موافقتانه ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزايش تجارت بين المللي از طريق حذف موانع تجاري منعقد گرديد. تا كنون مذاكرات متعددي در چهارچوب اين موافقتنامه صورت گرفته است كه دستاوردهاي زيادي در گسترش تجارت جهاني داشته است. آخرين دور مذاكرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتيجه رسيد و سند نهايي آن در 26 فروردين 1373 (15 آوريل 1994) طي نشستي در مراكش توسط نمايندگان دولتهاي عضو امضا شد.

سند نهايي دور اروگوئه نتيجه ي يكي از مجادله برانگيزترين دورهاي مذاكراتي گات براي حذف موانع تجاري است كه حيطه هاي جديدي چون تجارت خدمات، جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي، كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در بر مي گيرد.

با امضاي اين سند، سازمان تجارت جهاني، به عنوان نهادي جديد تأسيس مي‌شود كه بر اجراي كليه‌ي موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصميمات توافق شده در مذاكرات دور اروگوئه و كلاً نظام تجاري چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اينكه تا كنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت ديگر نيز در شرف الحاق مي باشند و پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني از ابتداي سال 1995 اين سازمان عملاً در موقعيتي قرار خواهد گرفت كه بر تمام جنبه‌هاي بازرگاني بين المللي، اعم از كالايي و غيركالايي، نظارت خواهد داشت، آگاهي از اسناد منعقده از جمله سند نهايي دور اروگوئه مي تواند تأثير مناسبي بر سياستگذاريهاي تجارت خارجي كشور، بويژه در جهت توسعه ي صادرات داشته باشد.

موافقت نامه ي تأسيس سازمان تجارت جهاني

طرفهاي اين موافقت نامه، با تصديق اينكه روابطشان در زمينه ي تلاش هاي تجاري و اقتصادي بايد به منظور ارتقاي استانداردهاي زندگي، تضمين اشتغال كامل و حجم زياد و دائم التزايد درآمد واقعي و تقاضاي موثر، گسترش توليد و تجارت كالاها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهينه از منابع جهاني منطبق با هدف توسعه ي قابل دوام، ]و[ در پي حفظ و حراست از محيط زيست و تقويت وسايل انجام اين كار به گونه اي سازگار با نيازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ي اقتصادي باشد،

با تصديق مجدد اينكه براي تضمين سهم كشورهاي در حال توسعه و بويژه كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي، در رشد تجارت بين المللي متناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي آنها، تلاشهاي مثبتي لازم است، با تمايل به همكاري در تحقق اين هدفها با ورود به تركيبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف كاهش مشابه تعرفه ها و ساير موانع تجاري و امحاي رفتار تبعيضي در روابط تجاري بين المللي، بنابراين با عزم ايجاد يك سيستم تجاري چند جانبه ي يكپارچه، پايدارتر و ماندگارتر كه موافقتنامه ي عمومي تعرفه و تجارت، نتايج تلاشهاي آزادسازي تجاري در گذشته و كل نتايج مذاكرات تجاري چند جانبه ي دور اروگوئه را در بر بگيرد، مصمم به حفظ اصول اساسي و پيشبرد هدفهاي بنياني اين سيستم تجاري چند جانبه، به شرج زير توافق مي‌نمايند.

ماده ي 1: تأسيس سازمان

بدين وسيله سازمان تجارت جهاني (كه از اين پس به عنوان «WTO» خوانده مي‌شود) تأسيس مي گردد

ماده 2: حوزه ي فعاليت سازمان تجارت جهاني

• سازمان تجارت جهاني چارچوب نهادي مشترك براي هدايت روابط‌تجاري اعضاي خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقي پيوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ي حاضر، به وجود مي آورد.
• موافقتنامه ها و اسناد حقوقي پيوست، مندرج در ضميمه ها (كه از اين پس به عنوان «موافقت نامه هاي تجاري ميان چند طرف» خوانده مي شود) در مورد اعضايي كه آنها را قبول كرده اند، هم چنين جزء لاينفك موافقت‌نامه حاضر بوده و براي اعضاي مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف، براي اعضايي كه آنها را نپذيرفته اند، تعهدات يا حقوقي به وجود نمي آورد.

ماده 3: وظايف سازمان تجارت جهاني

• سازمان تجارت جهاني اجرا، مديريت و عملكرد موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه و پيشبرد هدفهاي آنها را تسهيل و هم چنين چارچوب اجرا، مديريت و عملكرد موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف ]بدون الزام عضويت همه اعضاي گات[ را تهيه خواهد كرد.
• سازمان تجارت جهاني مجمعي براي مذاكرات ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌هاي مذكور در ضمائم اين موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهاني هم چنين مي تواند مجمعي براي مذاكرات بيشتر ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها و چارچوبي را براي اجراي نتايج چنين مذاكراتي كه ممكن است كنفرانس وزيران در باره‌ي آن تصميم بگيرد به وجود آورد.
• سازمان تجارت جهاني مديريت تفاهم نامه ي راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلافات (كه از اين پس به عنوان «DSU» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 2 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
• سازمان تجارت جهاني مديريت مكانيسم بررسي خط مشي تجاري (كه از اين پس به عنوان «TPRM» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 3 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
• به منظور دستيابي به انسجام بيشتر در سياستگذاري اقتصادي در سطح جهاني، سازمان تجارت جهاني در صورت اقتضا، با صندوق بين المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) و موسسات وابسته به آن به همكاري خواهد كرد.

ماده 4: ساختار سازمان تجرات جهاني

• كنفرانسي از وزيران مركب از نمايندگان همه ي اعضا به وجود خواهد آمد كه حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. كنفرانس وزيران وظايف سازمان تجارت جهاني را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام مي دهد.
• شورايي عمومي مركب از نمايندگان همه ي اعضا به وجود خواهد آمد كه به نحو مقتضي تشكيل جلسه خواهد داد. وظايف كنفرانس وزيران در فاصله ي ميان جلسات آن بر عهده شوراي عمومي خواهد بود. وظايف كنفرانس وزيران در فاصله ي ميان جلسات آن بر عهده ي شوراي عمومي خواهد بود شوراي عمومي هم چنين وظايف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ي حاضر را انجام خواهد داد.
• شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليتهاي ركن حل اختلاف كه در تفاهم‌نامه‌ي حل اختلاف پيش بيني شده است به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند.
• شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليتهاي ركن بررسي خط مشي تجاري كه در مكانيسم بررسي خط مشي تجاري پيش بيني شده است به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند.
• شورايي براي تجارت كالا، شوراي براي تجارت خدمات و شورايي براي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (كه از اين پس به عنوان «شوراي TRIPS» خوانده مي شود)، وجود خواهند داشت كه با هدايت كلي شوراي عمومي فعاليت خواهند كرد. شوراي تجارت كالا بر كاركرد موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ي مذكور در ضميمه ي 1 نظارت خواهد كرد. شوراي تجارت خدمات بر كاركرد موافقت نامه ي عمومي راجع به تجارت خدمات (كه از اين پس به عنوان «GAST» خوانده مي شود)، نظارت خواهد كرد. شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي بر كاركرد موافقنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (كه به عنوان «موافقنامه ي TRIPS» خوانده مي شود) نظارت خواهد كرد.
• شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي در صورت لزوم اركان فرعي تاسيس خواهند كرد.
• كنفرانس وزيران، «كميته ي تجارت و توسعه»، «كميته ي محدوديتهاي تراز پرداخت‌ها» و «كميته ي بودجه، مالي و تشكيلاتي» را تاسيس خواهد كرد كه وظايف محوله به موجب موافقتنامه ي حاضر موافقت نامه هاي تجاري چندجانبه و هرگونه وظايف ديگري را كه شوراي عمومي به آنها محول كند، انجام خواهند داد و ]كنفرانس وزيران[ مي تواند كميته هاي ديگري را با اين وظايف كه ممكن است مقتضي تشخيص دهد، تأسيس كند.
• اركان پيش بيني شده در موافقت نامه هاي تجاري ميان چند طرف ]بدون الزام عضويت همه‌ي اعضاي گات[ وظايف محوله به موجب اين موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشكيلات سازمان تجارت جهاني فعاليت خواهند كرد.

ماده ي 5: رابطه با سازمان هاي ديگر

ماده ي 6: دبيرخانه: كه مديركل در رأس آن است

ماده ي 7: بودجه و سهميه ها

ماده ي 8: وضعيت سازمان تجارت جهاني

• سازمان تجارت جهاني داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و هر يك از اعضا صلاحيت حقوقي لازم را براي انجام وظايفش به آن اعطا خواهند كرد.
• هر يك از اعضا به سازمان تجارت جهاني مزايا و مصونيت هاي لازم را براي انجام وظايفش اعطا خواهد كرد.

ماده ي 9: تصميم گيري

ماده ي 10: اصلاحات

ماده 11: اعضاي اصلي:

• طرفهاي متعاهد گات 1947 از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ي حاضر و همين طور جوامع اروپايي كه موافقت‌نامه يحاضر و موافقت‌نامه‌ي تجاري چند جانبه را مي پذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به گات 1994، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ي عمومي راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني درآيند.
• كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي كه سازمان ملل متحد آنها را به اين عنوان مي شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتيازات درحدي سازگار با نيازهاي توسعه اي، مالي و تجاري خاص خود يا توانائيهاي اداري و تشكيلاتي خود خواهند بود.

ماده ي 12: الحاق

ماده ي 13: عدم اجراي موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ميان اعضاي خاص

ماده ي 14: قبولي، لازم الاجرا شدن و سپردن

ماده ي 15: خروج

ماده 16: مقررات متفرقه

موافقتامه راجع به كشاورزي

اعضاي عضو سازمان، با تصميم به ايجاد مبنايي براي آغاز فرآيند اصلاح تجارت محصولات كشاورزي مطابق با اهداف مذكرات، بدان گونه كه در اعلاميه پونتادل استد منعكس است، با يادآوري اينكه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسي ميان دوره اي دور اروگوئه «ايجاد يك سيستم عادلانه‌ي تجارت محصولات كشاورزي بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآيند اصلاح بايد از طريق مذاكره در مورد تعهدات مربوط به پشتيباني و حمايت، و از طريق ايجاد قواعد و نظامات تقويت شده و از نظر عملي موثرتر گات آغاز گردد».

همچنين با يادآوري اينكه «هدف بلند مدت فوق الذكر كاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتيباني و حمايت از كشاورزي است كه در يك دوره ي زماني مورد توافق ادامه يافته و نتيجه ي آن تصريح و جلوگيري از محدوديت ها و اختلالات در بازارهاي جهاني محصولات كشاورزي است. با توافق در اين مورد كه كشورهاي توسعه يافته ي عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ي دسترسي به بازار، نيازها و شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه ي عضو را، با فراهم كردن وسايل بهبود بيشتر فرصتها و شرايط دسترسي به بازار در مورد محصولات كشاورزي داراي اهميت ويژه براي اين اعضا، منجمله‌ي آزادسازي كامل تجارت محصولات كشاورزي گرمسيري به نحوي كه در بررسي ميان دوره اي مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتي كه به منظور كشت محصولاتي ديگر به جاي گياهان مخدر غيرقانوني اهميت ويژه دارند، به طور كامل به حساب خواهند آورد.

علامت اختصاري سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (FAO)

برندگان و بازندگان جهاني شدن

جهاني شدن اكنون بار ديگر به عنوان يكي از مهم ترين موضوعات مورد اختلاف بين دو تفكر اقتصادي نمود پيدا كرده است. استراتژي توسعه‌ي صنعتي كه بر كاهش محدوديت ها و فراهم آوردن تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني تأكيد دارد، با نامه ي سرگشاده برخي از اقتصاددانان كشور رو به رو شد كه به منظور كاهش فقر و حمايت از نيروهاي شاغل كشور اين فرآيند را تحديد بالقوه اي براي اقتصاد كشور ارزيابي مي‌كند.

جهاني شدن اكنون به عنوان يك رويداد غيرقابل اجتناب به تدوين قواعد جديدي بر رفتار فعالان اقتصادي خواهد انجاميد كه نحوه ي تخصيص منابع و برندگان و بازندگان آن از ديدگاه اقتصاد سياسي از اهميت غير قابل انكاري برخوردار است. ساموئلسون با فرض آنكه توليد از دو منبع نيروي كار و سرمايه ايجاد مي شود، گروه هاي اجتماعي را به دو گروه داراي عامل نيروي كار و عامل سرمايه تقسيم بندي مي كند. وي از طريق مدل هاي اقتصادي اثبات مي كند كه دارندگان آن عامل توليد كه با كمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل توليد كه با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآيند جهاني شدن خواهند بود. هرچند چنين نتيجه اي از طريق مدل هاي پيچيده ي اقتصادي حاصل آمده ولي دلايل اثبات آن حتي براي خوانندگان غيرتخصصي نيز بسيار ساده است. البته يكي از بارزترين مظاهر جهاني شدن كاهش محدوديت ها و حركت سريع تر سرمايه و نيروي كار در جهان است كه عمدتاً از مبدأ كشورهاي داراي مازاد عوامل توليد به سوي كشورهاي داراي كمبود آن عامل توليد منجر مي شود.

براي مثال كشورهاي توسعه يافته عمدتاً با مازاد سرمايه و كمبود نيروي كار روبه رو هستند و به همين دليل سرمايه از كشورهاي توسعه يافته كه داراي حاشيه ي سود كمتري است به سوي كشورهاي در حال توسعه حركت مي كند كه با كمبود سرمايه روبه رو هستند و سرمايه گذاران از حاشيه سود بالاتري بهره مي برند.

خروج سرمايه از كشورهاي توسعه يافته و ورود برخي كارگران از كشورهاي در حال توسعه، كارگران را در اين كشورها كه صاحب عوامل توليد كالا هستند با تهديد بزرگي روبرو مي سازد. خروج سرمايه و افزايش عرضه‌ي نيروي‌كار، تقاضا براي نيروي كار در اين كشورها را كاهش داده وبه همين دليل اتحاديه ي هاي كارگري در كشورهاي توسعه يافته به يكي از بزرگترين مخالفان جهاني شدن تبديل شده اند و همواره با سازماندهي اعتصابات و تظاهرات مختلف، مخالفت خود را با اين فرآيند نشان مي دهند.

اما در كشورهاي در حال توسعه اوضاع به گونه اي ديگر است. در اين كشورها، سرمايه به عنوان عامل توليد مادر و نيروي كار به عنوان عامل توليد مازاد شناخته مي شود و بدين ترتيب كاهش محدوديت ها و حركت سريع تر سرمايه به سوي سرمايه گذاري در اين كشورها سرمايه داران را با تهديد بزرگي روبه رو مي سازد. حركت سرمايه به سوي كشورهاي در حال توسعه، كارگران را با افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش دستمزدها روبه رو ساخته، در حالي كه افزايش عرضه ي سرمايه، سرمايه داران با كاهش سود اقتصادي حاصل از سرمايه گذاري خود رو به رو خواهند شد.

در ايران نيز از ديدگاه اقتصاد سياسي مخالفت گروه هاي سرمايه دار از انحصارات مختلفي سود مي برد در مخالفت با جهاني شدن واضح است و به روشني مشخص است كه بسياري از سرمايه داران وابسته به بنيادها، موتلفه يا خانه ي صنعت ايران و … با وتوي مصوبات مجلس يا استفاده از لابي هاي قدرت در صدد سنگ اندازي براي ورود كشور به عرصه ي تعاملات اقتصاد جهاني هستند.

بدين ترتيب اگرچه در كشورهاي توسعه يافته گروه هاي كارگري با سازماندهي تظاهرات مختلف در تقابل با جهاني شدن قد علم كرده اند، در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، گروه هاي سرمايه دار با استفاده از اهرم هاي سياسي در مقابل اين فرآيند قد علم كرده اند. ولي آنچه در ايران موضوع را جذاب تر مي سازد مخالفت برخي اتحاديه هاي كارگري از جمله خانه‌ي كارگر با فرآيند جهاني شدن است. كه فقط با پيروي كوركورانه از مخالفت كارگران در كشورهاي اروپايي اقدام به برگزاري تظاهرات مي كنند، در حالي كه كارگران يكي از بزرگ ترين برندگان جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه هستند.

آراز ام. فني:

WTO  و دموكراسي اقتصادي

بهر جهت در مقاله اي كه در زير مي آيد سعي خواهم كرد كه بطور مختصر به تاريخچه، سازمان تشكيلاتي و عملكرد ارگان هاي سازمان تجارت جهاني مروري داشته باشم. اميد اين است كه اين كوتاه مقدمه اي باشد در جهت آشنايي بيشتر علاقمندان اقتصاد سياسي جهاني با يكي از مهمترين سازمان‌هاي بين المللي.

كنفرانس وزراي مسئول اعضاي سازمان تجارت جهاني امروز 10 سپتامبر براي پنجمين بار و اين بار با آمادگي بيشتر و با يك ژست انساندوستانه در كانكول مكزيك تشكيل جلسه دادند. موضوع قابل اهميت در اين كنفرانس حمايت‌ها و سياست هاي جانبدارانه ي كشاورزي آمريكا و اتحاديه‌ي اروپا از كشاورزان متبوع خود است عليرغم شعارهاي دهن پر كن در دفاع از بازار آزاد، بازارهاي آمريكا و اروپا بر روي محصولات و توليدات كشاورزي كشورهاي موسوم به جهان سوم تقريباً بسته است. با ايجاد صف هاي طولاني و بستن گمرك و تعرفه هاي گوناگون عملاً قيمت هاي محصولات اين كشورهاي بيشتر از كالاهاي مشابه اروپايي تمام مي‌شود و بدين ترتيب و در عمل ممنوعيت صادرات بوجود مي آيد.

لازم به يادآوري مي دانم كه در اواخر ماه اوت 2003 سازمان به زعم مسئولين و مدير كل سازمان آقاي پانيت چاپكادي نشان داد كه سازمان به همان اندازه كه علاقمند مسايل تجاري و حفاظت از تجارت آزاد هست علاقمند مسايل انساني هم هست. در يك جلسه ويژه اعضاي فعال (اربعه) به توافق رسيدند كه امكان كپي و توليد داروهاي شيميايي كه براي مبارزه با امراض همه گير و خطرناكي همچون ايدز، مالاريا و وبا استفاده مي شوند براي كشورهاي جهان سوم بدون پرداخت حق امتياز ويژه براي توليد به شركت هاي اصلي، ميسر شود. او مي‌گويد «يكبار ديگر و براي هميشه سازمان ثابت كرد كه به همان اندازه كه مي‌توانند با مسايل تجاري كار كند مي تواند به مسايل انساني هم علاقمند باشد». ]1[

ليبراليزه كردن سياست هاي اقتصادي و شكست اقتصاد دولتي

در دو دهه ي آخر قرن بيستم تضاد بين كشورهايي كه مي توان آنها را حداقل در سه بلوك و قطب مشخص جاي داد و يك ايدئولوژي سيستي اقتصادي بين‌المللي را نمايندگي مي كردند، تشديد شد. اين سه بلوك عبارت بودند از بلوك شرق (سوسياليستي)، بلوك غرب (كاپيتاليستي) و در نهايت كشورهاي غيرمتعهد. دو بلوك سوسياليستي و كاپيتاليستي در موقعيت هاي مختلف و براي دفاع از منافع ملي و استراتژيك خود بارها و بارها در مقابل هم صف‌آرايي كرده و در بعضي مواقع از روش هاي خشونت آميز و قهر براي حل مسايل خود استفاده كردند.

همه ي اين جنگ ها در مناطق مختلف جغرافيايي جهان سوم اتفاق افتاد. مي‌شود گفت كه اين تضادها و صف آرائي ها در همه ي عرصه هاي اجتماعي، يعني سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و بين المللي در جريان بود.[1]

اين امر با روي كار آمدن رونالد ريگان و مارگارت تاچر نمايندگان راست‌ترين و محافظه كارترين و همچنين خشن ترين جناح هاي سياسي و اقتصادي آمريكا و انگليس به اوج خود رسيد. سياست خشن ريگان و سياست بازگشت به عقب “Roll Back” هاي اقتصادي سياسي ملي و بين المللي مارگارت تاچر كه يكي از دلايل مهم شكست سياست اقتصادي كلكتيوي بلوك شرق بود معرف حضور همه ي دست اندركاران مسائل اجتماعي، سياسي اقتصادي جهاني هست.

با سقوط سيستم سوسياليسم موجود اين تضادها بطور موقت كاهش پيدا كرد يا لااقل هر دو طرف كه از دگرگوني هاي سريع بين المللي حيرت زده بودند به نوعي گيجي سياسي و فراموشي تاريخي موقت دچار شدند. نتايج اين شكست و يا اين پيروزي در اقتصاد و سياست هاي اقتصادي جهاني جلوه هاي بارزتري داشت. ليبراليزه كردن صادرات و واردات، سرمايه گذاري خارجي (البته نه در همه ي عرصه ها و كشورها) بازار كار، تلاش در از بين بردن تعرفه هاي گمركي و كاهش ماليات بر درآمد، و تأثير منفي همه ي اينها در بيمه‌هاي اجتماعي كه عرصه ي عمل دولت هاي رفاه ملي بود از نتايج بارز غلبه‌ي اين سياست هاي اقتصادي بود. در كشورهاي صنعتي حمايت از گروه هاي اجتماعي كه قدرت رقابت با نيروهاي جا افتاده بالا و ميانه را نداشتند كاهش يافت. حقوق بيكاري، بيمه هاي درماني، بازنشستگي، بيمه هاي اجتماعي و حمايت از مهاجرين از ساير عرصه هايي بودند كه در معرض ليبراليزه كردن قرار گرفتند.]3[

در عرصه ي بين المللي كشورهاي در حال توسعه و يا عقب نگه داشته مجبور شدند كه تعرفه هاي گمركي هاي بين المللي را به حداقل برسانند و يا حذف كنند. هدف از ليبراليزه كردن، مبارزه بر عليه اقتصاد چهارچوب بسته و حمايت دولت ها از صنايع ضعيف ملي و تازه پا بود. كمك هاي مالي و اقتصادي به كشورهاي فقير كاهش يافت و يا چنان پيش شرطهايي براي اين كمك ها گذاشته‌شد كه نتيجه اش از بين رفتن بازار و صنايع ملي بود. رقابت صنايع و كشاورزي كشورهاي جنوب با كالاهاي ساخته شده صنعتي و محصولات كشاورزي توليد شده در غرب با توجه به قيمت هاي نازل اين كالاها كه در برخي موارد از طرف دولت هاي خودي سوبسيد هم دريافت مي كردند غيرممكن شد يك مثال مي تواند موضوع را بيشتر روشن كند. مرغ صادراتي در تايلند و فيليپين 30% ارزان تر از توليد داخلي اين كشورها هست. برنج آمريكايي ارزان تر از برنج براي مثال توليد شده در هندوستان است از اين مثالها فراوان مي شود آورد ولي من در اينجا به اين مختصر بسنده مي كنم.

در افريقا فاجعه عمق و وسعت ديگري دارد. اكثر كشورهاي واقع در جنوب صحرا و افريقاي مركزي و جنوبي (بغير از كشور آفريقاي جنوبي) اگر اغراق نباشد مي توان گفت كه ديگر توليدات كشاورزي عمده اي ندارند و وابسته هستند به كمك هاي خارجي. ]4[

ناگفته نماند كه بحران اقتصادي موجود در جنوب دامن گير كشورهاي صنعتي هم مي شود. زمانيكه بيش از يك ميليارد از مردم دنيا زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بيش از 95% آنها محل در كشورهاي موسوم به جنوب زندگي مي‌كنند طبيعي است كه توليدات كشورهاي صنعتي نمي توانند در بازارهاي اين كشورها به فروش برسند. سياست هاي بسيار راست اقتصادي و تجاري، عدم توجه به مسئله ي محيط زيست و قوانين پذيرفته شده ي عرضه و تقاضا، تاكيد بيش از حد به قدرت تبليغات تجاري براي ايجاد بازار كاذب جهت فروش كالاهاي توليد شده، شكست اجتماعي اقتصاد مبتني بر صنعت الكترونيك، ارتباطات و كامپيوتر باعث ورشكستي اقتصادي غرب هم شده است. اين امر به نوبه ي خود باعث به قدرت رسيدن محافظه كاران و راست هاي جديد را بهمراه داشته. اين بار تضاد در بين كشورهاي منسوب به جنوب هست و كشورهاي طرفدار سياست راست محافظه كار جديد. اين تضادها را مي توان در عرصه ي نظامي و سياسي به وضوح در سياست نظامي/اقتصادي آمريكا، انگليس، اسپانيا و استراليا، ايتاليا و دانمارك شناسايي كرد. حمله دون كيشوت وار اتحاد كشورهاي راست و ارتجاعي مسلط بر سياست جهاني، بر عليه سلاح‌هاي كشتار جمعي و بر عليه كشورهاي موسوم به محور شرارت يكي از آثار تسلط اين كشورها در عرصه ي سياسي است و در عرصه ي اقتصالد سياسي در برنامه ها و سياست هاي اقتصادي و سياسي سازمان تجارت جهاني تبلوري است كه من در سطور پائين سعي خواهم كرد بعد از يك معرفي كوتاه و ارايه ي تاريخچه اي از رشد اين موسسه به بررسي برنامه هاي سياسي/اقتصادي اين سازمان و تشكيلات آن به پردازم. بنظر من سازمان تجارت جهاني با سازمان هاي دوقلوي ديگر جهاني يعني صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مهمترين ابزار در دست نخبگان اقتصادي سياسي دنيا براي پيش برد سياست ها و منافع آنهاست. اين ها و موارد فراوان ديگر كه در حوصله ي اين مقاله نمي گنجد نتيجه ي سياست هاي راشيوناليستي كوته فكرانه ي سيستم اقتصادي سياسي مسلط بر جهان است.

سازمان تجارت جهاني (Word Trad Organisation)

سازمان تجارت جهاني عليرغم ساختار نسبتاً (يك كشور يك راي) بعد از سازمان همكاريهاي آتلانتيك شمالي (ناتو) بيشتر از هر سازماني مورد انتقاد سازمانهاي، مدني مردمي و شهروندي قرار گرفته است. علت اساسي اين انتقادات برميگردد به نفوذ كشورهاي بزرگ صنعتي غربي روي تصاميم گرفته شده و پروسه ي آماده سازي و يكجانبه بودن اين تصاميم و همچنين وسعت فعاليت هاي اين سازمان.

قبل از هر چيز جاي دارد نگاهي به ساختار تشكيلاتي سازمان تجارت جهاني داشته باشيم. بالاترين ارگان تصميم گيرنده ي WTO كنفرانس وزراي عضو است كه حداقل يكسال درميان بايست تشكيل شود. اولين كنفرانس (Ministerial Council) در دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. با توجه به تداركات بيش از پنجاه سال براي تاسيس آن، انتظارات و سئوالات زيادي در مقابل اين سازمان قرار داشت. هر تصميمي برنده ها و بازنده هايي داشت و با توجه به اينكه تصاميم مي بايست مورد توافق همه ي اعضا باشند، دشواري رسيدن به تصاميم جدي از پيش معلوم بود/است. و همچنين از آنجائيكه داشتن نمايندگان دائمي و كارشناسان در امور مختلف تجاري/حقوقي براي كشورهاي فقير در محل دايمي سازمان در ژنو عملاً غيرممكن است، اين كشورها از همكاري نمايندگان كشورهاي ديگر عضو استفاده مي كنند. مقر سازمان در ژنو كه شهر بسيار پرخرجي براي كارشناسان كشورهاي فقير است قرار دارد.

عدم حضور دايمي كارشناسان و نمايندگان كشورهاي فقير در دفتر سازمان عملاً قدرت كنترل و شناخت از پروسه ي تكامل پيشنهادات، قراردادها و روندهاي تكامل عملي پيشنهادات و اينكه چه سياست هايي در پشت سر اين يا آن لايحه ي پيشنهادي قرار دارد را براي كشورهاي فقير غيرممكن ساخته است و امكان عمل فعال در اين عرصه ها را از اين كشورها گرفته است. بهر جهت يكي از تضادهاي عمده در كنفرانس آغازين تضاد بين آزادي تجارت از يكطرف و حفظ و بقاي محيط زيست (رشد بادوام) از طرف ديگر بود كه در نهايت بعد از بحث هاي فراوان مسئوليت توجه به ظرفيت محيط زيست در مقابل اعمال نفوذ و بهره برداري از منابع طبيعي به عهده ي شركت ها و دولت هاي عضو واگذار شد.

سئوال بسيار مشكل ديگر رابطه ي تجارت و (پيش) شرطهاي كار بود. من در قسمتهاي بعدي به سئوالات بسيار حياتي كه در كنفرانس و كنفرانس هاي بعدي مطرح شده اند و هنوز هم پاره اي از آنها حل نشده باقي مانده است خواهم پرداخت.

ساختار اداري

دفتر مركزي سازمان 533 كارمند و منشي دارد كه اكثريت آنها از كشورهاي توسعه يافته هستند. زبان رسمي سازمان انگليسي، فرانسه و اسپانيايي هست ولي زبان غالب زبان انگليسي مي باشد. هم اكنون در هنگام نوشتن اين مقاله اين سازمان 146 كشور عضو دارد كه 97% تجارت جهاني در بين اعضا و يا شركتهاي متعلق به اين كشورها صورت مي گيرد. محدوده ي اختيارات منشي‌گري (اداري) بيشتر روي كارهاي تكنيكي تجارت متمركز بوده و كاركنان دفتر سازمان نمي توانند روي سياستهاي تجاري تصميم گيري كنند. بودجه ي سالانه ي سازمان بودجه كوچكي است. رقم رسمي اين بودجه در حدود 140 ميليون فرانك سويسي مي باشد.

با توجه به اينكه فاصله ي بين جلسات كنفرانس وزرا طولاني است كار سياسي سازمان توسط شوراي عمومي كه از سفيران دائمي تشكيل شده پيش برده مي‌شود. شوراي عمومي به سه مجموعه و يا شورا تقسيم مي شود. اين سه شورا مسايل و مشكلات راجع به كشاورزي، خدمات و حقوق كار روشنفكري را تحت بررسي قرار مي دهند. از وظايف اين شوراها تشكيل گروه‌ها و كميته هاي كاري از متخصصين امر جهت آناليز سئوالاتي چون سرمايه گذاري ها، سياست‌رقابتي، تجارت عمومي، تجارت و محيط زيست، قراردادهاي تجارتي منطقه اي و مبارزه با كاهش مصنوعي قيمت ها

(Dumpning) و ساير موضوعات مهم مي گردد.

با توجه به اينكه نمايندگان و يا سفراي كشورهاي فقير بطور مرتب نمي توانند  در اين شوراها شركت كنند و از آنجايي كه كميته هاي تشكيل شده از متخصصين، پژوهشگران و تكنوكرات هاي اغلب از كشورهاي غربي انتخاب مي شوند، بررسي ها و پيش نهادهاي آنها در بهترين شرايط حافظ منافع كشورهاي غربي ميشود. و اين يكي از دلايلي است كه كشورهاي فقير (اغلب هم بدون موفقيت) در تلاش جلوگيري از تشكيل كميته هاي كاري در رابطه با ايجاد و تصويب نرم هاي سياسي و تجاري هستند.

اين امر داراي مزايا و معايبي هست. از مزاياي اين نوع برخورد به مسئله اين است كه ما را از بيراهه رفتن باز مي دارد. از معايب چنين راهكردي اين است كه از حركت آزاد فكر و تخيل و پژوهش آزاد جلوگيري مي كند. به نظر مي رسد كه بهترين شكل پژوهش ايجاد تعادل و يافتن حد وسطي از اين دو شكل در بررسي موضوع مورد نظر، متد مناسبتري باشد. منقدين به سازمان تجارت جهاني مي گويند.

• خدمات عمومي و رفاه و بيمه هاي عمومي كه حاصل سالها و بلكه قرنها مبارزه انسانهاي تحت ستم است تضعيف شده و يا بخش هائي از آن در حال از بين رفتن هست.
• كشاورزي و كشاورزان خرد، ورشكست شده به گروه هاي غير مولد تبديل مي شوند.
• امتيازات اجتماعي (بيمه هاي اجتماعي) زير علامت سئوال برده شده است.
• به حريم حقوق تثبيت شده بين المللي تجاوز مي شود.
• كشورهاي فقير و عقب نگه داشته شده در تنگناهاي بيشتري قرار مي‌گيرند.
• فرهنگ ها و صنعت فرهنگي يكسان و يكرنگ مي شود و كثرت فرهنگي كه انعكاس زندگي پوياي گروه هاي انساني است به تك فرهنگي تبديل مي‌شود.
• محل زيست كوبيده شده و روبيده مي شودو
• حق كار و درآمدها (حقوق) واقعي تضعيف مي شود
• توانايي دولتها براي حمايت از شهروندان خود كاهش پيدا مي كند و بهمين ترتيب امكانات شهروندان براي گذاشتن شرط و شروط در مقابل دولتها تضعيف مي شود.
• با توجه به اينكه كارشناسان و مستخدمين سازمان اغلب از كشورهاي صنعتي و فراصنعتي استخدام مي شوند و كميته هاي تخصصي توسط اعضاي اين كشورها اداره مي شود اين سازمان ميتواند به همه ي اعضا با يك چشم نگاه كند؟
• اساساً با توجه به تفاوت هاي جدي در سطح رشد، سرمايه، جمعيت، منطقه جغرافيايي، امكانات مادي و فرهنگي؛ مي توان جهانشمولي را تصويب كرد؟
• با توجه به اينكه ايالات متحده و اتحاديه ي اروپا هر دو به اشكال گوناگون از محصولات كشاورزي و صنعتي خود حمايت كردند مي توان كشورهاي در حال توسعه را از اين حق محروم كرد؟
• تسلط اقتصادي و سياسي غرب تأثير عميقي در روش زندگي، سازمان‌هاي سياسي اقتصادي و فرهنگي همه ي كشورهاي جهان بجاي گذاشته است. از آنجاييكه اين تسلط با اعمال قدرت مستقيم و يا غير مستقيم در همه ي امور كشورهاي عضو توام بوده و نتيجه اش يكرنگ شدن و يكنواخت شدن فرهنگها و روشهاي زندگي بوده و هست چه تضميني براي ادامه ي حيات تمدن هاي ديگر وجود دارد؟

برخلاف بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ساختار سياسي و تصميم‌گيري در سازمان تجارت جهاني دموكراتيك است. يك كشور يك راي مبناي عمل سازمان است ولي در عمل گروه معروف به گروه اربعه هست كه تصميم نهايي را مي گيرد. منظور از گروه اربعه تركيبي است از سه كشور ژاپن، ايالات‌متحده، كانادا و اتحاديه ي اروپا.

بدين ترتيب همانند ساير موارد، در روابط بين الملل بين تئوري، اساسنامه و واقعيت شكاف عميقي وجود دارد. يكبار در عمر چند ساله ي اين سازمان اساسنامه ي دموكراتيك سازمان به بوته‌ي امتحان گذاشته شد ولي نتيجه چندان درخشان نداشت. در مبارزه ي سختي كه براي انتخاب مدير مسئول درگرفت كشورهاي جنوب درخواست همه پرسي و راي گيري كردند ولي سفير دائمي ايالات متحده اين درخواست را به بهانه اينكه سنت توافق عمومي و دموكراسي وفاق عمومي را زير علامت سوال برده و به سازمان در درازمدت لطمه خواهد زد اين درخواست كشورهاي جنوب را رد كرد. كميته هاي گوناگون اين سازمان در رابطه با سئوالات بسيار تكنيكي تجاري، با استخدام بهترين متخصصين هر عرصه‌ي كاري مذاكرات تمام ناشدني را پي مي‌گيرند كه دنبال كردن نتايج يا راهكارهاي آن حتي براي كشورهاي تازه رشد يافته كه توانايي مالي بهتر از كشورهاي فقير جنوب دارند هم ناممكن مي نمايد.

برطبق قراردادها و توافق مدون در اساسنامه، براي كشورهاي موسوم به «جنوب» حق و حقوق ويژه اي در نظر گرفته شده است. اين حقوق براي اين كشورها اين امكان را مي دهد كه براي پياده كردن قوانين مصوبه از مهلت‌هاي معيني استفاده كنند و يا اينكه اين مقررات به گونه اي با شرايط اجتماعي اين مناطق سازگار شوند. ولي كشورهاي موسوم به جنوب دايم از شرايط بد اقتصادي موجود گله مند هستند و معتقد هستند كه در عمل به تصاميم گرفته شده در كنفرانس مراكش كه در آن به اين كشورها انتيازاتي ويژه اي داده شده عمل نمي شود و يا اينكه مقررات موجود در حفاظت از منافع آنها در رقابت با شركت ها و كشورهاي قوي هيچ وقت جامه ي عمل نپوشيده است. دو تا از اين موارد صنايع نساجي و صنايع چرم سازي و لباس دوزي است.

هدف از تشكيل سازمان

سازمان تجارت جهاني را مي شود با يك قصر بزرگ و يا يك دانشگاه بزرگ مقايسه كرد كه داراي دپارتمان ها و يا اطاق هاي گوناگوني است. هركدام از اين دپارتمان ها وظايف مشخصي داشته و حوزه ي عمل خاص خود را دارند كه در آنها بعد از بررسي هاي گوناگون، زمينه هاي لازم براي بستن قراردادهاي مورد نياز را آماده مي شود. هدف اساسي اين قراردادها ليبراليزه كردن اقتصاد جهاني با از بين بردن مرزهاي سياسي/جغرافيايي، موانع بازرگاني و ايجاد امكانات براي باصطلاح رقابت آزاد در بين همه ي عرصه هاي كاري و توليدي از قبيل:

اقتصادي، روشنفكري (هنري، فرهنگي) صنعتي، كشاورزي و خدمات است.

تاكنون در حدود بيست قرارداد و محدوده ي فعاليتي سازمان به تصويب رسيده.

1. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) قرارداد عمومي گمركي و تجاري سياسي جهاني در حال تكامل است. كشورهاي عضو موظف به ليبراليزه كردن قوانين تجاري و گمركي خود و هماهنگ كردن آن با مصوبات سازمان تجارت جهاني باشند. هيچ نهايتي براي عمل سازمان وجود ندارد و چشم انداز عمل در شرايط فعلي باز هست.

• Superintendence شرايط لازم براي نظارت قوانين اعضا، بايست فراهم باشد. بيان قوانين و مقررات و همچنين موسسات كشورهاي عضو بايست براي سازمان شفاف باشند. روي كلمه ي نظارت تاكيد ويژه اي شده است. هر عضوي موظف هست كه تغيير تحولات در قوانين جاري را كه به موضوع تجارت مربوط مي شود را به سازمان و ساير اعضا گزارش نمايد. هر عضوي كه قوانين مصوبه ي موجود خود را گزارش نكند و يا اينكه سياست جاري خود را با مقررات سازمان هماهنگ و يكسان نكند توسط “TRIB” ارگان بررسي سياست تجاري؛ به راه راست هدايت خواهد شود. اين ارگان با بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي به ثمر رساندن سياست اقتصادي جهاني همكاري تنگاتنگ دارند.
• “Most Favorite Nation” اصول مربوط به دولت (دولتهاي) نورچشمي كه در ماده هاي مختلف شروط گذار ديده مي شود، خواسته شده است كه اعضا بايست با كالاهاي مشابه كه از كشورهاي ديگر وارد مي شود، به يك گونه برخورد كنند. برخورد با توزيع كنندگان يك نوع كالا كه منابع توليدي مختلف دارند بايست يكي باشد. همه مي بايست به يك شكل استفاده به‌برند.

سازمان تجارت جهاني در سال 1996 در مغرب اعلام موجوديت كرد، 130 كشور دنيا رسماً به عضويت آن درآمدند. 30 كشور تقاضاي عضويت دادند و 12 كشور نيز نه به عضويت اين سازمان درآمدند و نه تقاضاي عضويت دادند. اين ممالك عبارتند از: افغانستان، كامبوج، روآندا، بروندي، سومالي، ليبريا و …

همان سان كه مشاهده مي شود اين ممالك كشورهايي هستند كه يا دولت متمركز ندارند و يا دچار گونه اي جنگ داخلي اند. در سومالي، در روآندا و جنگ داخلي در سطحي است كه دولتهاي اين كشورها در بخش محدودي از مملكت حاكميت دارند. ايران در اجلاسيه مغرب، جزء يكي از دوازده كشور فوق بود، اما در اجلاسيه 1997 كه در سنگاپور تشكيل شد رسماً تقاضاي عضويت داد و به اين طريق صف خود را از كشورهاي 11 گانه فوق جدا نمود.

كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود بايد اصول 9 گانه زير را بپذيرد:

1- آزادسازي تجارت خارجي

•  آزادي واردات كليه محصولات صنعتي و كشاورزي
•  لغو محدوديت بر واردات خدمات
•  حذف حقوق گمركي بر واردات محصولات صنعتي و كشاورزي
•  آزادي صادرات كليه توليدات داخلي

2- آزادسازي نرخ كالا و خدمات – حذف كليه سوبسيدهاي غيرمستقيم

3-آزادسازي نرخ ارز

4- آزادسازي نرخ بهره

5- لغو انحصارات دولتي و خصوصي

6- جريان آزاد اطلاعات

7- تخصيص بهينه منابع به وسيله بازار

8- جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي

9- ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصه سياست و اقتصاد.

آزادسازي تجارت خارجي

يكي از مهم ترين اهداف سازمان تجارت جهاني، حذف حقوق گمركي است. كشوري كه به عضويت آن پذيرفته شود، نمي تواند بر واردات كالاها تعرفه وضع كند، البته در باب تعداد محدودي از كالاها تا 5 درصد تعرفه بلامانع است. بعبارت ديگر عضويت در اين سازمان به معناي كم رنگ شدن مفهوم اقتصاد ملي است. عضويت به معناي ادغام اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني است، كشوري كه به عضويت اين سازمان پذيرفته شود بايد دو اصل را بپذيرد:

الف/ لغو كليه عوارض و تعرفه ها از كالاهاي وارداتي.

ب/ دويست هزار رقم كالا كه گمرك دارد، دولت ايران تا پايان 1377، تنها به ده هزار رقم كالا اجازه واردات مي داد و به 190000 قلم كالا با قرائت هاي متفاوت اجازه واردات داده نمي شد، كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود جز در مورد كالاهايي كه براي سلامتي انسان زيانمند است. نمي تواند مقررات تجارت خارجي را به گونه اي تعيين كند كه مانع از ورود دويست هزار قلم كالاهاي فوق گردد. به عبارت ديگر در صورت عضويت، واردات همه اقلام كالاها، به هر مقدار و از هر كشوري مجاز خواهد و كشور عضو نمي تواند در اين باب محدوديت اعمال كند.

ج/ آزادسازي مشمول بخش صادرات نيز مي گردد، همه اقلام كالاهاي توليد داخلي بايد امكان صادرات داشته باشند و كشور عضو نمي تواند براي صادرات برخي از انواع كالا محدوديت وضع نمايد.

د/ سازمان جهاني تعرفه و تجارت «گات» در سال 1996 منحل و به جاي آن سازمان تجارت جهاني تشكيل گرديد. تفاوت شاخص گات با سازمان تجارت جهاني تنها به يك نكته باز مي گردد، در گات آزادسازي تجارت خارجي تنها شامل بخش صنعت مي شد، اما سازمان تجارت جهاني علاوه بر بخش صنعت آزادسازي را به دو بخش كشاورزي و خدمات نيز تعميم مي دهد. به زبان ديگر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني، بايد كلية محدوديت ها در صادرات و واردات سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات را لغو نمايند.

دلايل حذف تعرفه

الف/ با عضويت در سازمان تجارت جهاني كليه محدوديتها بر صادرات و واردات لغو مي شود و با حذف هر نوع محدوديت بر صادرات و واردات، در واقع مرزهاي ملي اقتصادي فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد، با حذف مرزهاي ملي اقتصادي و امكان مبادله آزاد كالا بين كليه كشورها، فقط توليدكنندگان در صحنه اقتصاد باقي مي مانند. كه پايين ترين هزينه توليد را داشته باشند. به عبارت ديگر آزادسازي تجارت جهاني در عمل سبب مي شود تا ارزانترين توليد كننده در دنيا مشخص شود.

سازمان تجارت جهاني از از مزيت نسبي ارزيابي مثبت دارد. هر كشور و يا هر استان در توليد يك يا چند كالا نسبت به كشورها و يا استانهاي ديگر همان مملكت ممكن است مزيت نسبي داشته باشد يعني مي توان آن كالا را با كيفيت بالاتر و قيمت پايين تر توليد نمايد. به عنوان مثال شمال استان خوزستان نسبت به استانهاي ديگر ايران در توليد نيشكر مزيت نسبي دارد. يعني مي تواند نيشكر را در مقام مقايسه با استانهاي ديگر ايران با كيفيت و با قيمت ارزانتر توليد نمايد، همين طور استان كرمان ايران در مقام مقايسه با استانهاي ديگر ايران و يا حتي بعضي از ممالك ديگر، پسته را با كيفيت مطلوب تر و قيمت پايين تر توليد مي كند. با همين استدلال، آمريكا در توليد برنج، ويتنام در توليد كائوچو، استراليا در توليد گندم، ژاپن در توليد بعضي از وسايل برقي و كره جنوبي در توليد كشتي و تلوزيون نسبت به كشورهاي ديگر مزيت نسبي دارند، سازمان تجارت جهاني از اين اصل دفاع مي كند كه ابتدا بايد كليه مرزهاي اقتصادي برداشته شود، ابتدا بايد كليه تعرفه هاي وارداتي حذف شود تا در گام بعد، مشخص شود كه چه كشوري در توليد چه كالايي مزيت نسبي دارد، و يا به عبارت ديگر مفهوم مزيت نسبي اين است كه چه كشوري، چه كالايي را ارزانتر از ممالك ديگر توليد مي كند.

با پذيرش اصل مزيت نسبي و حذف تعرفه ها، فقط توليد كنندگاني در جهان باقي مي مانند كه با كيفيت مساوي، ارزانتر از همه، توليد مي كنند و توليد كننده‌اي كه حتي يك دلار كالايش گرانتر توليد شود از صحنه اقتصادي حذف مي‌شود.

منافع مصرف كننده:

عضويت در سازمان تجارت جهاني به معناي ايجاد شرايط ايده آل براي مصرف كننده است. با عضويت ايران در اين سازمان، يك مصرف كنندة ايراني كالاي توليد كنندگاني را مي خرد كه ارزانترين قيمت را در سطح جهان داشته باشند، اما اگر حتي يك كارخانه در اندونزي، پارچه را حتي چند درصد از كارخانه توليدي در اصفهان، ارزانتر عرضه كند، كالاي اوست كه در اصفهان به فروش مي رسد و كارخانه توليدي در اصفهان بايد از صحنه توليد كنار برود.

منافع توليد كننده:

هر توليد كننده اي از يك ديد توليد كننده است، اما از وجهي ديگر مصرف كننده است. هر كارخانه اي دهها نياز خويش را از بازار خريداري مي كند و طبيعي است كه با عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني آن كارخانه نيز نيازمنديهاي خويش را از ارزانترين توليدكننده خريداري مي كند.

ب/ بالاترين بهره وري

هدف سازمان تجارت جهاني مشخص كردن ارزانترين توليد كننده است اما ارزانترين توليد كننده اي كه بالاترين سطح بهره وري را در دنيا داشته باشد و نه هر توليد كننده اي. در صورتي كه مرزهاي ملي اقتصادي برداشته شود، البته ارزانترين توليد كننده مشخص خواهد شد. اما الزاماً ارزانترين توليد كننده ممكن است بالاترين سطح بهره وري را نداشته باشد. براي اينكه در هر كالا ارزانترين توليد كننده با بالاترين سطح بهره وري مشخص شود علاوه بر آزادسازي تجارت خارجي كشورهاي عضو بايد به آزادسازي نرخ كالاها و خدمات بپردازند.

آزادسازي نرخ كالاها و خدمات

گفتيم كه سازمان تجارت جهاني از اين تز دفاع مي كند كه تعرفه هاي گمركي حذف گردد تا مشخص شود چه كسي در دنيا ارزانتر توليد مي كند. اما اينجا يك پرسش طرح مي شود اگر كشوري به توليد كنندگان داخلي سوبسيد دهد، آيا در سيستم مزيتهاي نسبي، اخلال نخواهد كرد؟ مثلاً اگر دو كارخانه يكي در ايران و ديگري در اندونزي كليه شرايطشان با يكديگر مساوي باشد، اما دولت ايران انرژي برق را به يك دهم بازار جهاني در اختيار اين كارخانه قرار دهد، اينجا چه كسي ارزانتر توليد كرده است؟ پاسخ روشن و واضح مي نمايد. در صورتي كه همه شرايط دو كارخانه با يكديگر مساوي باشد، آن كارخانه اي ارزانتر توليد مي كند كه برق را ارزانتر دريافت كرده است. بنابراين در اين مورد كارخانه‌اي كه در ايران است، ارزانتر توليد كرده است و اين كارخانه است كه بازار جهاني را قبضه مي كند و حريف اندونزي را ورشكست مي كند، اما في الواقع اين توليد كننده ايراني با دريافت سوبسيد دولتي موفق به ورشكست كردن رقيب خارجي شده است و اين رقابت منصفانه نيست، اين است كه يكي از شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني ابتدا حذف كليه سوبسيدهيا داخلي است. بر اساس مقررات WTO، ابتدا همه كشورها بايد كليه سوبسيدهايي را كه بصورت شفاف يا پنهان به اقتصاد داخلي خويش تزريق مي كنند. حذف نمايند، تا در مرحلة بعد مشخص شود كه چه كشوري و يا چه توليد كننده اي ارزانتر از همه توليد مي كند؟ به عبارت ديگر يكي از اصول WTO اين است كه در شرايط مساوي بايد ديد چه كشوري و يا چه كارخانه‌اي ارزانتر توليد مي كند و در صورتي كه يك كشور به هر صورتي مستقيم و يا غيرمستقيم به توليد كننده خود سوبسيد بپردازد اين سوبسيد هزينه تمام شده آن كارخانه را كاهش مي دهد و اين كاهش، سبب ارزانتر تمام شدن محصول آن واحد توليدي مي گردد، حال كه اين كارخانه مي تواند كارخانه‌هاي رقيب در جهان را ورشكست كند و اين با اصل مساوي بودن شرايط رقابت منافات دارد.

WTO از اين اصل دفاع مي كند كه ابتدا بايد در همه دنيا، شرايط مساوي ايجاد كرد تا بعد مشخص بشود در شرايط مساوي چه كسي ارزانتر از همه توليد مي‌كند، پس با شرط عضويت در WTO حذف كليه سوبسيدهاي غيرمستقيم به اقتصاد داخلي است.

 آزادسازي نرخ ارز

نظام چند نرخي ارز، يكي ديگر از انواع حمايت دولتها از توليدكنندگان داخلي است. مثلاً در مثال دو كارخانة ايراني و اندونزيايي اگر دو كارخانه كليه شرايط‌شان با يكديگر مساوي باشد، دولت ايران ارز را با نرخ سوبسيد دارد در اختيار كارخانه ايراني قرار دهد، اينجا چه كسي ارزانتر توليد كرده؟ در واقع ارز سوبسيد دارد در عمل سبب مي شود تا آن كارخانه ارزانتر توليد كند، اما اين كارخانه ارزانتر توليد كرده است، نه بخاطر بالا بودن سطح بهره وري، بلكه به اين سبب كه آن كارخانه از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي آزاد استفاده كرده‌است. شرط عضويت در WTO، تك نرخي شدن نرخ ارز است و اين نرخ را نيز بايد بازار تعيين كند. اما وجود مديريت شناور ارز بوسيله بانك مركزي مورد پذيرش است.

وجود نرخهاي چندگانه ارز، منبعي است براي توزيع سوبسيد.

پرداخت ارز سوبسيددار به توليدكنندگان داخلي، گونه اي حمايت از صنايع داخلي است و سازمان بر قطع كلية حمايتها تأكيد دارد.

 آزادسازي نرخ بهره

وجود سيستم چندگانه نرخ بهره نيز به آفت بحث قبل مبتلاست. سيستم چندگانه نرخ بهره، نيز وسيله اي است براي تزريق سوبسيد به بخش توليد. سازمان از چندگانه بودن نرخ بهره ارزيابي منفي دارد و آزادسازي نرخ بهره را توصيه مي كند. بهره كشورهاي عضو بايد يك نرخ داشته باشد و نرخ آنرا نيز بازار تعيين نمايد.

 

 لغو انحصارات دولتي و خصوصي

كليه كشورهاي عضو، موظفند با وضع قوانين ضد انحصار موجوديت انحصارات دولتي و خصوصي را محدود سازند.

 جريان آزاد اطلاعات

تحقيق بر 3 اصل اساسي استوار است:

الف) گردآوري اطلاعات

ب) طبقه بندي اطلاعات

ج) تجزيه و تحليل اطلاعات

ما در عصري زندگي مي كنيم كه هر سال حجم اطلاعات بشر 2 برابر مي شود، در چنين دنيايي دسترسي به اطلاعات ديگر چندان ارزشي ندارد، آنچه كه در عصر انفجار اطلاعات، با اهميت مي نمايد طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات است. اتحاديه اروپا از آغاز سال 2000 ميلادي كليه اطلاعات مربوط به وزارتخانه هاي كشور عضو را منهاي بخش دفاع و امنيت داخلي، در اختيار متقاضيان از طريق شبكة اينترنت قرار مي دهد.

در كشور ما هنوز دسترسي به اطلاعات يك معضل جدي است. بسياري از وزارتخانه هاي دولتي در ايران، از ارائه بسياري از اطلاعات روزانه و عادي و سير طبيعي امور تحت عنوان محرمانه بودن ابا مي كنند. دسترسي آزاد به اطلاعات شرط تحقيق اقتصاد بازار است، اقتصاد بازار بر يك پيش فرض اوليه استوار است كه براي همگان، امكان دسترسي به اطلاعات وجود دارد و تنها در چارچوب چنين پيش فرضي است كه قانون عرضه و تقاضا مفهوم پيدا مي كند.

 آزادسازي بخش خدمات و بررسي آثار عملي آزادسازي بر اقتصاد ايران

اگر كشوري به عضويت WTO پذيرفته شود نمي تواند براي كليه شركتهاي خدماتي خارجي، محدودتي بيشتر از آنچه كه براي شركتهاي خدماتي داخلي ايجاد كرده است، به وجود آورد. بعبارت ديگر كليه شركتهاي خدمات داخلي بايد بتوانند با شركتهاي خدماتي خارجي رقابت كنند و در صورتي كه نرخ خدمات آنها بالاتر از نرخ خدمات شركت خارجي باشد، اين شركت خارجي است كه ارائه دهنده خدمات در آن زمينه در آن كشور خواهد بود. بعنوان مثال در صورت عضويت ايران كليه شركتهاي هواپيمايي خارجي مي توانند در داخل كشور به حمل مسافر بپردازند، و در اين صورت شركت هواپيمايي هما، بايد با شركتهاي خارجي رقابت كند و در صورتي كه نرخ خدمات شركت هما بالاتر از شركتهاي خارجي باشد، شهروند ايراني از خدمات آن شركتها استفاده خواهد كرد. اين نكته در باب بانكهاي خارجي نيز مصداق دارد، در صورت عضويت، ايران نمي تواند براي بانكهاي خارجي محدوديتي بيشتر از آنچه كه براي بانكهاي داخلي ايجاد كرده است، تمهيد نمايد و در اينصورت بانكهاي ايران بايد بتوانند با بانكهاي خارجي رقابت كنند و در صورتي كه نرخ كارمزد و يا كيفيت ارائه خدمات بانكهاي خارجي بالاتر باشد، شهروند ايراني ترجيح خواهد داد كه از خدمات آنها استفاده كند.

عضويت در WTO به معني حذف بخشهاي ناكارآمد، از حيات اقتصادي كشور است، هر بخشي كه نتواند ارزانترين كالا و خدمات را در صحنه رقابت جهاني ارائه دهد حكم به حذف خويش از صحنه رقابت اقتصاد كشور را داده است.

آثار منفي عدم عضويت در گات:

هر كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني درنيايد، صادرات برايش تقريباً غيرممكن خواهد شد، سازمان تجارت جهاين براي كشورهايي كه عضو آن نيستند تعرفه هاي سنگين وارداتي وضع خواهد كرد، كه اين تعرفه ها بعضاً تا 600 درصد نيز خواهد بود. اگر يك كشور به عضويت اين سازمان درنيايد، ظرف 5 سال آينده تجارت با كشورهاي عضو برايش تقريباً غيرممكن مي گردد و تنها امكان تجارت با كشورهايي مثل افغانستان، سومالي و … برايش باقي مي ماند. عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني به مفهوم گونه اي انزوا در اقتصاد جهاني خواهد بود. عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني به مفهوم تقريبي بريدن از اقتصاد جهاني است و اين هزينه را كشورهايي بايد بپردازند، كه گرايش به عدم عضويت در اين سازمان جهاني دارند.

نسل جديد صنعت را متخصصين اداره مي كنند و نه كارگران:

اگر كارگر را به مفهوم واحد كاري تعريف كنيم كه از نيروي بازوي خود استفاده مي كند، در نسل جديد و ماشين آلات صنعتي، ديگر نيازي به آنها نخواهد بود. نسل جديد ماشين آلات صنعتي را متخصصين و نه كارگران به معني نيروي يدي اداره مي كنند. نسل جديد تكنولوژي به مفهوم دو تحول در پروسه كار و توليد است:

الف) نيروي يدي از صحنة توليد حذف شود و متخصصين، جايگزين آنها مي‌شود. اين ديگر متخصصين كامپيوترها هستند كه فعال ترين نقش را در كارخانه خواهند داشت.

ب) با حذف كارگران از محيط كارخانه، ارتباط مستقيم بين انسان و ماشين‌آلات صنعتي نيز قطع مي شود و با قطع اين ارتباط و جايگزين شدن ربات و كامپيوتر به جاي كارگر، بحث ايمني در محيطهاي صنعتي نيز بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. بسياري از آن چيزي كه امروز در كارخانجات ما تحت عنوان ايمني مطرح است به ارتباط بين كارگر و ماشين و عوارض جسمي و روحي كه اين ارتباط ايجاد مي كند بازمي گردد. حذف اين ارتباط به مفهوم، ارزيابي جديدي از مقوله ايمني است.

عضويت احتمالي ايران در سازمان تجارت جهاني، پروسه به روز كردن تكنولوژي صنعتي در ايران را در دستور كار صنعت قرار مي دهد و اين مي‌طلبد كه ظرف ده سال آينده تغييرات گسترده اي براي نوسازي ماشين آلات صنعتي در كشور انجام گيرد.

تأثير عضويت در گات بر ساختار صنايع ايران:

عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به مفهوم حذف كليه كارخانجات داراي ماشين آلات فرسوده، پرسنل مازاد و مديريت ناكارآمد مي باشد و فقط صنايعي مي مانند كه از تكنولوژي روز برخوردار باشند، بسياري از كارخانجات ما دو تا پنج نسل از تكنولوژي روز جهاني فاصله دارند. اين كارخانجات در صورت عضويت در سازمان تجارت جهاني، ظرف ده سال‌آينده، از پروسه توليد خارج مي شوند.

منابع:

]1[ – مراجعه كنيد به سايت تجارت جهاني www.wto.org

]2[- براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به اثار ربرت كوكس، سوزان استرنج، استيون جيل و ربرت گيلبين

]4[Se united Nations Development Programme (NUDP), Years book, 1998-9 and also 2000, 2001, 2002:

[1] براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به اثار ربرت كوكس، سوزان استرنج، استيون جيل و ربرت گيلپين