فسخ نکاح

مقدمه

تعريف خانواده :

1«- ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصي  كه به واسطه  قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب  يانكاح يا رضاع حاصل مي شود وخود  نكاح ، عقدي است  كه به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشاركت در زندگي  وتعاون  بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين  تعريفي است  كه حقوقدانان  ما تقريبا به طور هم آهنگ  از نكاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای  عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است مركب  ازشخص وخويشان نسبي همسر او ، گروهي كه ازيكديگر  ارث مي برندمواد 862، 1032 قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند[2] »« ماده  1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه  اين خانواده  ، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضي ازاقرباء  سببي قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدني  بيان ميدارد  : « نكاح  بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

• بين مردومادر وجدات زن اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي  ورضاعي .
• بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعي باشد .
• بين مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه كه باشد  ولو رضاعي  مشروط بر اينكه بين زن وشوهر  زناشويي واقع شده باشد . »[5]

«حتي مامور  اجراي احكام  نمي تواند متصدي اجراي حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها  قرابت سببي  تا درجه معيني  دارد ( ماده 28 قانون اجراي احكام  مدني ) به هر حال  ،خانواده  به معناي گسترده  درقديم اهميت بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت  خود را تاحد زيادي از دست داده است.  خانواده  به فضاي خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستي  آنها ست كه معمولا  باهم زندگي مي كنند وتحت رياست شوهر وپدر هستند . معيار ضابطه  تشكيل اين خانواده  همان رياست يك شخص براعضاي آن است ماده 1105 ق .م مي گويد : درروابط زوجين رياست خانواده  با شوهر است . » [6]

اهميت خانواده

خانواده ، از قديمي ترين  ومهم ترين گروه است كه از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولين جمعي است كه انسان  در آن وارد مي شود وآداب ورسوم اخلاقي را از آن مي آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملي نقش موثري را ايفا مي كند به بيان ديگر ، رابطه اي نزديك بين قدرت ملي وخانواده  وجود دارد وسستي وتباهي  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال مي آورد  ونيزتاريخ  از سستي خانواده دردورهاي  انحطاط خبر مي دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادي  نيز نقش مهمي را در طول تاريخ ايفا كرده است، مخصوصاً  در كشور ماهنوز  اكثر واحدهاي كشاورزي  باهمكاري  وخود ياري  اعضاي خانواده  اداره مي شوند. خانواده، از جهت  ديگر نيز دراقتصاد كشور موثر است ، كسي كه داراي خانواده است به زندگي  وفعاليت هاي اقتصادي علاقه بيشتري نشان مي دهد بيشتر كار مي كند  ودرآمد بيشتري  به دست مي آورد . »[7]

خانواده از لحاظ  اجتماعي :

« خانواده، اولين مكتب شايسته اي است كه انسان آنرا اجتماعي  بار مي آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگي ومفهوم تعاون را فرا مي گيرد  وبراي شركت  درگروه هاي  بزرگتر آماده مي شود. همبستگي  اخلاقي ، اجتماعي در خانواده سبب ميشود كه درروابط  زوجين علاوه  بر تمايلات  جنسي ،روابط  آميخته با اخلاقيات  وعواطف  وتعاون يگانگي  به منظور  تحكيم  مباني انساني ايجاد شده وكانون مقدسي  به منظور تامين  سعادت  افراد خانواده و نتيجتاً پيشرفت اجتماع  به وجود آيد » . [8]

 تعريف ازدواج :

« نكاح يا ازدواج درقانون مدني ايران وبسياري از كشورها تعريف نشده است  نكاح  درلغت به معني  صم ( پيوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقي مي توان  آن راچنين  تعريف كرد : « نكاح قرار دادي است  كه به موجب آن  زن ومرددر زندگي  با يكديگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  اي تشكيل  مي دهند…»

بعضي ازاستادان  حقوق درتعريف  نكاح گفته اند :« نكاح عبارت از ، رابطه حقوقي است  كه به وسيله عقد بين مرد وزن  حاصل مي گردد  وبه آنها حق مي دهد كه تمتع جنسي ازيكديگر ببرند » .

البته تمتع جسمي ازمهمترين  اغراض نكاح است وشايد مهم ترين  هدفي است كه اشخاص  را به عقد نكاح  وا مي دارد ولي اغراض  ديگري مانند توالد وتناسل  وهمكاري درزندگي  نيز در نكاح وجود دارد .

بعضي ازحقوقدانان  اسلامي نكاح را چنين  تعريف كرده اند: « نكاح، عقدي است كه به هر يك از زوجين  حق استمتاع  ازديگري را به وجه  مشروع مي دهد »

 اگراستمتاع  را دراين تعريف  به معني عام  وشامل هرگونه  بهره گيري  بدانيم تعريف مذكور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراينجا به تعريفي كه فقه از نكاح كرده است مي پردازيم :

« النُكاحُ مُستحبُّ مؤكَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّي  أنَّ  المتّزوَجَ يُحِرزُ نصفَ دينهِ ورويَ: ثُلثا دينه. وَهيَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اينكه : » ازدواج  كردن از مستحبات موكد است  وفضيلت آن درميان مسلمانان  مشهورودر شرع  اسلام محقق است ، تا آنجا كه رهبران  ديني گفته اند  كسي كه ازدواج  مي كند نيمي ازدين خود را حفظ مي كند ودرروايتي آمده است ، دو سوم  دين خود را حفظ ميكند واختيار كردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترين  بهره ها  وفايده ها به شمار مي رود»[10]

«درحقوق انگليس نيز ،تعريف مشهور لرد پنزنسLord penzance  كه نكاح را ،اتحاد ارادي بين زن ومرد براي مدت  عمر دانسته است » . [11]

چكيده مطالب :

دراين تحقيق، تلاش شده است كه ازلحاظ جنبه هاي حقوقي وقانوني  به موضوع انحلال نكاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نكاح  عواملي كه براساس آن نكاح به صورت غير ارادي  فسخ مي شود، اشاره شده است. هم چنين درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعريف نموده،  هم چنين ازباب  تشريفات طلاق ونيز شرايط صحت  طلاق مورد  بررسي قرار گرفته است به طوركل بايد اشاره شود كه نگارنده  دراين فصول مقررات وقانون جديد را مورد نقد وبررسي قرار داده وبه هر ترتيب سعي شده است كه مطالب ومسائل  با توجه به  كتب قانوني  معتبر،  تدوين  شود .

درپايان، متذكر مي شوم كه با وجود قوانين متعدد درزمينه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وكشمكش ها بين زن  وشوهر بكاهند . بنابراين،  بهتر است درمرحله اول  زوجين  با ازخود گذشتگي موضوع را خاتمه داد . وبراي مسائل  پيش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نكنند.

بديهي است  وقتي كه هر يك  از اعضاء خانواده  به حقوق ديگري احترام  بگذارند  كا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد كشيد .

موارد انحلال عقد نكاح

روابط بين زن ومرد در زمان نكاح  با يكي از عوامل زير منحل مي شود:

طبق ماده 1120 قانون مدني  : « عقد نكاح به فسخ يا به طلاق با به بذل  مدت درعقد انقطاع منحل  مي شود:

• حق برهم زدن عقد نكاح با شرايط خاصي
• طلاق در ازدواج دائم
• پايان يافتن مدت در ازدواج موقت [12]

فصل اول : فسخ نكاح

«فسخ نكاح تنها به اراده  صاحب حق واقع مي شود و نيازي  به رضاي طرفين ندارديعني در زمره ي ايقاعات است  نه قراردادها.  فسخ كننده بايد اهميت  داشته باشد  وبهمين دليل  فسخ نكاح مجنون  باولي يا قيم  اوست»[13]

به نظرمي رسد؛ فسخ نكاح طبق ماده  1120 قانون مدني  شامل انحلال  يا برهم خوردن  نكاح به يكي ازعوامل قانونی بدون دخالت  زوج يا زوجه است. آنچه مامورد بحث قرارمي دهيم،  فسخ درنكاح دائم  وطلاق است وبررسي شباهت ها وتفاوت هاي اين دو امر حقوقي است.  به دليل اهميتي  كه درامر نكاح  وجود دارد برخلاف بقيه عقود خيار فسخ  وجودنداشته و تنها در مواردي  كه قانون آنرا ذكر كرده است،  حق فسخ نكاح براي  طرفين نكاح به وجود مي آيد.

گفتار اول :

 وجودمشتركاني  ميان فسخ نكاح وطلاق :

• هم فسخ نكاح وهم طلاق يك عمل حقوقي يك جانبه  يا ايقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج  مي شود .
• فسخ نكاح وطلاق هيچ يك  نسبت به ماقبل تاثير نداشته ونكاح اززمان  وقوع  فسخ ، ويا طلاق  پايان يافته  و آثارش  از زمان  انعقاد آن به بار مي آيد .
• عده طلاق وفسخ نكاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتي كه زن  عادت زنانگي را نبيند  در آن صورت سه ماه تمام  عده مي باشد  ماده 1151قانون مدني بيان مي دارد:  «عده طلاق  وعده فسخ نكاح سه طهر است  مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت  زنانگي نبيند دراين صورت عده  اوسه ماه است » .

 وجود تفاوت  هايي بين فسخ  نكاح وطلاق :

1- درمورد  مهر، تفاوت هايي  بين فسخ نكاح  وطلاق وجود دارد  از جمله اينكه  هرگاه طلاق  قبل از نزديكي  واقع شود زن، مستحق نصف مهريه  است درحاليكه درفسخ نكاح هرگاه عقد قبل ازنزديكي فسخ شود  زن مستحق  مهريه نبوده مگردر زماني كه نكاح به دليل عنن فسخ شده باشد  كه در آن صورت زن مستحق نصف مهريه  مي باشد .

2- در زمان طلاق زن بايد  درطهر غير مواقعه باشد درحاليكه درفسخ نكاح اين شرط وجود ندارد .

3- طلاق درحقوق ايران به وسيله  مرد انجام مي شود درحاليكه در فسخ نكاح يا ازطرف شوهر يا  از طرف زن  انجام مي شود .

4- فسخ نكاح هيچ گونه  حرمتي  ايجاد نمي كند،  درحاليكه درطلاق بعد از 3 بار حرمت  ايجاد مي شود .

5- عدم ثبت طلاق  دردفتر خانه  رسمي جرم شناخته شده، برعكس عدم ثبت  فسخ ازدواج دردفتر خانه  جرم شناخته نمي شود .

6- طلاق درازدواج  دائم است؛  اما فسخ نكاح هم درازدواج دائم  هم در ازدواج  موقت است .

7- در فسخ نكاح هيچ گونه حق رجوعي  براي مرد وجود ندارد،  درحاليكه درطلاق رجعي  براي مرد  تا زماني كه زن  درعده است حق رجوعي وجود ندارد» .

 گفتار دوم :

«تعريف عده : عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن ، زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي تواند شوهر ديگري اختيار كند. زن درمدت  عده، حق ندارد با مرد ديگري  ازدواج كند ولي براي ازدواج با شوهري كه ازاوطلاق گرفته درصورتي كه ازجهت  ديگري منعي نباشد  مانعي وجود ندارد .

نگاهداري  عده براي زنان، بعد ازوفات شوهر ضروري است اما بعد ازطلاق وفسخ نكاح در صورتي كه بين  زن وشوهر زناشويي نشده باشد يااينكه زن يائسه باشد لازم نيست»[14] ماده 1141 بيان  مي دارد :« طلاق درطهر مواقعه صحيح  نيست، مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.» [15]همچنين درماده 1142 آمده است « طلاق؛ زني كه با وجود اقتضاي  سن عادت  زنانگي  نمي شود وقتي صحيح است  كه از تاريخ  آخرين نزديكي  با زن سه ماه گذشته  باشد». [16]ونيز  ماده 1140 بيان كرده است:  « طلاق زن  درمدت عادت زنانگي  يادر حال  نفاس صحيح نيست مگر اينكه  زن حامل باشديا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غائب باشدبه طوري كه اطلاع  ازعادت زنانگي  بودن زن نتواند حاصل شود» . [17]

شروع عده :

«عده بعد از يكي از وقايع زير شروع مي شود :

• طلاق درنكاح دائم
• با بذل مدت درنكاح  منقطع
• فسخ نكاح
• فوت شوهر
• وقوع نزديكي به شبهه »[18]

هم چنين ماده 1150 قانون مدنی درتعريف  عده مي گويد : «عده عبارت است از، مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح  او منحل نشده است نمي تواند شوهر ديگري  اختيار كند .» [19]« بدين ترتيب، عده از آثار نكاح است نه زندگي  جنسي بين زن ومرد. قانونگذار نزديكي به اشتباه  را درحكم  نزديكي  بانكاح  درست قرار داده است  ولي از اين استثناء  كه بگذريم ،نبايد  چنين پنداشت كه نزديكي بين زن ومرد باعث اجراي حكم عده است .» [20]

«درمدت عده  اعم از اينكه رجعي باشديا نباشد، بايد از ازدواج با مرد ديگري  خود داري كند. قانون بين زني كه درعده رجعیه است با زني كه درعده فسخ نكاح ، طلاق بائن ويا عده وفات است تفاوت قايل شده است  ودرمورد  مطلقه رجعیه مقرر داشته كه اولاً نفقه  او برعهده  شوهر است ثانيا  مطلقه رجعيه ، قبل ازانقضاء  مدت عده ، نسبت به شوهر سابق خود از حيث ارث در حكم زوجه  او است وهر يك  از زن شوهر  بميرند ديگري ا زاو ارث مي برند.»[21]

 گفتار سوم :

موارد فسخ نكاح

« فسخ ازدواج داراي قواعد ويژه اي است كه با احكام  خيارات درقراردادهاي  مالي يكسان نيست پاره اي از عيوب موجوددرزن  يامرد ، تدليس وتخلف از شرط صفت  از موجبات  فسخ نكاح به شمار آمده است . مبناي  فسخ ازدواج  در اين موارد، جلوگيري  از زيان همسري است كه حق فسخ  براي او شناخته  شده است مثلاهمسري كه فريب خورده يا ندانسته با ديوانه اي  ازدواج كرده، است مي تواند ازدواج  رابهم  بزند . »[22]

مبحث نخست :

– عيوب

اول – عيوبي كه هم براي زن  وهم براي مردحق فسخ  به وجود می آورد:

تنها عيبي كه هم براي زن وهم براي مرد حق فسخ را به وجود مي آورد جنون است «بنابراين  چنانچه  در زمان نكاح  طرف ديگر از جنون  ديگري آگاه نباشد به محض  اطلاع از اين موضوع،  حق فسخ نكاح را خواهد داشت . جنوني كه موجب حق فسخ نكاح مي گردد جنون مطلق است بنابراين  جنون به هر درجه اي كه باشد موجب حق فسخ نكاح  براي طرف ديگر مي گردد .[23]»

درماده 1121 قانون مدني  چنين آمده است: « جنون هر يك از زوجين  به شرط استمرار ،اعم ازاينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است [24]» . پس تفاوت نمي كند كه جنون ازنوع مستمر باشد يا ادواري درهر دو صورت، امكان حق فسخ براي طرفين ايجاد مي شود .

طبق ماده  1124 قانون مدني : « عيوب  زن در صورتي موجب  حق فسخ  براي مرد است كه عيب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »[25] . درهمين حال  درماده 1125 همان قانون  آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود[26] » . بدين ترتيب؛  اين تفاوت بين جنون مرد وجنون زن وجود دارد  البته  بر طبق ماده  1126 قانون مدني  : «هريك  از زوجين قبل از عقد عالم به امراض  مذكوره در طرف ديگر  بوده بعد از عقد حق  فسخ نخواهد داشت  .[27] »« زيرا ضرر را پذيرفته  وبه زيان خويش اقدام كرده است، پس نبايداز خيار فسخ كه براي رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بين زن ومرد در  مورد فسخ  به علت  جنون، چنين توجيه شده است  كه اگرزن در دوران زناشويي  مجنون  شود ،شوهر  مي تواند به وسيله  كار وفعاليت خود  نفقه ي او را تامين  نمايد واز او نگاهداري  كند، ولي هرگاه  شوهر پس ازعقد مجنون شود  علاوه بر آنكه كسي نيست  كه بتواندنفقه ي زن را بدهد  جز از طريق فسخ  نكاح زن راه ديگري ندارد .[28]»

« لافَرْقَ بَيْنَ الجنون المُِطْبَق وغيره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وط ء اولا وفي معَني الحضاء الوِجاءُ .»[29]

 به اين معنا كه : « در مورد ديوانگي، فرقي ميان  ديوانگي  دائم  وديوانگي دوره اي ،ميان ديوانگي  پيش ازعقد نكاح و پس از آن وميان وقوع  نزديكي وعدم وقوع آن نيست ».[30]

« پس جنون شوهر يازن،  چه دائمي  باشد وچه ادواري باشد ازموجبات  فسخ نكاح به شمارمي آيد به شرط اينكه استقرار داشته. باشد، يعني پايدار باشد ».[31]

دوم – عيوبي كه تنها براي شوهر حق فسخ ايجاد مي كند  ودرزن  وجوددارد.

« درصورتي كه يكي از عيوب  زير درزن  با شد براي مردحق فسخ است :

• قرن- وجوداستخوان زايددر اندام تناسلي زن، كه مانع انجام زناشويي مي گردد .
• جذام ( خوره ) و آن يك نوع بيماري پوستي است .
• برص (پيسي ) بيماي جلدي است كه درپوست لكه هاي سفيدي به وجود مي آيد .
• افضاء – ارتباط انتهاي تحتاني روده ي  بزرگ يا مهبل  يا ارتباط مجاري ادرار  ومثانه با مهبل ، اين حالت براثر پارگي در قسمت هاي داخلي اندام تناسلي  ايجادمي گردد  وموجب اختلال  درروابط  زناشويي مي گردد .
• نابينايي از دو چشم .»[32]

طبق ماده 1123قانون مدني:  « عيوب  ذيل درزن موجب حق  فسخ مرد خواهد بود :

• قرن
• جذام
• برص
• افضاء
• زمين گيري
• نابينايي ازهر دو چشم» [33]

«همانطور كه ملاحظه مي شود، از حيث حق فسخ  براي زن ومردنابرابري  وجود دارد بدين توضيح كه، اگرعيب ناشي از طبيعت  زنانه يا مردانه باشد  ومانع ايفاي وظايف زناشويي  مي گردد حق  فسخ به طرف ديگرداده شده است، اما در عيوبي كه زن ومرد  هر د وممكن است مبتلا شوند از قبيل  جذام  وپيسي  وزمين گيري  ونابينايي  از هر د و چشم ملاحظه ميشودكه قانونگذار  به زن ومرد يكسان نظرنكرده وفقط  به مرد اين حق يعني حق فسخ  نكاح راداده است . »[34]

تعاريف بيماري هايي  كه موجب حق فسخ نكاح  است از لحاظ پزشكي :

تعريف قرن:

« قرن، به معني شاخي بودن يا وجودنسوج سخت فيبري  فضروفي  در مجراي  مهبل است كه مانع از انجام عمل زناشويي است كه اين مورد با جراحی ترسيمي احتمال بهبودي دارد .

تعريف  برص :

برص، كه تحت اين عنوان تمامي بيماري هاي پوستي كه در مان ناپذيربوده وموجب استمئزاز شوهر می گردند را نمي توان بررسي واظهار نظركرد ، بلكه پيسي Vitiligo موردنظر است .

تعريف افضاء :

وجود فيستول بين مهبل ومثانه يا ركتوم است پارگي هاي التيام يافته  ناحيه پرنيه  كه تحت  اين عنوان بررسي مي گردند منظورنيست در بسياري ازموارد، عارضه  باجراحي  ترميمي قابل درمان است .

 تعريف عنن :

عنن : ناتواني جنسي  درمرد كه اگر آلت تناسلي وبيضه ها حالت عادي  داشته باشد، تشخيص آن ازنظر پزشكي نفياً واثباتاً سخت است ومعمولا اگريكسال از تاريخ  مراجعه به دادگاه رفع نشود، سبب انحلال عقد نكاح است با آزمايش N.P.T كه مبتني بر حالت نعوظ شبانگاهي است، قابل تشخيص است .»[35]

« اختلال  ميل جنسي درمردان  وعدم توانايي  درانجام وظايف  زناشويي ، دائمي يا به مدت طولاني  عنن ناميده ميشود ، بيماريهاي مضعف ، خستگيها ونگراني ها ممكن است موقتاً قدرت جنسي  راكاهش دهند  يا سبب عدم توانايي جنسي گردد .

معمولاً عنن دائمي  قبل از 50 سال نادر است  واگر ازعيوب تشريحي  مادرزادي  يا اكتسابي دستگاه تناسلي بگذريم عنن درجوانان وسنين متوسط منشأ رواني دارد » .[36]

« عوامل اصلي به وجود آمدن عنن :

• عدم وجودرابطه عاشقانه وعوامل عاطفي
• ترس ،احساس خجالت ،حقارت ،بي كفايتي  در برخورد  جنس مخالف ، نگراني اجتماعي وبرخورد  هاي عاطفي  وترس  از ضعف ناشي از مقاربت واز بين  رفتن قواي بدني .
• همجنس بازي ، كشش به سوي هم جنس موجب تنفر ازجنس مخالف است .

تشخيص عنن :

عنن، با معاينه ظاهري تشخيص نمي باشد چرا كه بسياري ازمردان داراي قوه كامل جنسي درهنگام معاينه تا درجه نعوظ  نبوده وخجالت  وعوامل رواني ناشي از آن سبب عدم ايجاد  نعوظ خواهد شد دراين موارد آزمايش حالت نعوظ  شبانه با N.P.T يا Nocturnal penile tammescence به اين مسئله  كه مردمورد آزمايش، قدرت ايجاد نعوظ دارد ياخير مي پردازد . ارزش آزمايش  N.P.T درتشخيص عنن حقيقي  عضوي وتميز آن از ناتواني جنسي رواني  85 تا 80 درصد است » . [37]

از نظر فقها. نيز، عيوب زن كه موجب  حق فسخ براي مرد است بدين ترتيب است :

« وعيوبُ المرأةِ تِسعةٌ: الجنُونُ والجذامُ والبرصُ والعَمي والاِقعادُ والقَرنُ عَطماً والافضاءُ والَعفلُ والّرتَقُ علي خلافٍ فيهما »

وعيبهاي زن ( كه مجوز فسخ نكاح ازسوي مرد است ) نه عيب است :  ديوانگي  ،جذام ،پيسي ، كوري ، زمين گيري ، قرن استخواني و(آن استخواني  است كه درفرج مانند  دندان  ، كه مانع از نزديكي كردن مي شود  ) افضاء عفَل ( يعني گوشت آلود  بودن  فرج به گونه اي كه راهي براي  دخول درآن نباشد . ) با اختلافي  كه در آن دو وجود دارد .»[38]

وهمچنين درمورداينكه چه زماني  اين خيار براي شوهر ايجاد ميشود  آورده اند:

« ولاخيارَ لو تجّددَ بعد العَقدِ اوكانَ يعمكِنُ وطءُ الّرتقاء اوالقرناءِ اَو عِلاجُهُ الاّ اَنْ تمَتْنع »

« اگر اين عيوب پس از عقد نكاح عارض شود ، خياري براي شوهر  نخواهد بود و نيز اگر امكان  نزديكي  با زني كه مبتلا به  رتق وقرن است  وجود داشته باشد ، يا مداواي  او ممكن باشد، خياري براي شوهر  نخواهد بود  مگر آنكه زن از مداوا  خود داري ورزد »[39]

 – سوم  :عيوبي كه درمرد  وجود داشته وتنها براي زن حق فسخ ايجاد  مي كند:

طبق ماده 1122 قانون مدني :  « عيوب ذيل درمرد موجب  حق فسخ براي زن خواهد بود:

• خصاء
• عنن به شرط اينكه ولويك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد .
• مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه  اي كه قادر به عمل زناشويي  نباشد .» [40]

«ماده 1122 پيشين قانون مدني  چنين مقرر داشته بود : عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشويي  باشد، موجب حق فسخ  براي زن خواهد بود : 1- عنن به شرط  اينكه بعد ازگذشتن مدت يك سال  ازتاريخ رجوع زن به حاكم  رفع نشود 2- خصاء ( اخته  بودن مرد ) 3- مقطوع بودن آلت تناسلي»[41] همانطور كه ازمتن موادبر ميآيد درقانون پيشين عنن در صورتي موجب حق فسخ  براي زن مي شد  كه بعد ازگذشتن  يك سال از مراجعه زن به حاكم دادگاه، رفع نشده باشد درحاليكه درقانون  اصلاحي  سال 1370 اين شرط ذكر شده است كه، حتي يك بار عمل زناشويي را انجام  نداده باشد  وبه اين ترتيب تغيير يافت » قانونگذار  منحصراً عيوبي  در شوهر را موجب  فسخ نكاح مي داند  كه اين عيوب مانع از انجام وظايف  زناشويي شود واين عيوب  عبارتند از :

الف – خصاء و آن عبارت است  ازاخته  بودن مرد .

ب – عنن – به شرط  اينكه ولو يكبار عمل زناشويي را انجام نداده باشد .

ج- مقطوع بودن اندام  تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد .

بنابراين هر يك از اين سه عيب  كه، قدرت انجام وظيفه  زناشويي  را ازمرد سلب كرده باشد وبه شرط وجود درزنان، عقد نكاح  موجب حق فسخ  براي زن  خواهد بود  مگردر عنن  كه اگربعد از عقد هم حادث  شود به زن  حق فسخ  نكاح رامي دهد .

بيماري هاي  ديگر مرد به زن  حق فسخ  نمي دهد ليكن اگر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي  گردد مانند  ايدز، زن حق دارد از انجام زناشويي  با او امتناع كندواين  امتناع از مصاديق  نشوز نمي باشد ومانع استفاده از حق نفعه نمي باشد . »[42]

همانطور كه درماده 1127 قانون مدني آمده است: « هرگاه شوهر بعد از عقدمبتلا به يكي از امراض  مقاربتي  گردد،زن حق خواهد داشت  كه ازنزديكي  با اوا متناع  نمايد وامتناع  به علت مزبور  مانع حق نفقه نخواهد بود .»[43]

ازنظرفقها نيز،عيوب مردكه موجب حق فسخ  براي زن ميشود به ترتيب  ذيل مي باشد:

«  وهِي َ في الّرجُل خمسَةٌ : الجُنونُ والخِصاءُ والْجبُّ والعننُ والجُذامُ علي قوٍل.

عيبهاي  مرد كه مجوز  فسخ نكاح ازسوي زن است، پنج امر است :

ديوانگي ، خايه كشيدگي ، آلت  بريدگي ، عنن وبيماريي  كه قوه شهوت را كاهش مي دهد ومانع انتشار  ذكر است وبنا به قولي  ، جذام. »[44]

هم چنين  درموردشرايط عيوب آمده است :

و شَرْطُ الحبِّ اَنْ لايبقي قَدرُ الحشفةِ وشرطُ العُنِّه ان يعجَرَ عن القُبل والدُّبرُ منهاْد ومَن غيرِها بَعدَ اِنظارهِ سَنة وشرط الجذام تحّققُهُ :

بريدگي آلت درصورتي عيب محسوب مي شود  كه، به اندازه حشفه باقي نمانده باشد وعنن در صورتي  عيب به شمار مي آيد كه پس از آن که زن  شكايت خود رانزدحاكم شرع برده وحاكم  يك سال به مردمهلت  داده ، آن مرد از وطي  كردن آن زن در جلو یا پشت عاجز باشد (یعنی در طول سال ناتوان باشد اما در برخی از فصول قادر  دربروطي باشد ، عيب محسوب نمي شود  ومجوزفسخ  نكاح از سوي  زن نيست ) وجذام  درصورتي عيب به شمار مي رود كه تحقق يافته باشد ) . [45]

هم چنين درمورد زمان ايجاد  عيب آورده اند كه :

« ولوْ تجدّدت هذه بعدَ العقدِ لافسخَ وقيلَ: لَوْبانَ خُنثي  فلها  الفسخُ و يُضَعّفُ باّنهُ انْ كانَ مُشكلاً فالنكاحُ باطلٌ وإن كان محَكوماً بذكوريتّهِ فَلا وْجهَ لُلفسخِ لانّهُ  كزيادةِ عضوٍ في الّرجُل.

اگراين عيوب به استثناي  ديوانگي  بعد  ازعقد  نكاح حاصل گردد، زن  نمي تواند عقدرا فسخ  كندوبنابر قولي ، اگرمعلوم شودكه شوهر ،خنثي بوه است، از زن  مي تواند  عقدنكاح  را فسخ كند . اما اين قول ضعيف است زيرا اگرشوهر  از نوع خنثاي  مشكل باشد ، عقدنكاح از اصل  باطل است ونيازي به فسخ ندارد واگر خنثاي مشكل نبوده  وحكم به  ذكوريت  او شده باشد . فسخ نكاح  وجهي ندارد ، زيرا جزء زايد به منزله ي  زيادت  عضوي  درمرد است ، وصرف زيادت يك عضو مصحح فسخ نكاح نمي باشد » . [46]

طبق نظرفقها « تعيين  مدت براي كسي كه مبتلا  به عنن است ، توسط حاكم  شرع انجام  مي شود ودرصورت  نبودن بينه ، قول كسي كه منكرعيب است، ،مقد م مي شود  هم چنين درجايي كه عيب ثابت وفسخ واقع شود  درصورتي كه فسخ پيش ازنزديكي باشد، مهري براي زن نخواهد بود مگردرمورد عنن  كه نيمي از مهر ثابت مي شود  واگر فسخ پس ازنزديكي  واقع شود مهرالسمي ثابت ميشود  وشوهر براي  باز پس گرفتن مبلغي كه پرداخته  به كسي كه تدليس  كرده مراجعه  مي كند.»[47]

مسئله :

«هرگاه عيبي كه موجب خيار فسخ است ، قبل از اعمال  خيار رفع شود ، چنانكه ديوانه  بهبود يابد يا زني داراي عيب قرن  است براثر عمل جراحي  سالم شود آيا حق فسخ باقي  مي ماند  يا ساقط مي شود ؟

بعضي از استادان  حقوق گفته اند  : چون  حق فسخ  با عيب ايجاد شده است ، درصورت شك  در بقاء آن ، وجود حق استصحاب  مي شود بنابراين  عمل جراحي  ورفع عيب  هم دارنده ي حق مي تواند  نكاح را برهم  زند .

ليكن از آنجا كه خيار براي جلوگيري  ازضرراست ودر صورت رفع عيب قبل ازاعمال  خيار ضرر منتفي است ومصلحت  خانواده  هم در آن است كه از انحلال  نكاح حتي  الامكان  جلوگيري شود ، مي توان گفت  درفرض مذكور حق  فسخ ساقط مي گردد .»[48]

مسئله : آيا از ديدشرع مقدس اسلام  وطي از پشت حرمت  دارد يا خير:

دراين باره  احاديث معتبري ازامامان مبني  بر نفي اين عمل  آمده است حتي درمواردي  آنرا حرام  هم دانسته اند به طورنمونه  از «امام صادق (ع) درباره نزديكي  بازن از راه عقب  سوال شد فرمود  : همسرت عروسك ومعشوق تو است آزارش مده » [49]

همچنین آمده است:

« ويَجوزُ استمتاعُ الّزوجَ بما شاءَ مِنَ الّزوجَةِ الاّ القبلَ في الحیضِ والنفاسِ ِ والوطْءُ في دبُرها مَكروهٌ كراهةً مُغلّظةً  وفي روايةٍ: يَحْرمُ »

« مردميتواند  ازهمسرخود به هرطريق  كه بخواهد  لذت ببرد  وبهره مند شود،مگراز فرج او  درزمان حيض ونفاس وطي كردن  درپشت زن كراهت شديد  دارد ودرروايتي آمده است كه اين كار حرام است »[50]

مبحث دوم

– خيار تدليس

برطبق  ماده 1128 قانون مدني « هرگاه دريكي  ازطرفين صفت خاصي  شرط شده  وبعد از عقدمعلوم شودكه طرف  مذكورفاقد وصف مقصود بوه براي طرف مقابل حق فسخ  خواهد بود  خواه وصف مذكوردرعقد  تصريح شده يا عقد  متبایناً بر آن واقع  شده باشد »[51]

«از اين جهت فرقي بين نكاح دائم  ونكاح  منقطع موجود نيست ودرهرموردي  كه يكي از زوجين  بتواند با استنادماده ي  بالا نكاح  دائم  رافسخ نمايد،  نيزهر يك  از زوجين  درنكاح  منقطع  مي تواند بهمان  سبب نكاح را فسخ  كندماده  مذبور  اگرچه  درمورد خيار  تخلف  ازوصف  است ولي چنانكه  درنكانح دائم گذشت هرگاه  دريكي از زوجين  دراثرعملياتي  وصفي نمايانده شده باشدكه هرگاه  آن وصف  نبود طرف ديگراقدام به آن عقد  نمي نمود وباعتبار  وجود آن، نكاح منعقد گرديده است ويا نكاح  متبایناً بر آن واقع  شده باشد ،  پس ازكشف  آن كه چنين  وصفي موجود  نيست كسي كه اغواشده  مي تواند نكاح  منقطع  رافسخ كند . »[52]

« شيخ  مرتضي انصاري  درشرح ارشاد  ( ضميمه ي مكاسب ) درتعريف  تدليس  مي نويسد «هوا ظهار صفة كمال في امراة مع انتفائها عنها  اواخفاء  صفة نقض». [53]

برطبق  ماده 438 قانون مدني  تدليس  عبارت است از عملياتي  كه موجب فريب طرف معامله  شود » . [54]

« تدليس درنكاح  آن است كه با اعمال  متقلبانه  نقض ياعيبي  را كه در يكي از زوجين  هست پنهان دارند، يا او را داراي صفت كمالي  معرفي كنند  كه فاقد آن است، چنانكه مرد  خودرا برخلاف  واقع داراي ثروت ومقام معرفي كند ، يا با ارائه  گواهي نامه  مجعول:  خود را ليسانسه  يا دكتر قلمداد نمايد و ازاين راه طرف  ديگررا وادار به قبول نكاح كند، يا زن  برخلاف حقيقت خودرا دختر  فلان شخص  معروف يا داراي هنر خياطي  يا آشپزي  ياموسيقي  جلوه دهد يا خويشتن  را با كره معرفي  كند يا كچلي  خود را با كلاه  گيس  بپوشاند  وبدين طريق  موافقت مرد را با ازدواج  جلب نمايد  وبعداز عقد  معلوم شودكه طرف  فاقد وصف  مقصود بوده ياعيبي  داشته كه با عمليات فریبنده  خود، آن  رامخفي  كرده است.

دراينگونه موارد  شخص فريب خورده ميتواند  نكاح را فسخ كند . »[55]

« البته تدليس  هنگامي صدق  مي كندكه سوء نيت وقصد فريب  وجود داشته باشد  يعني يك  طرف عمداً با اعمال  متقلبانه خود طرف  ديگررا فريب  داده وترغيب  به عقد ازدواج  نموه باشد .»[56]

دراينجا مي توان  اين سوال  راطرح كرد كه، اگر چنانچه  تدليس  وفريب  به وسيله ثالثي ايجادشده باشد به طورمثال مادر يا خواهر صفاتي  رابرخلاف حقيقت براي زن  يامرد بيان كند، آيا فريب خورده در اينجا  نيز از حق فسخ برخوردار است ؟

موادقانوني در اين مورد صراحت  نداشته اند به همين علت حقوقدانان 2 دسته اند : دسته اول كساني كه تدليس  به وسيله شخص ثالث راموجب حق فسخ دانسته اند  وگروهي ديگر كه فريب خورده رامستحق حق فسخ  نمي دانند .

دلايلي مطرح مي شود كه مي توان براساس  آنها نتيجه  گرفت كه تدليس  كه موجب  فسخ مي شود  بايد از طرف  عقدويا با تباني  وي انجام شده باشد:

«اولا : فسخ نكاح  جنبه  استثنايي داردونبايد  آنرا به  موارد مشكوك گسترش داد .

ثانياً از ماده 439 قانون مدني  برمي آيد  كه در حقوق  ايران  تدليس هنگامي موجب  خيار فسخ است  كه به وسيله  يكي از طرفين قرار داد واقع  شده باشد.

ثالثاً : ازماده 1128 قانون مدني  استنباط مي شودكه اگرتدليس بدان گونه باشد كه صفت  ادعايي صريحاً يا ضمناً درقرار داد نيامده و واردقلمرو توافق طرفين نشده باشد  يابناي طرفين بروجود  آن نباشد  حق فسخ  وجودنخواهد داشت. بنابراين  اگرثالثي  بدون آگاهي  و تقصير طرف نكاح صفت  كمالي براي  او ذكر كرده ويا عيب اورا با فريب  كاري پنهان داشته  وبدين وسيله موافقت  طرف ديگر را براي نكاح  جلب كرده باشد  نمي توان نكاح را قابل  فسخ تلقي كرد .

رابعاً : فسخ نكاح  به علت تدليس  ثالث ممكن است  موجب زيان همسر وديگر  باشد ومنصفانه  نيست همسري كه مرتكب  تقصيري  نشده به وسيله  فريب كاري  شخص ثالث  از فسخ نكاح  زيان ببيند .

خامساً : مصلحت خانواده  واجتماع  نيز اقتضاء مي كندكه موارد  انحلال  نكاح حتي  الامكان محدود گردد .»[57]

سوال ديگري كه قابل طرح است اين است كه آيا سكوت  كردن دربرابر  نقض هم تدليس است؟

« اگرنقض از نقص هايي  باشدكه عادتاً قابل مسالحه نيست  (مثلا يك چشم  يا يك پاي  اومصنوعي  است) مي توان  تدليس  به شمار آورد.  د ر واقع  عمل فريبنده اي كه تدليس  تلقي مي شود  ممكن است عمل مثبت  يامنفي باشدوياعمل  برحسب عرف وعادت  چنان باشد كه موجب فريب  ورغبت  به نكاح تلقي شود .»[58]

فقهاي اماميه نيز، تدليس را موجب حق فسخ مي داننددراين باره نظرات زيادي را ارائه دادند ازجمله « ولوْ تَزوّجَ امراَةً علي حُرّةٌ فطهرَتْ امةً فلهُ  الفسخُ وكذا تفسخُ لو تزوجتّهُ علي انّهُ حُرُّ فظهرَعبداً ولامَهْرَ بالفسخِ قبلَ الدخُولِ ويحَبُ بعدهُ.

اگرمرد با زني ازدواج كند  بنابر آنكه آزاد است (يعني درمتن عقد آزاد بودن  اوشرط كند ) و آنگاه معلوم شودكه كنيز مي باشد شوهر مي تواند عقد نكاح را فسخ كند (اگرچه از اونزديكي  كرده باشد)  ونيز اگرزن بامردي ازدواج كند بنابر آنكه اوآزاد است  وآنگاه معلوم شود  كه بنده  است مي تواند عقد نكاح رافسخ كندواگر فسخ پيش ازنزديكي  باشد درهيچيك  ازاين دوصورت  مهريه ثابت  نمي شود  اما اگر پس  ازنزديكي  باشد همه ي مهر ثابت مي شود ».[59]

«اگرشرط كرده باشد كه زن با كره  باشدو آنگاه معلوم  شودكه ثيبه است درصورتي كه ثابت شود پيش از عقد ثيبه بوده است،  شوهر مي تواند عقد  نكاح را فسخ كند  وبنابر قولي ازمهر زن به نسبت  تفاوت  ميان مهر باكره وشيبه كسر مي شود .»[60]

بنديكم : مطالبه خسارت ناشي از تدليس :

«هرگاه نكاح ناشي از تدليس باشد، فريب خورده ميتواند طبق قواعد  مسئوليت مدني از مدلسّ ( تدليس كننده ) مطالبه خسارت كند  ،اعم از اينكه تدليس كننده يكي از زوجين يا شخص ثالث باشد واعم از  اينكه همسر فريب خورده  ازحق فسخ  استفاده كند  يا نه. بنابراين هرگاه شوهر ، دراثر تدليس ، بازني ثيب (غير با كره ) به جاي بكر ( باكره ) ازدواج كند  وازحق فسخ نخواهد  يا نتواند استفاده كند  مي تواندتفاوت  بين مهر بكر وثيب رابه عنوان  خسارت ازتدليس كننده  بگيرد واگر مهر را نداده وتدليس كننده خودزن است ، مي تواندمابه التفاوت  راازمهر كسر كند  وبقيه را به زن بپردازد  حال فرض كنيم كه زني  شوهر را فريب داده ودر اثر  تدليس  نكاح  واقع شده  ونزديكي صورت گرفته  است. آنگاه مرد از تدليس  آگاه  شده نكاح را فسخ  مي كند . آيا مي تواند  مهري راكه به  زن داده است از اوپس  بگيرديا اگر نداده است  ازدادن آن خودداري  كند. مي دانيم كه با تحقق  نزديكي، زن  مستحقق  تمام مهر  می شود. ليكن  از آنجا كه  پرداخت مهربراي آن بوده كه شوهر زني  فاقدنقص  ياواجد  وصف كمالي كه منظور  اوبوده، داشته باشد  پس ازفسخ  نكاح به علت تدليس، شوهر مي تواند  به عنوان خسارت  مهري را كه  به زن داده است  پس بگيرد  يا اگر نداده است ازپرداخت  آن ( بنا به قاعده  تهاتر ) خود داري كند ».[61] « در تعيين خسارت معنوي بي گمان  همه ي صدمه هاولذت هاي روحي  وجسمي را بايد به حساب آورد ودادگاه  بايستي  باملاحظه ي تمام اوضاع  واحوال  قضيه  ميزان  وطريقه وكيفيت  جبران آنرا معين كند ( ماده  3قانون  مسئوليت مدني)[62]

 بند دوم :

اركان تدليس :

« درصورتي تدليس تحقق مي يابد كه داراي دو عنصر  باشد: مادي ومعنوي

1-عنصر مادي : بايدعملياتي  انجام شود كه عيبي  را بپوشاند يا وجودصفتي  را كه موردنظر طرف عقد است  درديگري وانمودكند  خواه به وسيله  نوشته يالفظ باشد ( مانند  توصيف  دروغ ) يا انجام كارهاي خدعه  آميز ( مانند ارائه ي گواهي جعلي  برصحت  فراج )

تشخيص  عملياتي كه تدليس به شمار مي رودباعرف است. اخلاق هر دروغ  وتصنعي  رانكوهش ميكندولي درحقوق پاره اي  از دروغ ها  به حكم عرف  مجاز است  وهستند فسخ نكاح  قرار نمي گيرد. براي مثال توصيف  نجابت  وخانه داري  يا زبيايي زن دربيشتر وصلت هامبالغه  آميز است .»[63]

2- عنصرمعنوي : اعمالي كه انجا م ميشود  بايد ارادي  وبه عمد باشدوبه قصد  فريب  طرف انجام گردد، در اين باره  قانون مدني  حكمي ندارد ولي بديهي است كه مفهوم  فريب دادن  جز به عمد تحقيق  نمي يابد » . [64]

 بند سوم

تدليس درنكاح ساير حقوق كشورها :

«درحقوق رم نيزتدليس به همين معني استعمال شده  وبا حقوق اسلام وقانون  مدني شباهت  تام دارد : ولي در حقوق  كنوني فرانسه  وبلژيك وسوئيس  و آلمان تدليس  به عنوا ن عيب رضا، درقراردادها موثر است. ماده 5 قانون ازدواج مصوب  1310 اصلاح شده  درخرداد 1316 تدليس  درنكاح  راجرم شناخته  ومي گويد : « هريك اززن وشوهري  كه قبل از عقد، طرف خود را فريب داده وبدون آن فريب  مزاوجت صورت  نمي گرفت  وبه شش ماه  تا دوسال  حبس  حنجه اي محكوم خواهد شد »[65] .

 بند چهارم :

خصوصيات  خيار فسخ :

«1- خيار فسخ قابل اسقاط است يعني چون حقي است غيرمالي  ،ميتوان  ضمن عقدنكاح،  سقوط آنرا شر ط كرد  (ماده 4480) [66] « فسخ نكاح از حقوقي  است كه براي  شخص زن  وشوهر شناخته شده وقابل انتقال به ديگري نيست، به ارث نيزمنتقل  نمي شود . زيرا دراثر موت نكاح منحل مي شود  وديگرموردي  براي فسخ  آن باقي نمي ماند  »[67].

2- « خيار فسخ  فوري است. دادن خيار درموارد  عيوب  وتدليس به يكي از زوجين  براي جبران  زيان روحي يا حيثيتي است »[68] . « قانون  گذار فرض ميكند كه اگر  كسي به علت  فسخ وحكم قانون، در باب حق بر هم زدن  نكاح وفوريت  آن ، آگاه  باشدوبا اين وصف رابطه اي زناشويي  را باقي گذارد وبه اختيار  ازحق خويش  صرف نظر كرده است . » [69]

3-« جهل به حكم خيار وفوريت آن قابل قبول  است به اين معني كه دارنده خيار جاهل به حكم  باشد مثل اينكه زن نداند  پس از اگاه شدن از جنون شوهر ، فوراً مي تواند اخذ به خيار كندوالاحقش ساقط است .[70]

برطبق ماده 647 قانون مجازات  اسلامي مصوب 1357 « چنانچه  هر يك اززوجين قبل از عقد  ازدواج طرف خود را به امورواهي  ازقبيل  داشتن  تحصيلات عالي ، تمكن مالي  موقعيت اجتماعي ، شغل ، سمت خاص ، تجرد وامثال آن فريب دهد  وعقد بر مبناي  هر يك از آنها واقع  شود مرتكب  به حبس تعزيري  از شش ماه تا دوسال  محكوم ميگردد . » [71]

 مبحث سوم :

– خيار تخلف از شرط :

درماده 1128 قانون مدني آمده است: « هرگاه دريكي از طرفين صفت خاصي شرط شده وبعد از عقد معلوم شودكه، طرف مذكورفاقد وصف مقصود بوده براي  طرف مقابل  حق فسخ  خواهد بود  خواه وصف  مذكور درعقد  تصريح شده ياعقد متبایناً در آن واقع شده  باشد .» [72]

«چنانچه  هنگام عقد  نكاح شرط وصفتي را درطرف ديگر درنظر بگيرد وباتوجه به اين  صفت بايكديگر ازدواج  نمايند بعد از عقد مشخص گردد كه، طرف واجد آن صفت نبوده است، حق فسخ براي  طرف ديگراست . فرضاً اگرمردخود را، بي زن قلمداد كندوبعد از عقد نكاح  مشخص شود  كه مرد زن دارد ، حق فسخ براي زن هست  ،همچنين  چنانكه زن ازدواج نموده وقبل از زناشويي  طلاق گرفته  وشوهر ازاين امرمطلع  نبوده است اين امر از مصاديق  فسخ نكاح است ».[73]

« تدليس وتخلف  از شرط صفت  به هم نزديك  وتفكيك آنها درعمل  دشوار است  وممكن است  دختري خود را با كره بداند،  يا اينكه براثر پرش  وورزش بكارت خودرا ازدست داده است  يا پسري اشتباهاً خودرا منتسب به يكي از بزرگان تلقي  وداراي وصف مذكور  معرفي  كند وبا شرط  وجود صفت  يا تباني برآن، نكاح  صورت گيرد وپس از عقد آشكارگردد  كه، طرف فاقد  وصف  مقصود بوده  وحتي خود اونيز  دروجود صفت اشتباه مي كرده است. دراين فرض، چون قصد  فريب وعمد وجود نداشته  ،تدليس  صدق نمي كند ،اما نكاح  به علت تخلف  از شرط صفت  قابل فسخ است»[74]

مبحث چهارم :

خيار تخلف  از وصف در منقطع ونكاح دائم :

«زوجين  مي توانند درصورت خيار تخلف  وصف ، نكاح منقطع  را فسخ نمايد  وفرقي از اين جهت بين نكاح  دائم  ومنقطع موجودنيست، زيراهرگاه  درنكاح دائم كه جنبه ي    اجتماعي  آن شديد تر است بتوان درصورت تخلف  وصف نكاح را ازهم گسيخت ، درنكاح منقطع كه جنبه اجتماعي  آن ضعيف مي باشدبه طريق  اولي مي توان آن رااعمال  نمود .

تمامي احكام  مربوط به خيار  فسخ كه درنكاح  دائم بيان  گرديد درنكاح منقطع نيز جاري مي گردد ».[75]

فقها  از آنجايي كه تفكيك  تدليس وتخلف  از شرط بسيار  دشوار است  تفاوتي بين آن دوقائل  نشده اند  واين دو باهم مشترك  دانسته اند.

 گفتار چهارم

قواعد حق فسخ :

شرايط زير براي به وجود آمدن حق فسخ  براي مرد وزن  ضروري است :

• «وجود عيب درحال عقد – برابر اين، عيوب ذكر شده چه براي مردوچه  برا ي زن  بايد در حين عقد وجود داشته  باشد تا حق فسخ براي  طرف ديگر باشد درا ين جادومورد استثنا وجود دارد :

الف = جنون  مرد چنانچه بعداز عقدهم حادث  شود براي زن  حق فسخ خواهد بود .

ب=عنن مرد  هرگاه بعد از عقد  حادث شود  براي زن حق فسخ خواهد بود .

2- عد م اطلاع  از عيب حين عقد – چنانچه هر يك از طرفين عقد نكاح هنگام عقد عالم  به وجود عيب  باشدطرف ديگرحق فسخ نخواهد  داشت (ماده 1126 قانون مدني ) ».[76]

 3-رضايي بودن  فسخ:  زن يا شوهر  درصورت وجود يكي از موجبات  مذكورمي تواند  ازدواج را فسخ كند.  فسخ به هر لفظ  ياعملي كه دلالت  بر آن كند،  تحقق  مي يابد ورعايت ترتيبات  وتشريفاتي  كه براي  طلاق مقرر است، درفسخ  شرط نيست ( ماده 1132 ) كسي كه داراي  حق فسخ است، بايد اراده خود رابرفسخ به گونه اي  اعلام كند.  مثلاً مي تواند  از طريق اظهار نامه ي رسمي  يا پست سفارشي اين كار را انجام دهد .البته برا ي اينكه بتواند انحلال نكاح  را دردفتر رسمي  ودرشناسنامه  خود به ثبت برساند  ونيز برا ي حل  اختلاف  كه اغلب  در اين گونه  موارد پيش مي آيد، رجوع به دادگاه لازم مي شود .»[77]

« 4- فوريت  خيار فسخ:

خيار ات موجود  درنكاح فوري است. ( ماده  1131 قانون مدني ) ودارنده  حق فسخ  بايد در كوتاهترين مدتي  كه عرفاً مي تواند حق  فسخ خود را اعمال كند  اراده خود  را بربه هم زدن ازدواج اعلام دارد ، زيرا خيار فسخ  براي رفع ضرر همسري است  كه اين حق  به او داده شده است. تشخيص  مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم  بوده، باعرف  است. بنابراين اگر دارنده  حق فسخ  بعداز آگاهي  ازعلت فسخ  ( مانندعيب  وتدليس ) به فوريت  حق خود  را اعمال نكند،  خيار او ساقط مي شود. به شرط اينكه  علم به حق  فسخ خود وفوريت آن داشته باشد . درصورت  جهل  به حق فسخ  وفوريت آن ياجهل  به يكي از  اين دوامر ، خيار ساقط  نخواهد شد ».[78]

فصل دوم

طلاق

گفتار  اول :

تعريف طلاق :

« طلاق عبارت از پايان دادن  به نكاح دائم از طرف شوهر است .

چنانكه گذشت نكاح با اعتبار جنبه ي اجتماعي  خود كه  سلول  اوليه اجتماعي  را تشكيل مي دهد،  وضعيت خصوصي  را در بردارد  كه قانون دست  اراده ي طرفين را آن گونه  كه درمعاملات  مي باشد ازدامن آن كوتاه كرده است،  ولي نمي توان  اين سلول  اجتماع راغير قابل انحلال  فرض نمود زيرا امكان پذير نيست زن وشوهر  را كه هر يك  داراي خوي واخلاق  مختص به خود  است ،اجبار نمود با عدم توافق  روحي دوران زندگاني خود را به زناشويي  ادامه دهند  ومانع گرديد سلول تازه  قابل بقاعي  به وجود آورند ». [79]

بدين ترتيب  درقانون مدني  نيز قواعدي  درباره طلاق  آمده است. ماده 1133 قانون مدني بيان مي كند:  «مرد مي تواند  با رعايت شرايط  مقرر دراين  قانون با مراجعه  به دادگاه،  تقاضاي  طلاق همسرش  رابنمايد[80] » . هم چنين درماده 1139 همان قانون آورده اند  كه:« طلاق، مخصوص عقد  دائم است  وزن منقطعه به انقضاء يا بذل آن ازطرف  شوهر از زوجيت خارج مي شود».[81]

بنابراين  از متن ماده  1139 مي توان  استنباط  كرد كه، طلاق  مخصوص عقددائم است .

«ازنظر ماهيت  حقوقي ، درفقه اسلامي  وقانون  مدني ، طلاق  ايقاعي است  ازسوي مرد  يا نماينده  اوواقع مي شود .حتي درمواردي  كه طلاق  براساس توافق  زوجين وبه صورت  خلع ومبارات  صورت ميگيرد، بايد  آن را يك عمل حقوقي يك جانبه  (ايقاع ) به شمار آورد  وطلاق ، يعني آخرين  عملي  كه بااجراي  صيغه، تحقق مي پذيرد ورابطه نكاح را منحل ميكند.  درهر حال، يك عمل حقوقي  يك جانبه  (ايقاع ) است  وناشي از  اراده  طرفين نمي باشد[82] » «اختيار طلاق  با شوهر است  وصحت آن احتياج  به موافقت زن يا رسيدگي  دادگاه در دفتر  رسمي طلاق  ندارد ولي  تحقق آن، مانند ايفاعات ديگر از قبيل: فسخ  ، ابراء ، رجوع در طلاق  نيست كه هيچ گونه  تشريفاتي  را لازم نداشته باشد بلكه ايقاعي است تشريفاتي » [83]براي صحت  اين مدعا بايد به ماده  1134 قانون مدني  اشاره كرد  كه، بيان مي دارد : «طلاق بايد به صيغه  طلاق  ودرحضور لااقل  دو نفر مرد عادل كه طلاق  را بشنوند،  واقع گردد  .»

 گفتار دوم

اقسام طلاق

طلاق درحقوق ايران به دو دسته تقسيم ميشود :

1- طلاق  رجعي          2- طلاق بائن

1-طلاق رجعي: به اين معناست كه مردبعد از اينكه صيغه طلاق جاري شدتا زماني كه به زن درعده به سرميبردمي تواند  به او رجوع كند اصل براين است كه هرطلاقي رجعي است، مگر اينكه خلاف آن درقانون  ذكرشده باشد دراصل  شوهر مي تواند  بااراده خود  رجوع كند، البته شوهر درزمان عده حق رجوع  به زن خود را دارد . رجوع بدون هر گونه تشريفاتي  وتنهابا لفظ  وعمل ايجاد  مي شود .اما بايدرجوع هم مانند  ازدواج ثبت گردد .

2-طلاق بائن : طلاق بائن  برخلاف  طلاق رجعي است و مردبعد از صيغه طلاق حق  رجوع  و بازگشت  به زن را ندارد.

 مبحث نخست  : طلاق بائن

« طبق ماده 1145 قانون مدني درموارد  ذيل طلاق بائن است :

• طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود .
• طلاق يائسه 
• طلاق خلع ومبارات مادام كه زن رجوع  به عوض نكرده باشد .
• سومين طلاق كه بعد از سه وصلت  متوالي به عمل آيد، اعم از اينكه وصلت درنتيجه ي  رجوع باشد  يانتيجه ي نكاح جديد. [84]»

«علاوه بر طلاق هاي چهارگانه  ي بالا دو نوع طلاق زير راچنانكه  شرح آن خواهد آمدمي تواند  از اقسام طلاق بائن  به شمار آورد :

• طلاقي كه به وسيله ي حكم دادگاه  شوهر به آن  اجبار ميگردد .
• طلاقي كه زن، در اثر شرط وكالت  خود را مي دهد .

 بند يكم  :

طلاقي  كه قبل از نزديكي  واقع شود

درصورتي كه كسي زن خودرا كه با اونزديكي  ننموده، طلاق دهد طلاق بائن است  وزن، عده  نخواهد داشت  ومي تواند  بلافاصله باهر كس  كه بخواهد  ازدواج كند دراين امر فرق نمي نمايد كه زن باكره باشد  يا ثيبه. علت اين امر آن است كه، عده طلاق براي جلوگيري از اختلاط انساب است وبا عدم نزديكي شوهر ، تصور اختلاط  نمي رود . درصورتي كه شوهر بخواهد  با آن زن  رابطه زوجيت  برقرار كند. بايد مجدداً  او را نكاح  كند .[85]» به اين جهت  به طلاق  مذكورطلاق  بائن نيز مي گويند .

 بند دوم  :

طلاق  يائسه

« دراصطلاح  زني را كه دراثر زيادتي سن از ديدن  عادت زنانگي  مايوس شده است يائسه  گويند. فقهاي  اماميه سن يأس را پنجاه سال  قمري تمام مي دانند مگر آنكه  زن قريشي باشد، كه به سن شصت سالگي يائسه مي شود .

رابطه زوجيت  درسن يائسه به سبب طلاق قطع مي گردد ، خواه شوهر با اونزديكي  كرده باشد يا نزديكي  نكرده باشد . طلاق مزبور  بائن است  وعده ندارد  بدين جهت  او مي تواند، بلافاصله شوهر ديگري  اختيار كند.[86] » علت آن است كه زن  يائسه حامله نمي شود  بنابراين  نيازي به نگهداشتن  عده نمي باشد .

 بند سوم :

طلاق  خلع ومبارات

زماني كه زن  ازادامه زندگي  بامرد اكراه دارد، طبق قانون  مدني زن  براي رهايي  مي تواند  مالي به شوهر  بدهد تا طلاق  داده شود  ودرمقابل  شوهر بايد  قبول كند .

دراين حالت  طلاق به دو نوع است 1-خلع  2- مبارات

• طلاق خلع طبق ماده  1146 قانون مدني  « طلاق  خلع آن است  كه زن به واسطه  كراهتي كه از شوهرخوددارد،  در مقابل  مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم ازاينكه مال  مزبور عين  مهريامعادل آن يا بيشتر  ياكمتراز مهر باشد . » [87]

« درطلاق  خلع شرايط زير ضروري است :

1- كراهت زن ازشوهر – بنابر صريح ماده  بالا طلاق خلع زماني  محقق  مي گردد كه زن از شوهر  خود كراهت  داشته باشد  وبراي رهايي خود مالي  به شوهر بذل نمايد تا شوهر اورا طلاق  دهد .»[88]

«مالي كه زن به شوهر مي دهد  « فديه » ناميده مي شود فايده بذل  آن اين است  كه حق رجوع  را در مواردي  كه طلاق  دراصل رجعي  باشد از شوهر  سلب مي كند  وطلاق رجعي  را بائن مي سازد .»[89]

«هرگاه زن از شوهر  خودكراهت  نداشته باشد  ولي چون شوهر او را آزار واذيت مي كندمانند  آنكه فحش  مي دهد وكتك مي زند  وزن براي  استخلاص خود وحفظ  آبرو ،  مالي به شوهر  مي دهد تا طلاق بگيرد ، طلاق مذبور  چنانكه  بعداً  بيان مي شود،  خلع نمي باشد  وشوهر مستحقق  آن مال  نمي گردد  وبايد آنرا به زن  رد كند .

• مقدارفديه – ممكن است  فديه عين  مهر يا معادل  آن يا بيشتر  ياكمتر باشد .
• صيغه ي طلاق خلع – طلاق اگرچه ايقاع است وبراي انعقاد آن احتياج  به موافقت و قبولي زن  ندارد، ولي هرگاه به صورت خلع  باشد به اعتبار آنكه طلاق  درمقابل بذل  مالي كه زن مي دهد واقع مي شود  مانند عقد  داراي دو طرف مي باشد  كه يكي زن وديگر شوهراست  وبه توافق دو اراده  كه ايجاب وقبول است، محقق  مي گردد».[90]

« چون امكان  ندامت  براي زن  هم وجود دارد  ودر طلاق رجعي  فديه مانع  رجوع است  .زن مجاز گرديده به اراده  خود به فديه  رجوع كند  ودررجوع به فديه ، طلاق باين  را مجدداً  رجعي مي سازد  ودر نتيجه  شوهر بعداز رجوع زن  به فديه حق  رجوع ازطلاق را پيدا مي كند.  بعد ازوقوع  طلاق  شوهر مالك  فديه است  وحق هرگونه  تصرفي رادر آن دارد، زن قط درمدت عده  مي تواند به فديه رجوع كند  ودر آن مدت هم بايد  فوري رجوع كند كه شوهر  بتواند  ازحق رجوع  به نكاح استفاده كند .»[91]

• طلاق مبارات

طبق ماده 1147« طلاق مبارات آن است كه، كراهت  ازطرفين باشدولي  دراين صورت  عوض بايد زائد  برميزان  مهر نباشد[92] »  در طلاق  مبارات كراهت ازطرفين است .

شرايط زير  درطلاق مبارات  ضروري است :

«1- كراهت زوجين ازيكديگر،چنانكه  ماده بالا  تصريح مي نمايدطلاق  درصورتي مبارات محقق ميگردد  كه، كراهت ازناحيه  زوجين  نسبت به يكديگر  باشد چنانچه  زن به تنهايي  كراهت از شوهر  داشته باشد طلاق  خلع است وهرگاه شوهر به تنهايي كراهت از زن داشته باشد طلاق  ازاقسام خلع  ومبارات نمي باشد .

• مقدار فديه ، بنابر صريح ماده بالادر طلاق مبارات عرضي  كه زن درمقابل  طلاق  به شوهر مي دهد،  نبايد زائد برميزان مهر باشد ».[93]
• صيغه طلاق مبارات  – مانندصيغه  درخلع است  ومانند عقد دوطرف دارد، يعني مرد به تنهايي نمي تواند زن راطلاق  دهدوحتماً  زن بايد  رضايت داشته باشد .

برطبق ماده  1146 قانون مدني تنها مال است كه مي تواند  فديه قرار  داده شود.  به نظر مي رسد « هرچيزي كه مي تواند  مهر درنكاح  واقع شود  مي تواندبذل  درطلاق خلع  ومبارات  قرار گيرد  ماده 1078 قانون مدني مي گويد: هرچيزي  كه ماهيت داشته وقابل تملك  باشد مي توان  مهر قرار داد بنابراين  مقدار فديه  قبلابايدمعلوم  باشد ونميتوان  شي ء مردد ويا مجهول  را فديه  درطلاق  خلع ومبارات  قرار داد  طريقه معلوم بودن آن مانند معلوم  نمودن  مهرمي باشد . »[94]

«طلاق ازاموري  شناخته  نشده است  كه مباشرت  شخص طلاق  دهنده را قانون،  لازم بداند .

بنابراين شوهر مي تواند به شخص ثالث  وكالت  دهد كه زن  اورا به طلاق خلع  يامبارات  درمقابل بذل  معيني طلاق  گويدويا درمقابل هر  مقدار بذلي كه مي خواهد  طلاق دهد  وهمچنين شوهر مي تواند  وكالت مزبور  رابه خود  زن بدهد .

زن نيزمي تواند  به شخص ثالث ياشوهر خود  وكالت دهد  كه درمقابل  بذل مال معين ياهر مقدار مالي كه صلاح  بداند،  اوراطلاق  خلع  يامبارات  دهد .»[95]

« طلاق  خلع ومبارات  يكي از انواع  طلاق مي باشد وچنانكه گذشت، ولي وقيم  نمي توانند  زن صغير  راطلاق دهنداما آنها مي توانند زن مجنون را، به طلاق خلع  ومبارات  مطلقه  سازند، سفيه مي تواند زن خود را طلاق خلع  ومبارات دهد ».[96]

طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحليلي

طبق ماده  1146 قانون مدني: « طلاق  خلع آن است كه زن به واسطه  كراهتي كه از شوهر  خوددارد  درمقابل  مالي كه به شوهر  مي دهدطلاق بگيرد اعم ازاينكه  مال مزبور  عين مهر يامعادل آن يابيشتر ياكمتر از مهر باشد [97]. » همچنين  درماده 1147 همان قانون  آمده است  » طلاق  مبارات  آن است  كه «كراهت  از طرفين  باشد ولي  دراين صورت  عرض بايدزائد برميزان مهر نباشد . [98]»

آنچه ميتوان  ازاين دو ماده استنباط كرداين است كه: « درطلاق  خلع شوهر  به قصد رسيدن  به فديه، زن خود  را طلاق مي دهد  وچنانچه فديه به اوداده نمي شد  زن را رها نمي نمود  وزن  نيزچنانچه طلاق  واقع نمي شد،  فديه به شوهر  نمي داد، لذا هر يك از طلاق  وفديه  درمقابل  يكديگر  قرارگرفته  اندواين امرطبيعت  حقيقي  معاوضه است .[99]»

اگرطلاق  به صورت خلع  يا مبارات  واقع شده  وزوجه به علت  كراهت ازشوهر ياكراهت از يكديگر ، حاضرگرديده است  در قبال مالي  كه به زوج  مي پردازد ، طلاق بگيرد وزوج با قبول  فديه زن  خودرا طلاق  داده است ، دراين صورت ،شوهردرحد  آنچه  به او بذل  شده، چيزي  به زن نمي دهد.

«همچنين ممكن است  زوجه راضي باشد  كه شوهر حقوق وي  را نپردازد،  ،يعني  ذمه اورا  به كلي  بري كند .

يا تاديه ي حقوق  او به صورت  نقد نباشد وبه صورت مدت دار يا به اقساط معين  اين حقوق  پرداخته شود  كه، دراين فرض اجراء صيغه ي طلاق وثبت آن دردفتر  طلاق امكان  پذيرخواهد بود.[100]»

همانطور كه دربند 3ماده  1145 قانون مدني  آمده است. « درموارد ذيل  طلاق بائن  است:…  3- طلاق خلع  ومبارات مادام كه زن  رجوع به عوض  نكرده باشد.» ازاين ماده مي توان استنباط  كرد كه طلاق  خلع ومبارات  تا زماني كه زن به عوض رجوع نكرده  باشد بائن است  وبا رجوع  كردن زن  به عوض طلاق  بائن به رجعي  تبديل شده  وبعد از ان تمامي  احكام  طلاق رجعي  بر آن حاكم  مي شود .

فقها طلاق بائن  راچنين  تعريف كردند :

« بائنٌ وهُو سته طلاقُ غيرِ  المدخولِ بها ، واليائسة  والصّغيرةِ والمُختلعةِ والمباراه مالم يرجعا في البذلِ والمطلقهِ ثالثةً بعدَ رجعَتَين َ.

طلاق بائن (آن طلاقي است  كه شوهر نمي تواند رجوع ابتدايي  در آن داشته  باشد) و آن، شش مورد است: طلاق زني كه بااونزديكي  نشده است ، طلاق زن يائسه  ، طلاق صغيره ، طلاق خلع ومبارات  ، تاهنگامي كه درخلع  ومبارات ، زن به آنچه  بخشيده است  رجوع نكند  واگررجوع كند طلاق  به صورت رجعي  بدل مي شود وطلاق  زني كه سه بار طلاق داده  شده ودر ميان  اين سه طلاق  دوبار شوهر  به اورجوع كرده باشد .»[101]

بندچهارم :

سومين طلاق  بعد از سه  وصلت متوالي

دربند  4ازماده 1145 قانون مدني  » درموارد ذيل  طلاق بائن است«… سومين طلاق  كه بعد از سه وصلت  متوالي  به عمل آيد  اعم ازا ينكه  وصلت  درنتيجه ي رجوع باشد،  يانتجه نكاح جديد.[102] » بنابراين  چنانچه  بعد از سه بار نكاح  متوالي، طلاق به عمل آيد طلاق  از نوع طلاق  بائن بوده  ومردحق رجوع  به زن را ندارد .

شرايط آن

«الف – زن سه مرتبه  متوالي  زوجه يك نفر  باشد :

اين امر  بدين نحو  واقع مي شود كه مردي زوجه  ي دائمي  خود را طلاق دهد وسپس  بااوازدواج  كند ومجدداً طلاق دهد  ومرتبه سوم  نيز با او  نكاح نمايد  وطلاق داده  شودودراين صورت نكاح مجدد  آن زن برآن مرد حرام است[103] . »

«ازعبارات ( سه مرتبه  ي متوالي  زوجه يك نفر  بوده ومطلقه شده ) استنباط  مي گردد كه حرمت نكاح مجدد شوهر درصورتي است كه سه مرتبه  نكاح، دائم و پي درپي  باشدوهر يك وسيله طلاق منحل گردد .

ب – نكاح  زوجين دائم  باشد :

چنانكه  از كلمه طلاق معلوم  مي شود  ، حرمت نكاح مجدد  پس از سه انحلال  درصورتي است كه زوجه، دائم  باشدوالازوجه منقطعه  اگرچه چندين  بار به زوجيت  انقطاع مردي در آيد به وسيله  انقضاء  يا بذل  مدت، مفارقت بين  آنهاحاصل گردد بر آن مردحرام نمي شود  ومي تواند  مجدداً به نكاح  اودر آيد[104] .»

« ج- زوجيت  هر سه مرتبه  به وسيله طلاق منحل شده باشد :

موجب  انحلال زوجيت  درهريك از سه مرتبه، بايد  به وسيله طلاق  باشد. خواه  مرد اورا طلاق دهد يا در حدود  ماده  1029 و 1030 ق .م  به وسيله حاكم زوج  اجبار به طلاق شود. انحلال نکاح به وسیله فسخ مذکور در مواد 1121 تا 1128 ق.م موجب حرمت نکاح نخواهد بود. بنابراین چنانچه انحلال نكاح  هر چندمرتبه  به جهات  مذكوره  درمواردبالا  فسخ شود ، شوهر مي تواند  مجدداً  اورا به نكاح  خود در آورد مثلاهر گاه  شوهر يك مرتبه  زن خودرا  طلاق دهد  ودرعده  رجوع كند  وسپس نكاح  اوبه جهتي  ازجهات فسخ گردد  وپس ازنكاح مجددا به علت ديگري فسخ  شودوباز  بازن مزبور  ازدواج نمايدوسپس  مطلقه  گردد مي تواند اورا به نكاح  خوددر آورد[105]»

درماده 1057 قانون مدني  آمده است: «زني كه سه مرتبه  متوالي زوجه يك نفربوده  ومطلقه  شده بر آن مرد حرام مي شود  مگراينكه  به عقد دائم  به زوجيت مرد ديگري  در آمده  وپس از وقوع  نزديكي  با او به واسطه  طلاق  يا فسخ  يا فوت  فراق  حاصل شده  باشد » .[106]

شرايط نكاح  مجددشوهر با زن سه طلاق پس از ازدواج  بامرد ديگري:

«الف  – زن مطلقه  به عقددائم  ديگري در آيد – مرداجنبي  كه پس از سه طلاق  متوالي  بازن مطلقه ازدواج  مي نمايد، محلل نامند  زيرا دراثر  نكاح  او با زن  مطلقه  به سه طلاق، بر زوج اول  خود حلال مي شود. بنابراين  چنانچه  زن به عقد  منقطع ديگري در آيد  ونكاح مزبوربه جهتي  از جهات منحل گردد  حرمت  نكاح  با شوهر اول زائل نمي شود  وباقي خواهد ماند  شرط بودن  نكاح دائم  درمحلل  اجماعي  مي باشد .

ب – محلل بايدبالغ شرعي  باشد .

محلل  بايد پانزده سال قمري داشته باشد و  نكاح  با صغير اگرچه مميز  ونزديك به بلوغ  باشد موثر نخواهد بود دراين امرعاقل بودن  مرد، شرط   نمي باشد . »[107]

 ج – محلل با زن نزديكي  نمايد .

شرط نزديكي  نمودن محلل  با زن، اجماعي  مي باشد منظور  ازنزديكي محلل نزديكي  از  به قدر  حشفه مي باشد  اگر چه انزال نشودظاهر ماده هم  حكايت  ازاين امر  مي نمايد . زيراظاهراز كلمه ي نزديكي  ،نزديكي  ازمجراي  معتاد  مي باشد  اگرچه انزال نشود.  نزديكي  از قبل  نيز اجماعي است بنابراين  نزديكي  از دبر  كافي نخواهد  بود بعضي از فقها انزال  را نيز شرط دانسته اند .

چنانچه  شوهر نزديكي  ننمايد  خواه دراثر بيماري  نتواند  و با اراده  ي خود  نزديكي  نكند ، ويا زن  تمكين  نكند آن زن نمي تواند  پس ازانحلال  نكاح محلل ، به نكاح  زوج اول درآيد.[108]»

 نكاح ، بامحلل منحل شود .

براي آنكه  زن بتواند  به نكاح شوهر  اول خودمجدداً در آيد بايد  در قيد زوجيت  غيرنباشد، زيرا زن  شوهر دار  نمي تواند  به نكاح  ديگري درآيد[109] . »

قبول اين شرايط  براي مردي  كه به زن خود علاقه  دارد بسيار سخت بوده وباعث  مي شود به ندرت  سه طلاق  كردن زن  صورت بگيرد .

« از نظر تاريخي، مفاد اين  ماده برا ي جلوگيري  از سوء استفاده  مرداني  به وجود آمد كه، قصد ادامه زناشويي  با همسر خود را نداشتند ، ولي به دليل  كينه توزي يا تعصب جاهلانه  نمي خواستند  به او امكان  دهند تا به ديگري  شوهر كند . پس زن را طلاق  مي دادند  ودر پايان  عده رجوع مي كردند،  سپس دوباره  اورا رها مي ساختند  وبدين ترتيب  مانع از شوهر كردن  اومي شدند  اسلام براي  برهم زدن  اين رسم دوره جاهليت،  طلاق با رسوم را  «باين» قرارداد ونكاح  مجدداين  دو را نيز  موكول  براين ساخت كه زن، شوهر  ديگركند واز او به علتي  جدا شود  دستورداده  شد كه يا زن  را نگهدارند  يا رهايش سازندو چنين  خدعه  نكنند .[110]»

«در تفسير  ابوالفتوح  (ج)  1389 براي تفسير  آيه  الطلاق مرتان  نامساك  به معروف اوتسريح باحسان  » و آيه  239 ازسوره بقره آمده است  كه، از عايشه  روايت شده كه: «…زني به نزديك  او آمد وگفت  شوهري دارم  مرا چند  بار طلاق دادهرگونه  وقت آن باشدكه عده  به سر آيد،دگربار مراجعت كند وبا غرض اواضرار من است ودرجاهليت  چنين  كردند ي چون  ايشان را با زن  خوش نبودي. ونخواستندي كه اوشوهرديگركندبراي  حميت ، وطلاق  را حدي محدود نبودي  عايشه اين حديث را با رسول بگفت آيه آمده كه الطلاق  مرتان  سه باشد  دودراين  آيه است  وسيم قوله »فان  طلقها قلاتحل له من  بعدحتي  تنكح  زوجاً غيره ..[111].»

بند پنجم :

نه طلاق

طبق ماده  1058 ق .م زن هر شخصي  كه به نه طلاق  كه شش تاي آن عدي است مطلقه شده   باشد بر آ ن شخص حرام  موبد مي شود  .[112]»

«فرض كنيم  كه بعدازسه  طلاق متوالي و دخالت محلل وانحلال  نكاح او  وازدواج  مجدد زن  باشوهر  سابقش، باز زوجين ناسازگاري  آغاز كنند وطلاق تكرار  گردد. اين نمايشنامه مضحك  نمي تواند براي هميشه ادامه داشته باشد. لذا قانون گذار به پيروي  ازفقه اسلامي مقررداشته  است: «زن هر شخصي  كه به نه طلاق  كه شش تاي آن عدي است، مطلقه شده باشد  بر آن شخص حرام  موبد مي شود ( ماده 1058) طلاق عدي  نوعي از طلاق  رجعي است  وعبارت است از طلاقي  كه پس از آن مرددر ايام  عده رجوع كند وبا زن  نزديكي نمايد. بنابراين هرگاه، برفرض  بسيار بعيد ، مردي زن  خود را نه  بارطلاق  دهدكه شش  تاي آن مدعي  یا سه تاي آن  بائن باشد  ديگرهرگز  نمي تواند  با آن زن  ازدواج كند.[113]»

همچنين  ازنظرفقها

وتحتاجُ معَ كمالِ الثّلاثِ الي المحلل  ولايلزمُ الطلاقُ بالشّك ِ .

 درهر يك  از انواع طلاق  در صورتي كه  شمار طلاق به سه  برسدزن  نياز به  محلل خواهد داشت. اگركسي  دروقوع طلاق  شك كرد  نيا زنيست  همسرش  راطلاق دهد.»[114]

بندششم :

طلاقي كه به وسيله  ي حكم دادگاه  شوهر به آن  اجبار مي گردد .

طبق ماده 1129 قانون مدني «درصورت استكاف وشوهر از دادن  نفقه وعدم امكان اجراء حكم محكمه  والزام  اوبه دادن نفقه، زن مي تواند  براي طلاق  به حاكم رجوع كند وحاكم  شوهر را اجبار  به طلاق مي نمايد .

هم چنين  است درصورت  عجزشوهر ازدادن  نفقه. [115]»

همچنين ماده  1130 همان قانون  بيان مي دارد  كه درصورتي  كه دوام  زوجيت  موجب عسر وجرح  زوجه باشدوي مي تواند به حاكم شرع مراجعه  وتقاضاي  طلاق كند. چنانچه  عسروجرح  مذكوردرمحاكمه  ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج  رااجبار  به طلاق نمايدودرصورتي  كه اجبار  ميسر نباشد،  زوجه  به اذن حاكم  شرع طلاق داده ميشود [116].»

درموارد بالا كه مرد مجبور  به طلاق  دادن زن  است، طلاق  ازنوع  بائن بوده  ومرددرمدت  عده حق  رجوع به زن  را ندارد «زيرا درمواردي كه قانون  به يكي ازجهات  معينه به زن  اجازه مي دهد  كه دردادگاه  اقامه دعوي  كند واجبار  شوهر خود  را به طلاق بخواهد  براي آن است كه زندگاني زناشويي  دچار اختلال  گرديده  وادامه آن براي زن  ايجاد عسروحرج مي نمايد .[117]»

بند هفتم  :

طلاقي  كه زن در اثر  شرط وكالت  خود را مي دهد :

«چنانچه گذشت  مي توان ضمن  عقدنكاح ياعقد لازم  ديگري شرط  وكالت از طرف شوهر براي زن  نمودكه بتواند  درموارد معينه ويابه طور  مطلق  خودرا طلاق دهد .

به نظر مي رسد  طلاقي كه زن  به عنوان وكالت  درمورد مزبور  خود رامي دهد بائن است، اگر چه  آن طبيعه  طلاق  رجعي باشد. بنابراين  هرگاه زني  كه با او نزديكي به عمل  آمده ويائسه  نمي باشد  طبق شرط وكالت مندرج  ضمن عقد  نكاح ياعقد  لازم  ديگرخود را طلاق دهد ، شوهر نمي تواند  درعده به آن  رجوع كند  ،زيرا منظور طرفين  ازقرار دادن  شرط وكالت  درطلاق براي  آن است كه زن بتواند  براي هميشه  خودرا از قيد  زناشويي  رهايي بخشد  و آزادي  خودرا دوباره  به دست آورد، چنانچه  شوهر بتواند  بااراده  خودبه طلاق رجوع نمايد ، علاوه بر آنكه  برخلاف  مقصود طرفين  است قرار دادن  شرط مزبور  عملي لغو ،  بيش نيست.»[118]

اما در مورد شخص غائب  طبق ماده  1030 قانون مدني: «اگرشخص غائب  پس ازوقوع  طلاق  وقبل از  انقضاء  مدت عده، مراجعت  نمايد نسبت به طلاق  حق رجوع  داردولي بعد از انقضاء  مدت مزبور  حق رجوع  ندارد .[119]»

مبحث دوم:

طلاق رجعي

طبق ماده 1148 قانون مدنی: «درطلاق رجعي براي  شوهر درمدت عده  حق رجوع  است[120]» هم چنين  ماده  1149 همان قانون  بيان مي دارد: «رجوع درطلاق  به هر لفظ  يا فعلي  حاصل مي شود  كه دلالت  بررجوع كند مشروط به اينكه مقرون به قصد رجوع باشد .»[121]

درنتيجه «طلاق  رجعي، طلاقي است  كه شوهر  مي تواند  درمدت عده به طلاق  رجوع بنمايد ونكاح را به حالت  اول برگرداند .

به همين  اعتبار  به طلاق  مزبور طلاق  رجعي گفته  شده است .

مدت عده  به اعتبار وضعيت زن فرق مي نمايد  و آن گاه  سه طهر وگاه  ديگرسه ماه وچنانچه  زن حامله  باشد تا وضع  حمل است  درهر يك  از سه مورد  شوهر مي تواند  درمدت عده  از طلاق  رجوع نمايد و نكاح  را به حالت  اول عودت  دهد[122] »

بند يكم:

ماهيت رجوع :

«رجوع يك عمل  حقوقي يك جانبه  وايقاع است كه با لفظ  يا عملي كه دلالت بررجوع كند، حاصل مي شود. ( ماده 1149 )مثلا  مرد بالفظ  يانوشته  يا عملي  مانند بوسيدن  يا نزديكي، مي تواند  قصدخود را  بررجوع وانصراف  از طلاق اعلام كند  بنابراين رجوع برخلاف  طلاق،  يك عمل تشريفاتي  نيست  وبدون هيچ گونه تشريفات وشرط صوري  تحقق مي پذيرد.  البته قصد رجوع  به تعبير  ديگر قصد  نتيجه ، طبق قانون  مدني، براي تحقق رجوع  لازم است  پس صرف  بوسيدن  يا نزديكي  بدون قصد رجوع كافي براي تحقيق  آن نيست.»[123]

بند دوم :

 بررسي  طلاق رجعي  از لحاظ تحليلي :

 «1- در طلاق رجعي ، نكاح به وسيله ي صيغه ي  طلاق منحل مي گردد، ولي قانون  به جهات  اجتماعي  تمامي احكام  زوجيت  را درمدت عده  جاري مي داند وبه شوهر نيز اجاره مي دهد، كه بتواند  به طلاق  رجوع كند .

اين است كه گفته مي شود  مطلقه رجعیه  درحكم  زوجه است .

2- در طلاق  رجعي نكاح، به وسيله طلاق وانقضاء  به مدت عده  منحل  ميگردد  به شرط  آنكه شوهر  در مدت عده، رجوع  به آن  نكرده باشد.  بنابراين  مادام كه عده منقضي  نشود رابطه  زوجيت  برقرار مي باشد ومطلقه  رجعيه  درحقيقت زوجه است. [124]»

3- نفقه  يا مقرري  ماهانه : طبق ماده  1109 قانون مدني: «نفقه  مطلقه  رجيعه در زمان عده  برعهده  شوهر است، مگراينكه طلاق  درحال نشوز واقع  شود ليكن  اگر عده  ازجهت  فسخ نكاح  يا طلاق، بائن باشد  زن حق  نفقه ندارد  مگردر  صورت حمل از شوهر  خود كه دراين صورت  تا زمان  وضع حمل  نفقه خواهد داشت . [125]»

«چون طلاق  براي همسر  بي بضاعت ، به ويژه زن، مشكلات  مالي ايجاد    مي کند وچه  بسا اورا  دچار سختي  وتنگي  معيشت مي كند، قانونگذار  صدورحكم  به پرداخت  مقرري  ماهانه از جانب يكي از طرفين درحق  طرف ديگر  را باشرايطي  مقررداشته است [126] » ماده  11قانون  حمايت خانواده  دراين زمينه بيان مي دارد :» دادگاه  مي تواند به تقاضاي  هر يك از طرفين  درصورتي كه صدو رگواهي  عدم امكان  سازش مستند  به سوء  رفتار وقصور طرف  ديگرباشد، او را با توجه به  وضع و سن طرفين و مدت  زناشويي  به پرداخت  مقرري ماهانه  ي متناسبي  درحق طرف  ديگر محكوم  نمايد ،مشروط  به اينكه عدم بضاعت  متقاضي و استطاعت طرف ديگر  محرز باشد پرداخت  مقرري  مذكور  درصورت  ازدواج  مجدد محكوم  ياايجاد  درآمد كافي  براي او ، ياكاهش  درآمد ، يا عسرت محكوم  عليه يافوت  محكوم له ، به حكم  همان دادگاه حسب مورد  تقليل يافته ، يا قطع خواهد شد.  درموردي كه گواهي  عدم امكان  سازش به جهات مندرج  دربندهاي  پنجم وششم ماده 8 صادر شده  باشد، مقرري ماهانه  بارعايت شرايط  مذكور به مريض  يا مجنون  نيزتعلق خواهد گرفت  مشروط  به اينكه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج  حادث شده  باشدو در اعاده  سلامت  به حكم دادگاه  قطع خواهد شد ».

بندسوم :

ويژگي هاي مقرري  ماهانه :

مقرري  ماهانه  مندرج  درقانون جديد  حمايت خانواده  داراي ويژگي هاي زير است:

• متناسب با وضع وسن طرفين ومدت زناشويي است وميزان  آن برحسب  اشخاص ووضع آنان  تغيير مي كند .
• قابل كاهش است ودرصورتي كاهش  داده مي شود  كه در آمد شخصي  محكوم  له فزوني  گيردونياز  به دريافت  مقرري  كمتري از همسر  سابق خود داشته باشد  يا محكوم  عليه در اثر  كاهش در آمد نتواند  مقرري  را به ميزان سابق پرداخت .
• قابل قطع شد ن است وهنگامي قطع مي گردد كه محكوم له ازدواج  كند ويا در آمد كافي  براي اوايجاد شود  يا فوت كند. »[127]

«اين مقرري را نبايد با نفقه ايام اشتباه گرفت چه اين مقرري مربوط به ايام عده نيست و بانفقه ايام عده قابل جمع نمي باشد . ( زيرا زن با دريافت نفقه مزبور  ، استطاعت مالي پيدا مي كندوديگر نمي تواند مقرري ماهيانه دريافت كند . ) ودر هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعي قابل مطالبه است واز لحاظ نظري، به زن اختصاص ندارد ومرد هم مي تواند با شرايط مقرر پرداخت آن را از زن بخواهد [128]. »

• طبق ماده 943 قانون مدني « اگرشوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او، ارث مي برد ليكن اگرفوت يكي از آنها بعد ازانقضاء عده بوده  ويا طلاق بائن باشد ازيكديگر ارث نمي برند[129] » . بنابراين « هر يك از زوجين كه درمدت عده رجعيه بميرد ديگري از اوارث مي برد [130]

بندچهارم :

رجوع :

«رجوع به معني برگشتن است ورجعت مكسر و فتح را ء به معناي يك دفعه برگشتن مي باشد . دراصلاح حقوقي رجعت به معناي برگردانيدن زن مطلقه، درمدت عده به نكاح سابق است .اصلاح حقوقي از معناي لغوي دور نيفتاده، زيرا شوهربه وسيله ي رجوع به طلاق، زوجيت سابق را عودت مي نمايد .

رجوع ايقاع است وبه وسيله اراده ي شوهر بر عودت زوجيت به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر آن نمايد، واقع مي شود، خواه به وسيله لفظ يا نوشته يا آنكه به وسيله فعلي باشد كه براي غير شوهر اجازه داده نشده است ،مانند بوسيدن ، نزديكي كردن و امثال آن.

درصورتي كه شوهر لال باشد، مي تواند به وسيله اشاره رجوع نمايد . بنابراين هيچ يك از اعمال شوهر نمي تواند قصد رجوع داشته باشد موجب رجوع گردد . بدين جهت فعل غافل وساهي وخواب ومست بلا اثر است ورجوع محسوب نميشود .

اعمالي كه نوعاً  دلالت بر رجوع مي كند مانند نزديكي و بوسيدن  وامثال آن كاشف از اثررجوع مي باشد، مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد .

براي تحقق رجوع بايد قصد انشاء مقرون بر رضا باشد والا چنانچه شوهر دررجوع مكر باشد رجوع محقق نمي گردد [131]. »

»بعضي از فقها ي اماميه براي جلوگيري از هر گونه اختلاف، حضور گواهان را دررجوع مستحب دانسته اند. همچنين اطلاع دادن به زن دررجوع به طلاق لازم نيست، بلكه هرگاه شوهر نزد خود درمدت عده رجوع كند، نكاح به حالت اوليه عودت مي يابد ولي اين امر ايجاب نمي نمايد .كه هرگاه پس از انقضاء عده شوهر مدعي رجوع گرددوزن منكر آن باشد، دعواي شوهر بدون دليل پذيرفته شود .[132]»

مسئله : آيا مطلقه رجعيه در حكم  زوجه است يا زوجه حقيقيه ؟

« درطلاق رجعي رابطه اي نكاح با وقوع طلاق منحل مي شود ولي به حكم قانون تا زماني كه زن در عده است، آثار زوجيت وحقوق وتكليف ناشي از ازدواج ادامه مي يابد واصطلاحا مي گويند مطلقه رجعيه، درحكم زوجه است . زيرا قانونگذار ايران مجرد طلاق را موجب انحلال نكاح دانسته است ( ماده 1120 قانون مدني )

ثانياً قانون امور حسبي صريحا مقرر داشته است كه زني كه درعده رجعيه است درحكم زوجه مي باشد ( بند2 ماده 2 )» [133]

ازنظرفقها طلاق رجعي چنين تعريف شده است :

 «و رجعيّ و هُو ما للمطلِّق فيه الّرجعه اولا :

طلاق رجعي ، وآن طلاقي  است كه طلاق  دهنده در آن حق رجوع  به زن  را دارد، خواه  رجوع  بكند يا نكند.[134]»

 هم چنين  درجاي ديگر  آورده اند :

« والرجعهُ يكونُ بالقولِ مثِل َ رجعْتُ  وارْتجعْتُ وبالفعلِ  كالوط ء والتّعبيلِ والّمس بشهوهٍٍ

رجوع هم  بالفظ صورت مي گيرد، مانند آنكه  بگويد : رجعتُ وارتجعتُ  وهم  بافعل انجام دهد مانند انكه  بازن نزديكي  كنديا اورا ببوسد  ويابا شهوت  لمس كند[135] »

ودر  مورد  افراد  لال آورده اند :

«ورجعهُ الاخرسِ بالاشارةِ واخذِ القناع

اگرطلاق  دهنده لال باشد، به وسيله ي  اشاره اي  كه فهماننده باشد  وتوسط برگرفتن  روسري از سرزن ، به او رجوع  كند [136]»

بند پنجم :

روابط غير مالي در طلاق  رجعي :

«قانون  مدني درباره  روابط غير مالي  در زمان  عده، حكمي  ندارد . قانون امور حسبي  درمورد منع دادرس  ازمداخله  دركار زوجه ي خود، مطلقه ي رجعيه  را درحكم زوجه دانسته است. ولي در حقوق اماميه  ،تمام  زوجه رابر اوبار كرده اند: زن بايد از شوهر  خود ،تمكين  كند و در خانه ي شوهر بماند  ومرد بايد  نفقه ي اورابپردازد  واحكام توارث  نيز همچنان درباره آنها، جاري است .

ديديم كه قانون  مجازات  رابطه ي  باچنين  زني را درحكم  رابطه نامشروع  با زن شوهردار دانسته  وزنا ونكاح  بااونيز  مانند زن  شوهر داري، ايجاد  حرمت  ابدي مي كند.[137]»

« بنابراين  زن بايد  به شوهر سابق  خودوفا داربماند  ،تعليمات  مشروع  او را در حفظ حيثيت خانواده بپذيرد، اورا درتربيت فرزندان  كمك كند  ومردنيز  وظيفه دارد  كه بااو  در تربيت  ونگاهداري  فرزندان  كمك كند  ونمي تواند  باخواهر اين زن  نكاح نمايد ، يا بدون  اذن دادگاه، زن بگيرد … ومانند اينها .

برعكس، مردحق ندارد  پيش ازرجوع  بازن هم  خوابه شود  وزن نيز  وظيفه  ي درتمكين  خاص  از شوهر ندارد  وعرف حسن معاشرتي  راكه ازيك زن  وشوهر توقع دارد براي  اين دولازم  نميداند . اقامتگاه  زن اگر  درخانه ي  زوج بماند، اقامتگاه  شوهر است .[138] »

بندششم :

نمايندگي  دررجوع :

«رجوع  مانند نكاح  وطلاق ، درزمره ي  اعمالي است كه باعواطف  شخص بستگي  دارد وتنها  او بايد درباره ي آن تصميم بگيرد  بنابراين ولي  ياقيم  اصولا حق ندارد به نمايندگي  از طرف مهجور ، از طلاق رجوع كنند. اين قاعده  درباره مجنون  به استثناء  برخورده است زيرا ديديم  كه قيم مجنون بااجازه  دادستان  مي تواند براي  اوازدواج كند يا زوجه اش  را طلاق دهد. ( ماده 88 قانون  امور  حسبي ) پس مي توان  نتيجه گرفت كه هرگاه رجوع  به نكاح  را قيم صلاح  بداند، مي تواند  به نمايندگي  مجنون  اقدام كند[139] .»

« قانون  مدني تصريح  به عدم قابليت توكيل  دررجوع ننموده  است واز روح قانون  مدني هم  به دست نمي آيد  كه مباشرت  شوهر در آن  شرط باشد، لذا  شوهر  مي تواند به ديگري  وكالت  دهد كه به وسيله  ي لفظ  يا نوشته  اعلام قصد رجوع  بنمايد . [140]

گفتار سوم : تشريفات طلاق

براي صحت  طلاق پاره اي  تشريفات لازم شناخته شده است. «اين تشريفات رامي توان  تحت چهار  عنوان  : اجازه يا حكم دادگاه  ،داوري ، تشريفات  اجرا ي صيغه طلاق وثبت  طلاق بررسي كرد»[141]

مبحث اول :

اجازه طلاق :

«قانون حمايت خانواده  صدور گواهي  عدم امكان  سازش ، را براي طلاق مقرر داشته بود وزن  يا شوهر مي بايست براي طلاق  به دادگاه  مراجعه  وگواهي  عدم امكان  سازش  تحصيل  و سپس، باتسليم  آن  به دفتر طلاق  مبادرت به طلاق  وثبت  آن نمايد. (ماده 10 قانون  حمايت خانواده  1353 )

لايحه  قانوني  دادگاه مدني خاص به جاي  گواهي  عدم امكان  سازش از اجازه  طلاق سخن گفته بود كه به شوهر داده مي شد (تبصره  2ماده 3)»[142]

«قانون  جديدمقرر داشت كه درموردي  كه شوهر به  استناد ماده 1133 قانون مدني  مي خواهد زن  خودرا طلاق  دهد بايد به دادگاه  مراجعه كند  ودادگاه  بدوا موضوع را به داوري  ارجاع مي نمايد  ودر صورتي كه بين زوجين،  سازش حاصل  نشود اجازه  طلاق به زوج  خواهد داد . به علاوه قانون  مزبور مقرر مي داشت: «درمواردي  كه بين زوجين  راجع به  طلاق توافق  شده باشد مراجعه  به دادگاه لازم نيست »  پس مراجعه  شد به دادگاه  وتحصيل  اجازه  براي طلاق هنگامي  لازم بود كه زوجين  دراين خصوص  توافق نكرده  بودند 2»

ماده 10 قانون حمايت  خانواده  بيان مي دارد: «هر يك از طرفين  عقد بودن تحصيل  گواهي عدم امكان سازش مبادرت  به طلاق نمايد  به حبس جنجه ای(تعزيري) از شش ماه تا يك سال  محكوم خواهد  شد همين مجازات  مقرر است براي سر دفتري كه طلاق  را ثبت نمايد . 3»

گواهي سلامت  رواني زوجين

 «براي تكميل پرونده طلاق  وصدور  گواهي  عدم امكان  سازش، بايدگواهي  كتبي  سلامت رواني  زوجين درصورت  مشكوك  بودن وضع  روحي آنان به  دادگاه ارائه  گردد.  ( تبصره  2ماده واحده  قانون اصلاح  مقررات  مربوط  به طلاق )

البته  طلاق دهنده  بايد اهميت داشته باشد،  ولي لازم نيست زوج وزوجه  حتما ازسلامت رواني برخوردار باشد زيرا ممکن است  زوج يا زوجه  درحين ازدواج  مجنون  باشد وبعد  از آن  ديوانه شود  ولي در اثر  تاخير در استفاده  از خيار فسخ  حق مزبور ساقط شده يا اصلاً  حق فسخ  وجود نداشته  باشد»[143]

مبحث دوم :

داوري  در طلاق:

در ماه واحد قانون  اصلاح  مقررات  مربوط به طلاق  مصوب 1370 چنين آمده است:  «… چنانچه اختلاف فيمابين، از طريق دادگاه  وحكمين، از دو طرف  كه برگزيده  دادگاهند حل وفصل  نگرديد ، دادگاه  با صدور گواهي  عدم امكان  سازش آنان را به دفاتر  رسمي طلاق  خواهد فرستاد …»

«آيين  نامه مذكور  در تاريخ  2/12/1371به تصويب رئيس قوه قضاييه  رسيده است.  به موجب  اين آيين نامه  پس از  صدور قرار ارجاع  امر به داوري ، هر يك از زوجين  مكلفند  ظرف 20 روز ازتاريخ  ابلاغ تصميم  دادگاه،  يك نفر  از اقارب  خود راكه  واجد شرايط  لازم در  آيين نامه  باشد، به عنوان داور دادگاه  معرفي كند واگردربين اقارب فرد واجد شرايطي  نباشد، ، يا چنين فردي از پذيرش  داوري  استكاف  ورزد يا دسترسي به او نباشد ، هر يك از زوجين  حق دارند  داور خود را از بين ساير افراد واجد  صلاحيت  انتخاب  وبه دادگاه  معرفي نمايد.  درصورتي كه زوجين با يكي از آنها  از انتخاب داور امتناع  كنند ، يا توانايي معرفي داور  نداشته باشند ، دادگاه راساً مبادرت به تعيين  داوريا داورها ازبين افراد واجد صلاحيت  خواهد كرد . داورها بايد ا زبين  كساني انتخاب  شوند كه : اولا  حداقل  داراي چهل سال تمام ومسلمان ومتاهل  ومورد اعتماد باشند  ثانياً آشنايي  نسبي  به مسائل شرعي ،خانوادگي  واجتماعي  داشته باشد ،ثالثاً اشتهار به فسق  وفساد نداشته باشند [144].»

« درآيين نامه  اجرايي ، داوران  منتخب  يا منصوب  مكلف  شده اند حداقل  دوجلسه  با حضورزوجين  تشكيل داده ،سعي دررفع  اختلاف  واصلاح ذات البين  نمايند ونيز مقرر  گرديده است  درصورتي كه رفع اختلاف  به عمل نيايد ويا يكي  از زوجين  از حضور  در جلسات  خودداري نمود  ، داوران  بايد با حضور  يكي از آنان، ياحتي بدون حضور زوجين  نسبت به  موارد اختلاف  رسيدگي  ونظر خود  را برامكان  يا عدم امكان  سازش درمهلت مقرر به  دادگاه  تسليم نمايند (ماده 7 آيين نامه ) [145]»

ازمطالب  فوق مي توان  چنين نتيجه گيري  كردكه در حقوق  ايران هرگاه  مرد بخواهد همسرش  را طلاق دهد، ابتدا  بايد به دادگاه  خانواده  مراجعه  نموده  واگردعواي  بين زن  وشوهر  ازطريق  دادگاه حل نشد  رسيدگي  به عهده داوري  مي افتد .  داوران  وظيفه  دارند  سعي در اصلاح  زوجين وحل اختلاف  آنان نمايند  اما چنانچه نتوانستند  موفق به آن شوند  راي مبني بر عدم سازش  زوجين  بدهند .

مبحث سوم :

تشريفات  اجراي صيغه ي طلاق:

ماده 1134 قانون  مدني بيان مي دارد : « طلاق  بايد به صيغه ي  طلاق  ودرحضور  لااقل  دونفر مرد  عادل كه طلاق  را بشوند  واقع گردد .[146]»  هم چنين ماده 1135 همان قانون  مي گويد : « طلاق  بايد منجر باشدوطلاق  معلق به شرط باطل است [147]» . درماده 1136 نيز آمده است  : «طلاق دهنده بايد  بالغ  وعاقل  وقاصد  ومختار باشد ». [148]

 مبحث چهارم :

ثبت طلاق:

« پس از اينكه  طلاق اجرا شد در حقوق  جديد بايد  دردفتر رسمي، طلاق  به ثبت برسد  ومراتب  درشناسنامه  زن ومرد قيدگردد . ثبت طلاق  دردفتر رسمي  از شرايط  صحت  وتحقق آن نيست  وازاين  روطلاقي  را كه به ثبت نرسيده،  درصورتي كه وقوع  آن مسلم باشد  نمي توان باطل دانست . ليكن ثبت  از لحاظ اهميتي  كه در اثبات  طلاق  و آمار گيري  دارد اجباري  است .

عدم ثبت طلاق،  جرم شناخته شده  است ماده 1 قانون راجع  به ازدواج  مصوب  1310 براي مرد  طلاق دهنده  وعاقدي  كه بدون  داشتن  دفتر رسمي  به اجراي صيغه طلاق  مبادرت  نمايد،  حبس تاديبي  از يك تا شش  ماه مقرر داشته بود .

قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات  ومجازاتهاي بازدارنده  ) مصوب 1375 براي عدم ثبت طلاق  حبس تعزيري  تا يك سال  معين كرده است [149] ( ماده 645.) »

 تشريفات ثبت طلاق :

« دارندگان  دفاتررسمي ازدواج وطلاق  مكلفند  وقايع  ازدواج وطلاق  را كه در دفاتر  مربوط ثبت مي كنند، درشناسنامه  زوجين  درصفحه  مخصوص  قيد كرده  ، مهر وامضاء نمايند  وحداكثر  هر پانزده روز يك بار واقع ازدواج  وطلاق  ورجوعي  را كه دردفاتر  به ثبت  مي رسانند،  روي نمونه هاي مربوط درج نموده  وبه ثبت احوال محل  تحويل دهنده  ورسيد دريافت  دارند  نوع ازدواج  طلاق به علت  ترتيب  اثر حقوقي بسيار، مهم، بريكايك  آنها بايد روشن و ختص گردد. ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید  به وسيله  كنسولگري  هاي مربوط  دردفاتري  كه از طرف ثبت احوال  تهيه مي شود .[150]»

« ازدواج  اعم از اينكه  دائم باشد يا منقطع  وهم چنين  انواع طلاق  اعم ازاينكه  رجعي باشد  يا بائن  واعم ازاينكه  طلاق خلع  باشد يا مبارات  وهم چنين رجوع و شماره آن وبذل  مدت  درازدواج منقطع  آثار حقوقي  مهم ومتفاوتي  دارند ، بدين جهت  دفاتر  از دواج  وطلاق مكلفند،  طبق مقررات  نسبت به تعيين  نوع ازدواج  يا طلاق  وتعيين  عنوان حقوقي  عمل انجام  شده، اقدام  نمايد » . [151]

«صاحب دفتر، مكلف است  كه فوراً پس از ثبت  نكاح يا طلاق،  دو نسخه  ازسواد  ثبت  راتهيه وپس از امضاء اشخاصي كه دفتر  ثبت را امضاء كرده اندبه هر يك  اززوجين  يك نسخه  بدهد » . [152]

 گفتار چهارم :

شرايط صحت طلاق

• طبق ماده 1136 قانون مدني طلاق دهنده  بايد بالغ،  عاقل وقاصد  ومختار باشد  بنابراين  اگرفردي  درحالت خواب  يا مستي، همسرش  را طلاق بدهد  چون قصد  طلاق ندارد  طلاق  از صحت  برخوردار  نمي باشد  وطلاقش  برطبق ماده  بالا باطل  مي باشد .
• بااستنباط از ماده  فوق طلاق دهنده بايد  داراي  رضا باشد « لذا طلاق  دهنده  بايد دروضعيت  معتدلي  باشدكه نفع  وضرر خودرا بسنجد  واختيار  كامل درعمل  خود، داشته  باشدآن درمحيط  آرام وبدون  اكراه  به وجود مي آيد لذا هرگاه  طلاق دهنده مكره باشد،  طلاق او صحيح نيست، اين است كه ماده  1136 قانون مدني  ميگويد؛  طلاق دهنده بايد  مختار باشد  بنابراين  هرگاه طلاق دهنده مكره  باشدنمي تواند  به وسيله ي  رضاي بعدي  آنرا تنفيذ  كند زيرا ماده شرط  صحت طلاق  را مختار بودن طلاق  دهنده  قرار داده است»
• طبق ماده 1134 قانون مدني  طلاق بايد  به صيغه ي  طلاق  ودرحضور لااقل  دونفر  مرد عادل  كه طلاق را بشنوند  واقع گردد . « قانون مدني  مقرون بودن  اراده ي  حقيقه  رهايي  رابه هر چيزي  كه دلالت  برقصد كند  كافي براي  تحقق ندانسته  بلكه بر آن است كه آن چيز  بايد به لفظ  وصيغه  ي طلاق  باشد[153] .»

درصورتي كه شوهرلال باشد، مي تواند به وسيله ي نوشتن  زن خود را طلاق دهد  زيرا درصورت عدم قدرت برتلفظ،  نوشتن  بيش از اشاره  مي تواند قصد نويسنده  را برساند، درصورتي  كه شوهر قدرت  برنوشتن  خط نداشته  باشد به وسيله اشاره  ي كه مبين  قصد ورضا است زن خود  را طلاق ميدهد .

 مستبط  ازماده 192  قانون مدني  كه مي گويد  :«  درمواردي كه براي  طرفين  يا يكي از آنها  تلفظ  ممكن نباشد اشاره  اي كه مبين  قصد ورضا باشد  كافي خواهد  بود [154]» .

همانطور كه درماده 1134 خوانديم  « طلاق  بايد درحضور  لااقل  دونفر مرد عادل كه طلاق  را نشوند  واقع گردد» .[155] « طلاق تنها  سندوقضايي است  كه صحت آن منوط به تشريفات  است كه با فقدان  آن، طلاق باطل ميگردد  علت اين امر آن است كه هرگاه  بدون  تشريفات طلاق  واقع گردد، ممكن  است شوهر  دراثر عصبانيت  هر زمان بتواند زن  خود را طلاق دهدواين امرموجب  سستي  خانواده ، كه هسته ي اوليه  اجتماع  است، مي گردد [156].»

درنتيجه « هرگاه هنگام  اجراي صيغه ي طلاق  دوشاهد  عادل  مرد، كه  صيغه  طلاق رابشنوند  حاضر نباشند،  طلاق باطل واز درجه ي اعتبار ساقط است .»4

« قاعده  مزبور كه از فقه  اسلامي  گرفته شده است  داراي اين  فايده است كه اجراي طلاق را دشوار مي كند . درگذشته  چه بسا اشخاص  متدين  به علت عدم  دسترسي  به دوشاهد  عادل ، يا احتياط  دراين باب  ازاجراي  صيغه  ي طلاق  خود داري  مي كردند.  به علاوه  حضور دو شاهد عادل به هنگام  طلاق ، اثبات آنرا ، درصورتي كه دراصل  وقوع آن اختلافي  روي دهد  وسندي  دردست  نباشد تسهيل مي نمايد »5

« چنانچه  ماده 1134 ق .م متذكر است  دومرد  بايدصيغه  طلاق  را بشنوند  ومنظور  ازشنيدن  صيغه  طلاق توجه  به مفهوم  ومقصود  گوينده ي  آن است  نه آنكه صدايي  به گوش  برسد [157]»

هم چنين  درماده فوق  آمده است كه مرد بايد  عادل باشد  ازنظر معنا « عادل كسي است كه داراي  ملكه ي  عدالت باشد.  عادل يكي از  اصطلاحات  حقوق اسلام  است و آن عبارت از، مسلماني  ست كه داراي  حالت روحي باشدكه ارتكاب  گناهان كبيره  نگردد  واصرار  برارتكاب  گناهان صغيره  نيز نداشته باشد آن حالت را ملكه ي عدالت  گويند .»[158]

« باتوجه  به نحوه بيان  ماده بالا،  كه شنيدن طلاق  به وسيله  دونفر  مردعادل  لازم دانسته  معلوم  ميگردد  كه شوهر طلاق دهنده  و زني كه طلاق داده  مي شود تا اندازه اي كه رفع  جهل نمايد بايد نزد دوشاهد، معلوم باشند ولزومي  ندارد  كه آنان  راكاملا بشناسد» .

باري با توجه به ماده 1134 ق .م چنانچه دونفر  شاهدي كه صيغه طلاق  رامي شنوندمردنباشند ويا آنكه عادل نباشند  ويا صيغه طلاق را بشنوند  چنانكه كر باشند  يا حواس آنان متوجه  امر ديگري  باشند طلاق محقق      نمي گردد [159].»

• طبق ماده 1125 ق .م «طلاق بايد  منجر باشد  وطلاق معلق به شرط،  باطل است.  « اراده  طلاق دهنده  بررهايي  زن بايدمنجر  وقطعي  انجام گيرد. درصورتي كه تحقق رهايي  زن معلق باشد ،يعني  پيدايش  آن متوقف  بر امر ديگري قرار داده  شود، مانند آنكه كسي بگويد :زوجه ي  خود را طلاق  دادم  هرگاه  تا دوماه ديگر  آبستن  نشود  وياآنكه  هرگاه حمل او پسرنباشد ، طلاق باطل است  ،زيرا وضعيت زناشويي  از زمان  طلاق تاتاريخ  پيدايش  معلق عليه متزلزل خواهد بود. »[160]
• « زني كه شوهر قصد طلاق اورا كرده است بايد درخارج  درموقع اجراي  صيغه ي  طلاق نيز  تعيين شودو آن به    ذكرنام  ياذكر نام يا ذكر ضمير يا اشاره  به عمل  مي آيد مگر  آنكه مرد  داراي يك زن باشد .»2

 گفتارپنجم : موجبات  طلاق

مبحث اول: طلاق به اراده مرد:

بررسي ماده 1133 قانون مدني :

بدون شك يكي ا زاصول  عقدنكاح  درفقه اسلام ، همان طور كه درماده  1133 قانون مدني  آمده است وجود حق طلاق  براي مرد است  اين ماده بيان مي دارد : مردميتواند  هر وقت كه بخواهد  زن خود را طلاق دهد . اين اصل  از مواد قانون  مدني جزء قواعد  غيرقابل  اسقاط است .

مرد هيچ گاه  نمي تواند  حق طلاق  را از خودش  سلب كرده وبه همسرش بسپارد.  حق طلاق در صلاحيت  زوج است،  اگرمردي اشتباهاً  حق طلاق  را به زن  منتقل كند انتقال  باطل است.

چگونه  واز چه راهكارهايي براي  تعديل  در خشکي ماده 1133 مي توان  استفاده كرد ؟

« آنچه  قريب به تمامي  حقوقدانان  وفقهاي  شريعت اسلام درباب تعديل  اين اصل حقوقي  بر آن متفق اند ، وكالت زوج  به زوجه است  ،به نحوي  كه زوج  به زوجه وكالت  مي دهد  تا از جانب  خود، وي  را طلاق دهد  وپيوند  ازدواج  بين خود  وشوهرش  را از اين طريق  قطع نمايد.  به ديگر  سخن ، درصورتي  كه زن، وكيل  مردباشد ، به موجب قواعد  عقدوكالت از جانب  زوج مي تواند در صورت احراز شرايط  صحت اجراي  طلاق با قرائت  صيغه  طلاق  اين عمل  حقوقي  رامحقق كرده  وازشوهر  خود مطلقه  شود .

البته امروزه، شيوه اي  ديگر نيز درنهادهاي  قضائي  وبالاخص دادگاههاي خانواده  پيش بيني  شده است و آن حالتي از طلاق است كه،  به طلاق  عسروحرج  مشهور است  بدين مفهوم  كه زن  با مراجعه به دادگاه  واعلام  سوء رفتار  مردباوي  واثبات  وجود  خوف  جانبي  يا مالي  يا شرافتي  ويا خطر قريب الوقوعي  كه ازجانب  مرد وي راتهديد  مي كند . [161]»

مبحث دوم :

عسروحرج – طلاق به درخواست  زن

گاهي اوقات اجراي عدالت  قوانين خشك دربرخي ازشرايط،  باانصاف  سازگار نيست زيرا سختگيريهاي نامطلوب  از سوي قانون  عكس العملي  نامطلوب  هم به وجود ميآورد .

درماده  1130 قانون مدني  آمده است « درصورتي كه  دوام  زوجيت موجب  عسروحرج  زوجه باشد ،  وي مي تواند به حاكم  شرع مراجعه  وتقاضاي  طلاق كند  چنانچه  عسروحرج  مذكور  درمحكمه  ثابت شود ، دادگاه  مي تواند زوج  را اجبار به طلاق نمايد  ودرصورتي كه اجبار  ميسر نباشد زوجه  به اذن حاكم  شرع ،  طلاق دادگاه  مي شود ». [162]

تبصره  الحاقي ماده  1130 قانون مدني  بيان مي دارد « عسروحرج  موضوع اين  ماده عبارت است ازبه وجود آمدن وضعيتي  كه ادامه زندگي  را براي زوجه ،  با مشقت  همراه ساخته  وتحمل آن مشكل باشد  موارد ذيل  درصورت  احراز توسط  دادگاه صالح  از مصاديق  عسر وحرج  محسوب مي گردد :»

• ترك زندگي خانوادگي  توسط زوج، حداقل به مدت  شش ماه  متوالي  يانه ماه  متناوب  درمدت يكسال  بدون عذر موجه .
• اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر  ويا ابتلاء وي به مشروبات  الكي كه به اساس زندگي  خانوادگي  خلل وارد  آورد وامتناع  يا عدم امكان  الزام  وي به ترك  آن درمدتي  كه به تشخيص  پزشك  براي ترك اعتياد  لازم بوده است .

درصورتي كه  زوج  به تعهد خود عمل ننمايد  يا پس ازترك، مجدداً به مصرف موارد  مذكور  روي آورد  بنابه درخواست زوجه  طلاق انجام  خواهد شد .

• محكوميت قطعي  زوج  به حبس  پنج سال يا بيشتر
• ضرب وشتم يا هر گونه  سوء رفتار  زوج كه عرفاً باتوجه به  وضعيت  زوجه  قابل تحمل  نباشد  .
• ابتلاء زوج به بيماري  هاي صعب العلاج  رواني  يا ساري يا هر عارضه ي صعب العلاج ديگري كه زندگي  مشترك را مختل نمايد »[163]

مبحث سوم :

وكالت  درطلاق

همان طور كه گفتيم « درفقه اسلام آمده وقانون  مدني نيز  از اين نظريه تبعيت  نموده است ،  طلاق اساساً به دست مرداست  ؛ يعني با اينكه  نكاح  يك عقد است  اما براي گسيختن  اين نهاد يك اراده كفايت ميكندو آن اراده  مرد      می باشد  اين مطلب  درماده ( 1133) قانون مدني  آمده است كه مستند آن ،حديث  نبوي معروف  الطلاق بيدمن اخذ بالساق  مي باشد . وتقريبا  همه مذاهب  اسلامي  بر آن اتفاق  نظر دارند .

سوالي كه در آن رابطه مطرح  مي گردد، اين است كه چگونه  مي توان  به نحوي زوجه رانيز درانحلال اين تاسيس  دخيل نمود »

شيوه حقوقي  ايجادحق طلاق براي زوجه :

يكي از اختصاصات  فقه اسلام ، امكان  انجام نكاح  وطلاق  توسط وكيل است  اين امكان  دركشور هاي اروپايي  تاثير پذيرفته در  دين مسيحيت  وجود ندارد ».[164]

«به هر حال  درحقوق اسلام  وكيل مي تواند  شرايط لازم  براي ايقاع  طلاق را فراهم  ساخته وبه  نيابت  از موكل خود  يعني زوج  ،صيغه  ايقاع  طلاق را جاري سازد. قانون  مدني نيز  به تبعيت از فقه اسلام ، هم درمورد  ازدواج هم درمورد  طلاق،  تحقق آن  را از طريق  وكيل جايزشمرده  است.»[165]

طبق  ماده 1119 كه بيان  مي دارد » طرفين  عقد ازدواج  مي توانند  هر شرطي  كه مخالف  با متقضاي  عقد مزبور  نباشد  درضمن عقد  ازدواج  يا عقد لازم  ديگر بنمايد ، مثل اينكه  شرط  شود هرگاه شوهر  زن ديگر  بگيرد يا در مدت معيني  غايب  شوديا ترك  اتفاق نمايد  يا برعليه  حيات  زن سوء قصدكند يا سوء  رفتاري  نمايد كه زندگاني  آنها بايكديگر  غير قابل  تحمل شود ، زن وكيل  وكيل و درتوكيل  باشد كه پس از اثبات  تحقق  شرط در محكمه و صدور حكم  نهايي ، خود  را مطلقه  سازد .»3

« به هر حال ، قانون  ايران به  زوجه  حق داده است  كه از جانب  زوج ، وكيل  درطلاق  دا دن خود باشد  چون شرط  مزبور ، مخالف مقتضاي عقد ازدواج  نيست  ( ماده  1119 ق .م ) منتها از آنجايي كه وكالت  عقدي است  جايز ، براي اطمينان  از عدم  عزل وكيل  توسط موكل  ،قانون  مدني تمهيدي  انديشيده است ، به اين صورت كه اگروكالت  وكيل يا عدم عزل  درضمن عقد  لازمي شرط شده باشد ، امكان  عزل  وجود نخواهد داشت مگراينكه  عقد اصلي  كه در ضمن  آن شرط شده  به جهتي  ازجهات  منحل  شود [166]».

«مرد مي تواند به زن  خود وكالت در طلاقي  را بدهد كه خود  شرعا توان انجام  آن رادارد  از آنجا كه  زوج ( درجائي  كه زوجه  مدخوله  غير يائسه  باشد ) فقط توان  طلاق رجعي  را دارد. نيابت  درهمين  اختيار  رامي تواند  به شخص ديگري واگذار نمايد .وقتي كه  اصل امكان  نيابت  ثابت شد  فرقي نمي كند  كه فرد نايب يا وكيل ، خود زوجه  باشديا فرد ديگري.  به هر حال  همان طور كه  امام خميني فرموده اند :  طلاق  رجعي  با شرط ، بائن  نمي شود[167] »

« بايد افزود  كه در قباله هاي  نكاح  بسياري از موجبات  طلاق  در قانون  حمايت  خانواده  و آنچه  در اين بخش  مطرح شد  به عنوان  شرط وكالت ، ضمن عقد  چاپ شده است .

تاشوهرهركدام  راكه راضي  باشد امضاء كند. اين تمهيد  پيش از اصلاح  ماده 1130 ق .م اقدامي مفيد  بود ومي توانست  دررهايي  زن از بسياري  عسروحرج  ها به كار آيد.  ولي با اصلاح  اين ماده  ،تا اندازه ي  زيادي از اين فايده  كاسته  شده است ،  چراكه گستره ي  حكم قانون  خود اين  وسيله را فراهم  مي آورد ونياز به  شرط وكالت  راكاهش مي دهد»[168] .

« قانون حمايت خانواده  مثال هاي  جديدي  از شرايط  ضمن العقد  آورده  واضافه  كردكه شرايط مزبور  در سند ازدواج قيد ودر آن موارد وكالت  بلا عزل  زن براي اجراي  طلاق  تصريح  خواهد شد . » [169]

« فقه اماميه : شيخ طوسي  قائل به عدم  صحت توكيل  زن در طلاق  شده وبه ظاهر  بعضي از  روايات  استنادكرده است ليكن قول  مشهور واقوي جواز است  بدين  استدلال  كه فرقي  بين زوجه وغير او دراين خصوص نيست  واطلاق ادله  جواز وكالت  زن را اقتضا مي كند.»[170]

 مبحث چهارم :

طلاق  توافقي :

« به موجب بند اول ماده  8 قانون  حمايت خانواده،  توافق  زوجين  براي طلاق  يكي ازموجبات بودكه برمبناي  آن مي توان ازدادگاه  درخواست گواهي عدم  امكان  سازش كرد[171].»

«دركشورما با تصويب  قانون حمايت  خانواده مصوب  سال  ،1353 طلاق  با تراضي  وتوافق  پذيرفته شد. النهايه به شرط دريافت  مجوز از دادگاه  (گواهي  عدم امكان  سازش )  حتي در لايحه ي قانوني  دادگاه مدني خاص مصوب  مهر ماه  58 مقرر شده درمواردي  كه بين  زوجين راجع  به طلاق ، توافق  شده باشد ، مراجعه  به دادگاه  لازم نيست . »[172]

« درتاريخ 5/9/71 قانون جديدي  تحت عنوان  قانون  اصلاح  مقررات  مربوط به  طلاق  توسط مجمع شوراي  مصلحت  نظام در يك  ماده و 7 تبصره  به تصويب  رسيد  كه به نظر  مي رسید که متضمن  نقايصي است ، ضمنا مستفاد  از ماده واحد  اين است كه ،  چنانچه  اختلاف  في مابين  زوجين  كه قصد طلاق  وجدايي از يكديگر  را دارند  حل و فصل  نگرديد ،  دادگاه  با صدور گواهي  عدم امكان  سازش ، آنان  را به دفاتر  رسمي طلاق  خواهد  فرستاد.  از مقايسه  اين 2 پاراگراف  معلوم مي شود  تحصيل  گواهي عدم  امكان  سازش  ازدادگاه  وارائه  آن به دفتر  رسمي طلاق  ضروري  است » . [173]

« لذا در فرضي  كه زوجين  براي  حل اختلاف زندگي  زناشويي  خويش اختلافاتي ندارد  ومتفقاً  عقيده  بروقوع  طلاق  دارندوبه عبارتي  هر دوخواهان  آن هستند  حمل قضيه  بر حدوث  دعوي  واقامه  آن دردادگاه  ازنظر حقوقي  بسيار مشكل  مي نمايد » .[174]

« رويه معمول  دادگاه هاي  خانواده ،  درفرضي  كه عملا  دعوايي  وجود ندارد و آنچه  است توافق  اراده هاي  زوجين  برطلاق مي باشد ،  براين قرار گرفته كه مشخصات  زوجين  در ستون  خواهان  دادخواست ، قيد مي شود  وخوانده اي مدنظر  نيست  وبدين ترتيب  دعوي  بدون  خوانده  مورد رسيدگي  قرارمي گيرد » .[175]

منابع وماخذ

• دعاوي خانوادگي  – عارفه  مدني كرماني  – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .
• مختصر حقوق  خانواده – دكتر سيد حسين صفايي  ، اسد الله  امامي ،  تهران – انتشارات  ميزان  – چاپ هشتم 1384
• حقوق خانواده – دكتر علي شريف – تهران – نشر دنياي نو – چاپ اول –
• حقوق مدني – دكترناصر كاتوزيان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول
• لمعه الدمشقيه  – شهيد  اول – ترجمه از علي شيرواني  – قم – انتشارات  دارالفكر  جلد دوم .
• حقوق مدني – دكترسيد حسن امامي – تهران – انتشارات كتابفروشي  اسلاميه – چاپ دوازدهم  جلد 5- 1376
• حقوق مدني – اشخاص ومحجورين  دكتر سيد حسين صفايي  ودكتر سيد مرتضي قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامي  چاپ هشتم  – 1382 جلد 1-
• دكتر عبد الرسول دياني – وكالت  در طلاق – شيوه اي  براي تعديل  حق انحلال  يك جانبه – مجله دادرسي  – سال  1379  دوره  چهارم  -شماره 
• دكتر فرشته ماهوتي زرعي – وكالت  از زوجين  مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره  4

10- اصول  طب قانوني  ومسموميت  ها ، دكتر  فرامرز  گودرزي  ، دكتر  مهرزاد  كياني – تهران نشر از روزنامه رسمي  جمهوري اسلامي ايران  – چاپ اول – 1380

11- بهشت خانواده  – دكتر سيد جواد  مصطفوي  – مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم –  1380 جلد اول .

12- ترمينولوژي حقوقي ، محمدجعفر  لنگرودي ،تهران ، كتابخانه  گنج  دانش –  چاپ چهاردهم  1383

13- قانون  مدني درنظم  كنوني – دكتر ناصر كاتوزيان

14- قانون مدني – تدوين  جهانگير  منصور

15- قانون  حمايت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

16- مطالبي  ازسايت اينترنتي www.yahoo.com  نوشته  ي مهدي  خاقاني  اصفهاني  www.google.com

17- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول – 1381

[1]دعاوي خانوادگي  – عارفه  مدني كرماني – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] – مختصر حقوق خانواده  – دكتر سيدحسين  صفايي – اسدالله  امامي – تهران – انتشارات  ميزان  – چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ي 11.

[3] – قانون مدني  -تدوين جهانگير  منصور –تهران – نشر ديدار – چاپ بيست وهفتم – 1384 – صفحه ي 178.

[4] – مختصر حقوق خانواده  – جلد 1 – صفحه ي 11.

[5] – قانون مدني  – صفحه ي 182

[6] مختصر حقوق خانواده  صص 11و12

[7] – همان جا صص 13و14.

[8] – حقوق خانواده – دكتر علي  شريف – تهران – نشر دنياي نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ي 10

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1. صص 23و24

[10] – همان جا – صفحه ي 48

[11] – حقوق مدني – دكترناصر كاتوزيان  – تهران  – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ي 27

[12] – قانون مدني  صفحه ي 191.

[13] – حقوق مدني  دكتر ناصر كاتوزيان – جلد 1 صفحه  176.

[14]دعاوي خانوادگي جلد 1 صفحه ي 107

[15] – قانون مدني – صفحه ي 194

[16] – همان  صفحه ي 194

[17] – همان صص 193و194

[18] – دعاوي  خانوادگي  جلد 1- صص 107و108

[19] – قانون مدني  صفحه 195.

[20] – حقوق مدني – دكتر كاتوزيان جلد 1- صفحه ي 506.

[21] – دعاوي خانوادگي  – جلد 1-

[22] – مختصر حقوق  خانواده جلد 1- صفحه ي 183.

[23] – دعاوي خانوادگي  جلد 1- صفحه ي 70.

[24] – قانون مدني صفحه ي 191.

[25] – همان – صفحه ي 191

[26] – همان صفحه ي 191

[27] – همان صفحه 192

[28] *

[29] – لمعة الدمشقيه – ترجمه علي شيرواني  – جلد 2 صفحه ي 81

[30] – همان – صفحه 81

[31] – مختصر حقوق خانواده  – جلد 1- صفحه ي 184.

[32] – دعاوي خانوادگي  جلد 1- صص 72و73

[33] – قانون مدني – صفحه ي 191

[34] – دعاوي خانوادگي جلد 1- صفحه ي 73.

[35] -اصول طب قانوني  ومسموميت  ها ، دكتر فرامرز گودرزي ، دكتر مهرزاد كياني ، تهران ، نتشر از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران  ، چاپ اول 1380 صص 311و312

[36] – همان – صفحه ي 313

[37] – همان صفحه ي 314.

[38] – لعمه الدمشقيه جلد 2- صفحه ي 82

[39] – همان صفحه ي 82

[40] – قانون مدني – صفحه ي 191.

[41] – مختصر حقوق خانواده جلد 1- صفحه ي  184

[42] – دعاوي خانوادگي – جلد 1- صفحه ي 71.

[43] – قانون مدني – صفحه ي 192

[44] – لعمه الدمشقيه – جلد 1- صص 80و81

[45] – همان صفحه ي 81

[46] – همان صص 81و82

[47] – همان صص 82و83

[48] – مختصر حقوق  خانواده  صص 186و187

[49] – بهشت خانواده  – دكترسيدجوادمصطفوي  – مشهد – نشر هاتف – چاپ دوازدهم  1380  جلد اول – صفحه ي 279.

[50] – لعمه الدمشقيه  – جلد  2- صفحه ي 51.

[51] – قانون مدني  – صفحه ي 192.

[52] – حقوق مدني – دكترسيد  حسن امامي – تهران – انتشار  كتابفروشي  اسلاميه چاپ دوازدهم – 1376 – جلد 5 – صص 117و118

[53] – حقوق مدني – دكتركاتوزيان  جلد 1- صفحه ي 287.

[54] – قانون مدني – صفحه ي  85.

[55] – مختصر حقوق خانواده  جلد 1- صفحه ي 187.

[56] – همان صفحه ي 187

[57]- همان صفحه ي  188

[58] – همان صص  188و189.

[59] – لعمه الدمشقيه جلد دوم- صفحه ي 83.

[60] – همان صص 83و84.

[61] – مختصر حقوق خانواده  جلد  1- صفحه ي 189

[62] – حقوق  مدني دكتر ناصر كاتوزيان  – جلد 1- صفحه ي 297

[63] – همان صفحه ي 288

[64] – همان صفحه ي 288

[65] – همان صص 289و290.

[66] – حقوق خانوده – جلد 1- صفحه ي 116.

[67] – حقوق مدني – دكترناصر كاتوزيان  – جلد 1- صفحه ي 294

[68] – حقوق خانواده  جلد 1- صفحه ي 116و117

[69] – حقوق مدني  – دكتر ناصر كاتوزيان  – جلد 1- صفحه ي 294

[70] – حقوق خانواده  – جلد 1- صفحه ي 117.

[71] – مجموعه جرایم و مجازاتها- تدوین از عباسعل رحیمی اطفهانی- تهران نشر از معاونت پژوهش تدروین و تفیح قوانین و مقررات- چاپ اول 1381 صفحه 324

[72] – قانون مدني – صفحه ي 192

[73] – دعاوي خانوادگي – جلد 1- صص 73و74.

[74] – مختصر حقوق خانواده  جلد 1- صص 190و191.

[75] – حقوق مدني جلد 5- صفحه ي 118.

[76] – دعاوي خانوادگي  جلد 1- صص 74و75.

[77] – مختصر حقوق خانواده جلد  5- صفحه ي 191.

[78] – همان – صفحه ي  192.

[79] – حقوق مدني- جلد 5- صفحه ي 5.

[80] – قانون مدني  – صفحه ي  193.

[81] – همان  – صفحه ي 193.

[82] – مختصر حقوق خانواده  جلد 1- صفحه ي 194.

[83] – حقوق  مدني جلد  5- صفحه ي 6.

[84] – همان – صفحه ي 194.

[85] – حقوق مدني – جلد 5صص 44و45

[86] – همان صفحه ي 46

[87] – قانون مدني  – صفحه ي 194

[88] – حقوق مدني –جلد 5 صفحه ي 47

[89] – دعاوي خانوادگي  جلد  1- صفحه ي 80.

[90] – حقوق  مني جلد  5 صص 47و48

[91] – دعاوي  خانوادگي  جلد 1- صفحه ي  80

[92] – قانون مدني – صفحه ي  194

[93] – حقوق  مدني – جلد 5 – صفحه ي  49

[94][94] – همان – صفحه ي  51

[95] همان صفحه ي  50

[96] – همان صفحه ي 50.

[97] – قانون مدني – صفحه ي 194 .

[98] – همان – صفحه ي  194

[99]- حقوق  مدني جلد 5- صفحه ي 53

[100] – همان صفحه  ي 234.

[101] – لعمه الدمشقيه  جلد 2- صفحه  ي 103

[102] – قانون مدني – صفحه ي 194

[103] – حقوق مدني – جلد  5- صفحه ي  59 .

[104] – همان صص – 59و60

[105] – همان صص 60و61

[106] – قانون  مدني  – صفحه ي  183

[107] – حقوق مدني – جلد 5- صص 61و62

[108] – همان صفحه ي  62

[109] – همان صفحه ي -63

[110] – حقوق  مدني – دكتركاتوزيان  – جلد 1- صص 123و124

[111] – همان صفحه ي  124 پاورقي به نقل از تفسیر ابوالفتوح

[112] – قانون  مدني – صفحه 183

[113] مختصر حقوق خانواده  جلد 1 صفحه ي  113

[114] – لمعه الدمشقيه  جلد 2 صفحه ي 105

[115] – قانون مدني  – صفحه ي  192

[116] – همان – صفحه ي 192

[117]- حقوق  مدني – جلد 5- صفحه ي  65

[118] – همان صص  65و66

[119] – قانون مدني – صفحه ي 177

[120] – همان – صفحه ي  194

[121] -همان – صفحه  194.

[122] – حقوق مدني – جلد 5- صفحه ي  66

[123] – مختصر  حقوق  خانواده  جلد 1- صص 248و249

[124] – حقوق مدني – جلد 5- صص 66و67

[125] – قانون مدني – صفحه  189

[126] -مختصر  حقوق خانواده  – جلد 1- صفحه ي  250

[127] – همان – صفحه ي  252

[128] – همان صفحه ي 252.

[129] – قانون مدني – صفحه ي 156.

[130] – حقوق مدني جلد – 5- صفحه ي  67.

[131] – همان صفحه  ي 68.

[132] – همان صفحه ي  7.و71

[133] مختصر حقوق خانواده جلد 1 صفحه 243

[134] – لمعه الدمشقيه  – جلد 2- صفحه ي  104.

[135] – همان صفحه ي  106.

[136] – همان – صفحه ي  106.

2- حقوق مدنی- دکتر ناصر کاتوزیان- جلد 1- صفحه ی 470

[137] – حقوق مدني – دكتر كاتوزيان  – جلد 1- صفحه ي 470

[138] – همان صفحه ي  471

[139] – همان  صفحه ي  442

[140] – حقوق مدني – سيد حسن  امامي – جلد پنجم – صفحه ي  71

[141] – مختصر حقوق خانواده – جلد 1- صفحه ي  220

1 – همان  صص 220و221

2- همان  صفحه ي  221

3- قانون  حمايت خانواده – تدوین هوشنگ ناصرزاده- تهران- انتشارات خورشید- چاپ دوم 1377- صفحه ی18

[143] – مختصر حقوق  خانواده – جلد 1- صفحه ي 225

[144] – همان صص 228و229

[145] – همان  صفحه ي 230

[146] – قانون مدني – 193

[147] – همان صفحه ي 193

[148] – همان صفحه ي 193

[149] – مختصر حقوق خانواده  – جلد 1- صفحه ي 233

1 – حقوق  مدني اشخاص  ومحورين  دكتر سيد حسين صفائي  ودكتر سيد  مرتضي  قاسم زاده  تهران – انتشارات  وزارت  فرهنگ  وارشاد  اسلامي ، چاپ هشتم – 1382 جلد 1- صص 131و132

2 – همان – پاورقي صفحه ي  131

3 – حقوق مدني  – دكتر امامي – جلد 5- صفحه ي 141

[153] – همان  صص  24و25

1 – قانون مدني – صفحه ي  48 حقوق  مدني جلد  5 صفحه ي  29.

2 – همان  صفحه ي 193

3 – حقوق مدني ، جلد 5 صفحه 29

4- مختصر حقوق خانواده  – جلد  1- صفحه ي  232

5- همان صفحه ي 232

[157] – حقوق مدني – جلد 5- صفحه ي 30

[158] – همان صفحه  ي 30

[159] – همان صفحه ي 31

[160] همان صفحه ي  27

2. همان صفحه ي 27.

[161] – برگرفته از مقاله  حقوقي  از سايت WWW.Yahoo.com  نوشته  مهدي خاقاني  اصفهاني

[162] – قانون  مدني – صفحه ي 192

[163] همان صفحه ي  243

[164]1- دکتر عبد الرسول دیانی- وکالت در طلاق شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح، مجله دادرسی- سال 1379 دوره چهارم- شماره 24- صفحه 16.

2- همان – صفحه ي  16 .

3- همان –  صفحه ی 16.

 

[166] – همان  – صفحه ي  17.

[167] – همان صفحه ي  19.

[168] – حقوق مدني  خانواده – دكتر كاتوزيان  – جلد اول – صفحه ي  426.

[169] – حقوق  خانواده – دكتر علي  شريف – جلد اول – صفحه ي 123

[170] – مختصر  حقوق  خانواده  – جلد 1- صفحه ي 210

[171] – حقوق  مدني – خانواده  دكتر كاتوزيان  – جلد 1- صفحه ي 420

[172] – حقوق خانواده  – دكتر علي شريف – جلد 1- صفحه ي 125

[173] – همان صص  127و128

[174] – دكتر فرشته  ماهوتي  زرعي – وكالت  از زوجين درطرح  دعوي  طلاق  توافقي .مجله دادگستر- سال 1379 – دوره چهارم  شماره 4- صفحه ي  14

[175] – همان صفحه ي  14