حق و تكليف
وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث ميشود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آنها محق ميدانند؛ به گونهاي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و ميتواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه هر انساني ملزم به رعايت آنها است. واضح است كه هر تكليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكليف غيرمقدور، با يكديگر موافقند. مهم اين است كه دايره توانايي هر انساني، گستردهتر از دايره تكاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را ميتوان دنبال كرد:
- اول آن كه بين حقوق و تكاليف موجود، تناسب لازم باشد.
- دوم آن كه براي انساني كه دايره توانايياشگسترده تر از دايره تكاليف الزامي او است نيز فكري بشود.
محور اول
رعايت تناسب بين حقوق و تكاليف
اين مطلب، در قرآن كريم، به عنوان يك اصل كلي، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه كريمه ذيل است:
ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[1] بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد ميدانند. «المرأْ و كرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)
براي زنان، همان اندازه كه تكليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه كه «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تكاليف، ترجمه ميشود. تأكيد قرآن بر اين نكته است كه تكاليف و حقوق زن، مثل يكديگرند؛ يعني آن قدر با يكديگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب ميآيند؛ اما در واگذاري حقوق و تكاليف و تناسب بين آنها رعايت معروف شده است.
علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيباييهاي عرفي است، ترجمه كردهاند. به بيان ديگر، اگر كسي در منظومه حق و تكليف زنان، به عنوان پيكرهاي واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضاي خرد ميشمرد، در عين آن كه عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونهاي پيريزي شده كه تطورات و تغييرات فرهنگها، آداب و… در هر شرايطي ميتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهاي بهتر و جامعتر از آن نخواهند يافت كه همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسياري از عرفها تحت تأثير خواستههاي غيرانساني قدرتهاي بزرگ و به كمك نظام هاي رسانهاي پيش رفته ساخته ميشوند و يا جهت عوض ميكنند. بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل كردهايم تا شامل عادات و برنامههايي شود كه در يك سير طبيعي به وجود ميآيند و در گذر زمان، تغييراتي را ميپذيرند.
از سوي ديگر، تكاليفي كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكاليفي هستند كه به عنوان يك انسان، بر عهده او است؛ يعني تكاليفي كه در آنها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي كه در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد.
منابع ديني ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است كه بيان كم ترين فهرست از آنها سخن ما را به درازا ميكشاند.
افزون بر اين تكاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تكليف او است؛ همان گونه كه اگر اين زن، ازدواج كرده باشد، تمكين در برابر شوهر، يك تكليف ديگر است. بديهي است كه اصل در زندگي، انجام تكاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.
محور دوم
گستردگي تواناييها نسبت به تكاليف
تواناييهاي انسان بيش از تكاليفي است كه از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا كه دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني ميكند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است كه زنان را از راههاي كم دردسر، مالك سرمايههايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالكيت و جمعآوري اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين كند. در عين حال، زناني هستند كه از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتكاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟قرآن كريم به زيبايي اين امر را بيان كرده است:
‹‹ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آيه 234
در آن محدودهاي كه به زنان اختصاص دارد و ميتوانند عمل كنند، باكي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختيار خود آنان است، ميتوانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث ميشود كه هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسانها را به يكديگر مشغول ميسازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكيني كه بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص ميدهد. معاشرات نيكو، كه حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يكديگر قرار ميدهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است.
درخور توجه است كه در اين مقدار نيز انسان نمي تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن كلمه «معروف» براي استفاده از اين مقدار هم مقرراتي دارد. به بيان ديگر، زنان در بخشي از حيات خود ميتوانند مستقلاً وارد عمل شوند به اين شرط كه با قواعد ديني و ضوابط عقلاني و روشهاي پسنديده عرفي منافاتي نداشته باشد. به بيان سوم، چون مسايل فردي، در بسياري موارد، با مسائل اجتماعي پيوند ميخورند، بايد در قضاوت درباره آنها از حوزه مباحث اجتماعي، با نگاهي كلانتر به آنها نگريست. بنابراين، ممكن است انتخاب يك رشته تحصيلي يا يك شغل، كه به حسب حكم اولي، براي زن مباح است، در شرايطي و با توجه به وضع اجتماعي، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بين مردان و زنان را به گونهاي به هم بزند، در نتيجه، موجب تزلزل امور ارزشي، نظير خانواده در اجتماع شود.
بنابر اين، زنان ميتوانند براي خود شغل اختيار كنند، مشروط به آن كه خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و… بر اساس معروف باشد.با توجه به اين اصل قرآني، قوانيني مانند مواد قانوني 1114(درباره سكني) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه ياشغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعيت توجيه ميگردند؛ همان گونه كه ميتوان با توجه به همين اصل، مقررات و قوانين بيش تري را براي زنان و مسائل مربوط به آنان وضع كرد.
نتيجه اين مقررات، گاهي حوزه فعاليت زنان را گسترده تر، گاهي محدودتر يا ضابطهمندتر ميكند.
خانواده محوري، مبناي بخشي از تفاوتهاي حقوقي بين زن و مرد
خانواده به عنوان كوچك ترين واحد اجتماعي، در همه فرهنگها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار ميگيرد. در خانواده، كساني گرد هم ميآيند كه چگونگي بودشان در خانواده، با يكديگر متفاوت است.
والدين بنا به اختيار خود، اين كانون را تشكيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار ميگيرند، كودكاني كه در مقاطعي از سن خود، به خواستهها و تصميمات والدين تن ميدهند و به بيان روشنتر، شاكله شخصيت و آينده زندگي آنان شديداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهاي پدر و مادران است. در اين حريم، كه به عرصه خصوصي تعريف ميشود، قدرتهاي آمرانه دولتي حضور ندارند و قوانين و احكام درون خانوادگي، براي ساماندهي آن به كار گرفته ميشوند. در اين محدوده، با اهرم عاطفه، راهها بسيار كوتاه ميشوند و آدمي براي آن كه جذاب و خوشايند براي ديگران باشد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدوده آن ندارد.
با اين وصف، بسيار طبيعي است كه شخصيتهاي حقوقي افراد بايد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنان در حقوق جديد پدري و مادري و اين حقوق نيز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حيات اجتماعي را از حيات فردي جدا ميسازد، همين است كه در حيات اجتماعي، تمنيات فردي، در كنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيباييهاي حيات جمعي، حقير جلوه نمايند و گاهي در آنها ذوب گردند و نتيجه اين گونه اعمال، با جلوههايي نظير ايثار و گذشت، در حساب فردي شخص پسانداز شود؛ يعني رشد فردي هركس، منوط به بهترين و زيباترين كنش يا واكنش در برابر جمع است. خداوند نيز بر اساس حكمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتي است كه زرق و برق گذراي ليبراليسم، چشمان ما را نفريفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتي و طبيعي خودش بشناسيم؛ زيرا خانواده، خواه هستهاي باشد و خواه گسترده، از نظر ما داراي بافتي كاملاً طبيعي است كه از مرد و زن و فرزندان تشكيل ميشود و سرپرستي و مديريت اين واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.[4] خانواده هستهاي خانواده يك نسلي است(زوجين) و خانواده گسترده، خانوادهاي است كه بيش از يك نسل در آن زندگي ميكند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ
در برابر اين ديدگاه، در بين روشن فكران ديني، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه در عين تصديق خانواده متشكل از مرد و زن، به عنوان تنها شكل مشروع خانواده،[5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستري، سلسله مباحث نو انديشي ديني مسايل زنان) آن را فاقد بافتي طبيعي ميشمرد. در اين ديدگاه، بافت حاضر خانواده، كه به مديريت مرد، انفاق او و… اداره ميشود، داراي هويتي طبيعي و تكويني نيست، بلكه يك قرارداد عقلاني است كه با پيدايش تحول در عرصه اجتماع ميتواند به اشكال ديگري نيز مبدل گردد. شايد از سوي اينان، اداره خانواده درالگوي دموكراتيك، در حال حاضر بهترين الگو باشد.
متأسفانه الگوهاي ديگري نيز براي خانواده در دنياي امروز وجود دارند كه به شكل گسترده تبليغ ميشوند. اين الگوهاي جديد، بر اساس فرهنگ لذت جويانه تأسيس شدهاند؛ مانند انواع خانوادههاي توافقي، نظير زوج آزاد، هم جنس گرايان وتك والدي.
به نظر ميرسد كه وقتي خانواده را در جايگاهي نشانديم كه فقط وسيلهاي باشد براي ارضاي شهوات جنسي، اين الگوها نيز معقول جلوه كنند، با اين توجيه كه «چون انسان تمايلات نفساني مختلفي دارد پس همجنس گرايي نيز به عنوان يكي از تمايلات انساني نبايد مورد تبعيض قرار گيرد، بلكه بايد مورد شناسايي و حمايت دولتها و جامعه بينالمللي باشد».[6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، قمدر حالي كه خانواده، در تلقي ديني و نه فقط اسلامي، بهترين آموزشگاه و مقدس ترين و پاكترين مكان براي توليد نسل است، نسلي كه بايد بداند متعلق به چه كساني است و در كجا و از كدام ريشه جوانه زده است و كدام نام را بايد جاودانه سازد. در اين صورت، ما تلاش نخواهيم كرد كه به هر قيمتي مسأله ارضاي جنسي را از توليدمثل جدا كنيم.و ديگر عدم دست رسي زنان به امكانات سقط جنين را تبعيض و ظلمي در حق آنان به حساب نميآوريم.
بديهي است كه اگر مبناي تشريع نظام خانواده را ارضاي غرايز شهواني فرض كرديم، بسا كه به الگوهاي ديگر آن نيز رسميت بخشيم؛ همان گونه كه اگر نقش مرد و زن را در توليد نسل، صرفاً يك نقش بيولوژيك بدانيم، تجويز خواهيم كرد كه هر زن، با مراجعه به بانك اسپرم، بدون آن كه ازدواج كند، داراي فرزند گردد.
اين در حالي است كه قرآن در موارد متعددي مسؤوليت راهيابي و ايجاد زمينه هدايت پذيري و تنظيم نيازهاي مادي را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ايجاد و پرورش شخص و شخصيت فرزندان مؤثر دانسته است:
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين… و علي المولود به رزقهن و كسوتهن بالمعروف…[7] بقره آيه 232
لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده….[8] بقره آيه 232
پس از اين مقدمه نسبتاً طولاني، به نظر ميرسد كه اعتراف به اصالت خانواده با بافتي طبيعي و مشروع، ميطلبد كه در وضع قوانين، مجموعه اين حريم ملاحظه گردد. حقوق افراد در يكديگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم كيان فردي افراد، حتيالمقدور ملاحظه شود؛ـ زيرا خانواده، بستر رشد اخلاقي و توسعه معنويت براي افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان يك مجموعه ملاحظه شود.
محوريت خانواده، بخشي از احكام متفاوت بين زن و مرد را پوشش ميدهد؛ مثلا وقتي اصل بر خانواده و حفظ كيان آن است، اين امر اقتضا ميكند كه خانواده به مثابه يك مجموعه به هم پيوسته، توسط يك نفر مديريت شود و مديريت او به معناي قواميت او است. مسأله ديگري كه توجه به آن، به درك تفاوتهاي حقوقي ـ فقهي بين زن و مرد كمك ميكند، ميزان شناخت علل احكام از سوي عقل است.
كاركرد عقل در حوزه شريعت
در اين باره چند عنوان مهم وجود دارد كه بررسي اجمالي آنها براي رسيدن به مقصد لازم است:
الف) تبعيت احكام، از مصالح و مفاسد نفسالامري
ب) حسن و قبح ذاتي
ج) تحسين و تقبيح عقلي
د) موقعيت مدركات عقل عملي و عقل نظري، در قياس و استنباط
يكي از مباني مسلم در فقه شيعه، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي است. مصالح و مفاسد)يا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعياتي در اشيأ، افعال يا روابط انسان يا امور متفاوت هستند كه باعث ميشوند احكام با پيوندي منطقي به آنها وصل گردند. به بيان ديگر، اين مصالح و مفاسد، عللي هستند كه بر اساس آنها شارع احكام را جعل كرده و حكم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا كه رابطه مصالح و مفاسد با احكام، رابطه علي و معلولي است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احكام قرار دارند؛[9] بر اين مسأله قضايايي چند متفرع است از جمله آن كه فقه شيعه، مكتب تحظئه است؛ يعني اعتقاد شيعه براين است كه تلاش فقاهتي مجتهد، در بسياري موارد، به نتيجه لازم ميرسد واحكام واقعي براو و مقلدانش مكشوف ميشود و در مواردي نيز ممكن است به دلايلي(كه در كتب اصولي بيان شده است)، دستش به احكام واقعي نرسد كه البته در اين موارد نيز معذور است. در برابر اين ديدگاه، مكتب مصوبه اهل سنت قرار دارد
يعني صرف نظر از حكم شارع، اين مصلحتها و مفسدهها وجود دارند. اين قضيه، در حوزه افعال و اعمال آدمي، موضوع يك قضيه كلامي نيز قرار گرفته، كه مسأله حسن و قبح ذاتي است. مكتب كلامي عدليه، معتقد است كه افعال آدمي، صرف نظر از حكم شارع، متصف به خوبي و بدياند و جهات محسنه و مقبحه در آنها وجود دارند.[10] حال در اين كه اين اتصاف، به چه حد است، آيا مصلحت و مفسده در آنها به حدي است كه استيفاي آن لازم است و اين مصلحت و مفسده، علت تامه خوبي و بدي هستند يا آن كه در فعل فقط تأثير اين مصلحت تا آن جا است كه مقتضي خوبي و بدي را در آن درست ميكند، ولي اگر مانع پيدا شود، مقتضي خنثي ميگردد… اينها خود، مباحث مفصلي كه از حوصله اين نوشتار خارج است؛ ولي اجمالاً اين ديدگاه، بين بزرگان علم كلام شيعه وجود دارد در اين ميان، اشاعره از بين مكاتب كلامي اهل سنت، حسن وقبح ذاتي را نفي كرده و معتقدند كه حسن و قبح، عناويني هستند كه پس از حكم شارع براي افعال پيدا ميشوند و در واقع، به تقدم مصالح و مفاسد، به عنوان علل احكام قائل نيستند، بلكه معتقدند كه الحسن ماحسّنه الشارع و القبيح ماقبحّه الشارع؛
«نيك آن است كه شارع آن را نيك اعلام كرده باشد و زشت آن است كه شارع قبح و زشتي آن را بيان داشته باشد». گفتني است كه اين مصلحت يا مفسده، گاهي شخصي است و در خود شيء يا فعل وجود دارد و گاهي به لحاظ پيامدها و عوارضي است كه شيء يا فعل را احاطه كردهاند؛ مثلا حكم به نجاست خوك، بر اساس مفسده شديدي است كه در خود اين موجود وجود دارد؛ ولي نجاست كافر ـ كافري كه ممكن است جهات بهداشتي را نيز خيلي خوب مراعات كند ـ معلول برخي مفاسد است كه در صورت اختلاط بدون مرز مسلمانان با آنان، براي مسلمانان به وجود ميآيد، مانند سلطهاي كه بر ايشان پيدا خواهند كرد و منابع مادي و معنوي آنان را غارت خواهند كرد.
نكته ديگري كه متفرع بر اعتقاد به وجود حسن وقبح ذاتي است، امكان شناخت اين مصالح و مفاسد براي عقل است. نتيجهاي كه از اين بحث گرفته ميشود، اين است كه شناخت مصالح و مفاسدي كه علل احكام به حساب ميآيند، براي عقل بشر كاري بسيار سخت است. آن چنان كه حوزه كاركرد عقل، در اين زمينه را علماء با تعبير «النادر كالمعدوم» ذكر كردهاند. شناخت علت حكم كه با علل و عوامل پشت پرده بسياري ارتباط دارد(به گونهاي كه گاهي مفاسد يا مصالحي كه در درازمدت، بر عمل مترتب خواهند شد، مناط حكم شارع قرار ميگيرد) با محدوديت دريافتهاي عقل بشري، امرممكني نيست. پيگيري اين مطلب، در مفاهيم قرآني، ما را به شواهدي مفيد ميرساند.خداوند متعال در قرآن ميفرمايد: «از گناهان بپرهيزيد كه دامنه آنها ذريه را در برميگيرد».قرآن برخلاف فرهنگ فردگرايي مفرط ليبراليستي، آدمي را در حيطه رفتار خود مسؤول پيرامون خود نيز ميداند تا آن جا كه براي او حتي در برابر آيندگان و نسلهاي بعد نيز مسؤوليت قائل است. به هر تقدير، درك چنين اموري براي عقل، بسي سخت و يا ناممكن است. بنابر اين، در كلمات بزرگان و فقها اين جمله جلب نظر ميكند كه عقل، در سلسله علل، ناكار آمد، ولي در سلسله معلولها كمك ميكند؛ يعني در كشف مصالح و مفاسد، كاربرد چنداني ندارد، ولي در برخي معلولها و احكام كمك ميكند و با كشف روابط بين احكام، ميتوان به اتكاي آن، احكام جديد را استنباط كرد.
كاربرد اين بحث، در مباحث زنان
غرض اصلي از طرح اين مطلب، اين است كه از آن جا كه احكام، داير مدار علت خود هستند، عدم آگاهي از علتها باعث ميشود كه ما از توجيه صددرصد احكام عاجز باشيم. طبيعي است كه اقناع عقلها براي ايجاد روحيه تعبد در اجراي احكام، مفيد است. برهمين اساس، گاهي ازسوي ائمه(ع) و فقهاي مكتب ايشان در تبيين احكام، توضيحاتي وارد شده است، ولي روشن است كه آن چه در اين باره بيان شده، بيش تر حكمت احكام است.
تفاوت حكمت و علت
علت همواره با حكم است، گرچه براي ما معلوم نباشد؛ ولي حكمتها در بيش تر موارد، با احكام حاضرند، اما از توجيه همه موارد اجراي حكم، عاجزند. بنابر آن چه گذشت، اساساً نبايد متوقع بود كه عقل ما بتواند همه احكام فقه را توجيه كند و به گونهاي فراگير بتواند پاسخ گوي همه شبهات راجع به احكام باشد و اين امر طبعاً در فقه زنان نيز مطرح است.در اين زمينه، پيروي از مكتب اهل بيت بسيار مفيد است.اگر كسي علت احكام به ويژه احكام متفاوت را ميپرسيد، آن حضرات، گاهي حكمتها را بيان ميكردند، گاهي علتها را تبين مينمودند و در مواردي نيز فرد پرسش گر را به سكوت، دم فروبستن و عدم قياس دعوت ميكردند. گاهي نيز با توضيح دقيق آيات قرآني، زمينه درك بيش تر آنها را فراهم ميكردند.
شيخ صدوق در كتاب شريف توحيد، ضمن نقل روايت مفصلي، گفت و گوي ابي العوجاء را با هشام بن حكم، يكي از اصحاب امام صادق(ع) بيان ميكند. ابنابيالعوجاء، كه دهري زيرك و پر جدال زمان صادقين(ع) بود به اين شخص اعتراض كرد كه در آيات كتاب شما تناقض وجود دارد. هشام پرسيد: تناقض در كجا است؟
او گفت: در اين جا كه در يك آيه قرآن ميگويد كه اگر مردان بخواهند بيش از يك زن اختيار كنند، تا چهار زن را ميتوانند به عقد دائم خود درآورند، ولي به شرط آن كه عدالت را رعايت كنند. آن گاه در آيه ديگر ميگويد كه شما هرچه كنيد، نخواهيد توانست بين همسران خود عدالت برقرار كنيد؛ ولي تلاش كنيد كه همه ميل و توجهتان را به يكي معطوف نداريد، آن چنان كه ديگري رها و مانند زن بدون شوهر بماند.به بيان ديگر، يك جا به طور ضمني ميگويد: مرداني هستند كه عدالت بورزند و در جاي ديگر تصريح ميكند كه كسي نميتواند در موضوع مورد نظر، عدالت را رعايت كند.
هشام درمانده شد و به خدمت امام صادق(ع) رسيد و چاره خواست. حضرت فرمودند كه هريك از دو حكم، متعلق خاصي دارد. آن جا كه عدالت را بر مرد واجب ميكند، مرادش عدالت در اداي حقوق واجب، مانند نفقه است و آن جا كه از آن نفي ميكند، مرادش عدالت در تقسيم محبت است.[11] كافي، ج 5، ص 362، باب فيمااحلّه الله ـ عزوجل ـ من النساء؛ التهذيب، ج 7، ص 420 در مقابل، گاهي نيز ائمه(ع) از تفحص درباره حكم منع كردند؛ مانند گفت و گويي كه بين امام و ابان بن تغلب درباره ديه عضو درگرفت. راوي از امام درباره ديه قطع انگشت ميپرسيد كه تا قطع سه انگشت، ديه مرد و زن مساوي است؛ ولي در انگشت چهارم، ديه زن نصف ميشود. راوي با تعجب علت را پرسيد و آن را با سه حكم قبل مقايسه كرد. امام با قاطعيت او را از قياس و استدلالهاي غيرقطعي ذهني، كه راه به جايي نميبرد، منع كرده و فرمودند: «فروعات دين الهي، شكارعقول ناقص بشري نميشوند» و «دين و سنت رسول خدا(ص) اگر مورد قياس قرار گيرد، دين ضعيف ميشود». درخور توجه است كه در بخشي از روايات نيز به صراحت بيان شده كه از ناحيه آنچه مورد آگاهي بندگان قرار نميگيرد، تكليفي متوجه آنها نمي شود: «ما حجب الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم»[12] توحيد صدوق، ص 413، باب التعريف و البيان و الحجه و «اسكتوا عما سكت»[13] غوالي الئالي، ج 3، ص 166.
اين روايت ها، با اطلاق خود، شامل علل احكام نيز ميشوند.اگر مصلحت در ابراز و فهميدن آنها بود، حتماً خداوند آنها را بيان ميكرد و عدم ذكر آنها معلوم ميكند كه در ثمربخشي احكام، دانستن علت آنها تأثيري نداشته است.[14] در اين زمينه، روايات بسيار جالبي در جلد 18 وسايل الشيعه، ص 20 – 37 وجود دارد
مشكل كجا است و چه بايد كرد؟
متأسفانه با وجود آن كه مجموعه معارف ديني، داراي نظام و ترتيب هستند، شيوه مرتبط شدن با اين مجموعه، به صورتي نادرست اعمال ميشود. قرآن كريم هرگاه سخني از جناب لقمان حكيم به ميان ميآورد، از ايشان به عنوان مربي آگاه و الگويي تمام عيار ياد ميكند كه در آغاز شكلگيري شخصيت ديني فرزند، ضمن بيان احكام و وظايف فردي و اجتماعي و حتي پيش از آنها اصول اعتقادي وي را تحكيم بخشيده و بنيانهاي فكرياش را تصحيح ميكند. اگر اعتقاد به خداي حكيم و عليم، در نوجواني شكل بگيرد، تعبد، بهترين مولود و لذيذترين ميوه آن است. چنان انساني، ديگر در چراهاي فروعات احكام، متوقف و حيرت زده نميشود. اين مطلب، به خوبي از روش تعليمي ائمه: استفاده ميشود. باورهاي بنيادين و اعتقاد به خدايي مهروز، كه خير بنده خود را ميخواهد و از موضع ضعف، جهل و ظلم، وظايفي را بر او بار نميكند، آن چنان جذبهاي دارد كه برعكس واكنشهاي موجود، نوجوانان و جوانان را به انفعال بيش تري دربرابر ذات احديت و فرمانهاي او ميكشاند.
سيره عقلا در اعتنا به خبر ثقه
يكي از عادات عقلايي، كه در بين مردم همه زمانها مرسوم بوده، توجه به خبر و مطلبي است كه فرد مورد اعتماد براي انسان ميآورد. عدم دست رسي به طرق و شيوههاي علمآور، باعث شده كه بناي امور را در امر اطلاع رساني، بر اعتماد به خبر افراد موثق بگذارند. ما نيز از اين اصل پيروي كرده و ميگوييم كه همه مورخان مسلمان و غيرمسلمان، كه تاريخ اسلام را مطالعه ميكنند، در نخستين رويارويي خود با تاريخ اسلام، با مقولهاي بهنام صداقت و امانت وصف ناشدني پيامبر خدا(ص) آشنا ميشوند. صداقت و امانت حضرتش به اندازهاي بود كه در عنفوان نوجواني، مورد اعتماد كامل ريشسفيدان مكه بود. جالب توجه است كه اين شخصيت نيكو، با قدرت و تأثير فراوان و وزانت اجتماعي خاص، مدت چهل سال درميان مردم و با شخصيت حقيقي محض زندگي كرد و در چهل سالگي، اطلاع رسان منحصر به فرد غيب شد. آيا منطقي است كه او را يك شبه به كذب متهم كنيم؟ قطعاً ممكن نيست. از اين رو، در قرآن شريف، تهمتهاي كفار به ساحت حضرتش، مانند ساحر و مجنون نقل شده است كه خود كنايه از نفوذ كلام ايشان است؛ ولي كسي به خود جرأت نداده كه حضرت را به كذب متهم كند؛ زيرا اين تهمت براي هيچ كس باور كردني نبود.بر اين اساس، جاي آن دارد كه مانند سيرهاي كه در برابر خبر مورد اعتماد در بين ما، در همه موارد وجود دارد، در رويارويي با اخباري كه حضرتش نقل شده و از مكنون غيبت، ما را از احكام حلال و حرام آگاه ساخته، به آنها گردن نهيم و روح خود را با پرسشهاي كم فايده نيازاريم.