صنعت

بوسیله t.javareshkian به روز رسانی شده در مرداد 6, 1398

مقدمه

صنعت يكي از مظاهر خلاقيت و نوآوري انساني است كه به كمك فكر و هوش انساني توانسته است كليد حل بسياري از مشكلات باشد و در اين راستا توانسته انسان را كه ميل به يك زندگي راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمايي كرده و بسياري از مشكلات و معضلات را از پيش روي وي بردارد . البته اين خلاقيت كه زائيده هوشمندي انسان است با استفاده از امكانات و موهبتهاي خداوندي كه در طبيعت ارزاني شده امكان پذير تر و وسيع تر جلوه مي نمايد . صنعت براي ايفاي نقش موثر خود همواره در تلاش و تكاپوست تا به انتظارات محيط و جامعه پيرامون خود پاسخ دهد .

صنعت بر پايه ها و اساس هاي مورد اطميناني چون آينده نگري ، برنامه ريزي ، بهره وري و حضور در بازارهاي جهاني ، بكارگيري علم روز و … استوار است . صنعت از طريق فراهم آوردن فرصتهاي شغلي و جلوگيري از بيكاري كه منشاء بسياري از بزهكاري هاي اجتماعي است و تامين معيشت براي خانواده ها مي تواند به سلامت جامعه كمك نمايد . البته هرچه اقتصاد آن محيط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر مي نمايد و نقش موثرتري را ايفا مي كند . امروزه براي عرصه فعاليت هاي صنعتي در چارچوب استاندارهاي موجود حدو مرزي وجود ندارد و به همين لحاظ تنوع و كيفيت برتر و فراورده هاي مطلوبتر را طلب مي كند ، اين ميسر نيست مگر باشناخت امكانات و محدوديت ها ، تخصيص بهينه منابع طراحي و تدوين استراتژي هاي آينده نگر و درازمدت .

بخش صنعت كشورمان با مسئوليت خطير و سنگيني در جهت اجراي سياست هاي كلان روبروست و بايستي خود را براي تحولي عظيم از درون آماده سازد و نقشتعيين كننده در اقتصاد كشور بر عهده گيرد .

اين گزارش ضمن توجيه ضرورت صنعتي شدن و تحليل امكانات توسعه صادرات صنعتي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و محددوديت هاي موجود و بررسي تطبيقي تجربه هاي موفق بعضي از كشورهاي جهان و بنگاههاي صنعتي ايران ، تصوير و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد كلان در قالب گزينه هاي مختلف براي دوره منتهي به 1385 همراه باسياستها و خط مشي هاي مطلوب توسعه صادرات صنعتي معرفي و پيشنهاد شده است[1] . اين گزارش چكيده ايست از گزارشات كارشناسان و متخصصات انجمن مديران صنايع و نظرات پيشنهاد آنها در مورد مشكلات وراهكارهاي حل اين مشكلات و نيز آمارها و جداول دقيقي كه در اين مورد جمع آوري گرديده و نيز چكونگي پيشرفت بعضي از كشورهاي هم تراز ايران در دوره هاي قبل و اطلاع از نحوه عملكرد صنعتي اين كشورها در دوره هاي اخير و مقايسه آنها با يكديگر است .

فصل اول گزارشات به ضرورت صنعتي شدن توجه دارد . در توجيه اين ضرورت از مطالعات مفصلي كه در زمينه توسعه صنعتي و تغيير ساختار اقتصادي در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته اي چون كالين كدارك ، كوزنتس ، هاتاكر ، چنري و … صورت گرفته است و مطالعات آنان كه عموماً جنبه مشاهداتي و مصداقي دارد و آميزه اي از نظريه و عمل اتكا به آمار و ارقام مي باشد استفاده گريده است[2] . از مطالعات آنان مي توان نتيجه گرفت كه بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و تغيير ساختار كه بارشد اقتصادي همراه است و نيز رشد اقتصادي رابطه تنگاتنگي با ميزان تخصص و علم طلبي كالاهاي تجاري صنعتي و جهت گيري اقتصاد به بازارهاي خارجي دارد و توسعه صنعتي وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بين المللي است و اين توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسي هاي دقيق از وضع موجود و طي مراحل خاص كه بايد انجام داد . به علاوه كشورها فرآيند توسعه صنعتي رادر 3 مرحله صنايع آغازين ، مياني و پاياني را طي مي كنند[3] . نكته لازم به ذكر وجه تمايز صنايع كارخانه اي نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي است . در صنعت بين رشد توليد صنعتي و رشد بهره وري رابطه پويايي برقرار است كه جامعه رابه يادگيري در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تكنولوژي سوق مي دهد . در ادامه فصل جايگاه فعلي صنعت ايران در اقتصاد كشور از ديدگاه كارگاهي ، سرمايه اي ، اشتغال ، ايجاد ارزش افزوده ، ارزبري ، درون بخشي و توان صادراتي همراه با آمار و ارقام تفصيلي مورد تحليل قرار مي گيرد و به جايگاه اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني توجه مي شود و همچنين چشم انداز اقتصاد ايران
در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتي شدن در تحقق هدفهاي آينده و تحكيم جايگاه اقتصاد ايران از ديگر مباحثي است كه در فصل اول اين گزارش به آن پرداخته مي شود .

فصل دوم اختصاص به بيان و تشريح گزينه هاي استراتژي صنعتي دارد . در اين فصل 7 گزينه همراه با ويژگي هاي هر يك تشريح مي گردد .

فصل سوم امكانات توسعه صادرات صنعتي ايران را با توجه به امكانات و شرايط اقتصادي تجزيه و تحليل مي كند .

فصل چهارم ، تصوير كلان اقتصاد كشور را با تاكيد بر صادرات صنعتي براي دوره منتهي به 1385 ارائه مي دهد ، اين تصوير بر پايه امكانات مادي ، انساني و تحليل ها و مشاهداتي كه از فرآيند توسعه صنعتي ساير كشورها بدست آمده است مي باشد .

فصل پنجم ، گزارش به تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي توسعه صنعتي توسعه صنعتي اختصاص دارد . در اين فصل نظام صنعتي ايران شامل واحدهاي عملياتي و روابط بين واحدهاي عملياتي و روابط متقابل واحدهاي عملياتي و محيط به تفصيل تشريح مي گردد .

فصل ششم به تجربه كشورهاي موفق در زمينه توسعه صادرات صنعتي اختصاص دارد . ويژگي هاي فرهنگي ، جغرافيايي و اقتصادي ، تحليل وضعيت كنوني ، راهكارها و راهبردهاي توسعه صادرات و واردات و سياستها و خط مشي هاي اعمال شده كه به گسترش صادرات منتهي شده توجه شده است .

فصل هفتم : در اين فصل مطرح مي شود كه ناچيزي صادرات غيرنفتي به طور كلي و صادرات صنعتي به طور خاص ناشي از كمبود تقاضا و يا كمبود ظرفيت بازار جهاني براي جذب صادرات صنعتي ايران نيست بلكه مشكل صادرات دروني و ملي است .

فصل هشتم : اين فصل عنوان پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي را دارد در حقيقت نتيجه گيري و بررسي از كل مطالعه است كه ديدگاه هاي نظري ، نقش صنعت و صنعتي شدن در توسعه اقتصادي و چشم انداز بلند مدت صنعت را از ديدگاه اشتغال ، سرمايه گذاري و تحول ساختاري براي دوره منتهي به 1385 نشان مي دهد .

فصل نهم به خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روشهاي اجرائي اختصاص دارد .

فصل اول

«ضرورت صنعتي شدن»

1-1-تغييرات ساختاري اقتصادي در بلند مدت :

نوع و اهميت فعاليت هاي اقتصادي جوامع در طول زمان تغيير مي كند . جستجوي عوامل تغييرات ساختاري اقتصادها در بلند مدت به منظور كشف قانونمندي هاي حاكم بر آن تغييرات كه تعدادي از دانشمندان و مورخان اقتصادي و اجتماعي را از قديم به خود مشغول نموده است مي باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 ميلادي و مدتها پيش از ديگران در اين موضوع بحث كرده و معتقد بوده است كه اجتماعات بشري از قوانين ثابتي پيروي مي كنند . وي چون كشاورزي را امري بسيط و ساده و طبيعي و فطري مي داند كه در آن نيازي به انديشه و دانش نيست ، بذاته بر همه انواع فعاليتها مقدم مي داند . صنايع به نظر او نسبت به كشاورزي در مرتبه دوم و پس از آن است زيرا صنعت از امور تركيبي و عملي است كه در آن انديشه و نظر را بكار مي برند[4] . ابن خلدون رواج صنايع را فرع رشد تمدن مي داند كه در شهرهاي آباد و پرجمعيت عده اي كارشناس و متخصص شده و در رشته هايي مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پيدا مي كنند[5] . مطالعات اقتصاددانان در مورد كشف چارچوب هائي كه توسعه اقتصادي رابا ساختار و سياست اقتصادي مرتبط نمايد در نيم قرن اخير ادامه داشته است . از جمله آنان مي توان به كلين كدارك (1940)كوزنتس (1957 و 1966)هاتاكر (1957)چنري (1960) تمين (1967) چنري و تيلو (1968)سوكين و چنري (1989) اشاره كرد كه براي نمونه به ارائه نظريات كوزنتس ، سركين و چنري مي پردازيم :

كوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغييرات ساختاري اقتصادها را در فرآيند توسعه بهتر و بيشتر عيان نمود . مطالعات او نشان داد كه سهم بخش كشاورزي از كل اشتغال از 80 در صد در پائين سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترين سطح درآمد سقوط مي كند در حالي كه سهم اشتغال صنعتي از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزايش مي يابد[6] .

سركين و چنري در جديدترين مطالعاتي كه در مورد تغييرات ساختاري اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه پائين ترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي 49 درصد سهم صنايع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهند و در بالاترين سطح درآمد اين سهم ها به ترتيب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغيير پيدا مي كند . تغييرات ساختاري اشتغال نيز در فرآيند توسعه اقتصادي به گونه اي است كه سهم بخشهاي كشاورزي ، صنايع و خدمات به ترتيب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پايين ترين سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي يابد[7] .

به طور كلي مي توان گفت كه بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و تغيير در ساختار كه با رشد اقتصادي همراه است ، انتقالي است از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد كم ، به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمدهاي بالاتر . علاوه بر اين مشاهدات بلند مدت و تاريخي نشان داده است كه رشد اقتصادي سريعتر به مقياسهاي بزرگتر ، صنعتي شدن و با سهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد .

1-1-1-تغييرات ساختار صنعتي در بلند مدت

صنايع مختلف از نقطه نظر تكنولوژي ، پويائي و تقاضاي جامعه براي محصولات آنها تفاوتهاي قابل توجهي با هم دارند و در فرآيند صنعتي شدن جامعه نيز تركيب و نقش آنها دستخوش تغييرات مهمي مي شود . گرچه ويژگي هاي هر منطقه و سياست هاي خاص اجرا نشده در هر جامعه اي در تعيين چارچوب تقسيم كار و تخصيص اهميت دارند و برخورداري هر جامعه از منابع نيز مي تواند در ساختار و چارچوب توليد صنعتي آنها تفاوتهائي بوجود آورد . با اين وصف مطالعات متعدد نشان مي دهند كه چارچوب تغييرات توليد در بخش صنعت (كارخانه اي) از نوعي قانونمندي همساني تبعيت مي كند . بر همين اساس سركين و چنري (1989) صنايع مختلف را بر حسب نقش و اهميتي كه در پايه گذاري صنعت و كمك به توسعه جوامع دارند به 3 گروه زير تقسيم مي كنند :

صنايع آغازين : صنايعي هستند كه در سطوح پايين درآمد و براي جوابگوئي به تقاضاهاي اساسي و اوليه جمعيت (خوراك و پوشاك) ايجاد مي شوند . داراي تكنولوژي ساده و از ويژگي هاي مهم آنها ناچيز بودن كشش درآمدي تقاضا براي محصولات است . سهم توليدات اين دسته از صنايع در توليد ناخالص داخلي در حال ورود به دوران صنعتي شدن است باقي مي ماند و به طور متوسط از 7 تا 8 درصد تجاوز نمي كند . سهم توليدات صنايع آغازين از كل توليدات در طول زمان سقوط مي كند ، مگر آن كه بازارهاي صادراتي خارج از منطقه يا كشور موجبات گسترش و افزايش توليد اين صنايع را فراهم نمايند . اين گروه در برگيرنده صنايعي شامل صنايع غذايي ، آشاميدني و دخانيات (ISIC-31) صنايع نساجي ، پوشاك و چرم (ISIC-32) و صنايع متفرقه (ISIC-39) است . اين صنايع توليد كننده بوده و نهادهاي توليد را از بخش كشاورزي تامين مي نمايند .
صنايع مياني : صنايعي هستند كه كالاهاي واسطه اي ، مصرفي و سرمايه اي توليد مي كنند و معمولاً سهم آنها از توليد ناخالص داخلي در فرآيند توسعه اقتصادي از 3 درصد به 6 درصد افزايش پيدا مي كند [8]و اين افزايش در همان مرحله ورود به صنعتي شدن صورت مي گيرد . قسمت عمده اي از توليدات اين صنايع به عنوان نهادهاي واسطه ، توليد ديگر بخشهاي اقتصادي و صنعتي مي شود .(محصولات شيميايي و محصولات كاني و غير فلزي).
كشش درآمدي تقاضا براي فراورده هاي نهائي اين گروه از صنايع ، عموماً بيشتر از واحد است . اين گروه از صنايع در بر گيرنده صنايع چوب و محصولات چوبي (ISIC-33) صنايع شيميايي (ISIC-35) و صنايع محصولات كاني غير فلزي (ISIC-36) است .
صنايع پاياني : صنايعي هستند كه در مراحل پاياني دوران صنعتي شدن توسعه پيدا مي كنند و مصرفي با دوام داراي كشش درآمدي بالا (محصولات فلزي) مي باشند . سهم اين گروه از صنايع در توليد ناخالص داخلي ، سطوح پائين درآمد سرانه ، عموماً كمتر از 3 درصد است . در حالي كه در مراحل پاياني ورود به دوران صنعتي شدن از 10 درصد هم تجاوز نمي كند . صنايع كاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافي (ISIC-94) صنايع توليد فلزات اساسي (ISIC-37) و صنايع محصولات فلزي و ماشين آلات (ISIC-38) جزو صنايع پاياني هستند . بر پايه يافته هاي سركين و چنري تغييرات ساختار توليد صنعتي در مراحل مختلف توسعه براي 108 كشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طي سالهاي 1950 الي 1983 در جدول (1-1)و(2-1) آمده است

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادي جامعه

همانطور كه مشخص و مسلم است فرآيند توليد در واقع پيچيده تر از ديدگاه محدود انكلوامريكن[9] است زيرا فرآيند ارتباطات متقابل بين كارخانه و محيط اقتصادي و همچنين چارچوب اجتماعي سازماندهي اقتصادي را در بر مي گيرد . به زبان
ساده تر توليد صنعتي در بردارنده روابط انساني ميان افراد و گروهي در يك چارچوب نهادي معين است و نه صرفاً روابط فني بين عوامل توليد .

اينكه يك تغيير بنيادي از طريق صنعتي شدن مي تواند كشوري را از رشد سريع اقتصادي برخوردار نمايد به عنوان يك حقيقت پذيرفته شده از جانب انديشمندان مختلف طي يك قرن اخير به كرات بيان شده است . از همين ديدگاه است كه صنعتي شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگي هاي فني و اقتصادي در كوتاه ترين مدت ممكن با حداقل وابستگي به خارج وسيله اي براي تحول در روابط اجتماعي عقب مانده و بالا بردن بهره وري شناخته شده است . به اين ترتيب اثر بلند مدت صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه تنها در ايجاد بهبود در توليد نيست بلكه در تجديد ساختار ديگر بخشهاي اقتصاد و حتي همه بخشها و جنبه هاي حيات نيز مي باشد . مطالعات نشان از همبستگي محكمي بين صنعتي شدن و به ويژه توسعه صنايع كارخانه اي از يك طرف و رشد اقتصادي در بلند مدت مي دهد . در اينجا به ذكر چند مورد از دلايل اهميت بخش صنعت مي پردازيم :

1)صنايع كارخانه بر خلاف ديگر بخشها از رشته فعاليت هاي متعددي برخوردار است كه به صورتي روز افزون ارتباط متقابل خود را افزايش مي دهند و به تخصص بيشتري دست مي يابند يعني از زمينه هاي بالقوه بيشتري براي يكپارچگي توليد برخوردار است .

2)بخش صنايع كارخانه اي ، تجهيزات سرمايه اي مورد استفاده ديگر بخشها را توليد مي كند . پس پيشرفت در اين امر موجب پيشرفت فني در ديگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وري در بخش كشاورزي در نتيجه نوآوريهاي فني يا تغييرات نهادي كه موجب افزايش بازده در هكتار است حاصل مي شود كه اين امر مستلزم سرعت بخشيدن به رشد توليد براي حصول به تقسيم كار بيشتر در كشاورزي
نمي باشد . به عبارت ديگر گسترش توليد كشاورزي نيازمند وجود نهادهائي كه تخصصي ترند نيست[10] .

3-1 جايگاه فعلي صنعت در اقتصاد كشور :

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماري عمومي صنعت و معدن[11] ، بررسي كارگاههاي صنعتي از لحاظ نيروي كار شاغل نشان مي دهد كه در سال 1373 در مجموع در 444 ، 270 كارگاه حداكثر 2 نفر شاغل وجود داشته است يعني 1/67 درصد از كارگاههاي كشور آنقدر كوچكند كه حداكثر براي دو نفر شغل به وجود آورده اند . در 793 ، 389 كارگاه يعني 7/96 درصد كل كارگاههاي صنعتي كشور ، تعداد شاغلان كمتر از 10 نفر بوده است[12] .

وجود تعداد زيادي واحدهاي كوچك يكي از ويژگي هاي ساختاري صنعت كشور است كه در واقع مي تواند عامل بازدارنده اي در شناخت ماهيت فعاليت واحدهاي صنعتي كشور باشد ، ضمن آنكه مي تواند گوياي ناتواني آنها در صادرات به بازارهاي جهاني باشد . از اين نظر ، بررسي وضعيت صنعت به خصوص از ديدگاه صادرات صنعتي مدرن ، تنها مي تواند به كارگاههائي محدود شود كه به نوعي اطلاعاتي در مورد آنها در دست است ، ضمن اينكه اطلاعات موجود نمي تواند گوياي ماهيت ساختاري صنعتي كشور باشد زيرا اطلاع كاملي درباره ارزش واقعي سرمايه انباشته شده در اين بخش چه از لحاظ مادي و چه از نظر انساني بدست نمي دهد . براي شناخت ساخت سني واحدهاي صنعتي كشور آگاهي از زمان آغاز فعاليت واحدهاي صنعتي ضروري است . نگاهي به تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر شده از سال 1369 تا 1374 نشان مي دهد كه در طي اين دوره در مجموع 12584 واحد پروانه بهره برداري دريافت كرده اند . به عبارت ديگر 33 درصد از واحدهاي فعال كشور در دوره 6 سال 69 تا 74 به بهره برداري رسيده است . از مجموعه مورد بحث 69. 4 واحد يعني 3/32 در صد در سال 1374 و 3915 واحد يعني 1/31 درصد در سال 1373 به بهره برداري رسيده اند . به بيان ديگر عمر 9/20 درصد از كارگاههاي فعال صنعتي كشور كه پروانه از وزارت صنايع دريافت كرده اند حداكثر 2 سال است[13] . (جدول 3-1)

با توجه به جدول (4-1) از لحاظ اشتغال در دوره 1369 تا 1374 در مجموع واحدهاي به بهره بردار ي رسيده 335315 شغل جديد ايجاد كرده است . به بيان ديگر در اين دوره 7/40 درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بيابند . از گروه مورد نظر 5/29 درصد را شاغلان سال 1374 و 1/30 درصد را شاغلان سال 1373 تشكيل مي داده اند . وقتي مجموعه صنعت در نظر گرفته مي شود 3/24 درصد از شاغلان صنعتي را گروهي تشكيل مي دهند كه حداكثر 2 سال از تجربه كاري شان گذشته است . بررسي دقيق اندازه واحدهاي صنعتي كشور نشان مي دهد كه واحدهاي داراي پروانه بهره برداري در بهترين حالت كمتر از 9 درصد شاغلان صنعتي را تشكيل مي دهند و اين واحدها در بهترين حالت كمتر از 45 درصد از شاغلان صنعتي كشور را در استخدام خود دارند .

محدود بودن تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ در مجموعه صنعت كشور يكي از ويژگي هائي است كه بخش صنعتي را در سطح ملي و در سطح بين الملل پذيرنده تحولات مي سازد . بررسي روند حركت فعاليتهاي صنعتي نشان مي دهد كه در طول حدود دو دهه ، صنايع كشور دستخوش نوعي حركت بازگشت[14] به درون شده اند و در نتيجه سرمايه گذاري در آنها محدود شده است .

از لحاظ ايجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهاي بانك مركزي بخش صنعت به قسمت جاري رقمي در حدود 0/14 درصد محصول ناخالص داخلي را در سالهاي دهه 1370 ايجاد كرده است[15] . بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران ، در دوره 1370 تا 1372 مهم بخش صنعت به قيمت جاري از 6/14 درصد تا 0/17 نوسان داشته است . در بررسي ميان مدت ديده مي شود كه ارزش افزوده بخش صنعت از 1/2288 ميليارد ريال در سال 1367 به 2/25877 ميليارد ريال در سال 1374 افزايش يافته است[16] .

بررسي نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قيمت جاري و بر اساس ارقام بانك مركزي نشان ميدهد كه در سالهاي 1370 تا 1372 نسبت مورد بحث براي صنعت ، پس از ساختمان بالاترين مرتبه را دارا بوده است (5-1). براي همين دوره وضع مشابهي در ارزشها به قيمت ثابت مشاهده مي شود[17] ، اين روند به وضوح نشان مي دهد كه توليد در بخش صنعت با دريافت منابع از طيف گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي صورت مي پذيرد بنابراين گسترش فعاليت در بخش صنعت بايد به لزوم به رونق اقتصادي بيانجامد . جدول(6-1)

از لحاظ ساخت بالاترين ارزش افزوده صنعتي ، بر اساس آمار در سال 1372 مربوط به صنايع مواد غذايي ، آشاميدني و دخانيات بود كه 8/21 درصد از ارزش افزوده جاري صنعت را تشكيل مي داده است . پس از آن صنايع نساجي ، پوشاك و چرم (9/9 درصد) و صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي (6/19 درصد ) قرار داشته است[18] . جدول (7-1)

مقايسه ارزش افزوده ايجاد شده به ازاي هر واحد توليد به قيمت جاري نشان ميدهد كه در دوره 1367 تا 1373 به طور متوسط در صنايع محصولات كاني 4/57 درصد ارزش افزوده بوده است اين رقم براي صنايع توليد فلزات اساسي و صنايع چوب كه در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتيب 6/51 درصد و 4/51 درصد بوده است[19] . بررسي تعداد واحدهاي صنعتي فعال داراي پروانه تاسيس ، پروانه بهره برداري و كارت شناسايي تا پايان سال 1374 نشان ميدهد كه در بين واحدهاي شناسائي شده توسط وزارت صنايع ، بيشترين تعداد مربوط به صنايع كاني غيرفلزي (9102 واحد) و پس از آن صنايع مربوط به ماشين سازي و ساخت تجهيزات (5421 واحد) بوده است[20] . بنابراين به نظر نمي رسد كه نقش اصلي در بالا بودن سهم صنايع ماشين آلات و صنايع مواد غذايي در ارزش توليد را بتوان به طور كامل به زياد بودن تعداد كارگاههاي فعال در اين رشته منسوب دانست .

با توجه به فقدان اطلاعات كافي تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراكنده و ناهمگون موجود براي سالهاي 72 و 73 مرتبه بندي رشته هاي مختلف تشخيص داده شود . جدول (8-1)

با توجه به اطلاعات مركز آمار ايران دست كم از لحاظ تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده قطب هاي صنعتي كشور 4 استان آذربايجان شرقي ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد .

از لحاظ اشتغال بالاترين سهم در سال 1374 مربوط به استانهاي آذربايجان شرقي (16 درصد) اصفهان (11 درصد) و مركزي (0/10درصد) بوده است . در سال 1373 بالاترين سهم اشتغال جديد مربوط به استانهاي تهران (4/11 درصد)اصفهان (3/10 درصد) و خراسان (0/10درصد ) بوده است[21] . به اين ترتيب ديده مي شود كه دست كم تحولات اخير كشور در جهت تغيير ساخت صنعت در استانهاي مختلف تمركز مشابهي نداشته و در محور ويژه اي نيز مستقر نبوده است . به نظر نمي رسد كه جهت گيري هاي صنعتي در كشور با در نظر گرفتن محورهاي جغرافيائي ويژه يا با توجه به ساخت آمايشي خاص صورت پذيرفته باشد . در اين چارچوب اگر قرار باشد اقتصاد ملي صنعت را تكيه گاه خود سازد ، لازم است محورهاي جغرافيايي توسعه صنعتي مورد توجه بيشتر قرار گيرد . زمينه ديگري كه صنعت مي تواند با حضور آن به تقويت اقتصاد ملي بپردازد ، تجارت خارجي است . خالص ارز آوري هر يك از رشته اي فعاليت اقتصادي مي تواند معياري براي سوددهي عمومي فعاليت صنعتي در عرصه بين المللي باشد .

بررسي صادرات صنعتي كشور براي سالهاي 1367 تا 1372 نشان مي دهد كه تا سال 1368 سير نزولي صادرات صنعتي ادامه داشته است . پائين ترين رقم صادرات صنعتي (6/122 ميليون دلار) مربوط به سال 1368 بوده است . از اين سال به بعد صادرات صنعتي كشور سير صعودي به خود گرفته و بالاترين رقم ميزان صادرات صنعتي مربوط به چدن ، آهن و فولاد (399 ميليون دلار) ، لوازم خانه و بهداشت داخل ساختمان از نوع سي (167 ميليون دلار) و شمسي س ، ورق مفتول مسي (141 ميليون دلار) بوده است[22] . جدول (9-1)

4-1 جايگاه فعلي اقتصاد ايران در اقتصاد و بازار جهاني :

براي شناخت جايگاه اقتصاد و بازار جهاني لازم است ابتدا ويژگي هاي اصل حركتهاي مشهود در اقتصاد و بازار جهاني شناسائي شود و پس ازآن برازندگي آن ويژگي ها بر قواره اقتصاد كنوني ايران مورد ارزيابي قرار گيرد .

اقتصاد بين المللي داراي چند ويژگي است :

1)پايداري وضعيت ثابت

2)جهاني شدن رفتارهاي اقتصادي

3)حذف فاصله مكاني با تكيه بر توسعه شبكه هاي ارتباطي

4)تمايل به يكپارچه شدن جهاني

همانطور كه ذكر شد يكي از عمده ترين ويژگي هاي اقتصاد بين المللي تكيه بر پايداري وضعيت ثبات براي توسعه اقتصادي است . عامل پايداري به عنوان يك وضعيت الزامات ويژه اي را بر روابط بين كشورها و روابط درون جوامع خواست مي شود . با توجه به اين ويژگي هريك از كشورهاي جهان بايد ثروت خود را در 4 حوزه ؛ كالائي ، مادي مالي ، انساني و طبيعي مشخص سازد و تلاش نمايد كه در جريان توسعه اقتصادي به افزايش اين ثروتها سرعت بخشد . در اين گروه بندي دو نوع ثروت انساني و طبيعي به عنوان تازه واردان به عرصه تفكر بين المللي در نظر قرار گرفته اند .

از ويژگي هاي جهاني شدن اين است كه ديگر پيوند بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه يك پيوند يك جانبه نيست ، بلكه رابطه دوسويه است كه تجارت بين المللي به آن تحكم مي بخشد .

ويژگي ديگر تمايل به يكپارچه شدن جهان است . در دهه هاي پيش جهان به دو قطب اقتصادهاي متكي به بازار و اقتصادهاي داراي برنامه ريزي مركزي تقسيم مي شد. گروه اول به مجموعه اقتصادهائي گفته مي شد كه در رفتارهاي اقتصادي خود حاكميت بازار را مي پذيرفتند و با تكيه بر عرضه و تقاضا سعي داشتند به تعادل برسند. برعكس گروه دوم حاكميت دولت بر اقتصاد را قبول داشتند . تحولات سالهاي آخر دهه 1980 اين وضع را به شدت تحت تاثير قرار داد . همه اين تحولات در نهايت به تغيير ماهيت و حجم روابط تجاري بين كشورهاي مختلف جهان ختم مي شود . در اين قالب است كه جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي به عنوان يك موضوع قابل تعمق مطرح مي گردد . بر اساس آمار موجود در سازمان تجارت جهاني حجم صادرات كالا در جهان در سال 1995 معادل 19/0 نسبت به سال 1994 افزايش داشته است و در مقوله خدمات اين افزايش 14 درصدي است . جدول (10-1)

با توجه به جداولي كه نشان داده مي شود مي توان به طور خلاصه گفت كه اقتصاد ايران جايگاه بسيار كوچكي در بازار جهاني دارد كه البته قابل گسترش مي باشد . شاخص ارزش توليد واقعي بر مبناي سال 1990 نشان مي دهد كه رشد واقعي در اقتصاد ايران طي سالهاي 1990 تا 1994 از متوسط جهان ، كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است[23] ولي رشد اقتصادي سريعتر ايران با نوسان بيشتر همراه بوده است ، يعني اقتصاد ايران به نسبت ثابت محدودتري نسبت به جهان داشته است . با وجود اين روند شاخص را نمي توان ملاك تشخيص رفاه نسبي اقتصاد يك كشور در مقايسه با جهان به حساب آورد در ارزيابي بين المللي ، اقتصاد ايران جزو گروه كشورهائي قرار دارد كه در نيمه پائيني گروه كشورهاي متوسط درآمد ثبت مي شوند[24] . (جدول11-1)

5-1-چشم انداز اقتصاد ايران در منطقه و جهان :

با توجه به آمار بانك جهاني[25] كه درآمد سرانه كشورهاي مختلف جهان (133كشور) بصورت صعودي رتبه بندي كرده است ايران در رتبه نودم قرار دارد . يعني 43 كشور جهان با درآمد سرانه اي بالاتر از ايران مشاهده مي شوند (جدول12-1).

متجاوز از يك دهه پيش (1363) بر اساس همين ماخذ ايران در شمار كشورهايي قرار داشت كه درآمدي متوسط رو به بالا داشتند . در سال 1984 ايران در رتبه نود و سوم از 126 كشور بود[26] . نگاهي به كشورهايي كه در رتبه نزديك به ايران قرار گرفتند نشان مي دهد كه امروز بايد ايران رابا اسالوادور ، اردن ، جامائيكا ، پاراگوئه و الجزاير مقايسه كرد[27] . البته مقايسه ساخت اقتصادي ايران با سار كشورهاي هم رديف ايران از لحاظ درآمد سرانه نشان مي دهد كه ساخت اقتصادي ايران نمي تواند به لزوم مشابه اين كشورها باشد .جدول (13-1). در صورت ادامه روند دوره 1367 تا 1374 در فاصله سالهاي 1375 تا 1378 نتايج جدول (14-1) حاصل مي‌گردد :

بررسي صادرات غير نفتي كشور در فاصله 1369 تا 1374 نشان ميدهد كه در اين فاصله به طور متوسط سالانه صادرات غيرنفتي 1/3 ميليارد دلار بوده است[28] . (جدول 15-1) . سهم كالاهاي صنعتي از 7/11 درصد در سال 1369 به 9/32 درصد 1374 افزايش يافته است . به طور متوسط در اين دوره 25 درصد از صادرات غيرنفتي كشور را صادرات صنعتي تشكيل داده است[29] .(جدول 16-1) . فقدان اطلاعات دقيق و طبقه بندي هاي قابل اعتماد از جمله مشكلاتي است كه بر سر راه ارزيابي عملكرد صادرات غير نفتي كشور وجود دارد .

آمارهائي كه مراجع مسئول انتشار مي دهند با هم تفاوت بسيار دارند . تفاوت صادرات غيرنفتي سال 1373 بر اساس دو ماخذ بانك مركزي و مركز توسعه صادرات ايران به نقل از گمرك كشور معادل 5/374 ميليون دلار است .

مطالب مرتبط

فناوری اطلاعات

همه چیز درباره موتور های جستجو گر در جهان

مذهب و اخلاق

نقش مذهب در سلامت روان

سلامت

اپي سيالينCA15-3 ساختمان و اهميت آن بر پيشرفت سرطان سينه

کشاورزی

فيكوس الاستيكا

قبلی بعدی 1 از 218

در ارزيابي صادرات غيرنفتي كشور پيوسته اين نكته مطرح شده است كه سبد صادرات غيرنفتي كشور به طور كلي آنقدر كه به نظر مي آيد به طور خالص ارزآور نيست . براي اثبات اين گفته به هم روندي نسبي افزايش صادرات نفتي و افزايش سهم صادرات غيرنفتي اشاره مي شود . جدول(15-1)

وجود اين هم روندي پايدار صادرات غيرنفتي را در وضعيت كاهش يا اتمام درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت مورد ترديد قرار مي دهد .

طبق آمار[30] و مطالعه دوره 1369 تا 1373 سهم كالاهاي مصرفي در صادرات كشور به تدريج و با گذر از يك مسير قوسي به 70 درصد كل صادرات غير نفتي رسيده است . از لحاظ ارزش اين صادرات در سال 1373 معادل 4/3 ميليارد دلار بوده است . پائين بودن سهم كالاهاي سرمايه اي يكي از مشكلات صادرات غيرنفتي محسوب مي شود[31] . واقعيت اين امر اينست كه در دهه اخير صادرات كالاهاي سرمايه اي هرگز به مرز 0/3 درصد صادرات غير نفتي نرسيده است ، حال آنكه پيش از آن در مواردي تا 5/9 درصد صادرات غيرنفتي را كالاهاي سرمايه اي تشكيل مي داده است . اگر قرار باشد صنعت به صورت موتور درصد ارزآوري در اقتصاد ملي عمل كند ، به يقين بايد سهم كالاهاي سرمايه اي در صادرات غيرنفتي كشور افزايش يابد . بدون چنين افزايشي نمي توان به ادامه روند صادرات به شرح سناريوي خوش بينانه دل بست .

برآورد ديگر پيش بيني مسئولان صنعت است . برپايه اين پيش بيني صادرات صنايع كارخانه اي كشور تا سال1378 به 8/1 ميليارد دلار مي رسد ، و در دهه آينده به طور متوسط سالانه 3/17 درصد رشد مي يابد[32] .

بحث دقيق تر الگوي توسعه اقتصادي در پرتو صادرات صنعتي در فصلهاي آتي ذكر مي گردد ولي آنچه مسلم است اين است كه در آينده نزديك همچنان يك كشور صادر كننده نفت و محصولات كشاورزي باقي مي ماند و ساخت اقتصاد كشور نياز به زمان طولاني دارد تا شباهت به اقتصادهاي صنعتي پيدا كند .

دور از واقع نيست كه چشم انداز اقتصاد ايران مشابه وضعيت كنوني فيليپين در حال حاضر باشد ، بنابراين درآمد كشور درصد 75 ميليارد دلار و جمعيت آن بالاتر از 65 ميليون نفر خواهد بود كه 58 درصد جمعيت در شهرها سكونت خواهند داشت .

6-1-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحقق هدف هاي آينده و تحكيم جايگاه اقتصاد ايران در جهان :

صنعتي شدن موجب تغييراتي مي گردد كه گستره تاثيرات آن به اندازه اي است كه بسياري از دانشمندان تاريخ شناس و اقتصاددان توسعه ، دوره هاي تحول جوامع را به كمك همان تغييرات و تاثيرات تعريف و شناسايي مي كنند . مي توان گفت كه در هر دوره از زمان ، جوامع مختلف بشري از تكنولوژي هاي خاصي برخوردار مي شوند كه در برگيرنده 4 عامل زير اند :

1-محصولاتي كه ساخته مي شوند و مصرف مي گردند .

2-فرايندهايي كه براي ساختن آن محصولات به كار گرفته مي شوند .

3-نهادهائي كه بستر ساختاري لازم براي قعاليت اقتصادي را فراهم مي كنند .

4-سازمانهائي كه براي هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرند .

روابط و مناسباتي كه بين 4 عامل فوق الذكر در هر دوره از زمان به وجود مي آيد مشخص كننده وجه اصلي توسعه صنعتي و شرايط فني – اقتصادي آن دوره است كه آن را ديدمان «فني – اقتصادي»[33] مي ناميم . هر ديدمان اقتصادي هر دوره ، مبين روابطي است كه بين 4 مورد فوق به وجود مي آيد . هر ديدمان فني – اقتصادي در نوع خود بر موارد زير مبتني است و از آنها مايه مي گيرد :

تعدادي از محصولات اساسي و كليدي كه كاربرد وسيعي در هر دوره زماني دارند .
تعدادي از مواد اوليه كه هزينه آنها در يك دوره زماني رو به كاهش دارد .
روشي براي سازماندهي فعاليت اقتصادي
يك زيربناي پشتيبان و كمك دهنده
چارچوب و شيوه خاصي از تمركز صنعتي
چارچوب هاي معين براي جايگاههاي كارآ

هرچند تغيير ديدمان فني – اقتصادي را مي توان از زمانهاي بسيار دور ارزيابي و پيگيري كرد اما دوره زماني بعد از اولين انقلاب صنعتي در ميانه سالهاي 1700 تاكنون دوره بيشترين تغييرات تكنولوژي به شمار مي رود كه نقش صنعت و صنعتي شدن در آن بسيار با اهميت است . اگر فقط نوآوري و تغييرات انقلابي را مورد توجه قرار دهيم موارد زير قابل توجهند :

اولين انقلاب صنعتي در قرن 18 توليد را از كلبه ها خارج كرده و به كارخانه برد .
كاربرد گسترده نيروي بخار در آغاز قرن 19 صرفه هاي مقياس را در توليد انبوه مطرح و امكان پذير ساخت .
استفاده از موتورهاي برقي در اواخر قرن 19 توليد در مقياس كوچك و به صورتي كارآ راامكان پذير كرد و سيستم توليدي را پايه گذاري نمود كه هنوز هم با ماست . در اين سيستم محصولات كوچك از طريق توليد كنندگان كوچك و غيرمتمركز براي واحدهاي بزرگ توليدي و محصولات آنها توليد مي گردد .
گسترش توليد انبوه به شيوه فورد در سالهاي 1920 كه اين امكان را بوجود آورد تا كالاهاي مصرفي با دوام در محدوده بودجه افراد عادي نيز توليد گردند .

ويژگي هاي ديدمان فني – اقتصادي كه از دوران رونق بعد از جنگ جهاني دوم بر جهان تسلط پيدا كرد ، برخاسته از عرضه فراوان و ارزان نفت در جهان بود و از اينرو ديدماني متكي بر نفت ارزان و مواد انرژي بر توسط توليد كنندگان بزرگ نفت رايج شد .

ديدمان جديدي كه در دهه 1980 و 1990 به وجود آمده و سلطه خود رامستمراً گسترش مي دهد بر محور انتقال ،‌بازاريابي و تجزيه و تحليل اطلاعات هزينه هاي كاهنده ارتباطات و ترابري شكل گرفته است . از جمله مشكلات اين ديدمان كمبود شديد و مستمر مهارت هاي سطح بالاي متناسب با ديدمان جديد است .

جهان امروز در آستانه تغيير ديدمان فني – اقتصادي است و با وجود تقسيم جهان به كشورهاي پيشرفته صنعتي ، در حال توسعه ، كم توسعه و توسه نيافته تغيير ديدمان به مدد ارتباطات گسترده بين كشورها و مناطق به همه جوامع سرايت كرده است ، هرچند در كشورهاي كم توسعه و توسعه نيافته بصورت ذهني حضور پيدا كرده و كمتر جنبه عملي به خود گرفته است . بررسي شواهد و آثار احتمالي اين تغيير ديدمان مي تواند در ارزيابي نقش صنعت در آينده مفيد باشد . جزئيات ديدمان فني – اقتصادي فعلي و آثار آن به شرح زير است :

الف- تشديد گرايشهاي مربوط به يكپارچگي اقتصادي سرتاسري جهان كه به «جهاني شدن»معروف شده است كه در زمينه هاي زير آشكار است :

توسعه بازارهاي مالي ، تجارت ، جايگاه فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري بين المللي

ب-تشديد گرايشهاي ناشي از تغييرات تكنولوژي اخير در موارد زير به خوبي قابل مشاهده است :

تنوع محصول در نتيجه كاربرد تكنولوژي هاي جديد ، فرصتهاي زيادي براي ايجاد و بهره برداري از بازارهاي تخصصي به وجود آورده است .
تنوع محصول باعث مي شود كه بنگاهها به جاي توليد انبوه يك محصول به خاطر صرفه جوئي اقتصادي به افزايش گسترده تنوع كل محصولات توجه كنند و از اين طريق به هدف خود دست يابند .
هزينه توسعه محصول بسيار سنگين شده و پيش از آنكه محصولي به بازار عرضه شود و در معرض قضاوت مصرف كنندگان قرار گيرد براي آزمون و برآورد سليقه هاي آنها بايد مبالغ زيادي هزينه شود كه خطر توليد محصولات جديد را بسيار بالاتر برده است .
سيكل توليد محصول سريعتر شده است .
كاهش اندازه و مقياس بنگاهها نوعاً امكان پذير گرديده به طوري كه ممكن است ساختار صنعتي متفاوتي به بار آورد.

ج-رواج سياست هاي برون گرا و جهت گيري به سمت بازار و پذيرش جهاني شدن ، اعطاي حقوق گمركي بالا و پرداخت يارانه هاي بي حساب و استمرار مالكيت انحصاري دولت را فاقد كارآئي ساخته است .

د-همه عوامل فوق الذكر بيانگر اين حقيقتند كه بيشتر مزيتهاي نسبي يك كشور رامي توان از طرق اقدامات آگاهانه بوجود آورد . اين امر به ويژه در زمينه مسائل مهم زير صادق است :

1-مهارت ها 2-قوانين و مقررات 3-سياست هاي مالياتي 4-زيربناها

با توجه به نكات فوق الذكرمي توان گفت كه بخاطر تغيير ديدمان فني – اقتصادي ، فشارهاي زيادي بر چارچوب و نظامهاي موجود وارد مي شود ناگزير بايد تعداد زيادي از روشها و رفتارها تغيير پيدا كند تا با ديدمان جديد سازگار شوند . بخشي از اين تغييرات در موارد زير بايد تحقق پيدا كند :

1-ساختار قانون گذاري و وضع مقررات كه مبتني بر ديدمان هاي قديمي است

2-مقررات كاربراي انطباق با روشهاي جديد كار بايد تغيير كند

3-آموزش بايد با تكنولوژي هاي جديد هماهنگ شود

4-زيربناها بايد جوابگوي تقاضاهاي جديد براي گردآوري ،‌انتقال و تجزيه و تحليل سريع اطلاعات باشد .

5-اختيارات دولت بايد حتي الامكان به سطوح مختلف تفويض شده و انتقال پيدا كند .

بنگاههايي كه با ديدمان قديمي سازگارند بايد به طور جدي تجديد ساختار پيدا كنند . از مقايسه ارقام ميانگين مربوط به همبستگي تغييرات ساختار صنعتي كشورهاي مختلف جهان با ساختار صنعتي ايران نتايج زير را مي توان ارائه نمود[34] :

1-پايه صنعتي اقتصاد ايران مشابه اقتصادهاي با درآمد سرانه بين 500 تا 1000 دلار است .

2-ساختار توليد صنعتي ايران بي شباهت به ساختار توليد صنعتي كشورهاي با درآمد سرانه 1000 دلار نيست .

3-همه تلاشها و سرمايه گذاري هائي كه براي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تاكنون صورت گرفته است اقتصاد و صنعت كشور را در مقايسه باجهان به سطحي رسانيده كه با چند شاخص زير قابل ارزيابي است :

نسبت توليد ناخالص داخلي ايران به توليد ناخالص جهان (1993) 5/0 درصد

نسبت توليد ناخالص داخلي سرانه به ميانگين جهاني (1993) 6/38 درصد

نسبت ارزش افزوده صنعت به ارزش افزوده صنعت جهاني (1992) 3/0درصد

نسبت صادرات به حجم صادرات جهاني (1993) 4/0 درصد

نسبت واردات به حجم واردات جهاني (1993) 8/0 درصد

و اين در حالي است كه نسبت جمعيت و مساحت ايران نسبت به جمعيت و مساحت جهان در سال 1993 معادل 2/1 و 23/1 درصد است .

4-سهم ايران در توليد محصولات عمده صنعتي كشورهاي در حال توسعه جهان به سطحي رسيده است كه ايران رادر 10 رشته صنعت جزء 15 كشور اول توليد كننده در حال توسعه جهان قرار داده است .

اين محصولات عبارتند از :

منسوجات ، پوشاك ، چرم و پوست ، كاغذ ، فرآورده هاي شيميايي ، محصولات لاستيكي . فلزات غير‌ آهني ، محصولات فلزي ، ماشين آلات غيربرقي و ماشين آلات برقي امكانات و موانع توسعه صنعتي ايران را در آينده با توجه به پايه محدود ساختار توسعه يافته آن به شرح زير قابل بررسي است :

زيربناهاي مادي و اجتماعي از عوامل بسيار موثر در شكل گيري بخش صنعت كشور در آينده است. توسعه نيافتگي زيربناهاي فيزيكي[35] در مناطقي از كشور ، مانعي در راه توسعه صنعتي و بهره برداري از منابع آن مناطق بشمار مي رود.
سطح دانش و توان تكنولوژيكي ، از عوامل تعيين كننده كميت و كيفيت رشد و توسعه صنعتي كشور است .
مديريت و كارآفريني كه در فضاهاي مناسب ، موجب شكوفايي و رونق سرمايه گذاري و توليد صنعتي كشور تعيين كننده خواهد بود .
حسن تدبير و شايستگي واحدهاي ستادي و تصميم گيري نظام اقتصادي و صنعتي كشور در اجراي تلاشها و فعاليت هاي توليد كنندگان ،
سرمايه گذاران و كار‎‏آفرينان صنعتي ، از مهمترين عوامل موثر بر توسعه صنعتي است

جداول فصل اول

تغيير ساختار صنعتي در سطوح مختلف درآمد سرانه در جوامع مختلف جدول (1-1)

درآمد سرانه (دلار 1980)	كمتراز300[36] 12	300 9/11	500 1/15	1000 9/18	2000 8/21	4000 5/24	بيشتر از 4000[37] 26
سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي بر حسب رصد	كمتراز300[36] 12	300 9/11	500 1/15	1000 9/18	2000 8/21	4000 5/24	بيشتر از 4000[37] 26
ارزش افزوده صنعت (درصد)	100	100	100	100	100	100	100
صنايع آغازين	3/58	2/57	3/50	9/43	9/37	8/31	9/26
صنايع مياني	7/16	7/27	2/21	28	7/34	6/41	1/23
صنايع پاياني	0/25	1/15	2/21	28	7/34	6/41	50

* مأخذ : پاورقي صفحه 7 شماره 2 لاتين از سمت چپ

جدول (2-1)- همبستگي ساختار توليد صنعتي با سطوح درآمد سرانه

درآمد سرانه (دلار 1980) هم صنعت از توليد ناخالص داخلي (درصد)	كمتر از 300	300	500	1000	2000	4000	بيشتر از 4000
	12	9/11	1/15	9/18	9/21	5/24	26
صنايع آغازين	7	8/6	6/7	3/8	3/8	8/7	7
صنايع مياني	2	3/3	3/4	3/5	6	5/6	6
صنايع پاياني	3	8/1	2/2	3/5	6/7	2/10	13

جدول (3-1) تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط وزارت صنايع در فاصله 1369 تا 1374

رديف	شرح	1369	1370	1371	1372			1373			1374			جمع
رديف	شرح	1369	1370	1371	سرمايه اي	واسطه اي	مصرفي	سرمايه اي	واسطه اي	مصرفي	سرمايه اي	واسطه اي	مصرفي	74-69
1	غذائي	157	259	156	0	16	236	0	32	748	0	148	437	74-69
2	نساجي	112	134	74	0	73	49	0	134	143	0	204	288	2189
3	سلولزي	42	74	55	0	22	53	0	37	179	0	95	150	1211
4	شيميائي	51	97	81	0	93	63	0	205	182	0	269	391	707
5	كاني غيرفلزي	337	460	318	0	493	3	0	1453	5	0	614	6	1432
6	فلزي	44	84	43	0	47	14	0	149	45	11	319	265	1021
7	برق و الكترونيك	29	41	37	12	47	13	21	150	37	19	194	91	691
8	ماشين سازي و ساخت تجهيزات	88	143	121	0	0	0	256	24	0	290	64	0	1147
9	ريخته گري ، آهنگري ، نورد تغيير شكل فلزات	17	18	17	0	0	0	10	64	0	0	116	0	288
10	خودرو و موتور محركه	22	12	10	0	0	0	27	2	52	50	0	48	209
جمع		899	1322	1912	12	791	431	314	2250	1351	370	2023	1676	12584

* مأخذ : گزارشات انجمن مديران صنايع ص 48

جدول 4-1-برآورد اشتغال ايجاد شده در واحدهايي كه در فاصله 1374-1369 از وزارت صنايع پروانه بهره برداري دريافت كرده اند .

رديف	شرح	جمع 74-1369	1369	1370	1371	1372
رديف	شرح	جمع 74-1369	1369	1370	1371	جمع	سرمايه اي	واسطه اي	مصرفي
1	غذايي	48308	1881	3841	4727	5857	0	875	4982
2	نساجي	54125	10665	3163	6420	9760	0	6402	3358
3	سلولزي	15188	332	799	3604	1613	0	349	1264
4	شيميائي	30728	854	1661	2718	4413	0	2107	2305
5	كاني غير فلزي	80011	3287	9099	5421	10045	0	9293	752
6	فلزي	24907	557	2574	2484	1503	0	876	627
7	برق و الكترونيك	22507	1446	3070	1889	3091	444	2062	585
8	ماشين سازي و ساخت تجهيزات	32589	1635	1791	1773	8581	0	0	0
9	ريخته گري ، آهنگري ، نورد و تغيير شكل فلزات	14822	391	638	1292	6772	0	0	0
10	خودرو موتور متحركه	12122	1388	1211	547	1642	0	0	0
جمع		335307	23436	27047	30875	53276	444	21964	13873

رديف	شرح	1373				1374
رديف	شرح	جمع	سرمايه اي	واسطه اي	مصرفي	جمع	سرمايه اي	واسطه اي	مصرفي
1	غذايي	20679	0	601	20078	11323	0	3736	7587
2	نساجي	8418	0	4643	3775	15699	0	12177	3522
3	سلولزي	5280	0	709	4571	3560	0	1878	1682
4	شيميائي	9566	0	5017	4549	11517	0	8360	3157
5	كاني غير فلزي	36923	0	36800	123	14236	0	13394	842
6	فلزي	4654	0	3527	1127	13135	4021	5396	3718
7	برق و الكترونيك	4442	498	3219	725	8569	3071	2726	2772
8	ماشين سازي و ساخت تجهيزات	5801	5318	483	0	13008	9428	3580	0
9	ريخته گري ، آهنگري ، نورد و تغيير شكل فلزات	1960	229	1731	0	3769	0	3769	0
10	خودرو موتور متحركه	3098	2626	15	457	4236	932	0	3304
جمع		1000821	8671	56745	35405	99052	17452	55016	26584

* مأخذ : گزارشات انجمن مديران صنايع ص 52

جدول 5-1-ارزش داده ها و ستانده هاي بخش هاي مختلف اقتصادي به قيمت جاري

شرح	نسبت ارزش داده به ستانده درصد			ارزش داده ميليارد ريال			ارزش ستانده ميليارد ريال
شرح	1370	1371	1372	1370	1371	1372	1370	1371	1372
كشاورزي	79/25	93/20	81/20	7/3899	4/4075	3/5111	3/15121	4/19467	4/24557
معدن	43/23	61/23	77/24	0/80	1/108	0/163	5/341	8/457	0/658
صنعت	56/55	80/58	00/59	5/8541	5/13157	4/18249	7/15374	5/22375	0/30931
نفت	61/5	38/5	43/4	0/237	0/332	8/764	7/4226	7/6171	8/17259
برق ، گاز و آب	85/42	00/44	92/42	7/415	4/655	2/811	1/970	7/1489	2/1890
ساختمان	96/66	69/69	94/70	9/4314	0/864	8/7651	0/6444	7/8414	1/10786
بازرگاني ، رستوران و هتلداري	41/17	65/17	16/18	6/1822	1/2423	9/3224	4/10468	1/13731	6/17760
حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات	38/37	36/37	20/37	9/2608	5/3145	4/3989	9/6979	4/8419	4/10480
خدمات موسسات مالي و پولي	95/31	83/33	40/32	7/253	2/368	4/458	1/794	5/1088	6/1414
خدمات مستغلات ، خدمات حرفه اي و تخصصي	68/11	30/10	19/10	5/708	8/787	3/992	8/6066	0/7646	1/9734
خدمات عمومي	84/21	97/20	97/20	9/1173	3/1413	4/2275	8/5374	0/6740	4/10850
خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي	12/35	12/35	12/35	6/582	7/759	6/949	8/1658	1/2163	9/2703
كارمزد احتسابي	/a/n	/a/n	/a/n	5/509	1/674	0/959	—	—	—
جمع	07/34	40/34	73/32	5/25148	1/33764	5/45509	1/73821	9/98164	5/139026

مأخذ : بانك مركزي بخش حسابهاي مليجدول 6-1-ارزش داده ها و ستانده هاي بخش هاي مختلف اقتصادي به قيمت جاري

شرح	نسبت ارزش داده به ستانده درصد			ارزش داده ميليارد ريال			ارزش ستانده ميليارد ريال
شرح	1370	1371	1372	1370	1371	1372	1370	1371	1372
كشاورزي	08/21	11/21	03/21	5/833	1/897	5/941	7/3953	7/4248	2/4477
معدن	92/21	68/23	78/24	2/19	4/22	3/25	6/78	6/94	1/102
صنعت	75/55	09/59	13/59	7/2444	2/2892	3/2882	0/4385	6/4894	7/4874
نفت	94/2	90/2	91/2	1/76	3/76	3/79	8/2592	8/2629	6/2724
برق ، گاز و آب	66/42	54/42	32/42	0/212	8/228	8/248	0/497	9/537	9/587
ساختمان	16/56	09/56	39/64	2/651	6/700	7/1015	5/1159	1/249	4/1577
بازرگاني ، رستوران و هتلداري	72/18	94/18	17/18	7/289	5/309	2/304	6/1547	5/1634	3/1674
حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات	22/37	34/37	17/37	6/548	1/615	3/658	1/1474	3/1647	0/1771
خدمات موسسات مالي و پولي	99/31	85/33	40/32	2/60	8/71	9/72	2/188	1/212	0/225
خدمات مستغلات ، خدمات حرفه اي و تخصصي	30/12	54/10	88/10	1/194	5/175	8/189	6/1577	5/1665	8/1744
خدمات عمومي	88/21	97/20	85/30	2/258	1/266	4/532	1/1180	1/269	0/1726
خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي	55/35	57/35	55/35	5/181	9/194	7/198	6/510	9/547	9/558
كارمزد احتسابي	/a/n	/a/n	/a/n	7/120	3/131	5/152
جمع	75/30	90/31	12/33	7/5889	6/6581	7/7301	8/19153	1/20631	9/22043

مأخذ : بانك مركزي بخش حسابهاي ملي

جدول (7-1)تركيب ارزش ستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده بخش صنعت در سالهاي 1370-1371(درصد)

نام صنعت	1370	1371	1372	1370	1371	1372	1370	1371	1372
مواد غذايي آشاميدني و دخانيات	73/34	27/35	20/39	57/44	20/46	83/48	47/18	47/15	78/21
نساجي و چرم و پوشاك	16/34	80/18	80/16	78/18	31/16	06/15	10/25	24/23	86/19
چوب و محصولات چوبي	82/1	62/1	27/1	62/1	24/1	89/0	14/2	29/2	93/1
كاغذ ، مقوا ، چاپ و انتشارات	81/1	86/1	74/1	46/1	55/1	43/1	37/2	42/2	28/2
شيميائي ، نفت ، زغال سنگ و لاستيك و پلاستيك	77/7	04/8	63/9	53/6	82/5	59/6	83/9	00/12	98/14
محصولات كاني غير فلزي به جز نفت و ذغال سنگ	52/5	48/6	72/5	09/4	48/4	18/4	88/7	04/10	42/8
توليد فلزات اساسي	79/6	75/9	22/9	24/7	13/8	70/8	05/6	63/12	13/10
ماشين آلات و تجهيرات و ابزار و محصولات فلزي	95/19	70/17	00/16	41/15	76/15	95/13	47/27	17/21	61/19
متفرقه	45/0	48/0	60/0	31/0	51/0	37/0	68/0	43/0	01/1
كل	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100

* مأخذ : گزارشات انجمن مديران صنايع ص 17

جدول 8-1-اولويت بندي رشته هاي مختلف فعاليت صنعتي بر اساس معيارهاي مختلف [38]

رديف	نام صنعت	ارزش افزوده كارگاهي	سهم در ارزش افزوده	تعداد
1	مواد غذائي ، آشاميدني و دخانيات	4	1	3
2	نساجي چرم و پوشاك	5	2	1
3	چوب و محصولات چوبي	7	8	4
4	كاغذ ، مقوا ، چاپ و انتشار	6	7	7
5	شيميائي ، نفت ، زغال سنگ لاستيك و پلاستيك	2	4	6
6	محصولات كاني و غيرفلزي بر نفت و زغال سنگ	9	6	5
7	توليد فلزات اساسي	1	5	8
8	ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي	3	3	2
9	متفرقه	8	9	9

جدول 9-1-صادرات صنعتي و غير نفتي كشور[39]

رديف	كالا	ارزش صادرات (ميليون دلار )
رديف	كالا	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374
1	پودر لباسشويي و صابون	40/0	80/3	60/1	80/2	60/5	40/3	00/15	40/13
2	مواد شيميايي	60/32	20/34	90/15	30/40	70/17	50/29	00/237	80/387
3	كفش	20/0	30/0	20/0	10/7	70/22	60/11	90/36	00/31
4	ملبوس آماده ، تريكو و انواع پارچه	90/6	40/5	70/11	50/23	60/55	50/36	10/96	50/112
5	سيمان ، سنگ مصالح ، ساختماني و موزاييك	50/4	20/6	30/4	20/5	50/4	20/6	80/32	40/28
6	وسايط نقليه	90/1	80/1	70/4	60/14	60/79	40/20	10/24	80/23
7	شمش ، ورق و مفتول آن	30/143	00/17	30/77	80/82	60/131	60/140	80/106	70/67
8	لوازم خانه و بهداشت داخل ساختمان	40/0	50/0	20/225	20/225	10/205	00/167	60/137	0000
9	چدن ، آهن و فولاد	60/12	90/20	10/29	10/29	60/142	80/398	50/340	80/161
10	هيدروكربن هاي گازي	00/0	00/0	00/0	00/0	80/47	00/45	40/74
11	ساير	9/29	3250	40/229	40/229	10/258	70/332	50/610	40/634
جمع		70/232	60/122	00/660	00/66	90/970	70/1191	70/1711	80/1460

جدول10-1-صادرات كالا و خدمات در جهان[40]

عنوان	مبلغ به ميليارد دلار	درصد تغيير سالانه
عنوان	1993 1994 1995	1993 1994 1995
كالا خدمات	3630 4090 4875 1000 1080 1230	1- 13 19 1 8 14
جمع	4630 51170 6150	0 12 18

جدول 11-1-شاخص محصول ناخالص داخلي جهان بر پايه سال1990 [41]

گروه كشورها

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

جهان

3/78

9/74

2/75

2/77

9/80

0/84

8/86

2/90

4/94

4/97

0/100

7/101

9/104

1/108

ــــ

كشورهاي صنعتي

4/76

5/77

2/77

4/79

0/83

7/85

2/88

0/91

0/95

0/98

0/100

4/100

3/102

7/103

9/106

كشورهاي در حال توسعه

0/70

2/71

4/72

0/74

9/77

5/81

9/84

1/89

5/93

5/96

0/100

7/103

2/109

5/115

ــــ

آفريقا

7/80

8/81

0/81

8/82

6/85

9/87

6/89

1/94

0/97

0/100

0/101

5/100

4/102

ــــ

آسيا

8/51

8/54

6/57

8/61

9/66

5/71

1/76

0/82

5/89

6/94

0/100

7/105

61/114

0/124

4/135

اروپا

7/90

2/88

7/87

3/90

1/94

2/96

3/99

7/100

6/102

8/101

0/100

5/91

ـــــ

ــــ

خاورميانه

1/87

8/81

7/82

7/84

0/86

6/87

6/86

9/89

4/91

7/91

0/100

0/107

4/112

5/115

ــــ

نيمكره غربي

7/87

1/88

4/87

0/85

1/88

2/91

5/94

6/97

4/98

7/99

0/100

0/103

4/105

7/108

6/113

ايران

4/78

3/85

4/96

2/109

02/11

4/110

8/93

9/94

6/86

5/89

0/100

4/111

8/117

0/120

ــــ

گروه كشورها	انحراف استاندارد	ميانگين
جهان	1/3	7/103
كشورهاي صنعتي	5/1	6/101
كشورهاي در حال توسعه	9/5	1/107
آفريقا	9/0	0/101
آسيا	1/9	1/111
اروپا	3/4	8/95
خاورميانه	9/5	7/108
نيمكره غربي	2/3	3/104
ايران	8/7	3/112

جدول 12-1-درآمد متوسط سرانه كشورها و مناطق مختلف جهان[42] (دلار)

كشور – منطقه	ميانگين	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
ايران	2792	2210	2400	2810	3130	3230	3420	3520	3390	2930	2470	2370	2300	2120	ــــ
مناطق زير صحراي آفريقا	593	720	770	730	630	590	570	530	510	540	530	520	530	540	520
جنوب آسيا	302	250	270	270	260	260	270	290	320	360	360	350	330	330	310
شرق اسيا و اقيانوسيه	540	420	430	420	420	450	470	510	540	590	610	660	720	780	820
آمريكاي لاتين و مديترانه	2113	2130	2280	2140	1880	1810	1770	1840	1950	2080	2110	2280	2470	2730	2950
خاورميانه و آفريقاي شمالي	2265	2380	2500	2450	2460	2370	2340	2341	2340	2240	2060	1990	2000	1980	ــــ
اروپا و آسياي مركزي	2837	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	2470	2860	3060	3100	2900	2630	2450
كشورهاي كم درآمد و متوسط درآمد	948	880	930	900	850	840	850	880	940	1010	1020	1060	1070	1090	1090
كشورهاي كم درآمد	352	310	330	320	310	320	340	360	370	390	380	380	380	380	380
هندوچين	342	270	290	280	280	300	330	350	370	400	390	390	390	410	410
كشورهاي متوسط درآمد	2095	ـــــ	ـــــ	2010	1880	1840	1800	1870	2010	2190	2260	2350	2400	2440	2480
كشورهاي پر درآمد	14888	10810	11260	10710	10370	10740	11220	12600	15000	18150	19230	20040	20880	22540	23090
اعضاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه	15244	11030	22480	10920	10580	10970	11470	12900	15370	18630	19720	20570	21430	23100	23650
جهان	3171	2570	2670	2520	2410	2460	2520	2770	3190	3730	3890	4010	4120	4360	4420

جدول 13-1-مقايسه ساخت اقتصادي ايران به كشورهايي كه درآمد سرانه اي مشابه ايران دارند (درصد – بر اساس ارقام سال 1995)[43]

كشور	كشاورزي	صنايع	(سهم صنايع كارخانه اي )	خدمات
السالوادور	5/13	6/21	(ـ)	9/64
اردن	7/5	2/28	(6/13)	1/66
جامائيكا	1/8	9/40	(2/18)	0/51
پاراگوئه	4/26	7/20	(8/14)	0/53
الجزاير	4/11	7/50	(5/11)	0/38
ايران	2/25	4/34	(9/139)	4/40

در صورت ادامه وضع دوره 1367 تا 1374 در فاصله سالهاي 1375 تا 1378 نتايج جدول
(14-1)حاصل مي گردد .

جدول 14-1-سهم بخشهاي مختلف به قيمت واقعي به صورت ادامه روند 74-1367 (درصد)[44]

سال	كشاورزي	صنايع	(سهم صنايع كارخانه اي )	خدمات
1375	7/26	1/42	(0/16)	4/42
1376	4/26	24/4	(2/16)	3/42
1377	2/26	7/42	(5/16)	2/42
1378	0/26	0/43	(8/16)	1/42

جدول 15-1-ارزش دلاري صادرات غيرنفتي كشور به تفكيك گروههاي مختلف طي سالهاي 1369 تا 1374 (ميليون دلار)

ميانگين	ميانگين	1369	1370	1371	1372	1373	1374
كالاهاي صنعتي	765	163	468	772	959	1163	1063
فرش و صنايع دستي	1136	503	1145	1095	1454	1987	934
كالاهاي كشاورزي	771	559	659	739	910	985	773
مواد معدني و كلوخه هاي كاني	51	73	44	37	25	64	64
ساير كالاها	341	91	260	230	517	552	394
جمع	3064	1389	2576	2873	3865	4451	3228

* مأخذ : آمار بازرگاني خارجي ايران

جدول 16-1-تركيب صادرات غيرنفتي كشور به تفكيك گروههاي مختلف طي سالهاي 1369تا 1374(درصد)

نام كالا	ميانگين	1369	1370	1371	1372	1373	1374
كالاهاي صنعتي	96/24	74/11	17/18	87/26	81/24	13/26	93/32
فرش و صنايع دستي	09/37	21/36	45/44	11/38	62/37	90/37	93/28
كالاهاي كشاورزي	16/25	24/40	58/25	72/25	54/23	13/22	95/23
مواد معدني و كلوخه هاي كاني	67/1	26/5	71/1	29/1	65/0	44/1	98/1
ساير كالاها	12/11	55/6	09/10	01/8	38/13	40/12	21/12
جمع	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100

* مأخذ : آمار بازرگاني خارجي ايران

جدول 17-1-تركيب صادرات غيرنفتي[45] (درصد)

رديف

شرح

1345

1350

1355

1360

1365

1367

1368

1369

1370

1371

1372

معادن و منابع

ــــ

52/1

65/2

23/3

66/5

نساجي

ــــ

01/0

09/0

11/0

شيميائي

ــــ

40/0

84/0

89/0

88/0

پوست و چرم

ــــ

26/0

33/0

39/0

59/1

ذوب فلزات

ــــ

63/0

94/0

10/1

70/1

غذائي

ــــ

03/0

09/0

13/0

33/0

ساير

ــــ

18/0

36/0

63/0

05/2

ساختمان

ــــ

03/0

09/0

15/0

كشاورزي

ــــ

03/0

04/0

03/0

08/0

خدمات

ــــ

01/0

05/0

كالاي واسطه اي

59/9

98/6

33/1

87/0

48/3

43/5

36/2

59/1

79/2

36/0

94/5

كالاي سرمايه اي

01/0

19/0

24/0

01/0

03/0

09/0

03/0

37/0

40/0

24/0

كالاي مصرفي

43/8

70/6

99/0

78/1

76/9

94/8

62/5

18/5

20/11

69/11

49/13

كالاهائي كه طبقه بندي نشده اند

ــــ

75/0

جمع صادرات غيرنفتي

03/18

87/13

57/2

65/2

27/13

46/14

01/8

80/6

36/14

46/15

42/20

جمع صادرات نفتي

93/81

13/86

43/97

35/97

73/86

54/85

99/91

20/93

64/85

54/84

58/79

جمع

صادرات

0/100

فصل دوم

«گزينه هاي استراتژي صنعتي ايران»

امروزه كمتر مي توان كشوري را در جهان پيدا كرد كه به موفقيتهايي در زمينه توسعه اقتصادي و صنعتي رسيده است ولي فاقد استراتژي يا سياست صنعتي از پيش تنظيم شده بوده باشد .

در جهان امروز كه شاهد انواع برنامه ريزي ها و مداخله ها در اقتصاد كشورها هستيم كمتر مي توان نمونه اي از نظام بازار كامل را پيدا كرد كه در آن مصرف كنندگان حاكم بر سرنوشت عرضه و توليد كالا ها و خدمات باشند .

عملكرد نظام هاي به اصطلاح بازار آزاد نشان مي دهد كه در اين نظام ها گرايش به تخصيص نادرست منابع ، گرايشي است مسلط كه اقتصاد كشورها و محيط زيست جهاني را با ساختاري نامطلوب و آينده اي نامطمئن مواجه كرده است ، كه از نظر تئوريك مبتني بر 2 ادعاي زير اند :

الف – شكست بازار مشهود و مستمر و متداول است .

ب-دولت ها ، خرمند ، بيطرف و به لحاظ تكنيكي و تخصصي شايسته اند .

ولي دولت ها به ندرت در عمل مواجه چنين ويژگي هائي بوده اند به خصوص در زمانهائي كه آنها خواسته اند رشد اقتصادي را از طريق مداخله به وجود بياورند . در دنياي واقعي شكست دولتها ، بيشتر از شكست بازارها خسارت به بارآورده است .

انتخاب استراتژي توسعه صنعتي به طور كلي محصول و برايند نيروها و ملاحظات سياسي اعم از داخلي و ياخارجي است زيرا استراتژي هاي مختلف هر كدام به نحوي ساختار قدرت را هر چند به طور غير مستقيم ، تحت تاثير قرار مي دهند . فرآيند تاثير از طرق تغييراتي است كه هر استراتژي خاص در نرخ رشد نسبي درآمد گروههاي مختلف و در نتيجه در توزيع نسبي و مطلق درآمد آنها به وجود مي آورد . علاوه بر اين استراتژي توسعه صنعتي در حالت مطلوب بايد با توجه به عوامل و شرايط زير صورت پذيرد :

الف-شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور ، وضع جمعيت و پايه فعلي صنعتي كشور

ب-آرمانهاي جمعي كه در قانون اساسي و يا توسط مردم ، نمايندگان و رهبران بيان مي شود .

ج-جايگاه اقتصادي كشور در اقتصاد جهاني

د-نيازهاي آيندگان يعني آنهائي كه در حال حاضر نه حوضه انتخابيه دارند ، نه نماينده و نه رهبر .

هـ- عزم و اراده سياسي براي مديريت موثر اقتصادي و دانش و تجربه لازم براي اعمال اين قدرت . با توجه به عوامل فوق ذكر چند نكته ضروري است :

1-انتخاب استراتژي توسعه صنعتي هر چند نظر به آينده دارد ، ليكن بار هزينه توسعه صنعتي را مي تواند به آينده فعلي يابه نسل هاي آينده تحميل نمايد[46] .

واقعيت هاي خشن و تلخ بازار جهاني چنان است كه هر گونه شكست در سياست گذاري رابه شدت تنبيه مي كند و اين تنبيه به صورت حركت پول ، انتقال سهم بازار و يا از طريق نوسانات در اشتغال و دستمزدها بروز مي نمايد[47] .

گزينه هاي استراتژي توسعه صنعتي به شرح زير اند :

1-2-گزينه ادامه روند فعلي :

سياست صنعتي به مجموعه اي از سياست ها گفته مي شود كه هدف آنها صنعتي شدن اقتصاد ملي باشد . بنابراين وقتي از استراتژي توسعه صنعتي سخن گفته مي شود منظور شناسائي مجموعه سياست هاي صنعتي بكار گرفته شده براي به حركت در آوردن اقتصاد ملي به جانب يك ساخت صنعتي است .

البته ذكر اين نكته لازم است با اينكه هدف ، رشد يافتن اقتصاد ملي است ولي نمي توان تمامي آن سياستها را در شمار سياست هاي صنعتي كشور مورد توجه قرار داد و يا تمامي سياستهاي منطقه اي را كه هدف آنها رشد يافتن يك منطقه اي خاص است ، از شمار مجموعه سياست هاي صنعتي كنار گذاشت و آنها را ناديده گرفت . اما نگاهي به مجموعه سياست هاي اعمال شده در اقتصاد ايران اين نكته را آشكار
مي سازد كه سياست صنعتي ويژه و قانونمندي در دو دهه اخير براي اقتصاد ايران تدوين نشده است و آنچه به عنوان سياست صنعتي مورد توجه مسئولان صنعت قرار گرفته ، در بيشتر موارد نسبت به نارساييهاي مشهود در مكانيسم هاي برگزيده بوده است . طبيعي است كه واكنشهاي پيوسته يك نقطه يا حوزه خاص را مدنظر قرار
مي داده است و به لزوم به ساير سياست هاي كشور يا مجموعه صنعت سازگاري نداشته است .

جدول (1-2)بررسي ارزيابي برنامه دوم از ديدگاه جهت گيري سياست هاي صنعتي پرداخته است .

2-2-گزينه اتخاذ استراتژي نيل به خودكفائي (جايگزيني واردات):

اين استراتژي در شرايطي انتخاب مي شود كه سياست گذاران ، توسعه اقتصاد ملي را فقط از طريق نيل به خودكفائي قابل حصول مي دانند و تامين رشد اقتصادي از طريق توسعه صادرات و كسب تخصص بين المللي در توليد پاره اي از كالاهاي صنعتي را عملي نمي بينند .

در چارچوب اين استراتژي ، فرآيند صنعتي شدن كشور بايد از مرحله توليد داخلي كالاهاي مصرفي به توليد داخلي نهادهاي اصلي توليد به منظور كاهش نياز ارزي برسد و موفقيت آميزترين حالتها بايد به توليد داخلي ماشين آلات و تجهيزات (كالاهاي سرمايه اي) جامه عمل بپوشاند .

با اعمال استراتژي جايگزيني واردات و اختصاص بازار داخلي به توليدات داخلي ، هر اندازه هم كه موفقيت آميز باشد ، كشورهاي در حال توسعه نمي توانند دنبال هدف خودكفائي كامل صنعتي باشند ، زيرا خودداري از مشاركت در مبادلات اقتصادي جهاني نه تنها موجب محروميت كشور از انگيزه هاي اضافي براي رشد اقتصادي خواهد شد بلكه موجب قطع رابطه كشور با دستاوردها و پيشرفت هاي جهاني در زمينه علوم و فنون مي گردد . لذا صنعتي شدن مستلزم توسعه بازرگاني خارجي در هر دو سمت واردات و صادرات است ،زيرا باتكيه بر صادرات مواد خام و سنتي نمي توان در اين مشاركت به طور سودآور حضور پيدا كرد .

بعضي از معايب استراتژي جايگزيني واردات را مي توان به شرح زير نام برد :

1-ايجاد اختلال در الگوي مصرف و توليد كه منجر به تخصيص نامناسب منابع كمياب مي گردد .

2-ايجاد وابستگي تكنولوژي

3-درگير كردن شديد منابع داخلي و ارزي در تامين نيازهاي وارداتي .

4-حذف جاذبه هاي صادراتي .

5-تغيير الگوي توليد بر خلاف مزيت هاي نسبي .

با وجود معايب و مشكلات فوق الذكر انتخاب گزينه استراتژي جايگزيني واردات فقط در مواردي قابل توجيه و توصيه است كه متضمن يادگيري در عمل باشد و آن هم مشروط به اينكه پس از گذشت يك دوره كوتاه زماني ، سياست هاي حمايتي كه در چارچوب اين استراتژي به اجرا در مي آيند متوقف گشته و به سياست شوق رقابتمندي در توليد صنعتي تبديل گردند .

3-2-گزينه اتخاذ استراتژي نيل به خودكفائي (توسعه صنايع وابسته به منابع)

توسعه صنعتي وابسته به منابع چه در قالب جايگزيني واردات و چه به منظور صادرات صورت مي گيرد ، مي تواند به تحكيم و تقويت پيوندهاي بخشي و بين صنايع منجر گردد . صنايع محور وابسته به منابع ، مي توانند به تحقق خودكفائي و رشد پايدار صنايع تبديلي كشاورزي كمك نمايند كه با نيازهاي كشورهاي در حال توسعه سازگاري دارد . منظور از صنايع محور وابسته به منابع صنايعي هستند كه از منابع داخلي قابل دسترس استفاده مي كنند .

گزينش اين استراتژي در شرايطي منطقي و موفقيت آميز است كه :‌ پايه منابع صنعت كشور شامل مواد معدني ، محصولات كشاورزي و جنگلي ، منابع دامي ، آبهاي داخلي و اقيانوس و منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير انرژي به خوبي شناسائي شده باشد .

ب-تكنولوژي هاي مختلف توليد يك كالاي معين از يك ماده اوليه و منبع طبيعي معين ، شناسايي شده باشند .

ج-محصولات مختلفي كه از كاربرد يك ماده اوليه معين قابل توليدند ، ارزيابي و شناسايي شده باشند .

د-نسبت به مواد اوليه مختلفي كه به صورت جايگزين در توليد يك كالاي معين قابل استفاده اند علم و آگاهي وجود داشته باشد .

صنايع وابسته به منابع كه در اين استراتژي مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از صنايع تبديلي كشاورزي (غذائي و نساجي) ، صنايع چوب و كاغذ ، صنايع شيميايي و پتروشيمي و غيره . از ويژگي هاي اصلي اين صنايع كم بودن ميزان وابستگي آنها به واردات از خارج است .

در اتخاذ اين استراتژي هدف اصلي كاهش قدر مطلق مشاركت كشور در بازار بين المللي تا حد صفر نيست چرا كه اين امر نه امكان پذير است و نه مطلوب . هدف اصلي در حقيقت انتخاب فرآيندي است كه طي آن خود اتكائي به صورت تصاعدي افزايش يافته يابه عكس وابستگي ها به طور تصاعدي كاهش پيدا مي كند . در اين استراتژي تنها ملاحظات اقتصادي و سودآوري مطرح نيست بلكه شخصيت و حيثيت طرف ها (كشورها يا بنگاهها) ، نوع موافقت ها و امثال اينها نيز واجد اهميت اند .

4-2-گزينه اتخاذ استراتژي تامين نيازهاي اساسي :

استراتژي تأمين نيازهاي اساسي در كشورهاي در حال توسعه ، به دليل وجود فقر و محروميت در زمينه هاي مختلف تغذيه ، مسكن ، بهداشت و آموزش به عنوان استراتژي توسعه در برنامه ريزي بلند مدت و ميان مدت مطرح مي گردد . در چارچوب اين استراتژي ، اولويت به هزينه ها و سرمايه گذاري هائي داده مي شود كه نيازهاي اساسي جمعيت به ويژه فقر در زمينه هاي خوراك ، مسكن ، بهداشت درمان و آموزش تامين نمايند . شيوه تامين اين نيازها ، غالباً به صورت ايجاد درآمد و اشتغال براي افرادي است كه با فقر و محروميت روبرو هستند . براي اين منظور ايجاد صنايع كوچك و سنتي از يك طرف و صنايع توليد كننده كالاهاي اساسي مورد نياز مردم از طرف ديگر ، از اولويت برخوردار مي شوند . توليدات اين صنايع را مي توان به مواد اوليه محلي ، به ويژه مواد اوليه كشاورزي پيوند زد و به عمل آوري محصولاتي مانند غلات ، چربي ها و روغن ها ، ماهي ، گوشت ، ميوه و سبزيجات و امثال آنها كه به طور مستقيم به بهبود تغذيه و زندگي مردم كمك مي كنند اقدام كرد .

5-2-گزينه اتخاذ استراتژي توسعه صنايع مادر و اساسي (توسعه صنايع سنيگن)

اين استراتژي بيشتر مورد توجه كشورهاي در حال توسعه مي باشد زيرا اين صنايع موجود و گسترش دهنده پيوندهاي پسين و پيشين براي توليد داخلي هستند .

با توجه به اهميت صنايع سنگين ، موضوع اصلي در مورد اين صنايع اين نيست كه آيا كشور بايد در جهت توسعه آن ها گام بردارد يا نه، بلكه اين است كه كدام يك از صنايع سنگين را بايد توسعه داد . مهمترين شرط لازم براي گزينش استراتژي توسعه صنايع مادر و اساسي ، وجود چارچوب يكپارچه و در هم تنيده اي از بازارها و مواد اوليه و زيربناهاي مناسب است . اين شرط امكان دارد به خودي خود و يا به صورت مصنوعي توسط گروهي از كشورها كه به صورت منطقه اي همكاري مي كنند به وجود آيد شرط ديگر براي موفقيت اين استراتژي انتخاب زيربخش ها و رشته هايي از صنايع مادر و اساسي است كه يك كشور مي خواهد در آن زمينه ها ظرفيت ايجاد نمايد و يا به توسعه ظرفيتي بپردازد .

و شرط مهم ديگر براي حصول موفقيت تسلط كامل بر تكنولوژي توليد كالاهاي توليد كننده ، كالاهاي سرمايه اي و تسهيلات مشترك است .

شرط ، ديگر اختصاص بخشي از طرفيت هاي توليدي به عرضه كود ، سموم و
ماشين آلات سنگين و سبك مورد نياز بخش كشاورزي به قيمت هاي متعادل و تامين حمل و نقل است . استراتژي توسعه صنايع مادر و اساسي نياز به منابع ارزي قابل توجهي براي احداث و بهره برداري صنايع سنگين را دارد و لذا ضروري است كه از همان آغاز براي صدور محصولات داراي ارزش افزوده بالا و كالاهاي واسطه و تجهيزات صنعتي به بازارهاي مختلف پيش بيني هاي لازم به عمل آيد . اين استراتژي نياز به منابع ارزش قابل توجهي براي احداث و بهره برداري صنايع سنگين دارد و بطور كلي در كشورهائي كه داراي جمعيت زياد و بازارهاي گسترده اند ، امكان موفقيت دارد .

6-2-گزينه اتخاذ استراتژي توسعه صادرات (توسعه مزيت هاي نسبي)

توسعه صادرات روش عموماً شناخته شده اي براي برطرف كردن محدوديت هاي ارزي در جريان توسعه صنعتي است . همراه با صنعتي شدن به دليل افزايش روز افزون واردات مواد اوليه صنعتي و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي حفره ارزي غالباً وسيع تر
مي شود . با توجه به اين كه درآمد حاصل از صادرات مواد خام را نمي توان آنقدر افزايش داد كه نيازهاي ارزي رشد و توسعه صنعتي را تامين نمايد ، صدور كالاهاي صنعتي راه حل مطلوبي براي تامين درآمد ارزي به شمار مي رود .

هنگامي كه در اثر اعمال سياست هاي حمايتي ، گرايش هاي ضد صادراتي در اقتصاد بوجود مي آيد و يا در شرايطي كه سياست گزاران به هر دليل مايل به كاهش حمايت هاو يا قطع گرايش هاي ضد صادراتي موجود در سياست هاي اقتصادي نيستند مي توان با برقراري يارانه هاي صادراتي كه با آن حمايت هاي برابري بكنند به تامين بي طرفي در مجموعه سياست هاي اقتصادي دست يافت كه در نهايت موجبات ارتقاء رفاه اقتصادي جامعه را فراهم مي كند .

گرايش هاي ضد صادراتي در اقتصاد وقتي بوجود مي آيند كه قيمت هاي بازار داخلي از قيمت هاي جهاني فاصله مي گيرند و اين امر غالباً به دليل حمايت هائي است كه با
هزينه هاي يارانه اي سنگين ، از توليدات داخلي به عمل مي آيد در حالي كه فعاليت هاي رقابتي صادر كنندگان در سطح بين المللي ، مشمول ماليات و ديگر محدوديت ها
مي گردد .

سياست هاي توسعه صادرات وقتي با موفقيت روبرو مي گردند كه به منظور خنثي سازي و بي اثر كردن اين گونه گرايش هاي ضد صادراتي طراحي شده و به اجرا در آيند .

عوامل ضروري براي موفقيت استراتژي توسعه صادرات عبارتند از :

1-عزم و تعهد دولت در ايجاد زمينه هاي تشويقي و حمايتي

2-اتخاذ سياست سازگار در مورد نرخ ارز ، واردات و صادرات .

3-استمرار ثبات سياسي

4-استمرار در ثبات قوانين اقتصادي ، سياستهاي پول و مالي

نكته قابل توجه اين است كه استراتژي توسعه صادرات تنها در صورتي به گسترش پايه صنعتي كشور مي انجامد كه موجب افزايش سرمايه گذاري در
زمينه هايي شود كه از منابع داخلي بيشتر بهره برداري شود .

استفاده از سرمايه گذاري خارجي در توسعه صادرات صنعتي به 2 شرط زير قابل توجه است :

1-به خودكفائي داخلي و انتقال موثر تكنولوژي كمك كند .

2-تراز ارزي مثبت داشته باشد .

در انتخاب كالا براي صادرات بايد به نكات زير توجه داشت :

1-امكان اتمام مواد اوليه تجديد ناپذير

2-امكان كمبود مواد غذائي در داخل كشور در آينده

3-خنثي شدن تراز ارزي ناشي از مبادله با خارج

4-امكان موقتي بودن بازارهاي خارجي و ثبات آن در بازارها

5-تغيير سياستهاي حمايتي در كشور وارد كننده

6-همكاري بين كشورهاي مجاور و دوست در چارچوب قراردادهاي چند جانبه.

ذكر اين نكته ضروري است كه تخصص بعضي از كشورها در صادرات كالاهائي كه صرفاً مواد خام هستند و به طور مستقيم متكي به منابع طبيعي كشور اند استراتژي است كه بر پايه تخصص در بهره برداري از مواد اوليه موجود در پايه منابع طبيعي شكل گرفته است ، نه از يك انتخاب آگاهانه سياستي . به عنوان مثال صدور نفت را در ايران نمي توان نتيجه يك انتخاب آگاهانه در زمينه استراتژي توسعه صادرات به حساب آورد . در نتيجه صادرات مواد اوليه ، درآمد ها افزايش يافته و افزايش سريع و چشمگير توليد ناخالص داخلي به سهولت امكان پذير مي شود زيرا درآمد صادراتي ، پس انداز را افزايش داده و واردات را زياد مي كند . در نتيجه ضرورت ايجاد تغيير در ساختار توليد را منتفي مي كند و همين امر يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به شمار مي رود .

بررسي عملكرد صادراتي كشورهاي در حال توسعه به منظور يافتن الگو يا الگوهاي توسعه صادرات در نهايت كشف قانونمندي رفتاري در فرآيند توسعه صادرات به ارائه چند نظريه منجر شده است . كه در اينجا به ذكر چند نمونه از آن
مي پردازيم :

1-بلا بلا سا به اين نتيجه رسيده است كه دو فرآيند متفاوت به طور همزمان در كارند كه موفقيت صادراتي را به بار مي آورند . يكي از اين فرآيند ها به نظر بلاسا ، حركت تاريخي عاملي است كه ضمن آن كشورهاي پيشتاز در توليد و صادرات جاي خود را به تازه وارها واگذار مي كنند كه قدرت رقابتي بيشتري رابدست مي آورند .

طبق اين نظريه ، صنعتي شدن فرآيند تاريخي رو به گسترش است كه طي آن تعداد كشورهاي جديداً صنعتي شده همچنان رو به افزايش است . فرآيند دوم ، صنعتي شدن و توسعه صادرات كشورها را ناشي از تمركز اتفاقي ظرفيت توليد صنعتي در مناطق و كشورهاي خاص و تحت شرايط معين مي داند .

2-آكاماتسو (Akamatusu , K) اقتصاد دان ژاپني در زمينه نظريه «مسير پرواز غازهاي وحشي » راارائه كرده و توسعه اقتصادي و صنعتي ژاپن را طبق اين نظريه تبيين كرده است كه به موجب آن چارچوب تخصص ژاپن به طور مستمر با حركت به سوي صنايع داراي ارزش افزوده بالاتر تغيير كرده و توليد به طور سيستماتيك از 4 مرحله عبور كرده است .

الف-وارد كردن كالاي جديد (كه بوجود آورنده تقاضاي جديد و فراهم كننده زمينه ها و فرصت هاي انتقال تكنولوژي است )

ب-جايگزيني واردات با توليد داخلي

ج-صادرات

د-واردات مجدد همان كالا (پس از آن كه ديگر كشورهاي در حال توسعه در توليد آن كالا از قدرت رقابتي بيشتري برخوردار مي شوند .

اين فرآيند توليد «منزل به منزل» را آكاماتسو از نظر ترسيمي در نموداري كه
در برگيرنده منحني رشد توليد ، صادرات و واردات يك صنعت طي زمان طولاني است به شكل بندي پرواز غازهاي وحشي تشبيه كرده است به صورت عدد 8
مي باشد.

مدل پرواز غازهاي وحشي را براي تقسيم كار بين المللي در ميان كشورهاي داراي سطوح مختلف توسعه تعميم داده اند كه به موجب آن يك انتقال مستمر
مزيت هاي مقايسه اي از كشورهاي در حال توسعه واقع در مراحل بالاتر توسعه ، به كشورهاي واقع در مراحل پائين تر وجود دارد .

شواهد نشان مي دهد كه كشورها در مراحل مختلف صنعتي شدن و رشد ، با تغيير تركيب صادرات صنعتي خود روبرو مي شوند . بعضي از كشورها كه داراي سرمايه گذاري فيزيكي سرانه بالايي هستند (برزيل و مكزيك و … ) كالاهاي
سرمايه اي بيشتري صادر مي كنند كه كالاهاي سرمايه اي برند .

كشورهايي كه داراي شاخص سرمايه گذاري انساني بالاتري هستند (هنگ كنگ، كره جنوبي)‌نسبت بيشتري از صادرات صنعتي آنها راكالاهاي مصرفي تشكيل مي دهد كه بيشتر از كالاهاي سرمايه اي كاربراند و بيشتر از كالاهاي واسطه اي نيز مهارت براند . كالاهاي مهندسي نيز سهم قابل توجهي از صادرات صنعتي اين كشور ها را تشكيل مي دهند . به طوري كلي ، نتيجه مشاهدات و بررسي ها حكايت از آن دارد كه تركيب صادرات صنعتي در رابطه با تغيير در برخورداري از منابع و در راستاي تراكم سرمايه هاي فيزيكي و انساني تغيير مي كند[48] .

7-2-گزينه اتخاذ استراتژي توسعه صنايع دانش و تكنولوژي بر

تكنولوژي راه و روش انجام كارهاست و تكنولوژي ها در هر دوره از توسعه اقتصادي شكل خاصي به خود مي گيرند كه متناسب با شرايط آن دوره است . تكنولوژي در هر دوره از توسعه اقتصادي در برگيرنده ويژگي هاي زير است :

الف)محصولاتي كه مي سازيم و مورد استفاده قرار مي دهيم .

ب)فرآيند هايي براي ساختن آن محصولات بكار مي گيريم .

ج-سازمانهايي كه براي هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي خويش برپا مي كنيم .

د)نهادهائي كه بستر ساختاري لازم براي فعاليتهاي اقتصادي را فراهم مي كنند .

از همگرائي روابط و مناسباتي كه بين 4 مورد فوق الذكر در هر دوره از زمان به بار مي آيد ، وجه اصلي شرايط فني – اقتصادي آن دوره مشخص مي گردد كه به آن «ديدمان فني – اقتصادي » گفته مي شود . ديدمان فني – اقتصادي هر دوره مشخص كننده خطوط كلي استراتژي توسعه صنايع دانش و تكنولوژي بر آن دوره است .

ديدمان جديدي كه در دهه 1980 و 1990 مسلط شده است بر محور انتقال ، بازيابي و تجزيه و تحليل اطلاعات و هزينه هاي رو به كاهش ترابري و ارتباطات و انرژي هاي جديد شكل گرفته است .

فقدان توان و امكانات تكنولوژيكي داخلي و همچنين فقدان نيروي انساني در سطوح مهندس و تكنسين همراه با سيستم هاي انگيزشي غيرموثر از جمله مشكلات اساسي است كه مانع از ارتقاء به درجات برتر صنعتي شدن است .

بر ارتقاء به سطوح بالاتر توسعه صنعتي توجه به نكات زير ضروري است :

1-جايگزيني تكنولوژي قديم با جديد .

2-افزايش بهره وري .

3-بهبود طراحي محصول و فرآيند انطباق صنعت با تغييرات بازار

4-تغيير تركيب محصول و افزايش ظرفيت ها .

اولين گام براي پيشبرد دانش و تكنولوژي ، ايجاد زيربناي لازم براي توسعه دانش و تكنولوژي است كه از جمله بايد به قوانين و مقررات لازم و سازماندهي و نهادسازي هاي متناسب براي توسعه تكنولوژي اشاره كرد .

سياست تكنولوژي بر موارد زير تاكيد دارد[49] :

1-استفاده از تكنولوژي وارداتي در صورتي امكان پذير است كه كشور وارد كننده به سطح معيني از تحقيق و توسعه بومي و خودي نايل شده باشد .

2-توجه كافي و مخصوص به كارگران و پيشه وران به منظور كسب
مهارت هاي لازم

3-كمك به ايجاد موسسات تحقيقاتي

4-گسترش آموزشهاي تكنولوژي در سطح دانشكده ها

5-كمك به كنسرسيوم تحقيقاتي

6-ايجاد شركتهاي خاص تكنولوژي

7-ايجاد شركتهاي پيشرو سرمايه گذاري در اين طرح ها .

در هر حال گزينش استراتژي توسعه صنايع دانش تكنولوژي بر ، در هر شرايطي بايد فراتر از ملاحظات مربوط به گزينش استراتژي هاي توسعه صنعتي صورت پذيرد و به عبارتي ديگر ، استراتژي توسعه صنايع دانش و تكنولوژي بر را بايد استراتژي گزينش راهبرد توسعه صنعتي كشور به حساب آورد نه استراتژي از ميان ديگر استراتژي هاي توسعه صنعتي .

8-2-جمع بندي گزينه هاي استراتژي :

استراتژي هاي مختلفي كه در مورد آنها بحث شد در 2 گروه اصلي طبقه بندي مي شوند :

الف-استراتژي هاي درون نگر توسعه (استراتژي نظر به داخل )

اين استراتژي عمدتاً ناظر به بهره برداري از امكانات و منابع داخل كشور براي رسيدن به درجاتي از خودكفائي و ياخوداتكائي بوده و يكي از وجوه اساسي آن ، استراتژي جايگزيني واردات است .

در چارچوب استراتژي هايي درون نگر توسعه ، اصلاح ساختار هاي توليدي و استحكام پيوندهاي داخلي توليد صنعتي مورد نظر است و براي اين منظور بايد موانع توسعه سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف صنعتي برداشته شود و نظام قيمت گذاري كالاها و خدمات اقتصادي بايد به گونه اي اصلاح گردد كه گسترش هماهنگ رشته هاي مختلف مذكور را امكان پذير نمايد .

استراتژي جايگزيني واردات به عنوان شاخص ترين استراتژي دورن نگر توسعه صنعتي در كشورهاي مختلف و در طول زمان به اندازه كافي طولاني به اجرا در آمده است كه بتوان نتايج لازم رااز عملكردهاي آن استنتاج نمود .

ايران نيز از زمان احداث اولين كارخانه هاي صنعتي در حدود يك قرن پيش و دست كم از 50 سال پيش كه پي ريزي صنايع مدرن در چارچوب توسعه اقتصادي برنامه ريزي شده را آغاز نمود . در چارچوب استراتژي جايگزيني واردات فعاليتهاي صنعتي را اجرا و هدايت نموده است . در طول اين مدت هيچ كالاي صنعتي را
نمي توان پيدا كرد كه در نتيجه توليد انبوه به بهبود بهره وري و عوامل توليد و يا به دليل كسب تجربه و يادگيري در عمل منجر به كاهش هزينه توليد و در نتيجه كاهش قيمت براي مصرف كننده نايل شده باشد ، در حالي كه صنايع جهان از بعد از انقلاب صنعتي و طي 300 سال تا به امروز همواره شاهد اين كاهش بوده اند بطور مثال
مي توان به چند مورد اشاره كرد :

از زمان كشف نيروي بخار تاسال 1850 قيمت آن به نصف كاهش يافت .
بين سالهاي 1890 و 1930 قيمت برق حدود 65% كاهش پيدا كرد[50] .

ب)استراتژي هاي برون نگر توسعه (استراتژي نظر به خارج)

در اين استراتژي توسعه صنعتي كشور در قالب اقتصاد جهاني و حصول به سهم موقعيتي در بازار بين المللي به اتكاء مزيت نسبي ، جستجو مي شود . براي اين منظور توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و ساخته شده به خارج و افزايش مبادلات به دنياي خارج ضرورت پيدا مي كند .

استراتژي توسعه صادرات كه مهمترين استراتژي برون گرا به شمار مي آيد در كشورهاي در حال توسعه اي كه قادر به ايجاد و خلق مزيت نسبي در توليد ، عرضه و بازاريابي محصولات صنعتي و ارتقاء توان تكنولوژيكي خود نيستند با موفقيت روبرو نخواهد شد .

تغييرات صنعتي نيم قرن اخير در جهان نشان دهنده اين حقيقت است كه دست آورهاي صنعتي و اقتصادي بر محور نوآوري قرار داشته است . ديدمان هاي رقابتي پورتز نيز مبين همين حقايق است[51] .

به جاي مزيت نسبي ،‌مزيت رقابتي
سرچشمه مزيت ، نوآوري است نه برخورداري از عوامل
نوآوري محلي است نه جهاني
بنگاهها با هم در رقابت اند نه ملت ها

9-2-معيارهاي گزينش استراتژي

معيارهاي اصلي قضاوت در مورد هر استراتژي را بايد از هدف يا هدف هاي كلي توسعه صنعتي كه پيش از اتخاذ هر استراتژي معين گردد ، استنباط نمود . براي اين منظور ضروري است كه در بيان هدفهاي كلي توسعه صنعتي ، اهميت و اولويت هر هدف به روشني و صراحت بيان گرد تا قضاوت در مورد گزينه هاي استراتژي توسعه صنعتي از نظر تحقق بخشيدن به آن هدفها امكان پذير گردد .

حال به چند مورد از معيارهاي كلي اشاره مي گردد :

1-قابليت دوام و زينتمندي صنايع در رابطه با اقتصاد بين المللي

2-تراكم سرمايه و مهارت هاي داخلي

3-سازگاري با ساختار هاي آزادي و كراهت انساني

4-عدالت اجتماعي .

جدول فصل دوم

جدول 1-2-ارزيابي برنامه دوم از ديدگاه جهت گيري سياست هاي صنعتي[52]

نوع سياست	صنايع محور			معيارهاي برگزيده
نوع سياست	مصرفي	واسطه اي	سرمايه اي	افزايش سهم در توليد ملي	سهم در بازار	خالص ارزآوري	تكيه بر منابع موجود	سهم در توسعه
افزايش توليد صنعتي	+	+	+	0	0	0	-/+	++
بهبود تراز تجاري	+	+	+	0	0	0	0	++
بالابردن كيفيت	+	+	+	0	0	0	0	+/-
بالابردن توان رقابت	+	+	+	0	0	0	0	+/-
بالابردن سطح دانش فني	+	+	+	0	+/-	0	0	+/-
بهره برداري اقتصادي از ظرفيت هاي موجود	+	+	+	0	+/-	0	+/-	++
ايجاد و توسعه صنايع كوچك	+	+/-	–	0	+/-	0	++	++
توسعه صنايع دستي	++	–	–	0	+/-	-/+	++	++
توسعه سرمايه گذاري صنعتي	+/-	++	++	+/-	0	-/+	++	++
دستيابي به بازدهي مطلوب	+/-	++	++	-/+	0	-/+	++	++
ايجاد سازگاري بين عوامل توليد	++	+	+	0	0	0	0	++

+ مي تواند مربوط باشد ++ارتباط دارد +/- ارتباط بيش از بي ارتباطي است

0 ارتباط نامعلوم است – ارتباط ندارد -/+ بي ارتباط بيش از ارتباطي است

فصل سوم

امكانات توسعه صادرات صنعتي ايران با توجه به شرايط اقتصادي

1-3-منابع طبيعي :

منابع كشاورزي ايران ظرفيت بالقوه اي به مراتب فراتر از توان به كار گرفته شده دارد . عملكرد در واحد سطح محصولات هنوز از ميانگين كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي دارد ، بهره برداري و استفاده از منابع آب با عملكرد پائين صورت مي گيرد و بهره وري سرانه بخش كشاورزي كمتر از ساير بخشهاست . بارفع برخي از
محدوديت ها و استفاده از ظرفيت هاي كشاورزي كشور ، مي توان به توليدات بسيار بيشتري دست يافت و با هماهنگي با مقررات بين المللي زمينه را براي توسعه صادرات محصولات كشاورزي فراهم نمود .

1-1-3-اقيم آب و هوا

از مساحت كشور حدود 65 درصد در شرايط آب و هوائي فراخشك و خشك بياباني و بيش از 20 درصد در شرايط نيم خشك قرار دارد . بيش از 8 درصد داراي آب و هواي مديترانه اي و نيمه مرطوب فقط 7 درصد سطح كشت زير پوشش اقليم مرطوب است كه به طور عمده مربوط به نقاط ارتفاعي كشور مي باشد .

2-1-3-منابع ، اراضي و خاك

از مجموع 165 ميليون هكتار مساحت كشور ، بيش از 30 ميليون داراي توان بالقوه براي كشاورزي است . با توجه به استفادهاز منابع آب قابل تخصيص به بخش كشاورزي مي توان حدود 5/8 ميليون هكتار را سالانه زير كشت محصولات مختلف و باغات آبي قرار دارد . با توجه به نواحي مناسب كشت ديم ، حدود 6 ميليون هكتار نيز سالانه زير كشت محصولات ديم قرار خواهد گرفت .

اگر اين امكانات را براي جمعيت 100 ميليون نفر در دو دهه آينده در نظر بگيريم نسبت جمعيت به اراضي تحت كشت سالانه 6/6 نفر خواهد بود . اين نسبت براي خاكهاي قابل كشت 5/4 نفر مي باشد . نسبت جمعيت به اراضي قابل كشاورزي در سويس 16 نفر ، در ژاپن 19 ، در هلند 15 ، در بلژيك 11 ، در كره 14 ، و درمصر 12 ، در انگلستان 9 ، در آمريكا 2/1 و در روسيه 7/1 نفر است[53] .

همانطور كه ملاحظه مي شد ، ايران از نظر سهم خاك مورد استفاده براي توليد از شرايط قابل قبولي برخوردار است و شايد در بين كشورهاي آسياسي بيشترين سهم سرانه را داشته باشد .

3-1-3-منابع آب

منابع آب مورد استفاده بخش كشاورزي در سال 1373 حدود 7/75 ميليارد متر مكعب بوده است كه 43 ميليارد مترمكعب (8/56درصد) آن از منابع آبهاي سطحي استفاده شده است . لذا تخصيص آب به بخش كشاورزي مي تواند 15 ميليارد مترمكعب افزايش يابد . با رعايت ميدان آبي كشور با توجه به نياز شرب و ساير مصارف خانگي جوامع شهري و روستايي و مصارف مورد نياز بخش صنعت و غيره در نهايت مي توان حدود 90 ميليارد متر مكعب آب از منابع سطحي و زيرزميني براي كشاورزي اختصاص داد . با استفاده از بهينه از حدود 90 ميليارد مترمكعب اب قابل تخصيص به بخش كشاورزي و با افزايش راندمان آبياري و اصلاح روشها و بكارگيري سيستم هاي مناسب آبياري ، سطح مزارع آبي و باغات مي تواند يك الي 5/1 ميليون هكتار افزايش يافته و به 8 تا 5/8 ميليون هكتار برسد . به عبارت ديگر به روند رو به رشد جمعيت آب همچنان از مهمترين عوامل محدود كننده كشاورزي ايران محسوب و استفاده بهينه از آن بايد از اولويت خاص برخوردار باشد .

4-1-3-منابع طبيعي تجديد شونده :

دامنه هاي شمالي البرز از نظر پتانسيل توليد جنگل ، مساحتي بيش از 5/3 ميليون هكتار را در بر مي گيرد . ولي امروزه جز 5/1 ميليون هكتار از آن باقي نمانده است كه آنهم بصورت مخروبه و نيمه مخروبه در آمده است .

جنگلهاي زاگرس كه روزگاري 11 ميليون هكتار بوده به حدود 5/2 ميليون هكتار كاهش يافته است . در نواحي ديگر كشور ، شرايط بهتري حكمفرماست[54] .

5-1-3-منابع آبزي

منابع آبزي ايران را مي توان به سه گروه آبزيان كرانه هاي شمالي ، آبزيان
كرانه هاي جنوبي و دور و آبزيان داخلي كشور تقسيم كرد . روند صيد آبزيان نشان مي دهد كه آبهاي جنوب بزرگترين ميزان ذخائر آبزي را دارند و بهره برداري از اين ذخائر سبب شده است كه صيد جنوب بزرگترين بخش صيد و صيادي در كشور باشد. مطالعه روند ماهيگيري نشان مي دهد كه كل صيد و پرورش از 23 هزار تن در سال 1352 به 382 هزار تن در سال 1374 افزايش يافته است (جدول 1-3) .

نگاهي به برنامه دوم نشان مي دهد كه بهره برداري از منابع آبزي در طول برنامه روند صعودي دارد . با در نظر گرفتن ميزان ذخائر و سياست هاي بازيابي ذخائر مستهلك شده ، به نظر مي رسد كه روند برنامه در مجموع قابل دستيابي باشد (جدول 2-3) .

6-1-3-منابع معدني :

از لحاظ جغرافيائي ، ايران كشوري ، با منابع سرشار است كه مي تواند از اين منابع براي توسعه صنعتي خود استفاده از شايان بنمايد . توسعه معدني ايران از سالهاي دههه 1350 شروع شد . يكي از نخستين موارد توجه به منابع معدني ، مس سرچشمه بود و مورد ديگر معادن آهن سيرجان . با بهره برداري از اين دو معدن تاكيد بر جستجو براي منابع معدني شدت يافت .

بر اساس سرشماري سال 1373 صنعت و معدن ، در مجموع 2423 معدن فعال در اين سال در كشور وجود داشته است . از اين مجموعه 1237 واحد معدن
ذغال سنگ ، 257 واحد معدن مس ، 212 واحد معدن شن و ماسه ، 201 واحد معدن سنگ هاي تزئيني ، 160 واحد معدن سنگهاي آهني ، 357 واحد نيز معادن متفرقه ديگر بوده است[55] .

نكته اي كه در مورد معادن بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر توسعه پايدار اقتصاد ملي مدنظر قرار گيرد ، تكيه بر منابع معدني پايان پذير بدون استفاده از سياست هاي ويژه براي بازچرخاني[56] منابع سياست پذيرفته شده اي نيست . بنابراين اگر دست اندركاران اقتصادي بخواهند وضعيت توليد و صادرات صنعتي را پايدار سازند ، لازم است تمهيداتي در جهت كاربرد مجدد منابع معدني و بازيابي اين منابع از مصنوعات مستهلك شده انديشيده شود . در اين چهارچوب لازم است صنايع بازيابي به وجود آيد تا از منابع معدني تجديدناپذير بالاترين ميزان استفاده صورت پذيرد .

7-1-3-منابع انرژي تجديد پذير و تجديد ناپذير

ايران به طور سنتي يك كشور نفت خيز است و وجود منابع سرشار نفتي و ارزهاي حاصل از صادرات نفت سبب شده است كه كشور به نوعي دچار عارضه گريز از صنعتي شدن شود[57] . اگرچه منابع سرشار نفت فعاليت هاي صنعتي را كند نموده است ، وجود اين منابع رابايد عاملي براي امكان بالقوه تلقي نمود زيرا فراهم بودن منابع انرژي براي بالا بردن رشد اقتصادي ضرورت دارد . در بررسي درازمدت منابع انرژي فسيلي به دليل پايان پذيري از يك سو و بالا بردن نسبي ميزان ضايعات محيطي حاصل از كاربرد آنها از سوي ديگر ، در راستاي توسعه پايدار امتياز محدودي به دست مي آورند . در مقابل انرژي هاي تجديد پذير به ويژه آن دسته از انرژي هايي كه از لحاظ محيطي[58] با توسعه پايدار سازگاري دارند ، اولويت ويژه اي مي يابند . اگر قرار باشد اقتصاد ملي بتواند صادرات فزاينده اي داشته باشد لازم است از هم اكنون تلاشهايي در جهت بوجود آوردن منابع انرژي پايدار صورت پذيرد .

در مورد برق ميزان توليد در سال 1374 متجاوز از 80 ميليارد كيلووات ساعت بوده است . از اين مقدار حدود 75 درصد برق آبي و 25 درصد برق توليد شده در نيروگاههاي گازي است . اگرچه بر اساس سرمايه گذاري در بخش برق ، توان توليد روندي فزاينده دارد ، ساخت توليد تغيير قابل توجهي نشان نمي دهد . در زمينه
انرژي هاي تجديد پذير به نظر مي رسد كه توان قابل ملاحظه اي در كشور وجود داشته باشد . به عنوان مثال انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع سازگار با محيط توسعه پايدار مدنظر قرار گيرد .

8-1-3-محيط زيست :

در وضعيت كنوني بسياري از نواحي كشور از لحاظ شدت آلودگي هوا وراي استانداردهاي معين شده توسط سازمان بهداشت جهاني قرار دارند . بدون ترديد تداوم اين وضع امكان پذ ير نيست ، بنابراين برنامه ريزي هاي صنعتي بايد نسبت به آلوده سازي هوا هشيارتر شوند .

از ديدگاه توسعه پايدار . توليد صنعتي كشور بايد معيارهاي حفظ محيط زيست را رعايت كند . در اين چارچوب ، محصولات صنعتي بايد بتواند سبزبودنشان[59] را به اثبات برسانند .

2-3-منابع انساني :

در چارچوب هدفهاي توسعه اي ، منابع انساني به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل توليد ظاهر مي شود . اطلاع از كم و كيف منابع انساني موجود در كشور مي تواند افق توسعه صنعتي را مشهودتر و شفاف تر سازد . نگاهي به اطلاعات موجود نشان مي دهد كه به غير از موارد سرشماري ، اطلاعات ويژه اي درباره ماهيت و كيفيت نيروي انساني شاغل و قابل عرضه به بازارهاي توليدي كشور انتشار نمي يابد .

براي ارزيابي كيفيت نيروي انساني لازم است در دو بعد مواد و تخصص ، ماهيت نيروي كار موجود در بخش صنعت ، ارزيابي شود . با توجه به اطلاعات سال 1369 در دو بعد مواد و تخصص كمبود محسوس نيروي انساني در سطح بالاي اين دو بعد بارزتر مي گردد .

اطلاعات موجود درباره نيروي انساني متخصص در سرشماريهاي مختلف نشان مي دهد كه نسبت متخصص به جمعيت شاغل از 03/1 د رصد در سال 1345 به 04/3 درصد در سال 1355 و 52/4 درصد در سال 1365 افزايش يافته است . اين درصد ها با هر معيار كوچك است[60] . (جدول 3-3)

به طور خلاصه ، اگرچه منابع انساني اضافه بر حد نياز وجود دارد ،‌به زحمت مي توان اين منابع را واجد شرايط يك توليد پوياي صنعتي محسوب كرد . در چنين وضعيتي به وجود آمدن پايگاههاي آموزش رسمي و فني و حرفه اي و بالا بردن پيوند بين دانش كاري با آزمودگي تجربي ضرورت دارد .

جداول فصل سوم

جدول 1-3-صيد و توليد در بخش ماهيگيري[61] (هزار تن)

شرح

1352

آبهاي جنوب و دور

5/25

0/110

0/130

0/155

0/239

0/247

0/248

0/271

0/272

0/235

0/265

آبهاي شمال

6/6

7/3

4/11

4/14

4/13

2/21

0/26

5/34

8/40

8/52

7/69

3/58

آبهاي داخل

4/1

2/3

0/12

0/15

7/33

5/40

0/42

1/45

4/42

1/44

3/45

0/59

كل كشور

0/23

4/32

4/133

4/159

1/202

7/300

0/315

7/327

2/354

9/368

0/350

3/382

جدول 2-3-برنامه بهره برداري در آبهاي شمال ، جنوب و داخل كشور طي سالهاي برنامه دوم[62]

رديف	شرح هدف كمي	واحد شاخص	عملكرد 1373	برنامه
رديف	شرح هدف كمي	واحد شاخص	عملكرد 1373	1374	1375	1376	1377	1378
1	كل آبهاي توليد جنوب و دور	هزار تن	0/235	0/271	0/280	0/301	0/320	0/350
2	توليد ماهيانه كف زي	هزار تن	0/100	0/100	0/95	0/91	0/85	0/85
3	توليد ماهيان غيرمعمول خوراكي	هزار تن	0/57	0/55	0/55	0/56	0/58	0/60
4	توليد ماهيان سطح زي زير	هزار تن	0/5	0/30	0/35	0/40	0/45	0/50
5	توليد ماهيان نروپلاژيك	هزار تن	0/2	0/4	0/5	0/20	0/30	0/40
6	توليد در آبهاي دور	هزار تن	0/16	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30
7	كل توليد در آبهاي شمال	هزار تن	7/69	0/66	0/72	0/78	0/89	0/105
8	استحصال خاويار	هزار تن	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
9	توليد كيلكا	هزار تن	7/1	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
10	توليد ماهيان استخواني	هزار تن	0/51	0/45	0/50	0/55	0/65	0/80
11	كل توليد در آبهاي شمال ، جنوب ، داخل	هزار تن	0/17	0/19	0/20	0/21	0/22	0/23
12	كل توليد در آبهاي شمال ، جنوب ، داخل	هزار تن	3/45	0/45	0/50	0/62	0/81	0/110
13	كل توليد در آبهاي داخلي (ماهي و ميگو)	هزار تن	0/350	0/382	0/402	0/441	0/490	0/565
14	توليد ماهيان سطح زي درشت	هزار تن	0/55	0/52	0/60	0/65	0/72	0/85
15	كل توليد بچه ماهي در كشور	ميليون قطعه	4/275	2/272	4/297	1/364	0/452	0/537
16	كل توليد بچه ماهي به منظور ماهي سازي	ميليون قطعه	9/162	7/210	9/217	6/249	5/286	0/300
17	كل توليد بچه ماهي به منظور پرورش در استخرها	ميليون قطعه	5/112	5/61	5/79	5/114	5/165	0/237
18	كل توليد بچه ميگو	ميليون قطعه	7/5	0/52	0/143	8/288	3/343	0/510

جدول 3-3-سهم جمعيت شاغل در كل اشتغال

عنوان	1345	1355		1365
عنوان	تعداد	تعداد	رشد	تعداد	رشد
شاغلان در كل كشور	7115787	7899420	16/23	11001551	02/25
جمعيت متخصص شاغل	73761	268315	76/363	497286	23/85
نسبت متخصصان به شاغلان	03/1		04/3		52/4

فصل چهارم

«تصوير كلان اقتصادي ايران با تاكيد بر صادرات صنعتي»

1-4-پيشگفتار

ترسيم تصويري كلان از اقتصاد كشور براي آينده به نسبت درازمدت بايد بر اساس فرضهايي از پيش تعريف شده باشد . اگر اين فرضها اعتبار خود را از دست بدهد الگوي ترسيم شده نيز هويت خويش را از دست خواهد داد .

به كلي ترين حالت ، براي برنامه ريزي دو نوع فرض مي تواند وجود داشته باشد :

اول : آينده به روال گذشته ادامه يابد و حركت اقتصاد در سالهاي آينده با همان جهت گيري هايي انجام شودكه در گذشته بود است .

دوم : در آينده مسير حركت اقتصاد بايد تغيير كند تا آن كه اقتصاد كشور به هدفهايي ويژه دست يابد كه خواست برنامه ريزان است .

بررسي وضعيت اقتصاد ايران به وضوح نشان مي دهد كه حركت بايد به جانب آينده اي باشد كه در آن بخش صنعت هويت برگزيده اي در اقتصاد كشور داشته باشد.

نگاهي به روند صادرات كشور نشان مي دهد كه بر اساس آمار موجود براي سال 1374 بالاترين دريافتي صادراتي كشور به ترتيب از نفت (1/15 ميليارد دلار) ، فرش ابريشمي و پشمي (6/1 ميليارد دلار) ، پسته و مغز پسته (9/745ميليارد دلار) ، مواد شيميائي (7/639ميليون دلار)، آهن آلات و فولاد (4/280ميليون دلار) حاصل شده است كه مجموع كل صادرات كه به چند مورد ان اشاره شد 9/18 ميليارد دلار
مي رسد . به روايت ديگر ، اقتصاد كشور به اندازه كافي تنوع در اقلام صادراتي خود به وجود نياورده است .

براي سالهاي آينده اين روند بايد تغيير يابد . بنابراين تحولات اقتصادي كلان كشور بايد در سايه روند آينده صادرات غيرنفتي و به خصوص صادرات صنعتي ترسيم شود .

2-4-جمعيت

برآورد هاي مختلفي از جمعيت كشور وجود دارد كه با يكديگر همسوئي ندارد كه در اينجا از اطلاعات بدست آمده از سرشماري 1370 استفاده مي شود . براي
پيش بيني جمعيت فرض مي شود كه نرخ رشد 87/2 درصد به عنوان حد بالاي رشد جمعيت وجود داشته باشد . در اين صورت تاپايان سال1400 ، جمعيت كشور به 5/130 ميليون نفر مي رسد . اين رقم با توجه به سرشماري سال 1375 برابر با 7/120 ميليون نفر مي باشد .

به عبارت ديگر انتظار مي رود كه جمعيت كشور در صورت وجود
مكانيسم هاي كنترلي در سال1400 به 111 ميليون نفر برسد و حد بالاي جمعيت در اين سال 5/130 ميليون نفر باشد .

در كنار برآورد جمعيت لازم است برآوردي نيز از ميزان اشتغال و اشتغال صنعتي به دست داده شود . به نظر مي رسد كه جمعيت شاغل كشور تا مرز 34 ميليون نفر افزايش مي يابد كه از اين تعداد ، 7/15 درصد در بخش صنعت شاغل خواهد بود[63] .

با ادامه روند فعاليت هاي صنعتي در محورهاي كنوني ، استان تهران بالاترين تعداد شاغلان كل فعاليت هاي اقتصادي (3/20درصد ) و بالاترين تعداد شاغلان صنعتي (4/25 درصد) را دارا خواهد بود[64] .

3-4-عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد ملي :

براي برآورد محصول ناخالص داخلي در سالهاي آينده بايد از روابط جدول داده – ستانده استفاده كرد . استفاده از اطلاعات مركز آمار ايران كه به طريق جدول نه گانه داده – ستانده ارائه شده است مي توان عرضه و تقاضا را ارزيابي نمود .

در سال 1365 تقاضاي كل معادل 3/26250 ميليارد ريال برآورد شده است . از اين تقاضا 1/64 درصد براي مصارف نهائي و 9/35 درصد تقاضاي واسطه اي است . صادرات فقط 7/3 درصد تقاضاي كل را تشكيل مي دهد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 1/11 درصد از اين تقاضا رابه وجود مي آورد . در طرف عرضه 8/93 درصد حاصل از توليد داخلي و 2/6 درصد از محل واردات است .

بايد توجه داشت كه احتساب نرخ رسمي براي ارز سبب پائين نگاهداشته شدن سهم واردات در عرضه كل شده است .

با در نظر گرفتن چارچوب جدول عرضه و تقاضا براي سال 1365 و استفاده از اطلاعات موجود و براي سال 1373 ، تقاضاي كل در فاصله 8 تا به 2/8 برابر افرايش يافته است . سهم صادرات در تقاضاي كل نيز با سير صعودي به 9/14 درصد رسيده است . مصارف نهائي 4/71 درصد از تقاضاي كل را بوجود آورده است . وقتي بخش صنعت در نظر قرار مي گيرد ، سهم مصارف نهائي 8/56 درصد است . اين وضع به خوبي نشان مي دهد كه در طرف تقاضا ، صنعت هنوز هم مي تواند عملكردي به مراتب عميق تر داشته باشد . در طرف تقاضاي كل سهم واردات به 6/10 درصد افزايش يافته و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 9/13 درصد تقاضاي كل را بوجود
مي آورد . به اين ترتيب به نظر مي رسد كه اقتصاد نسبت به گذشته بازتر شده است و سرمايه گذاري در آن تا حدودي افزايش يافته است .

در بررسي وضعيت اقتصاد كشور در سالهاي آينده بادر نظر گرفتن همين چارچوب جدول عرضه و تقاضاي كل مي توان روند حركت را با فرضهاي مختلف مورد بررسي قرار داد . مقاطع مختلفي از زمانهاي آينده مي تواند مورد بررسي قرار گيرد ولي همانطور كه در فصل اول اشاره شد گزارش حاضر براي سال 1385 تدوين و ارائه مي شود .

فرض كلي اين است كه در هر دوره روند تحولات اقتصادي يكسان و بر اساس يك برنامه ريزي درازمدت از پيش تدوين شده است . بنابراين فرضهاي جداگانه اي براي اين زمانها مدنظر قرار نگرفته است[65] .

از لحاظ ساختاري ، تحولات صنعتي كشور چندين حركت مختلف را بوجود مي آورد كه اين حركت ها به شرح زير قابل جمع بندي است :

يكم : نقش توليد بخش صنعت در مجموعه پيوند بين صنايع محكم تر مي شود.

دوم : بخش كشاورزي براي تامين نيازهاي بخش صنعت به تدريج پيوند خود را باساير فعاليت هاي اقتصادي محكمتر مي كند .

سوم : فعاليت هاي وابسته به صنعت و كشاورزي به تدريج در اقتصاد ملي بيش از پيش رواج مي يابد .

چهارم : صادرات صنعتي از گروههاي ديگر صادرات سريعتر رشد مي كند .

پنجم : صادرات كشاورزي در كنار فعاليت هاي صنعتي افزايش مي يابد ولي هرجا كه انتخاب بين استفاده از محصولات كشاورزي براي توسعه فعاليت هاي صنعتي و صادرات مستقيم اين محصولات باشد انتخاب اول ارجح شمرده مي شود .

ششم : تلاش مي شود كه صادرات نفت به پائين ترين حد ممكن كاهش يابد .

هفتم : به تدريج كه توليد ملي افزايش مي يابد نياز به واردات مصرفي كاهش مي يابد .

با در نظر گرفتن روندهاي احتمالي حركت ، امكانات گوناگوني براي توسعه صادرات ايران در سالهاي آينده وجود دارد . به همين دليل براي هر يك از مقاطع نه سناريو به قيمت ثابت سال 1373 تدوين شده است . در هر يك از سناريو ها ، دوازده مشخصه مد نظر قرار گرفته است[66] . ارزش واردات و صادرات بر حسب پول ملي كشور در نظر گرفته شده است . بنابراين ، هرگونه تغييري در نرخ برابري پول ملي د ر اين مجموعه ارزشي ديده مي شود . هر قدر شدت تضعيف ، بيشتر باشد ، مقدار واقعي تجارت خارجي كشور كوچكتر مي شود . جدول (1-4)

با در نظر گرفتن اين 12 متغير سناريوي 1 حالتي را مي رساند كه در آن پيش بيني هاي كمي برنامه دوم درباره صنعت در سالهاي آينده ادامه مي يابد . در پاره اي از موارد براي اصلاح عقب ماندگي صنعتي تدابيري انديشيده مي شود ولي اولويت همچنان در بخش صنعت دريغ مي شود . اين سناريو را مي توان به دليل سياست هاي آن تا حدي بدبينانه به حساب آورد جدول (1-4).

در سناريوي 2 با توجه به گرايشها و نيروهاي مختلفي كه مي تواند بر فعاليت هاي اقتصادي تاثير بگذارد ، روند متغيرهاي اقتصادي تنظيم شده است . به احتمال زياد اين سناريو برخوردي واقع بينانه از آينده صنعت و اقتصاد كشور تلقي مي شود .

سناريوي 3 سناريويي بسيار خوش بينانه است كه در آن روابط تجاري كشور بسيار گسترش مي يابد و سهم تجارت خارجي در كل اقتصاد ملي رو به افزايش مي گذارد . در اين سناريو اصلاح ساخت نظام صنعتي كشور اصلاح قوانين و مقررات مربوطه به فعاليت هاي صنعتي و توجه به ايجاد فضاي سياستي باثبات و پايدار از جمله الزامهائي است كه بايد از هم اكنون به وجود آيد . حتي با خوش بينانه ترين ديدگاهها به نظر نمي رسد كه اقتصاد كشور بتواند براي يك دوره بسيار طولاني روي مسير ذكر شده در اين سناريو باقي بماند .

در سناريوي 4 صادرات و واردات به نسبت رشد محدود تري دارند و درجه بسته باقي ماندن اقتصاد ملي به نسبت زياد مي شود. در سناريوي 5 درجه باز بودن اقتصاد نسبت به سناريوي 4 كمي بيشتر است . در هر دو سنايوي مصرف تعديل
مي شود و اقتصاد ضمن توجه به صنعت مي كوشد تاآرام آرام به جانب توسعه راه يابد . از لحاظ حركت اين 2 سنارويو در حد فاصل بين سناريوي 1 و 2 قرار
مي گيرند .

سناريوي 6 يك سناريوي به نسبت بلند پروازانه است . براي تحقق اين سناريو ، رشد صادرات كل 3/8 درصد و رشد صادرات صنعتي به ميزان سالانه4/23 درصد در سال ضرورت دارد . پيش فرضها و الزامات براي عملي شدن اين سناريو به شرح زير است :

1-كاهش سهم فعلي مصارف خصوصي در هزينه ناخالص د اخلي و بهبود كيفيت و اصلاح توزيع اين مصارف از طريق اصلاح الگوي توزيع درآمد و الگوي مصرف . به اين ترتيب سطح فعلي مهم مصارف خصوصي به شدت كاهش
مي يابد .

2-سهم مصارف دولتي در هزينه ناخالص ملي داخلي تقريباً حفظ خواهد شد . مقدار رشد پيش بيني شده در هزينه هاي جاري دولت در اين سناريو (6/5 درصد در سال) كفاف تامين نيازهائي چون آموزش ، بهداشت و درمان ، تامين اجتماعي و ديگر خدمات عمومي كه با افزايش روز افزون جمعيت محسوس ترند را نخواهد كرد مگر آنكه در كيفيت توليد و عرضه اين خدمات ، بهره وري نيروي و كارآئي خدمات اداري (به ويژه در امور اقتصادي ، امور قضائي و قانونگذاري ) تحول عظيم رخ دهد .

3-سهم سرمايه گذاري در هزينه ناخالص داخلي بايد به شدت افزايش يابد تاتداوم توليد و گسترش ظرفيت هاي توليد رابه منظور تامين تقاضاي داخلي ، اشتغال مولد و صادرات امكان پذير نمايد .

4-تغيير چشمگير در تركيب صادرات كشور از طريق افزايش شديد صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات صنعتي كه مستلزم تغيير و خنثي سازي گرايشهاي ضدصادراتي و جلوگيري از بروز اختلالهاي جديد در اقتصاد مي باشد .

5-افزايش شديد واردات (رشد متوسط سالانه 7/20 درصد) به طوري كه سهم واردات كشور از 6/5 درصد توليد ناخالص داخلي در سال1374 به 26 درصد توليد ناخالص داخلي سال1385 جهش پيدا خواهد كرد .

سناريوي 7 در قطب مخالف سناريوي 6 قرار دارد . در اين سناريو ساختار اقتصادي كشور به گونه اي متحول خواهد شد كه از نظر تجارت خارجي پايدار باشد .

سناريوي 8 يك سناريوي متكي به رشد زياد و پايدار طلب است كه مي خواهد براي چند دهه آينده اقتصاد كشور را در مسير توسعه سريع قرار دهد . مباني اصلي اين سناريو ، تقرب ساختار اقتصاد ايران به ميانگين مشاهده شده اقتصادهائي است كه درآمد سرانه آنها بيش از 4000 دلار است .

سناريوي 9 را بايد يك سناريوي به نسبت واقع بينانه تلقي كرده كه هدفهاي دراز مدت توسعه اي نيز در آن مد نظر قرار گرفته است . ويژگي اين سناريو اين فرض اساسي است كه بخش صنعت كشور علاوه بر تاثيرپذيري از عوامل و نيروهاي ذكر شده ، تحت هدايت يك «سياست صنعتي » قرار خواهد داشت كه هدف اصلي آن بهره برداري از مزيت هاي نسبي جهت ارتقاء رفاه ملي و رقابتمندي بين المللي توليدات كشور است . در اين سناريو ، برنامه ريزي توسعه صنعتي باارشاد دولت و مشاركت فعال بخش غير دولتي و بر پايه استراتژي صنعتي معين انجام مي شود .

با در نظر گرفتن سناريوي بالا ، ابتدا تصاوير اقتصاد ملي در هريك از موارد ذكر شده در مقطع زماني 1385 بررسي مي شود

4-4-چشم انداز اقتصاد ملي در افق 1385

بر اساس سناريوي 1 در سال 1385 ، عرضه و تقاضاي كل به 2/337 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد . در طرف تقاضا ، تقاضاي نهائي 75 درصد و تقاضاي واسطه اي 25 درصد سهم خواهد داشت .

سهم صادرات در تقاضاي كل به 3/15 درصد افزايش مي يابد . در طرف عرضه سهم واردات 1/18 درصد و سهم توليد ناخالص داخلي 9/81 درصد خواهد بود[67] .

در سناريوي 2 عرضه كل و تقاضاي كل در سال 1385 به 5/418 هزار ميليارد ريال مي رسد كه 2/95 درصد بيش از رقم سال 1373 است . در اين سناريو ، تقاضاي نهائي 3/73 درصد كل تقاضا را به وجود مي آورد و سهم تقاضاي واسطه به 7/26 درصد مي رسد . در بخش صنعت 60 درصد از تقاضا به صورت تقاضاي نهائي است. در طرف عرضه 1/85 درصد از محل توليد داخلي و 9/14 درصد از محل واردات است . سهم بخش صنعت در عرضه به 7/13 درصد مي رسد كه از اين نظر بر بخشهاي كشاورزي و معدن برتري جسته است .

در سناريوي 3 ، عرضه كل و تقاضاي كل در سال 1385 به 7/573 هزار ميليارد مي رسد كه متجاوز از 7/2 برابر رقم مشاهده در سال 1373 است . اين سناريو بدون ترديد با خوش بيني بسيار زياد طراحي شده و وقوع آن چندان محتمل ديده نمي شود. در طرف تقاضا 3/73 درصد تقاضاي نهائي و 7/26 درصد تقاضاي واسطه اي است . از اين لحاظ ساخت اقتصاد در سناريوي 3 به ساخت اقتصاد در سناريوي 2 نزديك است . وقتي بخش صنعت در نظر گرفته مي شود ، سناريوي 3 سهم تقاضاي نهائي به 9/66 درصد افزايش يافته كه اين وضع ناشي از بالا رفتن به مراتب سريع تر صادرات صنعتي است . در طرف عرضه ، سهم واردات به 8/9 درصد محدود مي شود و توليد داخلي 2/90 درصد از عرضه ملي را تامين مي كند . سهم بخش صنعت در كل عرضه ملي نيز به 8/13 درصد مي رسد .

در سناريوي 4 ، عرضه و تقاضاي كل در سال 1385 به قيمت ثابت 1373 به 0/390 هزار ميليارد ريال مي رسد كه 9/.81 درصد بيش از رقم سال 1373 است . در طرف تقاضا ، سهم تقاضاي نهايي در 3/91 درصد و سهم تقاضاي واسطه اي 7/8 درصد است . در بخش صنعت 7/83 درصد به صورت تقاضاي نهايي است . در طرف عرضه 5/25 درصد از عرضه كل از محل واردات تامين مي شود . بخش صنعت فقط 5/4 درصد از عرضه كل را تشكيل مي دهد . در اين سناريو بخش صنعت هنوز راه زيادي را بايد براي دگرگون سازي صنعتي كشور بپيمايد .

در سناريوي 5 عرضه و تقاضاي كل در سال 1385 به 7/410 هزار ميليارد ريال مي رسد كه نسبت به سال 1373 از رشدي معادل 6/91 درصد برخوردار شده است . اين سناريو بين 2 سناريوي 1 و 2و قرار مي گيرد و مي تواند وضعيت بسيار محتملي باشد . در طرف تقاضا 7/66 درصد تقاضاي نهائي و 3/33 درصد تقاضاي واسطه اي است . در بخش صنعت سهم تقاضاي نهائي 2/52 درصد است . به عبارت ديگر قسمت قابل ملاحظه اي از تقاضا براي محصولات صنعتي در درون اقتصاد ملي و در بخش توليدي تمركز يافته است . در قسمت واردات سهم كوچكي دارد و توليد ملي تامين كننده اصلي نيازهاي اقتصاد ملي است . سهم صنعت در عرضه ملي به نسبت بيش از ساير سناريوهاست .

در سناريوي 6 عرضه و تقاضاي كل در سال 1385 به 7/556 هزار ميليارد ريال مي رسد كه نسبت به سال 1373 به 6/2 برابر رسيده است . در طرف تقاضا سهم تقاضاي نهائي 6/56 درصد و سهم تقاضاي واسطه اي 6/43 درصد است .

در بخش صنعت سهم تقاضاي نهائي 6/49 درصد است . در طرف عرضه 4/11 درصد از راه واردات تامين مي شود . در اين سناريو نيز صنعت جا دارد كه فعاليت هاي گسترده تري در درون اقتصاد ملي داشته باشد .

در سناريوي 7 عرضه و تقاضاي كل در سال 1385 به 6/433 ميليارد ريال
مي رسد كه متجاورز از 2 برابر رقم سال 1373 است . در طرف تقاضا 7/57 درصد مربوط به تقاضاي نهايي و 3/42 درصد ناشي از تقاضاي واسطه اي است . در بخش صنعت تقاضاي نهائي 0/40 درصد سهم دارد يعني 60 درصد از تقاضا براي بخش صنعت واسطه اي و ناشي از فعاليت هاي اقتصاد ملي است . در طرف عرضه 6/13 درصد از عرضه در راه واردات مستقيم تامين مي شود .

در سناريوي 8 ، عرضه و تقاضاي كل در سال 1385 به 483 هزار ميليارد ريال مي رسد كه 3/2 برابر سال 1373 است . در طرف تقاضا سهم تقاضاي نهايي 9/70 درصد و سهم تقاضاي واسطه اي 1/29 درصد است . در بخش صنعت تقاضاي نهايي 8/57 درصد است . در طرف عرضه 0/9 د رصد از عرضه به طور مستقيم از راه واردات تامين مي شود .

در سناريوي 9 عرضه و تقاضاي كل در سال 1385 برابر 1/399 هزار ميليارد ريال يعني 9/1 برابر رقم سال 1373 است . در طرف تقاضا سهم تقاضاي نهايي 6/71 درصد و سهم تقاضاي واسطه اي 4/28 درصد است . در بخش صنعت تقاضاي نهايي 0/54 درصد سهم است . سهم صادرات صنعتي در اين سناريو نسبت به سناريوي 8 محدودتر است ولي سهم مصرف داخلي كم و بيش از حد سناريوي 8 قرار دارد . در طرف عرضه 4/11 درصد از عرضه از محل واردات صورت مي پذيرد .

بررسي سناريوهاي نه گانه براي شناخت مرتبه هر يك از آنها كار ساده اي نيست و به اولويت برنامه ريزان بستگي دارد . به بيان ديگر با در نظر گرفتن اين نكته كه برنامه ريزان كدام يك از محورهاي اقتصادي راترجيح مي دهند مرتبه بندي سناريوها تغيير مي كند . در جدول (2-4) مرتبه بندي سناريو ها بر اساس ضوابط مختلف نشان داده شده است .

نگاهي به مجموعه سناريوها نشان مي دهد كه پائين ترين عملكرد در هر حال مربوط به سناريوي 1 بوده است . بنابراين بدون ترديد مي توان اين سناريو را به عنوان سناريوي پايه و بدبينانه ترين سناريوي ممكن در نظر گرفت . بالاترين عملكرد ها در كليه موارد زير مربوط به سناريوي 3 بوده است .

بنابراين سناريوي 3 خوش بينانه ترين سناريو است . سناريوي 6 هم بسيار خوش بينانه است و به جز در مورد مصرف خصوصي ، در ساير موارد پس از سناريوي 3 قرار مي گيرد . بنابراين شايد بتوان 2 سناريوي 3 و 6 را حد بالاي خوش بيني خواند و بقيه سناريو ها در فاصله اين 2 محدوده قرار مي گيرند . در اين بين سناريوي 4 نوسان زيادي دارد ولي آن را ميانه بالا مي توان تلقي كرد . سناريوي 7 نيز بسيار پرنوسان است ولي جهت گيري خاصي در سطح ميانه ندارد . به طور قطع اين سناريو را نمي توان ميانه بالا ناميد . سناريوي 9 ميانه معتدل است . سناريو 5 نيز كم و بيش ميانه معتدل است . بنابراين شايد 2 سناريوي 6 و 9 را بتوان دو سناريوي معتدل يا واقع بينانه خواند . موارد تمركز سناريوي 5 در حد ميانه حتي از سناريوي 9 بيشتر است . در هر صورت دو سناريوي 5 و 9 واقع بينانه اند و احتمال زيادي وجود دارد كه قابليت دوام بيشتري نسبت به ساير سناريوها داشته باشند .

در در اين فصل فقط جداول (3-4)،(4-4)،(5-4)مربوط به سناريوي 1 كه بدبينانه ترين سناريو در اين گروه 9 گانه مي باشد و به عنوان مثال نشان داده شده است .

تعمقي درباره چهارچوبهاي توسعه اقتصاد ملي

اين مطالعات در هر مقطعي براي هر سالي تنها عرضه و تقاضاي كل را در چارچوب بخش هاي اقتصادي در نظر قرار مي دهد . با وجود اين ، هر يك از سناريوها تخصيص ارزش افزوده به نيروي كار ، سرمايه و مديريت نيز ديده مي شود. در اين تخصيص فرض ثابتي در نظر گرفته شده است و آن فرض تداوم چارچوب سال 1373 است . چنين فرضي به يقين به اصلاحات گسترده اي نياز دارد كه در چارچوب برنامه هاي صنعتي كشور بايد به آن عنايت شود . مهمترين مواردي كه بايد مدنظر قرار گيرد به شرح زير است :

يكم : بادر نظر گرفتن رشد نيروي كار و سياستهاي رفاهي ، چه چارچوبهايي براي پرداخت به نيروي كار در نظر گرفته مي شود ؟

دوم : با در نظر گرفتن نيازهاي سرمايه گذاري ، بازده سرمايه گذاري ها چگونه تنظيم مي شود كه اصول بازار مشوق اجراي برنامه هاي اقتصادي باشد ؟

سوم : سياست هاي مالياتي و پرداخت سوبسيد چگونه بايد جهت داده شود كه اقتصاد ملي بتواند با در نظر گرفتن اولويت هاي صنعتي حركت كند ؟

چهارم : توزيع فعاليت هاي صنعتي در رشته هاي مختلف چگونه بايد باشد كه رشد اقتصادي به سهولت هر چه بيشتر حاصل آيد ؟

علاوه بر نكات فوق نكات ديگري وجود دارد كه بدون بحث درباره آنها ، چارچوب حركت اقتصاد كلان آنهم در دراز مدت ، به طور كامل روشن نمي شود . آنچه در اين چارچوب بايد مدنظر قرار گيرد ، روشهايي است كه به كاربرد آنها ارزش افزوده به گونه اي تخصيص مي يابد كه مكانيسم هاي حركتي عرضه و تقاضا را به جانب مورد نظر بكشاند . بنابراين بايد با مد نظر گرفتن روابط ساختاري برنامه ريزان با هدف :

الف-حداكثر كردن سهم صنعت در خالص ارز آوري صادرات كشور

ب-بالا بردن رفاه اجتماعي به بالاترين حد ممكن

ج-سرعت و تداوم بخشيدن به توسعه اقتصادي ، مي كوشند تا تخصيص ارزش افزوده را بين عوامل توليد تنظيم كنند . وقت و صحت عملكرد آنها سبب مي شود كه هدف هاي مورد نظر در برنامه ريزي بدست آيد . گزينش الگوهاي رفتاري با مد نظر قرار گرفتن امكان به وقوع پيوستن آنها فقط براي ارائه تصويرهايي از مسير حركت اقتصاد ملي صورت پذيرفته است

خواسته هاي برنامه ريزان در اين الگوها بازتاب مي يابد . ولي راه رسيدن به آنها فقط در چارچوب سياستها قابل ارزيابي است . به اين ترتيب . به سادگي ديده مي شود كه صنعتي شدن كشور در دو قسمت:

1-الگوي صنعتي شدن 2-سياستهاي صنعتي كردن كشور بايد بررسي شود .

جداول فصل چهارم

جدول 1-4-فرضهاي انجام شده در تدوين 9 سناريوي بيان شده براي توسعه اقتصادي ايران

رديف	موضوع	سناريوي 1	سناريوي2	سناريوي3	سناريوي4	سناريوي5	سناريوي6	سناريوي7	سناريوي8	درصد در سال 9
1	رشد ارزش افروده فعاليت هاي صنعتي	3/6	5/7	4/11	4/6	4/6	9/8	0/3	2/9	5/6
2	رشد صادرات صنعتي	6/9	0/15	8/24	0/13	0/13	4/23	3/9	0/16	9/7
3	رشد صادرات كشاورزي	0/7	0/7	0/15	0/9	0/9	0/17	0/7	0/11	0/7
4	رشد كل صادرات كشور	6/4	6/5	1/9	8/7	0/5	3/8	5/4	0/8	2/6
5	رضد مصرف خصوصي	1/3	1/5	7/7	8/5	4/4	9/3	8/2	3/6	6/4
6	رشد مصرف بخش عمومي	4/7	5/9	1/9	6/9	2/5	6/5	6/3	1/6	2/5
7	رشد محصول ناخالص داخلي	3/3	0/5	5/8	7/5	4/6	0/5	3/3	8/6	0/5
8	رشد كلي تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي	1/7	5/6	1/11	0/9	4/6	0/9	1/7	7/8	5/6
9	ضريب تاكيد بر سرم.ايه گذاري بر فعاليت هاي صنعتي	0/15	0/20	0/25	0/25	0/20	0/25	0/15	0/25	0/20
10	ضريب تاكيد بر سرمايه گذاري بر فعاليت هاي كشاورزي	0/5	0/10	0/15	0/15	0/10	0/15	0/10	0/15	0/10
11	رشد كل واردات كشور	6/10	3/12	0/15	0/7	2/8	7/20	9/18	8/12	2/11
12	رشد ارتباط بين فعاليتهاي صنعتي	0/2	5/2	0/3	5/2	0/2	0/3	0/2	0/3	0/2

جدول 2-4-مرتبه بندي سناريوهاي نه گانه در مقطع زماني سال 1385 [68]

معيار	نهم	هشتم	هفتم	ششم	پنجم	چهارم	سوم	دوم	يكم
تقاضا و عرضه كلي	3	6	8	7	2	5	9	4	1
كل صادرات كشور	3	6	8	4	9	2	5	7	1
صادرات مصنوعي	3	6	8	2	5	4	7	9	1
سرمايه	3	6	4	8	7	9	2	5	1
ميزان مصرف خصوصي	3	8	4	2	9	5	6	7	1

جدول 4-4-تركيب تقاضا در اقتصاد ايران در سال 1385 : سناريوي 1

كل تقاضا	جمع مصارف نهائي	صادرات	تغيير در موجودي انبار	شكل سرمايه ثابت ناخالص	مصرف نهائي دولت	مصرف موسسات غيرانتفاعي	مصرف نهائي خانوار	جمع مصارف واسطه
00/100	88/40	08/3	75/6	65/11	00/0	00/0	40/19	12/59	كشاورزي
00/100	78/94	61/94	15/0	00/0	00/0	00/0	01/0	22/5	معدن
00/100	45/58	14/14	16/0	20/10	00/0	00/0	96/33	55/41	صنعت
00/100	67/60	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	67/60	33/39	آب ، برق و گاز
00/100	03/96	00/0	00/0	73/95	00/0	00/0	29/0	97/3	ساختمان
00/100	54/86	24/2	00/0	35/4	00/0	00/0	95/79	46/13	بازرگاني
00/100	10/75	03/31	00/0	85/2	00/0	00/0	21/41	90/24	حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات
00/100	59/85	93/0	00/0	01/1	00/0	00/0	65/73	41/14	بانك و بيمه و مستغلات و خدمات
00/100	95/97	20/1	00/0	00/0	97/76	34/4	44/15	05/2	خدمات جمعي و اجتماعي مشخص
00/100	00/75	33/15	90/0	04/19	10/10	57/0	06/29	00/25	جمع هزينه هاي واسطه

جدول 5-4-تركيب عرضه در اقتصاد ايران در سال 1385 : سناريوي (1)[69]

جمع مصارف واسطه	خدمات جمعي و اجتماعي و شخصي	بانك و بيمه ، مستغلات و خدمات كسب و كار	حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات	بازرگاني	ساختمان	آب ، برق ، گاز	صنعت	معدن	كشاورزي
36/7	21/0	01/0	09/0	59/0	20/0	11/0	55/15	02/0	66/5	كشاورزي
48/0	00/0	00/0	03/0	05/0	83/0	43/0	00/1	01/0	05/0	معدن
90/12	05/12	88/1	56/16	15/5	64/59	01/6	83/15	67/1	77/5	صنعت
28/0	24/0	03/0	19/0	37/0	01/0	94/13	16/0	15/0	33/0	آب ، برق و گاز
58/0	42/0	41/4	37/0	13/0	00/0	24/0	02/0	24/0	12/0	ساختمان
85/0	64/0	26/0	46/1	75/0	47/2	31/1	87/0	20/0	94/0	بازرگاني
12/1	19/1	35/0	78/5	96/0	53/3	45/1	68/0	74/0	73/0	حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات
15/1	66/0	32/2	20/1	74/1	30/2	91/1	92/0	77/0	32/0	بانك ، بيمه مستغلات و خدمات كسب و كار
27/0	45/0	22/0	46/3	12/0	17/0	67/1	02/0	02/0	15/0	خدمات جمعي و اجتماعي و شخصي
00/25	87/15	49/9	15/29	87/9	15/69	08/27	06/35	82/3	06/14	جمع هزينه هاي واسطه
89/56	90/56	91/89	74/68	17/88	85/30	92/72	65/24	97/95	22/83	ارزش افزوده ناخالص
89/81	77/72	39/99	88/97	04/98	00/100	00/100	71/59	79/99	28/97	ارزش ستانده ها
11/18	23/27	61/0	12/2	96/1	00/0	00/0	29/40	21/0	72/2	ارزش واردات
00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	00/100	عرضه كل

فصل پنجم

تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي توسعه صادرات صنعتي

براي ترسيم چشم انداز توسعه صنعتي كشور در آينده از يك ابزار تحليلي به نام «نظام صنعتي» استفاده مي شود كه در چارچوب آن اجزاء ، عناصر و فعالين اصلي نظام كشور به اختصار بيان مي شود تا عوامل اصلي شكل دهنده بخش صنعت و نكات تعيين كننده در اين بخش بهتر شناخته شود .

1-5-نظام صنعتي ايران

نظام صنعتي مجموعه اي است مركب از فعالين مختلف و روابط و مناسبات بين آنها از يك طرف و محيط از طرف ديگر . نظام صنعتي به اين ترتيب تشكيل مي شود از :

واحدهاي عملياتي
روابط بين واحدهاي عملياتي
روابط متقابل واحدهاي عملياتي و محيط

واحدهاي عملياتي نظام صنعتي ايران داراي سه بخش اساسي است . بخش اول واحدهاي توليدي نظام صنعتي است كه در آنها مواد اوليه و نهادهاي مختلف به كمك فرآيند هاي مكانيكي ، شيميائي به محصولات صنعتي مختلف تبديل مي شوند .

بخش دوم از واحدهاي عملياتي نظام صنعتي كشور ، ستاد نظام صنعتي كه در حال حاضر شامل 2 وزارتخانه اصلي يعني وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات و 7 وزارتخانه ديگر به نامهاي : جهاد سازندگي ، تعاون ، نفت ، كشاورزي ، دفاع ، پست و تلگراف و تلفن و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد .

بخش سوم را واحدهاي جنبي تشكيل مي دهند كه مواد اوليه ، خدمات و نيازهاي آموزشي و مهارتي واحدهاي توليدي را فراهم مي كنند كه كميت و كيفيت توليد صنعتي كشور به آنها بستگي دارد . بخشهاي اقتصادي مانند معادن ، كشاورزي ، بيمه و بانكداري و غيره از اين گروه مي باشد .

روابط بين واحدهاي عملياتي نظام صنعتي ايران بيشتر از نوع روابطي است كه در نظام هاي دولتمدار و دولت سالار ديده شده است . در اين نوع نظام ها ، ستاد نظام صنعتي (دولت) اكثر واحدهاي توليدي رادر مالكيت و يا مديريت خود دارد و با واحدهاي توليدي كه در مالكيت و مديريت آن نيستند به صورت دستوري و متقابلي رفتار مي كند .

سياست هاي ستاد نظام صنعتي كشور در گذشته داراي دو وجه مشخص يعني تشويق مقياس بزرگ و گزينش و حمايت برندگان[70] در بين واحدهاي توليدي صنعتي بوده است . در چارچوب اين سياست ها ، واحدهاي بزرگ مقياس همواره از امتيازها و حمايت هاي دولت به صورت اعتبارات ترجيحي ، بازارهاي تضمين شده داخلي و امثال اينها برخوردار بوده اند ، در خالي كه واحدهاي كوچك صنعتي در معرض نوسانهاي بازار و آسيب هاي ناشي از تغييرات سياست هاي دولت قرار داشته اند .

روابط بين واحدهاي توليدي و واحدهاي جنبي نظام صنعتي كشور طي دوره مورد نظر از ثباتي نسبي برخوردار بوده است و به ندرت مشاهده شده كه توليد صنعتي كشور به دليل كمبود ها يا نقائص موجود در اين روابط دچار ركود يا وقفه شده باشد . [71]

روابط بين واحدهاي عملياتي نظام صنعتي و محيط در سه سطح محلي ، ملي و بين المللي قابل بررسي است . واحدهاي توليدي نظام صنعتي ايران از نظر جغرافيايي در اطراف چند محور عمده متمركز شده اند كه عبارتند از : محورهاي «اهواز ، اصفهان ، اراك ، تهران » ، «تبريز ، زنجان ، تهران » ، «رشت ، تهران » و «قزوين ، ساوه ، تهران». محورهاي اول و دوم در جوار راه هاي تهران تا بنادر و مرزهاي گمركي كشور شكل گرفته و عمدتاً تحت تاثير تجارت خارجي كشور توسعه پيدا كرده اند . دو محور ديگر در نتيجه ممنوعيت احداث كارخانه در شعاع 100 كيلومتري تهران و جذب سرمايه گذاري هاي صنعتي در شعاع جاذبه مركز صنعتي شده اند . علاوه بر اين محورها ، چند قطب صنعتي ديگر در مراكز استانهاي فارس ، خوزستان ، كرمان و يزد در دو دهه اخير بوجود آمده است كه ناشي از استعدادهاي كار آفريني محلي بوده است .

به طور كلي مي توان گفت كه فضاي محلي محورها و قطبهاي صنعتي موجود و همچنين مناطق حاشيه اي كشور براي فعاليت هاي صنعتي مناسب و جاذب است در حالي كه سياست هاي صنعتي از همه امكانات بهره برداري ننموده است .

فضاي ملي در مجموع عملكردي مساعد براي توسعه صنعتي كشور نداشته است در حالي كه قانون اساسي ايران كه يكي از عناصر مهم تشكيل دهنده فضاي ملي است ، حامي و مشوق توسعه صنعتي تكنولوژيكي و عملي جامعه است .

فضاي بين المللي طي دهه پيش از انقلاب ، محيطي مساعد براي توصعه صنعتي كشور بود و هر دو بلوك غرب و شرق از نظر سرمايه گذاري ، وام و اعتبار ، فروش و انتقال تكنولوژي و ارائه خدمات مهندسي و ساخت و ساز كارخانجات با واحدهاي صنعتي ايران اعم از دولتي و خصوصي همكاري مي نمودند . در سالهاي بعد از انقلاب و تاكنون ، فضاي بين المللي براي توسعه صنعتي كشور مساعد نبوده و شواهد اين امر را مي توان تحميل به جنگ 8 ساله ، محاصره هاي اقتصادي اعلان شده و اعلان نشده برشمرد .

به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه نظام صنعتي ايران در همه سطوح و ابعاد آن نظامي سازگار با زمان حاضر و مستعد براي ورود به اقتصاد جهاني و قرن بيست و يكم نمي باشد .

2-5-عوامل اصلي شكل دهنده بخش صنعت

1-سياست هاي صنعتي

2-سياست هاي بين المللي و منطقه اي

3-پايه صنعتي كشور

4-درآمد صادرات نفتي

5-زيربناهاي مادي و اجتماعي

6-تشكيل سرمايه در اقتصاد

7-تشكيل سرمايه در صنعت

8-سطح دانش و پيشرفت تكنولوژي

9-مديريت و كار‏آفريني خصوصي

10-تدبير و مديريت اقتصاد كلان

11-پايه منابع طبيعي كشور

12-نهاد مالكيت و حقوق فردي و عمومي

بانك جهاني در بررسي و تحليل تجارب آسياي خاوري به اين نتيجه رسيده است كه بخش قابل توجهي از رشد اين منطقه ناشي از سرمايه گذاري هاي وسيعي است كه در سرمايه انساني و فيزيكي انجام داده اند . متغير ديگري كه در اين منطقه نقشي عجيب و چشمگير داشته است نرخ رشد بهره وري كامل عوامل در كشورهاي منطقه است . در جدول (1-5) به پاره اي از اين عوامل در برخي از كشورها اشاره شده است .

عوامل شكل دهنده تحولات بخش صنعت در ايران ، در طول 3 دهه گذشته متعدد و فراوانند . در سالهاي آغازين دوره ، تعدادي از صنايع مهم كشور پايه گذاري گرديد (ذوب فلزات ، ماشين سازي ، شيميايي ، خودروسازي ) . سياست هاي صنعتي دولت ، نقش تعيين كننده اي در احداث اين صنايع وبه طور كلي در سرمايه گذاري صنعتي و انتخاب مسير توسعه صنعتي كشور در اين مرحله آغازين داشته است . سياست هاي بين المللي در اين سالها به گسترش صنايع جايگزيني واردات و صنايع پايه و اساسي در ايران امكان مي داد .

تصوير كلي عملكرد بخش صنعت ايران طي سه دهه گذشته در جدول (2-5) نشان داده شده است . اين بخش از رشد مستمر قابل توجهي به ميزان 8 درصد در سال برخوردار بوده است . هر چند رشد توليد صنعتي در پاره اي از سالها و دوره هاي كوتاه ، بسيار پايين و حتي منفي بوده است ( در دهساله 1355-1365 و سال 1371 ) ، ليكن در مجموع اين 30 سال بخش پيشتاز اقتصاد كشور بوده و سهم آن در توليد ناخالص داخلي حدود 3 برابر شده است .

تشكيل سرمايه در بخش صنعت نيز طي اين مدت از رشدي معادل 6/8 درصد در سال برخوردار بوده و اين بخش توانسته است سهم خود را از كل تشكيل سرمايه در اقتصاد كشور از حدود 7 درصد در آغاز اين دوره به 4/17 درصد بعد از سي سال برساند .

3-5-چشم انداز توسعه صنعتي ايران تا سال 1385

برآورد يك رابطه همبستگي بين صادرات صنعتي و توسعه صنعتي و تعيين رابطه علي بين آنها د ر ايران به علت ناپايداري و آشفتگي سياست هاي صادراتي و صنعتي در بيشتر سالهاي مورد مطالعه از نظر آماري بي معنا و از لحاظ پيش بيني بي فايده است . از اين رو با استفاده از يك مدل حسابداري ملي كه در آن ارزش افزوده بخش صنعت به صورت تابعي از توليد ناخالص داخلي برآورد مي گردد ، ديگر متغيرهاي اقتصادي و از جمله صادرات صنعتي پيش بيني شده است . براي تحولات ساختاري اقتصاد و بخش صنعت براي دوره بين سالهاي 1375 تا 1385 از سناريو طراحي شده در فصل چهارم انتخاب گرديده است كه سناريوهاي «سقف» و «كف» نام گرفته اند . در اين دوره به دليل اجراي سياست هاي قانون برنامه دوم توسعه (1374-1378) در قسمت عمده سالهاي اين دوره ، زمينه اي براي آينده نگري متفاوت از آنچه كه در برنامه پيش بيني گرديده است وجود ندارد و لذا يكي از سناريوهايي كه به سال 1385 ختم مي شود بر پايه استمرار سياست هاي برنامه دوم توسعه طراحي و تنظيم شده است .

سناريوي «سقف»‌وضعيتي را پيش بيني مي كند كه مطلوب تر است ضمن اينكه نيل به اين وضعيت مطلوب مستلزم تغييرات بيشتر و مشكل تري نيز مي باشد . سناريوي «كف» سناريويي است برخاسته از استمرار نيروها و سياست هاي جاري در زمان انجام اين پيش بيني ها ، در آينده .

1-3-5-تحولات ساختاري اقتصاد در دوره 1375 تا 1385

اقتصادها طي دورانهاي طولاني دستخوش تغييرات ساختاري مي شوند . بنابراين ابتدا تغييرات ساختاري اقتصادي بلند مدت تعداد كثيري از كشورها مورد توجه قرار گرفته و سپس بر پايه مفروضاتي در مورد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و جمعيت كشور ، ارزش افزوده و سهم بخش صنعت و صادرات اين بخش همراه با ديگر متغيرهاي كليدي اقتصادي در چارچوب قانونمندي تغييرات بلند مدت اقتصادي ، برآورد مي گردد .

عوامل موثر بر تغييرات ساختاري اقتصادها متعددند كه مهمترين آنها به شرح زير اند :

انباشت سرمايه هاي فيزيكي و انساني
تغيير در تركيب تقاضا ، تجارب ، توليد و بهره برداري از عوامل توليد
شهر نشيني
تحولات جمعيت شناختي
تغييرات توزيع درآمد

به طور كلي مطالعات نشان مي دهد كه نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ رشد توليد ناخالص ملي كشورها در بلند مدت به سطح درآمد اوليه آن كشورها در آغاز دوره بستگي دارد ، به طوري كه نرخ رشد درآمد سرانه كشورهاي داراي درآمد بالاتر از متوسط ، به طور متوسط 6/3 درصد در سال و نرخ متوسط رشد توليد ناخالص ملي آنها 0/6 درصد بوده است . درآمد اينگونه كشورها طي 30 سال حدوداً 3 برابر شده است .

جدول (3-5) نرخ هاي رشد درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي و ضريب افزايش درآمد سرانه كشورها در طول 30 سال را نشان را مي دهد .

همين مطالعات نشان مي دهد كه همراه با رشد درآمد سرانه ، ساختار اقتصادي كشورها دستخوش تغيير مي گردد . تقريباً 75 تا 80 درصد اين تغييرات ساختاري در فاصله درآمد سرانه 100 تا 1000 دلار صورت مي گيرد .

متغيرهاي ساختار اقتصاد ايران در سالهاي 1372 تا 1374 در جدول (4-5) نشان داده شده كه در مقايسه با ساختار هاي اقتصادي مندرج در جدول جايگاه نسبي اقتصاد ايران رادر يك مقايسه جهاني و تاريخي نشان مي دهد .

از مقايسه ساختار اقتصاد ايران با ساختارهاي اقتصادي جوامع مختلف در سطوح درآمد سرانه متفاوت چنين بر مي آيد كه اقتصاد ايران از نظر سهم صادرات و سهم مصارف دولتي به اقتصادهائي شباهت دارد كه درآمد سرانه آنها در اطراف 400 دلار است . از نظر سهم مصارف خصوصي ، شبيه به اقتصادهائي با درآمد سرانه 1000 دلار، از نظر سهم بخش صنعت در توليد ملي شبيه به اقتصادهايي با درآمد سرانه 500 دلار و از لحاظ سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي شبيه به اقتصادهائي با درآمد سرانه 300 دلار مي باشد .

ساختار اقتصاد ايران نمونه بارز اقتصادهائي است كه به گفته كني چي اوماي[72] در «توهم منابع» بوده است . به نظر او كشورهايي كه داراي منابع هستند ، نسبت به صيانت انفال و منابع طبيعي خود دچار توهم و بي تفاوتي شده و به ندرت درصد افزودن بر ارزش آنها از طريق فعاليت هاي تبديلي و مولد بر مي آيند و كمتر به بازاريابي و خدمات مربوط به فروش و صادرات اهميت مي دهند . در اين اقتصادها ، ذهنيت ها و تلاشهاي اهل كسب و كار بر روي دولت متمركز مي شود نه بر روي بازارها و بازاريابي ها .

با توجه به روند فزاينده نقش دولت در اقتصاد ايران از گذشته هاي دور دولتمداري و از حدود يك قرن اخير پر اقتدار دولت در نتيجه مالكيت بر منابع نفت و گاز سرچشه مي گيرد ، يكي از سناريو هاي محتمل براي اقتصاد و كشور ، سناريويي است كه در افق زماني سال 1385 ، ساختار اقتصاد كشور را به ساختار اقتصادهاي با درآمد سرانه 4000 دلار نزديك نمايد . در اين سطح از درآمد سرانه ، ساختار اقتصاد كشور به شرح جدول (5-5)پيش بيني مي گردد .

2-3-5-گزينه تعادل تراز تجاري در سال 1385 : سناريوي سقف

تصور اقتصاد كشور بر پايه مفروضات ساختاري فوق الذكر در سال 1385 ، حاصل سناريويي خواهد بود كه سناريوي سقف يا حداكثر ناميده مي شود .
چشم انداز اقتصاد و بخش صنعت كشور بر پايه اين سناريو به شرح جدول (6-5) خواهد بود .

براي تحقق سناريوي «سقف» رشد صادرات كل معادل 4/5 درصد در سال و رشد صادرات صنعتي بر ميزان سالانه 5/16 درصد در سال ضرورت دارد .طبق فرض اين سناريو ، سهم صادرات صنعتي از كل صادرات كشور از حدود 11 درصد در سال 1373 به 5/36 درصد در سال 1385 مي رسد .

سرمايه گذاري ملي به منظور تحقق هدف رشد توليد و صادرات صنعتي ، حداقل بايد سالانه 6/5 درصد رشد نمايد كه در نتيجه آن سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي از 2/23 د رصد در سال 1373 به 25 درصد در سال 1385 افزايش خواهد يافت . طي دهه مورد بررسي ، واردات از خارج به منظور تامين نيازهاي سرمايه گذاري و ظرفيت سازي و همچنين تامين نيازهاي رشد توليدات صنعتي ، سالانه 4/8 درصد افزايش خواهد يافت و سهم آن از توليد ناخالص داخلي از 7/17 درصد در سال 1373 به 26 درصد در سال 1385 خواهد رسيد كه در نتيجه ، ‌تراز تجاري كشور در حد صفر برقرار شود .

اين سناريو در صورتي عملي خواهد بود كه هم اكنون امكانات لازم براي توسعه سرمايه گذاري در بخش صنعت ، اصلاح ساختار نظام صنعتي (به ويژه نظام ستاد صنعتي) ، اصلاح قوانين كليدي ناظر بر فعاليت هاي صنعتي قوانين مزاحم و ضدانگيزشي در صنعت و و غيره ، اصلاح سياست هاي صادراتي ، كمرگي ، ارزي و به طور كلي ايجاد فضاي سياسي به ثبات و پايدار ، فراهم گردد .

ارزش صادرات كالاهاي صنعتي در اين سناريو ، از 0/1162 ميليون دلار در سال 1373 به 7300 ميليون دلار در سال 1385 خواهد رسيد . به اين ترتيب مدت زمان لازم براي آنكه صادرات صنعتي به 10 ميليارد دلار برسد 14 سال است كه در مقايسه با عملكرد صادرات كشورها و اقتصادهاي موفق آسيايي ، دستاوري امكان پذير و قابل قبول محسوب مي گردد . (7-5)

صادرات صنعتي ايران در صورت تحقق اين سناريو از حدود 20 ميليارد دلار در سال 1373 به 105 ميليارد دلار در سال 1385 افزايش خواهد يافت كه دستاورد مناسبي در طول اين مرحله آغازين از تلاش توسعه صادرات خواهد بود .
پيش شرطها و الزامات عملي شدن اين سناريو تا سال 1385 به صورت مختصر توضيح داده مي شود :

1-بهبود كيفيت و اصلاح مصارف خصوصي از طريق اصلاح الگوي توزيع درآمد و الگوي مصرف

2-سهم مصارف دولتي از هزينه ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت تا پاسخگوي نياز روز افزون جمعيت كشور در تمامي زمينه ها (بهداشت ، تامين اجتماعي و غيره ) باشد . مقدار پيش بيني شده در هزينه هاي جاري دولت در اين سناريو (5/6 درصد در سال ) ، كفاف تامين نيازهاي فوق الذكر را نخواهد كرد مگر آنكه در كيفيت توليد و عرضه اين خدمات ، بهره وري نيروي كار و كارآئي خدمات اداري تحولي اساسي صورت دهد .

3-سهم سرمايه گذاري در هزينه ناخالص داخلي بايد افزايش يابد تا تداوم توليد و مولد و توسعه صادرات امكان پذير نمايد 4-تغيير چشمگير در تركيب صادرات كشور از طريق افزايش شديد سهم صادرات غرنفتي و به ويژه صادرات صنعتي كه مستلزم تغيير و خنثي سازي گرايش ضد صادراتي و جلوگيري از بروز اختلالهاي جديد در اقتصاد مي باشد .

5-افزايش شديد سهم واردات در توليد ناخالص داخلي از 7/17 درصد به 26 درصد در طي اين دوره براي حصول به هدفهاي رشد توليد و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير خواهد بود . بررسي روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه سهم واردات از توليد ناخالص داخلي در همه سطوح درآمد سرانه از 21 درصد كمتر نبوده است .عملكرد بلند مدت اقتصادها نشان مي دهد كه پايه پاي رشد صادرات و رشد توليد و درآمد سرانه ، سهم واردات از توليد ناخالص د اخلي افزايش پيدا مي كند . دلايل توجيهي افزايش چشمگير واردات در ايران به شرح زير است :

الف)متوسط عمر كارخانجات صنعتي ايران حدود 20 سال است . متجاوز از 30 درصد سرمايه هاي صنعتي كشور مستهلك شده و نياز به بازسازي دارد كه هزينه سرمايه گذاري لازم براي اين كار طبق تخمين بين 25 تا 50 ميليارد دلار است[73] .

ب)احداث واحدهاي جديد صنعتي به منظور تامين تقاضاي روبه افزايش داخلي براي كالاهاي صنعتي و جهت صدور به بازارهاي جهاني ، نيازمند ماشين آلات وارداتي از خارج است .

ج)ادامه توليد در واحدهاي صنعتي موجود و افرايش نرخ بهره برداري از ظرفيت آنها نياز به واردات مواد و قطعات از خارج دارد .

3-3-5-گزينه ادامه سياست هاي برنامه دوم توسعه تا سال 1385 :

سناريوي كف پيش بيني هاي قانوني برنامه دوم توسعه ، سير توسعه اقتصادي و صنعتي را تا پايان دوره 1374-1378 به گونه اي كلان و گاه مبهم مشخص كرده است:

مفروضات اين سناريو (سناريوي شماره 7 فصل چهارم) كه بر پايه سياست ها و اولويت هاي برنامه دوم توسعه انتخاب شده اند موجبات تغيير ساختار اقتصاد كشور به شرح جدول (8-5)را فراهم مي كنند .

ساختار اقتصادي كشور در اين سناريو به گونه اي متحول نخواهد شد كه از نظر تجارت خارجي زيستمند و پايدار بماند . كل صادرات با رشد اندكي معادل 5/4 درصد در سال افزايش خواهد يافت در حالي كه واردات با رشد سالانه اي حدود 18 درصد ، تراز كشور را با عدم تعادل روبرو خواهد كرد . رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي بسار اندك (8/2 درصد در سال) و رشد هزينه هاي جاري دولتي نيز تنها در صورتي كافي خواهد بود كه خدمات بخش دولتي با كارآئي قابل توجهي توليد و عرضه گردد . منفي شدن خالص صادرات كل كشور در سال 1385 به ميزان 520 ميليارد ريال ، نتيجه اجتناب ناپذير بي توجهي و كم كاري صنعتي در دوران برنامه دوم توسعه تا سال 1378 و استمرار آن تا سال 1385 خواهد بود . با توجه به رشد اندك توليد ناخالص داخلي به ميزان 3/3 درصد و رشد ناچيز ارزش افزوده صنعتي (0/3 درصد در سال ) ، تامين نياز اقتصاد به كالاهاي مصرفي و واسطه اي و همچنين نياز به مواد و قطعات ، وابسته به رشد شديد واردات خواهد بود و به همين دليل سهم واردات كشور از 7/17 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1373 به 4/28 درصد در سال 1385 افزايش مي يابد .

سناريوي ادامه روند برنامه دوم توسعه به دليل استمرار سياست تاكيد بر سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاري به ميزان 1/7 درصد در سال مي گردد و سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي را از 2/23 درصد در سال 1373 به 3/25 درصد در سال 1385 بالا خواهد برد بدون آنكه ظرفيت هاي توليدي كشور ، به ويژه توليد صنعتي را در حد قابل قبولي توسعه دهد .

بخش صنعت در اين سناريو از رشد ناچيزي معادل 3 درصد در سال برخوردار خواهد شد و سهم اين بخش در نتيجه فقدان يك استراتژي موثر در توسعه صنعتي از 7/3 درصد در سال 1373 به 1/13 درصد در سال 1385 تقليل خواهد يافت . صادرات صنعتي در نتيجه كاهش جذب داخلي واقعي اقتصاد كشور (توليد ناخالص داخلي واقعي منهاي تراز خارجي واقعي ) ، از رشد سالانه اي معادل 3/9 درصد برخوردار مي گردد كه عمدتاً از محل صادرات كالاهاي سنتي و صنعتي و كالاهاي جديد صادراتي مانند فولاد و فراورده هاي پتروشيمي خواهد بود . ارزش صادرات كالاهاي صنعتي در پايان اين دوره به حدود 3400 ميليون دلار در سال 1385 بالغ خواهد شد كه صادرات صنعتي سرانه را از 20 دلار در سال1373 به 49 دلار در سال 1385 افزايش مي دهد .

جداول فصل پنجم

جدول 1-5-عوامل رشد شتابان[74]

كشور

دوره جهش

تعداد سنوات

نرخ رشد

محرك هاي احتمالي (موتورهاي رشد)

اندونزي

1970-1973

1976-1979

1989

8/8

5/7

احياء بعد از دوران سوكارنو

سرمايه گذاري نفتي

سرمايه گذاري خارجي

كره

1963-1977

1961-

+11

6/9

3/9

توسعه صادرات

پويايي غولهاي صنعت (chaebol)

مالزي

1969-1973

1976-1979

1987-

3/8

9/8

2/8

مواد اوليه سرمايه گذاري دولتي

مناطق آزاد

رونق شديد سرمايه گذاري خارجي

سنگاپور

1965-1973

1976-1979

1986-

1/12

5/8

0/9

رونق شديد سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري زيربنايي

ارتباطات و ماليه

تايلند

1962-1969

1975-1977

1986-

4/8

0/8

9/9

گسترش سرمايه گذاري ، جنگ ويتنام

توسعه صنعتي آگاهانه

سرمايه گذاري خارجي

جدول 2-5-عملكرد نظام صنعتي كشور در سه دهه (قيمت هاي ثابت 1361)[75]

سال / دوره	ارزش افزوده صنعت			تشكيل سرمايه در صنعت
سال / دوره	ميليارد ريال	نرخ رشد متوسطه سالانه (%)	سهم در توليد ناخالص داخلي (%)	ميليارد ريال	نرخ رشد متوسطه سالانه (%)	سهم در توليد ناخالص ملي (%)
1345	5/233	-0/14	7/5	6/36	-0/16	9/6
1350	1/449	5/18	1/6	8/76	-7/31	4/7
1355	1/1049	-1/0-	9/7	9/304	-3/21-	1/9
1360	3/1042	-9/1	5/11	9/91	-7/0	3/5
1365	0/1148	-1/11	7/10	4/95	-0/20	8/5
1370	3/1940	-2/3	4/16	7/237	1/9-	2/12
1371	4/2002	-5/0-	0/16	0/216	8/2	4/10
1372	4/1992	-4/3	2/15	0/222	-7/31	4/10
1373	1/2061	8/5	5/15	3/266	-9/19	1/12
1374	6/2180		7/15	3/399	9/49	4/17
برنامه اول 1368-1372	ـــــ	9/8	ـــــ	ـــــ	5/18	ـــــ
كل دوره 1345-1374	ـــــ	0/8	ـــــ	ـــــ	6/8	ـــــ

جدول 3-5-تغييرات درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي كشورها در بلند مدت (در صد سال )[76]

گروه كشورها	تعداد كشورها	نرخ رشد درآمد سرانه	نرخ رشد ناخالص ملي	ضريب افزايش درآمد سرانه اوليه بعد از 30 سال
كل كشورها	108	4/2	6/4	04/2
كشورهاي كم درآمد	29	8/0	0/3	27/1
كشورهاي با درآمد پائين تراز متوسط	29	9/1	7/4	76/1
كشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط	29	6/3	0/6	89/2
كشورهاي صنعتي	19	2/3	7/3	57/2

جدول 4-5-ساختار اقتصاد ايران در سالهاي 1372-1374 [77]

اجزاء ساختار اقتصادي	سهم در توليد ناخالص داخلي (%)
تقاضاي نهائي	1372	1373	1374
مصارف خصوصي مصارف دولتي سرمايه گذاري صادرات واردات تجارت كالا	2/68 9/13 3/16 1/24 4/10	2/69 4/14 7/16 2/24 2/6	4/67 1/14 5/16 5/18 6/5
صادرات صنعتي توليد	0/1	6/2	6/1
صنعت	2/15	5/15	7/15

جدول 5-5-ويژگي هاي ساختاري اقتصادايران درسناريوي تحقق درآمد سرانه 4000 دلار[78]

اجزاء ساختار اقتصادي

سهم در توليد ناخالص داخلي (%)

تغييرات محتمل و مورد نياز طي دوره 1375-1385

تقاضاي نهائي

مصارف خصوصي

مصارف دولتي

سرمايه گذاري

صادرات

واردات

تجارت كالا

صادرات صنعتي

توليد

صنعت

0/60

0/15

0/25

0/26

0/5/9

5/23

كاهش شديد و مستلزم اصلاح الگوي توزيع درآمد و مصرف

افزايش سهم توأم با افزايش بهره برداري

افزايش چشمگير به منظور جبران استهلاكات و ظرفيت سازي

افزايش اندكي در سهم و تغيير فاحشي در تركيب صادرات

افزايش چشمگير به منظور تامين نيازهاي توليد و سرمايه گذاري

افزايش عظيم كه مستلزم توليد و سرمايه گذاري و اصلاح سياست هاست

افزايشي قابل توجه كه مستلزم رشد سريع توليد و سرمايه گذاري است .

جدول 6-5-ساختار اقتصاد ايران در سال 1385 : سناريوي كف

اجزاء ساختار اقتصادي

1373

1385

نرخ رشد متوسط سالانه (%)

ميليارد ريال

درصد

ميليارد ريال

درصد

توليد ناخالص داخلي

مصارف خصوصي

مصارف دولتي

سرمايه گذاري

صادرات

واردات

بخش صنعت

ارزش افزوده صنعتي

صادرات صنعتي

130346*

71963

16177

29853

31909

22785

17725

3486

0/100*

1/56

6/12

2/23

8/24

7/17

7/13

5/2

23600

138360

34590

575650

59950

54190

21900

0/100

0/60

0/15

0/25

0/26

5/23

5/9

0/5

6/5

5/6

6/5

4/5

4/8

7/9

5/16

* جمع ارزش افزوده كه به دليل حذف اقلام «تغيير در موجودي» (0/1265) ، «كارمزد احتسابي » (0/995) و «خالص ماليات هاي غيرمستقيم» (0/969) به سرجمع اجزاي جدول برابر نيست .

جدول 7-5-تعداد سالهاي طي شده براي رسيدن صادرات از 1 به100 ميليارد دلار[79]

كشورها و اقتصادها	1 ميليارد دلار به 10 ميليارد دلار	10 ميليارد د لار به 50 ميليارد دلار	50 ميليارد دلار به 100 ميليارد دلار	جمع سالها
كره	6	11	8	25
سنگاپور	20	12	6	38
هنگ كنگ	14	10	4	28
ژاپن	16	7	5	28
تايوان	9	9	8	26

جدول 8-5-ساختار اقتصادي در سال1385 : سناريوي كف[80]

اجزاء ساختار اقتصادي

1373

1385

نرخ رشد متوسط سالانه (%)

ميليارد ريال

درصد

ميليارد ريال

درصد

توليد ناخالص داخلي

مصارف خصوصي

مصارف دولتي

سرمايه گذاري

صادرات

واردات

بخش صنعت

ارزش افزوده صنعتي

صادرات صنعتي

130346*

71963

16177

29853

31909

22785

17725

3486

0/100*

1/56

6/12

2/23

8/24

7/17

7/13

5/2

192440

100240

24730

67990

54110

54630

25270

10140

0/100

1/52

8/12

3/35

1/28

4/28

1/13

3/5

3/3

8/2

6/3

1/7

5/4

9/17

0/3

3/9

* توضيح در ذيل جدول ساختار اقتصادي ايران در سال 1385 سناريوي سقف داده شده است .

فصل ششم

تجربه كشورهاي موفق جهاني در توسعه صادرات صنعتي

«كره جنوبي»

1-نگاهي كلي به تحولات اقتصادي كره :

برخي بر اين گمانند كه كره جنوبي نقش ويترين نظام سرمايه داري غرب را در برابر بلوك شرق – بويژه كره شمالي – ايفا كرد و اگر كمك ها و سرمايه گذاري هاي غرب – خاصه آمريكاي شمالي – متوجه اين كشور نمي شد ، مردم آن هنوز در شرايط توسعه نايافتگي قبل از جنگ جهاني دوم و در يك جامعه كشاورزي بسر مي بردند . اين گمان دور از واقع نيست كه سرمايه هاي اوليه غرب ، همراه با تكنولوژي آن ، توانست اولين سنگ بناي پيشرفت را در اين كشور بگذارد ولي سهم مردم اين كشور را نيز نبايد از ياد برد كه با بسيج نيروها و هدفمند كردن خود و درك درست از فرصت و موقعيتي كه به آنها داده شده بود براي پيشرفت كشور خويش سود جويند و در طول 3 دهه خود را به صف كشورهاي توسعه يافته برسانند .

تجزيه اين كشور در نخستين سالهاي آزادي (در سال 1948) و تاسيس جمهوري كره (كره جنوبي) و سپس جنگ دو كره طي سالهاي 53-1350 ، ويراني و دشواريهاي عميقي را براي هر دو كشور پديد آورد ، به گونه اي كه جز با كمك سرمايه هاي خارجي نمي توانست به حيات خود ادامه دهد . در همين زمان وجود تعداد عظيمي از نيروهاي نظامي خارجي ، بخشي از سرمايه هاي كشور را به سوي بخشهاي غير اقتصادي سوق داد و حلقه دشواري ها را تنگ تر ساخت .

تراكم جمعيت در اين كشور موجب گرديد كه هزينه تحليل دستمزد در مجموع هزينه هاي توليد به عنوان يك مزيت نسبي براي كره در توليد و جذب سرمايه هاي خارجي در صادرات ، به كار گرفته شود و هم به تدريج كه تكنولوژي صنايع ارتقاء يافت و نياز به كارگر كاهش يافت به يك عامل بازدارنده تبديل گرديد ، به همين علت سياست هاي كنترل جمعيت و برنامه ريزي تنظيم خانواده اتخاذ گرديد و اين كشور توانست نرخ زاد و ولد را از 35 هزار در سال 1965 به16 هزار در سال 1988 تقليل يابد . با تغييري كه در نسبت هاي تركيب سني جمعيت كره جنوبي طي دهه هاي 1970 و 1980 صورت پذيرفت نرخ تكفل در اين كشور عليرغم افزايش تعداد بازنشستگان كاهش يافت كه اين امر تاثير مستقيمي بر الگوهاي پس انداز مصرف داشته باشد[81] . توسعه صنعتي كره از سال 1995 با تشكيل كميته اقتصادي مشترك ايالات متحده و كره جنوبي براي تجديد حيات اقتصادي اين كشور آغاز شد . سياستهائي از اين سال به بعد تا آغاز برنامه اول توسعه (سال1962) به كار گرفته شد به طور همه جانبه در جهت حمايت از بازار داخلي و استفاده از روش جايگزيني واردات در زمينه توسعه صنايع سبك و كالاهاي بي دوام مصرفي از يك طرف و گسترش و حمايت از بعضي از صنايع كليدي از جمله سيمان، پالايش نفت، توليد كود شيميايي و تقويت بخشهاي اقتصادي مانند جاده ، راه آهن و برق از طرف ديگر شكل گرفت ، البته اين سياست به علت عدم استفاده صحيح از منابع ، وجود بازار داخلي محدود و فقدان منابع طبيعي كافي براي توليدات چندان باتوفيق همراه نشد . عليرغم اينها كوشش هائي نيز در جهت افزايش صادرات صورت گرفت كه مهمترين آنهاتبديل درآمدهاي صادراتي به گواهي نامه هاي ارزي قابل فروش در بازار آزاد بود .

برنامه اول توسعه كه طي سالهاي 1966-1962 به اجرا درآمد سياست مختلطي را از تشويق صادرات و جايگزيني واردات به اجرا درآورد . برخي از صنايع كليدي مانند صنايع سنگين و صنايع شيميايي از اعتبارات ترجيحي و كاهش مالياتها سود بردند . طي اين دوره محصولات صنعتي كاربر از قبيل منسوجات ، كفش ، صنايع چوب، جاده ازي و راه آهن و تامين برق مورد تشويق دولت قرار گرفتند . همچنين نرخ بهره اعتبارات صادراتي ، عليرغم افزايش ميزان اعتبارات صادراتي كاهش يافت . نرخ ماليات بر درآمد هاي صادراتي به نصف تقليل پيداكرد و صادرات كالا و نيز واردات نهاده هاي بكار رفته در كالاهاي صادراتي از پرداخت مالياتهاي غيرمستقيم و نيز واردات نهاده هاي بكار رفته و در كالاهاي صادراتي از پرداخت مالياتهاي غيرمستقيم معاف شدند . برنامه هاي توسعه كره ، در طي 7 برنامه اول تا 1996ادامه يافته است كه حاصل آن دستاوردي شد كه از آن به عنوان معجزه كره نام برده مي شود . در طول اين برنامه ها توليد ناخالص ملي از 2/2 ميليارد دلار در سال 1961 به 185 ميليارد دلار در سال 1995 رسيد . تشكيل سرمايه خالص ثابت از 264 ميليارد دلار به بيش از 15 برابر افزايش يافت . صادرات از 41 ميليون دلار به 125 ميليارد دلار و سهم آن از توليد ناخالص داخلي از 8/1 درصد به 36 درصد رسيد[82] .

جهش اصلي صادرات در طول سالهاي 1975 تا 1981 و سپس 1986 به بعد اتفاق افتاد كه ميزان صادرات از 8/7 ميليارد دلار به يكباره به 8/20 ميليارد و سپس 7/34 و آنگاه به 9/50 ميليارد دلار ترقي كرد و اين مصارف بابرنامه سوم و چهارم توسعه بود كه صادرات در اين برنامه ها به عنوان «موتور توسعه اقتصادي» انتخاب شد

2-برخي از اطلاعات اقتصادي و اجتماعي كره در حال حاضر :

1-2-بررسي بازارهاي عمده كره نشان مي دهد كه در طول سالهاي 1995-1970 ، تغييرات قابل توجهي در شركاي تجاري كره حاصل شده است . در طي اين دوره سهم ايالات متحده آمريكا و ژاپن از مجموع صادرات و واردات كره به تدريج كاهش يافته و سهم ديگر كشورها از جمله كشورهاي عضو اسكاپ و ممالك جهان سوم افزوده شده است .

2-2-با تغيير وضع معيشتي و زندگي و رفاه اجتماعي – در اثر افزايش درآمد كشور – شرايط زيستي كره نيز بهبود قابل توجهي يافته و اميد زندگي از 59 سال به 69 سال (در طول سالهاي 1989 – 1970 ) افزايش يافته است .

3-2-شهرنشيني به شدت توسعه يافته و از 7/40 درصد جمعيت در سال 1970 به 6/70 درصد در سال 1989 رسيده است و اين كشور از نظر توزيع مكاني جمعيت ، نامتعادل شده است .

4-2-سهم بخشهاي مختلف در ساختار توليد ناخالص داخلي در سالهاي 1989-1970 نشان مي دهند كه سهم صنايع از 2/29 درصد به 3/43 د رصد افزايش يافته و در برابر سهم كشاورزي از 26 درصد به 8/10 درصد كاهش پذيرفته است . سهم خدمات در حدود 45 درصد ثابت مانده است[83] .

5-2-در طول سالهاي 1993-1980 رشد متوسط توليد ناخالص داخلي 1/9 درصد ، متوسط نرخ تورم 3/6 درصد ، نرخ پس انداز 9/34 درصد ، نرخ رشد صادرات 3/12 درصد بوده است كه كره را به صورت يك كشور موفق در زمينه اقتصاد نشان مي دهد [84] .

6-2-مقايسه بهره وري بخشهاي اقتصادي در طول سالها نشان مي دهد كه بهره وري توليدات كارخانه اي همواره بالاتر از متوسط بهره وري اقتصاد بوده است و در مقابل بهره وري كشاورزي از 70 درصد در سال 1960 به 56 درصد در سال 1990 كاهش يافته است[85] .

7-2-ارقام و واقعيت هاي سال 1996 كره جنوبي حاكي از يك وضعيت با ثبات و قابل اطمينان است . اين كشور از نظر نرخ ريسك سرمايه گذاري ، سومين كشور از نظر داشتن كمترين ريسك و با اقتصاد قابل اعتماد است[86] . در سال 1996 ، رشد توليد ناخالص داخلي كره معادل 4/6 درصد رشد صنعتي 8/10 درصد رشد قيمت هاي كالاهاي مصرفي 8/4 درصد بوده است .

8-2-صرفنظر از محيط مساعد بين المللي طي دو دهه 1960 و 1970 دو عامل اساسي داخلي سبب گرديد كه مقامات كره اي بتوانند سياست هاي توسعه اي خود را باموفقيت قرين سازند . يكي تاكيد بر آموزش و در نتيجه وجود نيروي كار آموزش ديده و ديگري ارتباط و هماهنگي تنگاتنگي كه بين بخش خصوصي و دولت وجود داشته است .

9-2-در جدول (1-6) رشد صادرات و واردات كره را طي سالهاي 95-1989 نشان داده شده است . به موجب اين جدول صادرات كره طي 6 سال از 4/60 ميليارد دلار به 3/125 ميليارد دلار رسيده است .

3-برخي از راهبردهاي توسعه صادرات صنعتي

1-3-كره در مدت كمتر از سي سال توانسته است خود رااز فقر شديد به سطح زندگي نسبتاً بالايي برساند . تحقيقات اقتصادي در زمينه سنجش روند رشد اقتصادي در اين است كه نقش مستقيم دولت و سياست هاي تشويق صادرات مهمترين عامل موثر در موفقيت هاي اقتصادي و صنعتي شدن اين كشور به شمار مي آيد .

2-3-يكي از مهمترين عواملي كه زمينه توسعه صادرات به كشور كره كمك كرده است باور مسئولان كشور و هماهنگي جامعه با دولت در زمينه صادرات است .

3-3-اگر به طور كلي به اصولاساسي سياست بازرگاني كره بنگريم اين سياست معطوف به محورهاي زير است :

حمايت مستقيم اعتباري براي صادرات كالاهاي انتخاب شده .
برقراري نظام مناسبي براي واردات كالاهاي مرتبط با صادرات .
تعيين اولويت هايي براي صادرات .
حذف و كاهش ماليات بر درآمد حاصل از صادرات .
گسترش و افزايش فعاليت شركتهاي توليد كننده كالاهاي صادراتي .
تقويت شبكه هاي فروش كالا در خارج و كشف بازارهاي جديد .
طراحي سازمان مناسب براي حمايت از صادرات و تنظيم نظام صادراتي .
متوازن كردن توليد براي صادرات و توليد براي مصرف داخلي كه اين سياست از دهه 1980 به بعد اجرا در آمده است .
انجام تغييرات ساختاري در صنعت در جهت توليد محصولات تكنولوژي بر.

4-3-راهبردهاي شخصي كه كشور كره براي توسعه صادرات انتخاب كرده است . البته به علت كثرت موارد فقط به مهمترين آنها اشاره مي شود :

ايجاد محدوديت براي بخشهايي مانند حمل و نقل ، امور بهداشتي و درماني، وسائل ارتباط جمعي ،‌ انتشارات ، خرده فروشي و … .
رفع محدوديت براي سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در سال 1991 . اين شركتهاي فقط بايد ميزان سرمايه گذاري هاي خود را به وزارت دارائي اطلاع دهند . البته وزارت دارائي اين اجازه را دارد كه پروژه هائي راكه منجر به انحصار و يا در مخاطره قرار گرفتن بازار داخلي مي شود ، مردود اعلام نمايد .
آزادي خروج دريافتي كاركنان خارجي شركتهاي خارجي به ارز از كشور
انجام معاملات به ارز آزاد است مگر در مواردي كه طبق قانون خاصي منع شده باشد .
يكي از اقدامات دولت در جهت تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش صادرات ، ايجاد مناطق آزاد در سال1971 و ايراني در سال 1975 است كه تسهيلات زيادي در زمينه صادرات در اختيار موسسات تجاري در اين مناطق قرار مي دهد .
معافيت تعرفه اي براي كالاهاي سرمايه اي كه در توليد صادرات بكار
مي رود تا 12 سال .
معافيت تعرفه اي براي واردات مواد خام مورد نياز كالاهاي صادراتي تا 6 سال .
اعطاي اعتبارات صادراتي .
تامين سرمايه براي توسعه صنايع صادراتي .

10-اعطامي وام بصورت ارز .

11- پرداخت جايزه صادرات .

12-ايجاد موسسه KOTAR كه در زمينه موفقيت كره در امر صادرات نقش حساسي داشته است .

وظايف عمده موسسه جمع آوري و در اختيار قرار دادن اطلاعات در زمينه صادرات ، صادركنندگان و واردكنندگان خارجي ، شركت فعال در نمايشگاههاي تجاري بين المللي ، معرفي محصولات صادراتي كره به ساير كشورها ، ايجاد امكانات بازديد خبرنگاران از كره ، جمع آوري نمونه هاي توليدات خارجي و ارائه آنها به توليد كنندگان داخلي جهت شبيه سازي و تقليد از طرح و بسته بندي آنهاست .

13-عضويت در سازمان ها و اتحاديه هاي اقتصادي بين المللي براي حضور بيشتر در تصميم گيري هاي جهاني در زمينه اقتصاد همواره يكي از سياست هاي كشور بوده است . اين كشور دست كم در 21 سازمان و مجمع بين المللي عضويت دارد .

14-كنترل كيفيت و استاندارد كالا – امروزه علاوه بر (Kotra ) حدود بيست موسسه دولتي و خصوصي مسئول بررسي و كنترل كيفيت صادرات كره هستند .

15-با توجه به طراحي و بسته بندي كالا و رعايت استانداردهاي آن يكي ديگر از عوامل توسعه صادرات كره است .

جدول فصل ششم

جدول 1-6-تجارت خارجي كره سالهاي 1995-1989 (ميليون دلار)[87]

سال	واردات	صادرات
1987	38585	46244
1988	48203	59646
1989	60210	60496
1990	69878	65027
1991	81508	71870
1992	80602	76632
1993	80967	81736

فصل هفتم

امكانات وظرفيت هاي بازار جهاني براي جذب صادرات صنعتي ايران

براي تشخيص ظرفيت ها و امكانات بازار جهاني براي جذب صادرات و نيز توان صادراتي هر كشور شاخص ها و عوامل متعدد و در عين حال متنوعي را مي توان بكار گرفت . كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي شود

معيارها و شاخصهاي تشخيص ظرفيت صادرات :

1-نسبت جمعيت و صادرات

در سال 1993 جمعيت ايران معادل 2/1 درصد جمعيت جهان بوده و حال آنكه نسبت صادرات ايران با نفت به كل صادرات جهان 5/0 د رصد بوده است ، ضمن آنكه در همين سال حدود 89 درصد صادرات ايران نفت و فراورده هاي غير نفتي بوده است . يعني نسبت صادرات غيرنفتي ايران به صادرات جهان حدود 06/0 د رصد بوده است ، متوسط سهم صادرات ايران به صادرات جهان در طي پنج سال اخير 4/0 درصد بوده است . نسبت جمعيت ايران به كل جمعيت كشورهاي در حال توسعه در سال 1993 معادل 5/1 درصد بوده است . در همين سال نسبت صادرات ايران به كل صادرات كشورها با نفت معادل 7/ درصد و بدون نفت كمتر از 2/0 درصد بوده است. مقايسه ارقام صادرات ايران گوياي آن است كه چه در سطح متوسط جهاني و چه در سطح متوسط كشورهاي در حال توسعه براي ايران امكان صادرات به خصوص صادرات صنعتي تا حد زيادي فراهم مي شود

2-صادرات سرانه :

صادرات سرانه را مي توان از جمله مهمترين معيار توانايي صدور كالا و حضور كشور در افصتصاد بين المللي باشد .

در سال 1993 متوسط صادرات سرانه جهاني 4/666 دلار بوده است . در همين سال صادرات سرانه كشورهاي توسعه يافته 4/3016 د لار و كشورهاي در حال توسعه 5/231 دلار بوده است . در ميان كشورهاي در حال توسعه كشورهاي عمده صادر كننده كالاهاي صنعتي از سرانه 1209 دلار در سال برخوردار بوده اند . در همين سال صادرات سرانه ايران با نفت 265 دلار و صادرات غيرنفتي 29 دلار بوده است كه 42 بار كمتر از سرانه صادرات كشورهاي در حال توسعه صادر كننده كالاهاي صنعتي و يك هفتم سرانه صادرات كشورهاي در حال توسعه است . اگر صادرات سرانه غيرنفتي ايران با كشورهاي توسعه يافته مقايسه شود كمتر از يك صدم صادرات اين كشورها خواهد بود . صادرات سرانه غير نفتي ايران با هر معيار و با هر گروه از
كشور ها مقايسه شود ، متاسفانه چندان اميدوار كننده نيست و نشان از بي توجهي به صادرات غيرنفتي و عدم حضور ايران در صحنه اقتصاد جهاني دارد .

3-شاخص تمركز :

شاخص تمركز تعدد و تنوع كالاهاي صادراتي هر كشور نسبت به صادرات جهان را نشان مي دهد . هرچه تعداد كالاهاي صادراتي بيشتر باشد صدمه پذيري اقتصاد ملي كمتر خواهد بود و بازار صادراتي نيز از ثبات و استمرار بيشتري برخوردار خواهد بود . اين شاخص در واقع انعطاف پذيري كشور را در صادرات نشان مي دهد . شاخص تمركز بين صفر و يك قرار مي گيرد و حداقل آن هنگامي اتفاق مي افتد كه توزيع بين كالاهاي صادراتي بطور مساوي صورت گرفته باشد و تمام كالاهاي صادراتي برابر بايكديگر صادر شده باشند . آنكتاد براي آنكه موقعيت كشورها در تنوع صادرات رابا يكديگر مقايسه كند شاخص تمركز (شاخص هيرشمن[88])را براي كشورهاي جهان براي سالهاي 1980 و 1992 محاسبه كرده است[89] . بر اساس محاسبه آنكاتد ايران باشاخص 880/0 از نظر تنوع صادراتي در سال 1992 در بين كشورهاي در حال توسعه تقريباً از كمترين انعطاف برخوردار بوده است . به علاوه هر چه شاخص تمركز بزرگتر بوده نوسان در ميزان صادرات نيز بيشتر بوده است . نتايج بدست آمده گوياي شدت نوسان صادرات ايران طي دهه هاي مختلف است . اين نوسان صادراتي ناشي از نوسان درآمد نفت است كه معمولاً قيمت آن خارج از كنترل و حيطه اقتصاد ملي كشور تعيين مي گردد و عيناً در واردات و در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي نيز اثر مي گذارد ، زيرا همين نوسان و در مواردي بيشتر در رشد واردات سالانه نيز قابل ملاحظه است .

از ديگر معيارها و شاخص هاي اين مقوله مي توان به رشد توليد ناخالص داخلي و صادرات و رشد صادرات اشاره كرد

فصل هشتم

پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي

1-8-ديدگاههاي نظري

اقتصاددانان طي نيم قرن اخير به كمك آمار و اطلاعات بلند مدت تحليل هاي نظري مهمي در مورد تغييرات درازمدت ساختار اقتصادي ارائه داده اند .

كوزنتس مشاهده كرده است كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي با افزايش درآمد سرانه كاهش و سهم بخش صنعت افزايش مي يابد . وي نشان داده كه تحول مشابهي نيز از لحاظ اشتغال رخ مي دهد و سهم اشتغال بخش كشاورزي از 80 درصد كل اشتغال در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترين سطح تنزل مي كندو حال آنكه سهم اشتغال صنعتي از 10 درصد در پائين ترين سطح درامدي به 48 درصد در بالاترين سطح درآمد افزايش مي يابد .

سركين و چنري نيز در مطالعات جديدتري به نتايج تقريباً مشابهي دست يافته اند. طبق مطالعات آنان در پائينترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي 49 درصد ، صنايع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد توليد ناخالص داخلي راتشكيل مي دهد و در بالاترين سطح درآمد سرانه نسبت هاي فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغيير پيدا
مي كند . در فرآيند توسعه اقتصادي سهم اشتغال در بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات به ترتيب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال كل در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي كند .

بطور كلي بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و در اقتصادي كه بارشد همراه است ، تغيير ساختار انتقال از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد پايين به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمد بالاتر اتفاق مي افتد . در اين مسير انتقالي و در بلند مدت صنعتي شدن باسهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد .

ديدگاه مسلط در تبيين فرآيند توليد صنعتي عمدتاً ديدگاه آنگلو آمريكايي است كه طبق آن نهادهاي معيني در يك كارخانه از طريق فرآوري يا بسته كاري به محصول صنعتي تبديل شده به شكل كالاهاي مادي عرضه مي شوند . در اين ديدگاه روابط فني بين عوامل توليد مورد توجه است و حال آنكه توليد صنعتي در بر دارنده روابط انساني افراد و گروهها در يك چارچوب نهادي معين است و فرآيند توليد در واقع بسيار پيچيده تر از ديدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس هاي كمي در آماري وجود همبستگي معني دار و محكمي را بين مقادير توليد ناخالص داخلي و صنايع كارخانه اي به اثبات رسانيده است و از اين رو است كه صنايع كارخانه اي رابه عنوان «موتور رشد اقتصادي» معرفي كرده اند زيرا در نظريه «موتور رشد» عوامل زير مورد تاكيد قرار مي گيرد :

صنعت از طريق «آثار پيوند » براي ساير بخشها تقاضابه وجود مي آورد .
صنعت ظرفيت و امكان ايجاد درآمد ارزي ياصرفه جوئي ارزي به وجود مي آورد .
صنعت بر پس انداز داخلي اثر مي گذارد .
صنعت بر اشتغال مي افزايد .
و بالاخره صنعت داراي آثار مولد خارجي بر كل اقتصاد است.

2-8-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور :

جوامع بشري ، در هر دوره از زمان ، از تكنولوژي هاي خاصي برخوردار
مي شوند كه در بر گيرنده چهار عامل زير است :

-محصولاتي كه ساخته و مصرف مي شوند .

-فرآيند هايي كه براي ساختن آن محصولات بكار گرفته مي شوند .

-سازمانهايي كه براي هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار
مي گيرند .

-نهادهايي كه بستر ساختاري لازم براي فعاليت اقتصادي را فراهم مي كنند .

روابط و مناسباتي كه بين 4 عامل فوق الذكر در هر دوره از زمان به وجود
مي آيد ، مشخص كننده وجه اصلي توسعه اقتصادي و شرايط فني – اقتصادي آن دوره است كه ديدمان فني – اقتصادي آن دوره نام گرفته است . ديدمان فني – اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم باوجود شبكه وسيع زيربنايي مركب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ايستگاههاي خدمات اتومبيل و پمپ بنزين و سيستم هاي توزيع نفت و بنزين و امثالهم قرين گرديد كه غالباً از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي گسترش پيدا كردند .

ديدمان جديدي در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش مي دهد بر محور انتقال، بازاريابي و تجزيه اطلاعات و هزينه هاي كاهنده ارتباطات و ترابري شكل مي گيرد . امروزه امكان ارسال همه انواع پيام ها و كالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزينه و حداكثر سرعت فراهم شده است . مشكلات ساختاري ناشي از اين ديدمان جديد كمبود شديد و مستمر مهارت هاي سطح بالاست كه هم اكنون كمبود آن در سرتاسر جها ن آشكار شده است . بررسي شواهد و آثار احتمالي اين تغيير ديدمان كه در زير به آنها اشاره مي شودمي تواند در ارزيابي نقش صنعتي و آينده مفيد باشد :

1-تشديد گرايشهاي مربوط به يكپارچگي اقتصادي سرتاسري جهان كه به «جهاني شدن» معروف شده است . در اين جهاني شدن موارد زير قابل توجه است :

1-1-توسعه بازارهاي مالي

2-1-گسترش تجارت

3-1-گسستگي رابطه مكاني توليد و جايگاه فعاليت اقتصادي

4-1-سرمايه گذاري بين المللي

2-تشديد گرايشهاي ناشي از تغييرات تكنولوژي شامل :

1-2-تنوع محصول در نتيجه كاربرد تكنولوژي هاي جديد

2-2-هزينه توسعه محصول بسيار سنگين شده و پيش از عرضه محصول براي آزمون و برآورد انتخابها و سليقه هاي مصرف كنندگان بايد مبالغ زيادي براي تحقيق هزينه كرد .

3-2-سيكل توليد محصول سريعتر شده و زمان جايگزيني محصولات روند سريع كاهنده دارد

4-2-كاهش اندازه و مقياس بنگاهها امكان پذير گرديده و ديدمان مبتني بر صنايع كارخانه اي بزرگ براي صرفه جويي مقياس جايگاه خود را از دست مي دهد .

3-رواج سياست هاي برونگرا و جهت گيري به سوي بازار كه مالكيت دولتي ، پرداخت يارانه هاي بي حساب و اخذ حقوق گمركي بالا را فاقد كارآئي ساخته است و صنايع فاقد كارآيي ورقابت در بازار جهاني زيستمندي خود را از دست مي دهند .

4-برتري نسبي بطور استاتيك جايگاه خود را از دست مي دهد و حالت ديناميك آفرينندگي پيدا مي كند . با توجه به ديدمان فني اقتصادي و نكاتي كه در فوق به آنها اشاره شد مي توان انتظار داشت كه فشار زيادي بر چارچوب ها نظامهاي موجود در كشور وارد شد و گريزي جز تغيير در روش ها و رفتارها براي سازگاري با ديدمان جديد حاكم بر اقتصاد يكپارچه جهان در پيش نيست .

گسترش زيربناهاي مادي

توسعه نيافتگي زيربناهاي فيزيكي در مناطق كشور مانعي در راه توسعه صنعتي و بهره برداري از منابع به شمار مي رود . جذب سرمايه گذاري در اين مناطق مستلزم انجام سرمايه گذاري در زيربناهاي فيزيكي از جمله ارتباطات ، حمل و نقل ، مخابرات، برق و آب است .

گسترش و تقويت زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي :

تسهيلات و امكانات زيربنايي اجتماعي (مسكن و امكانات شهري ، تسهيلات آموزشي ، بهداشت و درماني )‌ و زيربناهاي علمي – فني و پژوهشي (مراكز آموزش عالي و دانشگاهي ، موسسات پژوهشي ، كتابخانه ها و مركز مدارك علمي ، انجمن ها و تشكلهاي تخصصي و مردمي و پايگاههاي اطلاعاتي ) از موانع توسعه صنعتي است.

افزايش سطح دانش و توان تكنولوژيكي :

ايران از توان فني تكنولوژيكي و سطح دانش نسبتاً خوبي برخوردار است . به نظر مي رسد شكل اصلي در سياستهاي اقتصادي و كمبود زمينه و انگيزه رقابت و در نتيجه استفاده غير بهينه از توانها و امكانات علمي موجود باشد . چنانكه سياست هاي موجود اصلاح كرد و زمينه براي افزايش سرمايه گذاري و بكارگيري توان تكنولوژيكي و علمي فراهم خواهد شد .

بكارگيري مديريت و كارآفريني :

اعمال مديريت و كارآفريني در فضاي مناسب موجب شكوفايي و رونق
سرمايه گذاري و توليد صنعتي مي شود و بر افزايش نوآوري ها و ارتقاء بهره وري كمك مي كند .

ساختار حقوق مالكيت :

روشن نبودن ساختار حقوق مالكيت و گسترش مالكيت و كنترل دوستي بر بخشهاي اقتصادي موجب افزايش هزينه هاي معاملاتي و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد مي گردد و موجب مي شود منابع از طريق بهينه تخصيص نيابند و منابع مالي و نقدينگي به سوي فعاليت هاي اقتصادي سوق پيدا نكنند .

3-8-چشم انداز بلند مدت اقتصاد كشور :

براي بررسي تصوير دراز مدت اقتصاد كشور از الگوهايي استفاده شده است كه در آن تغييرات فني قابل شناسايي و ارزيابي باشد . در اين الگوها فرض مي شود كه روند آينده ياروال حركت گذشته تفاوت دارد و اقتصاد كشور به لزوم برنامه هايي را براي ايجاد تحرك در اقتصاد ملي طراحي وپيگيري مي كند .

نظر به اينكه به جز مجموعه صنعتي ، مجموعه هاي ديگري بايد براي شناسايي الگوي كلان كشور به كار گرفته شود ، تحقيق كنوني با ايجاد سناريوهايي در طيف بسيار خوش بينانه تابدبينانه ، تصويرهايي از وضعيت آينده اقتصاد راطراحي مي كند[90] .

چشم انداز توسعه صنعتي ايران تا سال 1385

براي اين پيش بيني دو سناريوي «سقف» و «كف» در نظر گرفته شده است ، سناريوي سقف وضعيت مطلوب تري راپيش بيني مي كند ضمن آنكه نيل بدان مستلزم تغييرات بيشتر و مشكل تري است ، سناريوي كف برخاسته از استمرار ،‌ از نيروها و سياست هاي جاري در زمان انجام اين پيش بيني هاست .

ساختار اقتصادي كشورها طي زمان دستخوش تحول مي شوند كه اقتصاد ايران نيز جدا از اين تحولات نيست . مطالعاتي كه بر روي 108 كشور براي دوره اي 30 ساله انجام شده متوسط رشد سالانه درآمد را 4/2 درصد نشان داده ، هر چند ميزان اين رشد در كشورها در سطوح مختلف درآمد متفاوت است و كشورهاي با درآمد سرانه بالاي متوسط كل رشد بيشتري راتجربه كرده اند نتيجه نشان مي دهد ساختار اقتصادي بارشد درآمد سرانه تغيير مي كند ولي كشورهاي با درآمد سرانه كمتر با تغيير ساختاري مواجه مي شوند .

ساختار اقتصادي ايران از نظر مقايسه درآمد سرانه با كشورهاي ديگر بصورت زير است :

1-از نظر سهم صادرات شبيه كشورهايي با درآمد سرانه 400 دلار است .

2-از نظر سهم مصارف خصوصي شبيه كشورهاي باسرانه 1000 دلار است .

3-از نظر سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص شبيه كشورهاي با درآمد سرانه 500 دلار است .

4-از نظر سهم دولت در هزينه ملي شبيه كشورهايي بادرامد سرانه 4000 دلار است .

براي دستيابي به سناريوي سقف در سال 1385 رشد سالانه صادرات كل 6/5 درصد و صادرات صنعتي 5/16 درصد ضرورت دارد كه در اين صورت سهم صادرات صنعتي از كل صادرات از حدود 11 درصد سال 1373 به 5/36 د رصد در سال 1385 برسد . در اين سناريو رشد سالانه سرمايه گذاري 6/5 درصد و ارزش افزوده صنعت 7/9 درصد پيش بيني شده است . بر پايه اين سناريو رشد سالانه واردات (4/8 درصد در سال) به دليل ظرفيت سازي و تامين نيازهاي رشد صنعتي بالاست ولي تراز تجاري منفي نخواهد شد ودر حدود صفر باقي مي ماند .

توسعه سرمايه گذاري در بخش صنعت ، اصلاح ستاد نظام صنعتي (ساختار دولت ) ، اصلاح قوانين و مقررات كليدي مرتبط باصنعت (قوانين مالياتي ، كار ، جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، اصلاح قوانين ضد انگيزشي و … ) ، اصلاح سياست هاي تجاري ، ارزي ، ايجاد فضاي سياسي باثبات و پايدار ضرورت دسترسي به اهداف كمي پيش بيني شده در سناريوي «سقف» است .

از پيش شرطهاي موفقيت سناريوي سقف مي توان به موارد زير به عنوان نمونه اشاره كرد :

بهبود كيفيت و اصلاح مصارف خصوصي و جلوگيري از اسراف و تبذير و كاستن از اختلاف مصرف بين گروههاي مختلف ، افزايش بهره وري نيروي كار و كارآيي خدمات دولتي به ويژه در امور قضايي و قانونگذاري ، استفاده مطلوب از امكانات و ظرفيت هاي موجود گرايشهاي ضد صادراتي ، جهت دهي نظام بانكي و اعتباري به سوي حاكميت اقتصاد آزاد و شايستگي توليد و توجه به سرمايه گذاري خارجي .

در صورت توجه به ضرورت ها و پيش شرطهاي فوق و تحقق سناريوي پيش بيني شده صادرات سرانه صنعتي از 20 دلار فعلي به 105 دلار در سال 105 دلار در سال 1385 مي رسد و ارزش صادرات از 2/1 ميليارد دلار به 3/7 ميليارد دلار خواهد رسيد .

گزينه ديگري كه آنرا سناريوي «كف» ناميده ايم سناريوي تداوم برنامه دوم است. مفروضات اين سناريو بر اساس سياست ها و اولويت هاي اين برنامه انتخاب شده اند .طبق اين سناريو اقتصاد ايران به گونه اي متحول نخواهد شد كه از نظر تجارت خارجي زيستمند و پايدار بماند . كل صادرات با رشد اندك 5/4 درصد افزايش مي يابد و حال آنكه واردات رشد سالانه 18 درصد را خواهد داشت و تراز تجاري با عدم تعادل مواجه مي شود ، رشد هزينه هاي خصوصي رقم اندك 8/2 درصد در سال ولي رشد هزينه هاي دولتي (6/3 درصد )در صورتي كافي خواهد بود كه خدمات بخش دولتي با كارآيي قابل توجهي عرضه گردد . سناريوي ادامه برنامه دو به دليل تاكيد بر سرمايه گذاري زيربنايي موجب رشد سرمايه گذاري در توليد به ميزان 1/7 درصد در سال خواهد شد ، بدون آنكه ظرفيت هاي توليد كشور به ويژه توليد صنعتي قابل قبولي توسعه دهد . بخش صنعت از رشد ناچيز 1/3 درصد در سال برخوردار مي شود و سهم آن از حدود 13 درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز نخواهد كرد . رشد صادرات صنعتي سالانه معادل 3/9 درصد خواهد بود كه عمدتاً كالاهاي صنعتي و فولاد و فراورده هاي پتروشيمي است و ارزش صادرات سرانه صنعتي از 20 دلار فعلي به 49 د لار و مجموع صادرات صنعتي به 4/3 ميليارد دلار مي رسد .

4-8-تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي صادرات صنعتي

1-چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي :

با توجه به جواني جمعيت و بالا بودن نسبت بيكاري در كشور مروري كوتاه بر چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي مي تواند ياري دهنده سياست گذاري براي آينده صنعتي باشد . هر چند ، رشد اقتصادي دستاوردي قابل توجه است ولي به هيچ وجه كافي نيست زيرا اقتصادهاي زيادي شاهد نشانه هاي رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي در سالهاي اخير نشان مي دهد كه حصول به رشد اقتصادي ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازي و رقابت بين المللي در بين بنگاهها و توجه به ارتقاء كارآئي تكنولوژي هاي جديد و شيوه هاي مديريت موجب ريزش چشمگير نيروي كار و فرآيند «رشد بدون اشتغال» شده است .

به عنوان مثال آزادسازي و خصوصي سازي در برزيل طي سالهاي 1988 تا 1993 تعداد كارگران صنعتي رااز 5/6 ميليون نفر به 3/4 ميليون نفر كاهش داده است . رشد سريع بهره وري و افزايش نسبي مصرف خدمات نيز در اين فرآيند كاهشي موثر بوده است . آمار و ارقام بين المللي نشان مي دهد كه هر گاه سازوكار عرضه و تقاضا در اقتصاد برقرار باشد . بسياري از مشاغل سنتي و صنعتي با فقدان تقاضا روبرو
مي گردند و تلاش براي حفظ آنها به معني ممانعت از تحولات تكنولوژيكي است . به همين جهت است كه آموزش و كسب مهارت ها و توانايي هاي تازه و سازگار تر اهميت پيدامي كند . ولي مشكل ناهمزماني از دست دادن مشاغل قبلي و ايجاد مشاغل جديد و نيز مشكل ناسازگاري مشاغل تازه به وجود آمده باكاركنان بيكار شده همچنان موجب نگراني دولت ها را فراهم كرده است .

در ايران در سال1373 حدود 6/1 ميليون نفر در بخش صنعت اشتغال داشته اند . به علاوه 3/1 ميليون خانوار نيز به طور پاره وقت يا تمام وقت در صنايع مختلف سنتي و مدرن مشغول بوده اند . از 403 هزار كارگاه صنعتي كشور فقط 3/3 درصد بيش از 10 نفر كاركن دارند و بقيه (97 درصد) كارگاههاي كوچكند كه فقط 22 درصد مزد پرداختي بخش صنايع را مي پردازند كه سطح مهارت در آنها ، به دليل ظرفيت اندك آنها ، بسيار پائين است .

قوانين و مقررات كار و از جمله مقررات مربوط به حداقل دستمزد ، طبقه بندي مشاغل ، محدوديت جابجائي و … موجب كاهش تحرك و كاهش بهره وري گرديد وبه افزايش هزينه واحد كار و عدم رقابتمندي صنايع منجر گرديده است و به عوض گسترش اشتغال به بيكاري دامن زده است[91] .

چشم انداز اشتغال صنعتي در ايران بستگي تام و بي چون و چرابا نهادهاي اقتصادي ، اجتماعي ، قانوني كشور و تغيير آنها در جهت تشويق سرمايه گذاري و فعاليت هاي كارآفريني و مولد در بخش صنعت دارد . علاوه بر عوامل فوق كه تغييرات تكنولوژيكي رانيز رقم مي زنند ، بهره وري كارنيز اهميت حياتي دارد . افزايش عظيم درآمد قابل تصرف و قدرت خريد ، دسترسي روز افزون به آموزش و بهداشت . افزايش زمان اوقات فراغت و در واقع كل دستاورد كشورهاي توسعه يافته در 120 سال گذشته ناشي از رشد بهره وري بوده است .

بهره وري در سه زمينه در بخش صنعت ايران بايد ارتقاء يابد :

1-در ستاد نظام صنعتي

2-در واحدهاي جنبي نظام صنعتي

3-در واحدهاي توليدي

براي تحقيق رشد صنعتي در چشم انداز آينده اقتصاد كشور ، استراتژي مبني بر بهره وري رابايد در همه شئون اقتصادي – اجتماعي مورد تاكيد قرار دادكه در اين فرآيند توجه به عوامل زير ضروري است .

افزايش مهارت و سطح آموزش و مهارت نيروي كار براي رويارويي باتغيير .
تاكيد بيشتر بر تحقيق و توسعه
تضميم بهره وري و مديريت موثر تكنولوژي ها و سيستم هاي جديد در سطح بنگاهها
كاهش خطرات شغلي و عدم اطمينان هاي درآمدي كاركنان .

با توجه به ضرورت بهبود و نوسازي فضاي حاكم بر كار براي بخش صنعت كشور سياست هاي زير پيشنهاد مي گردد :

اتخاذ روشهاي حصول به رشد و رونق اقتصادي كه تقاضاي كار را سرعت بخشد .
بهره برداري از فرصت هاي جديد در سطح بين المللي از طريق گسترش تجارت و جذب سرمايه خارجي .
ايجاد چارچوبي براي بازار كار كه بازارهاي غير رسمي و بازار روستايي را تحت پوشش قرار دهد و مذاكرات دسته جمعي را مورد حمايت قرار داد .
ايجاد چارچوبي براي سياست كار كه به نيروي كار جوانتر و باسوادتر و داراي مهارت رسمي و گواهي شده امكان رقابت در بازار كار و اشتغال دهد و امتيازات ويژه گروهي راناديده بگيرد .
تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي با كمك و مشاركت تشكل هاي صنعتي به منظور آموزش دائمي در ايران در زمينه هاي مختلف .
پذيرش افزايش مهارت و بهره وري نيروي كار به عنوان شرط قبلي يا بعدي افزايش دستمزد ها به منظور افزايش توان رقابتي كارگاهها .

2-چشم انداز تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه صنعتي

تشكيل سرمايه وايجاد ظرفيت هاي توليدي براي اشتغال افراد جديد كه به نيروي كار مي پيوندند وبهبود و ارتقاء وضع اقتصادي كشور مستلزم وجود سرمايه كافي و قابل دسترسي با هزينه واقعي و تخصيص كارآمد آن از طريق نظام بانكي و ديگر بازارهاي سرمايه است و پس انداز داخلي مهمترين عامل تعيين كننده حجم سرمايه گذاري است و در كشورهايي كه پس انداز بالاست رشد اقتصادي نيز سريعتر است و اين تجربه اي است كه در تمامي كشورها ديده شده است . در ايران طي 30 سال گذشته نيازهاي تشكيل سرمايه همواره بيشتر از عملكرد سرمايه گذاري بوده است در حالي كه از ظرفيت پس انداز ملي هم براي تامين نيازهاي تشكيل سرمايه بهره برداري كامل نشده است . به علاوه سهم سرمايه گذاري صنعتي ناچيز و بين 5 تا 12 درصد در نوسان بوده است و سرمايه گذاري زيربنايي بيشتر سرمايه ها راجذب كرده كه نشان از سياست ها و اولويت هاي دولت دارند .

دسترسي تبعيض آميز و مرجح بنگاههاي دولتي به منابع مالي بايد به تدريج ولي با سرعت جاي خود را به يك سازوكار تخصيص منابع مبتني بر ملاحظات اقتصادي در شرايط رقابتي بدهد وگرنه بعد از مدتي نه چندان دور ، نگهداري و بهره برداري از خدمات زيربنائي و عام المنفعه ، هزينه اي را تحميل خواهد كرد كه حتي درآمدهاي نفتي كشور هم ممكن است كفاف آنرا ندهد .

برآورد سرمايه گذاري صنعتي مورد نياز تابعي از رشد ارزش افزوده بخش صنعت در آينده است و شاخص «نسبت سرمايه اضافي به توليد» آنرا معين مي كند . كشش توليد نسبت به سرمايه نيز شاخص ديگري كه نسبت سرمايه اضافي به توليد را نشان مي دهد . اين شاخص براي 68 كشور در حال توسعه طي سالهاي 1978-1960 حدود 5/0 درصد برآورد شده است كه نشان مي دهد در ازاء هر يك درصد افزايش در سرمايه ، توليد حدود 4/0 درصد اضافه مي شود[92] . كشش توليد براي اقتصاد ايران طي دوره 1370-1345 معادل 22/0 برآورد مي گردد . كشش توليد نسبت به سرمايه در بخش صنعتي در طي همان دوره معادل 51/0 درصد برآورد مي گردد كه بيش از دو برابر رقم مشابه براي كل اقتصاد كشور است و نشان از آن دارد كه بهره وري سرمايه در بخش صنعت بيش از 2 برابر بهره وري سرمايه در كل اقتصاد است .

در چارچوب سناريوهاي پيش بيني شده و براي نيل به اهداف منظور شده در هر سناريو اعمال مجموعه سياست هاي زير ضرورت دارد كه به اختصار به آنها مي پردازيم :

1-كاهش مالياتها

2-آزادسازي بازار سرمايه

3-گسترش تامين مالي سرمايه سهامي بنگاههاي صنعتي از طريق انتشار عموم سهام

4-ايجاد تسهيلات در مقررات سرمايه گذاري

5-تجديد سازمان مديريت دولتي در بنگاههاي صنعتي دولتي .

6-كاهش كنترلهاي قيمتي

7-واگذاري كنترل نظارت عملياتي و مديريتي به خود بنگاهها

8-تشويق سرمايه گذاري خارجي

9-اصلاح مقررات ناظر بر روابط صنعتي و كارگري

10-تجديد ساختار نظام بانكي كشور و گسترش آموزش روشهاي نوين بانكداري

فصل نهم

خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روش هاي اجرايي

بخش صنعت ايران به شرحي كه در اين گزارش مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت براي ادامه فعاليت در كوتاه مدت و براي مواجه با چالش هاي جديد در هر دو سطح ملي و بين المللي در ميان مدت و بلند مدت آمادگي لازم را ندارد . تجهيز نظام صنعتي كشور در همه سطوح و ابعاد و اجزا ء متشكله آن ( واحدهاي عملياتي شامل ستاد نظام و بنگاههاي توليدي و موسسات جنبي ) از دو طريق قابل برنامه ريزي است :

اول : از طريق مشكل گشائي و حل مشكلات موجود problem-solving

دوم : از طريق درون فكري و بصيرت آرمان گرايانه vision-Based

در رويكرد اول تشخيص مشكلات و تحصيلات موانع موجود در نظام صنعتي ، مرحله اول تعيين خط مشي ها و سياستها به حساب ميآيند و مرحله دوم گزينش خط مشي هاي مناسب و اتخاذ سياستهاي موثر براي رفع موانع و مشكات موجود است . در رويكرد دوم خط مشي ها و سياست هاي لازم براي نيل به يك وضعيت آرماني گزينش و طراحي مي شوند . در اين شيوه به جاي ترسيم وضع موجود و چاره جويي براي مشكلات و رفع موانع و به عبارتي به عوض بازسازي گذشته قديم و كهنه يك آينده جديد ساخته مي شود . هزينه هاي مستقيم اين رويكرد سنگينتر از رويكرد اول است . ليكن پيچيدگي ها و مشكلات آن در عمل كمتر از رويكرد اول است .

با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و موقعيت نظام صنعتي ، هيچكدام از رويكردهاي فوق الذكر به تنهايي نه عملي اند و نه كارساز . رهاسازي تدريجي بخش قابل توجهي از سرمايه هاي كشور كه به صورت تشكيل سرمايه صنعتي ، دور از خردمندي و مصلحت مي باشد . كنار گذاردن و يا بي اعتنايي به كليه فعالان و كاركنان نظام صنعتي در همه سطوح و ابعاد و اجزاء آن نيز نه امكان پذير است و نه منطقي ، زيرا انبوه سرمايه هاي انساني موجود در اين نظام به صورتهاي مختلف و در سطوح متفاوت تخصص و مهارت ها از جمله دارائي هاي ارزشمند كشور است كه به هيچ وجه قابل جايگزيني نمي باشد ، در حال كه با اجراي برنامه ها آموزشي هدفدار مي توان به بازسازي اين سرمايه ها در حداقل زمان و هزينه اقدام نمود . از سوي ديگر تمركز همه توجهات و منابع و برنامه ها بر روي صرفاً هر آنچه كه موجود است، موجب غفلت نسبت به پايه گذاري نظام جديد صنعتي و صنايع و شيوه هاي جديد توليد و مديريت خواهد شد كه توانمندي و رقابتمندي صنايع كشور رادر حد مطلوب و مورد نياز سناريوهاي طراحي شده ارتقاء نخواهد داد .

بنابه دلايل فوق الذكر ، خط مشي ها و سياست هاي درون بخش بر پايه هر دو رويكرد نامبرده انتخاب مي شوند . استراتژي توسعه اقتصادي در سطح ملي و كلان همانطور كه از عنوان اصلي و هدف اين مطالعه بر مي آيد ، استراتژي توسعه صادرات است ، لذادر اين مبحث ، خط مشي ها و سياست هاي انتخاب شده براي بخش صنعت در چارچوب استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي كشور است

1-1-9-خط مشي هاي توسعه صنعتي

خط مشي 1 :

توسعه صنايع وابسته به منابع در كليه استانهاي كشور

در همه استانهاي كشور منابع طبيعي قابل بهره برداري در صنعت موجود دارد . اين منابع در استانهاي مختلف متفاوت است كه عمدتاً در بر گيرنده ومحصولات زراعي ، باغي ، دامي ، مرتعي ، جنگلي ، آبزي در بخش كشاورزي و مواد كاني در بخش معادن است . بر پايه اين منابع طيف وسيعي از صنايع كشاورزي ، صنايع شيميائي ، صنايع كاني غير فلزي و صنايع فلزات اساسي رامي توان احداث نمود . كه در زير به يكي از اين صنايع بصورت مختصر اشاره مي شود .

2-1-1-9-سياستهاي توسعه صنايع فلزات اساسي :

سياست 1 : احداث واحدهاي جديد ذوب فلزات در مجاورت معادن و ذخائر كاني هاي فلزي كشور به منظور جوابگوئي به نيازهاي داخلي و صدور محصولات نهائي فلزي به بازارهاي بين المللي از كارخانجاتي كه از نظر دسترسي به خارج ، موقعيت بهينه اي دارند .

سياست 2 : ايجاد و گسترش پايانه هاي صادراتي فلزات سنگين در بنادر آبي و نقاط مرزي .

سياست 3 : انجام مطالعات و بررسي هاي فني – اقتصادي در مورد عملكرد ها و دستاوردهاي تكنولوژيكي صنايع ذوب فلز كشور و ارتقاء فرآيند «يادگيري در عمل» .

سياست 4 : افزايش سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه در صنايع ذوب فلز كشور به منظور ارتقاء كيفيت محصولات .

سياست 5 : توسعه منابع انساني در صنايع فلزات اساسي از طريق آموزشهاي دائمي در زمينه هاي :

-كنترل كيفيت استاندارد

-بازار يابي بين المللي و تبليغات

-مذاكره بين المللي تجاري

-بيمه هاي تجاري و بيمه خطرات مربوط به صادرات

-مقررات و حقوق تجارت بين المللي

-شيوه هاي جديد حسابداري بر «هزينه پذيري قيمت گرا» به جاي شيوه «قيمت گذاري هزينه گرا» .

و همچنين استفاده از «تحليل ارزش افزوده اقتصادي» در ارزيابي عملكردها و سنجش بهره وري عامل .

خط مشي 2 :

ايجاد توسعه صنايعي كه از نيروي كار بادستمزد پائين استفاده مي كنند و بدون اتكا به منابع خاص در هر نقطه اي كه داراي حداقل امكانات زيربنائي باشد قابل احداث هستند گام مهمي است در جهت صنعتي شدن و توسعه صادرات . اين صنايع هر گاه بامشاركت سرمايه گذاران خارجي احداث شود ، مي تواند علاوه بر ايجاد اشتغال براي نيروي كار كشور ، به فرآيند «يادگيري صادرات در عمل» به كمك شركاي خارجي ، سرعت بخشيدن و ترس يابدبيني نسبت به حضور صادراتي در بازارهاي خارجي رااز بين ببرد . مهمترين صنايعي كه بر پايه اين خط مشي قابل احداث هستند، صنايع الكترونيكي ، صنايع ساخت قطعات خودرو ، صنايع وسائل برقي خانگي ، صنايع قطعات پلاستيك و صنايع پوشاك مي باشد .

خط مشي 3 :

چشم انداز توسعه صادرات صنعتي تحت تاثير مكانيزم ها و سياست هاي داخلي و خارجي و غير اقتصادي كشورهاست . مقررات حاكم بر مكانيزم ها و سياست هاي بازارهاي خارجي از كنترل و نظارت مديريت اقتصادي داخلي خارج است ودر نتيجه تنها بااتخاذ سياست هاي مناسب داخل و اصلاح قواعد بازار داخلي در راستاي قوااعد شناخته شده و متداول در تجارت بين المللي مي توان به صادرات تحرك بخشيد .

فهرست منابع و مآخذ

1-گزارشات انجمن مديران صنايع .

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروين كنابادي تهران 1347.

3-مرتضي راوندي ، تاريخ اجتماعي ايران جلد 7 تهران 1367 .

4-مركز آمار ايران ، سرشماري عمومي صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتايج كل كشور ، آذرماه 1374 .

5-مردوخي ، بايزيد ، يادگيري در عمل و اهميت سر ريز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائيز 75 ، ص165.

6-وزارت صنايع ، گزارشات سالانه سالهاي مختلف .

7-مركز آمار ايران ، سالنامه 1373 .

8-نشريه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه 75 .

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May 1989

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.

پی نوشتها:

[1]-برگرفته شده از گزارشات انجمن مديران صنايع در چارچوب نياز و سفارش وزارت كشور

[2]-گزارشات انجمن مديران صنايع

[3]-صنايع آغازين : توليد كالاهاي صنعتي با فن آوري ساده

صنايع مياني : توليد كالاهاي صنعتي واسطه اي و مصرفي

صنايع پاياني : صنايع تكنولوژي طلب و ماشين آلات و كالاهاي سرمايه اي

[4]-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمد پروين كنابادي تهران 1347

[5]-مرتضي راوندي ، تاريخ اجتماعي ايران جلد 7 تهران 1367

[6]-Kuzents , S.Economic Growth to Nations , cambridge , Harvard up to 1971

[7]-Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May 1989

[8]-گزارشات مديران انجمن صنايع ، ص5

[9]-از نظر امريكن فرآيند توليد صنعتي صرفاً يك فرآيند فني است .

(اين جمله از گزارشات انجمن مديران صنايع برداشته شده است ).

[10]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص12

[11]-مركز آمار ايران ، سرشماري صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373، نتايج كلي كل كشور آذرماه 1374

[12]-مركز آمار ايران ، سرشماري عمومي صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتايج كلي كل كشور ، آذرماه 1374

[13]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص13

[14]-عبارت بازگشت به درون (Involution) بااشاره به مقاله تحقيقي سهراب بهداد به كار گرفته شده است .

[15]-بانك مركزي بخش حسابهاي ملي

[16]-بانك مركزي بخش حسابهاي ملي

[17]-بانك مركزي بخش حسابهاي ملي

[18]-بانك مركزي بخش حسابهاي ملي

[19]-مركر آمار ايران

[20]-وزارت صنايع – گزارش سالانه سالهاي مختلف

[21]-وزارت صنايع – گزارش سالانه 1373و 1374

[22]-وزارت بازرگاني خارجي ايران ، به نقل از ترازنامه بانك مركزي سال 1372

[23]-صندوق بين المللي پول ، گزارش سالانه IFS سال 1995

[24]-بانك جهاني

[25]-world Bank : word Development Report 1996 : july 1996.

[26] -world Bank : word Development Report 1984 : july 1984

-[27]world Bank : word Development Report 1996 : july 1996.

[28]-آمار بازرگاني خارجي ايران

[29]-آمار بازرگاني خارجي ايران

[30]-آمار بازرگانهاي خارجي ايران

[31]-آمار بازرگانهاي خارجي ايران

[32]-آمار تجارت خارجي ايران

[33]-Technoeconomic paradigm

[34]-گزارشات در ايران انجمن صنايع ص42

[35]-ارتباطات ، مخابرات ، برق و آب

[36]-ميانگن درآمد سرانه اين گروهاز كشورها معادل 180 دلار بوده است .

[37] -ميانگين درآمد سرانه اين گروه از كشورها معادل 180 دلار بوده است .

[38]-تعداد از روي سرشماري صنعتي مربوط به سال 1373 – نسبت داده به ستانده از اطلاعات مركز آمار ايران – ارزش افزوده كارگاهي از روي اطلاعات مركز آمار ايران ، طرح آمارگيري صنعتي ، آمار كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور سال 1373.

[39]-آمار بازرگاني خارجي ايران به نقل از ترازنامه بانك مركزي سال 1372

[40]-سازمان تجارت جهاني

[41]-صندوق بين المللي پول ، گزارش سالانه IFS سال 1995

[42]-بانك جهاني

[43]-به جز ايران world Bank ; Trends in Developing countries : 1996-1996

[44]-مركز آمار ايران

[45]-آمار بازرگاني خارجي ايران

[46]-استراتژي توسعه متكي بر استقراض (داخلي يا خارجي) براي تامين منابع لازم براي توسعه ، بار اصلي هزينه توسعه را به نسل هاي آينده تحميل مي كند ، در حالي كه نسل فعلي از ثمرات آن بهره مند مي گردد – استراتژي تويله اي كه از مازاد اقتصادي فعاليت هاي فعلي جامعه منابع مورد نياز براي توسعه را فراهم مي سازد ، ثمرات توسعه را به آيندگان منتقل مي كند و چنانچه اين استراتژي به تخريب محيط زيست و مصرف بيش از حد منابع تجديد ناپذير منجر شود همه چيز را براي ارضا نياز نسل فعلي مصرف كرده و يا به خطر مي اندازد .

[47]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 130

[48] -tnmer . louis and MC mullen , Neib the Newly Industrializing Internation affairs , Landom , 1982.

[49]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 160

[50]-مردوخي ، بايزيد ، يادگيري در عمل و اهميت سر ريز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائيز 1375

[51]-porter , michael , the competitive advantage of nations ,the free press , N . Y . 1990

[52]-گزارشات انجمن مديران صنايع

[53]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص174

[54]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص174

[55]-مركز آمار ايران ، نتايج سرشماري از معادن در سال 1373 .

[56]-Recycling

[57]-Deindustrialization كه به آن بيماري هلندي Dutch Discase نيز مي گويند .

[58]-Ecologically sustainable

[59]-منظور بي خطر بودن براي محيط زيست و يا داشتن حداقل آلودگي است .

[60]-تراز نيروي انساني متخصص مورد نياز در برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 72-1368 ، حسن عطائي ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي . بهار 1370

[61]-مأخذ : شركت سهامي شيلات ايران ، معاونت طرح و برنامه . دفتر مطالعات جامع توسعه شيلات گروه آمار و انفورماتيك .

[62]-مأخذ : نشريه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه 1375

[63]-مركز آمار ايران ، سالنامه سال1373

[64]-وزارت مسكن و شهرسازي ، طرح كالبدي ملي ، مطاللعه صنعت فضا : آثار و پيامدهاي توسعه صنعتي و معدني 1373

[65]-گزارش انجمن مديران صناصع ص 231

[66]-12 متغير در جدول 11-14 آمده است .

[67]-جداول مربوط به سناريوي (1) به عنوان نمونه سناريوهاي مطرح شده در فهرست جداول نشان داده شده است .

[68]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 239

[69]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص266

[70]-به جاي تشويق برندگان يعني ميدان دادن به بنگاههايي كه در نتيجه شايستگي ذاتي خود برنده شده اند ، اين سياست خود به گزينش برندگان مي پردازد و به آنها كمك مي كند .

[71]-اين رابطه در دودهه اخير بيشتر از گذشته مداخله گرانه شده است ، در اين دوره زماني مكانيزم بازار ، عرضه و تقاضا بدون مداخله دولت راهگشا به حساب آورده شد و دوباره اين مكانيزم ها شكست خورده اعلام و مداخله دولت راه چاره اصلي اعلام شد

[72]-Kenighi ohmai

[73]-the world Bank , Islamic Repoblic of Iran : Industrial and Mining sector study , Vol . II , August 7. 1992

[74]-petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.

[75]-مأخذ : بانك مركزي (حسابهاي ملي ) ارزش افزوده ، تشكيل سرمايه بر پايه ارقام تشكيل سرمايه در صنعت و معدن (حسابهاي ملي ) در بخش صنعت برآورده شده است

[76]-syrquin & H.chenerg(1989)

[77]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 318

[78]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص320

[79]-مأخذ : KOTRA به نقل از گزارشات انجمن مديران صنايع

[80]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 327

[81]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 375

[82]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 377

[83]-گزارشات انجمن مديران صنايع ، ص 379

[84]-همان منبع ، ص 379

[85]-همان منبع ، ص380

[86]-همان منبع ، ص380

[87]-راهنماي آمار تجارت ، سالنامه صندوق بين المللي پول، سال 1996 .

[88]-Handbook of International Trade and development statics , Unctad , UN, 1995 .

[89]-شاخص هيرشمن كشورها رابر حسب نوع اقلام صادراتي از صفر تا يك كه حداقل تا حداكثر ممكن باشد بر حسب فرمول زير طبقه بندي كرده است :

در اين فرمول شاخص تمركز كشور j ، ارزش صادرات كالا I ، 239 تعداد كالاهاي صادراتي جهان در سال 1992 با ارزش بيشتر از 100 هزار دلار در سطح كه سه رقمي تعداد كالاهاي طبقه بندي بين المللي كالاهاي تجاري و X كالاهاي صادراتي كشور مورد مطالعه است .

[90]-گزارشات انجمن مديران صنايع ص 724

[91]-گزارشات انجمن مديران صنايع ، ص 736

[92]-گزارشات مديران انجمن صنايع ، ص 739

ادامه مطلب

اقتصاد صنعت