مقدمه:
يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.
الف. شرايط رأي قابل اعاده دادرسي
اول. قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران (ق.ق)
قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 در ماده 591 تصميمات زير را قابل اعاده دادرسي دانسته بود:
«1- حكم پژوهشي
1- حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.
2- حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غير قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قديم آئين دادرسي مدني فقط احكام قطعي دادگاهها قابليت اعاده دادرسي دارند. لذا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده يا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده اما از اين درخواست پژوهش نشده باشد, قابليت اعاده دادرسي را ندارد, قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي مدت پژوهش كافي براي تجويز اعاده دادرسي دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشني بر اين امر دلالت مي كرد كه مقرر مي داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوي قابل پژوهش, مجعوليت سند مستند حكم, حيله و تقلب طرف و ياكتمان سند اثبات شود, محكوم عليه حكم بدوي مزبور, در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهي ننموده باشد, مي تواند , به جهات مزبور, از تاريخ حكم مجعوليت سند و … نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد. (شمس, 1381, ص 460)
دكتر احمد متين دفتري در توجيه مواد مذكور چنين اظهار داشته است:
«قاعده اين است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند و اين منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسي است.» (متين دفتري, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قديم فقط نسبت به احكام دادگاه ها مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود, لذا قرارها قابليت اعاده دادرسي ندارند. به علاوه, علي الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومي قابل اعاده دادرسي دانسته شده است. (واحدي, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم. قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ق.ف)
بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آراي ترافعي قطعي را كه توسط دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديد نظر و همچنين آراي غيايي را كه به صورت قطعي صادر شده و ديگر قابليت واخواهي ندارند, قابل اعاده دادرسي دانسته است.[3]
مطابق ماده فوق براي اينكه بتوان نسبت به تصميمي تقاضاي اعاده دادرسي نمود وجود شرايط زير الزامي است:
تصميم متخذه بايد قطعي باشد:
تصميم دادگاه بايد به صورت قطعي صادر شده باشد. بنابراين از تصميماتي مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غير قابل تجديد نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد يا شهرستان يا دادگاه تجديد نظر و يا دادگاه تجاري. لذا چنانچه تصميم دادگاه قابليت تجديد نظر داشته و به خاطر انقضاي مهلت از آن تجديد نظر خواهي نشده باشد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت اين حكم را بيان ننموده است, اما رويه قضايي به همان صورت نظر داده است.[4]
در مورد اينكه معيار قطعي بودن حكم آيا توصيفي است كه قاضي نسبت به راي به عمل آورده و يا اينكه معيار واقعي حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابليت واقعي تجديد نظر معيار قطعي بودن حكم است. بنابراين اگر حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر شود اما مطابق قوانين قطعي, يعني غير قابل تجديد نظر باشد اعاده دادرسي نسبت به آن مسموع است.
اعاده دادرسي در اين صورت نسبت به آراي غيابي هم امكان پذير است البته به شرط آنكه قطعي شده باشد. يعين مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف يك ماه پس از ابلاغ به محكوم عليه. در اين وضعيت ضرورتي ندارد كه جهت مورد ادعاي اعاده دادرسي در زماني كه واخواهي قابل پذيرش بوده وجود داشته باشد.[5]
تصميم متخذه بايد از محاكم مدني و يا شبيه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسي نسبت به تصميمات دادگاه شهرستان كه به صورت قطعي صادر شده و همچنين نسبت به تصميمات دادگاه تجديد نظر كه در پي تقاضاي تجديد نظر از تصميمات دادگاه شهرستان صادر مي شود امكان پذير است. اين قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتي نسبت به تصميمات راجع به طلاق قابل اعمال است.
تصميمات دادگاه هاي شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسي است همچنين مي توان نسبت به تصميمات دادگاه هاي تجاري تقاضاي اعاده دادرسي نمود. تصميمات بعضي ديگر از مراجع قضايي استثنايي كه به منظور رسيدگي به دعاوي خاصي تشكيل يافته اند و در هر حال از ويژگي مدني برخوردارند قابل اعاده دادرسي است. لذا تصميمات قطعي محاكم اجاره[6] شوراهاي مردان بصير[7], محاكم روستايي[8], كميسيون هاي محلي تجديد نظر بيمه اجتماعي[9], قابل اعاده دادرسي است. مع هذا آراي ديوان عالي كشور غير قابل اعاده دادرسي است. اما آراي مراجع داوري كه قطعيت يابد قابل اعاده دادرسي خواهد بود, مشروط بر اينكه طرفين اختلاف قبلاً حق هرگونه تجديد نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)
تصميم دادگاه بايد در امور ترافعي باشد
بنابراين تصميمات دادگاه در امور حسبي قابل اعاده دادرسي نيست و همچنين است, تصميم دادگاه در مورد فرزند خواندگي و تصميمات اداري يا دستوارت اداري علت اينكه اين تصميمات قابل اعاده دادرسي نيست آن است كه, اصولاً اين تصميمات نمي توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)
تصميم دادگاه بايد قاطع دعوا باشد
تصميمات دادگاه كه به صورت قراردادهاي غير قاطع دعوا صادر مي شود قابل اعاده دادرسي نيستند. به عبارت ديگر تصميماتي قابل اعاده دادرسي است كه به منظور قطع دعوا اتخاذ گرديده و نه به منظور اتخاذ تدابير مقدماتي كه مقدمه ورود به ماهيت دعوا است.
بنابراين مطابق قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهايي كه اختلاف را به طور كلي يا جزئي قطع مي نمايد مثل قرار سقوط دعوي, قرار رد دعوا و… قابل اعاده دادرسي خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)
از آنچه كه در مورد قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران و قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه گفته شد, مي توان نتيجه گرفت كه تصميمات قابل اعاده دادرسي در هر دو قانون شرايط يكساني دارند و دليل اين تشابه آن است كه قانون آيين دادرسي مدني ايران از قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه اتخاذ شده است. بيشتر تفاوتها در رويه قضايي دو كشور است, بدين صورت كه , در نظام قضايي فرانسه رويه قضايي دايره تصميمات قابل اعاده دادرسي را به تصميمات مراجع غير قضايي هم گسترش داده است, و حتي قرارهاي قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسي دانسته اند. و اين در حالي است كه در حقوق ايران رويه قضايي چنين تصميماتي را قابل اعاده دادرسي ندانسته است. اما در هر دو نظام قضايي قوانين جديدي راجع به آيين دادرسي مدني به تصويب رسيده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس آن را با قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مقايسه مي نماييم.
سوم. قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران (ق.ج)
ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر نموده است:
«نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است… درخواست اعاده دادرسي شود…». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسي از طرق شكاياتي است كه تنها نسبت به احكام گشوده مي شود. بنابراين قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسي نمي باشند. نكته ديگر اينكه برخلاف قانون قديم فقط احكامي كه به صورت قطعي صادر شده قابل اعاده دادرسي نيست بلكه احكام قابل تجديد نظر كه به علت عدم تقاضاي تجديد نظر در مهلت مقرر قطعي شده است, هم قابل اعاده دادرسي است.
«لذا قانون جديد, اعاده دادرسي را از انحصار احكامي كه به صورت قطعي صادر شده بيرون آورده, و به تمام «احكام قطعيت يافته» تسري داده است. در نتيجه در حال حاضر, علي رغم اينكه اصطلاح به كار رفته دقيق نمي باشد, بايد پذيرفت, علاوه بر احكامي كه به صورت قطعي صادر شده اند (احكام دادگاه تجديد نظر استان, احكام دادگاههاي بدوي كه در دعاوي مالي با خواسته تا سه ميليون ريال صادر شده اند و…) احكامي نيز كه از دادگاه هاي بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوي مالي با خواسته بيش از سه ميليون ريال و نيز احكام صادره دعاوي غير مالي), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجديد نظر خواهي نشده است, مي توانند , در صورت تحقق يكي از جهات اعاده دادرسي, مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قديم براي فرضي كه حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده و ذي نفع در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمايد اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجديد نظر را به موجب ماده 485[10] پيش بيني نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوايي به خواسته پنجاه ميليون ريال به استناد سفته اي اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از اين حكم در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر نشود و حكم قطعيت يابد, اما مدتي پس از آن مجعوليت سفته به موجب حكم نهايي ثابت شود, محكوم عليه مي تواند به استناد حكم اخير از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تجديد نظر نمايد. ليكن بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني محكوم عليه چنين رايي مي تواند از آن راي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. مطابق قانون جديد فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسي هستند لذا قرارها اعم از قرارهاي اعدادي و قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسي نيستند همچنان كه در قانون قديم هم بدين سان بود. بديهي است آراي ديوان عالي كشور كه حكم به معناي حقوقي آن محسوب نمي گردد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. اما در قانون جديد هم هيچ تصريحي در مورد قابليت اعاده دادرسي تصميمات مراجع غيردادگستري وجود ندارد كه البته در گفتار بعدي به اين موضوع خواهيم پرداخت.
چهارم. قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ج.ف)
قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه در ماده 593 در تعريفي كه از اعاده دادرسي ارائه نموده است, قلمرو آراي قابل اعاده دادرسي را مشخص نموده است, اين ماده مقرر مي دارد: «اعاده داردسي عدول از رايي است كه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, براي اينكه راي جديدي در موضوع و در حكم صادر گردد.»[11] اولين سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه «رايي كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» يعني چه؟ ماده 500[12] همين قانون مقرر نموده است: «آرايي كه قابليت هيچ گونه تجديد نظري را كه داراي اثر تعليقي است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همين ماده در بند دوم چنين مقرر داشته است: «آراي قابل تجديد نظر زماني از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند كه مهلت تقاضاي تجديد نظر آن پايان پذيرد و در اين مهلت نسبت به آن راي تقاضاي تجديد نظر نشود.» البته بديهي است اگر از رايي كه قابل تجديد نظر بوده در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر شود راي دادگاه تجديد نظر نيز كه به صورت قطعي صادر مي گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
البته اعتبار امر قضاوت شده اي كه در ماده 500 تعريف شده با اعتبار امر قضاوت شده اي كه در ماده 480 همين قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخير مقرر مي دارد: «آرايي كه همه و يا قسمتي از اختلاف را قطع مي كند. آرايي كه روي يكي از ايرادات دادرسي صادر مي گردد, آرايي كه در مورد عدم قابليت استماع دعوا صادر مي شود و آراي صادره روي هر كدام از طواري دادرسي نسبت به موضوعي كه آن را قطع مي كند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 مي توان نتيجه گرفت كه احكام قطعي دادگاهها و قرارهاي قاطع دعوا بعد از قطعيت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند.
طرق شكايتي كه اثر تعليقي نسبت به راي صادر دارند, عبارتند از: واخواهي, تجديد نظر خواهي, و استثنائاً فرجام خواهي در موضوعات راجع به تابعيت, طلاق و اعلام غيب مفقود الاثر بودن. بنابراين, آراي قابل واخواهي و تجديد نظر و فرجام خواهي به دليل آنكه قطعي نگرديده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نيستند قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي نيستند.
لذا, آرايي كه قابل واخواهي, تجديد نظر و يا فرجام خواهي (در مواردي كه فرجام خواهي داراي اثر تعليقي بوده) است, چنانچه در مهلت قانوني نسبت به آن شكايتي صورت نگيرد قطعي شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي خواهند بود. همچنين راي دادگاه بدوي در رسيدگي به واخواهي و آراي دادگاه تجديد نظر در موضوعاتي كه قابل فرجام خواهي (كه داراي اثر تعليقي است) قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي است.
اگر جهت اعاده دادرسي در زماني كه راي از طرق عادي قابل شكايت بوده كشف گردد خواهان فقط مي تواند از اين طرق براي نقض راي استفاده كند. (Jheron,1991,n785)
با مقايسه قانون جديد و قديم فرانسه مشخص مي شود كه همان تغييري كه در قانون ايران در پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آرايي كه به صورت قطعي صادر نشده اما به هر دليل قطعيت پيدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روي داده است به علاوه در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه با توجه به ماده 749 اين قانون آراي مراجع حل اختلاف تجاري, اجتماعي, كشاورزي, كارگري و كارفرمايي هم قابل اعاده دادرسي خواهد بود. اين در حالي است كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران چنين امري پذيرفته نشده است.
ب. آراي غير قابل اعاده دادرسي
در قانون آيين دادرسي مدني ايران دقيقاً آراي قابل اعاده دادرسي تعيين نگرديده است. و در بعضي موارد اگر رايي غير قابل اعاده دادرسي دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اينجا راجع به آرايي كه غير قابل اعاده دادرسي بوده و مصاديقي كه در قابليت اعاده دادرسي آنها ترديد وجود دارد بحث مي كنيم.
قرار:
ماده 426 ق.ج مقرر مي دارد: «نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي نمود…»
با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ايران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسي شناخته و اعاده دادرسي را نسبت به قرارها حتي قرارهاي قاطع دعوي مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و… و قرارهاي تاميني به مفهوم اعم, از جمله قرار تامين خواسته و دستور موقت پيش بيني ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)
ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معناي اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «راي» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوي) بوده است, و بنابراين , قرارها نيز قابل اعاده دادرسي هستند.
چنين ادعايي قابل قبول به نظر نمي رسد. زيرا اولاً: در قانون جديد آيين دادرسي مدني تلاش نويسندگان بر آن بوده است كه كلمات راي, حكم و قرار در معناي دقيق حقوقي استعمال شود, لذا اشتباهاتي كه قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني قديم در استعمال كلمه «حكم» در معناي «راي» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني جديد مرتكب نشده است. حال با چنين دقتي قابل قبول نيست كه بگوييم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جاي «راي» استعمال نموده است. ثانياً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسي, در مبحث فرجام خواهي (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طريقه ديگر از طرق فوق العاده شكايت نسبت به تصميمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكليف احكام و قرارها را علي حده روشن كرده است, بعيد به نظر مي رسد كه در مبحث اعاده دادرسي, قرارها را فراموش كند و يا كلمه «حكم» را در معناي «حكم و قرار» (راي) به كار ببرد و اكثر نويسندگان آيين دادرسي مدني اگر در اين خصوص مطلبي نوشته اند در غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ترديد نداشته اند. (متين دفتري, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)
با وجود اين بعضي هم بدون اينكه معلوم باشد كه آيا در مقام بيان اين موضوع بوده اند يا خير چنين نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسي كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصريح شده شامل مي شود و بايد آن را ناظر بر احكام و قرارهاي محاكم عمومي دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)رويه قضايي هم اشاره اي به قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ندارد.[14]
بعضي از حقوقدانان نسبت به اين حكم مطلق غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها انتقاد وارد مي كنند و مي گويند: «همان عللي كه در نظر قانونگذار مي تواند موجب اعاده دادرسي نسبت به حكم قرار گيرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نيز وجود داشته باشد, منطقي نيست كه نسبت به اين گونه تصميمات, اعاده دادرسي پذيرفته نشود.» (واحدي, تحولات حقوق خصوصي, 1375, ص 260 و 261)
براي روشن نمودن بيشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعريف قرار و پس از آن تقسيم بندي قرارها به قرارهاي اعدادي و قاطع دعوا را بيان مي نماييم.
ماده 299 ق.ج مقرر مي دارد: «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد, حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.»
مطابق ماده فوق اگر راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا نباشد و يا اينكه اگر راجع به ماهيت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.
حقوقدانان در يك تقسيم بندي قرارها را به قرارهاي اعدادي يا مقدماتي و قرارهاي قاطع دعوا تقسيم مي كنند. قرارهاي اعدادي يا مقدماتي قرارهايي هستند كه در اين جهت صادر مي شوند كه پرونده را آماده صدور راي قاطع مي كنند. مانند قرار تحقيق محلي, قرار معاينه محل, قرار ايتان سوگند و… اما قرارهاي قاطع دعوا به قرارهايي اطلاق مي شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي شود بدون اينكه اصولاً دادگاه وارد ماهيت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و … (شمس, 1381, ج2, ص 243)
پس از ذكر اين مقدمه لازم به توضيح است كه بحث ما در مورد قرارهاي قاطع دعوا يا قراراهاي نهايي است, زيرا قرارهاي اعدادي يا مقدماتي همان طوري كه اكثريت قريب به اتفاق آنها به تنهايي قابل تجديد نظر و فرجام نيستند, موضوع اعاده دادرسي نيز نمي توانند قرار بگيرند. به عبارت ديگر, اين گونه قرارها در هر حال تابع تصميم نهايي دادگاه در ماهيت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصميم نهايي دادگاه است و بنابراين, اعاده دادرسي درباره آنها موردي ندارد.
در مورد قرارهاي قاطع دعوا يا نهايي از آنجا كه موضوع اين قرارها متضمن امر عدمي است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنين به نظر مي رسد كه اعاده دادرسي نسبت به آنها نيز نمي تواند مورد پيدا كند؛ چرا كه اگر به عنوان مثال يكي از قرارهاي مذكور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زيرا مفاد قرارهاي مزبور با جهات ياد شده در فوق سازگار نيست شايد نظر قانونگذار هم در عدم پذيرش اعاده دادرسي نسبت به قرارها, ناشي از توجه به همين امر بوده است.
ولي صرف نظر از موارد فوق, عدم پذيرش اعاده دادرسي نسبت به قرارهاي نهايي به طور كلي با اصول عدالت منافات دارد. وظيفه قانونگذار اين است كه راه جبران و برگشت استفاده هاي ناروا را در مورد احكام و قرارها به طور يكسان باز بگذارد. قابل قبول نيست كه فرضاً خوانده دعوايي, در تحصيل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضيه و مانند آن حيله و تقلب به كار ببرد ويا از سند مجعول استفاده كند و پس از كشف و يا ثبوت اين وقايع در محكمه, به او بگويند كه چون تصميم دادگاه قرار است و نه حكم, راهي براي جبران مافات از طريق اعاده دادرسي وجود ندارد.
بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسي نسبت به قرارها, در همان شرايطي كه براي احكام پيش بيني شده است, قابل توجيه نيست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار اين نقيصه را برطرف كند. (واحدي, جلسه كانون وكلا, ص 16 و 17)
قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قديم و 593 قانون جديد آيين دادرسي مدني در مقام بيان آراي قابل اعاده دادرسي از كلمه (jugement) كه به معناي راي (اعم از حكم و قرار) استفاده كرده است. طبيعي است بعضي از قرارها به دليل اينكه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي شوند قابل اعاده دادرسي نخواهند بود.
بعضي از حقوقدانان (connu, 1998,p619) اين كشور گفته اند: تصميمات اداري قضايي[15] به دليل اينكه راي محسوب نمي شود قابل اعاده دادرسي نيستند. به علاوه مي توان گفت, كه قرارهاي (دستور) موقت[16] به دليل اينكه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه مي تواند مجدداً تصميمي برخلاف, اتخاذ نمايد قابل اعاده دادرسي نيستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنين مي توان گفت كه قرارهاي مبتني بر درخواست[17] به دليل اينكه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسي نيستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رويه قضايي هم بر عدم قابليت اعاده دادرسي قرارهاي قاطع دعوا تاكيد دارد.[18]
مطابق عبارت يكي از حقوقدانان مي توان نتيجه گرفت كه قرارهاي قاطع دعوا كه قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شوند قابل اعاده دادرسي هستند زيرا «فقط تصميمي كه از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شود مي تواند در اثر اعاده دادرسي نقض شود.»[19]
راي داور
راي داور در آئين دادرسي مدني ايران قابل اعاده دادرسي نيست زيرا ماده 426 اين قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمي كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آيين دادرسي مدني صادر مي كند. رسيدگي دادگاه نسبت به راي داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است. و اين در حالي است كه جهات پيش بيني شده در مورد اعاده دادرسي, پس از صدور راي داور نيز امكان پذير است. (مرداني و بهشتي, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوري داخلي (مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي مدني) تكليفي براي اين امر پيش بيني نشده است.
طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بيست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
به نظر مي رسد حكمي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به راي داور صادر مي كند مشمول ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بوده و قابل اعاده دادرسي است.
علي رغم اينكه در مقررات داخلي اعاده دادرسي نسبت به راي داور پيش بيني نشده است اما در قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسيدگي مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذكور مقرر مي دارد:
درخواست ابطال راي:
1- راي داور در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] …..
ح- راي داور مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
ط- پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است.
2- در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده, طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است, مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورد, از «داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد, مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند…»
البته جهات اعاده دادرسي در قانون داوري تجاري بين المللي محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند راي داوري و اثبات مكتوم بودن مداركي كه دلالت بر حقانيت معترض دارد و معترض عليه آن مدارك را مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است.
با توجه به ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني كه جهات اعاده دادرسي را در هفت مورد احصاء نموده است, مي توان گفت كه قانون داوري تجاري فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذيرفته و ساير جهات را از موجبات اعاده دادرسي در داوري تجاري ندانسته است.
اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسي نسبت به آراي داوري در همان موارد و همان شرايطي كه براي آراي محاكم مقرر است در ماده 1491 قانون آيين دادرسي مدني اين كشور پيش بيني شده است. ماده مذكور مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي نسبت به راي داور را دادگاه پژوهشي كه صلاحيت رسيدگي به ساير شكايات نسبت به آراي داوري را دارد تعيين نموده است.[21] قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه نسبت به قابليت اعاده دادرسي راي داور تصريحي نداشت اما رويه قضايي اين نقيصه را بر طرف نموده بود.[22]
با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد بهتر است در مقررات آيين دادرسي مدني كشور ما اصلاحاتي به عمل آيد و اعاده دادرسي نسبت به راي داور پذيرفته شود تا نقيصه مزبور در دادرسي داخلي برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462)
حكم ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي به تقاضاي فرجام نسبت به آراي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسيدگي فرجامي عبارت است از: تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 ق.ج) سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا آراي ديوان عالي كشور قابليت اعاده دادرسي دارند يا خير؟
در حقوق فرانسه حقوقدانان آن كشور به استناد ماده 593 قانون آيين دادرسي مدني معتقدند كه آراي ديوان عالي كشور قابليت اعاده دادرسي ندارند, زيرا در اين ماده هدف از اعاده دادرسي رسيدگي مجدد به دعوا هم در امور موضوعي و هم در امور حكمي (en Fait et en droit) تعيين شده است و اين در حالي است كه رسيدگي در ديوان عالي كشور صرفاً شكلي است و اين مرجع در مقام رسيدگي وارد ماهيت دعوا نمي شود. (Vincent,1994,n1496)
در حقوق ايران هم با توجه به اينكه اصولاً ديوان عالي كشور همچنان كه در ماده 366 ق.ج بيان شد صرفاً بايد رسيدگي شكلي نمايد و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا كه هدف از اعاده دادرسي, رسيدگي مجدد به دعوا هم در امور موضوعي و هم در امور حكمي است, لذا پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آراي اين مرجع قابل دفاع نيست. رويه قضايي هم مويد همين نظر است.[23]
بعضي از حقوقدانان در دفاع از اين نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, ديوان عالي كشور, در امر حقوق, اقدام به صدور راي به معني دقيق كلمه نمي نمايد, زيرا, راي ديوان يا در ابرام فرجام خواسته است, كه در اين صورت راي اصلي و جديدي صادر نشده است كه قابليت اعاده دادرسي آن مطرح شود. راي ديوان ممكن است در نقض راي فرجام خواسته باشد, كه در اين صورت نيز, با توجه به بي اعتبار شدن راي منقوض, قابليت شكايت آن راي مطرح نمي شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463)
علي رغم اينكه اصولاً ديوان عالي كشور صرفاً بايد رسيدگي شكلي نمايد و رسيدگي ماهوي در شان ديوان عالي كشور نيست, اما به موجب ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحي سال 81 تعدادي از شعب ديوان عالي كشور كه «شعبه تشخيص» ناميده مي شوند براي رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر از شعب به دليل خلاف بَيِن راي با قانون و يا با شرع اختصاص يافته كه «در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بَيِن را احراز نمايد, راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.» سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا نسبت به آراي شعب تشخيص مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود؟
در ماده 18 قانون مذكور آمده است: «تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنكه رييس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادر را خلاف بَيِن شرع تشخيص دهد…» از لحن عبارت مذكور چنين بر مي آيد كه تنها مرجعي كه مي تواند آراي شعب تشخيص را نقض كند رييس قوه قضائيه است و هيچ طريقه ديگري براي شكايت از اين آراي وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسي نخواهد بود.
راي ديوان عدالت اداري:
در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 و در آيين دادرسي اين ديوان اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق شكايت نسبت به احكام اين ديوان شناخته نشده است. لذا احكام صادره از اين مرجع قابل اعاده دادرسي نمي باشند.
در قانون دادگاه اداري[24] فرانسه از تصميمات شعب اين دادگاه به دو صورت مي توان شكايت كرد.
مطابق ماده 1 – 811 از آراي شعب در صورتي كه به صورت غير قطعي صادر گرديده باشد مي توان تقاضاي تجديد نظر از شعب تجديد نظر نمود.
و مطابق ماده 1 – 821 تمامي آراي شعب تجديد نظر و به طور كلي تمامي آراي محاكم اداري كه به صورت قطعي صادر شده است مي توان از آن نزد شوراي دولتي تقاضاي نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتي كه شوراي دولتي راي مورد شكايت را نقض نمايد مي تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر كننده راي و يا نزد شعبه ديگري هم عرض شعبه صادر كننده راي ارسال نمايد. و همچنين اگر حسن جريان دعوا اقتضا نمايد خود شوراي دولتي مي تواند در ماهيت, راي صادر نمايد. ملاحظه مي شود كه در دادگاه اداري فرانسه فقط دو شيوه اعتراض نسبت به آراي وجود دارد كه شيوه اول به مانند تقاضاي تجديد نظر است و شيوه دوم بيشتر به فرجام نزديك است و اصطلاحي كه براي آن به كار برده شده است (recours en cassation) است كه از لحاظ مفهومي به فرجام (pourvois en cassation) نزديك است و لذا مي توان گفت كه در دادگاه هاي اداري فرانسه كه معادل ديوان عدالت اداري ايران است اعاده دادرسي وجود ندارد.
آراي مراجع شبه قضايي
احكام مراجع شبه قضايي يا مراجع استثنايي قضايي از قبيل هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار و هيا ت هاي نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسي نيست. زيرا, در اين قوانين اشاره اي به اين شيوه فوق العاده شكايت نسبت به احكام نشده است. و اين در حالي است كه همان ضرورياتي كه پيش بيني اعاده دادرسي نسبت به احكام محاكم را ايجاب نموده, در مورد «احكام» اين مراجع نيز, علي الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462)
«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسي در كتاب اول ق.ج.ف., پيش بيني شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همين قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامي مراجع قضاوتي قضايي كه در امور مدني, تجاري, اجتماعي, كشاورزي و كارگر و كارفرمايي رسيدگي مي نمايند مجري مي باشد, جز در مواردي كه مقررات خاصي نسبت به بعضي از امور يا مختص برخي مراجع قضاوتي پيش بيني شده باشد. در نتيجه اعاده دادرسي, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامي آراي مراجع قضايي مزبور امكان پذير است.
در ايران نيز اصلاح مقررات آيين دادرسي مدني به نحوي كه , علي الاصول, شامل تمام امور غير كيفري در تمام مراجع غير كيفري گردد بسيار مناسب و حتي ضروري به نظر مي رسد. (همان)
تصميمات حسبي
مطابق ماده يك قانون امور حسبي مصوب 1319: «امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند, بدون اين كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.» بنابراين, ملاك تفكيك امور ترافعي از امور حسبي وجود اختلاف و نزاع است. در مواردي كه طبيعت تقاضا, نيازي به طرف قرار دادن كسي ندارد, يعني متقاضي درخواستي به سود خود و به زيان ديگري از دادگاه نمي كند, موضوع تابع قواعد امور حسبي است. و بالعكس , چنانچه دادگاه در رسيدگي فصل خصومت كند تصميم او حكم ترافعي است.
سوال اين است كه آيا تصميمات حسبي قابليت اعاده دادرسي دارند يا خير؟ قبلاً ديديم كه يكي از شرايط قابليت اعاده دادرسي, وجود حكم قطعيت يافته است. اما, در تصميمي كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومي وسرپرست و مشاور متقاضيان مي گيرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمي كند؛ زيرا, در امورحسبي هيچ گاه دعوايي وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسي براي فصل آن حكومت كرده است. به همين جهت هم تصميم دادگاه تنها شكل و صورت حكم را دارد و از نظر ماهوي به اعمال اداري دولت شبيه تر است. (كاتوزيان, 1376, ص 125)تصميمات حسبي را مي توان به تصميمات قطعي و آراي قابل تجديد نظر تقسيم نمود.
ماده 27 قانون امور حسبي مقرر نموده است: «تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست, جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.» مطابق ماده مذكور قابليت تجديد نظر تصميمات دادگاه در امور حسبي خلاف قاعده است. منظور از قطعيت تصميمات دادگاه, اين نيست كه, اين تصميمات هيچ گاه قابل تغيير نيستند, بلكه, منظور, عدم قابليت تجديد نظر در اين تصميمات در مراجع بالاتر است, و گرنه اين تصميمات توسط خود دادگاه صادر كننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبي مقرر مي دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذكر به خطاي تصميم خود برخورد, در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد, مي تواند آن را تغيير دهد.»
بنابراين, تصميم حسبي كه قطعي شده هيچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمي گردد. و قبلاً هم ديديم كه يكي از شرايط قابليت اعاده دادرسي, قطعيت حكم است. و امر حسبي در مورد مذكور به معناي مصطلح قطعي نمي شود تا در مرجع تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد. لذا تصميماتي كه در امور حسبي به صورت قطعي اتخاذ شده غير قابل اعاده دادرسي است.
اما قانون امور حسبي, تصميماتي را كه قابل تجديد نظر هستند «حكم» ناميده است. در اين قانون احكام قابل تجديد نظر به پنج دسته اصلي تقسيم مي شود, كه به ترتيب درباره قابليت اعاده دادرسي هر كدام بحث مي كنيم:
حكم حجر و رفع آن
ماده 66 قانون امور حسبي مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي توانند پژوهش بخواهند, اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارد:
1- حكم حجر 2- حكم بقاي حجر 3- رفع حجر 4- رد درخواست حجر 5- رد درخواست بقاي حجر 6- رد درخواست رفع حجر.»
اين دسته از احكام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي شود, لذا قابل اعاده دادرسي هم نخواهد بود. اما متقاضي مي تواند از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تجديد نظر خواهي نمايد. ناگفته نماند كه موضوع حجر امري ثابت و دائمي نيست. لذا در هر لحظه امكان رفع حجر وجود دارد. به همين خاطر است ماده 72 قانون مذكور مي گويد: «حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.»
حال اگر حكم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد يا به عبارتي حكم حجري به صورت راي در امور ترافعي صادر گردد, آيا چنين حكمي از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمي تواند مجدداً به آن دعوا رسيدگي كند, اعم از اينكه صادر كننده حكم همان دادگاه و يا دادگاه ديگري باشد, و از آنجا كه موضوع حجر به گذشت زمان بستگي دارد و ممكن است قبلاً در مورد حجر و يا رفع حجر حكمي صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغيير وضعيت شخص صدور حكم جديد لازم باشد, لذا, در ما نحوه فيه, اعتبار امر مختوم ايجاد نمي شود تا در نتيجه آن حكم قابل اعاده دادرسي باشد.
حكم موت فرضي
صدور حكم موت فرضي اصولاً به گونه اي نيست كه هميشه قاطع باشد. ماده 161 قانون امور حسبي مقرر مي دارد: «در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غايب معلوم شود, اقداماتي كه راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد…»
از آنجا كه تقاضاي صدور حكم موت فرضي متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نيست و در اينجا «حكم» به معناي متداول حقوقي به كار برده نشده, لذا, شرايط اعاده دادرسي تحقق نمي يابد. زيرا لازمه پذيرش درخواست اعاده دادرسي صدور حكم قطعيت يافته اي است كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد.
«تفاوتي كه احكام صادر در اين دو فرض با تصميم هاي قطعي دارد اين است كه, دادگاه نمي تواند, به اين استناد كه در صدور راي اشتباه كرده, آن را تغيير دهد. اين معني از مفهوم مخالف ماده 40 قانون امور حسبي به خوبي بر مي آيد: بعد از صدور حكم موت فرضي يا رد تقاضا و قطعيت آن, دادستان يا درخواست كننده نمي تواند تغيير حكم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنين, بعد از صدور حكم حجر يا رد درخواست, دادستان يا محجوري كه در دادرسي شركت داشته است, نمي تواند تغيير يا اصلاح تصميم را تقاضا كند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حكم طبق قواعد اعتراض كنند. (ماده 44 قانون امور حسبي). بنابراين, تصميمات مذكور, در عين حال كه از اعتبار ساير احكام به كلي بي بهره نمانده است, از اين حيث در عداد آراي ترافعي قرار نمي گيرد. در واقع اين گونه تصميم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسي مي شود و از حاكميت امر مختوم به معناي خاص آن استفاده نمي كند.» (همان, ص 18)
حكم تقسيم تركه
ماده 324 قانون امور حسبي مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي نمايد.»
اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»
اگر درخواست تقسيم تركه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حكمي در باب تقسيم تركه صادر نمايد, اين حكم از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شود. و از آنجا كه مطابق ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني احكام قطعيت يافته (كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابليت اعاده دادرسي را دارد, لذا در مورد مذكور هم شرايط اعاده دادرسي وجود دارد. اما اگر تقسيم به تراضي انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شريكان را ايفاء كند, تصميم دادگاه در اين خصوص ويژگي آراي ترافعي را ندارد. لذا, نمي تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتيجه؛ هر يك از شريكان مي تواند, تقاضاي ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر كننده راي بخواهد. (همان)
رد درخواست حصر وراثت
مطابق ماده 366 قانون امور حسبي: «راي دادگاه داير به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر مي رسد, راي دادگاه مبني بر رد درخواست تصديق حصر وراثت چون ماهيت قرار را دارد قابل اعاده دارسي نباشد. قبلاً هم ديديم كه قرارها, اصولاً, در آيين دادرسي مدني ايران, حتي قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسي نيست.
5ـ6. احكامي كه فصل خصومت مي كند
از جمله احكامي كه فصل خصومت مي كند مي توان به حكمي كه بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر مي شود (ماده 362 قانون امور حسبي) و حكم عزل وصي و قيم و امين اشاره نمود. در اين گونه موارد, دعوا جزو امور حسبي نيست و لذا حكم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسي هم خواهد بود.
در حقوق فرانسه قابليت اعاده دادرسي تصميمات حسبي مورد نزاع و اختلاف است. بعضي از نويسندگان معتقدند كه, تصميمات صادره در امور حسبي قابليت اعاده دادرسي را دارند, زيرا قانونگذار در ماده 593 قانون جديد آيين دادرسي مدني بين امور حسبي و امور ترافعي قائل به تفكيك نشده است و به علاوه پذيرش اعاده دادرسي در اينگونه تصميمات مفيد هم خواهد بود خصوصاً در آنجايي كه امكان ابطال اين تصميمات وجود ندارد.
با وجود اين, ديگر نويسندگان معتقدند كه از يك سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصميمات حسبي ما را به اين نظر رهنمون مي سازد كه در قابليت اعاده دادرسي تصميمات حسبي تشكيك كنيم. و از سويي ديگر, به اين دليل كه فقط طرفين دعوا و يا نمايندگان آنان مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي نمايند, اين سوال مطرح مي شود كه در امور حسبي چه كسي ذي نفع چنين شكايتي است و سرانجام چون اختيارات قاضي در آيين دادرسي حسبي مانع از آن است كه شرايط اعاده دادرسي جمع باشد, لذا تقاضاي اعاده دادرسي از تصميمات حسبي مقدور نمي باشد.
در دكترين, راه حل بستگي به برداشت نويسندگان از ماهيت تصميمات حسبي دارد. اگر بتوان گفت تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار نيستند درخواست اعاده دادرسي قابل قبول نبوده و صرفاً مي توان درخواست ابطال تصميم را نمود. و چنانچه تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضاي اعاده دادرسي مقدور و تقاضاي بطلان چنين تصميماتي ناممكن خواهد بود. و از آنجايي كه رويه قضايي بر اين تعلق گرفته كه تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي شوند لذا مي توان گفت چنين تصميماتي قابل اعاده دادرسي نيستند. (couches 1998.n1513) با وجود اين بعضي از نويسندگان معتقدند در مواردي كه امكان تقاضاي ابطال تصميمات حسبي وجود ندراد, نپذيرفتن تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505)
گزارش اصلاحي (قرارداد قضايي)
اصحاب دعوا ممكن است اختلافات في مابين را با توافق حل كنند و هرگونه كه صلاح بدانند آزادانه شرايط صلح را تعيين كنند. اگر چنين قراردادي خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاكميت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار مي گيرد و ميان طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهي طرفين دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طريقه سازش خاتمه مي دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرايط آن به ترتيب كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.» (ماده 182 ق.ج). اين سازش را از اين جهت كه به وسيله دادرس تنظيم مي شود و از نظر شكل و صورت نيز شبيه راي است, گزارش اصلاحي و يا «قرارداد قضايي» مي نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد.» بنابراين, گزارش اصلاحي صلح نامه اي است كه دادگاه هنگام سازش طرفين دعوا تنظيم مي كند. گزارش اصلاحي به اعتبار اينكه در دادگاه تنظيم مي گردد و آن را قرار داد قضايي هم مي گويند از نظر ماهوي يك قرارداد واقعي است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است. (كاتوزيان, 1376, ص 133)
اما سوال اين است كه آيا قراردادهاي قضايي قابل اعاده دادرسي هستند يا نه؟
در حقوق فرانسه قرارداد قضايي را به لحاظ اينكه «راي» به مفهوم واقعي آن محسوب نمي شود قابل اعاده دادرسي نمي دانند. (chochez.1998.n1513)
در حقوق ايران هم به همين نحو مي توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضايي راي محسوب نمي شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي گيرد و ثانياً, اين قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظيم كننده است. «طرفين سازش در عين حال كه مانند ساير متعاقدين بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اكراه از دادگاه بخواهند, و همچنين, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس و عيب و امثال اينها تقاضا كنند, مگر اينكه از اوضاع و احوال برآيد كه از حق خيار خود گذشته اند و مايل اند, به گونه اي قاطع, به دعوي پايان بخشند.» (كاتوزيان, 1376, ص 134)
نتيجه گيري
به عنوان نتيجه در مورد آراي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران مي توان گفت كه اولاً از لحاظ ماهيت رأي قابل اعادة دادرسي هيچ دليل موجهي در انحصار رأي قابل اعادة دادرسي به احكام قطعي و خارج دانستن حداقل قرارهاي قاطع دعوا از شمول آراي قابل اعادة دادرسي وجود ندارد. لذا اصلاح مادة 426 قانون آيين دادرسي مدني از اين حيث ضرورت دارد و پيشنهاد مي شود به جاي عبارت «احكام قطعيت يافته» عبارت «آراي قطعيت يافته» استفاده شود تا قرارهاي قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسي باشد. ثانياً از حيث مرجع صادر كنندة رأي اصلاح مقررات آيين دادرسي مدني به نحوي كه شامل تمام امور غير كيفري در تمام مراجع غير كيفري گردد بسيار مناسب و حتي ضروري به نظر مي رسد. لازم به توضيح است كه در حقوق فرانسه اعاده دادرسي در كتاب اول ق.ج.ف پيش بيني شده است (مواد 63-593) به موجب مادة 749 همين قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامي مراجع قضايي كه در امور مدني, تجاري, اجتماعي, كشاورزي و كارگر و كارفرمايي رسيدگي مي نمايند مجري مي باشد.
جز در مواردي كه مقررات خاصي نسبت به بعضي از امور يا مختص برخي مراجع قضايي پيش بيني شده باشد.
يادداشت ها:
[1] – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد, حكم, و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.» (مادة 299 قانون آيين دادرسي مدني 1379)
[2] – شق سوم ماده مذكور با اصلاح ماده 174 همان قانون در سال 1349 نسخ گرديد.
[3] – Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d\\\’oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d\\\’opposition.»
[4] – «نظر به ماده 480 قانون آيين دادرسي مدني با توجه به اينكه اين ماده صرفاً آرايي كه به صورت قطعي صادر گرديده است را قابل اعاده دادرسي دانسته, لذا آرايي كه به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اما به علت انقضاي مهلت تجديد نظر قطعي گرديده است قابل اعاده دادرسي نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)
[5] – Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)
[6] – jurisdiction de loyers.
[7] – conseils de prud\\\’homes.
[8] – Tribunaux paritaires de bauxaux.
[9] – commissions regionales d\\\’appel de securite sociale.
[10] – «اگر صدور حكم از روي سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاريخ ثبوت جعليت آن سند به موجب حكم نهايي است و اگر يكي از طرفين را سندي باشد كه مدار حكم بر آن سند و محكوميت طرف مزبور بواسطه اين بوده كه طرف مقابل آن سند را كتمان كرده يا علت كتمان آن شده مهلت پژوهش از تاريخ وصول آن سند به محكوم عليه شروع مي شود ليكن در اين صورت تاريخ وصول سند به اقرار در دادگاه يا سند كتبي بايد ثابت شود. اگر يكي از طرفين حيله و تقلبي كرده باشد كه در حكم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش براي طرف مقابل از تاريخ ثبوت حليه و تقلب به موجب حكم نهايي شروع مي شود.» (ماده 458 ق.آ.د.م.ق)
[11] – Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»
[12] – Art 500 – «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»
[13] – Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»
[14] – از راي وحدت رويه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 كه ذيلاً نقل مي شود, مي توان نتيجه گرفت كه نظر ديوان عالي كشور اين است كه اعاده دادرسي صرفاً نسبت به احكام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اينكه اصولاً و طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حكم مغاير صادر از دادگاه استان يك حوزه استينافي به عمل آيد و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغاير به نظر نمي رسد بلكه يك حكم و يك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استينافي اصفهان و شيراز صادر گرديده است. چون مبدا تقاضاي اعاده دادرسي از نظر مغاير بودن دو حكم, طبق صريح ماده 594 قانون آيين دادرسي مدني, از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم محسوب مي شود و اين دو حكم همان احكام پژوهشي است نه راي صادر از شعب ديوان كشور, لذا راي دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحيح بوده و ابرام مي شود.»
[15] – Mesures d’administration judiciaries.
[16] – ordonnance de refere.
[17] – ordonnance sur requete.
[18] – (cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.
[19] – seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).
[20] – ماده 6 مقرر نموده است كه انجام وظايف مندرج در ماد 11 و 4 و 13 و از جمله ماده 33 به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومي تهران است. تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غير قابل اعتراض است.
[21] – «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.
II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»
[22] – «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472).
[23] – «احكام ديوان عالي كشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسي از قانون آيين دادرسي مدني قابل اعاده دادرسي نمي باشند.»
[24] – code de justice administrative.
منابع:
1- بهشتي, محمد جواد و مرداني, نادر, بررسي تحليلي اعاده دادرسي براساس قانون جديد آيين دادرسي مدني 1379, مجلة كانون وكلا, شمارة ….
2- شمس, عبدا…., آيين دادرسي مدني, ج2, تهران, ج1, نشر ميزان, 1380.
3- كاتوزيان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني, انتشارات دادگستر, تهران, ج 5, 1376.
4- كشاورز صدر, سيد محمد علي, تجديد رسيدگي, طرق فوق العاده رسيدگي در امور مدني, انتشارات دهخدا, تهران, 1351.
5- متين دفتري, احمد, آيين دادرسي مدني و بازرگاني, ج2, تهران, چاپ دوم 1343.
6- واحدي, جواد, اعادة دادرسي, مجلة كانون وكلا, شمارة 150 و 151.
7- همان، تحولات حقوق خصوصي, زير نظر استاد دكتر كاتوزيان اعاده دادرسي, انتشارات دانشگاه تهران, ج1, 1375.
- Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.
- Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.
- Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.
- Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.
- D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.
- Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.
- Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.
- morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.
- Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.
- Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.