گفتيم که عدالت يعني قراردادن هرچيزي درجاي خودش درواقع عدالت همان ايجاد نظم و امنيت است. وايجاد عدالت ونظم تنها وقتي ميسر مي شود که در جامعه همبستگي و همدلي باشد.اما همانطور که واضح است به دلايل مختلف در يک حکومت و دريک دولت نظم حق ورودبه سياست را دارد يکي از دلايل ورود عدالت به سياست را ميتوان به وجود آوردن امنيت وآرامش خاطر ملت و درکل در عدالت اجتماعي يافت. اگر از منظري مردمسالار بخواهيم پاسخي براي اين سوال بيابيم بلاشک پاسخ اين است که عدالت درسياست و حکومت ابزاري براي ايجاد امنيت و نظم در يک جامعه جغرافيايي و نحوه تعامل آن جامعه با جوامع ديگر در جهت حفظ منافع ملي جامعه اصلي و بديهي است که در اين ديدگاه همه افراد ساکن در جامعه مادر داراي حقوقي يکسان هستند که هيچ ارتباطي به مذهب و دينداري آنها ندارد. در اين ديدگاه اگر يک باز نگري به عالم سياست بکنيم مي بنيم که عدالت نه فقط در ايران بلکه در تمام دنيا يک سري کارهايي هستن که باعث حفظ حکومت يا بهتر بگوييم حفظ همبستگي ملي مي شود که درسايه ي اينکارها خونريزي، دروغ، حق کشي ،فقر و خيلي کارهاي ديگر را ميتوان درجامعه به حد قابل کنترلي رساند. بايد توجه داشت که:
ايجادعدالت دريک اجتماع فقط به امور شخصي محدود نمي شود و تنها براي اداره زندگي فردي نيست، بلکه براي تنظيم و اداره کل جامعه است
ما شاهد اين بوده وهستيم که در کشور ما درطول تاريخ بارها اتفاق افتاده است که مردم عامه به صحنه آمده اند وآن شده که شاهديم. بارها ملت انقلاب کرده اند و هنوز هم اين حرکت ادامه دارد .در واقع ميتوان اينچنين برداشت کرد که ؛مردم با همبستگي ووحدت کلمه خواستاردولت عادل و منظم بوده وهستند.
اما نکته ي مهم اينجاست که چرا ملت ما درآن روزها برعليه نظام قيام کردند؟
اگر کمي دقت کنيم مي بينيم که ملت براي عدالت قيام کردند. آري ملت ما شاهد بي عدالتيهايي بودند که نتيجه اي داشت به وسعت فقر و زشتي ظلم.
ملت ما آنروز برعليه بي عدالتي و بي نظمي بپاخواستند. ميدانستند تا عدالت نباشد حق کشي ادامه خواهد داشت. ناامني و بي نظمي مردم را وا داشت تا با وحدت و همبستگي براي گرفتن حق خود و نيل به عدالت و نظم تلاش کنند و نتيجه هم گرفتند.
ملت حقش را در پي عدالت مي بيند . پس مطمئناً براي بدست آوردن عدالت که درپي آن رسيدن به حق تک تک افراد ملت است بايد باهم متحد باشند. پس مي بينيم که عدالت و وحدت دو مقوله ي همراستا هستندکه نميتوان آنها راازهم جداساخت. در کشورما ملت عدالت را به وجود آورده اند وخوشبختانه عدالت هم درسايه ي دين خدا و معنويت توانسته است به موفقيت روزافزون ملت اسلامي کمک کند. والبته اميد آن را داريم که بااتکال به خداوند منان اين عدالت تا ظهور عادل واقعي همچنان زنده بماند.انشا اله .
خانواده و نقش و تأثير آن در برقراري عدالت
با عرض سلام خدمت دوستان ارجمند . این دفعه …
جامعه ايران در شرايط كنوني جامعه‌اي متكثر و برخوردار از خواست‌ها و مطالبات گسترده‌اي است كه ناشي از تكثر فرهنگي و اجتماعي اين جامعه بزرگ و با سابقه است. جامعه ايران عليرغم آن كه اقوام متعدد را در خود پذيرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتي بزرگ را شكل بخشيده است؛
در مورد نقش خانواده در جامعه مي توان گفت: «اگر محيط خانواده، فضايي لبريز از امنيت، عشق و صداقت باشد، آينده فرزندان حتماً روشن خواهد بود. چرا كه فقط در چنين فضايي كه به دور از اختلاف نظرهاي دائمي است و روح سازگاري و تعادل حاكم است، افراد مي توانند در كمال آرامش روحي و رواني راه هاي رشد و ترقي را بيابند. ومسلماً اگر در تک تک خانواده هاي جامعه (بعنوان يه زير مجموعه از يک مجموعه ي بزرگ)يک اينچنين روالي باشد مي توان انتظار يک جامعه ي آرام و متعادل و دورازاختلاف را داشت .(اجتماعي متعادل)اما اگر در فضاي خانوادگي به طور دائم جنگ و جدل بين اعضا رخ دهد، اگر زن و شوهر همواره يكديگر را به جدايي تهديد كنند و اگر خطر كشمكش حتي در لحظه هاي آرامش بين اعضا وجود داشته باشد، همه توان فكري و جسمي اعضاي خانواده صرف اين درگيري ها مي شود». اين مسأله، يعني به كارگيري توان اعضاي خانواده در راه باطل جنگ و گريزهاي داخلي اولين و عيني ترين لطمه خانواده هاي بي ثبات و آشفته به اعضاي آن است. واين همان اولين عامل براي رشد بي ثباتي و ناعدالتي در جامعه است.
همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هابايددرجهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري و قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. (اصل دهم قانون اساسي)
اين اصل از قانون اساسي خود بصراحت ميتواند ميزان اهميت خانواده در برقراري نظم يک جامعه رابيان کند . اگر کمي بيانديشيم ميتوانيم دريابيم که خانواده دراين زمينه چه نقش بزرگي دارد وچقدر مهم است که يک اصل اساسي از قانون اساسي کشورما به اهميت تشکيل آن و استواري آن پرداخته است.
اكرم اميني، كارشناس ارشد روانشناسي، آسيب هاي روحي و رواني ناشي از فضاي به هم ريخته خانوادگي بر اعضاي خانواده را بااهميت بيشتر و داراي بازتاب اجتماعي مي داند و مي افزايد: «متأسفانه اين آسيب ها، گاهي تا سال ها از نظر پنهان مي مانند در حالي كه روح و روان فرد را همواره آزار مي دهند. معمولا افرادي كه در زندگي فردي يا اجتماعي ناهنجاري هاي رفتاري دارند اغلب در خردسالي و كودكي در معرض چنين آسيب هايي بوده اند. در واقع محيط زندگي فرد در سنين خردسالي، كودكي، نوجواني و جواني رابطه مستقيمي با چگونه ادامه حيات فرد دارد. با پذيرش اين اصل مهم در مي يابيم كه نقش خانواده در تربيت و پرورش افراد تا چه اندازه بااهميت است.»
مسلماً در يک جامعه به همان اندازه که تربيت و پرورش افراد به خانواده بستگي دارد ميتوان گفت که گستردگي نظم جامعه نيز متأثر از پرورش خانواده است. واين سه (جامعه و نظم و خانواده) سه عنصر مرتبط باهم مي باشند که عدم يکي ازآنها مطمئناً باعث ايجاداختلال در دو عنصر ديگر ميشود.
درطول زندگي هر فرد خانواده دير يا زود چنين بر داشت مي کند که گرچه هر روز گامي به‌پيش برداشته مي شود، اما زندگي با خوبيها و بديهايش همواره ادامه دارد و از تداوم آن گريزي نيست؛ چرا که «زندگي سراسر حل مسئله است». واين موضوع شايد جهشي باشد براي مثبت انديشي افراد جامعه
تأثيرتوسعه عدالت بر خشونت‌ها
«جور استاد به ز مهر پدر»
در هر جامعه اى خشونت شكل هاى خاصى به خود مى گيرد كه با ساختار قانونى، فرهنگى، دينى يا سياسى همان جامعه متناسب است.
انواع خاصى از خشونت كه با جرم و جنايت ارتباط پيدا مى كند در جوامع مختلف متفاوت است و ايالت متحده آمريكا، كشورى است كه از اين حيث در رأس قرار دارد. ميزان قتل هاى عمد در آمريكا ?? برابر آلمان و ?? برابر اتريش است. ايران تقريباً در وسط جدول خشونت قرار دارد. ميزان خشونت هاى مرتبط با جرم و جنايت در ايران و قتل هاى عمد نسبت به پيش از انقلاب در حدود ?? برابر افزايش پيدا كرده است.
به هر حال فرهنگ خشونت در جامعه ما از ابتدا آموخته مى شود، اصولاً خشن بودن، عبوس و ترشرو بودن جزو ويژگى هاى مردانه تلقى شده وخيلى هم نامطلوب دانسته نمى شود، كودكان براى اينكه قوانين زندگى خانوادگى يا اجتماعى را بياموزند با بدخلقى و تنبيهات متعدد روبرو مى شوند و كودكى كه بايد پرخاشگرى مأنوس شده، بعدها خود آن را به كار مى برد.
حال ميخواهيم در پي اين سوال باشيم که چقدر ساختار قانونى و شكل قوانين كشور و درکل عدالت در عميق شدن خشونت مؤثر است.
زمانى منظور از عدالت عبارت بود از انتقامجويى، چشم در برابر چشم، مثلاً در قوانين حمورابى هست كه اگر كسى دانسته يا ندانسته باعث مرگ كودكى شد، كودك خود را بايد به همان شيوه به قتل رساند. در اينجا قصد، انتقام جويى بوده و عدالتى كه مبتنى بر انتقام است. بعدها به اين فكر افتادند كه تنبيه به وجود آيد و به اين وسيله ديگران عبرت بگيرند. اما در حال حاضر در اكثر كشورهاى جهان صحبت از اين است كه به مجرم به عنوان يك بيمار نگاه كنيم. كسى كه تحت تأثير عوامل زيستى، روانشناختى و جامعه شناختى مرتكب خشم و جرايم ناشى از آن شده است. او را بايد درمان كرد، بنابراين، اينكه چقدر او را زجر دهيم، مطرح نمى شود.و اين خيلي هم مؤثر بوده.اينجا بود که معني واقعي عدالت خودنمايي کرد.
به هر حال اين موضوع مارا به سمت اين نتيجه سوق ميدهد که عدالت در پيشگيرى از جرم هاى موجود در جامعه مؤثر است.
ميدانيم که با كاربرد خشونت، نمى توان خشونت را ريشه كن كرد.اما ميتوان به عدالت (تعيين مجازات در حد واقعي و مجاز) ميتوان به ريشه کن کردن خشونت و جنگ کمک کرد
گونه شناسی مفاهیم عدالت اجتماعی:
- مفهوم سلبی(منفی) یا ایجابی(اثباتی) عدالت: وقتی به دنبال عوامل رفع تضییع حقوق افراد و ایجاد نضامی برای مساله هستیم به جنبه سلبی مفهوم عدالت توجه نموده ایم اما زمانی که برای مثال، به تبیین روابط عادلانه میان افراد می پردازیم و در صدد ایجاد روابطی عادلانه هستیم، از جنبه ایجابی به بحث پرداخته ایم. صحبت ار توزیع مجدد ثروت یک بحث ایجابی است..
- مفهوم عدالت می تواند محافظه کارانه یا اصلاح طلبانه باشد. مفهوم سلبی عدالت یک مفهوم محافظه کارانه است. بحث ایجابی نیز به مباحث اصلاحی منتهی می گردد.
- مفهوم اقلی یا اکثری عدالت: وقتی خواهان برقراری عدالت در بخش خاصی مانند حفظ شهروندان در برابر حکومت هستیم با مفهومی اقلی روبروییم اما زمانی که خواهان عدالت در همه بخش ها و زمینه ها باشیم، مواجه با مفهومی حداکثری مفاهیمی فربه خواهیم بود.
- مفهوم عدالت گاه سیاسی و گاه اجتماعی است.سیاسی زمانی است که به ارتباط ما با حکومت مربوط است اما وقتی به گروه هایی مثل خانواده، همکاران و غیره می پردازد، اجتماعی است.
به راستی مفهوم حقیقی عدالت چیست ؟
عدالت عبارت است از : رفتار مطابق قانون .این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است می تواند شامل همه ی پدیده ها و رفتارهای عادلانه باشد .عدالت انواع گوناگونی دارد . که یکی از انها عدالت در شئون ا
انسانی است . از نمونه ی دیگر عدالت می توان به عدالت در جهان هستی و یا عدل الهی اشاره کرد.
گفته:عدالت اين نيست كه به همه يكسان بنگريم.بلكه عدالت اينست كه به هر كس به اندازه استحقاقش بنگريم
چي شد شاكي شدي؟
خب اين به تنبلي خودت بر مي گرده
از مبارزه نترس
هيچ چيزي رو نميشه مفت و بدون زحمت بدست آورد
ياد بگير بجنگي.چونكه براي بدست آوردن تمام چيزهاي ارزشمند و گرانبها بايد جنگيد.
بايد خيلي سخت جنگيد
ياد بگير بجنگی…
نظر شما چیه ؟
عدالت و پیشرفت جامعه عادل از منظر حضرت علي (ع)
علي، عليه‌السلام، در محضر قاضي
شاكي‌شكايت‌خود را به‌خليفة‌مقتدر وقت، عمربن‌الخطاب، تسليم‌كرد. طرفين‌دعوا بايد حاضر شوند و دعوا طرح‌شود. كسي‌كه‌از او شكايت‌شده‌اميرالمؤمنين‌علي‌بن‌ابيطالب، عليه‌السلام، بود. عمر هر دو طرف‌را خواست‌و خود در مسند قضا نشست. طبق‌دستور اسلامي، دو طرف‌دعوا بايد پهلوي‌يكديگر بنشينند و اصل‌تساوي‌در دادگاه‌رعايت‌شود. خليفه‌مُدّعي‌را به‌نام‌خواند، و امر كرد روبروي‌قاضي‌بايستد. بعد رو كرد به‌علي‌و گفت: «يا اباالحسن‌پهلوي‌مُدّعي‌خودت‌قرار بگير.» با شنيدن‌اين‌جمله، چهرة‌علي درهم‌رفت‌و آثار ناراحتي‌در قيافه‌اش‌پيدا شد. خليفه‌گفت: «تمايلي‌به‌ايستادن‌در كنار شاكي‌خود نداري؟»
فرمود: «ناراحتي‌من‌از اين‌نبود كه‌بايد كنار شاكي‌خود بايستم، برعكس؛ ناراحتي‌من‌از اين‌بود كه‌تو كاملاً عدالت‌را مراعات‌نكردي، زيرا مرا با احترام‌نام‌بردي‌و گفتي: «يا اباالحسن»، اما طرف‌مرا به‌همان‌نام‌عادي‌خواندي. علّت‌تأثر و ناراحتي من‌اين‌بود.»
علي يارتون ….. خدانگهدا
نقش نظام تعليم وتربيت بر عدالت گستري
«… در جامعه بايد حاكم (حكومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حكومت او كار خويش كند و كافر بهره خود را برد و در سايه حكومت او مال ديواني را فراهم آورند و با دشمنان پيكار كند و راه ها را ايمن سازد و به نيروي او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نيكوكردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبه كاران در امان ماند.» (نهج البلاغه، خطبه 40)
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به ميزان تأثير تعليم وتربيت و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است
با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.
امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است.در مجموع مي توان مفهوم «امنيت» را به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افراد، به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها، و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در كل هر عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد؛ اين زماني ميسر مي شود که نظام تعليم وتربيت وظيفه ي خودرا بدرستي انجام داده باشد.
اينجا بايدگفت که آموزش وتعليم، براي جلوگيري از ناعدالتي درتمام زمينه هاي علمي، فني و تكنولوژيكي و تربيت مردم نسبت به رعايت شؤون همديگر و اخلاقيات در جامعه را ميتوان راهي دانست براي نيل به يک حکومت آرام.
درواقع تعليم و تربيت درنظام راهي است که تک تک افراد را از حدو مرز حقوق خود در جامعه آگاه مي کند و هر فرد با اين چنين علمي مسلماً وظيفه ي خودرا دربرابر احترام به حقوق ديگران وظيفه اي واجب مي داند.
ازآنجا که حقوقي كه در قانون اساسي يک دولت براي تك تك افراد ترسيم شده از وظايف دولت به شمار مي آيدبالا بردن سطح فرهنگي و تربيتي مردم يعني آگاهي بيشترآنان از درست و غلط بودن فعل يا افکارشان، اجراي عدالت و انصاف، رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر ودر کل راهنمايي و هدايت مردم با آموزش ها و تدارك بسترهاي لازم براي به كمال رساندن مردم همان وظيفه فرهنگي دولت است
درذيل بعضي ازاصول،اهداف وحقوقي ترسيم شده درحوزه فرهنگي– اجتماعي كه براي فرد در اجتماع امنيت بخش مي باشندآورده شده :
1 دولت بايد محيط مساعدبراي رشدفضايل اخلاقي براساس ايمان،تقوي ومبارزه باكليه مظاهر فساد و تباهي ايجاد كند (اصل سوم، بند يكم)
2 دولت بايد سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها را با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر بالا ببرد. (همان، بند دوم)
3 دولت بايد به تقويت روح،بررسي و تتبع و ابتكاردرتمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي واسلامي ازطريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان بپردازد. (همان، بند چهارم)
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان، براي همه ملت تا پايان متوسطه فراهم سازد (اصل سي ام، اصل چهل و سوم، بند 1 و اصل سوم بند سوم)
4 دولت بايد خودكفايي در علوم و فنون را تأمين كند (همان، بند سيزدهم)
عدالت از نظر سه معلم بزرگ اخلاق
مهمان می نویسد “يكى از مباحث اصولى در علم اخلاق، اعم از فلسفى و دينى، بحث عدالت است. اين موضوع بدان دليل اهميت دارد كه علماى اخلاق آن را در كنار ديگر فضايل اخلاقى مطرح نمىكنند; بلكه معتقدند خود به تنهايى منشا ديگر فضايل اخلاقى است و اگر كسى متحلى به زيور عدالتشود، طبعا ديگر فضايل را در وجود خود جمع مىدارد; لذا معمولا در آثار اخلاقى به تبيين دقيق آن مىپردازند و موشكافانه مورد بررسى قرار مىدهند
. «خواجه نصيرالدين طوسى» و «مهدى نراقى» و فرزندش، در آثار اخلاقى خود به اين موضوع اهميت دادهاند و ما به دليل جایگاه مهم عدالت به مقايسه اين موضوع مىپردازيم.
- عدالت در اخلاق ناصرى اثر خواجه نصيرالدين طوسى (متوفى 673) (1)
خواجه در فصل هفتم (قسم اول) مقاله اول، ذيل عنوان: «در بيان شرف عدالتبر ديگر فضايل و شرح احوال و اقسام آن» در بيانى موجز و در عين حال وافى مقصود، به بررسى موضوع عدالت مىپردازد و اظهار مىدارد كه لفظ عدالت، بر معناى مساوات دلالت دارد و تعقل مساوات بى توجه به اعتبار وحدت را امرى محال مىشمارد و پس از استدلالى كوتاه، به اين نتيجه مىرسد كه هيچ نسبتى، از مساوات شريفتر نيست و
هيچ فضيلتى از عدالت كاملتر نيست.
هر چند وى مايل است كه در اين معنا سخن را به درازا بكشد; اما به ايجاز مىگرايد و بيان مىكند كه:
«هر چه آن را نظامى بود به وجهى از وجوه، عدالت در او موجود بود و الا مرجع آن با فساد و اختلال باشد» . (2)
آنگاه تعريفى از عادل به دست مىدهد، بدين صورت:
عادل كسى بود كه مناسبت و مساوات مىدهد چيزهاى نامتناسب و نامتساوى را» . (3)
و پس از ارائه مثالى، خواننده را به اين نتيجه رهنمون مىسازد كه تعيين كننده حد وسط هر چيز، ناموس الهى است. و خداى تعالى منبع وحدت است. پس به تقسيمات عدول مىپردازد و آنها را منحصر به سه قسم مىداند:
1.ناموس الهى ; 2. حاكم انسانى; 3. دينار.
به همين ترتيب جائر هم بر سه قسم است: 1. جائر اعظم كه مطيع ناموس الهى نيست; 2. جائر اوسط كه سركشى از حاكم مىكند; 3. جائر اصغر كه بر حكم دينار نرود. و البته فساد دو جائر پيشين، از فساد نوع اخير سنگينتر است.
وى خاطرنشان مىكند كه عادل نخست عدل را در كردار و رفتار و ذات خويش زنده مىكند و به كار مىبندد و آن گاه در حق همنوعان; و نيز از قول حكيم اول نقل مىكند كه
عدالت جزوى از فضيلت نيستبلكه تمام فضيلت است. و بر عكس، جور هم نه جزئى از رذيلت، كه تمام آن است. آن گاه به اين معنا مىپردازد كه «عادل، حاكم به سويت است كه رفع و ابطال فسادها را با رعايت مساوات كند» واز اين منظر، خليفه ناموس الهى است.
سپس به اقسام عدالت در افعال مىپردازد و باز استناد به سخن «ارسطاطاليس» كرده، عدالت را از اين نظر سه نوع مىشمارد به ترتيب ذيل:
1- آن چه وظيفه مردم است در به جا آوردن حق خداى تعالى;
2.- آن چه وظيفه مردم است در رعايتحقوق يكديگر;
3.- وظيفه مردم در اداى حقوق گذشتگان مانند ديون و اجراى وصاياى آنها و امثال اين حقوق.
<<خواجه>> پس از شرح اين وظايف و گونههاى عبادت خداوندگار و اسباب انقطاع از درگاه حق و اسباب شقاوت ابدى به موضوع عدالتباز مىگردد و از قول «افلاطون» به اين نكته ظريف مىپردازد كه:
توسط عدالت مانند توسط ديگر فضايل نيست; چه دو طرف عدالت جور است. (4) و هيچ فضيلت ديگرى يافت نمىشود كه طرفين آن يك رذيلتباشد. جور هم طلب زيادت است و هم طلب نقصان. به عبارت ديگر، جائر آن چه را به سود خويش مىداند، براى خود زيادت و براى ديگران نقصان آن را مىطلبد; و بر عكس، آنچه را به زيان خود مىبيند، براى خود بهرهاى كمتر و ديگران را سهمى افزونتر مىخواهد. مؤلف بعد از توجه به بعضى نكتههاى فرعى، دريچه نگاهش را روى اين اصل مهم مىگشايد كه عدالتبا حريت اشتراك دارد و در آن باب به اختصار شرح مىدهد و از بحثخود به اين جا مىرسد كه: «پس هر حری عادل بود; اما هر عادلى حر نيست» . (5)
سپس شبههاى ديگر در باب عدالت را پاسخ مىگويد، بدين شرح:
تفضل امرى پسنديده محسوب است; در حالى كه داخل عدالت نيست و چون تفضل زيادت از عدالت است و هر چه از حد وسط دور باشد چه نقصان چه زيادت، مذموم است ; لذا به نظر مىرسد كه تفضل رذيلت است. «نصيرالدين» به اين شبهه چنين پاسخ مىدهد كه: تفضل احتياط در عدالتبود; و به عبارت ديگر، تفضل عدالت است و زيادت. متفضل، عادلى است كه در عدالت محتاط است و منظور او از تفضل آن است كه نفع كمترى به خود و بيشترى به ديگران اختصاص دهد; لذا اين معنا از مقوله رذيلت نيست. به همين دليل، تفضل از عدالتشريفتر است ; چون مبالغه در عدالت است و نه امرى خارج از آن» . (6)
از حديث نبوى: «بالعدل قامت السماوات و الارض» بر مىآيد كه اصولا نظام كلى عالم بر عدالت استوار است و نه تفضل.
چون تفضل امرى عام و فراگير نيست; برخلاف عدالت كه عدالت كلى، امرى بسته است و تفضل كلى، باز. تساوى، حدى معين دارد و تفضل نه. «خواجه نصير» در اين مقوله، نكتهاى بس مهم را خاطرنشان مىسازد و مىگويد: آن چه گفتيم تفضل احتياط و مبالغت است در عدالت، قولى عام نيست; چون عادل فقط از نصيب و بهره خود مىتواند اين مبالغه در عدالت را به جاى آورد; ولى مثلا اگر كسى، عادل، ميان دو نفر حكم كند، چارهاى جز رعايت مساوات نيست.
اين معنا كه مؤلف بدان پرداخته، يادآور كلام مولاى متقيان است در پاسخ كسى كه پرسيده بود: جود بهتر استيا عدل؟ امام عليه السلام فرموده بود:
عدل كارها را در مجراى درستخود قرار مىدهد; ولى جود و بخشش آنها را از مجرا خارج مىكند. در جايى كه حقوق مردمان در كار است، وظيفه انسان عادل اجراى مساوات و عدالت است نه پياده كردن تفضل.
آخرين نكتهاى كه «خواجه نصيرالدين» در باب عدالت متذكر مىشود،
برترى محبتبر عدالت است و اين كه با وجود محبتبه عدالت نيازى نيست.
اين، نكتهاى است كه «خواجه» به سرعت از آن مىگذرد و تفصيل آن را به جاى ديگر موكول مىكند.
1-. بحث عدالت در جامع السعادات مهدى نراقى (متوفى: 1209)
مهدى نراقى ابتدا از منظر فلسفى به عدالت نگريسته و آن را مورد مداقه قرار داده است. آن گاه از افق دين بدان پرداخته است. وى نظر حكماى قديم را در باب نفس ناطقه نقل نموده كه آن داراى دو قوه ادراك و تحريك است و هر كدام دو بخش دارد، به قرار زير:
نفس ناطقه: – ادراك – تحريك
ادراك: – عقل نظرى – عقل عملى
تحريك: – غضب – شهوت
و دو تعريف را در باب عدالت نيز بيان مىكند:
1.- عدالت كمال عقل عملى است.
2.- عدالت كمال عقل عملى به تنهايى نيست; بلكه كمال همه قوا است. (8)
وى در تفسير عدالتبنابه تعريف اول مىگويد:
عدالت عبارت است از انقياد و پيروى عقل عملى از عقل نظرى در همه كارها و تصرفات خود.
و بنا به نظر دوم عدالت را چنين تعريف مىكند:
همصدايى همه قوا و اتفاق آنها بر فرمانبرى از عقل، به طورى كه كشمكش از ميان برود و فضيلت مخصوص هر يك حاصل شود و البته اتفاق و ائتلاف همه قوا كمال همه آنها است نه كمال قوه عقل عملى به تنهايى. (9)
اجمالا هر دو تعريف، اين معنا را نتيجه مىدهد كه عدالت و ملكات سه گانه ملازم و همراه يكديگراند، جز آن كه بنابر طريق اول، عدالت علت و ملكات سه گانه معلول آناند و بنابه تعريف دوم قضيه عكس خواهد بود; يعنى ملكات سه گانه علت عدالتاند; زيرا حصول عدالت منوط به وجود آن ملكات و تركيب آنها است و آن ملكات اجزاى عدالتيا به منزله اجزاى آن خواهند بود. (10)
اما مولا مهدى نراقى تعريف اول از عدالت را مىپذيرد; يعنى عدالت را كمال عقل عملى و انقياد و اطاعت عقل عملى از قوه عاقله مىداند; زيرا انقياد مذكور مستلزم يك صدايى و همآهنگى قوا و تسلط و سياست عقل عملى بر دو قوه خشم و شهوت استيا سياست و تدبير آن دو و راه بردن و در اختيار داشتن آنها تحت فرمان عقل نظرى است; و بنابراين تفسيرها، كه لازمه بيان اول است، لازم مىآيد كهعدالت جامع همه فضايل باشد و معناى آن در هر فضيلتى متحقق باشد; به گونهاى كه هر فضيلتى جزيى از عدالت محسوب شود. (11)
لذا حقيقت عدالت صرفا انقياد عقل عملى از عقل نظرى است و فضايلى كه به واسطه عقل عملى از قواى ديگر صادر مىشود، از لوازم عدالت است نه عين عدالت; بنابراين، كسى كه عدالت را شامل همه فضايل مىداند، نظرش به اعتبار لوازم عدالت است.
نويسنده پس از بيان اين مطلب با دلايلى قاطع اثبات مىكند كه جميع فضايل تحت عنوان عدالت داخل و مندرج باشد; و البته از ذكر اين معنا غافل نمىماند كه اگر عدالت را به طريق دوم تفسير كنيم، باز به گونهاى ديگر همين نتيجه آشكار را خواهيم گرفت. وى خاطرنشان مىكند كه عدهاى از علماى اخلاق تنها بعضى از فضايل را از نوع عدالتشمردهاند و نه همگى آنها را ; و آنگاه با دلايل عقلى اين نظر را مردود مىشمرد. سپس به اين معنا مىپردازد كه رذايل و فضايل، يا متعلق به يك قوه يا دو قوه يا هر سه قوه از قواى سه گانه يعنى – قوه عاقله، قوه غضبيه و قوه شهويه – هستند. (12)
نويسنده در جايى ديگر از كتاب (13) به نكتهاى ظريف مىپردازد و آن اين است كه:
به كسى عادل مىگويند كه در وجودش ملكه راسخى پديد آيد كه همه كارهايش به آسانى با ميانه روى و اعتدال صادر شود و غايت و هدف ديگرى نداشته باشد، جز خود اين ملكه، كه فضيلت و كمال است; لذا كسى كه از كارهاى اشخاص عادل به تكلف و ريا تقليد مىكند، عادل نيست.
مؤلف گرانقدر سپس در فصلى ديگر از كتاب به تفصيل اين معنا را ثابت مىكند كه چون عدالت جامع همه فضايل يا ملازم و همراه آنها است، شريفترين و برترين فضيلتها است. و همچنين به واسطه عدالت است كه امور از كثرت به وحدت و از افراط و تفريط به حد وسط نايل مىگردند.
وى پس از آن، نگاهش را به اين مطلب معطوف مىدارد كه عدالت متعلق به سه امر مهم است:
- اخلاق و افعال;
- تقسيم اموال يا معاملات و داد و ستدها;
- احكام و سياستها.
در پى اين تقسيم، خاطرنشان مىسازد كه برقرارى عدالت در هر امر مشروط به شناختحد وسط آن است كه دستيافتن بدان در نهايت دشوارى است. از اين جا به بعد كلام مؤلف رنگ دينى به خود مىگيرد و تا حد زيادى از حوزه فلسفه خارج مىشود. وى بيان مىدارد كه شناختحد وسط هر كدام از امور فوق الذكر تنها از راه شريعت الهى ميسر مىشود. آن گاه اين سخن علماى اخلاق را در اقسام عادل ذكر مىكند
- عادل بزرگتر كه همان شريعت الهى صادره از نزد خداى سبحان است;
- عادل متوسط كه همان حاكم عادل است;
- عادل بىزبان يعنى درهم و دينار.
سپس به ذكر انواع عدالت مىپردازد و آن را هم سه گونه مىداند:
- عدالتبين خدا و بندگان;
- عدالتبين مردم;
- عدالتبين زندگان و مردگان صاحب حق.
طبق معمول در باب هر كدام به طور مفصل توضيح مىدهد و به ويژه روايت مفصلى را در باب عدالتبين مردم ذكر مىكند و حقوق متقابل برادران دينى را برمىشمارد. در ضمن اين بحث هم سخنش حالتخطابى پيدا مىكند و به عنوان بيدار باش، مخاطب خود را نصيحت مىكند كه به دنبال كسب ملكه عدالتباشد كه جامع همه كمالات است. (15)
مؤلف براى خواننده كتاب خود عدالت در عمل و علم را به تفصيل بيان مىدارد. سپس به اين معنا توجه مىدهد كه شريفترين وجه عدالت، عدالت زمام دار است و در باب آن بهطور مشروح داد سخن مىدهد. در پايان اين بحث هم ابراز مىدارد كه با وجود محبت، به عدالت نيازى نيست و اين بحث را به حديث قدسى معروف: «كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف» مزين مىكند و بحث مفصل عدالت را با اين جمله پرمعنا و عميق و دلنشين به پايان مىرساند كه:
محبت، حاكم و سلطان مطلق است و عدالت نايب و جانشين آن. (16)
3.- بحث عدالت در معراج السعادة ملا احمد نراقى (متوفى: 1245)
اما ملا احمد نراقى در بحث عدالتخود در كتاب معراج السعادة سخنى تازه ندارد و آنچه را در آن كتاب آورده تكرار خلاصه مندرجات جامع السعادات است. وى مانند پدر، عدالت را عبارت مىداند از انقياد و اطاعت قوه عامله از قوه عاقله و عدالت را امرى جامع جميع صفات كماليه مىداند. (17)
وى در ابتداى باب چهارم مقام اول، فصل اول به اين موضوع پرداخته و به بيانى ديگر تعريفى از عدالت آورده:
عدالت ملكهاى استبرآمده از نفس انسان كه به سبب آن قادر مىشود بر تعديل جميع صفات و افعال و نگاه داشتن در وسط و زدودن مخالفت و نزاع فيما بين قواى مخالفه انسانيه، به نحوى كه اتحاد و مناسبت و يگانگى و الفت ميان همه حاصل شود. (18)
سخن مؤلف در اين مقام رنگ حكمى دارد; اما آن چه را در اينجا ذكر كرده تقريبا همان مطالبى است كه در جامع السعادات آمده; با اين تفاوت كه سخن را به اشعار و سخنان عرفانى و احاديث قدسى آميخته است.
وى در وصف انسان عادل و گونههاى آن سخن مىگويد و در فصل دوم اقسام عدالت را ذكر مىكند و در باب آنها به شيوه اهل وعظ و خطابه توضيح مىدهد و ضمنا همان روايتى را كه بيانگر حقوق متقابل مؤمنان است، از كتاب پدرش نقل مىكند. در فصل سوم شرح مىدهد كه عدالت ميانه روى در جميع صفات ظاهره و باطنه است. و اين معنا را بيشتر از آن چه در جامع السعادات آمده، توضيح مىدهد. از جمله در رد فلسفه هم سخن مىگويد و آن را از فضايل يونانيان مىنامد. در فصل چهارم باز در فوايد عدالت و نقش آن در تعديل قواى انسان و اصلاح ديگران سخن مىراند و خاطر نشان مىسازد كه بالاترين اقسام عدالت و شايستهترين آنها عدالت پادشاه است كه هر عدالتى مشروط به آن است; و البته اين معنا را با ذكر اخبار و روايات مربوط به آن بيان مىكند. (19)
ملا احمد نراقى در جاى ديگر كتاب خود در بيان «عدالتبا مردمان» (20) سخن مىراند و در آنجا نيز در فوايد دنيوى و اخروى عدالت و پادشاه عادل داد سخن مىدهد و به دنبال نقل دو حكايت، هشت فايده دنيوى براى عدالت پادشاه نقل مىكند. و در فصلى ديگر درباره آثار و لوازم عدالت مطالبى مىآورد و از دادرسى «سلطان محمود» و «ملكشاه سلجوقى» – كه قطعا عارى از حقيقت است – حكاياتى نقل مىكند.
از مقايسه جستارهاى مزبور به نتايج زير مىرسيم:
- سخن خواجه حكيمان به طور كلى رنگ حكمى دارد و تنها گاه گاهى به منظور استشهاد، به آيه يا حديثى تمثل مىجويد. مايه اصلى مؤلف در نگارش اخلاق ناصرى، آثار و عقايد حكيمان يونانى و از همه مهمتر «ارسطو» است. سخنان ملامهدى نراقى نسبتبه ديدگاههاى فرزندش جامعتر و با شيوه تحقيق سازگارتر است. وى ابتدا از ديدگاه فلسفى موضوع عدالت را بررسى كرده و آن گاه از نظر شرع و دين و با توجه به اخبار و روايات به بيان آن پرداخته است. به نظر مىرسد ملا مهدى به آثار فلسفى گذشتگان از جمله طهارة الاعراق «ابن مسكويه» و اخلاق ناصرى «خواجه» توجه تام داشته است. شيوه خطابى هم در اواخر مقاله عدالت وى مشهود است; اما شدت آن در حد كلام ملا احمد نراقى نيست. نحوه استدلال و استنتاج او هم در باب عدالتبه شيوه اخلاق ناصرى شبيه است. ناگفته نماند، بحثخواجه نصير در باب عدالت مانند ديگر مباحث وى در عين ايجاز، جامع است و حداقل تا زمان حيات مؤلف، به تمام نكات و اشكالات موجود اشاره شده است
- ملا احمد نراقى در معراج السعادة مطلبى تازه نياورده است. وى به شيوه اهل منبر كه در سراسر كتاب مشهود است، خلاصه همان مطالب جامع السعادات را با كم رنگ كردن جنبه فلسفى آن ذكر نموده و بيشتر با همان حالتخطابى و آميختن كلام به آيه و حديث، مطلب را به پايان آورده است. وى نظريات پدرش را تاييد مىكند و در مقابل آراى پدر، نظرى تازه ابراز نمىكند. اين كه ملا احمد در كتاب خود همان مطالب مندرج در كتاب ملامهدى را آورده، به احتمال فراوان، بدان دليل بوده كه اصل كتاب جامع السعادات، عربى بوده و ملا احمد خواسته فارسى زبانانى كه زبان عربى را خوب نمىدانند، از فوايد كتاب منتفع گردند. حسن كلام ملا احمد نسبتبه كلام پدرش در ذكر اشعار سعدى و حافظ و مولانا و سادگى بيان او است و همين امر موجب اقبال عمومى به كتاب مستطاب معراج السعادة است
پى نوشتها:
1) خواجه نصير الدين طوسى، اخلاق ناصرى، تصحيح مجتبى مينوى، عليرضا حيدرى، انتشارات خوارزمى، 1360، ص131.
2) همان، ص 132.
3) همان، ص 133.
4) همان، ص 143.
5) همان، ص 144.
6) همان، ص 145 به بعد.
7) همان، ص 258 الى 279. مقالت دوم، فصل دوم، در فضيلت محبت كه ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن) .
8) ملا مهدى نراقى، جامع السعادات، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوى، ج 1، انتشارات حكمت، 1366، ص 96.
9) همان، ص 97- 98.
10) همان، ص 98.
11) همان، ص 99.
12) همان، ص 99.
13) همان، ص 122.
14) همان، ص 124 به بعد.
15) همان، ص 128- 138.
16) همان، ص 132- 135.
17) ملا احمد نراقى، معراج السعادة، انتشارات رشيدى، ص 47.
18) همان، ص 48.
19) همان، ص 50- 56.
20) همان، ص 370- 383
منبع : http://www.adlroom.com/
مباني فكري، باورها و اعتقادات مردم و تأثير آن در گسترش و اجراي عدال
آري حاكميت تفكر راه گشا و تفكري كه زمينه هاي انبساط خاطر عمومي را فراهم نموده و جامعه را به طرف مقصدي كه سعادت بشري سرانجامش است هدايت نمايد، خواست مردم است. زيرا تلاش و تحرك زاييده فكر غيرمفيد، جز به بازي گرفتن انسانها پيامدي نخواهد داشت.مي گويند نادان هيچگاه از گذشته خود عبرت نمي گيرد الحق كه اين كلام در اثبات ناداني شيطان بزرگ مصداق داردمي دانيم كه عدالت از دغدغه هاي مهم بشر بوده و واژه اي مقدس و از مفاهيم بسيار مقدس در چارچوبه انديشه اسلامي و حكومت علوي است. بي ترديد اجراي عدالت در جامعه، عدالت گستري در جامعه ايران و خلاصه عملياتي كردن اين ايده مهم و مقدس نيازمند همكاري و همراهي همه اقشار مردمي به ويژه دانشجويان است.
مي دانيم که اساس هر فرهنگي بر يك رشته باورها و اعتقادات است و اگر آن باورها و اعتقادات متزلزل شود امكان حيات براي آن وجود ندارد .بايد گفت که كلامي نو و فلسفه اي نو مي خواهد كه باورها و اعتقادات ديني و اخلاقي و اجتماعي ما را در برابر گزند آفات بي باوري و اعتقادي حفظ كند .چرا که حفظ اين اعتقادات و باورها ميتواند عاملي مؤثر برحفظ حقوق اجتماعي باشد.شايد ازخود بپرسيد چگونه ؟!سعي مي کنيم بيشتر توضيح بدهيم: ازآنجا که در يک جامعه اشكال مختلف زندگي در حقوِق بنيادين انسانها، نظامهاي ارزشي و اعتقادات را نيز در بردارد مسلماً اين باورها و اعتقادات هر چه بيشتر به سوي عدالت خواهي و حق طلبي سير داشته باشد به همان اندازه عدالت اجتماعي نيز به سوي ترقي راه خواهد يافت. چرا که اگر مردم با اعتقادي راسخ و پاک در جامعه باهم برخورد داشته باشند اين اعتقاد پاک واين باورها و افکار مبثبت جامعه را بسوي جامعه اي آرام و مثبت سوق خواهد داد. ناگفته نماند که هميشه هستند كساني كه با كوچكترين تهديدي اراده آنان متزلزل گشته و دچار يأس و نوميدي مي شوند و دريچه هاي اميد را بر روي خود بسته مي بينند و غافلند از اينكه انساني كه از بذل حرمت ذات در حق خود دريغ ورزد اگر ديگران هم مراعاتش نكنند امري متعارف و معمول است اما در نظر فرزندان خلف اين مرز و بوم دشمنان دين و خدا ذليل مي نمايند و با اتكا به ذات پروردگار از وجود مشكلات هراسي به دل راه نداده و مي دانند كه مي توانند بر همه مشكلات فائق آيند. (عقل گويد شش جهت حدست و بيرون راه نيست ….)
در اين برهه حساس تاريخي دشمنان دين و ملت به آغاز تغييرات اساسي در اداره مملكت در آينده پي برده اند و نيك مي دانند كه در صورت تحقق آرمان هاي دولت اسلامي- كه زدودن غبار فقر از چهره جامعه و تقويت همبستگي ملي گوشه اي از اين آرمان هاست- تلاش آنها در پاشيدن بذر نفاق در بين مردم ديگر اثري نخواهد داشت.
ولي ما جوانان ايران اعلام ميداريم که همچنان براي حفظ باورهاو آرمانهاي پاک واسلامي خويش سعي خواهيم کرد و همچنان در پناه خداوند منان و حمايت دولت اسلامي خويش در انتظار عدالت ايستاده ايم چو شمع.
اهداف عملياتي فراخوان پرسش مهر 6
1- پرورش روحيه پرسش‌گري و توانايي نقد و تحليل پديده‌ها
2- آشنايي با دستاوردهاي انقلاب اسلامي
3- ايجاد تعامل بيشتر بين معلمان و دانش‌آموزان
4- ايجاد نشاط، شادابي و تحرك بيشتر در مدارس
5- كاهش فاصله بين حوزه‌هاي ستاد و اجرايي
6- ترويج و تقويت امر تحقيق و پژوهش در آموزش و پرورش
7- گسترش و تقويت فعاليت‌هاي گروهي
8- شناسايي تنگناها، موانع و مشكلات جامعه و ارائه راهكارهاي مناسب
9- كشف، رشد و پرورش استعدادهاي بالقوه مخاطبان
10- ايجاد زمينه مناسب براي بازنگري و اصلاح فعاليت‌هاي جاري
مفهوم عدالت:
استاد شهيد مطهرى(رحمه الله) مى فرمايد: كلمه «عدل» در مجموع چهار معنا و يا چهار مورد استعمال دارد:
الف) موزون بودن; كه نقطه مقابل ظلم نيست بلكه بى تناسبى است.
ب) تساوى و نفى هر گونه تبعيض
ج) رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حق، حق خودش را
د) رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آن چه امكان يا كمال وجود دارد.بنابراين، «عدل» معنا و مفهوم وسيعى دارد.
«عدل» همان قانونى است كه تمام نظام هستى بر محور آن مى گردد، آسمان و زمين و همه موجودات با عدالت بر پا هستند;
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايد: «بالعدل قامت السماوات و الارض; آسمان ها و زمين به واسطه «عدل» بر پا است.»
به تعبير ديگر، «عدل» به معناى واقعى كلمه آن است كه هر چيزى در جاى خود باشد، پس هر گونه انحراف، افراط، تفريط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق ديگران و… بر خلاف اصل عدل است.
خداوند متعال در آيات متعددى بر رعايت اين اصل تأكيد دارد:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسَـنِ وَ إِيتَآىِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ; (نحل، 90) خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان مى دهد و از فحشاء و منكر و ظلم و ستم نهى مى كند، خداوند به شما اندرز مى دهد شايد متذكر شويد. !
جامعه مدني يكي از بحث برانگيزترين مفاهيم فلسفه سياسي است . ايده جامعه مدني در فلسفه سياسي ليبرال يك ايده قديمي است و ريشه در قرون گذشته دارد بنابراين آنچه در بررسي اين مفاهيم در نظر است ، معاني خاص آنهاست . رواج ويژه جامعه مدني ، غالباً به انديشههاي سياسي متفكران اروپايي قرن هفدهم ، به خصوص هابز ( رساله لوياتان ) و جان لاك ( دو رساله در باب حكومت) باز مي گردد . در نزد هابز و لاك ، جامعه مدني ناظر به جامعه اي است كه در آن علاوه بر حاكميت قانون در حوزه عمومي ، حوزه حقوق اختصاصي افراد نيز برقرار مي گردد . از ديدگاه هابز ، آنچه بيشتر اوقات بر بيشترين تعداد افراد بشر تسلط دارد ، عقل نيست ، عاطفه است و نيرومندترين عواطف نيز ترس از مرگ است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، 1378 ) . لذا آدمي به منظور صيانت ذات ، بالطبع خودخواه و خودپرست است . او برانگيخته اميال خودپسندانهاي است كه نيازمند ارضاء و كاميابي است . تصوير زندگيِ انسانِ طبيعي ، يا به قول هابز «تصوير زندگي در حال طبيعي » خشن ، حيواني ، زشت و كوتاه است . لذا چنانچه آدميان بخواهند باقي بمانند ، چنين وضعي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد ، بنابراين براي رهايي از وضع طبيعي ، آدمي به جامعه مدني روميآورد. بر خلاف ديدگاه هابز ، انديشه لاك ، تهي از باورهاي بدبينانه نسبت به طبيعت آدمي است . از ديدگاه لاك ، انسان در وضع طبيعي ، داور مشتركي براي همه افراد اجتماع ندارد و در منازعات ، هر فرد داور خويش و مجري عدالت است . پس جامعه مدني از نظر لاك وقتي به وجود مي آيد كه عده اي از آدميان با هم گرد آيند و هر يك از حقوقي كه در وضع طبيعي دارند ، درگذرند و اين قدرت را به دست اجتماع بسپارند . بنابراين جان لاك ، تأسيس جامعه مدني و سياسي را بهترين درمان نابساماني هاي ناشي از وضع طبيعي دانسته است كه در آن انسانها با صرف نظر كردن از آزادي ، مالكيت و ديگر حقوق طبيعي خود ، از آزادي و حقوق مدني بهره مند ميشوند . به عقيده وي حكومت و نيز قدرت فردي هر دو بايد در جامعه مدني محدود باشند.
معني و هدف تربيت
هر چند غرض از تربيت راه بردن انسان به سر منزل مقصود است و آدمي به مدد تربيت مي تواند قواي رواني ، جسماني ، اجتماعي و معنوي خويش را پرورش دهد و پا در عرصه انسانيت گذارد. بنابراين مكاتب و نگرش هاي فلسفي به گونه اي متفاوت به انسان و تربيت مي نگرند و متناسب با آن هدف هاي آموزش و پرورش را بيان مي كنند. براي مثال مربي آرمانگرا با توجه به دو بُعد « جسم » و « جان » انسان ، براي ُبعد معنوي و روحي او اهميت بيشتري قائل است و مي گويد ماهيت انسان را « روح » او تشكيل مي دهد و از اين رو سرنوشتي معنوي براي انسان متصور است . از ديدگاه ايدهآليستها ، آدمي چون گام بر دنياي خاكي مي نهد ، از مأواي خويش مي گسلد و هدف تربيت رساندن آدمي به جايگاه نخستين خويش ـ عالم مثل ـ است .
تربيت مدني چيست ؟
تغيير از عصر صنعتي به عصر اطلاعات و روي آوري نظام هاي اجتماعي جهان به انديشه تربيتي ، گذر تمدن ماست . آماده نمودن نسل آينده براي قرن بيست و يكم و جهان كاملاً متفاوت و نيازمند بازانديشي در سيستم هاي تربيتي است . بر اين اساس ، تربيت مدني يكي از راهكارهاي اساسي در دوران گذر محسوب ميشود . تربيت مدني يا شهروندي ، شرط لازم تحقق دمكراسي در جوامع امروز است چرا كه آينده دمكراسي وابسته به تربيت مدني است . در تربيت مدني افراد نقش هاي خويش را در نظام دمكراسي مي آموزند و مهارتهاي مدني مورد نياز در جامعه سياسي و اجتماعي خويش را فرا مي گيرند .
بنابراين تربيت مدني بايد يكي از نخستين نكات مورد توجه جوامع باشد . دموكراسي ها در سايه شهرونداني پايدار مي ماند كه دانش ، مهارت و نگراني هاي اجتماعي لازم را دار باشند . بدون يك تعهد منطقي شهروندان به ارزش هاي بنيادين دموكراسي ، كاميابـــي و موفقيت يك جامعه آزاد ، ناممكن است .
ذات تربيت شهروندي ، شناسايي ضرورت ايجاد توازن ميان فردگرايي و نفع شخصي با مسئوليت و تعلق اجتماعي است. تربيت مدني به افراد مي آموزد كه چون در راه مصلحت عام بكوشند در راه مصلحت خويش نيز كوشيده اند . در تربيت مدني ، آدمي ياد مي گيرد كه در مسير نيازهاي جامعه خويش، فعاليت نمايد و از بي تفاوتي اجتماعي دوري گزيند . تنها به مدد تربيت است كه مشاركت در امور اجتماعي ، فعاليت مدني ، مددرساني به جامعه و نوعدوستي ، ابدي و جاودانه ميگردد .
اهداف تربيت مدني
روح تربيت شهروندي يا مدني ، آگاهي نسبت به مسائل ، قوانين و مقررات جامعه و حرمت نهادن به افراد و حقوق انساني ايشان است . در تربيت مدني فرد مي آموزد كه ارزشها ، هنجارها و باورهاي جامعه خويش را بشناسد و با ميل دروني و تمايل عميق در تحقق آنها تلاش كند .
در جامعه اي كه آزادي ، عدالت ، تساهل و مدارا ، حقوق بشر ، گفتگو و تفاهم و مشاركت اجتماعي و سياسي به عنوان ارزش هاي مدني دانسته مي شود و ساختار نظام سياسي بر مبناي آنها است ؛ هدف تربيت بايد در راستاي خلق فرهنگ مدني و تقويت و تثبيت ارزش هاي مدني باشد .
با توجه به مباني و ويژگي هاي جامعه مدني و ضرورت كسب توانمندي براي زندگي در اجتماع ، اهداف تربيت مدني را مي توان در موارد ذيل برشمرد :
1ـ آشنايي با قوانين و مقررات و ساختار اجتماعي و سياسي جامعه.
2ـ گسترش مشاركت فرد در زندگي اجتماعي و سياسي از طريق تشكيل انجمنها، گروه ها و تشكل هاي مختلف.
3ـ رشد توانايي و قابليت همدلي با افراد ديگر و توجه به تفاوت ها وتشابهات فردي.
4ـ افزايش سواد اجتماعي ، شامل شايستگي در برقراري ارتباط ميان فرهنگي با فرهنگ هاي مختلف بشري.
5ـ داشتن آگاهي لازم در خصوص شيوه بروز تعارضات بين شخصي ، بين گروهي و بين المللي و رشد قابليت حل اين تعارضات به صورت خلاقانه و صحيح.
6ـ افزايش توانايي افراد در برقراري ارتباط و گفتگو مفاهمه اي.
7ـ پرورش قوه مدارا و تساهل در بين افراد.
8 ـ شناخت ميزان آزادي هاي اجتماعي و فردي و ممارست در بهره گيري از آنها.
9ـ رشد و پرورش ارزش ها ، هنجارها و باورهاي مدني در ميان عموم مردم.
10ـ شناخت قانون اساسي به عنوان مركز ثقل اجتماعي و سياسي مردم و پرورش روحيه قانون گرايي.
11ـ مبارزه با تعصب ، تبعيض و بي عدالتي در هر جايي كه اتفاق افتد.
12ـ احساس قدرشناسي نسبت به پيشرفت افراد و گروه هاي انساني و اميد به گسترش و توسعه آن.
13ـ دستيابي به توافقات بين المللي كه بيانگر پايبندي به اصول اخلاقي در رفتار آدمي در جوامع چند فرهنگي و در حوزه هاي بين المللي است.
14ـ رشدآگاهي و فهم بشر نسبت به وابستگي ميان انسان با محيط زيست و داشتن مسئوليت فردي ، گروهي و ملي براي نگاهداري و حفاظت خلاق از آن.
15ـ افزايش آگاهي نسبت به وابستگي اقتصادي انسان و ضرورت پيگيري مسئولانه براي كسب رضايت اقتصادي.
16ـ رشد مهارت هاي عملي مورد نياز براي پذيرش مسئوليت به عنوان يك فرد ، عضوي از خانواده ، شهروند ، كارگر و مصرف كننده در جوامع انساني دمكراتيك و چند فرهنگي .
17ـ رشد عقلانيت ، روحيه كنجكاوي و جستجوگرانه و قوه تخيل ، همراه با احساس تعهد نسبت به بكارگيري آنها در پذيرش مسئوليت و فعاليت در امور فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي و محيطي.
18ـ پرورش شخصيت افراد به گونه اي كه در آنها گرايش لازم جهت حمايت از حقوق دمكراتيك تمامي اعضاي جامعه پديد آيد.
19ـ ايجاد تصور مثبت افراد نسبت به خويشتن و كسب مهارت در تفكر انتقادي.
شناخت مدني
شناخت مدني نشانگر محتوا و يا هر آن چيزي است كه شهروندان بايد بدانند . در شناخت مدني شهروندان مباني نظام سياسي كشور خويش را مي شناسند . اهداف ، ارزشها و اصول دمكراسي را درمي يابند و مقام ، خويش را در نظام دمكراتيك ميآموزند . در سايه دانش مدني ، به شهروندان كمك مي گردد تا قضاوت هاي آگاهانهاي درباره ماهيت سياست و حكومت مدني داشته باشند و اهميت سياست را در زندگي خويش دريابند . همچنين از طريق شناخت مدني ، مردم ويژگيهاي ضروري حكومت محدود و نامحدود ، ماهيت و اهداف قوانين و راههاي بديل سازماندهي و حكومت هاي قانوني را مي شناسند . به طور كلي در عنصر شناخت مدني ، افراد در مقولات ذيل شناخت لازم را كسب مي كنند :
1ـ شناخت تشابهات و تمايزات ميان انسان ها ، ارزش ها ، موقعيت ها و سبك هاي زندگي.
2ـ شناخت زندگي اجتماعي و سياسي و تأثير اينها در افراد ، گروهها ، جوامع و جامعه جهاني.
3ـ شناخت وابستگي اقتصادي و محيطي در سطوح محلي ، ملي و بين المللي.
4ـ شناخت روش هاي گوناگوني كه دموكراسي هاي تكثرگرا اعمال مي كنند.
5ـ شناخت حقوق و مسئوليت هاي اساسي بشر در سطوح محلي ، ملي و بينالمللــي و در زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و محيطــي)
6ـ شناخت شرايط منطقه اي جامعه خويش.
7ـ شناخت حقوق و وظايف شهروندان و وظايف دولت و ارتباط ميان دولت و مردم.
8ـ شناخت ويژگيهاي عمومي فرهنگ ايراني ـ اسلامي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران.
9ـ شناخت ارزش هاي مدني همچون احترام به قانون ، دمكراسي ، حقوق و عدالت بشر.
10ـ شناخت ساختار حكومت ، كاركردها و قواي سه گانة آن ، روابط دولت و اقتصاد ، دولت و خدمات اجتماعي شامل رفاه عمومي ، ضرورت و كاركرد احزاب سياسي ، سازمان هاي بين المللي و نظاير آن.
بنابراين شناخت واقعي در امور مدني ، فعاليت ساده اي نيست . كسب آگاهي در زمينه هاي مدني ، نخستين گام شناخت مدني است ، اما بسنده كردن به عرصه اطلاعات و دانش هايي از اين قبيل ، براي تأمين بُعد شناختي كافي نيست . بلكه علاوه بر آگاهي و اطلاعات ، برخي قابليتها و توانايي هاي فكري و شناختي نيز مورد نياز است . در واقع بدون يافتن چنين قابليت هايي ، برخوردار بودن از اطلاعات ، امري بي حاصل خواهد بود. شهروندان نيازمند آنند كه با آگاهي و دانشي كه در اختيار دارند به درستي انديشه كنند . عناصر و معيارهاي انديشه ورزي ، بايد به منزله قابليتي ذهني در فرد شكل بگيرد . مراد از قابليت ذهني ، توانايي واقعي بر انديشه ورزي است ، نه صرفاً دانستن معيارهاي آن به صورت برخي قواعد انتزاعي ، عناصر و معيارهاي مورد نظر در انديشه ورزي كه بايد به صورت قابليت ذهني در فرد آشكار شود ، شامل اموري از قبيل : پرداختن به بررسي مفروضات يك فكر ، جستجوي شواهد كافي براي ادعاها ، توجه به نوع شواهد مورد نياز و متناسب با نوع ادعاها ، جستجوي انسجام و هماهنگي ميان اجزاي مختلف يك فكر ، نقادي يك فكر بر حسب نا استواري مفروضات آن ، عدم كفايت شواهد براي پذيرش آن ، عدم تناسب شواهد با نوع مضمون آن و تناقض و ناهمخواني در ساختار آن است.
مهارت هاي فكري ضروري براي شهروند آگاه ، مسئول و مفيد، همان مهارت هاي انتقادي ناميده مي شود . . مهارت هاي تفكر انتقادي ، شامل توصيف ، تجزيه و تحليل ، ارزشيابي و تفسير مسائل اجتماعي و مدني است . تربيت مدني در عنصر شناختي به شهروندان كمك مي كند تا ساختار سياسي و اجتماعي جامعه خويش را بشناسند و بر مبناي تفكر منطقي آن را مورد نقد ، بررسي ، تجزيه و تحليل و ارزشيابي قرار دهند .
بنابراين ، لازمه توانايي مدني ، كسب مهارت هاي اجتماعي مورد نياز براي مشاركت در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي در جامعه است . لذا اولين و با اهميت ترين مهارت مدني در جامعه ، داشتن مدارا و تساهل و برقراري گفتگو و مفاهمه منطقي است ، زندگي در اجتماع نيازمند برقراري ارتباط و مفاهمه است . انسان به دليل طبيعت اجتماعي خويش ، ناگزير از يادگيري مهارت هاي ارتباطي است و حضور شهروندان در گروه ها ، انجمن ها و تشكل ها زماني تحقق مي پذيرد كه افراد به اهميت گفتگو و ارتباط واقف گردند و در برقراري گفتگو و مفاهمه توانا باشند . صحنه گفتگو ، سخن گفتن با « ناخود » است ، ناخودي كه در عرصه گفتگو مي تواند « خود » شود . بنابراين ، گفتگو عصاره افكار « خود » و « ناخود » است كه مجموعآن بيش از هر انديشه هر كدام است . آنان كه با خود سخن مي گويند تنها يك نفرند و آنان كه با ديگران گفتگو مي كنند ، هزارانند . لذا يكي از مهمترين مهارت هاي مدني ، توانايي در گفتگوي سالم و منطقي است .مهارت عمده ديگر در زندگي اجتماعي ، مدارا و خويشتن داري اجتماعي و سياسي است . داشتن مدارا در برقراري ارتباط و مشاركت ، به معناي احتراز از رفتارهاي خشونت آميز و يكسونگر در ارتباط با ديدگاههاي مخالفان است . روحيه مدارا و تساهل در اصل به معناي رعايت انصاف در قضاوت هاي فردي و گروهي است عدم تساهل بيانگر تبعيض آگاهانه در مقابل اقليت ها يا بي حرمتي در برابر هر كس يا هر چيزي است كه به نظر غريب ، ناآشنا و متفاوت به نظر مي آيند . متأسفانه امروزه حق برابري و آزادي براي همه ، دچار مشكلات اساسي و دردمندانه است . بنابراين توانايي حل تعارض از طريق تساهل و مدارا ، شرط اساسي دستيابي به دمكراسي و حرمت نهادن به آزادي افراد در جامعه است.
نتيجهگيري:براي دستيابي به جامعه مدني راه هاي متعددي وجود دارد ، اما همه آنها از يك جا سرچشمه مي گيرد و آن تعليم و تربيت است . وظيفه اي كه بر عهده مسئولين يك نظام در تحقق جامعه مدني قرار مي گيرد ، تربيت مدني است . هدف نخستين تربيت مدني ، كمك به افراد جواني است تا بتوانند مهارت هاي خويش را پرورش داده و ارزش هاي اساسي را براي زندگي مدني كسب كنند .
در بسياري از كشورهايي كه داراي نظام دموكراتيك طولاني هستند و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ، امروزه نگراني هايي در خصوص بي تفاوتي سياسي ، شركت اندك در انتخابات و كاهش سطوح مشاركت سياسي و اجتماعي وجود دارد و در برخي از مناطق جهان ، وضعيت تربيت مدني يا شهروندي ، محدود به حوزه ملي گرايي محض است .
با بهره گيري از تربيت مدني است كه افراد مشاركت در امور اجتماعي و پايبندي به حقوق شهروندي ميآموزند . تمامي آرمان هاي تربيت مدني ، دفاع از زندگي اجتماعي و مصلحت عام است . اصولاً دستيابي به دمكراسي و جامعه مدني ، بدون تربيت دموكراتيك ، امري ابتر است . هدف تربيت مدني ، آماده كردن شهروندان براي زندگي در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در سطح منطقه اي ، ملي و بين المللي است .
با عنايت به نقش تعليم و تربيت در تحقق جامعه مدني ، لازم است تربيت مدني در قلب استراتژي ها و راهبردهاي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي قرار گيرد . نهادهاي مدني بايد به گونه اي سياستگذاري نمايند كه شهروندان شناخت ها ، مهارت ها و نگرش هاي مدني مورد نياز در زندگي اجتماعي را دريابند . بنابراين تربيت براي جامعه مدني ، نيازمند تغييرات ساختاري مهم در برنامه ها و سياست هاي اجرايي نهادهايي چون آموزش و پرورش و رسانه هاي گروهي است . از طريق برنامه هاي وسايل ارتباط جمعي ، بويژه راديو و تلويزيون ، افراد بايد براي مشاركت در امور اجتماعي و زندگي در جامعه مدني تشويق شوند و حقوق اجتماعي و شهروندي خويش را در سطح منطقه اي ، ملي و بينالمللي دريابند .
در هر جامعه اى خشونت شكل هاى خاصى به خود مى گيرد كه با ساختار قانونى، فرهنگى، دينى يا سياسى همان جامعه متناسب است.
انواع خاصى از خشونت كه با جرم و جنايت ارتباط پيدا مى كند در جوامع مختلف متفاوت است و ايالت متحده آمريكا، كشورى است كه از اين حيث در رأس قرار دارد. ميزان قتل هاى عمد در آمريكا ?? برابر آلمان و ?? برابر اتريش است. ايران تقريباً در وسط جدول خشونت قرار دارد. ميزان خشونت هاى مرتبط با جرم و جنايت در ايران و قتل هاى عمد نسبت به پيش از انقلاب در حدود ?? برابر افزايش پيدا كرده است.
به هر حال فرهنگ خشونت در جامعه ما از ابتدا آموخته مى شود، اصولاً خشن بودن، عبوس و ترشرو بودن جزو ويژگى هاى مردانه تلقى شده وخيلى هم نامطلوب دانسته نمى شود، كودكان براى اينكه قوانين زندگى خانوادگى يا اجتماعى را بياموزند با بدخلقى و تنبيهات متعدد روبرو مى شوند و كودكى كه بايد پرخاشگرى مأنوس شده، بعدها خود آن را به كار مى بر
حال ميخواهيم در پي اين سوال باشيم که چقدر ساختار قانونى و شكل قوانين كشور و درکل عدالت در عميق شدن خشونت مؤثر است.
زمانى منظور از عدالت عبارت بود از انتقامجويى، چشم در برابر چشم، مثلاً در قوانين حمورابى هست كه اگر كسى دانسته يا ندانسته باعث مرگ كودكى شد، كودك خود را بايد به همان شيوه به قتل رساند. در اينجا قصد، انتقام جويى بوده و عدالتى كه مبتنى بر انتقام است. بعدها به اين فكر افتادند كه تنبيه به وجود آيد و به اين وسيله ديگران عبرت بگيرند. اما در حال حاضر در اكثر كشورهاى جهان صحبت از اين است كه به مجرم به عنوان يك بيمار نگاه كنيم. كسى كه تحت تأثير عوامل زيستى، روانشناختى و جامعه شناختى مرتكب خشم و جرايم ناشى از آن شده است. او را بايد درمان كرد، بنابراين، اينكه چقدر او را زجر دهيم، مطرح نمى شود.و اين خيلي هم مؤثر بوده.اينجا بود که معني واقعي عدالت خودنمايي کرد.
به هر حال اين موضوع مارا به سمت اين نتيجه سوق ميدهد که عدالت در پيشگيرى از جرم هاى موجود در جامعه مؤثر است.
ميدانيم که با كاربرد خشونت، نمى توان خشونت را ريشه كن كرد.اما ميتوان به عدالت (تعيين مجازات در حد واقعي و مجاز) ميتوان به ريشه کن کردن خشونت و جنگ کمک کرد.
نقش حکومت و دولتمردان در برقراري و گسترش عدالت
«وايم الله لانصفن المظلوم من ظالم ولاقودن الظالم بخزامته حتي اورده منهل الحق و ان كان كارها»
سوگند به خدا , داد مظلوم را از ظالمش مي ستانم و افسار ستمكارش را مي گيرم و او را تا چشمه سار حق مي كشانم اگر چه او نخواهد. امام علي (ع) در اين بحث ما سعي بر آن داريم که به بررسي نقش حکومت و نظام در برقراري عدالت و هدايت و گسترش آن در جامعه بپردازيم. ازانجا که اين بحث رانميتوان کم ارزش دانست و ازانجا که بايد نگاهي هم به نحوه ي حکمراني امير مومنان امام علي (ع) داشته باشيم به ناچار در ? قسمت به شرح آن مي پردازيم. ودرک آن چيزي نيست جز صبر و تامل شما عزيزان که قبل ازشروع جاي عذرخواهي دارد. واما نقش حکومت و دولتمردان در عدالت: در جامعه اي كه سخت تلاش مي كند تونل توسعه و رشد را به انتها برساند، همبستگي و اراده مديريتي مي بايد حرف اول را بزند. سلامت و آسايش مردم آنجا كه همياري و هم انديشي مسئولان اتفاق نمي افتد، بديهي است با مخاطراتي مواجه باشد، مشكل امروز جامعه تك گويي و كم لطفي هاي برخي دستگاه هاست، در حالي كه مسئله عمدتاً از همين عدم همكاري ها، لاينحل باقي مي ماند.
هدف نظام كشور توسعه و تعميق عدالت ،تندرستي و رفاه عمومي است. به يقين اين امر هنگامي جامه عمل پوشانده مي شود كه وفاق، شكل مفيد و تاثيرگذار يابد….
زندگي، مجموعه اي است همچون خورشيد و ابر؛ درخشان و مه آلود…. كه سلامت و بيماري، پيروزي و شكست، رفاه و سختي، شادي و اندوه، آشتي و قهر و… خواهي نخواهي اجزاي آن هستند. اين اجزا وقتي در همسايگي هم باشند – كه هستند – مفاهيم ذاتي حيات انساني را دربرمي تابانند. با اين نگاه حقيقي، زندگي آدمي در تمامي عرصه ها و عصر و دوران تنها هنگامي معنا و تعريف داشته و خواهد داشت كه دردمندي انسان – به لحاظ وقايع طبيعي و يا غيرآن – هم پذيرفته شود. اما، در برابر اين واقعيت نيز بايد گفته شود كه حيات بشري، در هر جامعه به نوعي دلالت مي كند به چگونگي الگوي زندگي كردن. اينکه در جامعه تبعيضي مشاهده نشود ،اينکه مردم بانگاهي مثبت به دولت خود بنگرند همه وهمه به يک دولت و حکومت سالم والبته عادل نيازمنداست.
اما مردم كشورمان در جغرافيايي زندگي مي كنند كه استطاعت هاي زيادي دارد، چه به لحاظ فرهنگ پويا و چه منابع طبيعي، اين دولتمردان بوده و هستند كه الگوي خوب زندگي كردن عموم در تمامي جهات را با عطف به سرمايه هاي معنوي و مادي، به استانداردهاي حقيقي بيش از گذشته ها نزديك و نزديكتر كنند.«دكتر شيخ الاسلام» مي گويد: تامين امنيت افراد – مسكن – اشتغال – محيط زيست – آموزش كه متوليان بيشماري در دولت دارد همه بخشي از راه را براي سلامت روحي- رواني اجتماعي هموار مي كنند. در حقيقت هدف نهايي وغايي تمام بخش هاي مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعي، رفاه انسانها است و رفاه مقدمه ضروري عدالت است. در يك جامعه رو به رشد تمامي برنامه هاي نظام درنهايت، آرامش و رفاه انسانها است. قطعا اين امر زماني محقق مي يابد كه همكاري و هماهنگي مفيد و موثري براي دستيابي به اهداف مشترك در راستاي سياست هاي كلي نظام داشته باشد.
مساوات و عدالت…
وي ادامه ديدگاه هاي علمي و كارشناسانه خود را معطوف به جايگاه و تبيين برابري حرمت انسان، همبستگي عمومي و… مي كند:
«مساوات و عدالت اجتماعي پيش نيازهاي دستيابي به سلامت و رفاه در هر جامعه اي هستند. دموكراسي و احترام به حقوق انسانها ازويژه گي هاي مساوات وعدالت اجتماعي هستند. وفاق همگاني براي سياستگذاري در سلامت، اختصاص سرمايه و منابع كافي براي ارگانهاي مسئول جهت بررسي انجام خدمات مناسب و نهايتا توانمندسازي جامعه از ضروريات دستيابي به امنيت و توسعه پايدار در هر كشوري است.
ما در هيچ جاي دنيا نمي توانيم دولتي يا حکمراني راپيدا کنيم که بدون هيچگونه شبهه اي بگوييم دولتي است که با دولت علي و حکمراني او مساويست مگر همان دولت علي(ع).
اساس و هدف متعالي حكومت اميرالمومنين (ع ) را برقراري قسط و عدالت در جامعه تشكيل مي داد. آن حضرت عدالت را به عنوان هدف بزرگ الهي , انساني و اسلامي خود مي دانست و در راه تحقق آن از هر نوع كوششي دريغ نمي داشت . تاريخ بشريت سراغ ندارد رهبري كه اين همه نسبت به تحقق و اجراي عدالت پافشاري و سخت گيري نموده باشد. حضرت براي برقراري آن رنجهاي فراوان برد و جنگهاي قدرت طلبانه و خودسرانه اي بر وي تحميل شد و سرانجام نيز در همين مسير به شهادت رسيد. سخنان حكيمانه آن بزرگوار , در زمينه عدل و قسط , كتابي گويا و مكتبي نوراني براي همه عدالتخواهان و آزاديخواهان عالم تا قيامت است .از آن ميان اينهاست كه بازگو مي شود :
« العدل افضل سجيه » عدالت برترين خصلت است .
العدل فوز و كرامه » عدالت پيروزي و كرامت است .
« العدل قوام الرعيه » عدالت مايه قوام جامعه است .
« العدل اقوي اساس » عدالت قويترين پايه و اساس است
بالت را براي مردم بگستر و(چون آنان خاکي باش) با آنان فروتني کن،نرمخو باش ودر برابر آنان رام،گشاده رو باش ومردم پذير،با همه يکسان رفتارکن حتي در چگونگي نگاه کردن مساوات را رعايت کن تا بزرگان و آنانکه داراي قدرت وقوي هستند ،انحراف تو را از عدل نسبت به مردم راهي(چراغ سبز)براي ستمگري نپنداشتند ودر تو طمع نورزند ونيز تا ضعفا از عدل تو مايوس نگردند . چراکه خدا-هان اي بندگان-از ريز ودرشت،پيدا ونا پيدا ي کردار ورفتار شما باز خواهد پرسيد . اگر عذاب دهد ، بيش از آن ستمگر است
ميسر شدن عدالت با محدوده اختيارات دولت
محدوده اختيارات هر دولت, پيوند نزديكى با اهداف و وظايف آن دولت دارد و در حقيقت, تابعى از آرمان ها و مسئوليت هاى آن است. از اين رو, هدف هاى هر دولت, خطوط كليِ اختيارات آن را ارائه مى كند.
البته فيلسوفانى بوده اند كه به دولت, به ديده هدف مى نگريسته و دست يابى به آرمانى فراتر از آن را انكار كرده اند. هگل از كسانى است كه زندگيِ شهروندان را به خاطر دولت مى داند و دولت را در جايگاهى فوق مردمى, كه در آن زندگى مى كنند, مى نشاند. وى مى گويد:
كشور [دولت] وسيله اى براى تأمين به روزيِ فرد نيست واصولاً وسيله چيزى نيست, بلكه خود غايتى است, و چون غايتى برتر از فرد است از فرد بايد چشم داشت كه خود را در راه غايات برتر كشور [دولت] فدا كند.)
اگر اين تفسير كه (قواعد اخلاقى هم نمى تواند دولت را مقيّد سازد و فرد نمى تواند حقوقى عليه دولت داشته باشد) از نظريه فوق, به جا باشد, پس در اين صورت, هيچ گونه محدوديتى براى دولت وجود نخواهد داشت و دولت در موضع خداوندگارى, براى هر كار و به كارگيريِ هر شيوه و روش, مجاز است; يعنى همان نظريه ماكياولى كه مى گويد:
شهريار براى حفظ مقام و موقعيت خويش بايد داراى اين قوه شود كه از نيكى بپرهيزد و دريابد كه چه وقت آن را به كار ببرد و چه وقت به كار نبرد. شهريار خردمند بايد با اين واقعيت سازگار شود كه غالباً ضرورى است كه برخلاف راستى و برخلاف محبت و برخلاف انسانيت و برخلاف دين رفتار كند, اگر بخواهد حكومت خويش را پابرجا نگاه دارد.
ولى متفكران سياسيِ امروزين, كه با عينك ليبراليسم و دموكراسى, مسائل جامعه و حكومت را مى نگرند, دولت را وسيله اى براى رفاه فرد به حساب مى آورند و چون در چنين گرايشى, آزادى و حقوق افراد, بر ديگر اهداف دولت تقدّم دارد, از اين رو, وظايف دولت در جهت حفظ اين آزادى ها مشخص مى گردد و اختيارات دولت نيز براى محدود كردن چنين آزادى هايى به حداقل كاهش مى يابد.
پژوهشگران ديگرى نيز هستند كه با ديد وسيع ترى به اهداف دولت ها مى نگرند و با دسته بنديِ آن به هدف هاى (اوليه), (ثانويه) و (نهايى), هر يك را اين گونه توضيح مى دهند:
هدف اصلى, اوليه و بلاواسطه دولت, حفظ صلح, نظم, امنيت و عدالت در ميان افرادى است كه آن را به وجود مى آورند. اين هدف, مستلزم برقراريِ رژيمى حقوقى براى تعيين وحمايت از حقوق فردى و ايجاد قلمرو آزادى فردى است.
دوم بايد فراتر از نيازهاى فرد به نيازهاى وسيع تر جمعيِ جامعه توجه كند, بايد مراقب رفاه عمومى باشد و با انجام كارهايى كه منافع عمومى ايجاب مى كند, اما افراد به هيچ رو تواناييِ انجام آن را ندارند يا به دشوارى مى توانند به طور فردى يا جمعى آن كارها را انجام دهند, ترقّيِ ملى را پيش ببرد. سرانجام, هدف نهايى و عالى ترين هدف دولت, اعتلاى تمدن بشرهمراه با عدالت است, و از اين راه, هدفِ آن, ويژگيِ جهانى و عام مى يابد.
نتيجه گيري کلي: مطالب را باهم خوانديم چه نتيجه اي حاصل ميشه؟!!
ميبينيم که واقعا دولت و حکمران با استفاده از اختياراتش بر اساس اوصول اسلامي وديني ميتواند نقش مهمي در پيشبرد جامعه داشته باشد.
گونه شناسی مفاهیم عدالت اجتماعی:
- مفهوم سلبی(منفی) یا ایجابی(اثباتی) عدالت: وقتی به دنبال عوامل رفع تضییع حقوق افراد و ایجاد نضامی برای مساله هستیم به جنبه سلبی مفهوم عدالت توجه نموده ایم اما زمانی که برای مثال، به تبیین روابط عادلانه میان افراد می پردازیم و در صدد ایجاد روابطی عادلانه هستیم، از جنبه ایجابی به بحث پرداخته ایم. صحبت ار توزیع مجدد ثروت یک بحث ایجابی است..
مفهوم عدالت می تواند محافظه کارانه یا اصلاح طلبانه باشد. مفهوم سلبی عدالت یک مفهوم محافظه کارانه است. بحث ایجابی نیز به مباحث اصلاحی منتهی می گردد.
مفهوم اقلی یا اکثری عدالت: وقتی خواهان برقراری عدالت در بخش خاصی مانند حفظ شهروندان در برابر حکومت هستیم با مفهومی اقلی روبروییم اما زمانی که خواهان عدالت در همه بخش ها و زمینه ها باشیم، مواجه با مفهومی حداکثری مفاهیمی فربه خواهیم بود.
مفهوم عدالت گاه سیاسی و گاه اجتماعی است.سیاسی زمانی است که به ارتباط ما با حکومت مربوط است ام وقتی به گروه هایی مثل خانواده، همکاران و غیره می پردازد، اجتماعی است.
مبانی معرفت شناسی عدالت
هر نظریه اجتماعی حداقل با سه رکن مواجه است: انسان شناسی، ارزش شناسی و عقلانیت.
در بحث انسان شناسی، دیدگاه ما در خصوص انسان مهم است آیا انسان را موجودی خردمند می دانیم که با خرد خویش می تواند راه خود را پیدا کند؟ در اندیشه های اسلامی، با چگونه انسانی روبروییم؟ رابطه انسان و طبیعت چگونه رابطه های است؟ رابطه انسان با انسان های دیگر چطور؟ رتبطه انسان با خیرو با خداوند چه تاثیری در روابط دیگرش دارد؟ آیا ما برای انسان نقش انتخابگری قائلیم و یا انسان اسلام همیشه منتظر است تا کسی دست او را بگیرد؟ شان آزادی انسان چقدر است؟
در باب رکن دوم که ارزش های پذیرفته شده در یک فرهنگ است، باید بدانیم این ارزش ها از کجا آمده اند و آیا پذیرفتن آنها فرایندی عقلی داشته است یا خیر. در هر فرهنگ ارزش هایی وجود دارد و آنچه با هم فرق می کند نوع رابطه این ارزش ها با یکدیگر است. مساله دیگر این است که ایا ما اب مجموعه منظم و منسجمی از ارزش ها مواجهیم یا خیر. ارزش ها باید بگونه ای با هم ارتباط داشته باشند تا دچار تزاحم درونی نگردند. ارزش ها همیشه در یک نظام ارزشی مطرح می شوند. به علت اختلاف ارزش ها در هرنظام ارزشی با دیگر نظام ها، فرهنگ ها با هم فرق می کند. یک فرهنگ ازادی محور است و فرهنگی دیگر ارزشی دیگر را محوریت می دهد. در نظام ارزشی ما ارزش ها چگونه با هم در ارتباط هستند؟ چه ارزش هایی فراتر و چه ارزش هایی فروتر هستند؟ خیرهای برتر و برترین نزد ما کدامند؟و چه مفهوم و معنایی دارند؟ جایگاه تقوی کجاست و چگومه قابل اندازه گیری است؟ چه جایگاهی در ارتباط با موضوع انتخاب ما دارد؟در مساله ولایت، تبعیت و التزام جایگاه عقل چیست و جایگاه مصلحت کدام است؟
عقلانیت ها از یکدیگر متفاوت است. یک لیبرال اومانیسم در مباحث خود تنها به عقل بشر تکیه می کند اما یک مسلمان به وحی نیز اعتقاد دارد. جایگاه عقل در این دو فرهنگ با یکدیگر متفاوت است. بایستی بدانیم عقل انسان چه جایگاهی در استدلای هایمان(به عنوان مسلمان و معتقد به وحی) دارد. کارکرد عقل در مراجعه به وحی چیست؟ آیا عقلانیت مورد نظر ما زمانمند و مقید به زمان و مکان است؟ آیا در چارچوب تفکر اسلامی به نوعی تعدد قایل هستیم؟ حد و مرز ان چیست؟ آیا می توانیم به سمت یک اجماع حرکت کینم و تعدد رایمان را حل نماییم؟ راه و روش ان چیست؟آیا حقیقت را تفسیر، تاویل، کشف یا اختراع می کنیم؟
بنابراین مطابق دیدگاه کتاب، بایستی مبانی انسان شناسی، ارزشی و اخلاقی و مبانی عقلانی نظریه عدالت اجتماعی را بدانیم. بایستی بدانیم که:
- مبانی انسان شناسی نظریه عدالت اجتماعی در اسلام چیست؟
جایگاه عدالت در نظام ارزشی اسلام چیست؟ با چه ارزشهایی همتراز و یا در تضاد قرار می گیرد. و چه ارزش های اخلاقی ای پایه سیاست قرار می گیرند؟
مطابق اندیشه های اسلامی، چه دیدگاهی نسبت به عقل وجود دارد؟ عدالت تا چه اندازه متاثر از عقل است و در چه جاهایی باید به وحی رجوع نمود؟ آیا در اندیشه اسلام، با مفهوم و درکی یکسان از عدالت مواجهیم و یا اختلاف نظر وجود دارد؟ این اختلافات اگر وجود دارد، در چه فسمت هایی است؟ آیا قابل حل است؟ از چه راهی می توان به اجماعی در زمینه عدالت دست یافت؟
البته چنانکه پیداست در دل سه رکن معرفتی فوق، مبانی دیگری نهفته است که باید حل شود و نیز سوالات دیگری که در زمینه راه و روش های دست یافتن به اجماع و رسیدن به حقیقت وجود دارد.
بررسی و معرفی کتاب(1)
بررسی کتاب «مبانی معرفت شناسی نظریه عدالت اجتماعی»، سید علیرضا حسینی بهشتی، بقعه: 1378.
این کتاب در 48 صفحه و دو بخش تدوین شده است. البته کتاب فاقد فهرست یا فصل بندی می باشد. در فصل نخست، صورت مساله عدالت بحث شده است و به موضوعاتی همچون گستره عدالت اجتماعی، مفاهیم عدالت اجتماعی، منزلت ان و معیارهایی که بر اساس ان عدالت را می خواهیم برپا کنیم می پردازد.
در بخش دوم، مبانی معرفت شناسی عدالت و بررسی نظریات مطرح در میان فلاسفه سیاسی غرب در خصوص عدالت اجتماعی می آید.
مفهوم عدالت
پرسش مطرح این است که عدالت اجتماعی و جامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی را چگونه تعریف کنیم؟ از نظر نویسنده، غالب پاسخ ها حول محور اعتدال، برابری فرصت ها، حقوق افراد و امکانات خواهد بود.دیدگاه های مارکسیستی و سوسیالیستی بر برابر بودن شرایط زندگی افراد که توزیع مجدد ثروت را می طلبد تاکید می کنند.
برخی همچون رونالد دورکین، بر حقوق برابر افراد اصرار دارند؛ جان رالز، برابری فرصت ها را مطرح می کند؛ دیوید میلر از نظریه استحقاق دفاع می کند و… .
حوزه های عدالت اجتماعی:
نویسنده به حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ اشاره می کند. در بعد اقتصادی، اختلاف نظر های زیادی وجود دارد؛ آیا باید ثروت ها جمع شود و دوباره توزیع گردد و یا باید فرصته ای برابر وجود داشته باشد؟ آیا به هر کس باید مطابق توانش داد یا استحقاق مطرح است؟ آیا باید همه چیز دولتی باشد یا بخش خصوصی عدالت بیشتری را تامین می کند
در حوزه سیاست، چه برخوردی باید با اقلیت های مذهبی و قومی داشت؟ گستره آزادی آنها تا کجاست؟ سپس نویسنده ما را به تاریخ فلسفه مدونی که بدستمان رسیده است ارجاع می دهد و اینکه در فرهنگ های مختلف، باورهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. در فرهنگ یونان، بحث بر سر نوع فضایل بوده است. مثلا افلاطون چهار فضیلت خردمندی، شجاعت، اعتدال و میانه روی را معرفی می کند و عدالت را نوعی ارتباط هماهنگ و شکیل میان فضایل فوق می داند. انسان مدرن در دوره های پس از افلاطون، جهان بینی و معرفت شناسی متفاوتی پیدا کرد و دید متمایزی نسبت به جامعه و جایگاه فضیلت ها پیدا نمود.
معیار یا معیارهای عدالت
برخی قائل به گروهی از معیار ها هستند و برخی یک معیار را شرط می دانند. از جمله افرادی که به معیار های عدالت توجه کرده است، جان رالز است. که دو اصل آزادی و برابری فرصت ها را به عنوان اصول عدالت اجتماعی در نظر گرفته است. مطابق اصل اول، هرکس باید از حقی برابر مطابق با گسترده ترین نظام کلی آزادی های اساسی که با نظامی مشابه از آزادی ها برای همه سازگار باشد، برخوردار شود. و طبق اصل دوم، نابرابری های اجتماعی باید بگونه ای تنظیم شود که بیشترین منفعت را برای کم بهره ترین افراد در بر داشته باشد و مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصت های برابر در دسترس همگان باشد. به باور رالز، از طریق یک قرارداد اجتماعی ضمنی می توان با تکیه بر این دو اصل، جامعه ای عادل ایجاد نمود. در واقع رالز، رویه قرار اجتماعی را برای اثبات اصول خود بکار می برد. او وضعیتی اولیه را که در آن جهل نسبت به وضعیت خود پس از ورود به اجتماع وجود دارد، طراحی می کند تا نظریه اش به لحاظ معرفت شناختی پذیرفتنی و عام و جهانشمول باشد. پیش فرض های او عبارتند از اینکه اولا در تصمیم گیری های عمومی در عرصه سیاست و اجتماع به عقل عمومی و عقلانیت جمعی تکیه شود و دوما، انسان ها با اسستفاده از اصل نا کجا و جهل به وضعیت خود، می توانند به اصول عام دست یابند.
شخص دیگری که به معیار عدالت توجه نموده است، مایکل والزر است. که در 1983، نظریه ای به نام قلمروهای عدالت ارائه نمود. به نظر او اصول واحد و مشترکی برای عدالت وجود ندارد بلکه در هر قلمرو مانند قلمروهای قدرت، شان و منزلت، خانواده، آموزش و پرورش و غیره، اصول و معیارهای خاصی حاکم است که در قلمروهای دیگر نیست. فهم مشترک ما از خیر اجتماعی در هر قلمرو، تعیین کننده حدود و ثغور آن است.از این دیدگاه، ملاک ها و معیار ها، وابسته به فرهنگ خاص هستند نه عام و جهانشمول. لذل شعار والزر عبارت است از: عدالت، اینجا و حالا.
جایگاه مفهوم برابری در نظریات عدالت اجتماعی نیز بحثی قابل توجه است که بایستی بدان توجه نمود.و نسبت ان را با ازادی دریافت.
عدالت
بالاخره پایان نامه کارشناسی ارشد با تمام فراز و نشیب هایی که داشت به مرحله دفاع رسید و با امتیاز خوبی دفاع شد. اما انگار این پایان نامه تمامی ندارد. در واقع این پژوهش، اغازگر سوالات و پرسش های بیشمار دیگری در زمینه اخلاق و بحث عدالت بود. با کمال تاسف باید گفت که این مباحث علیرغم اهمیت و ضرورتی که برای جامعه دارند ار کمترین فعالیت فکری برخوردار بوده اند و اثار علمی جدی در این مورد بسیار کم است. جا دارد که دانشجویانی که در رشته های علوم انسانی و بویژه علوم سیاسی مطالعه می کنند، بطور جدی به فهم و تبیین این مسائل توجه نشان بدهند و بر غنای مباحث در این حوزه ها بپردازند.
و اما در این هفته کتاب با اهمیتی در زمینه معرفت شناسی عدالت را برای بار چندم مطالعه کردم. این کتاب توسط دکتر علیرضا بهشتی نوشته شده است و علیرغم اینکه کتابی کم حجم است و خلاصه های از سخنرانی آقای بهشتی است، اما در طرح چارچوب ها و سوالات و مباحث اساسی بحث عدالت، کاری بسیار جالب توجه است. سعی می کنم در روز های آینده خلاصه ای از مطالب این کتاب را در وبلاگ قرار بدهم.
چمران
چندی پیش یک کتاب از دوستی عزیز هدیه گرفتم که در ارتباط با شخصیت شهید دکتر مصطفی چمران بود. قبل از این تا حدودی با شخصیت این بزرگوار آشنا بودم . اما پس از مطالعه کتاب فوق آشنایی بیشتری حاصل گشت. حیفم آمد چیزی از کتاب ننویسم. کتاب در واقع خاطرات آشنایی «غاده » همسر دکتر چمران با ایشان است. او خاطرات زیبایی از زندگی مشترک کوتاه مدت خود با دکتر به تصویر کشیده است. گویی از اساس این آشنایی برای آن بوده است که شخصی مثل غاده که طبع نویسندگی نیز داشته است پیدا شود و پس از درگذشت چمران، صحنه های زیبایی از زندگی اورا به تصویر کشد.
در این کتاب چمران شخصیتی آگاه، مبارزی فعال، مسلمانی وظیفه شناس و حاضر در صحنه،عاشق اهل بیت و ولایت و عارفی با احساس و فروتن معرفی شده است . عنصری که بیش از همه او را متمایز می سازد محبت مثال زدنی اوست که از جنس محبت بی دریغ خداوند است به بندگانش. خلق و خوی او به واقع آنطور که امام موسی صدر در موردش گفته است تراوش باطن او و نشستن حقیقت سیر و سلوک در کانون دلش بود.او خود را شمعی می دانست که می سوزد و به دیگران نور می دهد. غاده تعریف می کند که چمران تصویری کشیده بود با زمینه سیاه که در وسط آن شمع کوچکی می سوخت به طوری که نورش در مقابل این ظلمت خیلی کوچک بود. زیر این تصویر نوشته بود:
«من ممکن است نتوانم این تاریکی را ازبین ببرم ولی با همین روشنایی کوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می دهم و کسی که به دنبال نور است این نور هر چه قدر کوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود.»
من هر چقدر بکوشم چهره این شهید گرانقدر را معرفی کنم در ترسیم آن سیمای ملکوتی ناتوان می مانم . او به نقل غاده «داستان یک نسیم است که از آسمان روح آمد و در گوشش کلمه عشق گفت و رفت به سوی کلمه بی نهایت.» امید که خداوند روح او را قرین رحمت و محبت سر شار خود سازد و ما را از ادامه دهندگان راهش.
عدالت و تیپ بدنی
در ادامه بحث قبل مطالبی از تیپ بدنی بیان می شود.انسان هایی که در این تیپ قرار می گیرند، برای رفع نیازهای اولیه و طبیعی بدنی الویت اساسی قائلند و این نیاز ها تعیین کننده نهایی شخصیت و رفتار آنها می باشند. چنین اشخاصی همچون کودک نوپایی هستند که صرفا در فکر رفع حوائج اولیه بوده و هیچ نوع پیشرفت و تکامل اجتماعی در سلوکشان حاصل نشده است.این تیپ افراد جهت تامین خواسته هایشان توجهی به کنترل کننده های اجتماعی همچون ارزش های اخلاقی وقوانین و شئونات زندگی اجتماعی نمی نمایند بلکه به شدت پرخاشگر بوده و هنگامی که برطرف کردن نیازهایشان فوریت داشته باشد هشیاریشان تا حد زیادی پایین می آید.
این افراد در تعاملات اجتماعی به سایرین تنها به عنوان ابزارهای بر آوردن نیاز های بدنی خود می نگرند. و لذا به جای ایجاد رابطه دوستانه،معامله می کنند چرا که دوستی،محبت و کمکشان برای آن است که طرف مقابل نیز همین کار ها را انجام دهد و در واقع این رابطه تا آنجا ادامه می یابد که منافعشان به خطر نیفتد.بنابراین این دوستی ها اغلب اختصاصی، درون گروهی و شکننده است.
نکته جالب توجه این است که آنها به افراد پایین تر از خود ظلم و خشونت روا می دارند اما نسبت به افراد بالا تر از خود بسیار ظلم پذیرند. از اینرو نه تنها گامی در راه تحقق عدالت اجتماعی بر نمی دارند، بلکه خود از موانع راهند که باید اصلاح شوند.
عدالت و تربیت
ارتباط میان تیپ اجتماعی افراد و تمایل به تحقق عدالت می تواند بحثی قابل تامل و مفید باشد این مساله با مطالعه مقالاتی از آقای دکتر اصغر احمدی در مجله پیوند به نظرم رسید. وی به خوبی نقش تیپ اجتماعی افراد را در روابط همسران، رفتار اجتماعی افراد و مساله آزادی بحث نموده است و البته اشاراتی نیز به بحث برابری شده است.
وی تیپ شخصیتی افراد را به انواع بدنی، اجتماعی، فردی ، عقلانی و قلبی تقسیم نموده است و معتقد است با توجه به نوع شخصیتی افراد می توان رفتار اجتماعی افراد را حدس زد.
اهمیت این مساله بیشتر از آن جهت است که با بحث در خصوص این مطلب می توان دانست که کدام تیپ از افراد بیشتر در جهت تحقق عدالت تلاش می کنند و چه افرادی در تحقق آن مانع ایجاد می کنند. با فهم این مساله می توان در جهت رفع موانع شخصیتی و رفتاری کار هایی انجام دارد و تیپ های واجد شرایط را تقویت نمود. جامعه پذیری افراد نیز جهت مشخص تری خواهد داشت و مهم تر از همه اینکه تاکید، بیش از آنکه بر جنبه های سیاسی و اقتصادی باشد، بر جنبه های تربیتی و آموزشی خواهد بود.
از جمله کارهایی که در حوزه فلسفه سیاسی انجام می شود ایضاح مفهومی است. اهمیت این مسأله آنگاه برای ما آشکارتر می گردد که در خصوص به اجرا درآوردن یکی از این مفاهیم در جامعه بحث نماییم. آنگاه است که انواع و اقسام نظرات و ایده های مخالف و موافق مطرح می شود. هر کس از زاویه ای خاص و با اهداف و پیش فرض های معینی به مسأله می نگرد و طبیعی است که هر یک نیز برداشت خود را منطبق تر با واقعیت می داند. طبق تجاربی که تاکنون داشته ایم و بسیاری اندیشمندان نیز آن را تأیید نموده اند گفتگو و نقد راههایی بوده و هستند که ازآرا و نظرات همدیگر مطلع می گردیم و با نقاط ضعف و قوت مباحث آشنا می شویم. گفتگو و تبادل نظر می تواند به صورت نوشتاری یا کلامی و چهره به چهره باشد اما به هرحال در درک بهتر مسائل و دستیابی به اجماع نظری در این مورد یاری رسان است.
از این رو می توان نتیجه گرفت که موفقیت فلسفه سیاسی در حل بهتر مسائل جامعه و بسط آن در همه عرصه های وابسته به آن نیازمند تبادل فکر و اندیشه میان همه کسانی است که سعی در فهم و درک بهتر مسائل جامعه و سپس حل معضلات آن و بهبود امور جامعه دارند. به نظر می رسد وبلاگ نویسی و مبادله اندیشه از این طریق می تواند در این راه ثمر بخش باشد. من نیز آرزو می کنم بتوانم با پیوستن به این جمع ضمن بیان نظرات خود ارتباط خوبی با دیگر افرادی که در این زمینه در وبلاگ های مختلف قلم می زنند داشته باشم و بهره لازم را ببرم. ان شاءالله
مفهوم عدالت اجتماعی
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريهپردازىهاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينههاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بىترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.
در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مىرسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مىرسد در نيل به مفهومى روشنتر و كاملتر از عدالت يارى مىرساند، اشاره نمايد.
مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
برابرى و مساوات
برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلىترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند».3 يا به فرمايش رسول اكرمصلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمينهها مىباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگىهايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عدهاى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مىدانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مىآيد: يكى جلو مىافتد و يكى عقب مىماند؛ يكى جلوتر مىرود و يكى عقبتر… به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىيابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوههاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مىپذيرند و به آن عمل مىكنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىكند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مىنويسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكانپذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
اعطاى حقوق
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوهاى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظفاند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.9
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مىيابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد – چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد10 – نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مىگردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويتها و آزادىهاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزماند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.
توازن
توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخشهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و … وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مىشود،11 همچنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مىكند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مىكند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقشها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخشها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشنترى از عدالت را به ذهن متبادر مىسازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن يارى مىرساند. در نتيجهگيرى از آنچه آمد مىتوانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همين تعريف ارائه شده است
پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموستر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصههاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريهپردازىهاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينههاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بىترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار ش
در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مىرسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مىرسد در نيل به مفهومى روشنتر و كاملتر از عدالت يارى مىرساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1 – برابرى و مساوات
برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلىترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند».3 يا به فرمايش رسول اكرمصلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمينهها مىباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگىهايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عدهاى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مىدانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مىآيد: يكى جلو مىافتد و يكى عقب مىماند؛ يكى جلوتر مىرود و يكى عقبتر… به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىيابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
2 – قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوههاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مىپذيرند و به آن عمل مىكنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىكند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مىنويسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكانپذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3 – اعطاى حقوق
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوهاى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظفاند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.9
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مىيابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد – چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد10 – نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مىگردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويتها و آزادىهاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزماند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست
4 – توازن
توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخشهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و … وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مىشود،11 همچنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مىكند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مىكند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقشها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخشها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشنترى از عدالت را به ذهن متبادر مىسازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن يارى مىرساند. در نتيجهگيرى از آنچه آمد مىتوانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همين تعريف ارائه شده است.
ب) سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى
1 – وجود عدالت در كارگزاران
كوتاهترين و باصرفهترين راه براى دستيابى به عدالت اجتماعى، وجود انسانهاى عادل و با تقوايى است كه نهاد آنان مزين به ملكه عدالت شده است و راه پر پيچ و خم نيل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شيوههاى سازمانى و نهادمند پيچيده امروزى طى مىنمايند. در اين مفهوم، انسانهاى عادل همانند مهرههاى شطرنج تلقى مىشوند كه بدون نياز به بازيگرى در صحنه، خود جابهجا مىشوند و بازى را به پيش مىبرند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خويش رعايت مىكند، در پى احقاق حقوق خويش است، به خوبى با حقوق خود و سايرين آشناست، به قوانين عمل مىكند و سعى در ايجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعهاى فارغ از تبعيض و امتيازات ناعادلانه ايجاد گردد.
از نگاه انديشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حركت مىكند و اين اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. يكى از وجوه كوچك هستى، نفس آدمى است كه فطرتاً با عدالت آشنا مىباشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرينش مكلف به نهادينه كردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعريف عدالت گفتهاند:
عدالت روحيه و نيرويى است كه همواره متعادل عمل مىكند و مطابق حق و واقعيت پيش مىرود و حق هر كسى را به وى مىدهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى يا انتقامجويى و بدخواهى و يا رفتار برابر سليقه و ميل خود را مىگيرد و در يك كلمه، تابع حق و قانون است.12
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنايت داشته و در اين خصوص بر عدالت شخصى حاكم نيز تأكيد نمودهاند. مصاديق توجه به عدالت فردى از تعاريفى كه از آن ارايه شده، پيداست: اعتدال قواى شهويه، غضبيه و عقليه؛ استقامت بر شرع و طريقت اسلام؛13 داشتن مروت و مردانگى كه مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اجتماعى و سرپيچى ننمودن از آن است14 و تعريفى كه خواجه نصيرالدين طوسى بيان كرده و محاسنى همچون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودد، تسليم، توكل و عبادت را براى عدالت ذكر مىكند.15
فقها نيز عدالت را ملكه راسخهاى تعريف كردهاند كه سبب ملازمت بر تقوا در ترك محرمات و انجام واجبات مىشود و يا در تعريفى ديگر، عدالت را ملكه راسخهاى دانستهاند كه فرد را از انجام كبائر و اصرار بر صغاير باز مىدارد.
در اين كه چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاكم توجه فراوان شده است، دلايلى وجود دارد: يكى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى يا مجريان آن ناممكن دانستهاند و شخص غير عادل را در ايجاد جامعهاى عدالتْمحور ناتوان مىديدند. به عبارت ديگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى كه امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مىشود، در باور آنها نمىگنجيده است.
دليل ديگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاكم جامعه است. آنان بر اين باورند كه مردم پيرو فرمانروايان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل كنند، شهروندان نيز عدالت را پيشه خود مىسازند. سخنى از امام علىعليه السلام وجود دارد كه در آن به خوبى مىتوان نمودِ اين انديشه را يافت:
رايت عدالت را در ميان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاهتان كردم و از عدالت خويش، جامه عافيت بر تنتان پوشاندم و معروف را با گفتار و كردارم در ميان شما گسترش دادم.16
عقيده به وجود عدالت در حاكم جامعه به عنوان مهمترين ركن انديشههاى سياسى شيعى، مىتواند دليلى ديگر براى طرح اين مسئله از سوى انديشمندان اسلامى باشد. برخلاف انديشه اهل سنت، شيعيان تنها حكومتى را مشروع مىدانند كه حاكم آن از عدالت برخوردار باشد و به دليل وجود همين ويژگى است كه شيعه قيام عليه حاكم جور را روا مىشمارد. به هر حال، مهمترين وظيفه حاكم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوقشان مىباشد. اين كه چگونه مىتوان انسانها را به سمت و سوى عدالت هدايت كرد، بحثى است كه در چارچوب عدالت فرهنگى مىگنجد
2 – سازو كارهاى سياسى
2 – 1 – مشاركت سياسى
مشاركت سياسى روندى است كه طى آن، قدرت سياسى ميان افراد جامعه توزيع مىگردد؛ به اين معنا كه تمامى شهروندان از حق تصميمگيرى، ارزيابى، انتخاب و انتقاد بهرهمند مىشوند. مايكل راش مشاركت سياسى را «درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسى از عدم درگيرى تا داشتن مقام رسمى سياسى17 مىداند. لازمه مشاركت سياسى فعال وجود آزادى سياسى است، چرا كه در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمىپذيرد. مواردى چون آزادى بيان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و … ذيل عنوان آزادى سياسى قرار مىگيرند. آزادى سياسى حقى است كه تمام شهروندان بايد به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنياد نظرى مشاركت بر اين اصل استوار است كه حكومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواستهها و منافع آنان است و بنابراين، اين مردم هستند كه بايد زمامدار امور باشند، ولى از آن جايى كه گردش امور و هدايت آن از سوى كليه افراد ممكن نيست، تعدادى از شهروندان به نمايندگى از مردم هدايت امور را بر عهده مىگيرند. اما همان گونه كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزيابى، ارايه پيشنهاد و انتقاد از آنها و نيز تعيين اهداف نظام و جهتگيرى كلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مىشود. اين امور از وظايف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئولاند، زيرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زيان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجاميد. مشاركت سياسى شهروندان به دو شيوه فعاليتهاى مشاركت جويانه و فعاليتهاى پيرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشاركتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سياستگذارى است. اين فعاليتها در اَشكال تصريح منافع، تأليف منافع و سياستگذارى صورت مىگيرد كه در جريان آنها، شهروندان به بيان درخواستها و پيشنهادهاى خود به نفع سياستها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمايت سياسى از رهبر يا گروه سياسى و تقاضا و پيشنهاد را انجام مىدهند.
در بُعد پيرومنشانه، شيوههايى چون ارايه منابع، دريافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت ماليات، رفتن به خدمت نظام وظيفه، اطاعت از قوانين و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سياسى و … مبادرت مىورزند.18 نمونه چنين اعمالى در اسلام نيز مورد توجه بوده و مسلمين علاوه بر پرداخت ماليات، موظف به پرداخت وجوهى چون زكات و خمس مىباشند. پارهاى از اين موارد در سخنان علىعليه السلام ذكر شده است، آنجا كه مىفرمايند:
موظفايد از فرمان من سرپيچى نكنيد! در كارهايى كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفريط روا مداريد و در درياهاى شدايد به خاطر حق فرو رويد.19
در اسلام، مشاركت سياسى با عناوين مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذيرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در اين خصوص مىنويسند:
انتخابات، شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگى مادام كه به نهى صريح برخورد نكند، در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراين حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است.20
مواردى چون شورا، بيعت، نصيحت ائمه مسلمين و … كه ناظر به فعاليتهاى مشاركت جويانه مىباشد، به وفور در آيات و روايات يافت مىشود.21 در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والايى برخوردار است و رهبر بايد داراى ويژگىها و توانايىهاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا كه در زمان غيبت، به نيابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظريههاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبوليت مردمى را كسب نكند، رهبريش به فعليّت نمىرسد. زيرا «بسط يد» رهبر بدون حضور و مشاركت مردم محقق نمىشود. پس از انتخاب نيز هيأتى از خبرگان مردم، وظيفه نظارت بر رهبر را بر عهده مىگيرند.
مشاركت سياسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حكومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذيرند. از طرف ديگر، افراد جامعه بايد يقين پيدا كنند كه تصميمگيرى و عملكرد نظام منطبق بر ارزشهاى پذيرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه مىباشد، در اين صورت است كه حكومت مشروعيت لازم را كسب مىنمايد و به تبع آن، از مقبوليت عام نيز برخوردار مىشود، زيرا در تلقى مردم حكومتى عادلانه است كه مشروعيت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنين حكومتى است كه با مشاركت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
2 – 2 – گزينش سياسى
گزينش سياسى فرآيندى است كه به وسيله آن، افرادْ مقامات رسمى را در نظام سياسى به دست مىآورند يا در نقش صاحب منصبان رسمى اساساً در مقامات سياسى و ادارى ظاهر مىشوند، اما در بعضى موارد در نقش منصبداران ديگر مانند اعضاى قوه قضائيه، پليس و ارتش خدمت مىكنند.22
معمولترين فرايند گزينش سياسى در جهان امروز، انتخاب از بين دو كانديدا يا بيشتر با رأى مخفى است، اما انتصاب مقامات از جايگاه والايى برخوردار است. در گزينش افراد به خصوصياتى همچون سن، جنس، قوميت، تحصيلات، شغل و غيره توجه مىگردد، اما خصوصيات عامترى نيز وجود دارد كه افراد بيشترى را در بر مىگيرد. ثروت و دارايى، شأن و منزلت، آمادگى روانى و ايدئولوژيك و مهارتها و تجربههاى افراد از جمله اين ويژگىها مىباشد. از منظر عدالت اجتماعى، آنچه در فرايند گزينش سياسى اهميت دارد اين است كه معيارهاى گزينش افراد مبتنى بر چيست؟ آيا در گزينش افراد، خصوصيات اكتسابى و استعداد و توان واقعى وى مد نظر قرار مىگيرد يا بر ويژگىهاى انتسابى، موروثى و طبقاتى او توجه مىشود؟
بديهى است كه شيوه اول مناسبتر و به عدالت نزديكتر است، عوامل تعيين كننده ديگر در عادلانه بودن گزينش، سيستم گزينش افراد است. آيا انتخاب افراد براى به دست گرفتن مناصب، شخصى است يا سازمانى؟ به عبارت ديگر، آيا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به يك مقام دست مىيابند يا اين كه در بدو امر از سوى چند تن از افراد سازمان آن را عهدهدار مىشوند؟
معمولاً در سيستمهاى حكومتى از هر دو شيوه استفاده مىشود، اما هر چه فرايند انتخاب افراد غير شخصىتر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانايىهاى فرد در انتخاب او كاسته مىشود و به استقرار شايستهسالارى در جامعه نزديكتر مىشويم
2 – 3 – امنيت
فراهم شدن شرايط و زمينههاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى يكسان آنها از فرصتهاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمين برابرى در جامعه است و يكى از راههاى اساسى براى فراهم كردن چنين زمينهاى، تأمين امنيت در جامعه مىباشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده، همگان به يكسان از فرصتهاى مناسب و مساعد برخوردار مىشوند تا به انجام بهتر امور سياسى، فرهنگى و اقتصادى بپردازند.
از گذشتههاى دور تا امروز امنيت از مقولههاى مهم و رايج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته، بلكه روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسيعترى يافته است. بنابراين، انجام هيچ كارى بدون وجود امنيت متصور نيست و در فقدان امنيت نه عدالت تحقق مىيابد و نه آزادى. بسيارى از فلاسفه بزرگ سياسى عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت دانستهاند:
ريشه امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمنى است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.23
امنيت داراى دو بُعد ذهنى و عينى است. به عبارت ديگر، امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مىگيرد. «بارى بوزان» امنيت را با توجه به اين دو بُعد، اينگونه تعريف مىكند:
امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عينى)، احساس ايمنى (امنيت ذهنى) و رهايى از ترديد (اعتماد به دريافتهاى شخصى) مىباشد.24
بنابراين برابرى سياسى، فرهنگى و اقتصادى – به عنوان شاخصهاى عدالت اجتماعى – زمانى برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامى تهديدات فيزيكى و روحى و روانى مصونيت داشته باشند.
با شنيدن واژه امنيت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مىشود، فراغت از جنگ و درگيرى مسلحانه و برخوردهاى خشونتآميز و در نهايت، دستيابى به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامى مهمترين عامل ناامنى به شمار مىرود و به تبع آن، مهمترين وظيفه دولتها افزايش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهميتى كه امنيت نظامى دارد، اين بُعد از امنيت اهميت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنيت فرهنگى و اقتصادى بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهميت امنيت نظامى، افزايش قدرت دفاعى كشور همچنان اهميتى بالا دارد. با چنين برداشتى از امنيت در دنياى امروز، مىتوان اقسامى را براى امنيت در نظر گرفت كه عبارتاند از:
الف) امنيت شخصى: به معناى امنيت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مىباشد.
ب) امنيت عمومى: فعاليتى حكومتى است كه هدفش استقرار امنيت در كشور مىباشد و اين فعاليتها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظيم عبور و مرور و … مىباشد.
ج) امنيت اجتماعى: امنيت اجتماعى به دو معنا به كار برده مىشود:
1 – مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدها يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
2 – پيش بينى و تدارك دولت براى تأمين نيازهاى مردم.
د) امنيت ملى: توانايى يك ملت براى حفاظت از خود و ارزشهاى داخلى در مقابل تهديدات خارجى.25
تقسيم بندى مذكور مجموعه فعاليتهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمين امنيت در كشور شامل مىگردد، از اين رو مىتوان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقهبندى كرد.
ه ) امنيت سياسى: مراد از امنيت سياسى، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى كه از امنيت شخصى، عمومى و اجتماعىشان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسى دست يافتهاند. در اين مورد دولت موظف است كه در مراحل مختلف قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانين بىطرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ كند و شهروندان نيز از اين بىطرفى اطمينان حاصل نمايند.
اقدام سياسى يا ادارى دولت عليه افراد و گروهها و خشونت و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوى دولت از مهمترين تهديدهاى دولت نسبت به افراد است26 كه به امنيت سياسى خدشه وارد مىسازد. در اين ميان آنچه بيش از همه به فراگير شدن امنيت سياسى در جامعه كمك مىكند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبين مىنمايد، اقتدار سياسى دولت است كه خود بر آمده از مشروعيت بالاى نظام سياسى مىباشد.
3 – سازوكارهاى اقتصادى
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مىآيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. سادهترين راه كسب ثروت، كار و فعاليت توليدى است؛ به اين معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مىكند. اما اين رابطه ساده و منطقى ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتى در واقعيت مىيابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستمها، استثمار، تبعيضها و نابرابرى لبريز مىگردد. علت اين امر مىتواند در بخش كار و توليد باشد؛ يعنى همه افراد از شغلى كه با آن امرار معاش مىكنند برخوردار نباشند، يا ممكن است اِشكال به سازمان توزيع برگردد؛ يعنى مزد متناسب با فعاليت افراد به آنان تعلق نگيرد و يا در توزيع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و يا ممكن است مصرف به طور صحيح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى ديگر از جامعه از نعمتهاى موجود بىبهره بمانند.
علاوه بر ناهماهنگى و اِشكال در توليد، توزيع و مصرف، مسايلى همچون ناتوانىهاى جسمى يا حوادث طبيعى نيز مىتواند فرد را از كار و فعاليت و در نتيجه، از بهرهمندى از ثروت محروم سازد، همچنين برخى افراد يا گروهها راههايى را براى كسب ثروت به كار مىگيرند كه در عمل موجب محروميت افراد بسيارى از حقشان مىشود. احتكار و گرانفروشى، ربا، استثمار افراد از طريق پرداخت دستمزد پايينتر از حد معمول، سرقت از بيت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى كه بايد به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذير و … سبب ايجاد بىعدالتى و نابرابرى و پيدايش فاصله طبقاتى ميان افراد مىگردد.
به طور كلى، سوء تدبيرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد جامعه، از اسباب اصلى تأمين نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مىروند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشاركت آنها با يكديگر است. افراد جامعه بايد مشاركت اقتصادى مفيد و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى يارى رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امكانات خود بايد مشكلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل كند و با افراد و گروههاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نمايد از طرفى هم موظف به تأمين زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليتهاى دولت دو جنبه سلبى و ايجابى مىيابد
3 – 1 – اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى
عمدهترين مشكلات اقتصادى كه سد راه تحقق عدالت اقتصادى مىشود، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع اين مشكلات، حل نمودن مشكل توليد است، چرا كه با توليد انبوه و كافى، بخش زيادى از مشكلات توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد. عمدهترين مواردى كه بايد در بخش توليد رعايت شود، عبارتاند از: 1 – توليد مايحتاج زندگى به اندازه كافى و 2 – ايجاد كار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرايط مساعد كارى.
دولت براى انجام اين كارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زيرا تصور مىشود در اختيار قرار دادن تمامى مراحل توليد به بخش خصوصى، نابسامانىهاى اجتماعى و افراط و تفريطهايى را در پى خواهد داشت. از اين رو، دولت «به منظور تضمين و تعيين حداكثر و حداقل توليد كالاهاى ضرورى»27 در عرصه توليد نقشهايى را ايفا مىكند، به اين صورت كه نخست با تأسيس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعاليتهاى اقتصادى شركت مىدهد و در مرتبه بعدى، تسهيلات سرمايهاى و مالى را تأمين مىكند تا مقدمات كار فراهم گردد.28
علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افرادى كه در سنين كار كردن به سر مىبرند، بايد از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بيكارى علاوه بر جنبه اقتصاديش كه باعث گسترش فقر مىگردد و از طريق تأثير بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مىافزايد،29 به لحاظ اجتماعى نيز معضلات بسيارى به همراه دارد و نوعى بيمارى اجتماعى محسوب مىشود. دولت علاوه بر كاريابى بايد به نحوى عمل كند كه افراد بيكاره به وجود نيايد:
بيكاره كسى است كه اصولاً براى هيچ كارى آمادگى پيدا نكرده است و كارى به او ياد ندادهاند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده بر نمىآيد.30
دولت بايد در تأمين شرايط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ يعنى شرايط و امكانات كار كردن براى همه اقشار فراهم شود كه يكى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگىهاى خويش شغلى را كه مىخواهند، انتخاب كنند. اين كار نقش مهمى در افزايش كيفيت كار توليدى و توسعه اقتصاد كشور دارد. همچنين دولت مىتواند براى استفاه بهينه از كار توليدى و بهبود بيشتر آن، زمينههاى افزايش مهارت افراد را فراهم نمايد؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى كه در جايى كار مىكنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزونتر به كار خود بپردازند.31
برنامههاى دولت در بخش توزيع در دو جهت متمركز مىشود:
1 – رعايت برابرى اقتصادى در توزيع ثروتهاى عمومى و تسهيلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى؛
2 – رعايت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با ميزان كار افراد).
دولت موظف است امكانات رفاهى از قبيل حمل و نقل عمومى، لولهكشى فاضلاب شهرى، روشنايى معابر، جمع آورى زباله و …، بهداشت عمومى همچون بهداشت شهر و روستا، تأمين آب آشاميدنى سالم، ايجاد درمانگاهها و بيمارستانهاى مجهز، جلوگيرى از شيوع بيمارىهاى واگير و خطرناك، بهداشت محيط زيست و … و عمران و آبادانى تمامى نقاط كشور را براى همه بخشها و مناطق كشور و همه افراد به يكسان تأمين نمايد. توزيع نادرست اين امكانات، پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى خواهد داشت. مهاجرت روستاييان به شهرها و يا مهاجرت از شهرهاى كوچك و دور افتاده به شهرهاى بزرگ، گسترش بىرويه شهرنشينى، پيدايش شهرهاى خيلى بزرگ، حاشيه نشينى و غيره از اين نوع پيامدها مىباشد. توزيع نامتناسب در درون خود شهرها نيز سبب تقسيم شهرها (به ويژه شهرهاى بزرگ) به دو بخش مرفه نشين و فقيرنشين مىشود كه اين خود به افزايش تبعيض و بىعدالتى دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذكور، بايد دستمزد افراد مطابق كار و استحقاقشان به آنها پرداخت شود و بدين ترتيب از استثمار و تضييع حقوق افراد جلوگيرى گردد.
بنابراين، در بخش توزيع بايد اوّلاً: توزيع همه جانبه و گسترده باشد و ثانياً: مراكز توليدى و اشتغال در تمامى نقاط كشور پراكنده باشد تا با تمركز آنها در نقطهاى خاص، به معضلاتى كه ذكر شد، گرفتار نشويم و همچنين در قبال فعاليتهاى انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح توليد و توزيع، بخش عمدهاى از مشكلات مصرف نيز حل مىشود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخوردارى همه افراد از امكانات لازم و ضرورى يك زندگى مناسب مىباشد. اما همانگونه كه مىدانيم عدم دسترسى همه افراد به اين امكانات، بزرگترين مانع نيل به اين هدف است، زيرا منابع و فرآوردههاى اقتصادى به اندازه كل جمعيت نيست و همه افراد نمىتوانند تمامى نيازهاىشان را از منابع اقتصادى تأمين كنند.
با وجود نكات ذكر شده، مىتوان اقداماتى انجام داد تا حداقل اكثر مردم از زندگى متعادلى برخوردار گردند. بخشى از اين كارها با مشاركتهاى مردمى انجام مىپذيرد و بخشى ديگر نيز به عهده دولت است. دولت بايد نخست از مسايلى پيشگيرى كند كه در اين بخش مشكل به وجود مىآورند؛ همانند افزايش جمعيت مصرف كننده. در اين راستا دولت با آموزش روشهاى كنترل و تنظيم خانواده، از افزايش بىرويه مصرف كنندگان مىكاهد و با تعليم روشهاى صحيح مصرف و ارايه الگوى صحيح آن، از اسراف منابع اقتصادى جلوگيرى مىكند.
مداخله دولت در اقتصاد مىتواند به شكلهاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرحهاى اقتصادى باشد. براى كارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدودهاى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى ارايه شده است تا تغييرات و مقتضيات زمانى نيز در قانونگذارى دولت مورد توجه قرار گيرد، بدين ترتيب دولت به برنامه ريزى صحيح و حل پيشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تكنولوژى قادر خواهد بود. افزون بر امورى كه دولت به طور ايجابى بر عهده دارد، سازوكارهاى سلبى را نيز مىتواند به منظور بهبود و پيشرفت اقتصادى به كار گيرد؛ همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا و استثمار در بخش توليد، مقابله با احتكار و گرانفروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزيع و جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع كشور.
چنانكه ذكر شد، مؤلفه اصلى برخوردارى افراد از دارايىهاى موجود، كار و فعاليت است. با وجود اين، برخى مواقع حوادثى اتفاق مىافتد كه موجب از بين رفتن و يا كاهش درآمد مىشود. اتفاقاتى همچون بيمارى، از كار افتادگى، فوت، اخراج، بيكار شدن و … و يا مسايلى همانند افزايش تورم، هزينههاى غير مترقبه و … سبب كاهش درآمد و يا كاهش بهرهمندى افراد مىشود.32 در اينگونه موارد دولت كوششهايى به منظور «جبران خسارت و نتايج حاصل از پارهاى حوادث و اتفاقات اجتماعى»33 انجام مىدهد كه از آن، به «تأمين اجتماعى» تعبير مىشود. اصول 43 تا 48 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به اين امر مهم اختصاص يافته است. تأمين اجتماعى علاوه بر حل نيازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نيز مد نظر قرار مىدهد:
شخص در هر شغل و مقامى از آينده خود و خانوادهاش نگرانى نداشته و براى تأمين آينده، ناچار از كار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى كسب پول و تأمين آتيه خود نمىگردد.34
در گذشته، تأمين اجتماعى به شيوههايى چون حمايت خانواده، مالك، استادكار، مؤسسات مذهبى، موقوفات و … انجام مىشد، اما امروزه علاوه بر برخى روشهاى سنتى، سازمانها و نهادهايى چون سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بيمه خدمات درمانى، مؤسسههاى غير دولتى مانند مؤسسههاى امور خيريه، صندوقهاى قرض الحسنه و صندوقها و مؤسسههاى بازنشستگى برخى شركتها و نهادهاى دولتى اين وظيفه را بر عهده دارند.35 همچنين امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارتهاى افراد، تلاش در جهت جلوگيرى از بروز حوادث و پيشبينىهاى لازم نيز مورد تأكيد است.
آيةاللَّه سيد محمدباقر صدر مسئوليت و ضمان دولت را در تأمين اجتماعى افراد، از نوع ضمان اعاله مىداند، به اين نحو كه «اعاله فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگى او به طور مكفى است… دولت بايد حاجات اصلى و عمومى به غذا، مسكن و لباس را تأمين كند».36
مبناى اصلى تعهد دولت در تأمين اجتماعى افراد، ايجاد توازن اقتصادى در جامعه است. منظور از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث «سطح زندگى» مساوى باشند تا بدينوسيله از شكاف طبقاتى كاسته شود. حد و اندازه كمك دولت به نيازمندان تا زمانى است كه آنان بىنياز گردند؛ يعنى «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى بهرهمند گردند». اين كمكها علاوه بر مسلمين، غير مسلمانان ساكن در قلمرو دولت اسلامى را نيز شامل مىشود.37
منابع دولت در تأمين اجتماعى افراد، علاوه بر مالياتهاى شرعى مانند خمس و زكات، از محل درآمدهاى عمومى و ثروتهاى دولتى از قبيل فىء يا طسق مىباشد. فىء در اصل «ثروتهايى است كه مسلمانان از كفار، بدون قتال به غنيمت گرفته و در اختيار پيغمبر يا امام، به اعتبار مقام و منصب ايشان قرار مىدادهاند….».38 طسق آن است كه «به استناد آن، امام اختيار دارد از احيا كننده زمين و شخص منتفع ماليات اخذ كرده و آن را در راه تأمين هزينههاى عمومى جامعه به مصرف برساند».39
علاوه بر منابع ذكر شده، شهروندان بنا به مسئوليتى كه در قبال يكديگر دارند كمك هايى به دولت مىكنند كه در بخش مشاركت اقتصادى مردم بيان مىشود.
3 – 2 – مشاركت اقتصادى مردم در تأمين عدالت اقتصادى
اصلاح و بهسازى امور اقتصادى زمانى ميسر خواهد شد كه در اين زمينه علاوه بر فعاليتهاى دولت، مردم نيز فعالانه مشاركت نمايند:
در جامعه اسلامى بايد كوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمين كند. ولى از سوى ديگر، كارها هر چقدر ممكن است كمتر دولتى شود.40
تجربه نشان داده كه جمع ميان آزادى اقتصادى افراد و مداخله در اقتصاد ممكن نيست، زيرا زندگى در دوران كنونى از سويى، نيازمند دخالت فزاينده دولت در اقتصاد و تأمين مسايل رفاهى، بهداشتى و عمرانى از سوى دولت است و از سوى ديگر، اين مداخله سبب كاهش آزادىهاى افراد مىگردد، بنابراين مناسبترين راه اين است كه كارها تا حد ممكن با سعى و كوشش خود مردم حل و فصل شود و دخالت دولت تنها براى تضمين عادلانه بودن امور اقتصادى صورت گيرد.41
از ديدگاه اسلام، مردم نسبت به يكديگر مسئوليت دارند و بايد تا حد ممكن مشكلات يكديگر را حل كنند، زيرا هر مسلمانى كه صبح كند و به اصلاح امور مسلمين نينديشد، مسلمان نيست. البته اين مسئوليت تنها به مثابه تكليفى نيست كه بتوان آن را از گردن ساقط كرد، بلكه اين مسئوليت در اسلام با حس اخوت و عطوفت همراه شده است. اسلام مىخواهد عامل روحى و ذاتى را با روشى كه آن اهداف را محقق مىسازد، تركيب كند؛ مثلاً گاهى براى سير كردن فقرا از ثروتمندان كمك مىگيرد و از اين رهگذر، نيازهاى آنها را مرتفع مىسازد. اين روش براى به ثمر رساندن جهت عينى مسئله كه سير كردن فقير باشد، كافى است، ولى «تا آنگاه كه روش تحقق بخشيدن به همكارى عمومى، عارى از هرگونه انگيزه اخلاقى و عامل خيرخواهى در روح ثروتمندان باشد، اسلام بر آن صحه نمىگذارد»،42 به اين خاطر واجبات مالى در اسلام جزء عبادات شرعى محسوب مىشود تا انگيزه خيرخواهى افراد در آن دخيل باشد.43
به طور كلى مردم با اجراى قوانين و عدم تخلف از آنها، بزرگترين مشاركت را در اقتصاد انجام مىدهند؛ براى مثال، در بخش توليد درست كار مىكنند، طفره نمىروند و كم كارى نيز نمىكنند؛ به عبارت بهتر، وجدان كارى دارند و بدين وسيله از فساد ادارى، كاهش توليد و يا توليد نامطلوب پيشگيرى مىشود. در بخش توزيع نيز از گرانفروشى، احتكار، كم فروشى و استثمار پرهيز مىنمايند و در صورت مشاهده قصورى از جانب دولت، به انتقاد پرداخته، آرا و پيشنهادهاى خود را ارايه مىدهند. مهمترين نقش مردم در بخش مصرف، پرهيز از اسراف و تبذير و اتلاف منابع است كه اصلىترين نقش آنها در تمام مراحل اقتصاد به شمار مىرود. به كارگيرى الگوى صحيح مصرف، به مردم در انجام اين وظيفه يارى مىرساند. شهروندان همچنين از طريق پرداخت ماليات، با دولت مشاركت مىنمايند و حتى اگر در جامعه وضعيتى پيش آيد كه به كمك اكثر آنها نياز باشد، در حد توان خودبه دولت يارى مىرسانند. حاكم اسلامى نيز در چنين مواقعى «ضريبهاى معينى را مشخص مىكند؛ يعنى مالياتهاى مشخصى را وضع، و آن را دريافت مىكند».44
4 – سازوكارهاى فرهنگى
فرهنگ عبارت است از: ارزشهايى كه اعضاى يك گروه معين دارند، هنجارهايى كه از آن پيروى مىكنند و كالاهاى مادى كه توليد مىنمايند.45
فرهنگ، محتواى باطنى و چارچوب ذهنى افراد يك جامعه را تشكيل مىدهد. شخصيت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعهاى است كه در آن زندگى مىكنند و تظاهرات خارجى افراد كه به صورت آداب و سنن و هنجارهاى اجتماعى آنان نمود مىيابد، برگرفته از مايهها و باورهاى درونى آنان است. لذا، فرهنگ داراى دو سطح ذهنى و مادى مىباشد و سطح ذهنى آن به صورت زير بنا عمل نموده و با تغيير خود، در سطح مادى تغيير و تحول ايجاد مىكند. بنابراين، فرهنگ مشخص كننده شيوه نگرش ما به مسايل است؛ براى مثال، ديدگاه و عملكرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادى ما را مىسازد و نسبت به حكومت و سياست و سياستمداران، فرهنگ سياسى ما را شكل مىدهد، تا آن جا كه حتى از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ كتابخوانى، فرهنگ ورزش و … نيز صحبت مىشود.
عدالت فرهنگى به دنبال يافتن راههايى است كه در شكلگيرى ذهنيتها و تغيير آنها و در نتيجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در اين كه چه عواملى بر ذهن و عمل افراد تأثير مىگذارد، آنچه در وهله اول به ذهن مىرسد اين است كه علم و معرفت و كسب آگاهىهاى تازه، ذهنيت فرد را شكل مىدهد و تفاوت آگاهىها، باعث تمايز انسانها از يكديگر مىشود. بنابراين، يكى از زمينههاى تحقق عدالت فرهنگى، برابرى افراد در بهرهمندى از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها مىباشد.
اساس استبداد، استعمار، ظلم و بىعدالتى بر جهل بنا شده است. جاهلان از حقوق خويش بىاطلاعاند نه از حقى كه بر گردن خود دارند، آگاهاند و نه از حقى كه بر گردن ديگران دارند، لذا اصلىترين عامل شكلگيرى انواع بىعدالتىها، از جمله حكومتهاى مستبد مىباشند و اين حكومتها نيز عملاً تا زمانى تداوم مىيابند كه جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراين، مبارزه با جهل و ناآگاهى گامى در راه تحقق عدالت به شمار مىرود. آگاهى، به دو طريق رسمى و غير رسمى انجام مىپذيرد و اصلىترين راه غير رسمى آن، خانواده است:
فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا مىشود، از مشاهده رفتار والدين متوجه اين حقيقت مىشود كه آيا پدر و مادر و ساير اعضاى خانواده او از ميزانهاى خاصى پيروى مىكنند يا رفتار آنها تابع هيچ قاعده و اصلى نيست؟ آيا اين ميزانها موافق يكديگر هستند، يا متضاد مىباشند؟ آيا پدر و مادر او هميشه در مقابل ديگران گذشت و اغماض روا مىدارند يا در يك مورد گذشت مىكنند و در مورد ديگر سختگير هستند؟46
بنابراين، اعتدال روحى و روانى فرد در خانواده نضج مىگيرد. داشتن شخصيتى ثابت، متعادل و ميانهرو – نه جزمى و دگم – در نتيجه زندگى در خانوادهاى با چنين ويژگىهايى تحقق مىيابد. برخوردارى از روحيه و منش متعادل، زمانى ميسر است كه با محيط پيرامون همواره تبادل فكر و اطلاعات برقرار كنيم و از تحولات جديد مطلع باشيم، در غير اين صورت اعتدال روانى جاى خود را به ركود و تحجر خواهد داد.
يكى ديگر از ابزارهاى مهم انتقال اطلاعات به افراد، مدرسه است. مدرسه نهادى رسمى است كه بيشتر اطلاعات فرد از محيط پيرامون را به او مىرساند و او را براى نقشهاى مختلف موجود در جامعه آماده كرده، با هنجارها و قواعد اجتماعى آشنا مىسازد. فرد شيوه صحيح زندگى اجتماعى را مىآموزد و از حقوق خود و سايرين اطلاع مىيابد، هم چنين آمادگى شركت فعالانه در زندگى سياسى و پذيرش مسئوليت در جامعه را مىيابد.
شيوه ديگر انتقال اطلاعات به افراد وسايل ارتباط جمعى است كه امروزه نقش و جايگاه قابل توجهى يافته است. مطبوعات و رسانههاى جمعى مىتوانند در آنِ واحد جمعيت بىشمارى را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زمانى و هم مكانى از ساير شيوهها در انتقال اطلاعات سريعتر و وسيعتر عمل مىكنند، به همين جهت مطبوعات و رسانهها جايگاه بالايى را در فرايند جامعهپذيرى افراد به خود اختصاص دادهاند:
جامعهپذيرى به طور كلى به معناى روندى است كه بدان وسيله اعضاى يك جامعه ارزشهاى گوناگون فيزيكى، فرهنگى، تكنولوژيك و زيبايىشناختى جامعه را طى دوره طولانى و اغلب در سراسر زندگى، به تدريج درونى و از آنِ خود مىكنند. به طور مشخصتر، جامعه پذيرى سياسى را مىتوان تركيبى از مكانيسمها، روندها و نهادهاى گوناگونى دانست كه به وسيله آنها، اعضاى جامعه به تدريج از روابط قدرت طبقه حاكم در جامعهشان آگاهى و شناخت مىيابند و الگوها را مىپذيرند.47
به طور كلى، جامعهپذيرى از خانواده آغاز شده، در مدرسه ادامه مىيابد و به وسيله رسانهها و مطبوعات استمرار پيدا مىكند. علاوه بر اين، شيوههاى اطلاع رسانى فرصت بحث و انتقاد را به نحو وسيعى فراهم كرده، به ارتقاى آگاهى عمومى جامعه كمك مىنمايد.
علاوه بر موارد ذكر شده، در اسلام راههاى ديگرى براى آگاه كردن و پرورش ذهنى افراد وجود دارد: يكى از اين راهها، مسجد است. مسجد علاوه بر اين كه مكان عبادت خدا مىباشد، باعث تقويت روحى افراد نيز مىگردد. همچنين مساجد از گذشته مكان آموزش علم بوده و معمولاً داراى كتابخانه و كلاسهايى همچون قرآنخوانى يا جلسات سخنرانى و بحث بودهاند.
راه ديگر انتقال اطلاعات، تريبون نماز جمعه است كه هر هفته علاوه بر ذكر و توصيه به تقوا، مهمترين اخبار سياسى، اجتماعى و اقتصادى جهان اسلام را به اطلاع عموم افراد مىرساند. در فريضه حج نيز همه مسلمانان جهان در يك مكان گرد هم مىآيند و علاوه بر افزايش وحدت ميان آنان، به تبادل فكر و اطلاعات مىپردازند.
به طور كلى، نهادهايى مانند آموزش و پرورش، خانواده، مطبوعات و … بر رفتار اجتماعى افراد نظارت كرده، شيوههاى رفتار شايسته و ناشايسته را به آنها آموزش مىدهند.
تعالى فرهنگ عمومى جامعه و پيشرفت آن در جهت خير و صلاح عمومى، نيازمند راهنمايى مطمئن و الگويى صحيح است كه مورد توافق اكثر شهروندان قرار گيرد. اين الگو در مواقعى، اساطير بوده و در مواقعى ديگر، مسلكها و مرامهاى ساخته و پرداخته ايدئولوگها بوده است و در زمانهايى نيز مذهب چنين نقشى را داشته است. با وجود اهميت هر سه مورد، تأثير و نمود بيرونى مذهب بيش از ساير موارد بوده است. در اين جا تأكيد اصلى و ويژه، بر اسلام است كه داراى طرح و برنامه در ابعاد و سطوح مختلف، نقشهها و راهنماى عمل براى روابط و رفتار فردى و اجتماعى آحاد، گروهها، ملت و امت اسلامى و مسئولان دولت و نظام سياسى اسلام و ساماندهى و تدبير و اداره آنهاست.48
از آن جا كه اين باور وجود دارد كه اين طرح از ناحيه خدا بوده و عملىترين و مناسبترين طرح براى ساختن جامعهاى سعادتمند است، استقبال مردم نيز از آن بيشتر مىباشد. هر چه «امكان تعبير و تفسير پذيرى مذهب و تطبيق آن با شرايط متحول تاريخى»49 بيشتر باشد، نقش آن در عرصههاى مختلف زندگى بيشتر است و اسلام به دليل داشتن چنين خصوصيتى، در تكامل اجتماعى انسان نقش بسزايى داشته است:
تلقى از دين مىتواند مهمترين عامل شتاب بخشيدن به رشد و بلوغ مردم و آشنا كردن آنان به حقوق خود و استقرار نظم قانونى معقول در جامعه و فراهم آوردن زمينهاى باشد كه دينداران بتوانند تأمين كننده سربلندى و نيرومندى مادى و معنوى جامعه و كشور باشند.50
در جامعه اسلامى و يا دينى، پايبندى به دين از اصلىترين عوامل مشروعيتبخش به شمار مىرود كه سبب افزايش اطاعت مردم از حكومت و كمك و حمايت آنان از دولتمردان مىشود. دين نخست بر فرد صحه مىگذارد و آنگاه به جامعه مىپردازد. به عبارت ديگر، دين براى تحقق عدالت اجتماعى، نخست بر عدالت فردى و شخصى تأكيد مىكند و پس از پرورش انسانهاى عادل، به ايجاد جامعه عادلانه همت مىگمارد. انسان عادل در هر جايگاهى كه باشد، به قواعد و مقررات آن عمل مىكند و رفتارى صحيح و شايسته از خود نشان مىدهد. چنين فردى بهنجار و مورد پسند جامعه است.
بنابراين، با افزايش شمار عادلان، جامعه بر محور فضيلت و انصاف حركت خواهد كرد. در چنين جامعهاى هر فرد و نهادى، نقش و وظايف مشخصى دارد و مطابق با آن عمل مىنمايد، بدين ترتيب صلاح خود و جامعهاش را تأمين مىكند. توازن ناشى از دين، مصلحت و خير تمام افراد جامعه را در بر دارد و به همين جهت مذهب از عوامل همبستگى اجتماعى به شمار مىرود.
عدالت شخصى پايه عدالت تقنينى، اجرايى و قضايى است. به عبارت ديگر، با وجود قانونگذار، مجرى و قاضى عادل است كه مىتوان از قانون، اجرا و قضاوت منصفانه سخن به ميان آورد. از سوى ديگر، عملكرد و رفتار مردم جامعه متأثر از رفتار هيأت حاكمه است، چرا كه مردم بر دين و شيوه هيأت حاكمه عمل مىنمايند: «الناس على دين ملوكهم».
امنيت فرهنگى نيز از وظايف اصلى و بنيادين دولت به شمار مىرود. اين مسئله هم در سطح كلان و هم خرد مورد توجه است. به عبارت ديگر، دولت بايد در درجه اول محيط فرهنگى مساعد و مناسبى براى پرورش فكرى و روانى آحاد افراد جامعه به وجود آورد و سپس برابرى و انصاف را در عرصه فرهنگ لحاظ كند. وجود آزادى انديشه و بيان براى قشرهاى مختلف و تأمين برابر و يكسان امكانات فرهنگى براى پيشرفت فكرى و پژوهشهاى علمى سبب تأمين امنيت فرهنگى در سطح خرد مىگردد. از سوى ديگر، ايجاد يك نظام فكرى مستحكم، پيدايش هويت عمومى منسجم اعضاى جامعه و همدلى و همبستگى آنان سبب تأمين جو فرهنگى مساعد در سطح كلان خواهد شد. پوچى، بىارادگى، بىهويتى، سردرگمى، بىهدفى، فرار سرمايههاى فكرى و متخصص، ترس از ارايه نظر و ركود و جمود فكرى جامعه از نتايج ناامنى فرهنگى است.
پى نوشتها
- دانش آموخته حوزه علميه قم و فارغ التحصيل رشته علوم سياسى.
- على آقا بخشى، فرهنگ علوم سياسى (تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375) ص 128.
- مرتضى، مطهرى، وحى و نبوت (تهران: صدرا، 1374) ص 127.
- تحف العقول، ص 368، به نقل از: مرتضى مطهرى، بيست گفتار (تهران: صدرا، 1374) ص 118.
- ارسطو، سياست (تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامى و شركت سهامى، 1371) ص 122.
- مرتضى مطهرى، پيشين، ص 128.
- سيد محمد خامنهاى، ريشهها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام، در اين مأخذ: عدالت در روابط بين الملل و بين اديان از ديدگاه انديشمندان مسلمان و مسيحى، تهيه كننده: سيد عبدالمجيد ميردامادى، ج 1 (تهران: انتشارات بين المللى الهدى، 1374) ص 31.
- محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج 3 (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358) ص 255.
- حسين توسلى، «فلسفه حق در انديشه سياسى آيةاللَّه مطهرى»، فصلنامه علوم سياسى، سال چهارم، ش 13، بهار 1380، ص 181.
- محمد بهشتى، حق و باطل از ديدگاه قرآن (تهران: بقعه، 1378) ص 21.
- مرتضى مطهرى، مجموعه آثار (تهران: صدرا، 1375) ص 78.
- سيد محمد خامنهاى، پيشين، ص 30.
- محمدحسين جمشيدى، انديشه سياسى شهيد رابع امام سيد محمدباقر صدر (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.
- سيد محمد خامنهاى، پيشين، ص 31.
- خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، تصحيح و توضيح از: مجتبى مينوى و عليرضا حيدرى (تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1369) ص 115 – 116.
- نهج البلاغه، ترجمه عبدالحميد آيتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1377) خطبه 86، ص 173.
- مايكل راش، جامعه و سياست، مقدمهاى بر جامعهشناسى سياسى، ترجمه منوچهر صبورى (تهران: سمت، 1377) ص 123.
- گابريل آلموند و ديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سياست تطبيقى، ترجمه عليرضا طيب (تهران: مركز آموزش مديريت دولتى، 1376) ص 91 – 92.
- نهج البلاغه، ترجمه عبدالحميد آيتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1378) نامه 50 .
- محمدتقى جعفرى، مجموعه مقالات «حاكميت خداوندى» (تهران: مجمع جهانى اهل بيت، 1377) ص 171.
- براى نمونه، مىتوان به آياتى از قرآن اشاره كرد: شورا (42) آيه 38؛ آل عمران (3) آيه 159 و حجرات (49) آيه 13. در زمينه نصيحت ائمه مسلمين نيز، ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 207.
- مايكل راش، پيشين، ص 144.
- قربانعلى درى نجف آبادى، «نگاهى به امنيت از منظر امير مؤمنانعليه السلام»، حكومت اسلامى، سال پنجم، ش 4، زمستان 1379، ص 282.
- بارى بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1378).
- احمد اميدوار، امنيت – امنيت ملى، ابعاد نظرى و راهبردهاى عملى (مقالاتى در مورد امنيت ملى و نقش نيروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقيدتى سياسى ناجا، 1379) ص 78 و 79.
- بارى بوزان، پيشين، ص 61.
- محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدى (تهران: انتشارات اسلامى، 1360) ج 2، ص 286.
- همان، ص 290.
- احمد ساعى، مسائل سياسى – اقتصادى جهان سوم (تهران: سمت) ص 88 .
- محمد بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 140 – 141.
- همان، ص 150.
- مهدى طالب، تأمين اجتماعى (تهران: بنياد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.
- همان، ص 41.
- همان، ص 27.
- همان، ص 218.
- محمدباقر صدر، پيشين، ص 293.
- همان، ص 297.
- همان، ص 308.
- همان، ص 166.
- محمد بهشتى، پيشين، ص 121.
- محمدباقر صدر، پيشين، ص 273.
- همان، ج 1.
- همان، ص 337.
- محمد بهشتى، پيشين، ص 106.
- آنتونى گيدنز، جامعهشناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چاپ اول (تهران: نشر نى، 1372) ص 36.
- على شريعتمدارى، روانشناسى تربيتى (تهران: اميركبير، 1375) ص 210 – 211.
- عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست (تهران: نشر نى، 1375) ص 118.
- عليرضا صدرا، «ويژگىهاى فقه سياسى شيعه»، فصلنامه علوم سياسى، سال چهارم، ش 14، تابستان 1380، ص 39.
- حسين بشيريه، جامعهشناسى سياسى (تهران: نشر نى، 1376) ص 222.
- سيد محمد خاتمى، «اقتراح درباره فرهنگ سياسى»، نقد و نظر، سال دوم، ش 3 و 4، تابستان و پاييز 1375، ص 14 – 15
هدف های اساسی تربیت باید آن باشد که
در افراد حس احترام به حقوق خود و دیگران .
احترام به آزادی خود ودیگران .
عدالت خواهی و تنفر از زور .
مسئولیت اجتماعی و وظیفه شناسی .
همکاری و زیستن با دیگران در صلح وصفا
تقویت شود . اصول دین اسلام و تاریخ صدر اسلام می تواند بهترین مثال های مساوات . برادری و عدالت خواهی را به ما نشان دهد . در کم تر دینی می توان تعلیماتی چون (( الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم )) یا (( ان اکرمکم عندالله اتقیکم )) یا ((انما المومنون اخوه )) و ازاین قبیل را یافت.در آموختن تاریخ ساسانیان به کودکان خود باید تاکید کنیم آن چه موجب سقوط امپراطوری ایران شد انحطاط اجتماعی و دینی و اخلاقی دستگاه حکومت ایران آن زمان بود و از عوامل مهم آن می توان به
اختلاف عظیم طبقات جامعه
رواج تجمل پرستی و فساد
و نبودن عدالت اجتماعی
اشاره کرد .
مانند طلبهاى با او رفتار كنيد
وقتى امام از عراق قصد كويت را داشتند در مرز كويت نماز خواندند. همه كسانى كه با امام بودند گريه مىكردند. چون نمىتوانستند باور كنند كه بدون امام به عراق باز مىگردند امام فرمودند: من پولى در منزل در دستمالى جا گذاشتهام كه مربوط به زندگى و وضع شخصى من است بعد وصيتنامهاى نوشتند و چهار نفر را وصى خود كردند كه من هم يكى از آنها بودم . امام در اين وصيتنامه نوشته بودند بعد از من با خانم مثل يك طلبه رفتار كنيد و به اندازهاى كه زندگى يك طلبه خرج دارد از سهم امام هم به او بدهيد. امام اين وصيتنامه را وقتى نوشته بودند كه هنوز تصميم مهاجرت از عراق نداشتند ولى منزلشان در محاصره بعثىها بود و از طرف رژيم ملحد بعث بگير و ببندها شروع شده بود و لذا امام احساس خطر كرده و اين را نوشتند و در پاكتى گذاشتند و در بسته به من دادند. وقتى از عراق رفتند به من گفتند نامه را باز كنيد. (۱)
مخارج اضافه نمىداد
مرحوم آقا مصطفى مىبايست هفته به هفته به خدمت آقا مىآمد و خرج هفتهاش را مىگرفت . به هيچ وجه امام مخارج اضافه به او نمىداد. لذا وقتى حاج آقا مصطفى خواست به مكه برود با پول خانهاى كه در قم فروخته بود و مقدار پولى كه از خانمش بود به مكه رفت. (۲)
نمىتوانم پولى به تو بدهم
امام در مسأله بيت المال خيلى به خودشان سخت مىگرفتند. به حاج احمد آقا وقتى كه هنوز معمم نشده بود فرموده بودند: «من نمىتوانم پولى به عنوان شهريه به تو بدهم مگر اينكه معمم بشوى.» لذا تا وقتى كه حاج احمد آقا معمم نبود چه در ايران و چه در نجف والدهشان از پول شخصىاى كه داشت به ايشان مىداد ولى وقتى معمم شد امام مثل همه طلبهها و به اندازه همه به او شهريه مىدادند. امام با حاج آقا مصطفى هم همين طور برخورد مىكردند و فرقى بين او و ديگران قايل نمىشدند. (۳)
هيچ فرقى نيست
امام هميشه به ما مىگفتند بين شما و كارگرى كه در منزل كار مىكند هيچ فرقى نيست. (۴)
نمىدانيم كدام را بيشتر دوست دارند
امام همه اولادشان را به يك نظر نگاه مىكنند و به همه به يك اندازه محبت دارند به طورى كه ما بعد از اين همه سال هنوز متوجه نشدهايم كه امام كدام فرزندشان را بيشتر دوست دارند. (۵)
هيچ امتيازى قائل نشدند
از خاطرات بسيار جالبى كه از آن روزها دارم شركت امام در مراسم تشييع جنازه فرزندشان است. اصولا ايشان بسيار كم در مراسم تدفين و يا نماز ميت شركت مىكردند، مگر در موارد استثنايى كه فرد فوت شده از شخصيتهاى والاى جامعه روحانيت و يا از دوستان و يارانشان بود. شكل شركتشان نيز بدينگونه بود كه از حدود پنج دقيقه قبل از حركت جنازه حضور پيدا مىكردند و بعد از اينكه جنازه حركت داده مىشد، مسافتى حدود بيست يا سى متر را بدنبال جنازه رفته و سپس خود را به كنارى كشيده و سوار تاكسى مىشدند و به خانه بر مىگشتند . آن روز در مراسم تشييع جنازه فرزندشان هم همين رفتار را انجام داده و هيچ گونه امتيازى قائل نشدند. (۶)
فرقى بين اينها نيست
يك روز پسر يكى از وزرا شهيد شده بود به امام عرض كردند كه آقا براى شهادت ايشان يك پيام بدهيد. امام فرمودند: به خاطر اينكه وزير است مىگوييد پيام بدهم شما فكر مىكنيد تنها پسر ايشان شهيد شده است. تمام اين شهدا فرزندان من هستند و من اگر بخواهم پيام بدهم بايد براى همه آنان پيام بدهم و براى من فرقى بين اينها نيست. (۷)
تفاوتى در رفتارشان نبود
برخورد امام با شاگردانشان يكسان بود. رفتار ايشان نسبت به بعضى از آنها كه بيشتر به ايشان اظهار علاقه مىكردند و از سابقه بيشترى برخوردار بودند با ديگران تفاوتى نداشت . حتى شاگردانشان را بر ديگر طلاب ترجيح نمىدادند. من از قديم با ايشان مأنوس و علاقهمند و از شاگردان سابقهدار و حتى مروج ايشان بودم، اما رفتار امام با من درست مانند ساير طلاب بود و برخورد طبيعى و عادى داشتند و من همين صفت را يكى از محسنات ايشان مىدانستم و نه تنها از اين رفتار امام ناراحت نمىشدم بلكه به ايشان بيشتر علاقهمند مىشدم. (۸)
دقت كنيد تبعيض نباشد
به دعوت قرارگاه خاتم الانبياء (ص) مستمرا از حضرات آقايان اعضاى بيت امام دعوت مىشد كه در محفل رزمندگان اسلام در جبههها حضور يابند كه اين عزيزان نيز با حضور خود و ابلاغ اسلام و اعطاى هداياى حضرت امام به رزمندگان اسلام شور و حال ديگرى به جبههها مىدادند . در عمليات بدر نيز دو تن از اين بزرگواران به نامهاى شهيد حجة الاسلام و المسلمين موسوى و شهيد حجة الاسلام و المسلمين سليمى در منطقه عملياتى بدر در جزاير مجنون حضور يافتند و با سخنرانى و ابلاغ سلام امام و اهداى سكههاى تبركى، رزمندگان را تشويق به ادامه عمليات مىنمودند. در مراجعت، اين عزيزان در ابتداى پل سيد الشهدا در اثر بمباران دشمن بعثى به درجه رفيع شهادت نايل شدند و اجساد مطهرشان به تهران منتقل شد. وقتى خبر شهادت آنان به امام عرض شد فرمودند: «مبادا از اين جهت كه اين شهداى عزيز منسوب به بيت من هستند در تبليغات مربوط به آنها در رسانهها و صدا و سيما رعايت عدالت نشود. دقت كنيد تبليغ اين شهدا با شهداى ديگر تفاوتى نداشته باشد» . (۹)
دقت شود تفاوتى نباشد
يكبار حاج احمد آقا به مجلس تلفن كرده و گفتند امام فرمودند در نطقهاى قبل از دستور بيشتر روى فداكاريهاى نيروى هوايى و خلبانها تكيه شده است ضمن اينكه ايشان از شهامت و رشادت و فداكارى خلبانها بسيار خوشحال و راضى هستند ولى اين رضايت را به طور يكنواخت نسبت به تمام ارتش اعم از زمينى، دريايى، هوايى و سپاه و ژاندارمرى دارند. لذا فرمودهاند دقت شود تفاوتى در برخوردها نباشد. (۱۰)
عدالت اسلامى را برقرار مىكنيم
امام در ملاقاتى كه خانوادههاى كرد روستاى قارنا از شهرستان مهاباد با ايشان داشتند فرمودند: «ما عدالت اسلامى را مىخواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. اسلامى كه راضى نمىشود حتى به يك زن يهودى كه در پناه اسلام است تعدى بشود. اسلامى را مىخواهيم كه آن شخص اولش و آن فرد آخرش در مقابل قانون مساوى باشند.» (۱۱)
اگر تخلفى مشاهده كرديد
در ملاقاتى كه با امام داشتم گزارشى از كار سازمان بازرسى كل كشور خدمت ايشان ارايه شد. امام فرمودند: «كار بازرسى نهادهاى انقلابى را بايد در اولويت قرار دهيد و اگر ضمن بازرسيها مشاهده كرديد كه يكى از افراد منتسب به انقلاب اعم از روحانى و غير روحانى مرتكب تخلفى شده بلافاصله او را تحويل مقامات قضايى بدهيد تا شوراى عالى قضايى به كار او رسيدگى كند» . (۱۲)
.۱ آيت الله خاتم يزدى ـ سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام خمينى ـ ج .2
.۲حجة الاسلام و المسلمين ناصرى ـ سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام خمينى ـ ج .2
.۳حجة الاسلام و المسلمين فرقانى.
.۴ فريده مصطفوى ـ زن روز ـ ش .96
.۵فريده مصطفوى ـ روزنامه اطلاعات ـ 11/12/ .60
.۶حجة الاسلام و المسلمين دعائى ـ روزنامه اطلاعات ـ 3/8/ .59
.۷ سيد رحيم ميريان.
.۸ آيت الله ابراهيم امينى ـ پيام انقلاب ـ ش .105
.۹غلامعلى رجائى.
.۱۰حجة الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى ـ روزنامه اطلاعات ـ 5/7/ .59
.۱۱ روزنامه كيهان ـ 25/6/58 و محضر نور ـ ج 1 ـ ص .202
.۱۲ حجة الاسلام و المسلمين محقق داماد ـ روزنامه اطلاعات ـ 7/9/60 محضر نور ج 1 ـ ص7 .55
برگرفته شده از وبلاگ :
http://edalatkhah84.blogfa.com
حکومت در سيطره عدالت
سخنرانی احمد جهان بزرگی
متن حاضر خلاصه ای از سخنراني احمد جهان بزرگي با موضوع حكومت در سيطره عدالت است كه توسط كانون انديشه جوان ودرمدرسه عالي شهيد مطهري برگزارگرديده است.
حضرت علی (ع) در تعریف عدل می فرمایند:
بهترین سیاستها در بین مردم عدل است
عدل، حکمران را در بین مردم محبوب و خوشنام میکند.
در مورد عدل مطالب مختلف و زیادی گفته شده است، اما در واقع در صحنه حکومت عدل چیست؟ از گفتار پیامبر بزرگوار اسلام، ائمه معصومین، حضرت علی (ع) و آیات شریفه قرآن – البته نه به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیر مستقیم – چنین استنباط میشود که
پیاده کردن شریعت، همان عدل است.
پیاده کردن و اجرای هر چیزی در جامعه غیر از شریعت، ظلم است. در سوره مائده بین آیات 42 تا 47 سه عبارت را خداوند تبارک و تعالی تکرار می کند؛ سه عبارت را با سه صفت “ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون” کسانی که به ما انزل الله حکم نکنند، کافرند. باز خداوند تکرار می کند “ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ” و کسانی که بما انزل الله حکم نکنند، فاسقند. باز خداوند تکرار می کند “ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون” کسانی که بما انزل الله حکم نکنند، ظالم هستند.
از مجموع این خصوصیات مشخص میشود که کسانی که بما انزل الله حکم نمیکنند در واقع طاغوت اند، طغیان کننده برعلیه خداوند، فاسق، ظالم و کافرند. ما می گوییم و اثبات هم می کنیم که در مکتب اسلام، عدل در صحنه مسائل اجتماعی، پیاده کردن شریعت است. اما لیبرالیست ها می گویند که عدل در صحنه مسائل اجتماعی، خاص اکثریت و عقل عرفی جامعه است. عقلانیتِ ابزاری یکی از مشخصات دین لیبرالیست است؛ من لیبرالیست را به عنوان دین می شناسم. کومونیستها می گویند عدل آن چیزی است که از مغز انسان تراوش میکند. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، فکر و مغز بشر نیز تکامل پیدا می کند. یعنی یک تاثیر و تاثر متقابل بین مغز انسان و موجودات و به اصطلاح اجسام موجود در طبیعت به وجود میآید. بدین معنی که اجسام موجود در عالم طبیعت، روی ذهن انسان تاثیر می گذارد و انسان نیز روی اجسام اثر می گذارد و این تاثیر و تاثر متقابل باعث تکامل ذهن برای انسان میشود و انسان نیز در هر دوره ای چیزی را می فهمد و چون خدایی وجود ندارد و انسان هم در پرتو جبر حرکت تاریخی است، بنابراین در پرتو همین حرکت تاریخی برای هر زمان قانونی وضع می کند که همین قانون برای آن زمان عدل محسوب میشود.
اما در تغییر و تحولات دورهای یعنی از برده داری به فئودالیته، فئودالیته به سرمایه داری بورژوازی، بورژوازی به سوسیالیستی، سوسیالیستی به کمونیستی و … در واقع آن طبقه ای که بر جامعه حکومت می کنند، دچار فساد می شوند و دوره عوض می شود. انسان در پرتو تکامل ذهنی، متوجه می شود که در این دوره به او ظلم میشود؛ بنابراین باید وارد دورهی دیگری بشود. از این رو، قوانینی را می گذارد و وارد دوره دیگری می شود که این را عدل میدانند. به عنوان مثال ناسیونالیسم ها معتقدند که خداوند متعال یک دسته از بشر را بر دیگران برتری بخشیده است و آن هم بشر آریایی سفید پوست اروپایی است؛ چون دوره کلّهی اینها بزرگتر از بقیه است. به همین خاطر حجم مغزشان بزرگتر و سلول های مغزشان بیشتر خواهد شد و بهتر میتوانند فکر کنند و برای بقیه انسانها قانون وضع کنند. برای همین، نژادهای دیگر باید از بین بروند و اصلاح نژادی به وجود بیاید. هیتلر نیز میخواست اصلاح نژادی به وجود بیاورد و با کشتن سیاه پوستها، یهودیها و در کل رنگین پوستان، همه را به آریایی سفید پوست تبدیل کند. اینها این گونه می اندیشند و قانون و عدالت را در پرتو فکر و اندیشه خود میبینند.
بنابراین می بینیم که
عدالت یک رابطهی محکمی با مسئله قانون دارد.
بسیاری از اندیشمندان اسلامی و فلاسفه معتقدند که شکل حکومت در طول تاریخ عوض شدنی است. به همین خاطر معمولا حکومتها رابه چند دسته تقسیم کردند. به عنوان مثال ارسطو حکومتها را به شش دسته و افلاطون به پنج دسته تقسیم میکند ایرانیان باستان نیز 200 سال قبل از افلاطون و ارسطو، حکومتها را به چهار دسته تقسیم کردند.
در میان اندیشمندان غربی بهترین تقسیم بندی را ارسطو و افلاطون کردهاند، اما اندیشمندان اسلامی، حکومتها را همواره به دو دسته تقسیم کردند. قران کریم نیز حکومتها را تحت عنوان ولایت، به ولایت الله و ولایت طاغوت تقسیم میکند. خداوند در آیه الکرسی که میفرماید: بعد از خدا، سرپرست و حاکم کسانی هستند که ایمان آوردند؛ کسانی که کفر ورزیدند، طاغوت سرپرست وحاکم برآنها خواهد بود.
اندیشمندان اسلامی شکل نظام را براساس مقتضیات زمان می دانند و خداوند تبارک و تعالی هم در زمینه شکل نظام، چیزی برای انسان ها نازل نکرده است و این را برعهده خود انسان ها در طول تاریخ گذاشته است که جزء منطقهی آزاد قانون گذاری است. از حضرت علی (ع) در رابطه با قوانین سوال میشود که حکم خدا در این مورد چیست؟ حضرت امیر (ع) می فرمایند، خداوند تبارک و تعالی در مورد همه چیز قانون صادر نکرده؛ این هم در پرتو اشتباه و نسیان نبوده است. بلکه خداوند تبارک و تعالی میخواسته شما در بعضی از زمینه ها راحت باشد. پس می بینیم که چقدر سلیقه ها مختلف است؛ در بعضی از زمینه ها اگر که خداوند تبارک و تعالی سلیقه های مردم را در نظر نمی گرفت و این منطقه آزاد قانونگذاری را به وجود نمیآورد، اکثر انسان ها دچار کفر می شدند.
بنابراین پیامبر بزرگوار اسلام (ص) برای ایجاد عدالت در جامعه، تأکید بر قانون اسلامی می کنند، حضرت علی (ع) تاکید بر قانون اسلامی می کنند
و ما نیز در همهی صحنهها تأکید بر پیاده شدن شریعت داریم و معتقدیم که
شریعت باید در زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی، تبلیغاتی و قضایی و … پیاده شود.
یکسری قوانین ثابت وجود دارد که خداوند تبارک و تعالی این قوانین را برای ما مشخص کرده مثل اینکه: مالکیت باید خصوصی باشد، ربا نباشد، در اجتماع رشوه نباشد، زنا نباشد، ازدواج باشد و … اینها همه عدل هستند. در صورتی که در نظام کمونیستی می گویند که اگر مالکیت خصوصی باشد ظلم است و اگر نباشد، عدل است. ازدواج اینگونه که ثبت شدنی است و یک سری روابط و محدودیتهای خاص را به وجود می آورد، ظلم است و نباید اینگونه باشد. این که در جامعه عدالت و مساوات باشد، کفر است؛ از هرکس به اندازه توانش کار بکشید و به هر کس به اندازه احتیاجش بدهید بخوردو این عدل است. بودن دولت و حکومت در جامعه، عین ظلم است. آنها این گونه می اندیشند. اما در شریعت ما یک منطقه آزاد قانونگذاری وجود دارد. در آن منطقه آزاد قانونگذاری، ما میگوییم آیا مثلاً استعمال دخانیات مفسده میآورد یا نه؟ سپس برای این حکم صادر میکنیم. خداوند تبارک و تعالی یا شرع مقدس، در این زمینه هیچ نظری ندادهاند که این جزو همان منطقه آزاد است.
ما معتقدیم
حکم واقعی و عادلانه آن است که در لوح محفوظ نوشته شده است،
ولی دست ما به آن نمیرسد، پس عدل یک چیز ثابت است. حق این حق مشخص است؛ ذی حق هم مشخص است. منتها اشتباهات از طرف ماست. اگر در جامعه امام معصوم (ع) بود و حکومت می کرد، وضعیت مسائل مشخص بود؛ مواضع اشیاء مشخص بود، هم حق و ذی حق هم مشخص بود. چون ما معتقدیم که در حکومت امام زمان (ع) چنین چیزی وجود دارد. خداوند در آن لوح محفوظ، بعضی چیزها را به نفع ما کرده و جلوی بعضی چیزها هم خط کشیده و گفته است، اینها جزء منطقه آزاد هستند. جزء چیزهایی هستند که نمی خواهیم برای بشر بگوییم تا خودش برود دنبالشان.
خداوند تبارک و تعالی در اداره جامعه و حکومت اسلامی به ما این مجوز را دادهاند که در بعضی جاها بر اساس مصلحت جامعه کار کنیم. یعنی اگر دیدیم جامعه ظرفیت پیاده شدن و پذیرش یک حکم اولیهی اسلامی را ندارد، آن را موقتاً به اجرا درنیاوریم. واین عین عدل است. خداوند این را به ما گفته، گفته اگر ظرفیتی در بین انسان ها وجود ندارد که شما احکام اولیه اسلام را در بین آنها پیاده کنید فعلا آن را تعطیلش کنید. علمای ما می گویند این همان تدرجی که در نزول به اصطلاح دستورات در صدر اسلام است اینجا هم همان تدرج باید وجود داشته باشد.
تدرج را در واقع در حکومت پیامبر (ص) بزرگوار اسلام هم ما می بینیم ومصلحت بینی رادر به اصطلاح رفتار ائمه معصومین هم می بینیم. خوب ائمه معصومین همانطورکه در قران هست که می فرمودند: “لقد کان فی رسول الله اسوه الحسنه ” ائمه معصومین همواره می فرمایند که ” ولکم هی اسوه “. حضرت علی (ع) می گویند فعلا این باشد مایک هدف مهم تر داریم، این فعلا باشد در جامعه آن را برنمی داریم به آن هدف مهممان که دست یافتیم بعد ریزه ریزه سعی می کنیم این کارهایی که در واقع در جامعه بدعت گذاشته شده اینها را برداریم. به همین خاطر امام (ره) هم باز مصلحت را همینگونه می بینید. در جامعه وقتی که یک چیزی به اصطلاح مخالف مصالح کلی جامعه می باشد بایستی تعطیل شود تا ظرفیتش فراهم شود، این عین عدالت است.
به صورت کاربردی اگر ما بخواهیم عدالت را در جامعه خودمان حاکم کنیم، در حالت کلی باید شریعت را بر جامعه حاکم کنیم یعنی تکلیفمان در پیاده کردن شریعت در جامعه را چون هیچ چیزی عدالت را نمی آورد مگر پیاده کردن شریعت. و این را می توانیم بحث کنیم و دلیل بیاوریم وحتی مصداق بیاوریم که شریعت این گونه در یک جامعه عمل می شود جامعه رشد می یابد یا مفسده هایی از آن بیرون می رود پس وظیفه ما به عنوان یک طلبه هم به اصطلاح تخصص پیدا کردن در اینکه در جامعه ای که بخواهد عدالت به وجود بیاید باید شریعت حاکم بشود. این را در درون خودمان رشد بدهیم استدلال هایش را پیدا کنیم مدارکش را پیدا کنیم به دیگران بفهمانیم،
در زمینه توسعه سیاسی باید فعالیت کنیم. عدالت در توسعه سیاسی نهفته است،
عدالت این است که من بتوانم حرفم را بزنم،
آزادی بیان داشته باشم، به کسی توهین نکنم
اما آزادی بیان داشته باشم،
آزادی فعالیت انتقاد کردن را داشته باشم
امام می فرمایند که مردم موظفند و حق دارند که در نظام اسلامی از ولی امر مسلمین استیضاح کنند و از او انتقاد نمایند. خوب وقتی امام ولی فقیه را می گوید دیگران که حتمی است. باید در صحنه اجتماع حضور داشته باشیم و امر به معروف و نهی از منکر واجب است برما ولی صحنه سیاست واجبتر است.
خداوند تبارک و تعالی به حضرت شعیب می فرماید که : من از موجودین جامعه 60000 نفر از خوبها را مجازات می کنم و 40000 نفر از فاسدان را مجازات می کنم. (60% خوبها و 40% بدها ) حضرت می فرمایند که چرا 60% از خوبها را ؟ خداوند می فرماید چون آنها بدی ها را دیدند و دم برنیاوردند. من طلبه ای که در اجتماع هستم نمی توانم ساکت باشم. پس توسعه سیاسی در جامعه ایجاد کردن و به دیگران تفهیم کردن یکی دیگر از وظایف ما است.
برگرفته شده از کانون اندیشه جوان http://www.canoon.org
مفهوم عدالت
از آغاز خلقت تا زمان حال همواره در جوامع مختلف و در زمان های گوناگون ظلم وستم و بی عدالتی به وفور دیده می شود و آغاز این بی عدالتی را باید از قابیل دانست که تا کنون ادامه یافته ونمود رفتاری آن را در این قرن به شکل استعمار جدید می بینیم و این ظلم و ستم ،یگانه منجی بشریت را می طلبد. پس وظیفه ما در این میان چیست؟
در این زمان یکی از وظایف ابتدایی ما که بسیار مهم است همان بررسی راه های جلوگیری از ظلم و ستم به مفهوم عدالت ومسایل حقوقی آن و عوامل انحراف از عدالت توجه می دهیم.
“مفهوم عدالت”در دیدگاه انسانی حقیقتی عدالت به نام قانون نمودار شده است. مفهوم عدالت نیز برای او مطرح شده است زیرا عدالت عبارت است از رفتار مطابق قانون”.
این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است؛ می تواند شامل همه ی پدیده ها و رفتارهای عادلانه باشد برای توضیح این تعریف بایستی جلوه های عدالت را در قلمروهای گوناگون جهان هستی وانسان در نظر بیاوریم.
(عدالت انواع گوناگون دارد؛ که یکی از آنها عدالت در شئون انسانی است. که با اراده به وجود می آید.) که دربارۀ آن می پردازیم.
- رفتار مطابق قوانین طبیعی حیات. از آن جهت که زندگی انسان محتاج مهیا نمودن ، عدالت است. زیرا اعمال مطابق قانون است و مسامحه و بی تفاوتی دربارۀ آن عوامل ستم و ظلم است. زیرا خلاف قانون طبیعی حیات می باشد.
- مهمترین خاصیت زندگی و سازنده ترین نیروهای آن عبارت است از “آگاهی به زندگی” فرد یا جامعه ای که افراد آن نسبت به زندگی خویش آگاهی دارند و قانون را به نفع آن جامعه می پندارند و جامعه در برابر آن قانون عادل و دانا است و بالعکس. کسی که در بی خبری از قانون به سر می برد از زندگی ، بی خبر است و یا در برابر آن بی تفاوت است.
- طبیعت آدمی دارای احساسات وعواطف متنوعی است این پدیده ها با توجه به انگیزه ها و نتایج و ماهیتی که دارند مشمول قوانین معینی هستند. تخلف از آن قوانین ستم و رفتار مطابق آن عدالت است.
- وجدان و جاذبه های اخلاقی ابعاد مختلفی داردکه پیرو قوانین مشخص وثابتی هستند رفتار مطابق آن قوانین را عدالت و انحراف از قوانین را ستم و ستمکاری گویند.
- زندگی اجتماعی انسان دارای قوانین ومقرراتی است که برای زندگی کردن ، وضع شده اند و تخلف از آن یا بی تفاوتی نسبت به آن ظلم می باشد.
- عوامل تکامل و ترقی که در درون آدمیان مانند هسته هایی کاشته شده اند ؛ توجه به آنها و کوشش برای بالفعل کردن و بارور ساختن آنها عدالت و رفتار معکوس یا نادیده گرفتن آنها ظلم ومایۀ نابودی است.)
” عدالت در جهان هستی و یا عدل الهی”
نمونۀ دیگر عدالت ، عدالت در جهان هستی است که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم. یکی از اصول معرفتی و اساسی – که هیچ متفکر جهان دیدۀ و هیچ مکتب فلسفی که متکی به علم باشد در آن تردید ندارد- حکومت قانون بر جهان هستی است. کسی که در این اصل با دیدۀ نفی و انکار می نگرد یا در آن تردید می کند؛ خالی از حالات زیر نیست:
یا واقعاً ارتباطی با جهان ندارد که غیر ممکن است؛ یا معنای قانون را درک نمی کند، یا عینک پیش ساخته ای از خرافات به چشمش زده؛ یا غرض ورزی می کند به هر حال چنین شخصی که هنوز نتوانسته وجود خود را که به قانون نیازمند است اعتراف کند؛ شایسته دخالت در علم و معرفت نیست و توان درک این مطالب را ندارد.
ما با چنین افرادی گفتگو نداریم. زیرا آنها حتی وجود خودشان را منکر هستند و یا در آن تردید دارند. مهمترین تردید در حکومت قانون بر جهان هستی یا انکار آن مساوی است با تردید در همۀ علوم یا انکار و نفی آنها.
نتیجه ای که از این اصل می گیریم این است که جهان هستی از کوچکترین جزء آن گرفته تا بزرگترین جزء آن مشمول قانون هستند و حتی تخلف اندکی در حرکات وارتباطات جزئی با سایر اجزاء ندارد و این جهان جلوه گاه عدالت بزرگ است واین است معنای و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا. ” و مشیت پروردگار تو با صدق و عدالت به جریان افتاده است” این عدالت را می توان ” عدالت وجودی” یا ” عدالت فلسفی” نامید. مطلب دیگر که پایان این بحث باید متذکر شویم این است که چون در تعریف عدالت ، رفتار مطابق قانون را انتخاب کردیم لازم است بدانیم ک مشیت و فعل خداوندی فوق و بالاتر از قوانینی است که ما در این جهان درک می کنیم یا از معلومات و خواسته های خود استخراج می کنیم. به عبارت دقیق تر
عدالت الهی رفتار مطابق قوانینی نیست که ما از پدیده ها و روابط جهان هستی با معلومات و خواسته های محدود خود درک می کنیم.)
عدالت خداوندی عبارت است از رفتار مطابق حکمت متعالی ربوبی خود. با توجه به این نکتۀ مهم همۀ اشکالات و ابهام هایی – که گروه زیادی از مردم را دربارۀ عدالت خداوندی در خود غوطه ور ساخته است – به کلی مرتفع می کند)
عدالت از دیدگاه قرآن
هیچ متفکر و مکتبی نمی تواند ضرورت و امتیاز عدالت را با آن بزرگی که در قرآن مطرح کرده است معرفی و توصیه کند مثلاً به یکی از این موارد اشاره می کنیم که در مکتبهای دیگر نمی توان حتی جمله ای پیدا کرد که بتواند به این سادگی ضرورت و امتیازات عدالت را در جهان هستی توصیه کند و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا لامبدل لکلماته” 1- ” و مشیت پروردگار تو با صدق و عدل به جریان افتاده است، هیچ عامل تبدیل کننده ای برای مشیت های او وجود ندارد.”
اگر در زمین فرو روید و سپس از آن بالا روید و تمام کهکشانها را زیر پا بگذارید و حتی روزی دانۀ کوچکترین جزء اتم را بشکافید و آن را در حال ارتباط با مجموع ککشانها بررسی کنید؛ آنگاه اعماق روان آدمی را باز کنید و همۀ سطوح آن را درک نمایید؛ بازهم قانون را در همۀ نقاط هستی حکمفرما خواهید دید. قانونی که وظیفه اجرای یک نظم عالی را بر عهده گرفته است. وضع و اجرای آن قانون با مشیت الهی بوده نه از روی احتیاج ونه از روی جبر و ترس.
بنابراین انسانی که در قلمرو جهان هستی-که تجسم یافته ای از عدالت الهی است. در برابر مفهوم عدالت؛ چهرۀ تضاد به خود می گیرد؛ در حقیقت آن چهره را برای اثبات وجود داشتن خود گرفته است.
فرد یا جامعه ای که دربارۀ عدالت از خود بی تفاوتی نشان می دهد، این بی تفاوتی مربوط به واقعیت خود اوست. شوخی با عدالت به عبارت دیگر مسخره کردن وجود خویش است
آیات مقصود از قرآن مجید با صراحت کامل نابودی اجتماعات گذشته را معلول ظلم وستم معرفی می کند که عبارت است از کارکرد بر ضد عدالت یا بی تفاوتی نسبت به آن و بالعکس هیچ اعتلا و تمدن اصیل را در تاریخ بشری بدون در نظر گرفتن عامل عدالت نمی توان تحلیل وتفسیر نمود زیرا
عدالت سازندۀ شئون زندگی بشر است
و در تمام موارد زندگی ، عدالت یک امر بسیار ضروری است که عمل نکردن به آن موجب سرنگونی و هلاکت آدمی می شود.)
“عدالت آن معشوق مطلق است که انسانها از آن فرار می کنند!
کلمه عدالت مانند سایر اعضای دودمانش از جمله آزادی و حق و تکامل که می بایست در تاریخ جهان و آفزایش انسان از رسمی ترین اصول و غیر قابل اغماض انسانها بهره مند باشد مانند گل های معطر و زیبایی است که بر روی سنگ قبرها وگورهای تیره وتار می گذارند ، تنها برای آرایش فلسفه و جهان بینی ها و سخنرانی های ما به کار می رود. آری وقتی ما کیا ولی های برده گیر روی حلقه های زنجیری – که به دست و پای انسانها می پیچند و کلمه آزادی را با خط درشت برروی آن می نویسند- و یا پوچ گرایان مسخره کنندۀ حق وحقیقت دربارۀ حق ، قصید و حماسه به راه می اندازند و یا چنگیز و چنگیزیان در میدان تنازع برای بقا از عدالت دم می زنند. در حال حاضر نیز از این فجایع ، که در حق عدالت و آزادی روا شده ، و می شود. یکی از دشمنان اسلام و عدالت در تمام جهان است و ما مردم جهان باید در تلاش برای از بین بردن این دشمن بزرگ اسلام و عدالت باشیم و برای این منظور ما خود باید به عدل وعدالت احترام بگذاریم زیرا آن فرد و جامعه ایکه از عدالت بر خویشتن که عبارت است از تلاش در راه نجات دادن زندگی معقول خود از دست عوامل مزاحم طبیعت و درندگان انسان نما- امتناع ورزد؛ چگونه می توان توقع داشت که عدالت و انصاف دیگران شامل حال او گردد) همواره
حق و عدالت در جوامع بشری به سراغ کسی می رود که در مجرای بایستگی ها قرار بگیرد و به عنوان یک انسان زنده در صحنۀ اجتماع نقش خود را بازی کند.
وقتی که فرد یا جامعه ای خود را از مجرای مزبور بیرون کشیده و همۀ شئون حیاتی وی دستخوش وابستگی های گوناگون قرار گیرد ؛ چنین فردی با از دست دادن حق حیات ، همواره رخویش ستم کرده است.) توقع نداشته باشد ، که عدالت و انصاف دیگران شامل حال او شود و با پای خود به سوی او آید و بگوید: “بلند شو تا حق تو را از دیگران بگیرم”
بدین سان با هر انحرافی که از قانون می کنیم یعنی با هر رفتار ضد عدل بعدی از حیاتمان را به نابودی می سپاریم و مادامی که عمر ما در مبارزه با عدالت می گذرد. از درک واقعی حیات محروم خواهیم بود. اگر درست فکر کنیم ؛ می بینیم
عدالت ، واقعیت را از ضد واقعیت تفکیک می کند. عدالت است که طعم حیاتی قانون را به ما می چشاند و به طور کلی عدالت یعنی حیات و ظلم یعنی مرگ و نابودی و نیستی.
در صورتی که گفته می شود عدالت ، حقیقتی است فوق ضرورت جبری ، بلکه دارای ارزش وعظمت مطلق است که شایستۀ معشوق قرار گرفتن می باشد و در عین حال همۀ مردم از این معشوق فرار می کنند!
قرآن در موارد مختلف انسانها را به اجرای عدالت و قیام برای عدالت می خواند مثلاً در سورۀ النحل آیه 90 می فرماید.” ان الله یامر بالعدل والاحسان” “خداوند دستور به عدل و احسان می دهد.” و یا در جای دیگر می فرماید:
یا ایها الذین امنوکونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولوعلی انفسکم او الوالدین الاقریبن ان یکن عینا او فقیرا فالله اولی بهما علا تتبعو الهوی ان تعدلو…
(ای کسانی که ایمان آورده اید ؛ قیام کنندگان دایمی به عدالت باشید و شهادتهای شما برای خدا ادا شود ، اگر چه به ضرر خویشتن یا پدر و مادر و خویشاوندان تمام شود؛ بدون تفاوت میان نیازمند و بی نیاز ، خداوند بی نیازی و نیازمندی آن دو داناتر و شایسته تر است.از هوی و هوس پیروی نکنید تا بتوانید عدالت بورزید.)
کاملاً روشن است که منظور از قیام دایمی و همه جانبه برای عدالت ، بلند شدن ونشستن و حرکات جسمانی نیست. همچنین منظور خداوند از قیام ، فریاد و داد و بی داد نیست. هر فرد و جامعه ای که عدالت می ورزد در حال قیام است وهر قیام حقیقی که ، با هدف گیری منطقی برای گسترش عدالت باشد. در واقع همان عدالت به معنی واقعی است:
تشکر دربارۀ عدالت، نوعی از قیام برای عدالت است.
چنانکه اندیشه دربارۀ حیات جلوه ای عالی از زندگی است.
آن فرد وجامعه ای که نیروهای مفید خود را در راه شناخت عدالت و چگونگی اجرای آن به کار می اندازد قیام به عدالت کرده است.
باید توجه داشت که فقط قیام برای عدالت کافی نیست و باید سعی شود. که عدالت را پایدار نگه داریم و پایداری عدالت نیز محتاج اجرای دایمی عدالت در تمام شئون زندگانی بشری است که این پدیده بدون کمک همه جانبۀ جوامع برای شناساندن عدالت و لزوم اجرای آن به مردم آن جامعه- امکان پذیر نیست.
نتیجه:
در آخر می فهمیم که عدالت حق است و نمی توان و نباید بر ضد آن عمل کنیم چون واقعاً ، عدالت به نفع تمامی مردم جهان است.
به طور کلی مفهوم ضد عدالت ، ظلم است و معنای عدالت ، رفتار مطابق قانون است و چون قانون به معنای عمومی- مشمول همۀ شئون فردی و اجتماعی است. انحراف از قانون به هر شکلی که باشد ظلم وتعدی و تجاوز است ، واین ظلم ها – که انوع گوناگون دارد- می تواند موجبات سقوط یک ملت یا یک تمدن را فراهم سازد اینجاست که معنی این روایت- که از پیشوایان نقل شده است- را می فهمیم.الملک یدوم مع الکفر و لایدوم مع الظلم
(ادارۀ جامعه با کفر می تواند ادامه داشته باشد ولی با ظلم امکان پذیر نیست. ظلم را ما اعمال بر ضد عدالت ، معنا کردیم پس با توجه به این روایت ادارۀ جامعه با بی عدالتی هرگز امکان پذیر نیست.
برگرفته شده از پایگاه اینترنتی وزارت عدلیه افغانستان (مجله عدالت)علی صادقی http://www.moj.gov.af/dari/mujala_adalat.html
اهمیت عدالت در سیاست از نظر دانشمندان ادب فارسی
از وجوه مشترک کتابهای مهم سیاسی – ادبی فارسی ( سیاست نامه خواجه نظام الملک و قابوسنامه امیرعنصر المعالی و گلستان سعدی) دعوت این سه اندیشمند از پادشاهان به رعایت عدالت است. خواجه و شیخ
عدالت را برای سامان اجتماعی ضروری می دانند از این رو در حوزه سیاست و اجتماع، عدالت بر دیانت تقدم می یابد (1)
اصولاً از دیدگاه سعدی و خواجه، دیانت فرد ناعادل کامل نیست، زیرا شیخ به رفتار عادلانه خلفای راشدین (به عنوان نمونه های عالی ایمان) و خواجه به ویژه به رفتار عادلانه خلیفه دوم استناد می کند.
این تفکیک بدین معناست که عدالت سیاسی – اجتماعی بدون دیانت نیز حاصل می آید، زیرا از این دیدگاه می توان فرد عادل غیرمسلمان یافت و اگر میان او و مسلمانان ناعادل مخبر باشند عادل نامسلمان در سامان اجتماعی سودمندتر است. (2)
از این روست که بزرگان دین نیز گفته اند الملک یبقی الکفر و لایبقی الظلم.
- خواجه نظام الملك، جواد طباطبايي، ص 43
- بيم و اميد، محمد محسن حميدي، ص 141
اصول عدالت و عدالت گستری 1
مفهوم عدالت
امام علی (ع) در قصار الحکم 231 می فرماید
ان الله یأمر بالعدل و الاحسان ، العدل : الانصاف و الاحسان التفضل
خداوند به عدالت و احسان امر فرموده است ، عدالت همان انصاف و احسان همان بخشش است . حضرت در حکمت 437 می فرماید
عدالت ، هر چیزی را در جایی می نهد که باید در حالی که جود و احسان آن را از جای خود بیرون نماید.
عدالت تدبیر و سیاستی همگانی است اما جود و بخشش گروه خاصی را شامل می شودبنابراین عدالت شریف تر و برتر ابنابر دو سخن فوق ، عدالت به معنای انصاف است و به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش می باشد تعریف عدالت از دیدگاه مولی الموحدین علی (ع) سه نوع هویت داردعدالت هویت وضعی دارد و باید چیزی را در جای خودش قرار داد و تحقق آن در جامعه در همه ابعاد نیازمند حکومت استعدالت یک هویت اجتماعی داردکه شامل همه مسائل مربوط به جامعه اعم از انسان ، حقوق فردی واجتماعی ، قو انین ، منابع اقتصادی ، سازمانهای اجتماعی ، احزاب و …… میشود.عدالت یک هویت اعتدالی داردولذا حضرت آن را به معنای انصاف مطرح فرموده اند وانصاف وجود اعتدال بین حقوق اجتماعی وفردی همه آحاد جامعه می باشدعناصر چهارگانه عدالت
عدالت دارای چهار عنصر است :
ژرف اندیشی ،
دانش پژوهی عمیق ،
استواری در حلم
عدالت را باید از خویشتن آغاز کرد .
برای اجرای عدالت ابتدا باید خود را به عدالت ملزم نمائیم و حضرت سه دستورالعمل رابرای آن بیان فرموده است
مبارزه با هواهای نفسانی
تبیین حق و عمل به آن
خیر خواهی
مردم باید با وحدت ، همدلی ، عقلانیت و حق طلبی پیشوایان عدالت را یاری دهند
برای برپایی عدالت و زدودن تاریکی ها از چهره آن درجامعه باید کارگزاران نیازمند به
مردمی متحّد ، همدل ، فهیم وحق طلب می باشند
قرآن سرچشمه عدالت گستری
برای ایجاد عدالت اجتماعی باید در پرتو قرآن حرکت نمود تا گلستان های عدالت ایجاد شود و نهرهای آب حیات طیبّه در جامعه اسلامی روان گرددزندگی پیشوایان عدالت باید در سطح ضعفای جامعه باشدواین همسویی موجب می گردد که پیشوایان عدالت دائماً درد و مشکلات مردم را حس نمایندو انگیزه آنان در جهت رفع فقر و تنگدستی از مردم استمرار یابدونیز مردم که زندگی پیشوایان خود را در سطح زندگی خویش مشاهده می نمایند ؛ آرامش پیدا می کنندعدالت مهار کننده مهاجرت و اعتراضات عمومی اعتراضات عمومی خواه در قالب اعتصاب – اغتشاشات ومبارزه مسلحانه عمدتاً ریشه در بی عدالتی ها دارد عدالت رمز پیروزی در مبارزه با دشمنان مسئولین نمی توانند بوسیله ساز و کارهای نا مشروع به اهداف مشروع وارزشمند دست پیدا کنندهدف توجیه گر وسیله نامشروع نیست در بخشش اموال شخصی هم باید عدالت را مراعات کردبیت المال ، مال خداوند است و اعطاء آن بدون استحقاق موجب حیف ومیل کردن منابع ملی می شودمحبوبیت و ارجمندی بوسیله اعطاء ناعادلانه بیت المال مسلمین موجب ذلت در آخرت و حقیر شدن نزد خداوند می گرددبرای اجرای عدالت باید عادل باشیاجرای عدالت بدون اتصاف به عدالت مانند چراغ بدون نوری است که قهراً نمی تواند روشنایی بخش باشد به مردم جهت عدالتخواهی میدان دهیدمدیران جامعه اسلامی با الگو گرفتن از امیرالمؤمنین علی (ع) باید بگونه ای رفتارکنند عدالت گستری، یکی ازمبانی سه گانه تصمیم گیری
امام علی (ع)فرماید: باید محبوب ترین امور نزد تودر حق میانه ترین و در عدالت فراگیرترین و در جلب رضایت مردم جامع ترین باشد
و امام (ع)سه شاخصه را برای طرح ها و برنامه ها و فعالیتهای حکومت اسلامی بیان نموده است
اعتدال ، عدالت و رضایت عمومی
وجه همت و اهتمام زمامداران باید عدالت و حاکمیت بردل مردم باشد
امام علی (ع) در غررالحکم دو علت را برای مطلب فوق فرموده است
عدالت زمامداران موجب حیات طیبه مردم واصلاح امور