مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله
« تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در  عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریختد در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوید سط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere  ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol   )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهدة آمستردام ( ماده (2) 30 از معاهدة Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در 5 سال بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به  انجام موارد ذیل می باشد:

• هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی
• شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی
• پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها

پلیس اروپا این قدرت را خواهد داشت تا در حین خرید و فروش مواد مخدر، سلاحهای اتمی، وسایل نقلیه سرقتی، خرید و فروش انسان، پول شویی و فعالیتهای جنایی مرتبط با مهاجرتهای غیر قانونی، جعل پورو و نیز تروریسم، وارد عمل شود.

در اکتبر 1999، شورای اروپایی تمپر، از پلیس اروپا تقاضا کرد تا قدرت خود را در برابر تمامی فعالیتهای پول شویی و یا هر منبع پولی را چندین برابر سازد. عملکردهای پلیس اروپا شامل ذخیره سازی اطلاعات، تسهیل بازجویی ها، گردآوری اطلاعات در قدرتهای موجود و رقابتها و نیز افزایش ارتباط بین بازجویان و قُضاتی که اعمل و وظایف به خصوصی را به عهده می گیرند، می باشد.

هنگامی که پلیس اروپا مشغول انجام وظیفه می بود، سه پایگاه داده در سال 2001 یا در حدود آن سالها ایجاد شد. دسترسی به آنها، محدود و منحصر بوده و به داده هایی که آنها کسب می کردند، بستگی دارد و نیز آنها سرعت تبادل اطلاعات در مورد اشخاص مضنون در فعالیتهای جنایی را افزایش خواهند داد.

همچنین احتمال ایجاد و راه اندازی پایگاه DNA اروپایی تحت نظر و توجهات و کمک مالی پلیس اروپا می باشد. از سال 1997 همکاریهایی جهت راه اندازی پایگاه DNA در هر یک از کشورهای عضو بر مبنای استاندارهای معمول و جهت تبادل اطلاعات و داده ها وجود داشته است.

امنیت عمـومی

در سال 1997، با همان روش، برای مقابله با جرایم، کشورهای عضو همکاریهایی را جت مقابله با تروریسم از طریق گروههای تِروی1، به عمل آورده اند. متعاقباً، بر مبنای معاهدة ماستریخت، تروریسم به عنوان یک موضوع مشترک در سال 1993 درآمده است.

در 14 اکتبر 1995، شورا، بیانیه یا اظهاریة گومرا را مورد پذیرش قرار داده است که در باب تروریسم با دیدگاه تقویت مکانیزم همکاریهای پلیسی و قضایی از طریق تبادل بیش تر اطلاعات و هماهنگی بین حُکام قضایی و استرداد اشخاصی که به عملیات تروریستی متهم اند،
می باشد. در سال 1996، شورا تصمیم گرفت تا هیأت مدیره ای از افراد توانا در زمینه علوم و کارشناسان متخصص در زمینه تروریسم و جهت تسهیل همکاریهای ما بین کشورهای عضو و اتحادیه اروپا، تشکیل دهد. بعد از حملة تروریسمها، در ایالات متحده در 11 سپتامبر 2001، Eu پذیرفت تا قوانین کشورهای عضو را با ایجاد حداقلِ قواعد و قوانین در عناصر اصلی اعمال جنایی و مجازات جرایم تروریستی تطبیق دهد.

و اما در مورد امنیت عمومی، شورا به مسائل مربوط به شرارت، ساماندهی تبادلات اطلاعات و تجربیات و اعمال قوانین معمول جهت هدایت ممنوعیت های وارده بر توجه بیشتر به استادیوم ها و سیاست های رسانه ای ، نظر انداخته است.

مقـابله با جرایم سازماندهی شده و جلوگیری از جرم

جدا از پلیس اروپا، اتحادیه دارای یک سِری ابزار جهت مقابله با جرایم سازماندهی شده می باشد در ژوئن 1997، شورای اروپا، طرح عملیاتی را پذیرفت که شامل 30 پیشنهاد برای لوایح و مصوباتی بود که بین دسامبر 1997 و پایان 1999 به کار برده شده بود و شامل پذیرش کنوانسیون ها و ابزارهای قانونی ویژه، سازمان همکاری بین پلیس و گمرک و حُکام قضایی و مبارزه علیه جرایم مالی سازماندهی شده می باشد. برنامة فالکون ( Falcone ) در سال های 2000 تا 1998 برای اجرای طرح، به کار برده شد که راجع به افرادی در ادارات دولتی ( پلیس، گمرک، قضاوت، سرویسهای ادارات مالیاتی، و سرویسهای مالی و سرپرستی تدارکات عمومی ) بوده که مسئول مبارزه با جرایم سازماندهی شده می باشد. دیگر برنامه های همکاری زیر نظر معاهدة ماستریخت اجرا گردیده است. برنامه های Oisin  ( 2000 – 1997 ) و Oisin II ( 2002 – 2001 ) همکاریهای بین سازمانهای پیشگیری و بازداری کشورهای عضو، یعنی ( پلیس و گمرک ) را تشویق می کند ، Oisin یک بود جسم متراکم و بالغ بر 8 میلیون برای 4 سال را دار می باشد و در 1999 برای حدود 51 پروژه جهت مقابله با قاچاق مواد و تروریسم، کاربرد تکنولوژی در مبارزه با جرایم، خشونت و جرایم مدنی، سرمایه گذاری کرده است. برنامه های stop  ( 2000 – 1996 ) و stop II ( 2002- 2001) با خرید و فروش انسان و سوء استفاده های جنسی کودکان مبارزه می کند.

 با توجه به پیشگیری از جرایم، شورا تصمیمی اتخاذ کرده تا برنامه های بقراط
( Hippocrates ) را در سالهای 2001 تا 2002 بکار برد. از آنجا که همة این برنامه ها در 31 دسامبر 2002، از بین می روند، یک برنامة چهارچوبی جدیدی از اول ژانویه 2003 تا 31 دسامبر 2007 نمایش داده شده است. برنامة جدید و واحدی برای پروژه های مالی توسط مؤسسانی از کشورهای عضو و کشورهای متقاضی ارائه شده که در زمینه های قضاوت و وزارت امور داخله بوده و امکان یک دسترسی چند انتظارمی و چند کیفری را به فعالیتهای مختلف مربوط به ایجاد زمینه آزادی، امنیت و عدالت و پیشگیری و مبارزه با جرایم ساماندهی شده در اتحادیه اروپا را فراهم می سازد.

به علاوه، در ماه مِی 1998، وزرای دادگستری و وزرای کشورهای عضو و ایالات متقاضی، پیمانی را جهت مقابله با جرایم سازماندهی شده امضاء کردند که آن مستلزم وضع قانون در ایالات متقاضی و نیز نیازمند پروژه های پیشگیری از جرایم معمول می باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، فصل توسعه در SCADplus را مشاهده کنید. شورای اروپایی تمپر ( اکتبر 1999 ) بر مبارزه علیه پول شویی متمرکز گشته است که آن نیز کشورهای عضو را توصیه ها به آماده سازی حکم پول شویی 1991 همانند دیگر ابزارهای بین المللی از قبیل معاهدة 1990 استراسبورگ1 و پیشنهاد اعتبار یا نیروی کار و اقدام مالی در محدوده های وابسته به آنها می نماید. همچنین ،شورا می بایست پذیرای تدارکاتی باشد تا به حکام و ادرسی و واحدهای هوشمند مالی اجازه دهد تا به تمامی اطلاعات از واحدهای بانکی و تجاری که نیازمند بازجویی در مورد پول شویی اند، دسترسی یابند. قراردادها با مراکز برون مرزی می بایست جهت اطمینان سازی همکاری های قضایی و داوری منعقد شوند. کمیسیون در حال قانون

تدوین گزارشی است که به شناسایی تدارکات و آمادگی هایی در بانکداری ملی، مالی و سهامی که مانع همکاریهای بین المللی اند، بپردازد. همچنین شورای اروپا به پیشگیری هر چه بیشتر از جرایمی پرداخته که درآمیخته با توسعة برنامه های ملی، تعیین اولویت در سطوح اروپایی و اجرای برنامه هایی که حامی بهترین حِرَف و روالهاست، می باشند و شبکه ای بین سران ملی ایجاد کرده است. این پیشگیری در ابتدا به روی جوانان جرایم شهری و مربوط به مواد متمرکز می باشد، از این رو با پیدایش اشکال جدیدی جرایم ، Eu  ، جرایم قوانینی به قصر مبارزه با جرایم شبکه ای اینترنتی، هَرزه نگاری به روی اینترنت و جرایم محیطی را ارائه داده است.

مقابله با خرابکاری و کلاهبرداری و تقلب در سطوح بین المللی

در 1988،شورا، نیرویی با نام پیشگیری از کلاهبرداری(UCLAF) را تشکیل داده تا علیه بودجه اروپا به مقابله بپردازد که در 31 ماه مِی 1999 توسط ساختارهای مستقل بیشتری مثل ا دارة ضد کلاهبرداری (OLAF) جایگزین شد که یک قانون مصوب دوگانه و هئیت عملیاتی وارد عمل شده و در کشورهای عضو با حدود 80 درصد از بودجة مجتمع و با همکاری سرویسهای حاضر، سازمانهای اتحادیه اروپا و اشخاص قابل اجرا می باشند.

و علی رغم بازرسی ها و بازجویی ها، مسئول آماده سازی مصوبه یا لایحه قانونی جهت مقابله با کلاهبرداری و تقلب می باشند.

دو نمونه از معاهده ها پذیرفته شده اند: معاهده 1995 در محافظت از سودهای مالی کمسیون و نیز معاهده 1997 در مورد مبارزه علیه خرابکاری که شامل کارمندان یا افسران کمسیون های اروپایی یا افسران و کارمندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده و هنگامی قابل اجرا خواهند بود که توسط تمامی کشورهای عضو تصویب و به تأیید برسند.

شورای اروپا و OECD کارهای دیگری را آغاز کردند، در سپتامبر 1999 کمسیون یک طرح قانونی را علیه کلاهبرداری و جعل دارایی های غیر نقدی ارائه داد.

برای اطلاعات بیشتر مورد زیر را مشاهده فرمایید:

• فصل SCAN plus در مبارزه با کلاهبرداری در مقابله با سود مالی کمسیون اروپا
• وب سایت اداره ضد تقلب اروپا

همکاریهای قضایی در مسائل کیفری و جنایی

چیزی است که سند یا قانون مجزای اروپا1 و تحقق مفهوم اجتماع بدون مرز یا سرحدات و نظریة حوزة قضایی اروپایی گسترده گشته است. شورای اروپا،پیش از این با پیش گامی هایی، همکاریهای مابین ایالات اروپایی را تسهیل بخشیده است. در سال 1993، مادة VI  از معاهدة ماستریخت شامل همکاریهای قضایی در مُرافعه ها و مسائل مدنی می باشد. معاهدة آمستردام، همکاریهای قضایی را در مسائل جنایی و کیفری محفوظ داشته است و اهداف خود را به خصوص در زمینة مبارزه با جرایم مشخص و تصریح می کند. ماده 293 از معاهده EC به کشورهای عضو اصرار می ورزد تا تشریفاتی اتخاذ کرده که موجب درک متقابل و تقویت قضاوت و عدالت در دادگاهها یا دیوان های دادرسی شده و حکمیت ها و داوری ها را تسهیل بخشد.

اولین ابراز در همکاریهای قضایی در مسائل جنایی تحت توجهات و کمک های انجمن اروپایی تدوین و فراهم گشت ( کنوانسیون از سال 1957 در مورد استرداد مجرم و از سال 1959 در کمک های متقابل در مسائل جنایی ) بعد از الحاق این حوزه یا محدوده به معاهدة ماستریخت، این ابزار با چنین معاهده های EU  تکمیل شده اند، همانند معاهده 1995 در آیین دادرسی یا رویة استرداد مجرم ما بین کشورهای عضو اتحادیة اروپا که بر مبنای معاهده 1957 بسته شده و نیز معاهدة 1996 استرداد مجرم که ما بین کشورهای عضو اتحادیه بوده که به معاهده 1957 استرداد مجرم و معاهده 1977 سرکوبی تروریسم را ضمیمه یا الحاق شده که با توسعه حوزه و روند استرداد مجرم همراه می باشد.

در اُکتبر 1999، شورای اروپایی تمپر پیشنهاد داد که روند استرداد مجرم، می بایست با یک رویه انتقالی ساده جایگزین شود که این رویه برای مردمی است که حکم آنها توسط اعضای کشورهای حکم صادر شده و ممکن است در جای دیگر دستگیر یا توقیف شده باشند.

در آخر، این تصور می شد که اثر فوری روند استرداد مجرم، می بایست با در نظر گرفتن معاهده 1990 که توافق نامه شینگن را اجرا می کنند، به اتمام برسد. در انجمن اروپایی تمپر، کشورهای عضو، اذعان کردند که اصول تفاهم دو جانبه، می بایست زیر بنایی حوزة واقعی اهمیت باشد و در انجمن اروپایی Laeken در دسامبر 2001، کشورهای عضو، تعدادی از دوسیه ها یا پرونده های کلیدی از  قبیل حکم دستگیری اروپایی را مورد بحث قرار دادند.

در نوامبر 1995، شورا، قطعنامه ای را، برای حمایت از شاهدین در جریان مبارزه برا جرایم ساماندهی شده اتخاذ کرد و در دسامبر 1996، قطعنامه ای در مورد اشخاصی که با روندهای قضایی و دوگامی همکاری می کنند را ارائه داد. در آمپریل 1996، دعوی یا جریان حقوقی توأم، یک چهارچوبی را برای تعویض رؤسای دادگاه یا قاضیان رابط بنا کرد که قصد بهبود بخشی به همکاریهای قضایی ما بین کشورهای عضو و اتحادیه اروپا را داشتند.

در 29 ماه مِی 2000، شورا با تطابق با ماده 34 معاهدة EU ابزاری اتخاذ کردند که معاهده ای را بنا می نهاد که با همیاریهای دو جانبه در تقویت سازی مسائل ما بین کشورهای عضو سر و کار داشته تا شورای 1959 معاهدة اروپا را تکمیل ساخته و ملحق شود و نیز همیاریهای بین حکام قضایی و روش های مدرن سازی موجود را گسترش دهد.

علاوه بر این ابزار قضایی، در ژوئن 1997، شورای اروپایی آمستردام، طرح اقامة دعوی بر علیه جرایم ساماندهی شده اتخاذ کرد که شامل 30 پیشنهاد طراحی شده جهت گسترش همکاریهای عملی و در صورت لزوم مشابهت برخی قوانین ملّی می باشد. متشابهاً، در قبال سوالات یا درخواستهای قانون جنایی و کیفری، معاهده، در پی آماده سازی خود جهت تشابه قانون ملی در ارتباط با تخلفات کیفری و جنایی و مجازات برای جرایم ساماندهی شده، تروریسم و قاچاق مواد می باشد.

با دنبالة طرح اقامة دعوی، تدابیری هم مد نظر قرار گرفته اند از جمله اینکه شامل مراحلی: برای ایجاد فساد و ارتشاء در بخش خصوصی و عضویت در یکی از سازمانهای جنایی یا شرکت در تخلفات جنایی کشورهای اتحادیة اروپا. از این رو شبکة قضایی و کیفری اروپایی در ژوئن 1998 تأسیس شد.

تعویض و آماده سازی برنامه ها و طرح هایی از جمله گِروتیوس و گِروتیوس 
( 2002-2001 ) که هدف خود را بر وکلای حرفه ای قانونی متمرکز ساخته و طرح فالکون که متمرکز بر افراد مسئول عملیات مقابله با جرایم ساماندهی شده بود ( 2002 و 1998 ) ، معرفی شدند.

هدف آنها بهبود تفاهم و درک متقابل سیستم های کیفری کشورهای عضو و نیز تبادلات بیشتر و مؤثرتر اطلاعات و همکاریهای نزدیک تر بین اعضای درگیر می باشد.

طرح اقامه دعوی شورا و کمیسون در دسامبر 1998 همکاریهای قضایی نزدیک تری را مسائل جنایی ایجاب کرد، و نیز در تنظیم قوانین جنایی که توسط معاهده جدید قید گشته و در یک سری از مسائل فرعی از جمله حفاظت از اطلاعات، پیشگیری از جرم و جنایت، حمایت از قربانیان، پناهگاههای مالیاتی، و قرارداد منعقد شده جهت مبارزه با جرایم ساماندهی شده در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی آمده است.

انجمن اروپایی تمپر در اکتبر 1999 ( تصمیم به ایجاد واحدی به نام دادگاه اروپا ) نمود که متشکل از دادیاران ملی، مجریان قانون و افسران پلیس بوده تا همکاریهای بین دادیاران در اتحادیه اروپا و بازجویی های مرتبط به جرایم ساماندهی شده را سرعت بخشد.

در 28 فوریه 2002، شورا تصمیمی را بر مبنای ایجاد دادگاه اروپا اتخاذ کرد که در میان سایر چیزها و با همکاریهای هر چه بیشتر با شبکه قضایی و کیفری اروپایی عمل خواهد کرد.

در کنفرانس دولتی که در نایس1 و در هفتم و هشتم دسامبر 2000 برگزار شد، کشورهای عضو از پیش تصمیم گرفتند منبعی را در دادگاه اروپا در ماده 31 از معاهدة EU  درج کنند که وظایف آن را متذکر شود.

درک این تصمیمات توسط حکام قضایی ( شالم تصمیماتی در باب کسب مدارک و به زور گرفتن دارایی هایی که به راحتی قابل انتقالند ) می بایست به عنوان اصول اصلی همکاریهای قضایی مدنظر قرار گیرد. برنامه تا قبل از پایان سال 2000، می بایست اجرا شود تا آن را به مرحله عمل برساند.

علاوه بر این، مدارک ( هم در پرونده های مدنی هم جنایی ) جمع آوری شده در یک کشور عضو باید قبل از دادگاههای تمامی کشورهای عضو موجه و قابل قبول باشد.

همانگونه که ذکر شد جهت حفاظت از قربانیان جرایم، شورای اروپایی، جهت تسهیل دونیل به عدالت و تهاتر صحیح، پیشنهاد اتخاذ برنامه های ملی را ارائه داده است.

همکاری گمرک

در 1967، کشورهای عضو، معاهدة « ناپلس » را در همکاریها و همیاریهای دو جانبه رؤسای گمرکات و به منظور پیشگیری از تخلف و کلاهبرداری، امضا کردند. دیگر معیارهای این معاهده جهت اجرای همکاریهای عملی ساماندهی شده، بوده است. در 1995، برای مثال، معاهده ای در سیستم اطلاعاتی گمرک ( Cls   ) بوده مبنی بر فراهم سازی پایگاههای اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد، سلاح گرم، و تجهیزات نظامی و سایر چیزها.

از سال 1996، برنامه « گمرک 2002 » ، منبع حمایتی برای مقابله علیه تخلفات گمرکی بود. به دنبال فسخ یا براندازی مرزهای داخلی، و انجام بازرسی های تصادفی، مقدمات گمرکی به صورت رادیکالی تغییر کرده اند، و نقش آنها همچنین به نقش نیروهای پلیس شبیه تر می شود.

مادة 135 از معاهده EU که  توسط معاهده آمستردام وارد شده است، همکاریهای ما بین سرپرستان و رؤسای گمرکات و نیز با کمیسون را تقویت بخشیده است.

ریاست جمهوریهای پرتقالی، فرانسوی و اسپانیایی 3 تا از اولویت ها را جهت بهبودی روابط گمرکات در سالهای 2000 تا 2001 مشخص ساخته اند: اول، بهبودی ابزار و وسایل بازجویی رؤسای گمرک و ایجاد روابط بین آنها و دوم، تقویت سازی ظرفیت عملیاتی و سوم، گسترش اقدام های بین المللی توسط رؤسای گمرک.