پول و بانكداری

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقیسم كار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مكانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشكیل می‌دهند. در یك سیستم پایاپای محصول یك دسته از منابع اقتصادی در قبال كالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مركزی نوع كالاهائی را كه هر واحد مصرف كننده دریافت خواهد كرد معین می‌كنند. در یك سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای كالاها و خدماتی كه انتخاب می‌كنند مصرف می‌نمایند.
مثال : اقتصادی را در نظر گیرید كه در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی كه كارگر شماره یك ده واحد از كالای الف، كارگر شماره دو پنج واحد از كالای ب، كارگر شماره سه بیست واحد از كالای ج، كارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از كالای دو كارگر شماره پنج ده واحد از كالای ه را تولید می‌كند.
وضعیت اول- در یك سیستم پایاپای، هر كالا در آن كشور بر حسب كالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت كالای الف با چانه زدن بر حسب كالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی كه هر كارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.
وضعیت دوم- در یك سیستم پولی، هر كارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب تركیبی از كالاهای الف، ب، ج، د، ه به كار می‌برد كه رضایت وی را حداكثر نماید. هر قلم از این كالاها یك قیمت پولی دارد و لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.
وضعیت سوم- در یك سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مركزی مقادیری از كالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای كارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مركزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین كارگران بگذارند در آن صورت هر یك از كارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم كالا، دو واحد از كالای الف، یك واحد از كالای ب، چهار واحد از كالای ج، پنج واحد از كالای د و دو واحد از كالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این كه قدرت مركزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این كشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا كه در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم كارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌كنند.
وظایف چهارگانه پول
در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:
1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع كمیاب، در انتقال مؤثر كالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل كالاها و خدمات كمك می‌كند.
2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای كه به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با كمك اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.
3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت كنندگان درآمد امكان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز كنند). البته با این شرط كه بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی كه به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یك دارائی كاملاً نقد است چرا كه افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به كالاها و خدمات تبدیل نمایند.
4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امكان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.
استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)
استاندارد پولی عبارت است از یك سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای كه پول را در یك نظام اقتصادی تعریف می‌كند. به طور كلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول كالائی و سیستم پول كاغذی غیر قابل تبدیل. طلا كالائی است كه عموماً‌ سیستم پول كالائی را تشكیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول كاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسكناس‌هائی كه توسط دولت مركزی یا بانك‌های مركزی منتشر می‌شود. برای این اسكناس‌ها هیچگونه پشتوانه كالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.
مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً‌ همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی كه یك دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یك دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سكه طلا تحویل دهد. نظر به این كه 480 گندم طلا معادل یك اونس طلا است لذا حداقل قیمت یك اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول كاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یك اسكناس بیست دلاری یك سند ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا كالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول
شیئی كه به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می‌شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.
مثال : در حال حاضر در اكثر كشورهای جهان اسكناس و مسكوك تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری كه در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی كه پول كاغذی برخی از كشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.
در اكثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیكی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چك به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسكناس محسوب می‌شود؛ صندوق‌های مشترك بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد كه عبارتند از:
M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یك تعریف معاملاتی است كه شامل اسكناس و مسكوك، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودكار و حساب حواله مشترك اتحادیه اعتبار و چك‌های مسافرتی است.
M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانك ‌های بازرگانی، دلارهای اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی كه عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند كه خاصیت نقدینگی كمتری دارند.

قیمت و ارزش پول
قیمت پول در اقتصادی كه در سیستم پول كالائی در آن جاری است با محتوای كالای تعیین شده آن برابر است. زمانی كه سیستم پول كاغذی غیرقابل تبدیل در آن جامعه جاری است قیمت پول بر حسب خود پول تعریف می‌شود. به طور مثال در اقتصادی كه تحت سیستم استاندارد طلا به سر می‌برد، قیمت یك دلار ممكن است 22/23 گندم طلا باشد در حالیكه در سیستم پول كاغذی غیر قابل تبدیل قیمت یك دلار یك دلار است. صرفنظر از نوع سیستم پولی، ارزش پول به قدرت خرید آن وابسته است. یعنی ارزش پول به توانائی آن در تحصیل مقدار معینی كالا وابستگی دارد. تورم یا كاهش در ارزش پول به این معنی است كه مقدار معینی پول می‌تواند اقلام كمتری كالا به دست آورد. عكس آن هم نشانه افزایش ارزش پول است كه در آن صورت مقدار معینی پول اقلام بیشتری از كالا به دست ‌می‌آورد.
اسناد مالی
وظیفه پول به عنوان ذخیره ارزش به واحدهای اقتصادی امكان می‌دهد تا مخارج خود را در طول زمان انجام دهند. از این رو در خلال یك دوره معین برخی از واحدهای اقتصادی پس انداز می‌كنند. یعنی كمتر از درآمد خود خرج می‌نمایند. از آن جائی كه نگهداری پول نقد و سپرده‌های دیداری برای صاحب خود درآمد بهره‌ای ندارد واحدهائی كه بیش از مخارج خود درآمد دارند (پس‌ انداز كنندگان) عموماً مایل‌اند پس‌اندازهای خود را با اخذ بهره به واحدهائی كه در مخارج خود كسر دارند (آن‌هائی كه می‌خواهند بیش از درآمد جاری خود خرج كنند) قرض دهند. واحدهائی كه در مخارج خود كسری دارند پس‌انداز پولی این دسته را دریافت می‌دارند.
مثال فرض كنید خانوار الف در طول دوره اول ده هزار دلار درآمد پولی به دست می‌آورد كه نه هزار دلار آن را صرف خرید كالاها و خدمات می‌كند. خانوار ب نیز در طول همین دوره ده هزار دلار درآمد به دست می‌آورد ولی ده هزار و پانصد دلار خرج می‌كند. این خانوار با استقراض پانصد دلار از خانوار الف سطح مخارج خود را به این حد می‌رساند. خانوار ب برای این منظور سفته‌ای (یك سند مالی) را امضاء می‌كند. این سند نشان می‌دهد كه خانوار ب در پایان دوره دوم پانصد دلار به اضافه بهره آن را به خانوار الف برمی‌گرداند.
چنانچه برابری پس انداز و سرمایه گذاری را در یك جریان دایره‌وار نشان دهیم انتشار اسناد مالی هنگامی كه سرمایه‌گذاران و پس اندازكنندگان یكی نیستند حلقه این جریان را تكمیل می‌كند. بدین وسیله تشكیل سرمایه (رشد موجودی سرمایه در یك اقتصاد) با افزایش عمومی مقدار اسناد مالی گوناگون همراه می‌گردد.

مثال : یك اقتصاد دو بخشی را در نظر گیرید كه: اولاً محصول در درون بخش تولیدی آن ایجاد می‌شود. ثانیاً درآمد حاصل از تولید به وسیله بخش خانوار دریافت می‌گردد و ثالثاً بخش خانوار در مجموع به صورت واحدی است كه بیش از مخارج خود درآمد دارد. اسناد مالی نیز مكانیسمی ایجاد می‌كند تا پس انداز پولی مجدداً بتواند جهت سرمایه‌گذاری در جریان دایره‌وار هدایت شود.
معاملات مالی واحدهائی كه بیش از مخارج خود درآمد دارند و واحدهائی كه كمتر از مخارج خود درآمد دارند موجب تنظیم اسناد مالی مختلفی می‌گردد. یك دسته از این اسناد اسناد اعتباری است و دسته دیگر از آنها اسناد شراكت می‌باشد. اسناد اعتباری قراردادهائی است كه بین قرض گیرنده و قرض‌دهنده ردو بدل میشود. واحدی كه بیش از مخارج خود درآمد دارد با مبادله سند شراكت در كنترل پول خود مشاركت دارد. این سند به جای این كه یك سند تعهد برای بازپرداخت باشد میزان مالكیت و درجه دخالت فرد را در مؤسسه نشان می دهد. دارنده یك سند شراكت می‌تواند با فروش سند شراكت و انتقال مالكیت آن به دیگران وجوه سرمایه‌گذاری شده را دوباره به دست آورد.
بازارهای مالی
بازارهای مالی در ایجاد و فروش اسناد مالی كمك می‌كنند. برای اسناد مالی دونوع بازار وجود دارد: بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار اولیه (بازار نشر جدید) به توزیع اولیه اسناد مالی كه جدیداً ایجاد می‌شود منحصر می‌گردد. اسناد مالی‌ای كه قبلاً‌ انتشار یافته‌اند در بازار ثانویه خرید و فروش می‌شوند. اوراق بهادار یا در بورس سازمان یافته‌ای مثل بورس سهام نیویورك مورد دادو ستد قرار می‌گیرد و یا ممكن است روی پیشخوان واسطه‌ها و دلالان مبادله شود. دلالان و واسطه‌ها از طریق یك شبكه وسیع ارتباطی به دادو ستد اوراق بهادارمی‌پردازند. دلالان، خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را به یكدیگر معرفی می‌نمایند و بابت این كار حق‌الزحمه می‌گیرند. واسطه‌ها، اوراق بهادار را جهت فروش مجدد خریداری می‌كنند.
مثال : بورس سهام نیویورك تسهیلات لازم جهت مبادله اعتبار و اسناد شراكت را فراهم می‌كند. زیرا واحدهائی كه در ارتباط با خرج خود مازاد دارند در صورت تمایل می‌توانند اسناد مالی واریز نشده (سررسید نشده) را در این بازار مبادله نمایند.
ریسك مالی
صاحبان اسناد مالی معمولاً در معرض ریسك نكول اسناد، ریسك نرخ بهره و ریسك قدرت خرید قرار دارند. نكول اسناد مالی هنگامی پیش می‌آید كه قرض‌گیرنده شرایط قرارداد وام (قرضه) را انجام ندهد. این ریسك معمولاً‌ با تاخیر در پرداخت بهره تاخیر در پرداخت اصل قرضه و یا ناتوانی در باز پرداخت به علت ورشكستگی ظاهر می‌شود. هر یك از این وقایع درآمد مالی را از آن چه كه تعهد شده بود كمتر می‌كند. ریسك نرخ بهره زمانی مطرح می‌شود كه نرخ بهره ترقی كند و به موجب آن ارزش اسناد مالی در بازار ثانویه پائین آید كه منجر به كاهش درآمد نسبت به آن چه كه در زمان خرید انتظار می‌رفت می‌شود. ریسك قدرت خرید نیز از تورم غیر منتظره ناشی می‌شود كه در آن صورت ارزش واقعی مبلغ قرضه به اضافه بهره‌های دریافتی كمتر از آن چیزی است كه از ابتدا انتظار می‌رفت.
مثال : فرض كنید واحدی كه در ارتباط با خرج خود مازاد دارد یك هزار دلار با نرخ بهره درصد در سال به واحدی كه در ارتباط با خرج خود كسری دارد قرض می‌دهد. باز فرض كنید وام گیرنده گرفتار مشكلات مالی شده و ورشكست می‌شود. یعنی قادر به انجام تعهدات خود نیست و در پایان سال اعلام ورشكستگی می كند. دادگاه مقرر می‌دارد كه از طریق هئیت انحلال بنگاه اقتصادی در قبال هر دلار پنجاه سنت به طلبكاران عمومی پرداخت شود. لذا وام دهنده از هزار دلار وامی كه داده بود فقط پانصد دلار دریافت می‌كند یعنی درآمد منفی بدست می‌آورد.
واسطه‌های مالی
واسطه‌های مالی به منظور تامین مالی واحدهائی كه در ارتباط با خرج خود كسری دارند كار می‌كنند. واحدی كه در رابطه با دخل و خرج خود مازاد دارد، به جای این كه به طور مستقیم سند مالی واحدی را كه در ارتباط با خرج خود كسری دارد خریداری كند وجوه خود را در اختیار واسطه مالی قرار می‌دهد و از آن سند مالی (سند مالی غیر مستقیم) می‌گیرد. واسطه‌های مالی با انجام خدمات خود و با پیشگیری از خطر ورشكستگی و خطر تغییرات نرخ بهره به پیشرفت اقتصادی كمك به سزائی می‌كنند. این واسطه‌ها با جمع‌آوری پس‌اندازها و ایجاد تنوع در سبد دارائی خود اسناد مالی مستقیمی را كه نسبتاً مطمئن بوده و نقدینگی بالائی دارند به پس‌اندازكنندگان خود تحویل می‌دهند. واسطه‌های مالی می‌توانند هزینه معاملات را كاهش دهند. این ها می‌توانند با جمع‌آوری پس‌اندازهای كوچك و اعطای این وجوه به واحدهای اقتصادی كه در انجام مخارج خود كسری دارند درآمد پس‌اندازكنندگان را افزایش دهند.
نرخ بهره در حقیقت قیمتی است كه واحدهای اقتصادی كه درارتباط با دخل و خرج خود با مازاد مواجه می‌شوند بر واحدهائیكه در این رابطه با كسری روبرو هستند و نیاز به استقراض وجوه پس‌انداز شده دارند وضع می‌نمایند. به عبارت دیگر وام دهندگان به خاطر از دست دادن نقدینگی خود، بهره دریافت می‌نمایند. در این فصل رابطه بین نرخ بهره، قیمت اسناد و اوراق مالی و عایدی آنها و همچنین عوامل تعیین كننده سطح نرخهای بهره و ریسك و عواملی كه باهث ایجاد تفاوت در عایدهای ناشی از اسناد مالی گوناگون می‌شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار‌می‌گیرد.
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی‌ها
بهره در حقیقت یك كارمزد اجاره‌ای است كه واحدهای اقتصادی كه در ارتباط با دخل و خرج خود با مازاد مواجه می‌شوند به خاطر عرضه وجوه به واحدهایی كه با كسری روبرو شده‌اند دریافت می‌نمایند. بهره شامل یك نرخ بهره ثابت (نرخ بهره كوپنی) می‌باشد كه یا بر اساس مجموع وجوه دریافتی (ارزش ظاهری یا اسمی اوراق قرضه) و یا بر اساس مجموع وجوه دریافتی كه از طریق تنزیل ارزش اسمی قرضه تعهد شده محاسبه می‌شود پرداخت می گردد. اسناد بازار پول معمولاً تنزیل می‌شوند؛ بنابراین نرخ بهره كوپنی بر آنها وضع نمی‌شود؛ واحدهائیكه با كسری مواجه می‌شوند در زمان انتشار قرضه بهره پرداخت می‌كنند. بدین معنی كه آنها در زمان انتشار قرضه مبلغی كمتر از ارزش اسمی بدهی خود دریافت می‌نمایند. اسناد بازار سرمایه عموماً‌ بر اساس ارزش اسمی و یا رقمی نزدیك آن انتشار می‌یابند و بنابراین بازدهی بهره آنها در حقیقت نرخ بهره كوپنی می‌باشد.

بازار پول
بازار پول عبارت است از بازار اسناد بدهی كوتاه مدتی (یك سال یا كمتر) كه دارای ارزش اسمی زیاد و خطر نكونل كم و درجه نقدینگی بالا است. اگر چه بازار پول نیویورك (یا سایر مراكز پولی جهان) به خاطر تجمع واسطه‌های بازار پول و استقرار بانك های بازار پول مركز فعالیت پولی شناخته شده است. معذالك بازار پول برای اصلاح وضع نقدینگی (پول نقد) خود استفاده می‌كنند، مع الوصف حجم وسیعی از استقراض برای اهداف بلند مدت در نظر گرفته می‌شود. اسناد اصلی بازار پول عبارتند از اسناد خزانه، گواهی نامه های قابل انتقال سپرده، اسناد بازرگانی، پذیرش‌های بانكی و موافقت‌نامه‌های خرید مجدد.
مثال : شركت‌های تامین مالی ناشرین اصلی اسناد بازرگانی هستند. از آن جائی كه این شركت ها مبادرت به اعطای وام های كوتاه مدت به خانوارها و مؤسسات تجاری سررسید اسناد بازرگانی را تمدید نمایند و از این رو از پرداخت هزینه ثابت بهره‌ دوری كرده و در میزان استقراض انعطاف دارند.
مؤسسات مالی سپرده‌گذاری نه تنها به صورت یك واسطه پس انداز در جریان وجوه بین واحدهائی كه در ارتباط با دخل و خرج خود مازاد دارند و واحدهائی كه در این رابطه دارای كسری هستند عمل می كنند بلكه به ایجاد سپرده های معاملاتی (سپرده‌های قابل برداشت با چك به صورت وسیع) كه به عنوان وسیله مبادله به كار می‌رود مبادرت می‌ورزند. در این فصل نحوه ایجاد سپرده‌های معاملاتی توسط واسطه‌های سپرده گذاری نظریه‌های مدیریت دارائی و بدهی بانك‌های تجاری و چگونگی كنترل این بانك‌ها بررسی می‌شود. در این مبحث به ویژه روی بانك های تجاری به خاطر نقش تاریخی آن‌ها به عنوان ایجاد كنندگان اصلی سپرده‌هائی كه با چك استفاده می‌شود تاكید می‌كنیم.
در تعریف M1 به عنوان پول، گفتیم كه اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به اضافه سپرده های معاملاتی (سپرده های قابل استفاده با چك)، M1 را تشكیل می‎دهد. سپرده قابل استفاده با چك مثل سپرده دیداری،‌حساب حواله های برداشت قابل انتقال، حساب خدمات انتقالی خودكار، یا حساب حواله مشترك اتحادیه اعتبار امكان می‎دهد تا صاحب سپرده با صدور چك یا حواله تلگرافی وجوهی را به طرف دیگر انتقال دهد. با وجود این كه اسكناس و مسكوك یك سند حامل است، معذالك چك وسیله مبادله مطمئن تری به حساب می‎آید و از این رو سپرده های معاملاتی در ایالات متحده حدود سه برابر حجم اسكناس و مسكوك را تشكیل می‎دهد.
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری
به طور كلی فرض بر این است كه واسطه های سپرده گذاری در جستجوی حداكثر كردن منافع خود می باشند. به علت این كه اقلام نقدی (اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده‌هائی كه نزد بانك مركزی است) هیچگونه درآمدی بابت بهره ندارند، لذا واسطه های سپرده گذاری زمانی كه ذخایر اضافی دارند بر میزان تعهدات خود به صورت سپرده های معاملاتی می افزایند. به احتمال قوی ممكن است سپرده های معاملاتی جدیدی كه ایجاد می‎شود به شخصی كه نزد واسطه سپرده گذاری دیگری حساب دارد منتقل گردد. از آن جائی كه مانده های معاملاتی از طریق ذخایر بانكی به بانك دیگر انتقال می یابد، ایجاد سپرده معاملاتی به احتمال زیاد به كاهش ذخیره منجر می‎شود. با این كه با اعطای وام ممكن است ذخایر از دست برود، معذالك واسطه های سپرده گذاری با دادن وام دارائی های درآمددار را جانشین دارائی های (ذخایری) می‌كنند كه درآمد ندارند. ولی به علت این كه ممكن است با اعطای وام ذخایر از یك بانك به بانك دیگر انتقال یابد لذا هیچگونه نباید مقدار وام از موجودی ذخایر اضافی واسطه سپرده گذاری تجاوز كند.
اهداف بانك مركزی
مهمترین وظیفه بانك مركزی در واقع مدیریت نظام پولی كشور است. اهداف و روشهای مدیریت پولی در طول زمان و در كشورهای مختلف با توجه به اهداف اقتصادی و ساختار نهادی این كشورها كاملاً متفاوت بوده است. برای مثال در اواخر قرن نوزدهم هدف اصلی بانك انگلستان این بود كه ذخیره طلا به میزان كافی فراهم آورد. در ایالات متحده امریكا نظام فدرال رزرو یا بانك مركزی در سال 1913 تاسیس شد و هدف اصلی آن ایجاد یك پول با كشش و انعطاف پذیر بود. امروزه هدف عمده اغلب بانكهای مركزی ثبات و رشد اقتصادی در كشور می‎باشد.
ساختار اجرایی بانك مركزی و خدمات ارائه شده
واژه فدرال رزرو در حقیقت به بانك مركزی ایالات متحده امریكا اطلاق می‎شود. این بانك از 12 بانك مركزی منطقه ای، یك هیات حاكمه، یك كمیته مركزی بازار آزاد و یك شورای مركزی مشاوران تشكیل شده است. هر یك از بانكهای مركزی موظف به ارائه خدمات عادی برای بانكهای عضو بوده و علاوه بر این باید سیاستهای موردنظر هیات حاكمه را نیز اجرا نماید. خدماتی كه توسط هر یك از بانكهای مركزی عرضه می‎شود شامل نظارت بر عملیات بانكداری، بررسی حسابهای پایاپای و تسویه آنها، نقل و انتقالات با استفاده از تلگراف و تلفن و تلكس و عملیات مالی می‎باشد. هیات حاكمه در واقع مقام كنترل كننده نظام بانك مركزی می‎باشد.

این هیات میزان ذخایر الزامی برای كلیه مؤسسات سپرده گذاری و میزان خرید سهام توسط آنها را تعیین می‌كند. علاوه بر این قوانین مربوط به كارتلهای بانكی را وضع نموده و بانكداری بین المللی در ایالات متحده و فعالیت بانكی این كشور در خارج را نیز انجام می‎دهد. این هیات از حق وتو در ارتباط با تغییرات نرخ تنزیل و انتصابات مختلف در هر یك از بانكهای مركزی نیز برخوردار است. كمیته مركزی بازار آزاد از هفت عضو هیات حاكمه و 5 رئیس بانك از میان روسای بانكهای مركزی منطقه ای (12 بانك مركزی منطقه ای) تشكیل شده است. این كمیته عملیات بازار آزاد (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) برای نظام بانك مركزی را انجام می دهد، لذا كمیته مزبور در حقیقت هسته اصلی سیاست گذاری را تشكیل می‎دهد. بانك مركزی نیویورك سیاستهای موردنظر كمیته فوق را اجرا می نماید. شورای مركزی مشاوران دارای نماینده ای از هر یك از بانكهای منطقه ای می‎باشد كه هیات حاكمه را در ارتباط با عملیات مربوط به بانكداری و اعتبارات راهنمایی می نماید.
مثال: بانك مركزی سیاست پولی خود را از طریق كنترل های پولی در مقیاس وسیع و كنترلهای اعتباری به طور محدود و انتخابی اعمال می نماید. هیات حاكمه نظام بانك مركزی در واقع مقام كنترل كننده نظام پولی ایالات متحده آمریكا می‎باشد. علت این امر این است كه كنترل نهایی سیاستهای پولی عمومی نظام توسط این هیات انجام می‎شود و علاوه بر این هیات فوق در ارتباط با كنترلهای اعتبارات مختلف قدرت انحصاری دارد. هیات حاكمه مسئولیت تعیین ذخایر الزامی برای كلیه واسطه های سپرده گذاری را به عهده داشته و علاوه بر این، مكانیسم تنزیل را با استفاده از حق وتوی خود در رابطه با نرخ های وضع شده توسط 12 بانك مركزی دقیقا و به طور مؤثر كنترل می نماید. هیات حاكمه اكثریت اعضای كمیته مركزی بازار آزاد (هفت عضو از دوازده عضو كمیته) را تشكیل می‎دهد و بنابراین نیروی موثری در ارتباط با تعیین عملیات بازار آزاد محسوب می‎شود.
ابزارهای پولی بانك مركزی
ابزارهای كنترل پولی بانك مركزی در مقیاس وسیع شامل تعیین ذخایر الزامی، عملیات بازار آزاد و مكانیسم تنزیل می‎باشد. در فصل پنجم مشاهده نمودیم كه حجم سپرده های معاملاتی در مؤسسات سپرده گذاری بستگی به میزان ذخایر نگهداری شده توسط این مؤسسات ( R) و ذخیره الزامی تعیین شده توسط بانك مركزی ( r) دارد. بنابراین بانك مركزی از طریق وضع ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی و تعیین مقدار ذخایری كه توسط مؤسسات سپرده گذاری با استفاده از عملیات بازار آزاد بانك مركزی و مكانیسم تنزیل می‎تواند به بازار عرضه شود، حجم سپرده های معاملاتی را كنترل می نماید.
ذخایر الزامی
با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری كاهش می یابد و با كاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی كه از سال 1935 تاكنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریكا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانك مركزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یك ابزار سیاستی كم اثر تلقی شده است. بانك مركزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‎گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‎تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود كه این تغییرات از طریق نظام بانكداری تعدیل می‎شود.
مثال: هنگامیكه حجم میزان كل ذخایر بانك برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‎شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانكها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی كنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیكه ذخیره الزامی كاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‎شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمی‎شود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمی‎شود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‎شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد كاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد كه این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.
عملیات بازار آزاد
عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‎شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی نیویورك با راهنمایی كمیته مركزی بازار آزاد می‎شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها كاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی كه باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری می‎شود در شرایطی كه این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی كنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.
اهداف سیاست پولی
سیاستهای پولی بانك مركزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این كشور، تغییر نموده است. در آ‎غاز فعالیت بانك مركزی این اعتقاد وجود داشت كه این بانك بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانكداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانكهای مركزی (مخصوصاً بانك مركزی نیویورك) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانك مركزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانكهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانكهای منطقه ای به هیاتی متشكل از روسای بانكها كه جدیداً‌ در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع كرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یك ابزار سیاستی تلقی شد و كمیته ای به نام كمیته مركزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشكیل گردید.

سیاست پولی دهه 1940 به كنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانك مركزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداكثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.
مثال: در سال 1961 بانك مركزی امریكا با اهداف متناقضی مواجه شد. بدین معنی كه به علت ایجاد ركورد اقتصادی در این كشور نرخ بیكاری در آن سال در سطح بالایی قرار داشت و وضعیت تراز پرداختهای آمریكا نیز وخیم تر شده بود. (در این سالها نرخهای ارز تثبیت شده بود. لذا تغییرات در جریان سرمایه، تراز پرداختهای یك كشور را تحت تأثیر قرار می داد) به علت بالا بودن بیكاری، نیاز به اتخاذ یك سیاست پولی انبساطی كه منجر به كاهش نرخهای بهره و در نتیجه افزایش مخارج كل شود، مورد توجه قرار گرفت.

با وجود این باید توجه نمود كه كاهش نرخهای بهره باعث وخیم تر شدن تراز پرداختهای امریكا می‎شود زیرا جریان سرمایه كوتاه مدت تحت تأثیر نرخهای بهره در ایالات متحده نسبت به نرخهای بهره در بازارهای پول سایر كشورهای جهان قرار می‎گیرد. در سال 1961، بانك مركزی از طریق آنچه كه به «عملیات جدید» معروف شده است با تضاد فوق مبارزه نمود. بدین معنی كه با خرید اوراق قرضه دولتی درازمدت، این بانك در نظر داشت كاهشی در نرخهای بهره درازمدت ایجاد نماید تا از این طریق بتواند تقاضای كل را افزایش دهد. همچنین همزمان با این خرید البته در مقیاس كمتری اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی كوتاه مدت نمود تا از این راه بتواند نرخهای بهره كوتاه مدت را افزایش دهد و جریان ورود سرمایه به ایالات متحده را تشویق نماید.
اهداف اقتصادی اشتغال كامل و ثبات قیمتها از اهداف اصلی مورد توجه در دهه 1960 بوده اند. منحنی فیلیپس كه نشان دهنده یك رابطه معكوس بین سطح قیمتها و نرخ بیكاری بود به عنوان عاملی برای بیان این موضوع كه بین اشتغال كامل و ثبات قیمتها یك نوع رابطه جانشینی وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفت. هدف به حداكثر رسانیدن اشتغال نیاز به كمك و همراهی سیاست پولی داشت كه از طریق آن بتوان نرخهای بهره را در سطح پایین و در نتیجه مخارج كل را در سطح بالا و نرخهای بیكاری را در سطح پایین حفظ نمود. در مقابل باید اضافه شود كه ثبات قیمتها نیاز به رشد نسبتاً معتدل حجم پول و نرخهای بهره بالا و در نتیجه نرخ بیكاری بالاتر دارد. در دهه 1960 سیاست پولی به بهترین نحو ممكنه نقش خود را به عنوان یك سیاست كمكی و هماهنگ كننده ایفا نمود كه این امر مبین این است كه به حداكثر رسانیدن اشتغال در حقیقت مهمترین هدف اقتصادی در این دوره بوده است.