چیستی سهام عدالت و اهداف طراحان آن

بوسیله t.javareshkian در مرداد 7, 1398

اهداف طرح

هدف عمده توزيع سهام عدالت بهينه کردن توزيع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادي کشور است. اين برنامه با به کارگيري راه کارهاي خاص خود به تعديل اقتصادي کارا در اقتصاد خواهد پرداخت.اهداف و اثرات کلي اجراي چنين طرحي عبارتند از:

توزيع متعادل ثروت و درآمد در كشور
افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند
تسريع در روند خصوصي سازي از طريق واگذاري گسترده سهام شرکتهاي دولتي
استفاده از روشهاي سالمتر و شفاف تر جهت واگذاري سهام شرکتها
متکي به خود نمودن خانوارهاي نيازمند و کاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي
کاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي ها به عموم مردم
گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
تفکيک مناسبتر وظايف حاکميتي و بنگاه داري،سازماندهي کاراتر بنگاه هاي دولتي و کارآمد کردن دولت در عرصه وظايف حاکميتي

ارکان طرح
با توجه به حجم و تنوع وظايف و مسئوليت ها، ارکان طرح توزيع سهام عدالت كه در تصويب نامه دولت تصريح شده است و شرح وظايف آنان به صورت ذيل شکل گرفته است:

1- هيأت وزيران:

تصويب آيين نامه ها و مصوبات مورد نياز اجراي طرح
تصويب فهرست سهام و شرکتهاي قابل واگذاري و برنامه زمانبندي.

2-ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت:

سياستگذاري اجراي طرح سهام عدالت
تصويب اولويت هاي مشمولين و استان ها در اجراي طرح سهام عدالت
تصويب ضوابط اجرايي، دستورالعمل ها، آيين نامه ها و اساسنامه هاي لازم براي اجراي طرح سهام عدالت
تعيين نحوه تشکيل و وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها
دريافت گزارش ها و نظارت بر اجراي طرح
تصويب برنامه هاي عملياتي طرح
بررسي و تصويب فهرست ميزان سهام شرکتهاي دولتي قابل واگذاري در چارچوب سهام عدالت
تصميم گيري درمورد رفع مشکلات اجراي طرح.

2- هيأت عالي واگذاري:

تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيف ها، و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران.
طراحي اهداف، ارکان، ماموريت و شرح وظايف ارکان، ساختارها، فرايند، نظام‌ها، و روشها و نرم افزارهاي جامع اجراي طرح
طراحي و طراحي مجدد برنامه ها، زمانبندي و ريز فعاليتهاي اجراي طرح
انجام مطالعات، بررسي ها و تحقيقات لازم، تشکيل جلسات کارشناسي با صاحبنظران و دستگاه هاي ذيربط براي اجراي طرح
تهيه پيش نويس ضوابط، دستورالعمل ها، اساسنامه ها، آيين نامه ها و مصوبات مورد نياز براي طرح در ستاد مرکزي سهام عدالت
پيشنهاد سياست ها، برنامه ها، و اولويت ها به ستاد مرکزي سهام عدالت
تهيه دستور جلسات ستاد مرکزي سهام عدالت
اجراي سياست هاي تعيين شده و مصوبات ستاد مرکزي سهام عدالت
سازماندهي، راهبري، و کنترل اجراي طرح
هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها، و سازوکارهاي حمايتي و ستادهاي استاني در جهت اجراي طرح
برگزاري همايش هاي توجيهي و کارگاه هاي آموزشي اجراي طرح در سطوح مختلف
مديريت شناسايي و تشکيل پايگاه اطلاعاتي جامع مشمولين طرح
جمع آوري اطلاعات، تشکيل بانک اطلاعاتي حاوي اطلاعات مالي، سازماني و مديريتي شرکت هاي دولتي
انجام بررسي ها و مطالعات لازم جهت آماده سازي سهام شرکتهاي دولتي براي واگذاري
تعريف پروژه هاي مورد نياز طرح، انتخاب پيمانکاران اصلح و مديريت طرح
طراحي، سازماندهي و انجام فعاليتهاي فرهنگي، تبليغي، اطلاع رساني و سخنگويي طرح
ارائه بازخوردهاي لازم از اجراي طرح، تنظيم و کنترل خروجي هاي اجزاي طرح با ساختار و فرايندهاي طرح
بررسي مشکلات و مسائل مطرح شده و طراحي مجدد ساختار، نظام، و روشهاي طرح
تهيه گزارش هاي نظارتي سه ماهه، شش ماهه، و سالانه براي ستاد مرکزي سهام عدالت
انجام کليه فعاليت هاي دبيرخانه اي طرح از جمله تدوين و ابلاغ مصوبات ستاد مرکزي سهام عدالت

4- وزارت تعاون و ادارات کل تعاون در استانها:

همکاري با دبيرخانه ستاد مرکزي و سازمان خصوصي سازي دراجراي‌طرح، وضع ضوابط، دستورالعمل ها و آيين نامه ها در حوزه مرتبط با تعاوني ها
برگزاري همايش هاي توجيهي و کارگاه هاي آموزشي در حوزه هاي مرتبط با تعاوني ها
ثبت و راه اندازي شرکتهاي تعاوني عدالت شهرستاني
نظارت بر انتخاب نمايندگان اعضاي تعاوني ها براي شرکت در مجمع عمومي تعاوني
بررسي و ارزيابي عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاوني ها و تهيه گزارش هاي لازم و ارائه به دبيرخانه ستاد مرکزي جهت طرح در جلسات ستاد.

5- ستادهاي استاني:

پيگيري، تشکيل، و راه اندازي سازوکارهاي شناسايي مشمولان طرح
راهبري و پيگيري انجام وظايف و نظارت بر عملکرد سازوکارهاي شناسايي مشمولان طرح
مديريت جمع آوري اطلاعات مشمولان طرح، دريافت و جمع بندي اطلاعات مشمولان در سطح استان و کنترل، بازبيني و تاييد اطلاعات مشمولان
بررسي و نظارت بر جمع آوري اطلاعات مشمولان طرح براساس معيارهاي دستورالعمل هاي مصوب ستاد مرکزي
پيگيري، ثبت، و راه اندازي شرکتهاي تعاوني شهرستاني و شركتهاي سرمايه گذاري استاني
ارائه پيشنهاد به ستاد مرکزي سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولويت مشمولان و اولويت استان ذيربط
ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح براي عضويت در تعاوني ها ي عدالت
تطبيق فهرست اعضاي تعاوني ها با فهرست افراد فراخوان شده
رسيدگي به شکايات واصله درمورد معرفي مشمولان و عضوپذيري تعاونيها
بررسي و ارزيابي عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاوني ها و تهيه گزارش هاي لازم و ارائه به ستاد مرکزي
بررسي و ارائه گزارش عملکرد مرحله اي برنامه توزيع سهام عدالت
برقراري ارتباط با دبيرخانه ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت در جهت اجراي دقيق دستورالعمل ها و ساير موارد ابلاغي در سطح استان
ارزيابي و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و ارگان هاي ذيربط در اجراي دستورالعمل ها و برنامه هاي مصوب ستاد مرکزي

6- سازمان ها و سازوکارهاي حمايتي مشمولان طرح:

شناسايي مشمولان در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب ستاد مرکزي
جمع آوري اطلاعات، تکميل فرم هاي اطلاعاتي، صحه گذاري و ورود اطلاعات در قالب ها و نرم افزارهاي ارائه شده از سوي دبيرخانه ستاد مرکزي
ارسال بسته هاي اطلاعاتي مشمولان به دبيرخانه ستادهاي استاني
اصلاح و تکميل اطلاعات عودت شده مشمولان از سوي دبيرخانه ستادهاي استاني يا دبيرخانه ستاد مرکزي
رساندن فراخوان هاي عضويت مشمولان در موارد درخواست ستادهاي استاني
آموزش، ترويج و آشنا کردن مشمولان با حقوقشان براساس طرح، اساسنامه تعاوني هاي شهرستاني، و فرهنگ سهامداري.

ساير فعاليتها و اركان اجراي طرح عبارت است از :

شركت كارگزاري سهام عدالت، شركتهاي سرمايه گذاري استاني و شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني.

مقدمه

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد, رياست محترم جمهور در آبان ماه سال 1384 در گفت و گوي اختصاصي با شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران گفت: تصويب مقررات “توزيع سهام عدالت” كار بزرگي است كه بايد صورت گيرد و ما اميدواريم از دهه فجر امسال نخستين سهام عدالت واگذار شود.

رئيس جمهور با تاکيد بر مواضع خود در ابتداي بهمن ماه امسال در برنامه گفتگوي خبري شبکه دوم سيما فرمودند: «توزيع سهام عدالت و اشتغال آفريني همان آوردن پول نفت بر سفره هاي مردم است.»

تاکيد رييس جمهور بر طرح توزيع سهام عدالت به عنوان يکي از مهمترين برنامه‌هاي دولت نهم براي تحقق عدالت در جامعه, نشان از اهميت توجه به اين طرح دارد. اينکه معناي سهام عدالت چيست؟ اهداف اين طرح چه بوده و چگونه توزيع شده و چه گروههايي را در برمي‌گيرد؟ مخالفين در اين ميان چه مي‌گويند و … مواردي است که در اين نوشتار بدان توجه شده است.

پيشينه طرح در ايران

پيشينه طرح «واگذاري سهام به خانوارهاي كم درآمد» در ايران به كار مطالعاتي اي برمي گردد كه به سفارش اتاق بازرگاني انجام شد. در اين طرح كه قبل از روي كار آمدن دولت خاتمي تحت عنوان «طرح گسترش مالكيت فراگير» انجام شد، راهكارهايي براي واگذاري دارايي هاي دولت به عموم مردم به صورتي كه هر ايراني بتواند طي يك دوره يك ساله عرضه سهام ، به مبلغ معيني سهام خريداري كند، ارائه شد. در اين طرح تحقيقاتي پيشنهاد شد كه در يك دوره سه ساله سهام خريداري شده غيرقابل فروش تعيين شود.پس از عدم اجراي اين طرح در دولت اول و دوم سيدمحمد خاتمي، احمد ميرمطهري در زمان تصدي سازمان خصوصي سازي طرحي را مطرح كرد كه براساس آن سهام دولتي به فرهنگيان و دانش آموزان واگذار شده، به شرطي كه در مدت زمان چندساله غيرقابل فروش باشد، اما اين طرح هيچ گاه به صورت رسمي مطرح نشد و همزمان با تغيير هيات عامل سازمان خصوصي سازي به فراموشي سپرده شد.

احمد توكلي عضو آبادگران به دنبال راهيابي به مجلس هفتم طرحي را با عنوان «كوپن سهام» مطرح ساخت كه براساس آن سهام شركت هاي دولتي به صورت رايگان به مردم واگذار شود. ارائه پيشنهاد اجراي طرح «كوپن سهام» توسط توكلي با واكنش منفي مديران مالي كشور مواجه شد. عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار طي واكنشي در مصاحبه با مطبوعات اعلام كرد كه طرح يادشده غيرقابل اجرا است. در همين شرايط سعيد شيركوند معاونت اقتصادي بورس اعلام كرد كه وزارت اقتصاد مطالعاتي را درخصوص طرح سهام‌دار كردن عموم مردم در دست بررسي دارد و نتايج آن را اعلام خواهد كرد. طرح كوپن سهام يا افزايش ثروت خانوار ايراني، پس از ماه ها مسكوت ماندن و باقي ماندن در حد سوژه مطبوعات، بار ديگر در زمان انتخابات رياست جمهوري مطرح شد. اين بحث در روز آخر مرحله دوم انتخابات وارد مرحله جديدي شد. فعالان بازار سرمايه و اقتصادي دولت در حمايت از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني طرحي را ارائه دادند كه اساس آن بر اين بود كه به هر ايراني ۱۰ ميليون تومان سهام از سهام شركت هاي دولتي داده شود و سهم به مالكيت مردم درآيد. پس از ارائه اين طرح به هاشمي رفسنجاني يكي از دو كانديداي حاضر در دور دوم انتخابات وي در شامگاه چهارشنبه روز آخر رقابت هاي رياست جمهوري با حضور در تلويزيون اين طرح را به صورت علني و به عنوان يكي از برنامه هاي دولت آتي اش مطرح ساخت. عبده تبريزي نيز يك روز قبل از انتخابات دور دوم در گفت وگو با خبرگزاري ها و برخي شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور از اجراي اين طرح حمايت كرد.

پس از آنكه دکتر محمود احمدي نژاد به عنوان پيروز مرحله دوم انتخابات به ریاست جمهوری رسید طي يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه در دولت خود از سرمايه گذاري در بورس حمايت مي كند و اعتقاد دارد در دولت او بايد طرح هاي توسعه اي بورس با اصلاحاتي به طور جدي دنبال شود.

سهام عدالت چيست؟

در آموزه‌هاي ديني و تاريخي ما، از برپايي عدالت در جامعه به عنوان يكي از ويژگي‌هاي جامعه تكامل يافته، ياد شده است. جداي از آموزه‌هاي ديني و اخلا‌قي، امروزه شكاف طبقاتي در همه كشورها از اصلي‌ترين چالش‌هاي حكومت‌ها محسوب مي‌شود. به همين دليل، برطرف كردن تبعيض، فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي هدف بيشتر حكومت‌هاي مردمي‌دنيا بوده است و بسياري از حكومت‌ها برنامه‌هاي وسيعي براي برقراري عدالت اقتصادي تدارك ديده‌اند. در ايران نيز بي‌عدالتي يكي از معضلا‌تي بوده كه مشكلا‌ت متعددي را براي مردم و دولتمردان ايجاد كرده است. در راستاي رفع اين مشكلا‌ت، دولت نهم كاستن فاصله طبقاتي در جامعه را به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي در دستور كار خود قرار داده است. در همين راستا نيز برنامه توزيع سهام عدالت به منظور افزايش ثروت خانوارهاي واقع در دهك‌هاي پايين درآمدي مطرح گرديد.

مقدمات اجراي طرح واگذاري سهام عدالت موضوع مصوبه مورخ 17/11/1384، هيات وزيران با عنوان «آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت»، در سال 1384 فراهم شده است. البته هيات وزيران در تاريخ 21/8/1385 به منظور رعايت نكاتي كه مقام معظم رهبري در خصوص نحوه اجراي برنامه توزيع سهام عدالت در ابلا‌غيه اصل 44 قانون اساسي اشاره كرده‌اند، مصوبه جديدي مورخ 28/8/1385، تصويب كرد.

دولت در اين طرح درصدد است طي چند مرحله سهام شرکتهاي دولتي را به دهک هاي پايين درآمدي با پنجاه درصد تخفيف واگذار نمايد و بهاي آن را بصورت اقساطي و از محل سود اين سهام در طول 10 سال دريافت کند.و طي يک افق 2 ساله بالغ بر 20 ميليون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه سهامدار خواهند شد. اين کار توسط شرکتهاي سرمايه گذاري (سهامي خاص ) که در مرکز هر استان و شرکتهاي تعاوني سهام عدالت که در هر شهرستان تشکيل مي‌شوند و تحت مديريت و نظارت سازمان خصوصي سازي، انجام مي‌گيرد. براساس اين طرح سهام شرکتهاي سودده بعد از قيمت گذاري به شرکت هاي واسط تعاوني مستقر در 30 استان به صورت اعتباري واگذار مي‌شود تا اين شرکتها به صورت اعتباري سهام را بين افراد مشمول طرح واگذار نمايند.

نکته قابل توجه اين است که به گفته دکتر كرد زنگنه معاون وزير اقتصاد و دارايي در مدت 15 سال اجراي خصوصي سازي ، فقط 3 درصد سهام شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و توسعه شرکتهاي دولتي در اين مدت خيلي بيشتر از روند خصوصي سازي بوده است. وي معتقد است طرح واگذاري سهام عدالت روند خصوصي سازي در کشور را حداقل 10 سال تسريع مي‌کند و ظرف دو سال آينده 400 تا 500 هزار ميليارد ريال سهام در کشور به افراد واجد شرايط و کم درآمد جامعه واگذار مي‌شود.

دكتر محمدجواد ايرواني عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه علاوه بر مديريت اقتصادي، استاد دروس پول، ارز و بانكداري و سياست‌ها و بازارهاي پولي و مالي در دانشگاه تهران مي‌باشد, در دفاع از طرح توزيع سهام عدالت مي‌گويد:

«مهمترين جايگزين براي كاهش شكاف تاريخي درآمدي طرح توسعه مالكيت ملي و هم‌چنين بهبود وضعيت مالي خانوارهاي دهك پايين است. از طرف ديگر خصوصي‌سازي واگذاري و توزيع رانت سهام شيرين است. آيا بايد چشم‌ها را بست و هر كس كه بهره‌مند است بيشتر بهره ببرد و هركس بهره‌مند نيست بيشتر در ناداري خود غرق شود؟ اين نگاه برخلاف آموزه‌هاي شيعي ماست. حسن سهام عدالت اين است كه ساليانه سودي را به صاحب سهم مي‌دهد و اين بهترين نوع ترميم ناداري گروههاي فرودست است. با دور كردن و تشديد شكاف بين آحاد جامعه شاهد كشمكش، پرخاشگري و نارضايتي در افق ميان‌مدت خواهيم بود. در صورتي كه هدف ما همگرايي و رضايت‌مندي باشد آحاد جامعه بدنبال منافع ملي خواهند بود. اين ضعف در همگرايي در پيشينه چند هزار ساله فرهنگي در ايران همواره بدليل حاكميت شاهان ظالم بوده است. مردم بايد احساس كنند كه ميزبان هستند نه ميهمان و نه تنها در حوزه سياسي بلكه همانطور كه در قانون اساسي آمده است در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي حضور و مشاركت دارند.»

اهداف سهام عدالت

براي سهام عدالت اهداف متعددي برشمرده اند. دكتر كرد زنگنه معاون وزير اقتصاد و دارايي و رييس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي در تشريح اهداف واگذاري سهام عدالت به اقشار كم‌‌درآمد به موارد 7 گانه زير اشاره کرد:

1- افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند

2- توزيع متعادل ثروت در جامعه

3- تسريع در روند خصوصي‌سازي

4- اصلاح ساختار و مديريت شرکت‌ها

5- افزايش کارآيي بنگاه‌هاي دولتي واگذارشده

6- تقويت بنيه اقتصادي جامعه و رشد پس‌انداز عمومي

7- ترويج فرهنگ سهامداري و اتکاي بيشتر مردم به دارايي‌هاي مالي.

در مجموع واگذاري سهام عدالت كاهش تعهدات دولت و نهادهاي حمايتي را در بر دارد؛ هم‌چنين اين امر موجب كاهش شكاف طبقاتي در جامعه خواهد شد.

با تقسيم سهام شركت‌هاي دولتي سودده بين 30‌ تعاوني استاني، گامي موثر در جهت ارتقاي سطح زندگي كم‌‌درآمدهاي جامعه برداشته مي‌شود و با دخالت غيرمستقيم در اداره شركت واسط و مديريت شركت‌هاي دولتي، وضعيت اين شركت‌ها مطلوب‌تر از گذشته مي‌شود.

مراحل کار واگذاري

واگذاري سهام عدالت در يک پروسه زماني 2 ساله توزيع خواهد شد و با توجه به اين كه واگذاري‌ها از بهمن ماه 84 شروع شده بنابراين تا بهمن 86 بايد كار واگذاري پايان يابد.

طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي سهام عدالت، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر امور مناطق محروم كشور، فهرست اولويت بندي شده افراد مشمول اين آيين‌نامه و ميزان سهام واگذاري به هر فرد را تهيه و به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند.

در اين بين مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت كميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان بدون درآمد و شغل مي‌باشند در مرحله نخست زير پوشش سهام عدالت قرار مي گيرند که به گفته كرد زنگنه تاكنون 3 ميليون و 300 هزار نفر را از مشولان كميته امداد، 860 هزار نفر از سازمان بهزيستي و 460 هزار نفر از رزمندگان بدون درآمد و در مجموع چهارميليون و 608 هزار نفر در مرحله اول شناسايي و سهام دريافت كرد‌ه‌اند.

در مرحله تكميلي توزيع سهام عدالت در كشور بيش از ۸ ميليون نفر زير پوشش اين طرح قرار می‌گيرند. وي مرحله دوم واگذاري را روستاييان و عشاير دانست و گفت: «دستورالعمل شناسايي مشمولان ابلاغ و به تصويب ستاد مركزي رسيد كه پس از اخذ كد ملي و پالايش مرحله اول ابلاغ و سهام به آن‌ها واگذار خواهد شد.»

به گفته او كار كارشناسي مرحله سوم نيز به دستور رييس‌جمهور شروع شده كه شامل كارمندان دولت، پرسنل نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي، بازنشستگان، كارگران شركت‌هاي خدماتي، بيماري‌هاي خاص و درصدي از ايثارگران مشمول اين گروه خواهند بود. همچنين به گفته مراجع ذي ربط تا پايان فروردين 86 روستاييان شناسايي و سهام آن‌ها واگذار مي‌شود و در نهايت به گفته رييس‌جمهور محترم در پايان کار 20 ميليون نفر از اعضاي جامعه تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت.

هر نفر در اين مرحله 500 هزار تومان سهام دريافت كرده و به مرور با افزايش شركت‌هاي قابل واگذاري در مجموعه سهام عدالت، ارزش سهام واگذار شده به 2 ميليون تومان مي‌رسد.

امکان فروش سهام عدالت

طبق آنچه تا به حال اعلام گرديده تا 10 سال امكان فروش قانوني اوراق سهام عدالت براي دارندگان آن وجود نخواهد داشت، وليکن مديرعامل سازمان خصوصي سازي در اظهارات خود از امکان فروش محدود سهام به طور وکالتي خبر داد و گفت: «محدوديتي براي خريد و فروش سهام عدالت در شرکت هاي تعاوني سهام عدالت وجود ندارد و سهامداران طرح گسترش مالکيت عمومي مي توانند به صورت وکالتي تا هزار نفر سهام خود را در غالب شرکت تعاوني عدالت به ديگران واگذار کنند.»

مطالب مرتبط

تاریخ

رحلت آیت الله خمینی

دانستنی ها

راه کارهای عملی خلاقیت در نوشتن انشاء

ورزش

فوتبال ایران و آسیا

ورزش

تاریخچه هندبال در ایران و جهان

قبلی بعدی 1 از 218

مخالفين طرح چه مي‌گويند؟

طرح توزيع سهام عدالت در کنار نظرات کارشناسي شده و ارزيابي هاي مثبتي که ناشي از اجراي آن براي کشور به همراه دارد مخالفين نيز دارد که عمده آنان از برخي از فعالان بخش خصوصي و برخي از اقتصاددانان هوادار بازار آزاد که در دوران 16 ساله سازندگي و اصلاحات و حتي پيش از آن برنامه‌ريزان اصلي اقتصاد بوده و با تشکيل دولت نهم و تغيير رويکرد دولت منتخب در عرصه اقتصاد به حاشيه رانده شدند.

اين گروه که به عبارتي از همان ابتداي تشکيل دولت نهم به نقد و تحليل مواضع اقتصادي دولت نهم پرداختند و از اين بين طرح سهام عدالت نيز از تيغ نقد آنان مصون نمانده است. در مجموع انتقادات مطرح شده در اين زمينه را به صورت زير مي‌توان دسته بندي نمود:

1- شتاب‌زدگي دولت در اجراي طرح: محمدرضا تابش عضوكميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه،تعجيل دولت در اعطاي سهام‌هاي عدالت اجرايي شدن اين طرح را امكان پذيرنمي‌سازد؛ بيان كرد: «بر روي عمليات اجرايي واگذاري سهام عدالت فعاليت شايسته اي صورت نگرفته است كه بتواند به نتيجه برسد، اين طرح تبعات اقتصادي با راندمان منفي خواهد داشت كه درمدتي طولاني اثرات آن مشخص مي شود .»

2 – نامشخص بودن جايگاه بخش خصوصي در اين طرح: “ظهيري” نايب رئيس کنفدراسيون صنايع ايران و عضو هيئت رئيسه اتاق مي‌گويد: «ذوق و شوق ايجاد شده پس از ابلاغ سياست‌هاي بند “ج” اصل 44 اکنون با توجه به سياست‌هاي دولت به تدريج به نگراني تبديل شده و بخش خصوصي نسبت به طرح سهام عدالت نگراني دارد چرا که مفهوم سهام عدالت نامشخص است و نقش بخش خصوصي و تعامل اين دو مشخص نيست.»

“فزوني” عضو اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از ابهامات طرح سهام عدالت گفت: «دولت در حالي توزيع سهام عدالت را آغاز کرده که اين طرح از شفافيت لازم برخوردار نيست و نحوه مشارکت بخش خصوصي با دارندگان سهام عدالت در مديريت شرکت‌هاي واگذارشده همچنان مبهم است.»

3 – عدم هماهنگي دولت و مجلس: “فزوني” همچنين با بيان اينکه دولت نهم دولتي عمل‌گرا و جامع‌گرا است، گفت: «سرعت حرکت دولت با مجلس هم‌خوان نيست و در حالي که مجلس در مرحله کارهاي کارشناسي براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 به سرمي‌برد، دولت کار اجرايي را شروع کرده و اين تناقض رفتار دو قوه، نگران‌کننده است.»

4 – عدم بهره گيري از تجربيات خصوصي سازي ديگر کشورها: “رشيدي” ديگر عضو اتاق با بيان اينکه بايد از تجربه 20 ساله خصوصي‌سازي در جهان استفاده کرد، گفت: «تجارب موفق خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد که خصوصي‌سازي بايد از کانال آزادسازي صورت بگيرد، اما طرح سهام عدالت و ايجاد خرده‌مالکي در اين راستا گام برنمي‌دارد.»

سايت رستاک متعلق به تيم اقتصادي کارگزاران در مقاله اي با عنوان “خصوصي سازي و سهام عدالت” مي‌نويسد: «نظر به اينکه اين طرح حدود 42 تريليون تومان از منابع دولت را جابجا مي‌کند و با توجه به سخنان دبير ستاد طرح واگذاري اين سهام مبني بر اينکه اين طرح ظرف دو سال آينده به اتمام مي‌رسد، مي‌توان شتابزدگي دولت را در انجام اين طرح مشاهده کرد. بنابر آنچه از تجربه کشورهاي مختلف در امر خصوصي سازي حاصل گرديده است بايستي که برنامه خصوصي‌سازي بصورت تدريجي و آرام و بدون شتابزدگي دنبال شود . به عنوان مثال مشکلات فرآيند خصوصي‌سازي در آلمان بعد از سال 1992 و شکست کامل مرحله اول خصوصي سازي شيلي را تا حد قابل ملاحظه‌اي به شتاب در واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در اين کشورها نسبت داده اند و در مقابل تدريجي و آرام عمل نمودن انگلستان را يکي از عوامل مهم موفقيت آن کشور مي دانند . بنابراين به نظر مي رسد که در زمينه استفاده از تجربه ديگر کشورها در زمينه خصوصي سازي مطالعات چندان جدي صورت نگرفته است و ما دوباره بدنبال يک روش آزمون و خطا مي‌باشيم . تجربه‌اي که ما از خصوصي‌سازي دهه هفتاد در کشورمان داريم و دوباره بدنبال تکرار آن مي‌باشيم.»

5 – سهام عدالت مخالف عدالت!: دکتر محمد‌ طبيبيان يکي از طراحان سياستهاي اقتصادي دولتهاي پيشين که از منتقدين اصلي سياستهاي دولت نهم به حساب مي آيد نيز در گفتگو با سايت خبري اصل 44 مي‌گويد: «در واقع اين روش‌ها كه با عنوان روش‌هاي عدالت‌ طلبانه از آن‌ها ياد مي‌شود، صددرصد خلاف‌عدالت هستند. هيچ اقتصاددان مستقلي اين روش‌هاي اعمالي را براي خصوصي‌سازي نمي‌پذيرد و فقط آن را تقسيم رانت مي‌داند. اين‌قبيل حركت‌ها نه از‌نظر بازسازي نظام‌اقتصادي و نه از نظر اهداف عدالت ‌طلبانه، كمكي به اقتصاد كشور نخواهد كرد.»

6 – واگذاري سهام عدالت, خصوصي‌سازي صنايع نيست: سايت خبري آفتاب همسو با سياستهاي حزب کارگزاران مي‌نويسد: «کارشناسان اقتصادي معتقدند که واگذاري سهام عدالت به اقشار کم در‌آمد و محروم جامعه، خصوصي‌سازي صنايع نيست بلکه واگذاري بخشي از سهام به سهامداران عوام و غير متخصص خرد در سراسر کشور و کاهش نقش نظارتي سهامداران بر عملکرد مديران واحدهاي ذي‌نفع خود است.»

طبيبيان نيز مي‌گويد: «هرگونه اطلاقي براي اين‌گونه کارکردها قايل باشيم، نمي‌توانيم نام آن‌ها را خصوصي‌سازي بگذاريم. نقطه شروع براي خصوصي‌ سازي، ايجاد شرايط ايمن و آزاد فعاليت ‌اقتصادي براي مردم‌عادي است.»

7 – تبعات سوء توزيع سهام عدالت به شکل کنوني: طبيبيان همچنين مي‌افزايد: «توزيع سهام‌ عدالت به شكل ‌فعلي هم درست نيست، زيرا از يك ‌سوء مشخص نيست ارزش واقعي واحدهاي قابل‌واگذاري چه‌قدر است و از سوي ديگر هم كاغذهايي به دست مردم داده مي‌شود که از نحوه اداره و ذات واحدها اطلاعي ندارند و نمي‌توانند در مديريت دخالت‌کنند، در ‌حالي‌که اداره واحدها و کنترل منابع آن‌ها در اختيار ديگران است.»

8 – تبعات سوء عدم آشنايي مردم با قوانين سهام داري: سايت آفتاب در ادامه تحليل خود مي‌نويسد: «از سوي ديگر با توجه به اينکه اکثر افرادي که سهام عدالت را دريافت مي‌کنند به قوانين سهام و سهامداري آشنا نيستند، سريعا درصدد فروش سهام خود به حداقل قيمت اقدام خواهند بود که اين عمل آنها عواقب خطرناکي را در پي خواهد داشت. فروش بيش از حد سهام توسط سهامداران موجب افت ارزش سهام و بروز مجدد بحران در زمينه عرضه و تقاضاي سهام خواهد شد.»

پاسخ به انتقادات

در مروري بر انتقادات و شبهات مطرح شده بايد گفت که به نظر مي رسد اصل توزيع سهام عدالت محلي از اعراب نداشته و پشتوانه کارشناسي لازم برخوردار است, بلکه آنچه درباره چگونگي رسيدن به اهداف و عملياتي کردن طرح مورد نقد و بررسي قرار گرفته است (مانند بند 1) که اين موارد را نيز مي توان با رايزني و ارائه راهکارهاي مناسب تعديل و جايگزين نمود.

برخي از ايرادات مطرح شده به دليل عدم انتشار اطلا‌عات دقيق و به موقع از سوي دست‌اندركاران طرح است (مانند مورد شماره 2 و 6) كه توصيه مي‌شود با انتشار اطلا‌عات صحيح و به موقع پيرامون اقدام‌هاي دولت درخصوص اجرايي كردن برنامه توزيع سهام عدالت، اين ابهامات برطرف شود.

در باره مورد سوم بايد گفت مساله با همکاري و گفتگوي دولت و مجلس رفع گرديده است. کاظم دلخوش عضو کميسيون ويژه اصل 44 مجلس با بيان اين که نقاط ضعف و قوت لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44 و سهام عدالت شناسايي شده است، گفت: «برخي سئوالات و ابهامات اعضاي اين کميسيون در مورد سهام عدالت توسط وزير اقتصاد برطرف شد.» وي در ادامه اظهارداشت: »قرار است با اصلاحاتي که بر روي لايحه انجام شده که اعضاي دولت نيزدر جلسات آن حضور داشته، لايحه آماده و در نهايت براي تصويب به صحن علني مجلس برود.»

درباره انتقاد چهارم نيز آقاي دکتر کرد زنگنه رييس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي در گفتگو با خبرنگار کيهان مي گويد(5/3/85): «خصوصي سازي در هيچ كجاي دنيا الگوي خاص و مشخصي ندارد و با توجه به شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كشور، الگوي خصوصي سازي متفاوت بوده است. حتي كشورهاي بلوك شرق هم خصوصي سازي يكساني نداشتند. يعني نوع واگذاري سهام در كشور روسيه با چك و با كشورهاي ديگر متفاوت بوده است. اما اجراي اين طرح فقط در بلوك شرق انجام نشده است بلكه در بلوك غرب هم اجرا شده است. در انگلستان در سال 1972 اولين روش در خصوصي‌سازي همان واگذاري سهام به مردم بود. اين درحالي است كه انگلستان اولين كشوري بود كه دست به خصوصي‌سازي زد و نصف خصوصي سازي هايي كه در اروپا انجام شده است، در انگلستان بوده است. كشور فرانسه همين خصوصي سازي را در سطح گسترده تري اجرا كرد. كشور آلمان و كشورهاي جنوب شرق آسيا اين كار را انجام دادند. اينطوري نيست كه فقط بلوك شرق انجام داده باشد. هيچ كشوري مثل ايران، تقويت بنيه اقتصادي دهك هاي پايين را تا به حال مدنظر قرار نداده است. يعني هر كشوري كه سهام را واگذار كرده به همه مردم بالاي 18 سال اين سهام را داده اند و توجهي نداشتند كه فرد گيرنده سهام ثروتمند است يا فقير و اصلا گروه هاي هدف مثل سه دهك پاييني جامعه را مثل ايران درنظر نگرفتند… سهام عدالت در ايران هم مكانيزم كاملا متفاوتي با بلوك شرق دارد ولي با اين حال مثلا در سنگاپور اجراي اين طرح، فرهنگ سهام داري را از 16درصد به 30درصد رسانده است. »

مورد 5 نيز بيشتر به يک اتهام سياسي شبيه است تا يک نقد منطقي و علمي

موارد 7و8 و موارد مشابه را نيز مي‌توان با آموزشهاي مختلف در سطوح عمومي از طريق رسانه ها و مکانيزمهاي اطلاع‌رساني جبران نمود و از تبعات آن کاست.

چند نکته پاياني

1- آموزش و اطلاع رساني در زمينه طرح ها و برنامه هاي جديدي که به منافع عمومي جامعه برمي گردد از ضروريات اوليه‌اي است که درباره توزيع سهام عدالت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

2- يکي ديگر از موارد ضروري درباره طرحهاي کلان و فراگير که تحولي اساسي در ساختارهاي کشور ايجاد مي‌کند, حرکت گام به گام و تدريجي و با حوصله است که بي شک طرح توزيع سهام عدالت نيز در اين قالب مي‌گنجد. اين حرکت گام به گام و باحوصله زمينه را براي اصلاح خطاهاي احتمالي ايجاد شده فراهم مي آورد.

3- تجربه نشان داده است كه واگذاري كارها به مردم، برپا ساختن و گسترش يك بخش خصوصي نيرومند، در هر كشوري نيازمند پيش شرط‌هايي فرهنگي و حقوقي و قانوني است. احترام به حقوق مردم، تمكين در برابر حاكميت قانون و اجراي قانون اساسي، تاسيس يك دادگستري كه دادرسي‌ها در آن به گونه عادلانه برگزار شده و با فساد و بزهكاري با قاطعيت برخورد كند، تنظيم و تصويب قوانيني در زمينه مسائل كار، بانكداري، مقررات روشن در زمينه واردات و صادرات و حفظ محيط زيست كشور مقدمه گريزناپذير دستيابي به چنين هدف‌هايي مي‌باشندكه بي‌توجهي به آن مي‌تواند موجب عدم موفقيت طرح گردد.

4- از آنجا كه تا 10 سال امكان فروش قانوني اوراق سهام عدالت براي دارندگان آن وجود نخواهد داشت، اين احتمال وجود دارد كه پس از طي مدت مذكور، كشور با تورم شديد و ناگهاني مواجه شود. تزريق تدريجي اين سهام به بازار عملا به بدنه اقتصاد، مانع از بروز شوك مذكور خواهد شد.

5- برخي نگرانيها ممكن است در روند اجراي اين طرح وجود داشته باشد كه از آن جمله مي توان به ايجاد نوعي انتظارات فزاينده در سهامداران اشاره كرد که براي آن بايد راهکاري انديشيد.

6- با توجه محدوديت خريد و فروش اوراق مذكور در بورس، اين احتمال وجود دارد كه دارندگان سهام عدالت به صورت قولنامه اي به فروش آن در بازارهاي ثانوي غيررسمي اقدام كنند كه اين مساله خود مي‌تواند به برخي سوء استفاده منجر شود كه البته با ايجاد ابزار قانوني و بازدارنده در اين خصوص ، مشكل مذكور تا حدودي قابل رفع است. همچنين سياستهاي تشويقي دولت مي تواند موثر باشد.

7- اوراق سهام عدالت از ارزشي برخوردار است كه طي 10 سال آينده نيز بر ارزش آن نيز اضافه مي شود، در حالي كه عملا دارنده آن از بهره مندي فعلي و آني اين اوراق محروم است ، لذا ممكن است دچار نوعي نارضايتي شوند كه البته با فرهنگسازي لازم اين مشكل مرتفع مي‌شود./

واگذاري “سهـام عدالت” پيشـروي با گامهـاي كوچك

ماده 9 قانون برنامه، چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت را مكلف كرده است كه ثروت خانوارهاي ايراني را از طريق گسترش سهم بخش تعاون افزايش دهد و در اين راستا دولت براي اجرايي كردن اين تكليف اولين گامها را به وسيله توزيع “سهام عدالت” برداشته است.
هر چند قدمهاي اوليه تحويل سهام عدالت و يا واگذاري بخشي از بازار سرمايه به مردم در سال جاري رنگ و بوي جديتري به خود گرفته است، اما نگاهي به تاريخچه آن نشان مي دهد در دولت آقاي هاشمي طرحي به نام “طرح گسترش مالكيت فراگير سهام” به تصدي گري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و در دولت آقاي خاتمي نيز “طرح واگذاري سهام دولتي به مردم” به تصدي گري وزارت امور اقتصادي و دارايي، به صورت مطالعاتي كليد خورده بوده است.

اما به دلايل مختلف از جمله نبود زيرساختهاي اجرايي و عملياتي و نيز در اختيار نداشتن سيستم آماري شناسايي جامعه هدف و يا در اختيار نداشتن بودجه و اعتبار كافي، به ورطه فراموشي سپرده شدند.
مردم دولت دكتر احمدي نژاد را به دليل دستاويزي به سرفصل “عدالت” به عنوان مهمترين شعار كاري و برنامه اي مستحق ترين تشكيلات براي جامه عمل پوشاندن به وعده هاي دولت و نظام جمهوري ا سلامي و اجراي برنامه فقرزدايي در كشور مي دانند.
” سهام عدالت ” چيست؟
” سهام عدالت”، شامل 49 درصد سهام كليه شركتهاي مادر تخصصي و نيز شركتهاي دولتي با رعايت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي و 49 درصد از سهام و دارايي هاي دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه است كه به هر يك از افراد مشمول در پايين ترين دهك درآمدي با اولويت ايثارگران، خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد، بازنشستگان و نيازمندان اختصاص مي يابد و مبلغ آن براي هر فرد 20 ميليون ريال در نظر گرفته شده است كه در مراحل بعدي گروههاي با درآمد بالاتر و افراد غير نيازمند نيز از مزايا و امكانات اين سهام برخوردار خواهند شد.
اولويت با اقشار آسيب پذير است
واعظ مهدوي، معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعي، به خبرنگار ما مي گويد: طرح اعطاي سهام عدالت به مردم، يك طرح جديد و نوپاست و براي رسيدن به مرحله اجرايي و سوددهي آن، بايد منتظر پيشرفت فازهاي اوليه اين طرح باشيم.
وي خاطرنشان مي كند: براي بهره مندي اقشار آسيب پذير و افراد نيازمند از مزاياي سهام عدالت، دولت تمهيداتي را در نظر گرفته است و اولويت واگذاري اين سهامها در مرحله اول با اقشار آسيب پذير خواهد بود.
معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعي در ادامه، ساز و كار نهايي تحويل سهام به مردم را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس دانسته و مي گويد: طرح ياد شده به عنوان گامي براي توزيع عادلانه ثروت در ميان مردم و مشاركت دادن آنان در طرحهاي دولتي از سوي وزارتخانه هاي مسؤول، به دستور رييس جمهور در دستور كار هيأت دولت قرار گرفته و در اين فرايند وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز به عنوان متولي شناسايي اقشار نيازمند آماده همكاري است. اما مسلم است كه طرح ياد شده علاوه بر نيازمندان براي همه جمعيت كشور برنامه ريزي شده و بايد در اين رابطه همه دستگاهها با اين طرح همكاري لازم را داشته باشند.
كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است
حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني و حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به خبرنگار ما مي گويد: ساز و كارهاي آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت در هيأت دولت به صورت كلي تصويب شده و در حال حاضر كميسيون اقتصادي دولت تنظيم و تدوين دستورالعملهاي مربوط را براي ابلاغ به دستگاههاي ذي ربط آغاز كرده و اين طرح مسير قانوني خود را طي مي كند.
وي درباره ساختار توزيع سهام عدالت، مي گويد: همه چيز به تصويب نهايي بستگي دارد و دولت در اين زمينه همه تلاش خود را به كار خواهد برد و در مرحله كنوني كميسيون اقتصادي با همكاري وزارتخانه ها و دستگاه هاي مربوط گروههاي هدف و اقشار داراي اولويت را مشخص خواهد كرد.
اين مقام مسؤول در طرح اجرايي كردن سهام عدالت تصريح مي كند: سهام عدالت به شكل اوراقي مانند اوراق مشاركت و از جمله تسهيلاتي است كه بر اساس تصميم شوراي عالي بورس اتخاذ شده و در نهايت يك “كف” تنظيم شده سود به سهامدار تعلق خواهد گرفت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي افزايد: به عنوان مثال، فردي سهام الف را با اختيار فروش به قيمت 200 تومان امروز مي فروشد و به خريدار اختيار مي دهد كه در سال آينده آن را به قيمت دويست و بيست تومان به وي بفروشد. اگر در سال آتي سهام 240 تومان نشد خريدار “سهام با اختيار فروش” از اختيار خود استفاده نمي كند اما اگر قيمت سهام ياد شده 210 تومان شد، از اختيار خود استفاده كرده و سهام را با همان نرخ 220 تومان به فروشنده باز پس مي دهد و مي فروشد و در نهايت دارنده سهام ضرر نمي كند.
عباس هشي كارشناس بورس تهران در گفتگو با خبرنگار ما يادآور مي شود: واگذاري سهام به جامعه هدف، نيازمند زمان است و تا هنگامي كه دهكهاي پايين جامعه شناسايي شده، شركتهاي تعاوني تشكيل شوند و سهام توزيع شود، حداقل يك سال به طول مي انجامد.
وي با اشاره به ادامه روند خصوصي سازي در كشور و رعايت نكردن شاخصهاي عدالت گرايانه در اين طرح، خاطر نشان مي كند: طرح واگذاري سهام عدالت كه براساس برنامه چهارم انجام مي شود، به دليل اين است كه در خصوصي سازي هاي سال 68 تا 80 رعايت عدالت صورت نگرفته است.
آموزش و توانمندسازي مردم
اين كارشناس بازار سرمايه و عضو انجمن حسابداران خبره در ادامه خاطرنشان مي كند: گرچه نفس واگذاري سهام عدالت كار خوبي است اما مهمتر از آن لزوم توانمندسازي افراد براي مديريت سرمايه و سهام است، زيرا در صورتي كه افراد امكان مديريت بر سهام واگذاري شده را نداشته باشند آن را به ديگران فروخته و مشكل شان به قوت خود باقي خواهد ماند.
به دليل اين كه توزيع سهام از اقتصاد صد در صد دولتي نشأت مي گيرد و ارتباط اقتصادي مردم با دولت از اين طريق خواهد بود، لزوم توانمندسازي و آموزش افراد براي بهره گيري از اين سهام، بسيار ضروري است.
وي با اشاره به ساز و كار واگذاري سهام و لزوم تشكيل شركتهاي تعاوني براي ورود به بورس، اظهار مي دارد: با تشكيل شركتهاي تعاوني، مردم به صورت غير رسمي مالك اموال دولتي مي شوند اما راهكارهاي قانوني در اين فرايند از جمله چگونگي خريد و فروش سهام توسط شركتهاي تعاوني در بورس، بايد بررسي و به صورت شفاف براي مردم تبيين شود.
دولت تاجر خوبي نيست
استاد دانشگاه شهيد بهشتي درباره آينده سهام عدالت پيش بيني مي كند: همه قراين نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت تاجر و فعال اقتصادي خوبي نيست، به همين دليل طرح سهام عدالت موفق نخواهد بود. چنان كه ديديم، دليل شكست خصوصي سازي در سالهاي 68 تا82 نيز مقاومت بدنه دولت بود.
اولين معضل ، شناسايي گروههاي هدف
دكتر علي مظفري مشاور شاخص گذاري و نماگرهاي اجتماعي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين رابطه به خبرنگار ما مي گويد: سهام عدالت به صورت پلكاني در مرحله اول براي دهك پايين درآمدي و در مرحله هاي بعد افراد برخوردار را زير پوشش قرار مي دهد. بنابراين، اولين معضل اين طرح، شناسايي گروههاي هدف است؛ در حالي كه مسؤولان وزارت رفاه از اين توانايي (حداقل در كوتاه مدت) برخوردار نيستند و نمي توان تشخيص داد كه چه گروههايي مستحق دريافت اين سهام هستند.
كاهش درآمد دولت
از سوي ديگر، مشكل جدي اين سهام، تأخير آن بر روي بودجه عمومي دولت و كاهش درآمدهاست كه فكري براي آن نشده است. بنابراين، وقتي قرار است سهامي به مردم واگذار شود، در اصل دولت بخشي از درآمد خودش را از دست داده، يعني از سود شركتهاي دولتي چشم پوشي كرده است. حال بايد پرسيد براي جايگزيني اين درآمد چه كار بايد كرد؟ همچنين با افزايش بوروكراسي و بزرگ شدن حجم دولت به دليل لزوم تشكيل دفاتر استاني سهام عدالت با نقص قانون در بحث كوچك سازي حجم دولت مواجه مي شويم كه هنوز پاسخي در اين رابطه داده نشده است.
وي با اشاره به تجربه دولت در بحث خصوصي سازي و واگذاري كارخانه هاي مشمول اين طرح به بخش خصوصي، مي گويد: براي اجراي طرح سهام عدالت بايد شركتهاي تعاوني واسطه اي تشكيل شوند و اين شركتها با توجه به در اختيار داشتن ميزان سهام، قيمت گذاري و سپس وارد بورس شوند كه با عنايت به وجود بوروكراسي سنتي و كند دولت در بحث قيمت گذاري كارخانه ها و اين كه براي قيمت گذاري يك كارخانه كوچك ماهها و بلكه سالها زمان صرف مي شود، قيمت گذاري شركتهاي تعاوني واسط از سوي دولت نيز كاري نفسگير خواهد بود.
مشكل دوم؛ خرد شدن سهام شركتها
اين كا رشناس بازار سهام، در ادامه يادآور مي شود: حتي درصورتي كه مشكلات فوق از سوي متوليان طرح سهام عدالت حل و فصل شود، باز هم با معضلي به نام “خرد شدن سهام” در شركتهاي دولتي مواجه هستيم و اين مشكل به دليل تقسيم شدن يك مالك شركت دولتي به هزاران مالك، باعث تضعيف مديريت اين شركتها و در نهايت به روز نبودن تصميم گيريها خواهد بود كه در فازهاي بعدي، عقب ماندن شركتهاي دولتي از گردونه رقابت و از دست دادن سهم بازار هدف را به ارمغان آورده، كه اين امر مي تواند تا حد ورشكستگي اين شركتها هم ادامه يابد و اين يك زنگ خطر است.
شروع واگذاري از يك استان
ميرعلي اشرف عبدا… پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي كشور، درباره روند عملياتي شدن طرح سهام عدالت، به خبرنگار ما اظهار مي دارد: طرح توزيع سهام عدالت از گستردگي زيادي برخوردار است و به دليل بزرگ بودن پروژه، از سال آينده طرح وارد فاز عملياتي خواهد شد و در مرحله اول از يك استان شروع آزمايشي خواهيم داشت.
وي مي افزايد: براي بررسي آيين نامه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي، جلسات تخصصي دولت با نظر مشاوران و متخصصان سراسر كشور برگزار شده و مشكلات و نارساييهاي موجود در اين حوزه، با همكاري دستگاهها در حال رفع شدن است.
عضو هيأت مديره سازمان خصوصي سازي و كارشناس بازار سرمايه، تصريح مي كند: براي ورود به مرحله اصلي كارهاي زيادي بايد انجام شود كه تشكيل شركتهاي واسط براي دريافت و تحويل سهام به مردم، از جمله اين مراحل است.
مالكيت شركتها تغيير مي كند
وي اضافه مي كند: حذف مالكيت شركتهاي دولتي از روند واگذاري و جايگزيني شركتهاي سرمايه گذاري سهامي عام غيردولتي به جاي شركت سهامي عام بخش تعاوني، از مهمترين تغييرات در فرايند توزيع سهام عدالت است؛ زيرا براي تحويل سهام عدالت و مديريت آن، تشكيل اين شركتها در قالب تعاوني، يك نياز ضروري در اين طرح است.
ميرعلي اشرف عبدا… پوري حسيني، با اشاره به اينكه تا پايان سال سه هزار ميليارد تومان سهام در بورس عرضه خواهد شد، مي گويد: مشكل خاصي براي واگذاري سهام عدالت وجود نخواهد داشت اما آنچه بايد ذكر شود اين است كه ما منتظر تصويب نهايي اين لايحه و اخذ مجوزهاي لازم از مجلس در مواردي كه نياز به مصوبه پارلمان دارد خواهيم ماند و در حال حاضر نمي توان اعلام كرد كه اجراي اين طرح به صورت لايحه دولت و يا مصوبه مجلس خواهد بود.
سهام عدالت، ربطي با بورس ندارد!
وي درباره مشكلات فعلي بورس و تأثير آن در آينده سهام عدالت، مي گويد: سهام عدالت ربطي به بورس ندارد و اين طرح ساز و كار خودش را دارد كه توسط دولت چارچوبهاي عملياتي آن طرح ريزي خواهد شد و از آنجا كه اين سهام از طريق بورس اوراق بهادار فروخته نخواهد شد در اين بورس تغييري صورت نخواهد گرفت و اگر قرار باشد اين سهام از طريق بورس عرضه شود، علاوه بر لزوم ساختارمند كردن توزيع آن، بايد مشخص كرد كه آيا علاقه اي براي عرضه كردن اين مقدار سهام وجود دارد يا خير؟
رييس سازمان خصوصي سازي، وجود مشكلات در مرحله اوليه را از جمله ملزومات طرح سهام عدالت توصيف كرده و مي افزايد: البته منكر نواقص نيستيم، اما اين مشكلات در مراحل بعدي به تدريج رفع خواهد شد.
آيين نامه توزيع “سهام عدالت”
دكتر فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز درباره شيوه نامه و ساختار قانوني طرح سهام عدالت مي گويد: هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/84 بنا به پيشنهاد شماره 122859/101 مورخ 22/7/84 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهام بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نموده است:
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات به كاربرده شده در معاني مشروح زير به كار مي رود:
1- قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383
2- خانوار مشمول: كليه خانوارهاي ايراني مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاي دهكهاي پايين درآمدي از قبيل خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، كارمندان، كارگران و بازنشستگان كه براساس تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، مشمول دريافت سهام خواهند شد.
3- شركت هاي واسط: آن دسته از شركتهاي سهامي عام غيردولتي كه سهام موضوع اين آيين نامه به آنها واگذار مي شود.
4- سهام عدالت: سهام شركتهاي واسط كه به موجب مقررات اين آيين نامه به افراد مشمول واگذار مي شود.
ماده 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي بند “ز” ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود.
ماده 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و پس از تشكيل شركتهاي واسطه اي استاني، نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولت در شركتهاي مادر تخصصي به شركتهاي واسطه اي مذكور، اقدام نمايد.
تبصره- وزارت يادشده مكلف است حداكثر تا پايان سال 1384، سهام موضوع اين آيين نامه را در يك استان به خانوارهاي مشمول واگذار نمايد.
ماده 4- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر امور مناطق محروم كشور، فهرست اولويت بندي شده افراد مشمول اين آيين نامه و ميزان سهام واگذاري به هر فرد را تهيه و به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند.
ماده 5- تعداد افراد خانوار موضوع اين آيين نامه 5 نفر خواهد بود و در صورتي كه تعداد خانوار بيش از تعداد مذكور باشد، سهام تخصيصي بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت.
ماده 6- اساسنامه نمونه و اعضاي هيأت مؤسس شركت هاي واسط، مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تعيين و ظرف يك ماه اعلام مي گردد.
ماده 7- ميزان سهام واگذاري دولت موضوع اين آيين نامه به شركتهاي واسط، متناسب با تعداد سهامداران هر شركت با توجه به ماده (4) و (5) خواهد بود.
ماده 8- نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين نامه از شركتهاي قابل واگذاري به شركتهاي واسط و سهام افراد مشمول در شركتهاي واسط و بدهي سهامداران به شركتهاي واسط و توثيق سهام، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و كار و امور اجتماعي تدوين خواهد شد.
ماده 9- نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه، مطابق آيين نامه موضوع بند (و) تنفيذي ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده 10- واگذاري سهام شركتهاي واسط به خانوارهاي مشمول حداكثر با اقساط 20ساله خواهد بود. وجه اقساط سهام واگذار شده در دستورالعمل موضوع ماده (4) اين آيين نامه تعيين مي شود. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
ماده 11- شركتهاي واسط موظفند با انعقاد قراردادي با دولت، ظرف 20سال متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري دولت اقدام كنند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايي كه سهام آنها واگذار مي شود، باقي مانده سهام قابل واگذاري به صورت بلوك سهام حداكثر به ميزان 20درصد با رعايت حفظ منافع ملي واگذار خواهد شد.
هيأت عالي واگذاري، موضوع ماده (13) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، مسؤوليت نظارت و كنترل فرآيند واگذاري را عهده دار خواهد بود.
ماده 13- به شركتهاي واسط موضوع اين آيين نامه اجازه داده مي شود با جلب مشاركت سهامداران خود و ساير اشخاص غيردولتي با كسب احراز ساير شرايط نسبت به خريد سهام ماده (12) اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده 14- اين آيين نامه از تاريخ تصويب، لازم الاجرا بوده و جايگزين تصويب نامه شماره 26369/ت 33561هـ مورخ 11/5/1384 مي گردد و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماهه گزارش پيشرفت آن را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

درپيچ وخم برگ عدالت!

مرد درشت هيکلي مي نوشت و مي گفت 123، 124، خانوم بگير 125، آقا برو بشين، وقتي نوبتت شد، برو تو اتاق، ….126
خانومي با عجله مي گفت: «آقا به من هم فرم بده، فرم بابا و مامانم رو هم بده.» خانوم صبر کن باشه، 127 و…. سالمندي با کنار زدن جميعت از مرد توزيع کننده شماره و فرم مي پرسه: «آقا سهام عدالت چيه؟ اگه گرفتم و بعدا بدهکار شدم چي؟» همان مرد که بازنشسته ها به عنوان مشاور به يکديگر معرفيش مي کردند، ميگه: «من نمي دونم به ما اطلاع رساني نکردن.» بازنشسته با سماجت دوباره مي پرسه: «پس شما هم از سهام عدالت چيزي نمي دونيد»!!! مشاور: «نه ما فقط فرمش رو مي ديم.» خانم ديگري از پشت سر مي گه: «پشت فيش حقوقي من نوشته که براي گرفتن سهام عدالت آوردن مدارک لازم مورد نيازه، من هم مدارکمو آوردم، اما کسي راهنمايي نمي کنه و نمي گه قضيه اين سهام چيه؟! اين تابلوهاي راهنمايي رو هم که نصب کردن، نمي دونيم براي چه کاري.» آقاي جوان ديگري که از مدارک بازنشسته ها کپي مي گرفت، زود جواب داد: «اين تابلوي راهنماي دستمزد مشاغله.» از چند بازنشسته که کپي مدارک لازم را تهيه و با حوصله تمام، روي صندلي هاي چيده شده، منتظر ارائه مدارک و فرم پرشده براي ثبت نام سهام عدالت بودند، ماجراي سهام عدالت، نحوه ارائه آن و مبلغش را پرسيدم، اما همگي فقط يک جمله را تکرار مي کردند و آن “ما هم نمي دونيم” و “هيچ کس به ما جواب نمي ده” بود. به سراغ همان مشاور توزيع کننده شماره هاي ورود به اتاق رفتم، تا مي گم خبرنگارم، انگار که درد دلش تازه شده، مي گه: «من کارشناس مشاوره اين شعبه سازمان تامين اجتماعي ام، اما توزيع فرم ، شماره و ازدحام جمعيت، کار منو بي خودي مختل کرده و به جاي اين که کار خودمو انجام بدم، دارم فرم بين بازنشسته ها توزيع مي کنم.» ادامه مي ده: «اين شعبه 12 هزار مستمري بگير بازنشسته داره، ما چطور مي تونيم اين جمعيت رو براي ثبت نام سهام عدالت پاسخگو باشيم، درحالي که تا امروز تنها سه تا چهار هزار نفر براي دريافت فرم اوليه سهام عدالت اومدن.» بازنشسته ديگري زود جلو اومد و با حالتي حق به جانب مي گه: «من سه روزه دارم مي رم و ميام، اما هنوز نمي دونم چيکار بايد بکنم و هر دفعه به من مي گن مدارکت ناقص و بهم اجازه ندادن برم توي اتاق ثبت نام.» مشاور: «مدارک لازم را روي ديوار زديم، لازم نيست شما بريد داخل اتاق و اگر نوشته هاي روي ديوار رو مطالعه کنيد، ديگه اين حرف رو نمي زنيد.» از کارشناس مشاور مي پرسم خيلي از بازنشسته ها پير هستند، آيا براي دريافت فرم و پر کردن آن بايد حتما حضوري به شعب سازمان تامين اجتماعي مراجعه کنن؟ مشاور جواب مي ده: «حضور بازنشسته ها الزامي نيست. چون تمام اطلاعات در پرونده آن ها موجوده و عضو درجه يک خانواده هم مي تونه با به همراه داشتن مدارک لازم فرم ثبت نام را دريافت کنن.» رييس يکي از شعب سازمان تامين اجتماعي استان تهران نيز درباره نحوه ثبت نام بازنشستگان براي دريافت سهام عدالت، مي گه: «از طريق درج مدارک لازم براي ثبت نام سهام عدالت در فيش حقوقي بازنشسته ها، صراحتا پيام داديم که آن ها با مراجعه به شعب سازمان تامين اجتماعي در سراسر کشور مي توانن براي دريافت اين سهام اقدام کنن.» اين رييس شعبه ادامه مي ده: «در مرحله بعدي، فرم هاي دريافت شده در سيستم هاي مربوطه ثبت و پس از تکميل فرم توسط کارشناسان سازمان، دوباره از طريق فيش حقوقي جهت تاييد فرم و در نهايت گرفتن امضا و اثر انگشت از مستمري بگيران، فراخوان مي ديم.» رييس شعبه در رابطه با اطلاع رساني براي شناساندن سهام عدالت به بازنشسته ها اظهار مي کنه: «اطلاع رساني از وظايف سازمان تامين اجتماعي نيست و اين سازمان در اين باره تنها مجري برنامه دولته. همچنين مشاوران سازمان نيز به اندازه اطلاعاتي که سازمان در اختيار آن ها گذاشته، مطلع و پاسخگو اند.» صراحتا مي گه: «اطلاعات ما در حد مطالبي است که از طريق رسانه ها به ما منتقل شده، از طرف ديگه اين کار اصلا در حيطه تخصصي ما نيست که وارد مباحث اطلاع رساني بشيم. در ضمن چگونگي توزيع سهام عدالت به صورت مرحله اي به سازمان اعلام مي شه، پس طبق بخشنامه هاي مربوطه در اين مرحله ما تنها فرم هاي ثبت نام اوليه را توزيع مي کنيم.» به گزارش ايسنا، دولت در شرايطي سهام عدالت را بين بازنشسته ها توزيع مي کند که حتي مسوولان سازمان تامين اجتماعي نيز اطلاعات تکميلي براي پاسخگويي به ارباب رجوع ندارند. در اين ميان اين سوال مطرح مي شود که چه کسي مسوول پاسخگويي به سوال هاي بازنشستگان در زمينه سهام عدالت است؟ در اين زمينه غلام عباس کياني – مديرکل فرهنگي و اجتماعي دفتر بازنشستگان سازمان تاميناجتماعي با بيان اين که فرم هاي سهام عدالت در سراسر کشور و در31 شعبه سازمان تامين اجتماعي استان تهران در حال توزيع ميان بازنشستگان است، گفت: «فرم هاي مربوطه در استان هاي کوچک توزيع و ثبت نام تمام شده و ثبت نام در استان هاي بزرگي همچون تهران نيز رو به اتمام است.» کياني افزود: «توزيع سهام عدالت توسط دولت صورت مي گيرد و سازمان تامين اجتماعي تنها مجري برنامه ريزي هاي دولت است.» وي با بيان اين که مرحله اول کار، تشکيل بانک اطلاعاتي است، تصريح کرد: «با استفاده از اين بانک مي توان به آمار بازنشستگان دست يافت.» کياني عنوان کرد: «با توجه به برنامه ريزي هاي دولت، توزيع سهامعدالت از دهک هاي پايين جامعه آغاز مي شود که بيشترين آمار از اين دهک در صندوق هاي بازنشستگي قرار دارند.» کياني حضور بازنشستگان در شعب سازمان تامين اجتماعي براي ثبت نام سهام عدالت را الزامي دانست و اظهار کرد: «شناسنامه برخي از بازنشستگان فوت شده، هنوز باطل نشده است. از سوي ديگر حضور فرد در شعب توزيع کننده فرم هاي سهام عدالت در قيد حيات بودن آن ها را ثابت مي کند.» مديرکل فرهنگي و اجتماعي دفتر بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي، مدارک لازم براي ثبت نام سهام عدالت بازنشستگان را اصل و کپي صفحات شناسنامه، اصل و کپي کارت ملي، اصل و کپي دفترچه بيمه بازنشسته و افراد تحت تکفل وي خواند. وي درباره نحوه اطلاع رساني به بازنشستگاني که حقوق خود را از طريق عابر بانک دريافت مي کنند، عنوان کرد: «بازنشسته هاي يک شعبه با يکديگر در اراتباط هستند. از طرف ديگر بازنشستگان به طور مستمر به شعبه هاي تاميناجتماعي مراجعه مي کنند. به همين دليل مي توان گفت تمامي بازنشسته ها در جريان ثبت نام سهام عدالت قرار گرفته اند.» وي ادامه داد: «چنانچه محدوديت زماني براي ثبت نام سهام عدالت در نظر گرفته شود، شعب با ازدحام جمعيت روبرو مي شوند. از طرف ديگر اگر به بازنشسته ها گفته شود، ثبت نام تا زمان مراجعه آن ها ادامه دارد، آن ها براي حضور در شعب براي ثبت نام بي تفاوت مي شوند و بدين ترتيب کار ثبت نام طولاني مي شود.»
سهام عدالت چيست؟
توزيع سهام عدالت در سال 84 با هدف شناسايي اقشار و دهک هاي محروم جامعه، فقرزدايي، رشد و توسعه اقتصادي، کاهش تعهدات بار مالي دولت و ترويج فرهنگ سهام داري آغاز شد. در ابتداي امر دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتي اين سهام را در ميان دو دهک کم درآمد جامعه يعني افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، بسيجيان و روستاييان کم درآمد توزيع کرد. سومين دهک مورد نظر دولت در راستاي تامين عدالت، کارمندان و بازنشستگان هستند که در حال حاضر بازنشستگان با دريافت فرم هاي سهام عدالت و ثبت نام از سهام ياد شده، بهره مند مي شوند. ارزش هر سهم عدالت 500 هزار تومان با اقساط 10 ساله و برداشت ساليانه 25 هزار تومان از سود حاصله عنوان مي شود. لازم به ذکر است با توجه به طبقه بندي حقوق شاغلان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان، اين قشر از تخفيف هاي ويژه سهام عدالت برخوردار مي شوند. همچنين ميزان اين سهام تاکنون براي همه کارمندان و بازنشستگان از کمترين درآمد، تا بالاترين آن به يک ميزان يعني 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است، اما شرايط و اقساط آن براي افراد با حقوق هاي مختلف، متفاوت است. نظر به اين که مشمولان قبل از واگذاري سهام عدالت بايد شناسايي و احراز هويت شوند، فرم هايي تحت عنوان فرم هاي جمع آوري اطلاعات بازنشستگان و مستمري بگيران طراحي شده که با حضور کانون هاي بازنشستگان و مستمري بگيران در شعب اين ادارات کل تکميل مي شود. همچنين واگذاري سهام عدالت بين بازنشستگان آغاز و پيش بيني مي شود تا پايان امسال اين قشر از آن برخوردار و سال آينده آن را دريافت کنند. بدين ترتيب اطلاعات هر چه سريع تر کامل شود، به همان نسبت زودتر در اختيار معاونت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري قرار مي گيرد.

اهداف و اركان طرح سهام عدالت چيست؟