مهمترين چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغيير شهروندانی است که بخش عمومی مشروعيت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به اين خواسته هاست که مديريت دولتی بايد در جستجوی شيوه های نوينی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد .
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونيک نام می برند ، ابتکار عمل جديدی است که قصد دارد ، تا زمينه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طريق رسانه های الکترونيک فراهم کند و روابط مديريت دولتی و شهروندان را به گونه ای جديد پايه ريزی نمايد .
آنچه که در اين نوشته می خوانيد ، طرح برخی از زوايای دولت الکترونيک همچون سنخ شناسی دولت الکترونيک ، مزايا و قلمرو دولت الکترونيک و چالش های اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشريح آن پرداخته شده است .
بررسی و مقايسه ميزان يادگيری سازمانی مدارس دولتی و غير انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81
با توجه به پيچيدگي و پويايي روز افزون عوامل محيطي و تغييرات بسيار سريع، سازمان هاي سنتي ديگر قادر به هماهنگي با اين تغييرات نيستند و در حال نابود شدن مي باشند؛ از اين رو بحث سازمان هاي يادگيرنده به عنوان ابزاري براي بقا و هماهنگي با اين تغييرات مـورد توجـه بسياري از سازمان ها قرار گرفته است.
آنـچه مي خوانيد خلاصه اي از مباني نـظري و يافته هاي تحقيق است، پيرامون بررسي ميزان يادگيري سازماني مدارس. تحـقيق حاضر با هدف بررسي ميزان يادگيري سازماني مـدارس متوسطه دولتي و غيـرانتفاعي انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق يك فرضيه به شرح ذيل تدوين گرديده» بين ميزان يادگيري سازماني مدارس متوسطه دولتي و غير انتفاعي تفاوت وجود دارد. «
جهت گردآوري اطلاعات و يافتن ويژگي هاي سازمان (دبيرستان) يادگيرنده از روش كتابخانه اي و براي بررسي ميزان يادگيري سازمان، از پرسشنامه ي محقق ساخته پس از تعيين روايي و پايائي استفاده شده است. اطلاعات گرد آوري شده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي شامل شاخص هاي فراواني، درصد فراواني، ميانگين و آمار استنباطي شامل آزمون من – و يتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته هاي بدست آمده از آزمون من – ويتني نشان مي دهد كه: بين ميزان يادگيري سازماني مدارس غيرانتفاعي و دولتي تفاوت معناداري وجود دارد: يعني ميزان يادگيري سازماني مدارس غيرانتفاعي در كليه ويژگي هاي بدست آمده، بيش تر از مدارس دولتي است.
ارزيابی كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعی از منظر كاركنان
مقاله حاضر حاصل تحقيقي ميداني است كه هدف از آن تعيين كيفيت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامين اجتماعي، از ديدگاه كاركنان آن سازمان مي باشد. بر اين اساس در اين پژوهش از مدل مقياس كيفيت خدمات به منظور ارزيابي كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي، به مشتريان خود استفاده شده است.
جامعه آماري اين تحقيق كليه كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران و نمونه آماري 123 نفر از كاركنان آن سازمان مي باشد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه كاركنان اين سازمان خود بر اين باور هستند كه عملكرد سازمان كمتر از انتظارات مشتريان مي باشد و در حقيقت ارائه دهندگان، خود، كيفيت خدمات ارائه شده را در سطح پاييني ارزيابي مي كنند.
سازمان های غير دولتی كارآفرين
در اين مقاله كوشش گرديده تا ضمن تشريح جايگاه سازمان هاي غير دولتي و مشخصه هاي آن، چالشهايي كه امروزه اين نوع سازمان ها در فرآيند توسعة پايدار با آن مواجه هستند مورد بررسي قرار گيرد. سازمان هاي غير دولتي براي توانمند سازي خود جهت مقابله با چالشهاي مورد بررسي ناچارند ظرفيت هاي دروني خود را افزايش دهند.
از آنجا كه رويكرد كارآفريني به عنوان راهكار اساسي مورد توجه سازمان هاي انتفاعي و غير انتفاعي در دنيا است، لذا سازمان هاي غير دولتي بايستي ويژگي هاي سازمانهاي كارآفرين را در خود ايجاد نمايند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي شهروندان باشند. با توجه به اين ملاحظات اين ويژگي ها در سازمانهاي غير دولتي مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نيز موانع داخلي و محيطي كارآفريني در سازمانهاي غير دولتي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.
مدلی برای اندازه گيری و تحليل بهره وری پروژه ها بااستفاده از رويكرد شاخصها و تكنيك AHP
لازمه اصلاح و بهبود بهره وري ، اندازه گيري و ارزيابي آن است. به کمک ارزيابي، چگونگي استفاده از منابع سنجيده مي شود و روشهاي بهبود بهره وري کشف مي گردد. روشهاي متفاوتي براي اندازه گيري بهره وري در سطح مؤسسه توسط اقتصاددانان، مهندسين، مديران و حسابداران ارائه شده است و همچنين محک زني ، تجزيه به عناصر و مقايسه مقادير واقعي و برنامه ريزي شده از رويکردهايي هستند که براي تحليل شاخصهاي بهره وري بکار مي روند.
مقاله حاضر با استفاده از رويکرد شاخصها، تکنيک AHP و مقايسه مقادير واقعي و برنامه ريزي شده، بهره وري پروژه ها را مورد سنجش، اندازه گيري و تحليل قرار داده و همراه با ارائه روش، يك مثال موردي جهت تبيين هر چه بهتر اين روش آورده است.
تأثير « راهبردهاي توسعه » بر روی « سيستم روابط صنعتی » و « قانون كار » كشورهای منتخب آسيا و اقيانوسيه
پديده جهاني شدن و جهاني سازي همراه با بعضي عوامل ديگر نظير تكنولوژي اطلاعات…ساختار سازمان ها، سازمان كار، فرايند توليد و سيستم روابط صنعتي (روابط كار)كشورهاي مختلف جهان را تحت تأثير قرار داده است.
كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه نيز از اين تأثير بي نصيب نبوده اند. بعضي از تئوريسين هاي روابط كار، در پاره اي از كشورهاي منطقه عقيده داشته اند كه از طريق گسترش عدالت اجتماعي در تنظيم قانون كار حمايتي ( حمايت از كارگر) مي توان توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه را تضمين وتأمين نمود.
بعضي ديگر از كشورهاي منطقه، بر اين عقيده اند كه عدالت اجتماعي از طريق رشد و توسعه مداوم اقتصادي كه اشتغال زاست و بيكاري را از بين مي برد و رفاه ايجاد مي نمايد، تأمين مي شود و تا رشد اقتصادي وجود نداشته باشد صحبت از عدالت اجتماعي، شعاري تو خالي بيش نيست.
توسعه اين ديدگاه ها و تسري آن به افكار سياستمداران و گردانندگان كشورهاي منطقه باعث اتخاذ راهبردهاي متفاوتي از توسعه اقتصادي گرديده است و قطعاً نتايج متفاوتي از رشد و توسعه را نيز به همراه داشته است.
اين مقاله به مقايسه ي ديدگاه هاي مختلف و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي تعدادي از كشورهاي منطقه كه مورد مطالعه واقع شده اند، پرداخته است.