مداخلۀ بشر دوستانه ومنشور ملل متحد

منظور از مداخله بشر دوستانه[1] صرفاً دخالت هايي است كه درآنها از نيروي نظامي استفاده شده است ، يعني مداخله باتوسل به زور. بر اين اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتي كه با استفاده از زور در جهت جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر انجام مي شود كه با تجاوز كه كاربرد نيروي مسلح بوسيله يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا اسقلال سياسي كشوري ديگر يا كاربرد آن از ديگرراه هاي مغايربا منشور ملل متحد است فرق دارد.

طبق بند 7ماده 2منشور مخالفان مداخله بشر دوستانه ،ملل متحد را از دخالت در اموري كه اساساً در صلاحيت داخلي  دولتهاست باز مي دارد. اما مدافعان صلاحيت منشور و شوراي امنيت در مداخله بشر دوستانه به استناد ماده 39 منشور ملل متحد (فصل هفتم)، هر وضعيتي كه تهديد صلح، نقض صلح  و يا تجاوز باشد را شناسايي نموده و طبق مواد 41 و 42 منشور، اين صلاحيت را به شوراي امنيت واگذار
مي نمايد. فصل ششم منشور در ماده 34 وضعيت بوجود آمده را كه منجر به اصطكاك مي شود، و ماده 39 وضعيتي كه منجر به تهديد عليه صلح مي شود را بررسي
مي نمايد. در واقع ماده 39 مرز فصل ششم و هفتم منشور است كه بر اساس اين ماده تهديد بوجود آمده را بررسي كرده، و مشخص مي نمايد كه توصيه لازم است يا تصميم به اقدامات لازم بر اساس مواد 41 و 42 منشور. در حقيقت با اين مقدمه مداخله بشر دوستانه از اقدام يكجانبه دولتها به اقدامي جمعي از سوي نهادهاي بين المللي مبدل گشته و مفهوم جديدي از آن ارائه شده است، به عبارتي از يك حق به يك الزام (يعني به قاعده آمره[2] و تعهدالزامي نسبت به جامعه بين المللي[3]) مبدل شده است.

منشور ملل متحد با تصميم براي محفوظ داشتن نسل هاي آينده از بلاي جنگ آغاز شده و حفظ صلح و امنيت بين المللي را اولين هدف خود قرار داده است . اعضاي سازمان ملل متحد طبق ماده 24 ، اين امر مهم را به شوراي امنيت واگذار نموده و موافقت كرده اند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد .

طبق بند 4 ماده 2 منشور ، هر گونه توسل به زور در مناسبات بين المللي ، چه تهديد صلح، چه جنگ و چه اقدامات مقابله به مثل و يا هر شكل ديگري از توسل به زور كه موجب استفاده از تسليحات بوده و مغاير با اهداف ملل متحد باشد ممنوع اعلام شده است . وبر اساس ماده 51 منشور ، خارج ازچهارچوب فعاليت خود سازمان ملل يا اركان آن و نيز به جز دفاع مشروع ، توسل به زور به هر شكلي كه باشد مغاير با مفاد منشور ملل متحد است .

طبق منشور ملل متحد ، چنانچه شوراي امنيت تهديد يا نقض صلح و يا عمل تجاوز را شناسايي كند مي تواند به دو طريق اقدام نمايد : توصيه يا اقدامات اجرايي. علاوه بر اين، شورا مي تواند براي جلوگيري از وخامت اوضاع ، قبل از توصيه و يا تصميم ، از طرفين ذينفع بخواهد تا اقدامات موقتي را كه شورا ضروي يا مطلوب تشخيص مي دهد انجام دهند[4] .

ماده 41 منشور مشتمل بر اقدامات اجرايي غير نظامي است كه شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن ، دريايي ، هوايي ، پستي ، تلگراف ، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي مي شود . در صورتي كه اقدامات مذكور براي رسيدن به هدف كافي نباشد شورا مي تواند براي اجراي تصميماتش ، بر اساس ماده 42 از قوه قهريه استفاده كند. و اين اقدام مستلزم انعقاد موافقتنامه هاي پيش بيني شده در ماده 43 است كه با اين موافقتنامه ها ، دولت‌هاي عضو نيروهاي لازم براي حفظ صلح را در اختيار شورا قرار مي دهند . اما به خاطر آنكه چنين موافقتنامه هايي هرگز منعقد نشده ، شوراي امنيت تا كنون به شيوه‌هاي ديگري اقدام كرده است. يكي از اين شيوه ها اقدام از نوعي است كه در جريان بحران خليج فارس انجام شد. در اين شيوه شوراي امنيت به دولتهاي عضو اجازه مي دهد تا اقداماتي كه شامل قوه قهريه نيز مي شود براي اجراي تصميماتش و براي استقرار مجدد صلح و امنيت بين المللي انجام دهند. شكل ديگر اقدام شوراي امنيت ، اجازه به دولتها براي توسل به زور همانند مورد مداخله بشر دوستانه در سومالي ، بوسني ، روندا ، هائيتي و كردستان عراق است[5] .

در اين تحقيق در فصل اول به مفهوم مداخله بشر دوستانه مي پردازيم و در فصل دوم به مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد و در فصل سوم به مداخله بشر دوستانه و عملكرد شوراي امنيت بر اساس منشور مي پردازيم و در پايان به يك نتيجه‌گيري پرداخته خواهد شد .

مفهوم مداخله بشردوستانه

در تعريف مداخله بشر دوستانه گفته شده است كه مداخله بشر دوستانه، دخالتي است كه با استفاده از زور و براي جلوگيري از نقض حقوق افراد صورت مي گيرد.[6] براي درك بهتر اين تعريف، بايستي معلوم شود كه:

الف) اين مداخله از سوي چه كسي صورت مي گيرد؟

ب) به نفع كيست؟

ج) هدف آن چيست؟

و بالاخره اينكه، د) به چه شيوه هايي انجام مي شود؟ يعني ماهيت عمليات حمايتي چگونه است؟

الف) مفهوم سنتي مداخله بشر دوستانه، به طور عمده اي بر مداخله يكجانبه يك يا چند دولت تاكيد داشته است. در اين نوع مداخله امكان زيادي براي سوء استفاده از سوي دولتها وجود داشته و انگيزه اصلي آن منافع ملي آن دولتها بوده است. در مقابل عده اي براي كاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعي از طرف جامعه بين المللي تاكيد نموده و با توجه به وجود سازمان هاي بين المللي در عصر كنوني، هر مداخله اي را صرفاً از طريق تصميم اين سازمان ها و بويژه سازمان ملل متحد جايز مي دانند. اما از نظر برخي صاحب نظران، حتي چنين مداخله اي نيز بدور از امكان سوء استفاده مداخله گران نيست[7].

ب) در ابتدا، مداخله بشر دوستانه براي حمايت از اقليت ها و بويژه اقليت هاي مذهبي صورت مي گرفت، و دولت هاي اروپايي بارها در جهت حمايت از مسيحيان اقدام به چنين مداخلاتي نموده اند. با گسترش روابط تجاري دولتهاي غربي با ساير مناطق جهان، مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهاي بيگانه بوده و بالاخره در قرن بيستم با تحولات گسترده اي كه در جامعه بين المللي بوجود آمد اين موضوع شامل كل بشريت گرديد.

يان برانلي، مداخله بشر دوستانه را از مداخله به نفع اتباع جدا مي داند، اما هر دو را از لحاظ شرايط عملكرد يكي مي پندارد.[8]

از نظر وروي[9]، دخالت براي حمايت از اتباع در خارج از كشور، با توجيه قانوني متفاوتي انجام مي شود و تاثير كمتري بر استقلال سياسي و تماميت ارضي دولت مورد مداخله دارد. اين نوع دخالت عموماً بر اساس اصول خودياري[10] و دفاع مشروع[11] توجيه شود. اما برخي از صاحبنظران هر دو را يك مقوله مي دانند و استدلالشان آن است كه عليرغم مباني مختلف، ماهيت هر دو حمايت از حقوق اساسي انسان است. كما اينكه در سالهاي 1960، 1964 و 1980 دولتهاي بلژيك و آمريكا، مداخله در حمايت از اتباع خود را دخالت بشر دوستانه ناميده اند.

ج) مساله ديگر هدف مداخله بشر دوستانه است. ديويد فيشر[12] هدف از اين مداخله را جلوگيري از رنج انسان، جلوگيري از ژنوسيد[13] يا كشتار گسترده تا كشتارهاي كوچكتر مي داند. بسياري بر جلوگيري از نقض شديد و گسترده حقوق و آزاديهاي انساني تاكيد كرده اند. اما حقوق و آزادي هاي انساني كدامند؟ در اين مورد منظور اصلي، جان و سلامتي انسان و سپس حمايت عليه رفتار ظالمانه و قوانين غيرانساني است. اين حقوق در بيانيه جهاني حقوق بشر و ميثاق مدني و سياسي، ميثاق كشتار جمعي و ميثاق جرائم مربوط به تبعيض نژادي و نيز اسناد مربوط به حقوق پناهندگي يادآوري شده اند. اما واقعيت آن است كه هنوز يك توافق اصولي بر سر الگويي هماهنگ در جهت شناسايي آشكار و معتبر نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي وجود ندارد و همين موضوع كار را دشوارتر مي كند.

شكي نيست كه هدف مداخله بشر دوستانه همواره جلوگيري از نقض فاحش حقوق اساسي بشر نبوده است بلكه اهداف سياسي و اقتصادي دولت  يا دول مداخله گر نيز مطرح بوده و مداخله گران تقريباً در تمام موارد، ملاحظات انسان دوستانه را براي معقول جلوه دادن اقدامات سلطه طلبانه به خدمت گرفته اند و در عصر كنوني نيز اينگونه مداخلات با مقاصد متفاوتي صورت مي گيرد.[14]

از نظر منتقدين مداخله بشردوستانه، يكي از راههاي پي بردن به نيات دولتها آن است كه دولت هاي مداخله كننده پس از انجام ماموريت، نيروهاي خود را از قلمرو دولت مورد هدف خارج كنند و يا آنكه به هنگام حضور در قلمرو آن دولت در صدد تغيير ساختار حكومتي آن برنيامده و نيت الحاق بخش يا بخش هايي از قلمرو آن دولت را بر قلمرو خويش در سر نپرورانند.[15]

د) كلام آخر در مورد مفهوم مداخله بشردوستانه، ماهيت عمليات حمايتي است. كاربرد زور يا تهديد به آن، مبنايي اساسي براي تجزيه و تحليل اين موضوع است. در بسياري از نوشته هاي حقوق، اين نوع دخالت به عملياتي منحصر شده است كه مستلزم بكارگيري نيروي نظامي باشد. بدين ترتيب مداخله بشردوستانه كه با اقدامات قهرآميز و از طريق نيروي نظامي صورت مي گيرد از وساطت بشردوستانه[16] كه از طريق اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي است و كمك بشردوستانه[17] كه عمدتاً از سوي سازمان هاي بين المللي غيردولتي انجام مي گرد متمايز شده است. به طور كلي مداخله بشردوستانه بر مداخلاتي تاكيد دارد كه با توسل به نيروهاي نظامي انجام مي شوند.[18]

مداخله بشردوستانه و منشور ملل متحد (ديدگاه موافق و مخالف)

پس از جنگ جهاني دوم و تصويب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بيش از هر زمان ديگري در معرض حذف شدن قرار گرفت. قواعد منشور در زمينه منع توسل به زور در روابط بين الملل موجب تحولي اساسي در عرصه حقوق  و جامعه بين الملل شد. پيش از 1945 يك سلسله قواعد عرضي وجود داشت كه استفاده از زور به وسيله دولتها را تنظيم مي كرد، اما توسل به زور هنوز به طور كلي منع نشده بود. ميثاق جامعه ملل محدوديت هايي براي توسل به زور پيش بيني كرده بود، از جمله اين كه يك دولت قبل از توسل به جنگ مي بايستي از طرق مسالمت آميز مانند ارجاع به دادگاه دادگستري بين المللي يا شوراي جامعه ملل يا داوري استفاده كند و ملكف بود تا مدت سه ماه از تاريخ صدور راي توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداري كند. بنابراين، پس از گذشت سه ماه هر دولتي به طور قانوني حق داشت براي حل دعاوي خود به جنگ متوسل شود فقط در سال 1928 بود كه قرارداد معروف بريان كلوك جنگ را كاملاً تحريم نمود.[19]

اما در سال 1945 با تدوين منشور و تشكيل سازمان ملل متحد، هرگونه توسل به زور منع شد. به موجب بند 4 ماده 2 منشور «تمام اعضاء بايد در روابط بين المللي خود از تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولتهاي ديگر يا به هر نحوي مغاير با هدفهاي ملل متحد خودداري كنند». و اين تحول بزرگ بود، چرا كه براي نخستين بار نه تنها توسل به جنگ بلكه استفاده از زور به غير از جنگ و نيز تهديد به استفاده از زور ممنوع شد. از سال 1945 به بعد، اين اصل، به ويژه در قطعنامه هاي مجمع عمومي مانند:

1- اعلاميه غيرقانوني بودن مداخله در امور داخلي دولتها (1965)،

2- اعلاميه اصول حقوق بين الملل درباره روابط دوستانه (1970)،

3- قطعنامه تعريف تجاوز (1974)،

4- اعلاميه افزايش كارآيي اصل خودداري از تهديد يا استفاده از زور در روابط بين الملل (1987)، مورد تاكيد قرار گرفته است.

امروزه اصل عدم توسل به زور به صورت يك قاعده آمره و يك هنجار تخلف ناپذير بين المللي در آمده است. اما در منشور استثنائاتي در مورد اصل عدم توسل به زور وجود دارد، كه يكي دفاع مشروع (ماده 51) و ديگري اقدامات قهري سازمان ملل متحد در موارد تهديد يا نقض صلح و عمل تجاوز (ماده 42) است.[20]در اين قسمت
مي خواهيم با توجه به منشور ملل متحد و عقايد صاحبنظران، رويه دولت ها در اعمال دخالت به نفع اتباع و غيراتباع شان را بررسي مي كنيم.

مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع در خارج

در حقوق بين الملل سنتي مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع به صورت يك قاعده تقريبا به رسميت شناخته شده بود. اما اينكه پس از تصويب منشور ملل متحد، اين گونه مداخله جنبه قانوني داشته باشد، كاملا محل ترديد است و عقايد نويسندگان حقوق بين الملل، آراي ديوان بين الملل دادگستري، قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و عملكرد دولتها در اين مورد گويا ست.

استدلالات مدافعان چنين اقداماتي متنوع است. برخي استدلال كرده اند كه اين اقدامات عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت موضوع دخالت نيست. تعدادي از كشورها رفتار به مخاطره انداختن زندگي يا سلامت اتباع خود را به عنوان حمله اي مسلحانه عليه دولت خود دانسته و آن را موضوع ماده 51 منشور يعني دفاع مشروع تلقي كرده اند. برخي نيز عقيده دارند كه ماده 51 منشور حق دفاع مشروع را آن گونه كه در حقوق بين الملل عرفي آمده، رد نكرده و لذا كاربرد زور از سوي دولت هاي براي نجات اتباع در خارج را مجاز مي دانند. ديگراني نيز هستند كه افزايش حمايت از حقوق بشر در حقوق بين الملل جديد را مبناي اقدامات خود مي دانند. مطابق اين نظر، وظيفه يك دولت براي حمايت حميات از قربانيان تجاوز به حقوق بشر، به خارج از سرزمين خود تا آنجا كه اتباعشان درگير اين مسأله هستند، گسترش مي يابد.[21]

باوت مي گويد كه با توجه به عدم ضمانت بين المللي كافي براي حمايت از جان و مال افراد، دولتهاي مي توانن براي حفظ جان و در موارد استثنايي حفظ اموال اتباع خود به دفاع بر خيزند. وي در اين مورد، به نقل قولي از هايد استناد مي كند كه
مي گويد: «بهاي مصونيت هر قلمروي بسته به بقاي عدل آنجاست و وقتي كه اين بها در مورد جان و مال بيگانگان پرداخت نمي شود، پياده شدن قوا براي حفاظت از آن امري قابل قبول است.»[22]

در پاسخ به اين استدلالات ، بايد گفت كه اكثر نويسندگاني كه يك تفسير دقيق از ماده 51 منشور را پذيرفته اند توسل به زور براي حمايت از اتباع در خارج را قانوني نمي دانند . آنها بر اين عقيده اند كه كاربرد زور براي حمايت از اتباع صرفاً در سرزمين دولت ملي عملي مشروع است اين نظر همچنين مورد تاييد قاضي موروزف و قاضي طرزي در قضيه ديپلماتهاي آمريكايي در تهران بوده است .[23]

در واقع دلايل قانع كننده اي براي تفسير محدود ماده 51 وجود دارد كه كاربرد زور را براي اين منظور شامل نمي شود ؛ ماده 51 منشور يك استثناء نسبت به منع كلي توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 است، و اين يك اصل كل تفسير است كه استثنائات يك قاعده عمومي بايد به گونه اي تفسير شوند كه آن قاعده كلي را تضعيف نكنند. علاوه بر اين، مساوي دانستن حمله به اتباع در خارج از سرزمين دولت ملي، با حمله به دولت ملي، آن طور كه برخي استدلال مي كنند اشتباه است، چراكه اتباع
نمي توانند در همه موارد همانند دولت ملي تلقي شوند. يك دولت حاكم در دادگاههاي خارجي داراي مصونيت است، اما اتباع آن از چنين مصونيتي برخوردار نيستند.

اين نظر كه كاربرد زور براي حمايت از اتباع در خارج از كشور عملي نامقبول است به وسيله قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد در سال 1965 كه مداخله را در گسترده ترين مفهوم محكوم كرده، حمايت شده است؛ بند يك قطعنامه اعلام مي دارد كه «هيچ دولتي حق دخالت به طور مستقيم يا غيرمستقيم، يا به هر دليلي كه باشد را در امور داخلي يا خارجي دول ديگري ندارد».[24] قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد در سال 1970، در مورد «اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها» نيز اعمال هرشكلي از مداخله را ناقض روح و نص منشور مي داند.[25]

پس از سال 1945 دولتهاي مختلفي با استناد به حق دفاع مشروع، براي نجات جان اتباع خود در سرزمين دولتهاي ديگر اقدام به استفاده از زور كرده اند. اولين موردي كه يك دولت به عنوان مداخله به نفع اتباع در سرزمين ديگري اقدام به مداخله كرده است، دخالت مصر در سال 1948 به نفع ساكنين عرب فلسطين است، از ديگر موارد مي توان  به مورد دولت انگليس در قضيه شركت نفت ايران انگليس، مداخله دولت بريتانيا در جنگ پيشگيرانه [26]وسيع عليه مصر با همكاري نيروهاي فرانسوي در سال 1956 در حمايت از اتباع خود و محافظت از كانال سوئز[27]،… و بالاخره مورد حمله آمريكا به خاك پاناما است كه آن را با ضرورت حفظ جان اتباع آمريكا توجيه نمود. اما مجمع عمومي طي قطعنامه اي اين اقدام را محكوم كرد.[28]

مداخله بشردوستانه به نفع اتباع دولتهاي ديگر

پس از تصويب منشور ملل متحد، در مواردي دولتها با توسل به زور در صدد مداخله در امور داخلي دول ديگر برآمده اند. آنها اقدام خود را مداخله بشردوستانه ناميده و منكر منع مداخله بشردوستانه در منشور شده اند.

يكي از استدلالاتي كه به منظورمشروعيت مداخله بشردوستانه پس از منشور ملل متحد مي شود اين است كه فقدان هرگونه اشاره اي در منشور به مداخله بشردوستانه دليل بر اعتبار حق عرفي مداخله بشر دوستانه است. از نظر آنها چون منشور ملل متحد صراحتاً مداخله بشردوستانه را رد نكرده، لذا در صورتي كه اين حق در حقوق بين الملل عرفي وجود داشته باشد، در منشور از بين نرفته است. اما مخالفان اين ديدگاه عقيده دارند كه حتي در حقوق بين الملل نيز مداخله بشردوستانه اصل صريحي نبوده است و عملكرد امروزه دولتها نيز حاكي از تاييد آن نيست.

برخي حقوقدانان مدعي شده اند كه در مواردي، اهداف متضاد به حداقل رسانيدن جنگ و حمايت از حقوق بشر در هر مورد خاص، در مقابل همديگر قرار مي گيرند، و چنانچه اعمال غيرانساني شديدي صورت مي گيرد، اصل حمايت از حقوق بشر بايستي بر اصل عدم توسل به زور تقدم يابد.[29]

موضع مدافعان مداخله بشردوستانه در حقوق بين الملل جديد آن است كه يك حق محدود جمعي و فردي براي دولتها وجود دارد كه براي حمايت از حقوق بشر و حفظ صلح و امنيت بين المللي به اقدامات اجرايي متوسل شوند. بنابراين در وضعيت‌هاي نقض جدي يا مداوم حقوق بشر، اصول منشور ملل متحد بايستي اين گونه تفسير شوند كه با مداخله بشر دوستانه مخالف نيستند و اگر سازمان ملل در اين مورد اقدامي نمي كند، دولتها چه به صورت گروهي و چه فردي منعي براي اين كار ندارند.

يكي از استدلالات در جهت حمايت از مداخله بشردوستانه آن است كه كاربرد زور در چنين مواردي عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هيچ دولتي نيست و با مقاصد ملل متحد نيز مغايرت ندارد.

برخي از مخالفين مشروعيت مداخله بشردوستانه بر اين عقيده اند كه هر چند ممكن است در نگاه اول اين مساله متقاعد كننده به نظر آيد، اما با سيستم منشور ملل متحد ناسازگار است، چرا كه اصل عدم توسل به زور در منشور ملل متحد نقش غالبي دارد و به همين خاطر از شناسايي مداخله بشردوستانه به عنوان يك استثناء از ماده (4)2 عمداً چشم پوشي شده است.

پروفسور برانلي در نقد مداخله بشردوستانه مي نويسد:«حقوقداني كه قائل به حق مداخله انساني با اعمال زور است، بار سنگين اثبات نظر خود را بر دوش دارد. شمار كمي از نويسندگاني كه آشنا با مدارك جديد راجع به عمل دولتها و عقايد حقوقي درباره توسل به زور هستند، از چنين نظريه اي حمايت مي كنند….. نويسندگان برجسته و بزرگ يا اصلاً از مداخله انساني ياد نمي كنند و موضع كلي آنان بر ضد قانوني بودن آن است، و يا صريحاً وجود چنين حقي را نفي مي كنند.»[30]

به طور كلي در دوره منشور ملل متحد، حق مداخله يكجانبه به نفع غيراتباع، همانند حق مداخله به نفع اتباع، در هيچ سند حقوقي به رسميت شناخته نشده است و جامعه بين الملل نيز به طرز آشكاري از تاييد چنين اقداماتي خودداري كرده است. سوابق تاريخي نيز بيانگر اين واقعيت است كه در منع كلي توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور هيچ استثناء بشر دوستانه اي وجود ندارد و ادعاهاي يكجانبه مداخله بشردوستانه صراحتاً از سوي سازمانهاي بين المللي رد شده اند. مجمع عمومي، دخالت هند در پاكستان شرقي، دخالت ويتنام در كامبوج و دخالت آمريكا در گرانادا را صراحتاً غيرقانوني دانسته است.[31]

اجراي حقوق بشردوستانه بين المللي و منشور

حقوق بشر دوستانه بين المللي به عنوان شاخه اي مهم از حقوق بين الملل است كه در سالهاي اخير توجه بسيار زيادي به آن شده است. اين توجه بويژه از ناحيه سازمان ملل متحد بوده است.

برخي، حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را دو حوزه كاملاً جدا مي دانند كه اولي مربوط به زمان جنگ و دومي به دوران صلح اختصاص دارد. در اين ديدگاه به علت منشاء تاريخي و حوزه هاي عمل متفاوت، بايستي نه حمايت از حقوق بشر را به عنوان يك حوزه خاص از حقوق بشردوستانه  تلقي كرد و نه حقوق بشردوستانه را شاخه اي از حقوق بشر. در مقابل، كساني هستند كه حقوق بشر را اعم از حقوق بشردوستانه تلقي نموده و حقوق بشردوستانه را جزيي از آن مي دانند كه صرفاً در جريان مخاصمات مسلحانه به اجرا در مي آيد.[32]در عملكرد سازمان ملل متحد در چند سال اخير نيز ارتباط نزديك حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به ويژه در قطعنامه «دسترسي آزاد نه به آسيب ديدگان اوضاع اضطراري»[33]قابل مشاهده است.

به طور كلي در يك قرن اخير، پيشرفت هاي چشمگيري در مورد انساني كردن منازعات مسلحانه صورت گرفته است. ابتدا در كنفرانسهاي لاهه 1899 و 1907 بود كه  كنوانسيونهايي در مورد جنگ تصويب شد و محدوديت هايي را در مورد استفاده از اسلحه وضع نمود. سپس در سال 1949 كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو در ارتباط با مجروحان و بيماران نيروهاي مسلح، اسيران جنگي و غيرنظاميان و بعد نيز پروتكلهاي 1977 به تصويب رسيد. در اين راستا نقش صليب سرخ و ديگر سازمانها غيردولتي بشردوستانه نيز حائر اهميت است.[34]

يكي از موضوعاتي كه در حقوق بشردوستانه مطرح است و اين روزها نيز بر آن تاكيد مي شود، تشكيل مناطق امن[35]است. در دوره پس از جنگ جهاني دوم، چندين بار مناطق امن تحت نظارت سازمان ملل متحد تشكيل شده است. اين مناطق همواره در خاك دولتي بي طرف و بي تقصير از فاجعه ايجاد شده اند. مثلاً براي كمك به سيل آوارگان ويتنامي، اردوگاههايي در دولتهاي تايلند، مالزي، هنگ كنگ و…… تشكيل شد كه زير نظر سازمانهاي مختلف وابسته به سازمان ملل متحد و بويژه كميسارياي عالي پناهندگان، اين مردم بي سرپرست و بي خانمان را پناه مي دادند. براي اجراي اينگونه طرحها، موافقت كشور ميزبان لازم بود[36] و اين مساله كليدي براي موفقيت تمام عملياتهاي بشردوستانه محسوب مي گرديد.

عمده ترين تحول در زمينه اجراي حقوق بشردوستانه را بايستي قطعنامه هاي مجمع عمومي در سالهاي 1988 و 1990 دانست. در قطعنامه شماره 131/43، بر حق دسترسي آزادانه به آسيب ديدگان اوضاع اضطراري و موارد مشابه آن تاكيد شده است. اين قطعنامه، ضمن تاكيد بر اصول حاكميت، تماميت ارضي و وحدت ملي دولتها، از همه دولتهايي كه نيازمند چنين كمكهايي هستند دعوت مي كند تا زمينه را براي سازمانهاي بشردوستانه بين المللي در جهت انجام كمك هاي بشردوستانه، به ويژه تامين غذا، دارو، و مراقبت هاي بهداشتي براي قربانيان، تسهيل كنند. همين طور از همه دولتها مي خواهد كه سازمان هاي مذكور را براي ارائه كمك به قربانيان حمايت نموده و اصرار دارد دولتهايي كه در جوار مناطق نيازمند اين كمك قرار دارند، امكان عبور كمكها را فراهم آورند.[37]

سخن پاياني اينكه امروزه نقض برخي اصول حقوق بشر در مقياسي گسترده، به عنوان يك جنايت بين المللي پذيرفته شده است، به طوري كه جامعه بين المللي در قبال آن مسئوليت يافته و شوراي امنيت نيز در مواردي به نقض گسترده حقوق بشر واكنش نشان داده است. واقعيت آن است كه تحول حقوق و جامعه بين المللي، بويژه در زمينه انساني تر شدن جامعه بشري، اميدهايي را ايجاد كرده است، اما سياست قدرت هنوز هم حرف اول را در جامعه بين المللي و نهادهاي شكل گرفته آن
مي گويد. تا زمانيكه وضع بدين سان است، آيا نبايستي كه، با احيتاط و بدور از خوشبيني در مورد انساني تر شدن جامعه بين الملل و جايگزيني منافع ملتها و كل بشريت به جاي منافع دولتها و قدرتها سخن گفت؟

عملكرد شوراي امنيت بر اساس منشور در مداخله بشردوستانه

در سال هاي اخير در مواردي كه زندگي انسان ها در خطر جدي قرار گرفته، امواج آوارگان مرزهاي بين المللي را تهديد نموده است و يا اينكه بر اثر فقدان وجود دولت، درگيريهاي داخلي انسانهاي بي گناه را به كام مرگ فرو برده، سازمان ملل بر اساس منشور تحت عنوان مداخله بشر دوستانه اجازه دخالت نظامي را براي دولتهاي عضو صادر نموده است. شمال عراق، سومالي، بوسني و هرزه گوين،روندا و هائيتي از مواردي هستند كه اين مداخله در آنها صورت گرفته است. هر چند كه موارد ديگري نيز هستند كه به نحوي در معرض دخالت هاي بين المللي قرار داشته اند، اما با توجه به تعريفي كه براي مداخله بشردوستانه در ابتداي اين تحقيق آورده ايم، تاكنون اين پنج مورد را در شمار دولتهايي مي دانيم كه دخالت بشردوستانه در آنها صورت گرفته است.[38]

عملكرد اخير شوراي امنيت، با تفسير موسع از صلاحيت هاي مندرج در ماده 39 منشور و رويه ايجاد شده از ابتداي تشكيل سازمان ملل متحد بوده است. شورا خود را موظف دانسته كه بيشتر، نزاع هايي را مورد توجه قرار دهد كه جنبه هاي بين المللي نماياني داشته اند. يعني، اقدامات خود را در زمينه مداخله بشردوستانه نه صرفاً با جنبه‌هاي بشردوستانه، بلكه جنبه هاي بين المللي آن وضعيت، مانند مهاجرت و پناهندگي بين المللي و سرايت نزاع به دولتهاي همجوار توجيه كرده است.[39]

عملكرد شوراي امنيت در مراحل اوليه نزاعها نشان مي دهد كه شورا همچنان مساله رضايت و درخواست دولت ميزان را مورد توجه قرار داده است، هر چند كه اين رضايت تا حدي ساختگي باشد. مجمع عمومي در قطعنامه 182/16 (دسامبر 1991) تاكيد كرده است كه يك اصل راهنما براي كمك هاي بشر دوستانه آن است كه، «حاكميت، تماميت سرزمين و وحدت ملي دولت ها…. مطابق منشور ملل متحد كاملا رعايت شده وكمك هاي بشردوستانه ….. با رضايت دولت و بر اساس درخواست از سوي آنها صورت صورت گيرد.» اما ذكر مسئوليت هاي شورا در قبال تهديد صلح و امنيت بين المللي خود بخود موضوع رضايت دولت ميزبان را براي حضور و اقدام نظامي نسبت به گذشته با تغييرات روبرو ساخته است. در همه موارد فوق الذكر، مبناي مداخله تهديد صلح و امنيت بين الملل بوده است.

شوراي امنيت در انجام مداخلات بشردوستانه با مشكلات و محدوديت هايي روبرو بوده است. قبل از هر چيز موارد مداخله بشردوستانه عمدتاً در دول جهان سوم بوده و اين بيانگر آنست كه اين دولت ها بيشتر از ديگران در معرض چنين مداخلاتي هستند و بسياري از اعضاي غيردائم شورا و همينطور چين همواره نگران اين اقدامات بوده اند. لذا رسيدن به توافق نظر تا حدودي كار آساني نبوده و در آينده نيز نخواهد بود. تنها در مورد بوسين هرزه گوين است كه دولتهاي جهان سوم عمدتاً موافق مداخله هستند، در حاليكه موضع اعضاي دائم شورا در اين مورد محتاطانه بوده است.[40]

مشكل بعدي، محدوديت هاي اجرايي مداخله است. در فقدان نيروهاي ماده 43 منشور، نيروهاي پاسدار صلح بخاطر هزينه هاي آن تاكنون نتوانسته چندان موفق باشد. از طرف ديگر نيروهاي دول عضو نيز خودبخود در  بردارنده مسائل بوده است. دولتهايي كه مايلند بطور جدي در اين اقدامات شركت كنند، همواره از طرف ديگران متهم به سوء نيت  شده و خواهند شد.

از ديگر مشكلات، مساله بيطرفي در نزاعهاي داخلي است. نمونه روشن آن وضع سومالي است. و نيز عدم تعريف دقيق صلح، تهديد صلح، منافع انساني و نقض آن نيز مشكل ديگري است. در فقدان معيارهايي براي اين موضوعات، همواره خطر گزينشي بودن وجود دارد. اينكه چه مساله اي تهديد صلح و نقض صلح و منافع بشري است، كاملاً به ارزيابي سياسي بعمل آمده از سوي شوراي امنيت بستگي دارد و طبعاً منافع سياسي دولتهاي بزرگ ملحوظ مي شود.[41]

نتيجه گيري

مداخله بشردوستانه در دهه كنوني، نوع جديدي از دخالت بشردوستانه ظهور يافته كه از لحاظ مبنا، شكل و نحوه بر خود جامعه بين المللي، با مفهوم قبلي آن تفاوتي اساسي دارد. آنچه كه باعث شده مداخله بشردوستانه دگرگون شود، تحولات بوجود آمده در عرصه حقوق و جامعه بين المللي مي باشد كه اصول حاكميت و عدم مداخله را متاثر ساخته است، و آنها را نسبت به گذشته تعديل نموده و نقش و اهميت سازمانهاي بين المللي را در مقابل دولتها افزايش داده است.

برخي با بدبيني نسبت به اين تحولات، آنها را يكسره سياسي و ناشي از خواست قدرتهاي بزرگ غربي و تامين كننده منافع آنان مي دانند. از اين ديدگاه، اصول حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي دولتها هنوز هم بايستي همانند گذشته اصولي خدشه ناپذير تلقي شوند و هر نوع مداخله بشردوستانه نيز بالطبع عملي نامشروع محسوب مي شود.

در مقابل، عده اي چنين نگرش بر اصول حاكميت و عدم مداخله را منطبق بر واقعيات و روند تكامل جامعه بشري نمي دانند. مدافعان اين ديدگاه، در پرتو قواعد آمره حقوق بين الملل، اصول عمومي و قواعد عرفي حقوق بين الملل، مساعدات دو جانبه و چند جانبه و تصميمات سازمان هاي بين المللي، بسياري از مسائلي را كه زماني در صلاحيت دولتها تلقي مي شد، بين المللي تلقي نموده و آزادي عمل دولتها را محدود مي دانند.

ماحصل كلام اينكه، حمايت بين المللي از حقوق بشر، تعديل اصول حاكميت و عدم مداخله و تلاقي صلح و امنيت بين المللي با جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر، موجب شد تا مداخله بشر دوستانه به يك الزام بين المللي موضوع فصل 7 منشور از سوي شوراي امنيت تبديل گردد. و شورا تاكنون در 5 مورد اقدام به مداخله بشر دوستانه نموده است.

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسي

الف) كتاب:

1. ارفعي، عاليه و ديگران؛ حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1372.
2. اسكندري زنجاني؛ منيژه، بررسي حقوقي توسل به زور ايالات متحده در قاره آمريكا؛ پايان نامه فوق ليسانس، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1368.
3. اكهرست، مايكل؛ حقوق بين الملل نوين؛ ترجمه مهرداد سيدي، تهران: دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1373.
4. شايگان، فريده؛ عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1372.
5. ضيائي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق جنگ؛ تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، 1380.
6. كاسسه، آنتونيو؛ حقوق بين الملل در جهاني نامتحد؛ ترجمه مرتضي كلانتري؛ تهران: دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370.
7. كك دين نكوين، پاتريك ديينه و آلن پله؛ حقوق بين الملل عمومي؛ جلد دوم، ترجمه حسن جيبي؛ تهران: انتشارات اطلاعات، 1382.
8. كلييار، كلودآلبر؛ نهادهاي روابط بين الملل؛ ترجمه هدايت الله فلسفي؛ تهران: نشر نو، 1368.
9. مقتدر، هوشنگ؛ تحولات سازمان ملل متحد؛ شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، بي تا.
10. ميرزايي ينگجه، سعيد؛ تحول مفهوم حاكميت در سازمان ملل متحد؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1373.

ب) مقاله

1. اسكندري زنجاني، منيژه؛ بحثي پيرامون مداخله بشردوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل؛ مجله سياست خارجي، شماره 1، سال هفتم، بهار 1372.
2. برانلي، يان؛ منشور ملل متحد و كاربرد زور؛ ترجمه منيژه اسكندري؛ مجله سياست خارجي، شماره 1، سال پنجم، بهار 1370.
3. جوينر، كريستوفر؛ حمله آمريكا به گرانادا: پيامدها و وجاهت قانوني آن؛ ترجمه اسدالله كريمي؛ مجله حقوقي، شماره 11.
4. ذوالعين، نادر؛ تاثير وقايع عراق در توسعه حقوق بين الملل؛ مجله تحقيقات حقوقي، شماره 10، بهار و تابستان 1371.
5. سازمان دفاع از قربانيان خشونت؛ مكانيسم هاي سازمان ملل براي حمايت از حقوق بشر؛ تهران: تير 1372.
6. صفايي، حسين؛ مداخله در امور كشورهاي ديگر از ديدگاه حقوق بين الملل؛ مجله حقوقي، شماره9.

منابع انگليسي

1. Lillich, Richard, Humanitarian Intervention and the United Nations, char Lottesville: University Press of Virginia, 1993.
2. Obradovic, Konstantin, Humanitarian Intervention, International Affairs, January 1990.

[1] – Humanitarian Intervention

[2] – Jus Cogens

[3] – Erga omens

1- هوشنگ مقتدر ، تحولات سازمان ملل متحد ، (شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز ، بي تا ) ، ص 58.

[5]- يان برانلي ، «منشور ملل متحد و كاربرد زور » ترجمه منيژه اسنكدري ، مجله سياست خارجي ، شماره 1 ، سال پنجم ، بهار 1370 ، ص 130 .

[6] – konstantin Obradovic,” Humanitarian Intervention in a New Light”, Review of International Affairs. January 1990, p.10.

[7] منيژه اسكندري زنجاني،« بحثي پيرامون مداخله بشر دوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل» مجله سياست خارجي، شماره 1، سال هفتم، بهار 1372، ص 113.

[8] – همان، ص 145 .

[9] – Verwey

[10] – Self- help

[11] -self- defence

[12] -David Fisher

[13] – Genocide    

[14] – سازمان دفاع از قربانيان خشونت، مكانيسم هاي سازمان ملل براي حمايت از حقوق بشر (تهران، تير1372)

[15] – سعيد ميرزايي ينگجه . تحول مفهوم حاكميت در سازمان ملل، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين الملل؛ 1373). ص 125

[16] –  Humanitarian Intercession

[17] -Humanitarian Assistance

[18] – حسين صفايي،”مداخله در امور داخل كشورهاي ديگر از ديدگاه حقوق بين الملل” مجمله حقوق، شماره 9 ص 38.

[19] – هوشنگ مقتدر، تحولات سازمان ملل. صص 130-129.

[20] – تكوين كك دين، پاتريك ديينه و آلن پله، حقوق بين الملل عمومي، جلد دوم، ترجمه حسن حبيبي ، (تهران: انتشارات اطلاعات، 1382)، ص 370-366.

1-عاليه ارفعي و ديگران، جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين الملل ،(تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، 1371)، ص 58.

1- همان ، ص61.

2- مايكل اكهرست، حقوق بين الملل نوين، ترجمه مهرداد سپهري ، (تهران : دفتر خدمات حقوقي بين الملل ، 1373) ، ص 107.

[24] -A/Res.2131 (xx) , 21 Dec. 1965

[25] -A/Res. 2625(XXV). 24 OCT. 1970

[26] -Preemptive War

[27] – منيژه اسكندري، بررسي حقوقي توسل به زور ايالات متحده آمريكا ، پايان نامه فوق ليسانس، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق ، 1368 صص 136-135.

[28] – كريستوفر جوينر «حمله آمريكا به گرانادا: پيامدها و وجاهت قانوني آن» ترجمه اسدالله كريمي، مجله حقوقي شماره 11.ص 253.

[29] – آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد، ترجمه مرتضي كلانتري، (تهران: دفتر خدمات حقوق بين الملل، 1370) صص  283-280

[30] – حسين صفايي، منبع پيشين، ص 33.

[31] – مايكل آكهرست، منبع پيشين، ص 95

1- كلودآلبر كلييار، نهادهاي روابط بين الملل، ترجمه هدايت الله فلسفي، (تهران: نشرنو، 1368)، ص 655.

[33] – U.N.Doc.A/Res/43/1318 December(1988).

[34] – محمد رضا ضيائي بيگدلي، حقوق جنگ، (تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، 1380)، صص 261 و 154 و 137.

[35] – Safe Haven Zones

3- نادر ذوالعين، تاثير وقايع عراق در توسعه حقوق بين الملل»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 10، بهار و تابستان 1371، ص 201.

[37] -U.N.Doc. A/Res/43/131, 8 December (1988).

[38] – ذوالعين، منبع پيشين، ص 202.                        

[39] – Richard, Lillich Humanitarian Intervention and the United Nations. Char Lottesville: University press of Virginia, 1993. pp. 133-142.

[40] – فريده شايگان، عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1372)، ص 74-72.

[41] – Ibid, p.158-168.