ايران امروز که قر يب نيمی ا ز جمعيت آن بر اساس سن نما زير ۱۹ سالگی قرار دارد بدون ترديد بخش بزرگی از راه نا پيموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی اين مرزوبوم وا نهاده است . هويت يابی وانتقال تاريخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخير تاکنون به اين نسل آينده ساز، تنها راه نيل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنيات مردم اين کشور تجويز کند . متاسفانه عليرغم اهميت اين نسل ، به دلايل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخير،بخش بزرگی از اين جمعيت در وضعيت بحران هويت بسر ميبرد. بطوریکه نميداند از کدام بستر تاريخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنين وضعيت رقت باری از نظر اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی وفرهنگی افتاده است وبا تاريخ ونسل ديروز وامروز خود بسيار بيگانه است. اين وضعيت که ميتوان از آن به عنوان شکاف بين نسلی ياد کرد،منجر به ايجاد حلقه مفقوده ای شده است که ميان گذشته وآينده پيوند ارگانيکی برقرار نمی کند. اين مهم با همه اهميت خود ،در يادداشت کنونی محور بحث ما نيست ودر جای ديگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت. در اين ميان نشانه هايی از يک بی هويتی به مفهوم دقيق کلمه نيز پديدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هويت اطلاق می شود. کودکان بی هويت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعيت اجتماعی و فرهنگی با يک بحرا ن هويت روبرو هستند . کودکان بی هويت يا بی شناسنامه وناشناس به دليل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و يا مراکز نگهداری اين سنخ از کودکان ودر بد ترين وشايد شايع ترين وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هيچ هويت وشناسنامه رسمی بر خوردار نيستند . در اينجا به بررسی اجمالی برخی از زمينه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه اين پديده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمينه ها: زمينه های عينی وذهنی ظهور وبروز اين پديده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:
۱ . عوامل دينی .
ا ز اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنيا می آيند اساسا فاقد هرکونه جايگاهی برای شناسايی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق اين رويکرد نيز از دير زمان بر اين مبنا استوا ر است که بتوا ن با اين محروميت جانکاه از فعليت وقوع را بطه جنسی غير مشروع و زنا پيشگيری کرد .در اين رويکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غير رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ين اعمال را کودکان و در واقع آيندگان می پردازند .
۲ . عوامل حقوقی .
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دينی، نيز به دليل نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته از کودکان و مسکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين پديده نسبتا فراگير دنيای امروز وبخصوص اوج گيری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،اين پديده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پيوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرايم امروزی را نمی توان به آيندگان تحميل و احاله کرد ودر نهايت محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحديد دامنه دربرگيری اين کنش در جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از ديگر زمينه های بروز ودوام اين پديده بشمار ميرود .
۳ .عوامل اجتماعی.
عدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه های متعدد وسعی و آزمون بسيار و وقوع فراگير روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ايران است ، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تولد های نامشروع و کودکان بی هويت ا ست . از سوی ديگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرايطی گرديده است که بدون شناسايی پدر يافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زايی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئوليت سرپرستی ) هويت کودک مورد تاييد قرار نمی گيرد . همچنين وقوع پديده مهاجرت وسکونت غير قانونی تعداد کثيری از مهاجران افغانی در ايران و اقدام بسياری از خانواده های فقير در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاريک انديشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خيل وسيعی از افغانی ها گرديده است که به دليل محدوديت ها وعدم انطباق قوانين دو کشور در زمينه تبعيت همسر ،قريب بيش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعيت بزرگی از کودکان بی هويت باقی مانده است که طبق تعريف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.
۴ . عوامل سياسی .
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غير قانونی و شناسايی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودير هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی ميان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای اين قصور بزرگ وزمينه سازی بروز چنين پديده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گيری اين پديده را فراهم ساخت.
۵ . فقر فرهنگی وتعصب.
بسياری از جوانان تازه ازدواج کرده در توليت وپدری و مادری فرزند ماحصل توليد خود،و فقدان تمايل به فرزند خواندگی کودکان بی هويت نيز از سوی ديگر بر تقويت شرايط پيش گفته صحه می گذارد . تبعات: بدون شک پيامد های چنين پديده بی سامانی در کشور دارای ابعاد وسيعی است که به برخی از آنها در اين مجال پرداخته ميشود:
۱ .از نظر اقتصادی.: عدم پيشگيری وساماندهی کودکان بی هويت در آينده ای نه چندان دور منجر به بی سامانی شغلی ناشی از فقدان امکان کسب آموزش ومهارت ،فقر روز افزون اين قشر به دليل دستمزدهای اندک، وآسيب پذيری وآسيب زايی اين قشردر آينده خواهد شد .
۲. از نظر اجتماعی. : ادامه اين روند سبب ساز بی هويتی ،اختلال در منزلت ونقشهای اين قشر،بی هنجاری ،لا قيدی و لاابالی گری ،گسترش تضاد های اجتماعی ،طرد اين قشر توسط ساير اقشار شناسنامه دار!،وانزوا طلبی وبيماری روانشناختی اين قشر می گردد.
۳ .از نظر فرهنگی. : منع ساير کودکان از همنشينی با کودکان بی شناسنامه از سوی والدين، عدم بر خورداری آنان از تسهيلات فرهنگی در جامعه برای کودکان ، بی اعتمادی جامعه به آنان ، مجرم تلقی کردن اين قشر توسط آحاد مردم وغير خودی شدن ودر حاشيه ماندن اين قشرو.. از ديگر تبعات آسيب شناختی فرهنگی اين پديده است . در راهيابی به روش های برون رفت از اين مسئله اجتماعی که بطور گسترده ای جامعه ايران امروز وفردای آن رابه وقوع بحران های اجتماعی گسترده ای تهديد می کندهيچ گريزی جز پرداختن به زمينه های بروز اين پديده وجود ندارد . هر گونه تسامح در اين ارتباط نه تنها امروزيان بلکه آيندگان اين مرز و بوم را با بحران هويت عميق تری روبرو خواهد ساخت.
راهيابی مسائل کودکان
مسئله شناسی آينده!
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ايران امروز می‌توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکاليف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوين است. و هنوز در ادبيات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جايگاه مناسب خود را بازنيافته است. شايد بتوان به قاطعيت نسبتا بالايی اينطور ادعا کرد که مسائل گريبان‌گير امروز، ناشی از بی‌تدبيری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بيش نبوديم! به بيانی ديگر مسائل دامنگير امروز نيز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جايگاه مناسب کودکان در انديشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسياری که ميتوان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازيابی کرد: نامشخص بودن جايگاه و ناهماهنگی در شناسايی مفهوم کودک؛ ظهور و افزايش کودکان نامشروع و بی‌هويت؛ آينده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خيابانی؛ کودک آزاری و خشونت عليه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزير، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانايی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحميلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصيلی کامل، فراگير و پايدار کودکان در سن تحصيل؛ اعتياد کودکان؛ خريد و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسيب پذيری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اوليه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسيب ديگر که دامنگير کودکان امروز و آينده اين مرز و بوم شده است. در اين نوشتار تلاش ميشود با شناسايی هريک از مسائل فوق نسبت به ارائه راه‌وارهای خروج از آن نيز پرداخته شود تا بتوان با بسيج تمام توانايی‌ها و قابليت‌ها از يکسو و شناخت نارسايي‌ها و تنگناهای موجود به راهيابی مسائل مذکور اهتمام داشت.
عوامل روانی
۱. اولين اقدام در زمينه تعريف مفهوم کودک عبارت از يکسان سازی کليه قوانين مرتبط با نقش و جايگاه آنان است. اين همسان سازی در متون حقوقی، قضايی و مدنی بايد بطور يکسان صورت گيرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامين اجتماعی، مسئوليت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانين فقهی و کيفری و جزايی از زمره مهمترين متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس ميان اين قوانين در زمينه تعريف از کودک، خاستگاه بسياری از مناقشات، محروميت‌ها و محدوديت‌های ديگر است. دراين زمينه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جايگاه کودکان به ويژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسيب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ويژه غير دولتی مي‌توانند بيشترين نقش را ايفا کنند. بنظر ميرسد پيش از هرگونه اقدامات نمادين و
کم دامنه، اين انجمن‌ها دردستگيری و حمايت از کودکان آسيب ديده، مهمترين حرکت راهبردی عبارت از همين يکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ايران می‌باشد. بی ترديد در اين راستا يارگيری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان ميتواند بسيار راهگشا باشد.
۲. در همين راستا يکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاهيم، حقوق و تکاليف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پرورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اهميت بسياری برخوردار است. آشنايی مسؤلان دولتی نيز باهمه ناباوري‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از اين آموزه‌ها و مفاهيم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نيز از زمره امور فرهنگی حائز اهميتی است که بدون اين دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کنونی در تحقق حقوق بايسته آنان می‌باشد. اين حرکت ملی، پايدار و فراگير با همت سازمان‌های غيردولتی، نهادهای بين المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمينه حقوق بشر امکان‌پذير است.
۳. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمينه پيشگيری از ازدواج‌های فاميلی، ژنتيک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فيزيکی اندام زن و همينطور در زمينه نحوه پيشگيری و کنترل زاد و ولد، نحوه آميزش جنسی پيشگيرانه و توجيه و ترويج آن اولين اقدام در اين راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترويج و دسترس پذير کردن روش‌ها و وسايل پيشگيری از زاد و ولد می‌باشد. در اين راستا پيش بينی محدوديت‌ها و محروميت‌های فرزند زايی بيش از ۲ نفر اولين قدم می‌باشد. اين فرهنگ و آموزه بايد اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نبايد تن به ازدواج و به ويژه فرزند زايی بدهد. بسياری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ايران بواقع شايستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! يا دغدغه حفظ بيضه خانوادگی تبار و ميراث گران‌قدرشان به صرافت توليد کودکی افتاده‌اند، به تعبير حکمت عاميانه خودمان: «اگر هوسه، يه بار بسه!»
۴. در ايران امروز از سر سعادت يا سعايت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هويت بسيار است! اين پديده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از اين حيث که به دليل بی تدبيری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجويز روشهای مناسب آميزش، ازدواج و حفظ و انتقال هويت و کيان خانوادگی، زمينه بروز پديده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هيچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و يکسويه نگری‌های ما نيز می‌شوند (از قبيل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غير رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهايت تعطيلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعيت سقط جنين!). از سوی ديگر مردم نيز در بروز اين پديده نقش بسزايی دارند: بی توجهی به عواقب آميزش‌های نامشروع! و آزاد غير رسمی که سبب فرزند زايی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مديريت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صيغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته يا ناخواسته آن و در نهايت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غير قانونی از ديگر عواملی است که به بروز آسيب شناختی کودکان بی هويت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از اين معضل عبارتند از: تصويب و مشروعيت بخشيدن به قانون سقط جنين و پيش بينی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر يا پدر؛ تسهيل و ترويج فرهنگ «فرزندخواندگي» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذيرش اين کودکان به ويژه برای کسانی که توانايی فرزند زايی ندارند و يا آرزوی فرزند بيشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهيلات و پيش بينی سازوکارهای آسان فرايند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدين خواهان و حمايت‌های مالی و معنوی ميتواند بسترساز اين فرهنگ شود.
۵. درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زيادی نوشته شده و ليکن سازمان‌های ذيربط در ايران توانايی رويارويی با آن را ندارند. عمده دليل اين امر نيز در ساختار ناهمگون قوانين کار در کشور است.اول اينکه از کل افراد واقع در سن تحصيل، قريب ۴ ميليون در فضاهای آموزشی نيستند! طرفه آنکه اين عده يا به دليل جنسيت‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصيل محروم می‌شوند و تا زمانيکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مدديار مادران خود می‌شوند. و يا به دليل ضرورت مشارکت در تامين معيشت خانواده، ناگزير از کار با مزد يا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی اين گروه سنی از يکسو و سوء استفاده کارفرمايان کارگاه‌های زير ۲۰ نفر از امکان بکارگيری اين کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بيمه و قرارداد دست و پاگير کار از سوی ديگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با اين حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسيب شناختی اين پديده، همانطور که پيشتر گفته شد يکسان سازی قوانين کار، استخدام کشوری و ساير قوانين مرتبط اولين اقدام راهبردی ميتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معيشتی به پدر يا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگير تامين اجتماعی و بهره‌مندی از عوايد حتی حداقل حق عايله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال ميراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا يکی از راه‌های ديگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمايتی بيمه‌های اجتماعی و تامين حداقل‌هاي «معيشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بيکار، آسيب ديده و پر اولاد ( در کوتاه مدت) است. اينک که با تاسيس وزارت تامين اجتماعی زمينه همسان سازی سياست‌ها، نظارت بر فرايندها و ارزش‌يابی عملکردها فراهم شده است، بايد به گونه‌ای عمل شود که از ضايعات معنوی و مادی عمليات به اصطلاح خيرخواهانه نهادهايی مانند کميته امداد يا بنيادهای رجايی و شهيد و پانزده خرداد کاسته شود. در همين راستا با اصلاح قوانين کار، بيمه و آموزش عمومی اجباری يا حداقل در قالب فنی – حرفه‌ای می‌توان در ميان مدت شاهد کاهش نسبی و ساماندهی بازار آشفته، غير قانونی، نا ايمن، استثمارگرانه و تبعيض آميز کار کودکان شد.
۶. در مورد ازدواج کودکان نيز که در گزارش تحليلی ديگری به آمار کمی و دلايل و پيامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گويای ازدواج قريب بيش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنين ۱۰-۱۸ سال می‌باشد. در اين مورد که بنوبه خود سرمنشا بسياری از آسيب های ديگری است که دامنگير کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرايط کنونی زمينه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسيار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غيردولتی فعال در زمينه کودکان می‌بايست بر اين امر باشد که دختران و پسران زير ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. ديگر اينکه شرط انجام خدمت وظيفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اينکه در صورت اجبار و يا هرگونه معامله و يا مصالحه مالی يا خونی و خويشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زير سن مذکور، مسببين بايد غرامت سنگينی بپردازند. بی ترديد دلايل بروز آسيب‌های روانی – اجتماعی دامنگير کودکان در هاله‌ای از پارامترهای عديده‌ای نحفته است که هرگونه سياست‌گزاری يا تصميم‌گيری می‌بايست با عنايت به مجموعه دلايل و زمينه‌های قانونی، دينی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، حقوقی و در نهايت ملاحظات انسانی و در پرتو آينده‌نگری و بين نسلی صورت تحقق بپذيرد. بديهی است هرگونه حرکت‌های مقطعی، يکسويه، جزيی و ناپايدار ره به جايی نبرده و با غرقه کردن بيش از پيش کودکان امروز در مصائب مختلف، آينده آنان را نيز به تباهی کشانده و چشم اندازهای آتی را نيز همانند اکنون، تيره و تار خواهد ساخت
شمار كودكان فراري در كشور
بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت سالانه بيش از يك ميليون نوجوان ١٢ تا ١٩ ساله از خانه خود فرار مي‌كنند. در ايران نيز تعداد كودكان فراري به طرز نگران‌كننده‌اي در حال افزايش است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در طول سال ٨٠، ٤ هزار و ٧٣ نوجوان فراري توسط مركز ساماندهي كودكان و نوجوانان خياباني معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران شناسايي و مورد هدايت قرار گرفتند كه ٣/١٤ درصد آنها را دختران و ٧/٨٥ درصد را پسران شامل مي‌شوند.
بررسي مركز امور مشاركت زنان در خصوص «فرار از منزل» حاكيست افراد فراري اغلب متعلق به خانواده‌هايي بوده‌اند كه مادران در آنها نقش خود را در قالب «محبت مشروط» كه از سوگيريهاي ناسالم است ايفا كرده‌اند و تحت تاثير مشكلات رواني، اجتماعي و اقتصادي با فرزندان خود بخصوص دختران همانند ابزار رفتار كرده‌اند. در اين خانواده‌ها پدر نهاد قدرت بوده و تنها تكيه‌گاه عاطفي و اقتصادي براي همسر و فرزندان خود بخصوص دختران محسوب نشده؛ بلكه با استفاده از قدرت جسمي و مشروعيت قانوني و عرض خود در جامعه به سلطه‌جويي عليه افراد مونث خانواده دست زده و با فحاشي، هتك حرمت ضرب و جرح در خانه و استفاده از برچسب‌ها و ارزيابيهاي منفي از تواناييهاي فردي و اجتماعي فرزندان خود موجب شده كه آنها در خانواده احساس آرامش و امنيت نكرده و به همين دليل ناامني به صورت كوتاه مدت يا بلندمدت از منزل فرار كنند.
در فرار كوتاه مدت افراد بعد از مدتي به لحاظ پشيماني از رسيدن به آرزوها و اهداف خود و يا مهيانشدن شرايط و امكانات مورد نياز نزد خانواده برمي‌گردند ولي در فرار درازمدت كه معمولا در نتيجه درگيريهاي شديد و تنفر بيش از اندازه از خانواده به وقوع پيوسته امكان بازگشت فرد فراري بسيار كم است.
براساس آمار نيروي انتظامي نيز در چهار ماه سوم سال ٨٠،٦٠ هزار و ١٥٦ نفر از نوجوانان فراري توسط اين دستگاه دستگير شده‌اند. البته به دليل زندگي پنهاني افراد فراري، جابجايي و متغير بودن تعداد آنها در زمانهاي مختلف دستيابي به آمار دقيق آنها امكان‌پذير نيست. اما مسلم است دختران بدليل فشار خانواده، كنترل شديد و محدوديت معاشرت با دوستان خود بيش از پسران دست به فرار مي‌زنند و به خانه دوستان، پاركها يا اماكن عمومي پناه مي‌برند.
افراد فراري شامل گروههاي افراد مهاجر، متواري ، گمشده، افراد ولگرد، خياباني، بي‌سرپناه، بدسرپرست، بي‌سرپرست، مجهول‌الولي و افراد خود معرف نيازمند هستند. همچنين فقدان احساس حضور پدر و مادر در كانون خانواده ، ايجاد فشار فزاينده نامعقول به فرزندان براي رعايت افراط گونه برخي مسايل، اعتياد همسر، پدر و مادر يا هر دو ، شغل يا مشاغل پدر و مادر يا همسر، وجود ناراحتيها و بيماريهاي رواني خاص ـ كه مجراي گريز از محيط‌هاي بحران‌زاست ـ وجود مشكلات حاد اقتصادي در خانواده و تاثيرات ناشي از آن ، تعارض ديدگاهها و نگرشهاي بين افراد و به كار نگرفتن شيوه منطقي براي حل تعارضات و اعمال خشونتهاي روحي ـ جسمي توسط افراد ذكور در خصوص زنان و دختران جوان ، محيط‌هاي اجتماعي خاص و تاثيرات تشويق‌كننده آن بر رفتار گريز گونه زنان و دختران، فريب خوردن توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب و خيال واهي دستيابي يكباره به آمال و آرزوها، اثرات سوء آموزشهاي غلط اطرافيان به ويژه دوستان، قواي قهريه فردي و اجتماعي و طرح مساله فرار از منزل توسط رسانه‌هاي داخلي و خارجي به عنوان امري جذاب و مفيد از جمله مواردي هستند كه از سوي برخي صاحبنظران مسائل اجتماعي به عنوان عوامل فرار از منزل شناخته شده‌اند.
از ميان نوجوانان فراري از منزل ٩٣٤ نفر ساكن تهران ٤٠٩ نفر ساكن لرستان، ٣٧٨ نفر ساكن خراسان و بقيه از ساير استانها بوده‌اند. يزد با ١٠ نفر فراري كمترين تعداد فرار از منزل را در سال ٨٠ به خود اختصاص داده است.
همچنين ميزان فرار زنان و دختران از نظر فصلي نيز داراي تفاوت است. بيشترين ميزان بروز اين پديده در فصل تابستان و فرار دختران از خانه در ماههاي خرداد، تير مرداد و شهريور از بيشترين افزايش برخوردار است.
بعلاوه آمارهاي غيررسمي نيز تاكيد مي‌كند كه هر ماه ٨٥ تا ١٠٠ كودك و نوجوان از خانه‌هاي خود فرار مي‌كنند و بيش از نيمي از آنها دختر هستند. با وجود افزايش تعداد فراريان طي سالهاي اخير بالابودن فرار دختران نسبت به پسران در سالهاي گذشته نيز چشمگير بوده است؛ در سال ٧٨، يك هزار و ٢٢٤ مورد فقدان دختر گزارش شده كه١٤٥ مورد آن در شهريور رخ داده است. بررسيها نشان مي‌دهد كه ٩٨ درصد پرونده‌ها مربوط به دختران فراري است.
گزارش آماري ٣ ماهه اول سال ٨٠ نشان دهنده رشد فرار دختران است؛ به نحوي كه در خرداد سال ٨٠ ، ٢٠٣ مورد پرونده در مورد دختران فراري تشكيل شده كه نسبت به سال ٧٩ ، ٨٨ مورد بيشتر بوده است. اين در حاليست كه بسياري از خانواده‌ها براي حفظ آبروي خود ، فرار دختران خود را به مراكز قانوني و ذيصلاح گزارش نمي‌كنند.
به طور كلي نحوه فرار از منزل به سه شكل زير است: فرار با كسب رضايت و آگاهي اطرافيان كه در آن افراد به رضايت برخي از اطرافيان خود را كسب كرده (در مورد زنان ودختران اغلب با آگاهي مادر) و اقدام به فرار مي‌كنند، فرار به عنوان يك مكانيسم دفاعي و عقده ساديسم و فرار ناگهاني و بدون خبر صورت مي‌گيرد كه در فرار ناگهاني فرد جرات بيان قصد ترك خانه را به جهت ترس از مخالفت تنبيه يا ممانعت، تنفر و … نداشته و برخلاف دو نوع قبلي با قصد فرار درازمدت خانه را ترك مي‌كند.
نتايج تحقيقي كه توسط معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي در خصوص وضعيت زنان فراري صورت گرفته است نشان مي‌دهد كه ٧٢ درصد زناني كه از منزل فرار كرده‌اند در سنين ١٦ تا ٢٥ سال قرار داشته و ٩٨ درصد زناني كه از منزل فرار كرده‌اند از شهرها يا مراكز استان كشور هستند. ٩٤ درصد زنان فراري يا بي‌سواد بوده و يا سوادي در حد ابتدايي و راهنمايي دارند. همچنين ٥٩ درصد از زنان فراري در مقطعي از زمان ازدواج رسمي كرده و٤١ درصد آنها مجرد هستند. از مجموع ٥٩ درصد زن ازدواج كرده ٥٨ درصداز همسر خود جدا شده و مطلقه مي‌شوند. ٦٦ درصد زنان فراري بيكار بوده و يا شغل مشخصي ندارند و اكثرا والدين آنها بي‌سواد يا تحصيلاتي در حد ابتدايي و راهنمايي دارند.
بعلاوه در بيش از ٥٠ درصد خانواده‌هاي زنان فراي دعوا و ضرب و شتم به طور دائمي و مكرر انجام مي‌شده و در بيش از ٤٥ درصد موارد تهديد به طلاق و جدايي به صورت مداوم بين پدر و مادر و جانشين آنان وجود داشته است ٥٥ درصداز زنان فراري ازدواج كرده از اعمال و رفتار همسران خود رضايت نداشته و٥٢ درصد آنان داراي فرزند با گستره سني زير ده سال بوده است و بيشتر آنها يك تا پنج سال داشته‌اند كه ٦٣ درصد آنها از وضعيت سرپرستي كودكان خود بي‌اطلاع بوده‌اند.
همچنين بيش از ٥٠ درصد زنان فراري خود را افرادي بيش از حد حساس و زودرنج با تلقين پذيري زياد، متكي به غير، افسرده و عجول دانسته‌اند؛ ٤٥ درصد آنان نيز خود را لجباز و داراي تضاد در احساس برآورد كرده‌اند و ٤٩ درصد آنها خود را فاقد دوستان نزديك دانسته و ٦٨ درصد از آنها در اولين دستگيري سنين زير ٢٠ سال داشته‌اند. همچنين، ٧٩ درصد از آزمودنيها به علت فرار و رابطه نامشروع براي اولين بار دستگير شده‌اند كه فراوانترين عوامل فرار از نظر آنها ناشي از مسائل و مشكلات خانوادگي، ازدواجهاي مكرر و ناموفق والدين، فوت پدر و مادر اختلافات شديد آنها و نيز فقر فرهنگي و ناآگاهي عنوان شده است. متاسفانه در ايران مطالعات منسجمي در خصوص وضعيت نوجوانان پس از فرار صورت نگرفته، اما بر اساس مطالعات سازمان جهاني بهداشت از ميان نوجوانان فراري متواري در سطح شهر ٤١ درصد سابقه ضرب و شتم، ٢٤ درصد سابقه ربوده شدن،٢٦ درصد سابقه مورد تجاوز جنسي واقع شدن و ٤٣ درصد سابقه مورد تهديد با اسلحه و ٣٠ درصد سابقه مورد حمله واقع شدن با اسلحه را دارا بوده‌اند. اين نوجوانان در مقايسه با سايرين در معرض ابتلا بيشتر به افسردگي سوء مصرف دارو و ساير مسائل بهداشت رواني قرار داشته‌اند. خطر اقدام به خودكشي در افراد فراري نسبت به سايرين بسيار بالاست به نحوي كه ٣٠ درصد نوجوانان متواري از منزل در يك منطقه حداقل يك بار خودكشي كرده بودند.
آموزش شيوه‌هاي صحيح تربيتي به والدين در زمينه نحوه برخورد با فرزندان، شيوه‌هاي عمومي رفتار. برخورد با مشكلات زندگي، مواجهه با پديده‌هاي ناخواسته، نداشتن واكنشهاي محض احساسي و… تبيين نيازها و خواسته‌هاي جوانان و نوجوانان از طريق رسانه‌هاي نوشتاري و غيرنوشتاري و ارائه راههاي رفع اين نيازها و رويارويي با آنها، تاسيس كانونهاي تخصصي حمايت خانواده در زمينه‌هاي مختلف مثل حمايت مالي، شغلي و مشاوره‌اي شامل مشاوره خانواده روانشناسي، حقوقي و… و جهت دهي صحيح افراد خانواده‌هاي مختلف به تناسب شرايط و نيازها در مسير صحيح زندگي، تاسيس كانونهاي تخصصي حمايت از خانواده‌هاي گسسته به منظور حمايت از فرزنداني كه يا بدون پدر و مادرند يا با يكي از آنها زندگي مي‌كنند و آموزش صحيح افراد جايگزين به جاي پدر و مادر در اين خانواده‌ها از جمله پيشنهاداتي است كه در خصوص پيشگيري از اشاعه ساير معضلات اجتماعي ارائه شده است.
بعلاوه بالابردن سطح فرهنگ عمومي جامعه براي از بين بردن و رفع شرايط بحران‌زاي خانواده‌ها ،تلاش براي رفع مشكلات خانواده‌هاي با سرپرست معتاد، تاسيس كانونهاي حمايت از خانواده‌هاي بدسرپرست، ايجاد دفاتر آرام‌سازي روحي با حمايت مالي دولت و نهادهاي خصوصي ، حمايت اقتصادي و قانونمند از خانواده‌هاي داراي شرايط خاص و تلاش جهت كاهش خشونتهاي خانگي عليه زنان و كودكان و پيگيري قانوني افراد ضارب به عنوان مجرم نيز از ديگر مواردي است كه با توجه به ضرورت پيشگيري از معضلات اجتماعي به عنوان پيشنهاد مطرح شده‌اند.