حسابداری مسووليتهای اجتماعی

در اين روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناظرات سياسی قرار گرفته و جستجو برای يافتن راه حل اين مشکلات اهميت ويژه ای پيدا کرده است. حسابداری مسووليتهای اجتماعی پاسخی به اين مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتايج اجتماعی تصميمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معيارهای جديدی را برای تعريف اهداف اجتماعی و ارزيابی ميزان پيشرفت در نيل به اين اهداف را می طلبد.از ديدگاه کلان توجه زيادی به تعريف شاخصهای مفيد و مربوط اجتماعی شده و از ديدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهميت فزاينده ای به استراتژيهای سازمانی داده شده است و نياز به معيارهایي که در فرآيند تصميم گيری بتواند مفيد باشد مورد شناسايي قرار گرفته است.

در حال حاضر مديريت نه تنها در خصوص کارآيي عمليات موسسه تحتت تصدی خود مسوول مي باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بيشمار اجتماعی انجام مي دهد نيز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزير از قبول مسووليتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسووليتهای اقتصادی آنان نيز چنين است. در مجموع روحيه بی اعتمادی فزاينده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمايش آنچه که بسياری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بيش از اندازه ضعيف و ناتوان است. با اين همه هنوز مفهوم جامعه از مسووليتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.

تقريباً همگان قبول دارند که شرکتها بايد از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اينکه امکان دارد عنوان شود که چنين نظری صرفاً شکل تعميم يافته اين مرام پذيرفته شده جهانی است که افراد و گروهها بايد تاثير اعمال خود بر سايرين را در نظر داشته باشند.

به طور کلی سه رويکرد در مورد مفهوم مسووليتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زير قابل تبيين مي باشند:

نظريه اول از تئوريهای کلاسيک اقتصادی منشاء مي گيرد . طبق اين مفهوم شرکت فقط و فقط يک هدف دارد و آن به حداکثر رسانيدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته اين موضوع تا جايي پذيرفته شده و قابل حمايت است که در جهت تلاش برای رسيدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . اين شکل از مفهوم مسووليتهای اجتماعی شرکتها بوسيله ميلتون فريدمن در سال 1962 ميلادی در قالب  عبارات زير ارائه شده است:”… تنها يک مسووليت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگيری آنها در فعاليتهای برنامه ريزی شده جهت افزايش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعيين شده فعاليت نمايد يعنی رقابت آزاد بدون فريب و حيله…”

نظريه دوم در دهه 1970 ميلادی ارائه گرديده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانيدن سود مورد توجه قرار مي گيرد. طبق اين نظريه مديران شرکتها بايد تصميماتی اتخاذ نمايند که بين حقوق سهامداران, کارکنان , مشتريان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ايجاد کند. در نتيجه بايد يک ائتلاف و پيوستگی بين منافع و ملاحظات متعدد ايجاد شود و اين ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.

بر اساس نظريه سوم سود نقطه پايانی اهداف موسسه نيست و مديران اجرايي شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزايش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قيمتهای پايين تر از جانب مشتريان و افزايش کيفيت محصولات, سود سهام بيشتر برای سهامداران و … روبرو می شوند. در اين حالت تصميم گيريهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمين گردد.تغيير از نظريه دوم به نظريه سوم مسوليت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به يک مفهوم گشترده تر مي باشد. يعنی در نظره دوم ملاک ايجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق ديگر گروههای علاقمند از قبيل مشتريان,کارکنان و… مرتبط می شد در صورتی که نظريه سوم بر اين تأکيد دارد که مسئوليت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نيز سود و زيان تنها به عنوان يکی از نتايج فعاليتهای آنها محسوب می شود و بايد تصميمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهايي که در اجتماع مسووليت بيشنری را بوجود مي آورد اتخاذ گردد. بديهي است اکثر موسسات قادر به گسترش نظريات روشن از برتريهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ريزي در اموری که اکثريت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسايي و آگاهی دقيق از برتريهای اجتماعی اغلب  نظرات در اين زمينه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر اين اساس رسيدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنيت استوار گرديده ممکن است منتج به تصميمات مفيدی برای اجتماع نگردد.

در اين ميان نقش دولت نيز به عنوان يک قدرت تعيين کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذيرد:

• تعيين فعاليتهای اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله اين موارد مي توان به فعاليتهای تجاری نامطلوب و تصويب و تدوين قانون در جهت ممنوعيت فعاليتهای مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.
• تصويب مقررات و قوانين در جهت محدود نمودن توسعه فعاليتهايي که فی نفسه به حال اجتماع مفيد بوده اما اجرای بدون محدوديت آن برای سلامت جامعه زيان آور است. اين محدوديت بصورت کيفي و کمی اعمال مي گردد.
• برخورد مناسب با يکسری فعاليتها که دارای هزينه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعيي« ماليات برای شرکتها به منظور تأمين هزينه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعيين اينگونه مالياتها تشويق شرکتها به کاهش اثرات فعاليتهای مزبور و کنترل آنهاست. براين اساس برخی از مقررات مالياتی با هزينه های اجتماعی سروکار پيدا کرده و شرکتها درانتخاب بين کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از ماليات يا استمرار آن فعاليتها و پرداخت ماليات مربوطه آزاد ميباشند. طبق اين نظريه بايد تعرفه های مالياتی به گونه ای تعيين شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محيط اجتماعی وارد آورند.

از بحثهای فوث در مورد ماهيت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعريف مسئوليت اجتماعی شرکتها بسيار مشکل است. چگونه مي توان مسئوليت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آيا شرکتها بايد در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در اين صورت در غياب تعريفی روشن از مشووليتهای اجتماعی شرکتها, موسسات بايد همواره ماهيت مسووليت های اجتماعی را به صورت يک مفهوم مديريتی و اجباری بپذيرند. در هر حال تنها راهنمای شرکتها تصويب مقررات مناسب و متکی بر نظرات عمومی و فشارهای اجتماعی است. مسووليت اجتماعی يک شرکت مفهومی است که مستلزم و سعت بخشيدن به دامنه اهداف شرکت همچون وسعت دادن به واحد اجتماعی است که توسط آن اين اهداف پي ريزی می شود . به دليل اينکه هر جامعه متشکل از گروههای اجتماعی وسيعتری را شامل شود. برومت برای تسهيل تجزيه و تحليل مسووليت شرکتها پنج سطح از مقاصد اجتماعی را برای شرکتها تعريف نموده است که به شرح آن می پردازيم:

• منافع سود خالص
• منافع منابع انسانی
• منافع عمومی
• منافع محيطی
• منافع ناشی از توليد يا انجام خدمات

واژه “منافع”  در برگيرنده درآمد و هزينه هايي است که وابسته به يک فعاليت سازمانی باشد.در اين تعريف منظور از مسووليتهای اجتماعی شرکتها, رويارويي با استفاده کنندگان متعددی مي باشد که هر يک مقاصد متفاوتی در استفاده از اطلاعات حسابداری دارند.

منافع سود خالص

توجهی که به ساير اهداف اجتماعی غير از سود می شود باعث کاهش اهميت”هدف سود” برای شرکتها نمی شود. به عبارت ديگر يک سازمان تجاری نمی تواند بدون داشتن مازاد مالی مناسب از فعاليتها, به بقای خود ادامه  دهد و برنامه های دراز مدتت شرکتها در بر گيرنده محاسبه مربوز به حداقل بازده به سهامداران می باشد. به عبارت ديگر بايد يک نوع همبستگی بين سود شرکت و ساير هدفهای اجتماعی وجود داشته باشد و تشخيص منصفانه يک مسأله اجتماعی ممکن است تاثير مثبتی در عملکرد سازمان در کوتاه مدت يا درازمدت داشته باشد. مثلاً بالا بودن ساعت کار در شرايط نا مساد ممکن است لطمات جبران ناپذيری به توانايي کارگران در حفظ سطح بازده داشته يا عدم توجه به کيفيت محصول و عدم توجه به عکس العمل مشتريان تأثير زيادی در فروش و سود شرکت خواهد داشت.

در واقع شکست در برنامه ريزی و عدم توجه به اهداف اجتماعی در هدف نهايي که همان کسب سود است منعکس خواهد شد و بدين دليل در اکثر بخشها, در “هدف سود” مفهوم آزمايش کامل کارايي تجار یموسسه و رعايت مسائل مالی و اهداف اجتماعی نهفته است.

سرمايه گذاران به عنوان استفاده کنندگان از صورتهای مالی به اطلاعاتی درباره ارزش منابع انسانی و تغييرات اين منابع در طی يک دوره مالی برای اخذ تصميمات صحيح تر سرمايه گذاری خود نياز دارند, همچني« مديريت سازمان به عنوان گروهی ديگر, از اطلاعات مالی برای برنامه ريزی و کنترل منابع انسانی به چنين اطلاعاتی نيازمند است.   

منافع منابع انسانی

اين منافع تاکيد فعاليتهای سازمانی را روی افرادی که منابع انسانی سازمانها را تشکيل می دهند, می رساند.

نوع فعاليت	نتايج
رفتارهای جديد و ابتکار عمل برنامه های آموزشی ساختار سازمانی شامل: چرخش شغلی و غنای شغلی سطح حقوق و دستمزد برنامه های جنبی ارتباط مستمر مديريت با کارکنان و اتحاديه های صنفی اطلاعات کارکنان و نگرش کارکنان رضايت شغلی و پشتکار پرسنل	دلبستگی کارکنان با اهداف اجتماعی اعتماد دوطرفه و صميميت   امنيت شغلی, ثبات و استحکام نيروی کار انتقال و اجرای سياستهای شغلی و حرفه ای سلامت شغلی و حرفه ای رهايی از فشارهای روانی غير ضروری روی محيط شغلی اجرای آسان و راحت شغل واقعی و حتمی بدون بازده

ضمناً توسعه روش حسابداری منابع انسانی که می تواند با اندازه گيؤی فسار وتأکيد تصميمات سازمانی روی ارزشهای نيروی انسانی به صورت دارايي شرکت به موفقيت یه پيوندد در مراحل آزمايشي بوده و هيچ نظر قاطعی در اين زمينه وجود ندارد.

منافع عمومی

در اين سطح, فعاليتهای سازمانی روی افراد يا گروههای عمومی برون سازمانی شرکن “بخودی خود” تحت فشار بوده و مورد ملاحظه قرار ميگيرد.مانندکبشردوستی عمومی, منافع آموزشی – فرهنگی با ايجاد سازمانهای خيريه, حمايتهای مالی يا غير مالی برای حمل و نقل عمومی, خدمات بهداشتی, خدمات شهری, مراکز حفظ محيط,حل مسأله ارتباطاات , ايجاد فرصتهای مناسب برای کارآموزی, آموزش و رفع موانع آموزشی کارکنان, پرداختهای مالياتی و … که در اين ميان , ايجاد شغل , اموزش وايجاد فعاليتهای ارتباطی داوطلبانه و عمومی از مواردی است که منافع اجتماعی مهم برای شرکت به دنبال خواهد داشت.

منافع محيطی

اين سطح شامل جنبه های محيطی توليد , چگونگی استفاده از منابع طبيعی در فرآيند توليد مي باشد. در سالهای اخير توجهات بسياری به جنبه های منفی فعاليتهای سازمانی,مانند آلودگی آب و هوا, شلوغی و ازدحام و تخريب محيط شده است.

فعاليتهای اجتماعی شرکتها در کاهش اثرات اجتماعی منفی موارد فوق, منجر به قبول بيشتر تکنولوژيهای کارا, برای به حداقل رسانيدن اين موارد شده است.

منافع ناشی از توليد و انجام خدمات

اين سطح به جنبه های کيفی توليد و خدمات سازمانها می پردازد . مانند دوام وبقاء عمر کالا, آسايش و راحتی در قابليت ارائه خدمات. علاوه بر اين, رضايت مشتری, تبليغات صحيح, بسته بندی مناسب ملاحظاتی هستند که از يک نظر در بازاريابی نقش بسزايي دارند و از طرف ديگر بر جنبه های مسووليت اجتماعی تأثير خواهد داشت.

هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی

طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گرديده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصميم گيری اين گروه ها مورد توجه قرار نمی گيرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهيت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از يکديگر می باشند شامل سرمايه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحليل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهايي که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروههای ديگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل يک گروه استفاده کننده اجزاء آن با يکديگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی کهبه صورت نمايندگان کارگری در داخل يک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثريت نباشد. نتيجه انکه نه فقط در شناسايي اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نياز مشکل وجوددارد بلکه در ايجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعاليتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در “نظريات” افراد رسمی يک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدين لحاظ آرو در سال 1963 عدم امکان ايجاد برتريهاي عمومی را بر مبنای برتريهای فردی تعيين کرده است.

اين موارد در مباحثات تئوريک مربوط به پاسخگويي اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نويسندگان را بر آن داشته تا به بيان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال 1976 سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بيان نموده است:

• تعيين و اندازه گيري ادواری خالص منافع اجتماعی يک موسسه فردی که در بر گيرنده هزينه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزايش صرفه جويي های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.
• کمک به تعيين اينکه آيا عملکرد و استراتژی يک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محيطی و بخشهای اجتماعی تأثير دائمی می گذارد؟
• در دسترس قراردادن راه بهينه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روری اهداف , سياستها, برنامه ها/ع عملکرد شرکت و منافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.

به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گيري حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است اين اندازه گيري انجام شود و هدف سوم, يک هدف گزارشگری است. اين مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی ديأه شود برای اينکه اگر هدف اندازه گيری روشن نباشد استانداردهای اندازه گيری نمی تواند توسعه يابد و تجزيه و تحليلها نمی تواند راهگشا و هدايت کننده باشد.

برنامه ريزي اهداف اجتماعی

شرکتی که خود را نسبت به اهداف اجتماعی متعهد می داند, طبيعتاً کليه برنامه های خود را متناسب با اين اهداف تغيير می دهد, بنابراين فرآيند برنامه ريزي يک شرکت بهترين مبنا برای درک وابستگس درونی شرکت به اهداف اقتصادی و اجتماعی می باشد. در نتيجه تجزيه و تحليل اهداف اقتصادی و اجتماعی حاکی از يک تغيير شکل در فرآيند برنامه ريزی خواهد بود.

باور و فن در سال 1972 يک نظريه چهار مرحله ای برای طراحی برنامه های اجتماعی ارائه نموند:

• يک سرشماری از کليه فعاليتهای شرکت که بر جنبه های اجتماعی تدکيد دارند.
• تجزيه و تحليل شرايط محيطی لازم برای اين فعاليتها.
• ارزيابی بهترين موارد ممکن از انواع برنامه های اجتماعی که اغلب مرتبط با فعاليتهای شرکت است.
• ارزيابی روشی که اين برنامه های اجتماعی با ساير اهداف شرکت بطور وسيع مطابقت داده می شود.

مشخص کردن فعاليتهای اجتماعی

مشخص کردن فعاليتهای اجتماعی در برگيرنده يک سرشماری از تمامی فعاليتهايي است که در ارتباط با جامعه, موردتوجه شرکت قرار گرفته است. اين عمل بوسيله بررسی پرسشنامه های توزيع شده که شامل نقاط ضعف و قوت فرصتها و موارد بحرانی شرکت در ارتباط با سطحی از مشکلات اجتماعی وابسته به شرايط محيطی خارجی و داخلی می باشد انجام مي شود.

تجزيه و تحليل فعاليتهای اجتماعی

تجزيه و تحليل اينگونه فعاليتها در رابطه با شرايط محيطی داخلی و خارجی, ماهيت مسائل اجتماعی را به شکل روشنتر مشخص می سازد و اين امر منجر می شود تا سياست اجتماعی شرکت به نحو بهتری اداره شود.اين تجزيه وتحليل در واقع يک نوع شرط اوليه برای توجه بطشتر به برنامه های اجتماعی می باشد.

ارزيابی و انتخاب برنامه های اجتماعی

انتخاب برنامه های اجتماعی بر عملکرد جاری شرکت تأثير خواهد داشت. طبق نظريه “بررسيهای نگرشی” اين فرصت به شرکت داده می شود تا نتايج حاصل از برنامه های اجتماعی قابل پيش بينی باشد و تغيير در نگرشها بواسطه تغيير در کارکنانن, مشتريان, سهامداران, مراکز دولتی وافراد عمومی ايجاد می شود. اين تکنيک ممکن است به عنوان مثال برای مقاصد تجزيه و تحليل برتری های اجتماعی مورد استفاده قرار گيرد . بدين ترتيب که ابتدا تقاضای اصلی گروههای فشار متعدد فهرست می شود, سپس اين تقاضاها به ترتيب درجه شدت و حساسيت آنها اولويت بندی می شود. طبق نظر ويلسون در سال 1974, اين روش توسعه سياست اجتماعی را بصورت تمايلات اجتماعی ارائه می کند که بيانگر توانايي شرکت به پاسخگويي مفيد و فرصت طلبانه به تغيير نيازهای اجتماعی و انتظارات حاصله می باشد.

يکپارچگی برنامه های تجاری و اجتماعی

مرحله نهايي در ارزيابی سياست اجتماعی دراز مدت شرکت در قالب برنامه های عملی اجتماعی است. اين برنامه ها در برگيرنده معنی تخصيص منابع شرکت در رسيدن به اهداف اجتماعی ويژه و روشهای کنترل جهت حصول اطمينان از اينکه اهداف مزبور به صورت کارآ انجام می شود می باشد. استفاده از تکنيکهای مزبور به صورت کنترلهای بودجه ای موجب می شود تا برنامه های تجاری و اجتماعی مشترکاً ارائه گردد.

همانطور که قبلاً مطرح گرديد در فرآيند برنامه ريزي و کنترل ضمنی که به تأييد اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر می انجامد در تجزيه و تحليل يکپارچه ممکن است در مرحله فعلی , توسعه حسابداری مسووليت اجتماعی تحت تأثير قرار گيرد؛ بنابراين, طبق طرح مقدماتی بنا شده بوسيله باور و فن اين امر بايد به صورت برنامه کار تئوری, برای تحقيقات بعدی در توسعه ابزارهای تجزيه و تحليل در اين زمينه ديده می شود. اهداف جامعه خيلي شناخته شده نيست و اغلب بصورت بخشی از يک دوره زمانی در اذهان عمومی آشکار و به صورت متعدد بوده و غالباً با يکديگر تضاد داشته و بندرت برهم منطبق می شوند.

اطلاعات چگونه بايد گزارش شود

با توجه به اينکه مديران عمدتاً مسأله سودآوری شرکت را مورد توجه خاص قرار می دهند و در اين راستا با محدود نمودن هرچه بيشتر هزينه ها بنای افزايش سود شرکت را دارند, لذا طبيعي است که بصورت خودجوش هيچگاه بدنبال مسائل مربوط به هزينه های اجتماعی و جبران خسارت وارده به محيط نخواهند بود مگر انکه همانند برخی از کشورها الزامات قانونی لازم در اين مورد آنان را وادار به اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه نمايند.از طرفی در صورتی که شرکت مجبور به پرداخت بهای خسارت وارده به محيط شود انرا جزء هزينه های غير قابل کنترل منظور نموده و ارزيابی عملکرد مديران شامل اينگونه هزينه ها نخواهد بود.

در آمريکا به منظور ملزم نمودن کليه شرکتها در رعايت اثرات مالی تخريب محيط , هيأت تدوين استانداردهای حسابداری مالی بيانيه شماره(5) را در اين زمينه منتشر نمود. به موجب اين بيانيه در زمان قبل از انتشار صورتهای مالی اگر احتمال وقوع هزينه های اجتماعی زياد باشد که منجر به ايجاد يک بدهی يا از بين رفتن يک دارايي در تاريخ ترازنامه گردد و ميزان زيان وارده تحقق يافته باشد بايد اثر آن در صورت سود(زيان) سال مورد گزارش ملحوظ شود, و در صورتی که مبلغ زيان را قطعاً نتوان تعيين نمود اما بطور تقريب قابل برآورد باشدبايد مبلغ حداقل براورد شده در صورتهای مالی ثبت گردد.اما در صورتی که احتمال وقوع قابل تشخيص نباشد و يا برآورد قابل قبولی از آن وجود نداشته باشدبايد تنها به افشای هزينه های اجتماعی در يادداشتهای صورتهای مالی اکتفا نمود.

همچنين در صورتی که شرکت مخارجی را از بابت هزينه های اجتماعی کتحمل شود بايد بلافاصله آن مبلغ را هزينه نمايدمگر انکه موجب افزايش عمر, ظرفيت يا کارآيي دارايي گردد که در اين صورت اين مبلغ سرمايه ای تلقی می شود.SEC در مقررات S-K (جزء101) ضروری می داند که شرکتها اثرات عمده در اجرای قوانين را که مرتبط با مسائل اجتماعی و حفظ محيط مي باشد را بر روی سرمايه, هزينه ها, درآمدها و موقعيت تجاری شان افشاء نمايند.

اگرچه گزارشگری اجتماعی هنوز در ابتدای راه قراردارد , اما عکس العمل شرکتها در اين زمينه دلگرم کننده می باشد. اکثر شرکتها با تأکيد بر جنبه های اجتماعی فعاليتشان بگونه ای به افشای “مسائل اجتماعی” می پردازند. اين افشاء در قالب گزارشهای اجتماعی شامل صورت سود يا زيان اجتماعی و ترازنامه اجتماعی ارائه می گردد.

صورت سود يا زيان اجتماعی, شامل اقلام هزينه و منافع اجتماعی بوده و همچنين ترازنامه اجتماعی به افشای منابع انسانی تحت اختيار واحد تجاری و نحوه و ميزان استفاده از کالاها و خدمات عمومی می پردازد.

اولين بار بر اساس گزارش تروبلود حسابداری اجتماعی به صورت يکی از اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفت. متعافب آن انجمن حسابداران آمريکا يک بررسی در سال 1974 بين 695 تن از اعضايش انجام داد و اعلام نمود که 71درصد از پاسخها با ضرورت وجود يک سيستم حسابداری بر عملکرد اجتماعی شرکتها موافقت دارند.مضافاً 90درصد از پاسخها بيانگر آن بود که اندازه گيری عددی و توصيفي عملکرد اجتماعی هردو ضروری مي باشند. مدارک بدست آمده گوته اين مطلب است که حسابداران نظرات مديريتها را در ايالات متحده در زمينه اهميت فعاليتهای اجتماعی شرکتها منعکس نموده اند.

يک تحقيق انجام شده در زمينه نظرات شرکتها مشخص نمود که سه نظريه اساسی در مورد گزارشگری اجتماعی وجود داشته و بکار گرفته می شود.

• نظريه توصيفی در گزارشگری اجتماعی شرکتها:گزارشهای اجتماعی توصيفی تقريباً به فهرست همه فعاليتهای اجتماعی شرکت می پردازد و ساده ترين نوع اطلاع رسانی یرای گزارش گری اجتماعی بشمار مي آيد. اين فعاليتها در بخشهای کوتاهی از گزارش ساليانه به سهامدارن مکتوب و به انتشار آن دسته از مسائل اجتماعی که شرکت با آن سروکار دارد می پردازد.استفاده از نظريه توصيفي در گزارشگری اجتماعی توسط شرکتها بيانگر اين موضوع است که اندازه گيری عملکرد اجتماعی شرکت نمی تواند به صورت مفيد توسعه يابد.
• نظريه “هزينه های انجام شده” هزينه های شرکت را روی هر يک از فعاليتهای اجتماعی ذي ربط فهرست می کند و طبق آن يک صورت تطبيقي از گزارشهای توصيفی در حالتی که فعاليتهای توصيفی در قالب پول ارائه شده اند تهيه مي شود. يکی از امتيازات نظريه ” هزينه های انجام شده” در گزارشگری اجتماعی قابليت مقايسه عملکرد سالهای گوناگون با يکديگر می باشد و درجه موفقيت شرکت را نسبت به سطح تعهدات مالی فعاليتهای اجتماعی اعلام می دارد. امتياز اصلی اين نظريه آن است که توجهی به ميزان مخارج انجام شده با بازده منافع حاصله مقايسه نمی گردد. بنابراين مخارج سنگين ممکن است در زمينه برنامه های آموزشس که غير اثر بخش هم باشد انجام شود.
• نظريه”هزينه – منافع” : اين نظريه افشا کننده هزينه ها و منافع وابسته به فعاليتهای اجتماعی شرکت می باشد. اين نظريه غالباً حاتوی اطلاعات مفيد اما بعضاً دربردارنده مشکلاتی است که در اندازه گيری منافع وجود دارد. منتقدان اين نظريه ادعا می کنند که اندازه های بازده در قالب واحد پول بيان مي شود واين بی معنی است زيرا منافع اجتماعی اساساً يک ماهيت کيفی دارند.

سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی

بحثهای موجود  حاکی از آن است که از عمر حسابدرای مسووليت اجتماعی ديري نگذشته و اين مدت برای ارزيابی نتايج کارايي آن کافی نيست. با اين وجود, استفاده کنندگان از گزارشهای مالی ممکن است بوسيله رويه های حسابداری که توسط مديريت شرکت بکار گرفته می شود, در نتيجه گيری کمک و مساعدت نمايند. طبق مطالعاتی که ديرکس و آنتال در1985 در آلمان و سوئيس انجام داده اند, مفهوم مسئوليت پذيري اجتماعی شرکتها بطور موثر و مفيد دنبال شده و گزارشگری اجتماعی وسيله ای مهم در اين امر بشمار آمده است. يک پروژه تحقيقي ديگر در ايالات متحده آمريکا در 1980 گويای آن است که استفاده از قيمتهای بازار وجود افشای موارد اجتماعی در گزارشگری مالی را اثبات می کند. ضمناً پيشنهاد می شود که افشای موارد اجتماعی کاملاً صريح و روشن بوده تا بتواند اخبار لازم را خوب ارائه نمايد. به عنوان مثال گزارش ويسمن در سال 1982 حاکی از ان بود که نمونه هايي از گزارشهای منتشره گوياي افشای ناقص در موارد اجتماعی بوده که خود ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان گردد. او همچنين نتيجه گرفت که يافته های تحقيق نشان می دهد افشای مربوط به مسائل محيطی بطور عمدی ناقص هستند.

طبق طبقه بندی به عمل امده توسط انجمن حسابداران ملی در آمريکا هزينه های اجتماعی واحدهای تجاری در رابطه با مسائل محيطي ناشی از عوامل زير می باشد که افشای آنها توسط شرکت ضروری می باشد:

• هزينه های اجتماعی ناشی ازآلودگی هوا
• هزينه های اجتماعی ناشی ازآلودگی آب
• هزينه های اجتماعی ناشی از نقصان و انهدام منابع حيوانی
• هزينه های اجتماعی ناشی از نقصان نابهنگام منابع انرژی
• هزينه های اجتماعی ناشی از تغييرات تکنولوژيي
• هزينه های اجتماعی ناشی از فرسايش خاک و قطع درختان جنگلی
• هزينه های اجتماعی ناشی از عدم بکارگيری و اتلاف منابع اقتصادی
• هزينه های اجتماعی ناشی از اتلاف منابع انسانی

منابع و مآخذ

Anderson, J.C.,and Frankle, A.W.(1980), Voluntary Social Reporting