تعاون از ریشه عون و به باب تفاعل رفته است.یکی از ویژگیهای باب تفاعل این است که بیان کننده کارهایی است که انجام آن نیاز به دو یا چند نفر دارد. یعنی مستلزم همکاری می باشد.آنچه را که ما امروزه تعاونی می خوانیم و در قوانین ما جای پای محکمی یافته است برگردان واژه انگلیسی coopration است.در زبان انگلیسی این واژه در مفهوم لغوی خویش به همان معنی همکاری و مشارکت می باشد.
تعاونی به معنعای وسیع و عام آن که همان مشارکت و همکاری دسته جمعی مردم در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می باشد به صورتهای گوناگون و به عناوین مختلف در طول تاریخ وجود داشته است حتی شاید بتوان گفت حس همکاری و کمک به همنوع مانند خصیصه اجتماعی بودن وی امری فطری است و جزء ذات انسان است و قبل از آنکه کارگران انگلیسی آن را کشف کنند،اصولا در نهاد بشر وجود داشته است.
شواهدی در دست است که نشان می دهد که انسانها به ویژه شرقیان اعمال بسیاری را به طریق تعاونی انجام می داده اند.مطابق تحقیقات دو تن از مصرشناسان غربی از آغاز پیدایش امپراتوری مصر یعنی 3000 سال قبل از میلاد مسیح ،موسسات تعاونی و شبه تعاونی در مصر وجود داشته است.در بابل قدیم،قانونی که به دستور حمورابی پادشاه این کشور در 2000 سال قبل از میلاد نوشته شد،خبر از روش کشاورزی تعاونی می دهد.و شکی نیست که در میان مردم یونان باستان نیز انجمنهای تعاونی وجود داشته است.به همینگونه در چین باستان و امپراطوری رم شواهدی در دست است که بیانگر وجود تعاونی ها است.این نوع تعاونی ها جنبه رسمی و قانونی نداشت و فقط در اواخر قرن هیجدهم بود که تعاونی به صورت رسمی تشکیل شد و تحت نظم و قاعده و قانون در آمد و به تدریج عالمگیر شد.
تعاوني ها محور توسعه عدالت محور:
تلاش براي يافتن وسايل وراههايي كه موجب تحرك وشتاب دررشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه گردد، اقتصاددانان وسايردانشمندان را درمقياسي وسيع وروزافزون به خود مشغول كرده است. فقرگسترده ، بيكاري زياد وتبعات اقتصادي واجتماعي آن ، تبعيض ها وبي عدالتيها ومسائل ومشكلات فراوان ديگر دراين كشورها حاكي ازآنست كه هرگونه اقدامي درزمينه سياست توسعه منوط به يافتن ضوابط وراهكارهايي است كه درشرايط محدود امكانات قادر باشد براين مصائب ومعضلات فايق آيد يعني آنچنان راهكارهايي كه با توجه به شرايط وساخت هرمنطقه تمامي منابع ملي وبين المللي را بطورمداوم وبا موفقيت بسيج نموده ويا بكارگيري تاكتيكي بدورازهرگونه مناقشات ايدئوولوژيكي براي ممالك درحال توسعه درحداقل مدت رفاه ورشدي محسوس تامين نمايد.
درسالهاي اخير تلاشهاي زيادي درجهت بهبود اوضاع ووضعيت اقتصادي واجتماعي انسانها صورت گرفته والگوهاي بسياري براي نيل به اين اهداف ارائه گرديده است اما به لحاظ شرايط وامكانات موجود دراين كشورها ودرنظرگرفتن خصوصيات وويژگيهاي خاص آنان عملا به رشد اقتصادي مطلوب وتوسعه دلخواه منجر نشده است. مثلا انواع سرمايه گذاري دراين كشورها نتوانسته است ازيكسو بعلت خصوصيات محدود اقتصادي موجب گسترش ظرفيت وبه موازات آن تمركز فعل وانفعالات اقتصادي گردد وازسوي ديگر دراثرفقدان برنامه ريزي وعدم تناسب دربرنامه هاي مختلف توسعه ومشكلات مختلف ساختاري وفرهنگي اين سرمايه گذاري نتوانسته باعث بوجود آمدن فعل وانفعالاتي گردد كه براي بكارانداختن وايجاد رونق درمكانيسم بازار وتاثيرمتقابل عوامل فزاينده شتابنده اقتصادي ازاهميت فوق العاده اي برخورداراست.
بعلت همين عدم تناسب استراتژيهاي توسعه با خصوصيات وويژگيهاي اين كشورها ومشكلات ساختاري وزيربنايي موجود نه تنها مشكل حل نشده بلكه موجبات رواج بيش ازحد تبعيض وبي عدالتي درجوامع بشري را فراهم ساخته وفاصله بين فقير وغني را افزايش داده است بطوريكه گروه كثيري ازمردم كشورهاي درحال توسعه هنوز درفقر وبيماري وگرسنگي وبيكاري غوطه ورند.
يكي ازمباحثي كه ذهن جامعه شناسان ،اقتصاد دانان ودولتمردان را به خود مشغول نموده اين است كه براي رفع اين معضلات درجوامع وبا خصوصيات خاص آنان چه بايد كرد؟ يكي ازراههاي روشن وتجربه شده براي رفع ويا كاهش معضلات اين كشورها استفاده ازشيوه تعاوني وتوسعه روحيه همكاري ومشاركت دربين مردم است.
بطوركلي كارشناسان بخش تعاون تعاونيها را به دودليل مناسب براي اجراي برنامه هاي توسعه مي دانند.
نخست آنكه موسسات تعاوني با تجميع پس اندازهاي اندك اعضاء وحمايتهاي مالي دولت وسرمايه گذاري و توليد وهمچنين آموزش اعضاء كه منجر به ارتقاء بهره وري نيروي انساني مي شود وموجبات افزايش توليد ، اشتغال ورشد اقتصادي جامعه را فراهم مي آورند. ودوم آنكه بدليل رويكردهاي اجتماعي، سياسي وفرهنگي خاص تعاونيها كه الهام گرفته از اصول و ارزشهاي تعاون است وبا ساختار كشورهاي در حال توسعه هماهنگي و همخواني بيشتري دارد سبب توسعه سياسي ، فرهنگي واجتماعي ورفع تبعيض وبي عدالتيها درجوامع مي گردند كه درواقع بستروزيرساخت وبعبارت ديگرشرايط لازم براي رشد اقتصادي است كه نهايتا جامعه را بسوي توسعه همه جانبه وپايدار رهنمون مي سازند.
هدف اين مقاله تبيين نقش واهميت تعاون درفرآيند توسعه ودرابعاد مختلف آن اعم ازاجتماعي سياسي ، فرهنگي واقتصادي با تاكيد برنقش تعاون درسرمايه گذاري وايجاد اشتغال ) با توجه به ساختاركشورهاي جهان سوم است كه پس ازبيان كلي ومختصر مفاهيم تعاون وتوسعه وشركتهاي تعاوني وويژگي خاص اين شركتها كه بعنوان واژگان راهگشا جهت درك‌بيشتراين‌مقاله‌ميباشندبه اين مهم پرداخته شده . اميد است كه با تلاش وكوشش روزافزون تعاونيگران‌عزيز‌شاهد‌رونق‌وشكوفايي‌اقتصادي‌كه از ملزومات توسعه پايدار مي باشد ، باشيم .
مفهوم « تعاون وتوسعه »
قبل ازآنكه به بررسي نقش تعاون درفرآيند توسعه بپردازيم ابتدا لازمست بدانيم تعاون چيست . تعاونيها برچه اصولي استوارترند ، به چه شركتهائي تعاوني گفته مي شود ، اهداف بخش تعاون كدامند و ره آورد اقتصاد تعاوني چيست آنگاه به بررسي وتعريف فرايند توسعه بپردازيم وخصوصيات اصلي ومشترك جوامع درحال توسعه ويا كمترتوسعه يافته را بازگو نماييم وسپس نقش واهميت تعاون را درابعاد مختلف توسعه اين كشورها مورد بررسي قراردهيم.
تعريف تعاون :
تعاون يعني همكاري وهمياري عده اي ازاشخاص حقيقي ويا حقوقي با يكديگر درجهت رفع نيازمنديهاي مشترك اعضا ويا رسيدن به هدفي خاص با تشكل دريك شركت تعاوني وپذيرش اصول ومقررات آن كه درواقع متضمن اين معناست « يكي براي همه وهمه براي يكي »
شركت تعاوني :
شركتي است متشكل ازاعضاي داراي نياز مشترك كه انگيزه آنان صرفا تجاري نيست وبه افرادي تعلق دارد كه ازخدمات آن بهره مي برند اين شركت برپايه اصول تعاون و تفاهم متقابل تشكيل مي شود كه همياري حرف اول رادرآن مي زند وتمام يا حداقل 51 درصد سرمايه آن بوسيله اعضاء دراختيار شركت تعاوني قرارمي گيرد وازلحاظ نوع فعاليت به سه دسته توليدي ، توزيعي وتوليدي وتوزيعي تقسيم مي گردد.
ويژگي شركتهاي تعاوني :
– شركت تعاوني قائم به ذات ومتكي به اعضاء است نه سرمايه .
– هرعضو فقط وفقط داراي يك راي درمجامع مي باشد ( تعداد سهام درميزان راي اثري ندارد)
– تساوي كليه اعضا دربرخورداري ازحقوق ووظايف يكسان عليرغم تفاوت درميزان سهام
– برخورداري ازمزاياي معافيتهاي مالياتي دربرخي انواع تعاونيها
– سنخيت وهمفكري عامل مشترك وپيشرفت كار
– جلوگيري ازبهره كشي واستثمار افراد
– حذف واسطه هاي غيرضروري دركسب وتجارت ورقابت با صاحبان مشاغل كاذب
اصول تعاون وشركتهاي تعاوني :
تعاون براصول والايي همچون اعتقاد به عدالت ودموكراسي واحترام به آراء وعقايد اشخاص آموزش اعضاء وتلاش براي بهبود اوضاع اقتصادي جامعه استوارمي باشد .
اهداف بخش تعاون :
بخش تعاون كه دراصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مكمل دوبخش دولتي وخصوصي شناخته شده درصورت عزم ملي براي باورفرهنگ تعاون مي تواند درچرخه اقتصاد كشوراهداف زيررا دنبال نمايد:
1- ايجاد وتامين شرايط وامكانات كاربراي همه به منظور نيل به اشتغال كامل
2- پيشگيري ازتداول ثروت دردست افراد وگروههاي خاص براي تحقق عدالت اجتماعي
3- پيشگيري ازانحصار ، احتكار، تورم واضرار به غير
4- توسعه وتعميم فرهنگ مشاركت وتعاون دربين آحاد مردم
5- جلوگيري ازكارفرماي مطلق شدن دولت.
6- قرارگرفتن مديريت وسرمايه ومنافع حاصله دراختيار نيروي كار وتشويق وبهره‌برداري مستقيم ازحاصل كار
7- قراردادن وسايل كار دراختيار افراد قادربه كارولي فاقد سرمايه ووسايل كار
ره آورد اقتصاد تعاوني :
– تحقق عدالت اجتماعي با فراهم آوردن زمينه هاي رشد وتوسعه بخش تعاوني همراه با عزم واراده ملي.
– جمع آوري سرمايه هاي كوچك مردم براي تبديل به سرمايه هاي بزرگتر به شكل تعاوني وامكان با بي فعاليت مشترك
– مبارزه با گراني وتوزيع نامناسب كه به تعاونيهاي توزيع به شكل خريد انبوه وارزانتر كالا وفروش به اعضاء با قيمت تامين كننده هزينه ها امكان پذير است.
– كاهش هزينه هاي توليد با همياري وهمكاري صميمانه اعضاء ، صرفه چويي وبهره برداري صحيح ازامكانات ومنابع درتعاونيهاي توليدي
– ايجاد اشتغال درزمينه هاي متعدد با سرمايه هاي متناسب با نوع توليد ويا خدمات ودرنتيجه كاهش نرخ بالاي بيكاري درجامعه
– رقابت سازنده يا بخش خصوصي درجهت تامين منافع مصرف كنندگان ومصالح عمومي براي جلوگيري ازتورم بيشتر واصلاح ساختاراقتصادي.
-توسعه ورشد اقتصادي
كلمه توسعه درلغت به معني گسترش وبهبود است. توسعه اگرچه داراي بعد كمي نيزمي باشد ودرپاره اي موارد حتي ممكن است مترادف با كلمه رشد تلقي شود اما دراصل داراي ابعاد كيفي است درواقع توسعه داراي ابعاد چند گانه اي است كه رشد فاقد تمامي آن ابعاد است بعنوان مثال منظورازرشد اقتصادي يك جامعه افزايش توليد آن جامعه است اما توسعه اقتصادي فرآيندي است كه درآن يك سري تحولات وتغييرات بنيادي درساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي وسياسي جامعه به وقوع مي پيوندد. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت كه همراه با توسعه اقتصادي حتما رشد اقتصادي اگرچه با تاخيرزماني حاصل مي شود اما رشد ا قتصادي ممكن است توسعه به بارنياورد.
پاسخ به اين سئوال كه توسعه چيست به همان اندازه مشكل است كه پاسخ به سؤال زندگي خوب چيست ؟ زيرا همانگونه كه درقست بالا اشاره گرديد توسعه هم داراي ابعاد كيفي – علاوه بربعد كمي – مي باشد.
اما اگر درتعاريف به مشتركات توجه نماييم به تعريف نسبتا واحدي خواهيم رسيد. براين اساس تعريف توسعه به معناي عام آن عبارتست ازفرآيندي كه درآن رفاه جامعه دركل بطورهمه جانبه وپيوسته ومداوم افزايش مي يابد. بدين ترتيب مي بينيم كه توسعه پديده اي پويا است كه مختص به جامعه ويا جوامعي خاص نيست. اما رشد اقتصادي عبارتست ازتغييرات آرام وتدريجي درشرايط اقتصادي دربلند مدت كه درنتيجه افزايش تدريجي درنرخ پس اندازها وسرمايه گذاريها ونتيجتا توليد ناخالص ملي بوقوع مي پيوندد/ يك اقتصاد ممكن است رشد كند بدون آنكه به دليل فقر عمومي ، بيكاري فراوان ونابرابريهاي اجتماعي – توسعه يابد ويك اقتصاد ممكن است بدليل فقدان تكنولوژي مدرن توليد وتغييرات زيربنايي وفقركماكان روند صعودي خود را طي كند درحالي كه توسعه اقتصادي هميشه همراه با رشد اقتصادي است چون تجسم اين نكته كه اقتصادي دچارتغييرات زيربنايي كيفي شده بدون آنكه تغييري كمي درتوليد ودرآمد سرانه آن بوجود آمده باشد دورازعقل به نظرمي رسد.
براساس همين واقعيتها واختلاف بين رشد وتوسعه است كه كشورهاي جهان سوم عليرغم بالا بودن توليد ناخالص ملي بدليل برخورداري ازذخايرعظيم نفت وگازوسايرذخايرمعدني وطبيعي ، جزء كشورهاي درحال توسعه بحساب مي آيند.
كشورهاي توسعه نيافته وكشورهاي درحال توسعه :
كشورتوسعه نيافته كشوري است كه هيچ قابليت وعلامت توسعه يافتگي درآن بچشم نمي خورد درحاليكه كشوردرحال توسعه كشوري است كه ظرفيت بالقوه براي توسعه وجود دارد ولي يا ازآن استفاده نشده ويا اينكه بصورت ناقص ازآن استفاده شده است. با تعريف فوق مي توان ملاحظه كرد كه اكثر كشورهايي نظير ايران ، هند ، پاكستان وبطوركلي كشورهايي كه شاخص رفاه درآنها پايين است بعلت داشتن پتانسيلهاي زياد ازجمله ذخايرعظيم نفتي ، جمعيت جوان ،ثروتهاي عظيم خدادادي ومانابع معدني فراوان ظرفيت بالقوه براي توسعه يافتگي را دارا مي باشند.
خصوصيات اصلي ومشترك كشورهاي درحال توسعه:
الف – سطح پايين زندگي : يكي ازخصوصيات مشترك كشورهاي درحال توسعه ، درمقايسه با كشورهاي توسعه يافته سطح پايين زندگي درآنهاست كه عموما به شكل سطح پايين درآمد سرانه ودربسياري موارد به صورت فقرگسترده ومطلق خود را نشان مي دهد كه نه تنها مربوط به سطح پايين درآمد سرانه نيست بلكه توزيع بد درآمد نيزعامل موثري درتشديد اين پديده است. طبق آماريهاي موجود حدود 20 درصد مردم آمريكاي لاتين بيش از37 درصد مردم آسيا وحدود 35 درصد مردم آفريقا زيرخط مطلق فقرقراردارند.
ب – سطح پايين بهره وري نيروي كار: براي بدست آوردن بهره وري متوسط نيروي كاردريك جامعه ، كافيست كه توليد ملي آن جامعه را برتعداد نيروي كارشاغل درآن جامعه تقسيم كنيم. دراين كشورها (درحال توسعه ) براي توليد كم نيروي كارزيادي مشغول بكارهستند واستفاده موثرازنهاده هاي توليد بعمل نمي ايد.
عوامل موثردربهره وري پايين كشورهاي درحال توسعه عبارتست ازنبود يا كمبود عوامل مكمل نيروي كارنظيرسرمايه ، مديريت ، تكنولوژي وانگيزه نيروي كارهمچنين سطح ووضعيت تغذيه وبهداشت پايين تر نيزموجب كاهش توان فيزيكي وفكري نيروي كارشده وبهره وري را كاهش مي دهد.
ج- نرخ بالاي رشد جمعيت : يكي ديگر ازخصوصيات كشورهاي درحال توسعه ، نرخ بالاي زاد وولد آنها مي باشد كه خود عامل اصلي نرخ بالاي رشد جمعيت وبارتكفل است بطوري كه نرخ رشد جمعيت بطورمتوسط دركشورهاي درحال توسعه بالاي 3 درصد ولي دركشورهاي توسعه يافته 1/1 درصد است به دليل همين نرخ بالاي رشد جمعيت بيشتر جمعيت اين كشورها را جوانان زير20 سال تشكيل مي دهند. وبهمين دليل بارتكفل خانواده ها كه عبارتست ازنسبت تعداد كل جمعيت غيرشاغل يك جامعه به تعداد جمعيت فعال وشاغل درآن جامعه ، دركشورهاي درحال توسعه بسيار بيش ازكشورهاي توسعه يافته است. بارتكفل بالا موجب كاهش درآمد سرانه وتشديد فقردراين جوامع شده است.
د- نرخ بالاي بيكاري : جمعيت فعال وجوان يكي ازمعيارها وفاكتورهاي لازم براي توسعه به شمارمي آيد. اما دركشورهاي درحال توسعه بدليل كمبود سرمايه ونبود زمينه هاي مناسب اشتغال ازاين جمعيت فعال وجوان استفاده موثري بعمل نمي آيد ودرنتيجه جمعيت عظيمي ازمردم وبويژه قشرجوان بيكارمي باشند. دراغلب كشورهاي جهان سوم نرخ بيكاري آشكار بيش از15 درصد جمعيت فعال آنها را تشكيل مي دهد كه اگر نرخ كم كاري وبيكاري پنهان وفصلي را به آن اضافه كنيم نرخ بيكاري ازمرز 30 درصد نيزخواهد گذشت.
ه- وابستگي به صادرات يك محصول :ويژگي مشترك ديگركشورهاي درحال توسعه ، وابستگي شديد آنها به صادرات يك محصول است كه عمدتا مواد اوليه معدني ويا محصولات كشاورزي است به همين دليل درپاره اي موارد كشورهاي درحال توسعه را كشورهاي تك محصولي نيزمي نامند. البته درسالهاي اخير بعضي ازكشورهاي درحال توسعه از طريق صنعتي شدن موفق به توليد محصولات متنوع صنعتي نيز گرديده اند.
ي – دوگانگي اقتصادي – اجتماعي : ازديگر مشخصه هاي اكثركشورهاي درحال توسعه ، بخصوص كشورهاي با نظام سرمايه داري دوگانگي ساختاراقتصادي – اجتماعي وفرهنگي آنهاست به همين جهت گاهي اين كشورها را به نام جوامع يا اقتصاد دوگانه نيز مي نامند.
منظور ازجوامع با اقتصاد دوگانه جوامعي هستند كه نه تنها دربافت اقتصادي آنها بلكه درساختار فرهنگي اجتماعي آنها نيزدوگانگي وعدم تجانس وجود دارد نمونه هايي ازاين دوگانگي را مي توان بطورمثال درروشهاي توليد مدرن دربخش بسياركوچكي ازاقتصاد با روشهاي توليد سنتي دربخش بزرگي ازاقتصاد، وجود طبقات ممتازبسيارتحصيل كرده اما محدود دركنارتوده فقيروبي سواد ويا طرز فكرعلمي وامروزي عده محدودي دركنازطرزتفكر غيرعلمي بسياري ازمردم ، سازمانها وواحدهاي توليدي مدرن وامروزي درتعداد اندك دركنار بسياري ازسازمانها وواحدهاي توليدي قديمي مشاهده كرد.
موانع توسعه اقتصادي :
دراينجا لازمست علل وعواملي كه باعث عدم توسعه اقتصادي كشورها مي شوند را به اجمال برشمرده وآنگاه نقش تعاون را درمرتفع نمودن اين موانع بيان نماييم.
الف – فقر ودورهاي باطل فقر :
درحقيقت مهمترين مانع توسعه اقتصادي كشورهاي درحال توسعه فقر است. فقر باعث بوجود آمدن چرخه اي مي شود كه ازآن بعنوان دورباطل فقر ياد مي شود اين چرخه ازآنجا ناشي مي شود كه دركشورهاي درحال توسعه بهره وري وكارايي كل به دليل كمبود وعدم كارايي سرمايه ، ناكامل بودن بازار، عقب ماندگي اقتصادي وتوسعه نيافتگي اندك است. بهره وري نازل دردرآمد واقعي نازل نمود پيدا مي كند ، درآمد ناچيز بمعني پس انداز ناچيزاست وازطرفي تقاضاي كم واين نيزعرضه كم را موجب مي شود ، پس انداز ناچيز خود را دربهره وري كم را سبب مي شود واين خود منجر به ايجاد درآمدهاي واقعي كم وفقر وشروع مجدد دورتسلسل فقر مي شود. چرخه باطل فقر بصورت زيرنمايش داده مي شود.
بهره وري اندك بهره وري كم
درآمدواقعي‌كم كمبود سرمايه درآمد واقعي اندك كمبودوعدم كارايي سرمايه
پس‌انداز اندك سرمايه‌گذاري‌ناچيز تقاضاي‌اندك سرمايه‌گذاري‌ناچيز
ب- كمبود سرمايه :
يكي ازمهمترين موانع توسعه ، كمبود سرمايه است كمبود سرمايه نيزازدورهاي باطل فقرنشات مي گيرد فقر هم علتي براي تمركز ناچيز سرمايه وهم معلول آنست ذكريك نكته دراينجا لازم است كه سرمايه وثروت با هم تفاوت دارند بسياري ازكشورهاي درحال توسعه ازنظرثروت ملي نظير نفت خام ، معادل ، جنگل ، آب وبطوركلي اكثرفاكتورهايي كـــــه دررشد اقتصادي لازم ومهم هستند غني هستند اما همچنان درفرايند رشد وتوسعه اقتصادي با كمبود سرمايه مواجه مي باشند بنابراين به منابعي كه درامر توليد بكارگرفته نشوند ثروت وبه منابعي كه درامرتوليد بكارگرفته شوند سرمايه مي گويند . دركشورهاي درحال توسعه بعلت پايين بودن تقسيم كار اجتماعي ، نبود تكنولوژي پيشرفته وارزان ونبود نيروهاي متخصص وكارآمد شرايط چگونگي تبديل ثروت به سرمايه وجود نيامده است. ازطرفي كمبود سرمايه دراين كشورها به خاطرنبود فرهنگ پس انداز مناسب درطبقه متمكن آنانست بطوري كه بيشتردرآمدهاي قشرمرفه ومتمكن صرف خريد كالاهاي لوكس ومصرفي سفته بازي ورشوه خواري شده وعملا ازجريان توليد دورمي گردد.
ج- موانع اجتماعي – فرهنگي :
نوركس ، اقتصاددان معروف مي گويد توسعه اقتصادي تا حد زيادي نه تنها به فراواني سرمايه بلكه به خصوصيات فردي ، اجتماعي ، شرايط تاريخي وخصوصيات فرهنگي كشورها بستگي دارد. سرمايه براي توسعه اقتصادي لازم است ولي كافي نيست. دركشورهاي درحال توسعه شرايط فرهنگي واجتماعي به نحوي سازمان يافته اند كه امكان توسعه اجتماعي را تاحدي مشكل كرده اند بدليل ارجحيت طرزتفكر سنتي درجريان ارزشگذاري جامعه ، آزادي فردي درانديشيدن وتصميم گيري بويژه درمورد مسائل اقتصادي مانند پس انداز وسرمايه گذاري تا حدزيادي تحت تاثير قرارمي گيرد . پول دراين جوامع يا گنج مي شود ويا صرف خريد طلا ، جواهر،زمين ،برپايي جشنهاي عروسي ومراسم سوگواري مي شود وازچرخه اقتصادي بدورمي ماند. مديران ، برنامه ريزان وماموران اجرايي وسياستمداران اغلب ازافراد وگروههاي مشخصي بوده ولايق ترين ومستعد ترين افراد جامعه نيستند درنتيجه بعنوان مانعي درمقابل تشكيلات اداري سالم ونيزبنگاههاي توليدي بهره ور وكارا مقاومت مي كنند اين عمل سبب ترويج فساد، رشوه خواري ، پارتي بازي تبعيض وعدم كارايي تشكيلات مي شود وتشكيلات نامنظم وغيركارا توسعه اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد.
آموزشهاي صرف آكادميك كه افراد لازم براي اشتغال دربدنه دولت وسايرمشاغل اداري را تربيت مي نمايد وبرآموزشهاي فني وعملي برتري دارند، فرهنگ مشاركت وكارگروهي درميان مردم اين جوامع نهادينه نشده است. مردم ازكاربعنوان امرضروري معاش ياد مي كنند نه بعنوان يك عمل مثبت براي پيشرفت جامعه ومصرف گرايي وشهرنشيني مايه افتخار وكشاورز و روستازاده بودن باعث شرمساري است.
نقش تعاون درتوسعه اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي وسياسي :
اكنون كه بطوراجمال تعاون واهداف آن ومسائل مربوط به توسعه وموانع ومشكلات فرآروي پيشرفت وتوسعه كشورهاي را شناختيم به بررسي نقش واهميت تعاون ونهادهاي تعاوني درفرآيند توسعه جوامع وابعاد مختلف آن مي پردازيم :
نقش تعاون درتوسعه سياسي جوامع :
بسياري ازكشورهاي درحال توسعه كه بعد ازجنگ جهاني دوم به كسب استقلال سياسي نائل گرديده اند به نوعي ازيك سيستم سياسي دموكراتيك ومنطبق با نمونه هاي غربي تبعيت نموده اند. تجربه نشان داده است كه نظام حكومتي دموكراسي اقتباس شده ازحكومتهاي غربي درجوامع درحال توسعه به لحاظ ساختاراجتماعي خاص وفقدان شرايط كافي وفراهم نبودن زمينه هاي لازم غالبا بصورت كوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي دهد وسپس جاي خويش را به جنبشهاي راديكال ونهايتا به حكومتهاي ديكتاتور ومستبدانه مي دهد. قدرت سياسي دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه يا دردست طبقه خاصي ازاجتماع است كه خود را ازتوده مردم به ميزان قابل توجهي مجزا نموده است ويا دراختيار رهبران عوامفريبي است كه تنها درپي تحقق بخشيدن به اهداف خاص خويش مي باشند وبنابراين عامه مردم بسختي ممكن است درتصميم گيريهاي سياسي شركت نمايند.
با توجه به مطالب بالا اهميت تعاون ونهادها براي حيات سياسي كشورهاي درحال توسعه دراين است كه شركتهاي تعاوني ازطريق اصول وعقايد خويش شرايطي را بوجود مي آورند كه مردم اين كشورها به تدريج وبطرز سيستماتيك جهت اداره ورهبري سياسي وايجاد حس مسئوليت پذيري آماده وتربيت شوند. بدين سان شركتهاي تعاوني زمينه هاي لازم را جهت شكل دادن به نوعي حكومت دموكراسي مهيا مي سازند وطبيعي است كه جنبش تعاوني قادراست براي نيل به مقاصد اساسي دولت درزمينه آزادي وعدالت ازطريق اصول وعقايد خويش شرايطي را بوجود مي آورند كه مردم اين كشورها به تدريج وبطرز سيستماتيك جهت اداره ورهبري سياسي وايجاد حس مسئوليت پذيري آماده وتربيت شوند. بدين سان شركتهاي تعاوني زمينه هاي لازم را جهت شكل دادن به نوعي حكومت دموكراسي مهيا مي سازند وطبيعي است كه جنبش هاي تعاوني قادرند براي نيل به مقاصد اساسي دولت درزمينه ازادي وعدالت بالنسبه بهترازهرجنبش ديگري عمل نمايد. زيرا تعاون آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تامين حقوق مساوي تلفيق وهماهنگي لازم را دراين زمينه بوجود مي‌آورد.
تعاونيها مي توانند ازطريق آموزش وبا توجه به اصل خودسازي كه جزلاينفك انديشه‌هاي تعاوني است به پرورش اراده اعضا همت گمارده وقدرت تصميم گيري را درآنان تقويت نمايند.
براي استقرار نظامي دموكراتيك ومردمي درطبقات پايين يك حامعه تعاون تا آن حد مناسب وبرگزيده است كه جنبش تعاوني با نظام دموكراسي اصولا مسيرواحدي را طي مي نمايند واين همبستگي وهم مسيري مبتني برتشابه وارتباط نزديك بين اصول تعاوني واصول دموكراسي است. بنابراين انديشه تعاوني ازجمله نيروهايي است كه پايه گذار ستستم هاي حكومتي دموكراسي بوده ودرواقع سرچشمه استقرا نظام تعاوني با نظام دموكراسي يكي است وبا توجه به اين واقعيت است كه موجب شده است كه امروز ه دربرخي كشورهاي درحال توسعه سعي مي شود تا ازطريق پيشبرد وتقويت نهضت تعاوني بلوغ سياسي اعضاء ودرنتيجه عامه مردم افزايش يابد ووقايع سياسي اين كشورها را تحت تاثيرخود قراردهد.
نهضت تعاون موجب برقراري اتحاد واتفاق بين نيروهاي محافظه كاركه درطرز فكر ومنش سنتي كشورهاي درحال توسعه نهفته است وعوامل ووسايل پيشرفته اقتصادي مي گردد. بديهي است كه تعاون با دارا بودن چنين ويژگيهاي نه فقط دررشد وتوسعه اقتصادي جوامع درحال توسعه موثراست بلكه درشكل دادن به يك نظام دموكراتيك سياسي واقتصادي اين ممالك نيزموثرخواهد بود واين تنها درصورتي ميسراست كه شركتهاي تعاوني خود موسساتي آزاد بوده وتنها درحكم عوامل وسازمانهاي وابسته به دولت نباشند.
نقش تعاون درتوسعه اجتماعي :
بدون ترديد شركتهاي تعاوني دركشورهاي درحال توسعه بدليل اهميتي كه دراين شركتها به فرد داده مي شود وبويژه بعلت قابليت وخصوصيات خاص شركتها كه قادرند هم دراقتصاد واجتماع مدرن وامروزي وهم دراقتصاد واجتماع سنتي اين كشورها رسوخ نمايند مي توانند درتوسعه اجتماعي اين كشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شركتهاي تعاوني درتوسعه اجتماعي ازويژگي خاص تشكيلات تعاوني ناشي مي شود كه درآن افراد هم براي همكاريهاي متقابل وايجاد همبستگي يعني جنبه هاي اجتماعي تعاون وهم براي رفتاري ياريگرانه وبا صرفه يعني جنبه هاي اقتصادي شركتهاي تعاوني تربيت مي شوند.
دراين زمينه بايد ابتدا به نقش تعاون درغلبه براثرات ناشي ازگسستگي پيوندهاي اجتماعي درجوامع روبه رشد اشاره نموده كه بازتاب آن دسته ازپديده هاست كه ازرسوخ افكارجديدسرمايه داري – فردگرايي همراه با شيوه هاي اقتصادي تازه وارزشها وروحيـــــــات نودرنظامات سرمايه داري قديمي كه بيش ازهرچيزمتكي برطرزفكروافكار وعقايد جمعي است ناشي مي شود اينگونه افكارونظرات جديد موجب مي گردد كه نوعي ازهم پاشيدگي اجتماعي درمباني همبستگي سنتي وزندگي جمعي جوامع روستايي كشورهاي درحال توسعه بدون آنكه اين جوامع قادربه بهره گيري واستفاده ازروشهاي جديد اقتصادي ورعايت اصول سودآوري واحدهاي توليدي درسياست توسعه اقتصادي خود باشند بوجود آيد.
تجربه نشان داده است كه رسوخ افكارجديد دواثرمتفاوت درجوامع رو به رشد برجاي گذاشته است كه يكي اصولا درطرزفكر وبرداشت خاص جوامع مزبور ازاين موج نواست وديگري درپيدايش گروههايي است كه داراي افكارونظرات متفاوتي دراين زمينه مي باشد كه مي توان از آنان بعنوان دوگانگي اجتماعي نام برد يعني تفكيك جامعه بدوگروه يكي دسته اي كوچك ودرعين حال متمتع وبرخوردار كه درشهرها سكونت دارند وديگري توده مردم با رسوم وطرزفكري سنتي كه اكثردرروستاها وبرخي نيزدرشهرها مقيم هستند. گروه اول به لحاظ تبعيت ازروشهاي كسب وكارسرمايه داري وغالبا مترصد ودست اندركارغارت واستثمار گروه دوم است وطبيعي است كه خاتمه دادن به اين دوئل ازوظايف مهم وعمده سياستهاي توسعه اجتماعي واقتصادي كشورهاي درحال توسعه خواهد بود.
ازهم پاشيدگي پيوندهاي اجتماعي مخصوصا هنگامي منجر به بروز عواقبي وخيم مي گردد كه افراد زندگي جمعي وقبيله اي وروستايي خود را رها كرده وبه اميد دستيابي به كسب وكار ورفاه بهتر اقدام به مهاجرت به شهرها نمايند بدون آنكه درشهرها امكانات شغلي مستمر ودائم براي آنان فراهم باشد . بدين سان درشهرها محله هاي فقيرنشنين بوجود آمده كه درآن افراد ارزشهاي كهن وسنتي خويش را ازدست داده وپايبندهاي اجتماعي آنها ريشه كن مي گردد. ازطرفي ديگر پديده مهاجرت مستقيما موجب فقيرشدن روستاها شده ومباني اقتصادي روستاها كه علاوه بركشاورزي برحرفه ها ومشاغل سنتي نظير صنايع دستي استواراست را نيز درمعرض تهديد جدي قرارمي دهند كه بدوا بطورپنهان وبعدا آشكار موجب پيدايش تضادهاي اجتماعي شده وسرمنشاء فعاليتهاي سياسي واجتماعي مي گردد.
بديهي است كه شركتهاي تعاوني بطوركامل قادربه رفع عواقب ناشي ازگسستگي پيوندهاي اجتماعي نبوده ولي ازطريق همكاري وبا سازمانهاي دولتي ودرچهارچوب برنامه هاي توسعه ونوسازي موجباتي را فراهم كنند تا از اضمحلال وازهم پاشيدگي اين پيوندها جلوگيري بعمل آيد. گفتيم كه يكي ازانگيره هاي اصلي مهاجرت ، نبودن شغل مناسب درروستاها واميد براي كسب درآمد وشغل بهتردرشهرها است با تاسيس شركتهاي تعاوني كوچك ومولد درروستاها ضمن ايجاد اشتغال ودرآمد بهتربراي روستائيـان ازاثـرات ســوء اجتماعـــي پديده مهاجرت به شهرها نيزجلوگيري بعمل مي آيد. علاوه براين شركتهاي تعاوني مي توانند طرزفكرسنتي ودرنتيجه رسوم وعادات قديمي وضد توسعه اي را ازطريق دادن آموزش واقدامات تربيتي درجهتي مثبت وسازنده تحت تاثيرقراردهند واين عناصررا به نيروهاي محرك جهت پيشبرد وتقويت برنامه هاي اقتصادي مبدل سازند وبه اين ترتيب قادرند ازپيكار وگسست موجود بين نظامهاي كهن ونظام جديد اجتماعي تا حدزيادي بكاهند.
نقش تعاون درتوسعه فرهنگي :
وظيفه تربيت فرهنگي شركتهاي تعاوني هم درتمدن فردگراي كشورهاي پيشرفته وهم دركشورهاي درحال توسعه اي كه هنوزبه اين مرحله ازتمدن نرسيدند موثراست. درتمدن فرد گراي ممالك صنعتي وظيفه شركتهاي تعاوني اينست كه نيروهاي فردي را جهت مشاركت درفعاليتهاي جمعي وبراي نيل به همبستگي بسيج نمايد ودركشورهاي درحال توسعه كه روحيه همكاري جمعي هنوزبطورگسترده درطبقات مختلف مردم وجود دارد وظيفه تعاون آنست كه افراد را به احساس مسئوليت آگاه واين احساس را درآنان تقويت نمايد. شركتهاي تعاوني نيروهاي فردي وجمعي را كه درجهت عكس يكديگر درحركتند بوسيله فعاليتهاي خودآموزشي وبا توجه به تمايلات جمعي با يكديگر تلفيق ومرتبط مي سازند واين وظيفه براي كشورهاي درحال توسعه حائزاهميت فراواني است زيرا دراين كشورها اصولا ازفرد برداشتي به غلط مي شود وازانسانها اصولا براي نيل به مقاصد واهداف شخصي سوء استفاده بعمل مي آيد ازسوي ديگر انديشه هاي جمعي وگروهي افراد بعلت اتكا به سنن ورسوم حاكم براين جوامع آنچنان شكل حاد وگسترده اي رامي گيرد كه بعنوان مانعي به مقابله با نيروهاي محرك اقتصادي واجتماعي مي پردازدوجلوي پيشرفت وتوسعه كشورها را مي گيرد. دراين هنگام اهميت وظايف تربيتي وفرهنگي نهادهاي تعاوني هنگامي بيشترآشكارمي شود كه به روشهاي انجام كارواصولا طرزتفكر مردم نسبت به مساله كاروفعاليت درمناطق روستايي توجه خاصي مبذول گردد درچنين اوضاع واحوالي است كه شركتهاي تعاوني با ويژگيهاي خاص خود ويا استفاده ازآموزش مي توانندگام فرهنگي مهمي را درزدودن افكارسنتي ودست وپاگير جوامع درحال توسعه بردارند وموجبات رشد وشكوفايي هرچه بيشتر اين كشورها را فراهم سازند.
نقش تعاون درتوسعه اقتصادي جوامع:
بي شك هنگامي كه بحث توسعه كشورها به ميان مي ايد يكي ازمهمترين جهات آن وشايد اولين جهتي كه ذهن شونده را به خود جلب مي نمايد توسعه اقتصادي آن كشورها باشد اصولا تصوركشوري توسعه يافته بدون توجه به رشد اقتصادي غيرممكن است وهمانطوركه قبلا نيز اشاره گرديد با وجود آنكه توسعه اصولاً داراي مفهومي كيفي وهمه جانبه اعم ازسياسي،اجتماعي‌وفرهنگي واست اما دربسياري ازمواقع بدليل نقش وجايگاه مهمي كه رشد اقتصادي درفرايند توسعه كشورها داردرشد اقتصادي وتوسعه كشوربصورت مترادف بكارمي رود.
به همين علت نقش مهم تعاون درفرايند توسعه جوامع نيزبايد معطوف به توسعه ا اقتصادي آن جوامع باشد وغالبا نيزتاكيد برروي ويژگيهاي اقتصادي شركتهاي تعاوني است ويژگيهاي ديگر تعاونيها ازقبيل توسعه سياسي ، اجتماعي وفرهنگي كه شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند هرچند كه به نوبه خود بسيارمهم واثرگذار درتوسعه وزمينه وبستررشد اقتصادي جوامع مي باشند.
همانگونه كه دربحث توسعه بيان گرديد مهمترين ويژگي كشورهاي كمترتوسعه يافته ودرحال توسعه پايين بودن توليد داخلي ، سطح پايين اشتغال ووجود بيكاري آشكار وپنهان فراوان ، توزيع نابرابردرآمدها وكمبود سرمايه ميباشد و كشاورزي بعنوان مهمترين منبع اشتغال ودرآمد وبهره وري پايين دربخشهاي مختلف اقتصادي مي باشند . اينك به بررسي اجمالي نقش تعاون درتوسعه اقتصادي وآثاري كه اين بخش روي هركدام ازويژگيهاي فوق دارا مي باشد كه مي تواند گامي درجهت توسعه ورشد اقتصادي اين كشورها باشد مي پردازيم گرچه بايد يادآوري شود كه تمام اين ويژگيها زنجيروار به هم مربوطند مثلا اگركمبود ومشكل سرمايه دراين كشورها حل شود بسياري از معضلات ومشكلات ازقبيل كمبود توليد ، بيكاري و…حل خواهد شد.
وظايف ونقش شركتهاي تعاوني درتوليد ( با تكيه برتوليدات كشاورزي وتوليد صاحبان حرف وصنايع ):
هدف سياست توسعه قبل ازهرچيزمعطوف به افزايش توليد داخلي وملي است وبه همين جهت هرنوع اقدامي كه درچارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي بعمل مي آيد بايد متوجه نيل به اين اهداف باشد درهمين راستا وتوجه به مسئله توليد است كه سهم شركتهــــــاي تعاوني ومخصوصا تعاونيهاي توليدي درتوسعه اقتصادي اهميت مي يابد وكه البته به موازات آن بايد به وظايف بازاريابي وفروش شركتهاي تعاوني ومصرف توجه كافي مبذول گردد.
نوع وحجم توليد دراقتصاد ملي يك جامعه نه فقط بستگي به فراهم بودن عوامل توليد دارد بلكه قبل ازهرچيز به بسيج اين عوامل درجهت مقاصد توليدي وايجاد هماهنگي بين آنها مربوط مي شود وشركتهاي تعاوني توليدي مي توانند نقش بسيارمهمي را ايفا نمايند كه بالتبع افزايش توليد باعث ايجاد اشتغال ،رونق اقتصادي وشكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد خواهد شد شركتهاي تعاوني مي توانند با تجميع سرمايه هاي اندك مردم، حمايتها وتسهيلات مالي دولت سرمايه هاي پراكنده وسرگردان جامعه را با استفاده ازمنابع وامكانات بالقوه فراوان موجود دركشوردرخدمت توليد واقتصاد كشوردرآورند كه انجام اين كارازتوان تك تك افراد جامعه خارج است. دربررسي نقش تعاونيهاي توليدي درتوليد ونتيجتا توسعه لازم است كه تعاونيهاي توليد كشاورزي وتعاونيهاي توليدي حرف وصاحبان صنايع را مورد بررسي قراردهيم.
چنانچه به وضعيت مالكيت زمينهاي كشاورزي درممالك رو به رشد توجه كنيم ملاحظه مي گردد كه هنوز دربسياري ازاين كشورها سيستم فئوداليستي صرف دربخش كشاورزي حكمفرماست بطوريكه عده قليلي صاحب بيشترين زمينهاي كشاورزي وحاصلخيز مي باشند وعده زيادي ازمردم فقط درصد كم وواحدهاي كوچكي اززمينها را دراختياردارند. مثلا درهندوستان 5/4 درصد اززمين داراين بزرگ حدود 35 درصد اززمينهاي زراعي حاصلخيز را دارامي باشند. ودراندونزي درمهمترين منطقه كشاورزي اين كشوريعني جاوه غربي 85 درصد از زارعين‌مالك‌واحدهايي‌هستندكه داراي وسعتي‌بين40تا 8/0هكتاراست.ازطرفي‌ازآنجايي‌كه قانون تقسيم ارث ، تقسيم اراضي‌رامجازدانسته‌وزارعين‌نيزتعلق خاطرزيادي نسبت به اراضي موروثي خود دارند لزوما با افزايش‌جمعيت‌تقسيم‌بيشتروجزئي‌تر اراضي مزروعي اجتناب ناپذيرخواهد بود
درنتيجه زمينهاي كشاورزي كه مهمترين بخش اشتغال وتوليد دراكثركشورهاي درحال توسعه است كوچك وكوچكتر خواهند شد كه اين واحدهاي كوچك ازطرفي باعث افزايش هزينه توليد نسبت به مقياس شده وباعث بهره برداري غارتگرانه اززمين مي شود كه سرانجام منجر به كاهش توليد خواهد شد وازطرفي ديگركوچك بودن واحدهاي زراعي وتركيب شيميايي وفيزيكي خاص زمين دربسياري موارد حتي استفاده ازماشين آلات ووسايل مكانيزه كشاورزي وانجام عمليات بهزراعي را غيرممكن مي سازد كه اين نيزبه نوبه خود سبب كاهش توليد مي گردد.
ازسوي ديگر مساله كمبود سرمايه وعدم توانايي درتامين اعتبارات مورد نيازنيز ازويژگي اساسي توسعه نيافتگي دربخش كشاورزي است . كشاورزان معمولا درموقعيتي نيستند كه بتوانند با نيروها وامكانات محدود خود موفق به مكانيزه نمودن كشاورزي خويش شوند به همين علت فعاليت آنها محدود به استفاده ازروشهاي بسيارابتدايي وارزان مي شود. ازسوي ديگر كشاورزان بدليل نداشتن حداقل سرمايه وقدرت مالي وهمچنين تأمين معاش روزمره خود وخانواده شان وبراي انجام عمليات بهزراعي درمراحل مختلف كاشت ،داشت وبرداشت مجبورند كه محصول خويش را با بهاي اندك پيش فروش نمايند كه دراين ميان عده اي سودجو وفرصت طلب با دراختيار قراردادن پول ناچيز اما با بهره بالا عملا محصولات كشاورزان را به قيمت ناچيز پيش خريد مي نمايند.
بنابراين كشاورزان با تشكيل تعاونيهاي كشاورزي وهمچنين تعاونيهاي اعتباراولا مي توانند با دريافت تسهيلات ازدولت به مكانيزاسيون كشاورزي خويش مبادرت ورزند ودرصورت نياز فصلي به اعتبار ، ازتعاونيهاي اعتباروام دريافت نموده ودست رباخواران وكساني كه محصولات آنان را به بهاي كم پيش خريد مي نمايند كوتاه نموده ومنافع حاصل ازتلاش ودسترنج كشاورزان دراختيارخودشان قرارگيرد كه نتيجتا سبب بهبود وضع معيشتي واقتصادي كشاورزان خواهد شد.
همچنين اگر كشاورزان درقالب تعاوني زمينهاي كوچك خويش را يكپارچه نمايند امكان بهره برداري ازادوات مكانيزه كشاورزي درآنها بيشترشد وهمچنين هزينه توليد بخاطر مساحت بيشتر وصرفه جوييهاي ناشي ازمقياس كاهش يافته ونتيجتا بهره وري بيشتر را بدنبال خواهد داشت.
شركتهاي تعاوني بدون آنكه خللي يا زياني به اصل آزادي فردي وارد نمايند تغييرات سازماني فني دامنه داري را دربخش كشاورزي موجب مي گردند وباعث يكنواخت نمودن تقاضاي تعداد زيادي ازواحدهاي توليدكوچك شده كه نه تنها منجر به بهبود وضع وتدارك نيازمنديهاي همگاني منجر مي شود بلكه ازاين طريق خريد مناسب وسايل وادوات توليدي نيزممكن مي گردد. ازسوي ديگر عضويت درتعاونيها منجر به يكنواخت سازي عرضه محصولات كشاورزي شده كه اين امرمنجر به ثبات درقيمتهاي محصولات وبازاريابي بهترخواهد شد. همچنين كشاورزان مي توانند با دريافت تسهيلات وايجاد انبارها وسيلوهاي مناسب وازطرفي اخذ وام ازتعاونيها اعتبار اولا مانع ازهدررفتن ميزان زيادي ازمحصولات شوند وثانيا تنظيم قيمتها را كه تا حدودزيادي تابع قانون عرضه وتقاضاست خود دردست بگيرند.
تعاونيها به جهت نقشي كه دربازاريابي وفروش محصولات دارند نيزمي توانند براي كشاورزان بسيارمفيد واقع شوند. افزايش توليد ازطريق تجهيزسرمايه وعوامل ديگر توليد تا هنگاميكه مسائل مربوط به بازاريابي وفروش محصولات روشن نشده باشد نمي تواند تاثيرچنداني درتوسعه اقتصادي داشته باشد زيرا يكي ازعواملي كه مي تواند زمينه انباشت سرمايه را فراهم كند بازارومبادله است كه درواقع ازاصول اساسي توسعه است.
دركشورهاي درحال توسعه توليد كنندگان ازوضع بازارهاي داخلي بي اطلاعند تا چه رسد به امكانات فروش دربازارهاي خارجي، درنتيجه رشته هاي ارتباطي بين اقتصاد روستايي وبازارهاي فروش دردست تجار ودلالان وواسطه ها وگاهاً كمپاني هاي خارجي قرارمي گيرد آنها ازطرفي توليد توليد كنندگان را با بهاي كم خريده وازطرفي كالاهاي وارداتي ومورد نياز توليد كنندگان را با قيمت گزافي به آنان مي فروشند. درچنين شرايط واوضاع واحوالي است كه كشاورزان ازطريق تشريك مساعي وتجمع درشركتهاي تعاوني واتحاديه ها خواهند توانست خود راسا به توزيع وفروش فراورده هاي توليدي اقدام و دست واسطه ها را كوتاه سازند. به اين ترتيب با تشكيل اين شركتها نه فقط توليدات توليد كنندگان با قيمي بهتر عرضه مي شود بلكه درميزان توليد وكيفيت محصولات نيزمي توانند نقش موثرايفاء نمايند اعمال چنين وظيفه اي ازجانب شركتهاي تعاوني موجب اداره وبهره برداري با صرفه تر ازواحدهاي توليدي شده وچون درآمد حاصل ازانجام اين معاملات نصيب شركتها ومجددا خود اعضاء مي شود موجب سرمايه گذاري بيشتر مي گردد.