پتروشیمی در جهان

«پتروشیمی» صنعتی است که از طرفی، دامنة کاربرد محصولات آن بسیار گسترده است و سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آنها نمی توان به ثمربخش بودن سرمایه گذاری انجام شده امیدوار بود.    رویکرد کشورهای مختلف به این صنعت با هم متفاوت است. بیشتر کشورهای پیشرفته، برنامه های راهبردی بلندمدتی برای تسلط بر بازار محصولات پتروشیمی دارند. این کشورها حتی برای فروش مجوز تولید نیز برنامه های ویژه ای دارند و هر ساله فهرستی از فن آوری های قابل فروش را انتشار می دهد. کشورهایی مثل ژاپن و کره از این صنعت به عنوان نیروی محرکة صنایع مختلف خود استفاده کرده اند.    کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به ویژه آنهایی که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند، معمولاً دنباله رو و متأثر از سیاستهای کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده اند.    ایران به سبب قرار گرفتن در شاهراه انرژی جهان و در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، می تواند  نقش مهم و شایسته ای در عرصة صنعت پتروشیمی جهان به عهده گیرد.

تحولات جهانی صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی در سال های اخیر، تحولات چشمگیری داشته است که فهرست وار عبارتند از:

الف) تغییر در تمایل عمومی از مصرف مواد خام مایع به هیدروکربورهای گازی، که این امر سبب شده است تا مجتمع های تولید مواد پتروشیمی در نزدیکی میدان های گازی استقرار یابند.

ب) احداث بیش از حد مجتمع های پتروشیمیایی و در نتیجه ایجاد ظرفیت مازاد.

ج) کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در عرصة توسعه و تحقیقات محصولات پایة پتروشیمی.

د) بحرانهای سیاسی و مالی در جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی که باعث سقوط شدید قیمتها، تقاضا و سایر عوامل شده است.

با توجه به ساختاری بودن ماهیت تحولات یاد شده، صنعت پتروشیمی ناگزیر است در بلند مدت، برای حفظ توان رقابتی در بازار، به تغییرات بنیادین تن دهد. ازجمله این تغیرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   1- تجدید ساختار در صنایع پتروشیمی کشورهای توسعه یافته

ساختار صنایع پتروشیمی کشورهای توسعه یافته به سبب وجود مازاد تولید و کاهش نرخ بازگشت سرمایه، در حال تغییر است. چنین تجدید ساختارهایی در قالب ادغام بنگاه های تولیدی، افزایش مقیاس با انعقاد پیمان های استراتژیک، افزایش اثرات هم افزایی بر اساس مزیت های رقابتی و ورود به کشورهای در حال توسعه همانند چین، از طریق سرمایه گذاری مستقیم، در حال انجام است.    انتظار می رود روند ادغام در صنایع پتروشیمی افزایش یابد و شرکتهای کوچک و متوسط مجبور شوند تا برای تولید در مقیاس بهینه، در یکدیگر ادغام شوند. تولید کنندگان مواد شیمیایی که از مواد اولیه مایع(مانند نفتا) استفاده می کنند، در رقابت با تولیدکنندگانی که از گاز بهره می گیرند، تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، زیرا دستة دوم از مزایای بهره گیری از خوراک گاز بهره مند هستند. اینکه سرمایه گذاری در زمینة توسعه و تحقیق و ابداعات فناوری نیز کاهش چشمگیری یافته است، می تواند همراستا با همین جریان ادغام باشد.    موج عظیمی از همکاری ها، توافق در تولید و پیمان های استراتژیک میان تولید کنندگان صنعت پتروشیمی به راه افتاده است، به طوری که در یکصد سال گذشته، چنین حجم عظیمی از پیمان ها و توافق ها میان شرکتهای اروپایی، آمریکایی و ژاپنی مشاهده نشده است.   در سال 1999، تعداد تولیدکنندگان پلی اتیلن در سراسر اروپا از 23 به 16 و تعداد تولید کنندگان پروپیلن از 16 به 12 کاهش یافت. در نتیجه تولید پلی الفین ها در انحصار تعداد معدودی از تولید کنندگان قرار گرفت. در آخرین ادغام که در صنعت پتروشیمی رخ داد، شرکت «داو کمیکال»، شرکت «یونیون کرباید» را خریداری کرد و به بزرگترین تولیدکنندة پلی اتیلن مبدل شد. همچنین این ادغام موجب همپوشانی فناوری های دو شرکت و امکان رقابت شرکت تشکیل دهنده در تمامی بازارهای پلی اتیلن شد.    به جز ادغام ها عوامل دیگری نیز در تخصصی و انحصاری تر شدن صنایع پتروشیمی مؤثرند. از نظر مارچلو پیچوتی، کارشناس شرکت تکنیپ ایتالیا، بهترین سیاست برای کشورهای دارای ذخایر غنی گاز این است که فعالیت های خود را برای تولید الفین های سبک و در انحصار گرفتن این محصولات متمرکز کنند؛ همچنین کشورهایی که صنایع پتروشیمی آنها از نفتا تغذیه می کنند نیز بهترین کار، تبدیل محصولات جانبی از طریق عملیات کراکینگ به محصولات پتروشیمی تخصصی است.
ادغام پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی نیز البته مسئلة قدیمی است که در همین راستا باعث تقویت جریان ادغام ها شده است. طی ده ها سال، تولیدکنندگان اروپایی که برای تأمین خوراک صنایع پتروشیمی خود به نفتا نیاز داشتند، به دنبال ادغام این دو صنعت در یکدیگر بودند؛ زیرا نفتا ماده اولیه مورد نیاز تولید بنزین به عنوان سوخت خودروها بود که این امر گرانی مجازی نفتا را به همراه داشت. بدین ترتیب در کشورهای اروپای غربی، نفتا به عنوان ماده اولیه تولید سوخت خودرو مشمول رژیم مالیاتی متفاوتی است. در این میان، شرکتهای نفتی و مجتمع های پتروشیمی مجبور بودند تا به سبب وجود تقاضای مستمر برای بنزین، میزان تولید اتیلن را کاهش دهند. می توان نتیجه گرفت که قیمت نفت خام و یا نفت، در این کشورها بر صنایع پتروشیمی اثر شدیدی داشته و دارد. از این رو، ادغام فرآیند پالایش و تولید محصولات پتروشیمی، ممکن است در کاستن از هزینة تولید تأثیر به سزایی داشته باشد.

2- بکارگیری فنآوری پیشرفتهتر در صنعت پتروشیمی

به سبب توسعة فناوری های جدید در حوزه هایی چون فناوری اطلاعات(IT)، نانو تکنولوژی(NT) و تکنولوژی های الکترونیک و میکرو الکترونیک(ET)، پیوند این تکنولوژی ها با صنایع پتروشیمی افزایش یافته است. خصوصاً تأثیر IT   بر روی صنایع پتروشیمی کاملاً محسوس است و بهره وری و توسعة تکنولوژی های جدید را بهبود خواهد بخشید. نقش IT نه تنها در فرآیند تولید بلکه در زمینة صادرات، فروش و توزیع نیز لحاظ شده است. از طرف دیگر متداول ترین روش برای ارائة فرآیندها و فناوری های نو در عرصة صنایع پتروشیمی، ادغام و ترکیب فناوری های موجود با فناوری های اطلاعات و نانو است.    توسعة فناوری، افزایش هزینه های تحقیق و توسعه را به دنبال داشته و مشارکت شرکتها در تأمین این هزینه را می طلبد. همچنین احتیاج به همکاری بین کشورها، ضرورت معرفی استانداردهای تکنولوژی جدید(New Technological Standard) را افزایش داده است.   مارچلو پیچوتی معتقد است که در سالهای آتی« در خود تکنولوژی پتروشیمی(محصولات پایه)، تحولات چشمگیری به وقوع نخواهد پیوست؛ به عنوان مثال نباید از فناوری کاتالیزوری شیمیایی انتظار داشته باشیم روش های جدید انقلابی را معرفی کند که باعث بروز معجزه در وضعیت کنونی شود. باید توجه داشت که فناوری کاتالیزوری شیمیایی، به حد اکثر رشد خود رسیده است و به اصطلاح بالغ شده است. از این رو نمی توان انتظار داشت که در این رشته، پیشرفت چشمگیری روی دهد.

 3- ارتقای سطح ارزش افزوده تولید شرکتهای پیشگام پتروشیمی دنیا

بنگاه های پیشگام دنیا از تولید محصولات معمولی(پایه) پتروشیمیایی دست کشیده و فرآیندهای توسعة فناوری خود را به سمت محصولات با ارزش افزودة بالا و پیشرفته سوق داده اند. این تغییرات، همراه با تغییراتی است که در بخش تقاضا در حال انجام است. درصد رشد تقاضای محصولات پتروشیمی پایه در چین شدیداً رو به کاهش است.

تغییر خوراک مجتمع های پتروشیمی از هیدروکربورهای مایع به گاز و در نتیجه استقرار مراکز تولید مواد پتروشیمیایی از غرب اروپا و شمال آمریکا به خاورمیانه، منطقة خلیج فارس و عربستان سعودی، بر اساس سیاست راهبردی بلند مدت این شرکتها است. چرا که رقابت با شرکتهای پتروشیمی استفاده کننده از خوراک گاز، هر روز دشوارتر می شود. این شرکتها با بازنگری در برنامة تولید خود، بیشتر به تولید مواد پتروشیمیایی تخصصی که از خوراک مایع و مشتقات نفتا استفاده می کنند، روی خواهند آورد. این محصولات هر چند که از مقیاس تولیدی پایینی برخوردار هستند، ولی ارزش افزودة بالایی دارند.   صنایع پتروشیمیایی موجود در منطقة آمریکای شمالی، ونزوئلا، عربستان سعودی، قطر، کویت و ایران دارای مزیت های زیادی همچون استفاده از اتان به عنوان خوراک ارزان و هزینه های پایین تأسیسات، ساختارهای مناسب بازاریابی و سایر موارد خواهند بود.    برخورداری از این مزیتها سبب خواهد شد تا این کشورها بتوانند بازار را با محصولات ارزان خود اشباع کنند.    به عقیدة رالف هیون استین، مدیر بازرگانی شرکت بی پی، افزایش تولید اتیلن در خاور میانه، از جمله ایران و سایر تولید کنندگان منطقه، تأثیر شگرفی بر قیمت های جهانی بر جای خواهد گذارد. شرکت ملی پتروشیمی ایران(NPC) و دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه، طرح های جدیدی را برای ایجاد پروژه های جدید دنبال می کنند که نتیجة این تولید زیاد، جنگ قیمت اتیلن در بازار و سقوط شدید ارزش افزودة کلی مشتقات اتیلن خواهد بود که زیان های قابل توجهی را برای همة تولیدکنندگان در پی خواهد داشت.    جنگ قیمتها سبب می شود تا قیمتها در کشورهای اروپایی که مجتمع های پتروشیمی آنها از نفت به عنوان خوراک استفاده می کنند و هزینة تولیدشان نسبتاً بالا است نیز، کاهش یابد در نتیجه تولید کنندگان اروپایی برای ادامة بقای خود، مجبور خواهند بود در برنامه های تولیدشان تجدید نظر کنند.

گزارش تحليلي “جهان” از ميزان پول كثيف در كشور

 

حجم پول کثيف در نسبت توليد ناخالص داخلي هر کشور نمايانگر حجم فساد اقتصادي با ابعاد سياسي و اجتماعي است. اگر چه تا امروز عدد رسمي از ميزان پول کثيف منتشر نشده ويا به سرعت تکذيب شده است اما حجم پول کثيف و آلوده در حال افزايش است. اين موضوع هم از حيث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزينه درآمد حاصل از فساد اهميت دارد

گزارش سرويس “اقتصادي جهان” حجم پول کثيف مدتي پيش در کشور 11 ميليارد دلار اعلام و به سرعت توسط مراجع رسمي تکذيب شد. حجم پول کثيف در نسبت توليد ناخالص داخلي هر کشور نمايانگر حجم فساد اقتصادي با ابعاد سياسي و اجتماعي است.
حجم پول کثيف و آلوده زماني افزايش مي يابد که هزينه و ريسک مبادله آن کاهش پيدا کند.
مبادله پول كثيف و به تعبيري پول شويي که به مثابه پلي ميان اقتصاد رسمي و قانوني با اقتصاد غير رسمي عمل مي کند اگر کم هزينه و کم خطر شود باعث بالا رفتن گردش پول حاصل از فساد مالي مي شود. اگر چه تا امروز عدد رسمي از ميزان پول کثيف منتشر نشده ويا به سرعت تکذيب شده است اما حجم پول کثيف و آلوده در حال افزايش است.اين موضوع هم از حيث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزينه درآمد حاصل از فساد اهميت دارد . به گفته جانشين پليس آگاهي کشور طي چند سال گذشته تعداد شاکيان خصوصي پرونده هاي کلاه برداري از رشد قابل توجهي برخوردار بوده که بيانگر رشد جرايم در کشور است. رشد جرم در کشور در نسبت مستقيم با کارايي نهادهاي نظارتي و قهريه است.بطور نمونه مدتي پيش يک انجمن فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر از کاهش زمان دسترسي به مواد مخدر تا حد 30 دقيقه خبر داد. و يک گزارش رسمي حكايت از کاهش 60 درصدي قيمت مواد مخدر در کشور دارد . کاهش قيمت مواد مخدر و کم شدن زمان دسترسي به آن در ارتباط مستقيم با هزينه داد و ستد و ريسک پذيري اين معامله سياه است. اين سهل الوصول بودن همچنين درباره مشروبات الکلي و سي دي هاي مستهجن و از همه مهمتر قاچاق کالا نيز صدق مي کند.تاآنجا که 80 درصد بازار موبايل را قاچاق مديريت مي کند و به سادگي سياست حمايتي دولت در توليد گوشي تلفن همراه را دور مي زند.
اثر ناکارايي سيستم نظارتي و قضايي بر افزايش اقتصاد پنهان را از طريق برآورد تخميني حجم پول کثيف در كشور تحليل مي كنيم. 1- مطابق آمار گمرک سال گذشته 48 ميليارد دلار کالا وارد کشور شده است.اين در حالي است که بانک مرکزي حجم کالاي وارد شده به کشور را در همين سال 57 ميليارد دلار مي داند. اين اختلاف 9 ميلياردي بجز اختلاف در مبناي محاسبه در 2 چيز است.يکي اينکه ورود کالا در معبر گمرکي با کم اظهاري صورت گيرد و دوم اينکه بخشي از کالاي وارداتي از مبادي غير رسمي وارد شود. بنابراين 9 ميليارد دلار كالاي مجاز بصورت غير قانوني وارد كشور مي شود.

2-طي سالهاي 82 تا 85 ميزان تخلفات کشف شده در نظام بانکي بالغ بر 2 هزار ميليارد و 700 ميليون تومان است. اگر فرض کنيم بيش از آنچه کشف شده اختلاس صورت نگرفته است طي اين 3 سال حدود 3 ميليارد دلار در نظام بانکي اختلاس شده است که به اين ترتيب متوسط سالي يک ميليارد دلار از دارائي مردم نزد بانکها وارد چرخه پول کثيف مي شود.

3-به گفته جانشين رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر سالانه 700 تن مواد مخدر در کشور مصرف مي شود و 31 درصد از توليدات مواد مخدر کشور افغانستان که معادل 2 هزار و 600 تن است از ايران ترانزيت مي شود . همچنين بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس روزانه 11 ميليارد و 735 ميليون تومان صرف خريد مواد مخدر مي شود .که با اين حساب سالانه نزديک به 4 هزار ميليارد تومان گردش مالي مواد مخدر است که با ارز 900 تومان تقريبا برابر 4/4 ميليارد دلار است.
به گفته جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر يک سوم مواد مخدر توليدي افغانستان از طريق ايران ترانزيت مي شود.به اين ترتيب سهم مافياي مشترک ايران و افغانستان حدود يک ميليارد دلار مي شود.اگر فرض کنيم 30 درصد اين سود به ترانزيت مواد مخدر از کشور مربوط شود، پول کثيف ايجاد شده به 300 ميليون دلار مي رسد. به اين ترتيب مجموع گردش مالي مصرف و ترانزيت مواد مخدر بالغ بر 7/4 ميليارد دلار خواهد بود.

4-به گفته فرمانده نیروی انتظامی شمار معتادان به الکل در ایران یک دهم معتادین به مواد مخدر است . اگر تعداد معتادین به مواد مخدر را بنا بر ارقام رسمی 2 میلیون نفر در نظر بگیریم شمار مشروب خوارها به 200 هزار نفر می رسد. از سویی بنا بر اعلام رسمی ناجا طی 6 ماهه اول سال گذشته 5 میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف شده است که به گفته رئیس پلیس این میزان تنها 20 درصد مشروبات وارد شده به کشور است . به این ترتیب طی 6 ماهه اول سال 86 ، 25 میلیون لیتر و احتمالا در یک سال 50 میلیون لیتر مشروب وارد کشور شده است. اما قیمت مشروب در کشور متفاوت است . اگر فرض کنیم متوسط هر لیتر شراب 10 هزار تومان باشد میزان هزینه ای که برای خرید 50 میلیون لیتر مشروب صرف می شود به 500 میلیارد تومان و یا بیش از نیم میلیارد دلار می رسد. 5- به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه روزانه 26 هزار سی دی مستهجن در این استان کشف می شود که سالانه به یک میلیون سی دی می رسد. اگراین آمار را بدون توجه به جمعیت استانها برای تمام نقاط کشور یکسان در نظر بگیریم سالانه 30 میلیون فیلم و سی دی مستهجن توسط عوامل نیروی انتظامی کشف می شود. اگر فرض شود که از هر 10 سی دی یکی ضبط و کشف شود –که البته کاملا غیر واقعی است- نزدیک به 300 میلیون فیلم غیرمجاز و مستهجن به فروش می رسد. اگر قیمت هر دی وی دی را 2 هزار تومان –حداقل قیمت – در نظر بگیریم سالانه 600 میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش این فیلم ها خواهد بود .بطور قطع رقم واقعی به مراتب بیش از آنچه گفته شد می باشد اما برای تخمین به همین حداقل اکتفا می کنیم.
از سویی به استناد گزارش معاون پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی گردش مالی تکثیر غیر مجاز محصولات سینمایی بالغ بر 140 میلیارد تومان است. به این ترتیب مجموع پول آلوده به فیلم های غیر قانونی و مبتذل به 740 میلیارد تومان یا 820 میلیون دلار می رسد. اگر گردش مالي پرداخت رشوه و حق حساب و نزول خواري و خريد و فروش فحشا و مواردي از اين دست را صفر منظور کنيم ، مجموع 5 بند گذشته که معادل پول کثيف در سال 86 است بالغ بر 16/2 ميليارد دلار خواهد بود. مبارزه با پول شويي که با يک وقفه 18 ساله در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است ، اثر قانون گذاري ، اصلاح ساختاري و نهادي نداشته است و حتي گزارش مختصري نيز از روند پي گيري آن اعلام نشده است.جلسات سران سه قوه در اجراي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري نيز در حالي تعطيل است که طبقه ويژه خوار و ممتاز و مافياي پول شويي در کشور مدام در حال فربه تر شدن است. افزايش هزينه و ريسک پول شويي تنها زماني ممکن است که مبارزه سيستمي و همه جانبه با مافياي پول کثيف در کشور صورت گيرد وگر نه مواجهه مقطعي و بخشي تنها باعث جابه جايي و انتقال مافيا در اقتصاد مي شود.

 

گزارش تحليلي از منطقة ويژة اقتصادي پتروشيمي (ماهشهر)

در راستاي تحليل موضوعات تكنولوژيك پتروشيمي كشور، نياز به مطالب اوليه‌اي جهت آشنايي با مراكز تجمع واحدهاي پتروشيمي مي‌باشد كه از جمله اين مراكز، مي‌توان به منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (ماهشهر) اشاره كرد. گروه نفت و گاز شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران طي بازديدي كه اخيراً از اين منطقه داشت، با نحوة كار و پيشرفت واحدهاي مستقر در آن آشنا گشت و با تني چند از كارشناسان و مديران آن گفتگو نمود كه حاصل اين بازديد و گفتگوها در قالب “گزارشي تحليلي از منطقة ويژة اقتصادي پتروشيمي ماهشهر” در زير ارايه شده است:

منطقة ويژة پتروشيمي ماهشهر با 2 هزار هكتار وسعت، 10 كيلومتر طول و 2 كيلومتر عرض، فعاليت‌هاي ساختماني و نصب خود را آغاز نموده است. در ضلع شمال غرب اين منطقه، بندر امام قرار دارد و اين منطقه از غرب نيز در مجاورت ماهشهر مي‌باشد. اين منطقه از تمامي راه‌هاي ارتباطي كه يك مجموعه مي‌تواند برخوردار باشد، مانند راه‌هاي هوايي, راه آهن سراسري و راه‌هاي خاكي و آبي كه به درياهاي آزاد منتهي مي‌شود، برخوردار است.
منطقة ويژة ماهشهر به 5 سايت تقسيم شده كه هر سايت كاربري خاصي را دارا است:

1)سايت اول:
اولين سايت كه 240 هكتار وسعت دارد، براي صنايع سبك و پايين‌دستي پتروشيمي در نظر گرفته شده كه قرار است در اختيار بخش خصوصي باشد. منظور از صنايع سبك، صنايعي با كاربري‌ خاص مانند صنايع فلزي، صنايع شيميايي و بسته‌بندي، صنايع بتون و سازه‌هاي بتوني و صنايع برق و الكترونيك است.برخي از اين صنايع براي اولين بار در ايران و حتي خاورميانه به فعاليت مي‌پردازند؛ مثلاً صنايع توليد كوره‌هاي اتان و نفتا كه به وسيله شركت ايرگت، تحت ليسانس ليندة آلمان ايجاد شده است؛ صنايع پودر بندر امام كه جهت توليد پودرهاي باريت و بنزوئيت براي گل حفاري ايجاد شده است و شركت سديد كه سازندة لوله‌هاي اسپيرال گاز است. همچنين شركت شيمي پارس كه براي اولين بار در منطقه، كودهاي سولفات روي و سولفات آمونيوم را توليد مي‌نمايد در اين منطقه قرار دارد.دو مجموعه از دفاتر مركزي منطقة ويژه، دفاتر گمرك و مجموعه‌اي از بانك‌ها و رستوران نيز در اين سايت در نظر گرفته شده است. همچنين ساخت مجموعه‌اي از اقامتگاه‌ها جهت استراحت و استفاده متخصصان شاغل در منطقة ويژه در اين سايت مدنظر مي‌باشد. در اين مدت 35 شركت در صنايع فلزي، 35 شركت در صنايع شيميايي و 16 شركت در صنايع بتون، حدود 10 الي 12 شركت در صنايع الكترونيك و ابزار دقيق و 2 شركت نيز در زمينه صنايع غذايي جهت توليد يخ و استفاده از پلانكتون‌هاي پساب‌ها جهت تغذيه ميگو در حال استقرار مي‌باشند. 60 درصد از شركت‌هاي مدنظر در اين مكان مستقر شده‌اند و 40 درصد باقي نيز در حال واگذاري زمين و يا نصب تجهيزات خود مي‌باشند.زمين‌هايي كه اين صنايع در آنجا مستقر شده‌اند در ابتدا به صورت باتلاقي بوده‌اند و براي رفع اين مشكل، از 15 تا 40 كيلومتري اين محل خاك به اين منطقه منتقل شده و در 4 الي 5 لايه كوبيده شده و سپس زمين با تراكم 6درصد در هر متر مربع به زمين با 98 درصد تراكم مبدل گشته و به سرمايه‌گذار تحويل داده مي‌شود. چنانچه صاحبان صنايع قصد استقرار صنايع سبك را در اين منطقه داشته باشند، با عمليات انجام گرفته بر روي زمين مشكلي وجود نخواهد داشت، اما جهت استقرار صنايع سنگين احتياج به شمع‌كوبي مي‌باشد كه اين شمع‌كوبي‌ها در برخي مناطق تا 40 الي 50 متري زمين صورت مي‌پذيرند. كلاً در منطقه ويژة ماهشهر 1500 هكتار از زمين‌هاي مورد استفاده شمع‌كوبي گرديده كه هر شمع هزينه‌اي معادل 1 الي 1.5 ميليون تومان را به خود اختصاص مي‌دهد. جهت نصب مخازن، سيستم بارگذاري تدارك ديده مي‌شود، يعني متناسب با حجم و وزن مخزن، خاك دپو ‌شده و زه‌كشي مي‌شود تا زمين نشست خود را انجام دهد و جهت نصب مخزن آماده گردد.

2)سايت دوم:
سايت دوم حدود 350 هكتار وسعت دارد و جهت صنايع سنگين و نيمه سنگين در نظر گرفته شده است. مجموعة شركت‌هاي اين سايت به شرح زير مي‌باشد:
الف) طرح الفين هفتم، جهت توليد پلي‌اتيلن‌هاي سبك و سنگين و پلي‌پروپيلن كه در صنايع لاستيك و پلاستيك كاربرد دارند. حدود 50 الي 60 درصد از كار اين مجموعه انجام شده است.
ب) طرح ايزوسيانات‌ها، جهت توليد مواد اسفنجي و فوم و محصولاتي با مصارف نظامي در اين قسمت قرار دارد. ليسانس اين واحد از شركت‌هاي كوماتور سوئد و هانزوشيمي آلمان اخذ شده است كه هر كدام 30 درصد در آن سهم دارند و 40درصد باقي، سهم شركت ملي پتروشيمي مي‌باشد.
ج) بخش كلرآلكاليد نيز در اين قسمت قرار داشته و از نمك‌هاي به دست آمده از حوضچه‌هاي اطراف منطقة ويژه، به عنوان خوراك استفاده مي‌نمايد.د) شركت فجر نيز كه وظيفه تامين برق، آب، بخار و ساير خدمات جانبي منطقة ويژه را بر عهده دارد در اين قسمت مستقر مي‌باشد.ه) واحدي نيز جهت بازيافت پساب‌هاي صنعتي در نظر گرفته شده كه پساب‌هاي سايت‌هاي اول و دوم را گرفته و بازيافت مي‌نمايد.و) 80 هكتار از اين سايت نيز جهت صنايع نيمه سنگين در نظر گرفته شده كه شامل زمين‌هايي با قطعات 2 هكتاري جهت واگذاري است.

3) سايت سوم:
در سايت سوم كه حدود 260 هكتار وسعت دارد، الفين هشتم كه به شركت اروند متعلق مي‌باشد، قرار دارد. پتروشيمي فناوران يكي از بزرگترين توليدكنندگان متانول نيز در اين سايت قرار دارد و در سال آينده، يكي از اولين واحدهاي مورد بهره‌برداري خواهد بود. در اين منطقه دو بخش خصوصي‌ به‌نام‌هاي شيمي‌بافت جهت توليد سالانه 40 الي 45 هزار تن MTBE و شركت غدير جهت توليد پي‌وي‌سي در حال ساخت مي‌باشند. جهت استفاده از تجارب و توان‌ شركت‌هاي خارجي و بهره‌گيري صحيح از انتقال تكنولوژي، احداث يك واحد تحقيق و توسعه در اين سايت از اهداف آتي مي‌باشد كه محلي براي تحقيق و توسعه و همچنين استفاده از اساتيد دانشگاه و بهره‌گيري از تخصص‌هاي ايشان خواهد بود. جهت جلوگيري از مسائل و مشكلات زيست محيطي ناشي از فعاليت واحدهاي بزرگتر منطقة ويژه، يك مجموعة زيست محيطي نيز در كنار واحد تحقيق و توسعه تدارك ديده شده است.

4) سايت چهارم:
سايت چهارم كه مجموعاً 300 هكتار وسعت دارد، پنج شركت دولتي و يك شركت خصوصي و مجموعه‌اي را جهت بازيافت پساب‌هاي صنعتي در خود جاي داده است. الفين ششم كه متعلق به شركت اميركبير مي‌باشد، در اين سايت واقع شده و 70 درصد از كارهاي ساخت و نصب آن صورت گرفته است. واحد پلي‌اتيلن سنگين آن به اتمام رسيده و حدود 140 هزار تن پلي‌اتيلن سنگين توليد مي‌نمايد و واحدهاي ديگر آن جهت توليد HD, HHD و PP آن به بخش خصوصي، شركت نويد رزشيمي، با حدود 80 ميليون دلار سرمايه‌گذاري ارزي واگذار شده است.
همانگونه كه بيان شد، در منطقة ويژه، سه واحد شش، هفت و هشت الفين در دست احداث مي‌باشد. واحد الفين هفتم با توليد يك ميليون و صد هزار تن اتيلن در سال بزرگترين واحد الفين بوده و الفين هشتم و ششم به ترتيب سالانه يك ميليون تن و 500 هزار تن اتيلن توليد مي‌نمايند. هم‌اكنون به دليل وجود راه‌هاي ارتباطي مناسب و نزديكي با مجتمع‌هاي پتروشيمي، نظير رازي و بندر امام جهت تامين خوراك ساير واحدها تا زمان راه‌اندازي واحدهاي الفين، مي‌توان از آنها استفاده كرد و از الفين‌هاي توليدي آنها تغذيه نمود كه جهت اين كار 28 خط لوله از اين مجتمع‌ها به سمت منطقة ويژه كشيده شده است.جهت تامين خدمات جانبي براي واحدهاي مستقر در سايت‌هاي سوم و چهارم، واحد يوتيليتي فجر تدارك ديده شده است. از جمله مزاياي اين طرح، سرويس‌دهي به كل مجموعه و كنترل توسط يك واحد مي‌باشد، اما اين كار معايبي نيز به همراه دارد كه بارزترين آنها، از كار افتادن تمام واحدها در صورت توقف فعاليت اين واحد مي‌باشد. همچنين عدم كارشناسي صحيح و بروز مشكلات مختلف، منجر به ايجاد ناهماهنگي در زمان پايان يافتن واحدها جهت بهره‌برداري از مجتمع فجر گرديده و با توجه به پيشرفت سريع احداث و اتمام اين مجتمع, منجر به متوقف بودن دستگاه‌ها و واحدهاي آن در يك دورة زماني تا اتمام واحدهاي ديگر شده كه ضررهاي چشمگيري را به دنبال دارد.برق توليدي مجتمع حدود 585 مگاوات مي‌باشد كه به وسيلة 5 عدد توربين گازي ساخت فرانسه توليد مي‌گردد. 15 كمپرسور قوي نيز موجود است كه تامين حدود 23 هزار متر مكعب گازهاي هواي فشرده و ابزار دقيق و اكسيژن مورد نياز را به عهده دارند. توليد حدود 7000 متر مكعب انواع آب‌هاي صنعتي، آشاميدني و آب مقطر نيز در دستور كار اين مجتمع قرار دارد. شركت پتروشيمي‌ خوزستان جهت توليد 35 هزار تن در سال پليمرهاي مهندسي و شركت تندگويان با توليد PE و الياف مصنوعي و گريد بطري‌هاي يكبار مصرف با حدود 95 درصد پيشرفت كار در اين سايت، واقع است.در اين سايت شركت بوعلي‌سينا جهت انجام طرح آروماتيك سوم با خوراك نفتا نيز حضور دارد كه نفتاي مورد نياز را از پالايشگاه آبادان تامين مي‌نمايد. همچنين اين سايت داراي بلندترين برج خاورميانه به ارتفاع 128 متر و وزن 1500 تن مي‌باشد كه در بلژيك در سه قسمت ساخته شده و به وسيلة متخصصين ايراني در يك پروژه بلندمدت به وسيله جرثقيل‌هاي وارداتي از امارات جهت تفكيك زايلن‌ها و پارازايلن‌ها نصب گرديده است.در بخش جنوب، منطقة خور موسي، به عنوان يكي از بهترين خورهاي ايران، وجود دارد كه نسبتا عريض بوده و عمقي حدود 20 الي 30 متر را دارا است، در اين منطقه، 50 پست اسكله احداث خواهد شد كه 37 پست آن متعلق به بنادر كشتيراني است. اين مجموعه به همراه انبارها و برخي تجهيزات ديگر سايت پنجم را تشكيل مي‌دهد.شبكة راه آهن بندر امام، امكان ارتباط منطقه را با كشورهاي همسايه آسياي مركزي، تركيه و قفقاز ميسر مي‌سازد. به وسيله شبكة راه‌آهن، مواد صادراتي تا بر اسكله‌ها انتقال يافته و سالانه 2 ميليون تن صادرات در سال از اين اسكله‌ها صورت مي‌پذيرد. گفتني است، در خور موسي 2 بار در روز جزر و مد صورت مي‌گيرد كه منجر به لايروبي طبيعي آن مي‌گردد.در اين منطقه، سه خور فرعي به نام خورهاي زنگي و جعفري يك و دو وجود دارد كه بر اثر پيشروي خورموسي از طريق زره‌هاي زيرزميني ايجاد گرديده است. ميزان نمكي كه در اثر از بين رفتن اين خورها باقي مي‌ماند، هفت برابر نمك دريا است و براي سازه‌هاي منطقه بسيار مضر مي‌باشد. اين نمك‌ها به صورت لايه‌هاي يك تا سه متري در زير زمين قرار گرفته و به وسيله باران شسته شده و باعث فرورفتن زمين و ايجاد خلل در ساخت و سازها مي‌گردد. لذا احيا و حفظ اين خورها جزو اهداف متخصصان منطقة ويژه قرار گرفته است. محصولات منطقه ويژه به استثناي پي‌وي‌سي كه صادر مي‌گردد، در داخل كشور مصرف شده و جوابگوي نيازهاي داخلي است.در كل منطقه، بين 20 الي 23 هزار نفر مشغول به كار هستند كه در امور ساخت و ساز و نصب فعاليت مي‌نمايند؛ پس از بهره‌برداري واحدها، در حدود 14 الي 16 هزار نفر نيروي ثابت در آن به فعاليت خواهند پرداخت. در مرحلة نصب و ساخت از نيروي خارجي استفاده‌اي نشده، اما جهت ارايه ليسانس‌ها و تست واحدها و نظارت بر روند كار، متخصصان خارجي در واحدها مشغول به كار خواهند شد كه همكاري با اين نيروها در همين حد باقي خواهد ماند. در سايت دوم, پلي در دست احداث مي‌باشد كه ورودي و خروجي منطقه پس از بهره‌برداري تنها از اين راه صورت خواهد گرفت و گمركات و امور مربوطه به صادرات، خروج و ورود كالا در اين خروجي مستقر شده و كليه راه‌هاي خروجي و ورودي به منطقه مسدود خواهد شد.

تحليل:
در رابطه با فعاليت‌هاي گسترده انجام شده در اين منطقه نكات زير قابل توجه مي‌باشد:
1- از جمله مسائل و معضلات موجود در منطقه، رطوبت بالاي هوا و خوردگي شديد مي‌باشد كه در صورت عدم توجه و انجام كارشناسي‌هاي لازم، قبل از طراحي‌ها و احداث مجتمع‌ها، باعث واردشدن خسارات سنگين و فرسودگي و خوردگي تجهيزات خواهد شد. به عنوان نمونه استفاده از مواد جديد و پيشرفته (مانند برخي انواع كامپوزيت‌ها) در بخش‌هاي مختلف سازه‌اي و غيره، مي‌تواند عامل مهمي در كاهش خسارات ناشي از خوردگي باشد.2- به دليل ايجاد واحدهاي متعدد در منطقه‌اي نسبتاً محدود به صورت مجتمع و متراكم، رخ دادن حادثه‌اي در يك واحد، منجر به وارد شدن خسارات و صدمات قابل توجهي به ساير واحدها مي‌گردد. اين مساله با توجه به نزديك‌بودن اين منطقه به آبهاي آزاد و تهديدهاي نظامي ناشي از آن كه در جنگ هشت ساله نيز منجر به خرابي‌هاي زياد مناطقي مانند پتروشيمي بندر امام گرديد، حائز اهميت مضاعف خواهد بود.
3- احداث واحدهاي متعدد در كنار خور موسي، گرچه تسهيلات مناسبي را براي صنايع پتروشيمي فراهم مي‌نمايد، اما از نظر زيست محيطي ممكن است مشكلاتي را به وجود آورد كه حل آن مستلزم هزينة زياد باشد. با مدنظر قرار دادن اين نكته كه آب خور موسي هر 5 سال يكبار به طور كامل عوض شده و آب تازه جايگزين آن مي‌گردد، اين سؤال مطرح مي شود كه حتي اگر پاكترين صنايع را دركنار اين آب‌ها مستقر نماييم، آيا ورود آلودگي‌ها در اثر وقوع حوادث و شرايط اضطراري، شرايط زيست محيطي اين منطقه را وخيم نكرده و طبيعت آن را بر هم نخواهد ريخت؟ اين سؤال وقتي مهمتر جلوه خواهد نمود كه بدانيم صنايع پتروشيمي و پساب‌هاي آن بسيار مضر و آسيب‌رسان به محيط زيست مي‌باشند4- با توجه به موارد مطرح شده، لازم است پيش از طراحي، ساخت و نصب واحدها، مسائلي از اين دست مورد ارزيابي قرار گيرد و راهكارهاي مناسبي اتحاذ گردد تا پس از بهره‌‌برداري از اين واحدها دچار مشكلات و ضررهاي جبران ناپذير نگرديم. هزينة طولاني‌ترشدن مراحل طراحي و مطالعات قبل از آن، اگر منجر به اخذ تصميمات درست‌تر گردد، با فايدة ناشي از آن تصميمات در مراحل بعد، به خوبي قابل جبران خواهد بود.