قانون اساسی

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد¹.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی  با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در  حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی:

مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند²

که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که  احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند

ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای  مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی     قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

دولت بزرگ

قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند

در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و…. در اختیار دولت قرار گرفته است.

در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی  ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است .

دولت کوچک

مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد.

اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است .

در دنیای امروز نقش پول و سیاست های پولی در اقتصاد کلان  غیر قابل اتکاست و بخش واقعی –تولید و بازرگانی-بدون وجود سیاست های پولی آزاد و سازگار با روند های جهانی نمی توانند گردش کار امدی داشته باشند  استناد به اصل 44 قانون اساسی از سوی جناح راستگرای سیاسی کشوراستناد درستی است و نمی توان بر  انها خرده گرفت .اگر خواهان روان شدن چرخ اقتصاد ملی هستیم باید تفسیر تازه ای از این اصل ارائه شود .

• بایسته شناسی قانون اساسی:
• حقوق اساسی وقانون اساسی

قبل از تحلیل مباحث قانون اساسی باید به دو نکته توجه نمود 1- قانون اساسی 2-حقوق اساسی .در مباحث حقوق اساسی سلسله مباحثی حقوقی مطرح است که دارای موضوع خاصی است مثلا موضوع تبیین ساختار حکومت یا رابطه حکومت با مردم در حقیقت حقوق اساسی پیرامون رابطه مردم وحاکمیت است زمانیکه بحث قانون اساسی مطرح است در حقیقت بخشی از منابع حقوق اساسی بیان شده است به عنوان مثال راجب این نکته که منشاء ومنبع حقوق اساسی مردم از کجاست؟در پاسخ باید گفت قانون اساسی مهمترین و عمده ترین منبع است اما مثلا در انگلستان که قانون اساسی وجود ندارد آیا حقوق اساسی هم وجود ندارد؟ یعنی حقوق اساسی انها اصول کشور داری انها روابط مردم با حکومت و مسائلی نظیر اینها بر پایه چه معیار ومنابعی تعیین می دشود؟در چنین کشوری اسکلت ها و ساختارهای حکومتی چنین تعیین می شود؟ طبیعی است که نمی توان گفت ساختار و چاچوبی وجود ندارد بلکه باید تحقیق کرد این ساختارها وموازین از کجا منبعث می شود باید منابع حقوقی انها را پیدا کرد در اینجا بحث حقوق اساسی به میان می اید و قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد تحقیق وتوجه قرار میگیرد .³

در تمام مسائل حقوق این قاعده جاری است یعنی همیشه قانون یکی از منابی حقوقی است به عنوان نمونه در فقه اسلامی یکی از منابع حقوقی کتاب قران است همه احکام یا قوانین وقواعد از قران استنباط می شود و اگر حکم یک مساله از ان استنباط نشود در این صورت سنت به عنوان یک منبع  فقهی استفاده می گردد به همین ترتیب اجتماع و عقل از منابع بعدی فقه می باشد بنابراین در مورد قانون اساسی بحث میکنیم در واقع مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه قراردادهایم ملی نه به این معنا که هر چیزی که در قانون اساسی قید نشده غیر قابل استناد وغیر قابل احتجاج است در اینکه قانون  اساسی مهمترین منبع حقوق است بحثی نیست اما منبع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان منابع حقوق اساسی تلقی میشود رویه های قضائی در همه رشته های حقوقی به عنوان منابع ان رشته محخسوب میشود مثلا در حقوق بین الملل که قانون به شکل متعارف وجود ندارد معاهدات و قراردادهای اصول کلی را تشکیل میدهند بنا بر این رشته های حقوقی هر کدام منابع خاصی دارند

 بعد از قانون اساسی رویه های قضائی وتفاسیر قانون اساسی به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح است که این تفاسیر به وسیله شورای نگهبان صورت میگیرد رویه هائی در اظهار نظر راجع به مسائل قانونی در چارچوب اختیارات شورای نگهبان ابراز شده که اینها نیز مشابه رویه های قضائی است .

حقوق اساسی وفرامین رهبری

بحث قابل مناقشه که اثبات که اثبات ان نیز تا حدی ممکن است ،بحث فرامین و احکام رهبری است .ایا ولی امر نیز می تواند منبع حقوق اساسی باشد امروزه بسیا ری از سیستم ها این نوع فرامین را از منابع حقوق اساسی اشان محسوب میکنند بطور مثال فرامینی که در اولین اعلامیه حقوق بشر بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1786 صادر شد از منابع حقوق اساسی است اثبات این ادعا که فرمان امام و رهبر نظام اسلامی از منابع حقوق اساسی قابل طرح ودفاع است مثلا مجلس خبرگان ما که قانون اساسی را تصویب کرد بر چه اساسی شکل گرفت؟اگر اعتبار این مجلس به عنوان یک منبع حقوق اساسیقابل قبول نباشد نقش فرمان امام چگونه توجیه میگردد؟سایر فرامین امام مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 یا باز نگری قانون اساسی در سال 68 تا قبل از ان تاریخ پیش بینی نشده بود ولی اجرا شد وبعد تبدیل به سیستمی شد به اسم مجلس باز نگری وبه یکی از منابع حقوق اساسی تبدیل شد این فرامین بعد ها به اشکال دیگری هم تحقق پیدا کرد مانند تشکیل شورای انقلاب فرهنگی بنابر این می توان اثبات این ادعا که فرمان امام از منابع حقوق اساسی محسئب می گردد به شرح زیر است⁴ :  

اولا قانون اساسیبر اساس منابع اسلامی است که این معنا در اصلدوم وچهارم وحتی اصل اول قانون اساسیبیان گردیده اگر این معنا را بپذیریم یکی از منابع بسیار بااهمیتی که برای قانون اساسی تعریف شده فقه اسلامی است یعنی فقه از منابع حقوق اساسی است بحث ئلایت فقیه وحکم واختیارات حاکم اسلامی هم از فقه اسلامی استنتاج میگردد.

ثانیا برا اساس احکام فقهی رهبری و ولی امر که مظهر حاکمیت اسلامی است اختیاراتی دارد که عتاوه بر اختیارات رهبری در قانون اساسی از نظر فقهی نیز فرمان وی حکم شرعی است وحکم شرعی می تواند منبع حقوق اساسی باشد پس می توان فرامین  را هم جزو منابع حقوق اساسی پذیرفت .واین امر غیر متعارفی نیست و در سیستم های دیگر حقوقی جهان نیز وجود دارد .لذا قانون ،فقه اسلامی و منابع مربوط به ان فرامین رهبری نظرات مشورتی و تفسیری شورای نگهبان از منابع حقوق اساسی تلقی میگردد .لذا موضوع حقوق اساسی  یک بحث فراتر از قانون اساسی است .

قانون اساسی وحقوق بشر

حقوق بشر در حوزه حقوق اساسی وقانون اساسی کانون همه بحثها است.تمام نهادها و تاسیسات وکلیه تحولات ودگرگونی هایی که در جوامع بشری قرار گرفته ،برای این بوده است که حقوق انسانها مورد شناسایی قرار گیرد وتدابیری اتدیشیده شود وتضییع مصون بماند⁵

قانون اساسی سکه ای دورواست که حقوق ملت یک روی ان را تشکیل می دهد در بحث حقوق ملت سخن از انسان است .این انسان بر پایه انسان شناسی اسلامی اشرف مخلوقات نامیده شده و جهان با تمام امکانات ،نعمات و مواهب ،برای وی در خدمت اوست:انسانی یکه در عالم خلقت مقام خلیفه الهی در زمین را یافته وبر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده است .انسان به طور اعم-در هر وضع وموقعیت وصرف نظر از جنس ،نژاد،رنگ ،خصوصیات موروثی واجتماعی ،مشخصات اخلاقی وعقیدتی –موجودی است ازاد وبرخوردار از یک سلسله حقوق.

او باید در تمام جوامع –با هر نوع حکومت وتحت هر سلیقه وبرداشت –بتواند از همه این حقوق وآزاذیها به طور کامل بر خوردار شود وتا زمانی که در راستای حق وقانون ودر مسیر ی که به اجتماع و افراد دیگر صدمه نمیزند حرکت میکند ،هیچکس نباید مانعی در راه او ایجاد کند و به مقام والای انسانیت او لطمه وارد کند

در برسی سیر تاریخی حقوق بشرو حقوق اساسی ملت  درایران،آنچه نمایان می شود این است که هر زمان در این سرزمین قدرتی مسلط میشد ،رعایت حقوق ملت را فراموش میکرد وحفظ قدرت هدف اصلی بود وافراد ملت وحقوق انها در مقابل قدرت حاکم ارزشی نداشت .شاه خود را سایه خدا ب زمین می پنداشت وملت را در اسارت نگه می داشت⁶

سرانجام با فراهم شدن شرایط و آگاهی از وضع جهان و پی برئن ملت به حقوق طبیعی و الهی خود در پرتو روشنگریهای صورت گرفته،نهضت مشروطیت شکل گرفت و برای اولین بار قانون اساسی به شکل پیشرفته در کشور نوشتهشد واصول مربوط به حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطیت جای گرفت :اما عملا در طول 70 سالی که ان قانون اساسی زیر بنای قوانین کشور بود،بی توجهی زیادی به ان شد وشاهان قاجار وپهلوی لطمات بسیاری به ان وارد ساختند .اهمیت این حقوق و آزادیهای شهروندان از یک سو و نادیده گرفتن آن در ابعاد وسیع از سوی دیگر ،بستر ساز حرکتهای اجتماعی بعدی از جمله موجبات انقلاب اسلامی در سال 1357 ،گردید .رهبری انقلاب در دست یک مرجع دینی قرار گرفت که به رغم به سر بردن در تبعید ،احساسات وتمایلات وخواستهخ های درونی مردم را نمایندگی کرد وحقوق و ازادیهای انسان را در چارچوب موازین اسلامی  مطالبه کرداستواری وپایداری او در مبارزه چنان بود که همه راه او را پذیرفتند . قانون اساسی پیشین-اصل ومتمم-دیگر به طور طبیعی کاربرد خود را از دست داد:⁷

لذا با نظر رهبر انقلاب که حمایت اکثر یت قاطع ملت را همراه داشت ،خبرگانی با رای ملت به مجلس برسی نهایی قانون اساسی راه یافتند وحقوق ملت را بر اساس معیارها وضوابط اسلامی تعریف کردند .اسلام دارای احکام واصول کلی در تمام زمینه ها وابعاد زندگی انسان است و موازین اسلام ریشه در وحی دارد و با طبیعت وفطرت آدمی سازگار است و در تمامی عصرها وقرنها ودر همه سرزمین ها قابل اجراست . قانون اساسی با چنین پشتوانه غنی ،استحکام زیادی دارد ودر جامکعه ای که اکثریت قریب به اتفاق به ان مسلمان اند قدرت اجرایی زیادی میتواند داشته باشد .

جوهره قانون اساسي، عدالت خواهي

عدالت اسلامي، از جمله اصول مهم دموكراسي اسلام است كه بر ضرورت اجراي آن در تمامي زمينه‌ها تاكيد شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين اصل متعالي توجه شده و اصول آن تنظيم و تدوين گشته است. بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسي كه به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمامي زمينه‌هاي مادي و معنوي اشاره دارد. دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در راه تحقق اصل عدالت اسلامي تمامي امكانات خود را به كار ببندد.

مساله عدالت در روابط اجتماعي در اصل نوزدهم قانون اساسي به صورت زير مطرح شده است: «مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و درنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم هم عدالت در اجراي قانون اساسي را متذكر شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، عدالت در احكام قضايي را مطرح كرده و قوه قضاييه را پشتيبان حقوق افرادي و اجتماعي و مسوول تحقيق بخشيدن به عدالت مي‌داند.

اصل چهارم قانون اساسي، مساله عدالت در برخورد با غيرمسلمان را مطرح كرده و دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمان را موظف مي‌كند كه نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. مساله عدالت در مسايل اقتصادي علاوه بر آنكه با اجراي اصول ديگر اقتصادي مطرح شده، در فصل چهارم قانون اساسي تحقق خواهد يافت، اما با اين حال با اجراي اصل چهل و نهم به خوبي چهره عدالتخواه حكومت اسلامي مشخص خواهد شد.

اين اصل مي‌گويد: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير مواد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود².

اقليت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مطالعه حقوق اقليت‌ها و گروه‌هاي قومي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشانگر آن است كه عليرغم فقدان الگوي مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌هاي رايج و جلب و تاييد مشاركت اقليت‌ها در اين سند حقوقي، حقوق گروه‌هاي مذكور به طرق گوناگوني مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسي كشورمان، سه مقوله گروه قومي، اقليت ديني و اقليت مذهبي از يكديگر تفكيك شده و در حالي كه اقليت قومي با دو گروه ديگر قابل جمع است. براي هر يك به طور جداگانه حقوقي مطرح شده كه با هم جمع‌پذيرند.⁸

روشن است كه حقوق اقليت در جايي مطرح مي‌شود كه تفاوت وجود داشته باشد و اكثريت ايرانيان و حكومت ديني برخواسته از قانون اساسي نيز بيشترين تفاوت را با اقليت‌هاي ديني دارند. بنابراين، تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيشترين عنايت را به اقليت‌هاي ديني معطوف كرده و اقليت‌هاي قومي صرف را كمتر مورد توجه قرار داده‌اند.⁸

براي اقليت‌هاي ديني، غير از كرسي‌هاي تضمين شده در مجلس شوراي اسلامي، ماده واحده‌اي نيز براي رعايت حقوق مذهبي و اجراي شرايع ديني‌شان وجود دارد، اما اقليت‌هاي مذهبي و قومي، به واسطه اشتراك در دين، به لحاظ حقوق اجتماعي و سياسي، بخشي از اكثريت جامعه ايراني به حساب ‌آمده‌اند. بنابراين در ساخت فرهنگي كشور، حق آنان براي تداوم بخشي به هسته فرهنگي‌شان، تاييد و آزادي شعاير مذهبي اقليت‌هاي مذهبي مسلمان با عنايت به ماده واحده مذكور، تامين شده است.

حقوق اقليت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي

در وضعيت فعلي ايران و با توجه به قانون اساسي كنوني كشورمان،‌ سه مقلوه مربوط به اقليت‌ها ار مي‌توان از هم تميز داد: اقليت ديني (زرتشتي، يهودي و مسيحي). اقليت‌هاي مذهبي (تسنن حنفي، مالكي، حنبلي و مذهب زيدي) و اقليت قومي (كه اسامي آنها ذكر نشده است، اما در اصول خاصي به آنها اشاره شده، مانند اصول 15.19). صفت اقليت قومي (بنا به اصل 19 قانون اساسي، قوم، قبيله، رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها) با صفت اقليت مذهبي و ديني قابل جمع است و در عمل نيز چنين جمعي وجود دارد. براي مثال ارامنه ايران ضمن آنكه از لحاظ ديني، مسيحي (مذهب گريگوري) مي‌باشند، داراي زبان و فرهنگ متمايزي نيز هستند (قوميت). پس مي‌توان انتظار داشت كه براي هر كدام از اين «لايه‌هاي هويتي» حقوق خاصي درنظر گرفته شده باشد كه براي هر كدام از اين «لايه‌هاي هويتي» حقوق خاصي درنظر گرفته شده است. بنابراين مي‌توان حقوق هر كدام از اين سه دسته را جداگانه بررسي كرد. آنگاه حقوق اقليت‌هايي نيز كه با دو شاخصه معين مي‌شود، حاصل جمع اين دو مورد خواهد بود⁹

 حقوق اقليت‌هاي مذهبي

از آنجايي كه انقلاب سال 1357، اسلامي بود و منجر به تشكيل حكومت اسلامي شد، مي‌توان گفت كه آشكارترين اختلاف ايدئولوژي آن با اقليت‌هاي ديني بود و لذا بيشتر از اقسام ديگر اقليت در ايران، در قانون اساسي از آنها سخن به ميان آمده است (لازم به توضيح است كه در بازنگري قانون اساسي سال 1368، تغييري در وضع و حقوق اقليت‌ها روي نداده است). ذيلاً به شرح مهم‌ترين نكات مربوط به حقوق اقليت‌هاي ديني مي‌پردازيم.

برابري حقوق با ديگر آحاد جامعه

قانون اساسي  در بخش اعظم اصول مربوط به حقوق افراد و آزادي از فرد بدون تمايز خاص (حتي زن و مرد و يا با اعلام هر دو) سخن مي‌گويد و بنابراين محمول آن همه ملت و از جمله اقليت‌هاي ديني بوده است، اما دست كم در اصول 19.20 به صراحت از اين برابري ياد مي‌شود. در اصل نوزدهم آمده است كه «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». در اصل بيستم پس از تاكيد حمايت يكسان قانون از «افراد ملت‌ها»، با قيد رعايت «موازين اسلام» ‌برخورداري يكسان از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي همگان به طور يكسان مقرر مي‌دارد.¹⁰

آزادي در پاي‌بندي به عقايد ديني خود (آزادي وجدان) و عمل به شعاير آن

اصل سيزدهم قانون اساسي به بيان اين حق اقليت‌هاي ديني اختصاص يافته و در آن مقرر شده است كه اقليت‌هاي ديني شناخته شده با رعايت «حدود قانوني در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. در اين اص علي‌القاعده، منظور از احوال شخصيه بايد همان باشد كه در اصل پيشين (اصل دوازدهم) آمده است و شامل ازدواج، طلاق، ارث وصيت  مي‌شود. منظور از تعليمات ديني هم بايد آموزش تعاليم ديني اقليت مربوطه در مدارس و با مراكز خاص آن اقليت باشد. همچنين در يكي از آراي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در سال 1363 به ماده واحده «اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم» اشاره شده و در آن راي آمده است كه «جز در مواردي كه مقررات راجع به انتظامات عمومي باشد» بايد «قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها» رعايت شود.

 حقوق اجتماعي و سياسي اقليت‌هاي ديني

تشكل انجمن‌ها و نهادهاي مختلف براي پيشبرد  اهداف و آمال ديني اقليت‌ها (البته با قيودي كه براي همه شهروندان وجود دارد)، در قانون اساسي ذكر شده است. در اصل بيست و ششم و در بيان آزادي تشكيل احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌هاي اسلامي، از انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني نيز سخن به ميان آمده است. اين حقي است كه از آن به آزادي تشكل و تحزب نام برده مي‌شود. همچنين در خصوص عضويت اقليت‌هاي ديني در انجمن‌ها و اصناف نيز قانون اساسي منعي را روا نكرده است، غير از تشكيل جمعيت و انجمن، اقليت‌هاي ديني مي‌توانند در تشكل‌هاي موجود نيز وارد شده و به فعاليت بپردازند (البته به اين نكته در مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي تصريح شده است).¹¹

از سوي ديگر، با توجه به برخي اصول مانند بند 8 ماده سوم كه مشاركت عامه را مقرر مي‌دارد و اصل بيستم كه ناظر بر برابري آحاد ملت مي‌باشد و همين‌طور اصل ششم قانون اساسي كه اداره كشور را با اتكا به آرا مردم مي‌داند، روشن مي‌شود كه حق مشاركت سياست اقليت‌ها براي انتخاب مقامات و مسوولين كشور، همانند ديگر آحاد ملت است. اين مشاركت زماني به كمال مي‌رسد كه اصل شصت و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «… زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند».

اگر توجه شود كه اقليت‌هاي ديني در ايران كمتر از يك درصد جمعيت كشور را تشيكل مي‌دهند. متوجه مي‌شويم كه نسبت نمايندگان آن با توجه به تركيب جمعيتي، چند برابر ميزان متناسب آنهاست. اين راه، يكي از تركيبات حفظ حقوق و تضمين مشاركت سياسي گروه‌هاي اقليت محسوب مي‌شود كه در اصطلاح «كرسي‌هاي تضمين شده» خوانده  مي‌شود.

اين نكته نيز شايان ذكر است كه نمايندگان منتخب اقليت‌هاي ديني در مجلس، از همان حقوق و اختيارات نمايندگان ديگر برخوردارند. به اين معنا كه عام بودن اصل نمايندگي و پايبندي به دفاع از قانون اساسي، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها (اصل شصت و هفتم، قسم‌نامه) و اظهارنظر در همه امور كشور و امور خارجي (اصل هشتاد و چهارم) در مورد آنها نيز صادق مي‌باشد. همچنين نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مقام سوگند ياد كردن. «با ذكر كتاب آسماني خود» اين عمل را به جا خواهند آورد و اين حرمتي است كه به كتب ديني آنان نهاده مي‌شود.

علاوه بر نكته‌هايي كه گفته شد، قانون اساسي به استناد به آيه هشتم سوره ممتحنه، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمين را موظف مي‌كند تا نسبت به «افراد غيرمسلمان» با «اخلاق حسنه» و «قسط و عدل اسلامي» رفتار نمايد و آنها را به رعايت حقوق انساني اين افراد فرا مي‌خواند (اصل چهاردهم). با اينكه اصل مذكور، كلي است و حالت توصيه دارد، ليكن حاكي از روش نگرش قانون اساسي به اقليت‌هاي ديني است.

به طور كلي، همانطور كه گفته شد، در قانون اساسي، بيش از همه اقليت‌ها به اقليت‌هاي ديني توجه شده است و اين امر از آن رو كه حكومت، اسلامي و مذهبي است. بديهي به نظر مي‌رسد، زيرا بيشترين فاصله ايدئولوژيك حكومت با اين گروه‌ها است و اين امر نگراني از تضييع حقوق آنان را بيشتر مي‌نمايد.

اقليت‌هاي مذهبي

منظور از اقليت‌هاي مذهبي، در اين نوشتار، اقليت‌هايي هستند كه به يكي از مذاهب اسلامي غير از شيعه اثني‌عشري معتقدند. در اصل دوازدهم از آنها نامبرده شده است: حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي.

حقوق مربوط به اين مذاهب در بسياري از موارد، همپوشي‌هايي با حقوق مزبور براي اقليت‌هاي ديني، دارد. از اين رو، در اين موارد به اشاراتي مختصر اكتفا مي‌شود و در موارد متفاوت با آنها، با تفصيل بيشتري سخن گفته خواهد شد¹¹.

برابري حقوق با ديگر افراد عضو «جامعه ايران»

همانطور كه پيشتر گفته شد، اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي بر تساوي «مردم ايران» و حقوق آنان تاكيد دارد و تفاوت‌هاي «رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها» را سبب امتياز نمي‌داند و طبعاً در زمره «مانند اينها»

بايد تفاوت ديني و مذهبي را نيز جاي دارد. حمايت يكسان قانون از

همگان را نيز اصل بيستم قانون اساسي تاييد مي‌كند.

آزادي عقيده و انجام شعاير مذهبي

قانون اساسي در اصول نوزدهم به اين حق اقليت‌هاي مذهبي توجه كرده و متذكر مي‌شود كه «پيروان مذاهب [مذكور در بالا] در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خود آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمين دارند».

بنابراين قانونگذار ضمن توجه به آزادي عقايد پيروان مذاهب غيرشيعه اثني‌عشري، آزادي ابراز آنها و تعليم و انتقال آن به فرزندان اقليت‌هاي مذهبي، در روابط ميان آنان، به اجراي احكام مذهب خود حكم داده است و همچنين، همانگونه كه در مورد احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني ذكر شده، ماده واحده «اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم» طبق راي وحدت رويه قضايي، در دوران جمهوري اسلامي هم مورد تاييد قرار گرفته و اين حق و آزادي اقليت‌هاي مذهبي، تاييديه و پشتوانه ديگري نيز يافته است.

حقوق اجتماعي و سياسي

در خصوص حق تشكيل اجتماعي و سياسي، قبلاً نكاتي ذكر شد. اصل بيست و ششم قانون اساسي در سخن گفتن از احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده،  از اقليت‌هاي مذهبي سخن به ميان نمي‌آوردو ظاهراً اين حق را در مجموعه «انجمن‌هاي اسلامي» جاي داده است.¹²

حق انتخاب كردن براي اقليت‌هاي مذهبي و مشاركت سياسي آنها هم مطابق اصول متعدد قانون اساسي «اصل ششم، اصل سوم، بند هشتم و اصل بيستم»، همانند ديگر آحاد جامعه است و تفاوتي ندارد.

برخلاف مورد اقليت‌هاي ديني، در مورد اقليت‌هاي مذهبي، از «كرسي‌هاي تضمين شده»‌ بحث نشده است و دليل آن شايد عنايت قانون‌گذار به اين نكته بوده است كه اقليت‌هاي مذهبي، عموماً به لحاظ محل سكونت متمركز و متراكم‌اند و لذا در صورت داشتن راي كافي و اكثريت يافتن اهل سنت مي‌توانند به مجلس بروند و نماينده اكثريت باشند و ديگر نيازي به مقرر كردن كرسي‌هاي شخصي احساس نشده است. در خصوص سوگند ياد كردن  نيز چون كتاب‌ آسماني اقليت‌هاي مذهبي همان قرآن مجيد مي‌باشد، قانون‌گذار به آن اشاره نمي‌كند.

در اين مقوله اقليت‌هاي مذهبي از حق ديگري نيز برخوردار مي‌باشند و آن اينكه، در صورت اكثريت داشتن در منطقه‌اي خاص و تشكيل شوراي اسلامي آن منطقه مي‌توانند به اجراي احكام شرع مطابق مذهب خود بپردازند. در اصل دوازهم قانون اساسي آمده است: «در هر منطقه كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها، بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب». لذا امكان اجراي اجتماعي و عمومي احكام مذاهب آنها نيز فراهم است.

اقليت‌هاي قومي

صريحترين مواردي كه از قوميت يا گروهي در ايران، در قانون اساسي اسم برده شده است. اصول پانزدهم و نوزدهم مي‌باشند. با توجه به نكاتي كه در ابتداي نوشتار و در مورد اقسام اقليت‌ها در ايران گفته شد، مي‌توان گفت كه اقليت‌هاي قومي به سه گروه تقسيم مي‌شوند: گروه اقليت قومي (كه صرفاً به لحاظ قوميت [خصوصيات متمايز كننده جداي از مذهب و دين] گروه خاصي را تشكيل مي‌دهد). گروه اقليت قومي ـ مذهبي، گروه اقليت قومي ـ ديني. آنچه در اين بند مدنظر است، همين بعد قومي است كه مي‌تواند به يكي از سه صورت فوق‌الذكر تظاهر كند. در اصول نوزدهم قانون اساسي با اشاره به تنوع «قوم و قبيله» در ايران، همه انواع آنها را فارغ از «رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها» برخوردار از حقوق مساوي به حساب آورده است. پس در درجه نخست، اقليت‌هاي قومي نيز برابر با ديگر شهروندان محسوب شده‌اند. البته ذكر اين مطلب لازم نمي‌نمايد كه از گروه‌هاي اقليت قومي ـ مذهبي و قومي ـ ديني و حقوق برابر و تساوي‌شان در مقابل قانونف پيش‌تر بحث شد. برابري گروه اقليت قومي (صرف) نيز، از آن حيث كه در مقوله اكثريت (از حيث عقايد) قرار مي‌گيرند، از بسياري جهت مفروض بوده و محتاج تذكر است.

آزمون و خطا

 اصل 44 قانون اساسي و برنامه چهارم

ماده 3 برنامه چهارم توسعه در حوزه مربوط به بهره مالكانه در مجلس محترم در تاريخ 25/5/83 حذف گرديد. در توضيحات كميسيون تلفيق علاوه بر مساله بهاي نفت در خليج فارس مساله اساسنامه شركت ملي نفت ايران نيز مطرح گرديد.

در سال 1364، دولت موظف شده است كه اساسنامه شركت نفت، گاز و پتروشيمي را براي تصويب به مجلس ارائه نمايد و طبق گفته مجلسيان و رييس و مخبر كميسيون تلفيق اين اتفاق نيافتاده است. لذا ماده 3 برنامه، زمينه نگراني كارشناسان و مجلسيان محترم را فراهم و در نهايت از متن برنامه كنار نهاده شد.

در گفت و گوي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با رييس كميسيون تلفيق، در سيماي جمهوري اسلامي ايران، كانال دوم در تارخ 25/5/83 رييس سازمان محترم سازمان در دفاع از بهره مالكانه از شفافيت عمليات حسابداري في‌مابين دولت و شركت نفت سخن گفت و رييس كميسيون تلفيق نيز در رابطه با اصل 44، ذيل و صدر اصول ديگر قانون اساسي بحث و در نهايت از حذف ماده 3 دفاع كرد.

اصل 44قانون اساسي كه ميثاق ملي كشور است اقتصاد كشور را در سه محور دولتي، خصوصي و تعاوني قرار داده و در حوزه اقتصاد دولتي از نهادهايي چون صنايع مادر، نفت، هواپيما، راه‌آهن، بانك‌ها، بيمه و … سخن به ميان آورده است و ضمن قيد اينكه اين نهادها در مديريت و حاكميت دولت باقي خواهد ماند، در رابطه با بخش خصوصي و بخش تعاوني و اينكه اين بخش‌ها در چه حوزه‌هايي فعال باشند، كلامي به ميان نياورده و در حقيقت ساكت مانده است.

مفهوم اين سكوت، آن است كه اين دو بخش مي‌توانند در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و خدماتي فعال باشند. جالب اينكه هيچ محدوديتي براي اين دو بخش نياورده است. در مذاركات مجلس در 25 و 26/5/83 كه نگارنده به دقت گوش مي‌داد، در قبال اعتراض يكي از نمايندگان در خصوص حذف بخشي از فعاليت‌هاي برنامه‌اي كه مي‌بايست خصوصي مي‌شدند، دكتر توكلي رييس مركز پژوهش‌ها و عضو كميسيون اقتصادي توضيح داد كه دولت مي‌تواند روند خصوصي‌سازي را در بسياري از حوزه‌هاي ديگر (به گفته او حداقل 1800 تا 2000 شركت دولتي وجود دارد)، عملي سازد.

اصل 44 قانون اساسي، بانك‌ها را در حوزه مسووليت دولت قرار داده است، گرچه در گذشته ايجاد بانك‌هاي خصوصي به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده است، ولي در زيرمجموعه‌ بانك‌ها بويژه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آنها صدها شركت فعالند و متاسفانه بخش عمده بودجه دولت را در اختيار مي‌گيرند. لذا مي‌توان با برنامه‌هاي مشخص همه اين شركت‌ها با برنامه‌اي مشخص همه اين شركت‌ها را براي كاهش تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي واگذار كرد.

به باور نگارنده، اصل 44 نبايد بهانه و وسيله‌اي در اختيار كساني قرار گيرد كه از سير تا پياز همه چيز را دولتي خواستارند و همين‌طور در اختيار كساني قرار گيرد كه معتقدند همه امور را بايد از دولت خلع نموده و به بخش خصوصي واگذاشت و دولت فقط سياست‌گذار باشد. متاسفانه افراط در هر دو حوزه لطمات جبران‌ناپذيري در گذشته و حال به اقتصاد كشور وارد كرده و مانع عمده تحول‌ ساختاري آن شده است.

لذا بايد خط اعتدال و ميانه‌روي تقويت شود تا به دوري از خطرات افراط و تفريط زمينه شكوفايي و پيشرفت و توسعه فراهم آيد، بايد دقت نمود كه حركت افراطي و تفريطي مي‌تواند مي‌تواند ضمن هدر دادن دستاوردهاي اقتصاد كشور در چند سال اخير زمينه مجدد آزمون و خطا را فراهم آورد. براي برنامه چهارم فرصتي است مناسب تا تعادل، جايگزين تعارض و تضاد شود. مجلسيان سوم در مجلس هفتم دقت كنند كه مردم گفته‌هاي آنان را با حال و گذشته مي‌سنجند و در اين ميان بهبود وضع معاش و وضع اجتماعي و فرهنگي خود را انتظار مي‌كشند.

اصلاح قانون اساسي

آيا رييس جمهور مي‌تواند براي تغيير يا تجديدنظر در قانون اساسي اقدام كند؟ اين سوال در چند روز گذشته بين مردم به ويژه خوانندگان روزنامه‌ها مرور شده است. چند تن از كانديداهاي احتمالي رياست جمهوري يا پيوستگان آنها تجديدنظر در قانون اساسي را از برنامه‌هاي خود اعلام كرده‌اند و بديهي است با توجه به مشكلاتي كه به دليل ابهامات يا تفسيرهاي ناموجه از قانون اساسي بروز كرده، اين موضوع به جدي‌ترين موضوعي تبديل شود كه كانديداها بتوانند با طرح آن به مقبوليت خويش بيافزايند.

قانون اساسي ما مثل هر پيمان بشري ديگر قابل نقد، بررسي و تغيير است و روش بازنگري را نيز در خود مشخص كرده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي‌دارد:‌ رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس جمهور، پيشنهاد بازنگري را به شورايي با اعضاي مشخص احاله مي‌كند.

قانونگذار بدان جهت كه رييس جمهور را مسوول اجراي قانون دانسته، خطاب اصلاح يا تتميم آن را نيز متوجه وي كرده است. ازسوي ديگر منزلت اجتماعي و سياسي رييس جمهور كه بر پايه راي مستقيم مردم است، اين خطاب را بيشتر توجيه كرده است.

قانون اساسي درباره اينكه با چه مكانيسمي به ضرورت اصلاح پي مي‌برند، ساكت است، اما اين ضرورت مي‌تواند پس از بروز مشكلات در نظام اجرايي، درخواست‌هاي جمعي مردم از طريق مجازي قانوني و نهادهاي مدني، صلاحديد نمايندگان  مجلس و يا درخواست رييس جمهور به عنوان مسول اجراي قانون اساسي باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي تجديدنظر در اين قانون را به حضور رييس جمهور وابسته مي‌داند و مقرر مي‌دارد هنگامي كه به واسطه استعفاء، فوت يا عزل وي، شخص ديگري مسوليت‌ها را برعهده دارد، تجددنظر در قانون اساسي غيرممكن است.

رييس جمهور راساً نمي‌تواند آغازگر اصلاح قانون اساسي باشند، اما مي‌تواند در اجراي اين خواست با استفاده از ابزارهاي قانوني خواستار بازنگري شود. كانديداهاي رياست ‌جمهوري نيز مي‌توانند اصلاح قانون اساسي را از برنامه‌هاي خود بدانند و به مردم بگويند. در صورت رسيدن به مسند رياست جمهوري اين امر را در برنامه‌هاي خود قرار دهند. هرچند نامزدهاي رياست جمهوري بايد به اصول قانون اساسي پايبندباشند و در بازنگري آنچه به عنوان مباني قانون اساسي شناخته مي‌شود، را نقص نكنند، اما راه قانون اصلاح در خود قانون اساسي پيش‌بيني شده است. راي مردم به اين كانديداها مي‌تواند راي به اصلاح قانون اساسي تلقي شود و مسولين نظام نيز در خواهند يافت كه مردم با راي خود خواستار تغييراتي در قانون اساسي شده‌اند.

وعده كلي اصلاح قانون اساسي نه تنها جاذبه‌اي ندارد، بلكه مي‌تواند دستاويزي براي تخريب موضوع و بيزاري عمومي از طرح آن شود. كانديداهاي رياست جمهوري بايد متن اصلاحيه خود را در اختيار افكار عمومي بگذارند. اصولي را كه پديده آورنده مشكلات ساختاري يا ايجاد كننده گره در دستگاه اجرايي يا نافي حقوق ملت‌اند، مشخص كنند و متن اصلاحي خود را نيز در معرض عموم بگذارند تا راي آگاهانه مردم پشتوانه خواست آنها شود.

اصول فراموش شده قانون اساسی

بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی ، محسوب می شود 0 داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است 0 بر اساس این اصل ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند ، اجرای این اصل را ف راهم کند 0 اما آیا این اصل از قانون اساسی در کشور ما به اجرا در آمده است 0

مشکل مسکن تبدیل به یکی از مشکلات اساسی مردم ما شده است 0 قیمت منازل مسکونی ، هر سال به میزان بالایی افزایش می یابد و این در حالی است که افزایش قیمت مسکن ، به هیچ وجه با افزایش در آمد عامه مردم که عموما از کارمندان و کارگران هستند تناسبی ندارد 0 بدین ترتیب هر چه زمان می گذرد ، توان عامه مردم برای خرید واحد مسکونی کاهش می یابد 0

فکر می کنید کارمندی که در خوشبینانه ترین حالت ، ماهانه 200 هزار تومان ، در آمد دارد ، اگر هیچ گونه خرجی در طول ماه نداشته باشد و تمام در آمد خود را پس انداز کند چقدر طول می کشد تا صاحبخانه شود ؟ اگر متوسط قیمت یک خانه کوچک کاملا معمولی را در یک نقطه پائین شهر تهران 20 میلیون تومان فرض کنیم 0 که البته بعید می دانم خانه ای با این قیمت در تهران پیدا شود 0 فردی با در آمد ذکر شده در بالا حد اقل 9 سال طول می کشد تا آن خانه را خریداری کند 0 البته هم من می دانم و هم شما در جریان هستید که افراد امکان پس انداز کردن تمام در آمد با وجود مخارج سنگین زندگی وجود ندارد و ثایا خانه ای با چنین قیمتی در تهران یافت نمی شود 0 اما اگر این فرض را هم بپذیریم 0 پرسش تازه ای مطرح می شود آن کارمند در طول این 9 سال چگونه مخارج زندگی خود را تامین کند آن هم در شرایطی که مجبور است تمام در آمد خود را پس انداز کند ؟ اصلا یک پرسش ساده : طی این سالها هو و خانواده اش کجا باید زندگی کنند ؟

یک راه برای تامین مسکن به طور موقت ، پیش از خرید خانه ، اجاره کردن خانه یا آپارتمان است که در این صورت دو موضوع دیگر پیش می آید 0 نخستین موضوع این است که اگر آن فرد خانه ای اجاره کرد 0 با وجود اجاره خانه سنگین ، توانی برای پس انداز کردن در آمد ماهیانه خود خواهد داشت ؟ و موضوع دوم که مهمتر از اولی است : اگر او از پس انداز کردن م صرف نظر کند ، آیا از پس اجاره بهای ماهیانه بر می آید ؟

هم اکنون میانگین اجاره ماهیانه یک منزل مسکونی کاملا معمولی و کوچک در مناطق معمولی شهر تهران بین 80 تا 180 هزار تومان است 0 این میزان اجاره ماهانه هم البته هر ساله و گاههر فصل افزایش می یابد 0 فردی که چنین اجاره ای را می پردازد نه تنها دیگر توانی برای پس انداز نخواهد داشت بلکه به سختی می تواند هزینه های معمول زندگی خود را تامین کند 0

از هزینه های معمول زندگی هم که خود بهتر از من خبر دارید 0 اگر شبی قرار باشد یک خانواده چها نفره از اقوام در خانه شما مهمان شوند ، هزینه پذیرایی معمولی از آنها شامل میوه و نهار یا شام بیش از 10 هزار تومان خواهد شد 0 حال از هزینه خوراک و پوشاک و رفت و آمد اعضای خانواده فاکتور می گیریم 0 در چنین شرایطی نه تنها توانی برای پس انداز کردن به منظور خرید خانه باقی نمی ماند بلکه پرداخت اجاره بهای ماهیانه منزل مسکونی ، امکانی برای رسیدگی مطلوب به سایر نیاز های خانواده و خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی که در اصل چهل و سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است فراهم نمی کند 0 چرا که سرپرست خانواده برای تامین هزینه های سنگین زندگی مجبور است روزانه در 2 یا 3 مکان کار کند و حتی فرصت اندکی برای استراحت پیدا می کند 0 این در حالی است که در بند سوم از اصل چهل و سوم قانون اساسی در تشریح یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده است : تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی  و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد 0

در احادیث و روایات اسلامی ما نیز تشویق به تفریح و خود سازی معنوی در کنار کار و فعالیت روزانه سفارش شده است 0 اما به راستی چرا این اصول بدیهی قانون اساسی ما که بر گرفته از قوانین ناب اسلامی است چنین بدست فراموشی سپرده شده است ؟ چرا اغلب مردم با وجود کار و فعالیت سنگین شبانه روزی ، قدرت تهیه مسکن مورد نیاز خود را ندارند و در پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی خود نیز با سختی مواجه هستند ؟ آیا نمی توان با تسهیل در امر ساخت مسکن و افزایش اعتبارات برای انبوه سازی مسکن و قرار دادن واحد های مسکونی ساخته شده با قیمت های مناسب و در حد توان خریداران به طالبان مسکن ، به ویژه زوج های جوان ، زمینه را برای یک زندگی آسان ، آن طور که در قوانین اسلام و قانون اساسی ما که منبعث از اسلام است سفارش شود ، فراهم ساخت ؟

اصل چهل و سوم قانون اساسی را فراموش نکنیم که طبق آن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین نیازهای اساسی شامل مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است¹⁵ 0

قانون اساسی حکومت آزادی :

بررسی اجمالی آزادیهای مذکور در قانون اساسی

اعطای حقوق مردم ، یکی از اصلی ترین انگیزه های تشکیل حکومت اسلامی محسوب می گردد که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی متکفل اعطاء و به رسمیت شناختن این آزادیها می باشد 0 این مقاله به طور اجمالی به ذکر آزادیهایی خواهد پرداخت که قانون اساسی به آنها تصریح نموده است 0

قانون اساسی ” مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فرد و جامعه و روابط فیمابین آنهاست 0 ضمنا قانون اساسی بر خلاف سایر قوانین شامل دسته یا طبقه خاصی از افراد اجتماع نمی باشد ، بلکه بیانگر حقوق و تکالیف تمامی افراد یک ملت و کشور است و صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعیتشان در این قانون سهیم می باشند 0″

قانون اساسی از لحاظ شمولیت و فراگیری ، وضع و تصویب ، تفسیر و رفع اختلاف ، ثابت و دائمی بودن و بالا تر بودن میزان اعتبار با قوانین عادی دارای تفاوت است 0

در این مقاله با توجه به ترتیب اصول قانون اساسی در به بررسی آزادیهای موجود در قانون اساسی خواهیم پرداخت که مبنای اشاره به آنها ترتیب ذکر در قانون است و از دسته بندی خاصی پیروی نمی کند 0

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را نظامی می داند که بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت را اینطور بر می شمرد :

الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین 0

ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها0

ج – نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری 0

قانون اساسی ضمن تاکید بر کرامت و ارزش والای انسان ، آزادی را حق مشروع انسان می داند که در مقابل این حق مسوولیتی نیز متوجه او می گردد 0 کرامت و آزادی توام با مسوولیت دو مقوله مهم برای آشنایی با آزادی در قانون اساسی است 0 کریم در مقابل لئیم مورد استفاده قرار می گیرد 0 ” خداوند متعال نوع انسان را کریم دانسته و بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و طبقه و … او را موجودی شایسته و برتر معرفی نموده است 0″

نوع آفریده شدن انسان به گونه ای متفاوت از سایر مخلوقات بوده که نتیجه آن به ودیعه گذاشتن استعدادهایی در نهاد آدمی است که به بار نشستن آنها ، انسان را به مقام خلیفه اللهی نزدیک می گرداند و شرط اساسی رشد این استعدادها هم وجود آزادی و قدرت انتخاب است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ” انسان را خلاصه و اشرف موجودات جهان طبیعت و بهره مند از گوهر و روح ارزشمند الهی و شایسته و مدیر و مدبر بر جهان طبیعت می داند و نظامی را مقبول می شمارد که به پرورش این گوهر الهی کمک نماید 0

2 – بعد از بیان اهداف در اصل دوم ، طبق اصل سوم قانون اساسی ، دولت موظف می گردد که تمام امکانات خود را برای نیل یه امور ذیل بکار بگیرد :

1- « ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهی فساد و تباهی 0

2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر 0

3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی 0

4- تقویت روح بررسی و تبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان 0

5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 0

6- محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی 0

7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 0

8- …

در بند دوم به یکی از تکالیف مطبوعات که حق مردم محسوب می شود اشاره شده و از « بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر » سخن به میان آمده است 0 آزادی مطبوعات برای ارتقای آگاهیهای عمومی حقی لازم الاستیفا و ممنوع الاسقاط محسوب می شود که طبق قانون به مطبوعات داده شده است 0

بند پنجم و ششم هم به عنوان مقدمه های نیل به آزادی مطرح شده اند که مانع استعمار و استبداد می باشند 0 در بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی با قید اینکه در حدود قانونی باشند بر عهده دولت نهاده شده است که رسیدن به موارد آن با کمک دیگر اصول قانون اساسی ممکن است 0

طبق اصل هشتم « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ؛ شرایط حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند »

« والمومنون والمومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

این اصل حق نقد و بررسی عملکرد دولت را به مردم و امر و نهی مردم را به دولت داده است ، داشتن این آزادی در گرو وجود حق بیان به عنوان یکی از انواع آزادیها مسور خواهد بود ، که به صورت غیر مستقیم در اصل هشتم به رسمیت شناخته شده است 0

4- اصل نهم : « در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است 0 هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت اراضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند¹⁴.

 منابع

1-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،موسسه انتشارات آگاه،1376.

2-بهشتی ،سید محمد حسین،مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه ،1378.

3-صفار،محمد جواد ،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی ،1372.

4-شعبانی،قاسم ،حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ،موسسه اطلاعات ،1381.

5-طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اساسی،تهران،نشر میزان ،1382.

6-مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشار اطلاعات ،1374.

7-قنواتی ،جلیل،نظام حقوقی اسلام ،قم،مرکز جهانی علوم اسلامی ،1377.

8-ترنبری ،پاتریک،حقوق بین الملل واقلیت ها ،علی اکبرآقایی وآزیتا شمشادی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،1379.

9-خوبروی پاک،محمد رضا ،اقلیت ها ،تهران ،نشر شیرازه،1379.

10-قاسمی،محمد علی ،درآمدی بر مسائل قومی در جهان سوم ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1381 .

11-قاضی ،ابو الفضل،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،1368.

12-مدنی،سید جلال الدین ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،1375.

13-محقق داماد ،مصطفی ،دین فلسفه وقانون ، به کوشش :علی دهباشی ،تهران ،سخن وشهاب ثافب ،1378.

14-حسینی بهشتی ،سید علیرضا ،بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی تهران ،نشر بقعه ،1380.

15-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران دبیر خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1358.