شكاف اقتصادي» بين گروه هاي مختلف جامعه مي تواند مشكلاتي را در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد تا آنجا كه پس لرزه هاي احتمالي ناشي از گسترش شكاف داراترين ها و ندارترين ها از عدم رويكرد شهروندان نسبت به يك تفكر و جناح سياسي فراتر رفته و در سخت ترين شرايط «كارآمدي نظام سياسي» را به چالش عميق بكشاند. اين اتفاق نظر تصميم سازان و مقامات عالي رتبه ايران كافي است تا آنها در برنامه ريزي اقتصادي خود همواره «عدالت اجتماعي» را محور قرار دهند. اما اين اتفاق نظر يك روي سكه است چرا كه در باره نحوه و سازوكار تحقق عدالت اجتماعي و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادي همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد. واقعيت اين است كه مسئولان اذعان دارند برنامه هاي گذشته نظير «اعمال برنامه هاي حمايتي» از يكسو و «نگهداشتن رشد اقتصادي» از سوي ديگر و اقداماتي نظير پرداختن يارانه ها به شيوه فعلي ديگر از حيث كارآمدي اجتماعي و منطق اقتصادي، توجيه پذير نيست و بايد طرحي نو در انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب رويكردي درون گرا داشته است. حال كه تصميم گيرندگان كلان كشور در صدد پيوند به اقتصاد جهان و شناخت جايگاه ايران و ارتقاي آن هستند؛ بيم ها و اميدها در خصوص آينده به ويژه درباره اختلاف بين كم درآمدها و پردرآمدها وارد مرحله جديدي خواهد شد، برنامه چهارم توسعه كشور اكنون مراحل نخست پايه ريزي را سپري مي كند، شناخت وضعيت گذشته و حال در ترسيم آينده مي تواند راهگشا باشد.
آماري كه به وسيله بانك مركزي منتشر مي شود نشان مي دهد كه به طور ميانگين در سال هاي قبل از انقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدي بين دهك اول و دهم (پائين ترين و بالاترين دهك) حدود ۳۵ درصد برآورد مي شود. به عبارت ديگر دهك اول به عنوان پايين ترين قشر درآمدي كشور قبل از انقلاب به طور متوسط ۴/۱ درصد و دهك آخر به عنوان بالاترين قشر درآمدي به طور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند. اين آمار نشان مي دهد در سال هاي ياد شده ميانگين درآمد دهك اول ۴/۱ درصد، دهك دوم ۶/۲ درصد، دهك سوم ۷/۳ درصد و دهك چهارم ۷/۴ درصد بوده كه چهار گزينه پايين درآمدي كشور را تشكيل مي دهند و متوسط درآمد چهار گزينه ميانه به ترتيب دهك پنجم ۹/۵ درصد، دهك ششم ۵/۷ درصد، دهك هفتم ۲/۹ درصد و دهك هشتم۱۲درصد بوده. قابل تأمل اينكه مجموع درآمد هشت دهك اول جامعه كمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختيار داشته اند در حالي كه ۳۰/۴ دو گروه درآمدي بالاي كشور به ترتيب دهك نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهك آخر يعني بالاترين قشر درآمدي جامعه به تنهايي ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي درباره سال هاي پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ كه آمار آن در دسترس نبود، مؤيد تغييرات اندكي در سطح درآمدي گروه هاي مختلف است به طوري كه ميزان درآمد چهار دهك پايين به ترتيب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآورد شده كه در قياس با سال هاي قبل از انقلاب سطح درآمدي دهك اول تا چهارم افزايش يافته است. همچنين سطح درآمد چهار گزينه ميانه به ترتيب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۷/۱۲ درصد ارزيابي شده كه نسبت به قبل از انقلاب افزايش حدود يك درصد را نشان مي دهد و از سوي ديگر ميزان درآمد دو دهك بالاترين كاهش پيدا كرده است به گونه اي كه دهك نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهك آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده كه با اين همه همچنان دو طبقه بالاي جامعه بيش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختيار داشته اند.
تحليل سطح درآمدي سه سطح پايين، ميانه و بالا نشان مي دهد در سال ۱۳۴۸ سهم گروه ۴۰ درصد پايين (دهك اول تا چهارم) به طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهم گروه۴۰ درصد ميانه (دهك پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهك هاي نهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم اين نسبت تا حدود زيادي ثابت مانده است. به گونه اي كه سهم گزينه۴۰ درصد پايين ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزينه۴۰ درصد، ميانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزينه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است. يك سال بعد يعني در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدي هشت دهك اول تا هشتم در مجموع روندي كاهنده داشته و سهم چهار دهك پايين به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهك ميانه به ۶۹/۳۴ درصد رسيده است. در مقابل سهم دو دهك بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزايش مي يابد و در سال ۱۳۵۱ چهار طبقه اول (سطح پايين جامعه) به طور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه ميانه (سطح متوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالاي جامعه) به طور متوسط ۵/۵۲ درصد درآمدها را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي در خصوص توزيع درآمدها در سال ۱۳۵۲ تأييد مي كند كه سطح درآمدي طبقه بالاي جامعه افزايش و متوسط درآمد دو دهك بالا به ۲۱/۵۴ درصد مي رسد. سهم چهار دهك ميانه در اين سال ۷/۳۳ درصد و چهار دهك پايين ۰۹/۱۲ درصد بوده كه با رشد منفي نسبت به سال قبل مواجه بوده اند. اين فعل و انفعالات تا چند سال بعد براي سهم گروه هاي پايين از ثبات نسبي برخوردار بود، اما گروه هاي متوسط جامعه با كاهش و طبقات بالا با افزايش سطح درآمد روبه رو شده اند. طبقات پايين جامعه ايران در سال هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به ترتيب معادل ۱۲/۱۱ درصد، ۱/۱۱ درصد، ۵۶/۱۱ درصد كل درآمد را در اختيار داشته اند و طبقات متوسط به ترتيب ۷۹/۳۲ درصد، ۴۸/۳۲ درصد و ۶۸/۳۴ درصد و طبقات بالا به ترتيب ۰۹/۵۶ درصد، ۴۲/۵۶ درصد و ۷۶/۵۳ درصد كل درآمد را به خود اختصاص داده اند. همچنين ميزان درآمد طبقات پايين در دو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶) به ترتيب معادل ۱۹/۱۲ درصد و ۳۳/۱۳ درصد طبقات متوسط به ترتيب معادل ۵/۳۵ درصد و ۱۹/۳۶ درصد و طبقات بالا معادل ۳۱/۵۲ درصد و ۴۸/۵۰ درصد برآورد شده است. سهم طبقات بالا در قبل از انقلاب هرگز از۵۰ درصد پايين تر نيامده و سهم طبقات متوسط حداكثر در سقف ۳۶ درصد متوقف مانده و سهم طبقات پايين هم از ۱۴ درصد بالاتر نرفته است.
توزيع درآمد پس از انقلاب
با وقوع انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتقادها از نحوه توزيع درآمد و سياست هاي اقتصادي قبل از انقلاب به ويژه در سال هاي نخستين انقلاب اوج و «عدالت اجتماعي» محور شعار و اهداف و برنامه هاي پس از انقلاب قرار گرفت، به گونه اي كه اقتصاد حول محور دولت نخست وزير ميرحسين موسوي نهاد عيني و عملي اقتصاد با رويكرد «حمايت از مستضعفين و محرومين» قلمداد شد. شرايط حاكم بر دوران جنگ تحميلي اين موضوع را بيش از پيش تقويت كرد. به طوري كه «دخالت دولت» در اقتصاد با توجيه «حمايت از اقشار آسيب پذير» به عنوان اصل حاكم بر برنامه هاي اقتصادي و تدوين و تصويب قوانين و … شد. با اين رويكرد، نگاه ها تا حدود زيادي درباره «مالكيت اقتصادي» و «سرمايه» جنبه منفي پيدا كرد و به تعبيري بخش خصوصي «شاگرد آخر» اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي شد تا بلكه جريان امور به عدالت بيشتر و توزيع عادلانه ثروت بينجامد.
اما آمار رسمي بانك مركزي نشان مي دهد در سال ۱۳۵۸ با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر كشور به لحاظ وقوع انقلاب، خارج شدن و فرار سرمايه داران و وقوع جنگ تحميلي سطح درآمدي دهك اول ۳/۱ درصد، دهك دوم ۷/۲ درصد، دهك سوم ۳ درصد، دهك چهارم ۱/۵ درصد، دهك پنجم ۶/۵ درصد، دهك ششم ۴/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۸ درصد، دهك هشتم ۱۳ درصد و دهك نهم و دهم به ترتيب ۸/۱۵ درصد و ۷/۳۵ درصد برآورد شده است.
سهم دهك اول (پايين ترين قشر جامعه) از درآمد كل در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ (دوران دولت نخست وزير ميرحسين موسوي) به ترتيب ۷/۱ درصد، ۵/۱ درصد، ۴/۱ درصد، ۳/۱ درصد، ۶/۱ درصد، ۸/۱ درصد، ۷/۱ درصد و ۷/۱ درصد و سهم دهك دوم ۳/۳ درصد، ۱/۳ درصد ، ۳ درصد، ۸/۲ درصد، ۳/۳ درصد، ۵/۳ درصد، ۳/۳ درصد و ۴/۳ درصد بوده است. همچنين سهم دهك سوم به ترتيب ۷/۴ درصد، ۵/۴ درصد، ۲/۴ درصد، ۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۵/۴ و ۷/۴ درصد و سهم دهك چهارم ۵/۵ درصد، ۴/۵ درصد، ۳/۵ درصد، ۱/۵ درصد، ۸/۵ درصد۱،/۶ درصد، ۲/۶ درصد، ۶/۵ درصد و ۸/۵ درصد برآورد شده است.
براساس آمار بانك مركزي سهم چهار گزينه ميان (دهكهاي پنجم تا هشتم) در سال ۱۳۵۹ به ترتيب معادل ۶/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۷/۸ درصد و ۱۵ درصد، در سال ۱۳۶۰ بالغ بر ۱/۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۴/۹ درصد و ۹/۱۳ درصد، در سال ۱۳۶۱ حدود ۶/۶ درصد، ۱/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۲ معادل ۵/۶ درصد، ۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۷/۶ درصد، ۵/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۴ برابر ۷ درصد، ۵/۸ درصد ۱/۱۰ درصد و ۸/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۵ معادل ۱۰۰/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۶ حدود ۱/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۶۷ بالغ بر ۷ درصد، ۲/۸ درصد، ۱۰ درصد، و ۸/۱۲ درصد برآورده شده است. در طي سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سهم دهك نهم به ترتيبي معادل ۹/۱۴ درصد، ۹/۱۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۷ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد، ۵/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد و ۹/۱۶ درصد و سرانجام سهم دهك آخر (بالاترين قشر درآمدي كشور) بالغ بر ۳۰ درصد، ۹/۳۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۹/۳۲ درصد، ۳/۳۰ درصد، ۹/۲۸ درصد، ۳۰ درصد و ۵/۲۹ درصد بوده است.
پس از استعفاي ميرحسين موسوي نخست وزير وقت جمهوري اسلامي ايران و حذف پست نخست وزيري، پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، ارتحال حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و بروز تحولاتي در عرصه سياسي و فرهنگي كشور شرايط و مناسبات اقتصادي ايران هم دستخوش تحول شد به نحوي كه با پايان يافتن مجلس سوم در عمل دوران تفكرات اقتصادي چپ گرايانه كه عمدتاً معطوف به اقتصاد دولت گرا بود در عرصه قانونگذاري كشور با آغاز به كار مجلس چهارم پايان يافت به ويژه اينكه در درون قوه مجريه هم با روي كار آمدن اكبر هاشمي رفسنجاني و تلاش براي بازسازي كشور پس از جنگ با عنوان دوران سازندگي و حضور نيروهاي تكنوكرات تحولات در مسير اقتصاد غيردولتي گرايش پيدا كرد، اما نبايد فراموش كرد ميراث تفكرات اقتصادي سالهاي قبل در برخي موارد در هر سه عرصه قانونگذاري، اجرا و نظارت و قضاوت همچنان غالب بود هر چند رويكرد عدالت اجتماعي در عرصه اقتصاد با نگرش «رفاه عمومي شهروندان» وارد عرصه جديدي گرديد.
در دوران فعاليت دولت سازندگي كه رياست آن را اكبر هاشمي رفسنجاني مرد اول مجلس در دوران نخست وزير ميرحسين موسوي برعهده داشت شاخص توزيع درآمد افت وخيز توام با تأخير داشت به گونه اي كه سهم چهار گزينه پايين (دهكهاي اول تا چهارم) در سال ۱۳۶۸ به ترتيب ۷/۱ درصد، ۳/۳ درصد، ۳/۴ درصد و ۵/۵ درصد، در سال ۱۳۶۹ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۷۰ معادل ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد و ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۸/۱ درصد، ۶/۳ درصد، ۸/۴ درصد و ۸/۵ درصد و در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۸/۵ درصد برآورده شده است در حالي كه سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط) طي ۱۳۶۸ به ترتيب ۸/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۹ معادل ۷ درصد، ۴/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۰ حدود ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و نهايتاً در سال ۱۳۷۲ معادل ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۴/۱۲ درصد بوده است. طي سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ سهم دهك نهم به ترتيب معادل ۸/۱۶ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۱۶ درصد و ۱۶ درصد و سهم دهك آخر (بالاترين قشر درآمدي جديد) به ترتيب برابر ۳/۳۰ درصد، ۶/۲۹ درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۲۹ درصد و ۷/۳۰ درصد برآورده شده است.
بر طبق آمار مذكور در سال ۱۳۷۳ به طور متوسط دهك اول ۲ درصد، دهك دوم ۵/۳ درصد، دهك سوم ۷/۴ درصد، دهك چهارم ۷/۵ درصد، دهك پنجم ۱/۷ درصد، دهك ششم ۲/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۹ درصد، دهك هشتم ۱۲ درصد، دهك نهم ۸/۱۵ درصد و دهك دهم ۲/۳۱ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند و در سال بعد يعني سال ۱۳۷۴ به ترتيب اين رقم به ۲ درصد، ۴/۳ درصد، ۴/۴ درصد، ۶/۵ درصد، ۸/۶ درصد، ۲/۸ درصد، ۹/۹ درصد، ۲/۱۲ درصد، ۱۶ درصد و
۵/۳۱ و در سال ۱۳۷۵ رقم مذكور به ترتيب به ۱/۲ درصد، ۶/۳ درصد، ۷/۴ درصد، ۸/۵ درصد، ۷ درصد، ۳/۸ درصد ۱۰ درصد، ۳/۱۲ درصد، ۲/۱۶ درصد و ۳۰ درصد رسيده است. همچنين سهم دهكهاي اول تا دهم در سال ۱۳۷۹ (دوران دولت محمد خاتمي) به ترتيب بالغ بر ۳/۱ درصد، ۸/۲ درصد، ۴ درصد، ۱/۵ درصد، ۵/۶ درصد، ۸درصد، ۹/۹ درصد، ۵/۱۲ درصد، ۱۷ درصد و ۹/۳۲ درصد بوده است.
تحليل آمار بانك مركزي درخصوص ميانگين درآمدي چهار گزينه پايين نشان مي دهد كه اقشار پايين جامعه از سال ۱۳۵۸ به بعد تا سال ۱۳۷۵ به ترتيب ۷۶/۱۲ درصد، ۱۷/۱۵ درصد، ۵/۱۴ درصد، ۹۲/۱۳ درصد، ۱۷/۱۳ درصد، ۳۳/۱۵ درصد، ۹۶/۱۵ درصد، ۸۹/۱۵ درصد، ۰۸/۱۵ درصد، ۴۳/۱۵ درصد، ۸/۱۴ درصد، ۵۶/۱۵ درصد، ۵۸/۱۵ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۷۱/۱۵ درصد، ۸۷/۱۵ درصد، ۳۵/۱۵ درصد و ۲۴/۱۶ درصد در نوسان بوده و سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط جامعه) در اين مقطع به ترتيب ۸۳/۳۵ درصد، ۸۸/۳۹ درصد، ۷/۳۸ درصد، ۳۵/۳۷ درصد، ۹/۳۶ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۴۴/۳۸ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۲۲/۳۸ درصد، ۱/۳۸ درصد، ۱۳/۳۸ درصد، ۲۳/۳۸ درصد، ۸۳/۳۷ درصد، ۶۸/۳۸ درصد، ۵۵/۳۷ درصد، ۰۹/۳۷ درصد، ۱۱/۳۷ درصد و ۰۶/۳۷ درصد برآورد شده است. سهم دو قشر درآمدي بالاي جامعه (سهم گزينه ۲۰ درصد بالا) در اين زمان به ترتيبي معادل ۴۶/۵۱ درصد، ۹۹/۴۴ درصد، ۸/۴۶ درصد، ۷۳/۴۸ درصد، ۹۳/۴۹ درصد، ۶۳/۴۶ درصد، ۶/۴۵ درصد، ۰۴/۴۶ درصد، ۷/۴۶ درصد، ۴۷/۴۶ درصد، ۰۷/۴۷ درصد، ۲۱/۴۶ درصد، ۵۹/۴۶ درصد، ۲۶/۴۵ درصد، ۷۴/۴۶ درصد، ۰۴/۴۷ درصد، ۵۴/۴۷ درصد و ۱۶/۴۶ درصد بوده است در عين حال سطح درآمد چهار گزينه پايين جامعه در سال ۱۳۷۹ به رقم ۱۷/۱۳ درصد، چهار گزينه ميانه به ۹/۳۶ درصد و سهم دو گزينه جامعه به مرز ۵۰ درصد يعني ۹۳/۴۹ درصد رسيده است.
ضریب جینی : شاخصی برای محاسبه اندازه گیری توزیع درآمد در جامعه است که بین صفر و یک قرار می گیرد . هرچه این ضریب به یک نزدیکتر باشد ، نشاندهنده عدم برابری بیشتر است ، و هرچه به صفر نزدیکتر باشد ، نشاندهنده برابری بیشتر و توزیع درآمد بهتر در جامعه است .
نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر یا دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر نیز دو شاخص برای سنجش توزیع درآمد در جامعه اند که هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه نابرابری بیشتر و هرچه پائین تر باشد نشانه برابری بیشتر است .
در ارزیابی و تحلیل اختلاف درآمد و مصرف در ایران می توان از ضریب GINI که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است استفاده کرد، هر چند این آمارها تعدیل شده هستند، در ضمن برای مخدوش نمودن مرز طبقات، فراطبقاتی تنظیم گردیده ، یعنی به طور مشخص درآمد و مصرف اقشار مختلف طبقه کارگر در مقایسه با لایه های فوقانی طبقه سرمایه دار مقایسه نگردیده است. به هر حال اقلام مصرفی و خدمات از سوی بانک مرکزی به هشت گروه به شرح زیر تقسیم شده است:
گروه 1- مواد خوراکی و دخانیات
گروه 2- پوشاک و کفش
گروه 3- مسکن، آب، سوخت و روشنائی
گروه 4- لوازم و اثاث خانه و خدمات مورد استفاده خانوار
گروه 5- بهداشت و درمان
گروه 6- حمل و نقل و ارتباطات
گروه 7- تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی
گروه 8- هزینه کالاها و خدمات متفرقه
جدول 1- ضریب GINI مصرف هر یک از گروههای هشت گانه اقلام (به درصد)
بین سالهای 1376 تا 1382
گروه 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
گروه 1 32/42 95/41 35/42 33/42 87/41 17/42 62/42
گروه 2 32/70 75/69 31/71 53/70 39/69 10/68 26/69
گروه 3 28/40 87/39 71/37 27/37 55/38 99/40 75/40
گروه 4 83/65 80/65 37/67 29/66 32/66 04/67 66/68
گروه 5 20/78 71/79 96/76 21/73 36/74 28/77 83/74
گروه 6 47/78 06/78 21/79 21/79 71/77 41/78 35/78
گروه 7 11/75 94/73 31/74 08/73 35/73 71/72 59/73
گروه 8 24/60 48/59 53/60 14/61 58/60 97/61 40/61
کل 48/41 64/40 04/41 86/40 86/40 92/42 45/42
(ماخذ: روند نشریه تخصصی بانک مرکزی تیرماه 85)
جدول 2- سهم هر یک از گروه بندی اقلام در ضریب GINI بین سالهای 1376 تا 1382
گروه 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
گروه 1 09/25 93/25 25/25 60/24 27/23 21 93/20
گروه 2 40/10 81/8 51/8 03/8 64/7 14/6 22/6
گروه 3 41/19 58/20 90/17 22/17 80/18 04/20 26/21
گروه 4 02/8 15/7 17/7 46/7 24/7 70/6 09/6
گروه 5 46/5 49/6 60/5 68/4 53/5 96/6 45/6
گروه 6 82/18 96/18 80/22 89/23 83/22 11/25 90/25
گروه 7 24/4 81/3 91/3 37/4 94/4 60/4 54/4
گروه 8 57/8 26/8 86/8 75/9 76/9 44/9 62/8
کل 100 100 100 100 100 100 100
(ماخذ: روند نشریه تخصصی بانک مرکزی تیرماه 85)