در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند .
شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است.
مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت : شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد .
انواع شرکت های تجارتی
ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده:
- شرکت سهامی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:
- شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی ندارد مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود.
- شرکت هایی که شرکاء در قبال طلب کاران و اشخاص خارج ، ضمانت هم دارند مثل شرکت های تضامنی . نسبی.
- شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند. مانند شرکت های مختلط.
- شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سود دهی و میزان سرمایه در آنها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می شود.
با ملاحظه این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسم تقسیم نمود
- شرکت هایی که فقط سرمایه در آنها دخالت دارد . (شرکت های سهامی)
- شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آنها دخالت دارد. (شرکت های تضامنی)
- شرکت هایی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارد . مانند شرکت های تعاونی.
- گاهی اتفاق می افتد شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.
به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :- سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
- مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.
- کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .
- عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .
- سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.
تقسیم سرمایه به سهام
مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.
شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.
مسئولیت دارندگان سهم
در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئول هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.
بازرگانی بودن عملیات شرکت
هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .
با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.
با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.
عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.
تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.
میزان سرمایه
قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های سهامی دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند.
حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.
انواع شرکت های سهامی
مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:
- شرکت سهامی عام
- شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی عام
رکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند.
شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد.
فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند.
مؤسسین
قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک ها در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود مؤسسین باید اقلاً بیست میلیون ریال آن را تعهد نموده و اقلاً هفت میلیون ریال که سی و پنج درصد مورد تعهد است نقداً پرداخت و در حساب جدیدی که به نام شرکت سهامی در حال تأسیس می باشد ( با قید اسم شرکت ) امانت بسپارند.
هر گاه تمام یا قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد ( مانند امتیاز یا ملک ) باشد باید عین آن یا اسناد مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند.
سپس اظهارنامه ای که معمولاً چاپی و حاکی موادی است که در قانون ذکر شده به ضمیمه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد منضم به گواهی نامه بانک دائر به موجود بودن حساب سپرده و تسلیم مدارک مربوط به آورده های غیر نقدی در صورتی که تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد ، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند . این مدرک تماماً باید به امضاء مؤسسین رسیده باشد.
مراجع ثبت شرکت ها در تهران ، اداره ثبت شرکت ها و شهرستان ها دائره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دائره ثبت شرکت ها نباشد اداره ثبت اسناد محل خواهد بود.
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.
پذیره نویسی
تعهد پرداخت سهام را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، قانون پذیره نویسی نامیده می شود .
به موجب آگهی ( که اصطلاح قانونی در این مورد اعلامیه است ) اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام هستند دعوت می شوند تا با ملاحظه عملی که شرکت برای انجام آن تأسیس می شود و سرمایه ای که در نظر گرفته شده و با اطلاع از سوابق و شخصیت مؤسسین در خرید سهام شرکت نمایند.
طرح اعلامیه مزبور به موجب ماده 9 قانون اصلاحی باید شامل نکات زیر باشد:
- نام شرکت
- موضوع شرکت
- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
- مدت شرکت
- هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین . در صورتی که بعضی از آنها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص یا اطلاعاتی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد ( جنسی ) تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن.
- در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا.
- تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
- ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت.
10-در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات تجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع.
11-ذکر حداقل سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
12-ذکر شماره مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که اشخاص علاقه مند می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
13-تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است.
14-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15-چگونگی تخصیص سهام.
اعلامیه پذیره نویسی که حاکی از موارد پانزده گانه فوق است توسط مؤسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در جراید ، آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده ، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند به بانک مراجعه و تعهد سهام را که در آن مواد مهمه شرکت از قبیل نام- موضوع شرکت – سرمایه – نشانی کامل پذیره نویس –تعدادسهام مورد خریداری و شماره ثبت شرکت ها در آن نوشته شده است امضاء و مبلغی که حداقل سی و پنج درصد تعهد است نقداً به بانک پرداخت و رسید دریافت می دارند . در ورقه تعهد صراحتاً باید قید نمود که پذیره نویس چه مبلغ تعهد نموده و چه مبلغ نقداً پرداخته است. این ورقه باید در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاه داری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر وامضاء بانک به پذیره نویس تسلیم شود.
باید توجه داشت که امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد و این معنی صراحتاً در ماده 15 اصلاحی تذکر داده شده است.
بنابراین کسی که تعهد خرید سهمی را نمود و سی و پنج درصد آن را پرداخت کند. نمی تواند بدون تصویب مجمع عمومی از شرکت خارج شود و یا شرطی به خلاف آنچه در اساسنامه ذکر شده بنماید.
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است. چون تشکیل شرکت های سهامی عام با تشریفاتی که ذکر شد طولانی است ، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاً شرکاء کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر شده داشته که به شرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود .
در این قبیل شرکت ها ، صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد . تمام سرمایه از مؤسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تأسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.
سرمایه شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد . در صورتی که به عللی سرمایه شرکت تقلیل پیدا کند همان طور که قبلاً گفته شد باید شرکای در ظرف یک سال آن را جبران کنند و الا شرکت را به نوع دیگری از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند .
در نام شرکت باید کلمه خاص قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود مانند شرکت سهامی خاص الوند یا شرکت سهامی دماوند خاص و قید کلمه خاص باید در تمام نوشته های شرکت تصریحاً معلوم باشد . زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند .
بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص
نگارنده عقیده دارد که با وجود مقررات شرکت های سهامی عام تشکیل شرکت سهامی خاص لزومی ندارد . زیرا اگر افرادی بخواهند شرکتی با تشکیلات مختصر تر از شرکت سهامی عام داشته باشند ، می توانند از مقررات شرکت با مسئولیت محدود استفاده کنند . و شرکتی که بین سه ، چهار نفر با سرمایه مثلاً یک میلیون ریال تشکیل می شود ، احتیاجی به مجمع عمومی و اجرای تشریفات شرکت های سهامی را نخواهد داشت.
البته در بعضی از کشور ها که در قانون شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده ممکن است از مقررات شرکت های سهامی خاص استفاده شود . و الا تشکیل این قبیل شرکت ها با وجود شرکت های سهامی عام ممکن است موجب انحراف اذهان عموم یا مراجعه کنندگان بشود و منظوری که از شرکت سهامی عام حاصل است با تصوری که از اهمیت شرکت های سهامی در ذهن اشخاص وجود دارد احیاناً موجب سوء استفاده از نام شرکت سهامی خواهد بود.
ثبت شرکت سهامی خاص
برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه منضم به اساسنامه ای که به امضاء کلیه سهام داران رسیده باشد و ورقه ای مشعر به تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت پرداخته شده آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه صورت مجلس عمومی مؤسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهار نامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهانامه قید شود .
مشخصات شرکت سهامی عام
مشخصات شرکت سهامی عام که شرکت سهامی خاص فاقد آن است به شرح زیر می باشد:
1-در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از ان بلافاصله کلمه عام اضافه می شود.
2-قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم می گذارند تا اشخاص با مراجعه به بانک ها در خرید آن اقدام کنند.
3-سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
4-هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود.
5-شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند.
6-شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید.
7-در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
8-در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
9-بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می گیرد.
مشخصات شرکت سهامی خاص
1-مشخصات شرکت سهامی خاص عبارت است از :
2-در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی هی باید رعایت گردد.
3-سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
4-سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.
5-هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.
6-شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
7-شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.
تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی عام تبدیل شود . در چنین موردی طبق ماده 278 اصلاحی رعایت چهار اصل ضروری است :
1–موضوع تبدیل شرکت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
2-سرمایه شرکت به مبلغ پنج میلیون ریال رسیده باشد . یا این که تصمیم گرفته شود که از طریق پذیره نویسی سرمایه افزایش یابد.
3-دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
4-اساسنامه شرکت بر اساس شرکت سهامی عام تنظیم یا اصلاح شود .
در این صورت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورت جلسه مجمع را به ضمیمه اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد و صورت دارایی شرکت اعم از منقول و غیر منقول و تقویم آن که مورد تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری باشد ضمن اعلامیه ای به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید .
مسلم است اعلامیه مذکور مطابق قانون باید حاوی تمام نکات و مزایای شرکت باشد از قبیل نام و موضوع و سرمایه و دیون و تعهدات که به تصویب و امضای صاحبان سهام رسیده باشد.
در صورتی که افزایش سرمایه به عمل آمده باشد مرجع ثبت شرکت ها مراتب را روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود و اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگرآگهی می نماید.
هرگاه شرکت در نظر داشته باشد افزایش سرمایه خود را از طریق پذیره نویسی و شرکت مردم در خرید سهام افزایش دهد. و به این مناسبت قصد صدور اعلامیه پذیره نویسی داشته باشد ، مجمع ثبت شرکت ها پس از رسیدگی به اعلامیه اجازه انتشار آن را می دهد . در این صورت مانند پذیره نویسی شرکت های سهامی عام ، اعلامیه آن انتشار و اشخاص با مراجعه به بانک مربوطه در خرید سهام اقدام می نمایند . تنها تفاوتی که با تعهد اشخاص در موقع تقاضای ثبت شرکت سهامی عام دارد این است که باید قیمت اسمی سهام نقداً پرداخت شود .
در چنین موردی پس از رسیدگی هیئت مدیره و اعلام به ثبت شرکت ها به شرح فوق و نشر آگهی از طرف اداره ثبت ، شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل می شود.
شرکت تضامنی
شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها فقط دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.
طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید.
اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت.
مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند .
تشکیل شرکت
شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد:
1-شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .
2-تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.
شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل :
- اسم شرکت
- موضوع شرکت
- مدت شرکت
- سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء
- تقسیم سود و زیان
- مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء
شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد».
مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند.
نام شرکت
قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل و شرکاء یا برادران قید شود».
چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد.
مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت.
قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید.
دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.
نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.
سود ، زیان ، سرمایه
اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد.
حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد.
قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء.
مدیران
مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد.
هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود.
منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد ، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت.
مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند.
مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود.
معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد.
هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است.
چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر.
هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد.
تضامن به حکم قانون
قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.»
شرکت مختلط
گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند.
بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چندشریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکاء ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند.
شرکت های مختلط دو قسم اند:
1-شرکت های مختلط سهامی
ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است، دراین مورد احکام شرکت های تضامنی درباره شرکاء ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود.
2- شرکت مختلط غیر سهامی
در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می نمایند.
شرکت های مختلط سهامی
به موجب ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
شرکاء شرکت
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است:
- شرکاء سهامی
- شرکاء ضامن
شرکاء سهامی
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شرکاء ضامن
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت به نمایند ولو به حساب دیگری باشد و یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند.
اداره شرکت
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» علت آن هم این است که قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.
علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که زمام امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد.
مجمع عمومی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی در آن جاری است.
بنابراین اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواً اظهار مؤسسین را ، راجع به فروش سهام و تأدیه اقلاً ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی واظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیر نقدی باشد ، آن چه در ازاء قیمت آنها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید.
این مجمع عمومی اقلاً سالی یک بار باید تشکیل شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظار مطالعه گزارش سالیانه آنها – رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود و در موقع انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود و بالجمله مجمع عمومی از طرف شرکاء سهامی ، که حق مداخله آنها قطع شده هر گونه تصمیمی که قانوناً مجاز باشد خواهد گرفت. طبق ماده 170 «تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده واز صورت بیلان و صورت دارائی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند».
هیئت نظارت یا بازرسان
چون اختیار اداره شرکت به دست شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند ، لذا قانون حق نظارت به شرکاء سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می شود . مطابق ماده 165 «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود.
در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد». پس مدت مأموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آنها است انتخاب شوند.
اولین هیئت نظار وظیفه دارند رسیدگی و تحقیق نماید که آیا قیمت سهام طبق ماده 28 قانون و تأدیه ثلث سهام نقدی و تعهد بقیه – صدور سهام با اسم و بی اسم به نحوی که در شرکت های سهامی مقرر است – تقویم چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده می شود و تحویل آنها به شرکت و همچنین وظیفه اولین مجمع عمومی به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به اداره ثبت بدهند موجود است یا خیر و بعد از آن اعضاء هیئت نظارت طبق ماده 168 قانون «دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی ، بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند».
هر گاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلائل خود را اظهار می نمایند.
مسئولیت هیئت نظارت
هر گاه هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی تقصیر و یا مسامح نمایند در مقابل شرکاء مسئول می باشند ولی از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن به هیچ وجه مسئولیتی ندارد.
طلبکاران شرکت
درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکاء سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام ، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود.
ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند.
موارد بطلان شرکت
هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است:
- هر گاه سرمایه شرکت ( آن قسمتی که سهامی است ) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و الا کمتر از پنجاه ریال باشد.
- در صورتی که قبل از تأدیه نصف قیمت سهام- سهام بی اسم – سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد.
- اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید.
- هرگاه مدیر شرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد.
ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند.
در دو مورد دعوی بطلان و در یک مورد دعوی خسارت از بطلان و در یک مورد دعوی خسارت و بطلان هر دو پذیرفته نمی شود.
موردی که دعوی بطلان پذیرفته نمی شود عبارتست از:
- اگر قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود.
- هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید.
موردی که دعوی خسارت پذیرفته نمی شود ، موقعی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده به استناد اموری که موجب بطلان بوده ، دعوی خسارت نکرده باشند.
موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد.
هرگاه حکم بطلان شرکت صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارت ناشیه از این بطلان مسئول خواهند بود.
انحلال شرکت
موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده 181 قانون به شرح زیر است:
- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده ، یا انجام آن غیر ممکن باشد.
- زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
- در صورتی که شرکت ورشکست شود.
- بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه ، این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد – تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود. « هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده باشد و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و دادگاه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد- همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و دادگاه آن دلائل را موجه ببیند».
- بر حسب تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء و رضایت شرکاء ضامن.
- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن ، مشروط به این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
بعضی از علماء حقوق تجارت عقیده دارند که هر گاه شریک ضامن منحصر به فرد باشد و به علت فوت یا محجوریت از شرکت خارج شود سایر شرکاء می توانند شریک ضامن دیگری به جای او معلوم و شرکت را ادامه دهند.
شرکت تعاونی
نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند.
در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورد ولی بیشتر افرادی که از جنبه مالی ضعیف اند ، اگر به یکدیگر کمک نکنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند.
یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دائره تمدن هرساعت اضافه می شود نمی تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند ، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می دهند که در سایه آن شرکائی که از آن بهره مند می شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.
در قرن هیجدهم که اروپا به دو دسته متمایز تقسیم شده بود یکی ثروتمندان و صاحبان کارخانه و اشراف و دیگری کارگران و کشاورزان و رنجبران ، این احتیاج بیشتر برای طبقه پائین پیدا شد که خودشان بدون مراجعه به طبقه ثروتمندان «به شرط اجتماع»شرایط زندگی را فراهم سازند.
شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تأمین حوائج آنها تشکیل می شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب و سطح خرج بالا ، بازار کساد ، حوائج زندگی و یا کار پیدا نشود اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می دهند که در نتیجه:
- اگر بهای اجناس گران و شرکاء به علت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانه خود را یک جا خریداری کنند و ناچارند روزمره از دست سوم و چهارم اشیاء مورد احتیاج خود را به قیمت گرانتر تهیه کنند ، شرکت تعاونی با پول جزئی که هر شریک می پردازد و جمع آن مبلغ کلی می شود ، اشیاء مورد احتیاج شرکاء را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکاء می فروشد.
- هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کالا یا متاع خود را به علت احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب بفروشند و ناچارند فرآوردهای خود را روزانه به بهای کمتر و یا با فروش سلف به ثمن بخش به دلالان و یا سودپرستان واگذار نمایند ، شرکتی تشکیل می دهند که آن شرکت کالای آنها را دریک محل جمع نمود و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول می دهد. سپس کالای جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا فروخته ، وجه آن را پس از کسر سود بسیار نازل به شرکاء می پردازد.
- به اشخاص بی بضاعت کسی وام نمی دهد ، و اگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل اشخاص شرکتی تشکیل و یا سرمایه جزئی که می پردازند اعتبار کافی به دست آورده و هر یک از شرکاء اگر احتیاجی داشت با سود ناچیزی از شرکت وام می گیرد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکاء هر قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمی شود.
تاریخ پیدایش شرکت تعاونی
اولین شرکت تعاونی در سال 1769در انگلستان بین عده ای پارچه باف تشکیل شده ولی به علت عدم اعتماد شرکاء به زودی از بین رفت. در سال 1844 در شهر لنکشر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف آن تأسیس فروشگاه مواد غذائی و البسه ، تهیه ساختمان برای کمک به اعضاء شرکت تهیه کار جهت اعضاء بی کار و رفع سایر احتیاجات بود. سرمایه این مؤسسه 28 لیره بود که شرکاء هریک در هفته چند پنی می پرداختند تا پس از چند هفته مبلغ 28 لیره سرمایه اصلی تأدیه گردید.
ده لیره آن صرف تهیه دکان شد و با بقیه مقداری آرد ، قند ، کره و دو دسته شمع خریداری گردید ، روزهای اول در هرهفته دو روز این دکان مفتوح بود و شرکاء به نوبت مبادرت به فروش اجناس می نمودند.
کم کم به شرکاء این مؤسسه اضافه گردید ودر نتیجه سرمایه هم زیاد شد. تا هفت سال بعد از آن توانستند دکان را تمام روزهای هفته مفتوح نگهدارند. امروزه به نحوی ترقی کرده که سرمایه آن به بیش از هفتصد میلیون لیره و شرکای آن به بیش از یازده میلیون نفر رسیده است.
تمام احتیاجات شرکاء شرکت را از گهواره که هنگام تولد لازم می شود تا مراسم تدفین که در موقع فوت انجام می گیرد برای شرکاء به بهای نازلی تهیه می نماید.
شرکت تعاونی رشدال که مبنای شرکت های تعاونی فعلی است فعلاً مسئول اداره یکی از بزرگترین بانک های انگلستان و موجود یکی از عظیم ترین موسسات بیمه های آن است.
بعد از تأسیس مؤسسه تعاونی رشدال در کشورهای فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، هلند ، ایتالیا و سایر کشورهای اروپا شرکت های تعاونی معمول گردید و فعلاً در کلیه ممالک دنیا متداول است.
شرکت های تعاونی ایران
در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، ماده اول قانون فوق الذکر ، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهائی شرکت های تعاونی را نیل به این اهداف معرفی می کند:
- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
- پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم ، اضرار به غیر.
- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
انواع شرکتهای تعاونی
الف – تعاونیهای تولید
ب- تعاونیهای توزیع
تعاونیهای تولید
تعاونی های تولید شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.
تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. در تعاونیهای تولید ، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
تعاونیهای توزیع
تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی های نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.
تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و سایر نیازمندی های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. در تعاونی های توزیع ، احتیاجی نیست که عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
غیر از این دو نوع تعاونی ، در تبصره 2 ماده 8 قانون فوق الذکر ، به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هائی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند مثلاً شرکت تعاونی که با هدف عمران روستائی خاص و تهیه آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنین روستا آزاد است ، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیئت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب شوند.
عضویت در تعاونی
عضویت در تعاونی مخصوص اشخاص حقیقی است و اعضاء باید حائز شرایط زیر باشند:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر.
- عدم سابقه ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری.
- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند و مکلف اند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.
مسئولیت های مالی اعضاء در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری شرط شده باشد.
خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
اعضاء متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند و در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد ، وی ملزم به جبران است.
اخراج از عضویت
در موارد زیر عضو از شرکت تعاونی اخراج می شود:
- از دست دادن هریک از شرایط عضویت.
- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم به نماید.
تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هریک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
فوت اعضاء تعاونی
طبق ماده 14 ، در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند ، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو می گردد.
اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث ، عضو تعاونی شناخته می شوند. مطایق ماده 15 ، در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفاء انحلال یا اخراج طبق اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی ، به او یا ورثه اش پرداخت خواهد شد.
در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی با مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.
شرکت نسبی
یکی دیگر از انواع شرکت هائی که ضمانت شرکاء در آن باید رعایت شود شرکت نسبی است. شرکت نسبی را قانون تجارت در ماده 1863 به این طریق تعریف می نماید: «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده».
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده 186 «اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است» مثلاً شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه آن را پرداخته و دومی ربع آنها و دو نفر باقی مانده متساویاً ربع دیگر را ، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
شرکت نسبی در بعضی از ممالک اروپائی من جمله فرانسه سابقه ندارد و به شرکت های حقوقی ، که در قانون مدنی تعریف شده شباهت تام دارد. اگر عنوان تجارتی آن را برداریم عیناً شرکت های حقوقی یا مدنی خواهد بود. بنابراین شرکت هائی که برای اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند ، از قبیل آبیاری یا امور زراعتی و غیره عموماً از این قسم خواهند بود بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند.
اسم شرکت
به موجب ماده 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکاء) و یا (برادران) ضروری است» بنابراین مانند شرکت تضامنی ، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکائی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکاء و یا برادران ذکر شود مانند شرکت نسبی حسین احمدی و شرکاء و یا شرکت نسبی امیدوار و پسران . قید عبارت (شرکت نسبی) برای این است که اشخاص خارج متوجه به نسبی بودن مسئولیت شرکاء باشند.
تشکیل شرکت
شرکت با تنظیم شرکتنامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می شود. مادام که تمام سرمایه پرداخت نشده نمی توان شرکت را تشکیل شده دانست . سهم الشرکه نیز ممکن است نقدی و یا غیر نقدی باشد ولی به هر حال سهم الشرکه نقدی باید در حین شروع شرکت پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار شرکاء باشد به تراضی تمام شرکاء باید تقویم و تحویل گردد.
اداره شرکت
اداره شرکت معمولاً با شرکاء خواهد بود و نیز ممکن است مدیر از خارج انتخاب شود و عده آنها ممکن است یک یا چند نفر باشد ولی درهر حال «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» و حدود و اختیار مدیر شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می شود. اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند برای شرکت الزام آور نیست و اگر در اثر چنین عملی زیانی متوجه شرکت شود مسئول آن خواهند بود. اما اگر شرکت در اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزء اختیارات اوست دچار ضرر شود مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.
روابط شرکاء
در شرکت نسبی شخصیت شرکاء مؤثر است از آن جهت امور اساسی شرکت باید به اتفاق شرکاء باشد ، هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل نماید مگر این که کلیه شرکاء رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده 188 قانون «هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتبیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد». هم چنین اگر در اثر ازدیاد سرمایه شریک جدید وارد شرکت شود طبق همین قاعده مسئول قروض شرکت می باشد.
شرکاء حق رقابت با شرکت را ندارند و بدون اجازه سایر شرکاء هیچ شریکی نمی تواند به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است مبادرت نماید و یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی است.
نفع و ضرر
هر کس به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد از نفع و ضرر بهره خواهد داشت ، مگر این که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر نموده باشد. ولی اگر دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کفایت نکند ، شرکاء به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص ثالث مسئول پرداخت اند ولو این که شرکتنامه یا اساسنامه طرز دیگری معین نموده“ باشد – بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء موثر است و درباره اشخاص ثالث اثر ندارد. اگر در نتیجه ضررهای وارده سرمایه شرکت کم شود مادام که این کمبود جبران نشده ، تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
طلبکاران شرکت
مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. پس از انحلال ، بستانکاران می توانند به فرد فرد شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مراجعه نمایند.
هرگاه شرکاء به بستانکاران شرکت بدهکار باشند و یا بدهکاران شرکت طلبی از شرکاء داشته باشند مادام که شرکت منحل نشده نمی توانند به تهاتر استناد کنند.