سود و زيان شركت سهامي عام

قبل از ورود به بحث سود و زيان شركت سهامي عام تعاريف كلي و عام سود وزيان را ارئه مي نمايم :

در فرهنگ فارسي عميد سود مساوي با بهره ، نفع ، ضد زيان و فايده  معني شده و زيان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادي  Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت مي داند و چنين ادامه مي دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظري بخش باقيمانده عوايد يك تصدي است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمايه بهره زمين ( اجاره ) و كار و مديريت ( مزد و حقوق ) كه بدان اصطلاح سود خالص يا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداري سود افزايش در ثروت است در نتيجه فعاليت يك تصدي اقتصادي

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت ميان قيمت فروش و قيمت مايه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداري از نقع كل ( ناخالص ) كسر شود سود خالص يا عايدي خالص بدست مي آيد .

سود و زيان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر كدام بسته به مورد در كتابهاي خود مباحثي را به موضوع سود يا زيان ( سرمايه ) اختصاص داده اند ذيلا به اختصار قسمتي از نطربات بعضي از معروف ترين اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه مي گردد .

نظريه آدام اسميت : آدام اسميت اقتصادان شهير انگليسي و پدر علم اقتصاد سود را چنين تعريف كرده است : هر كس از پول خود درآمدي بدست مي اورد بايد يا از كار خودش يا از سرمايه خود يا از زمين خودش آن درامد را به دست آورده باشد … درآمدي كه ناشي از سرمايه است به وسيله شخصي كه آن سرمايه را به كار انداخته يا مديريت كرده سود ناميده مي شود .

درمورد علل افزايش يا كاهش سود اسميت معتقد است :(( بالا رفتن و پايين آمدن سود سرمايه بستگي به همان عللي دارد كه باعث بالا رفتن و سقوط مزد كارگر مي شود يعني افزايش ويا كاهش موقعيت ثروت جامعه ولي اثر همين علل روي اين هر دو به يكسان نيست .

افزايش ثروت كه باعث بالارفتن مزدهاست باعث كاهش سود مي گردد وقتي سرمايه بسياري از بازرگانان ثروتمند به يك نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبيعي آنان خواه ناخواه باعث پايين آمدن سود مي گردد هنگامي كه درتمامي دادوسندهاي مختلف انجام شده در جامعه افزايش مشابه اي در سرمايه به وجود ايد همان رفابت اثر مشابه اي را در همه آنها پديد مي آورد .

اسميت نه فقط كاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقي اقتصادي كشور نميداند بلكه بر اين باور است كه وقتيكه سود كاهش مي يابد بازرگانان شكايت برمي دارند كه تجارت رو به تنزل است گو اينكه تنزل سود اثر طبيعي و قهري ترقي روز افزون است و يا اينكه نشانه آن است كه سرمايه اي بيشتر از گذشته به كار افتاده است .

صنايع مادر با بالا رفتن قيمت هميشه شكايت از آثار بد مترتب بر مزدهاي زياد دارند و مي گويند اين امر باعث كاهش فروش كالاهايشان در داخل و خارج كشور شده است ولي چيزي راجع به آثار بد سودهاي كلان خود بر زبان نمي اورند اين بازرگانان درباره آثار زيان آور و مخرب سودهاي خود سكوت مي كنند وفقط درباره اثرات بد ناشي از كار ساير مردم شكايت دارند .

نظريه ديويد ريكاردو : اقتصادان انگليسي مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسيار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلايلي كه در توجيه اين نكته ارائه كرده است كه ملاك رشد اقتصادي تجمع سرمايه است و تجمع سرمايه منوط است به اهميت سود سرمايه و اضافه مي كند كه اگر بهره مالكانه را كنار بگذاريم سود عبارتست از حاصل تفريق ببن قيمت فروش و قيمت تمام شده كالا و به مقياس كل جامعه قيمت تمام شده و توليد خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهاي پرداختي .

اگر مزدها براساس بعضي قوانين طبيعي تعيين مي شوند سود از نظر ريكاردو پس مانده درآمدي است كه پس از توزيع مزد و رانت عايد سرمايه دار مي گردد و در اين صورت لزومي نمي بيند كه در جستجوي قانون يا قوانين تعيين كننده ميزان سود باشد زيرا رانت همان طور كه قبلا ديديم براساس قانون خاص تعيين مي شود و تمايل به افزايش حتمي آن است پس سود سرمايه دار به نسبتي كه مزدها كمتر پرداخت شود بيشتر خواهد شد .

ريكاردو سود كافي را شرط لازم و كافي براي رشد اقتصادي مي داند و مي گويد اگر درآمد حاصل از بكار انداختن سرمايه كافي باشد حجم پس انداز افزايش خواهد يافت و توسعه اقتصادي از طريق افزايش اشتغال و بهبود وضع تكنيك تضمين خواهد شد و تا زماني كه سرمايه سود آور است حدي براي تقاضا و حدي براي بكارگرفتن سرمايه نيست بدين ترتيب آهنگ رشد اقتصادي تحت سيطره نرخ سود قرار مي گيرد و تا زماني كه نزخ سود كافي و رضايت بخش است توسعه اقتصادي تامين خواهد بود و سير تكامل نرخ سود به سير تكاملي سهم كاپيتاليست از درآمد ملي بستگي دارد كه خود تابع سهم تحصيل شده مزد بگيران و رانت خواران است .

از نظر ريكاردو هيچ گونه تهديدي از جانب مزدبگيران براي سود بران وجود ندارد زيرا مزدها اگر تمايل به پايين آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معيشت تثبيت خواهند شد ولي تهديد بيشتر از جانب رانت است و چون رانت طيق قانون مستقل متمايل به افزايش است سود تقليل مي يابد با اين ترتيب تمايل نرخ سود رو به تنزل است و اين قانوني است اساسي در سير تكامل اقتصاد و براساس اين قانون رشد اقتصادي مورد تهديد قرار مي گيرد .

همان گونه كه كارگر بدون مزد نمي تواند ادامه حيات دهد وجود صاحب صنعت و كشاورز مستاجر به وجود سود وابسته است وچون ثروت بدون هدف انباشته نميشود لذا هدفي كه سرمايه دار را وادار به انباشتن سرمايه ميكند با هر تخفيف نوع سود تخفيف ميابد تا بالاخره بقدري ناچيز شود كه سود حاصله جبران اجر وريسك به كار بردن سرمايه را نكند.   

كارل ماكس اقتصادان آ لماني نيز سود را تعريف كرد اين تعريف مبتني بر مقدماتي است كه عيناذكر ميگردد او ابتدا سرمايه را به دو بخش تقسيم مي كند : (( بنابراين آن جزء از سرمايه كه به وسايل توليد يعني مواد خام ، مواد كمكي و وسايل كار تبديل مي شود مقدار ارزشي خود را در پروسه توليد تغيير نمي دهد از اين جهت من انرا بخش ثابت سرمايه يا به اختصار سرمايه ثابت مي نامم .

اما بعكس آن قسمت سرمايه كه به نيروي كار تبديل شده است ارزش خود را در پروسه توليد تغيير مي دهد اين جزء از سرمايه هم معادل خود مجددا توليد مي كند و هم چيزي اضافه بر آن يعني اضافه ارزش كه خود تغيير    ومي تواند بزرگتر يا كوچكتر باشد . اين بخش از سرمايه از مقدار ثابتي كه هست دايما به مقدار متغيري تبديل مي شود بدين سبب من آن را بخش متغير سرمايه يا بطور اختصار سرمايه متغير مي نامم پس ارزش اضافي را كه يكي از مباني بنيادي اقتصاد ماركسيستي است توضيح مي دهد و نسبت اضافه ارزش به سرمايه متغير مانند نسبت اضافه كار است بر كار لازم بنابراين نرخ اضافه ارزش بيان دقيقي براي تعيين درجه بهره كشي از نيروي كار بوسيله سرمايه يا از كارگر بوسيله سرمايه دار .

وبلاخره سود را چنين تعريف مي نمايد :(( در بادي امر سود براي ما جيزي جز نام ديگر يا مقوله ديگري براي اضافه ارزش نيست نظر به اينكه در شكل دستمزد مجموع كار مانند كار پرداخت شده جلوه مي كند ، ضرورتا چنين بنظر مي ايد كه قسمت پرداخت نشده اين كار، نه از كار بلكه از سرمايه ناشي شده است آن هم نه از بخش متغير آن بلكه از مجموع سرمايه از آنجا است كه اضافه ارزش شكل سود به خود مي گيرد ، بدون آنكه از لحاظ كمي بين آنها فرق گذارده شود .

ودر ادامه به تعريف خود از سود وضوح بيشتري مي دهد :(( پس حصه اي از سرمايه مصرف شده در توليد كالا ( سرمايه پيش ريخته براي توليد كالا سرمايه ثابت ومتغير منهاي قسمتي از سرمايه استوار كه مورد استفاده قرار گرفته ولي مصرف نشده است ) ماننند قيمت تمام شده كالا جلوه مي كند زيرا براي سرمايه دار آن قسمت از ارزش كالا كه براي وي مستلزم مخارج بوده است قيمت تمام شده او را تشكيل مي دهد و بعكس .

كار پرداخت نشده وارد در كالا، از نقطه نظر سرمايه دار در قيمت تمام شده اش وارد نمي گردد .

اكنون اضافه ارزش = ( مساوي است ) با سود ، ماننند مازاد قيمت فروش بر قيمت تمام شده اش جلوه گر مي شود .

 جنبه هاي حقوقي سود و زيان شركت سهامي عام :

مفهوم درآمد در لايحه اصلاحي قانون تجارت همان منافع است ماده 237 و 90 ل.ا.ق.ت.

منافع ثمراتي است  تدريجي الحصول در آنات زمان كه عرفا سبب زوال اصل عين نيز نمي گردد .از اين تعريف مي توان فهميد كه فعاليت شركت در طول سال مالي مي تواند موجد منافع باشد كه در آنات زمان تحقق مي يابد .

 آيا تدريجي الحصول بودن منافع به اين معني است كه منافع بايد در آنات زمان به صورت منظم ايجاد شود مانند اجاره بها تا عنوان منافع را داشته باشد و يا اينكه صرف ايجاد آنها در ظرف زمان كفايت مي نمايد و تداوم منظم و تدريجي در زمان از مقومات وجود آن نيست : اگر تدريجي الحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان از مقومات وجود آن نباشد در اين صورت منافع كه در آنات زمان به صورت دفعي ايجاد مي شود منافع شركت محسوب كه در ملك شركت ايجاد و تملك آن نيز قهرا در آنات زمان صورت مي پذيرد در اين صورت شركت سهامي آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن تملك مي نمايد .

حال اگر تدريجي الحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعيت لحظه تملك و طريق تملك نيز متفاوت است .در اين فرض چون منافع عمليات تجاري به صورت منظم ايجاد نمي گردد و بلكه ايجاد آن به صورت دفعي مي باشد ،تملك اين وجود دفعي نيز در زمان ايجاد ممكن ننمي باشد زيرا مي توان مدعي شد كه تحقق ملكيت منوط به تحقق محل آن است چه اينكه ملكيت از اعراض بوده و وجود آن موكول به وجود مملوك است در اين ديدگاه منافع شركت يه مانند منايج حيوانات يا ثمره درختان درصورت كمال در وجود ماليت داشته و به عبارتي از لحظه اتمام عمليات تجارتي و با اعلام صاحبان سهام مبني بر وجود سود قابل تقسيم به منصه وجود نهايي مي رسد و آن گاه بر اساس تصميم سهامداران و دران لحظه ملكيت شركت بر آن منافع مستقر مي گردد در اين لحظه استقرار مالكيت و سبب ان چيزي جز تقسيم سود بين صاحبان سهام نبوده است .

فعاليت تجاري يك شركت سهامي مركب از صدها و بلكه هزاران معامله كوچك و بزرگ از قبيل خريد مواد اوليه و فروش كالاهاي ساخته شده مي باشد و نتيجه فعاليت تجاري شركت سهامي عام تحت سرپرستي مديريت شركت مي تواند در پايان يك سال مالي منجر به سود و زيان شود .

از لحاظ علمي و فلسفي روند فعاليتهاي تجارتي يك شركت سهامي عام شبيه فرايند تغييرات كمي به كيفي است تا قبل از پايان سال مالي شركت و بستن حسابهاي مالي و تهيه وتنظيم صورتهاي مالي و ترازنامه و صورتحساب سود و زيان و ارائه آنها به مجمع عمومي و تصويب آنها و اعلام سود خالص و سود قابل تقسيم به سهامداران توسط مجمع عمومي تمامي فعاليتهاي تجاري شركت حالت كمي دارد و فقط در لحظه اعلام سود و زيان توسط مجمع است كه كميت به كيفيت تبديل مي شود .

در واقع توليد سود بدون وجود درآمد و ايجاد درآمد بدون هزينه كردن نه ممكن است و نه عقلايي و بهمين دليل سود را مي توان به عنوان تفاوت بين درآمدهاي تحقق يافته طي يك دوره و هزينه هاي تحمل شده براي تحقق آن درآمد ها طي همان دوره تعريف نمود

حال مفاهيم و اصطلاحاتي كه مرتبط با موضوع مي باشد تعريف و تحليل مي نماييم ابتدا مفهوم درآمد ، تعاريف  متعددي از درآمد ارائه  شده است كه دوتعريف معتبر آن به شرح   زير است :

1- درآمد عبارتست از: جريان ورود دارائيها يا ساير موارد افزايش دارائيهاي يك واحد تجاري يا تصفيه بدهيهاي آن طي يك دوره مالي كه ناشي از تحويل كالا ، ساخت دارائي براي مشتريان ، ارائه خدمات يا ساير فعاليتهاي انتفاعي است كه در جريان عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام مي گيرد .

درآمد عبارتست از: افزايش ناخالص در دارائيها يا كاهش ناخالص در بدهيها كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود و ناشي از ان گروه فعاليتهاي انتفاعي واحد تجاري است كه مي تواند به تغيير حقوق صاحبان سهام منتهي گردد.

از لحاظ حسابداري درآمد شركتهاي توليدي خدماتي اساسا مبتني است بر فروش كالا يا خدمت .

2-هزينه ها نيز عبارت است : از خريد مواد اوليه يا كالاي ساخته شده ، هزينه دستمزد و هزينه سربار كه جمعا قيمت تمام شده كالاي فروش رفته را تشكيل مي دهند و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته از قيمت فروش يا درآمد فروش سود ناحالص شركت بدست مي ايد چنانچه هزينه ماليات بر درامد و اندوخته ها و ذخاير از سود ناخالص كسر گردد سود خالص حاصل خواهد شد .

 بنابراين درآمد سالانه در شركت هاي سهامي عام عبارتست از جمع كل فروشهاي شركت در يك سال مالي و سود نيز در يك نتيجه گيري كلي عبارتست از مابه التفاوت كل هزينه هاي انجام شده به اضافه كل اندوخته ها و ذخاير محاسبه شده از كل درآمد فروش در همان دوره مالي دو جزء متشكل سود يعني درآمد فروش و هزينه بايد قابل اندازه گيري باشد تا بتوان درآمد فروش را شناسايي كرد ،بنابر مفهوم اساسي تطابق هزينه با درامد فروش بايد درآمد فروش و هزينه هاي مربوط در يك دوره مالي معين شناسايي ودر نتيجه سود نيز در همان دوره مالي اندازه گيري گردد.

 واحد هاي تجارتي نوعا با فروش كالا يا انجام خدمات درآمد فروش كسب مي كنند هنگامي كه كالا تحويل مشتري مي شود يا خدمات به انجام مي رسد ،مي توان نتيجه گيري كرد كه واحد تجاري عملياتي را كه بطور كلي براي كسب سود ضروري است به اتمام رسانيده است .

بنابراين متداولترين مبنا براي شناخت درآمد فروش ،شناسايي آن در دوره اي است كه كالا تحويل مشتري مي شود يا خدمات انجام مي گيرد .هنگامي كه كالا تحويل مي شود معمولا مالكيت آن از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد .اما انتقال مالكيت شرط لازم براي شناخت درآمد فروش محسوب نمي شود ، فروش كالا به شكل يك معامله حقيقي و كامل با اشخاص خارج از واحد تجاري معرف انتقال عين كالا و عموما مالكيت آن به خريدار در قبا ل دريافت پول يا وعده پول در تاريخي در آينده است .اما در قانون مدني ايران  مواد 338  ، 339  ، 341  ،344  362  راجع به عقد بيع را مي توان به عنوان پايه هاي تئوريك توضيح مقوله درآمد در قانون تجارت بحساب آورد .

حجم عظيمي از فعاليتهاي شركت سهامي عام بصورت معاملات كوچك و بزرگ در قالب حقوقي عقود و قراردادهاي مشخصي انجام مي گيرد. در رابطه با فروش كالا يا خدمات عمدتا از عقد بيع استفاده مي شود دو پايه اساسي عقد بيع عبارتست از :

1- تمليك عين     2- عوض معلوم

منظور از تمليك عين انتقال مال يا كالاي فروخته شده مادي و ملموس و داراي وجود خارجي از مالكيت فروشنده به مالكيت خريدار است يعني خروج مال از يد بايع و ورود آن به يد مشتري .

تمليك دو نوع است : انشائي و خارجي

تمليك انشائي درصورتي كه شرايط صحت مطابق اسلام جمع باشد انتقال مبيع به خريدار وثمن به فروشنده صورت خواهد گرفت .

تمليك خارجي درصورتي كه رعايت مقرارات قانوني شده با شد و نتيجه خروج مالكيت مبيع از ملكيت بايع و دخول در ملكيت مشتري و همچنين ثمن به ملكيت بايع .

2- مقصود از عوض معلوم قيمت مال فروش رفته يا خريداري شده است كه بايستي توسط مشتري به فروشنده يا بايع پرداخت شود بيع بدون غوض يا بدون عوض معلوم يا با عوض صوري يا ناچيز ممكن است بسته به مورد باطل تلقي شود يا عقد ديگر محسوب گردد .

آگاهي از نظر قانون مدني به ما نشان مي دهد كه دريك شركت سهامي مفروض با وقوع هر معامله اي در قالب حقوقي عقد بيع بلاقاصله انتقال مالكيت صورت گرفته و در لحظه فروش كالا و صدور فاكتور فروش عمل حقوقي متقابل تملك كالاي فروش رفته توسط مشتري و قيمت آن توسط شركت تحقق مي پذيرد. البته در عمل و اجرا فيمابين نظر ق.م. و نحوه عمل حسابداران در شناسايي درآمد مفروض شركت و زمان تحقق ان اختلافاتي وجود دارد كه به استفاده شركت از سيستمها و تكنيكهاي خاص حسابداري برمي گردد چنانچه شركت از سيستم حسابداري نقدي استفاده كند تحقق درآمد فرق دارد تا اينكه از سيستم حسابداري تعهدي سود جويد زيرا براساس فرض تعهدي درآمدها به محض تحقق وهزينه ها به  محض تحمل و بدون توجه به جريان ورود و خروج وجه نقد شناسايي و براي تعيين سود خالص با يكديگر مقابله مي شوند در حاليكه تهيه صورتحساب سود و زيان برمبناي نقدي مستلزم شناسايي درآمدها و هزينه ها به هنگامي است كه جريان ورود و خروج وجه نقد واقع مي شود، صرف نظر از اينكه چه موقع كوششهاي لازم و تحمل هزينه ها براي تحصيل درآمد انجام شده است . به عبارت ديگر از نظر قانون مدني با تحقق عمل حقوقي تملك مبيع توسط مشتري و ثمن معامله توسط بايع در لحظه انتقال مالكيت به طرفين معامله ، درآمد تحقق مي يابد .

در شركتهاي تجاري نيز درآمد فروش با انتقال مالكيت كالاي فروش رفته به مشتري در لحظه صدور فاكتور تحقق مي پذيرد .

3-مفهوم سال مالي : فاصله زماني استاندارد بين صورتهاي مالي وجود ندارد حداكثر طول دوره حسابداري يا سال مالي يك سال است كه شامل يك چرخه كامل فصول و فعاليتهاي تجارتي مي باشد، ماليانهاي بر درآمد و دارائي نيز مبتني بر دوره هاي سالياننه بوده و لذا لازم است كه صورتحسابها ساليانه تهيه شود .

يا به بيان ديگر دوره عمل حسابداري كه براي دوره مذكور يا در پايان آن صورتحساب تهيه مي شود يك دوره مالي مي نامند و عبارتست از دوره ايست كه شامل يك دوره كامل گردش فعاليتهاي يك موسسه .

حيات شركت سهامي معمولا براي مدت زيادي پيش بيني مي شود و حتي غيرمحدود ولي صاحبان سهام نمي توانند انتظار بكشند كه مدت شركت تمام شود تا بعدا به حسابها رسيدگي شود و نفع يا ضرر آنها معلوم شود يه اين جهت دوره حساب شركت به دوره هاي محدودي تقسيم مي شود كه به سال مالي موسوم است يا در نظر گرفتن مفاد ماده 9 وماده 55 و 65 قانون تجارت مي توان نتيجه گرفت كه حيا ت شركت به دوره هاي مالي يكساله تقسيم مي شود .

يكي از وظايف هيات مديره شركتهاي تجارتي تهيه ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزيان و صورت دارايي و ديون شركت در پايان هر سال مالي است مواد 137 ،138 ،232 ل.ا.ق.ت

مطابق ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 ((  اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و حساب سود وزيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند .))

مفهوم هزينه : عبارتست از جريان خروج دارائيها يا ساير موارد استفاده از دارائيها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا ارائه خدمات يا انجام ساير فعاليتها در اجراي عمليات اصلي ومستمر واحد تجاري صورت مي گيرد  . اقلام هزينه شامل بهاي اشياء و خدماتيست كه براي تحصيل درآمد مورد نياز ميباشد و بمصرف ميرسد همانطور كه درآمد موجب افزايش در سرمايه صاحب موسسه است هزينه نيز موجب كاهش در سرمايه مي شود بعبارت ديگر درآمد يك عامل مثبت وهزينه يك عامل منفي در تحصيل سود موسسات انتفاعي مي باشد .

هزينه هاي قابل قبول شركت ها از نظر مقررات مالياتي در مواد 147 و 148 ق. مالياتهاي مستقيم مصوب 66 و اصلاحيه هاي بعدي ان امده است .

مفهوم ذخيره : مبلغي كه براي جبران استهلاك يا كاهش ارزش دارائيها و يا در مقابل بدهي يا تعهد معلومي كه ميزان دقيق آن با تقريب قابل اعتماد مشخص نباشد از محل درآمد موسسه تامين مي گردد بعنوان ذخيره موسوم است ــ خواه وضع اين ذخيره موجب كاهش سود ويژه يا افزايش زيان موسسه گردد .

اهميت ايجاد ذخاير لازم بمنظور آنكه حسابها و صورتهاي مالي يك موسسه وضعيت مالي را به نحو درست و منصفانه نشان دهد به حدي است كه علاوه بر آن كه مستقيما منبعث از اصول حسابداري در زمينه احتياط و نيز تعلق درآمد و هزينه مبناي تعهدي است و لذا مراعات ان لازم مي گردد . مواد  234 و237  لايحه اصلاحي قانون تجارت فرض ذخيره را الزامي نموده است و در ق. مالياتهاي مستقيم مصوب 66 نيزضمن مواد 149 ،150 ،  151 ذخاير به رسميت شناخته شده به عنوان اقلام قابل پذيرش در حساب ماليات بردرآمد موسسات اعلام گرديده است .

مفهوم سود :

سود را مي توان به عنوان تفاوت بين درآمدهاي تحقق يافته طي يك دوره و هزينه هاي تحمل شده براي تحقق آن درامدها طي همان دوره تعريف كرد .

زيان يك دوره مالي شركت در واقع عبارتست از كاهش دارائيها يا افزايش بدهيهاي كه به تغيير حقوق صاحبان سهام منتهي مي گردد .

به موجب معادله حسابداري در ترازنامه شركتها فرمول هاي زير همواره برقرار است :

دارائي = سرمايه  + بدهي

سرمايه = بدهي ــ دارايي

حال چنانچه در جريان فعاليت عادي شركت جهت توليد درآمد هزينه هاي لازم انجام شود با توجه به اينكه هزينه عبارتست از خروج دارائيها يا ايجاد بدهيها چنانچه روند هزينه كردن منجر به درآمد در دوره مالي نشود و هزينه بر درآمد شركت فزوني گيرد زيان دوره مالي ايجاد مي گردد .

ماهيت حقوقي زيان :

 زيان ماهيتي عيني ملموس و مادي دارد . زيان در دفاتر مالي شركت سهامي عام به صورت عدد و رقم درج ميشود و در قالب كاهش دارائيها يا افزايش بدهيها عينيت فيزيكي مي يابد .

ماده 141 ق .ت :(( اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و را ي واقع شود . هرگاه مجمع مزبور را ي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد . در صورتي كه هيات مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد ويا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند .))

سرمايه شركت تضمين طلب طلبكاران از شركت است و به همين دليل شركا نمي توانند از آن برداشت كنند اما كاهش سرمايه با حفظ حقوق طلبكاران مجاز است مشروط براينكه در اين كاهش تساوي حقوق صاحبان سهام نيز رعابت شود .

هرگاه شركت به سبب زيان قسمتي از سرمايه اش را از دست بدهد تا اين ضرر جبران نشود تقسيم سود ميان شركا امكان پذير نخواهد بود .

اندوخته قانوني : اندوخته عبارت از مبالغي است كه از محل سود ويژه موسسه يا اضافه ارزش دارائيها ي آن كنار گذارده ميشود ولي نه به منظورهايي كه در مورد ذخيره ذكر شد بلكه در واقع برا ي تامين نيازمنديهاي سرمايه اي آتي موسسه يا صرفا بصورت ايجاد پشتوانه مالي براي موسسه در مقابل زيانهاي احتمالي آتي مي باشد از اين رو اندوخته قسمتي از سود ويژه قابل تخصيص است كه بين سهامداران موسسه تقسيم نشده ودر موسسه باقيمانده است .

هر چه ميزان اندوخته هاي موسسه بالاتر رود استحكام و اعتبار مالي آن بيشتر و قدرت آن در مقابله با صدمات و زيانهاي احتمالي اتي فزونتر مي گردد از جمله قوانيني  كه در ايران به مسئله اندوخته در شركتها توجه نموده لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 .

در ل.ا.ق.ت ضمن اجباري كردن وضع پنج درصد از سود ويژه هر سال بعنوان اندوخته قانوني لزوم منظور نمودن اندوخته اختياري نيز تاكيد و تشويق نموده مواد 234و239ق.ت نحوه برداشت از اندوخته هاي اختياري شركتها را برا ي تقسيم بين صاحبان سهام تا حدودي روشن كرده است ماده 240 وتبصره 2م 158   ل.ا.ق.ت

و در مواد 236 و160 ل.ا .ق.ت نيز ذكر شده مبالغ مازاد بر ارزش اسمي سهام قانونا مي تواند به اندوخته منتقل شده يا بين صاحبان سهام نقدا تقسيم شود و يا از طريق صدور سهام جديد به سهامداران ذينفع به سرمايه تبديل شود يا جزئا يا كلا به مصرف هزينه هاي افزايش سرمايه برسد .

در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 51 نيز مقرراتي در زمينه وضع اندوخته هاي قانوني در بانكها وضع شده كه ميزان آن در مقايسه با شركتهاي سهامي عام با توجه به اهميت حياتي وجود اندوخته در بانكها بيشتر است در ق. مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1345 اندوخته هاي سرمايه اي براي طرح توسعه كارخانجات با شرايط خاص از ماليات معاف شده(م 99 ).

با اين تعاريف كلي كه اندوخته هاي سرمايه را نمي توان بعنوان سود سهام بين صاحبان موسسه تقسيم كرد بلكه آنها را صرفا جهت انجام طرحها و هزينه ها سرمايه اي بايد به مصرف رسانيد و يا به صورت پشتوانه مالي در موسسه نگهداشت ودر صورت تصويب مجمع عمومي سهامداران به سرمايه انتقال داد در حاليكه اندوخته هاي جاري قابل تقسيم بين سهامداران بوده و نيز از محل آنها نمي توان زيانها و هزينه هاي پيش بيني نشده را تامين نمود بنابراين اندوخته هايي كه جنبه سرمايه اي داشته و يا از سرمايه موسسه ريشه گرفته و منبعث مي شوند قابل تقسيم بين سهامداران نيست .

تقسيم سود عمل حقوقي است كه توسط ارگان صالح شركت انجام مي پذيرد در حقوق ايران مواد 90 و240 ل.ا.ق.ت . تقسيم سود را در صلاحيت مجمع عمومي سهامداران قرارداده است .

توزيع سود سهام توزيع پول نقد بين سهامداران يك شركت سهامي است توزيع سود سهام فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است . در  شركتهاي سهامي مطابق ل.ا.ق.ت (( تقسيم سود واندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود ودر صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .))

هر چند در برخي از كشورهاي صنعتي شركتهاي سهامي متعهد به توزيع سود سهام نيستند ودر اغلب موارد كليه سود خالص تحصيل شده را به منظور توسعه عمليات و رشد شركت نگه مي دارند، توزيع سود سهام براساس پيشنهاد هيئت مديره وپس از تصويب مجمع عمومي سهامداران انجام مي گيرد .

برخي از شركتهاي سهامي از خط مشي پرداخت منظم سود سهام پيروي مي كنند و سرمابه گذاران كه علاقمند به دريافت منظم سود سهام هستند مي توانند سهام اين گونه شركتها را خريداري نمايند ولي برخي ترجيح مي دهند كه سهام شركتهايي را خريداري نمايند كه منظما سود سهام توزيع نمي كنند و به اين ترتيب ازمزاياي رشد ان شركتها بهره مند مي گردند . اين سرمايه گذاران انتظار دارندكه براثر توسعه عمليات ورشد شركتهاي سهامي ارزش سهام خريداري انان افزايش يابد .

پرداخت سود سهام موجب كاهش دارائيها و همچنين كاهش حقوق صاحبان سهام مي گردد نظر به اينكه حساب سهام شركتهاي سهامي معمولا كاهش نمي يابد پرداخت سود سهام با كاهش موجودي نقد و سود انباشته ثبت مي شود .

هنگامي كه مجمع سهامداران پرداخت سود سهام را براساس پيشنهاد هيئت مديره تصويب مي كند مبلغ سود سهام و تاريخ پرداخت ان اعلام مي شود .تاريخ اعلام تاريخي است كه سود سهام به وسيله مجمع عمومي تصويب وتوسط شركت سهامي ثبت مي گردد در اين تاريخ سود سهام اعلام شده يك بدهي جاري براي شركت سهامي تلقي مي شود كه بايد در وجه سهامداران پرداخت گردد پس از اعلام سود سهام مجمع عمومي نمي تواند تصميم خود را عوض كند و همانند هر بدهي جاري ديگر سود سهام پرداختني نيز بايد در تاريخ تعيين شده پرداخت گردد .

درآمد شركت بعد از وضع مخارج سود ويژه شركت را تشكيل مي دهد تعيين مخارج شركت با هيئت مديره است در شركتهاي بزرگ معمولا بودجه شركت قبل از شروع سال تنظيم مي گردد ويا به تصويب مجمع عمومي يا به تصويب هيئت مديره مي رسد . در بعضي از شركتهاي بزرگ يا شركتهاي كه دولت در ان مشاركت دارد شوراي عالي شركت ممكن است بودجه را تصويب كند .

مخارج شركت عبارتست از : اولا هزينه هايي كه براي عمليات شركت لازم است مانند حق العمل هاي پرداختي و همچنين هزينه هاي عمومي مثل مزد وحقوق كاركنان شركت وزارت دارايي آيين نامه اي براي هزينه هاي قابل قبول شركتها تنظيم كرده است و اغلب اوقات قسمتي از هزينه ها شركتها را به عنوان هزينه قبول نمي كند ولي با اينهمه با تاييد مجمع عمومي جزء هزينه شركت منظور مي گردد منتهي از لحاظ احتساب ماليات هزينه تلقي نمي شود و وزارت دارايي اين مبالغ را به عنوان سود ويژه تلقي نموده واز ان ماليات دريافت مي دارد .

تعيين سود قابل تقسيم شركت با مجمع عمومي صاحبان سهام است با درنظر گرفتن ارقام ترازنامه و احتياجات شركت براي ذخائر هيئت مديره مبلغي را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود به مجمع پيشنهاد مي كند ومجمع عمومي بعد از درنظر گرفتن ميزان ماليات و ذخائر وسهمي كه احتمالا به هيئت مديره وكاركنان شركت تعلق مي گيرد مبلغ ان را تعيين ميكند سود قابل تقسيم شركت طبق مقررات اساسنامه بين صاحبان سهام تقسيم مي گردد به همين ترتيب مجمع عمومي تاريخ پرداخت سود قابل تقسيم را معين ميكند واز تاريخي كه مجمع عمومي پرداخت سود قابل تقسيم را تصويب كرده است صاحب سهم بابت سود خود طلبكار شركت مي باشد در صورتي كه بعدا شركت ورشكست شود براي دريافت سود مزبور مانند ساير طلبكاران در غرما شركت ميكند .

شركتهاي سهامي كه داراي انباشته قابل توجه مي باشند ممكن است ضمن تمايل به توزيع سود سهام قصد داشته باشند كه وجوه نقد خود را كاهش ندهند بلكه آن را براي توسعه عمليات نگهدارند در چنين مواردي مجمع عمومي سهامداران شركت مي تواند سود سهمي اعلام و تعدادي از سهام اضافي به تناسب مالكيت قبلي سهامداران صادر و بين آنان توزيع كند .

صدور و توزيع سود سهمي سرمايه اي كردن دائمي بخشي از مانده سود انباشته مي باشد يعني بخشي از سود انباشته به سرمايه تبديل مي شود و از اين پس براي پرداخت سود سهام در دسترس نخواهد بود .

تعيين مبلغ سود قابل تقسيم : ماده240 ل.ا.ق.ت ((مجمع عمومي پس از تصويب حساب هاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از ان را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود علاوه بر اين مجمع عمومي مي تواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته هايي كه شركت در اختيار دارد بين صاحبان سهام تقسيم شود دراين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحا قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته ها بايد برداشت و تقسيم گردد هرسودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيات مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد .))به طور اصولي ميزان سود قابل تقسيم با توجه به ارزش اسمي سهام متعلق به هر كدام از سهامداران تعيين مي شود اما اگر براي بعضي از سهام امتيازي معين شده باشد ، اين ترتيب اصولي برهم مي خورد براي مثال ممكن است امتياز اين گونه سهام كه يه سهام ممتاز تعبير مي شود اين باشد كه صاحب انها قبل از سهامداران ديگر سود خود را دريافت كند يا مبلغي بيش از سهامداران ديگر به او اختصاص داده شود در هر حال پرداخت سود موكول به اين است كه سودي حاصل شده باشد در غير اينصورت پرداخت هر گونه وجهي به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است كه قانونگذار آن را ممنوع اعلام كرده است .

دررابطه با نحوه پرداخت سود و مدت آن نيز ماده 240 ل.ا.ق.ت تعيين تكليف نموده است.

پرداخت سود قابل تقسيم بوسيله تسليم كوپني كه به سهم الصاق شده است به عمل مي آيد و در صورتي كه چنين كوپنهايي وجود نداشته باشد پرداخت آن به وسيله مهري كه به ظهر سهم زده مي شود تسجيل مي گردد يا به وسيله اخذ رسيد از صاحب سهم در صورتي كه سهم با نام بوده و صاحب آن معلوم باشد .

سود موهوم :

از جمله مصاديق سود موهوم در شركتهاي سهامي ايران منظور كردن بهاء ضايعات غيرعادي توليد در قيمت تمام شده كالاي ساخته شده

ضايعات عادي توليد استانداردهايي دارد كه توسط كارخانه سازنده ماشين الات خط توليد تعيين مي شود اما ضايعات غير عادي به طور مثال درنظر بگيريد شركت ها ي نساجي در ايران كه ماشين الات كهنه و فرسوده ومستهلك دارند و مواد اوليه نامرغوب و نيروي كار غير متخصص موجب شده كه محصولات آنها از كيفيت بالا بهره مند نمي باشد كه مديريت اين كارخانجات ارزش مواد اوليه ضايعات شده را نيز در محاسبات قيمت تمام شده اين چنين كالاي ساخته شده منظور مي نمايند و چون قيمت فروش محصولات با توجه به قيمت تمام شده انها تعيين ميشود ، لذا قيمت تمام شده قيمت غير واقعي است كه بدليل منظور كردن ارزش ضايعات غير عادي توليد در ان متورم گرديده با عث تعيين قيمت فروش غير واقعي مي شود.

مطالعه تطبيقي : درحقوق آمريكا

سود سهام تقسيم سود توسط شركت ميان صاحبان سهام است اين تقسيم بايستي بر يك مبناي متناسب براي كليه سهام بك نوع ( طبقه ) معين صورت گيرد در بيشترين موارد سود سهام ،توزيع آن از محل انباشته را منعكس مي نمايد در بسياري از حالات اعلام سود سهام ممكن است ناشي ا ز صرف سهام ( وجوه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمي سهام ) باشد اما چنين سود سهامي غير معمول است .

اصطلاح سود سهام نقدي جهت توزيع سود از طريق سرمايه پرداخت شده بكار مي رود اين اصطلاح مربوط به زماني است كه شركت عملياتش را بطور دائم به مقاطعه مي دهد يا حسابهايش را بطور كامل تسويه مي كند بحثي كه دنبال مي شود در ارتباط با سود سهام مبتني بر سود انباشته خواهد بود .

پرداخت سود سهام ممكن است يا نقدي باشد يا بصورت صدور سهام شركت يا بشكل گواهي سهام يا ديگر انواع دارائي .در اين فصل بحث عمدتا در ارتباط با دو نوع از را يج ترين انواع سود سهام يعني سود نقدي سهام و سود سهمي ( سهم شركت پرداخت كننده سود ) خواهد بود .

معمولا سه شرط براي پرداخت سودنقدي سهام وجود دارد :

• سود انباشته تقسيم نشده كافي
• وجوه نقد كافي
• اقدام رسمي هيئت مديره

ميزان واقعي سود انباشته ضرورتا مشخص نمي كند كه شركت قادر به پرداخت سود سهام است ، بايستي همچنين وجوه نقد اضافه بر نيازهاي سرمايه در گردش نيز موجود باشد .

مبلغ سود انباشته مستقيما به وجوه نقد ارتباط ندارد، سود انباشته سود خالص دوره هاي مالي گذشته ، انباشته شده در شركت را نشان مي دهد اما از وجوه نقد ناشي از سود خالص ممكن است برا ي خريد دارائيهاي ثابت كاهش بدهيها يا برا ي مقاصد ديگري استفاده شده باشد. مديران شركت الزام قانوني برا ي اعلام سود سهام ندارند حتي وقتيكه سود انباشته و وجوه نقد هر دو كافي بنظر برسد هنگاميكه سود سهام اعلام شده باشد بهر حال تبديل به بدهي شركت مي شود .

شركتهاي پرداخت كننده سود سهام بطور فصلي معمولا با توزيع گسترده سود سهام تلاش مي كنند ثبت سود سهام بطور ثابت را برقرار نمايند .

آنها ممكن است يك بخشي از سود سالهاي پردرامد را به منظور حصول توانايي به ادامه پرداخت سود سهام در سالهاي كم درآمد يا بي درآمد انباشت كنند سود سهام ممكن است برمبناي سالانه يا شش ماهه يا سه ماهه پرداخت شود تمايل شركتها بر آن است كه سود سهام عادي و ممتاز را سه ماهه پرداخت نمايند در سالهاي پردرآمد معيني مديران ممكن است سود سهام فوق العاده اي را برا ي سهام عادي اعلام كنند سود سهام مذكور ممكن است در يكي از تاريخهاي اعلام شده يا در تاريخي ديگر پرداخت شود تخصيص سود سهام فوق العاده نشان مي دهد كه هيئت مديره افزايش در ميزان سود سهام معمول را پيش بيني نمي كرده است .

در ارتباط با سود سهام سه تاريخ متفاوت .وجود دارد :

• تاريخ اعلام
• تاريخ ثبت
• تاريخ پرداخت

اولين مورد تاريخي است كه مديران رسما اعلام سود سهام مي كنند دومين مورد تاريخي است كه صاحبان سهام قرار است تعيين شوند و سومين مورد تاريخي است كه پرداخت قرا ر است صورت بگيرد .

بدهي شركت ناشي از سود سهام در تاريخ اعلام سود به هنگام اقدام رسمي مديران همان قدر كه تحمل مي شود ثبت مي شود هيچ ثبت حسابداري در تاريخ ثبت مورد نياز نمي باشد آن عمل صرفا تاريخ را براي تعيين هويت صاحبان سهام مستحق دريافت سود سهام تثبيت  مي كند .

دوره زماني بين تاريخ ثبت و تاريخ پرداخت براي آن پيش بيني مي شود كه تكميل نقل بحساب صاحبان سهام دفتر كل شركت و تهيه چكهاي سود سهام را اجازه دهد .

بدهي شركت با پست كردن چكهاي سود سهام ( به نشاني صاحبان سهام ) پرداخت مي شود سود سهام بر سهم ممتاز با سود متراكم تا اقدام رسمي هيئت مديره بدهي شركت محسوب نمي شود هر چند سود سهام معوقه در تاريخ ترازنامه بوسيله يك زيرنويس ، يك يادداشت درون پرانتزي ، يا يك تفكيك سود انباشته بايد افشاء شود .

روند تقسيم سود سهام در حقوق آمريكا :

در فرايند تقسيم سود سهام چهار تاريخ مهم وجود دارد : نخست تاريخ اعلان ميزان سود تقسيمي توسط هيات مديره شركت مي باشد دوم تاريخ ثبت سهام است در اين تاريخ مدير شركت از مسئول دايره ثبت سهام مي خواهد تا فهرستي از كساني را كه سود سهام آن دوره مالي به آنان تعلق مي گيرد تهيه كند كساني كه در اين تاريخ نامشان به عنوان سهامدار در دفتر سهام ثبت شده باشد حق دريافت سود سهام را دارند .

سوم تاريخ پرداخت سود است در واقع شركت در اين تاريخ يك فقره چك به نام صاحب سهام صادر مي كند معمولا زمان صدور چك دو هفته پس از تاريخ استخراج نام سهامداران واجد شرايط از دفتر سهام مي باشد بسيا ري ا ز سهامداران نمي توانند اين فرايند را درك كنند بنابراين به كارگزار خود زنگ مي زنند و از او در مورد سود متعلقه به سهام خود سئوال مي كنند .

چهارم تاريخ موثر در بورس نيويورك 5 روز كاري طول مي كشد تا حسابهاي خريد و فروش تسويه شود كه پنج روز كاري پيش از تاريخ ثبت سها م ، سهام شركتي را بخرد در ان تاريخ صاحب سهام شناخته مي شود ولي اگر اين معامله كه تسويه حساب آن پنج روز كاري طول مي كشد چهار روز قبل از تاريخ فوق انحام شود در آن صورت هنگامي كه مسئول ثبت سهام فهرستي از سهامداران شركت را تهيه مي كنند نام خريدار جديد در آن فهرست نخواهد بود بنابراين سود سهام آن دوره شركت براي فروشنده سهام مزبور فرستاده مي شود كه طبق دفاتر شركت وي در آن تاريخ صاحب آن سهام شناخته مي شود چيز ديگري كه بعد از تاريخ موثر روي خواهد داد اين است كه خريداران جديد در مي يا بند كه آنان سود سهام مربوط به دوره قبل را دريافت نخواهند كرد در نتيجه آن روز قيمت سهام در بازار به مبلغي معادل سود سهام پرداختي كاهش خواهد يافت .

اعلان سود

معمولا هيات مديره شركت ميزان سود تقسيمي را پيشنهاد و مجمع عمومي شركت آنرا تصويب مي كند در آمريكا همراه با تعيين مبلغ سود تقسيمي هيات مديره زمان بستن دفتر سهام را تعيين مي كند در اين تاريخ بستن دفتر سهام همان تاريخ تشكيل مجمع عمومي است ولي در كشورهاي ديگر اين تاريخ  چند هفته بعد از تاريخ تصويب سود سهام مي باشد .

اگر كسي سهام شركتي را بعد از تاريخ بستن دفتر سهام خريداري نمايد حق دريافت سود سهام را نخواهد داشت و سهام بعد از اين تاريخ به قيمت پايين تري معامله خواهد شد اگر كسي علاقمند به دريافت سود سهام باشد بايد آن را قبل از تاريخ بستن دفتر سهام ( درايران قبل از تاريخ مجمع عمومي ) خريداري نمايد اگر سهام شركتي در بورس پذيرفته شده باشد با توجه به اينكه چند روز طول مي كشد كه انجام معامله در بورس در دفتر سهام ثبت شود معاملات بدون دريافت سود سهام انجام مي شود معمولا در روزنامه هاي مالي هر كشور خبر مربوط به اعلان پرداخت سود سهام داده مي شود .

سياستهاي تقسيم سود سهام :

برخي از شركتها به هيچ وجه سود سهام پرداخت نمي كنند زيرا مي خواهند نقدينگي خود را نگه دارند و شركت را گسترش دهند از ديدگاه آنان توزيع سهام جايزه نيز ضرورتي ندارد و ادعا مي كنند كه توزيع سهام جايزه به صلاح شركت نخواهد بود زيرا بدينوسيله بار و مسئوليت مديريت در تقسيم سود در سالهاي آينده بيشتر مي شود اگر پس از توزيع سهام جايزه سود سالهاي آينده به ميزان كافي افزايش نيابد سود هر سهم كاهش خواهد يافت و سهام دقيق مي شود .

گاهي برخي از شركتها سود سهام را به صورت دادن اقلامي از دارائيهاي شركت يا سهام شركتهاي وابسته پرداخت مي كنند در اين گونه موارد شركت سهام شركتهاي تابعه و وابسته را به جاي پرداخت سود نقدي به سهامداران خود مي دهد وپولهاي نقد را نگه مي دارد .

گاهي كه محصولات شركت در بازار كمياب مي شود آن شركت برا ي جلب رضايت سهامداران مقداري از محصول خود را به عنوان سود به سهامداران مي دهد .

اگر شركتي بر ان است كه فعالبت خود را كاهش دهد و يا متوقف سازد مي تواند مقداري از دارائيهاي خود را تحت عنوان برگشت سرمايه به سهامداران خود بدهد .

گاهي يك شركت با كمبود نقدينگي روبه رو مي شود و سود سهام را به صورت سفته مدت دار يا اوراق قرضه پرداخت مي كند اين سفته ها بخشي ا ز بدهيهاي شركت را تشكيل مي دهند و تا زمان پرداخت كامل برعهده شركت باقي خواهند ماند زماني اين كار قابل توجيه است كه شركت درآمد و سود كافي داشته باشد ولي به مقدار لازم پول نقد نداشته باشد كه به سهامداران خود پرداخت كند به هر حال اين كارها چيزي جز بيان ضعف مالي شركت نخواهد بود .

هر شركت بايد يك سياست تقسيم سود مشخص داشته باشد بديهي است كه داشتن سياست مشخص باعث خواهد شد كه ارزش سهام آن شركت افزايش يابد اين سياست بايد بيانگر نيازهاي شركت و سهامداران آن باشد همچنين بايد به گونه اي تدوين شود كه با سود و جريان نقدي شركت رابطه بسيا ر نزديك و دقيقي داشته باشد اين سياست بايد با ثبات باشد و تنها زماني تغيير كند كه وضع اقتصادي شركت و نياز سهامداران ايجاب كند ، اگر شركتي سياست تقسيم سود منسجمي نداشته باشد سهامداران آن نمي توانند به هدفهاي مالي خود برسند ، سرمايه داران بيشتر طرفدار شركتي هستند كه سود سالانه را به صورت نقد يا سهام جايزه پرداخت مي كند و در شركتي كه سياست تقسيم سود مشخصي ندارد سرمايه گذاري نمي كنند .

قانون مالياتهاي مستقيم ايران مواردي را اختصاص به شركتهاي تجاري علي الخصوص شركتهاي سهامي عام داده كه ذيلا ارائه مي شود :

• ماده 1 اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند : 1- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهاي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي كند .
• ماده 105 : جمع درآمد ها شركتها و درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع داخل در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود .
• جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه بعنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زير مشمول ماليات است :
• در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه آن

الف : نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون

ب : نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضا ( اعم از سود تقسيم شده يا نشده ) به نسيت سهم هر يك از انها بنرخ ماده 131 .

مبناي محاسبه ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضا ميزان سهم آنان در تاريخ تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي مي باشد عدم تسليم مصوبه به مجمع عمومي راجع به تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و نيز تسليم فهرست هويت و نشاني شركا ء و سهامداران يا اعضا و ميزان سهم و يا سهم الشركه انها حسب مورد همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان موجب احتساب ماليات كلا به نرخ ماده 131 اين قانون خواهد بود .

چنانچه قبل از قظعيت ماليات طيق مقررات اين قانون مصوبه و فهرست مذكور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ء ضامن يا اعضا طبق مقررات مريوطه محاسبه و در اين صورت جريمه اي معادل يك درصد درامد مشمول ماليات شركت وصول خواهد شد

تبصره 1 : در موقع احتساب ماليات بر درامد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهاي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به انها پرداخت نموده اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي باشد

تبصره 2 : سود سهام يا سهم الشركه اگر بصورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي ان به قيمت روز تحويل با تخصيص ، محاسبه شود .

تبصره 3 : از سود سهام بي نام و سود تقسيم نشده شركتها كه ماليات آن به شرح مقررات اين ماده وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سرمايه يا سود و زيان ماليات ديگري مطاليه نخواهد شد .

تبصره 4 : منظور از جمع درآمد در اين ماده عبارت است از مانده درامد ناشي از فعاليتهاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيانهاي حاصل اط منابع غير معاف

• ماده 106 : درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي الراس تشخيص مي گردد
• ماده 108 : اندوخته هايي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه سود و زيان به درامد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه مي شود اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف موسسه در دوران فعاليت و اندوخته هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از اجراز شرايط مربوط نخواهد بود اندوخته هايي كه ماليات آن بشرح مذكور در قسمت ب جزء  يك   بند

( د ) ماده 105 اصلاحي اين قانون وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود وزيان و شرمايه يا  انحلال  مشمول ماليات ديگري به نرخ 25  درصد  خواهد بود . اندوخته هايي كه  ماليات آن به نرخ  25 درصد مقرر در قانون مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول شده يا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره 4 ماده 80 قانون اخيرالذكر خواهد بود .

• ماده 110 : اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشا ني هر يك از آنها را به حوزه اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در ان واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايد پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات از سنوات بعد كافي خواهد بود محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند ، تهران است .

حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود .

• ماده 131 : نرخ ماليات بردرآمد به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه مي باشد بشرح زير است :

تا ميزان 1000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 12 درصد

تا ميزان 2500000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 1000000 ريال به نرخ 18 درصد

تا ميزان 4000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 2500000 ريال به نرخ 25 درصد

تاميزان 9000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 4000000 ريال به نرخ 35 درصد

تا ميزان 25000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ريال به نرخ40 درصد

تاميزان 50000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 25000000 ريال به نزخ 45 درصد

تا ميزان 100000000 ريال  درامد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 50000000 ريال به نرخ 50 درصد

تا ميزان 300000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 100000000 به نرخ 52 درصد نسبت به مازاد 300000000 ريال به نرخ 54 درصد

نرخهاي فوق در مورد ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها از اول سال 1370 به بعد خاتمه مي يابد جاري بوده و در ساير موارد از ابتداي سال 1371 اعمال خواهد شد .

• ماده 132 : درآمد واحدهاي توليدي معدني كه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون از طرف وزارتخانه هاي صنايع معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي با پروانه بهره برداري صادر خواهد شد يا قراردادهاي استخراج و فروش منعقد مي شود . از تاريخ استخراج و بهره برداري حسب اولوبنهاي 1و2و3 بترتيب و به مدت هشت و شش ماه از ماليات معاف هستند . درمورد واحدهاي ياد شده كه در مناطق محروم استقرار دارند و يا مستقر مي شوند معادل 50 درصد مدتهاي مذكور در فوق به مدت معافيت مقرردر اين ماده اضافه مي شود .

تبصره 3 : معافيت مقرر در اين قانون شامل درامد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع 120كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مركز اصفهان نخواهد بود .

تبصره 4 : 20 درصد درآمد مشمول ماليات ابرازي حاصل از فعاليتهاي توليدي و معدني طراحي  مهندسي و طراحي مونتاژ كه از طرف وزارتخانه هاي فوق براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده يا مي شود از ماليات معاف مي باشند

• ماده 135 : سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركا ضامن در شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درامد مشمول معافيت شركتها و اشخاص حقوقي مذكور ( به استثناي سود سهام يا سهم الشركه كه متعلق به دولت يا شهرداري در شركتهايي كه قسمتي از سرمايه انها متعلق به دولت يا شهرداري است ) از پرداخت ماليات و همچنين ماليات بر جمع درامد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است .
• ماده 138 : الف .ان قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي ومعدني كه شركتها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني موجود خود يا ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه : قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و معدني از واحد ذيربط تحصيل شده باشد .

ب. ان قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني كه شركتها مستقلا يا مشتركا جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي كاركنان فاقد مسكن خود ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه : اولا قبلا اجازه و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طرح احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان تحصيل شده باشد

ثانيا : نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق به ايين نامه اي مي باشد كه از طرف وزراي امور اقتصادي و دارائي و مسكن و شهرسازي و كار وامور اجتماعي تدوين و تصويب خواهد شد . مراجع مذكور مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه مزبور را تهيه و تدوين و تصويب نمايند

ثالثا : وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك مسكن نگهداري مي شود و با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي منحصرا براي اجراي طرح مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد

تبصره 1: معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام و پس از ان ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه به مصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي حديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوطه به مرحله بهره برداري رسيده باشد براي هر طرح فقط ذخاير سال صدور اجازه و چهار سال پس از ان مشمول معافيت موضوع اين ماده مي باشد ولي درهر حال مخارح انحام شده بايد مورد گواهي وزارت ذيربط قرار گيرد .

تبصره 2: درصورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق به اضافه بيست درصد ان بعنوان جريمه از شركت وصول خواهدشد ولي در صورتي كه هزينه انجام شده برا ي مصارف فوق از هفتاد درصد هزينه كمتر نباشد نسبت به مابه التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرف نظر خواهدشد .

تبصره 3: واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيتهاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند .

تبصره 4: كارخانه هاي واقع در محدوده ابريز تهران كه تعداد كاركنان انها كمتر ا ز50 نفر نباشد در صورتي كه تاسيسات خود را كلا به خارج ازشعاع يكصد و بيست كيلومتر ي تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا دو سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرامد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود .

• ماده 143 : شركتهايي كه سهام انها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سا ل پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انحام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند (د ) ماده 105 اين قانون معاف مي باشد .

همچنين 15 درصد سود سهام پرداختي يا تخصيصي طبق تصميم اركان صلاحيندار شركت به ان دسته از سهامداران شركتهاي مذكور در اين ماده كه جمع سهام هر يك از انها از 5 درصد سرمايه شركت بيشتر نبوده و تعداد سهامداران شركت نيز از يكصد نفر كمتر نباشد از ماليات معاف خواهند بود .

تبصره 1 : از هر نقل و انتقال سهام شركتها در بورس ماليا ت مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درامد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد .

كارگزاران بورس مكلفند ماليات مزبور را هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال ، رسيد ان را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام مورد اننقال به حوزه مالياتي محل ارسال دارند .

تبصره 2 : از هر نقل و انتقال حق تقدم سهام شركتها در بورس ماليات مقطوعي به ميزان يك درصد ارزش فروش حق تقدم سهام با رعايت مقررات مذكور در تبصره فوق وصول مي شود .

• ماده 143 مكرر : افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد دارائي هاي شركتها ي كه بيش از 50 درصد سرمايه انها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به وزارتخانه ها شركتها ي دولتي و موسسات دولتي مي باشد براي يكبار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهند بود :

الف : سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يكسال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت مي گردد در بورس پذيرفته شود .

ب: زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارت اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد بخشنامه شماره 14518 مورخ 8/4/76 ماليات نقل و انتقال سهام و سهم الشركه به موجب اختيار حاصل از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالياتها مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه بعدي ان ماليات علي الحساب از فروشندگان سهام به اسنثناي موارد مشمول تبصره ماده 143 و سهم الشركه شركتها و نحوه وصول انرا به شرح زير مقرر مي دارد :

• فروشندگان سهم يا سهم الشركه اشخاص حقوقي بايد قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت ان در دفتر سهام شركت يا دفاتر ثبت ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي بر حسب مورد به حوزه مالياتي ذيصلاح مراجعه و با پرداخت ماليات علي الحساب و تكميل امضاء اوراق مربوط گواهي لازم را براي ارائه به مراجع مذكور دريافت نمايند .
• حوزه مالياتي ذيصلاح كه حوزه مالياتي صالح جهت رسيدگي به ماليات شخص حقوقي مربوط خواهد بود مكلف است به محض مراجعه موديان مذكور با اخذ اطلاعات لازم در مورد مشخصات و نشاني محل شغل يا سكونت فروشندگان و نيز تائيديه حاوي مبلغ اسمي يا قيمت خريد ( حسب مورد ) و همچنين مبلغ فروش سهم يا سهم الشركه از طرفين معامله مالياتهاي علي الحساب به شرح بندهاي اتي را وصول و بلا فاصله گواهي لازم ر اصادر و به مودي تسليم نمايند .
• ماليات علي الحساب در مورد نقل و انتقال سهم يا سهم الشركه اشخاص حقوقي كه بيش ا زپنج سا ل از تاسيس انها سپري نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمي سهم يا ارزش سهم الشركه در تاريخ انتقال و براساس سرمايه ثبت شده خواهد بود .
• به ازاي هر سال مازاد به پنج سا ل كه از تاسيس شخص حقوقي سپري شده باشد يك درصد ارزش اسمي سهم يا ارزش سهم الشركه به ماليات علي الحساب مذكور در بند 3 افزوده مي شود لكن در هر حال حداكثر ماليات علي الحساب از پانزده درصد ماخذ يادشده  تجاوز نخواهد كرد .
• ماليات علي الحساب حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شد ه در بورس معادل نيم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس در تاريخ انتقال و ماليات علي الحساب حق تقدم سهام ساير شركتها برحسب مورد معادل نصابهاي مندرج در بندهاي 3و4 اين بخشنامه نسبت به ارزش اسمي سهم مربوط خواهد بود .
• نقل و انتفال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماليات علي الحسات مذكور در اين بخشنامه نمي باشند لكن دريافت گواهي موصوع بند 1 ضروري است  .
• مفاد اين بخشنامه رافع تكاليف قانوني فروشندگان سهم يا سهم الشركه مانند تسليم اظهارنامه در موعد مقرر و پرداخت ماليات در سررسيد نخواهد بود .
• حوزه هاي مالياتي مكلفند برابر مقررات نسبت به تشخيص درامد و ماليات متعلقه و مطالبه ان درمواعد مقرر قانوني اقدام و مالياتهاي علي الحساب وصول شده را در محاسبه ماليات قطعي پرداخت كننده منظور نمايند .
• مفاد اين بخشنامه درمورد ساير تغييرات اشخاص حقوقي از جمله افزايش و يا كاهش سرمايه ، انحلال ، اقامتگاه قانوني ، مواد اساسنامه و مديران اشخاص حقوقي جاري نخواهد بود .
• اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 29088 /6889/4/30 –28/4/1375 مي باشد .درخصوص مقررات مالياتي فوق نكات ذيل گفتني است :

1- براساس مفاد بند    ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم بين ماليات سود سهام و ماليات منفعت سرمايه تفاوتي وجودندارد و ماليات نسبت به سهام با نام و بي نام با توحه به سهم هريك از سهامداران براساس نرخ ماده 131 قانون مذكور با عنوان ماليات بر درامد شركت محاسبه و وصول مي شود و لذا نرخهاي مالياتي بالاتري در مورد سهامداران عمده اعمال مي شود در حاليكه قيمت سهام هر دو سهامدار در بازار مساوي است از اين رو سهامداران كوچك علاقمند به تقسيم سود مي باشند در حاليكه سهامداران عمده بدليل فرار از نرخهاي مالياتي بالا علاقه اي به تقسيم سود ندارند .

2- مقررات مالياتي ايران پرداخت سود سهام را بصورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاي شركت ( برابر تيصره 2 ماده 105 ) پذيرفته است .

• از اندوخته سهم صاحبان سهام بانام يكبا ر برابر مفاد بند  د   ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم به نرخ ماده 131 قانون مالياتها ي مستقيم ماليات اخذ مي شود و با ر ديگر به موجب مفاد ماده 108 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان و سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري به نرخ 25 درصد خواهد بود .
• درصورت پذيرش سهام شركتها برا ي معامله در سازمان بورس اوراق بهادار معافيتهاي مالياتي بشرح زير خواهد بود :

الف :معافيت از پرداخت 10 درصد ماليات شركت موضوع بند  د ماده 105 چنانچه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس و با ثبت در دفاتر مربوط انجام شود (ماده 143 تبصره 1 ).

ب : معافيت 75 درصد سود سهام پرداختي يا تخصيصي به سهامداران كه جمع سهام هر يك از انها ا ز 5 درصد سرمايه شركت بيشتر نبوده و تعداد كل سهامداران شركت از 100 كمتر نباشد( ماده 143 تبصره 2 ) .

نتيجه گيري :

بهره بردن از سود حاصل از فعاليت شركت سهامي عام اولين و اساسي ترين انگيزه مشاركت سهامداران در شركت است تشكيل شركت توسط اشخاص و يا الحاق به شركت تاسيس شده به انگيزه بهره بردن از سود ناشي از فعاليت شركت مي باشد .

توليد و تشكيل سود يا زيان در شركت سهامي عام فرايندي است كه در طي يك دوره زماني به نام دوره مالي شركت صورت مي گيرد بنابراين سود شركت را مي توان حاصل مثبت چنين فرايندي در پايان يك دوره مالي بحساب اورده به عبارت ديگر سود يا منافع تجمع تدريجي ثمرات حاصل از فعاليت تجاري يك شركت سهامي در آنات زمان با دوره مالي شركت مي باشد چنانچه سود را وجه مثبت حاصل چنان فرايندي بدانيم زيان وجه منفي آن است .

توليد سود بدون وجود درآمد و ايجاد درآمد بدون هزينه كردن نه ممكن است و نه عقلائي بهمين دليل سود را مي توان به عنوان تفاوت بين درامدهاي تحقق يافته طي يك دوره و هزينه هاي تحمل شده براي تحقق ان درامدها طي همان دوره تعريف كرد .

تقسيم سود حاصل از فعاليت شركت سهامي به عنوان حق اوليه سهامداران و از حقوق بنيادين آنان در شركتهاي سهامي محسوب مي گردد .

سهامداران قبل از تصميم مجمع عمومي داراي حق ديني نسبت به سود نمي باشند زيرا طبق ماده 90 قانون تجارت : تقسيم سود واندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود ودر صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .بنابراين براساس  اين ماده سهامداران فقط نسبت به ده درصد از سود ويژه داراي حق ديني مي باشند و قبل از تصميم مجمع عمومي نسبت به تقسيم سود انان داراي حق ديني نسبت به ساير منافع نخواهند بود .

تنها حق ديني متصور براي سهامداران ان است كه بي جهت از سود شركت محروم نگردند .

سود ماهيتي عيني مادي ملموس دارد و واحد سنجش و اندازه گيري و بيان ان پول است بنابراين سود قالب پول يك عين معلوم و مال قابل تملك و تمليك است .

با توليد و تعيين و تصويب سود وتقسيم قسمتي از ان گردش ثروت صورت زير مي گيرد ؛

الف – با تملك سود تقسيم شده توسط صاحبان سهم ثروت انها افزايش مي يابد .

ب- با اعلان سود شركت و تقسيم قسمتي از ان بين سهامداران دولت سهم خود را به صورت ماليات تملك مي كند .

ج- با باقي ماندن قسمتي از سود قابل تقسيم درشركت  به جهت عدم تقسيم ان براي افزايش توان مالي شركت عمل انباشت سرمايه در شركت صورت مي گيرد كه به تدريج به توسعه و گسترش شركت منجر مي گردد .

از طرفي افراد براي سرمايه گذاري در شركتهاي سهامي ميتوانند با اطمينان كامل ا زاينكه بر اثر اقداماتي كه در مجامع عمومي يا در ارگان مديريت و بازرسي شركت انجام مي شود هيچگونه مسئوليتي متوجه آنان نخواهد بود اقدام نمايند و به نظر مي رسد كه قانونگذار در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و بدين نحو كه صرف سهامدار بودن هيچ مسئوليتي متوجه صاحب سهم نمي داند هدف اصلي خود را از تاسيس شركت هاي سهامي كه همانا جمع آوري سرمايه هاي كوچك و انبوه سازي آنها در قالب شركتهاي سهامي به منظور بهره بريهاي اقتصادي بوده است را به نحو مطلوبي تامين و تضمين نوده باشد زيرا هنگامي هر صاحب سهم مطمئن باشد كه نهايتا مسئوليت وي محدود به مبلغ اسمي سهام است كه خريداري نموده و در هرحال ضمن اينكه سالانه سود سهام خود را دريافت مي نمايد چنانچه به عللي با ورشكستگي عادي شركت  مواجه شود فقط به اندازه مبلغ اسمي سهام خود متضرر مي گردد و مسلما اموال شخصي وي از تعرض طلبكاران شركت مصون خواهد ماند براي مشاركت و سرمايه گذاري در شركت سهامي تمايل و رغبت بيشتري از خود نشان خواهند داد و همين امر زمينه را براي جمع اوري سرمايه هاي كوچك كه مي تواند عامل موثري در هر چه فعال تر شدن اقتصاد جامعه فراهم خواهد نمود 

منابع

• دكتر اسكيني . ربيعا . حقوق تجارت شركتهاي تجاري جلد اول چاپ دوم ناشر انتشارات سمت
• دكتر اديب . محمد حسين . جامعه فرا صنعتي و اقتصاد ايران چاپ اول . ناشر مولف
• دكتر ايرانپور . فرهاد . تعيين قانون حاكم بر تقسيم سود شركتهاي سهامي . مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شماره 53 پاييز 1380 .
• پاشا صالح . علي . فرهنگ نامه صالح . جلد سوم چاپ 1376 ناشر انتشارات دانشگاه تهران
• جواهري . پرويز . نظري بر اصول متداول حسابداري چاپ سوم 1366 . ناشر كتابخانه فرودين
• دكتر ستوده تهراني . حسن . حقوق تجارت جلد سوم چاپ اول 1371 ناشر نشر دادگستر
• سجادي نژاد . حسن . اصول هزينه يابي جلد اول چاپ 1376 ناشر مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
• جواهري . پرويز . نظري بر اصول متداول حسابداري چاپ سوم 1366 ناشر كتابخانه فرودين
• دكتر فرهنگ . منوچهر فرهنگ علوم اقتصادي چاپ چهارم 1363 ناشر مولف
• دكتر قديري اصل . باقر. سير انديشه اقتصادي چاپ نهم ناشر دانشگاه تهران
• دكتر كاتوزيان . ناصر قانون مدني در نظم كنوني چاپ اول 1377 ناشر نشر گستر
• دكتر نبوي . عزيز اصول حسابداري جلد اول چاپ پانزدهم 1357 ناشر كتابخانه فرودين .
• دكتر شباهنگ . رضا حسابداري مالي جلد اول نشريه 75 چاپ اول 1366 ناشر مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
• عميد  ، حسن   ، فرهنگ فارسي عميد  ، چاپ سوم 1369 ناشر اميركبير 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

تعريف سود و زيان ……………………. 1

سود زيان از ديد اقتصادانان  – آدام اسميت ، ديويد ريكاردو ، ماركس …………………….. 1

جنبه هاي حقوقي سود و زيان شركتهاي سهامي عام 8

مفهوم درآمد………………………… 10

درآمد حاصل از فروش در حقوق ايران …….. 10

مفهوم سال مالي …………………….. 14

مفهوم هزينه ……………………….. 16

مفهوم ذخيره ……………………….. 16

مفهوم سود …………………………. 17

ماهيت حقوقي سود ……………………. 17

ماهيت حقوقي زيان …………………… 18

اندوخته قانوني …………………….. 19

عنوان                 صفحه

تقسيم سود …………………………. 21

تقسيم سود سهام …………………….. 22

سود سهمي ………………………….. 23

تعيين مبلغ سود قابل تقسيم …………… 24

نحوه پرداخت سود و مدت آن ……………. 25

سود موهوم …………………………. 26

سود موهوم از نظر قانون تجارت ………… 26

مصاديق سود موهوم در شركتهاي سهامي ايران . 26

ضايعات عادي توليد ………………….. 26

ضايعات غير عادي توليد ………………. 27

مطالعه تطبيقي ……………………… 28

روند تقسيم سود سهام در آمريكا ……….. 29

اعلان سود ………………………….. 32

عنوان           صفحه

تئوريهاي تقسيم سود …………………. 33

سود و زيان شركت سهامي عام و مقررات مالياتي 36

نتيجه گيري ………………………… 54

منابع  ……………………………. 56