چكيده:
خاصيت علم حقوق پويايي آن است . اين علم به مانند ساير علوم با رشد تكنولوژي و تحول نيازهاي بشري همگام بوده است . پيشرفتهاي اقتصادي و تكنولوژيك موجب شده تا انسانها براي رفع نيازهاي خود قراردادهاي متنوعي را منعقد كنند. نيازهاي بشري موجب بروز تكنيكهاي حقوقي مي شود همچنان كه نيازهاي گذشتگان باعث پيدايش نهادهاي حقوقي مطابق وضعيت آنها شده است. حقوق ويژه قراردادها گامي است به منظور پاسخگويي به نيازهاي روز و تلاش مي كند تا قالبهاي جديدي از قراردادها را معرفي كند . اين مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسيم وضعيت موجود اين فرضيه را به اثبات برساند كه قراردادها روز به روز متحول، دقيق و تخصصي مي شوند .
مقدمه :
خاصيت علم حقوق، پويايي آن است. اين دانش ضروري مانند ساير علوم، لحظه اي از حركت باز نمانده و با رشد تكنولوژي و تحول نيازهاي بشري همگام است. شايد نياز گذشتگان ما در حدي بود كه بضاعت اندك علم حقوق در آن زمان، آنان را كفاف مي داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگي و ظهور پديده هاي جديد موجب شده تا هم زمان با اين دگرگونيها، علم حقوق هم ترقّي يابد.
حقوق ويژه قراردادها گامي است به منظور پاسخگويي به نيازهاي روز و تلاش مي كند قالب هاي جديدي از قراردادها را معرفي كند، تا اگر قالبهاي گذشته ناكارآمد و نامناسب باشد اين جاي خالي را پر نمايد.
حقوق ويژه قراردادها به معناي آن است كه امروزه ما فقط يك نوع عقد بيع، يك نوع عقد اجاره، يك نوع عقد وديعه وغيره نداريم بلكه هر كدام از اين عقود انواع و اقسامي پيدا كرده وهريك مقررات ويژه خود را دارند. ما در اين مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسيم وضعيت موجود تلاش مي كنيم اين فرضيه را به اثبات برسانيم كه قراردادها روز به روز متحول، دقيق و تخصصي مي شوند .اين نوشتار شامل مباحث زير است:
ـ فراواني پديده هاي قراردادي
ـ موضوع قراردادهاي ويژه
ـ تحولات حقوق ويژه قراردادها
ـ عقود مختلط نمونه اي از قراردادهاي ويژه
ـ اجراي اصل آزادي قراردادها در عقود معين
ـ توصيف عقود
ـ منابع حقوق ويژه قراردادها
ـ فراواني پديده هاي قراردادي
پيشرفتهاي اقتصادي و تكنولوژي موجب شده تا انسانها براي رفع نيازمنديهاي خود قراردادهاي متنوعي را منعقد كنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط كار عده اي از تجار شهري و صاحبان املاك و سرمايه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادي گسترش بيشتري پيدا كرد و خانواده ها، مديران شركتها، كارمندان و به طور كلي همه مردم بر اثر ضرورتهاي اجتماعي و براي رفع نيازمنديهاي خود به انعقاد قراردادهاي مختلف روي آوردند.
اين تحول به ويژه در اين يكي دو قرن اخير محسوس تر است. تصور وضعيت جواني كه در اوايل قرن نوزده مي زيسته با جواني كه در اواخر قرن بيست زندگي مي كند بسيار متفاوت است. اكثر نيازهاي جوان قرن نوزده را والدينش برآورده مي كردند، مسكن و نيازهاي پوشاك و خوراك او از سوي آنان برطرف مي شد؛ اما جوان اواخر قرن بيستم وارد دانشگاه مي شود، با مسؤولين دانشگاه قراردادهاي مختلف منعقد مي كند، آبونمان روزنامه و مجلات مي شود، آپارتمان اجاره مي كند، وسايل حمل و نقل اجاره مي كند، حساب بانكي افتتاح مي كند، به مسافرت مي رود و در طول آن خريد و فروشهاي مختلفي انجام مي دهد.
بنابراين زندگي روز به روز قراردادي تر مي شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهاي مختلف و مصنوعات جديد بشري است.
گسترش پديده هاي قراردادي فقط كمي نبوده است، بلكه قراردادها متنوع تر و اختصاصي تر شده اند، امروزه فقط يك نمونه عقد بيع وجود ندارد بلكه نمونه هاي گوناگوني از بيع و تحت حاكميت رژيمهاي متفاوتي وجود دارد.
بر حسب اينكه موضوع قرارداد بيع چيست، منقول است يا غير منقول، كشاورزي است يا صنعتي، داخلي است يا بين المللي، قوانين و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهاي حمل و نقل تحت حاكميت رژيم واحدي قرار ندارند. بر حسب اينكه حمل و نقل دريايي است يا هوايي مقررات مربوط به آن متفاوت است.
در ساير انواع قراردادها نيز همين گونه است؛ عقد وديعه شكلهاي متفاوتي پيدا كرده كه دربارة آن در صفحات آتي توضيح بيشتري خواهيم داد.1
ـ موضوع قراردادهاي ويژه (Contrast Speciaux)
نويسندگان حقوقي قواعد عمومي قراردادها را در مبحث جداگانه اي ازقواعد اختصاصي هر عقدي، مورد تجزيه و تحليل قرارمي دهند. قواعد عمومي قراردادها قواعدي هستند كه در همة قراردادها لازم الرعايه بوده و عدم رعايت اين قواعد و شرايط، موجب بطلان و يا عدم نفوذ قرارداد مي شود. اين در حالي است كه قواعد اختصاصي هر عقد، لازم الرعايه مي باشد، مانند هبه و وقف.
براي تفكيك قواعد اختصاصي قراردادها از قواعد عمومي قراردادها لازم است ابتدا عقود ويژه، يا عقود معين و عقود نامعين را تعريف كنيم:
ـ عقود معين، عقودي هستند كه در قانون داراي نام خاصي بوده و قانون گذار رعايت يك سري شرايط ويژه را در آن عقد لازم دانسته است.
ـ عقد نا معين، عقدي است كه در قانون نام خاصي ندارد، بلكه بر اساس توافق اراده و احترامي كه قانون نسبت به توافق اراده قايل شده لازم الرعايه است.
سابقة طرح مباحثي درباره صحت و يا عدم صحت قراردادهاي نامعين در حقوق ايران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده وجود دارد. ماده 10 قانون مدني ايران مربوط است به اصل آزادي قراردادها. اين ماده بر خلاف آنچه در فقه و به ويژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر مي دارد كه براي انعقاد قرارداد، لازم نيست كه تراضي اشخاص به صورت عقد معين درآيد.
قراردادهاي خصوصي به هر شكل كه بسته شود در حقوق كنوني تابع قواعد عمومي قراردادها است و از اين حيث امتيازي بين عقود معين و ساير قراردادها وجود ندارد. پس »عقد معين: عقدي است كه در قانون نام خاصي دارد و قانون گذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين كرده است« مانند: بيع، اجاره، رهن، وديعه وغيره.
در اين گروه ضرورت ندارد كه تمام حقوق و تكاليف طرفين در پيمان آورده شود، زيرا قانون گذار خود به چنين كاري دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف يافته است به صورت قوانين تكميلي و گاه امري در آثار عقد آورده است؛ كافي است آنان در اركان اصلي عقد تراضي كنند و ديگر مسايل فرعي را قانون تعيين مي كند.
برعكس عقودي كه در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قرادادها و اصل حاكميت اراده تعيين مي شود كه عبارت است از عقود بي نام و يا غير معين مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب، انتقال سرقفلي، اقامت در مهمانخانه، بستري شدن در بيمارستان، تبليغ درباره كالاي معين.
قواعد عمومي قراردادها، هم در مورد عقود معين و هم در مورد عقود نامعين لازم الرعايه است اما قواعد اختصاصي قرارداها در مورد عقود نامعين لازم الرعايه نيست. علاوه بر آن هر عقدي يك سري قواعد مختص به خود را دارد كه عدم رعايت اين قواعد ممكن است ضمانت اجراي عدم نفوذ داشته باشد.
حقوق اختصاصي قراردادها در بر گيرنده مجموعه اي از قواعد قراردادهاي رايج و معمول است. اين حقوق قواعد ويژه اي را نيز مي سازد كه در حقيقت تشكيل دهنده قراردادهاي متداول تري است كه مردم به وسيله اين قراردادها اموال خود را مبادله كرده يا انجام خدمتي را تعهد مي كنند. حقوق اختصاصي قراردادها قواعد ويژه بعضي از قراردادها را مشخص مي كند. به عنوان مثال مشخص مي كند كه حقوق مستأجر و يا موجر چيست، تعهدات مستودع چيست و مسؤوليت متصدي حمل و نقل چيست؟
لازم به ذكر است كه قواعد اختصاصي قراردادها ممكن است امري و يا تمليكي باشد.
اهميت قواعد اختصاصي قراردادها به اين دليل است كه شامل نمونه و فرمهايي از قراردادها است و لازم به ذكر است كه همه شرايط و مقررات قرارداد از سوي متعاقدين نيست، به جز آن چيزي كه براي صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر مي دارد كه عقد بيع بعد از توافق بايع و مشتري بر مبيع و ثمن منعقد مي شود. خيارات راجع به بيع، تلف مبيع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصي ديگر را قانون پيش بيني نموده كه در صورت سكوت طرفين اراده طرفين را تفسير مي كند.
بنابر اين نقش ارشادي و راهنمايي قواعد اختصاصي غير قابل انكار است و از اين لحاظ بر قواعد عمومي قراردادها ترجيح دارند.
واقعيت اين است كه امروزه نمونه هاي زيادي از انواع عقود (چه در قالب عقود معين و چه در قالب عقودنامعين) پا به عرصه وجود گذاشته كه نمي توان اين عقود مدرن را همان عقود سنتّي بيع، اجاره، وديعه وغيره ناميد و يا اينكه اين نوع عقد را عقدي نامعين و تابع حاكميت اراده افراد دانست.
نيازهاي بشري موجب بروز تكنيكهاي حقوقي مي شود، همچنان كه نيازهاي گذشتگان باعث پيدايش نهادهاي حقوقي مطابق وضعيت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه هاي قراردادهاي متداول را در زمينه سرمايه گذاري خارجي بررسي كنيم مي بينيم كه به طور كلي اين قراردادها در قالب عقد بيع، شركت، اجاره و … مرسوم نمي گنجد. بعضي مواقع سايه هايي از همه اين عقود را مي توان در قالب يك عقد به وضوح ديد.
حقوق اختصاصي قراردادها در واقع به عقود ويژه اي مي پردازد كه مطابق نيازها، مدلهاي خاصي پيدا كرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از اين الگوها استفاده مي كنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادي به نام عقد اجاره شخص منعقد مي شد، اما امروزه اين عقد مدلهاي فراوان با شرايط و قواعد اختصاصي متنوعي پيدا كرده است. مانند قرارداد مقاطعه كاري، قرارداد پيمانكاري و غيره.
ـ تحولات حقوق ويژه قراردادها
گفتيم عقود معين قالبهاي از پيش تهيه شده اي هستند كه متعاقدين در صورت توافق در آن قالب قرار مي گيرند. اينكه اصولاً عقود معين كدامها هستند و آيا در مقابل عقود معين عقود نامعين اصالت دارند يا خير مسأله اي است كه در گذشته مبحث رايج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند كه در حال حاضر مي توان ادعا كرد كه در كليه سيستمها لازم الرعايه بودن عقود نامعين را پذيرفته اند، اما بررسي تاريخي اين روند هم در حقوق ايران و هم در حقوق فرانسه كه از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ايران كه مبناي بيشترين قوانين آن حقوق اسلام و كتب فقهاي اماميه است نظرات راجع به لازم الرعايه بودن تراضي ساده و يا شرط ابتدايي متفاوت است. به خصوص در ميان فقهاي اسلامي متأخر اين امر مورد ترديد است. از نظر برخي حكم وجوب وفاي به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پيامبر نام و عنوان خاص داشته، يا فقيهان از آن نام برده اند. براي نمونه مي توان به نظر مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي در كتاب عروة الوثقي اشاره كرد.
البته با وجود مادة 10 قانون مدني به اين مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعين هم در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد ميان متعاقدين و قائم مقام آنان لازم الرعايه است. در گذشته نيز زماني كه اين اصل آزادي قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسياري از مشكلات بوده و يا اينكه توافق طرفين را در ضمن عقد لازم ديگري مي آوردند.
براي اينكه تحولات حقوق اختصاصي قراردادها را در حقوق فرانسه دريابيم ابتدا بايد موضوع را در حقوق روم بررسي كنيم. حقوق روم باستان فقط تعداد معدودي از قراردادها را به رسميت مي شناخت و اجازة ظهور قراردادهاي جديد را حتي در مورد مبادلات بازرگاني و ديگر نيازمنديهاي اجتماعي نمي داد. تراضي صرف بدون اينكه در قالب يكي از عقود پذيرفته شده باشد، الزام آور نبود. مفهوم عقود معين در حقوق روم باستان با حقوق جديد متفاوت است. عقود معين اصطلاح حقوق روميان باستان بود و شامل عقودي مي شد كه براي طرفين عقد اين امكان را فراهم مي كرد كه بتوانند در زمان اختلاف، دعواي خصوصي خود را به محاكم ارجاع دهند تا قاضي در موضوع نظر داده و عقد را بر ممتنع تحميل نمايد. اما در حقوق جديد از حيث تشكيل و انعقاد عقد تفاوتي ميان اينكه عقدي معين است و يا نامعين وجود ندارد؛ مگر در پاره اي از عقود تشريفاتي و بنابر اين اگر در جايي گفته مي شود عقد معين، چيزي جز اين نيست كه قانونگذار احكام خاصه آن عقد را در قانون تدوين و تنظيم نموده است.
لازم به توضيح است كه عقود معين بر حسب زمان و بر حسب نيازهاي جوامع و بر حسب طرز تفكر قانونگذار متفاوت است. بنابر اين عقود معين در حال حاضر از يك سري جنبه ها گسترش و از يك سري جنبه ها محدود شده است، زيرا ممكن است عقود جديدي پا به عرصه قانونگذاري بگذارند و يك سري از عقود معين از شيوع و تواتر بيفتد.
در حقوق قديم مصر قانونگذار به عقود مقاسره، رهن، الايراد المرتب و التأمين و التزام الموافق العامه اشاره اي نكرده بود اما در قوانين جديد قانونگذار به عقود معين پرداخته و در مقابل عقود نشر و نزول در هتل و التوريد را مسكوت گذاشته و اين در حالي است كه در بعضي از سيستمهاي حقوقي به لحاظ اهميت، اين عقود را در قوانين خود وارد كرده اند، مثل قانون تعهدات سوئيس، كه عقد نشر را در قانون خود آورده است.
به طور كلي عقود لازم الرعايه در حقوق روم باستان عقود معيني بودند كه عبارت اند از: عقود شكلي كه شامل عقد كتبي (Litteris) عقد شفاهي (Verbis) عقد مبادله و معاوضه (des Contrast re) مثل عاريه به منظورمصرف (Pret de Consommation) مي شود.
بعدها در كنار عقود شكلي يك سري عقود عيني پا به عرصه وجود گذاشتند كه عبارت بودند از قرض، عاريه، وديعه و رهن. بعد از اين مرحله عقود رضايي به رسميت شناخته شدند كه براي صحت اين قراردادها صرف تراضي كافي بود؛ اما تعداد اين قراردادها اندك بود و شامل بيع، اجاره، شركت و وكالت مي شد. بعد از اين مرحله عقود نامعين هم به رسميت شناخته شد كه در چهار گروه به شرح زير تقسيم بندي مي شود:
1- عقودي كه يكي از طرفين حق عيني را به طرف ديگر انتقال مي داد و طرف ديگر نيز در مقابل بايد يك حق عيني را به طرف قرارداد تمليك مي كرد (do ut des) مانند حق معاوضه (Premutation).
2 – عقودي كه يكي از متعاقدين حق عيني را به طرف ديگر تمليك مي كرد و طرف مقابل نيز در عوض عملي را در مقابل آن انجام مي داد (do ut Facias) مثل هبه معوضه (Sub modo).
3 – عقودي كه يكي از متعاقدين عملي را انجام مي داد و در مقابل طرف ديگر نيز بايد عملي را در برابر آن انجام دهد (Facias ut Facias) مثل اينكه شخصي چيزي را به ديگري تسليم كند و هنگام مطالبه طرف مقابل نيز بايد آن را تحويل دهد (Convention de precaire).
4- عقودي كه يكي از طرفين عملي را براي ديگري انجام مي داد و در مقابل طرف ديگر بايد يك حق عيني را به او تمليك مي كرد (Facio ut des) مثل حق العمل كاري (Aestimatum).
در حقوق روم اين چهار دسته از عقود نامعين مشهور بودند، با اين وجود مي بينيم كه ناميدن اين عقود به عقود نامعين تسميه بي جايي است، زيرا هركدام از عقود نام مشخص و معيني در حقوق روم داشتند. با اين وجود ادعا شده است كه عقود مذكور عقود نامعين هستند، زيرا در حقوق روم عقود معين فقط شامل عقود شكلي، عقود عيني، عقود رضايي و عقود شرعي مي شد و از اين لحاظ مي توان عقود اخير الذكر را عقود نامعين ناميد.
لازم به ذكر است كه علت تسميه عقود در حقوق روم بدين خاطر بود كه براي هركدام از اين عقود عنوان دعواي ويژه اي وجود داشت و طرفي كه مي خواست الزام طرف مقابل را مبني بر انجام تعهد از دادگاه بخواهد بايد با طرح دعواي معين اين را درخواست مي كرد. بنابر اين اگر براي نوع تراضي طرفين عنوان دعواي خاصي وجود نداشت قرارداد آنان الزام آور نبود؛ مثلا اگر عقد بيعي منعقد مي شد و خريدار مي خواست الزام فروشنده را از دادگاه مبني بر تسليم مبيع بخواهد مي بايست مطابق دعواي »Action empt« اقامه دعوي كند. سيستم كاملاً بسته بود و امكان طرح دعوي براي شرايط معيني پيش بيني شده بود. اما با گذشت زمان، حقوق روم تحت تأثير حقوق كليسايي،براي پاسخ گويي به نيازمنديهاي تجاري نظم موجود را به كلي متحول نمود. عقدي كه به صرف تراضي تشكيل شده بود اگر مخالف نظم عمومي شناخته نمي شد الزام آور بود. قالبها و فرمهاي ويژه بيان الفاظ مهم نبود و توافق اراده في نفسه آثار حقوقي خود را به دنبال مي آورد. هرچند كه توافق و تراضي در زمينه اي صورت گيرد كه قبلا براي آن قالب و فرمي شناخته نشده بود.
با اين حال عقود اختصاصي يا به عبارتي عقود معين موجوديت خود را حفظ كرده و حق گسترش نيز پيدا كرد، اما از لحاظ اهميت در درجه دوم قرار گرفت. تنها نكته لازم در اين باره اين است كه طرفين عقد شرايط لازم براي صحّت معاملات را رعايت كنند. اين وضعيت در قانون مدني فرانسه سال 1804 پذيرفته شد.
بعضي از نويسندگان تحولات حقوق اختصاصي قراردادها را در دو مرحله تبيين مي كنند:
1- از حقوق قراردادها به حقوق قرارداد: در اين مرحله گفته مي شود، در حقيقت حقوق تعهدات قراردادي حقوق قراردادهاي ويژه است. همچنان كه گفته شد در حقوق روم باستان فقط تعداد معدودي از قراردادها را به رسميت مي شناختند و اجازه ظهور قراردادهاي جديد را نمي دادند و توافق اراده صرف، الزام آور نبود. طرفين اعمال حقوقي را كه قبلا براي آن دعواي مخصوص در نظر گرفته شده بود مي توانستند انجام دهند اما تحت تأثير حقوق كليسايي؛ اين مرحله پشت سر نهاده شد و توافق اراده را در صورتي الزام آور دانستند كه مخالف نظم عمومي نباشد. در اين راستا عقود معين گسترش بيشتري پيدا كردند.
2 – از حقوق قرارداد به حقوق قراردادهاي بسيار ويژه: در طول قرن 19 و قسمتي از قرن 20 حقوق قراردادي اصولاً بر نظريه عمومي تعهدات مبتني بود. قراردادهاي معين و اختصاصي به عنوان نمونه هايي از اين تئوري محسوب مي شدند؛ هرچند كه قانون مدني تعدادي از عقود معين را كه در حقوق روم مرسوم بوده نام برده و به هركدام عنوان خاصي نظير بيع، اجاره، شركت، وكالت، عاريه، وديعه، ضمان و صلح اطلاق كرده است، لكن اين قراردادها فقط مدل و نمونه اي است تا متعاقدين بتوانند در قالب آن عمل كنند. اما اصل در حقوق قرارداد است كه قواعد عمومي را درباره كليه قراردادها معين مي كند.
حقوق عمومي بر حقوق خصوصي ارجح بود. حقوق خصوصي نيز بيشتر جنبه تفسيري و تشريحي داشت، اما امروزه وضعيت آن تغيير كرده است. حقوق عمومي چيزي غير از حقوق موجود نيست كه گفته مي شود دخالت نمي كند، مگر در مواردي كه احتمالا اگر انجام عمل حقوقي به اراده آزاد طرفين واگذار شود حقوقي از كسي پايمال مي شود. بنابر اين حقوق بيمه ديگر جايگاه زيادي در قواعد عمومي قراردادها ندارد. قرارداد كار عملا موضوع يك مجموعه قوانين خاص قرار گرفته و عقد وديعه مدلهاي زيادي پيدا كرده كه نقش حقوق عمومي در اين ميان غير قابل انكار است. هم اكنون ما فقط يك نوع عقد اجاره نداريم، اجاره انواع و اقسامي پيدا كرده و با توجه به محل وقوع، به اجاره شهري و روستايي و از لحاظ مدت به اجاره طويل المدة، اجاره بدون مدّت و اجاره با مدت معين و از لحاظ موضوع عقد اجاره به اجاره اشيا و اجاره خدمات و در خود اجاره خدمات، انواع مختلفي از قرارداد اجاره را مي توان نام برد.
به طور كلي مي توان گفت قراردادهاي ويژه در مرحله بعدي به قراردادهاي ويژه بيشتري تبديل مي شود. عقد وكالت كه از عقود معين و اختصاصي است خود داراي چندين قرارداد ويژه و انواع مختلف قراردادهاي اختصاصي است، مثل حق العمل كاري، قائم مقام تجارتي، وكالت در دعاوي دادگستري وغيره.
در مجموع مي توان گفت كه قراردادهاي اختصاصي جاي خود را به قراردادهاي بسيار ويژه مي سپارند.
سير و مراحل پذيرش عقود نامعين در سيستم حقوقي ايران و فرانسه را بر شمرديم. با اينكه قراردادهاي نامعين امروزه موضوع بسياري از اعمال حقوقي را تشكيل مي دهند اما عقود نامعين همچنين اهميت خود را حفظ نموده اند. عقود معين در قانون مدني ايران و حقوق فرانسه شامل بيع، اجاره، شركت، وكالت وغيره است. اما سؤال اين است كه آيا عقود معين فقط در چارچوب قانون مدني مي گنجد؟ در قانون فرانسه جواب اين است كه عقود معين محصور در قانون مدني نيست و بسياري از عقود معين به طور كلي موضوع كدهاي قانوني جديد قرار گرفته اند، از آن جمله عقد بيمه، در حقوق ايران به اين صورت است. امروزه عقد بيمه را بايستي در زمره عقود معين به حساب آورد.
ـ عقود مختلط نمونه اي از قراردادهاي ويژه
اصل حاكميت اراده باعث شده تا اشخاص بتوانند در حدود قانون به هر صورت كه مي خواهند توافق نمايند و هر نامي را كه مي خواهند بر آن بنهند. اين آزادي باعث شده كه گاه چند عمل حقوقي معين به صورت قرارداد ويژه اي در آيد. آن چنان كه با اندكي دقّت معلوم مي شود مجموعه اي از عقود نامعين، نتيجه تركيب و اختلاط دو يا چند عقد معين است. مانند قرارداد اقامت در مهمانخانه كه مخلوطي است از اجاره اشيا و اجاره خدمات؛ به همين نحو است بستري شدن در بيمارستان يا قراردادي كه جهانگردان با شركتهاي مسافربري مي بندند.
بر عكس موردي كه توافق اراده طرفين عقد، شكل ساده اي دارد، مانند انتقال مالكيت عيني در برابر ثمن كه يك عمل حقوقي است. در خصوص عقود مركب مسأله توصيف قرارداد اهميت ويژه اي دارد. زيرا همچنان كه قبلا بدان اشاره نموديم، بر حسب اينكه عمل حقوقي انجام شده، كدام عنوان از عناوين عقود معين را در بر مي گيرد، قواعد اختصاصي راجع به آن متفاوت است.
در توصيف چنين قراردادي ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضي معتقدند كه در خصوص عقود مختلط قاعده تبعيت فرع از اصل اعمال مي شود (Laccessoire suit le principal) يعني از مجموع چند عمل حقوقي انجام شده بايد ببينيم كه كدام يك از عقود برجستگي بيشتري دارد و ماهيت چنين عقدي را همان مي ناميم. بنابر اين در خصوص قرارداد اقامت در مهمانخانه، اجاره اشيا (مسكن) برجستگي ويژه اي دارد.
بعضي ديگر معتقدند كه هر يك از عقود معين تابع قواعد مخصوص به خود است و عده اي ديگر نيز گفته اند در چنين حالي عقد تابع قواعد عمومي قراردادهاست. عده اي ديگر معتقدند كه در اين حالت بايد از وضع قاعده خودداري كرد و بايد ديد كه آيا عمل حقوقي انجام شده، در عرف، استقلال و شخصيت خاصي دارد و با يك قصد انشاء محقق شده يا اينكه متعاقدين خواسته اند كه چند انشاي گوناگون را ضمن يك سند يا در يك عبارت بيان كنند.
در مورد اول، از آنجا كه قصد مشترك دو طرف متوجه وجود مستقل قرارداد است و عقود جزيي فقط از باب ملازمه با كل واقع مي شود و بايد قرارداد اصلي را متمايز و مستقل از اجزا دانست و آن را تابع قواعد عمومي ساخت؛ چنان كه عقد حواله با اينكه از نظر تحليلي حاوي دو عمل حقوقي انتقال دين و وكالت است چون در ديد عرف و قانون عنوان وجود خاصي دارد، به طور كامل نمي تواند تابع قواعد انتقال دين و طلب باشد.
در مورد دوم برعكس، عقد نامعين نيست و از اختلاط دو يا چند عمل حقوقي معين به وجود آمده است.5
ـ اجراي اصل آزادي قراردادها در عقود معين
آيا ماده 10 قانون مدني ويژه قراردادهايي است كه در قانون نام معيّني ندارند و آثار و شرايط آن پيش بيني نشده است؟ يا اينكه ماده 10 قانون مدني بيانگر اصل آزادي قراردادهاست و در خصوص عقود معين نيز به كار مي رود؟
واقعيت اين است كه اصل آزادي قراردادها در خصوص عقود معين نيز وجود دارد. هدف از اصل حاكميت اراده در ماده 10 قانون مدني، اقدام به پيماني است كه در روابط متعاقدين به وجود آمده، مگر در مواردي كه اين تراضي خلاف قانون، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد (ماده 10و975 ق.م).
در اين صورت تفاوتي ميان عقود معين و عقود نامعين وجود ندارد، همچنان كه در حقوق اسلام نيز در استناد به عموماتي مانند »المؤمنون عند شروطهم« ترديد نمي كردند و در درون عقود معين نيز از اقدام به خواسته هاي دو طرف غافل نبودند (العقود تابعة للقصود).
محدود نمودن آزادي قراردادي و اختصاص آن به »عقود نامعين« به اين معناست كه دو طرف عقد تنها در چارچوب قوانين ملتزم مي شوند و خود نمي توانند چيزي بر آن بيفزايند يا نهادي را كه قانون ساخته است، تغيير دهند. نتيجه اي كه، نه تنها منطق حقوقي پذيراي آن نيست، بلكه قانون گذار نيز آن را نخواسته است. (مواد 220 و 225 به بعد)
اما بايد توجه كرد كه مفهوم اصل حاكميت اراده در عقود معين و عقود نامعين متفاوت است. هر عقد معين دربرگيرنده پاره اي از قواعد امري است كه اصل حاكميت اراده توان تغيير و تجاوز به اين قواعد را ندارد؛ براي مثال نمي توان عين را در برابر عوض معين تمليك كرد و به بهانه اينكه دو طرف نام بيع بر آن نهاده اند از اجراي قواعد آن گريخت. قانون مدني (ماده 338) تمليك عين را به عوض معلوم، بيع مي نامد و رعايت قواعد ويژه اي را در آن لازم مي داند، خواه با الفاظ مرسوم در خريد و فروش بيان شود يا به واژه ديگري كه مقصود را برساند. اگر پيمان، »تعهد نامه« يا »قرارداد خصوصي« ناميده شود، ولي مفاد آن تمليك منفعت در برابر عوض باشد، تابع قواعد اجاره است.
ـ توصيف عقود
دادرس ناگزير است قبل از اقدام به تفسير قرارداد، آن را توصيف كند، بدين معنا كه رابطه حقوقي و ماهيت آن را تشخيص داده با صورتهاي موجود در قانون تطبيق دهد، چنان كه قرارداد در قالب يكي از عقود معين باشد با تشخيص نوع عقد معين، شرايط و آثار مقرر قانوني آن نيز كه در قالب مقررات امري و تكميلي توسط قانونگذار پيش بيني شده، روشن مي شود و راهگشاي دادرس در تفسير آن خواهد بود و چنانچه در قالب هيچ يك از عقود معين نباشد و در چارچوب ماده 10 (ق.م) و در زمره عقود و قراردادهاي بي نام باشد، تابع قواعد عمومي معاملات خواهد بود.
توصيف عقد از آن جهت مهم است كه در برخي موارد طرفين به لحاظ عدم آشنايي با مقررات حقوقي، رابطه و قرارداد حقوقي بين خود را اشتباه توصيف كرده و يا حتي براي فرار از آثار و عواقب قانوني ماهيت عقد مورد نظر، نام و عنوان ديگري بر آن مي گذارند.
در ارتباط با قراردادها نكته اي كه بايد به آن پرداخت اين است كه اين عمل حقوقي در كدام گروه از قراردادهاي بيع، اجاره، وديعه و … مي گنجد، تا قواعد مخصوص به آن قرارداد درباره آن اعمال شود.
از طرف ديگر به منظور توصيف قرارداد، بايد قرارداد را تفسير كرد تا معلوم شود كه متعاقدين از اين الفاظ و عبارت قصد انجام چه عمل حقوقي را داشته اند.
بنابراين دادرس بايد مقصود متعاقدين و نوع تعهدي را كه بر عهده گرفته اند با صورتهاي موجود در قانون مقايسه كند و تشخيص دهد كه آيا چنين صورتي در ميان عقود معين وجود دارد يا نه و اگر هست چه نام دارد؟ به عنوان مثال اگر كسي در مقابل ديگري اعلام نمايد كه طلب تو را از فلاني بر عهده مي گيرم و طلبكار پيشنهاد را بپذيرد، بنابر اين دليل كه لفظ »ضامنم« را به كار نبرده است توافق آن دو را نبايد مشمول مقررات عقد ضمان دانست، مگر اينكه مقصود متعهد اين باشد كه دين بر ذمّه مديون باقي بماند و او ملتزم شود كه آن را بپردازد.
ـ منابع حقوق قراردادهاي ويژه
مهمترين منابع حقوق قراردادهاي ويژه را مي توان قانون و روّيه قضايي نام برد. علاوه بر آن عرف نيز نقش مهمي را بازي مي كند، بنابر اين به طور كلي قواعد اختصاصي قراردادها را مي توان قانون، روّيه قضايي و عرف ناميد. در مورد دو منبع قانون و عرف به خاطر اهميت بيشتر به طور مختصر توضيح مي دهيم.
ا1- بر حسب زمانها، شيوه قانون گذاري فرق مي كند، به خصوص عنصر امري بودن و يا تكميلي بودن قانون تغيير بيشتري مي كند، اين امر به دليل آن است كه قانون گذاران در هر عصر با توجه به نيازمنديهاي جامعه و بر مبناي اصول حقوقي كه پذيرفته اند، اقدام به وضع قوانين مي كنند. به عنوان مثال 10 قرن پيش هيچ قانون گذاري راجع به عقد بيمه اقدام به وضع قانون نكرده بود، زيرا در زمانهاي گذشته خطرات ناشي از پيشرفت صنايع تكنولوژي موجب خسارتهاي كلان نمي شد. به عنوان مثال ممكن است در يك انبار پر از محصولات صنعتي به علت يك غفلت، آتش سوزي مهيبي رخ دهد و ميلياردها ريال خسارت به جاي گذارد و يا ممكن است با وسايل حمل و نقل پيشرفته امروزي در اثر غفلت يا نقص فني جان ده ها نفر به خطر بيفتد، اتفاقاتي كه در گذشته نمي افتاد و خسارات نيز چندان هنگفت نبود. بنابراين در يكي دو قرن اخير نياز جامعه براي رفع خسارتهاي هنگفت و خسارتهايي كه جبران آن از عهده فرد خارج است، بيشتر شده است. اگر يك نفر مسؤول قتل 40 نفر در يك حادثه رانندگي باشد و او را مجبور به پرداخت ديه كنيم اين امر خارج از طاقت او بوده و بسياري از خسارتها جبران نشده باقي مي ماند؛ لذا با پرداخت حق بيمه، جبران خسارت را بيمه گر بر عهده مي گيرد و بدين ترتيب كسي متضرر نمي شود.
بنابراين ملاحظه مي شود كه اصولاً شيوه قانون گذار بر حسب زمانها و بر حسب نيازهاي جامعه تفاوت مي كند و اين وظيفه قانون گذاران است كه در هر عهدي نيازمنديهاي جامعه را تشخيص بدهند و براي رفع نيازمنديها به وضع قانون اقدام كنند.
عقود مختلف كه در قانون به نام عقود معين مشهور هستند، بر حسب نيازمنديهاي جوامع به وسيله قانون گذاران تدوين شده و به صورت قانون درآمده اند. بنابراين قانون، منبع مهمي در به رسميت شناختن عقود به حساب مي آيد.
عقود معين در شيوه قانون گذاري كشورهاي مختلف متنوع و گاه متفاوت است. به عنوان مثال ممكن است در يك كشور بعضي از قراردادها به عنوان عقد معين در قانون گذاري جاي خاصي پيدا كرده باشد. اين در حالي است كه همين عقود در كشورهاي ديگر ممكن است به عنوان عقد معين شناخته نشوند. به عنوان مثال در قانون مدني ايران در اقسام اجاره، اجاره حيوان به عنوان يك عقد معين ذكر شده، در حالي كه در قانون مدني فرانسه اجاره به طور كلي به اجاره خدمات و اجاره اشياء تقسيم شده و اجاره حيوان در اقسام اجاره خدمات نمي گنجد و طبيعي است اجاره حيوان نيز در زمره اجاره اشياء نيست.
پس اصولاً اجاره حيوان در حقوق مدني فرانسه تابع عقود معين يعني اجاره خدمات يا اجاره اشياء نيست و اجاره حيوان به منظور استفاده از فراورده هاي آن (شير، پشم و …) به عنوان يك عقد معين (bail a haptel) اشاره شده است و اجاره حيوان منصرف از اين نوع اجاره است (اين در حالي است كه اين نوع عقد معين در حقوق فرانسه و حقوق مدني ايران وارد نشده است) و از طرفي در حقوق اسلام اين نوع اجاره موردتوجه فقها قرار گرفته است.
بنابراين در به رسميت شناختن عقود معين قانون نقش مهمي را ايفا مي كند و اين نقش بر حسب زمانها در تحول است؛ بدين صورت كه ممكن است در حال حاضر يك سري از عقود معين كه در گذشته مورد توجه بوده از لوح قانون گذاري حذف شود و از طرفي عقود جديدي جاي آن را بگيرد.
ا2- عرف نقش مهمي در تعيين قواعد حقوق دارد. به طور كلي مي توان ادعا نمود كه عرف يك مرحله از قانون جلوتر است، زيرا قانون گذاران به اين امر مهم كه جامعه در مورد يك رابطه حقوقي چگونه عمل مي كند، اهميت مي دهند و همين روّيه اكثريت جامعه را در قالب قانون مي آورد. آنچه را كه عرف به آن عمل مي كند و به آن اعتقاد دارد، از لحاظ حقوقي، اهميت بيشتري دارد تا اينكه قانون چيز نامأنوسي را كه جامعه بدان گردن نمي نهد بر مردم تحميل كند. عقودي كه هم اكنون به عنوان عقود معين و حتي عقود نامعين وجود دارد، نتيجه و رويه معمول جامعه است.
در حال حاضر عرف جامعه پيچيدگي خاصي پيدا كرده است، قراردادهايي كه مردم منعقد مي كنند، گاه نمونه آن در هيچ يك از قالبهاي قوانين نمي گنجد. بيشتر محاكم اين نوع عقود را بر اساس اصل حاكميت اراده نافذ مي دانند و به آن اعتبار مي بخشند در حالي كه اگر هر يك از قراردادهايي را كه مردم بدان عمل مي كنند، جمع آوري كنيم مي بينيم كه عقود ويژه اي پا به عرصه حقوق گذاشته كه شرايط و احكام آن را عرف تعيين كرده است و اگر مورد قانون گذاري قرار گيرد از سيطره عموم مواد كلي قانون خارج شده و وضع جديدي پيدا مي كنند؛ آن وقت مسأله توصيف قراردادها راحت تر خواهد شد. هم اكنون اين گونه عقود در نظامهاي مختلف حقوقي از سيطره عموم مواد كلي قانون مدني خارج شده و با وضع قوانين تازه وضعيت جديدي پيدا كرده اند. به عنوان مثال در حقوق فرانسه هم اكنون فقط يك نوع عقد اجاره وجود ندارد، بلكه عقد اجاره به انواع و اقسام مختلفي تقسيم شده و هر كدام از آن شرايط و احكام ويژه به خود را پيدا كرده است. در حقوق ايران نيز عقود اجاره در زمانهاي مختلف انواع و اقسام خاصي پيدا كرده است.