخي ديگرمعتقدند كه از عبارت ماده عكس اين معني ظاهر مي شود به اين صورت كه نتيجتا” بار اثبات دليل بر عهده تاديه كننده نيست بلكه گيرنده مال است كه براي امتناع از برگرداندن آن بايد وجود تعهد راثابت كندو تاديه مال ظاهر بر وجوددين سابق تا ديه كننده به گيرنده نيست بلكه ظاهر بر عدم تبرع است.
به نظر مي رسد كه ماده265 ناظر بر هيچكدام از اين مطالب نيست و ماده در مورد اين امر اصولا”ساكت است.واين مسئله بايد به وسيله قواعد واصول ديگر حقوق حل شود. چون از يك طرف معني عبارت ((ظاهر در عدم تبرع است)) اين نيست كه تا ديه ظاهر در وجوددين است بلكه فقط اين مقدار را افاده مي كند كه تاديه ظهور در عدم قصد تبرع دارد و عدم تبرع منحصرا” ملازمه اي با وجود دين ندارد.چون ممكن است ديني اصلا”وجود نداشته باشد ولي تا ديه كننده اشتباها” تصور به وجود دين مي كرده است واشتباها” وبه قصد غلط ونادرست اداي دين ، مال مورد نظر را بپردازد يا اينكه به قصد دادن قرض يا عاريه يا موارد ديگر اداء كرده باشد .پس نتيجتا” ماده بر اين مفهوم دلالت نمي كندكه تاديه مال ظهور در وجود دين قبلي دارد.
مبحث دوم : انجام تعهد
ايفاءتعهد موقعي محقق ميشود كه متعهدتعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتي در موار دي كه متعهد له قانونا”حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولي متعهد له خود به اداء دين يا انجام تعهد اقدام نمايد تعهد انجام يافته به قوت خود باقي است ومتعهد نمي تواند بعدا”بااستناد به اينكه متعهد له قانونا”نمي تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوي استرداد نمايد.
مثلا” موردي كه در اثر مرور زمان دين موضوع تعهد قابل مطالبه نيست ماده 735 ق. آ.د.م مي گويد ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدني است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدتي دعوي شنيده نمي شود)) وماده 735 همين قانون نيز مقرر كرده است كه ((مرور زمان هر چند اقامه دعوي ره ساقط مي كند ليكن اگر مديون طلب داين را داده باشد نمي توان به استناد اينكه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را كه داده است ،مطالبه نمايد)) ودر ماده 266 ق.م نيز صراحتا” بيان شده است ((در مورد تعهداتي كه براي متعهد له ، قانونا”حق مطالبه نمي باشد ،مگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود )) در مورد اين ماده مي توان به اين مباحث اشاره كرد ديني كه به دليل مرور زمان ديگر قابل مطالبه نيست ، اگر به اراده بدهكار پرداخت شود قابل استرداد نيست هر چند پرداخت در نتيجه اشتباه نسبت به امكان مطالبه آن باشد .تعهدهاي طبيعي را به دو گروه ميتوان تقسيم كرد1 تعهد هاي ناقص ، كه قانون در اين مورد حق ا قا مه دعوي را از طلبكار گرفته است مانند ديني كه مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جاي مانده و آثار ويژه خود را دارد 2 تعهدهاي عقيم مانده يا رو به كمال ، كه به حكم طبيعت خود مي بايستي كه در آينده چهره كامل مدني بيابند ولي مانعي به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگيري كرده است ((مانند ديني كه ناشي از بطلان قراردادي كه به دليل نقص تشريفات عقيم مانده و اجراي آن در چهره تكليف و جواني بر دوش متعهد سنگيني مي كند )). براي اينكه پرداخت بتواند تعهد رو به كمال را صورت خارجي بخشد بايد ميل به انجام شود پرداخت ناشي از اكراه يا در نتيجه اشتباه ياحيله طرف مقابل در تحقق دين موءثر نيست ((ماده 266 منصرف از تعهد نا شروع است ، اگر مبناي تعهدي كه ايفا ء شده قمار ياگروبندي باشد،پرداخت اثري در نفوذ آن ندارد وپولي كه پرداخت شده قابل استرداد است وسفته يا چكي كه از اين بابت داده شده اعتبار ندار د))[5] دادن صدقه از مصاديق ماده 266 ق .م واداي تكليف وجواني است وبا بخشش و حبه متفاوت دارد به همين دليل هم قابل رجوع نمي باشد
تاديه كننده
پرداخت دين به وسيله شخص مديون بي شك موجب سقوط تعهد است ولي لازم نيست كه هميشه به وسيله شخص مديون پرداخت شود بنابر اين ممكن است شخص ((الف)) بدهي شخص ((ب)) را بپردازدحتي بدون اينكه از او اجازه اخذ كرده باشد .وطلبكار نمي تواند از قبول آن خوداري كند .اينجا سوءال پيش مي آيد كه اگر كسي دين ديگري را بدون اجازه او ادا كند ميتوان به مديون مراجعه نمايد وآنچه پرداخته است از او بگيرد . در اين مورد بايد چند فرضي را از هم جدا كنيم
بحث اول : شخصي كه دين را مي پردازد قائم مقام داين است : در اين صورت براي رجوع به مديون اصلي به اذن وي نيازي ندارد مثلا” در مورد برات شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات مي باشد و ميتواند به صادر كننده رجوع كند زيرا شخص ثالث در واقع به جا ي براتگير وجه برات را قبول كرده است وپرداخت نموده وقائم مقام صادر كننده برات فرض مي شود يعني ديگر لازم نيست كه او از صادر كننده اجازه براي پرداخت بگيرد و در صورت پرداخت برات مي تواند به صادر كننده رجوع ومبلغ خود را دريافت نمايد. همچنين برابر ماده 34 قانون ثبت اسناد ،بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دار د مي تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر ونيز حقوق دولت را پرداخت كرده و بادر صندوق ثبت توضيع نمايد و استيفاي حقوق خود را در خواست نمايد در اينجا هم پرداخت كننده قائم مقام بستانكار خواهد شد.پس نتيجتا” اگر شخصي كه دين را مي پردازد قائم مقام داين باشد براي رجوع كردن به مديون اصل هيچ نيازي به اذن وي ندارد زيرا اين راه مي توان گونه اي از انتقال طلب نمايد مديون موظف بوده است به شخص داين ، دين را بپردازد حال همان دين رابه قائم مقام او مي پردازد و هيچ مشكلي عملا” پيش نمي آيد.
مبحث دوم :هر گاه شخص ثالثي كه دين را مي پردازد به موجب قانون مكلف باشد: هر گاه شخص ثالثي كه دين را مي پردازد به موجب قانون مكلف به پرداخت دين باشد بدون اينكه قائم مقام او در قانون تصريح شده باشد مانند موردي كه خريدار ملك ، عوارض وماليات متعلقه را به جاي فروشنده تاديه مي كند اين مورد نيز شامل ماده 267 ق.م كه مي گويد (( ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد ،وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمي شود زيرا اين ماده ناظر بر مواردي است كه شخص ثالث به ميل و اختيار خود دين را ادا كند و فرض است كه اين كار تبرعا” انجام شده ولي در موردي كه شخص ثالثي ديني را كه مي پردازد به موجب قانون مكلف به پرداخت آن است هيچ ميل و اختياري نيست زيرا قانون مجموعه قواعد لازم الجرا است و در اين صورت حتي اگر شخص ثالث ميل و رضايي به اداء دين نداشته باشد ملزم به پرداخت دين مي باشد و بايد دين را به جاي مديون اصلي ادا كند علي الحصول مكلف بودن شخص به موجب قانون براي ادا دين كه مكلف به پرداخت آن است مشمول ماده 267 ق.م نشده و شخص چه با اجازه مديون وچه بدون اجازه مديون دين را ادا كرده باشد مي تواند آن را از مديون مطالبه كند
مبحث سوم : پرداخت كننده دين به حكم عرف و اخلاق، دين را پرداخت مي كند .
اين مبحث زماني به وجود مي آيد كه شخص ثالث بدون اينكه به موجب قانون مكلف به پرداخت باشد يا قائم مقام داين باشد صرفا” به حكم عرف واخلاق دين رامي پردازد . اين سوال پيش مي آيد كه آيا شخص مي تواند به مديون اصلي رجوع كند يا نه مثلا” زن شوهر داري با اجازه شوهر در بيمارستان خصوصي بستري مي شود پس از معالجه توسط پزشك ، شوهر از پرداخت هزينه درمان خوداري مي كند و براي مرخصي كردن زن از بيمارستان هيچ اقدامي نمي كند . برادر زن به ناچار هزينه بيمارستان را مي پردازد و خواهر خود را به خانه مي برد براي باز پرداخت هزينه هاي برادر دو راه وجود دارد .راه اول:بگويم كه برادر مبلغ پرداختي را به عنوان وام به خواهر خود داده است و بنابر اين مي تواند آن را مسترد دارد ، زن هم مي تواند هزينه پرداختي را به عنوان نفقه از شوهر مطالبه كند .
راه دوم: مراجعه مستقيم پرداخت كننده به شوهر است،هر چند كه پرداخت بدون اذن او بوده است. در تا ييد اين نظرمي توان به ماده 306 ق.م كه مي گويد ((اگر كسي اموال غايب يا مهجور وامثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند ،بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد ، درصورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ، ولي اگر عدم دخالت يا تا خير در دخالت موجب ضرر براي اداره كردن لازم بوده است )) هم چنين ميتوانند به قاعده منع استفاده بلا جهت (دارا شدن ناعادلانه ) استناد كنند.وعرف واخلاق هم اين نظر را قبول مي كند .ولي اگر مورد تعهد عملي باشد كه فقط بايستي به وسيله ي متعهد انجام شود و به عبارت ديگر در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، انجام تعهد و تا ديه ي دين به وسيله شخص ديگري ممكن نيست ، مگر با رضايت متعهد له ماده 268 ق.مدر اين باره مي گويد (( انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ،به وسيله ي ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهد له ))[6]
((مفاد ماده 268 ق.م ناظر مورد غالب است كه تنها متعهد له در انجام شرط بوسيله شخص متعهد نفع دارد .در فرضي كه متعهد نيز در اين باره نفعي دارد ، دخالت شخص ثالث ممكن نيست ، مگر به تراض دو طرف)) چون در اين صورت آنچه منظور طرف قرارداد بوده اجراي تعهد به وسيله شخص متعهد است و نمي توان ير خلاف قرارداد ، متعهد له را كه ايفا دين به وسيله شخص ديگري را بپردازد.
همچنين تاديه كننده،اعم از اينكه شخص متعهد باشد يا شخص ثالث بايد چيزي را كه در مقام ايفاء دين مي دهد مالك يا مادون از جانب مالك باشددر غير اين صورت وفاي به عهد محقق و تعهد ساقط نخواهد شد.ماده 269 ق.م در اين مورد مي گويد ((وفاي به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد وشخصا” هم اهليت داشته باشد .
بنابر اين اگر تا ديه كننده مالي را در تام اداي دين بدهد كه نه مالك آن بوده ونه از طرف مالك اذن به پرداخت آن داشته باشد صاحب مال مي تواند استرداد آن را مطالبه كند و همچنين متعهد له مي تواند از قبول آن خوداري كند وتسليم مال ديگري را تقاضا نمايد كه خالي از اشكال قانوني باشد .تاديه كننده نيز باير اهليت قانوني داشته باشد طبق ماده( 269 ق.م) اين قاعده علي الا حصول براي حمايت از محجورين وجلوگيري از تصرفات زيان آور آنان در اعمال خودمقرر شده است .ولي در زماني كه شخص داراي قوه تميز وتشخيص باشد و از طرف ولي يا قيم نيز اذن به پرداخت داشته باشد
مورد تعهد
براي تحقق ايفاي تعهد بايد چيزي كه به آن تعهد شده است ايفا گردد والا تعهد ساقط نمي شود. ومورد تاديه بايد چيزي باشد كه در قرارداد به عنوان موضوع تعهد قيد شده بوده است ومتعهد را نمي توان به قبول چيز ديگري غير از مورد تعهد مجبور كرد اگر چه از لحا ظ قيمت برابر ياقي بيشتر از مورد تعهد باشد ماده 275 ق.م نيز اين قاعده را اينگونه بيان مي كند ((متعهد رانمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير از آنچه موضوع تعهد است قبول نمايد،اگر چه شي مستقيما” معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد )) علي الحصول موضوع تعهد ممكن است تسليم يا انتقال مال باشد يا انجام فعل يا ترك فعل بنابر اين مباحث را اينگونه بيان مي نماييم.
مبحث اول : تسليم مال : تعهد به تسليم مال در برخي از عقود مفيد مانند بيع مصداق دارد. در اينگونه عقود مال متعلق به مالك آن است وبسته به هدفي كه در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است. ممكن است متعهد ، مال غير را بدون استفاده خودش در اختيار داشته باشد مثل عاريه وحق انتفاع .يا اينكه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداري كند مثلا” در عقد وديعه (امانت) در اين چنين موارد ذمه متعهد موقعي بري مي شود كه عين آنچه در دسترس دارد بدون هيچ كم وكاست وبا همان وضعيتي كه در موقع تسليم دارد ، به متعهد تسليم نمايد . مقصود از باهمان وضعيت كه در حين تسليم داشته است ،اينست كه اگر در مال كه عين معين بوده كسر ونقصاني پديدار شود كه به وسيله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بري مي شود .زيرا در مال مورد نظر بدون تعدي وتفريط متعهد ،كسر ونقصاني پديد آمده بوده است. ماده 278 در اين مورد مي گويد ((اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود،اگر چه كسر ونقصان از تعدي وتفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ،ولي اگر متعهد با انقضاء اجل ومطالبه،تاخير در تسليم نموده باشد مسؤل هر كسر و نقصاني خواهد بود،گر چه كسر ونقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد ))در مورد اين ماده چند مطلب قابل ذكر است .اول اينكه هر گاه موضوع تعهد عين معيني باشد كه به عنوان امانت در دست متعهد است وبايد به متعهد له تسليم گردد . تسليم اين مال در وضعي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد گرديده واگر چه در فاصله ي بين عقد وتسليم كسر ونقصاني در مال حاصل شده باشد .به شرط اينكه كسر ونقصان ناشي از تقصير متعهد نبوده باشد ولي اگر متعهد در حفظ و نگهداري مورد تعهد تقصير كرده باشد مسئول و مكلف به جبران خسارت مي باشد .ثانيا” (( اگر متعهد با انقضاء موعد ومطالبه ي متعهد له در تسليم تاخير نموده باشد مسئول هركسر ونقصاني خواهد بود اگر چه كسر ونقصان مربوط به تقصير شخص او نباشد))[7] اين قاعده اي در فقه است كه ميگويد :امين ضامن تلف ونقص مال نيست مگر در صورت تقصير . بنابر اين چون امين كسي است كه مال غير را به اذن مالك يا مجوز قانوني در دست دارد اگر در حفظ ونگهداري آن تقصيري مرتكب نشود ضامن نيست مثلا” خسارت وارده ناشي از قوه قاهره باشد كه قابل پيش بيني وجلوگيري نيست پس امين در اينجا ضامن نيست . ولي استثنايي در مورد اين قاعده است كه در مورد عاريه طلا ونقره است ودر ماده 644 ق.م اينگونه بيان شده ((د رعاريه طلا ونقره ،اعم از مسكوك وغير مسكوك مستصير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده وتفريط يا تعدي هم نكرده باشد )) اين ماده استثنايي بر قاعده ضمان نبودن امين است و بايد تفسير محدود شود ونمي توان آن را در وديعه واجاره طلا ونقره ويا عاريه ساير فلزات گرانبها اجرا كرد .مطلب ديگري كه بايرد در مورد قسمت اخير ماده 278 بيان شود اينست كه استثنايي در اين ماده است كه مقرر مي دارد اگر متعهد با انقضاء مهلت ومطالبه تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر ونقصاني خواهد بود گر چه كسر ونقصان در اثر تقصير شخص متعهد نباشد.در اينجا اين سوء ال پيش مي آ يد كه چگونه كسر ونقصان حاصله در مورد تعهد كه مربوط به تقصير متعهد نيست طبق اين ماده مسئول جبران خسارت وكسر نقصان آن است. فلسفه اين مورد اين است كه وقتي متعهد با پايان يافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسيله متعهد له در تسليم مورد تعهد تاخير داشته باشد در حكم غاصب است واين تاخير در تسليم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصاديق ماده 308 ق.م ميشود كه مقرر مي دارد اثبات يد در مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است .وطبق ماده 315 هم غاصب مسئول هر نقص وعيبي است كه در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد(( ولي اگر مورد تعهد عين معين نباشد بلكه كلي في الذمه باشد، چون برخلاف مالكيت عين خارجي كه بيع آن مالكيت از زمان عقد حاصل ميگردد مالكيت در بيع كلي از زمان تسليم حاصل مي شود نه از زمان عقد ودر تسليم مورد تعهد نيز با يستي موردتعهد از فردي انتخاب شود كه متعهد له حاضر به قبض آن باشد))[8] بدين جهت است كه ماده 279 مقرر مي دارد
(( اگر موضوع تعهد ،عين شخص نبوده وكلي باشد ،متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايقاء كند ليكن از فردي هم، كه عرفا” معيوب است ، نمي توان بدهد )) منظور اين ماده اين است كه اگر موضوع تعهد كلي باشد چون مالكيت در آن ، از زمان تسليم حاصل مي شود ليكن موردتعهد بايستي از فردي انتخاب شود كه متعهد له حاضر بر قبض آن باشد
مبحث دوم : ا نتقال مال
منظور از انتقال مال انتقال عين خارجي وحقوق مربوط به آن مي باشد بنابر اين براي انجام تعهد بايدشرايط اساسي براي صحت معامله وجود داشته باشد كه در ماده 190 ق.م آمده است يعني متعهد مالك مالي باشد كه به عنوان مورد تعهد به متعهد له منتقل مي كند يا مادون از طرف مالك براي انتقال باشددر ضمن بايد اهليت استيفا داشته باشد همچنين جهت مورد انتقال نيز بايد شروع باشد ماده269 ق.م دراين مورد مقرر مي دارد (( وفاي به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد وشخصا” هم اهليت داشته باشد )) .اين ماده ويژه موردي است كه متعهد در مقام وفاي به عهد مالي را به طلبكار تمليك مي كند ونظر به تسليم مال انتقال داده شده ندارد زيرا انتقال دهنده كه متعهد به تسليم است مالك موضوع آن نيست .واين ماده در مورد لزوم داشتن اهليت براي وفاي به عهد ، در فرضي كه موضوع آن انجام يا خود داري ازانجام دادن كاري است اجرا نمي شود وپولي را كه مديون بابت دين خود به طلبكار داده است نمي توان تنها به دليل حجر پرداخت كننده پس گرفت .ضمنا”جمله ماذون از طرف مالك ناظر بر مواردي است كه متعهد قانونا” ممنوع از تصرف در اموال خود مي باشد ،واگر بخواهد با انتقال اموال ممنوع التصرف خود ،ايفاي تعهد كند بايستي از طرف ذوي الحقوق ماذون باشد مثل موارد زير
1. در صورتي كه مال متعهد در اثر صدور و اجراي قرار تامين خواسته ، توقيف شده باشد
2. وقتي كه مال متعهد در اثر صدور اجراييه از دايره اجراي ثبت اسناد واملاك باز داشت شده باشد
3. وقتي كه مال متعهد باصدور اجراييه از دايره اجراي احكام مدني دادگاه توقيف شده باشد
4. وقتي كه متعهد ورشكست يا مصر شده باشد زيرا اموال او متعلق حق طلبكاران خواهد بود
5. وقتي كه متعهد به علل وجهاتي از سوي مقامهاي صالح ممنوع المعامله شده باشد موضوع ماده276 قانون مدني كه مقرر مي دارد ((مديون نمي تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده در مقام وفاي به عهد تاديه نمايد ))
6. وقتي كه مال متعهد و شيفه رهن مرتهم قرار گرفته باشد موضوع ماده 793 كه مقرر ميدارد((راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن))
7. در مورد بيع شرط در ماده 460 ق.م مقرر مي دارد ((در بيع شرط مشتري نمي توانددر مبيع تصرفي كهمنافي خيار باشد ،از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد ))در اين قبيل موارد انتقال مال به منظور ايفاءتعهد مستلزم تحصيل اذن از طرف مدعيان يا بستانكاران يا مقامات ذيصلاح است كه مال به نفع يا به دستور آنها توقيف شده است . ولي اگر اموال از قبيل ذكر شده متعهد در مقام ايفاي تعهد انتقال دهد ديگر نمي توان آن را به ادعاي اينكه حين انتقال مالك آن نبوده است مسترد دارد واگر هم ثابت نمايد كه مال مورد انتقال مال غير بوده وآن را با مجوز قانوني در اختيار داشته است در اين صورت بدون داشتن سمت نمي تواند آن را مستردنمايدو متعهد در مقابل مالك اصلي ضامن اتلاف وتسبيب است ودراين مورد ماده 309 ق.م مقرر مي دارد: هر گاه شخصي مال را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر مال پيدا كند،غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود وماده 270 ق.م ((اگر متعهد در مقام وفاي به عهد مالي تاديه نمايد، ديگر نمي توان به عنوان اينكه در حين تاديه،مالك آن نبوده،استرداد آن را از متعهد له بخواهد ،مگر اينكه ثابت كند كه مال غير ،و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن تاديه داشته باشد ))
مبحث سوم: انجام فعل وترك فعل:
ممكن است موضوع تعهد انجام كاري باشد ،در اين صورت متعهد ملزم است كه كار مورد تعهدرا انجام دهدو در صورت امتناع ، متعهد له مي تواند اجبار وي را به فعل مورد تعهد بخواهد ، ولي هر گاه قرارداد قائم بر شخص بوده ومباشرت متعهد شرط شده باشد وي نمي تواند تعهد را به وسيله شخص ديگري اجرا كند .به بيان ديگر (( براي انجام تعهدي كه موضوع آن انجام فعل است ، بين انجام مطلق فعل و انجام مقيد فعل فرق وجود دارد ))[9] در صورتيكه انجام مطلق فعل موردتعهد است در اين صورت اگر متعهد از انجام فعل خودداري كند در اين صورت شخص ديگري مي تواند فعل مورد تعهد را انجام دهد ولي بايد انجام عمل به هزينه متعهد انجام گيرد .ماده238 ق.م در اين مورد مقرر مي دارد ((هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود واجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد ،حاكم مي تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن را فراهم كند ))ولي در انجام مقيد فعل كه خصوصيت مباشرت شخص متعهد مورد نظر است .فقط شخص متعهد بايد مورد تعهد را انجام دهد ولي اگر متعهد له اجازه دهد انجام تعهد به وسيله ثالث نيز موءثر است طبق ماده268 كه مقرر مي دارد (( انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست ،مگر با رضايت متعهد له )) اين ماده در مواردي است كه تنها متعهد له در انجام شرط به وسيله شخص متعهد نفع دارد است ودر فرضي كه متعهد نيز در اين باره نفعي دارد ، دخالت شخص ثالث ممكن نيست مگر به تراضي طرفين .ممكن است مورد تعهد انجام ندادن كاري باشد مثلا” كاسبي در مقابل شخص ديگر تعهد كند كه از فروش كالاي معيني خودداري نمايد در اين گونه موارد انجام كا ري كه ترك آن مورد تعهد بوده است تخلف است ومتعهدله مي تواند با ابطال قرارداديا منع از انجام فعل ممنوع يا رفع اثر آن به حكم دادگاه متعهد را ملزم به اجراي تعهد نمايد ، يا خسارت ناشي از نقض عهد را مطالبه كند .وبسته به اينكه منظور از ترك فعل ،ترك فعل طبيعي امري باشد يا منظور استمرار ترك امري است متفاوت است اگر منظور از ترك فعل ترك طبيعت امري است در صورت تخلف از تعهد ،مسئول خسارت متعهد له مي باشد . ولي اگر منظور استمرار ترك امري باشد دو حالت دارد يا ترك استمرار عملي تا مدت معيني است مثل اينكه شخصي به ديگري بگويد تا 10 سال بايد از كشيدن ديوار در مقابل خانه ي من امتناع كني .و يا اينكه ترك فعل استمرار عمل دائمي باشد.
 شخصي كه دين بايد به او تا ديه شود
براي اينكه بدانيم انجام تعهد در قبال چه كسي است با يد به ماده 271 ق.م مراجه نماييم .
مبحث اول :اشخاصي كه قانونا” انجام تعهد در قبال آنها صورت مي گيرد:
ماده 271 ق. م در اين مورد مقرر مي دارد (( دين بايد به شخص داين يا به شخصي كه از طرف او وكالت دارد تا ديه گردد يا كسي كه قانونا” حق قبض دارد )) در خصوص اين ماده بايد به اين نكته توجه كنيم كه طلبكاران داين را نبايد در زمره كساني آورد كه قانونا” حق قبض دارند .بر اساس مفاد اين ماده انجام تعهد در قبال اين افراد خواهد بود ، الف ) شخص داين : اين شيوه متداولترين پرداخت دين يا انجام تعهد است كه به خود شخصي كه قانونا”حق مطالبه تعهد را دارد داده مي شود .
ب )وكيل داين : وكيل داين شخصي است كه بنا به عقد وكالت داين شخص ديگري را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.واين شخص (وكيل ) نايب داين است وبنا به ماده 271 حق قبض دارد .
ج ) كسي كه قانونا” حق قبض دارد و اين گونه افراد كه قانونا” حق قبض دارد در واقع به نمايندگي از طرف متعهد له مي تواند قبض نمايد .اين اشخاص عبارتند از : 1 )ولي متعهد له كه نما ينده قهري مولي عليه داين مي باشد .2 ) قيم :متعهد له كه نماينده قانوني مولي عليه داين است .بنا به ماده 274 ق.م مقرر مي دارد (( اگر متعهد له اهليت قبض ندا شته باشد تا ديه در وجه او معتبر نخواهد بود )) يعني در مورد تسليم مال به صاحب محجور آن ، با يستي تسليم به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور رادارد صورت گيرد .3) مدير تصفيه يا اداره تصفيه كه نماينده قانوني طلبكار است و در اموال و حقوق مالي ورشكسته قائم مقام قانوني اوست 4) وكيل متعهد : كه نماينده قرا رداد موكل داين مي باشد 5) حاكم يا قا ئم مقام او كه نماينده قانوني متعهد له ممتنع از قبول مورد تعهد است وبنا به اين عقيده مشهور فقهي است ومي گويد الحاكم ولي الممتنع وماده273 ق.م در اين مورد مقرر مي دارد (( اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام ،مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيه نخواهد بود)) در مورد اين ماده چند نكته لازم به ذكر است: شخص ثالثي هم كه مايل است دين را بپردازد ، مي تواند از اختيار مربوط به تصرف دادن موضوع آن به حاكم استفاده كند .ضمنا” اجراي ماده 273 منوط بر اين ماده است كه صاحب حق از قبول آن امتناع ورزد واين امتناع ثابت شود وآنگاه نمايندگي حاكم در قبول دين موثر است .6 ) وصي منصوب از طرف ولي قهري وصيت كننده موصي ،كسي كه وصيت به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به ، وكسي كه به موجب وصيت وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صفير قرار داده مي شود وصي ناميده ميشود .
مبحث دوم :اشخاصي كه قانونا” انجام تعهد در قبال آنها صورت نميگيرد .
اگر مورد تعهد به اشخاص ديگري غير از اشخاص مذكور در ماده 271 آمده ايفاء تعهد معتبر نيست مگر اين كه داين ومتعهد له به آن رضايت دهد در اين خصوص ماده 272 ق.م مقرر مي كرده است : (( تا ديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود. طبق ماده 274 ق.م تسليم مورد تعهد به متعهد له كه فاقد اهليت قبض باشد معتبر نيست و سبب سقوط تعهد مديون نمي شود .سپس در صورت فقدان اهليت متعهدله ، متعهد بايد مورد تعهدرا به نماينده قانوني او تسليم نمايد.در صورتي كه متعهد بخواهد مورد تعهد را به متعهد له تا ديه نمايد ولي متعهد له از قبول آن امتناع ورزد متعهد مي تواند تعهد را به حاكم يا قائم مقام وي تسليم كند در اين مورد ماده 273 ق.م مقرر كرده است ((اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند ، متعهد بوسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيه نخواهد بود )) در مورد تعهدي كه موضوع آن وجه نقد است اصولا”متعهد با پرداخت مبلغ رسمي مورد تعهد بري مي شود و متعهد له نمي تواند مال ديگري به جاي مبلغ مورد تعهد يا مبلغي بيش از ميزان تعيين شده را مطالبه كند .ولي تعديل دين به حكم دادگاه در قانون ايران پذيرفته شده است وماده 522 ق.آ.د .م مصوب سال 1379 تعديل دين را به طور گسترده وبا شرايطي پذيرفته است . واينگونه مقرر كرده است (( در دعاوي كه موضوع آن دين واز نوع وجه رايج بوده وبا مطالبه داين وتمكين مديون، مديون امتناع از پرداخت شمرده ، درصورت تعقيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت وپس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تعيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه ومورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايد ))
زمان ومكان وهزينه تا ديه:
مبحث اول :زمان تا ديه : زمان تا ديه دين در مرحله اول با تراضي طرفين تعيين مي گردد يعني اگر طرفين موعدي در قرار داد براي انجام دين تعيين كرده باشند وفاي به دين در همان موعد سر رسيد خواهد بود در مورد قرض ماده 651 ق.م اينگونه مقرر كرده است (( اگر براي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند )) اگر طرفين به زمان اجراي تعهد تصريحي نكرده با شند ولي عرضي كه در اين خصوص وجود داشته باشد ،عرف وعادت اراده ضمن طرفين را تشكيل مي دهد . ودر مدتي كه عرف تعيين مي كند بايد تا ديه شود . در اين مورد ماده 224 مقرر مي دارد كه (( الفا ظ عقود محمول است بر معاني عرفيه )) در رابطه با اين ماده اولا” اثبات انصراف الفاظ عقود از معاني عرفي ممكن است ولي نياز به ا قامه دليل دارد ثانيا” تخلف دادگاه از ظاهر عرفي اسناد مسئله قانوني است و ديوان كشور مي تواند به اين استناد حكم را نقض كند .ولي گاهي اوقات فرمان اجراي تعهد نه به موجب توافق طرفين تعيين شده باشد ، نه بر اساس عرف وعادت تعهد حال است يعني بايد فورا”انجام شود وبه تعبير ديگر در كوتاهترين مدت ممكنه بعد از عقد قرار داد اجرا شود .و در اين مورد قانون ايران قاعد كلي را تصريح نكرده است ولي در ماده 334 ق.م و همچنين از بند 3 ماده 490 كه در مورد تكليف مستا جر است اينگونه مقرر كرده كه مستا جر بايد مال اجاره را مواعدي كه بين طرفين مقرر است تا ديه كند در صورت عدم تعيين موعد بايد نقدا” بپردازد .پس نتيجتا” اگر موعدي از قبل تعيين نشده باشد وعرف هم ساكت باشد دين حال حساب مي شود
مبحث دوم : مكان تا ديه :
تعهدي كه متعهد ومتعهد له منعقد ساخته اند اگر ضمن قرارداد محل معيني براي انجام آن تعيين كرده باشند وفاي به عهد در همان محل به عمل مي آيد ولي اگر قرارداد از حيث مكان تا ديه ساكت باشد محل انعقاد قرار داد همان محل انجام تعهد است در اين مورد برابر ماده 280 قانون مدني (( انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعا ملين قرا داد مخصوصي باشد ، يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد)) ((به طوري كه از ماده مذكور به وضوح مي توان در يافت ،در صورت تعيين مكان اجراي تعهد ، قرارداد طرفين لازم التباع است .همچنين در صورتي كه عرف وعادت مكان خاصي را مشخص كند .ولي هر گاه هيچيك از اين دو فرض محقق نباشد تعهد بايد در محل انعقاد عقد ايفاء گردد.(( مثلا” اگر در تهران تاجري به تاجر ده توپ قماش بفروشد ، مايع بايد مبيع را در تهران به خريدار تسليم كندمگر آنكه مكان ديگري در قرا داد ميعين شده باشد ، يا اينكه عرف و عادت اقتضا كند كه پارچه در مكان ديگري به خريدار تسليم شود ))[10] محل وقوع عقد نه تنها محل انجام تعهد است بلكه تعيين كننده مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي ناشي از تعهد نيز مي باشد در اين مورد ماده 22 ق.آ .د.م مصوب 25/6/1318 مقرر مي دارد كه (( در دعاوي بازرگاني وهمچنين در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود وقرار داد ناشي شده باشد مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده ويا تعهد در آنجا بايد انجام شود ))وماده 13 همين قانون نيز مقرر مي دارد كه(( در دعاوي بازرگاني ودعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرار دادها ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوضه آن واقع شده است يا تعهد مي با يست در آنجا انجام شود)) راه حلي كه در حقوق تطبيقي راجع به ايفا ء تعهد پذيرفته شده است ((اگر مورد تعهد عين معين باشد ، محل اجراي تعهد همان محل وقوع مال است و اگر كلي باشد مانند وجه نقد محل اجراي تعهد اقا متگاه يا محل تجارت متعهد است مگر اينكه طرفين بر خلاف آن توافق كرده باشند ))[11]
مبحث سوم: هزينه ايفاي تعهد
در مورد هزينه ايفا تعهد ماده 281 چنين مقرر كرده است (( مخارج تا ديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف آن شده باشد )) ومنطق حقوقي هم اقتضا مي كند كه هزينه ايفاء ديني كه شخص بر گردن گرفته است ( مانند مخارج توضيع و باربري تا محل تسليم وغيره) به عهده خود متعهد باشد.واين ماده مبتني بر قاعده اي است كه مي گويد( التزام به شيئ التزام به لوازم آن نيز مي باشد ) پس كسي كه تعهد به امري مي نمايد به ملازمه تعهد بر فراهم آوردن آنچه كه براي اجراي تعهد اصلي لازم است نيز مي كند. البته اگر طرفين بر خلاف آن توافق كنند طبق اصل آزادي قرارداد ما اين توافق نيز بي اشكال است ومعتبر خواهد بود .عرف وعادت نيز اراده ضمن طرفين را تشكيل مي دهند وبه منزله ذكر در عقد
است در اين مورد ماده 224 ق.م مقرر كرده است (( .الفاظ عقود محمول است بر معاني عرضيه.
منابع:
[1] محمد جعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولژي حقوق، ص751، ش6049
[2] جواد، افتخاري، كليات عقود و تعهدات، ص295،ش430
[3] مهدي ، شهيدي ، حقوق مدني 3 تعهدات ، ص109، ش63
[4] جواد، افتخاري، كليات عقود وحقوق تعهدات ،ص 296،ش 432
[5] ناصر ،كاتوزيان ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، ماده 266 ،ص 241
[6] ناصر ، كاتوزيان ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، ماده 268،ص243
[7] حسين ، صفا يي ، قواعد عمومي قراردادها ، جلد دوم ، ص244
[8] جواد،افتخاري ، كليات عقود وحقوق تعهدات،ص301، ش 439
[9] جواد ،افتخاري ،كليات عقود وحقوق تعهدات ،ص303، ش441
[10] مهدي ، شهيدي ، حقوق مدني 3 تعهدات ، ص 118 ، ش 68
[11] حسين ، صفايي ، قواعد عمومي قرارداد ها، جلد دوم ، ص