مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاء

فن وكالت از زماني پديد آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند . قوانين چه مفصل باشند و چه مختصر داراي نكات مهم و پيچيدهاي هستند .
تمام روابط حقوقي مردم را طي فورمولها و مواد قانوني نميتوان پيش بيني نمود هر موردي هم كه متن قانوني وجود داشته باشد بخودي خود حل اختلاف را نمي نمايد بلكه احتياج بنظر يكنفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد .
هر جا يك قاضي باشد وجود دو وكيل ضروري است .

احتياط قبلي : هر مدعي منفعت خود را با حق و حقوق خويش را با حق واقعي Bon droit اشتباه ميكند . با وجدانترين مدعيان در مورديكه اخلاق و وجدان با منافع شخصي وي اصطكاك پيدا ميكند از آنها چشم پوشي مينمايد . بنا بر اين بسيار مفيد است كه احتياطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضي از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نيت باجراي صحيح عدالت كمك نمايند .
از اينرو بهترين راه اينستكه ميان دادخواهان و قضات افرادي باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوي بوده ضمناً به پاكي و نازك بيني و دارا بودن دقت وجداني معروف باشند .
آنچه گفته شد تنها دليل بوجودآمدن صنف وكلا نيست و باعث ايجاد شغل شريف وكالت فقط علت فوق نگرديده است . اصحاب دعوي هر چه با وجدان تر و دقيق تر باشند ضرورت مداخله وكلا در امر دادرسي زيادتر احساس مي گردد .
اگر كسي علت مراجعه مدعي را بدفتر كار وكيل سئوال كند بايد بداند كه از موقع مراجعه او به وكيل تا طرح دعوي در دادگاه چه اشكالاتي وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درك كند .
تشريح موارد ابهام ، توضيح نسبت بدعوي ، انتخاب اسناد و مدارك و بحث درباره دلايل ادعا همه از وظايف وكيل ميباشندد .
نام اين اعمال را در اصطلاح حقوقي بيان قراردادها و بحث درباره كيفيات دعوي را مباحثه حقوقي ميخوانند . و حقيقه اگر كسي بعنوان وكيل ظيفه بيان قراردادها و مباحثه حقوقي را بعهده نگيرد و قضات ناگزير باشند مستقيماً با اصحاب دعوي ارتباط پيدا كنند كارشان
فوق العاده مشكل و طاقت فرسا است .
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وكلا در دعاوي از نظر روانشناسي تاثير عميقي دارد .
ضرب المثلي است كه مي گويد : « خداوند عالم با وجود آنكه از امور آشكار و نهان مطلع است معذلك ميان خود و مخلوقش واسطه هائي قرار داده است » اين ضرب المثل مي فهماند كه مخلوق براي برآورده شدن حاجات خويش بايد مقدسين را بين خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه يكنفر قاضي كه از حقايق امور اطلاعي ندارد ميتواند بي واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوي به شخصي كه مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئي گفته هايشان را استماع كند و محرم رازهايشان بودهه خودشان هم او را انتخاب كرده باشند احتياج دارند .
استدلاليا ، آنها كه براي اثبات هر موضوعي دليل رياضي و هندسي ميخواهند و يا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را كه گفته شد با نمايش تصاوير مجسم نمايد يك نقاشي مستعار قديمي را كه در يكي از موزه هاي ايتاليا موجود ميباشد برايشان شرح ميدهم .
در وسط اين تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و يك شمشيز برهنه در دست دارد در دست ديگر ترازوئي گرفته و در ميان چين هاي لباسش مجسمه هاي كوچكي از خانه ، كيسه هاي پول گله احشام و يك قلب نمايانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوي كه حرص منافع چشمانشان را نابينا ساخته ديده ميشوند در دستهاي اصحاب دعوي كاغذهاي مچاله شده و قراردادهاي متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارك و ساير نوشته هاي هجوآميز مشاهده مي گردد … . . بيچاره مردم ! آيا خود اصحاب دعوي كه به منظور خويش از هر شخص ديگري واقف ترند ارزش آنچه را كه بعنوان دلايل در دست دارند و آنها را با كمال اضطراب برب النوع ساكت عدالت ارائه ميدهند ميدانند ؟ … .
اما ميان رب النوع عدالت و متداعيين مرد ديگري ديده ميشود كه موقر و بي نظر است . اين شخص قبلاً مدارك را مشاهده كرده و ارزش آنها را سنجيده دلايل را سبك و سنگين كرده مدارك بيهوده را از اسناد مفيد جدا نموده آنچه را كه ممكنست مورد ترديد يا سوءظن تقلب واقع شود كنار گذاشته و آنچه را كه داراي اعتبار است در كفه ترازو مي گذارد كسي چه ميداند ؟ شايد وكيل كاغذي را كه در جلوي پاي يكي از اصحاب دعوي بر زمين افتاده و قطعاً خود او كوچكترين وقعي را بدان نمي گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوي باشد از زمين برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگي موكل خود را احيا نمايد .
با اين مقدمه علت بوجود آمدن صنف وكلا از اعصار قديمه آشكار ميگردد . در فرانسه وكيل دادگستري نه تنها بايد عالم بمسائل حقوقي باشد بلكه بايستي شخص اميني بوده انضباط حرفه اي خاصي را رعايت نمايد . انضباط در هر نقطه از جهان داراي درجات و مراحلي است اما كانون وكلاي پاريس در اين خصوص از حد تصور بيشتر دقت كرده نهايت درجه انضباط را براي وكلا در نظر گرفته است .
ملت فرانسه در دنيا يك نقش ايده اولوژيك را دارند Gesta Deiper Francos همچنين وكلاي فرانسه از قديم الايام افتخار دارند كه همواره براي تكميل شرافت حرفه خود حداكثر كوشش را بنمايند . شغل وكالت را يك خدمت روحاني دانسته تا حد قهرماني بر اعتبار آن افزوده اند و ازاينرو هميشه اين افتخار را داشته اند كه نه تنها مرداني آزاد باشند بلكه آزادترين مردان بمانند و اين كلمه آزادي كه از زبان آنها شنيده ميشود معني حقيقي خود را ميرساند .
آيا شخصي كه مسئول است ميتواند آزادي خود را حفظ كند ؟ مردمان قديم باين سئوال جواب منفي داده نتيجه مي گرفتند : « ما بخود اجازه نميدهيم عملي را كه موجب مسئوليت باشد مرتكب شويم و يا دلال و واسطه عملي گرديم اگرچه آن عمل براي موكلين خودمان باشد . » « براي احقاق حق مراجعين خود كوشا بوده در دعاوي هيچوقت قائم مقام قانوني آنان نشده دعوائي را خريداري نمي نمائيم . »
شرافت آنان حكم مي كند كه مردم بيغرضي باشند … تعجب نكنيد ! همانطور كه محراب كليسا بايد وسيله معاش كشيشان را اعم از كوچك و بزرگ فراهم سازد نيمكت دفاع Barre نيز بايد وسيله زندگي وكلا را تامين نمايد . شعار فوق الذكر يعني « بيغرضي » مانند « آزادي » هميشه مورد نظر دقيق كانون هاي وكالت فرانسه بخصوص كانون وكلاي پاريس كه دقت فوق العاده اي در تلفيق سطح اخلاقي و حوائج زندگي اعضاي خود دارد مي باشد .
آيا وكيلي كه مانند بازرگانان براي جلب منافع بكار وكالت اشتغال دارد ميتواند بيغرض باشد ؟ باز وكلاي قديمي باين سوال جواب منفي داده مي گويند : « ما بخود اجازه نميدهيم حتي در اوقات فراغت عملي كنيم كه كم و بيش شباهت به تجارت داشته باشد » وكلاي معاصر نيز بر اين جمله اضافه مي نمايند كه : « بخود اجازه نميدهيم حق الزحمه وكالت خويش را مطالبه نمائيم دستمزد ما يا بصورت هديه بايد پرداخت گردد و يا هيچ وجهي در ازاء زحمات خود نخواهيم گرفت ! » .
طبيب ، دانشمند و هنرپيشه هيچوقت تابع چنين مقررات سختي نيستند با وجود آنكه عموماً آزاد و بيغرضند اجباري هم برعايت اين دو اصل مهم ندارند و حتي راجع بوصول دستمزد ، كار مزد يا حق ويزيت و غيره مقررات براي آنها آسانتر وضع گرديده است .
طبيب مي تواند خود را اجير يك بيمار متمول نمايد ، دانشمند مجاز است كارمندي موسسه اي را قبول كند ، هنرپيشه حق دارد زنجير طلائي Mecene را از حامي و مروج علوم دريافت دارد و هر يك از اين سه مجاز است مشاغل مختلفي را در جنب كار خود ولو بمنظور كسب ثروت هم باشد اختيار كند ولي وكيل قبل از آنكه از شغل وكالت استعفا دهد حق ندارد براي كسي اجير شود يا از شخصي تبعيت نمايد ولو آنكه كار خيلي كوچك و ناچيزي باشد . وي نمي تواند مستقيماً يا غير مستقيم در معاملات مداخله نمايد وبطور خلاصه بايد از هر نوع تمايل دنيوي و علاقه بمال و منال آن خودداري نمايد .
وكيل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعين است و او هميشه ترجمان احساسات آنها در مقابل دادگاه بوده نبايد اندكي از اين حد تخطي نمايد .

بعضي از قواعد و مقررات ذيل كه در قانوني ذكر نشده منتهي در عرف و عادت وكلا وجود دارد فوق العاده سخت بنظر ميرسد اما بايد اذعان داشت كه در هر حال اين سختگيري منطقي و صحيح است .
نه وكلاي پاريس و نه وكلاي هر ايالت ديگر فرانسه حق ندارند بكارهاي تجارتي و انتفاعي دست زده يا مديريت شركتي را قبول نمايند بلكه تنها مجازند مشاوره حقوقي شركتها را بعهده بگيرند . علت اين امر با اندكي تفكر و تعمق واضح ميگردد .
چنانكه اخيراً مشاهده شد ، يكي از آقايان وكلاي پاريس بمنظور آنكه بتواند مدير شركتي شده در منافع آن سهيم گردد از شغل وكالت كناره گيري كرد علت اين امر مستهجن يا غيرقانوني بودن عمليات آن شركت نبود بلكه علت اساسي تناقض كار انتفاعي با ايده آل وكالت بود . چگونه ميتوان كسيرا كه با گرفتن حقوق ماهيانه قسمت مهمي از اوقات خويش را صرف اداره امور تجارتي ديگران نمايد « بيغرض » دانست ؟ راست است كه عمل وي بمعني اخص حقوقي تجارت نيست ولي معذلك داخل جرگه اشخاصي است كه شغل آنان سود طلبي است . نيرو و قدرت او صرفنظر از طريق مصرف آن فقط بيك راه خرج ميشود و آن كسب مال و منال است .
آيا وكيلي كه در كار اداره امور تجارتي مداخله ميكند ميتواند استقلال داشته باشد ؟ حقيقت امر اينستكه چنين وكيلي داراي بيطرفي قضائي نميتواند باشد . اگر در تنظيم قراردادي كه بايد تمام هم خود را مصروف حفظ و تامين منافع مشتري خويش سازد اقدام نمايد و خود از نظر مديريت امور تجارتي در آن ذينفع باشد چگونه ميتواند موقعي كه از آن قرارداد در محكمه استفاده مي كند درستي و صداقت و مخصوصاً « بيغرضي و استقلال » را كه دو شرط عمده وكالت اوست مراعات نمايد ؟ بيغرض و مستقل نيست زيرا خود در دعواي مطروحه ذينفغ است . در هر صورت چنين شخصي ممكنست بسيار مرد شريف و درستكاري بوده براي مشتريان خويش مباشر امين و خدمتگزاري باشد اما بمعني حقيقي كلمه قديم فرانسوي « وكيل » نمي تواند باشد .
اگر بخواهيم علاوه بر آنچه گفته شد تصويري از وكيل مجسم سازيم بايد مراتب زيرين را اضافه كنيم :
۱ – وكيل بايد ظاهراً مردي متين و موقر باشد . قدما مايل بودند كه وكيلشان مردي ۵۰ ساله باشد يا لااقل قيافه ظاهري او مانند مرد پنجاه ساله اي بنمايد . وكيل در آنزمان ميتوانست صورت خود را بتراشد يا ريش داشته باشد يا فاوري ( Favoris ) بگذارد اما نمي توانست سيبلهاي خود را بتراشد .
۲ – چه در قديم و چه امروز وكيل نميتواند در خانه اجاره اي سكونت داشته باشد از هر نوع تبليغات صريح و ضمني بايد خودداري كند نبايد كاغذ آدرسي داشته باشد يا نام خود را روي صفحات لوايح چاپ يا روي پلاك منزل خويش عناوين شغلي خود را ذكر نمايد .
۳ – وكيل در مراودات و معاشرت هاي خود محدود است . تا بيست الي ۱۵ سال پيش حتي وكيل نمي توانست كسي را جز موكل خويش در منزلش بپذيرد و يا غير از وكلاي اصحاب دعوي كسيرا ملاقات نمايد – در دفتر كار دلالان حضور پيدا كند يا با كسي جز همكاران و افراد صنف خودش رفت و آمد نمايد – هميشه بايد محرم اسرار مردم باشد . هرگاه وكيل طرف از او تقاضاي ارائه سندي را نمايد با كمال ادب و احترام بدون آنكه مطالبه رسيدي بكند سند مزبور را در اختيار او بگذارد وكيل طرف هم بنوبه خود از آن سند كه گم شدنش بنفع موكل او و وجودش باعث محكوميت مشاراليه است با كمال امانت و صداقت محافظت كند تا موقعي كه سند را مسترد دارد .
از آنچه گذشت و نيز آنچه بعداً بيان ميشود نبايد تعجب نمود . زيرا طبقه وكلا كه از ازمنه قديم در ميان جامعه فرانسه مقامي عالي را احراز نموده اند و در نتيجه نفود طبيعي محيط و خانواده و رعايت مقررات صنفي و انضباط سخت و دقيقي كه شمه اي از آن بيان شد داراي اخلاقي فوق العاده پسنديده گرديده اند و برعايت اين مقررات عادت كرده و بمصداق « العاده طبع ثان » اين عادت براي آنان طبيعت شده است .
در مقابل رعايت مقررات فوق بكسي مدال يا نشاني داده نميشود بلكه اين وظيفه عادي و معمول وكلا است . بهتر است ذيلاً نظريه اشخاص بارزي را كه كانون وكلاي پاريس بهمكاري آنان مباهات ميكند درباره آن كانون متذكر شويم .
اگسو Aguesseaa ميگويد : « وكالت همانقدر قديم است كه قضاوت و همان اندازه نجيب است كه پرهيزكاري و تقوي و همانقدر وجودش لازمست كه عدالت » … « وكيل با وجود رعايت آنهمه قيد و بند اخلاقي و مقررات انضباطي هميشه از استقلال خود خرسند و راضي بوده با رعايت آن مقررات در حفظ استقلال مصر و استقلالش از تمام مشاغل آزاد ديگر زيادتر است . »
بلارت Bellart دادستان استان اسبق پاريس اظهار عقيده فوق را تكميل كرده ميگويد : « صنف وكلا اجتماعي از مردان متشخص و بهترين ولايقترين مردان است … اگر چه پاكي معمولي كافي نيست ولي معهذا اين پاكي وكلاي فرانسه را وارد مذهب بي عيب و نقص و غيرقابل ملامت بودن ميسازد . » « تقوي و پرهيزكاري كه از همه جا رانده شود آخرين پناهگاه خود را نزد وكلا مييابد . »
ممكنست بعضي عبارات فوق را لفاظي و عبارت پردازي بدانند و بگويند چگونه ميتوان در زير اين سخنان صورت حقيقي بارو Barreau را تشخيص داد ؟ ولي بگذاريد هرچه ميخواهند بگويند تعاريف فوق براي چاپ شدن نوشته نشده بلكه مقتبس از خاطرات شخصي افراد جليل القدري است .
تي بودو Thibeaudeau مشاور دولتي امپراطوري اول كه مخالف تمام تشكيلات اداري بوده راجع به بارو Barreau ميگويد : « باور پناهگاه غيرقابل تعرض علم و شرافت و استقلال و افتخارات است » . اينست عقيده مردي كه حقيقت را آرايش نداده واضح و عريان نمايانده است باين شخص نسبت عقو اغماض نميتوان داد . او وكلا براي برائتشان سخن نرانده بلكه صداقت و نازك بيني خود را نشان داده است . مشاراليه آنانرا در كفه مقابل قضاتيكه درستكاريشان مورد شك ترديد است قرار داده ميگويد « اين قضات بيشتر آشتي ده بوده وسائلي را در اختيار دارند كه از زير بار قانون بطور ملايم شانه خالي كنند و خارج از محيط دادگاه آنچه را كه حقيقت نيست موافق حق و عدالت سازند . وكلا برعكس روي همان قضايا پافشاري كرده سرباز زدن از اجراي صحيح قانون و سوء استفاده از آنرا جنايتي عظيم مي پندارند و از لغزشهائي كه وجدانشان را جريحه دار سازد احتراز ميجويند . كسيكه بخواهد مرتكب عمل خلاق قانوني شود نميتواند آنها را مشاور خويش قرار دهد . اين است آنچه از تمام بيانات فوق مهمتر و پر ارزش تر است .
بايد بحال كسانيكه بعظمت اين رفتار پي نمي برند گريست . زيرا كانون وكلاي پاريس اين رويه و خط مشي را قرنها اس تعقيب مينمايد و در آن وكيلي يافت نميشود كه بر اين گذشته پرافتخار نبالد . بايد در نظر داشت كه « تكامل » در تمام شئون زندگي جاري است . ولي متاسفانه اين كلمه داراي دو جنبه يكي ظاهري و ديگري باطني است . چه بسا كسانيكه جنبه باطني را گرفته و جنبه ظاهري را رها كرده اند و برعكس چه بسيار اشخاصي كه پوست را گرفته و مغز را بدور انداخته اند .
براي آنانكه گذشته را دوست دارند ( محافظه كاران ) و آنانكه اميد خود را در آينده گذارده اند ( ترقيخواهان ) بايد لفظ تكامل را كه خيلي آسان ادا ميشود از نظر كانون وكلاي پاريس كه تشكيلاتي قديمي و مقتدر است تعبير كرد تا سوء تفاهم برطرف گردد .

حل اين مشكل موكول باظهار نظر اشخاص بصير و مطلع است ولي پاين ميگويد در كتابي كه راجع بوكلا بحث ميكند اجازه دهيد اظهار عقيده ناقابل و ناچيز خود را در اين باره يعني در موضوعي كه ميان وكلاء مورد بحث است بيان نمايم .
همانطور كه موجودات زنده متولد گرديده ، نشو و نما كرده ، بزرگ شده ، روبه پيري رفته و ميميرند اجتماعات بشري نيز اين سير را ميپيمايند و اين تكامل نام دارد .
دانشمندان علم الاجتماع بايد متوجه باشند كه طبيعت وضع آنانرا ثابت و يكسان نگاه نميدارد بلكه هميشه آنرا بحال تحول و تكامل در ميآورد . بعنوان مثال ميتوان از فرق مذهبي و همچنين بعضي اجتماعات ديگر كه هميشه در حال تحول و تغييرند نام برد .
تغيير هر تشكيلات يا اجتماعي فقط در دو صورت ممكنست يا آنكه تحول بايك فشار خارجي انجام ميگيرد و يا با تطور طرز فكر اعضاء آن صورت ميپذيرد .
فشار خارجي چيست ؟ اصولاً تصميمات انضباطي هيئت مديره كانون « Conseil de I ‘ Ordre » هميشه توسط دادگاه استان مورد تجديد نظر قرار ميگيرد . اگر هيئت مزبور حاضر بقبول يكي از افراد واجد شرايط بكار آموري وكالت نباشد ، دادگاه استان خود را در تحميل آن فرد بكانون ذيحق نميداند . در اواسط قرن اخير ديوان كشور تصميم گرفت كه نظر باصل آزادي و مساوات و سيستم تمركز در فرانسه خود مختاري مطلق كانون وكلاء امروزه نميتواند مورد عمل قرار گيرد . از آنزمان ببعد دادگاه استان در روش سابق خويش تجديد نظر كرد اما حق انتخاب كانون را با مسامحه و گذشت بيشتري پذيرفته ايت در صورتيكه خود كانون در سختگيري خود باقي است . براي توضيح بيشتر بيمورد نيست دو مصداق از مصاديق قشار خارجي را ذيلاً تشريح كنيم .
۱ – كانون يكي از چرخهاي گرداننده دستگاه عدالت ميباشد . نقش حكومت در كانون فقط حسن جريان امور آن نيست بلكه در مواقعي كه مقتضي باشد ميتواند دست بكار ترميم يا خراب كردن تعويض اين تشكيلات شود . حتي در مورديكه اين اعمال منشاء ثمر و نتيجه اي هم نباشد باز داراي اين اختيار هست . در اينصورت پر واضح است كه كانون مستقيماً ضربتي نمي بيند ولي از نتايج سوء اين تبديلات مصون نميماند كمااينكه اخيراً مشاهده شد كه با تصويب و قوانين جديد يا اصلاح قوانين قديم من غير مستقيم بوكلاء اجازه داده شد در پيشگاه محاكم قائم مقام قانوني موكلين خود گردند .
۲ – وكلا مانند ساير افراد تحت فشار مضيقه مالي كه از يكقرن پيش زندگي غالب مردم را مختل ساخته است واقع شده اند از اينرو از عقيده سابق خود كه حق الزحمه وكيل را يكنوع « هديه » اي كه موكل بوي ميدهد ميدانستند عدول كرده آن را حقي براي خويش شمردند . همچنين بمنظور فعاليت بيشتر وكلاء مراجع صلاحيتدار مجبور شدند اجازه دهند كه وكلا در محاكم تجاري حكميت يكطرف يا طرفين دعوي را قبول نمايند و يا بعنوان كارشناسان انتخاب گردند و نيز در اثر همين فشار ناگزير شد بوكلاي جوان اجازه دهند بمشاغلي از قبيل روزنامه نگاري و منشيگري سياسي مشغول شوند تا حداقل كمك مالي را براي بهبود وضع معاش خويش فراهم آوردند . همچنين ناچار گرديدند كه بواسطه بدي وضع خانه هاي مسكوني وگراني اجاره بها اجازه دهند وكلاي جوان از قاعده قديم مستثني بوده بتوانند در خانه مبله اجاره اي زندگي كنند و محل شغل خويش را نزد همكاران و دوستان قرار دهند .
از آنچه گذشت معلوم ميگردد كه اين تغييرات فوري و آني نبوده بلكه با كمال تاني صورت گرفته است . مقصود از اتخاذ اين روش ويران كردن اصول قديمي نيست بلكه اجبار موجب قبول آن گرديده و تخطي از اصول قديم كاملاً بر خلاف ميل قبلي و تمايلات دروني وكلا بوده است .
اما بايد دانست اين تغييرات كه در نتيجه فشار خارجي صورت گرفته بهيچوجه آنچه را كه راجع به بارو Barreau گفته شد كاملاً از بين نبرده و لطمه اي بر آن وارد نياورده است .
آنچه مهم است اينستكه طرز تخيل وكلا عوض گردد و بدون احتياج با كمال شوق قلبي بخواهند تشكيلات سابق كانون را بر هم بزنند و بر عقايد قديمي كانون خويش خط بطلان بكشند .
البته در عين حفظ عقيده افراطي استقلال و تحمل و بردباري در مقابل فقر و تهي دستي بايد تا اندازه اي بوكلا اجازه داد كه ايندو امر را پوسيده و قديمي پندارند . امروزه كه مدار همه چيز بر پول و ماديات است نميتوان قبول كرد كه وكلا در كارهاي خود از معامله بر حذر باشند و فقط بميراث آبا و اجدادي خويش اكتفا كرده با آن امرار معاش نمايند .
از آنچه راجع ببارو Barreau گفته شد معلوم ميشود كه داراي رسوم و اخلاقي خارق العاده است البته اين عادات و آداب در قديم خيلي طبيعي و عادي بوده است . شرايط محيط و وضع زندگي امروزي ما ايجاب ميكند كه اين آداب و رسوم را خارق العاده بدانيم .
با وجود اين تشكيلات كانون ( Order ) بايد اين تعهد مشكل را ايفا كند و از اين مسابقه قهرماني پيروز و كامياب بيرون آيد . چه در غير اينصورت خود از بين خواهد رفت و وكلا نا گزير ميشوند تشكيلات صنفي خويش را در تابوت مخملي گلي رنگي گذارده در جوارخدايان مرده بخاك سپارند !
بايد دانست كه خوشبختانه وكلاي پاريس هنوز باين مرحله كه براي دفن تشكيلاتشان بيان شد نرسيده اند اما چون نسبت بتشكيلات Order خود شناسائي پيدا كرده اند بايد آن را فوق العاده دوست بدارند و در توسعه و ترقي آن بكوشند .

* * *
استخوان بندي كانون مدتها است دست نخورده بجاي خود مانده و احساساتي كه او را زنده و جاويد نگاه ميدارد همچنان با كمال قوت و قدرت پر تو افشان است .
معذلك … . . واقعه اي در عرض چهل سال اخير اتفاق افتاده كه كمي انسانرا نگران ميسازد :
تعداد وكلا به نسبت زيادي بالا رفته كه اين نسبت با حجم كارهاي موجود تناسبي ندارد . كانون پاريس در سال ۱۸۸۰ تعداد ۷۱۴ نفر وكيل داشت كه اسامي آنان در لوحه وكلا بثبت رسيده بود . در سال ۱۹۰۰ اين عده به ۱۱۲۹ نفر و در سال ۱۹۳۰ به ۱۶۶۹ نفر بالغ گرديد و حال آنكه كارهاي مدني و جزائي با اين تناسب رو به افزايش نگذاشته است !
دادگاه شهرستان سن Seine در سال ۱۸۸۰ به ۶۷۱۴ پرونده رسيدگي نموده و در سال ۱۹۰۰ و سال ۱۹۳۰ بترتيب به ۸۷۳۶ و ۸۰۴۰ پرونده رسيدگي كرده است .
دادگاه استان پاريس نيز در سال ۱۸۸۰ به ۱۷۴۸ پرونده و در سال ۱۹۰۰ به ۲۹۱۸ پرونده و در ۱۹۳۰ به ۸۰۴۰ پرونده رسيدگي كرده است اما آمار پرونده هاي رسيدگي شده دادگاههاي جزائي از ۲۲۰۴۳ پرونده رسيدگي شده در ۱۸۸۰ به ۳۴۲۸۴ پرونده در سال ۱۹۳۰ تزايد يافت و آمار دادگاههاي جنائي بر عكس از ۳۴۱ پرونده رسيدگي شده در سال ۱۸۸۰ به ۲۵۵ پرونده رسيدگي شده در سال ۱۹۳۰ تقليل يافته است و بطور خلاصه تعداد وكلا در عرض پنجاه سال بميزان ۷/۱۰۳% افزايش يافته و جمع تمام كارهاي مدني و جزائي و جنائي در اين مدت بنسبت ۶/۷۰% بالا رفته است .
غرض از ذكر ارقام فوق پيدايش علل آن يا نشاندادن تعداد مراجعين و يا احكام و آراء صادره نميباشد بلكه منظور ملاحظه تناسب موجود بين تعداد وكلا پرونده هاي مورد رسيدگي است بعلاوه در دادگاههاي تجاري چهل سال پيش وكلاي دادگستري هيچگونه مدافعه اي نميكردند ولي در حال حاضر روز بروز بر تعداد شركت كردن آنان در اينگونه محاكم افزوده ميشود . اين امر خود حاكي از يكنوع موازنه است ولي نبايد در تشخيص و تعيين اهميت اين موازنه طريق مبالغه را پيمود : امور تجاري در پاريس در سال ۱۸۸۰ ميلادي ۲۲۷۵۳ فقره بوده و در سال ۱۹۳۰ به ۳۱۲۶۴ پرونده رسيدگي شده است .
خلاصه بايد دانست كه از نشان دادن آمار فوق نتيجه رياضي مطلوب نيست بلكه مقصود اينستكه معلوم گردد كانون پاريس ماند ساير جمعيت هائي كه داراي حرفه هاي آزادند دچار بحران اقتصادي گرديده است و علت اين بحران رقابت فوق العاده و خارج از اندازه اعضاء آنست .
آنچه فوقاً ذكر شد در خصوص « فشار خارجي » بود كه اغلب بكانون وارد ميآيد و فشار ديگر را كه قابل امعان نظر زياد است ميتوان « فشار داخلي » ناميد . اين فشار در نتيجه ورود جوانان در صنف وكلا ايجاد گرديده است زيرا كه در قبول ايندسته از وكلا تفحص كامل بعمل نيامده و وضع آينده بارو Barreau در نظر گرفته نشده و رعايت انتظامات نگرديده است .
بعلاوه بايد در نظر داشت كه بعد از جنگ دادرسي هاي اتفاقي ايجاد شده است ( مثل كميسيون و محاكم مال الاجاره ها ، محاكم خسارات جنگ ، محاكم فرانسه – آلمان و فرانسه – اتريش و غيره ) كه در حقيقت براي فعاليت وكلا آذوقه زود گذري ميباشد . وقتي امور جريان طبيعي خود را پيدا كند و آثار جنگ محو و زايل گردد چه خواهد شد ؟ اين مسئله اي است كه حل آن تاسف آور است .
مادر حيطه فضاي مكانيك قرار نگرفته ايم تا فشار داخلي موجب خنثي كردن نيروي فشار خارجي گردد در اينجا بر عكس فشارها دست بدست هم داده اگر باين ترتيب اعمال آنها ادامه پيدا نمايد ممكنست شكافي عميق در در داخله تشكيلات كانون بوجود آمده اساس آن را از هم متلاشي سازد .
معروف است كه هر شغلي بايد بصاحبش نان دهد . اين گفته صحيح و منطقي است ولي بشرط آنكه مقدار اشخاصي كه بخواهند از آن شغل نان بخورند بي نهايت رو بتزايد نرود يا اينكه شغل مزبور بهمان اندازه كه شاغلينش زياد مي شوند قابل توسعه و كشش باشد اتفاقاً وكالت چنين نيست !
در تجارت اگر در اثر زياد شدن دست مشتريان تجارتخانه اي رو به نقصان و كمي روند ممكنست رئيس آن تجارتخانه رشته كسب خود را عوض كند و بخريد و فروش جنس ديگري پردازد ; در صنعت صاحب كارخانه اي كه بجاي سود زيان ميبرد ميتواند افزار كار خود را تغيير دهد ; طبيبي كه از دوا و آمپول نتيجه اي نميگيرد ميتواند مرضي را بطريق ورزش هاي ابتكاري يا تجويز آبهاي معدني مداوا نمايد ; نقاش ممكنست عكاس صنعتي و هنري گردد عموم اين اشخاص هر يك بنوبه خود ميتوانند در بسط و توسعه حرفه خويش بكوشند باستثناي كارمندان كه چون تعدادشان زياد شد ميزان كارشان كم ميگردد !
( بقيه دارد )
منابع :

پاورقي
۱ ) پس از آزادي فرانسه در سال ۱۹۴۴ تا تشكيل حكومت دائمي در سال ۱۹۴۶ بعلت نبودن پارلمان ، حكومت موقتي فرانسه قوانيني بنام Ordonnance وضع نمود كه ما ناچاراً آنها را تصويبنامه ميناميم .

درآمد وكيل در محيط تنگ و محدودي محبوس است كه حدودد آن قابليت بسط و توسعه را ندارد و لذا آنقدر كوچك و ناچيز است كه قابل درك نيست و هرگاه وكيلي بخواهد بآن وسعتي دهد وارد معاملات و كسب ميشود كه بايد از آن دوري جويد .
راه علاج اين مشكل فقط توسل بيك امر است و آن اينستكه وكلا رسوم قديمي خود را حفظ نمايند و از ازدحام جوانان تازه وارد در جامعه وكلا جلوگيري بعمل آورند .
حال بايد ديد آيا اين راه عملي و ممكن است يا خير ؟
حقيقت اينستكه معلوم نيست راه حل فوق در حال حاضر عملي باشد . شايد در آينده جامعه وكلا ناچار باتخاذ اين تدبير گردد و با فراهم آوردن اشكلاتي در راه دخول باين حرفه شريف و غيرقابل تحمل ساختن شرايط حرفه اي ورود جوانان را در طبقه وكلا مشكل تر و سخت نمايد ولي امروزه اين روش قابل عمل نيست . ترديدي نيست كه در موقع خود نه مشتريان و ن قضات از طولاني كردن دوره كارآموزي براي جوانان تازه وارد ناراضي نخواهند بود . و البته پس از گذراندن آن دوره ممتد كارآموزي ، نام جوانان را در تابلو ( ۱ ) وكلا ثبت نمايند و بعبارت ديگر از شاغلين وكالت تخصص علمي و تجربي بيشتري را بخواهند .
نكته ديگر آنكه براي حفظ استخوان بندي اخلاقي تشكيلات وكلا بايد ديد بارو Barreau در آينده چه Role و نقشي را ميتواند ايفا كند ؟
وضع كار وكيل روزبروز مشكل تر و پيچيده تر مي گردد . اين اشكال دركارازنظر مباحثه وي در روي نيمكت دفاع نيست De omni re scibill بلكه مشكلي است كه روز بروز در فضاي معلومات بشر مهم تر ميشود ، وكيل براي تنظيم يك پرونده بايد داراي معلومات گوناگوني از رشته هاي مختلف علوم باشد . گذشته از اين حقوق هرروز پيچيده تر و داراي جنبه فني تر از روز قبل مي گردد . دائماً بر حجم قوانين افزوده مي شود و لاينقطع عمل به آنها ايجاد مشكلات جديدي را
مي نمايد . مثلاً قوانين راجع به بيمه ، حاكميت قطعي قضيه محكوم بها ، مسئوليتت هاي مدني ، تفسير اراده و غيره تماماً مسائل تازه اي را ايجاد كرده است .
براي آنكه مثل فابريس Fabrice ( جراح آلماني معروف كه نظرش صائب بود ولي نميتوانست آنرا بمرحله اثبات درآورد ) در مجادله حاضر پاي در گل نمانيم بايد واقع بين باشيم و توجه نمائيم چه ميگذرد ؟
قوانين امروزه هرچه بيشتر باشند ا ز نقش آنها در تشكيل رويه قضائي روزبروز كاسته ميشود . ديوان كشور در تفسير قوانين پافشاري مخصوصي ميكند كه آنها را تحت اللفظي و دگماتيك Dogmatique تفسير نمايد . ولي شرايع مذهبي و حكمت روش ديگري دارند يعني انصاف و وجدان را ملاك عمل قرار ميدهد . همدوره هاي پاين Payen هر روز قوانين را با رويه قضائي مقابله مينمودند و تاثير روزافزون روش ديوان كشور را در محاكم شهرستان و دادگاههاي استان مشاهده ميكرده اند .
اصول امروزه تكليف قاضي و همچنين وكلا را روش ميسازد و هيچوقت داخل بحث و تحليل تحت اللفظي و صرف و نحوي قوانين كه موجب پي نبردن بمنظور قانونگذار ميشود نميگردد . اصول مزبور منشاء ايجاد حق را تركيبي از نوشته ها ، مآخذ عرف و عادت و عقايد اجتماعي ميداند قانوني كه دست و پاي قاضي را به بندد قانون خوبي نيست زيرا قاضي ميتواند وگاهي هم مجبور است بدون آنكه بروي خود بياورد از حدود آن تخطي وتجاوز نمايد . اين تجاوز يك عمل اتفاقي نيست زيرا مربوط باعمال روزمره است حقيقت را نميشود در فورمولهاي خشك گنجانيد از زماني كه پرفسورهاي فلسفه به اصول احتمال Probabilisme ( اصولي از حكمت الهي كه بنا بر آن هر عمل وهر عقيده اي بايد متكي بر دليل ومنطق محكمي باشد ) سخن ميراندند خيلي دور شده ايم اما بايد اعتراف كنيم كه امروز حقيقت چه عملي وچه رياضي اكثراً از راه احتمال بدست ميايد . مخصوصاً در مورد حقيقت قصائي كه قاضي ناگزير است حقيقت اعمال وافعال افراد را از روي قرائن و امارت كشف نمايد . كار وكيل مشكل تر از قاضي است . با توجه باينكه در امور قضائي بايد از قرائن و امارات در كشف حقيقت استفاده كرد به نقش عمدة وكيل مي توان پي برد و دانست كه چگونه وظيفه وكيل در اين راه از قاضي مهمتر وسنگين تر است .
وكيل كه روي نيمكت دفاع نشسته تنها از موكل خود نقل قول
نمي كند بلكه مبتكر و الهام دهندة قاضي ميباشد وقاضي را از سقوط بطرف خلاف حق و عدالت باز ميدارد اين بحث از موضوع ما خارج است و منظور از اين مقدمه فقط اين بوده وهست كه اهميت شغل شريف وكالت را شناسانده اهميت انضباطي اين شغل را كه تا امروز برقرار پايدار است مورد توجه قرار دهيم و تحولي را كه در شرف وقوع است متذكر گرديم .
« تاريخچه كانون وكلا »
در مقدمه مختصري كه گذشت اگر ادعاي اغراق آميزي نكرده باشيم آنچه را كه بايد راجع به فلسفه شغلي وكالت گفته شود بيان كرديم . حال بي مناسب نيست كه اندكي هم از تاريخچه كانون وكلاء پاريس Barreau با خوانندگان گرامي سخن گوئيم .
راجع به تاريخچه كانون وكلاي پاريس در غالب كتب مربوط قلمفرسائي شده وقطعا بسياري از خوانندگان گرامي از آن كم وبيش اطلاع دارند ولي براي آنكه در اين باره كاملا بسكوت بر گذار نشده باشد بد نيست لااقل بطور اختصار ذكري از آن بنمائيم . آنچه در زير از نظر خوانندگان ميگذرد تنها يك نظر اجمالي وسريع نسبت باين موضوع است واگر در اين ميان تكراري از آنچه گفته شده گردد چندان اهميتي نخواهد داشت .
ميدانيم كه دررم قديم « Clieuts و Patieuis » بدو دسته متمايز مردم اطلاق ميشد كه وظيفه دفاع در برابر محاكم را بعهده داشتند .
كمي پس از زمان اشخاصي بنام Ad – vocatis پيدا شدند كه وكيل بمعني امروزه نبودند بلكه دوستان مطلع و خبيري بودند كه در مواقع خطر از آنها استمداد ميشد بعداً با تغييرات و تبديلاتي كه در وظايف افراد ايندسته پيدا شد طبقه اراترها Orators بوجود آمد آنها غالباً از ميان دوستان اصحاب دعوي بودند از فن خطابه و حقوق اطلاع داشتند و در مقابل قضات با قوه نطق و بيان احقاق حق مي نمودند و هيچ وجه اشتراك و تشابهي با Procuirator Cognifa كه نمايندگان اصحاب دعوي جهت رعايت تشريفات مخصوص آئين دادرسي بودند نداشتند .
از « اراتر Orator دوست » تا « اراتر Orator حرفه اي » يك قدم بيش نبود كه آنهم در اواخر دوره امپراطوري Empire برداشته شد . قبل از اينكه اين عمل انجام شود صحبت « پاداش » بميان آمد اما اراتر Orator كه معمولاً از دوستان اصحاب دعوي بود در مقابل زحمت و كار خويش اجر و مزد مقدور معيني نمي گرفت بلكه شخصي كه بوي مراجعه كرده بود قدرداني از وي را مسكوت نگذارده حق شناسي خود را بصورت هديه و پيش كشي ‹‹پرارزش›› يا لااقل ‹‹باارزشي›› ابزار مينمود .
قانون سينسيا Cincia ( سال۵۵۰ رومي ) باينكار خاتمه داده هر نوع پيشكشي يا هديهاي را به اراتر Orator ممنوع ساخت . ولي عمل بقانون مزبور آرزوئي بيش نبود .
اقدام اوگوست Auguste در سال ۷۳۷ رومي نيز چندان موثر واقع نگرديد .
طبق قانون اوگوست هرگاه وكيلي هديهاي ميگرفت به جريمهاي معادل چهار برابر وجهي كه گرفته بود محكوم ميگرديد .
كلود Claude متوجه اين حقيقت شد كه اراتر Orator هم بشر است وبايد زندگي كند لذا اصول حق الوكاله را بنا گذاشت منتهي براي آنكه افراط وزياده روي در اخذ حق الوكاله نشود حدودي براي آن معين نمود . ميزاني كه كاود بعنوان حداكثر حق الوكاله معين كرده ده هزار سسترس Sesterce بود و آنهم مي بايست پس از خاتمه دعوي در محكمه پرداخ شود .
اين حق الوكاله در زمان الكساندر سور Alexandre Severe ديوكلتين Diocletien كنستانتن Constantin والانتينن Valentinien والانس Valance ژوستينين Justin تغيير يافت شخص اخير يعني ژوستن Justin وضع را با اتخاذ رويه جديدي پايدار ساخت . او اولين شخصي بود كه براي وكلا حق ايجاد و تشكيل يك جامعه Association را قائل شد و بدين ترتيب Order وكلا متولد گرديد .