ماده 1- به‌منظور تأسيس و توسعه و نگاهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور و يا ساير كشورهاي جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثناي بخش راديو و تلويزيون به دولت اجازه داده مي‌شود شركتي بنام شركت مخابرات ايران كه در اين قانون شركت ناميده مي‌شود تشكيل دهد.
شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود . اساسنامه شركت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم وپس از تأئيد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري ، دارائي ، دادگستري و پست و تلگراف مجلسين بمورد اجرا گذارده مي‌شود.
هر گونه تغيير و يا اصلاح و الحاقي كه در اساسنامه لازم بشود به پيشنهاد مجمع عمومي شركت و تأييد هيأت وزيران با تصويب كميسيونهاي فوق الذكر به عمل خواهدآمد.
تبصره 1- مقصود از مخابرات در اين قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاوير و صداها و هر گونه اطلاعات ديگر بوسيله سيم يابي سيم و يا نور و يا هر رويه الكترومغناطيسي .
تبصره 2- شبكه‌هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده عموم دائر بوده و يا بعداً دائر خواهد شد.
تبصره 3- شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروهها يا موارد خاصي دائر بوده يا بعداً دائر خواهد گردد.
ماده 2- تأسيس ، توسعه ، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات عمومي و آن قسمت از شبكه‌هاي اختصاصي كه با سرمايه شركت داير خواهد شد در انحصار شركت مخابرات ايران خواهد بود.
ماده 3- آئين نامه تأسيس شبكه‌هاي اختصاصي و شرايط آن از قبيل مدت حق استفاده و موضوع‌هاي فني و مالي مربوط به صدور اجازه و تجديد آن از طرف شركت تهيه و پس از تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده مي‌شود .
ماده 4- تعرفه ، خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق الاشتراك و اضافه مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1- مبلغي كه درخواست كنندگان تأسيس شبكه‌هاي اختصاصي و استفاده -كنندگان از شبكه‌هاي مزبور بايد بشركت بپردازند از طرف شركت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2- توفق درباره نرخ هاي بين‌المللي مخابرات با پيشنهاد شركت و تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 5- شركت و شركت هاي فرعي موضوع ماده 7 اين قانون مشمول معافيت مذكور در ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دريافت عوارض شهري از شركت و وسائل مخابراتي عمومي با موافقت وزراي كشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 6- آن قسمت از سود شركت كه براي سرمايه‌گذاري بمنظور توسعه اختصاص داده مي‌شود از پرداخت ماليات بردر آمد معاف خواهد بود.
ماده 7 – شركت مي‌تواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود يا با مشاركت بخش دولتي و غير دولتي مؤسساتي را به صورت شركت سهامي تشكيل دهد. اساسنامه شركتهائي كه براساس اين ماده تشكيل مي‌گردد توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران توسط كميسيوني مركب از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و نيروي مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.
ماده 8- شركت مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران قسمتي از وظايف مربوط بخود را به مؤسسات بخش خصوصي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
ماده 9- شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانك‌ها و مؤسسات داخلي و خارجي تحصيل وام و يا اعتبار نمايد.
ماده 10 – از تاريخ تصويب اساسنامه شركت تمامي تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنين تمامي ابواب مجعي و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران به شركت منتقل مي‌شود و نيز ديون و تعهدات شركت سهامي تلفن ايران و ديون و تعهدات مخابراتي وزارت پست و تلگراف و تلفن بعهده شركت خواهد بود.
تبصره 1- در مورد اراضي و املاكي كه بموجب اين قانون از شركت سهامي تلفن ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشركت منتقل مي‌گردد در صورتيكه سند مالكيت بنام شركت سهامي تلفن ايران و يا دولت جمهوري اسلامي يا وزارت پست و تلگراف وتلفن باشد اين نوع املاك را در دفتر ثبت املاك بنام شركت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2- شركت مكلف است كليه اموال و تأسيسات مذكور در اين ماده را كه بموجب اين قانون به شركت منتقل مي‌شود ، بشرح زير و بانضمام كليه مطالبات ، پس از تصويب مجمع عمومي ، جزء دارائي خود منظور نمايد.
الف – تمامي ابوابجمعي ، حقوق ، مطالب و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران ، مطابق ترازنامه مصوب 29/12/1350 شركت مذكور.
ب – اموال منقول و غير منقول و تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده ، مطابق آخرين عملكرد طرحهاي مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مزبور با امور تسويه سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور.
ج – در مواردي‌كه وجوه پرداخت شده جهت طرح ، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح ، به تفكيك قابل استخراج نباشد ، شركت مي‌تواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.
ماده 11- كليه كاركنان شركت سهامي تلفن ايران و آن عده از كاركنان وزارت پست و تلگراف و تلفن كه به شركت منتقل خواهند شد. مادام كه آيين نامه‌هاي استخدامي شركت مزبور بتصويب نرسيده و بموقع اجرا گذارده نشده از مقررات و آئين نامه‌هاي استخدامي قبلي استفاده خواهند نمود.
آئين نامه استخدامي شركت وضع استخدامي كاركنان فوق را با رعايت حقوق مكتسبه آنان معين خواهد نمود.
ماده 12- هرگاه شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون براي ايجاد مراكز تلفني و يا تأسيس شبكه‌هاي مخابرات و يا انبارها و يا هر قسم احتياج مربوط بوظايف اصلي شركت نيازمند بتصرف اراضي اعم از دائر و يا باير و يا ابنيه متعلق بديگري باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه ، عمراني چهارم كشور و بندهاي آن براساس قيمت عادله روز خريداري و تصرف خواهد نمود.
تبصره – هيأت سه نفري موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور در مورد اين ماده متشكل از وزير پست و تلگراف و تلفن و دادستان كل و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ماده 13- شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون در صورت لزوم و احتياج مي‌توانند در طول شاهراهها و معابر عمومي به نصب وسايل مخابراتي اقدام نمايند و نيز مي‌توانند از ديوار و مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي تا آنجائي كه موجب زيان و خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مذكور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتي از قبيل پايه و مقره و جعبة انشعاب و مسير عبور كابلهاي ارتباطي استفاده نمايند. در مورد حفاري مسير كابلها قبلاً بايد موافقت وزارت راه يا شهرداري جلب شود.
در صورتيكه مالك بخواهد در تغيير و تخريب و يا تغيير يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل مخابراتي فوق الذكر باشد شركت و شركتهاي تابعه مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اطلاع بشركت نسبت به تغيير محل وسائل مخابراتي اقدام نمايند و در پايان مهلت مذكور مالك مجاز خواهد بود كه نسبت به عمليات مورد نظر خود اقدام نمايد و شركتهاي تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.
تبصره 1- در اراضي خارج از محدودة شهرها كه در مسير عبور خطوط مخابراتي زميني و يا هوائي قرار مي‌گيرند در صورتيكه براثر عبور و يا نصب وسائل مخابراتي خساراتي به اعيان و مستحدتات وارد شود شركت و يا شركتهاي تابعه بايد خسارات مالك را به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون جبران نمايند.
تبصره 2- شركت مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد ديد موجي دستگاههاي خود را در مركز و شهرستانها با تائيد وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداري‌هاي مربوط اعلام نمايد. شهرداريها مكلفند طبق تصويب نامه هيأت وزيران پروانه‌هاي ساختماني را با رعايت ارتفاع و امتداد ديد موجي صادر نمايند.
تبصره 3- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه و تقاضاي شركت مراجع اجرائي شهرداريها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند كرد.
تبصره 4- در صورتيكه در مسير خطوط ارتباطي هوائي و يا زميني موانعي از قبيل درخت يا جوي آب و امثال آن بوده باشد شركت مي‌تواند در صورت عدم توافق با مالك به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون اقدام نمايد.
ماده 14 – اشخاص حقيقي و يا حقوقي با توجه به مواد 2 و 3 اين قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسيس و توسعه و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند و در صورت تخلف ، مقامات و مأموران انتظامي مكلفند بدرخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت از احداث و توسعه و بهره‌برداري آن جلوگيري نمايند.
تبصره 1- هر كس از وسائل مخابراتي عمومي يا اختصاصي كه در اختيار دارد بطور غير مجاز استفاده كند در نوبت اول به او كتباً اخطار مي‌شود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تكرار ، اشتراك و يا اجازه استفاده او لغو مي‌شود و يا تجديد تقاضاي اشتراك با استفاده پس از انقضاي ششماه با رعايت امكانات فني پذيرفته خواهد شد . موارد استفاده غير مجاز در آئين نامه‌اي كه از طرف شركت تهيه و بتصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد رسيد تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 – هر كس وسيله مخابراتي در اختيار خود را ، وسيله مزاحمت ديگري قراردهد ، يا با عمده و سؤ نيت ارتباط ديگري را مختل كند ، براي بار اول پس از كشف ، ارتباط تلفني او بمدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوط خواهد بود. براي بار دوم پس از كشف ، ارتباط تلفني او بمدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود. و براي بار سوم ، شركت ارتباط تلفني وي را بطور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود.
ماده 15- گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت كه حداقل داراي مدرك تحصيلي دوره كامل متوسطه باشند و تعليمات مخصوصي را تحت نظر دادستان شهرستان فراگرفته باشند. و با معرفي شركت با امضاي دادستان شهرستان براي آنها كارت شناسائي عكس دار صادر شده باشد در مورد وظايف مربوط به آنها در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
ماده 16- آن قسمت از قانون ملي شدن ارتباطات تلفني در سراسر كشور مصوب 20 آذر ماه 1331 و ساير قوانين و مقررات مربوط كه مغاير اين قانون باشد و اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16 اسفند ماه 1331 كميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراي ملي ده روز پس از تصويب اساسنامة شركت ملغي خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسة روز سه‌شنبه 14/2/1350 در جلسه روز شنبه بيست و نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
اساسنامه شركت مخابرات ايران
فصل اول
کليات
ماده 1- شركت مخابرات ايران موضوع قانون مصوب 29 خرداد ماه 1350 داراي شخصيت حقوقي بوده و بصورت بازرگاني اداره مي‌شود و مدت آن نامحدود است و عمليات خود را طبق مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت اجرا خواهد نمود. شركت مخابرات ايران در اين اساسنامه «شركت » ناميده مي‌شود .
ماده 2- شركت كه مركز آن تهران است با تصويب هيأت مديره مي‌تواند شعب يا نمايندگي‌هائي در هر نقطه از كشور براي انجام وظايف خود تأسيس نمايد.
ماده 3 – سرمايه شركت پنج ميليارد ريال است كه به پنجاه هزار سهام صدهزار ريالي با نام كه تماماً متعلق به دولت خواهد بود تقسيم مي‌شود .
تبصره : تأسيسات مربوط به طرحهاي ناتمام ايجاد شبكه مخابراتي يكپارچه كشور و و خودكار كردن ارتباط تلفن بين شهرها و تأسيس شبكه جنتكس و تلكس كشور و تجهيز ايستگاه زميني اسدآباد و خط مايكروويو مربوط براي كار با ماهواره اقيانوس هند و خدمات مربوط به آنها كه وسيله وزارت پست و تلگراف وتلفن در دست اجرا است جزء دارائي شركت است . وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از پايان كار تأسيسات مذكور را به شركت تحويل خواهد داد.
فصل دوم
اركان شركت
ماده 4- اركان شركت عبارتست از :
مجمع عمومي .
هيأت مديره و مديرعامل
بازرسان .
قسمت اول – مجمع عمومي
ماده 5 – نمايندگي صاحب سهم در مجمع عمومي با سه نفر بشرح زير خواهد بود:
وزير پست و تلگراف و تلفن .
وزير دارائي .
يكنفر از وزراء يا مديرعامل سازمان برنامه با انتخاب هيأت وزيران .
رياست جلسات مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن و در غياب او با يكي از اعضاء حاضر در جلسه بترتيب تقدم مندرج در فوق خواهد بود.
در صورتيكه هر يك از اعضاي مجمع عمومي نتواند در جلسه شركت نمايد معاون و يا قائم مقام او بعنوان نماينده در جلسه شركت خواهد نمود.
ماده 6 – مجمع عمومي عادي در خرداد ماه به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل جهت رسيدگي بتراز نامه شركت و در بهمن ماه جهت رسيدگي به بودجه شركت تشكيل مي‌گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده بدون احتياج به دعوت در روزهاي بعد جلسه تشكيل و ادامه خواهد يافت.
ماده 7 – مجمع عمومي فوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رئيس هيأت مديره و مديرعامل و يا با تقاضاي كتبي هر يك از بازرسان از وزير پست و تلگراف و تلفن با ذكر علت و موافقت او تشكيل مي‌گردد. وزير پست و تلگراف و تلفن نيز مي‌تواند رأساً مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت نمايد.
ماده 8 – دستور جلسه مجمع عمومي كه از طرف دعوت كننده تهيه شده است حداقل ده روز قبل از تاريخ انعقاد جلسه ضميمه دعوت نامه بايد براي اعضاي مجمع عمومي فرستاده شود.
ماده 9- جلسات مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء و يا حداقل يك عضو و دو معاون رسميت خواهد يافت و كليه تصميمات با اكثر آرا معتبر خواهد بود.
يكنفر از طرف مجمع عمومي به سمت منشي جلسه انتخاب خواهد شد.
شركت مكلف است صورت جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفط نمايد.
در مجمع به غير از آنچه كه در دستور جلسه تعيين شده تصميمي اتخاذ نخواهد شد.
ماده 10- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به قرار زير است :
1- تصويب آئين نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت تبصره ماده 12 قانون استخدام كشوري و آئين نامه روابط با استفاده كنندگان از خدمات مخابراتي موضوع ماده 4 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و تغييرات بعدي آنها.
2- تصويب طرح كلي سازمان شركت .
3- تصويب برنامه‌هاي سالانه در محدوده برنامه چند ساله .
4- بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت .
5- اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار.
6- تصويب تشكيل شركت هاي فرعي وابسته .
7- اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه هيأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش بازرسان.
8- اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه بنا به پيشنهاد هيأت مديره
9- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن در مورد انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره.
10- تعيين بازرسان شركت .
11- تعيين حقوق و مزايا و پاداش رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت.
12- اتخاذ تصميم نسبت به ذخيره احتياطي سرمايه اندوخته‌هاي شركت.
13- اتخاذ تصميم نسبت به مواردي‌كه قانون تأسيس شركت مخابرات ايران تصويب آن را موكول به رأي مجمع عمومي نموده است.
تبصره – گزارش سالانه هيأت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرسان بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.
ماده 11- اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير يا الحاق به مواد اساسنامه و پيشنهاد آن به مراجع مقرر در ماده يك قانون تأسيس شركت مخابرات ايران از وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.
قسمت دوم – هيأت مديره و مديرعامل .
ماده 12- هيأت مديره مركب از يكنفر رئيس كه سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك علي البدل خواهد بود.
ماده 13- رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره از بين اشخاصي كه داراي تحصيلات عالي بوده و در يكي از سازمانهاي اداري كشوري و يا بنگاههاي صنعتي سابقه خدمت مديريت داشته باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 14 – مديرعامل و رئيس هيأت مديره و اعضاي هيأت مديره بايد تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و از قبول و تصدي هر نوع شغل موظف يا غير موظف در خارج از شركت ممنوع مي‌باشند ولي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد با موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن مجاز خواهد بود.
ماده 15- رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بنا به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و تصويب مجمع عمومي برگزيده مي‌شوند.
تبصره – مدت خدمت رئيس و اعضاي هيأت مديره دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيآمده هيأت مديره سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
ماده 16- بركناري رئيس هيأت مديره و مديرعامل و اعضاء هيأت مديره به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و تصويب مجمع به عمل خواهد آمد.
ماده 17- در صورت فوت و يا استعفاء و يا بركناري رئيس هيأت مديره و مديرعامل و يا هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين طبق ماده 15 اين اساسنامه براي بقيه مدت معين خواهد شد.
ماده 18 – رئيس هيأت مديره و مديرعامل مي‌تواند با مسئوليت خود يكنفر از اعضاء هيأت مديره را به سمت قائم مقام تعيين نمايد تا قسمتي از وظايفي كه طبق اساسنامه به مديرعامل محول شده از طرف او انجام دهد.
ماده 19- جلسات هيأت مديره تحت رياست رئيس هيأت مديره و مديرعامل و در غياب او با حضور سه نفر عضو رسميت پيدا مي‌كند و رياست جلسه بعهده قائم مقام رئيس هيأت مديره خواهد بود.
ماده 20 – جلسات هيأت مديره در هر موقع بنا به تصميم رئيس هيأت مديره و مديرعامل در مركز شركت و حداقل ماهي يكبار بايستي تشكيل شود . تصميمات هيأت مديره با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
دستور جلسات هيأت مديره از طرف رئيس هيأت مديره و مديرعامل تعيين خواهد شد و در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي عضو علي البدل حق رأي خواهد داشت.
ماده 21- تصميمات تصويب شده در هر جلسه در دو نسخه تنظيم ، يك نسخه آن منتها ظرف پنج روز به وزرات پست و تلگراف و تلفن فرستاد مي‌شود و نسخه دوم در پرونده مخصوصي در شركت نگاهداري خواهدشد.
وظايف و اختيارات هيأت مديره
ماده 22- هيأت مديره براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و براي اجراي وظايف مقرر در قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و مقررات اين اساسنامه داراي اختيار كامل مي‌باشد.
ماده 23- وظايف هيأت مديره به شرح زير است:
1- تهيه و تنظيم آئين نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و روابط عمومي با مشتركين و تعيين مواد آنها و پيشنهاد به مجمع عمومي
2- تهيه و تنظيم برنامه توسعه مخابرات و بودجه عمراني چند ساله و بودجه عمراني و بهره‌برداري سالانه براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
3- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي گزارش به مجمع عمومي.
4- تصويب گزارش سالانه عمليات شركت و هر نوع گزارش و پيشنهادي كه بايستي به مجمع عمومي صاحبان سهام تسليم شود.
5- تعيين تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق الاشتراك و بهاي مكاتبات و هزينه تعيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين و تعيين خط مشي كلي مربوط به تعرفه مخابرات براي پيشنهاد به مجمع عمومي .
6- اظهار نظر در مورد گزارشهاي مربوط به عمليات شركت.
7- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهائي كه طبق آئين نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيأت مديره برسد.
8- اظهار نظر در امور مربوط به شركت كه از طرف رئيس هيأت مديره و مديرعامل مطرح مي‌شود .
9- اظهار نظر در مورد سازمان شركت و تغييرات آن و پيشنهاد به مجمع عمومي.
10- اتخاذ تصميم در مورد استفاده از خدمات مهندسين مشاور و كارشناسان داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل
ماده 24- رئيس هيأت مديره و مديرعامل بر كليه واحدهاي مالي و معاملاتي و استخدامي و فني و اداري سازمانهاي تابع و شعب و نمايندگيهاي شركت در حدود مقررات اين اساسنامه و آئين نامه‌ها و بودجه ها و ديگر مصوبات رياست داشته و حسن انجام كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت از وظايف و مسئوليتهاي او مي‌باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات داراي همه گونه اختياري بوده و نمايندگي قانوني در مقابل كليه مقامات قضائي و سازمانهاي دولتي و ملي و اشخاص دارد.
تبصره – رئيس هيأت مديره و مديرعامل در هر مورد كه مقتضي بداند مي‌تواند وكيل دعاوي انتخاب نمايد.
ماده 25- رئيس هيأت مديره و مديرعامل مي‌تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا كاركنان شركت تفويض نمايد.
تبصره – ارجاي دعاوي و اختلافات بداوري و سازش منوط به تصويب مجمع عمومي است.
ماده 26- رئيس هيأت مديره و مديرعامل بالاخص داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1- ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان و استخدام افراد مورد نياز و همچنين نصب و عزل و اخراج طبق مقررات و آئين نامه‌هاي مربوط.
2- معرفي امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
3- تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عمليات و آئين نامه‌هاي شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از تصويب هيأت مديره .
4- فراهم نمودن همه گونه تسهيلات براي انجام وظايف بازرسان.
5- اقدام در تمركز وجوه مربوط به شركت و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرائي شركت طبق برنامه‌ها و بودجه هاي تفصيلي مصوب .
6- دستور تعقيب اداري كاركنان شركت طبق آئين نامه استخدامي و ارجاع پرونده مربوط در صورتي كه تخلف جنبه جزائي داشته باشد بمراجع صالحه .
تبصره – كليه چكها و اسناد و اوراق مالي وتعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد . صاحبان امضاي اين قبيل اوراق در شعب و نمايندگيها و سازمانهاي تابعه با تصويب هيأت مديره تعيين خواهند شد.
قسمت سوم – بازرسان
ماده 27- شركت داراي سه نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت سال انتخاب مي‌شوند و بايد داراي معلومات و تجربيات كافي در امور مالي و بازرگاني مخابرات باشند. انتخاب مجدد هر يك از آنها بلامانع است و تا زماني‌كه انتخاب جديد به عمل نيامده بازرسان سابق به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره – بركناري هر يك از بازرسان با مجمع عمومي مي‌باشد.
ماده 28- در صورت فوت يا استعفاء و يا حجر و يا بركناري از خدمت هر يك از بازرسان مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه جهت انتخاب جانشين براي بقيه مدت به طور فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.
ماده 29- وظايف بازرسان به قرار ذيل است :
1- تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه شركت و آئين نامه‌هاي اختصاصي و بودجه مصوب.
2- رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با اوراق و دفاتر شركت و تهيه گزارش و چگونگي عمليات شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
3- رسيدگي به موجودي صندوق و حسابهاي ريالي و ارزي بانكي و موجودي انبارها.
4- پيشنهاد نظريات مفيد به هيأت مديره شركت و رئيس هيأت مديره مديرعامل .
5- حضور در جلسه مجمع عمومي كه به ترازنامه رسيدگي مي‌شود براي اداء توضيحات .
ماده 30- بازرسان در اجراي وظايف خود با اطلاع به مديرعامل حق مراجعه به كليه پرونده‌هاي اداري و مالي و فني و دفاتر شركت و مدارك را خواهند داشت و در هر مورد مي‌توانند تحقيقات لازم مبادرت نمايند ولي در هيچ مورد نمي‌توانند مانع جريان عادي كار شده و عمليات شركت را متوقف سازند . گزارش‌ها و اظهار نظر بازرسان بايد به مجمع عمومي و رئيس هيأت مديره و مديرعامل تسليم شود.
تبصره – رئيس هيأت مديره و مديرعامل مكلف است به تقاضاي بازرسان براي تسهيل در انجام وظايفشان ترتيب اثر دهد.
فصل سوم
امور مالي
ماده 31- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد به استثناي سال اول كه شروع آن آخر تاريخ تأسيس شركت خواهد بود.
ماده 32- كليه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت لااقل يكماه پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي بايد از طرف رئيس هيأت مديره و مديرعامل در اختيار بازرسان گذارده شود.
ماده 33- آئين نامه مالي و حسابداري شركت از طرف هيأت مديره تنظيم و پس از تأييد براي تصويب تسليم مجمع عمومي خواهد شد.
ماده 34- تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي سند مفاصا حساب هيأت مديره محسوب مي‌شود .
ماده 35- شركت مكلف است ذخيره احتياطي تا ميزان يكدهم سرمايه با پرداخت 20% از محل سود ويژه عملكرد سالانه خود تشكيل دهد و پس از آنكه ميزان ذخيره به يكدهم بالغ گرديد رعايت ذخيره احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 36- شركت مجاز است حساب جاري به ارزهاي خارجي در بانك مركزي ايران نمايد و تمام درآمد عمومي ارز شركت حاصل از تصفيه حسابهاي بين‌المللي را در اين حساب واريز نمايد.
اساسنامه شركت سهامي مخابرات استانها
فصل چهارم
مقررات مختلف
ماده 37- كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار مخابرات مي‌باشند. در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.
ماده 38- شركت مخابرات ايران با رعايت قوانين مربوط از خدمت اتباع ممالك خارجي واجد شرايط براي مدت معيني استفاده نموده و اقدامات لازم را براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت بعمل آورد.
منبع:
http://www.itiran.com/ayin/show_user.asp