نابرابری ارث زن و مرد

مقدمه :

عدم تبیین برخی از احكام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است كه در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ….

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است كه بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذكرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذكر دو برابرسهم مؤنث است.

• در تبیین این موضوع ناچار از ذكر سه‏مساله هستیم:

۱) یكی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، كم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احكام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است كه حقیقت آن باچیزی كه زنان‏می‏پندارند كاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏كنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن كه درنگاه سطحی، تصور می‏شود كه ارث زن نصف‏ارث مرد است.

۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است كه انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امكانات‏هستندو هیچ یك از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است كه بین دو شی‏ء با امكانات كاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا كه از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریك از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساءنصیب ممااكتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریك‏از زن و مرد مؤمن كه كاری شایسته كرده‏باشند، به طور كامل پاداش خود را دریافت‏خواهند كرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است كه توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.

۳) حقیقت این است كه در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی كه‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان كسانی بودند كه تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏كردند كه‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اكرم‏صلی الله علیه وآله كه آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افكار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست كه طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواكنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است كه حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد كمترباشد. تصور این كه زن در یكی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حكمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیركانه بیان شود كه نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه‏بسیار دقیق و زیركانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط كرد كه در آن عصر به آسانی‏كسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن – كه‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری كند.

مساله ارث زن درحالی مطرح گردید كه درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏كردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏كردند. این پدیده زشت‏سبب شدكه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این كار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود كه زن همانند مرد دارای حقوقی است‏كه باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذكر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یكی درآن بود كه در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلكه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف كند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است كه‏بخواهند دوازده سیب را میان یك دختر ویك پسر تقسیم كنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود كه شما دوبرابر سهمیه دختر برداری.

پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یك سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد. تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حكم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این كه بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم – به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول كه از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏كار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احكامی مقرر شده‏است كه این كاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است كه زن عهده دار آن‏نیست.

• برخی از آن‏ها بدین قرار است:

۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است كه باید نیاز آنان را برآورد.

۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام كاری به پرداخت دیه محكوم شوند، درحقیقت مرد است كه باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.

۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏كه به زن مهریه می‏دهد نه به عكس.

۴) مخارج كار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد كه در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام كار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

۵) و غیره. با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم كمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر كنیم. زن حقوق كمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او كسب می‏كند – در خانه‏باشد یا بیرون – به خود او تعلق دارد; در حالی‏كه مرد حاصل كار خود را – به دلیل حقوقی كه‏بر عهده اوست – به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند

نابرابری ارث زن و مرد

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ….

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است. در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم: ۱ – یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است. ۲ – این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن.

در آن جا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود. ۳ – حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.

ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن – که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند. مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند.

این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری. پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد.

تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم – به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:

۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.

۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.

۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.

۴) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

۵) و غیره.

با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند – در خانه‏باشد یا بیرون – به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را – به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست – به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند.

عدالت و ارث 

خلاصه:

آنچه در این نوشته می‏خوانید طرح یک شبهه پیرامون حقوق زنان، و بیان پاسخ آن است. پیش فرض این نگاشته بر پذیرش برخی تبعیض‏ها میان زن و مرد نیست، تا آنگاه بخواهیم در صدد توجیه آن برآییم. هدف تبیین تفاوت‏هایی است که سبب شده ست‏حقوق و مسؤولیت‏های زن و مرد از یکدیگر متمایز شود. بدین سبب با ارائه تحلیل و تفسیرهایی که بیشتر گویای حکمت احکام است و به جنبه‏های روان‏شناختی و جامعه شناختی نظر دارد به موضوع نابرابری ارث زن و مرد می‏پردازیم.

پیش از تبیین شبهه و ارایه پاسخ، یادآوری این امر ضروری است که: از نگران کننده‏ترین پدیده‏های تباهی‏آور عصر حاضر، موضوع مقایسه میان آفرینش زن و مرد و نتیجه‏گیری‏های ناروایی است که در پی آن مقایسه‏ها صورت می‏پذیرد.

مقایسه توانایی جسمی و روحی زن و مرد – مانند میزان رشد قد، وزن، اندام، قلب، مغز و … برای شناخت‏حدود توانایی هر جنس، پدیده‏ای صحیح و پسندیده است، اما این که بخواهیم در پی مقایسه، یکی را برتر و دیگری را فروتر بدانیم یا با توجه به برخی امتیازات مشترک، در همه چیز و همه وقت و همه جا آن دو را مساوی یکدیگر بپنداریم و از حقوق یکسان بهره‏مند سازیم، شک نیست که به راه نادرست گاه نهاده‏ایم.

با بی ‏توجهی به عوامل تمایز آفرین میان زن و مرد، بزرگترین حقی که از زن و بلکه مرد ضایع می‏گردد حق «متفاوت بودن‏» زن و مرد است.

«برپایه اصول و آموزه‏های روان‏شناسی و فیزیولوژی، تفاوت‏های جسمی و تمایز غدد و نحوه رشد اندام، اصلی‏ترین عامل تاثیرگذار بر تفاوت‏های روحی و روانی است.» (1) و همین امر عامل وجود تفاوت میان حقوق و امتیازات هر جنس (زن و مرد) است.

با این همه هیچ آیین آسمانی و عقل سالم بشری نگفته است که تفاوت در آفرینش زن و مرد به مفهوم انکار اصل «انسانیت مساوی‏» است. آیا اگر هر یک از این دو جنس نتوانند به برخی از وظایف دیگری بپردازند، بدین معناست که میان آن دو تفاوت نکوهیده (تبعیض) قائل شده‏ایم؟

طرح موضوع: بر پایه آیه 11 سوره نساء «للذکر مثل حظ الانثیین‏» سهم فرزند پسر در ارث دو برابر سهم دختر است. بر همین اساس در انبوه روایات شیعه و سنی و نیز قانون مدنی کشور، همین حکم جاری است.

پیش فرض‏ها

الف) در آیه نامبرده سخن از تفاوت ارث فرزندان دختر و پسر است نه جنس مذکر و مونث، در همه فرض‏های تقسیم ارث.

ب) در برخی حالات، ارث زن و مرد مساوی و گاه ارث زن بیشتر از ارث مرد است.

ج) آنچه نباید در حقوق میان اشخاص راه یابد تبعیض است، نه تفاوت.

ارث نیز مانند دیگر پدیده‏هاست که به سبب آن نباید هیچ تبعیضی میان زن و مرد پدید آید، هر چند ممکن است‏به دلایلی سهم ارث اعضای یک خانواده متفاوت باشد.

با توضیحات آینده، هر یک از این امور روشن‏تر می‏شود.

پاسخ و توضیح

در عصر نزول آیات ارث، با توجه به افکار عرب جاهلی نسبت‏به زن، هیچ زمینه‏ای برای طرح حقوق زن وجود نداشت. در نگاه ایشان زن جزو دارایی مرد قرار داشت که اگر شوهرش می‏مرد خود مانند دیگر اموال متوفی به میراث، نصیب دیگر بازماندگان قرار می‏گرفت. (2)

زنان در میان همه اقوام و ملل بشری به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و خواهر، ارث نمی‏بردند و اسلام در این زمینه انقلاب به وجود آورد. (3)

در دیگر تمدن‏ها اموال مردگان تابع قانون زور به فرد نیرومندتر می‏رسید و گاه نه فقط زنان که همه فرزندان پسر نیز از آن محروم می‏شدند و آن که زورمندتر بود همه اموال را تصاحب می‏کرد. (4)

رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که به تعلیم الهی آگاه‏ترین فرد به رویدادها و افکار زمان خود بود و خوب می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان در آن دوره، با واکنش فراگیر روبرو خواهد شد، در تشریح احکام، زیرکانه به گونه‏ای گام برداشت که نه زن از حق خود محروم ماند، نه مردان در مقابل آن به واکنش و ستیز واداشته شوند.

بدین سبب موضوع ارث زن طوری تشریح شد که مردان انحصارطلب به ژرفای آن پی نبرند تا در مقابلش جبهه‏گیری کنند. در عصری که زن خود میراث شناخته می‏شد، اسلام برای جنین در رحم مادر نیز ارث مقرر ساخت و چنین امری در هیچ یک از جوامع بشری نظیر و سابقه نداشت و نیز ارث، طبقه‏بندی شده و در همه شرایط، ارث همسر و مادر محفوظ داده شد. «للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا»; (5) «برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه چه مال اندک باشد یا که بسیار، نصیب هر کس از آن [در کتاب حق] معین گردیده است.» «ولابویه لکل واحد منهما السدس‏»; (6) «و فرض هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه است.» «و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم‏»; (7) «و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید برای آن‏ها یک هشتم خواهد بود.» بر همین اساس اگر بازماندگان متوفا تنها منسوبین مادر باشند، ارث به طور مساوی میان آنان تقسیم می‏شود. (8)

دشوارترین آیه‏ای که از حق ارث زنان سخن می‏گفت آیه «فللذکر مثل حظ الانثیین‏» است. بر طبق این آیه، زن نیز از ارث بهره می‏برد، اگر چه به مقدار نصف مرد. این آیه برخوردار از لطایفی است که بدان اشاره می‏کنیم:

حق زن به ظاهر پس از حق مرد مطرح شده است، ولی در واقع پیش از حق مرد تثبیت و ادا می‏شود.

توضیح: آیه نمی‏فرماید مردان دو برابر زنان یا زنان نصف مردان ارث می‏برند. بلکه می‏فرماید از میان فرزندان سهم هر پسر، برابر سهم دو دختر است. پس ابتدا از سهم فرزند پسر سخن به میان می‏آید ولی مقدار آن را به تعیین سهم دختر واگذار می‏کند. بدین معنی که معیار در مقدار سهم مرد، معین شدن سهم زن‏است. گویا به پسری می‏گویند، شما ارث فراوان برده‏اید ولی مقدار آن معلوم نیست. تنها همین معلوم است که سهم شما دو برابر سهم خواهرتان است. بنابراین او ناچار است نخست‏به سهم خواهر اعتراف کند و میزان آن را بداند، سپس حق خود را که دو برابر است، بردارد.

بدین مقدار مرد دلخوش از دو برابر بودن سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که با احترام، بخشی از ارث به وی تعلق گرفته خرسند است. با این تقسیم – به طور مثال از دوازده میلیون تومان پول که از پدری به تنها دختر و پسرش به ارث برسد، چهار میلیون سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان دختر و پسر (مرد و زن) است ولی در حقیقت کار به پایان نرسیده است.

بهره زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مرد است ولی از طرفی از سوی خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده است که این کاستی برای زن جبران می‏شود و چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد. زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به پرداخت مخارجی است که زن عهده‏دار آن نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:

1 – پرداخت مخارج خانواده (همسر، فرزندان، پدر و مادر): زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و هر چند ثروتمند باشد، تامین مخارج زندگی بر عهده مرد است.

2 – پرداخت دیه: هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، در حقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازد نه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه شوند، مردان فامیل عهده‏دار پرداخت آن جریمه‏اند نه زنان. (9)

3 – پرداخت مهریه: در خواستگاری و ازدواج، مرد است که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.

4 – مخارج کار خانه و شیر دادن به بچه‏ها: مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن، نسبت‏به انجام کار خانه و شیر دادن به اطفال، به وی مزد دهد و حال آنکه در انجام کارهای مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

5 – و اموری دیگر: با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او از نصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین باید سهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق و درآمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرد دارد ولی در واقع درآمد وی مساوی با او یا بیشتر از وی است.

افزون بر همه اینها، زن ناچار نیست‏حاصل دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند در خانه باشد یا بیرون به خود او تعلق دارد; در حالی که مرد حاصل کار خود را – به دلیل حقوقی که بر عهده اوست – به خانه می‏آورد و به مصرف خانواده‏اش می‏رساند.

نابرابری زن و مرد در مقام گواهی 

در نظام آفرینش هیچ موجودی ناقص آفریده نشده است، چنان که هیچ موجودی نیست که سهم کامل خویش را از آفرینش و آفریدگار دریافت نکرده باشد. نیز در نقشی که هر آفریده در جهان دارد، وجود هر چیز به جای خود چنان لازم و تاثیرگذار است که گویا بدون آن هیچ چیز در جای خود قرار نگرفته است. بنابراین تعیین پاره‏ای وظایف ویژه برای برخی آفریده‏ها به مفهوم بی‏ارزشی دیگر آفریده‏ها نیست. قرآن کریم در این باره می‏فرماید: «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض‏» (1) ; «زنهار، آنچه را خداوند به [سبب] آن، بعضی از شما را بر بعضی [دیگر ]برتری داده، آرزو نکنید.»

حقوق میان زن و مرد از آن نمونه اموری است که دارای تفاوت‏هایی چشمگیر است. نابرابری ارث زن و مرد، تفاوت گواهی زنان و مردان در پیشگاه قاضی، موضوع اختلاف دیه و قصاص زن و مرد و … از این جمله بوده و سزاوار است‏به طور روشن مورد بررسی قرار گیرد.

تفاوت گواهی زن و مرد

قرآن مجید در پی بیان حکم قرض دادن، نحوه شهادت زن و مرد را چنین بیان می کند: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری‏» (2) ; «دو گواه از مردان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبود، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن ]فراموش کرد، [زن] دیگر، وی را یادآوری کند.»

جرایمی که سبب اجرای حد یا تعزیر می‏شود دو نوع است:

1 – حق الله

2 – حق الناس

در نوع نخست (حق الله) به اتفاق نظر فقها گواهی زنان به هیچ نحو پذیرفته نیست، به جز زنایی که حکم آن سنگسار باشد. (3) در زنا نیز گواهی زنان به طور مستقل پذیرفته نیست و با گواهی سه مرد و دو زن مجازات سنگسار ثابت می‏شود و با گواهی دو مرد و چهار زن، فقط مجازات شلاق به اثبات می‏رسد. (4)

در غیر شرایط نامبرده اگر زنانی چند بدون ضمیمه مردان بخواهند انجام لواط یا زنای فردی را به اثبات رسانند، حکم قذف درباره ایشان جاری می‏گردد و هر یک سزاوار هشتاد ضربه شلاق می‏گردد. (5)

نیز در اجرای صیغه طلاق که به حضور دو شاهد عادل نیازمند است و در اثبات رؤیت هلال ماه، گواهی زنان پذیرفته نیست.

شبهه بی ‏اعتبار بودن گواهی زنان

برخی با تکیه به آیه نامبرده و حکم فقهی مساله، این امر را دلیلی بر کم ارزش بودن زنان از دیدگاه اسلام و ناقص بودن آنان از این دیدگاه برشمرده‏اند، و مخصوصا بیان امام علی‏علیه السلام در خطبه 79 نهج البلاغه را مورد توجه قرار می‏دهند که آن حضرت تصریح کرده است که: قوای عقلی زنان ناقص است، به همین سبب گواهی دو تن از ایشان، اعتبار گواهی یک مرد را داراست.

حقیقت آن است که با چنین توجیهی باید به نقصان آفرینش زن مطمئن شد. آیا بنابراین عقیده، خداوند از میان همه آنچه شایسته و کامل آفریده است فقط زن را ناقص آفریده است؟! به فرض که از وجود زن در برخی مسایل نباید کمک جست آیا این امر به معنای ناقص بودن ایشان است؟!

آیا اگر مردان نتوانند برخی وظایف زنان را انجام دهند یا بهتر باشد که در انجام آن وظایف از ایشان کمک نگرفت، وجودشان ناقص شناخته می‏شود؟!

معیار حکم داوران

1 – گاه قاضی با تکیه بر دلایلی که خود به آن دست‏یافته – بدون توجه به شهادت افراد – به اجرای حکم می‏پردازد، اگر چه ممکن است گواهی افراد بر یقین او بیفزاید. در این قسم، تفاوتی میان گواهی زن و مرد وجود ندارد و چه بسا با گواهی چندین مرد، قاضی به یقین دست نیابد اما با گواهی یا اعتراف یک زن به یقین برسد.

2 – قاضی اطلاعاتی درباره رویداد ندارد و فقط به گواهی شاهد است که به چیزی حکم می‏کند. در اینجاست که گاه شهادت زنان پذیرفته نیست; مانند اثبات نوشیدن شر اب که از حقوق الهی است، نه حق الناس.

مسایلی که به طور ویژه حق الله نامیده می‏شود اموری است که در ارتباط بنده با پروردگار است و خداوند می‏داند که در صورت انجام آن، با بنده خویش چگونه رفتار کند. حقوق الهی دارای نوعی ویژگی است که به طور عادی گواهی زنان در آن سزاوار نیست; از آن نمونه:

الف – خداوند متعال در اثبات جرایمی که به خود وی مربوط است (حق الله) بندگان را به کشف جرم و کاوش در افعال بندگان سفارش نمی‏کند و تا حد امکان از ایشان می‏خواهد که آن کارها را به طور علنی به جای نیاورند و پوشیده‏اش بدارند و با توبه از تکرار آن جلوگیری کنند.

ب – زمانی که فرد بداند گواهی او در پیشگاه قاضی ارزش و اعتباری ندارد وی در این باره مسؤولیتی احساس نمی‏کند و ناچار به تحقیق و تفحص نمی‏پردازد. بدین وسیله در اموری که گواهی زنان پذیرفته نیست، زنان به زحمت و رنج نمی‏افتند و از حضور در محاکم قضایی معاف می‏گردند.

تبیین و رفع شبهه

در پی رفع شبهه مورد گفت وگو، تبیین چند امر ضروری است:

1. حکمت مورد اشاره الهی

فرموده امام علی‏علیه السلام در نهج البلاغه گویای حکمتی است که در آیه نامبرده (سوره بقره، آیه 282) بدان اشاره شده است. پیش از بیان آن حکمت‏یادآوری این امر لازم است که تصور می‏شود منظور از نقصان در فرموده امام علی‏علیه السلام، نقص در برابر کمال است نه در برابر تمام; بدین معنا که زن با دارا بودن همه استعدادهای رشد و کمال، نتوانسته است کمال خود را به دست آورد، نه آن که وجودش ناتمام و ناقص (معیوب) است.

آیه نامبرده در بیان حکمت دو شاهد گرفتن از زنان، به جای یک مرد، به نکته‏ای اشاره می‏کند که هیچ گویای ضعف و نقص – به مفهوم عیب – برای زنان نیست. در آیه می‏خوانیم: «تا اگر یکی از آن دو شاهد [موضوع را] فراموش کرد، آن دیگری به یادش آورد.»

اصولا مقایسه میان موجودات امری اشتباه است. هر موجودی برای وظیفه‏ای معین آفریده شده است و هیچ گاه در مقایسه نمی‏توان توانایی یک گروه از موجودات را با توانایی گروه غیر همجنس آن‏ها مقایسه کرد و آن گاه به نتیجه‏گیری پرداخت.

با این فرض، پذیرش این امر چندان دشوار نیست که احساسات و حیای زنان ممکن است در حافظه ایشان اثر بگذارد، (6) به طوری که دیده‏ها یا شنیده‏ها را فراموش کنند یا آن که به گونه‏ای بر خلاف حقیقت آن بپندارند. (7) فردی که از خشم و دعوا بیش از حد متعارف متاثر می‏شود، قضاوتش درباره دعوای دیگران، از حقیقت دورتر است.

از طرفی میان حافظه و علایق پیوند شدیدی برقرار است و آدمی موضوعات مورد علاقه‏اش را بهتر به خاطر می‏سپارد و زنان چون به مسایل عاطفی گرایش بیشتری دارند، آن امور را بهتر از مسایل حقوقی و اجتماعی در حافظه نگاه می‏دارند. جز این امر، این واقعیت علمی را نمی‏توان از نظر دور داشت که دوره بارداری و شیردهی تاثیر چشمگیری در نقصان کلسیم، آهن و فسفر بدن دارد و کمبود این مواد سبب ضعف حافظه می‏شود.

اگر به واقع گواهی زنان به علت نقصان عقلی بی‏ارزش بود، نباید در مواردی فقط گواهی زنان اعتبار داشته باشد، حال آنکه در بعضی مسایل فقط گواهی یک زن کافی است; مانند موردی که زن به عادت ماهانه یا پاکی خود گواهی دهد. در موضوع زنده متولد شدن طفل، شیردان، دوشیزگی دختران و عیوب پوشیده زنان، گواهی زنان – بدون مرد – پذیرفته است.

2 – امتیاز یا تکلیف مشقت‏آور

آنچه سزاوار توجه است اینکه خیلی از آنچه ما برای مردان نوعی امتیاز می‏شمریم در حقیقت جلوه‏ای از تکالیف مشقت‏آور است. جهاد، شهادت در پیشگاه قاضی، قضاوت و مرجعیت همه وظایف سنگینی است که به سبب دشواری آن‏ها همگان در انجام آن توانا نیستند و گاه از میان مردان افراد اندکی می‏توانند آن را به درستی انجام دهند.

این امور را باید تکلیف دانست نه امتیاز و حق. حقوق به مسایلی گفته می‏شود که واگذار شدنی است و می‏تواند با نقل و اسقاط و ارث به دیگری برسد، مانند صلح، قرض و بخشش، بر خلاف تکالیف که وظیفه فرد شمرده می‏شود و امتیازی نیست که بتوان آن را به دیگری منتقل کرد یا بخشید. شهادت در پیشگاه قاضی، نوعی تکلیف مشقت‏آور است که قابل واگذاری نیست و اگر آن را از دوش فرد بردارند دلیل بر ضعف شخصیت انسانی او شمرده نمی‏شود، چنان که به عهده داشتن آن نیر امتیاز نیست.

فرد شاهد پس از احضار به دادگاه، در صورتی که در رفتن برای گواهی کوتاهی کند علاوه بر انجام گناه، از سوی قاضی به دادگاه فراخوانده می‏شود (جلب) و در صورت اجتناب از حضور، مؤاخذه می‏گردد. پس از حضور و اظهار گواهی نیز اگر به درستی گواهی دهد از سوی متهم و بستگان او در معرض خطر قرار می‏گیرد. اگر به دروغ نیز گواهی دهد، هم از نظر قانونی مورد پی‏گیری قرار می‏گیرد و هم از نظر روانی دچار عذاب وجدان.

خداوند با توجه به همین امور این وظیفه را از دوش زنان برداشته و شرایط شهادت دادن ایشان را تا حدی دشوارتر از مردان قرار داده است، تا به طور طبیعی گواه گرفتن از مردان آسان‏تر از زنان باشد و بدین وسیله زنان کمتر در معرض مشقت قرار گیرند.

در مورد طلاق این نکته گفتنی است که طلاق ویرانگرترین پدیده بر روحیات زن است و نتیجه آن جدایی و قهر و تلافی و خشم میان زن و شوهر است. در هنگام اجرای طلاق و ایام پیش از آن به طور معمول هر یک از زن و مرد دیگری را عامل جدایی می‏داند و در اتهام بستن به یکدیگر تا می‏توانند پیش می‏تازند و بیشتر اصول اخلاقی و گاه انسانی را زیر پا می‏گذارند. نظاره این گفت وگوهای تلخ واقعا دشوار است و بسا ممکن است تا مدت‏ها تاثیر ناخواسته بر روحیات افراد بنهد. مشاهده این صحنه‏های ملال‏آور، زنان را که کانون آرامش و محبت

خانواده‏اند بیشتر رنج می‏دهد و گاهی ایشان را به عذاب وجدان دچار می‏سازد. فرد بی‏سبب خود را نکوهش می‏کند و از آنچه دیده و شنیده یا گواهی کرده، دلتنگ است.

چه ضرورت دارد که زنان در این نمونه مسایل به اظهارنظر و گواهی فراخوانده شوند! در هر صورت، اظهار نظر و شهادت نوعی قضاوت است که در سرنوشت دیگران تاثیر می‏نهد و ناخواسته روان فرد گواه را دستخوش نگرانی می‏سازد، به ویژه در جایی که وی در قضاوت خود و شناخت ریشه مشکل، کوتاهی کرده باشد.

مردان و زنان ، بهره ای یکسان

قرآن و استقلال اقتصادى زن

اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت:

للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن (1) مردان را از آنچه كسب مى‏كنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است و زنان را از آنچه كسب مى‏كنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است.

قرآن مجید در این  آیه كریمه همان طورى كه مردان را در نتایج كار و فعالیتشان ذى حق دانست، زنان را نیز در نتیجه كار و فعالیتشان ذى حق شمرد.

در آیه دیگر فرمود: للرجال نصیب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترك الوالدان و الاقربون (2)

یعنى مردان را از مالى كه پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است.

این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت كرد.ارث بردن یا نبردن زن ، تاریخچه مفصلى دارد .عرب جاهلیت‏حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن كریم این حق را براى زن تثبیت كرد.

یك مقایسه :

قرآن كریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد، با این تفاوت:

اولا انگیزه‏اى كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه‏هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده.در آنجا مطالبى از قبیل مطامع كارخانه‏داران انگلستان وجود نداشت كه به خاطر پر كردن شكم خود این قانون را بگذارند، بعد با بوق و كرنا دنیا را پر كردند كه ما حق زن را به رسمیت‏شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستیم.

ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد، اما به قول ویل دورانت‏خانه براندازى نكرد، اساس خانواده‏ها را متزلزل نكرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نكرد.اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعى به وجود آورد، اما آرام و بى‏ضرر و بى‏خطر.

ثالثا آنچه دنیاى غرب كرد این بود كه به قول ویل دورانت زن را از بندگى و جان كندن در خانه رهانید و گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه و كارخانه كرد; یعنى اروپا غل و زنجیرى از دست و پاى زن باز كرد و غل و زنجیر دیگرى كه كمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست.

اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگى، هر نوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى تامین مخارج خود و خانواده برداشت.

زن از نظر اسلام در عین اینكه حق دارد طبق غریزه انسانى به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طورى نیست كه جبر زندگى، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایى راكه همیشه با اطمینان خاطر باید همراه [وى] باشد – از او بگیرد.

مابه تفاوت دیه بین

در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد ….

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

۱) تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد .

۲) مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران

۳) آفرینش زن

۴) نگاهی به زن در ادوار تاریخ

۱-۴) حقوق زنان در اسناد بین المللی

۵) تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه

۱-۵) قصاص

الف) قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

ب) قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

۲-۵) قصاص اعضا و جوارح

۳-۵) دیه در فقه اهل سنت وشیعه

۶) نظر اساتید و علمای مؤخر

۷) نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده

۸- نتیجه گیری

۲) تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

۱) زمان مسؤلیت کیفری :

اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م ۴۱ ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره ۱ ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م ۱۲۱۰ سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری وبرای دختران ۹ سال تمام قمری است .

۲) شهادت زن در دادگاه :

دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده ۱۱۹،۱۵۳،۱۳۷،۱۷۰،۲۳۷،۱۹۹،۱۸۹،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده ۷۴،۷۵

۳) دیه :

دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده ۳۰۰ بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

۴) قصاص :

در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره ۱و۲ خود داری می کنیم و شماره ۳و۴ آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .

۳) مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن ۵ جمله مجازاتهایی است که در ماده ۱۲ ق.م.ا ذکر شده است و در ماده ۱۴ قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از :

۱) مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .

۲) قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از ۵ مجازات اصلی مندرج در م ۱۲ است .

۳) قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .

م ۲۰۷ «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و …»

۱) در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده ۲۰۷ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر .

م ۲۰۹ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .

۲) با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه ۱۶۶۹/۷- ۲۹/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی

ماده ۲۰۸ « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .

ماده ۱۵ ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

▪ نکات این ماده

دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره ۱۰۱۷۶- ۲۳/۱۰/۱۳۷۱

طبق ماده ۱۲ دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود .

پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود . نظریه اداره حقوقی ۴۵۸۱/۷- ۳۰/۸/۱۳۶۵

ماده ۲۷۳ / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد .

ماده ۲۹۴ / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود .

▪ نکته :

دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه ۶۴۵۷/۷- ۱۸/۱۱/۶۷ اداره حقوقی

ماده ۳۰۰/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

ماده ۳۰۱/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

۳) آفرینش زن :

اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم . قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم)

در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست .

یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف۲۰) شیطان آندو را وسوسه کرد . فدلیهما بغرور (اعراف ۲۲)

شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن الناصحین ( اعراف ۲۱) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند .

از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /۱۷۸) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد .

۴) نگاهی به زن در ادوار تاریخ :

با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم .

زن در یونان باستان :

یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند .

▪ زن در روم باستان :

از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند .

▪ زن در هند :

در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . »

▪ زن در چین :

در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند .

زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال ۱۳۰۸ میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . »

▪ زن در ایران باستان :

اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند .

در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند .

▪ در اعراب جاهلیت :

نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند .

۱-۴) حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی :

برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در ۱۹۴۵ بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، ۱۹۷۹ و پروتکل اختیاری ۱۹۹۹ این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .

در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال ۲۰۰۳ میلادی را نشان می دهد .

حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم .

۵) اختلاف قصاص و دیات بین فقها :

۱-۵) قصاص از نظر فقهای اهل سنت :

تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود .

و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد .

اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم .

علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما دیه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف مرد است . هم چنین به این دلیل که که اگر قصاص واجب باشد دیگر پرداخت مال به همراه آن وجوبی ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما در مورد این سخن خدای تعالی « والانثی بالانثی» باید گفت : این که می فرماید زن در برابر کشتن زن به قتل می رسد ، مانع از این نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد ، زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضا نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد .اما این که دیه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمی شود ، همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب ومجوس مانع برابری آنها در قصاص نمی شود .

همو در تفسیر آیه ۴۵ از سوره مائده آورده این سخن خدای تعالی که فرموده : « ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در جان قصاص می شود .» اقتضا دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نیز همین را گفته اند . اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به یکدیگر می شود . بنابراین اگر مردی زنی را به قتل برساند ، ولی زن مختار است دیه او را بگیرد ، یا نصف دیه مرد را پرداخته او را قصاص نماید . اما عموم آیه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم می فرماید : « هرگاه کسی به قتل برسد خانواده او مختارند ، یا قاتل را قصاص نمایند ، یا از او دیه بگیرند و معنای آیه همین نظر را تایید می کند ، زیرا وقتی که مردی زنی را به قتل می رساند ، در واقع کسی را کشته که از نظر خون با او برابر است . بنابراین چیزی در این جا واجب نمی شود همانگونه که در مورد وقوع قتل میان دو مرد چنین است . این موضوع را مجاهد بیان کرده ، و ابوعبید هم به واسطه ابن عباس نقل کرده است . هم چنین از ابن عباس روایت شده که آیه ۱۷۸ سوره بقره با آیه ۴۵ سوره مائده نسخ گردیده که این قول اهل عراق است .

موفق الدین ابن قدامه(م۶۳۰ق) از فقهای مشهور حنبلی در موضوع محل بحث چنین می گوید : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل می رسد ، این عموم اهل علم از جمله ( نخعی ، شعبی ، زهری ، عمر بن عبد العزیز ، مالک ، اهل مدینه ، شافعی ، اسحقاق ، و اصحاب رای و غیر ایشان است .

ابوبکر محمد بن احمد سرخسی (۴۸۳ق) یکی از فقهای مشهور حنفی نیز در همین زمینه می گوید : … اگر مردی پسر بچه ای را به قتل برساند قصاص می شود زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند ، هم چنین است اگر مردی زنی را به قتل برساند . از علی که خدا از او راضی باد ، روایت شده که اولیای زن بین این که دیه او را بگیرند و یا این که نصف دیه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخیرند . اما این

سخن دور از ذهن است و درست نیست که آن را به علی که خدا از او راضی باد ، نسبت دهیم ، زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص {در ابتدا} واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می شود . بنابراین آن چه گفته شد اگر بنده ای از روی عمد فرد آزادی را به قتل رساند و یا زنی از روی عمد مردی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند .

دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت )

چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگی بر این عقیده اند که مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود بدون این که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند و به این ترتیب دلائل این گروه را مورد بررسی قرار می دهیم .

۱) عموم آیات قصاص :

بیشتر فقهای اهل سنت به آیاتی چون « و کتبنا علیهم فیما ان النفس بالنفس» (مائده ۴۵) و « وکتب علیکم القصاص فی قتلی » ( بقره ۱۷۸ ) را مورد استثنا قرار می دهند و می گویند این آیات هیچ تفاوتی میان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر این عقیده اند مرد در برابر زن قصاص می شود ، اما این که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل دیه شرط شده است یا نه این آیات نسبت به آنها ساکت هستند .

۲) نامه عمرو بن حزم :

اهل سنت به نقل از « قتاده » روایت کرده اند : پیامبر اکرم (ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت فاضل دیه لازم نیست .

۳) اجماع اصحاب :

بیشتر فقهای اهل سنت ، اشاره ای به اجماعی بودن نظر خود در خصوص قصاص مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخی از آنان ، اجماع به عنوان یکی از دلایل این نظر بر شمرده شده است .

پس به طور کلی دلایلی که چهار مذهب اهل سنت برابری قصاص بین زن ومرد را لازم می دانند به ترتیب زیر است :

الف) فقه حنفی :

۱) عموم آیاتی چون کتب علیکم القصاص فی قتلی ( بقره ۱۷۸) و کتبنا علیهم فیها ان النفس با النفس ( ۴۵ مائده )

۲) برابری زن ومرد در حیات

ب) فقه شافعی :

۱) برابری زن و مرد در آزادی و اسلام

۲) عموم آیات قصاص مائده ۴۵ بقره ۱۷۸

۳) روایت عمرو بن حزم که در ان آمده « مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود»

۴) سنت فعلی پیامبر در مورد حکم مرد یهودی

ج) فقه مالکی :

۱) اجماع

۲) برابری زن ومرد در آزادی و اسلام

۳) روایت پیامبر اسلام که می فرماید « هرگاه کسی به به قتل برسد خانواده اوبین دو چیز مخیرند یا این که قاتل را بکشند و یا این که از او دیه بگیرند»

۴) سنت فعلی پیامبر

د) فقه حنبلی :

۱) عموم آیات قصاص

۲) سنت فعلی پیامبر

۳) روایت عمروبن حزم

۴) این که زن ومرد به خاطر قذف دیگری حد می خورند اقتضا می کند که آنها در قصاص هم برابر باشند .

• قصاص از نظر فقهای امامیه :

فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد .

فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م۳۸۱ق) در این زمینه می گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او بگیرند….».

شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل کرده است .

شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۵ق) در کتاب « الروضة البهیة » که شرحی بر المعة الدمشقیه شهید اول (۷۳۴-۷۸۶ق) است در این زمینه می گوید : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل می رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را دارد .

• دلائل فقهای امامیه :

عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت) اجماع فقها و فقهای این گروه کمتر به قرآن استناد میکنند.

اما به اجمال در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم .

آیه ۱۷۸ سوره بقره : بیان می دارد «ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ….»

صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .

آیه ۴۵ سوره مائده بیان می دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود .

چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آنها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه ۴۵ سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده اند که در این جا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم .

قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه ۱۷۸ سوره بقره می گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه ۱۷۸ سوره بقره به وسیله آیه ۴۵ سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .

• روایات :

از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آنها اشاره می کنیم :

▪ صحیحه عبدالله بن سنان:

عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند .

▪ اجماع:

فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود درقصاص استناد می کنند اما بر عکس آنها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که درقصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .

▪ قصاص اعضا و جوارح :

در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصا و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما دراین جا به ذکر یک روایت بسنده می کنیم .

▪ صحیحه حلبی :

در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهای زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود .

• تفاوت دیه بین زن ومرد :

از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .

قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .

در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .

آیه ۹۲سوره نسا :

که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .

نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :

دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.

اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :

اول – روایات در مورد دیه نفس

اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .

این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.

واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :

محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .

ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .

• دیه اعضا و جراحات :

▪ صحیحه ابوبصیر :

مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .

▪ اجماع :

دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید دارند .

▪ نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد :

در این جا ما به ذکر نظرات مراجع تقلید ، علما و اساتید متاخر می پردازیم .

در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .

نوسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟

۱) وظایف و به تبع آن حقو ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست .

۲) این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز ۷-۸ ساعت کار بکند و در طول ۳۰-۴۰سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟

نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .

وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .

آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و

عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد.

نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده :

اما در مورد مطلبی را که شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته و فرموده است از حسن بصری نیز این مطلب روایت شد و او هم آن را از علی (ع) روایت کرده حال این نکته را باید گفت که اگر حضرت علی (ع) برنصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید داشتند چرا در خطبه ۸۰ خود در نهج البلاغه زمانی که دربیان تفاوتهای زنان ومردان می گویند : « که ای مردم ! همانا زنان در مقایسه با مردان ، در ایمان ، و بهره وری از اموال و عقل متفاوتند ، اما تفاوت ایمان بانوان ، برکنار بودن از نماز و روزه در ایام « عادت و حیض » آ«ان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن در برابر با شهادت یک مرد است و علت تفاوت در بهره وری ازاموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است . پس چرا حضزت علی در مورد مسئله ی به این مهمی هیچ تفاوتی بین زن ومرد ذکر نمی کند .

یا اگر ما قضاوتهای این امام معصوم را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه مطالب بالا می شویم .

به عنوان مثال مردی ضربه ای بر شکم زنی وارد ساخت ، زن در اثر آن ضربه علقه ( مرحله دوم از مرحله تکامل جنین ) سقط کرد حضرت امیر فرمود آن مرد باید چهل دینار بپردازد . بدلیل آیه قران ولقد خلقنا الانسان من سلاسه من طین … و آنگاه فرمود دیه نطفه بیست دینار وعلقه چهل دینار ومضغه شصت دینار و استخوان پیش از تمام شدن خلقت هشتاد دینار ، جنین کامل قبل از دمیدن روح صد دینار و پس از دمیدن روح هزار دینار . نکته ای را که در این جای میتواند برداشت کرد این است که حضرت علی (ع) باذکر این موراد هیچ سخنی از تفاوت دیه بین پسر و دختر عنوان نکرده است .

• در مورد اعضا و جوارح :

اگر بخواهیم این مطلب را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهیم می توانیم این طور بیان کنیم که چطورممکن است دیه سه انگشت زن باشد ۳۰دینار و دیه چهار انگشتش باشد ۲۰دینار آیا واقعاً از نظر عقلی قابل قبول است !؟

واما درمورد مطالبی که نویسنده کتاب زن در آئینه جمال گفته است باید گفت که اگر منظور نویسنده محترم از بدن مادی همان آفرینش ابتدائی زن است باید گفت همانطوری که در بخش آفرینش زن به طور کلی در مورد آن صحبت کردیم زن ومرد همه ازیک سرشت آفریده شده اند و همه آنها از یک جنس هستند پس هیچ تفاوتی در بدن مادی نیست . ر.ک به بخش آفرینش زن

و امادر مورد قسمت روایت ذکر شده می توان گفت که : این روایت احتمالاً در مورد مسئله ارث است و با دیه فرق دارد و ما هم قبول داریم ارث زن نصف ارث مرد است و این مسئله هم در قران به صراحت ذکر شده ولی در مورد دیه عکس قضیه است . وعلت دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن هزینه های مثل نفقه و مهریه و جهاد است و چرا باید آن را با دیه بسنجیم .

اما در مورد کتاب نقد الحاق : باید گفت که در جامعه ای که امروزه زن دوشادوش مرد در تامین مخارج زندگی جهد وکوشش می کند تکلیف چیست حال اگر بگویم به نظر نویسنده این وظیفه بر عهده شوهر است و زن در قبال آن مسئولیتی ندارد باید گفت که امروزه این مسئله (کار کردن زن در جامعه برای تامین مخارج زندگی ) عملاً در حال اتفاق است و هیچ توچهی هم به مسئولیت داشتن مرد در قبال خانواده نمی شود . همانطوری که اشاره شده زن از روحیه و جسم لطیف وظریف بر خوردار است و این خود ذهن ما را به سوی یک مسئله ای سوق می دهد که آن مسئله از دست دادن مادر برای فرزندان یک خانواده است که باید متذکر شویم که صدمات روحی که در اثر از دست دادن یک مادر برای فرزند به وجود می آید را چه کسی می خواهد جبران کند آن هم ضرر معنوی چون مادر قطعاً بهتر از پدر می تواند کانون خانواده های خود را گرم نگه دارد و فرزندان خود را تربیت کند و این را هم بدانید ، مساله وضع حمل برای زن ، مقدار زیادی از نیروی جسمانیش را هم جذب می کند ، هرچه فرزند بیشتر بیاورد در واقع ایثارگری بیشتری کرده است ، این یک واقعیتی است ، آفرینش زن این است ، با شعار نمی توانیم آفرینش را عوض کنیم ، این یکی از موانعی است که نمی گذارد بازدهی اقتصادی زنها بیشتر بشود .

• نتیجه گیری :

پس بدین ترتیب با ذکر مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در قرآن شاهد و گواهی نیز بر نابرابری قصاص و دیه وجود ندارد و از این نظر هم بین فقها امامیه و اهل سنت اختلاف است و باتوجه به ادله موافقین برابرای دیه

، جزایی و قصاص و مهمتر از همه برای این که دین اسلام را از این که کشورهای غربی محکوم به تبعیض علیه حقوق زنان می کنند نجات دهیم چاره ای اندیشیده شود تا بتوان قانونگذاران محترم ما حکم به برابری قصاص و دیه بین زن ومرد دهند . در پایان از همه دوستان که ما را در نوشتن این مقاله کمک کردند تشکر می کنیم وخصوصاً از استاد محترم آقای دکتر پارسا که کمک زیادی در نوشتن این مقاله کردند صمیمانه متشکریم.

نابرابری و تفاوت های حقوقی زن و مرد دال بر نقض و کمال دیگری نیست

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان

در اسلام زن و مرد برابرند و زن از جایگاه شایسته ای برخوردار است اما همیشه سووالاتی از قبیل اینکه چرا در برخی موارد دیه مرد مسلمان با زن مسلمان یکی نیست یا اینکه چرا زن مسلمان با مرد مسلمان برابر نیست و سهم ارث پسر دو برابر سهم ارث دختر است برای همه پیش می آید که در این گزارش جواب کلیه این سووالات داده شده است .

عضو شورای فرهنگی ، اجتماعی زنان گفت : با یک نگرش کلی می توان گفت که تبعیضی بین زن و مرد در حقوق نیست ، اما با توجه به خصوصیات و وظایفی که بر عهده زن و مرد نهاده شده ، تفاوتهایی در حقوق بین مرد و زن احساس می شود که این تفاوتها به لحاظ خلقتی که زن و مرد دارند تنظیم شده و تشریح احکام مطابق با تکوین و آفرینش آن دو است و تفاوت غیر از تبعیض است .

فاطمه بداغی افزود : تفاوت ها بر اساس ویژگی ها و استعدادها تنظیم می شود و تبعیض بی عدالتی است ، اما تفاوت در ویژگی ها بر اساس حکمت تنظیم شده تا هر یک وظایف خاصی را بر عهده گرفته و مکمل یکدیگر باشند .

او ادامه داد : تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد که برای زندگی مشترک ساخته شده اند بوجود می آورد ، خدا به دلیل طبیعت متفاوت زن و مرد احکام متناسبی وضع کرده است  چه بسا در روابط اجتماعی ، برخی امور برای مردان و برخی دیگر برای زنان ارزشمند باشد چنانکه تامین مخارج اقتصادی خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفی خانواده از ارزشهایی به حساب می آید که زنان در آن نقش محوری ایفا می کنند پس اگر برخی مناصب اجتماعی ، مردانه به حساب می آید ، نماینگر نگرش فروتری نسبت به زنان نیست ، بلکه نمایانگر نوعی تقسیم وظایف برای دسترسی بهتر زن و مرد به کمال است .

استاد بهروزی محقق و پژوهشگر نیز در این باره گفت : در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانی ، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و تساوی کامل برقرار است و برای دریافت بهتر این موضوع ، کافی است آیات را به دقت بخوانیم : «هر که از زن و مرد مومن کاری شایسته کند به بهشت وارد می شود و ذره ای به او ستم نمی شود .»

وی گفت : در آیه دیگری نیز آمده است : «خداوند برای کلیه زنان و مردان مسلمان ، مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است» مانند آیات 195 سوره آل عمران ،  97 سوره النحل ،  40 سوره  غافر و آیه 13 سوره حجرات که در مورد تفاوت دیه زن و مرد آمده است .

در قرآن نیز آیه ای به صورت صریح نداریم مبنی بر اینکه دیه زن نصف دیه مرد است ، ولی درباره قصاص فرموده : «الا نثی بالانثی ، زن در مقابل زن قصاص می شود و این آیه دلالتی بر دیه ندارد ، همچنین امام صادق (ع) فرموده اند : دیه المراه نصف دیه الرجل : دیه زن نصف دیه مرد   است .»

در روایات اهل سنت آمده است : دیه المراه علی النصف من دیه الرجل : دیه زن نصف مقدار دیه مرد است .

ابن محقق و مفسر قرآن در ادامه افزود : حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است ، تفاوت نه بر منزلت مرد می افزاید و نه از مقام زن می کاهد ، تفاوت زن و مرد به خلقت آنان و نقشی که هر یک در نظام خانواده دارند بر می گردد .

همچنین وظایف مرد به گونه ای جدا از وظایف زن می باشد و باعث شده است که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن باشد ، نه ارزش انسانی ، زیرا ارزش انسانی مرد با ارزش انسانی و معنوی زن یکسان است و برای ارزش انسانی قیمت و بها تعیین نمی شود .

فاطمه بداغی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه این گفتگو گفت : از جهت معنوی و توانایی رسیدن به کمالات اخلاقی هر دو مساوی هستند و در دیه جهات معنوی و کمالات قاتل و مقتول تاثیری ندارد ، بلکه دیه ، ارزش اقتصادی مقتول است ، اگر مقتول مرد باشد دیه او بیشتر است ، به جهت توانایی ها و وظایف سنگینی که بر عهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است ، اگر مقتول زن باشد دیه او کمتر است ، زیرا آن مسوولیتها را بر عهده نداشته و این تفاوت است نه تبعیض .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : از طرفی دیگر دو برابر بودن دیه مرد به این معناست که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است از سرمایه مرد استفاده می برند ، بنابراین دیه صرف امور خانوادگی می شود که بخشی از خانواده زنان هستند به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی موارد که منجر به مرگ می شود ، مردی در خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می رسد 

بداغی با اشاره به مبحث شهادت زن و مرد به موارد زیر اشاره کرد :

1. شهادت دادن و گواهی دادن در دادگاه یک حق نیست که از زنان سلب شده باشد بلکه یک تکلیف است و کتمان آن حرام است و کاملا روشن است نهی از کتمان شهادت و حتی جرم و گناه بودن آن در جایی معنا دارد که مسوولیت باشد نه حق .
2. قانونگذاری یک بحث ارزشی نیست بلکه تنظیم روابط است که یکی از اصول مسلم آن تقسیم وظایف با توجه به توان ها و ظرفیت ها و نیز واقعیت های اجتماعی است .

وی گفت : ما با توجه به نکات فوق می توانیم بگوییم :

در بسیاری از حقوق و جزائیات ، مکانیسم اخلاقی زن و مرد با هم تفاوت دارد ، شهادت و اطلاع رسانی به قاضی ، ربطی به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد در بعضی از موارد که شهادت مربوط به زنان باشد (مانند امور خاص زنانه) اصلا شهادت مردان مورد قبول نیست ، چون مرد در آن موارد نمی تواند شاهد باشد و در برخی موارد نیز به دلیل کوچه و بازاری بودن واقعه و عدم حضور زنان و به دلیل آنکه مردان حضور بیشتری دارند بهتر می توان از آنان شهادت را پذیرفت .

این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود : از طرفی بر اساس نظر روانشناسان ، زنان از روحیه لطیف تری برخوردارند و احساسی تر و زودباور هستند بنابراین سریع تر مطالبی را قبول می کنند و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند و بر همین اساس شهادت می دهند .

اسلام در برخی امور مردان را از تکلیف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان  قرار داده ، اما در برخی امور زنان را از آن معاف دانسته و در انحصار مردان قرار داده و در برخی دیگر شهادت دو زن را برابر یک مرد قرار داده است .

بداغی گفت : بنابراین در اسلام ، شهادت زن همچون شهادت مرد ، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ، اگرچه در برخی موارد میزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است اما گاهی فقط گواهی و شهادت زن پذیرفته شده و گاهی هم فقط گواهی مرد و در بسیاری از موارد شهادت هر دو ، یا به طور مستقل یا به هم آمیخته قبول می شود .

وی خاطر نشان کرد : برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد در اموری مانند قتل و زنا کاملا متناسب با روانشناسی زن می باشد زیرا :

1. زن نسبت به مرد بسیار با حیاتر است و به خاطر حیایی که دارد در برخورد با صحنه هایی چون زنا معمولا رو برمی گرداند و خیره نمی شود بر خلاف مرد که حساسیت و تجسس در او تحریک می شود و شیوه مواجهه زن با چنین منظره هایی نقضی برای او نیست ، ولی به طور طبیعی امکان اشتباه در تشخیص افراد و چگونگی مساله در او بیشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا می کاهد .
2. زن عاطفی تر از مرد است و این برای او نه تنها نقض نیست که کمال او در آن است ، لیکن این ویژگی (که در جای خود ضرورت دارد) آثار وضعی خاصی دارد که باید نسبت به آن هوشیار بود .

فاطمه بداغی در مورد تفاوت ارث زن و مرد هم گفت : نصف شدن ارث زن به معنای ناقص یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست ، در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابر با مردان است و قانون ارث موضوعی مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده است .

وی در خصوص ارث زنان گفت : سه فرض در این رابطه مطرح است که عبارت است از :

1. در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند مانند زمانی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست .
2. در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد ، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد .
3. در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد است ، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر ، و ارث دیگری نداشته باشد که در اینجا پدر یک ششم می برد و دخترش بیش از آن .

 همچنین در مواردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری هم سهم دختر را ، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد ، دختر دو برابر پسر ارث می برد .

بداغی به سخن امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت ایشان در جایی  می فرمایند : وقتی زن شوهر کرد مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد ، ولی به عهده زن چیزی نیست ، از این جهت حق مرد بیشتر است .

وی در خاتمه افزود : گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برنده می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند .  

1. اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي

الف ) اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي اصلاحي 1368 :

( قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل . نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد . )تفسير اصل 164

( استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسي ( مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل ) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت ( يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ) مي باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد . )

2. عضويت در محكمه عالي انتظامي قضات موضوع قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 2 قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

( محكمه عالي انتظامي قضات مركب از :

1. رئيس قوه قضائيه
2. رئيس ديوان عالي كشور
3. دادستان كل كشور
4. رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات
5. دادستان انتظامي قضات

تشكيل مي گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضاء اتخاذ تصميم مي نمايد 

3. ارسال رونوشت احكام مدني ديوان عالي كشور براي رئيس قوه قضائيه

ماده 578 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

( رونوشت احكام ديوان كشور به توسط دادستان ديوان مزبور به وزارت دادگستري فرستاده مي شود . )

4. پيشنهاد رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني

ماده 3 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 :

( رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شورايعالي قضائي براي دو سال منصوب مي شود و نصب مجدد وي بلامانع است عزل رئيس سازمان با شورايعالي قضائي خواهد بود . )نظرات (0)June 21, 2007

سامانه دادرسي الكترونيكي دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي تهران افتتاح شد

به گزارش روز چهارشنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه، اين سامانه تحت نرم‌افزار CMS (سيستم مديريت پرونده قضايي)، عمل مي‌كند و راه‌اندازي آن در راستاي طرحهاي توسعه قضايي است.

در اين سيستم گردش پرونده از ابتداي اقامه دعوا توسط مدعي تا نهايت رسيدگي و صدور و اجراي حكم به صورت سيستماتيك طراحي شده و در اختيار قضات قرار گرفته است و يكي از تفاوتهاي اصلي اين سيستم با سيستم دادرسي قبلي ثبت تمامي اطلاعات قضايي پرونده در رايانه است.

وجود بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي،‌امكان تعيين جايگاه هر پرونده نسبت به ساير پرونده‌ها، ارزيابي وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف در سراسر كشور، رعايت كامل حفاظت اطلاعات در حفظ و انتقال موارد قضايي، امكان تهيه تحليلها و گزارشهاي تجمعي و مقايسه‌اي در مورد احكام صادره، امكان تعيين عوامل مؤثر در اطاله‌دادرسي برحسب تأثير زماني و هزينه‌اي، تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمانهاي تابعه، امكان انتشار آراي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهره‌برداري مجامع علمي و قضات ازديگر دستاوردها و ويژگيهاي اين سيستم دادرسي الكترونيكي است.نظرات (0)June 17, 2007

تعارض حقوق زنان و قاعده لا ضرر در قوانین ایران

«لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»

(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ ولا تضارّ والدة بولدها)

هيچكس در هيچ حال حق ندارد به ديگرى ضرر و زيان رساند و حكم ضررى در اسلام وضع نشده است و فقها بر مبناى اين قاعده احكامى استنباط نموده اند.

روایت:پيغمبر اكرم در مورد شخصى كه جهت رسيدن به درخت خرماى خود كه در خانه شخص ديگر بود و او سرزده به خانه اش وارد مى شد به اين بهانه كه مى خواهم به ملك خود برسم فرمود: تو حق ندارى مزاحم او شوى و «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»

اصل 40 قانون اساسی ایران : هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

با توجه و قاعده فقهی فوق الذکر و اصل 40 قانون اساسی ایران و قانون مسئولیت مدنی هر گونه ایجاد ضرر و زیان به دیگری در قانون و شریعت محکوم شده است .

در قوانین و مقررات کشور نه تنها زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردار نیستند بلکه در مواردی بسیار این قوانین باعث ورود ضرر و زیان به زنان می گردد.این تبعیضات مخصوصا در قوانین مربوط به طلاق – ارث – دیه – قصاص – و…. به وضوح مشا هده می شود.البته در کنار این نا برابریها قانون مسئولیت مردان را بیشتر از زنان قرار داده است مخصوصا در مسائلی مانند مهریه و نفقه و ریاست خانواده و مسئولیت حضانت فرزندان. در کنار قانون نیز فرهنگ کنونی ما مخصوصا در مسئله ازدواج نقش و مسئولیت مردان را بیشتر از زنان تعیین نموده.

در چنین حالتی است که تعارض بین قوانین مربوط به زنان ومردان و قاعده لا ضرر در قانونی موضوعه کشور پدیدار می شود. که محل بحثهای زیادی در این خصوص گردیده است..

(اين قاعده مى رساند كه در اسلام, هيچ گونه حكمى كه در بردارنده زيانى باشد و ضررى, وجود ندارد. با اين كه ما در اسلام, بسيارى از احكام را مى بينيم كه متضمن ضرر و زيانند. مانند: قانون خونبها دادن, مجازات قاتلان, يا پرداخت تاوان, يا زكات و … زيرا در اين گونه قوانين, زيانهايى براى قاتل كه مجبور به خونبها دادن يا تن دادن به مرگ است, وجود دارد و نيز موجب زيان شخصى است كه مال ديگر را تلف كرده و بايد تاوان بدهد و موجب زيان فرد توانگرى است كه بايستى زكات بپردازد و … ) بله, زيان و ضرر در اسلام وجود دارد, اگر با انديشه فردگرايانه, قاعده (لا ضرر و لا ضرار) را به بوته بررسى نهيم, ولى اگر از زاويه جمع و جامعه اين قاعده را به بوته بررسى نهيم, نمى توانيم قوانين و مقرراتى كه از اين قاعده به دست مى آيد, به زيان و ضرر جامعه و حتى فرد, شمرد.

تعارض در اصطلاح اصولی عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل با یکدیگر به نحو تناقض یا به نحو تضاد.

ریشه چنین تعارضها و نا برابریها را باید در فقه اسلامی جستجو کرد و فرهنگ حاکم در جوامع در عهد قدیم.دركشور ما بين « قانون و حقوق» و« فقه و شرع» رابطه تنگاتنگى وجود دارد و از سوى ديگر چالشى هميشگى با هم دارند.

این تبعیضات به دوران قبل از اسلام و جاهلیت بر می گردد . که بعد ها با وجود دین اسلام تعدیل شده و سپس در فقه اسلامی نمودار گردیده. در آن زمان بود که همواره زنان مورد استثمار قرار گرفته و نقش کمی در زندگی اجتماعی ایفا می کردند و این عرف به تدریج با قوانین آمیخته شد تا هم اکنون که ما شاهد چنین نا برابریهایی در حقوق فی مابین زنان و مردان هستیم .

اندیشمندان اسلامی نیز در شکل گیری چنین تفکری نقش عمده ای داشتند . ایشان در پاسخ ایراداتی که بر نابرابری حقوق زن و مرد وارد گردیده بیانات مختلف ابراز نمودند . مثلا ابتدا به صورت مسئله پرداختند و بحث تساوی را از تشابه جدا نموده و عنوان کردند که با توجه به تفاوت ساختاری زن و مرد و خلقت متفاوت ایشان تشابه حقوق وجود ندارد ولی در باطن امر تساوی رعایت شده است.

شهيد مطهرى: «آنچه ميان طرفداران حقوق اسلامى از يك طرف و طرفداران پيروى از سيستمهاى غربى از طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. كلمه «تساوى حقوق» يك مارك تقلبى است كه مقلّدان غرب بر روى اين ره‏آورد غربى چسبانيده‏اند … در نهضت عجولانه‏اى كه در كمتر از يك قرن اخير به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقى مشابه با مرد پيدا كرد؛ اما با توجه به وضع طبيعى و احتياجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پيدا نكرد، زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقى را از ميان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براى زن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»

همانطور که عرض شد در بطن فقه اسلامی قاعده لاضرر وجود دارد که با توجه به وضع کنونی جامعه چنین تعاریفی نه تنها پاسخگوی نیازهای اجتماعی کنونی نسل ما نیست بلکه وجود چنین تبعیضات باعث ایجاد حس سرخوردگی در بین مردان و زنان شده است.

در نگاه اول شاید به نظر رسد که در برابر مسئولیت و بار زندگی که بر دوش مردان است همچنین نابرابریهایی نیز در قانون پیش بینی شده تا تاییدی بر گفته اندیشمندان اسلامی باشد که تشابه وجود ندارد ولی تساوی بر قرار است.آیا به راستی در هوه جوانب و امورجامعه کنونی مسئولیت مردان بیش از زنان است زنانی که در کنار مردان کار می کنند و حتی در مشاغل سخت و پر خطر پر فعالیت ظاهر شدند. وقت آن فرا نرسیده که با تجدید نظر در قوانین مربوطه در خصوص حقوق مردان و زنان حقوق ایشان متناسب با فرهنگ کنونی و شرایط اجتماعی حال زمانه تعیین گردد. به صورتی که نه مسئولیت بیشتری بر عهده مرد گذاشته شود . نه حقوق زنان در برابر این مسئو لیتها زایل گردد. در روند جهانی شدن فرهنگ باید با فرهنگ سازی مناسب و بررسی مجدد قوانین تبعیض آمیز راه را برای پذیرش فرهنگ و قانون داخلی برای نسل امروز باز نمود .

در سال 83 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با هدف تبيين نظام مند حقوق و مسئوليتهاي زنان در عرصه‌هاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين شده است. در کنار چنین حرکتهایی نیازمند تغییرات ریشه ای در قوانین مربوط به زن و مرد می باشیم.اصلاح بينش‎ و اعتقادات نادرست در عرصه‎هاي داخلی و بين‎المللي و هدايت سياست‎هاي جامعه جهاني نسبت به جايگاه زن براساس فرهنگ اسلامي نيز يكي از وظايف قانونگذاران و فعالان حقوق زنان در صحنه‎هاي داخلی و بين‎المللي مي‎باشد.نظرات (3)June 16, 200

سرانجام پرونده دانشگاه‌ هاوايي

رئيس شعبه 13 ديوانعالي كشور پس از بررسي پرونده دانشگاه هاوايي علاوه بر محكوم نمودن متهم رديف اول به دو سال حبس، به جريمه نقدي 100 ميليون ريالي و تعطيلي كليه نمايندگي‌هاي اين دانشگاه در مناطق آزاد و سراسر كشور حكم داد.

بر پايه اين گزارش بر مبناي راي شعبه 13 ديوان كليه مدارك تحصيلي صادر شده از سوي اين دانشگاه نيز از درجه اعتبار ساقط و غير قانوني تلقي شده استنظرات (1)June 15, 2007

معافيتهای سربازی

مدت خدمت سربازي در کشور 20 ماه است که اين مدت به 4 دوره ضرورت، احتياط، ذخيره اول و ذخيره دوم تقسيم مي شود که در دوره ضرورت کليه افراد ذکور که وارد سن 19 سالگي مي شوند در شمول قانون وظيفه عمومي قرار گرفته و مشمول مي شوند که اين افراد بايد تکليف نظام وظيفه خود را روشن کنند.

انواع معافیتهای سربازی برای مشمولان داخل و خارج کشور

در داخل کشور در خصوص چگونگي ادامه تحصيل افرادي که به سن مشموليت مي رسند : اگر اين افراد دانش آموز باشند مطابق قانون مي توانند تا سن 24 سالگي ادامه تحصيل بدهند ولي اگر در اين مدت موفق به فارغ التحصيلي نشده و يا در بين تحصيل وقفه اي به وجود بيايد فرد فوق مشمول بوده و بايد به سربازي برود.

در خصوص چگونگي ادامه تحصيل افراد دانشجو نیز افراد دانشجو در مقطع فوق ديپلم مجازند 3 سال تحصيل کنند که اين مدت براي کارشناسي پيوسته حداکثر 6 سال، ناپيوسته 3 سال و کارشناسي ارشد و دکترا 8 سال است و طي اين مدت فرد مي تواند با استفاده از معافيت موقت به تحصيل ادامه داده و بعد از فارغ التحصيل شدن به خدمت برود.

معافیت پزشکی: گاهي فرد مشمول به دليل بيماري امکان خدمت را ندارد که در اين خصوص وي با مراجعه به سازمان وظيفه عمومي معافيت موقت پزشکي تا حداکثر 1 سال دريافت مي کند و در پايان سال به وضع فرد رسيدگي شده و اگر بيماري همچنان ادامه داشته باشد حداکثر يکسال تمديد مي شود و در پايان سال دوم به وي معافيت دائم داده مي شود. افرادي هم هستند که از سلامت کامل برخوردار نبوده ولي بيماري آنها در حد معافيت نبوده اين افراد هم مي توانند مراجعه کرده و چنانچه بيماري آنها تاييد شود به عنوان معاف از رزم شناخته شده و در کارهاي خدمات رزمي و يا پشتيباني خدمات رزمي بکارگيري مي شوند. افرادي که به دليل بيماري به هيچ عنوان قادر به خدمت نيستند، هم در صورت تائيد بيماري مطابق قانون از معافيت دائم برخوردار مي شوند که بيماري آنها را هم قانون مشخص کرده است.

در مورد اخذ معافيت چه نوع بيماري در قانون مورد اشاره قرار گرفته است ؟

بيماريهاي غدد، پوست، مغز و اعصاب، روان پزشکي، ريه، استخوان، دستگاه گوارش، خون، دهان و دندان، چشم ، گوش، قلب و بيماريهاي عفوني از جمله بيماري هايي است که فرد در صورت تاييد پزشکي از انجام خدمت ضرورت معاف مي شود.

معافيت هاي تعهد به خدمت : بعضي از افراد مشمول به جاي خدمت دوره ضروت متعهد به خدمت در بعضي از مراکز دولتي مي شوند که اين مراکز عبارتند از تربيت معلم با 5 سال تعهد خدمت، آموزش و پرورش تعهد به خدمت 2 برابر مدت تحصيل، قوه قضائيه 10 سال، سازمان هواپيمايي 12 سال، سازمان کشتيراني 10 سال، وزارت بهداشت 5 سال و يا استخدام در نيروهاي مسلح است که اين افراد برابر سهميه سازمان هاي ذکر شده گزينش و جذب شده و بعد جهت صدور کارت معافيت به سازمان وظيفه عمومي معرفي مي شوند.

معافيت هاي کفالت : يکي از انواع معافيت هاي کفالت مربوط به تنها فرزند ذکور بالاي 18 سال و پدر 60 سال و بالاتر مي باشد، که در اين حالت سن پدر بايد 60 سال يا بالاتر بوده و يا به دليل بيماري نياز به مراقبت داشته باشد. اگر پدر تنها فرد ذکور بالاي 18 سال در زندان باشد و بيش از يکسال از مدت زندان وي باقي مانده باشد فرزند وي مي تواند معافيت کفالت اخذ کند. تنها فرزند بالاي 18 سال مادر فاقد شوهر نيز مي تواند معافيت دريافت کند . گاهي ممکن است فرد مشمول برادر و يا خواهر نيز داشته باشد ولي آن برادر و يا خواهر نياز به مراقب دارد که در اين حالت نيز معافيت اعطا مي شود. مادر فاقد شوهر که تحت پوشش کميته امداد قرار داشته باشد در صورتيکه 2 فرزند نيز داشته باشد مي تواند از معافيت يک فرزند خود استفاده کند. تنها مراقب جد فاقد فرزند، مراقب جده فاقد شوهر و فرزند، تنها مراقب برادر صغير و يا برادر بيمار فاقد پدر و تنها مراقب خواهر صغير يا مجرد و يا خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند نيز مي توانند از معافيت هاي کفالت استفاده کنند. کسي که برادر خود را در حين خدمت سربازي از دست داده باشد و خودش تنها فرزند بالاي 18 سال باشد نيز مي تواند از خدمت معاف شود.

معافيت هاي خاص :2 تن از فرزندان شهدا، 1 نفر از فرزندان مفقو دالاثر، 1 فرزند جانباز 30 درصد و 2 فرزند جانباز 60 درصد و فرزندان آزادگاني که 36 ماه سابقه اسارت داشته باشند مي توانند از خدمت معاف شوند. اگر ميزان اسارت فرد آزاده کمتر از 36 ماه باشد مدت خدمت فرزند وي به ازاي هر سال اسارت 6 ماه کسر خواهد شد. تن از فرزندان رزمنده اي که 80 ماه سابقه جبهه داشته باشند نيز از خدمت معاف مي شوند و چنانچه ميزان حضور فرد رزمنده در جبهه 40 ماه باشد يک فرزند وي مي تواند از معافيت استفاده کند.

معافيت هاي معلولان :خانواده اي که داراي پدر يا مادر معلول و يا 2 برادر معلول باشد، يکي از افراد مشمول آن مي تواند با مراجعه به سازمان بهزيستي جهت دريافت معافيت وظيفه عمومي معرفي شده و از معافيت برخوردار شود. کساني که همسرشان بعد از ازدواج معلول شده باشد نيز از انجام خدمت معاف مي باشند.

معافيت زلزله زدگان :گاهي زلزله هاي بزرگي در کشور به وقوع مي پيوندد که اين زلزله ها مي تواند سرنوشت يک فرد را نيز تغيير دهد و بنابراين جهت حمايت از افراد زلزله زده معافيت هايي پيش بيني شده است. افرادي که تمامي خانواده خود را در زلزله از دست داده باشند، افرادي که همسر و فرزند خود را از دست داده باشند و يا منزل مسکوني آنها 100 درصد تخريب شده باشد مي توانند از معافيت استفاده کنند.

معافيت هاي عفو رهبري:با موافقت مقام معظم رهبري افرادي که خدمت نظام وظيفه را انجام نداده بودند و حتي مرتکب غيبت شده بودند، قبل از 30 سال از سيستم نظام وظيفه خارج کرديم بطوريکه افراد ليسانس و پايين تر تا متولدين سال 54، افراد فوق ليسانس تا پايان 52 و افراد داراي دکتراي غير پزشکي متولدين تا پايان سال 50 و پزشکي تا پايان سال 44 اگر هم غيبت داشته اند و يا از خدمت فرار کرده اند با عفو مقام معظم رهبري مي توانند مراجعه کرده و کارت معافيت اخذ کنند.

معافيت مشمولان خارج کشور: مشمولان خارج از کشور در سال دو بار می توانند وارد ایران شوند اما اگر دانشجو باشند سه بار در سال اجازه ورود به ایران را دارند.

کلیه مشمولان خارج کشور که تا سال 82 خارج شده اند، می‌توانند با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال معافیت دریافت کنند.نظرات (45)June 9, 2007

ترویج ازدواج موقت از چاله تاچاه

همانطور که مستحضر هستید چندیست روند تبلیغی خاصی در زمینه ترویج و تبلیغ ازدواج موقت در کشورمان آغاز شده است که شاید در ظاهر راه حلی موقت جهت از بین بردن فساد و وضعیت نا مناسب جوانان جامعه کنونی ایران باشد ولی به نظر حقیر نه تنها مشکلی از بار مشکلات در زمینه جنسی و فسادی که گریبان نسل جوان امروز ما را در بر گرفته بر نمی دارد بلکه به مرور مشکلات عدیده ای بر آن خواهد افزود.

“”وزیر كشور ترویج ازدواج موقت را یكی از راه های رفع مشكل اجتماعی جوانان در زمینه ازدواج عنوان كرده و خواستار تغییر فرهنگ جامعه در زمینه سن ازدواج و ازدواج موقت شده است.

آیت الله ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم نیز در خطبه های نماز جمعه دیروز قم گفته است: «كشور نیازمند مراكزی برای انتخاب همسر برای دختران و پسران جوان است.””

بنده نمی دانم این چه صیغه ایست که از ابتدا ما به جای بررسی ریشه ای مشکلات و تیشه به ریشه مشکلات زدن نه تنها کاری به ریشه مشکلات نداریم بلکه سعی می کنیم با منحرف کردن مسائل به سمت جریانات دیگر صورت مسئله را پاک نماییم. مانند پزشکی که یا خوراندن مسکن به مریض سعی در درمان آن دارد. و در نهایت این مریض است که ار درون نابود می شود. مشکل ما نبود فرهنگ مناسب داخلی در پاسخ به ورود فرهنگ بیگانه است . مشکل ما نبود پاسخ مناسب به خواسته و سوالات نسل جوان است ؟ … به راستی می شود نوشت ؟

“”دكتر معیدفر ادامه می دهد: «ایده ازدواج موقت برای جوانان ممكن است خوب باشد، اما اگر نتوان آن را بر اساس واقعیت های اجتماعی موجود اجرایی كرد، ممكن است به نتیجه معكوس برسیم.””

در صورتی ممکن است خوب باشد که بتوان آن را بر اساس واقعیت های اجتماعی موجود اجرایی کرد ؟ واقعیتهای اجتماعی موجود کدامست؟ واقعیت اجتماعی نسل ما مشخص شده است ؟ گرفتاری در پاره ای امور مانند سد های کنکور و خدمت و کار و ازدواج و فساد و فحشا و مواد مخدر ؟ واقعا جای ازدواج موقت کم بود !

در چنین جامعه ای به جای تقویت بنیانهای نهاد خانواده این نهاد قدرت مند در تربیت و شکل گیری شخصیت و آینده انسان و به جای حل مشكلات پیش روی جوانان در امر ازدواج و تشكیل خانواده – ازدواج موقت چه دردی دوا خواهد کرد جز اینکه پدیده ای روانی-اجتماعی جدیدی پیش روی اندیشمندان اجتماعی کشور قرار دهیم؟ جدا از مسئله ایدز “. دكتر مینو محرز رئیس مركز تحقیقات ایدز ایران در این باره گفته است: «موضوع ازدواج موقت از مدت ها پیش در كشور مطرح و حتی اجرا شده است. اگر مسئولان درصدد پررنگ كردن این موضوع هستند باید در ابتدا به آگاه كردن و آموزش مردم در رابطه با روابط جنسی بپردازند”جدا از مشکلاتی روانی که بر نسل جوان ما خواهد گذاشت .

افرادی میفرمایند ازدواج موقت مسئولیت است نه بی بند و باری . بنده سوال می کنم این مسئولیت موقت بعد از اتمام دوره ازدواج به کجا می رود ؟ اين معناي حرمت و كرامت زن است؟….. بنشین و ببین که از کجا سر در می آورد .

از نظر حقوقی نیز : بر اساس ماده 1139 قانون مدني ؛ «طلاق ، مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود . و در عقد موقت به زن نفقه تعلق نمي گيرد و وي از همسرش ارث نمي برد. البته در قانون مدني ماده اي که صراحتا اشاره به ارث بردن زن و مرد در ازدواج موقت کند، وجود ندارد اما از مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدني که شرط ارث بردن زن و شوهر از يکديگر را فقط مربوط به ازدواج دائم دانسته است ، استفاده مي شود که زن و مرد در ازدواج موقت از يکديگر ارث نمي برند.

صيغه عقد موقت در ايران منع قانوني ندارد ولي با توجه به شرايط خاص ايران که در حال گذار از سنت به مدرنيته است،بدون فرهنگ سازی مناسب ترويج و تسهيل ازدواج به خودي خود عاملي براي ناهنجاري هاي ديگر خواهد بود و اخلاق و روابط خانوادگي را سست تر و فساد را بیشتر خواهد کرد.

در مورد مردهایی هم که ازدواج نموده اند سکوت قانون در مورد ثبت ازدواج موقت از سويي حقوق همسر اول مرد را زیر پا می گذارد و مرد مي تواند بدون اجازه وي چندین عقد موقت کند .اين مشکلات وقتي به مرحله خطر مي رسد که پاي فرزند به ميان بيايد. بله فرزند .

محدود نکردن ازدواج موقت براي مردان نيز از ديگر نکات جالب است. مردها مي توانند حتي با داشتن چهار زن دائم، چندین زن صيغه اي داشته باشند…..و…..نظرات (6)June 5, 2007

رسیدگی الکترونیکی به شکایات اینترنتی

نايب رييس و دبير انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي ايران، از آمادگي شوراي حل اختلاف دادگستري ويژه صنف اينترنت براي رسيدگي به شكايت كاربران به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه حضوري خبر داد.

به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و نيز حل و فصل دعاوي كه ماهيت قضايي پيچيده‌‏اي ندارند، شوراي حل اختلاف دادگستري ويژه صنف اينترنت به شكايت كاربران بدون نياز به مراجعه به دفتر شورا و فقط از طريق ارسال يك دادخواست از طريق پست الكترونيك و يا تكميل فرم مربوطه بر روي پرتال شورا رسيدگي مي‌‏كند.

شورا اختيار دارد پس از وصول دادخواست و يا شكايت و تكميل آن از لحاظ جمع آوري دلائل و مدارك در اولين زمان ممكن و به نحو مقتضي و يا حتي از طريق ارتباطات مخابراتي نسبت به حل و فصل و يا رسيدگي اقدام كند. مضافا بر اين‌‏كه عدم حضور متهم و يا شاكي مانع رسيدگي نخواهد بود.

كاربران خدمات اينترنتي در استان تهران مي‌‏توانند شكايات خود را از سرويس دهندگان خدمات اينترنت با ذكر مشخصات كامل خود، نام و تلفن شركت سرويس دهنده و نوع مشكل پيش آمده به آدرس پست الكترونيكيSHORA@ISP.IR ارسال كنند.

وي، لازمه رسيدگي به ساير دعاوي اين حوزه اعم از اختلاف بين شركت‌‏هاي اينترنتي و يا تامين كنندگان آن‌‏ها، استفاده غيرمجاز از نام‌‏هاي تجاري و يا دامنه‌‏هاي اينترنتي، سوء استفاده‌‏هاي عاملين و نمايندگان فروش و ساير موارد را ابتدا ارسال يك نامه رسمي با مهر و امضاء قانوني خواهان يا شاكي به همراه مستندات مربوطه به دفتر شورا واقع در دبير خانه انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي ايران دانست و تاكيدكرد: در مواردي كه داراي پيچيدگي قضايي بيشتري هستند، ابتدا هر پرونده به منظور تحقيقات مقدماتي به يكي از اعضاء شورا ارجاع داده شده و پس از انجام بررسي‌‏هاي لازم از طرفين دعوي دعوت به عمل مي‌‏آيد تا مراحل مصالحه و انجام مذاكرات سازشي آغاز شود كه در صورت عدم حصول نتيجه توسط شورا راي صادر مي‌‏شود.

علمي، زمان در دسترس عموم قرار گرفتن فرم دادخواست ويژه كاربران و راهنمايي‌‏هاي حقوقي لازم بر روي پرتال شورا را اواسط خردادماه عنوان كرد و اظهارداشت: به منظور آشنايي بيشتر كاربران با نحوه مراجعه به محاكم و روند رسيدگي‌‏ها بخش مشاوره حقوقي به صورت رايگان بر روي اين پرتال در نظر گرفته شده است. كاربران توجه داشته باشند براي احقاق حقوق خود حتي در مبالغ پايين محق به پي‌‏گيري و مراجعه به شورا هستند.