بر کسی پوشيده نيست که در جوامع در حال توسعه امکان دسترسی عموم مردم به‌رسانه‌های نوشتاری (مکتوب) کمتر از کشورهای توسعه‌يافته است و عامه‌ی مردم اصولاً چندان رغبتی به‌مطالعه نشان نمی‌دهند و کلاً فرهنگ کتابخوانی و خريد روزنامه و نشريه نيز هنوز همه‌گير و جزو عادات روانه‌ی مردم نشده است. از اين‌رو پرداختن به‌جايگاه و کارکرد رسانه‌های گروهی و به‌خصوص بررسی نقش و مسئوليت رسانه‌های فراگيری چون راديو و تلويزيون که اغلب در اين جوامع دولتی و يا در اختيار نهادهای وابسته به‌دولت‌اند، از اهميت بسيار برخوردار است. در هر حال، نمی‌توان از تأثير گسترده و نفوذی که رسانه‌های صوتی و تصويری بر افکار عمومی چنين جوامعی بجا می‌گذارند غافل شد؛ تا جايی که منبع کسب خبر و داوری در مورد رويداهای جاری و مسايل اجتماعی و سياسی و چگونگی وضعيت اقتصادی کشور، کمابيش از مجرای اغلب تنگ و يک‌جانبه‌ی اين رسانه‌ها و از راه شنيدن راديو و تماشای تلويزيون صورت می‌گيرد. بنابراين رسانه‌های گروهی گوناگون به‌نسبت درجه اهميت و فراگير بودنشان، نقشی مفيد يا مُخَرب در فرايند شکل‌گيری جامعه‌ی مدنی می‌توانند داشته باشند. اين امر به‌ويژه در مورد ايران و در وضعيت کنونی که جامعه در حال گذار از ساختاری اقتداری بهمناسباتی مبتنی بر قانون است، به‌مسأله‌ای حياتی و سرنوشت‌ساز تبديل شده است؛ چرا که ادامه‌ی کوشش‌های گسترده و دگرگونی‌های اميدوارکننده‌ای که در يک دهه گذشته پديد آمده بود و هم اکنون دچار کندی و رکورد شده است، پيش از هر چيز مستلزم گشايش دوباره در عرصه‌ی مطبوعات و حوزه‌ی نشر کتاب به‌طور اخص و رسانه‌های گروهی به‌طور اعم است. افزون بر اينها، و به‌ويژه با گسترش و همه‌گير شدن برنامه‌های ماهواره‌ای مبتذل و موذی، مهمتری چالشی که در آينده‌ای بسيار نزديک جامعه با آن روبرو خواهند شد، نياز و ضرورت امکان دسترسی آسان و آزاد مردم به‌رسانه‌های صوتی و تصويری غير دولتی داخلی و قانونی است.
در حال حاضر نياز جامعه ايجاب میکند که اين‌گونه رسانه‌ها (راديو و تلويزيون) از انحصار دولت و از محدوده‌ی تنگ و تُرش ايدئولوژيکی بيرون آيند تا احزاب قانونی و سازمانهای غيردولتی و بخش خصوصی نيز بتوانند در کنار ارائه‌ی برنامه‌هايی سرگرم‌کننده، متنوع و مناسب، ديدگاه‌ها و پيشنهادها و راهکارهای خود را برای اصلاح امور گوناگون و توسعه کشور در زمينه‌های مختلف از مجرای اين رسانه‌های فراگير با مردم و مسئولان در ميان گذارند. خاصه آنکه قانونی و قانونمند ساختن امکان راه‌اندازی و ايجاد فرستنده‌های راديويی غير انحصاری و تأسيس تلويزيون‌های غير دولتی در داخل کشور، سبب گوناگونی اخبار و تنوع اطلاعات و گسترش گزارش‌ها و برنامه‌های رنگارنگ خواهد شد و امکان تبادل افکار و طرح مسايل مختلف، چنان گسترده می‌شود که به‌تدريج نياز مردم برای استفاده از ماهواره‌های خارجی کاهش می‌يابد. به‌گمانم نيازی به‌تکرار و تأئيد اين اصل بديهی و اساسی نيست که هيچ نوع اصلاح و دگرگونی و هيچ‌گونه عدالت‌خواهی و عدل‌گستری، و جان کلام آن که هيچ بهبود و پيشرفتی در جامعه به‌وقوع نخواهد پيوست، مگر آنکه پيشتر گفت‌وگويی گسترده و همه‌جانبه ميان صاحبان انديشه و اصحاب نظر و کارشناسان عرصه‌های گوناگون صورت گيرد؛ و کيست که هوشياری و بيداری مردم و جايگاه انديشمندان و روشنفکران و منتقدان و نيز فعاليت آزادانه‌ی رسانه‌های مستقل و امکان نشر و پخش افکار و ايده‌های گوناگون را در اين فرايند بتواند کتمان کند.
دولت‌ها و رسانه‌ها
گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشريات متنوع و متفاوت و به‌طور کلی جايگاه شايسته‌ی رسانه‌های گوناگون در تنوير افکار و ايجاد فضای مناسب برای گفتوگو و برخورد سالم و سازنده‌ی نظرات و همچنين اهميتی که رسانه‌های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان يکی از مهمترين عوامل توسعه‌ی فرهنگی و از نشانه‌های پويايی و تحرک هر جامعه است. بديهی است که توسعه‌ی فرهنگی – به‌معنای گسترده‌ی آن که در برگيرنده‌ی گشايش و گسترش گفت‌و‌گو‌های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمينه‌ساز توسعه‌ی سياسی و اقتصادی و تحقق عدالت و شتاب‌بخشِ پيشرفت دانش‌های گوناگون و در واقع نخستين پيش‌شرط حل بنيادی مسايل و رفع مشکلات فراگير جامعه است. البته اين همه زمانی ميسر و متحقق می‌گردد که از يک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون‌گرايی و قانون‌گذاری و سعه صدر به‌رسانه‌های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به‌ويژه، رسانه‌های گروهی را نه به‌مثابه‌ی «دشمنان بالقوه» يا بلندگوی تبليغاتی نظام حکومتی، بلکه به‌عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجريه و قضاييه باور کنند و به‌رسميت بشناسند. از سوی ديگر اما ارباب جرايد و اهالی قلم نيز بايد که به‌رسالت فرهنگی و مسئوليت خود در اطلاع‌رسانی درست و ترويج تفاهم و تبليغ تسامح و تقويت حس همبستگی ملی و همزيستی مسالمتآميز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شايعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبليغ خشونت بپرهيزند. به‌هر حال، تا زمانی که رسانه‌های مستقل به‌استقلال واقعی دست نيابند و بدون بيم و هراس مجال نيابند و مجاز نباشند تا مسايل گوناگون و اساسی جامعه را با کمک انديشمندان و کارشناسان و صاحب‌نظران و روشنفکران بررسی کنند و به‌بحث و مناظره‌ی آزاد گذراند، حداکثر به‌صورت مؤسسات بی‌آزارِ پخش خبرهای از پيش دست‌چين شده، و صد البته بی خاصيت و بی‌کفايت باقی خواهند ماند و از قَبَلِ آنها هيچ چيز عايد جامعه نخواهد شد.
نکاتی که برشمردم، الفبا آغازين و نقطه‌ی عزيمت جوامع در حال گذار برای رسيدن بهمناسباتی مبتنی بر دمکراسی و جامعه‌ای آزاد است. اصولاً يکی از راه‌های بازشناخت حکومت‌های ديکتاتوری از دولت‌های آزاد و دمکرات، چگونگی شيوه برخورد آنها با مطبوعات و ديگر رسانه‌های مستقل است. به‌بيانی ديگر، نگرش متفاوت دولت‌های در جوامع در حال گذار به‌مسايل فرهنگی و روش آنها در برخورد با رسانه‌ها و نقش و جايگاهی که برای «رکن چهارم» دمکراسی در نظر می‌گيرند، يکی از بارزترين معيارهايی است که میتوان بر اساس آن درباره نزديکی يا دوری اين نظام‌ها به‌اصول دمکراسی قضاوت کرد. شايد حتی با برجسته کردن سلوک و سياست‌هايی که نظام‌های مستبد و تماميت‌خواه در قبال رسانه‌ها در پيش می‌گيرند، وجه تمايز آنها را با روش و منش دولت‌های دمکرات در جوامع باز بتوان بهتر نشان داد. از اين‌رو در ادامه اين گفتار می‌کوشم تا با نيم نگاهی به‌تجربه‌‌ای تاريخی، که چندان نيز از دوران ما دور نيست، به‌يکه‌تازی‌های يکی از مستبد‌ترين و منفورترين رژيم‌های سياسی در قرن بيستم اشاره‌ای کنم و با برشمردن شمه‌ای از سياست‌های اقتدارگرايانه و سختگيرانه‌های ايدئولوژيکی که اين نظام در مقابله با مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی در پيش گرفت، گوشه‌ای از ابعادِ هولناک اين نمونه‌ی تاريخی و تجربه‌ی ضد انسانیِ بی‌بديل را نشان دهم؛ باشد تا سرنوشت چنين نظام‌هايی درس عبرتی گردد برای همه‌ی دولت‌هايی که در گوشه و کنار اين جهان با سختگيری‌های ايدئولوژيک و امر و نهی و رفتارهای اقتدارگرايانه خود، کمابيش سمت و سوی مشابهی در پيش گرفته‌اند و تصور می‌کنند با حصر و حبس و حذف اهل قلم و تهديد و تحذير و تحديد اصحاب مطبوعات میتوان به‌حيات خود ادامه داد.
عبرت از تجربه‌ای تاريخی
انحصار مطلق دستگاه‌های تبليغاتی و مهار و مميزی رسانه‌های همگانی و كنترل شبكه‌های خبررسانی و نظارت گسترده بر نهادهای فرهنگی و مؤسسات هنری و کلاً، غلبه‌ی کامل بر تمام جريان‌های فرهنگی و ابزارهای فرهنگ‌سازِ جامعه، يكی از اركان اصلی نظام‌های تماميت‌خواه/توتاليتر است تا به‌وسيله آن به‌شعور و آگاهی توده‌ها و تصور آنان از خوب و بد و خير و شرّ و دوست و دشمن شكل دهد و در مسيری دلخواه هدايت كند. نمونه بارز اعمال چنين سياستی را در سياست مطبوعاتی نازی‌های آلمان در دوران سلطه رايش سوم و اظهارات صريح و بی‌پرده‌ی هيتلر در اين مورد میتوان به‌خوبی پيگيری كرد. اين مسأله به‌حدی برای نازيها مهم و حياتی بود كه هيتلر شخصاً هفته‌ای يكبار بعد از خوردن شام به‌بازبينی و نظارت گزارش‌ها و فيلم‌های خبری می‌پرداخت و دستوراتی را كه لازم می‌دانست مستقيماً به‌مسؤولان می‌داد. اين گزارش‌ها كه هر هفته زير عنوان «اخبار هفتگی آلمان» از راديو پخش و در سينماها پيش از شروع فيلم اصلی به‌معرض نمايش گذاشته می‌شد، در واقع مهمترين ابزار تبليغاتی نازيها محسوب می‌شد كه با آن تقريباً سرتاسر سرزمين‌های تحت تسلط خود را زير پوشش تبليغاتی داشتند. در آن دوران با فقدان تلويزيون و نبود رسانه‌های صوتی و تصويری امروزی، راديو و پرده سينما تنها راه دسترسی گسترده به‌توده‌های مردم و دستکاری هدفمند اذهان آنها بود.
مهار و مميزی مطبوعات نيز وضع مشابهی داشت. هيتلر بی‌پرده می‌گفت: «كاركرد دستگاه‌های تبليغاتی و وسايل ارتباط جمعی و مطبوعات ما بسيار عالی است. قانون مطبوعات ما به‌گونه‌ای تهيه و تنظيم شده است كه ملت نتواند از اختلافات درون هيأت حاكمه باخبر شود. اصولاً مطبوعات به‌اين منظور به‌وجود نيامده‌اند كه گزارش اختلاف نظرها و دعواهای دولتمردان را به‌گوش مردم برسانند. ما بساط كسانی را كه تصور می‌كردند هرچه دلشان می‌خواهد می‌توانند بگويند و بنويسند جمع كرديم.» او در جايی ديگر درباره آزادی مطبوعات می‌گويد: «مفهوم «آزادی مطبوعات» برای هر دولتی و هر كشوری خطری مهلك و مرگ آور محسوب می‌شود؛ زيرا آزادی مطبوعات در واقع به‌هيچ وجه به‌معنای آزاد بودن مطبوعات نيست، بلكه فقط آزادی عناصر ياوه‌گويی است كه هركاری دلشان می‌خواهد و به‌سودشان است انجام می‌دهند؛ ولو اعمالشان ضد منافع كشور باشد. البته در آغاز دشوار است كه اين موضوع را به‌روزنامه‌نگاران و ژورناليست‌ها فهماند و متقاعدشان كرد كه روزنامه نگار نيز عضوی از كل جامعه است. لاجرم بايد همواره اين امر را به‌آنان گوشزد كرد كه آزادی مطبوعات نهايتاً ضد مطبوعات است و به‌آن لطمه می‌زند. برای مثال تصور كنيد كه در شهری دوازده روزنامه و مجله منتشر می‌شود. حال اگر قرار باشد كه هريك درباره رويدادی و يا موضوعی واحد، مطالب و گزارش‌هايی مختلف و متفاوت بنويسند، خواننده ناگزير چنين نتيجه می‌گيرد كه همه اين مطالب و گزارش‌ها مزخرف و حرفهای بيهوده است. مطبوعات نبايد با طرح و بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل و مشكلاتی كه مردان مهم مملكت برای حل و رفع آنها دچار اشكال شده‌اند و موضوع هنوز برايشان كاملاً روشن نشده است، همه را به‌ميان مردم ببرند، بلكه بايد منتظر بمانند تا تصميمات اتخاذ شود. پيش از عمليات نظامی نيز، فرمانده دستوراتش را به‌گروهان ابلاغ نمی‌كند تا پيش از اجرای فرمان، به‌بحث و گفتوگو گذاشته شود و پس از نظرخواهی از سربازان، احتمالاً آن را به‌اجرا گذارد.».
هيتلر براين اعتقاد بود كه مطبوعات نيز همچون مدارس، ابزار تأديب و تربيت ملت است؛ از اين‌رو کنترل کامل و هدايت آنها بايد كلاً در دست دولت قرار داشته باشد و به‌هيچ وجه نبايد در تملك افراد خصوصی قرارگيرد. می‌بينيم كه هيتلر چگونه عوام‌فريبی میکند و با خلط مبحث و قياس مع‌الفارق، فرايند «تصميم گيری‌های اجتماعي» را در كنار اجرای «دستورات نظامي» و همچنين «عملكرد مطبوعات» را در كنار «وظيفه مدارس» قرار می‌دهد و از اين طريق و با اين ترفند، تلاش در گمراه نمودن و اغفال مخاطبانش دارد. اصولاً تبليغات در جنبش‌ها و نظام‌های تماميت‌خواه به‌طور اعم و در فاشيسم، نازيسم و كمونيسم به‌طور اخص، در عين فريبندگی و برانگيختگي، صريح و بی‌پرده صورت می‌گيرد و رهبران اين جنبش‌ها و نظام‌ها، عموماً كار خود را با بيان ساده و صريح هدف‌هايشان آغاز می‌كردند و حتی بی‌محابا به‌سلطه‌طلبی و عقل‌ستيزی و افكار و تصورات خلاف عرف و اخلاق كه قصد عملی كردن آن را داشتند، می‌باليدند. اين اصل، بويژه در مورد هيتلر بيش از ساير رهبران توتاليتر قرن بيستم صدق می‌كند.
تبليغات در جنبش‌ها و نظام‌های تماميت‌خواه به‌طور كلی به‌منظور تحقير، تضعيف و سرانجام از ميان برداشتن هويت فردی و تبديل كردن افراد به‌توده صورت می‌گيرد و هدف از به‌كارگيری آن در نهايت، تحريك و تحريض و ترغيب توده‌ها به‌رفتاری معين است. در واقع تماميت‌خواهی در بستر جامعه‌ی توده وار قادر به‌نشو و نمو است و میتواند به‌حيات خود ادامه دهد. به‌همين سبب نظام توتاليتری همواره در تقابل وتعارض با جامعه مدنی قراردارد كه فرديت، آزادی‌های فردی و قانونمندي، بنياد آن را تشكيل می‌دهد. در دولت مبتنی برقانون (دولت قانونمند) برخورداری شهروندان از حقوق قانونی و منع الزام و اجبار از ناحيه دولت اساس كار است. در حالی كه در نظام‌های تماميت‌خواه، اين فرض معكوس می‌شود؛ به‌اين صورت كه ديگر فرض بر وجود حق و منع الزامی و اجبار نيست؛ آنچه وجود دارد تفويض اختيارات به‌رهبر است تا هرطور صلاح ديد، عمل كند. اين ادعا و شعار تبليغاتی نيز كه شهروندان در نظام‌های تماميت‌خواه با حضور توده‌وار و ميليونی خود در صحنه، به‌طور فعال در شكل دادن به‌اراده ملی مشاركت دارند، ظاهرسازی و فريبی بيش نيست؛ زيرا «شهروند» و «حقوق شهروندی» به‌مفهوم واقعی كلمه در چنين نظام‌هايی معنايی ندارد. به‌گفته يكی از نظريه پردازان نازيسم، «قانون، چيزی نيست جز احکام و دستورهای رهبر و اوست كه حامی توده‌ها و حافظ قانون است و در مواقع اضطراری، بی درنگ در مقام اجرايی عمل خواهدكرد و مقدرات جامعه را در دست خواهدگرفت».
بديهی است که چنين نظام و دولتی که مبنای آن بر «رهبريت مطلق»، «ايدئولوژی واحد» و «فرهنگ تکصدايی» قرار دارد، انتخابات آزاد و رسانه‌های مستقل را برنمی‌تابد؛ چون در قاموس خود نه نيازی به‌خرد جمعی و مشارکت مردم در سرنوشت خود می‌بيند و نه نيازی به‌بحث و رايزنی نمايندگان مردم و گفت‌وگوی صاحب‌نظران و کارشناسان امور. رهبر بنابر مصلحت خود تعدادی انگشت‌شمار از «مردان قبيله» را به‌نام «عقلای قوم» و «نخبگان جامعه» منصوب میکند تا گرد او حلقه زنند و مقدرات مُلک و سرنوشت ملت را در دست گيرند.
اما اينک همگان نيک می‌دانند که «عصر ايدئولوژی‌ها» به پايان رسيده و دوران نظام‌های تماميت‌خواه و دولت‌های ديکتاتوری بسرآمده است و در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم ميلادی، با گسترش اطلاعات و افزايش شبکه‌های خبررسانی و امکان دسترسی کمابيش ساده همگان به‌آنها و نيز با تجاربی که ملت‌ها در مقابله با نظام‌های مستبد کسب کرده‌اند، بی‌گُمان به‌آن سطح از شعور و شناخت و خودآگاهی رسيده‌اند که چنين نگرش‌های قبيله‌ای و روش‌های قاهرانه را برنتابند.
با وجود سیاست دروازه بانی رسانه ای ، امکان پیدایش تلویزیون کابلی در ایران ضعیف است!”
بخش فارسی رادیو بی بی سی در برنامه بامدادی ششم شهریور ماه خود مصاحبه ای با امید حبیبی نیا ، پژوهشگر رسانه ها در باره طرح تلویزیون کابلی در ایران انجام داد که خلاصه آن به همراه ضمائم را می خوانید:
مینو بکتاش: مجلس شورای اسلامی در نامه ای از دولت ان کشور خواسته است به تلویزیون کابلی اجازه فعالیت بدهد ، رئیس کمیته ارتباطات مجلس گفته است با توجه به درآمدزا بودن این عرصه زمینه فعالیت برای بخش های خصوصی نیز آماده است… در همین رابطه با امید حبیبی نیا کارشناس ارتباطات به مصاحبه پرداختیم.
در ابتدا از وی در مورد پدیده تلویزیون کابلی پرسیدم.
امید حبیبی نیا: تلویزیون کابلی رسما در سال ۱۹۴۸ در آمریکا پدیدار شد و علت رشد روزافزونش تنوع ، گسترش و تخصصی بودن برنامه ها و کانالهای این سیستم پخش بوده است.
در سیستم کابلی نویزهایی که در جریان انتقال از فرستنده به گیرنده وجود دارند از بین می روند و صدا و تصویر با کیفیت مطلوب به مخاطب می رسد. به این شکل که امواج از شبکه محلی ، مایکرویو یا ماهواره از طریق بوستر ها یا تقویت کننده ها وارد جریان پخش از طریق کابل های کواکسیل می شود و به منازل مشترکان می رسد. در دهه اخیر با انقلاب دیجیتالی که در تکنولوژی ارتباطات صورت گرفته است ، کابل کواکسیل به فیبر نوری متصل شده است که قابلیتهای مضاعفی را پدیدار ساخته است از جمله انتقال دیتا و نیز سیستم های مولتی مید یا و نیز تلویزیون تعاملی (Interactive Tv ) . بنا براین بطور خیلی خلاصه تلویزیون کابلی بیشتر از طریق کانالهای تخصصی در زمینه خبر ،موسیقی ، سرگرمی ، فیلم، ورزش و غیره امکان دسترسی به دهها و صدها کانال تلویزیونی را در کنار امکانات جانبی نظیر دسترسی به اینتر نت یا تلفن دیجیتالی و غیره را فراهم می آورد.
مینو بکتاش: برای دریافت کننده از نظر اقتصادی چه فرقی بین تلویزیون کابلی یا ماهواره ای خواهد بود؟
امید حبیبی نیا : به دلیل تنوع بسیاری که تلویزیون کابلی ایجاد می کند که با شبکه های محلی که با آنتن های یاگی در یافت می شود قابل مقایسه نیست،بدیهی ست تنها برای خانواده های متوسط به به بالا که در سبد مخارج زندگی خود سهم قابل توجهی را به سرگرمی اختصاص داده اند، امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت.مشروط بر وجود تنوع که ماهیت ذاتی تلویزیون کابلی ست.
مینو بکتاش: با شناختی که شما از برنامه های تلویزیونی که هم اکنون در دسترس مردم در ایران است دارید ، تصور می کنید تا چه حد به وجود تلویزیون کابلی نیاز باشد؟
امید حبیبی نیا: اتفاقا موضوع اصلی همین جاست.اگر بر فرض محال تلویزون کابلی در ایران امکان ظهور بیابد هم مسئله اصلی یعنی سیاست دروازه بانی رسانه ای حاکم بر جمهوری اسلامی بر جای خود باقی خواهد ماند. زیرا این سیاست دروزاه بانی با خواست و تمایل مخاطبان برای دسترسی به اخبار یا موضوعاتی که مایل به آگاهی از آنها هستند مغایر است. بنابراین فرق چندانی نخواهد کرد . تنها ممکن است وجه اقتصادی این موضوع مورد توجه قرار گرفته باشد زیرا عملا امکان تولید برنامه های سرگرم کننده یا اطلاع رسانی در داخل با وجود ضوابط و مقررات سانسور بسیار کم است. زیرا هدف از ایجاد تلویزیون کابلی ارائه دهها یا صدها کانال تلویزیونی ست.بنابراین تغییری در سیاست رسانه ای به وجود نخواهد نه در محتوا و نه در کمیت و قا لب ها ، تنها تفاوت در سیستم ارائه خواهد بود ونه چیز دیگری.
مینو بکتاش: تا چه حد اعمال سانسور در برابر تلویزیون کابلی و ماهواره ای فرق خواهد کرد؟
امید حبیبی نیا: از آنجا که تا کنون جمهوری اسلامی تنها توانسته به ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای بپردازد یعنی سیاست حذفی؛ در برابر تلویزیون کابلی نیز مجبور است از سیاست فرهنگی خودش تبعیت کند، سیاستی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع شده و در برنامه چهار ساله نیز بدان تصریح شده است.بنا براین هر رسانه ای باید تابع این مشخصه ها و محورها باشد.
مینو بکتاش: اعمال سانسور بر کدام یک راحت تر است تلویزیون ماهواره ای یا کابلی ؟
امید حبیبی نیا : طبیعتا اعمال سانور بر تلویزیون کابلی که مستقیما تولید و پخش برنامه هایش زیر نظر حکومت صورت می گیرد راحت تر است ضمن انکه می دانیم که تا چند سال آینده ایجاد اختلال یا پارازیت بر روی امواج ماهواره ای تقریبا غیر ممکن خواهد شد و نمی توان جلوی گسترش و نفوذ این تلویزیونهای ماهواره ای در کشور را، آن گونه که در حال حاضر از طریق شیوه های خشن و منفی گرایانه وجود دارد ، گرفت.
ضمائم:
یک / شیوه پخش تلویزیون کابلی.
دو/ فراوانی تلویزیون ماهواره ای در جهان( به درصد در خانه ها)
آمریکا:۷۴
انگلستان:۶۱
سوئد:۶۹
کانادا:۷۱
مالزی:۴۴
سنگاپور:۵۳
ژاپن:۷۶
سوئیس:۵۹
فرانسه:۴۵
استرالیا:۵۷
هندوستان:۳۱
سه/ سابقه تلویزیون کابلی در ایران به ایجاد اولین شبکه تلویزیون کابلی در مجتمع کوی دانشگاه تهران در تابستان سال هفت ونه باز می گردد که دو روز پس از افتتاح به دستور دادگستری با استناد به قانون اساسی و قانون صدا وسیما که انحصار پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی را برای صدا وسیما مقرر کرده است ، از ادامه پخش برنامه های آن جلوگیری و تجهیزات مربوطه نیز توقیف شد.
چهار/ این برنامه در بخش بامدادی از زمان 1:19:10 تا 1:27:30 تا بیست و چهار ساعت بر روی سایت بخش فارسی بی بی سی قابل بازنیدن است.
پنج/ امید حبیبی نیا، روزنامه نگار و مدرس ارتباطات در دانشگاههای ایران و منتقد و فیلمساز است که تاکنون دهها مقاله به کنگره ها و مجامع علمی داخلی و بین المللی در زمینه های روانشناسی ارتباطات و تحقیقات ارتباطات ارائه کرده است وی هم اکنون دانشجوی دوره دکترای مدیریت و تحقیقات ارتباطات است.
فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات هنوز دغدغه حاکميت نيست
در مراسم بزرگداشت دکتر معتمدنژاد دغدغه های خود را پیرامون جامعه اطلاعاتی در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بطور خلاصه و گذرا بر شمردید. قبل از آنکه به گونه‌ای مفصلتر به آن مباحث بپردازیم با توجه به تنوع تعاریف و به تبع آن مولفه های جامعه اطلاعاتی از نظر شما ،چنین جامعه ای چه ویژگی هایی دارد؟
مهمترین ویژگی جامعه اطلاعاتی وجود یک زیرساخت پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی است که باید در خدمت تحقق هدفهای کل نظام اجتماعی در همه ابعاد آن باشد. مثلا در اقتصاد این زیرساخت که در خدمت فعالیتهای اقتصادی( چه در سطح خرد و چه در سطح کلان) است، کمک میکند که به‌تدریج فعالیتهای اقتصادی مانند بانکداری و تجارت به سمت الکترونیک سوق پیدا کند. یعنی خود این زیرساخت است که اقتصاد را هدایت میکند و به آن سرویس می‌دهد. هم اکنون در حوزه جامعه اطلاعاتی اقتصاد دانایی شکل گرفته است و این زیرساخت پیشرفته ICT به بهترین وجه میتواند هدفهای اقتصاد دانایی را محقق کند. اقتصاد د انایی سه محور اصلی دارد: زیرساخت پیشرفته ICT، سرمایه انسانی و پژوهش وتوسعه .برای تشکیل سرمایه انسانی به یک نظام آموزشی پیشرفته احتیاج است که بتواند از ICT به بهترین وجه استفاده کند. به همین دلیل در جامعه اطلاعاتی مقوله آموزش هم باید متحول شود یعنی به سمت آموزش الکترونیک هدایت شود. در حوزه سیاست، این زیر ساخت پیشرفته در خدمت فعالیتهای نظام سیاسی قرار می‌گیرد که مهمترین آن دولت الکترونیک است. اگر دولت الکترونیک محقق شود پدیده‌های دیگری مانند دیپلماسی الکترونیک یا دیپلماسی دیجیتال هم شکل می‌گیرند. به محض شکل گیری زیرساخت پیشرفته ICT ، امکانات و فرصت‌هایی پدید می‌آید که تمام بخش‌ها و عناصر جامعه را وامیدارد برای بهره‌گیری از آن یک فرایند تحول بنیادین را طی کنند. این فرایند جامعه را به سمتی سوق خواهد داد که بسیاری از مولفه‌هایش با جامعه متعارفی که ما می‌شناسیم متفاوت است. این‌گونه است که جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و به‌تدریج به سمتی می‌رودکه مهمترین فعالیتهای اجتماعی انسان نظیر کار، تولید، خرید، فروش و معاشرت، آموزش و پژوهش و … ازمحیط‌های فیزیکی به عرصه های دیجیتال منتقل می‌شوند. نکته دیگراین است که جامعه اطلاعاتی همزمان با توسعه و گسترش اینترنت شکل گرفته است. یعنی درواقع این اینترنت است که آن عرصه‌های حضوردر دنیای دیجیتال را فراهم آورده است. پس یکی دیگراز مهمترین ویژگی‌های جامعه اطلاعاتی این است که اینترنت در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان حضور چشمگیری دارد. به همین دلیل وقتی که صحبت از درجات شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در یک جامعه به میان می‌آید اولین معیار این است که ببینیم میزان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن برای فرد، جامعه و سازمان چقدر است. البته این نکته را هم اضافه کنم که وقتی صحبت از زیرساخت پیشرفته ICT می‌شود تاکید بر همگامی مستمرآن با پیشرفت‌های فناوری در حوزه ارتباطات و اطلاعات است . پس یکی دیگر از ویژگی‌های جامعه اطلاعاتی همگامی آن با مسیر پرشتاب تحولات تکنولوژیک است.
با نگاهی دیگرالبته، نمی‌توان مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی توسعه نیافته داشت و بعد ادعاکرد که جامعه اطلاعاتی در حد مطلوب مسیر تکامل خود را طی میکند. یا در بعد سیاسی یک نظام غیر دموکراتیک داشت و ادعا کرد که جامعه اطلاعاتی در وضعیت مطلوب قرار دارد. به نظر من اینها با هم همخوانی ندارند. جامعه اطلاعاتی با توسعه اقتصادی همبستگی بالایی دارد ونیز الزاماتی را بر نظام سیاسی تحمیل میکند و آن را وامیدارد که به سوی دو فرایند لیبرالیزه شدن و دموکراتیک شدن گام بردارد. در جامعه اطلاعاتی شفافیت اطلاعات واطلاع رسانی بسیار مهم است. به محض اینکه شفافیت اطلاعاتی آمد انحصار اطلاعات دردست حکومت، شکسته می‌شود. با شکسته شدن انحصار اطلاعاتی، به طور طبیعی یکی از شالوده های بنیادین نظام غیردموکراتیک فرو می‌ریزد و بعد مسئله پاسخگویی مطرح می‌شود. یعنی بدون شفافیت و شکسته شدن انحصار اطلاعاتی، پاسخگویی شکل نمی‌گیرد.
در همان برنامه اشاره کردید که جامعه اطلاعاتی دغدغه اصلی حاکمیت نیست. به نظر شما در این شرایط و با امکانات موجود چه باید کرد که حاکمیت متوجه اهمیت این موضوع شود؟
من یک پیش فرض دارم و آن اینکه تحقق جامعه اطلاعاتی جبرزمانه است. چون پدیده‌ای است که زیربنایش پیشرفت‌های علمی و فنی است. اگر پیشرفت‌های علمی و فنی مخصوصا در حوزه اطلاعات و ارتباطات شکل نمی‌گرفت جامعه اطلاعاتی قابل طرح نبود. از آنجا که در فرایندها و پیشرفت‌های علمی و فنی جبر حاکم است میتوان نتیجه گرفت که تحقق جامعه اطلاعاتی یک جبر است، چه حکومت بخواهد و چه نخواهد. البته این فرایند برای جوامعی پرهزینه است و برای جوامعی دیگر به جای اینکه هزینه ایجاد کند تبدیل به عامل تحقق هدفهای توسعه می‌شود در واقع خود تبدیل به اهرم توسعه می‌شود اما در جوامع غیردموکراتیک بخشی از منابع حکومت باید صرف جلوگیری از شکل گیری آن گردد… در مورد ایران، حکومت نوعی بلاتکلیفی تعمدی پیرامون جامعه اطلاعاتی دارد. یعنی حکومت نمی‌خواهد که رسما وقانونا تکلیف این پدیده را روشن کند…
تجربه ایران نشان می‌دهد که ورود فناوری‌های جدید همواره با مقاومت حکومت‌ها همراه بوده است که باعث اتلاف سرمایه‌های بسیاری شده است. به نظر شما چه باید کرد که پدیده جامعه اطلاعاتی دچار این وضعیت نشود و در زمان کمتر و با هزینه ای پایین‌تر محقق شود؟
تا زمانی که جامعه اطلاعاتی به دغدغه حاکمیت تبدیل نشود شما نمی‌توانید جلوی این مقاومت را بگیرید.
از نظر من روشنفکران و نخبگان مرتبط با ICT به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول متخصصان ICT )شامل نخبگان ارتباطات ونخبگان اطلاعات) هستند. هنوز این دو دسته یعنی نخبگان ارتباطات ونخبگان اطلاعات در ایران دو گروه متمایز را تشکیل می‌دهند وپیوندهای ارگانیک میان این دوحوزه را درست درک نکرده اند، دوساز متفاوت می‌زنند و هیچ جایی نیست که بین این دو پلی برقرار کند. یکی از کارهایی که واقعا دلم می‌خواهد انجام دهم این است که کمک کنم این دو گروه در یک تشکل درکنارهم بنشینند و نخبگان فکری جامعه ICT را تشکیل دهند.
گروه دیگر نخبگان و روشنفکرانی هستند که دغدغه توسعه دارند و گروه سوم هم اندیشمندانی هستند که به‌طور خاص روی توسعه اقتصادی کار می‌کنند. از این سه گروه گروه اول که خودبخود دغدغه ICT دارند. گروه دوم یعنی نخبگان توسعه ای و گروه سوم یعنی نخبگان توسعه اقتصادی هنوز تردید دارند که آیا ICT یک محور توسعه اقتصادی هست یا نه؟ در این شرایط چه باید کرد؟ به نظر من بار اصلی این رسالت فرهنگی بر دوش نخبگان ICT است. این گروه باید بنشینند و برای خودشان ماموریتی تعریف کنند که از طریق برگزاری کنفرانس‌ها، نوشتن مقالات و … این آگاهی را منتقل کنند که اگر ICT در ایران تاثیر تعیین کننده و معنی داری روی توسعه اقتصادی ندارد مشکل در جای دیگری بوده است. ازجمله در همان نکته ای که عرض کردم ،ICT دغدغه حاکمیت نیست اگرباشد تمام شرایط را مهیا میکند تا ICT تبدیل به اهرم توسعه شود.
گروه چهارم فرهنگ سازان جامعه هستند که هنوزبا بحث ICT و جامعه اطلاعاتی آن‌گونه که باید درگیر نشده‌اند. به هر حال اگر ICT در کانون توجه حاکمیت قرار نگیرد، تحقق جامعه اطلاعاتی بسیار کند و پر هزینه می‌شود و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند. برای انتقال آگاهی‌های لازم و فرهنگ سازی البته رسانه ها نقش مهمی دارند.
طرح این مباحث در رسانه ها با ایجاد محدودیت از سوی حاکمیت مواجه نخواهد شد؟
این پدیده چند وجه دارد.فقط طرح مسائلی که برای نظام حاکمیت تهدید ایجاد کند حساسیت برانگیز است که میتوان روی آن با ظرافت وتدبیر کار کرد.
با توجه به تاثیرات و تهدیدات سیاسی ICT آیا میتوان از یک نظام سیاسی انتظار داشت که زیرساخت پیشرفته ای را برای تحقق آن فراهم کند؟
ما دو نوع نگاه به مساله تکنولوژی داریم. یک نگاه انفعالی که در آن صبر میکنیم که تحولات روی دهند و بعد شروع میکنیم به برنامه ریزی برای جذب آن تکنولوژی. این نگاه باعث اتلاف منابع می‌شود. نگاه دیگر نگاه فعال است که به نظر من رسالت مرکزی مثل مرکز پژوهشهای ارتباطات در این است که با مطالعه و آینده نگری تحولات تکنولوژی را بررسی کند ونتایج این بررسی ها را انتشاردهد یعنی به عنوان بازوی مشورتی تصمیم گیران ICT ایفای نقش کند. اگر زیرساخت پیشرفته بخواهد خود را با تحولات تکنولوژیک همراه کند به خدمات پشتیبانی پژوهشی نیاز دارد که به نظر من درحال حاضر درکشور وجود ندارد.
یکی دیگر از دغدغه های جامعه اطلاعاتی که شما به آن اشاره کردید ضعف آمار و اطلاعات است، ریشه این مشکل در کجاست؟
یکی اینکه ازنظرعلمی توسعه نیافته‌ایم و دیگر اینکه تقاضای موثر برای علم وجود ندارد. علم در جامعه‌ای رشد میکند که یافته های علمی شالوده تصمیم گیری و سیاستگذاری و برنامه ریزی باشد. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرچه جلوتر برویم ریسک تصمیمات غلط بیشتر می‌شود. این ریسک درسطح ملی هزینه‌های سنگین مالی و غیر مالی بر یک ملت تحمیل میکند. در چنین شرایطی که هرچه جلوتر می‌رویم مسایل پیچیده‌ترو تخصصی‌تر می‌شوند تصمیم گیری در مورد آنها نیازمند نگاه علمی و یافته های علمی است. اما در ایران مهمترین و تخصصی‌ترین تصمیمات توسط افرادی گرفته می‌شود که نه تنها خود نگاه علمی ندارند، بلکه به استفاده از یافته های علمی دیگران هم اعتقاد ندارند. عده‌ای معتقدند که در کشور ما پژوهشهای زیادی انجام می‌گیرد، اما نتایج آن در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده نمی‌شود. به نظرمن در بسیاری از زمینه‌ها اساسا یافته علمی نداریم. باز تاکید می‌کنم که وقتی دغدغه نظام حاکمیت توسعه نیست، نگاه علمی و مبتنی بر پژوهش در فرایند تصمیم گیری وجود ندارد. در نتیجه موسسات پژوهشی کار خود را انجام می‌دهند و نهادهای اجرایی هم بدون بنیان علمی تصمیم گیری و سیاست گذاری[[می‌کنند.
نکته دیگر این است که ما هنوز به جایگاه مان در رتبه بندی‌های جهانی حساس نشده‌ایم. این رتبه بندی‌ها یکی از مولفه های جامعه اطلاعاتی است. جامعه اطلاعاتی چون به جامعه جهانی وصل است عملکردش توسط نهادهای برون مرزی مدام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج این ارزیابی به افکار عمومی جهان بر می‌گردد. چند سالی است که این رتبه بندی‌ها اهمیت پیدا کرده است و در برخی از این رتبه بندی‌ها ایران حضور دارد. در برخی از این رتبه بندی‌ها جلوی اسم ایران چیزی نوشته نشده است. این نشان می‌دهد که آمار و اطلاعاتی در آن مورد وجود ندارد، دغدغه کسی هم نیست که این آمار را تولید کند. در حالی‌که حتی در منطقه خاورمیانه، بسیاری از کشورها این آمار را ارایه می‌دهند. هم اکنون بیشترین خلاها در زمینه آمار مربوط به IT است که نیازمند یک نهاد متولی است. البته مشکل دیگری هم که ما داریم این است که تولید آمار و اطلاعات در یک نظام غیر دموکراتیک حساسیت سیاسی ایجاد میکند…در یک نظام غیر دموکراتیک اشخاص و سازمانهای غیر دولتی نمی‌توانند به راحتی وارد کار تولید آمار و اطلاعات شوند. سازمانهای دولتی هم ممکن است آمار و اطلاعات تحریف شده داشته باشند، اما بالاخره باید از جایی شروع کرد. ازجمله با همین سازمانهای پژوهشی موجود. البته من فکر نمی‌کنم دولت بتواند تحمل کند یک شرکت خصوصی آمار و اطلاعات تولید کند مگر اینکه تحت نظارت ویا مورد اعتماد خودش باشد. در این حالت هم ممکن است این شبهه ایجاد یشود که آمار و اطلاعات آن معتبر نباشد. به هر حال این از آن مباحثی است که برایش راه حل ندارم. ضمن اینکه به نظرم هرچقدر نهاد پژوهشی در ایران ایجاد شود حتی تحت نظارت دولت، بهتر از وضع موجود است. حتی اگر ناکارامد باشد و به خاطر حساسیت‌های سیاسی مجبور شود آمار غیر واقعی منتشر کند. حداقل این است که با روش شناسی این کار آشنا می‌شویم و تعداد زیادی پژوهشگر تربیت می‌شوند که به محض مساعد شدن فضا بعنوان سرمایه انسانی به کار مشغول می‌شوند.
درجریان آماده شدن برای اجلاس ژنومتوجه شدم که بزرگترین مشکل ما فقدان آمار و اطلاعاتICT است. پیشنهاد کردم که پروژه ای تعریف کنیم و در آن به تولید آمار بپردازیم، ولی پذیرفته نشد. به نظر من مرکز پژوهشهای ارتباطات میتواند متولی جمع آوری داده های مربوط به ICT (نه فقط ارتباطات) شود.
موضوع دولت الکترونیک چطور؟ چرا اینقدر کند پیش می رود؟
شما در شرایطی در مورد دولت الکترونیک صحبت می‌کنید که در راس سازمانهای ما افرادی قرار گرفتند که شایستگی‌های حرفهای را برای اداره آن ندارند و به دلایل غیر حرفهای مدیر آن سازمان شده اند. در واقع به فکر اداره بهتر سازمان‌شان نیستند. در حالی‌که اساسا فلسفه دولت الکترونیک ،استفاده از ICT برای ارایه بهتر خدمات موجود وجدید است. لازمه این کار این است که فرایندهای موجود در این سازمان‌ها مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار گیرد. با این‌کار من شک ندارم که در سازمانهای دولتی بسیاری از پست‌ها و فرایندها حذف خواهد شد که ساختار قدرت را در درون سازمان‌ها به هم می‌ریزد و این خود اولین مانع پیشبرد دولت الکترونیک است. بسیاری ازکسانی که الان سازمانهای دولتی را اداره می‌کنند خود می‌دانند که اگر دولت الکترونیک مستقر شود اولین چیزی که تهدید می‌شود منافع آن‌هاست. البته چالش زیرساخت هم مانع دیگر است. شما نمی‌توانید بحث دولت الکترونیک را بدون یک زیرساخت پیشرفته مطرح[کنید.
به هرحال هرقدر که دولت الکترونیک دیرتردرکشورجذب شود مردمی ضرر می‌کنند که از این سازمانهای دولتی سرویس می‌گیرند.
مخالفت با دولت الکترونیک از جهاتی شبیه مخالفت با خصوصی سازی است. در هردو وابستگی مردم بویژه معاش آنها به دولت کمتر می‌شود و این مطلوب یک نظام سیاسی نیست.
بله درست است. این هم یک وجه قضیه است چون بادولت الکترونیک خدمات دولتی جدیدی ایجاد می‌شود که بخشی از آنها را باید شرکت‌های خصوصی ارایه دهند و این خودش برای مردم هم اشتغال می‌آورد و هم ثروت.
در حوزه فرهنگ به مسایلی مثل بحران هویت، تنوع روزافزون فرهنگ و حساسیت مردم به کیفیت زندگی و مدیریت گذار از آموزش سنتی اشاره کردید. مقداری مفصلتر این موارد را طرح کنید.
تنوع روزافزون عناصر فرهنگی، عامل اثرگذار بر بحران هویت است. موارد دیگری هم هستند که حتما باید به آنها پرداخت.ولی نکته مهم آن است که بحران هویت باید با خردوتدبیرتحلیل ومدیریت شود. هرچه پیشتر می‌رویم آگاهی های مردم بیشتر می‌شود. در درجه اول آگاهی به حقوقشان بیشتر می‌شود و حقوق تازه‌ای نیز شکل می‌گیرد.ازجمله اگر مردم درسرزمینی زندگی کنند که کیفیت زندگی مدام در حال سقوط باشد آگاهی به این حق شکل می‌گیرد که از نظام حاکم بخواهند کیفیت زندگی شان را بهبود ببخشد وآن را وظیفه دولت بدانند. فلسفه وجودی دولت نیز همین است که از منابع موجود جامعه به گونه‌ای استفاده کند که کیفیت زندگی مردم روزبه روز بهبود یابد. مردم از طریق فرصت های اطلاع رسانی جامعه اطلاعاتی است که در جریان کیفیت زندگی جوامع دیگر قرار می‌گیرند وخود را با آنها مقایسه می‌کنند.
برای کیفیت زندگی شاخصی تعریف شده که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و از آن مهمترمتغیرهای سیاسی دارد. معنای آن این است که برای دستیابی به کیفیت زندگی، رفاه اقتصادی ودرآمد مناسب لازم است ولی کافی نیست. آزادی‌های اجتماعی وسیاسی هم اهمیت دار. کیفیت زندگی ابعاد پیچیده ای دارد و مدل سنجش آن یک مدل چند بعدی است. به نظر من بحث مدیریت کیفیت زندگی باید درجامعه اطلاعاتی به دغدغه فرهنگی تبدیل شود تا فرهنگ سازان و دست اندرکاران رسانه‌هاآن را به دغدغه دولت تبدیل کنند.
و مدیریت گذر از نظام آموزشی سنتی؟
بله این موضوع نیزبسیارمهم است. مدیریت گذر از وضعیت فعلی به وضعیت جامعه اطلاعاتی بحث بسیار مفصلی است که من تنها به مدیریت گذر از نظام آموزشی سنتی اشاره کردم. اینها بحث‌های بسیار مفصلی را می‌طلبند. همین طور است مدیریت گذر به دیپلماسی دیجیتال و ….
به طورکلی اگر گذراز وضع موجود به درستی هدایت نشود هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. به نظر من اینها بحث‌های بسیارمهم مربوط به جامعه اطلاعاتی هستند که بحث محوری آن همان نگاه فلسفی به جایگاه انسان در جامعه اطلاعاتی و به تبع آن جایگاه انسان ایرانی درجامعه اطلاعاتی است که جدلها وپرسش های دشواری را به همراه می آورد.
آنچه به‌عنوان دغدغه مطرح کردم هرکدام حاوی سئوالاتی است که میتوان در میزگردهای مختلف مورد بحث قرارگیرد. حتی می‌توانید در وب سایت مرکز گروه‌های گفتگو داشته باشید ویا از راه‌های دیگر این موارد را به بحث بگذارید تا صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه های مختلف هریک دیدگاه خود را درباره آنها مطرح سازند. هدفم طرح سئوال بود تا پاسخ .