قانون مالیاتهای مستقیم

باب سوم – فصل دوم – مالیات بر در آمد کشاورزی‌

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

باب سوم – فصل چهارم – مالیات بر در آمد مشاغل

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.

تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.

تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96-الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 – صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.

3 – بهره برداران معادن .

4 – صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .

7 – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 – بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 – نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 – صاحبان کارگاه های صنعتی .

2 – صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3 – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.

4 – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .

5 – وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .

6 – محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .

8 – صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .

9 – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .

11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .

13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.

14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.

17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.

تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.

تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد.

1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده

باشد.) در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره1- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.

تبصره2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100-مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده131 این قانونپرداخت نمایند.

تبصره 1 – در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2 – در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.

تبصره 3 – در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4 – اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده(84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده(131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است

تبصره – در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حد اکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد .در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه در پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره – در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

ماده 103-وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تا ده(10000000) میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون(30000000) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.

تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104-وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری،مشاوره ،کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری،نویسندگی،تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ،امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای ، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ،ماشین آلات و کارخانجات و سرد خانه ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .

تبصره 3 – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم ، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت ، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون ، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، از حساب بانکی آنها برداشت کند

باب سوم – فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

 ماده105- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا از خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی( باستثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است)از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند الف ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون بطور علی الراس تشخیص میگردد.

ماده107 -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد:

الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمائی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد ، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت (10) روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون .

تبصره1- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره2- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره4- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود.

ماده108- اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109-درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1 – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2 – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3 – حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

4 – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

5 – بهره سپرده های بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذار کننده.

6 – سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7 – سایر درآمدها.

پس از کسر:

1 – هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2 – هزینه‌های پزشکی بیمه های زندگی.

3 – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4 – حق بیمه های اتکائی واگذاری.

5 – سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.

7 – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8 – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.

9 – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10- ذخائر فنی در آخر سال مالی .

11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند، در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آنرا به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکائی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110-اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشد تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده111- شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .

ج – عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 112-حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .

ماده 113- مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114-آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امورمالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115-ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .

تبصره1 – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.

تبصره2- چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون

باشند ، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116-مدیران تصفیه مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده(105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بموجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گر نه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتیکه بعدا معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118-تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست .

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد

باب سوم – فصل ششم – مالیات در آمد اتفاقی

ماده 119-درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا بعنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .

ماده 120-درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارتست از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در اینصورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده63 این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است .

ماده 121-صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122-در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است .

ماده 123-در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124-مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث میباشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125-انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126-صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتیکه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.

ماده 127-موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است .

ب – وجوه یا کمک های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره- ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128-درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد بعنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد

باب سوم – فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 130-بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59) ، ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/ 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (000ر000ر1) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می باشد به شرح زیر است :

تا میزان سی میلیون (30000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%).

تا میزان یکصد میلیون (100000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون(30000000) ریال به نرخ بیست درصد (20%).

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (100000000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%).

تا میزان یک میلیارد (1000000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال به نرخ سی درصد (30%).

نسبت به مازاد یک میلیارد (1000000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%).

 باب سوم – مالیات بر درآمد فصل اول – مالیات بردرآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2-املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.

تبصره 3-از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.

تبصره 4-در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

تبصره 5-مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.

تبصره 6-هزینه‌هائی که به موجب قانون با قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.

تبصره 7- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8-در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره 9-وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود،نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجاره‌هائی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

تبصره10-واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته بموجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع

ماده (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره11-مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

ماده 54- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی بعنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره1- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره2- از ابتدای سال 1382، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد .

ماده 55- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره‌ای که بموجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده56 – ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن بعنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1-حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده58 – ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده59 – نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 60- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شده است .‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 61- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و بطور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 62-‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 63- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو میباشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه(بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران بدعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها بدعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است کمیسیون مزبور مکلف است:

الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قیمت زمینهای کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور بتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند :

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است .

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یکماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .

ماده 65- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک بوسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقالحسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی بطور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68- املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .

ماده 69- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهائی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف میباشد.

ماده 70- هر گونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50% مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد . و همچنین هر گونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملیک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71- زمینهائی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 73- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

ماده 75- از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 – در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات بشرح ماده 59 این قانون باشد وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده77 – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده 78- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 79- ‌این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 80- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1- در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام باستثنای مواردی که موجر تغییر ننمودهبه منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد.

تبصره 2 – در مواردی که معاملات موضوع این فصل بموجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

باب دوم- مالیات بر دارائی فصل چهارم – مالیات بر ارث

 ماده 17- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است :

1 – در صورتیکه متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران بدولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 – در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 – در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از:پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از:اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 – وراث طبقه سوم که عبارتند از:عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.

ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود در مورد مهریه و نفقه ایام عده تایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا مبلغ 000ر000ر50 ریال 5 درصد 15 درصد 35 درصد

‌تا مبلغ 000ر000ر200 ریال

‌نسبت به مازاد 000ر000ر50 ریال 15 درصد 25 درصد 45 درصد

‌تا مبلغ 000ر000ر500 ریال

‌نسبت به مازاد 000ر000ر200 ریال 25 درصد 35 درصد 55 درصد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نسبت به مازاد 000ر000ر500 ریال 35 درصد 45 درصد 65 درصد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (000ر000ر30) ریال بعنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کم تر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ( 000ر000ر50 ) ریال خواهد بود.

ماده21 – اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذی ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، موسسه های دولتی ، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کم تر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .

ماده 22 – در صورتی که بموجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 23 – این ماده در اصلاحیه قبل از سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 24 -اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد .

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور.

4 – هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد (50%) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی.

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.

ماده 26- وراث ( منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف ششماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیهائی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

1 – رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

2 – رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .

3 – در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.

4 – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره- تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.

ماده 27- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.

ماده 28 – مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بمنظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد اداره های امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.

در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود .

ماده 30 -اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بشرح زیر عمل کند:

الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف ششماه به مودی ابلاغ نماید .

ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وارث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

تبصره – هر گاه وارث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر و وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر و وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آنرا ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- در مورد ساختمانهائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوقالعاده هستند ارزش معاملاتی اعیاتی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4- حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده 33- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

تبصره – آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 34- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برایرسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای

پرداخت آن داده شده‌است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصیکه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

ماده 37 – در صورتی که بموجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارائی متوفی بدست آید نیز جاری خواهد بود. در

صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات،اقدام خواهد شد.

ماده 38- اموالی که بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است :

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.

ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتیکه مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذر کننده، یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40- در صورتیکه مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آنرا تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتیکه جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.

تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42- در صورتیکه جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43- در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

باب چهارم – مقررات مختلفه فصل اول – معافیت ها

 ماده132- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) معاف هستند.

تبصره 1- فهرست مناطق کم تر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2- معافیت موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تائید وزارتخانه‌های ذیربط وشهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره 3- کلیه تاسیسات ایران گردی و جهان گردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره 4- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می گردد.

ماده 133-صد درصد درآمد شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بر در آمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده میشود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت ، مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است .

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 135- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 136-وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که بموجب قرارداد های منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 137-هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یکسال مالیاتی بشرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعلت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده 138-آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

تبصره 1- در صورتی که شرکت ، قبل از تکمیل ، اجرای طرح را متوقف نمایند یا ظرف یکسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری ، آن را به بهره برداری نرساند ، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل ، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

تبصره 2- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تاسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3- کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتیکه تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانه‌های واقع درشعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز،اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

تبصره 4- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند ، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارتست از:

شمالا- خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود.

شرقا – ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غربا – ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوبا- خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

ماده 139-

الف – موقوفات ، نذورات ، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی ، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد ، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است .

تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .

ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است .

د – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ه – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد.

و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .

ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی ، تحقیقات فرهنگی ، علمی ، دینی ، فنی ، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی مراسم تعزیه و اطعام ، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی ، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی ، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است .

ط – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند ، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند ، از پرداخت مالیات معاف است .

ی – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است .

ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است .

ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است .

تبصره1- وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است .

تبصره2- حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره3- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره4- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 140- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 141-

الف – صد در صد(100% ) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50% درآمد حاصل از صادرات سایر کالا های که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند . فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، کشاورزی، و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی بتصویب هیات وزیران می رسد .

ب – 100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است .

تبصره- زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد .

ماده 142-درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 143-شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ده درصد (10%) مالیات آنها بخشوده می شود

تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند .

تبصره2- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره3- در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد، شرکت ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 143مکرر- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 144-جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد بطور کلی ونیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح میباشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف میباشد.

ماده 145-سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است .

1- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هائی که بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود.

3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل .

5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت .

تبصره- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات ، تسهیلات ، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می شوند، نیز خواهد شد.

ماده 146-کلیه معافیت های مدت دار که بموجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است .

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود

باب چهارم – فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی

 ماده 152-قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس بکار میرود و فهرست آن بشرح زیر میباشد:

1- خرید سالانه.

2- فروش سالانه.

3- درآمد ناویژه.

4- میزان تولید در کارخانجات .

5- ارزش حق واگذاری محل کسب .

6- جمع کل وجوهی که بابت حقالتحریر و حقالزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

ماده 153- ضرائب مالیاتی عبارتست از ارقام مشخصه‌ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد.

تبصره- در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب بدست می آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154- جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات بترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:

الف – برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیاتهای حوزه تهران را نسبت بهر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل بطور تفکیک تعیین و فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بعنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد.

بمحض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل میشود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل بعمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده بنظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و بعنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد بجای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2- حضور نماینده اداره امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .

تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتیکه بموجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 4- کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

باب چهارم – فصل چهارم – مقررات عمومی

 ماده 155-سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.

ماده 156- اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود. هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی بعلت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157 – نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

تبصره- در مواردی که مالیات بهر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در اینصورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یکسال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که بموقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159- وجوهی که بعنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز بحساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مودی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده160- سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسوولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 161-در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی بقصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر

خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز خواهند بود.

ماده 162- در مواردی که اشخاص متعدد مسوول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور اقتصادی و دارائی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا بهر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163- سازمان امور مالیاتی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبقمقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 164- سازمان امور مالیاتی مکلف است بمنظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور اقتصادی و دارائی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را بحساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165-در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آندسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره – مودیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران اعلام می گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شده .

الف – پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده‌می گردد.

ب – به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود ج – مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد. د – در مواردی که مودی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای موصوف مودی بخشوده خواهد شد.

ماده 166-سازمان امور مالیاتی میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، باضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده 167-وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر بمدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168-دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 169-سازمان امور مالیاتی میتواند در صورتی که بمنظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دیماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنهامیباشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط میباشد.

تبصره- در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده 169مکرر- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره1- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهد داشت .

تبصره2- در صورتیکه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند ، متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره3- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آن ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.

ماده 170-مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد مگر مواردی که بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده171- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.

ماده 172- صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت بمنظور بازسازی یا کمک و نظائر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش،فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد .

ماده 173-این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است .

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است .

ماده 174 – مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1- مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2- انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده175- کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است .

ماده 176- سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده میشود.

باب چهارم – فصل هفتم – تشویقات و جرایم مالیاتی

 ماده 189-اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف ) و (ب ) ماده (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده190 این قانون بعنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190-علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود . مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد .

تبصره1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون ، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین ، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود .

تبصره2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191-تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا بدرخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی قابل بخشوده شدن میباشد.

ماده 192 – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده(10%) درصد مالیات متعلق خواهد بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شوند .

در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

ماده 193-نسبت به مودیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات خواهند بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194-مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195-جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال .

ماده 196-جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده 197-نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198-در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا” یا منفردا” نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهائی که اشخاص حقوقی بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت .

ماده 199-هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر میباشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره 2- هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره 4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.

ماده 200-در هر مورد که بموجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسوولیت تضامنی سر دفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده201- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

تبصره – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202-وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10000000)ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهائی که بموجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است .

مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.

تبصره- در صورتیکه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید

باب چهارم – فصل نهم وصول مالیات

 ماده 210-هر گاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی بموجب برگ اجرائی به او ابلاغ میکند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادی و دارائی بدهد.

تبصره 1- در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است .

ماده 211-هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده 212 – توقیف اموال زیر ممنوع است :

1- دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی .

3- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است .

4 – محل سکونت به قدر متعارف .

تبصره 1- هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2- هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا” مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده213 -ارزیابی اموال مورد توقیف بوسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی بعمل خواهد آمد ولی مودی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید.

ماده214- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول بعهده مسوول اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسوول اجرائیات اداره امور مالیاتی باستناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک بنام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است .

ماده215- در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتیکه پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی بعلاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مودی منظور نماید.

تبصره 1- در صورتیکه مودی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره 2- در صورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است .

ماده 216-مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره 1- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است .

تبصره 2- در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است . مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده217 -به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (باستثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده218 -آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

ماده220- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:

1- در موارد ذیل عبارت (سازمان امور مالیاتی کشور) جایگزین عبارت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) می گردد.

مواد (26)، (29)، (39)،(40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده(203)، ماده(215) و تبصره های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2- در موارد زیر عبارت (اداره امور مالیاتی) جایگزین واژه ها و عبارت های (مامور تشخیص) ،(ماموران تشخیص)، (ممیز مالیاتی)، (سر ممیز مالیاتی)، (حوزه)، (حوزه مالیاتی)، (دفتر ممیزی حوزه مالیاتی)، (دفتر ممیزی) و (اداره امور اقتصادی و دارایی) می شود:

مواد (26) و (27)، (29)، (31)، (34)، (35)، و تبصره های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80)، تبصره های (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)،(114)،(117)،(126) و (154) و تبصره (2) آن مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و(186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن ، مواد (232)، (233) و(249).

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 221- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 222- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 223- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 224- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده‌است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 225- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده226- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده156 این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره – به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتیکه بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد.

ماده227- در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علیالراس و صدور برگ تشخیص ، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهائی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود.

ماده 228-در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا” مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229-اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا” بنفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی بعللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است . حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.

ماده 230-در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد بود.

ماده231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا” از وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در اینصورت با موافقت وزیر مسوول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر اینصورت به تخلف مسوول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232-اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 233-در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده 201 این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 234- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 235-اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی – فصل دوم – ترتیب رسیدگی

 ماده 236- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 237-برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238-در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا” تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسئول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 239-در صورتیکه مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را بشرح ماده 238 این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا” اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است .

تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا” به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

ماده240 -در موقع طرح پرونده، در هیات حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص صرفا بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیات شرکت خواهد نمود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 241- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده242 -اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

تبصره- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده 243-در صورتیکه درخواست استرداد از طرف مودی بعمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

 ماده244 -مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واحد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.

3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام نماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی با موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره1- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است . ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره2- اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیات های حل اختلاف بر اساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده245- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده246- وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مودی و موافقت واحد مربوط .

تبصره -عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 247- ‌این ماده در اصلاحیه سال 1380 حذف شده‌است

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماده 248-رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده 249-هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتیکه در محاسبه اشتباهی کرده باشند یا درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده 250- در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده251- مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کند.

ماده 251 مکرر- در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن‌

 ماده 263-دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده 264-وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است :

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضاء هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها.

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و اداره امور مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است .

ماده 265-جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا” نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266-مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یکنفر از اعضاء شورایعالی مالیاتی بنابه معرفی رئیس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر مینماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورایعالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 1- هر گاه هر یک از اعضاء هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یکنفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

تبصره 2- در هر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 267-تخلفات انتظامی اعضاء شورایعالی مالیاتی و اعضاء هیات عالی انتظامی بدستور وزیر امور اقتصادی و دارائی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 268- در مواردی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بوسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269- تخلف اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیاتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده 270- مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارتست از:

1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هائی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر بموجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمنا” نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورایعالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسوولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری باین عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت . اداره امور مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند بموجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند بموجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از ششماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل اداره امور مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون بطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271-در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هر گاه هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون در یکسال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یکسال و در صورت تکرار بطور دائم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

ماده272- سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیر الذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف – اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهار نظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است .

د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت ، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده 273-تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و سه ماده در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .