چكيده
اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد .
مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد: « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .
اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه 1355 » به سال 1372 ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .
اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزير قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد .
در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .
طرح بحث
به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نويسي در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نويس به ساير مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئوليت تضامني دارد و دارنده سند مي تواند در صورت عدم تأديه و اعتراض ، به هر يك از مسئولان و از جمله ظهر نويس مراجعه كند . همين حق را هر يك از ظهر نويسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نويسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئوليت ظهر نويس چك مقيد به آن است كه دارنده به تكاليف قانوني خود عمل نمايد و ظرف مهلتهاي مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نيز عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند . عدم رعايت هر يك از مواعد ، موجب رفع مسئوليت ظهر نويس مي گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر مي دارد : « اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد ، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد ، بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود . اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعواي او عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محاله عليه است از بين برود ، دعوا دارنده چك عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست » . همچنين طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است ، در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ، لكن مهلتي كه ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاريخ صدور است » .
ملاحظه مي گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشي از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم مي شود ، طبق رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست مي باشد لذا تاريخ مراجعه همان تاريخ تنظيم گواهي عدم پرداخت بانك است . البته با وجود تصريح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قيد محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روي برگه چك درج نمي كنند و بانكهاي محال عليهم نيز بر روي ورقه هاي چك ، جايي براي نوشتن محل صدور پيش بيني نكرده اند . برخي از نويسندگان معتقدند عرف و عادت تجاري ، اقامتگاه دائمي صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب مي شود ، مگر اينكه صدور آن در محل ديگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظريه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقي قوه قضائيه : « پرداخت چكهاي بدون قيد محل صدور از طرف بانكها مربوط به برداشت مديران و به معناي صدور چك از طرف دارنده چك براي استفاده از مزاياي قانوني آن ظرف مهلت پانزده روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و در غير اين صورت ، اثبات اينكه چك در محلي غير از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .
حال با اين سؤال مواجه هستيم كه مهلتهاي مراجعه به بانك در چكهاي وعده دار ، كه به ظهر نويسي به دارنده فعلي منتقل شده است از چه زمان آغاز مي شود ؟ اگر دارنده چك در نخستين فرصت براي مطالبه وجه آن اقدام كند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آيا در هر حال مي تواند عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند ؟ گاهي اوقات با فرضي مواجه مي شويم كه با وجود اينكه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده است از حقوق خود براي اقامه دعوا عليه ظهر نويس محروم مي شود . توجه به دو فرض زير مي تواند در تبيين مطلب مؤثر باشد :
فرض اول : اگر ده روز قبل چكي به تاريخ امروز صادر و امروز با ظهر نويسي به دارنده فعلي منتقل شود و او بي اطلاع از وعده دار بودن چك و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانك و وجه چك را مطالبه كند و به هر دليل با عدم پرداخت مواجه شود آيا حق مراجعه به ظهر نويس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر تاريخ صدور واقعي چك ملاك محاسبه مهلتهاي مقرر در قانون باشد بايد گفت دارنده عليه ظهر نويس حق اقامه دعوا ندارد . زيرا بيش از پانزده روز از تاريخ صدور گذشته است و در اين فرض ، ظهر نويس از تاريخ ظهر نويسي فقط پنج روز در برابر دارنده مسئوليت داشته است ؛ در حالي است كه اگر تاريخ مندرج چك ملاك محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چك تغيير در حقوق دارنده ايجاد نمي شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا عليه ظهر نويس را خواهد داشت .
فرض دوم : اگر يك ماه قبل چكي به تاريخ امروز صادر و همين امروز از طريق ظهر نويسي به دارنده قبلي منتقل گردد و او بي خبر از وعده دار بودن چك بلافاصله يا ظرف پانزده روز از تاريخ مندرج در چك ، جهت مطالبه وجه آن به بانك مراجعه نمايد و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده عليه ظهر نوس چه حقي خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاريخ صدور واقعي چك باشد دارنده چك هيچ حقي عليه ظهر نويس ندارد و از آنجا كه ظهر نويسي بعد از پانزده روز از تاريخ چك انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نويس در برابر دارنده مسئوليتي نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاريخ مندرج در چك باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نويس محفوظ خواهد ماند .
با ملاحظه فروض مذكور معلوم مي شود كه در چكهاي وعده دار ، با تغيير مبناي محاسبه مهلت ، گاه مسئوليت ظهر نويس به كمتر از مواعد قانوني تقليل مي يابد و گاه اصلاً ظهر نويس در برابر دارنده مسئول شناخته نمي شود و اين در حالي است كه دارنده چك ، بي اطلاع يا با اطلاع از وعده دار بودن چك ، نسبت به انجام وظايف قانوني خود براي استفاده از حقوق مذكور در ماده 249 قانون تجارت ، به هيچ وجه كوتاهي نكرده است .
در حقوق فرانسه ظهر نويسي چك در صورتي با ارزش است كه پيش از انقضاي مهلتهاي ارائه چك به بانك و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گيرد و هرچند درج تاريخ در ظهر نويسي الزامي نيست ، چنانچه تاريخ ظهر نويسي معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانوني مفروض است ] 1 ، ص 252 و 253 [ .
در اين مقاله سعي بر آن است كه با استناد به اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري از جمله اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر در اسناد تجاري اثبات گردد كه مبناي محاسبه مهلتهاي مقرر در قانون ، همان تاريخ مندرج در چك است تا بدين وسيله از تضييع حقوق دارنده چك خصوصاً دارنده با حسن نيت جلوگيري شود .
اصل عدم توجه ايرادات
يكي از اصول حاكم بر اسناد تجاري ، اصل عدم توجه به ايرادت يا غير قابل استناد بودن ايرادات[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاري نمي توانند با توسل به ايرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئوليت كنند . روابط حقوقي ناشي از سند ، جزء مستحكم ترين روابط حقوقي بوده ، مسئولان آن نمي توانند روابط خود را با دارندگان قبلي در حقوق دارنده فعلي مورد استناد قرار دهند . اين اصل با توجه به نياز تجار و در جهت اعتبار بخشيدن به گردش اسناد تجاري در بين ايشان پذيرفته شده است .
طبق ماده 17 قانون متحد الشكل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهكار و كليه مسئولان برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تأديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوا شده نمي توانند به ايرادات مربوط به روابط حقوقي خود براتكش يا دارندگان قبلي استناد كنند ، مگر آنكه دارنده برات عمداً به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [
در مورد چك نيز ماده 22 قانون متحد الشكل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوا شده است نمي توانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادر كنندگان يا دارندگان قبلي سند استناد كنند ، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك علاماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .
استناد به اصل عدم توجه ايرادات با شرايط زير در اسناد تجاري پذيرفته است :
اول ) ظهر نويسي سند تجاري بايد به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نويسي به جهت دادن وكالت براي وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وكيل ظهر نويس است و در نتيجه مسئولان سند مي توانند تمام ايراداتي را كه در مراجعه چنين ظهر نويسي ابراز كنند و در مقابل دارنده فعلي آن ، يعني وكيل در وصول نيز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداري كنند . مثلاً اگر پس از انقضاي مهلتهاي قانوني به مسئولان سند تجاري رجوع شود ، ايشان مي توانند به همين دليل از پرداخت وجه خودداري كنند .
دوم ) دارنده سند تجاري بايد با حسن نيت باشد . در معناي دارنده با حسن نيت اتفاق نظر وجود ندارد . برخي معتقدند منظور از دارنده با حسن نيت ، شخصي است كه در زمان ظهر نويسي و انتقال سند به او از عيوب آن آگاه نباشد . عده اي ديگر بر اين باورند كه اگر ثابت شود ظهر نويسي سند با تباني دارنده به اين جهت انجام شده است كه مسئول سند در مقابل دارنده جديد نتواند به ايرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ايرادات پذيرفته نيست و در غير اين صورت ، دارنده قانوني سند ، با حسن نيت تلقي مي شود . در ديدگاه سوم كه به نظر مي رسد در كنوانسيون ژنو هم پذيرفته شده است ، دارنده با حسن نيت شخصي است كه در زمان ظهر نويسي سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ايرادات به مسئول سند زيان وارد كند . البته اصل بر حسن نيت دارنده تجاري است ، مگر با دلايل كافي سوء نيت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .
سوم ) ايراداتي كه ناشي از روابط شخصي و مستقيم مسئول سند تجاري و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ايرادات قرار نمي گيرد . به عبارت ديگر ، دارنده سند بايد نسبت به روابطي كه مورد ايراد قرار مي گيرد بيگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاري به اندازه مبلغ مندرج در آن از دارنده سند طلبكار باشد مي تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداري كند .
اصل عدم توجه ايرادات مطلق نيست و در صورتي مربوط به ظاهر سند ، تجاري يا فقدان اهليت يا اراده باشد، پذيرفته مي شود . پس اگر سند تجاري فاقد يكي از شرايط شكلي الزامي باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن مي تواند با توسل به همين عيب ظاهري از پرداخت وجه خودداري كند و يا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهليت بوده يا امضاي او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئوليتي نخواهد داشت ] 7 ، ص 139[ .
هرچند اصل عدم توجه ايرادات در مقررات ما به صراحت پيش بيني نشده است ولي علماي حقوق تجارت ايران در باب حكومت اين اصل بر اسناد تجاري اتفاق نظر دارند . ] 8 ، ص 65[ . از خلال مواد 249 ، 230 ، 231 و 307 قانون تجارت نيز مي توان اين اصل را استنباط كرد . رويه محاكم نيز اين اصل را در روابط ناشي از اسناد تجاري پذيرفته است . در صورت عدم پذيرش اصل عدم توجه ايرادات ، اعتبار ، اسناد تجاري متزلزل گشته ، گردش آنها متوقف مي شود ، حال آنكه سند تجاري در صورتي موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده مي شود كه با گردش آن در هر معامله ، عيوب و نواقص خود را از دست بدهد ] 9 ، ص 107 [ .
در صورتي كه چك قبل از انقضاي پانزده روز از تاريخ مندرج در آن با ظهر نويسي به دارنده منتقل شود و دارنده چك از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پيش گفته ، ظرف مهلت قانوني به بانك مراجعه كند . بايد بتواند عليه صادر كننده و ظهر نويسان چك اقامه دعوا نمايد . ظهر نويس چك نمي تواند به دليل وعده دار بودن آن و گذشت بيش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئوليت كند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چك در دادگاه ، دارنده چك تحت حمايت اصل غير قابل ايراد بودن اسناد تجاري قرار مي گيرد . در تأييد اين سخن ، رأي ش 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران عيناً نقل مي شود :
« … چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده است با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته باشد … اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده با توجه به ماده 314 ق . ت . قابل توجه نخواهد بود … و چون خواهان ، دارنده اوليه چك مذكور نبوده ، بلكه اين چك از طريق ظهر نويسي به وي واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادر كننده چك … ، ايرادات و اعتراضات صادر كننده چك ، گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولي در مقابل خواهان … قابل استناد نبوده … » ] 10 ، ص 25 ، 53 [ .
نظريه ظاهر
در هيچيك از مقررات داخلي ، ماهيت حقوقي اسناد تجاري مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحي آن سخني درباره ماهيت اين سند به ميان نيامده است . در مقابل ، نحوه تنظيم و شكل ظاهري اسناد تجاري از مهمترين مباحث مقررات راجع به اين اسناد به شمار مي رود و قانونگذار در اين زمينه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ي تنظيم سند پرداخته است كه اين شيوه در مقررات بين المللي به چشم مي خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاري چنان اهميت دارد كه برخي نويسندگان معتقدند نظريه ظاهر [3] به عنوان يك نظريه جديد در كنار نظريه هاي كلاسيك مي تواند بيانگر ماهيت حقوقي اين اسناد باشد ] 11 ، ص 26 [ البته با بررسي بيشتر منابع معلوم مي گردد حقوقدانان آلماني بدين لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا يك نظريه عمومي براي اسناد اعتباري كه به عنوان اسناد با اطمينان عمومي لحاظ مي گردند طرح ريزي كنند ] 12 ، ج 2 ، ش 1932 [ .
سندي كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در مي آيد ، ظاهري را فراهم مي كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد مي كنند و به همين دليل ارزش مناسبي مستقل از اراده اي كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصي كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصي كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دريافت وجه آن را دارد . اين بدان دليل است كه اصولاً شخص مديون از تمسك به هرگونه ايرادي ممنوع شود و همين نكته ، مبناي اصل عدم توجه ايرادات است .
آنچه ظاهر چك را تشكيل مي دهد عبارت است از مندرجات الزامي و اختياري در برگه چك كه اين مندرجات ضمن اينكه ظاهر چك را تشكيل مي دهند بايد بتوانند اطمينان خاطري براي دارنده آن به وجود آورند ، به نحوي كه با تحصيل سند ، نسبت به دريافت وجه آن نيز اطمينان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفي باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانوني چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمي توان محلي غير از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پيش بيني نشده است ، چرا كه اين امكان قطعاً از اطمينان لازم براي چك مي كاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ايران نيز اطمينان به ظاهر سند تجاري پذيرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر مي دارد : « … اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بين آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . اين در حالي است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذير است ، يعني هم امكان اثبات صحت مبلغ بيشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولي قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سريع سند با بروز چنين احتمالي دچار اختلال و كندي گردد . به عبارت ديگر بايد هر دارنده اي با ملاحظه ي سند تجاري بداند كه مطابق قانون چه حقي براي او از اين سند به وجود آمده است .
رأي شماره 563 به تاريخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي يك تهران عبارتي گويا و روشن در اين خصوص انشا كرده است : « چون … لزوم سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده اسناد تجاري كه از طرف غير صادر كننده آن به وي منتقل گرديده در مقابل كليه ايرادات صادر كننده آن مصون باشد … لذا به فرض اينكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدي به دارنده اوليه آن تسليم شده باشد اين امر هيچ گونه خلل و خدشه اي به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار اليه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار اليه مي باشد » ] 10 ، ص 53 ، ش 26 [ .
نتايج مذكور در رأي فوق مبتني بر اين مقدمه است كه سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همين سخن در مورد تاريخ مندرج در چك نيز قابل طرح است . با اين توضيح كه وقتي در روي ورقه چك ، تاريخ مشخص درج شده باشد و ظهرنويسان با ملاحظه همان تاريخ اقدام به ظهر نويسي كنند و نهايتاً چك به دست دارنده با حسن نيت برسد ، تنها همين تاريخ است كه بايد مناط اعتبار قرار گيرد و كليه مواعد براي مسئوليت ظهر نويسان از اين تاريخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاريخ بدان معناست كه دريافت كننده چك در هنگام دريافت سند به تاريخ مندرج اطمينان نكند و در مورد آن جستجو نمايد و اين مغاير اصل سرعت و اطمينان در اسناد تجاري است و منتهي به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به اين سند گرديده ، گردش آن متوقف مي شود . از همين رو بعضي از اساتيد حقوق تجارت تمسك دارنده قانوني سند به تاريخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومي اسناد تجاري برشمرده اند ] 6 ، ص 484[ .
ممكن است گفته شود اصل اين است كه تاريخ صدور چك ، همان تاريخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و اين اصل در بسياري از موارد متمسك صادر كنندگان چك براي رهايي از مجازات صدور چك بلامحل قرار مي گيرد . در پاسخ بايد گفت كه جنبه كيفري چك احتياج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 ديوان عالي كشور : « در مسائل جزايي احراز جرم ضروري است و رعايت قواعد فقط براي كشف امر است » ] 13 ، ص 338 [ . به عنوان مثال براي اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 بايد احراز كرد كه چك به تاريخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاريخ مندرج در چك غير از تاريخ صدور آن است ، عنوان كيفري ندارد . اما اين امر ارتباطي به جنبه حقوقي ( مدني ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نويس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اينكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است » .
بديهي است در جنبه كيفري ، در هر مورد بايد موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراين قياس جنبه حقوقي چك و مسئوليت ظهر نويس با جنبه كيفري آن مع الفارق است و به هيچ وجه صحيح نيست كه دربردارنده با حسن نيتي كه چك را از ظهر نويس دريافت كرده است گفته شود تاريخ صدور چك همان است كه در چك قيد شده ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . از ديدگاه حقوقي ، تأسيس چنين اصلي احتياج به نص قانون دارد و نمي توان به تاريخي خلاف آنچه در متن چك قيد شده ترتيب اثر داد . در تأييد نظرهاي فوق مطالعه آراي زير مؤثر است .
شعبه چهارم ديوان عالي كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنين انشاي رأي كرده است : « … چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته … اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود » ] 14 ، ص 155 [ . همچنين در رأي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هيئت عمومي ديوان عالي كشور آمده است : « در مورد چكهايي كه تاريخ چك مؤخر از زمان تحرير است ، تحرير چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي نمايد . لذا چنين اوراقي چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود » . همين هيأت در رأي شماره 3227 به تاريخ 7/8/1330 رأي شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « … و مؤخر بودن تاريخ چك از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقي نمي شود » به اكثريت آراء ابرام كرده است ] 15 ، ج 1 ، ص 131 [ .
اگر تاريخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند اين است كه چكي صادر شده باشد كه ويژگي ظهر نويس نباشد . قطعاً چنين نتيجه اي هيچگاه مقصود قانونگذار نبوده است ، بدين ترتيب بايد گفت منظور قانونگذار از « تاريخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعايت مهلتهاي مطالبه وجه چك است ، همان تاريخي است كه در چك درج شده است ، نه تاريخ واقعي صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصويب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤيت بوده است . لذا تفاوتي ميان تاريخ صدور واقعي و تاريخ مندرج در چك قائل نشده و تعبير مندرج در چك به تاريخ صدور اين سند صحيح است .
رويه قضايي و نقد آن
در اين قسمت ابتدا رويه قضايي مرتبط به موضوع از ميان آراي محاكم نقل مي شود و سپس مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .
رويه قضايي
به حكايت پرونده كلاسه 88- 25- 77 آقاي ن – ص به طرفيت آقايان حمزه – ز و حسين – زو محمد – ع دادخواستي به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك جمعاً به مبلغ 000/805/44 ريال تقويم شعبه 39 دادگاه عمومي شيراز كرده و اعلام داشته است كه دو فقره چك به ش هاي 175080 مورخ 23/9/77 را خوانده رديف سوم با ظهر نويسي به خواهان منتقل كرده و خوانده رديف سوم در دفاع از وي اظهار داشته كه تاريخ صدور چك ، حدود دو ماه قبل از تاريخ سررسيد آن بوده است و علي رغم اينكه چك با توجه به تاريخهاي مذكور در آن در مهلت مقرر به بانك ارائه شده ، به لحاظ اينكه از تاريخ صدور واقعي بيش از پانزده روز سپري شده است ، تقاضاي عدم استماع دعواي خواهان را كرده است .
دادگاه در دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77 چنين رأي داده است : « نظر به اينكه تاريخ مندرج در چكها 23/9/77 و 27/9/77 مي باشد و خواهان اظهار داشته كه چكها را به همين صورت در مورخ 4/8/77 اخذ كرده است ، معلوم مي گردد كه تاريخ صدور چكها با تاريخ مندرج در آنها متفاوت مي باشد و حتي اگر در همان مورخه 4/8/77 نيز چكها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان عليه ظهرنويسيها بعد از گذشت مواعد قانوني بوده است . لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت ، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام مي كند . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور مي باشد » .
الف ) در مورد تجديد نظر خواهي آقاي ن – ص به طرفيت آقايان حسين – ز و محمد – ع ظهرنويسيها دو فقره چك مستند دعوا ، اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 262/22/77 شعبه 39 دادگاه عمومي شيراز مؤثر و قانوني نيست و نقض رأي تجديد نظر خواسته را در مورد دو نفر نامبرده ايجاب نمي كند ، زيرا اگر چه دو فقره چكهاي مستند دعوا به تاريخهاي 23/9/77 و 27/9/77 به ترتيب در تاريخهاي 24/9/77 و 3/10/77 و در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال عليه رارئه شده اند كه منتهي به صدور گواهينامه هاي عدم پرداخت مورخ 23/9/77 و 3/10/77 گرديده است ، لكن شخص خواهان ، تصريحاً اعلام داشته ، چك ها را با ظهر نويسي آقاي محمد – ع در تاريخ 4/8/77 از مشار اليه اخذ نموده است … به اين ترتيب مسلم و مقطوع است كه چكها قبل از تاريخ مندرج در آنها و وعده دار صدور يافته است . با حفظ اين مقدمه و از آنجا كه امر تضمان و مسئوليت تضامني ، موضوع ماده 249 قانون تجارت كه به حكم ماده 314 همين قانون در مورد صادر كننده و ظهر نويسيهاي چك هم حكومت دارد ، خلاف قاعده اصلي ضمان مذكور در ماده 698 قانون مدني مي باشد و در اعمال آن بايد فقط در حدود مقررات قانون تجارت و به نحوي كه در اين قانون مذكور است اختصار نمود و چون به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محل عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يه به ديگري واگذار مي كند و همچنين به موجب ماده 311 همين قانون پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد و چكي كه در تاريخ مقدم به تاريخ مؤخر صادر مي شود وعده دار است ، لذا به چنين اوراقي اطلاق عنوان چك موضوع ماده 310 قانون تجارت كه موجب مسئوليت تضامني بين صادر كننده و ظهر نويسيها ، باشد قانوناً صادق نيست و امر تضامني موضوع ماده 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت صرفاً در مورد چكهايي صادق است كه صدوراً و متناً منطبق با مواد 310 و 311 قانون تجارت باشد . بنا به مراتب و با عنايت به ماده 20 قانون صدور چك ، دادنامه تجديد نظر خواسته در حدود دعواي خواهان به طرفيت ظهر نويسيها ، قع نظر از كيفيت استدلال نتيجتاً صحيح و بلااشكال است و با موازين و مدارك پرونده مطابقت دارد و اين قسمت از دادنامه تجديد نظر خواسته به استناد بند 1 ماده 23 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تأييد و ابرام مي شود .
ب ) راجع به تجديد نظر خواه نسبت به قسمت ديگر از دادنامه تجديد نظر خواسته كه به موجب آن ، دعواي خواهان به طرفيت آقاي حمزه – ز صادر كننده چكهاي مستند دعوا مردود اعلام گرديده ، اعتراض تجديد نظر خواه موجه و اين قسمت از دادنامه تجديد نظر خواسته مخدوش است ، زيرا اگر چه دو فقره چكهاي مستند دعوا فاقد شرايط قانوني چك مي باشند ، لكن در هر حال بر اشتغال ذمه صادر كننده در قبال دارنده آن دلالت دارند و به شرح اوراق پرونده آقاي حمزه – ز در دادگاه حاضر نشده و دفاعي نكرده و دليلي هم بر پرداخت وجه چكها ابراز ننموده و بقاي چكها در يد خواهان ، مؤيد به گواهينامه هاي عدم پرداخت صادر از بانك محال عليه ، ظاهر در بقاي اشتغال ذمه صادر كننده مي باشد و رد دعواي خواهان به طرفيت صادر كننده چكها مخالف ماده 315 قانون تجارت و ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني است و لذا اين قسمت از دادنامه به علت مخالفت با قانون نقض مي شود … ».
نقد رويه قضايي
با مطالعه آراي فوق الذكر به نظر مي رسد :
اولاً دادگاه بدوي از اين حيث دعواي خواهان عليه ظهر نويسيها را مردود دانسته كه مطالبه وجه چكها در خارج از موعد پانزده روز صورت گرفته است ، حال آنكه دادگاه تجديد نظر به اين استدلال وقعي ننهاده و معتقد است دو فقره چك در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال عليه ارائه شده اند . اين موضوع از اين حيث كه تاريخ مندرج در چك همان تاريخي است كه مبدأ محاسبه مواعد قرار مي گيرد و اثبات تاريخ صدور واقعي نمي تواند مسئوليت ظهر نويس را به استناد منقضي شدن موعد پانزده روز برطرف سازد با آنچه در سطور گذشته رقم خورد منطبق است و رأي شماره 2714 – 20/6/1336 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دقيقاً بر اين نكته صحه مي گذارد . عبارت اين رأي بدين شرح است : « ايراد فرجامخواه به اينكه حكم فرجام خواسته برخلاف مقررات صادر شده وارد نيست و به نحوي كه دادگاه مورد توجه قرار داده تاريخ استفاده از چك همان تاريخي است كه در آن قيد شده نوشتن چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نبوده و اين قبيل اوراق ، چك محسوب و صادر كننده آن مشمول مقررات قانون چك خواهد بود … » جالب اينكه اين رأي مميزعنه به اتفاق آرا ابرام شده است ] 15 ، ج 1 ، ص 133 [ .
ثانياً – استدلال دادگاه تجديدنظر مبني بر اينكه چك وعده دار را نمي توان مشمول مقررات چك موضوع ماده 310 قانون تجارت دانست به جهات مختلف آتي مخدوش است . چنانكه قبلاً گفته شد عبارت ذيل رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به روشني دلالت دارد كه نوشتن چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نيست . علاوه بر اينكه گويا دادگاه تجديد نظر به اين عقيده رسيده است كه در چكهاي وعده دار به هيچ وجه مسئوليت تضامني بين صادر كننده و ظهر نويس به وجود نخواهد آمد ، چون تضامن احتياج به نص دارد و بايد به موارد متيقن اكتفا كرد . نتيجه اين استدلال اين است كه اگر چك به صورت وعهد ده روزه و قبل از انقضاي 15 روز وجه آن را مطالبه كند ، باز هم هيچ مسئوليتي متوجه ظهر نويس نيست ؛ اما چنين نتيجه اي منطقي نيست ، زيرا دادگاه تجديد نظر انتقال چك به وسيله ظهر نويسي را پذيرفته است و همچنين در قسمت دوم رأي براي نقض رأي دادگاه بدوي به ماده 315 قانون تجارت تمسك جسته ، لكن اين ورقه اصلاً چك ندانسته است . مگر مي توان سندي را ماهيتاً چك ندانست ، ولي براي برخي احكام آن به مقررات مذكور در قانون تجارت در خصوص چك استناد كرد ؟
بدين ترتيب بايد نتيجه گرفت كه چك وعده دار چك محسوب مي شود و مقررات چك مذكور در قانون تجارت شامل آن نيز مي گردد مآلاً اينكه مبدأ محاسبه مواعد براي مسئوليت صادر كننده و ظهرنويسان همان تاريخ مندرج در ورقه چك است و اثبات خلاف آن يا وعده دار بودنش ، تأثيري در مسئوليت ظهر نويس نخواهد داشت . در حقوق فرانسه نيز با اينكه صدور چك وعده دار ممنوع است ، حقوقدانان معتقدند تاريخ آينده باعث بطلان چك نيست و آن را از صورت چك خارج نمي كند ] 12 ، ج 2 ، ش 1263 [ همچنان كه در شناسايي چك وعده دار به عنوان چك در كشورهايي نظير انگليس هم اختلاف وجود دارد . با اين حال چك شناخته شدن اين سند ترجيح داده شده است ] 16 ، ص 74 [ .
نتيجه گيري
مسئوليت ظهر نويس چك وعده دار مبتني بر آن است كه اين سند به عنوان چك پذيرفته شود تا مشمول مقررات قانون تجارت قرار گيرد و نيز اثبات تاريخ واقعي صدور چك تأثيري در حقوق دارنده آن جهت مراجعه به ظهر نويس نداشته باشد .
نتيجه اي كه از مطالعه اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري و نيز آراي محاكم به دست آمد ، ثابت كرد كه چك وعده دار به عنوان چك شناسايي مي شود و تابع احكام و مقررات مربوط به اين سند است . آراي متعددي در اين زمينه از سوي محاكم صادر شده است كه چك هاي وعده دار را مشمول مقررات قانون تجارت قرار داده اند و ظهر نويس چكهاي وعده دار را مسئول مي شناسند . همچنين اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري اقتضا مي كند كه هيچ گون ايرادي از سوي مسئولان سند در برابر دارنده به حسن نيت آن پذيرفته نشود تا اطمينان و سرعت كه از لوازم صدور و گردش اسناد تجاري است محفوظ بماند . دارنده با حسن نيت بايد بتواند با ملاحظه بر چك مندرجات آن اطمينان كند و اگر قرار باشد با اثبات خلاف مندرجات چك ، صادر كننده يا ظهر نويسان از خود رفع مسئوليت كنند گردش اين سند دچار اشكال خواهد گرديد . . به علاوه سند تجاري ظاهري را پديد مي آورد كه خود باعث اطمينان خاطر عمومي را در اتكا به اين سند فراهم مي كند و لذا تنها تاريخي كه مناط اعتبار است و مواعد قانوني از مبدأ محاسبه مي شود ، همان تاريخ مندرج در چك است و چنانچه دارنده قبل از انقضاي موعد قانوني وجه آن را مطالبه كند و با عدم پرداخت مواجه شود حق مراجعه به ظهر نويس را خواهد داشت .
منابع
[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .
] 2[ حسيني تهراني ، م . ، « چك و مقررات حقوقي آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .
] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه كامل قوانين و مقررات چك ، تهران ، انتشارات فردوسي ، 1382 .
] 4 [ « كنوانسيونهاي 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقي ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .
] 5[ « كنوانسيونهاي 19 مارس 1931 ژنو در مورد چك » مجله حقوقي ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاييز – زمستان 1369 .
] 6[ دويدار ، هـ . ، النظام القانوني للتجاره ، الموسسه الجامعهيه للدراسات و نشر و التوزيع : بيروت 1997 .
] 7[ عباس كريم ، ز . ، النظام القانوني للشيك مكتبه دارالثقافه للنشرو التوزيع : 1997 .
] 8[ ستوده تهراني ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .
] 9[ حسيني تهراني ، م .، « ظهر نويسي و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دي – اسفند 1364 .
] 10 [ كاميار ( كاركن ) ، م . ، گزيده آراي دادگاه هاي حقوقي ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376 .
] 11 [ اسكيني ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چك ) ، تهران ، سمت ، 1373 .
[12] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris , L . G. D . J , 1992 .
] 13[ متين ، ا . ، مجموعه رويه قضايي ( قسمت كيفري ) ، رهام : تهران ، 1381 .
] 14 [ مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) ، رهام ، تهران : ، 1381 .
] 15[ مجموعه رويه قضايي ( آرشيو حقوقي كيهان ) آراء جزايي ، تهران : كيهان 1353 .
[16] Chlmrs & Guest > Bills of Exchange , Cheques and promissory notes , Sweet Maxwell : Londan , s 1988 .
1– نويسنده عهده دار مكاتبات
[2] – inopposabilite eds exceptions