کودکان

 كار كودكان
ايران در سال 1380 مقاوله نامه مربوط به محو بدترين اشكال كار كودك را امضاء كرده و ملزم به اجراي آن است. طبق اين مقاوله نامه كار كودكان زير 5 سال ممنوع است اما آمار روشني از كودكان شاغل در كارگاهها در ايران وجود ندارد.
1- 6- درگذشته، كارگاههايي كه زير 10 نفر در آن شاغل بودند مورد بازرسي منظم قرار نمي گرفتند و در صورت بازرسي، كارفرمايان به دليل اينكه از قبل نسبت به زمان بازرسي اطلاع مي يافتند كودكاني كه بكارگيري آنها غير قانوني بود را پنهان و يا از محيط كار خارج مي‌كردند اما با تصويب ممنوعيت بازرسي از گارگاههاي زير 10 نفر در نيمه اول مهره ماه 1383 ( در آستانه روز جهاني كودك) همين بازرسي‌هاي ادواري و غير موثر هم منتفي شد و دست كساني كه كودكان را در مشاغل به كار مي‌گيرند بازتر كرد.
2- 6- در مناطق روستايي ايران كار كودك به عنوان فرزند خانواده و يكي از عوامل اقتصادي خانوار شيوع دارد و در موارد زيادي سبب محروميت كودكان از تحصيل مي شود اما به دليل اينكه كودك جزو نان آوران خانواده به شمار مي‌آيد اين كار صورتي موجه به خود گرفته است.
3- 6- يكي از مهمترين موارد كار كودكان كه در چند سال اخير گسترش قابل ملاحظه‌اي داشته است درگيري كودكان در مشاغل كاذب است كه نه تنها خطرها و آسيب‌هاي كار كودك را در بردارد بلكه از تامين‌‌هاي اندك كارگاهها نيز محروم بوده و در معرض خطرات بيشماري قرار دارند. دستفروشي كودكان كه در خيابان ها و به ويژه چهار راه ‌ها به وفور ديده مي شود مصداق بارز آن است ولي خطرناك‌تر از آن تعداد فراوان كودكاني است كه در مبادي ورودي و خروجي شهرها مانند تهران، كرج ، قزوين به دستفروشي مشغول هستند و به محض توقف اتومبيل‌ها به سوي آنها مي‌روند
تا قرعه خريد به نام يكي از آنان بيفتد. خطر سانحه تصادف و يا افتادن در دام سوء استفاده گران براي اين كودكان بسيار زياد است. حتي در ايام سال تحصيلي هم مي‌توان تعداد قابل توجهي از اين كودكان را ديد. پرسه زدن دركوچه‌هاي شهر با سازهايي چون فلوت، تنبك، آكاردئون و آوازخواني براي كسب پاداش نمونه‌ ديگري از اين مشاغل كاذب است. مجموع اينها سيماي شهر را آزاردهنده و رقت بار مي كند خصوصاً كه سبب عادي شدن و بي تفاوتي جامعه نسبت به وضعيت خيل اين كودكان معصوم و قرباني مي‌شود.
4 – 6– فرزندان زندانيان: اين مشكل كه در قوانين ايران بيش از سيصد عنوان مجرمانه وجود دارد كه بخش مهمي از آن در بسياري از كشورهاي ديگر جرم محسوب نمي شود سبب آماربالاي زندانيان شده است. در موارد زيادي مشاهده شده است كه به دليل زنداني شدن نان‌آور خانواده، كودكان، مجبور به كاركردن و ترك تحصيل شده اند تا جلوي درماندگي يا فساد در كانون خانواده گرفته شود. در اوايل سال 1379 در زندان اوين يك زنداني در ملاقات با همسر و فرزندانش متوجه شد كه پسر 14 ساله او درس را رها كرده و براي كمك به خانواده مجبور به كاركردن شده است. احساس تحقير و اندوه پدر سبب شد تعادل خود را از دست داده و پس از بازگشت به داخل بند در داخل حمام خودكشي كند.

كودكان زنداني
تا پيش از سال 1379 بيش از 809 كودك در سنين مختلف در كل كشور همراه مادران خود زنداني بودند. به دليل افزايش جمعيت زندانيان و تعداد كودكان همراه و با توجه به ازدياد هزينه هاي مادي و معنوي نگهداري اين كودكان، سازمان زندان ها و سازمان بهزيستي در 15 مرداد 79 توافقنامه‌اي امضاء كردند كه طبق آن پس از صدور محكوميت مادر، كودكان بالاي دو سال مستقيماً به مراكز شبانه روزي بهزيستي منتقل شوند در حالي كه پيش از آن كودكان تا سن 8 سال يا بالاتر همراه مادر خود در زندان مي‌ماندند. در حال حاضر در كل كشور 210 كودك زير 2 سال دركنار مادران خود دوره محكوميت را مي گذرانند كه 18 نفر آنها در زندان هاي اوين، رجايي شهر و ورامين ( متعلق به استان تهران) هستند. (رزآبادي. 1383) در ماده 65 آيين نامه زندان‌ها مصوب1380 آمده است که «زندانیان زن می‌توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه داشته باشند وروسای زندان ها می‌توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد کودک) اقدام یا نسبت به انتقال اطفال به بهزیستی مبادرت نمایند». 
این بحث همچنان وجود دارد که کودکان زیر دو سال اگر در زندان همراه مادر خود باشند بیشتر آسیب می‌بینند یا اگر از مادر جدا شده و درشرایط مناسبی در بهزیستی نگهداری شوند؟ کودکان در زندان فاقد اسباب بازی و محیط فراخ بازی و همبازی و ارتباط و تغذیه مناسب و درمعرض مشاجره‌ها و گفتگوها رفتارهای نا مناسب بزرگترهایی هستند که دارای جرایمی چون جنایت و مواد مخدر و… می باشند.
یک تحقیق نشان می دهد که «برخی از کودکان در روزهای اولیه انتقال از زندان کاملاً بهت زده و گیج هستند. دیدن بسیاری از چیزها برایشان تعجب‌آور است. برخی از آنها قادر به درک مفاهیم ساده و کلماتی مانند چپ، راست، پایین، بالا، بزرگ، کوچک، پارک، سینما، مغازه و خیابان نبودند. 4/21 درصد از کودکان مورد مطالعه در بدو ورود به مراکز شبانه روزی دارای اثرات تر و ما و ضربه بودند. 6 نفر دارای جای ضربه و کبودی روی تمام بدن، پا، زخم روی لب، ساییدگی روی گونه و شکستگی دست، یک نفر دارای تشنج به علت ضربه وارده به سر بود. در بررسی وضعیت روانی از حیث رفتار، احساس و ذهن. 3/33 از کودکان دارای مشکلات روانی بودند. کودکان درزمینه ناسازگاری، ناآرامی، زودرنجی، تمرکز و توجه، پرخاشگری، بی نظمی، دروغگویی، ناخن جویدن و شب ادراری مورد مطالعه قرار گرفتند که از این بین ناسازگاری، پرخاشگری، افکار تهاجمی (در ابعاد رفتاری) و ترس و نگرانی و زود رنجی (در ابعاد حسی) بیسترین مسایل روانی کودکان را به خود اختصاص می‌داد. کودکان بسیاری از مهارت های ظریف و متناسب با سن شان را نمی‌دانستند. در بررسی وضعیت اجتماعی کودکان بیشترین ضعف در تحرک و جابجایی و اجتماعی بودن آنها به چشم می‌خورد.» (فرع‌الدين عدل. 1383)
به علت کمبود امکانات، امکان نگهداری همه کودکان بالای دو سال در بهزیستی به ويژه در برخی شهرها وجود ندارد. در تهران نیز تا سال 82 تعدادی از آنها در مهد کودک زندان نگهداری می شدند. مهدکودک زندان اوین، علاوه بر کودکان زندانی، کودکان برخی از پرسنل و کارکنان زن نیز نگهداری می شدند و پس از پایان ساعت كار اداری با مادرشان به خانه می‌رفتند. در روزهاي حبس در اوين از دو تن از این کودکان درباره شغل پدر و مادرشان پرسیدم. آنها نمی دانستند که در مهدکودک زندان هستند و شغل پدر و مادرشان را نمی دانستند. برای مثال یکی از آنها در پاسخ گفت که مادرش مسئول کامپیوتر اداره است. خانواده او مراقب بودند که فرزندشان با کلمه زندان یا شغل زندانبانی آنها آشنا نشوند. از کودک یک زندانی درباره شهر و خیابان سوال کردم که برای او مفاهیمی گنگ بودند. تماس کودکانی که هر روز با مادر خود به خانه می رفتند و کودکانی که به سلول باز می‌گشتند و کلمات و مفاهیمی ناآشنا و بیگانه را مبادله مي‌کردند مشکلاتی در ادراک و یا ارتباط آنها به وجود می آورد، زیرا تجربیات آنها کاملاً متفاوت بود و در دو جهان ناهمگون می زیستند و تلفیق آنها نیز مشکلی را حل نمی کردند.

نظام آموزشی و آزمون غیر دمکراتیک
در اصل سي‌ام قانون اساسي ، به تحصيل اجباري و رايگان نيز پرداخته است و در قوانين عادي ممانعت از تحصيل فرزند توسط والدين يا ديگران جرم شناخته شده است. حتي در دو سال اخير دولت اصلاح طلب خاتمي با راه اندازي پارلمان دانش آموزي كوشيده است كه فرصت عمل و آزادي بيان براي دانش آموزان را به وجود آورد كه هنوز در آغاز راه است اما پديده نظام غير دموكراتيك اداره مدرسه و آموزش و برگزاري آزمون كه نقض كننده هدف غايي از تحصيل اجباري و رايگان است مورد توجه قرار نمي گيرد.
در بررسي ادبيات موضوع مربوط به حقوق كودك در ايران نوعاً در كتب، نشريات و پايان نامه‌ها به كودك آزاري در زمينه‌ي آزار جسمي و جنسي و كودكان خياباني و بهداشت و درمان كودكان و در درجه‌ي بعد به كمبود فضاي آموزشي پرداخته‌اند اما يكي از گسترده ترین و مهم‌ترین موارد نقض حقوق کودکان در ایران كه با وجود ابتلای بسیاری از خانوارها به عنوان نقض حقوق بشر به چشم نمی آید و مورد توجه و حساسیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق کودکان قرار نمي‌گیرد، نظام آموزشي ضد دمکراتیک است كه مي‌توان از آن به عنوان آزار فكري يا آزار آموزشي نام برد. ما می‌خواستیم در روزنامه جمهوریت به صورت ویژه ای به این موضوع پرداخته و در تلاشی برای تغییر این نظام آموزشی را آغاز کنیم که با توقیف جمهوریت این تلاش متوقف شد.
کودنی یا نبوغ بسیاری از افراد در سنین کودکی تعیین می شود. حتی می توان گفت نظام آموزشی در این دوره است که به عنوان یکی از عوامل مهم مي‌ تواند تعیین کند چه کسی در آینده نابغه یا کودن خواهد شد. در نظام آموزشی پادگانی استعدادها به جای اینکه مانند میوه‌ای بر درخت، شکفته و رسیده شوند می‌گندند یا نارس می مانند و به ندرت افرادی به کمک عوامل دیگری می‌توانند بدرخشند.
اگر یک نظام آموزشی درست کار کند – فونكسيونل باشد – to be Functional)) بايد اکثریت پرورش یافتگان آن ممتاز باشند و اگر يك نظام آموزشي ناكارآمد باشد حتي در صورتيكه پرورش يافتگان ممتاز آن نادر و استثناء بودند به این معنی است که عوامل دیگری غير از نظام آموزشي هم در برتري آنان دخالت داشته‌اند.
1 – 8- کتابهای درسی مطالب دروغ و خلاف واقع (برای مثال در زمینه تاریخ یا مذهب) به کودکان می آموزند و چون این آموخته ها باآنچه از محیط خانواده و جامعه و یا کتابهای دیگر فرا می گیرند یا می شنوند مغایرت دارد کودکان دچار تعارض شناختی می شوند.
2 – 8- ارزشهای ایدئولوژیک باید از طریق خانواده و متناسب بانوع مذهب افراد آموخته شوند اما تبدیل آن به ارزشهای رسمی و حکومتی و درسی و کوشش برای یکنواخت سازي در جامعه و تلقين از طریق کتابهای درسی سبب می شود که نارضایتی های جامعه از حکومت و ارزش های متفاوت خانواده یا جامعه، کودکان را دچار تعارض های ارزشی و بحران هویت و درماندگی یا چند پارگی شخصیت کند.
3 – 8- آزمون های مدارس بااستاندارد های علمی همخوانی ندارند. اگر دانش‌آموز نتوانست نمره قبولی کسب کند و دچار عدم اعتماد به نفس و افسردگی شد و میل به پیشرفت در او متوقف گردید هیچ مکانیسمی برای اینکه خانواده یا نهادهای دیگری به این مسئله رسیدگی کنند وجود ندارد که آیا پرسش‌های امتحانی درست بوده اند ؟ آیا معلم آموزش مناسب و کافی درزمینه مورد سوال داده است؟ آیا اساساً کتاب درسی از نظر تدوین و نگارش و استفاده از تکنولوژی آموزشی درست بوده است؟ آیا جذابیت‌های شکلی و محتوایی در کتاب وجود داشته‌اند؟ آیا روش آموزش معلم درست بوده است؟ اگر دهها عامل از این قبیل سبب افت یا شکست تحصیلی کودک باشد چرا باید او قربانی شود و گمان کند به دلیل ناتوانی‌های خود ناکام بوده است. کودکان زیادی دچار سرخوردگی، تحقیر، ترک تحصیل، سرزنش خانواده یا مدرسه، عدم اعتماد به نفس، احساس شکست و ناتوانی و … می‌گردند در حالیکه علت آن نظام آموزشی غیر دمکراتیک و کتابها و يا آزمون‌های غیر علمی است که حقوق آنها را پایمال می کند. باید موجی برای مبارزه با این مشکل به راه انداخت.

قوانین نامناسب
در قوانین ایران، موادی وجود دارند که حاکی از توجه به حقوق کودکان است برای مثال ماده 225 آ.د.ک انتشار جریان دادگاه کودکان از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری، تهیه عکس، افشای هویت و مشخصات طفل را ممنوع کرده و یا در مواد 226 و 227 برای رعایت مصلحت کودک، رسیدگی در مراحلی از دادرسی را در غیاب او بلا مانع می داند اما مشکلات حقوقی همچنان وجود دارند.
«سن تعقیب کیفری اطفال در ایران از 6 سالگی آغاز می شود. این سن درکشور های دیگر متفاوت است. در اردن از 7 سال، در سوریه از 12 سال و در انگلیس کودکان از10 سالگی مورد تعقیب واقع می‌شوند در حالی که این سن در آرژانتین، اسپانیا و بلژیک 16 سال است و کوبا سن تعقیب کیفری بالایی دارد و گاهی افراد را تا سن20 سالگی قابل تعقیب نمی‌داند. پایان سن رسیدگی در دادگاه اطفال در ایران 18 سال است. این سن نیز در کشورهای دیگر متفاوت است اما اکثراً کمتر از 18 سال نیست »… (باقي. مريم. 1383) در کشورهای مختلف سن تعقیب کیفری، سنی که8 فرد قابل تعقیب نیست و سنی که مشمول موارد مخففه مجازات است و معمولا در بیشتر کشورها بین 18 تا 21 است، متفاوت است .(دانش. 1378)
سن حد بلوغ شرعی گرچه مورد اختلاف فقها است اما مشهور این است که سن بلوغ شرعی دختر 9 سال و پسر 15 سال اسیت یعنی از این سن به بعد مسئولیت کیفری دارند و طفل محسوب نمی شوند.(رجبيان، آيت اللهي. گدازگر. 1383) رجبیان آیت اللهی ، گذار گر 1380 این در حالی است که سن قانونی مسئولیت 18 سال است. علاوه بر اشکال و تناقض مربوط به سن مسئولیتی و سنی که فرد را طبق آن می توان کودک تعریف کرد.
نکته مهم درباره مجازات کودکان اين است كه «آرای دادگاههای ایران در مورد اطفال، سپردن به سرپرست، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تنبیه بدنی، شلاق و تعزیر و تادیب است.» (24) و این آراء به استناد قوانینی صادر می شود که تادیب و تنبیه را مجاز دانسته اند. «به نظر می‌رسد با توجه به موارد مختلف قانون مجازات اسلامی ( از جمله مواد 16، 43، 54) تادیب، مراتبی از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعریز را در بر می‌گیرد. بنابراین افراد مذکور در بند 1 ماده 59 . ق. م. ا می‌توانند برای تادیب اطفال از مجازات‌های تعریزی نظیر شلاق و جبس استفاده کنند. هر چند شرط متعارف بودن (تادیب که در ماده 59 آمده است) تا حدودی آنها را محدود می کند ولی این شرط تاب تعیبرهای گوناگون و متضاد را دارد» (25)
– ماده 1179 ق . م . ا مي گويد: ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند و به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب و تنبيه نمايند.
– در ماده 59 نيز آمده است: اعمال زير جرم محسوب نمي شوند: 1- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب و يا حفاظت آنها انجام شود و مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد.
ماده 49 ق.م.ا: مي‌گويد «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.
تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حت بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2: هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد».
مشكل ديگر اين است كه در تبصره دوم تنبيه بدني طفل تجويز شده است و قيد «ضرورت» مانع تنبيه نمي‌شود زيرا مرجع تشخيص ضرورت همان كسي است كه تنبيه مي‌كند و قيد تنبيه اندازه
«ميزان و مصلحت» هم مي‌تواند شامل كشيدن گوش يا موي سر تا قبل بشود و ممكن است تنبيه كننده، طفل را مستحق تبيه شديد بدني بداند. هر چند پس از انتشار اخبار شكنجه و بد رفتاري والدين با كودكان، مجلس شوراي اسلامي در مرداد 1381 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد كه در آذرماه همان سال با تغييرات اندكي به تصويب شوراي نگهبان رسيد و اين قانون صراحت بيشتري به موارد نقض حقوق كودكان بخشيد اما همچنان والدين (و سرپرستان و مربيان) را مستثني كرد و حق تنبيه را به صورتي مبهم براي آنها محفوظ دانست.(ن.ك. زينالي. 1382)
يكي ديگر از موارد اين است كه ماده 113 ق. م. ا. براي رابطه جنسي دو كودك (نابالغ) مجازات مقرر كرده و يا درماده 112 براي فرد بالغ مجازات مرگ قرار داده ولي اگر فرد نابالغ (كودك يا نوجوانان ) مكره نباشد نيز محكوم به 74 ضربه شلاق مي شود در حالي كه كودك بزه ديده اعم از اينكه مكره باشد يا نباشد با اين مجازات بيش تر آسيب مي بينيد و به جاي آن بايد تحت مراقبت و حمايت پزشكي و رواني و خانوادگي قرار گيرد و درمان و اصلاح شود.

نتيجه
تاكنون عمده موارد نقض حقوق كودكان كه مورد بحث بوده‌اند كودك آزاري هاي ناشي از بدرفتاري در خانواده بوده و آزارهايي كه از سوي جامعه رخ داده‌اند (مانند ربايش و تهديد براي ربودن جواهرات كودك) كمتر مورد بحث قرار گرفته‌اند.
برخي از موارد نقض حقوق كودكان (مانند پديده كودكان خياباني) خود معلول عوامل ديگري مانند آزار كودكان يا فقر و بيكاري و مهاجرت است اما به پديده مستقلي كه از مظاهر آشكار پايمال شدن حقوق كودكان است تبديل شده اند. برخي از گونه‌هاي نقض حقوق كودكان نيز از سوي ساخت قدرت و به دليل فقدان نهادهاي مدني مقتدر و بازدارنده بوده‌است. كه گونه‌هاي هشتم و نهم از اين قبيل هستند.
گونه‌هاي نه گانه ارايه شده در مقاله عبارتند از: 1 ـ آزار كودكان كه خود شامل آزار جسمي، آزار جنسي، قتل كودكان و فرزند كشي است. 2 ـ كودكان خياباني. 3 ـ تجارت كودكان. 4 ـ ربايش . 5 ـ تكدي‌گري. 6 ـ كار كودكان. 7 ـ كودكان زنداني. 8 ـ نظام آموزشي و آزمون‌هاي غير دموكراتيك كه جنبه‌هاي مختلف آن مورد بحث قرار گرفته. 9 ـ قوانين نامناسب.
هر چند برخي از اين گونه‌ها مانند حلقه‌هاي متداخل به نظر مي‌آيند اما به دليل اينكه واجد آمار و ويژگي‌ها و علل و اشكال متفاوتي هستند مي‌توانند به صورت گونه مستقلي به شمار آيند.
براي حل مسئله پايمال شدن حقوق كودكان بايد به اهميت گونه‌هاي ديگري غير از كودك آزاري در خانه بيش‌تر متفطن بود و در سه سطح خانواده و جامعه و دولت با انواع گونه‌هاي ياد شده به مقابله پرداخت. يكي از لوازم كاميابي اين مبارزه، پيدايش تشكل‌هاي غير دولتي و مدني هستند كه مي‌توانند در هر سه سطح عمل كرده و دفع انواع 9 گانه فوق را به موازات هم به پيش برند.
تئوري هاي مفروض در اين مطالعه كه در سه سپهر جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي و روانشناسي مطرح شده و نظريه‌هايي مكمل و مشابه و متجانس بودند نيز نتيجه‌گيري از بحث را القا مي‌كنند كه با الهام از تطبيق تئوري‌هاي مطرح شده با گونه‌هاي مختلف ياد شده و آمار حاصله به دست مي‌آيد. اين نتيجه‌گيري را مي‌توانيكي ديگر از راهبردهاي حل مسئله نيز دانست و آنهم توجه به اصلاحات اجتماعي و سياسي ساختاري و كلان است زيرا نمي‌توان اين حوادث را مستقل و بدون رابطه با فضاي كلي سياسي و اجتماعي تبيين كرد. افزايش آمار خشونت‌ها كه با مجازات روبرو مي‌شوند بيش از آنكه بيانگر استحقاق افراد براي اين مجازات باشد نشان مي‌دهد اين بهداشت رواني جامعه است كه آسيب ديده و اگر شرايط اقتصادي، سياسي و رواني جامعه بهبود يابد اين خشونت‌ها نيز به شدت سير نزولي مي‌يابند. آمار خشونت در ايران همبستگي كاملي با فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي دارد. در جريان انقلاب سال 1979 به مدت دو سه سال نرخ جرائم كاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرد زيرا در فضاي آزاد پس از انقلاب، احساس اميد و دخالت در تعيين سرنوشت وجود داشت اما پس از آن دوباره جرائم و خشونت‌ها افزايش يافت. در مقطع كوتاه بروز جنبش اصلاحي در سال 76 – 79 نيز جرائم و خشونت‌هاي عادي كاهش يافت اما به موازات بسته تر شدن فضاي اجتماعي و سياسي دوباره افزايش يافت.
بنابراين گرچه صورت ناهنجاري‌هايي مانند كودك آزاري از نوع جنسي و جسمي و آموزش و ربايش و تجارت كودكان و تكدي‌گري ظاهري فردي دارند اما ريشه عميق تر و واقعي‌تر آن در فروپاشي هنجارها و ارزش‌هاي اخلاقي و كاهش يا از ميان رفتن تعهد يا اعتماد در درون خانواده‌هاست. از ميان رفتن تعهد يا اعتماد ممكن است به صورت مستقيم به آسيب رساندن به كودكان و بي‌توجهي نسبت به حقوق آنها بينجامد و ممكن است با انهدام نهاد خانواده يا طلاق، كودكان را در معرض برخي گونه‌هاي ياد شده قرار دهد و ممكن است مشاهده خشونت و تزلزل در خانواده بر شخصيت آنها آثار نامطلوب گذاشته و آنان را مستعد افتادن در دام آزارگران يا تاجران و متكديان و يا مجرمان سازد و يا در سيستم آموزشي به افت آموزشي‌شان منجر شود.

منابع

– اقلیمی، مصطفي، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در كارگاه آموزشي بررسي ابعاد حقوقي و روانشناسي آزار جنسي كودكان. (چهارشنبه 18 آذر 1383)، خبرگزاري سينا.
– سالنامه آماري، (1382). مرکز آمار ایران.
– هاشمي، خانم دكتر، در سمينار هم انديشي پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال (19 مهر 1383/ 10 اكتبر 2004)، روزنامه ‌شرق. گزارش حسين فراستخواه.
ـ مدني، سعيد و همكاران. (1382) بررسي وضعيت كودك آزاري در ايران (بررسي ابعاد غير حقوقي)، جلد اول. تهران. صندوق كودكان سازمان ملل متحد در ايران (تیراژ محدود).
ـ خبرها، 1/11/1382 ـ 1/11/1383. شرق و ايران، دوره يكساله روزنامه.
ـ فتحي، منصور. عضو كميته مددكاري انجمن حمايت از كودكان. (سه‌شنبه 13 مرداد 1383).
ـ خبر. (9 آبان 1383/ 30 اكتبر 2004) شرق. ص 27. مادر عصباني فرزندش را كشت.
ـ خبرگزاري مهر. 24 و 30 ارديبهشت 1383.
ـ خبر (25 آذر 1383/ 15 دسامبر 2004) شرق. ص 1 و 27. تيتر اول روزنامه.
ـ بروجردي. اشرف. معاون اجتماعي وزارت كشور. (23 تير 1382). ايرانا.
– رزآبادي، شيوا. (4 آبان 1383) شرق. ص 27. گزارش: كودكان محكوم در سلولهاي مرطوب.
ـ فرع‌الدين عدل، اكبر. محقق و مسئول پژوهشهاي اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. نقل از: شرق، دوشنبه، 4 آبان 1383، ص 27.
ـ باقي، مريم. (4 آبان 1383) شرق. ص 7. قانون و فرايند مجرم سازي كودكان.
ـ تاج زمان، دانش. (1378). دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي. تهران. نشر ميزان.
ـ زينالي ـ حمزه. (1382). «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن». فصلنامه رفاه اجتماعي. سال سوم، شماره 9.
ـ رجبيان، زهره. آيت‌اللهي، زهرا. گدازگر، مريم. (1380) سن ازدواج دختران. تهران. سفير صبح.
ـ اسحاقي، محمد. (1380). مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند. تهران. سفير صبح.
ـ عليزاده، عباسعلي (23 بهمن 1379/ 11 فوريه 2001) همشهري. صفحه اجتماعي. «عليزاده رئيس دادگستري تهران اعلام كرد: رئيس قبلي دادگاه انقلاب كرج بازداشت شد.»
ـ دوركيم، اميل. تقسيم كار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام.
ـ دوركيم، اميل، خودكشي، ترجمه دكتر نادر سالارزاده، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376 و همچنين ن.ك: مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ريمون آرون. ترجمه: باقر پرهام. (تهران، علمي و فرهنگي، 1382، چاپ ششم)
ـ باقي، عمادالدين، روحانيت و قدرت (تهران، سرايي، 1383) مقاله‌«مثلت مذهب، روحانيت، اخلاق».
ـ زمينه روانشناسي هيلگارد، ريتا ال اتكينسون. ترجمه دكتر حسن رفيعي و ديگران (تهران. ارجمند. 1383) جلد2.