تاريخچه صنعت نساجي در ايران

صنعت نساجي در ايران از ديرباز به سبب ضرورت مصرف و كاربرد وسيع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاريخ كشورمان فراز و نشيب هاي فراواني را طي كرده است. در زمان اشكانيان ايرانيان به تحول جديدي دست يافتند و در پرورش كرم ابريشم و توليد پارچه هاي ابريشيمي به طريقي همت گماردند كه اكثريت ابريشم هاي توليد چين را از آن كشور خريداري مي نمودند و جهت توليد پارچه به ايران مي آوردند و پارچه هايي با طرح ها و نقوش بسيار زيبا توليد و به دنيا عرضه مي كردند.

شكوفايي صنعت توليد پارچه هاي مخمل در كاشان و يزد در دوره اشكانيان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت ديگري از تاريخ پرشكوه صنعت نساجي ايران است كه صنعتگر ايراني را قانع نكرده و همچنان به دنبال نوآوري و تسخير بازارهاي جهاني بوده است.

اوج صنعت نساجي را در تاريخ ايران زمين، هنرمندان دوره سلجوقي و صفوي رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوي توليدات بي نظيري آفريده شد و پارچه هاي زربافت ايراني از شهرت جهاني برخوردار گرديد.

در دوران اخير نيز صنعت نساجي در ايران نقش موثر و تعيين كننده اي در كشور ايفا نموده است. اولين كارخانه نساجي در ايران در سال 1281 شمسي دقيقاً يكصد يك سال پيش به وسيله صنيع الدوله در تهران و دومين كارخانه در سال 1288 توسط شخصي بنام حاج آقا رحيمي در تبريز ايجاد گرديد. در فاصله سالهاي 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دوكارخانه قبلي و تاييدات دولت، به سرعت برشمار كارخانجات در ايران افزوده شد و جمعاً در اين دوره 40 كارخانه نساجي دائر كرديد كه قسمتي از احتياجات مملكت را تامين نمود.

در طي سالهاي 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزايش قيمت منسوجات خارجي و كاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجي داخلي شد. صاحبان صنايع نساجي كشور به منظور استفاده حداكثر از اين شرايط، بي آن كه به مسائل نگهداري و استهلاك ماشين آلات توجه نمايند و به توليد خود با ظرفيت بالا ولي با كيفيت پايين ادامه دادند كه حاصل اين بي توجهي در طي سال هاي بعد نيز موجب ركود صنايع نساجي گرديد.

صنعت نساجي در طي سالهاي اخير دچار مشكلات و مسائل بسياري بوده و روزهاي سختي را مي گذراند تا حدي كه اصطلاح بحران براي اين مشكلات رايج شده و در اذهان عمومي و حتي اذهان مديران و مسئولين و دست اندركاران جا افتاده است. اطلاق كلمه بحران به وضعيت موجود به طور اتوماتيك اذهان را از انجام تلاش ها باز مي دارد. مشكلاتي كه در حال حاضر گريبانگير اين صنعت مي باشند از ديدگاه هاي مختلف قابل طبقه بندي و بررسي مي باشند.

يكي از ديدگاه ها نگرش مديريتي به مسائل و مشكلات است. به عبارت ديگر از ديدگاه مديريتي چه تعدادي از اين مشكلات را مي توان با اعمال مديريت صحيح و كارآ منتفي نمود يعني جزء مسائل عادي مديريتي به شمار مي آيند و چه تعدادي را مي توان بحران ناميد كه مي توان با اتخاذ روش ها و سياست هاي مناسب مديريتي حداقل نقش آنها را كم رنگ و كم اثر تر نمود.

با عنايت به اين موضوع كه بحران نيز در هر صنعتي جزء مسائل عادي مديريتي به شمار مي آيد منتها قدري پارامترهاي پيچيده و خارج از كنترل دارد، در واقع گذر از بحران نيز از وظايف مديران است و به هيچ وجه رسيدن به نقطه بحران، نقطه اتمام وظايف و تدابير مديريتي نيست بلكه دقيقاً برعكس نقطه شروع و شدت گرفتن تدابير مديريتي است. اساساً صنايعي در دنيا پايدارتر و قابليت اطمينان بالايي دارند كه از يك بحراني كه به هر دليلي برايشان پيش آمده است عبور كرده و در كوره مشكلات آبديده و روئين تن گشته اند. با تجزيه و تحليل درست و منطقي از مشكلات گريبانگير صنعت نساجي قسمت اعظمي از آنها به عنوان مشكلات عادي و مسائل روزمره مديريتي پذيرفته مي شوند و در مورد آن بخش از مشكلات نيز كه واقعاً بتوان بحران ناميد، ميدان عمل براي هنرنمايي يك مدير باز شده است. سكانداري يك صنعت در شرايط ايستا و ثابت و يا پارامترهاي معين و مشخص در مورد مواد اوليه، فرآيند توليد، بازار و … هنر نيست و اوج هنر مديريت آنجاست كه صنعتي را از ميان امواج متلاطم تغييرات كه منبعد گريبان هر صنعتي را خواهد گرفت نجات داد.

در آستانه ورود به سده 21 پارامترهاي غيرقابل كنترل بسياري همه صنايع جهان را دستخوش تغيير و تحول اساسي و زلزله هاي ويرانگر قرار خواهد داد و اين خاص كشور ما يا صنعت نساجي نيست.

مشكلات و بحران در صنعت نساجي

سياست هاي حمايت از صنايع داخلي، استراتژي جايگزيني توليدات داخلي با خارجي كه به دنباله استراتژي صنعتي شدن كشور در دهه 40 بوده و تاكيد بر سودآوري هرچه بيشتر توسط صاحبان صنايع و مجامع شركت ها كه عمدتاً دولتي و يا تحت پوشش دولت مي باشند و يكه تازي در عرصه هاي بي رقيب و سودآوري مناسب، مديران و صاحبان صنايع را به ادامه اين راه وسوسه نمود و از توسعه و بازسازي غافل نمود و امروزه كه به ناگهان به منظور لبيك گفتن به بازار جهاني و به عبارتي تسليم محض در برابر W.T.O و سياست هاي ديكته شده تجارت جهاني با يك اولتيماتوم و بدون تهيه طرح نوين صنعتي،‌عقب گرد نمود و استراتژي رقابت و درهاي باز توسط دولت جايگزين گرديده، در مدت كوتاهي شاهد ركود و سردرگمي در تمامي صنايع كشور از جمله صنعت نساجي مي باشيم. علاوه بر آن توليدات انبوه كشورهاي تركيه و پاكستان و آسياي جنوب شرقي كه به دلايل ركود اقتصاد جهاني، بازارشان را در اروپا و آمريكا از دست داده و دچار مشكل كاهش فروش شده اند براي يافتن بازارهايي جديد با قيمت هاي بسيار نازل و كيفيت مناسب به بازارهاي نزديك از جمله كشور ما حمله ور شده و قسمتي از بحران صنعت خود را به كشورهاي مجاور خود انتقال دادند و به اين ترتيب بحران صنعت نساجي در كشور ما تشديد شده است.

ضربه در صنعت نساجي كشورمان با قدمت يك صد ساله و عمر متوسط 30 ساله كارخانجاتش كه فاقد هرگونه سخت افزار و نرم افزار نوين صنعتي است آنچنان كشتي اش به گل نشسته و مقاومت خود را از دست داده كه تنها انديشه غالب، نجات سرنشينانش مي باشد، كارخانجات تعطيل مي گردند، كارگران بيكار مي شوند و بازارهاي مصرف با سرعت توسط كالاهاي خارجي تسخير مي شود و بدين ترتيب ضربه پذير بودن صنعت نساجي به اثبات مي رسد.

ضربه پذيري صنعت نساجي را مي توان در سرفصل هاي زير جستجو كرد:

الف – اشاعه فرهنگ مصرف محصولات خارجي

ب – عدم وجود مراكز تحقيقات صنعتي

ج – نظارت دايه گونه بر صنعت

د – عدم وجود نوآوري

هـ – عدم استفاده از تكنولوژي هاي جديد

و – عدم توجه به بازارهاي خارجي و اعمال سياست جايگزيني واردات با صادرات.

علل وجود بحران در صنايع نساجي ايران

از علل عقب افتادگي و بحران در صنعت نساجي بسيار گفته و نوشته اند و آنچه كه در جمع بندي صاحب نظران و دست اندركاران اين صنعت ديده مي شود در زير قابل ملاحظه است.

• فرسودگي ماشين الات

متوسط عمر بيش از نود درصد ماشين آلات كشور 30 سال است و توليد با آنها سودآور نمي باشد

• عدم توجه به كيفيت و نيازهاي مشتريان
• دنباله روي صاحبان صنايع در انتخاب ماشين آلات و نوع توليدات
• واردات انواع منسوجات بگونه هاي مختلف رسمي و غيررسمي
• تراكم نيروي كارگري و وجود موانع قانوني به منظور اصلاح ساختار سازماني و درنتيجه بهره وري پايين
• بالا بودن هزينه هاي توليد ازجمله مواد اوليه، قطعات يدكي، پرداخت عوارض هاي مختلف
• محدود بودن حاشيه سود نسبت به ساير صنايع و عدم تمايل صاحبان سرمايه به سرمايه گذاري در اين رشته از صنعت
• وجود مديريت هاي دولتي در راس واحدها با اختيارات اندك و محدوديت هاي خاص در تصميم گيري
• طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها در راستاي ايجاد، بازسازي و نوسازي. اين زمان گاه چندين سال به درازا مي كشد و عمر متوسط تصميم گيري ها تا اجراي پروژه حداقل 5 سال مي باشد و اغلب طرح ها در هنگام اجرا نيازمند بازنگري و تكرار سيكل هاي طي شده قبلي است.

لزوم بهبود وضعيت موجود

آنچه امروز در دستور كار صاحبان صنايع و مسئولين صنعتي كشور قرار گرفته بهبود وضعيت و بازسازي و نوسازي صنايع مي باشد. اما سؤال اينجاست كدام صنايع و با چه قيمتي م بايست بازسازي و نوسازي شوند و چگونه؟ در حالي كه ما در 55 رشته صنعتي فعال هستيم آيا لزوماً مي بايست به همان استراتژي گذشته ادامه داد يا با كنار گذاشتن صنايعي كه مزيتي در آن ها نمي باشد راه را براي توسعه صنايع سودآور باز نمود. و آيا صنعت نساجي هم جزو صنايعي است كه بايد بماند و بازسازي و نوسازي مي شود يا مي بايست كنار گذاشته شود؟

تقاضا (بررسي بازار)

به منظور بررسي دقيق نيازمندي هاي بازار و نقش صنعت بافندگي لازم است به بررسي مصرف پارچه پرداخته شود و همچنين به اهميت اين صنعت در كشورمان اشاره گردد. در كشور ما كه تنها در 15 رشته صنعتي مزيت نسبي داريم در 55 صنعت فعاليت وجود دارد كه به طو.ر متوسط 2 برابر صنايع كشورهاي پيشرفته است و در اين ميان مشاهده مي گردد صنايع نساجي ايران با تشخيص حدود 25 درصد از كل اشتغال بخش صنعت به خود (به طور مستقيم و غيرمستقيم) و بيش از 30 درصد از كل صادرات صنعتي كشور توانسته است دو شكل اساسي كشور يعني اشتغال و كسب درآمد ارزي را پاسخگو باشد. صادرات صنعت نساجي وضعيت بسيار سخت و شكنده اما مثبت و روشني را در پيش رو دارد و از موقعيت ممتازي در صادرات كالاهاي غيرنفتي برخوردار است. به طوري كه در سال هاي 1375 و 1376 اين صنعت با داشتن 33% از كل صادرات صنعتي كشور با رقم 900 ميليون دلار مقام نخست را حائز بوده است.

در سال 1375 براي اولين بار، شاهد تراز مثبتي به ميزان 5 ميليون دلار در بخش نساجي بوديم، چرا كه ارز حاصل از صادرات محصولات نساجي 369 ميليون دلار و ارز تخصيص يافته به اين صنعت از طريق وزارت صنايع 364 ميليون دلار بود. در سال 1376 شاهد اختصاص رقمي معادل 5/287 ميليون دلار ارز به صنعت نساجي بوديم كه تنها 80% آن به مصرف رسيد كه بدون احتساب درآمد ارز ناشي از صدور فرش، صنعت نساجي 320 ميليون دلار درآمد ارزي عايد كشور كرد. اگرچه قابليت هاي اين صنعت در مقاطع مختلف به خوبي نشان داده شده ليكن به علت عدم توسعه يافتگي و رشد ناچيز ظرفيت توليد، اين صنعت نتوانست در مقايسه با صنايع نساجي ساير كشورها از رشد قابل قبولي برخوردار شود. به عنوان مثال در سال 1997 كشور هند براي توسعه صنايع نساجي خود معادل 250 ميليارد روپيه (7 ميليارد دلار) اعتبار درنظر گرفته و براي نوسازي ماشين آلات اين صنعت 100 ميليارد روپيه (8/2 ميليارد دلار) اختصاص داده است كه اين رقم معادل 20 برابر رقمي است كه هم اكنون براي نوسازي اين صنعت در ايران براي مدت 3 سال تخصيص يافته است. بديهي است كشورهاي صنعتي يا ممالك نوصنعتي آسياي جنوب شرقي كه از بنيه ارزي قوي تري برخوردارند اعتبارات گسترده تري به نوسازي يا توسعه صنعت نساجي خود اختصاص داده اند. از جمله چين كه در تجارت پوشاك در سال 1997 ميلادي بزرگترين صادركننده پوشاك در دنيا بوده است و بالغ بر 32 ميليارد دلار صادرات پوشاك را به خود اختصاص داده، اين ميزان براي هنگ كنگ 20 ميليارد دلار و تركيه 8 ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر مهمترين واردكنندگان پوشاك دنيا، كشور آمريكا با 43 ميليارد دلار، آلمان با 24 ميليارد دلار، فرانسه 10 ميليارد دلار و ايتاليا 14 ميليارد دلار به عنوان عمده ترين واردكنندگان پوشاك در جهان به شمار مي روند.

تجارت جهاني 200 ميليارد دلاري كالاهاي نساجي و سهم 1/0 درصدي كشورمان از يك سو و نيازهاي آتي كشور در جهت درآمد ارزي از سوي ديگر بالاترين انگيزه سرمايه گذاري در اين صنعت را شكل مي دهد و جهاني شدن تجارت زمينه را براي برقراري ارتباطات جهاني آماده نموده است.

موقعيت سوق الجيشي و سابقه تاريخي كشورمان در صنعت نساجي و سهم ناچيز فعلي از سهميه بازار جهاني از ديگر افق هايي است كه سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت نساجي كشورمان پيش روي خود دارند.

در سال هاي اخير كشورهاي آسياي جنوب شرقي عرصه را بر توليدكنندگان اروپايي و آمريكايي تنگ نموده و براي تسخير بازار جهاني با تلاش و سرعت بسيار و سرمايه گذاري كلان پيش مي روند. كشور چين با سياست گذاري كلان دو هدف را تعقيب مي كند اول اين كه نياز جمعيت ميلياردي با رشد اقتصادي 10 درصدي خود را پوشش داده، ثانياً با توليدات انبوده و متنوع و با قيمت هاي رقابتي نسبت به تسخير بازار جهاني اقدام نموده است.

بازار مصرف و توليد داخلي كشور

براساس آمارز ارائه شده از سوي مركز آمار ايران به نقل از اداره كل صنايع نساجي و پوشاك ميانگين حداقل سرانه مصرف پارچه در كشور حدود 15 متر مربع تخمين زده مي شود. درنتيجه نياز سالانه كشور به انواع مختلف پارچه رقمي حدود يك ميليارد متر مربع است. بخش عمده اي از اين ميزان پارچه هاي متنوعي است كه با توجه به نوع و قدمت ماشين آلات موجود در كشور قابل توليد نبوده و به صورت قاچاق وارد كشور مي گردد و عمدتاً از ارزش افزون بالايي برخوردار مي باشند. ظرفيت منصوبه ماشين هاي بافندگي در كشور در حدود نهصد ميليون متر مربع گزارش گرديده كه به علت خارج از رده شدن تعداد زيادي از ماشين آلات و تعطيلي تعداد ديگري از كارخانجات كشور توليد واقعي سالانه حدود 400 ميليون متر مربع برآورد مي گردد. اين ميزان پارچه با استفاده از 45000 ماشين بافندگي توليد مي گردد. (جدول 1)

جدول 1- آمار توليد سالهاي بين 75 تا 80 (ميليون متر مربع)

نوع پارچه / سال	1375	1376	1377	1378	1379	1380
پنبه اي و الياف مصنوعي	858	842	840	857	852	912
فاستوني	41	5/41	37	40	5/41	44

رقم اخير كه مي توان بيشتر به صحت آن اطمينان كرد نشان مي دهد بخش اعظم ماشين آلات منصوبه از رده خارج بوده و راندمان ماشين آلات در حال كار نيز قابل قبول نمي باشد و لذا قيمت تمام شده محصولات توليدي بالا بوده و به علت توليد با تنوعي محدود و اضافه بر نياز بازار، اكثر كارخانجات در مسير باطلي ازرقابت افتاده و با يكدگر براساس شرايط فروش و با تحمل زيان هاي كلان درگير گشته اند. به همين دليل جاذبه به ورود پارچه به كشور بسيار بالا بوده و در صورتي كه متوسط قيمت هر متر پارچه وارداتي را فقط يك دلار درنظر بگيريم، با توجه به آمار ارائه شده نياز سالانه واردات پارچه به رقم 600 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

 واردات پارچه ثبت شده

ميزان واردات پارچه بافت تار و پودي مخصوص در سنوات گذشته به شرح زير است:

اين ارقام نيز مي تواند به ساير آمار تقاضاي بازار اضافه گردد. (جدول 2)

جدول 2- ميزان واردات رسمي پارچه (تار و پودي) به كشور

1380	1379	1378	1377	1376	1375
4399200	4121690	849589	886015	883747	868348	هزارريال
2506671	2348537	—	—	—	—	دلار
180676	111373	280235	235600	213482	189250	تن

اين ميزان واردات رسمي پارچه نسبت به ميزان قاچاق پارچه به كشور آن قدر ناچيز است كه قابل اغماض مي باشد.

عرضه، تقاضا و توليد ماشين هاي بافندگي

عواملي چون نرخ تورم، سود بانكي و ميزان بهره وري و ساير عوامل بازدارنده ديگر سبب گرديده سرمايه گذاري در اين صنعت، با رغبت صورت نگيرد، بخش متلق به دولت نيز كه داراي بيشترين سرمايه گذاري است، بالاجبار و تنها جهت اصلاح ساختار سازماني و به منظور به تاخير انداختن مشكلات جاري و بقاء‌ بيشتر دست به اصلاحات جزيي زده است. مديران اين بخش صنعت افق روشني را در طرح هاي خود نمي بينند و بعضاً اعلام داشته اند اين سرمايه گذاري مشكلي را حل نخواهد كرد.

در صورتي كه صنايع نساجي مشكل دار را به سه دسته به شرح زير تقسيم نمائيم:

• شركت هاي غيرقابل اصلاح
• شركت هاي با ساختار سازماني
• شركت هاي فعال ولي فاقد نقدينگي

شركت هاي 2 و 3 طيف بسيار گسترده اي را تشكيل مي دهند كه نياز به سرمايه گذاري عظيمي در جهت تغيير دارند و در صورتي كه شرايط قابل قبولي به وجود آيد، براساس اطلاعات فوق الذكر براي جايگزيني ماشين آلات بسيار زياد بوده و شركت ها با اتخاذ تصميماتي اقتصادي در چارچوب استراتژي تعريف شده مي توانند بخشي از وظيفه بازرسي و نوسازي را به عهده گرفته و همچنين خدمات بعد از فروش و تامين قطعات يدكي مشتريان را كه مشكل اساسي اكثر شركتها مي باشد در قالب شركت مادر و يا شركتي مستقل و خصوصي عهده دار گردد.

عرضه

براساس آمار موجود به طور متوسط سالانه 000/50 دستگاه انواع ماشين هاي بافندگي به مجموع يك ميليون و ششصدهزاري ماشين هاي موجود جهان اضافه مي گردد در صورتي كه عمر مفيد كاري ماشين هاي موجود را به طور متوسط 15 سال محاسبه نمائيم سالانه تعداد 1120000 دستگاه ماشين بافندگي از ماشين هاي موجود جهان از رده خارج مي گردد و با توجه به كارگيري تكنولوژي هاي جديد در ماشين آلات ميتوان ميزان توليد ماشين آلات جايگزيني را با توليد ماشين هاي حذف شده از خط توليد مساوي فرض كرد در اين  صورت با توجه به رشد جمعيت جهان ميزان مصرف پارچه سالانه 6/1 ميليارد متر مربع افزايش مي يابد (كه نياز به تعداد 15200 دستگاه ماشين اضافي جديد مي باشد). نكته قابل توجه اين كه سرعت توليد ماشين هاي نسل امروز حدود 2 برابر ماشين هاي دهه قبل بوده كه جذب ميزان توليد اضافي ناشي از ازدياد سرعت را هم مي توان نشانه اي از رشد مصرف دانست.

ماشين هاي بافندگي امروزه در چهار نوع راپيري – پروژه كيامد – ايرجت و واترجت توليد و عرضه مي گردد كه به لحاظ كاربري و نوع توليدات مورد نياز يكي از انواع اين ماشين ها به كار گرفته مي شود. ماشين هاي راپيري كه در تعدادي از شركت هاي توليدكننده در جهان توليد مي گردد قادر به توليد انواع مختلف پارچه هاي مورد نياز مي باشد و اين توليدات طيف وسيعي از نيازهاي بازارهاي جهان را پوشش مي دهد. گسترة طيف محصولات نساجي به حدي است كه به منظور توليد و پاسخگويي به نياز بازار انواع مختلفي از ماشين هاي بافندگي توليد و به بازار عرضه گرديده است.

افق سرمايه گذاري در ايران

آمار و ارقام بسيار خوب صنعت نساجي جهان رقم هاي توليد و فروش حدود
000/50  ماشين بافندگي در سال 200 ميليارد دلار تجارت منسوجات و جايگاه خوب كشورمان به لحاظ اعتبار جهاني و موقعيت سوق الجيشي هرگونه فعاليتي را پرسود و خصوصاً در صنايع مادر مفيد ارزيابي مي گردد.

ساخت ماشين آلات نساجي براساس استراتژي صنعتي كشور در صورتي كه طيف صنايع قابل قبول براي فعاليت صنعتي كشور واقع گردد و سرمايه گذاران اين صنعت از ابتدا در صحنه رقابت بين المللي و پيچ و خم قوانين رها نشوند و براي مدت مشخصي تا انتقال دانش فني و حضور فعال بخش تحقيق و توسعه تحت مراقبت هاي ويژه دولت و نظارت و همكاري با شركت هاي پيشرفته قرار بگيرند امكان تداوم فعاليت وجود داشته و بنيان گذاري ساير صنايع مادر نيز قطعي خواهد بود، ميزان ارزبري اين صنعت در صورتي كه روند صادرات محصولات نساجي به ميزان كنوني باقي بماند و بالانس ارزي ايجاد نگردد، چه براي واردات ماشين و چه براي واردات مواد اوليه و منسوجات بسيار كلان خواهد بود و بخش عظيمي از از درآمدهاي ارزي مملكت را مي طلبد و قطعاً پرداخت مستمر چنين هزينه اي بر روند اقتصادي كشور آثار بدي خواهد گذاشت.

علل عدم سرمايه گذاري

علل عدم استقبال از سرمايه گذاري متناسب با نيازها در كشورمان در صنعت نساجي در بيست سال گذشته و عدم بازسازي و نوسازي آن را مي توان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به اختصار بدين شرح بيان نمود:

• بروز جنگ و تخصيص درآمدها به نيازها با اولويت فوري
• تحت پوشش بودن و دولتي بودن اغلب شركت هاي بزرگ نساجي و اعمال مديريت دولتي و محدود بودن فعاليت ها
• نبود نقدينگي و حاشيه سود ناچيز نسبت به ساير فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي
• مشكلات قانوني و تغييرات پي در پي آئين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي
• مشكلات قوانين كار، تامين اجتماعي، ماليات، صادرات و واردات و گمركات كشور
• بالا بودن بهره هاي بانكي و شرايط سخت تخصيص تسهيلات به صنعت نساجي
• عدم تشويق و توسعه فرهنگ صادراتي
• وجود زمينه هاي قاچاق محصولات به كشور و رشد روزافزون آن

مشكلات صنعت نساجي در حال حاضر از ديدگاه مديران اين صنعت

مشكلات نساجي از نظر مديران اين صنعت را مي توان به شرح زير فهرست كرد:

• كيفيت پايين
• ضايعات زياد
• عدم توجه به استانداردها
• قيمت تمام شده بالا
• مسائل مالي نظير نقدينگي
• قوانين و مقررات ضد نقيض
• ورود قاچاق محصولات نساجي به كشور
• ورود محصولات مشابه توسط برخي از سازمان ها
• اخذ عوارض ماليات هاي متعدد و مكرر

10-فرهنگ اشتياق به خريد جنس خارجي

11-بهره وري پايين

12-عدم آموزش در صنعت نساجي

• عدم رعايت و توجه به ظرافت و زيبايي و هنري بودن محصول پارچه
• عدم تناسب تكنولوژي كارخانه ها با فرهنگ مدخواهي و سيستم سفارشي
• وجود پرسنل مازاد و متورم در كارخانجات
• عدم وجود طراحان قابل و بخش طراحي كارآ
• قيمت گران مواد اوليه
• نداشتن تفكر صادراتي
• كهنگي و قدمت ماشين آلات
• عدم خلاقيت و نوآوري
• مشكل فروش (فروش پايين)
• نداشتن تفكر بازارگرايي
• مشكلات كارگري و قانون كار
• متاثر بودن صنعت نساجي از تصميمات چندين وزارتخانه
• عدم توان رقابت با كالاهاي خارجي
• بسته بودن دايره مديريت در واحدهاي نساجي
• عدم هماهنگي مديران سنتي واحدها با تغييرات سريع تكنولوژي، علمي، مديريتي، اقتصادي
  • طبقه بندي مشكلات صنعت نساجي با توجه به نظريه هاي فشارهاي تجاري
• ورود قاچاق محصولات نساجي به كشور
• اخذ عوارض و ماليات هاي متعدد و مكرر
• قوانين و مقررات ضد و نقيض
• ورود محصولات مشابه توسط برخي از سازمان ها
• فرهنگ اشتياق به خريد جنس خارجي
• وجود پرسنل مازاد و متورم در كارخانجات
• مشكلات كارگري و قانون كار
• قيمت گران مواد اوليه

ورود قاچاق پارچه كشور

يكي از مسائل و مشكلاتي كه مكرراً توسط صنعت نساجي به آن اشاره مي شود مشكل ورود قاچاق پارچه محصولات نساجي به كشور است. با اين مشكل بايد واقع بينانه برخورد كرد. براي حل اين مشكل هرچند دولت بايد تمهيدات و اقدامات لازم را نموده و تصميم گيرندگان كشورها سياست ها و مقررات صحيحي را اتخاذ نمايند ولي براي مقابله با اين مشكل نيز سهم بيشتر متوجه مديران است.

ورود محصولات مشابه توسط برخي از سازمان ها

اگر مديران صنعت نساجي از تكنولوژي اطلاعاتي استفاده نموده و گزارش هاي مدون و كارشناسي شده اي را در مورد مقدار، نوع، دليل ورود، محل مصرف و … محصولات نساجي وارد شده از طريق سازمان ها و يا ساير كانال هاي قانوني را جمع آوري و تجزيه و تحليل نمود و به تصميم گيرندگان در اين زمينه ارائه دهند چه بسا كه اين قوانين مورد تجديدنظر قرار گرفته و علاوه بر آن براي صنعت نساجي زمينه هاي تازه اي براي فعاليت ايجاد شود به عنوان مثال سازمان ها ممكن است به دليل نياز به محصول خارجي در زمينه نساجي و عدم امكان توليد آن توسط صنايع نساجي كشور مجوز ورود آن را دريافت نمايند.

فشارهاي تجاري وارد بر صنعت نساجي و فعاليت هاي عكس العملي بحراني در مقابل آن

عوامل اجتماعي:

• پرسنل مازاد
• قيمت گران مواد اوليه
• مشكلات كارگري و قانون كار
• فرهنگ اشتياق به خريد جنس خارجي
• ورود محصولات مشابه توسط برخي از سازمان ها
• متاثر بودن صنعت نساجي از تصميمات چندين وزارتخانه
• عوارض و ماليات هاي متعدد
• ورود قاچاق پارچه
• مقررات ضد و نقيض

عوامل تكنولوژيكي

• كهنگي ماشين آلات
• عدم توان رقابت با كالاهاي خارجي
• عدم هماهنگي مديران سنتي واحدها با تغييرات سريع تكنولوژي، علمي، مديريتي و اقتصادي
• عدم تناسب تكنولوژي كارخانه با فرهنگ مدخواهي و سيستم سفارشي

عوامل بازار

• مشكل فروش (فروش پايين)
• عدم توجه به جنبه هنري محصول پارچه در مقابل جنبه صنعتي آن
• عدم وجود طراحان قابل و بخش طراحي كارآ

عوامل مديريتي

• ضايعات زياد
• كيفيت پايين
• عدم تفكر صادراتي
• عدم تفكر بازارگرايي
• مسائل مالي نظير نقدينگي
• عدم توجه به امر آموزش
• عدم خلاقيت و نوآوري
• قيمت تمام شده بالا
• بهره وري پايين

فعاليت هاي پاسخ عوامل اجتماعي

• افزايش حاشيه سود
• تبليغات در امر فروش
• استفاده موثر از پرسنل مازاد
• استقرار نظام مديريتي مشاركتي
• برنامه ريزي براي توليد محصول جديد
• رشد در فشار اجباري بازار رقابت
• تشكيل گروه ويژه تكنولوژي اطلاعات
• الگوبرداري از پارچه هاي خارجي

فعاليت هاي پاسخ عوامل تكنولوژيكي

• برنامه تعمير و نگهداري
• استفاده از صنعتگران خلاق
• استفاده از هنرمندان و طراحان
• استفاده از مواد اوليه ساخت داخل
• استفاده از فارغ التحصيلان نساجي
• اجراي دوره هاي آموزش مديريت
• انرژي ارزان
• نيروي ارزان

فعاليت هاي پاسخ عوامل بازار

• تكيه بر نياز همگاني
• استفاده از هنرمندان و طراحان فرش دستباف
• تكيه بر نقطه قوت هماهنگي جنبه هنري پارچه با ذوق ايراني

فعاليت هاي پاسخ عوامل مديريت

• توجه به امر آموزش
• حاكم كردنم تفكر صادراتي
• حاكم كردن تفكر بازارگرايي
• تشكيل گروه قوي بازاريابي
• تشكيل كميته بهره وري
• بهبود رو شهاي مديريت مالي

اخذ عوارض و ماليات هاي متعدد و مكرر

هرچند عوارض و ماليات هاي متعدد قيمت تمام شده محصول را بالا مي برند ولي نمي توان آن را مستمسكي براي مشكلات صنعت نساجي قرار داد چون هر صنعتي بايد مطابق مقررات عوارض و ماليات خود را بپردازند.

وجود قوانين و مقررات ضد و نقيض

وجود قوانين و مقررات ضد و نقيض در زمينه صنعت نساجي و مسائل ذيربط آن تا اند ازه اي صادق است ولي متاسفانه به دليل اوضاع خاص سياسي و اقتصادي كشور ما بعد از سال هاي انقلاب اصولاً همه صنايع با شدت و ضعف هاي متفاوتي با قوانين و مقررات ضد و نقيض مواجهند و بزرگ جلوه دادن اين مسئله براي صنعت نساجي قدري دور از واقعيت است.

پرسنل مازاد

پرسنل مازاد مشكلي است كه متاسفانه اغلب صنايع كشور با اين مشكل مواجهند. اما به هر حال بايد آلترناتيو هاي مختلفي براي حل اين مشكل تعريف و طراحي و نهايتاً آزموده شوند. اتفاقاً صنعت نساجي با توجه به ماهيت آن بهترين زمينه را براي استفاده بهينه از اين پرسنل و درنتيجه مقابله با اين مشكل دارد.

قيمت گران مواد  اوليه

در مورد اين مشكل يك راه حل منطقي، ايجاد ارزش افزوده بالاتر براي بالا بردن حاشيه سود است. در اين مورد بايد مطالعاتي در زمينه توليد محصولاتي با ارزش بالاتر و قيمتي گران تر است يعني ما بتوانيم مواد اوليه گراني را به محصولاتي گران تر تبديل نمائيد تا حداقل حاشيه سودي كه براي بقاء صنعت نساحي مورد نياز است ايجاد شود.

 بررسي و تجزيه و تحليل فشارهاي تكنولوژيكي

كهنگي و قدمت ماشين آلات

بخش اعظمي از صنايع نساجي با ماشين آلات قديمي كار مي كنند. اين نقطه ضعفي براي نساجي ما است كه بايد پذيرفت و به دنبال نقطه قوت هايي بود كه اثر اين نقطه ضعف را كم رنگ تر نمايند. ماشين‌آلات جديد با ماشين آلات قديمي چندان تفاوتي نداشته و تفاوت فاحش تكنولوژيكي در اين مورد رخ نداده است. پس مي توان با داشتن برنامه هاي تعمير و نگهداري صحيح و اصولي علاوه بر كاستن از هزينه هاي زمان توقف ماشين آلات و هزينه هاي خرابي آنها از تاثير منفي كهنگي ماشين آلات بر كيفيت محصول كاست.

عدم توان رقابت با كالاهاي خارجي

توان رقابت در هر كالايي به دو موضوع قيمت و كيفيت برمي گردد. در كنار نقاط ضعفي كه صنايع نساجي ما در رقابت با محصولات نساجي خارجي در موضع ضعيف تري قرار مي دهد بايد به نقاط قوتي كه خاص كشور ماست توجه كرد و از آنها نهايت بهره را در جهت افزايش توان رقابتي گرفت مانند انرژي ارزان، نيروي كار ارزان و همچنين توليد اكثر مواد اوليه مورد نياز صنعت نساجي در داخل كشور مي توانند قيمت تمام شده محصول را كاهش داده و آن را از نظر قيمت قابل رقابت نمايند.

1-8-3- عدم تناسب تكنولوژي كارخانه ها با فرهنگ مدخواهي و سيستم سفارشي

طبق بررسي هاي انجام شده مقدار پارچه اي كه از يك طرح به خصوص در سال هاي گذشته به فروش مي رفت حدود 100000 متر بوده كه اكنون اين مقدار به 2800 متر كاهش يافته است. اين موضوع تنوع طلبي نسل امروز را نشان مي دهد. با توجه به اين مطلب ديگر زمان توليد هزاران متر از يك طرح به خصوص و فروش آن در بازار سپري شده است و بايد به فكر تنوع در توليد و تناسب كردن آن با سليقه مصرف كننده بود اما تنوع در توليد فقط به تكنولوژي و ماشين آلات مربوط نمي شود. در اين مورد بايد به نقاط قوت نرم افزاري در مقابل نقاط ضعف سخت افزاري توجه نمود.

عدم وجود طراحان و بخش طراحي كارآ

به خاطر رابطه تنگاتنگ اين دو موضوع با همديگر اين دو مورد با هم بررسي مي شوند. يكي ديگر از مشكلات عمده صنعت نساجي كه مستقيما برروي كيفيت محصول اثر مي گذارد، عدم توجه به جنبه هاي هنري محصول در مقابل جنبه صنعتي آن است. در صنعت نساجي ما بايد توجه داشته باشيم كه يك كالاي صنعتي صرف توليد نمي كنيم بلكه كالايي توليد مي كنيم كه در وحله اول جنبه هنري آن مد نظر است و در وحله دوم جنبه صنعتي آن. كالايي كه مستقيماً در ارتباط با زيبايي بشر است. اگر پارچه اي نيازهاي هنري و حس زيبايي شناسي مشخص را برآورده نمايد چه بسا قيمت آن براي او اهميت چنداني نخواهد داشت و اين مسئله اي است كه در مورد كمتر كالايي صادق است. پارچه كالايي است كه در كنار استفاده از تكنولوژي با ذوق و هنري تكميل مي شود و اين دقيقاً همان چيزي است كه مصرف كننده حاضر است بابت آن پول بپردازد يعني خريدار در وحله اول براي زيبايي پارچه پولي مي پردازد و در وحله دوم براي ساير انتظاراتي كه از يك پارچه است. اين نكته متاسفانه در صنايع ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهي به آمار ماشين آلات نساجي در جهان

2-1-1- آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده در سالهاي 2001-1992 ميلادي و نصب شده در سال 2000 ميلادي به كشورهاي مختلف جهان

جدول 1- ماشين هاي بافندگي نصب شده سال 2000

نام منطقه	ماشين هاي بافندگي نصب شده در سال 2000				ماشين آلات حمل شده در 2001-1992
	ماشين هاي بافندگي سيستم پنبه اي		ماشين بافندگي فيلامنتي	ماشين بافندگي سيستم پشمي	بدون ماكو	ماكودار
	بدون ماكو	ماكودار
آفريقا	16890	80080	1420	1630	5455	2416
آمريكاي شمالي	74650	50870	–	2360	30713	22
آمريكاي جنوبي	53760	156000	–	21170	13203	69
آسيا و اقيانوسيه	247560	1072250	507740	46930	313091	101146
اروپاي شرقي	175050	25600	19310	17680	21892	48
اروپاي غربي	51770	9820	22360	32230	58413	101
ساير مناطق	16000	30000	3000	6250	18819	799
جمع كل	635680	1424620	553810	128250	461586	1046020

آسيا و اقيانوسيه
استراليا	850	–	–	280	354	1
بنگلادش	3200	4700	–	–	1724	1324
برمه	50	5000	–	–	18	95
چين	60930	594500	196440	24000	144994	67720
هنگ كنگ	4670	370	–	–	6198	407
هندوستان	7500	115500	1500	7300	7866	10983
اندونزي	27000	200000	34000	–	18684	10258
ايران	14500	12000	–	–	3678	21
عراق	2000	3500	–	–	–	–
ژاپن	18850	29600	74510	13380	17750	141
قزاقزستان	4000	–	–	–	163	–
قرقيزستان	1550	960	–	–	27	–
كره	2200	–	76340	880	49541	4772
مالزي	4000	1200	–	–	5992	15
پاكستان	16000	7200	50000	–	5044	1855
فيليپين	2500	7000	–	–	841	95
سريلانكا	1300	11000	–	–	29	60
سوريه	1260	300	–	420	1347	2
تاجيكستان	4600	2200	–	–	42	–
تايوان	20890	1220	24950	620	32614	8
تايلند	21000	61000	50000	–	7067	276
ازبكستان	25800	–	–	–	3289	–
ويتنام	1900	14000	–	–	3749	2065
جمع كل	247560	1072250	507740	46930	313091	101146

جدول شماره 1 وضعيت ماشينهاي بافندگي نصب شده در سال 2000 را در كشورهاي مختلف نشان مي دهد و بقيه به ماشين آلات حمل شده در طي سالهاي 1992 تا 2001 اشاره مي كند.

همانطور كه مشاهده مي شود قاره آسيا به همراه اقيانوسيه در تمام موارد جايگاه نخست را دارد اما كشور ايران در ميان كشورهاي آسيايي در زمينه ماشينهاي بافندگي سيستم پنبه اي كه چه ماشنهاي بدون ماكو و چه با ماكو وضعيت بدي ندارد و اين نشان دهنده اين است كه كشور ما باز در توليد پارچه هاي پنبه اي وضعيت قابل قبولتري دارد، اما در مورد سيستمهاي فيلامنتي و پشمي وضعيت بسيار نامطلوب است و همانطور كه مشاهده مي شود هيچ دستگاهي نصب نشده است!

و در مورد ماشين آلات حمل شده در طي سالهاي 1992 تا 2001 مشاهده مي شود كه آمار و ارقام وضعيت خوب و مطلوبي را نشان نمي دهد.

جدول 2- مقايسه كشورهاي آسيايي در نصب ماشينهاي بافندگي در سال 2000

رديف	نام كشور	نصب در آسيا برحسب درصد
1	چين	56/47
2	اندونزي	66/12
3	ژاپن	73/6
4	هندوستان	58/6
5	تايلند	08/6
6	كره	84/5
7	تايوان	5/3
8	پاكستان	5/3
9	ايران	32/1
10	ازبكستان	27/1
11	ويتنام	95/0
12	سريلانكا	54/0
13	هنگ گنگ	5/0
14	مالزي	49/0
15	بنگلادش	47/0
16	فيليپين	45/0
17	تاجيكستان	29/0
18	عراق	24/0
19	برمه	22/0
20	قزاقزستان	18/0
21	سوريه	14/0
22	قرقيزستان	11/0
23	استراليا	06/0

آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده به قاره هاي مختلف در سال 2001 ميلادي

جدول 3- آمار ماشين هاي بافندگي كه در سال 2001 به اين مناطق حمل شده اند

نام منطقه	ناشين هاي بافندگي بدون ماكو				ماشين هاي بافندگي ماكويي
	راپير-پروژكتايل	ايرجت	واترجت	جمع كل
افريقا	319	170	76	565	1155
آمريكاي شمالي	442	930	12	1384	–
آمريكاي جنوبي	364	285	40	689	1
آسيا و اقيانوسيه	12892	9107	10877	32876	8739
اروپاي شرقي	399	203	9	611	20
اروپاي غربي	4301	1634	12	5947	19
ساير مناطق	1153	122	–	1275	2
جمع كل	19870	12451	11026	43347	9936

 

كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه
بنگلادش	676	50	–	726	790
چين	9113	6405	8114	23632	5636
هنگ كنگ	907	59	60	1026	310
هندوستان	380	281	–	661	534
اندونزي	105	223	290	618	743
ايران	291	–	–	291	1
ژاپن	259	333	264	856	3
كره	151	293	347	791	–
پاكستان	144	723	–	867	6
سوريه	312	15	–	327	–
تايوان	36	362	1353	1751	8
تايلند	297	254	20	571	55
ويتنام	150	67	429	646	51
جمع كل	12892	9107	10877	32876	8739

• همانطور كه مشاهده مي شود جدول فوق در ابتدا تعداد ماشين آلات بافندگي وارد شده به قاره هاي مختلف را نشان مي دهد كه در سال 2001 ميلادي اين آمار گرفته شده است. با نگاهي به جدول فوق مشاهده كه قاره كهن آسيا به همراه اقيانوسيه بيشترين ماشين آلات حمل شده به خود را دارند و ساير قاره ها تقريباً داراي آمار مشابهي در اين زمينه مي باشند كه خود اين آمار مي تواند برگرفته از مسائل مختلفي باشد از جمله اينكه در اين قاره ها هم مي تواند تكنولوژي ساخت دستگاهها در كشورهاي آن وجود داشته باشد و هم اينكه صنعت نساجي در بعضي از آنها رونق چنداني نداشته باشد.

اما در قاره آسيا و اقيانوسيه به جايگاه ايران اشاره مي كنيم. همانطور كه مشاهده مي شود كشور ايران 291 ماشين بافندگي از نوع راپير – پروژكتايل وارد كرده است و هيچ ماشين بافندگي از نوع تكنولوژي جت هوا (Air jet) و جت آب (water jet) وارد نكرده است كه خود اين قضيه مي تواند دال بر اين باشد كه نساجي ايران سوق چنداني به سوي تكنولوژي برتر و پيشرفته ندارد و بيشتر ماشين آلات قديمي در آن مشغول به كار هستند و حتي كشور ايران حاضر به جايگزيني ماشين آلات نو حتي از نوع تكنولوژي قديمي به جاي ماشين آلات فرسوده نمي باشد و قسمت عمده ماشين آلات ما در صنايع نساجي ماشين آلاتي هستند كه سالهاست عمر عفيد خود را تمام كرده اند و مرتباً مورد تعمير قرار گرفته اند

جدول 4- مقايسه سهم كشورهاي آسيايي در واردات ماشينهاي بافندگي در سال 2001

رديف	نام كشور	واردات در آسيا برحسب درصد
1	چين	33/70
2	بنگلادش	38/5
3	تايوان	22/4
4	اندونزي	27/3
5	هنگ كنگ	21/3
6	هندوستان	87/2
7	پاكستان	097/2
8	ژاپن	06/2
9	كره	9/1
10	ويتنام	67/1
11	تايلند	5/1
12	سوريه	78/0
13	ايران	70/0

آمار ماشين آلات كشباف تخت حمل شده در سال 2001 ميلادي به نقاط مختلف جهان

جدول 5- ماشين هاي حمل شده كشباف تخت در سال 2001

نام منطقه	ماشينهاي كشباف دستي و نيمه اتوماتيك	ماشين هاي تخت تا گيج 70	ماشين هاي تخت با گيج بيشتر از 70 اينچ	جمع كل ماشينهاي كشباف الكترونيكي	ماشين هاي نواربافي
آفريقا	12172	169	65	234	7
آمريكاي شمالي	43	67	115	182	22
آمريكاي جنوبي	556	64	616	680	76
آسيا و اقيانوسيه	156970	3363	1077	4440	95
اروپاي شرقي	136	24	93	117	4
اروپاي غربي	38	1595	1259	2854	54
ساير مناطق	51	148	432	580	3
جمع كل	169966	5430	3657	9087	261

كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه
استراليا	2	46	8	54	–
بنگلادش	31970	–	78	78	18
چين	60782	524	116	640	–
هنگ كنگ	27912	2030	122	2152	–
هندوستان	4051	7	54	61	26
اندونزي	5648	–	89	89	–
ايران	13	1	6	7	–
اسرائيل	–	–	7	7	–
ژاپن	51	252	60	312	16
اردن	203	–	–	–	–
كره شمالي	39	–	–	–	–
كره	1000	70	388	458	–
لبنان	–	–	2	2	–
مالزي	8	–	14	14	–
مغولستان	290	8	–	8	–
نيوزلند	–	2	1	3	–
پاكستان	323	–	13	13	8
فيليپين	1474	60	5	65	–
سنگاپور	34	–	–	–	–
سريلانكا	1014	110	11	121	3
سوريه	–	18	20	38	–
تايوان	13	62	41	103	15
تايلند	12444	126	21	147	4
امارات‌متحده‌عربي	578	43	21	64	1
ويتنام	5544	4	–	4	–
جمع‌كل شورهاي آسيايي‌واقيانوسيه	156970	3363	1077	4440	95

همانطور كه ملاحظه مي شد جدول شماره 5 ماشين آلات كشباف حمله شده در سال 2001 ميلادي به قاره هاي مختلف را نشان مي دهند كه بازهم قاره آسيا و اقيانوسيه مقام اول را دارا است اما در ميان كشورهاي آسيا و اقيانوسيه بازهم ايران رتبه نازلي دارد و يكي از پايينترين آمارها را دارد و با توجه به اينكه تكنولوژي ساخت اين دستگاهها در داخل وجود ندارد، اين ارقام حاكي از آن است كه تا چه اندازه اي دستگاههاي موجود در داخل مي تواند كهنه و فرسوده باشند. در سال 2001 فقط تعداد 27 عدد دستگاه كشبافي از نوعهاي مختلف به ايران حمل شده كه اين در مقايسه با كشور كوچكي مثل هنگ كنگ كه در حدود 32216 دستگاه وارد كرده واقعاً رقم ناچيزي است و مي تواند به نوعي عمق فاجعه را نشان دهد!

جدول 6- مقايسه سهم كشورهاي آسيايي در واردات ماشينهاي كشباف تخت در سال  2001

رديف	نام كشور	واردات در آسيا برحسب درصد
1	چين	4/37
2	هنگ كنگ	41/19
3	بنگلادش	37/19
4	تايلند	67/7
5	اندونزي	51/3
6	و.يتنام	34/3
7	هندوستان	53/2
8	كره	15/1
9	فيليپين	98/0
10	سريلانكا	75/0
11	امارات متحده عربي	42/0
12	ژاپن	41/0
13	پاكستان	21/0
14	مغولستان	18/0
15	تايوان	14/0
16	اردن	12/0
17	استراليا	066/0
18	سوريه	04/0
19	سنگاپور	02/0
20	مالزي	02/0
21	كره شمالي	02/0
22	ايران	016/0
23	اسرائيل	0084/0
24	نيوزلند	0036/0
25	لبنان	0024/0

همانطور كه جدول شماره 4 نشان مي دهد كشور ايران در وادرات ماشينهاي بافندگي به سال 2001 ميلادي در ميان 13 كشور آسيايي با %7/0! آخرين رتبه را به خود اختصاص داده است و حتي از كشور مثل سوريه هم پايين تر است و همينطور در جدول شماره 6 هم ملاحظه مي گردد در واردات ماشينهاي كشباف تخت بازهم در سال 2001 ايران در ميان 25 كشور آسيايي در رده 22 قرار دارد!

اين آمار به صراحت وخيم بودن اوضاع دستگاهها را در ايران نشان مي دهد چون اگر دقت شود كشورهايي مثل تايوان، تايلند، هنگ كنگ، ژاپن و كره جنوبي و … در مجموع نمي توانند وسعتشان به اندازه ايران برسد اما ميزان واردات آنها چندين برابر كشور ايران مي باشد و يا حتي كشوري مثل بنگلادش كه كشوري فقير و عقب افتاده محسوب مي شود حتي بيشتر از ايران (به مراتب بيشتر) صنعت نساجي خود را نو كرده است.

نتيجه گيري:

بطور واضح مشاهده مي شود كه يكي ديگر از عوامل اصلي ركود صنايع نساجي در ايران وجود ماشين‌ آلات كهنه و فرسوده مي باشد. همانطور كه به طور كلي در جداول گذشته مشاهده مي شود آمار حكايت از اين موضوع دارد كه واردات ماشين آلات نو و پيشرفته در سالهاي اخير به كشورمان به علت وجود مسائل مختلف ازجمله نبود وسع مالي بالا و متغير بودن صنعت كشورمان در ميان ديگر كشورهاي صاحب صنعت آسيايي بسيار پايين است و همين امر سبب شده است كه كشور ما تبديل به زباله دان دستگاههاي صنعتي نساجي شود و چون اين ماشين آلات بسيار قديمي مي باشند يا ديگر قطعات يدكي آنها توليد نمي شود و يا اينكه اگر هم توليد شود به علت فرسايشي بودن روند كار اين دستگاهها عملاً سودي كه نخواهند داشت هيچ، ضرر هم خواهند داشت.

ماشين آلات مستهلك و قديمي مي توانند باعث توليد محصولي با كيفيت پايين شوند و همچنين باعث افزايش درصد ضايعات در مواد اوليه مي شوند و بنابراين هزينه هايي كه صرف تهيه مواد اوليه حتي از نوع مرغوب مي شوند و همچنين هزينه هايي كه صرف توليد محصول مي شوند در مقابل سود كافي و حتي سربه سر را نداشته و بنابراين كارخانه اي كه با اين نوع ماشين آلات فرسوده به صورت فعال يا نيمه فعال كار مي كند در اثر كمبود نقدينگي و ضرر و زيان ناشي از خط توليد خود دچار ورشكستگي شده و منحل و بسته مي شود.

پس به طور واضح مشاهده مي شود كه عدم سلامت خط توليد يك كارخانه نساجي كه به علت كهنه بودن و يا خراب بودن آن مي باشد مي تواند در كنار ساير عوامل ازجمله نامرغو.ب بودن مواد اوليه ضعف در مديريت، عدم بازاريابي مناسب و فلج اقتصادي و غيره باعث ركود و بحران در صنايع ازجمله صنايع نساجي كه جزء صنايع حياتي هر كشور مي باشد شود.

فصل سوم:

مواد اوليه مصرفي در صنايع نساجي ايران

 يكنواختي در بهبود صنايع نساجي

نابساماني نساجي كشور از اين منظر كه:

• كيفيت اكثريت منسوجات داخلي رضايتبخش نيست.
• سطح بهره وري از كليه امكانات پايين است.
• شرايط محيط كار نامطلوب است.
• پيش بيني دقيق كيفيت منسوج امكان پذير نيست.
• بيش از 50 درصد از توليد نساجي و پوشاك جهان در قاره آسيا صورت مي گيرد اما سهم ايران در بين 14 كشور منتخب آسيا پايين ترين است.

يقيناً، عوامل متعدد و متغيرهاي گوناگوني در صنعت نساجي ايران و پيشي گرفتن صنايع نساجي كشورهاي رقيب موثر بوده و هستند، ولي كيفيت منسوجات كشورمان نيز جاي بحث دارد.

يكنواختي نخ فاكتور بسيار مهمي است كه توجه به آن مي تواند جاذبه منسوجات كشورمان را افزايش دهد.

بهبود كيفيت منسوجات كشور در گرو توجه و اهميت دادن به پارامتر يكنواختي است. براي افزايش يكنواختي نخ بايد به عواملي چون كيفيت مواد اوليه، آمادگي خطوط توليد، وظيفه شناسي پرسنل مختلف، حفظ شرايط ثابت و توليد كار توجه داشت.

ارتقاء يكنواختي نخ براي رقابت و توليد ارزش در جامعه، نياز به دلسوزي، عشق به توليد با كيفيت، رعايت نظم و اصول در توليد و به كارگيري علوم مختلف دارد.

وقتي بخواهيم نخ يكنواخت توليد كنيم، نتايج آزمايشات مواد اوليه (در موقع خريد) به عنوان يك پارامتر مؤثر كيفيتي به حساب خواهد آمد. به عبارت ديگر، در امر خريد مواد اوليه، علم مهندسي توليد بجاي ارزان خريدن محض بكار گرفته خواهد شد.

همين طور در امور نگهداري ماشين آلات، شرايط پايدار توليد و طول عمر مفيد قطعات دقت عمل بيشتر و حساب و كتاب دقيق تري به كار گرفته خواهد شد و مورد تمهيد و سامان دهي جدي تري قرار خواهد گرفت و همين نكته همگان را مجدداً به كار و تلاش مفيذ بازخواهد گرداند. بازنگري در استاندارد كيفيت نخ هاي توليدي كشور و الزام يكنواختي بيشتر از جمله اقداماتي است كه با انجام آن سطح منسوجات بهبود خواهد يافت.

تعريف

با عنايت به اين كه نخ استوانه ايست مخلوطي از هوا و الياف، ثبات و پايداري سهم هوا و الياف درون نخ يكنواختي را تضمين و در غير اينصورت نايكنواختي در نخ به وجود مي آيد

 اهميت يكنواختي

اوايل توليد نخ به صورت ماشيني و صنعتي، كيفيت نخ مورد توجه و درخواست بشر بود. بعداً به مرور بر اساس تكامل زندگي انسان، در تمام زمينه ها خواسته ها از نخ نيز حساس تر و دقيق تر گرديد. كليد دسترسي به اكثر خواسته ها، مستلزم توجه خاص به يكنواختي نخ است. درنتيجه يكنواختي نخ صنعتي بود كه دائماً نياز بدان افزوده مي گرديد. بشر نسبت به گذشته در تمام كالاهالي نساجي، تكامل يافته است و در همين راستا، روي پارامتر يكنواختي تاكيد كرده است. (جدول 1)

2000	1990	1980	1970	1960	1950	1940
10	12	13	14	15	17	19

جدول 1- تغييرات در يكنواختي نخ

مواد اوليه نخ، الياف است. يكي از خصوصيات الياف، رعنايي (نسبت زياد طول به قطر) است. رعنايي به الياف صنعت انعطاف پذيري كه لازمة اتصلي براي مواد اوليه مندرج مي باشد، داده است. بدين ترتيب، الياف نه تنها سختي جامدات را ندارد بلكه به دلايل يكنواختي در خصوصيات ذاتيشان، در مقابل نيروهاي وارد بر آنها واكنشي متفاوت از خود نشان مي دهند. بدين ترتيب رفتار الياف در طول پروسة‌تبديل آنها به نخ يك تركيب پيچيده از حركات مكانيكي متعدد خواهد بود. درنتيجه، براي محصول نخ يكنواخت، قراردادن الياف در كنار يكديگر و منظم ساختن آنها در قالب استوانه يكنواخت  نه تنها كار ساده اي نيست، بلكه غيرممكن است.

بدون شك، الياف به دلايل انعطاف پذيري همراه با نايكنواختي در كليه خواص، به فرم پيش بيني شده، نظم و آرايشي نمي گيرد. بلكه آنها تمايل به ايجاد حلقه و حلقه اي شدن دارند و بالطبع به صورت انتها به انتها در ساختمان نخ مرتب نمي شوند. اين واقعيت امكان توليد نخ يكنواخت را با تكنولوژي هاي فعلي ميسر نمي سازد.

در يك نخ واقعي (غيرايده آل) هيچ يك از الياف نه تنها مستقيم نيستند، بلكه موجدار و با تجعد هاي گوناگون استوانه نخ را تشكيل داده اند. آنها پيچ و تاب ها، سركجي ها و دولاشدگي هاي مختلف را در خود دارند.

در مرحله تاب دادن، هر ليف به تنهايي ممكن است حول محور نخ به صورت تقريباً فنري شكل قرار بگيرد (به مانند شكل 3) اما اين شكل گيري نيز براي تمام الياف ثابت و يكنواخت نيست. علاوه براين، نيروهاي مكانيكي وارد شونده به الياف در مراحل توليد خود نيز باعث ايجاد بي نظمي مي گردند و درنتيجه امكان توليد نخ ايده آل را غيرممكن مي سازد.

حضور نپ ها، گره ها، اسلاب ها كه طي مراحل تبديل به وجود مي آيند نيز نايكنواختي را افزون مي سازد. درنتيجه تمام عوامل فوق دست به دست هم داده، نايكنواختي نسبت الياف به هواي موجود در استوانه نخ را تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر ويژگي هاي ذاتي و ترتيب قرارگيري الياف (متاثر ار فرآيند توليد)، عناصر اصلي پديده نايكنواختي هستند. طبيعي است كه اگر نخي به بخش هاي باريكي در طول تقسيم شود، هيچ يك مشابه ديگري نخواهد بود. بلكه:

– آرايش الياف و ميزان هواي بين آنها از بخشي به بخش ديگر متفاوت است.

– سطح مقطع هر بخشي نسبت به ساير بخش ها فرق دارد.

– جرم هر قسمت نسبت به قسمت هاي ديگر يكسان نخواهد بود.

بديهي است كه يك ناحيه باريك نخ، تعداد الياف كم تر و سطح مقطع كوچك تر (مانند شكل 4) و درنتيجه وزن كمتري داشته باشد. بالطبع مقاومت پيچشي و خمشي كمتري نيز خواهد داشت.

با توجه به جدول 2 نخ هاي توليد داخلي به دلايل مختلف، از يكنواختي پايين تر از
50% اوستر برخوردارند.

جدول 2- وضعيت يكنواختي نخ ها

چرخانه			شانه		كادر
30	24	20	40	30	30	20	نمره نخ سيستم انگليسي
–	–	96/13	–	–	–	–	كارخانه A
–	–	02/20	–	–	–	49/23	كارخانه B
–	–	24/12	–	–	43/21	02/16	كارخانه  C
51/11	53/11	33/11	08/12	81/10	9/12	–	كارخانه D
5/11	41/11	6/10	–	–	73/15	15/13	كارخانه E
4/16	6/15	9/14	37/14	12/13	17	16	استاندارد ملي ايران
5/12	2/12	8/11	2/11	2/10	2/13	12	استاندارد اوستر
11	10	10	10	9	5/12	12	استاندارد سيتراي هند

دسته بندي نايكنواختي

نايكنواختي نخ را ميتوان به دو دسته كلي تقسيم نمود:

عيوب متناوب

عيوبي كه به طور متناوب رخ مي دهند، مانند نقاط نازك و ضخيم و نپ هاي تكرار شده.

در فرآيند توليد نخ، كشش غلطكي كه الياف را به صورت دسته اي حركت مي دهد، باعث به وجود آمدن برخي از عيوب فوق مي گردد. طول م توزيع طول، ظرافت و شكل بيروني الياف به ترتيب از جمله عوامل بسيار موثر بر شكل گيري نقاط كلفت و نازك نخ مي باشد

عيوب نامتناوب

عيوب نادري چون اسلاب ها، پرزهاي تاب دار، پرزهاي شل و چسبنده به نخ، پيوندهاي ناجور و سخت در نخ و قطعه هاي نازك بلند نخ، اين دسته از عيوب را تشكيل مي دهند.

فراواني اين عيوب در صنعت مي تواند از طريق تعداد گرده زدن مرحله بوبين پيچي تخمين زده شود. عيوب فوق مي توانند به زيرگروه هاي زير تقسيم شوند.

– عيوب ضخيم كوتاه

– عيوب ضخيم   بلند

– عيوب نازك بلند

تاثيرات نايكنواختي

 اثرات نايكنواختي بر خواص نخ

هرگاه سهم الياف در استوانه نخ تغيير يابد (كم و يا زياد شود)، بديهي است كه آن بخش از نخ داراي تعداد متفاوتي الياف خواهد شد و درنتيجه كليه خواص آن بخش از نخ متفاوت از ديگر قسمت هاي نخ خواهد بود. از آن جمله:

– چگالي خطي

– استحكام

– ازدياد طول بر اثر نيروي كشش

– مقاومت خمشي

– مقاومت پيچشي

– توزيع تاب

– پرزينگي

– زبري

– انعكاس نور

– تجعدپذيري

درنتيجه نايكنواختي در نخ، نشانگر نايكنواختي در كليه خواص ديگر نخ مي باشد.

تاثير نايكنواختي بر عملكرد پروسه تبديل نخ به پارچه

 بوبين پيچي

نخ پارگي در نقاط سست. نتيجه، افزايش گره (و يا پيوند) در نخ، فزوني ضايعات حاصل از اين مرحله، آلودگي فضاي اطراف ماشين بوبين پيچي و كاهش راندمان دستگاه

چله كشي

براثر پراكنده شدن الياف در فضا (به دليل توزيع نايكنواخت تاب در طول نخ) و نشستن الياف معلق بر اجزاء مختلف دستگاه مخصوصاً قفسه و راهنماها، عيوبي چون پرزدار شدن نخ، سايش و تغيير آرايش سطح بيروني و نهايتاً نخ پارگي بيشتر حاصل مي گردد.

يقيناً با حضور در جلو دستگاه (جايي كه نورد چله در حال پيچش است) و ملاحظه باند نخ هاي در حال عبور نايكنواختي هاي گوناگون نخ در قالب صفحه اي ناهمگن به چشم مي خورد. بديهي است هرچه اين ناهمگني بيشتر به چشم بيايد، داشتن پارچه اي نامطوب تر حتمي است.

نخ پارگي (به دليل نقاط سست در نخ) از جمله عوارض ديگر نايكنواختي است كه هم تعداد گره را در چله افزايش مي دهد و هم كاهش راندمان چله كشي را باعث مي شود. صرف نظر از كاهش راندمان دستگاه چله كشي، افزايش تعداد گره در چله، كاهش راندمان مراحل بعدي تبديل چله به پارچه را نيز همراه دارد. مضافاً كيفيت پارچه حاصل از چله گره دار نيز مطلوب نخواهد بود.

آهار

اگرچه آهار يكنواختي نخ را موقتاً بهبود مي بخشد، لكن نايكنواختي در ماشين آهار نيز مشكل ساز است. نخ پارگي در مراحل مختلف آهار، (از قفسه تا تشتك آهار، درون تشتك آهار، در بين غلطك فشرنده آهارگير، بين تشتك آهار و ميله هاي مقسم، در مراحل جدا شدن نخ ها از يكديگر مخصوصاً نزديك به اولين ميله مقسم، منطقه بين آخرين ميله مقسم، شانه و غلطك هاي راهنما و بالاخره در منطقه پيچش نخ برروي اسنو بافندگي)، جذب آهار نايكنواخت، ريزش الياف و آهار خشك (در بعضي ميله هاي مقسم) از جمله اين عيوب مي باشد.

بافندگي

نايكنواختي نخ به شرط آن كه در مرحله مقدمات گرفته و يا خنثي نشده باشد در پروسه بافت مشكل ساز مي شود، از آن جمله، پرزگرفتگي، قفسه، نخ پارگي بر اثر سستي است كه باعث صرف انرژي زياد، كاهش راندمان بافندگي و حصول پارچه اي كم كيفيت است.

چله بسته به تراكم، داراي تعداد زيادي نخ موازي و در تماس با يكديگر مي باشد. كليه نخ هاي تار تحت شرايط يكسان بافت مجبور به تحمل بار سه گانه بافندگي (نيروي كشش، خمش و ضربه هاي ناگهاني) هستند. بديهي است، هر پارگي باعث توقف كل عمليات بافت مي شود و لذا اهميت نايكنواختي در خواصي چون مقاومت در مقابل كشش و تحمل ضربه هاي ناگهاني بسيار حائز اهميت مي باشد.

افزايش يكنواختي در نخ باعث آلودگي كمتر هواي سالن هاي توليد، افزايش راندمان و كيفيت بهتر عملكرد دسته هها همراه با صرف انرژي كمتر و درنتيجه قيمت تمام شده پايين تر است.

تاثير نايكنواختي بر كيفيت پارچه

– رگه دار بودن پارچه

– پرزدار شدن پارچه و درنتيجه تمايل به پپلينگ

– موجدار شدن پارچه در جهات مختلف

– شيد متفاوت در نقاط مختلف پارچه

– نايكنواختي در كلفتي

– ناهمگني منافذ

– توزيع يكنواخت تجعد

– شكستگي در مسير تجعد نخ

– جمع شدگي نامناسب و ناخواسته

– افزايش چروك پذيري پارچه

– كاهش براقيت و شفافيت رنگ پارچه

– تغيير زاويه 90 درجه تارها و پودها

افزايش يكنواختي در نخ، باعث شفافيت بيشتر، همگني در كليه خواص پارچه و افزايش توان پيش بيني كيفيت منسوج خواهد شد.

عوامل ايجاد كننده نايكنواختي

مواد اوليه

الياف و حتي يك ليف در تمام خصوصيات، يكپارچه و يكنواخت نيست. طول، قطر، ضخامت، شكل سطح مقطع و حتي سطح بيروني ليف هيچ كدام ثابت و يكنواخت نيست. دليل اين ناثابتي ها براي الياف طبيعي، فاكتورهاي رشد، (مثل تغذيه، متابوليسم، فصول، آب و هوا) و براي الياف مصنوعي فاكتورهاي توليد، (چون ويسكوزيته پليمر، ابعاد سوراخ هاي اسپينرت، تغييرات سرعت و فشار اكستروژن و تغييرات سرعت كشش و امثالهم) مي باشد. بعضي از اين نايكنواختي ها جزء ‌طبيعت الياف مي باشد مثل نايكنواختي هاي سطحي الياف، تاب در الياف پنبه، برآمدگي هاي روي الياف سلولزي و ناپيوستگي هاي مداوم روي فيلامنت ابريشم نمونه هايي از اين پديده مي باشند. در الياف مصنوعي حضور مواد مات كننده باعث تغيير در شكل دايره اي سطح الياف مي گردد.

به عنوان مثال پشم مستعدترين ليف براي داشتن نايكنواختي مي باشد. اين واقعيت ناشي از نايكنواختي ذاتي و بيشتر در اثر ساختار پوسته ليف است.

نايكنواختي هاي ذاتي مواد اوليه درصد كثيري از نايكنواختي نخ را سبب مي شود.

مراحل ريسندگي

تبديل الياف به نخ، يعني تبديل الياف در هم پيچيده شده به يك رشته نازك طولاني كه الياف در آن به صورت دنباله دار نسبتاً موازي قرار گرفته اند. انجام امر فوق مستلزم از لابلاي هم كشيدن الياف و قرار دادن آنها در قطري مشخص به دنبال يكديگر و نهايتاً استحكام بخشي رشته فوق مي باشد.

تمام اعمال و مراحل ريسندگي همراه با يك نوع كشيدگي صورت مي گيرد.

به عبارت ديگر تبديل توده الياف به فرم رشته، مستلزم جداكردن الياف از يكديگر است. چگونگي از هر بازشدن الياف و به فرم رشته درآمدن آنها به ارتباط و همبستگي الياف به يكديگر وابسته است. ارتباط الياف طي مراحل ريسندگي، آنها را به سه دسته تقسيم نموده است:

• گروهي كه محكم به يكديگر چسبيده اند
• دسته اي ديگر كه فقط توسط اصطكاك به هم ديگر مرتبط اند
• گروهي كه با يكديگر از طريق حلقه ها مرتبط مي شوند

بديهي است داشتن اين سه دسته متمايز شده با هم در درون يك رشته و انجام اعمال ريسندگي يكسان و متعادل بر آنها به صورتي كه منجر به داشتن يك رشته دنباله دار يكنواخت گردد، كار غيرممكني است.

همبستگي الياف، بازكردن آنها (از يكديگر) را ضروري مي سازد. نايكنواختي در ميزان همبستگي گروه هاي مختلف الياف، جداسازي آنها را بسيار حساس و مشكل ساخته، آنچنان كه دستيابي به يك نخ يكنواخت ايده آل غيرممكن مي گردد.

توازي الياف در يكنواختي نخ نيز بسيار مهم است. الياف اگر موازي، منظم و يكپارچه، استوانه نخ را تشكيل دهند، نايكنواختي در حداقل ممكن ظاهر مي شود.

به دست آوردن توازي مطلوب و يكنواخت (كه شرط اوليه نخ يكنواخت است)، با الياف متغيرالحال نيز عملي مشكل است. بديهي است براي داشتن توازي يكنو.اخت الياف در نخ، شناخت كامل خواص الياف، پيش بيني رفتار آنها طي انجام هر يك از اعمال ريسندگي و به كارگيري دانسته هاي فوق در انتخاب نوع و مقدار كشش مناسب براي جداسازي و از هم كشيدن آنها از يكديگر شرط اصلي است. ثبات يكنواختي در سهم هوا و الياف درون استوانه نخ، مستلزم توازي يكسان و ثابت الياف در نخ است. رسيدن به چنين ثباتي، شناخت كامل خواص الياف و پيش بيني رفتار آنها طي انجام هر يك از اعمال ريسندگي، لازم است.

تميزي الياف و فعل تميزگري در هر مرحله از توليد، مخصوصاً مراحل ابتدايي مقدمات، عامل ديگري است كه بر كليه اعمال ريسندگي و درنتيجه بر يكنواختي نخ اثر مي گذارد. اهميت تميزي در اهميت كار ماشين كاردينگ نهفته است.

جداسازي الياف از يكديگر و امكان جداشدن ناخالصي ها از آنها، ضرورتي ديگر براي داشتن نخ يكنواخت مي باشد.

مخلوط همگن و سهم هر ليف در جايگاه مناسب مخلوط، آنچنان كه از  توده ناهمگن الياف، يك هوموژن نسبتاً مرغوب حاصل نمايد ازجمله پارامترهاي بسيار موثر بر يكنواختي نخ است.

موفقيت در امر بسيار پيچيده فوق نيز، مستلزم داشتن نظارت و كنترل بسيار دقيق بر تمامي پارامترهاي توليد مي باشد.

تهيه يك هوموژن مرغوب از توده الياف نايكنواخت و متغيرالحال، مستلزم داشتن نظارت و كنترل دقيق بر تمامي پارامترهاي توليد مي باشد.

يقيناً تسلط بر حركات الياف طي مراحل مقدمات ريسندگي و سامان دادن و رديف كردن الياف به فرم استوانه هوموژن و يكنواخت، عملي است بسيار سخت. براي حصول به مهم فوق، انتخاب مواد اوليه مناسب، داشتن اطلاعات جامع در مورد مواد اوليه و واكنش رفتاري آنها در مراحل مختلف ريسندگي و آماده به كار داشتن ماشين آلات ريسندگي ضرورتي است است اجتناب ناپذير.

انتخاب مواد اوليه مناسب و داشتن اطلاعات جامع در باره آنها، دانش چگونگي رفتار الياف در هر مرحله از توليد و آماده به كار داشتن تمامي ماشين آلات پروسه توليد براي داشتن نخ يكنواخت لازم است.

در حالي كه حداكثر تلاش و دقت در امر مقدمات ريسندگي (فتيله سازي) انجام گرفته باشد، كانون نايكنواختي، عدم كنترل حركت الياف (به هر دليل) در ماشين هاي چندلاكني مي باشد.

مشكلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجي داخلي

واردات پنبه، ضربه اي به توليد داخلي يا حمايت از نساجي؟!

در پي لغو ممنوعيت واردات پنبه ديدگاه هاي متفاوتي در اين باره ابراز شده است، اما واقعيت اين است كه وضع كشت پنبه داخلي و شرايط صنعت نساجي كشور كه در سه سال اخير وضعيت نامناسبي را تجربه كرده است، اين فرصت را به صاحبان اين صنايع نداده است كه بتوانند در باره مشكلات خود مطلب بنويسند و آن را تجزيه و تحليل كنند.

پنبه در كشور ما يك محصول استراتژيك محسوب مي شود بدين معني كه شرايط آب و هوايي معتدل و خاك حاصلخيز موجود در ايران اين امكان را به كشاورزان مي دهد كه بتوانند پنبه درجه 1 را در مقايسه با تمام كشورهاي توليدكننده پنبه همچون مصر، آمريكا، هند، استراليا و … توليد كنند.

كنترل و مراقبت از مزارع پنبه، تغذيه مناسب به زمين زراعي و به موقع برداشت كردن پنبه عواملي هستند كه مي توانند بر كيفيت پنبه تاثير مستقيم داشته باشند. از طرفي همه موارد ذكر شده، در كنترل مستقيم كشاورزي پنبه كار است. يك پنبه كار زماني مي تواند پنبه خوب به عمل بياورد كه انگيزة كاري داشته باشد و از وي حمايت هاي مالي خوبي به عمل بيايد.

بيشترين مصرف پنبه در صنعت نساجي است. ليف پنبه به عنوان اولين و بهترين ليف در صنعت نساجي بيشترين مصرف را در بين مواد اوليه براي توليد نخ دارد. با پنبه هاي توليد داخل مي توان نخ با حداكثر نمره Ne30 توليد كرد كه نخ هاي ظريفي نيستند، اما براي توليد نخ ظريف تر (Ne40) نياز صدردرصد به پنبه هاي خارجي داريم. با توجه به مطالب گفته شده مبني بر شرايط محيطي ايران براي توليد پنبه مرغوب، كشورمان امكان توليد پنبه براي دستيابي به نخ ظريف تر را دارد اما چرا پنبه توليد نمي شود؟ در دو سال اخير تعدادي كارخانه ريسندگي پنبه اي مجهز به ماشين آلات جديد ريسندگي، در كشور تاسيس شد كه اين ماشينهاي جديد توان توليد نخ هاي با نمرة
Ne40 را داشتند. ولي به دليل نبود پنبه با كيفيت و ممنوعيت واردات پنبه مرغوب، اين كارخانه ها با تعطيلي زودرس مواجه شدند و دليل ممنوعيت واردات را آلوده بودن پنبه هاي خارجي به ميكروب و ويروس ذكر كردند.

سؤال اينجاست كه آيا پنبه هاي آسيايي كه از طريق بندرعباس و بندر چابهار و تحت حمايت صندوق پنبه به كشورهاي اروپايي منتقل مي شوند ويروس ندارند؟ و آيا فقط پنبه هاي خارجي كه قرار است به مصرف داخل برسند داراي آفت هستند؟

در اختيار داشتن انحصار توليد پنبه باعث شده است، توليد پنبه در سال هاي اخير به بيش از 150 هزار تن در سال نرسد كه البته همين ميزان توليد نيز از كيفيت بالايي برخوردار نبوده است. اين در حالي است كه خاك ايران توان توليد 400 تا 500 هزار تن پنبه در سال را داراست. آمار استحصال پنبه در هكتار در كشور استراليا 1635 كيلو، چين 1013 كيلو و ايران 540 كيلو است.

بنابراين وضعيت توليد پنبه در ايران در سال هاي اخير باعث شده است كارخانه هاي نساجي مجبور به استفاده از پنبه داخلي باشند و عملاً نتوانند از مواد اوليه مرغوب استفاده كنند و درنتيجه كيفيت محصولات نساجي نيز مرغوب نبوده و نتوانسته مصرف كنندگان آن را راضي كند. اين باعث شده مردم به خريد پوشاك خارجي رو بياورند و قاچاق پوشاك رواج پيدا كند و سالانه مقدار قابل توجي ارز از طريق قاچاق پوشاك از كشور خارج شود كه با ارز كمتري مي توانستيم پنبه مرغوب را وارد كنيم و خود پارچه و پوشاك توليد كنيم.

خوشبختانه لغو ممنوعيت واردات پنبه در ابتداي سال جديد، بذر اميدواركننده اي است كه درذ دل توليدكنندگان منسوجات كشور كاسته شده است. اميد است كه چگونگي واردات پنبه و تصويب تعرفه براي آن نيز با تدبير و برنامه صورت گيرد.

صنايع نساجي كشور ما عملاً به دو نوع پنبه نياز دارند. دسته اول پنبه اي است كه مي توان توسط آن نخ نيمه ظريف توليد كرد كه اين نوع پنبه در كشور عليرغم مناسب نبودن كيفيت آن توليد مي شود. دسته دوم پنبه اي است كه توسط آن نخ نمره Ne40 و بالاتر توليد مي شود كه پنبه داخل قدرت توليد كردن اين نخ را ندارد. بنابراين براي واردات پنبه اي كه با آن بتوان نخ ظريف توليد كرد، شايسته است تعرفه صفر درصد وضع شود و براي پنبه نوع اول نيز تعرفه به قدري باشد كه قيمت فروش آن با پنبه داخلي يكسان باشد. اين باعث مي شود كه مصرف كنندگان پنبه صرفنظر از قيمت هاي خارجي و داخلي، به كيفيت آن نظر كنند.

وضعيت نابسامان پنبه در ايران

صاحبان صنعت نساجي ادعا مي كنند كه پنبه ايران در مقايسه با جهان، هم گران است و هم نامرغوب كه از بهره وري پايين توليد پنبه در ايران ريشه مي گيرد و پنبه كاران در مقابل مي گويند كه صنايع نساجي ايران بيش از گراني پنبه، از مشكلات ساختاري و فرسودگي خود رنج مي برد.

واقعيت امر اين است كه نه تنها واحدهاي نساجي فرسوده بلكه واحدهاي مدرن و صادراتي نيز به قيمت و كيفيت پنبه معترض هستند و براي اين كه بتوانند در شرايطي عادلانه با توليدكنندگان در كشورهاي ديگر رقابت كنند، تقاضا دارند تا امكان واردات پنبه براي آنها فراهم شود. در مقابل اين درخواست، برخي مقامات وزارت كشاورزي كه دغدغه پنبه كاران را دارند، مي گويند در صورتي با واردات پنبه موافقت خواهند كرد كه تعرفه واردات آن با تعرفه پارچه يكسان باشد. بررسي تعرفه ها در اغلب كشورها نشان مي دهد كه تعرفه پنبه پايين تر از تعرفه نخ پنبه اي و به مراتب كمتر از تعرفه پارچه پنبه اي است و به عبارتي ديگر از پنبه تا پارچه، تعرفه ها به صورتي تصاعدي افزايش مي يابد. در اين شرايط چه بايد كرد؟ آيا بايد حق را به نساجان داد و واردات پنبه را آزاد نمود يا اين كه براي دفاع از كشاورز، بايد مشكلات او را به توليدكننده منتقل نمود و صنعتي كه دستخوش بحران ها و مشكلات بي شمار است را در معرض چالشي جديد گذاشت؟

متاسفانه در طي دهه هاي گذشته توليد پنبه در ايران هم از نقطه نظر كيفي، روند نزولي را طي كرده است و اين محصول استراتژيك كه آن را به عنوان طلاي سفيد مي شناسند و در روزگاري نه چندان دور يكي از كالاهاي مهم صادراتي ايران محسوب مي شد، امروز به سرنوشتي دچار شده كه مصرف كننده اصلي آن از آن روي برگردانده است. به راحتي چه اتفاقي افتاده است كه پس از دهه ها مصرف به اين نقطه رسيده ايم. در صورت واردات پنبه، شايد برخي از مشكلات جاري بخش مهمي از صنعت نساجي كشور حل شود، اما در آينده چه خواهيم كرد.

آيا با آزادسازي واردات پنبه معضلات موجود از ميان خواهند رفت و آيا همين ميزان توليد فعلي آن نيز دستخوش بحران نخواهد شد و سؤال اين است كه با تحليل رفتن تدريجي توان توليد پنبه در كشور، در آينده به جز پنبه كاران، چه بخشي بالاترين زيان را متحمل خواهد شد؟

بايد به خاطر داشت كه نه تنها قدرت رقابتي صنعت نساجي كشورهايي مانند چين و هند، بلكه كشورهاي همسايه ما پاكستان و تركيه نيز بر توليد پنبه آنها استوار است و بخش اعظم صادرات نساجي آنها (كه مهمترين كالاي صادراتي آنها نيز محسوب مي گردد) بر پايه منسوجات پنبه اي مي باشد حال اگر همين مقدار پنبه فعلي كشور نيز از ميان برود، در آينده نساجان ايران براي تامين مهمترين مواد اوليه مورد نياز خود، دست به سوي كدام كشور دراز خواهند كرد. در اين ميان، شايان ذكر است كه در طي سالهاي گذشته و در زماني كه ما كشاورز پنبه كار را به حال خود رها كرده بوديم، در كشورهاي ديگر با اعمال برنامه ريزي ها و سياست گذاري درست، نه تنها توليد پنبه افزايش يافت، بلكه بهره وري توليد و كيفيت آن نيز به ميزان بالايي ارتقاء يافت.

در اين راستا نكات قابل تعمق و موارد تاثيرگذار (و به ويژه در طي سه تا پنج سال گذشته) به شرح ذيل مي باشند:

• پس از بحران آسيا (در سال 1997 ميلادي) و همچنين واقعه 11 سپتامبر، بهاي منسوجات در سطح دنيا كاهش يافت. به نحوي كه در حال حاضر شاخص هاي قيمت هاي جهاني منسوجات 15 تا 40 درصد كاهش را از خود نشان مي دهند. به عنوان مثال بهاي پنبه و نخ پنبه اي بين 20 تا 30 درصد افت داشته است. يكي از دلايل مهم اين مسئله كاهش قدرت ارزهاي ملي توليدكنندگان آسيايي بوده است كه از آن به عنوان Competitive Devaluation نام برده مي شود.
• صنعت نساجي در سطح جهان (چه اقتصادهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه) از بالاترين كمك و حمايت ها برخوردار هستند و همچنين در اغلب كشورهاي جهان به توليد پنبه سوبسيدهاي قابل ملاحظه اي تعلق مي گيرد.
• پس از جهش نرخ ارز تا مرز 8700 ريال در سال 1378 در طي سه سال گذشته نرخ ارز تثبيت شده است.
• بالا بودن نرخ تورم موجب شده تا در سال جاري نسبت به سال 1378 3/49 درصد به هزينه ها افزوده شود. در همين حال (حداقل) دستمزد كارگر 93 درصد افزايش داشته است.
• ثبات نرخ ارز، كاهش قيمت هاي جهاني و افزايش شديد هزينه هاي توليد در كشور موجب شده اند تا قدرت رقابتي توليدات (و به ويژه توليدات كارگربر و متكي به منابع و مواد اوليه داخلي) در سطوح داخلي و جهاني كاهش يابند.
• با توجه به حمايت هاي قوي تعرفه اي و غيرتعرفه اي و همچنين عدم امكان قاچاق، طيف وسيعي از توليدكنندگان از اثرات كاهش قدرت رقابتي توليد در ايران در امان مانده اند.
• بررسي كانال هاي ورودي از قبيل بازارچه ها، نقاط مرزي و مناطق آزاد نشان مي دهند كه بين 50 تا 80 درصد از حجم قاچاق واردات به منسوجات اختصاص دارد. همچنين در هر سال بيش از دو ميليون مسافر از سفرهاي خارجي به كشور مي آيند در حالي كه براي به همراه داشتن يك كالاي الكتريكي سختگيري مي شود، به ميزان منسوجات همراه مسافر توجه چنداني مبذول نمي شود.

در مورد برخي كشورها مانند تركيه و تايلند، اغلب كالاي همراه مسافران را پوشاك تشكيل مي دهد. نگاهي كوتاه به بازار تهران مي تواند حجم و عمق واردات منسوجات به كشور را نشان مي دهد. در مجموع بررسي ها و برآوردها حاكي از اين است كه منسوجات مهم ترين سهم از قاچاق (و واردات غيررسمي) كشور را به خود اختصاص داده اند كه ميزان كل واردات آن در حدود يك ميليارد دلار در سال برآورد مي گردند (بين يك سوم تا يك دوم مصرف داخلي). همچنين بررسي شاخص قيمت هاي جهاني منسوجات نشان ميدهد كه شاخص قيمت توليدات داخلي تا حد زيادي از شاخص هاي جهاني تبعيت مي كند كه بر نفوذ بالاي واردات منسوجات به كشور دلالت دارد. همچنين بايد اشاره نمود كه با توجه به عدم امكان واردات بسياري از كالاهاي ديگر (از قبيل خودرو) فشار وارداتي آنها تا حدي به نساجي منتقل مي گردد.

8- نكته قابل ملاحظه ديگر قاچاق منسوجات استوك (و در برخي اوقات توام با دامپينگ) است كه در بهايي بسيار نازل تر از بهاي بازار به كشور وارد مي شوند و هيچ امكاني براي رقابت در مقابل آنها وجود ندارد.

9- وادرات منسوجات خارجي ارزان قيمت و از طرفي كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان داخلي، موجب شده تا در سال هاي اخير، شاخص قيمت منسوجات از كمترين مقدار رشد در بين كالاهاي ديگر برخوردار باشد.

10- مورد بسيار مهم ديگر اين است كه به علت كاهش قدرت نقدينگي صنايع نساجي، قدرت دلالان و نقش آنها در بازار پنبه افزايش يافته است و در اغلب سال ها آنها بوده اند كه از افزايش قيمت پنبه سودهاي كلان و بادآورده برده اند. به عنوان مثال در سال 1373، بهاي پنبه در مدت چند ماه سه برابر شد كه برآورد مي شود، دلالان و محتكران پنبه به صدها ميليارد ريال رانت دست يافتند، رقمي معادل با چند سال زحمت و رنج پنبه كاران است.

 بررسي موانع و مشكلات و چالشهاي وضع موجود

بررسي موانع، مشكلات و چالش هاي كشت پنبه در ايران، به صورتي فراتر از هر محصول ديگري مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر متفاوت بودن نسبي ماهيت مشكلات مبتلا به پنبه كه در طي 25 سال اخير به انحاء گوناگون بروز بافته، عنايت خاص به چالشهاي كشف اين محصول در كشور را سبب شده است. به جهت شفاف شدن موانع كشت پنبه لازم است كه در وهله نخست به بيان پاره اي شواهد و قرائن كه بيان كننده معلول ها هستند، پرداخته شده و سپس علت هايي كه چالش هاي كشت پنبه را در پي داشته اند، نقد و تحليل گردد. به ديگر سخن، از آنجايي كه در هنگام صحبت از وجود مشكلات دو نوع استنباط كرد، اول وجود مشكل به عنوان علت و دوم مشكل به عنوان معلول، در اين بخش ابتدا از مشكلات به عنوان معلول صحبت خواهد شد و در قسمت دوم به نقد مشكلات در نقش علت پرداخته خواهد شد.

شواهدي از مشكلات كشت پنبه

اعداد و ارقام ذيل به صورتي برجسته وجود چالش هاي كشت پنبه در كشور را به گونه اي متمايز از ساير محصولات و حتي حاد در 25 سال اخير آشكار مي نمايد:

• خارج شدن محصول پنبه از فهرست محصولات صادراتي كشور و به عبارتي محروم شدن كشور از مهم ترين منبع كسب درآمد ارزي غيرنفتي.

ايران در سال هاي 1973 تا 1980، از محل صدور پنبه محلوج به خارج از كشور به ترتيب 1/151، 2/85، 8/139، 8/121، 136، 115، 103 و 54 ميليون دلار درآمد ارزي داشته است. اين در حالي است كه در سال هاي بعد ايران از هرگونه درآمد ارزي از اين محل محروم بوده است. به اين ترتيب در فاصله 8 ساله فوق به طور متوسط در هر سال 2/113 ميليون دلار از طريق صدور پنبه به خارج از كشور ارز وارد كشور شده است و بي جهت نيست كه پنبه حائز رتبه اول به لحاظ ارز وارد شده به كشور در ميان محصولات غيرنفتي بود.

بيشترين صادرات پنبه متعلق به سال 1354 با رقم 126000 تن است كه متعاقب بيشترين ميزان توليد در كشور در سال 1353 به مقدار 237000 تن، اين ميزان صادرات به خارج از كشور صورت گرفته است.

نگاهي به سال هاي فوق نشان مي دهد كه سال 1354 كه كشور داراي بيشترين صادرات بوده بالاترين درآمد ارزي (8/139 ميليون دلار) را نيز داشته است. به اين ترتيب صدور هر كيلو پنبه محلوج به خارج از كشور به طور متوسط 1/1 دلار ارز به همراه داشته است آنچه كه تاسف بيشتر در اين زمينه را موجب مي شود، سير صعودي ارز حاصله از اين محصول توسط ساير كشورهاي منطقه در همين دوره است. به عبارت ديگر، در حالي كه درآمد ارزي ايران رو به نزول گذاشته، به طوري كه در سال هاي 62-1359 به صفر رسيد، درآمد تركيه از رقم 300 ميليون دلار در سال 1973 به بيش از 551 ميليون دلار در سال 1983 رسيد و يا در پاكستان، درآمد حاصله از صدور پنبه در سال 1973 معادل 88/0 ميليون دلار بود كه اين در سال 1980 به 308 ميليون دلار افزايش يافت.

البته در سال هاي بعد و به صورت متناوب صادرات پنبه مجدداً از پي گرفته شد، به طوري كه در سال 1375 به اندازه 45000 تن نيز به خارج از كشور صادر شد، ولي آنچه مسلم است در ايران هيچ گاه پنبه جايگاه سابق خود را به دست نياورد.

• تقليل سطح زير كشت پنبه

سطح زير كشت پنبه در كشور و نيز در استان گلستان به عنوان قطب توليد پنبه در كشور از سال هاي اوج آن در اوايل دهه 1350، اگرچه در بعضي سال ها افزايش يافته است ولي در مجموع روند رو به نزولي را طي كرده است. تاجايي كه از سال 1352 كه پنبه داراي سطح 389000 هكتار در كل كشور بود اين رقم به 145000 هكتار در سال 1359 رسيد (سطح زير كشت 40 درصد سال 1353 بود) اين ارقام در استان گلستان و در سال هاي فوق به ترتيب 188000 و 50000 هكتار بوده است. به اين ترتيب سطح زير كشت پنبه در سال 1359 فقط نزديك به 27 درصد سطح زير كشت سال 1353 بود. ضمن آن كه در سال 1353 گلستان داراي نزديك به 50 درصد سطح زير كشت پنبه در كشور بوده است. در حالي كه در سال 1359 اين استان نزديك به 35 درصد سطح زير كشت را در اختيار داشته است. به عبارت ديگر در سال هاي فوق تحليل سطح زير كشت پنبه در استان گلستان حادتر از ساير مناطق كشور بود. هرچند كه در سال هاي بعد سطح زير كشت پنبه چه در كشور و چه در استان گلستان روبه فزوني گذاشت و در سال 1377 به رقم هاي 76000 هكتار براي استان گلستان و 233000 هكتار در كل كشور رسيد ولي با ارقام نيمه اول دهه 1350 هنوز فاصله زيادي دارد.

اين ارقام نشان مي دهد كه در سال 1377 استان گلستان داراي نزديك به 33 درصد كل اراضي پنبه كشور بوده است. تحليل دقيق تر از اين زمينه را مي توان با مقايسه متوسط سطح زير كشت در 5 سال نخست دهه 1350 (سال هاي 1354-1350)، به عنوان سال هاي اوج كشت پنبه در كشور يا پنج سال آخر دهه 1370 در سال هاي بعد به دست آورد.

• رشد ناچيز عملكرد پنبه در واحد سطح

عملكرد پنبه محلوج (تقريباً 37 درصد از توليد (وش)) كه مخلوطي از پنبه و دانه هاي آن مي باشد متعلق به الياف پنبه اي است) در هر هكتار زراعت پنبه از حدود 200 كيلوگرم در سال 1324 بوده است، درحالي كه ميانگين جهاني در همين سال 209 كيلوگرم گزارش شده است. از آن سال به بعد با شناسائي و معرفي ارقام مناسب عملكرد در واحد سطح كشور روند رو به رشدي را طي كرد، به طوري كه در سال 1333 با رقم 299 كيلوگرم از ميانگين جهاني كه 267 كيلوگرم بود،‌ بيشتر شد. اين روند همچنان در سال هاي بعد ادامه يافت و به استثناء تعدادي از سال ها در سال هاي ديگر به صورتي مرتب بر فاصله ميان متوسط توليد كشور و متوسط جهاني افزوده شد تا جايي كه در سال 1351 متوسط توليد پنبه ايران 615 كيلوگرم در هر هكتار و متوسط جهاني 402 كيلوگرم بود. به عبارت ديگر بيش از 50 درصد، عملكرد در واحد سطح مزارع پنبه ايران از متوسط جهاني بيشتر بود. اين ارقام در سال 1352 به ترتيب 643 و 418 بودند در دوره سه ساله 58-1355 به ارقام 512 و 398 برمي خوريم كه كم شدن فاصله را به خوبي نشان مي دهد. روند رو به شتاب ساير كشورها و در مقابل روند كند عملكرد پنبه در واحد سطح در كشور و حتي نزول آن را زماني بهتر مي توان دريافت كه به ارقام 543 و 540 به عنوان ميانگين كشور و جهان در دوره 74-1364 توجه كنيم. به عبارت ديگر و در حالي كه عملكرد جهاني به اندازة تقريباً 36 درصد در فاصله دوره هاي 74-61 و 58-55 رشد داشته است، عملكرد كشور معادل 6 درصد رشد كرده است و حتي در مقايسه با عملكرد سال 1352 به اندازه 15 درصد كاهش داشته است.

رشد بسيار كند عملكرد در كشور در مقابل رشد قابل توجه آن در ساير كشورها را به صورتي ديگر نيز مي توان از توجه به ارقام زير دريافت. متوسط عملكرد وش در واحد سطح مزارع پنبه كشور در طي دوره 74-70 در مقايسه با دوره 54-50 فقط به اندازه
5/11 درصد رشد داشته است، درحالي كه همين نسبت در مورد جهان 41 درصد، اسپانيا 74 درصد، استراليا 62 درصد، پاكستان 76 درصد، فلسطين اشغالي 67 درصد، سوريه 51 درصد و تركيه 29 درصد بوده است.

بنابراين اگرچه عملكرد پنبه در طي يك دوره 2 ساله رشد داشته است، اما اين رشد بسيار كمتر از رشد چند كشوري است كه به آنها اشاره شد و حتي از متوسط رشد جهاني نيز نازل تر مي باشد.

اين مهم به صورتي آشكار فقدان رونق كشت و كار پنبه در كشور را نشان مي دهد. شايد بخشي از اين نارسايي از عدم معرفي ارقام مناسب كشت و كار كه حاصل تلاش هاي تحقيقاتي در داخل كشور باشد، نشأت گرفته باشد و باز هم، همچون سطح زير كشت كه تقليل آن در استان گلستان به عنوان قطب توليد پنبه كشور حادتر بود، در مورد عملكرد نيز به وضعيتي مشابه برمي خوريم، به طوري كه در سال 1350 و درحالي كه متوسط عملكرد كشور از لحاظ توليد رشد در هر هكتار نزديك به 1500 كيلوگرم بود، اين رقم در استان هاي گلستان بيش از 20 درصد از متوسط كشوري و بالغ  بر 100 درصد از متوسط استان خراسان بالاتر بود. اين برتري تا سال 1356 ادامه داشت و از آن سال اين اختلاف كمتر شد تاجايي كه در بعضي از سال ها متوسط عملكرد پنبه در كل كشور و استان هاي گلستان و خراسان به ترتيب 1861 و 1653 و 2000 كيلوگرم در هكتار گزارش شده است.

اگرچه دلايل ديگري نيز مي توان براي بيان مشكلات كشت پنبه در كشور ارائه داد، اما به نظر مي آيد كه همين 3 دسته از اطلاعات عرضه شده به خوبي آشكار كننده چالش هاي كشت پنبه باشند.

همان طور كه ملاحظه مي گردد، اين به صورت حادتر و جدي تر در استان گلستان به چشم مي خورد.

علل بروز مشكلات كشت پنبه در كشور

چنانچه در صدد شناسايي عواملي كه موجب تقليل رونق كشت و كار پنبه در كشور شده اند، مي توان اين علل را به طبقات مختلف تقسيم نمود. در ميان مهم ترين و شناخته ترين عوامل كه به صورت كلي و يا منطقه اي ايفاي نقش كرده اند، بايد از موارد ذيل نام ببريم:

علل اقتصادي

از آنجايي كه مهم ترين عامل تاثيرگذار بر تصميم زارع نسبت به كشت يك محصول، عامل قيمت و يا به عبارت دقيق تر تفاوت درآمد و هزينه آن محصول و مقايسه آن با محصولات رقيب مي باشد، پنبه نيز زماني مي تواند داراي توصيه لازم براي زارع جهت كشت باشد كه درآمدي بيشتر از ساير محصولات را براي وي در پي داشته باشد.

رشد بي رويه توليد و واردات الياف مصنوعي

از آنجايي كه مهم ترين و عمده ترين مورد مصرف پنبه، صنايع نساجي مي باشند، هرگونه تصميم گيري نسبت به الياف مصنوعي به عنوان محصولات رقيب پنبه و الياف پنبه اي مي تواند به صورتي جدي رونق صنايع نساجي كشور و به تبع آن تقاضا براي خريد پنبه و نهايتاً كشت و كار پنبه را متاثر كند.

متاسفانه پاره اي تصميمات نسنجيده در اين زمينه در اواسط و اواخر دهه 1350 موجب گرديد كه از همان زمان نخستين بارقه هاي ركود در كشت و كار پنبه مشاهده شود.

مطالعات نشان مي دهد كه در اوائل دهه 1360 چه واردات الياف مصنوعي و چه توليدات الياف مصنوعي در داخل كشور، در مقام مقايسه با اواسط دهه 1350 رشد بسيار چشم گيري داشته است. به طوري كه توليد الياف مصنوعي در داخل كشور از رقم ناچيز 8500 تن در سال 1356 به رقم چشمگير 60000 تن در سال 1362 رسيد كه اين به معناي رشد 605 درصدي فقط توليد الياف مصنوعي در داخل كشور در يك فاصله كمتر از ده ساله است.

همچنين در همين دوره شاهد واردات بي سابقه الياف مصنوعي به داخل كشور هستيم تا جايي كه واردات الياف مصنوعي كه در سال 1356 معادل 95 هزار تن بود، در سال 1362 به متجاوز از 306 هزار تن رسيد كه رشد بيشتر از 220 درصدي را خبر مي دهد. بديهي خواهد بود كه فقدان هماهنگي لازم ميان رشد توليد و مصرف الياف مصنوعي با الياف پنبه اي، به همان ترتيبي كه بر آن تاكيد دشته اند، بر تقاضاي پنبه اثرات سوئي خواهد گذاشت و از انگيزه پنبه كاران براي كشت اين محصول خواهد كاست. به طوري كه علت اصلي كاهش و تقاضا نسبت به پنبه واردات بيش از حد الياف مصنوعي بوده است كه عوامل ديگري نظير ارزان بودن الياف مصنوعي متشابه پنبه و احتمالاً مسائل خاص خريدهاي ارزي نيز در آن دخيل بوده است. آنچه كه ظن بيشتر در اين زمينه را سبب مي گردد، واردات الياف مصنوعي در سال 1362 به ميزان 2 برابر قبل از آن، علي رغم افزايش توليد الياف مصنوعي و نيز افزايش توليد پنبه در داخل كشور (در سال 1362 به اندازه 5 هزارتن وش كشور نسبت به سال قبل از آن افزوده شده بود) است.

واردات پنبه و الياف پنبه اي

تجلي ديگر فقدان هماهنگي در سياست گذاري هاي لازم نسبت به مسائل پنبه را مي توان واردات غيرمتعارف پنبه و فرآورده هاي پنبه اي و آن هم در شرايطي كه امكان جذب پنبه توليدي در داخل كشور به صورت كامل وجود ندارد را ملاحظه نمود.

بطوريكه در سال 1362 متجاوز از 28 هزار تن پنبه و الياف پنبه اي به كشور وارد شد درحاليكه متوسط واردات پنبه و الياف پنبه اي در دوره 6 ساله 1360-1354 معادل 1100  تن بوده است. واردات بي رويه پنبه و الياف پنبه اي در سال هاي بعد با شتاب بيشتري ادامه يافت، به طوريكه به عنوان مثال در سال 1375 فقط بالغ بر 5 ميليون كيلوگرم پنبه به ارزش متجاوز از 25 ميليون دلار وارد كشور شد. اين در حالي اتفاق افتاده است كه ازجمله علل كاهش سطح زير كشت پنبه در سال 1376 را كاهش قيمت وش و شرايطي بودن خريد آن و نيز عدم پرداخت بموقع وجوه وش به كشاورزان
پنبه كار ذكر شده است. در سال هاي باقي مانده دهه 1370 نيز همچنان شاهد واردات قابل ملاحظه پنبه و الياف پنبه اي به كشور هستيم براي نمنه در سال هاي 1376 لغايت 1379 به ترتيب 7/1، 47/5، 9/4 و 8/2 ميليون كيلوگرم پنبه به كشور وارد شده است.

كوچك شدن قطعات زراعي پنبه به ويژه دراستان گلستان

در سال 1375 كوچك شدن سطح زير كشت هر مزرعه پنبه كاري در استان گلستان 10 هكتار بود، در حالي كه اين رقم در سال 1375 به 2/3 هكتار تنزل يافته بود. كاهش سطح زير كشت هر قطعه مزرعه پنبه كاري تا حد 30 درصد آنچه كه در سال 1357 وجود داشته است، درحالي كه از يك طرف معلول عواملي نظير فرار زمين داران بزرگ در منطقه گرگان و گنبد مي باشد. از طرف ديگر عوارضي نظير عدم امكان استفاده بهينه از ماشين آلات كشاورزي را در پي داشته است. هرچند كه ممكن است اين نارسايي در زمان حاضر چندان جدي به نظر نرسد، ولي از آنجائي كه تجربه قطعات بزرگ پنبه كاري خاصه در منطقه گلستان درگذشته اي نه چندان دور وجود داشته است مي توان بر وجود اين نارسايي به عنوان يك معضل جدي مزارع پنبه تاكيد نمود.

عقب نشيني محصول پنبه از اراضي

به طوري كه با سودآوري بيشتر كشت و كار محصولات رقيب پنبه، ديگر پنبه كاران به كشت اين محصول به عنوان كشت اصلي و غالب خود نمي نگرد و با اختصاص اراضي مرغوب و خوب خود كه سابق بر اين به كشت پنبه اختصاص داشته است به كشت محصولات ديگر و حتي تخصيص بخشي از آب و كود مورد نياز پنبه به اين محصولات سعي دارند كه بر درآمد و سود خود بيافزايند و به اين ترتيب ديگر پنبه مشغله اصلي بسياري از كشاورزان پنبه كار نمي باشد. بديهي است كه تحت چنين شرايطي انتظار هرگونه افزايش توليد و بهبود سطوح توليدي بعيد و دور از دسترس باشد.

بالا بودن هزينه برداشت وش توسط كارگر

هزينه بالاي به كارگيري جهت برداشت محصول پنبه از سطح مزارع سبب شده است كه بسياري از پنبه كاران از برداشت چين هاي آخر محصول پنبه امتناع نمايند و به عبارت ديگر بخشي از محصول هرگز برداشت نشده و از بين مي رود.

بررسي توليد و واردات مواد اوليه طي سالهاي 1380-1376:

با نگاه اجمالي به جداول داده شده ملاحظه مي گردد كه در اكثر موارد مربوط به ستون واردات جاي خالي وجود ندارد ولي از طرف ديگر همانطور كه ملاحظه مي گردد، توليد داخلي در طي اين سالها خيلي كمتر است و اين آمارها از چنذ نظر حائز اهميت است:

• عدم داشتن اطلاعات كافي از ميزان نياز واقعي كارخانجات و درنتيجه نادرست بودن واردات از نظر كمي و كيفي.
• واردات قاچاق مواد اوليه كه خود از معضلات بزرگ صنعت نساجي در كشور ما مي باشد بطور مثال پنبه يكي از مواد اوليه بسيار مهم در نساجي ايران همانند ساير كشورها مي باشد. اما اگر به جداول ارائه شده نگاهي داشته باشيم مشاهده مي گردد كه مقدار واردات اين مهم بسيار ناچيز مي باشد و اين خود ميتواند دليلي بر واردات آن بصورت قاچاق باشد مثلاً در سال 1376 واردات پنبه صفر بوده يا در واقع ممنوع بوده است و حال چه منبعي ميتوانست پاسخگوي توليد كارخانجات باشد. آيا مقدار 4500 تن ميتوانست؟
• با توجه به جداول از درصد توليد بر واردات نتيجه مي گيريم كه در اكثر مواد اوليه، واردات اضافه بر توليد است و اين نشان مي دهد كه بدون دانش واردات و با توجه به واردات سالهاي قبل، مواد اوليه به دست توليدكنندگان رسيده است كه اين امر منجر به پر شدن انبارها و ركود سرمايه مي گردد و مي تواند يكي از دلايل ركود صنايعي نساجي در كشور باشد.

توليد و واردات در سال 76

نوع ماده اوليه	مقدار واردات (تن)	مقدار توليد (تن)	درصد توليد بر واردات
پشم	3909.351	–	–
پنبه	–	4500	–
نايلون	340.980	1950	571.8
پلي استر	10408.429	–	–
اكريليك	65092.884	–	–
پلي پروپيلن	343.238	1930	562.3
ويسكوز ريون	10914.848	–	–

توليد و واردات در سال 77

نوع ماده اوليه	مقدار واردات (تن)	مقدار توليد (تن)	درصد توليد بر واردات
پشم	6135.081	–	–
پنبه	4.104	–	–
نايلون	322.473	70	21.7
پلي استر	16599.749	–	–
اكريليك	75853.596	–	–
پلي پروپيلن	911.14	–	–
ويسكوز ريون	7132.274	–	–

توليد و واردات در سال 78

نوع ماده اوليه	مقدار واردات (تن)	مقدار توليد (تن)	درصد توليد بر واردات
پشم	11614.198	–	–
پنبه	10.043	–	–
نايلون	44.798	5065	11306.3
پلي استر	20102.864	330000	165.15
اكريليك	101992.672	–	–
پلي پروپيلن	466.968	8160	1747.44
ويسكوز ريون	11909.619	–	–

توليد و واردات در سال 79

نوع ماده اوليه	مقدار واردات (تن)	مقدار توليد (تن)	درصد توليد بر واردات
پشم	766.107	75	0.988
پنبه	4.762	–	–
نايلون	565.974	1790	316.63
پلي استر	30284.135	–	–
اكريليك	59369.355	–	–
پلي پروپيلن	91.1	2000	2195.4
ويسكوز ريون	11019.416	–	–

توليد و واردات در سال 80

نوع ماده اوليه	مقدار واردات (تن)	مقدار توليد (تن)	درصد توليد بر واردات
پشم	7624.143	30	0.4
پنبه	50.748	1348	2656.3
نايلون	262.028	800	305.31
پلي استر	18330.945	–	–
اكريليك	91228.527	–	–
پلي پروپيلن	55.41	5000	5023.64
ويسكوز ريون	12666.254	–	–

آمار و اطلاعات پشم و اهميت آن در ايران

براساس اطلاعات جمع آوري شده پيرامون پشم گوسفندان بومي كه طي سالهاي
1366-1316 توسط محققان مختلف انجام پذيرفته بايد اظهار داشت كه پشم هر يك از گوسفندان بومي به درستي مورد بررسي دقيق قرار نگرفته و هريك از تحقيق گران به مواردي از خصوصيات آن اشاره نموده اند. بعلاوه آنكه فاكتورهاي مورد اندازه گيري براي هر يك از گوسفندان متنوع بوده و از عدم انسجام و پراكندگي برخوردار مي باشند. همچنين اطلاعات كافي در بسياري از موراد در مورد نحوه و چگونگي شرايط آزمايش در دست نمي باشد. بنابراين اظهار نظر در مورد جمع بندي مطالب گردآوري شده نيز چندان سهل و آسان نخواهد بود. ولي در مجموع با توجه به اين اطلاعات مي توان به موارد زير اشاره نمود:

از نظر رنگ، تنوع زيادي بين گوسفندان ايراني مشاهده مي شود. بعضي مانند بلوچي و ماكوئي داراي پشم سفيدرنگ و برخي چون سنجاني شكري و پاره اي مانند قره گل سياه رنگ و برخي چون قزل، قهوه اي – قرمز مي باشند بعلاوه تغييرات هر يك از اين رنگها در درون خود نيز بسيار متنوع است (مهرباني – سنگسري). پشم هاي الوان و گوسفندان ابلق نيز در اغلب گله ها ديده مي شوند.

پشم چيني معمولاً يكبار ولي در بعضي مناطق دوبار در سال انجام مي گيرد. مقدار پشم توليدي در گوسفندان بالغ بطور متوسط باغ بر 2-7/1 كيلوگرم و در بره 700-600 گرم مي گردد. ميزان پشم توليد شده در گوسفند بختياري و بلوچي بيش از 2 كيلوگرم و در تعداد ديگري از گوسفندان حدود 5/1-1 كيلوگرم ميباشد. تو.ليد پشم در دامهاي نر بيش از نوع ماده آن است. ميانگين قطر الياف پشم از 30 ميكرون بيشتر و ظرافت آن در بره ها بيش از گوسفندان بالغ مي باشد. قطر الياف پشم در گوسفندان بلوچي بيش از 30 ميكرون نبوده، ولي در گوسفند كردي و كبوده شيراز نزديك به 40 ميكرون بالغ مي گردد.

از خصوصيات مشترك بين اغلب گوسفندان بومي الياف تركيب دهنده بيده آنها ميباشد كه شامل پشم حقيقي و الياف مدولائي و كمپ است. درصد هر يك از اين الياف نيز متغير بوده. مقدار پشم حقيقي در گوسفندان بلوچي بيش از 66 درصد كه بعد از آن مقدار هتروتيپ نسبت به ديگر الياف قرار مي گيرد. درحاليكه در گوسفندان سنجاني درصد هتروتيپ كمي بيش از مقدار پشم حقيقي بوده و در دسته اي ديگر از گوسفندان مقدار كمپ بيش از حد معمول مي باشد (مغاني).

از حيث گسترش پشم نيز تفاوت فاحشي در گوسفندان بومي مشاهده مي شود. چنانچه در كلكوهي و بلوچي اين گسترش در تمام نواحي بدن وجود دارد ولي در گوسفنداني چون مغاني و شال چندان قابل ملاحظه نمي باشد.

در مقايسه با گوسفندان خارجي، گوسفندان بومي ايران از تنوع رنگ زيادي برخورد دارند و نايكنواختي طول و مقدار الياف تركيب دهنده بيده نيز در آنها ديده مي شود. پشم اين گوسفندان اغلب طويل، ضخيم و ميزان تراكم در واحد نسبت به گوسفندان پشم خارجي در حد پائين تري قرار مي گيرد.

با توجه به موارد فوق و نظر به اينكه تعيين خصوصيات پشم از حيث اقتصادي و كاربرد در صنايع نساجي و قالي بافي و نيز اهميت آن در دام پروري از نظر دسته بندي گوسفندان و امر اصلاح نژاد مورد توجه مي باشد لذا جهت اينكه بتوان جمع بندي واقع بينانه تري از پشم گوسفندان بومي ارائه داد بايد فاكتورهاي ذيل در مورد هر يك از گوسفندان در بررسيهاي جامع ديگري كه به عمل خواهد آمد به دقت اندازه گيري شوند:

• تركيب الياف تشكيل دهنده بيده
• تراكم
• طول طبيعي و حقيقي
• قطر الياف
• جعد
• رنگ
• راندمان شستشوي
• استحكام
• مقدار پشم توليدي

10-رطوبت

11-درصد الياف گياهي و ساير مواد خارجي ديگر

12-درصد چربي و عرق

13-تعداد فوليكولهاي اوليه و ثانويه

خصويات پشم گوسفندان بومي ايران

نوع	قطر (ميكرون)	طول (ميليمتر)	رنگ	راندمان	مقدار(كيلوگرم)	منطقه
1 بلوچي	35-19	190-110	سفيد	6/63	4/3-6/2ي	كرمان – سيستان – بلوچستان – خراسان
2 سنجابي	8/34	122	سفيد شكري	–	8/1	استان باختران
3 مهرباني	5/34-28	93-40	سفيدشكري-قهوه اي	1/83	4/2ق 3/1م	همدان-كردستان-زنجان و آذربايجان غربي
4 شال	4/34-9/25	106	شكري – مايل به خاكستري	3/66	1 ق 85/0 م	دامنه – دشت آبي – دودانگه
5 مغاني	36-7/2	153-57	سفيدشكري – شتري	1/64	4/2ق 6/1م	آذربايجان شرقي – دشت مغان
6 كلكوهي	35-30	125-110	سفيد	58-56	2/2-9/1 ق 8/1-3/1م	ايل كلكو، ورامين – قم
7 قره گل (كبود شيراز)	4/38	149	خاكستري – قهوه اي	–	8/3 ق 2 م	شمال خراسان
8 ماكوئي	30-27	130	سفيد	67	3-5/2ق2م	ماكو – خوي – آذربايجان غربي
9 قزل	6/37-34	153-131	قهوه اي – قرمز	–	2/3ق 5/2م	آذربايجان شرقي
10 كردي	1/31	3/77	شكري	–	2-25/1ق 75/1-5/1م	كردستان و شمال خراسان
11 تركي	2/29	57	–	–	–	شمال خراسان
12 كرماني	27-23	150	سفيد- كم و بيش شكري	68-66	2 ق 8/1م	كرمان
13 بختياري	3/35-30	173-138	سفيد	–	5/3ق 3/.3 م	جنوب ايران
14 فراهاني	27-25	110	سفيد نخودي	65	2ق 5/1م	اراك، فراهان، مشك آباد، آشتيان
15 افشاري	5/34-32	128-46	–	63	5/1	شمال‌غربي–آذربايجان‌غربي‌وشرقي- كردستان
16 سنگسري	28	67	متنوع	–	–	سنگسري سمنان
17 مريوان	8/39	79	–	58	–	مريوان – كردستان

 متاسفانه تاكنون با وجود قدمت زياد منابع نساجي پشمي در كشور، مركزي مجز براي تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميائي اين ماده اوليه و مهم، يعني پشم، به وجود نيامده است. اين امر باعث شده تا پشم هاي مختلف، با كيفيت هاي بسيار گوناگون، در اثر عدم تجربه و بي اطلاعي بعضي از صاحبان صنايع به آنان فروخته شود كه تنها جوابگوي نياز آنها نبوده، بلكه نهايتاً بايد اين گونه الياف براي مصارف ديگري غير از آنچه در نظر بوده به كار گرفته شوند. از طرف ديگر، متاسفانه بعضي از صاحبان صنايع با وجود تجارب طولاني هنوز قادر به توصيف دقيق پشم مورد نظر خود براي فروشنده نبوده تا بتواند به سهم خود نياز آنها را مورد بررسي قرار داده و در جهت برآورد آن اقدام نمايد. بنابراين پيشنهاد مي گردد تا واحدي تحقيقاتي از طرف صاحبان صنايع نساجي پشمي به منظور مطالعه و بررسي پشم ايجاد گردد. در واحد تحقيقاتي ميتوان خصوصيات پشم هاي مورد مصرف در صنايع نساجي پشمي را مشخص كرده، خصوصيات فيزيكي و شيميائي پشم گوسفندان ايران را به دقت مورد بررسي قرار داده و انواع كاربرد آنرا تعيين نموده، همچنين پيرامون شستشوي مطلوب پشم ايراني، كاربرد ضايعات و مواد جنبي حاصل از شستشوي نيز تحقيق نموده و نسبت به اجراي آنها اقدامات و كمكهاي لازم به مورد اجرا گذارده شود. ضمناً در اين مركز تحقيقاتي ميتوان پيرامون پشم هاي وارداتي و صادراتي، كيفيت محصولات پشمي ساخته شده و حتي بر طرف ساختن بسياري از مشكلات در رابطه با اين صنعت، خصوصاً در رابطه با واردات و صادرات مصنوعات پشمي راهنمائي و اطلاعات ضروري را در اختيار متقاضي و مراجع علمي و صنعتي كشور قرار گيرد. بعلاوه اين واحد تحقيقاتي ميتواند طبق درخواست واحدهاي نساجي به بررسي و تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات آنان در رابطه با موضوعي خاص پرداخته و نتايج خود را بهد آنان گزارش نمايد.

برآوردهاي انجام شده نشان دهنده آن مي باشد كه پشم مورد نياز كارخانه هاي صنايع نساجي پشمي كشور بالغ بر 96/59 هزار تن پشم شستشو شده مي گردد. بادرنظر گرفتن مقدار پشم ساليانه حاصل از گوسفندان بومي براساس تركيب گله 69/30 هزار تن پشم شستشو شده به دست خواهد آمد كه پس از كسر 10 درصد آن براي مصارف محلي مقدار 6/27 هزار تن پشم شستشو شده ميتواند در اختيار صنايع قرار گيرد. البته مقدار ذكر شده بدون درنظر گرفتن 4/8 هزار تن پشم حاصل از دباغ خانه ها ميباشد كه آن نيز نهايتاً به روشهاي گوناگوني به صنايع راه يافته، و منبعي براي تغذيه آن به شمار ميرود. نتيجتاً مقدار پشم مورد نياز صنايع با احتساب 4/8 هزار تن پشم دباغي بالغ بر 96/23 هزار تن خواهد شد. پشم داخلي با توجه به ضخامت آن و عدم صورت بندي كه بتوان مقداري پشم نيمه ظريف از آن جدا ساخت، عمدتاً مورد مصرف صنايع قالي بافي قرار گرفته و صنايع فاستوني بافي و پارچه هاي تمام پشمي و كاموا كه نيازمند به پشم ظريف مي باشند قادر به مصرف پشم داخلي در توليد خود نبوده و كماكان مجبور به وارد نمودن مواد اوليه مي باشند. چنانچه اقداماتي در جهت اصلاح دام هاي داخلي و مخصوصاً سورت صحيح پشم صورت گيرد، ميتوان اميدوار بود كه در آينده نه چندان دور نياز واحدهاي خامه ريسي به پشم كاملاً در داخل تامين گرديده، بعلاوه مقدار قابل ملاحظه اي نيز پشم نيمه ظريف حاصل گردد. براي اين منظور – جهت افزايش كميت پشم و با توجه به عدم ازدياد دام، ميتوان پيشنهادات ذيل را ارائه نمود:

• احداث مراكز دامپروري نمونه در نقاط دام خيز كشور با كمك هاي مالي واحدهاي نساجي پشمي – مصرف كنندگان اصلي پشم – به منظور اصلاح نژاد و افزايش كميت گوسفندان ابريشمي.
• تقويت مراكز تحقيقاتي و دامپروري موجود در نقاط مختلف كشور (از طريق كمك هاي نقدي و برطرف نمودن نيازهاي فني) با هدف اطلاح نژاد و پرورش گوسفندان نژاد پشمي.
• تكثير گوسفندان نژاد پشمي از طريق مواد 1 و 2 و در اختيار قراردادن و يا فروش ميش و قوچ هاي اصلاح شده به قيمت نازل به دامداران واجد شرايط – با اخذ تعهد عدم كشتار و امكان بازرسي از طرف بازرسان اعزامي – و تعهد فروش پشم اين گوسفندان به صنايع پشمي كشور تا در جهت افزايش گوسفندان پشمي اقداماتي اساسي صورت گيرد.
• ايجاد چند واحد سيار از متخصصين پشم چين و سورت كن و اعزام آنها به ميان دام داران تا به صورت عملي و با كمك بروشور و پوسترها بتوانند آموزشهاي لازم را در محل ارائه نمايند. احداث واحدهاي ثابت پشم چيني و سورت در شهرها با توجه به هزينه زياد آنها و نيز اقتصادي نبودن براي دامداران كه بايد مبالغ زيادي براي حمل و نقل بپردازند مقرون به صرفه نمي باشد. ديگر آنكه دسترسي بسياري از دامداران به ايستگاههاي ثابت پشم چيني با اشكال مواجه خواهد شد.
• آموزش و تقويت نمودن افراد سورت كننده پشم در واحدهاي پشم شوئي، تا بدين وسيله سورت مقدماتي پشم به صورتي صحيح و با دقت زياد انجام پذيرد.
• خريد پشم به صورتي انسجام يافته و از طريق يك مركز – واحدهاي متحرك ذيصلاح (مثلاً سنديكاي صنايع پشمي يا شركت تعاوني كارخانجات پشم ريسي ايران) – صورت گرفته تا بدين ترتيب پشم فروشان نيز حداقل سورت پشم را طبق پيشنهاد و نظرات خريدار رعايت نموده و انجام دهند.
• تاكيد مقامات ذيصلاح و دست اندركاران صنايع نساجي پشمي از تمامي دباغ خانه ها جهت شستشوي پشم دباغي قبل از عرضه به مصرف كننده. در اين رابطه كمك هاي دولت و راهنمائي مسئولان در امر ساخت حوزچه هاي پشم شوئي و وسايل لازم براي اين منظور نبايد ناديده گرفته شود. با اجراي چنين مقرراتي ميتوان از اثرات تخريبي مواد شيميائي همراه پشم بطرز موثري جلوگيري به عمل آورد.

اهميت شستشوي صحيح پشم هنوز نزد بسياري از پشم شوئي ها به درستي تشخيص داده نشده است. آنان كماكان بر اين باورند كه آغشته ساختن پشم با محلول آب و صابون و مواد كمكي مانند سودا مي تواند ماده اوليه مورد نظر واحدهاي نساجي را جوابگو باشد. قالي پشم شوئي ها نه تنها شستشوي پشم را به روش صحيح انجام نداده بلكه باعث خسارات فراوان بر آن نيز ميگردند و به ندرت ميتوان پشم شستشو شده آنها را با استاندارد تعيين شده مقايسه نمود. حتي كيفيت پشم شستشو شده در دو واحد پشم شوئي نيز از اختلاف چشمگيري برخورداند. علت اصلي، با وجود قدمت زياد بعضي از واحدهاي پشم شوئي، عمدتاً عدم اشنايي آنها به پشم بومي و نقص شستشوي پشم ميباشد. كاربرد دستورالعمل هاي شركتهاي فروشنده ماشين آلات پشم شوئي غالباً براي پشم هاي خارجي و با كيفيت خاصي درنظر گرفته شده و يا نسخه هاي كاري كه جسته و گريخته گردآوري شده اغلب براساس معيارهاي دقيق نمي باشد. بدون آگاهي از كيفيت پشم بومي و مواد همراه آن شستشو به درستي انجام نگرفته و حتي مقدار زيادي از مواد تعاوني نيز بيهوده تلف ميگردد. هنوز يك نسخه شستشوي از طرف يك واحد پشم شوئي به عنوان پيشنهاد نيز به ساير پشم شوئي ها ارائه نگرديده تا ديگران بتوانند از تجارب همكاران خود در اين زمينه بهره مند گردند و آنرا مورد استفاده قرار داده و حتي نسبت به اصلاح آن بكوشند هرچند يك دستورالعمل تنها نيز شايد قادر به جوابگوئي براي شستشوي انواع پشم هاي بومي نباشد، ولي ميتوان اميدوار بود كه به كمك آن قدمهايش از جانب ساير واحدها برداشته شده و نهايتاً نسخه هائي براي هر يك از انواع پشم بومي ارائه گردد. لذا پيشنهاد ميگردد تا از يك واحد پشم شوئي نمونه نسخه اي براي شستشوي پشم بومي تهيه شده و ساير واحدها آنرا به مورد اجرا گذارده و در صورت صحيح بودن از آن پيروي نمايند.

اعزام مسئولين فني پشم شوئي ها به واحدهاي ديگر نيز ميتواند در امر تبادل تجارت و بهبود شتشوي پشم بسيار سودمند واقع شود. تامين مواد شوينده (شوينده هاي غيريوني) و قطعات ضروري براي ماشين هاي پشم شوئي و در اختيار قرار دادن امكانات براي تامين كمبود ماشين آلات ميتواند از جانب دولت كمك موثري در بهتر شدن كار واحدهاي پشم شوئي ها محسوب گردد.

اكثريت پشم شوئي ها فاقد آزمايشگاه و تجهيزات لازم براي تعيين ناخالصي هاي همراه پشم تحويل شده براي شستشو بوده و مواد باقيمانده همراه پشم از شستشوي به ندرت اندازه گيري شده و صدمات وارده بر پشم (فيزيكي و شيميائي) مورد بررسي قرار نميگيرد. بدين ترتيب غالب پشم شوئي ها تنها براساس تجارب خود پشم شستشو شده را ارزيابي نموده كه در بسياري از موارد از نظر فني فاقد ارزش ميباشد. ايجاد يك آزمايشگاه كوچك در هر پشم شوئي ازجمله ضروريات محسوب مي گردد.

ظرفيت واحدهاي پشم شوئي كشور بالغ بر 5/29 تن مي باشد. اين ظرفيت تكافوي تنها نيمي از پشم داخلي را نموده و براي نيم ديگر آن بايد برنامه ريزي و اقدامات لازم از سوي دولت صورت پذيرد (هرچند در شهرهاي اصفهان، يزد، كرمان و مشهد واحدهاي سنتي پشم شوئي نيز به صورت ابتدائي فعال مي باشند و ساليانه پشم
5-3 هزار تن را شستشو مي دهد، ولي روشهاي آنان به هيچ وجه مطلوب نبوده، لذا در اين بررسي مورد توجه و تجزيه و تحليل واقع نشده اند).

همزمان با شروع برنامه ريزي به منظور برطرف ساختن كمبود ظرفيت واحدهاي پشم شوئي كشور توصيه مي گردد تا ابتدا به واحدهاي پشم شوئي موجود رسيدگي كامل شده و نيازهاي آنان به مواد شيميائي (صابون و يا شوينده هاي غيريوني، سودا) كمبود ماشين آلات در خط توليد قطعات يدكي، ديگ بخار، خشك كن، دستگاه تصفيه آب، امكانات براي تصفيه و يا بازيابي مواد از پساب برطرف گردد. سپس نسبت به تربيت كادر متخصص از طريق اعزام چند نفر از مسئولين فني واحدهاي پشم شوئي به خارج و سپس دعوت از ساير مسئولين به منظور تبادل اطلاعات بايد اقدام گردد.

براي احداث پشم شوئي هاي جديد حتماً بايد مسئله پساب و مواد قابل بازيابي از آن – (واكس) – مورد توجه خاصي قرار گيرد. البته احداث يك واحد بزرگ پشم شوئي ميتواند هزينه كمتري براي تصفيه بپردازد و بازيابي مواد از پساب آن با بهره بيشتري صورت گيرد. چنانچه در محاسبات انجام گرفته نشان داده شده، ميتوان از پساب 6/64 هزار تن پشم ناشور با بهره 60 درصد و براساس 6 درصد واكس مقدار 52/232 تن واكس حاصل نمود.

احداث يك واحد بزرگ پشم شوئي ميتواند داراي محاسن و معايبي باشد. ازجمله معايب آن ميتوان به نياز فراوان آن به آب، مشكلات تصفيه پساب و مشكلات حمل و نقل از نقاط مختلف كشور ذكر نمود. از محاسن آن ميتوان به توليد يكنواخت و انبوه پشم تحت نظارت محققين، جمع آوري پساب و هزينه كمتر براي تصفيه در يك سيستم ثابت و بازيابي پربهره و اقتصادي تر واكس پشم اشاره گردد. چنانچه امكان احداث يك واحد بزرگ 30 هزار تني پشم شوئي نيز ميسر نباشد ميتوان اين ظرفيت را بين 3 واحد پشم شوئي 10 هزارتني در 3 نقطه دام خيز كشور تقسيم نمود. بدين وسيله دسترسي دارندگان پشم به اين واحدها بيشتر شده و ضمناً ميتوان امكاناتي را در همان محل براي پشم چيني علاقمندان فراهم نموده و امكان فعاليت هاي ديگر ازجمله بازيابي واكس و استخراج مواد شيميائي پايه مانند كلسترول را نيز در اين واحدها عملي ساخت.

منابع:

• ماهنامة صنعت نساجي شمارة 118
• متن سخنراني مهندس احمد صميعي در سمپوزيوم تخصصي سولزرتكستيل-بنينگر مورخه 17 مهرماه 1381 از ماهنامه صنعت نساجي شمارة 121
• ماهنامة صنعت نساجي شمارة 124
• Asian Textile Business, Oct.2002
• ماهنامة صنعت نساجي شمارة 126
• ماهنامة صنعت نساجي شمارة 128
• آمار و اطلاعات مربوط به پشم از آرشيو وزارت صنايع و معادن
• آمار مواد اوليه وارداتي صنعت نساجي از آرشيو وزارت صنايع و معادن
• ديسكت اطلاعات مربوط به توليد مواد اوليه صنعت نساجي در ايران